افق روشن
www.ofros.com

تنظیم بودجه سال 89 به نفع نهادهای نظامی و به ضرر اقشار زحمتکش مردم

زینت میرهاشمی                                                                                                    یکشنبه ٩ اسفند ۱٣٨٨

در حالی که همه داده های اماری توسط نهادهای حکومتی و نیز کارشناسان اقتصادی گواهی به بحرانی بون وضعیت اقتصادی می دهند، احمدی نژاد با شیادی و آمارسازی دروغ، بدون به حساب آوردن بخشهای دیگر نهادهای حکومتی، به نفع نظامی کردن هر چه بیشتر اقتصاد گام بر می دارد.
احمدی نژاد روز 28 بهمن، در برابر خبرگزاریهای حکومتی نرخ رشد اقتصادی را 9/6 در صد اعلام کرد. در حالی که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به نام جمشید انصاری در گفتگو با روزنامه حکومتی مهر به تاریح 29 بهمن 88، این گفته احمدی نژاد را غیر واقعی دانست و گفت: «طبق آمار بانک مرکزی که امسال منتشر شد، رشد اقتصادی ما در سال 87، برابر با 7/2 درصد است.» وی اشاره کرد که البته مراجع مستقل همچون بانک جهانی رشد اقتصاد ایران را 5/1 درصد اعلام کره اند. این آمار خلاف وعده های احمدی نژاد بر رساندن رشد اقتصادی به 8 درصد در پایان سال 88 و پایان برنامه چهارم است.

چالشهای طرح حذف یارانه ها

حذف یارانه ها و منابع مالی به دست آمده از آن همچنان مورد دعوای مجلس و دولت است. تحلیلهای اقتصادی وخیم تر شدن وضع اقتصادی را در اثر اجرایی شدن طرح یارانه ها پیش بینی می کنند. این داده های تحلیلی بر افزایش تورم به بالای 40 درصد و رسیدن خط فقر به بیش از یک میلیون تومان گواهی می دهند.
عباس وطن پرور نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار در گفتگویی با ایرنا در تاریخ سه شنبه 27 بهمن در این باره گفت: «افزایس 40 هزار میلیارد تومانی رقم بودجه به دلیل اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، خط فقر را به بیش از یک میلیون تومان و نرخ تورم را نیز به بیش از 40 درصد خواهد رساند.»
بر اساس تحقیقات موسسه مطالعات انرژی، با افزایش قیمت حاملهای انرزی، مصرف واقعی شاخص رفاه اقتصادی در خانوارهای روستایی 17 تا 30 درصد و در خانوارهای شهری 15 تا 27 درصد کاهش می یابد. همین مطالعه نشان می دهد با فرض افزایش قیمت بنزین به اندازه 400 درصد میانگین تورم 6/5 در افزایش می یابد. تولید و اشتغال نیز به طور متوسط 2/2 و 6/3 درصد کاهش خواهد یافت.» (اعتماد 13 بهمن 88). بیکاری، عدم امنیت شغلی، تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی و افزایش واردات از اثرات مستقیم طرح حذف یارانه ها خواهد بود. یکی از اثرات طرح حذف یارانه ها رشد نامتناسب نقدینگی خواهد بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان نقدینگی تا پایان شهریور سال جاری به 211 هزار و 661 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 7/26 درصد رشد داشته است. یادآوری می کنم که وقتی احمدی نژاد به قدرت رسید میزان نقدینگی 60 هزار میلیارد تومان بود.
بر اساس یک گزارش در اعتماد روز دوشنبه 12 بهمن «افزایش حجم نقدینگی از 190 هزار میلیارد تومان به 200 هزار میلیارد تومان طی شش ماهه منتهی به شهریور 1388 نشان دهنده افزایش 10 هزار میلیارد تومانی و رشد شش درصدی حجم نقدینگی طی این دوره است.»
دولت در برابر منبع مالی عظیمی که از حذف یارانه ها به جیب خواهد زد، وعده میزان اندکی یارانه نقدی به اقشار بسیار کم درامد داده است. طرح ارائه این یارانه ها هنوز نامشخص است. در این طرح خانوارها به سه خوشه تقسیم شده اند.
خوشه نخست دهکهای اول تا چهارم
خوشه دوم دهکهای پنجم تا هفتم
حوشه سوم دهکهای هشتم تا دهم
چنین فزض شده که اگر درامد سرانه هر نفر در خوشه اول ماهانه 79 هزار تومان و در امد سرانه هر نفر در خوشه دوم 130 هزار تومان باشد یارانه نقدی به انها تعلق می گیرد. رشد قیمتها، انبار شدن منبع عظیم مالی و پخش یارانه هیچ خوانایی با هم نداشته و این طرح به سمت فربه تر شدن دولت، حامیان آن و سرمایه داران و نیز فقیر تر شدن اقشار کم درآمد منجر خواهد شد.
بر اساس طرج حذف یارانه ها، قرار است از سال اینده خورشیدی یارانه 16 قلم کالا و خدمات از جمله مواد سوختی نظیر بنزین، گاز برق و کالاهای اساسی مانند گندم، قند و شکر، روغن حذف شود و طی یک دوره پنج ساله مصرف کنندگان هزنیه نهایی این کالاها را بپردازند. کشاکش بر سر منبع مالی به دست آمده از حذف یارانه ها همچنان بین مجلس و دولت در ماه گذشته در جریان بوده است. اعضای مجلس از بی اعتنایی رئیس دولت به دستگاه مقننه و نیز قانون شکایت دارند.
برای مثال مجلس تصویب کرده که طرح هدفمند کردن یارانه ها و یا حذف یارانه ها در مدت زمانی 5 سال باشد و دولت در سال اول تا 20 هزار میلیارد تومان در آمد داشته باشد. در حالی که دولت این منبع درامد برای خود را در همان سال اول دوبرابر یعنی 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. مورد دیگر صندوق توسعه ملی است. بر اساس برنامه پنجم اقتصادی قرار بر این بوده که حداقل 20 درصد در آمدهای نفت، گاز و فرآورده های نفتی به این صندوق واریز شود. ایجاد این صندوق به دستور ولی فقیه بوده است.
احمد توکلی رئیس بخش پژوهشهای مجلس در رابطه با دست اندازی دولت روی این صندوق می گوید: «شما آقایان دولتی در لایحه بودجه 89 صندوق را تاسیس کرده اید و گفته اید خودمان اساسنامه اش را تصویب می کنیم، در حالی که در سیاستهای کلی آورده شده، مجلس باید اساسنامه صندوق را تصویب کند. بعد 13 هزار و 400 هزار میلیارد تومان به این صندوق واریز کردید و پول نفت را در آن در نظر گرفتید و همه آن را برداشت کردید و یک صندوق خالی باقی گذاشتید.» (اعتماد سه شنبه 20 بهمن)

تعیین بودجه سال 88 به نفع سپاه پاسدارن و بسیجیها

بودجه سال 89، دستگاه نظامی و امنتی رژیم افزایش چشمگیری داشته است.
طرح بودجه سال 1389 در تاریخ 4 بهمن به مجلس داده شد. میزان این بودجه 368 هزار میلیارد تومان (معادل 368 میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است. این بودجه نسبت به بودجه سال 1387، حدود 90 هزار میلیلارد تومان افزایش داشته است. یعنی 30 درصد نسبت به سال قبل بودجه دولت افزایش پیدا کرده است. نگاهی به ارقام تنظیم شده در این بودجه تقسیم ناعادلانه ثروت مردمی به نفع نهادهای نظامی، و به ضرر مردم آشکار است. این آمارهایی حکومتی است و ابعاد واقعی و عمق فاجعه تقسیم ناعادلانه ثروت را به درستی نشان نمی دهد. بودجه علنی نهادهای نظامی از 11 هزار و 250 میلیارد تومان در سال 1388 به 14 هزار و 735 میلیارد تومان در سال 1389 افزایش یافته است. بودجه ای که برای سپاه پاسداران در نظر گرفته شده از 4 هزار و 850 میلیارد تومان در سال 1388 با 30 درصد افزایش معادل 975 میلیارد تومان به 5 هزار و 825 میلیارد تومان در سال 89 افزایش یافته است.
بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی 50 درصد افزایش داشته است . بودجه ارتش از 1800 میلیارد تومان به 2 هزار و 213 میلیارد تومان افزایش یافته است.
در مطلبی در سایت حکومتی آفتاب تاریخ 10 بهمن، به قلم پرویز بابایی آمده است:«مجموع بودجه نهادهای نظامی از 11250 میلیارد تومان در سال 1388 به 14753 میلیارد تومان در سال 1389 افزایش داشته است. بودجه پیشنهادی سپاه پاسداران از 4850 میلیارد تومان در سال 1388 با 20 درصد افزایش معادل 975 میلیارد تومان به 5825 میلیارد تومان در سال 1389 افزایش یافته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درگفتگویی با ایسنا به تاریخ 23 بهمن 88 می گوید، بودجه ای که برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است از 30 درصد افزایش بودجه نسبت به سال قبل، تنها 6 درصد سهم وزارت بهداشت است.
وی می گوید: «دولت 8 هزار میلیارد تومان بودجه برای وزارت بهداشت در نظر گرفته که بدون شک با توجه به 2000 میلیارد تومان کسری بودجه وزارت بهداشت و رشد ا6 درصدی بودجه، سرانه شش هزار و پانصد تومانی به زیر 4 هزار تومان خواهد آمد، بنابراین بیشتز از 70 درصد از هزینه های درمان دوباره به دوش مردم می افتد. بی اعتنایی احمدی نژاد نسبت به مجلس و قانون مورد اعتراض نزدیکان خودش قرار گرفته است.
توکلی در گفتگویی با اعتماد سه شنبه 20 بهمن گفت که دولت در لایحه پیشنهادی خود به عناوین مختلف اجازه جا به جایی اعتبارات را از مجلس گرفته است. وی در همین رابطه می گوید: «معنای این حرف این است که اصلا بودجه یی نوشته نمی شود و هیچ رقمی قابل اتکا نیست.» وی در اعتراض به بی اعتنایی احمدی نژاد لایحه بودجه سال 89 را غیر واقعی ارزیابی می کند.

افزایش بودجه سپاه و بسیج

احمدی نژاد در سخن پراکنیهای خود هنگام ارائه طرح بودجه به مجلس، بر اهمیت افزایش بودجه بحش فرهنگی تاکید کرد. بر همگان روشن است که بخش فرهنگی جمهوری اسلامی همان تقویت بخشهای نظامی مانند بسیج و سپاه در جهت مقابله با مردم و رواج فرهنگ ارتجاعی ولایت فقیه است. این توجه را می توان در تعیین میزان بودجه برای نهادها و انجمنهای وابسته به دولت مشاهده کرد.
احمدی نژآد در رابطه با بخش فرهنگی بودجه می گوید: «علاوه بر بودجه های معمول بخش فرهنگ که در سال 88 به حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان بالغ می شود، 1500 میلیارد تومان به بخش فرهنگ اختصاص داده شد که 900 میلیارد تومان آن برای کارهای نرم افزاری فرهنگ و توسعه تولید و محتوای فرهنگی و 600 میلیارد تومان هم برای زیرساختهای فرهنگی اختصاص می یابد.» (دویجه وله دوشنبه 12 بهمن)
در ساختار ولایت فقیه، وظایف پیشبرد فرهنگی در دست بسیج وابسته یه سپاه است.
به چند نمونه کارهای فرهنگی که در زیرساختهای دستگاههای نظامی امنیتی رژیم است و برای آن افزایش بودجه در نظر گرفته شده است، در زیر اشاره می کنم. دانشگاه امام صادق که از دانشگاه تربیت رجال برای اشتغال در وزارت کشور و وزارت خارجه و نهادهای نظامی و امنیتی است به عنوان نهاد فرهنگی در نظر گرفته شده است. سازمان تبلیغات اسلامی 37 میلیارد تومان
دفتر تبلیغات حوزه علمیه 47 میلیارد تومان شورای عالی حوزه علمیه 191 میلیارد تومان
مرکز خدمات حوزه علمیه 114 میلیارد تومان
شورای عالی حوزه 6 میلیارد تومان
بنیاد فرهنگی مولانا 337 میلیون تومان. این موسسه وابسته به حمید مولانا، مشاور احمدی نزاد است
کانون نویسندگان قم 200 میلیون تومان
موسسه بصیرت، ترجمان وحی، پرتو ثقلین، موسسه علوم و معارف اسلامی نور، موسسه مصباح الهی، موسسه سفینه النجاه، جزو بنیادهایی هستند که از دولت پول دریافت می کنند. در بودجه سال 1389 کمک هزینه همه اشخاص حقیقی و حقوقی از 43 میلیارد و 517 میلیون تومان به 93 میلیارد و 717 میلیون تومان رسیده است. سهم موسسه اینده روشن (موسسه مهدویت) که رحیم مشاعی رئیس دفتر احمدی نژاد موسس آن است، یک میلیارد و 200 میلیون تومان است. برای مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست حسینیان 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. برای موسسه اموزشی و پژوهشی خمینی که متعلق به آیت الله مصباح یزدی است نیز برای تملک دارائیهای سرمایه ای مبلغ 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. (تهران امروز 10 بهمن 88 )
افزایش کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در بودجه سال 89 رشد 5/143 درصدی دارد. بودجه نهاد ریاست جمهوری و اشخاص حقوقی و حقیقی که به نحوی به ریاست جمهوری وصل هستند افزایش چشمگیری دارند. علاوه بر افزایش بودجه این اشخاص، در سال 89 بر تعداد آنها هم افزوده شده است. بر اساس همین منبع کمک هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول بودجه 89 از 43 میلیارد و 517 میلیون تومان به 93 میلیارد و 717 میلیون تومان رسیده است تملک دارائهای سرمایه ای در این جدول و برای کمک به این اشخاص از 21 میلیارد و 500 میلیون تومان به 63 میلیارد و 900 میلیون تومان افزایش یافته است. در مجموع کمک به این اشخاص رشد 5/142 درصدی در بودجه سال 89 را نشان می دهد.
در روزهای پایانی سال 88، بار دیگر تعیین حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران بدون مداخله نمایندگان واقعی کارگران و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد هزینه زندگی، در ساخت و پاختهای شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایان در جریان است. با توجه به آمارهای ارائه شده، رشد قیمتها، رشد تورم و اجرایی شدن طرح یارانه ها، از طرف کارشناسان اقتصادی از 800 تا یک میلیون تومان براورد شده است. با توجه به نامتناسب بودن حقوق کارکران و مزدبگیران با این خط فقر، خراب تر شدن وضعیت معاشی مردم پیش بینی می شود. مبارزه برای افزایش دستمزد و رساندن آن به نرخی واقعی و مشارکت نمایندگان واقعی کارکران در تعیین این دستمزد، در حرکتهای اعتراضی کارگران در روزها و ماههای آینده خود را نشان خواهد داد.

زینت میرهاشمی

اول اسفند 1388

Zinat_mirhashemi@yahoo.fr

برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در بهمن 1388

سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگیری، شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ایران را به شدت محکوم می کنیم. *كارگران نساجي بافته های کرمان از ساعت روز يكشنبه 4 بهمن اقدام به بستن جاده کردند. این كارگران علت تجمع و بستن جاده را انحلال شركت توسط سهامداران اعلام کردند. يكي از كارگران به خبرنگار ايلنا گفت: چندي پيش عده اي از مديران در هيات تشخيص تصميم به انحلال شركت و انتقال دستگاهها به شهرستان قزوين گرفتند كه در اعتراض به اين امر ما ظهر امروز اقدام به بستن جاده کرديم.
*کارگران کارخانه لاستيک البرز، کيان تاير سابق، طی روزهای شنبه 10 و یکشنبه 11 بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن حدود دو ماه حقوق خود در داخل اين واحد توليدی تجمع کردند. به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران تجمع روز يکشنبه کارگران لاستيک البرز تهران همراه با آتش زدن لاستيک های فرسوده از سوی آنان صورت گرفت. در دو سال اخير، کارگران کارخانه لاستيک البرز بارها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود و همچنين عملکرد مديريت اين کارخانه دست به اعتراض يا اعتصاب زده اند. حسين، يکی از کارگران اين واحد توليدی، در مورد اعتراض کارگران لاستيک البرز و سابقه مشکلات اين کارخانه به «راديو فردا» می گويد:«کارگران خواستار پرداخت حقوق يک ماه و نيم خود و نيز پنج ماه مطالبات شان از دوره مديريت گذشته اين کارخانه بودند.» به گزارش اتحادیه آزاد کارگران روز شنبه 10 بهمن ماه، 9 نماینده اخراجی کارگران کیان تایر بر سر کارهای خود بازگشتند و روز بعد پس از مذاکرات و توافق نماینده های کارگران با مدیریت و فرماندار اسلامشهر کارگران به تجمع خود پایان داده و بر سر کارهایشان باز گشتند.
*کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان روز پنج شنبه 8 بهمن در صدد اعتصاب بر آمدند که با وعده معاونت اداری مالی کارخانه مبنی بر پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران در روزشنبه دهم بهمن ماه از اقدام خود منصرف شدند. اما روز شنبه از پرداخت حدود 5/2 ماه از دستمزد معوقه کارگران خبری نشد و به همین منوال تا روز دوشنبه 12 بهمن ماه کارفرما به وعده خود مبنی بر پرداخت دستمزد کارگران عمل نکرد.
به گزارش روز 13 بهمن اتحادیه آزاد کارگران ایران، به دنبال این وضعیت کارگران از اولین ساعت کاری روز دوشنبه 12 بهمن ماه دست از کار کشیدند و تولید را در سالنهای مختلف خواباندند. در پی این اعتصاب از سوی کارگران بار دیگر معاونت اداری و مالی کارخانه حدود ساعت 11 صبح به کارگران اعلام کرد شب دستمزدهای آنان پرداخت خواهد شد و به این ترتیب کارگران به اعتصاب هشداری خود پایان دادند.
بنا بر این گزارش دیشب نیز کارفرمای نورد لوله صفا به وعده خود عمل نکرد و همین امر باعث شد کارگران این کارخانه از اولین ساعت اداری امروز سه شنبه 13 بهمن ماه بار دیگر اعتصاب خود را از سر بگیرند. با شروع مجدد اعتصاب از سوی کارگران حوالی ظهر تعدادی از مسئولان کارخانه که از تهران آمده بودند در میان آنان حاضر شدند و اعلام کردند فردا 14 بهمن ماه دستمزدهای معوقه کارگران حتما پرداخت خواهد شد. کارگران نیز متقابلا اعلام نمودند چنانچه فردا نیز کارفرما به وعده خود عمل نکند بار دیگر و این بار بطور نامحدودی اعتصاب را از سر خواهند گرفت و تا دریافت دستمزدهای معوقه خود دست از اعتصاب نخواهند کشید.
کارخانه نورد لوله صفا در کیلومتر 9 اتوبان تهران ساوه قرار دارد و حدود 1300 کارگر در آن مشغول به کار هستند.
*کارگران شرکت آونگان اراک صبح چهارشنبه 14 بهمن سر کار خود حاضر نشدند و در اعتراض به این که شش ماه حقوق نگرفته اند، در خیابانهای اصلی شهر اراک تجمع کرده و مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. به گزارش روز پنجشنبه ١۵ بهمن خبرگزاری دولتی مهر، تعداد کارگران معترض ۴۰۰ تن است که خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیتشان و برخورد قانونی با مالکان این شرکت بوده اند. همزمان با تجمع کارگران در خیابانهای اراک، یگانهای نیروی انتظامی حضور موثر داشته و ترافیک سنگینی هم در خیابانهای منتهی به محل تجمع ایجاد شده بود. کارگران کارخانه آونگان اراک شش ماه است که حقوق نگرفته اند و می گویند مسئولان استان مرکزی هنوز کاری برای رفع مشکلات آنها نکرده اند و هیچیک از تعهداتشان جرا نشده است.
*کارگران شرکت بن رو در روزهای دوشنبه و سه شنبه 12 و 13 بهمن در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه از دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب که در تمام طول روزهای 12 و 13 بهمن ماه ادامه داشت و سر انجام با پرداخت یک ماه از دستمزدهای معوقه کارگران درصبح روز چهارشنبه 14 بهمن ماه پایان گرفت. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران به استثنای دستمزد بهمن ماه، هم اکنون سه ماه دستمزد معوقه دارند و اعلام کرده اند چنانچه در اسفند ماه دستمزدهای معوقه آنان پرداخت نشود بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد. شرکت بن رو مونتاژ کننده ماشینهای خارجی(بنزهای کوپه) حدود 800 نفر کارگر دارد و در جاده سلفچگان قرار دارد.
*روز سه شنبه 20 بهمن كارگران تونل توحيد، در پي پرداخت نشدن حقوق خود مقابل ورودي تونل اجتماع كردند. به گزارش هرانا اين تجمع سبب ‌شد تا مسير شمال به جنوب بزرگراه چمران از برج ميلاد تا درب تونل با ترافيك شديدي همراه شود. همچنين برخي از شهروندان با تلفن همراه خود براي گرفتن عكس و فيلم از اين تجمع روانه تونل ‌شدند كه اين امر نيز بر شدت ترافيك افزود.
*روز سه شنبه 27 بهمن حدود 100 ترخیص‌كار خرمشهری در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود در گمرك این شهرستان، تجمع كردند. هرانا به نقل از پایگاه خبری سفیر، در حالی كه گمرک خرمشهر هنوز دو ماه طلب استردادی ترخیص‌کاران را به آنها نداده، روز سه شنبه بدون هیچ اطلاع قبلی اعلام كرده است تا زمانی كه ‏10‏ درصد پول مبلغ گمركی به منطقه آزاد واریز نشود، اجازه ترخیص كالاها را نمی‌دهد.
یک گزارش از اعتراضات کارگری در شرکت صنایع اراک
هفته نامه عطر یاس گزارشی از اعتراضات کارگری در شرکت صنایع اراک منتشر کرده که سایت خودرو کار در روز یکشنبه 18 بهمن آن را منعکس کرده است. متن این گزارش به قرار زیر است. تجمع کارگران شرکت صنایع اراک در ادامه اعتراضات دو سال اخیر کارگران این شرکت در قبال تاخیر مدیرعامل در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، تعطیلی کارخانه و اخراج کارگری می باشد. تعدادی از کارگران که در حین اعتراض و تجمع در محوطه داخل کارخانه بازداشت شده بودند، پس از یک شبانه روز بازداشت موقت آزاد شدند اما کارگران همچنان با مشکلات فراوان روبرو هستند. یکی از این افراد ضمن اعتراض به غیرمنصفانه بودن بازداشت آنها گفت: کجای دنیا فردی را که به دنبال حق طبیعی خود می باشد بازداشت می کنند؟ مگر ما از مدیر کارخانه بیشتر از حقوق عادلانه خود طلب داریم؟ دفعات مکرر حتی به همراه خانواده های خود جهت احقاق حقوق معوقه و مأخره به نشانه اعتراض جلوی در استانداری تجمع کردیم ولی نه تنها مشکلات ما از سوی هیچ مقام مسئولی حل نشد بلکه با همکاران ما و خانواده آنها برخورد صورت گرفت. همه این جریانات در حالی رخ داده که شرکت صنایع اراک همچنان تعطیل است و تولید در شرکت متوقف می باشد. یکی دیگر از کارگران کارخانه که از ذکر نام خود خودداری کرد، اظهار داشت؛ مدیر شرکت به هیچ وجه در کارخانه حضور فیزیکی نداشته و بر اوضاع فعلی نظارت ندارد. همچنین در مقابل اعتراض کارگران و شکایت آنها این گونه اظهار می دارد که حقوق خود را از فردی دریافت کنید که در انتخابات به او رای داده‌اید. وی افزود:حتی در ارائه اعتراضات خود به اداره کار نیز مراجعه کردیم که رئیس اداره کار در پاسخ گفت:هدف مدیرعامل شرکت صنایع، انبوه سازی در کارخانه است که البته ما مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرده ایم، ولی وی بر تصمیم خود پافشاری می کند.
رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع که از ابتدای بروز مشکلات، پا به پای کارگران احقاق حقوق آنها را پیگیری کرده گفت؛ واگذاری یک شرکت، اگر به تولید و اشتغال بیشتر منجر نشود و سبب ایجاد بیکاری و مشکلات معیشتی کارگران گردد، به هیچ وجه نمی تواند نقشی در توسعه صنایع داشته باشد.
حسین نوروزی افزود؛ ضرر دولتی بودن یک کارخانه به مراتب کمتر از ضرر یک واگذاری نابجا و بی نتیجه است که منجر به افزایش مشکلات آن واحد تولیدی می گردد. وی اشاره کرد، البته اخیرا به بهانه تشویش اذهان کارگران و پرسنل، عده ای شایعه کرده اند که واگذاری شرکت صنایع از طریق مزایده صورت گرفته است و هیچگونه ارتباطی به اصل ۴۴ و خصوصی سازی ندارد. اما این در حالی است که شورای اسلامی کار شرکت صنایع جهت تنویر افکار عمومی و نیز اثبات نادرست بودن موضوع مذکور، با استعلام از مراجع قانونی و تهیه اسناد مربوطه مبنی بر خصوصی سازی شرکت در چارچوب اصل ۴۴، موضوع را کاملا رد می نماید.
نوروزی ادامه داد؛ اعتراضات ۱۰ روز اخیر کارگران شرکت صنایع به واسطه عملکرد ضعیف خریداران شرکت است به گونه ای که کارگران هیچگونه اعتمادی به طرحها و تعهدات مدیران شرکت صنایع نداشته و ندارند.
رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع متفق القول با کارگران شرکت با اشاره به نامه استاندار مرکزی خطاب به رئیس جمهور، مبنی بر ارجاع شرکت به دولت گفت؛ تنها خواسته کارگران از مسئولان ارشد استان این است که نامه ارسال شده از سوی استانداری به دفتر ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار گرفته تا با اعلام نتیجه نهایی، تکلیف کارگران بیکار و بلاتکلیف شرکت مشخص گردد.

چهارمين سالروز اعتراض كارگران شركت واحد گرامي باد

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه كه براي احقاق حقوق كارگران بعد از وقفه اي طولاني در سال 1384 احيا شد با تلاشها و پيگيريهاي مستمر كه با بي اعتنايي مسئولان مواجه گرديد، با خواست كارگران شركت واحد اعتراض خود را در تاريخ 8 بهمن 1384 اعلا م كرد، اعتراض صنفي كارگران با سركوب بي سابقه كه منجر به دستگيري و بي كاري تعدادكثيري از رانندگان زحمتكش شركت واحد بود روبه رو گرديد. سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه چهارمين سالروز اعتراض با شكوه و به ياد ماندني كارگران شركت واحد را در حالي كه دو نفر از اعضاي هيئت مديره سنديكا در زندان به سر مي برند گرامي مي دارد و همچنان در راه رسيدن به حقوق كارگران مي كوشد.

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
8 بهمن 1384

چهار تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه آزاد شده اند.

به گزارش روز چهارشنبه 21 بهمن هرانا، قربان عليپور، محمد حيدری، فريدون نيکوفرد و جليل احمدی حدود چهار ماه پيش به اتهامات امنيتی بازداشت و به زندان دزفول منتقل شده بودند. به گفته فدراسيون جهانی کارگران صنايع کشاورزی، مواد غذايی و رستوران( آی يو اف)، قربان عليپور و محمد حيدری، پس از گذراندن بخش بزرگی از دوره محکوميت خود و فريدون نيکوفرد و جليل احمدی به دليل نداشتن پرونده کيفری به طور مشروط آزاد شده اند.
بر اساس احکام دادگاه تجديد نظر استان خوزستان، آقايان نيکوفرد، عليپور و احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و آقای حيدری‌ به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده‌ بودند.
فدراسيون جهانی کارگران صنايع کشاورزی، مواد غذايی و رستوران همچنين از ادامه بازداشت علی نجاتی، رهبر سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه انتقاد کرد و خواستار آزادی او شد. آقای نجاتی که در پاييز سال جاری بازداشت شد، به دو سال زندان محکوم شده است.

900 هزار کارگر صنعت برق در آستانه بيکارشدن

محمد پارسا، رييس هيات مديره سنديکای صنعت برق می گويد ۹۰۰ هزار نفر از کارگران صنعت برق ايران در آستانه بيکاری قرار دارند. به گزارش روز چهارشنبه 28 بهمن رادیو فردا، رئيس هيات مديره سندیکای صنعت برق ايران به خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفته که اگر برای اين مشکل چاره جويی نشود تمام واحدهای توليد کننده تجهيزات برقی تعطيل و ۹۰۰ هزار نفر نيروی کار که مستقيم و غيرمستقيم در اين صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بيکاری قرار دارند. بنابر گزارش سنديکای برق، شرکتهايی که در بخش برق فعاليت می کنند بيشتر از پنج هزار ميليارد تومان (پنج ميليارد دلار) از دولت طلب دارند و دولت قادر به پرداخت بدهی خود نيست. به گفته محمد پارسا، خريدار ۹۹ درصد از توليدات شرکتهای عضو سنديکای برق، دولت يعنی وزارتخانه های نيرو و نفت هستند اما اين مشتريان کالا را می خرند ولی پولی بابت اين خريد نمی دهند.
آن گونه که رييس هيات مديره سنديکای صنعت برق گفته، مشکلات اين صنعت چنان مزمن شده‌اند که معلوم نيست کارگران و شرکت‌ های فعال در اين حوزه بتوانند تا تحقق وعده دولت دوام بياورند.
روز چهارم بهمن ماه، سالروز کشتار کارگران معدن خاتون آباد شهرک بابک گرامی باد. کشتار کارگران شهرک بابک با دستانی خالی برای دفاع از حقوشان توسط مزدوران جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، یک جنایت محسوب می شود و عاملان آن باید محاکمه شوند.