سیاستهای استثمارگرانه نظام حاکم بر ایران از ابتدای به قدرت رسیدن در مسیر ویرانی و به فلاکت کشیدن توده های محروم و زحمتکش قرار داشته است. با قدرت گیری باند نظامی-امنیتی و توسعه اقتدار سپاه پاسداران بر مهمترین حوزه های اقتصاد ایران و حمایت مطلق ولی فقیه از این روند، این ویرانگری به اوج رسیده است. نتیجه حرف خمینی که اقتصاد را مال خر دانست، تسلط سپاه پاسداران و باندهای مافیایی بر شریانهای حیاتی اقتصاد و واردات قاچاق در حجمی گسترده با امکانات و امتیازات دولتی است. از این روند رانت خواران، آقازاده و وابستگان حکومتی سودهای سرشار به جیب می زنند و همزمان زندگی کارگران و مزدبگیران تباه می شود.
اجرایی کردن مرحله اول حذف یارانه ها از جمله مدالهای بر سینه احمدی نژاد در برابر اوامر صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت است. حذف یارانه ها طی دو سال چنان ضربه ای به کار، تولید و زندگی معیشتی مردم زد که توقف مرحله دوم به دولت احمدی نزاد تحمیل شد.
احمدی نژاد در پی تصویب کلیات طرح متوقف کردن اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها در مجلس، بار دیگر با سیاست گداپروری مجلس نشینان را تهدید کرد. پاسدار احمدی نزاد در برابر مصوبه مجلس بر عدم «هر گونه افزایش یارانه نقدی» ادعا کرد «به محض این که دولت تصمیم می گیرد که مقداری پول در جیب مردم بگذارد، شروع به سر و صدا می کنند و از چندین جا بسیج می شوند که نکذارند.»
احمدی نژاد در دوره زمامداری خود در حالی که بیشترین درآمد از فروش محصولات نفتی و گازی را نصیب دولت خود کرده، سطح معیشت و زندگی مردم را به قهقرا کشانده است. پرداحت مقدار ناچیز یارانه در برابر افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی و همچنین گسترش رکود و تعطیلی در واحدهای تولیدی، هیچ نقشی در بهبود زندگی مردم نداشته و برعکس منجر به افزایش تعداد کسانی که زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند شده است. عدم پرداخت دستمزد، گاهش روزانه ارزش دستمزد در برابر بالا رفتن هزینه های زندگی، غیر واقعی بودن حداقل دستمزد تعیین شده در برابر تورم موجود، فقر و تندگدستی را به مردم تحمیل کرده است. کارگران و مزدبگیران حق خود را در برابر کاری که انجام می دهند طلب می کنند. آنها خواهان افزایش حقوق به نسبت تورم و برخورداری از کار و امنیت شعلی هستند. بیکاری همراه با مبلع ناچیز یارانه که هر لحظه امکان توقف آن است دردی از زندگی آنان را دوا نمی کند.
نامه 3 هزار تن از کارگران قزوین به وزیر کار و نیز نامه 20 هزار کارگر به وزیر کار و رفاه اجتماعی افشاکننده گوشه ای از شرایط سخت زندگی کارکران است.
3 هزار تن از کارگران قزوین در نامه خود نوشته اند:«از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها، اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت یافته است و این در حالی است که حتی در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران حتی نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها نیز کاهش پیدا کرده است.»
اقتصاد مقاومتی با خالی کردن جیب مردم
وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی ایلنا در مورد ادامه تحریمها اعلام کرد:«اگر در فروش نفت دچار مشکل شدیم از طریق منابع مالیاتی کشور هزینه ها تامین می شود». معنی شعار اقتصاد مقاومتی ولی فقیه، هر روز آشکارتر می شود. پرداخت هزینه های سرسام آور نظامیگری، صدور بحران به منطقه، حمایت مالی و تسلیحاتی از دیکتاتوری بشار اسد و .... با خالی شدن سفره مردم انجام می شود.
تحریمهایی که از منظر پاسدار احمدی نژاد کاغذ پاره ای بیش نیست به گفته برخی از پایوران رژیم آنچنان بحران آفریده که مجبور هستند با اقتصاد پایاپای در ازای فروش انرژی طلا وارد کنند و یا با فروش نفت به چین کالاهای بنجل وارد کنند. افزایش مالیات برای پرداخت سیاستهای ماجراجویانه هم به این شیوه ها باید اضافه کرد.
وزیر اقتصاد رژیم «راهکارهای اقتصاد مقاومتی» را «تدوین قوانین جدید» اعلام کرد. از جمله قوانین جدید همان افزایش مالیاتی است که وی اشاره کرده است. با کاهش ارزش ریال در برابر ارز خارجی، چند نرخی شدن ارز، ارزش دستمزد کارگران و مزدبگیران بسیار پایین آمده است. وضعیت معاشی مردم بحرانی تر از هر هنگام شده است. با توجه به وضعیت آقازاده ها، رانت خواران حکومتی و وابستگان به قدرت، که با شیوه های مختلف از دادن مالیات فرار می کنند معلوم است که افزایش مالیات بر شانه های چه کسانی سنگینی می کند. در حکومتی که از فاسدترین حکومتهاست، سیستم مالیاتی آن هم شامل فساد حکومتی می شود.
بر اساس خبر خبرگزاری رویترز، ترکیه در ماه اوت نزدیک به 2 میلیارد دلار شمش طلا از طرف خریداران ایرانی به دوبی ارسال کرده است. این طلاها در ازای فروش گاز و نفت به ترکیه است که به علت تحریمها پول آن تبدیل به طلا شده است. سرنوشت این طلاها در جایی که میلیاردها پول فروش مواد اولیه نفتی به خزانه داری کشور واریز نمی شود معلوم است.
بر اساس داده های آماری درآمد ارزی حکومت طی 7 سال گذشته حدود 700 میلیارد دلار بوده است. بر اساس این گزارش از این درآمد 97 درصد به جیب دولت رفته است. حال تدوین قوانین جدید و افزایش مالیات در جهت پر کردن جیب گشاد حکومت و وابستگان آن و به ضرر مردم است. اتحاد همگانی در مقابله با سیاستهای ریاضت کشانه تحمیلی حکومت، اقتصاد مقاومتی ولی فقیه را بیشتر رسوا می کند.
وعده های احمدی نژاد اندر خَم یک کوچه
طول عُمر طرح آتیه فرزندان چون طرحهای دیگر احمدی نژاد به هاله نوری می رسد که وی را گاهی اوقات احاطه می کند. بر اساس طرح فوق، باید به هر نوزاد، یک میلیون تومان از طرف دولت پرداخت می شد. این طرح در سال 1388 اعلام شد و بعد از مدتی پولهایی هم که ریخته شده بود همان وقت از حساب نوزادان پس گرفته شد.
مخبر کمیسیون اجتماعی وقت مجلس، جواد زمانی، ضمن این که طرح فوق را دلخوش کردن مردم دانست از بازپس گیری این پولها خبر داد. روز شنبه 20 آبان، مشاور احمدی نژاد بار دیگر سخن پراکند و گفت؛ هنوز این مصوبه ابلاغ نشده است. وی عملی شدن طرح پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد را دوباره وعده داد. این وعده در سال 1388 زمانی که جیبهای حکومتیان با درآمدهای کلان ناشی از فروش نفت پر بود داده شد و با توجه به وضعیت فعلی، طرح دوباره این شعار برای فریب مجدد مردم است.
یکی از مجلس نشینان به نام شهریاری روز آدینه 19 آبان از وضعیت نابسامان بهداشت و درمان آمارهایی داد. وی گفت:«طبق برنامه پنجم توسعه باید شاخص پرداخت هزینه های سلامت توسط مردم به زیر 30 درصد کاهش می یافت. اما ما رو به عقب حرکت کرده ایم و در 3 سال گذشته، سهم مردم از هزینه های سلامت از 54 درصد به بالای 70 درصد افزایش پیدا کرده است.» این مجلس نشین به وضعیت نابسامان بهداشت و درمان در حکومت ولایت فقیه اعتراف کرد و گفت در زمینه عدالت در سلامت، ایران «بعد از افعانستان، بدترین کشور در منطقه است».
روزنامه مغرب در گزارشی وعده های دولت احمدی نژاد را به طور متوسط 473 طرح شمارش کرده و می نویسد که «تاکنون فقط 28 درصد از آن وعده های محقق شده است.» این وعده هایی که این روزنامه به آن اشاره کرده و از طر لطف به حکومت 28 درصد آن را محقق شده می داند مربوط به 7 سال وعده های احمدی نژاد است.
در رویدادی دیگر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از عدم اجرای طرح بیمه زنان خانه دار صحبت کرد و گفت «اجرای این قانون اندر خم یک کوچه باقی مانده است.»
سازمان تامین اجتماعی در تسلط یک شکنچه گر
سعید مرتضوی، شکنجه گر و قاتل سیاهچالهای اوین و کهریزک، همسر خود را به سمت مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. اقدام سعید مرتضوی با توجه به اعتراضهای عده ای از مجلس نشینان به موقعیت او، نشان از مخالفان بی یال و دم و نیز حمایت ولی فقیه از گزینشهای احمدی نژاد است.
بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه های حکومتی، سعید مرتضوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی قصد دارد قانون تامین اجتماعی را تغییر دهد. در پیش نویس قانون تامین اجتماعی دست پخت این شگنجه گر، مواردی از جمله افزایش سن بازنشستگی، به نفع کارفرمایان گنجانده شده است.
اتحاد، همبستگی و تشکلهای مستقل کارگری راهبرنده مبارزات کارگران و مزدبگیران در برابر تعییرات در قانون کار و قانون سازمان تامین اجتماعی توسط حاکمیت و سرمایه داران است.
زینت میرهاشمی - آذر ١٣٩١