در ماههای آخرهرسال مضحکه ی تلاش نمایندگان سه جانبه (کارگران، کارفرمایان ودولت) درشورایعالی کارجهت تعیین مزدسال بعد به نمایش درمیآید و رسانه ها پوشش خبری سنگینی ازاین تلاش را منعکس میکنند. هرروزه، بدون دخالت و اعمال اراده میلیونها کارگر، هم نظریهای سه بخش شورای عالی کار که همگی در پائین نگه داشتن میزان دستمزد متفق القولند را با سخن گفتن از ارقام غیر واقعی میزان تورم و توجیه احراز از معیار قرار دادن سبد هزینه معیشت خانوار به عنوان مبنای تعیین مزد به نمایش میگذارند.
بالاخره به رسم و شیوه هر ساله آخرین رقمی که از سوی این به ظاهر مذاکرات بیخاصیت (در واقع همفکری بر سر به قهقرا ی بیبشتر بردن کارگران) برای کارگران بیرون میآید، کماکان دستمزد ناچیز و توهین آمیزچندین برابر زیر خط فقر است که درروزهای پایانی اسفنداعلام و بعد از سال نو برای این پیروزی شان کف میزنند که بهترین دستمزد را تعیین کرده اند.
در آخرین خبر منتشرشده از شورایعالی کار اعضای کارفرمایی با ارقام داده شده برای هزینه سبد معیشت خانوار آشکارا گفته‌اند که درشرایط موجود حاضرنیستند حتی با افزایش مزد سال ٩۵ به میزان یک ریال بیشتر از نرخ تورم رسمی موافقت کنند. حتی بیشرمی را به جایی رسانده که عنوان کرده اند کارگران با روزی ٤٠٠٠ هزارتومان هم میتوانند زنده بمانند.
در شورایعالی کار، به زعم خودشان تمامی دوستان "شرکای اجتماعی" گردهم آمده اند تا میزان مزد را تعیین کنند و طوری به اذهان عمومی القاء تصویرمیکنند که دراین مملکت همه گروهها و نمایندگان طبقات اجتماعی میتوانند آزادانه پای میزمذاکره بنشینند وحرفشانرا با منطق به کرسی بنشانند. از همین تلاش مبلغان و عوامل شورای عالی کار که می کوشند واژه "شرکای اجتماعی" را جایگزین واژه "طبقات اجتماعی" در فرهنگ جامعه کنند، می شود براحتی فهمید که سه طرف شورای عالی کار در خدمت چه بخشی از جامعه هستند. اینها با تلاش برای قلم گرفتن ضدیت منافع طبقات اجتماعی یعنی طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار، می خواهند این ضدیت در دنیای واقعی را تبدیل به هم منافعی و هم صفی در دنیای ذهنی کنند و به کارگر بقبولانند به همان مقیاس که کارفرما ذینفع در سرعت بخشیدن به چرخ تولید وخارج ساختن اقتصاد از بحران است، او هم نفع خواهد برد. در نتیجه نباید زیاد بر به اصطلاح شریک اجتماعیش برای افزایش دستمزد فشار بیاورد.
درسال ٩١ تلاش چشمگیر و فراوانی از سوی ما کارگران جهت رساندن صدای اعتراضمان به این مضحکه تحت عنوان طومار اعتراضی به تعیین دستمزد با چهل هزارامضاء وتجمعات مکرردربرابر وزارت کار و مجلس صورت گرفت که این فشار و حرکت و اعتراضات، صف مدافعین سرمایه را مجبورکرد تا رقمی ١٠ درصد بیشتر از توافقشان را برای سال ٩٢ اعلام کنند.
اما در سال ٩٣ و٩۴ بادستگیری و زندانی کردن سه نفر از شش نفرهماهنگ کننده ی این طوماراعتراضی (جعفرعظیم زاده و شاپوراحسانی راد و جمیل محمدی) و صدور احکام سنگین برای آنان نشان دادند که کوچکترین تلاشی از طرف ما کارگران برای بهبود شرایط زندگیمان را برنمیتابند و حاضر نیستند از سود سرشارشان ذره ایی بکاهند.
در این طومار اعتراضی ٤٠ هزار کارگر امضا کننده، جهت تعیین مزد به درستی خواستار افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم واقعا موجود و تامین زندگی مناسب مطابق باهزینه معیشت یک خانوار ٤ نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی شدند.
اکنون جعفرعظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی ازهماهنگ کننده های این طوماراعتراضی به خاطر اعتراضات گسترده اش درجهت تأمین منافع کارگران بویژه تلاشهای بیوقفه اش برای تعیین مزد واقعی، باحکم ظالمانه شش سال حبس در زندان به سرمیبرد.
ما کارگران بی اعتناء به نمایش و مصوبات "شرکای دولتی" و برای برخوداری از یک زندگی مناسب مطابق با استاندارهای معیشتی جهان امروز، از تلاش برای کسب سهم خود از ارزش عظیم مادی که درجامعه تولید میکنیم، قدمی عقب نخواهیم نشست.
پروین محمدی - ١٣ اسفند ٩۴