افق روشن
www.ofros.com

در روز جهانی کارگر خواست اصلی کارگران افزایش فوری حداقل مزد است


جوانمیر مرادی                                                                                               جمعه ٢٩ فروردین ۱۳۹۳

شورای عالی کار بعد از برگزاری جلسات متعددی با افزایش ٢۵ درصدی حداقل مزد موافقت نمود. این موافقت در حالی صورت گرفته است که مطابق ماده ۴١ قانون کار حداقل مزد باید برابر با نرخ تورم افزایش یابد. این اقدام شورای عالی کار آشکارا نقض قانون است که باید جوابگوی میلیونها کارگر و خانواده کارگری باشد. نرخ تورم زمانی که شورای عالی در حال به اصطلاح بررسی و گفتگو بر سر میزان افزایش حداقل مزد بود، چندین بار عددهای زیر ٤٠ درصد اعلام شد. این تغییرات بیشتر شبیه به بازی ای بود تا ذهن جامعه و بخصوص کارگران را نسبت به واقعیت تورم مغشوش و متوهم کنند. مدام به طور غیر واقعی رو به پایین اعلام نمودن نرخ تورم چیزی جز ایجاد توهم مبنی بر اینکه تورم در حال به تحت کنترل در آمدن است، را در خود نداشته. و انتظار این بوده که کارگران نسبت به آن خوشبین شده و راضی به تصمیم شورای عالی کار شوند. در آن زمان (زمان تصویب حداقل مزد) نرخ تورم ٣۵ درصد اعلام شده بود در حالیکه حداقل مزد ٢۵ درصد تصویب شد. این اتفاق علاوه بر ضدیت شورای عالی کار با کارگران، بیانگر عمق گرانی و فاجعه معیشتی اکثریت جامعه است. عمق گرانی و تورم به حدی زیاد بود که بیشتر از این قابل پرده پوشی برای مسؤلین نبود و ناچار شدند تن به اعلام رقم ٣۵ درصدی تورم بدهند. مطابق ماده ۴١ قانون کار هر ساله بایستی حداقل مزد مطابق نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران تعیین و تصویب شود، اما امسال حداقل مزد با ١٠ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده تعیین گردیده است که خود آشکارا نقض قانون است و کارگران حق دارند ناقضان قانون را به چالش بکشند کما اینکه تاکنون اقدام به اعتراضاتی در بعضی مراکز کارگری نموده اند. اما این اعتراضات به همین حد موجود محدود نخواهد ماند و تا رسیدن به جواب مطلوب در سطح وسیعتری به مبارزات خود ادامه خواهند داد. واقعیت گرانی ای که امروز بعد از حدود دو ماه از تصویب حداقل مزد کمر کارگران را خرد کرده فراتر از نرخ تورم اعلام شده و دیگر ادعاهای مرتبط با گرانی می باشد. هنوز کمتر از یک ماه از سال جدید نگذشته که مقرر شده است قیمت حاملهای انرژی که نقش و تأثیر مستقیمی بر سطح معیشت میلیونها خانواده کارگری و دیگر اقشار زحمتکش جامعه دارند، از ٢۵ درصد تا ٣۵ درصد و بالاتر افزایش یابند و قیمت برق ٢۵ درصد، گاز ٢٠ درصد و حمل و نقل ٢۵ درصد از اول سال افزایش پیدا کرده است. تجربه چندین ساله اخیر به خوبی نشان داده است وقتی که دولت راسا خود اقدام به افزایش قیمت برق و گاز و ... میکند، قیمت بقیه اجناس نیز بخصوص مواد خوراکی، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت و درمان و غیره چندین برابر بالا می رود. بنابراین و بر اساس واقعیات موجود تا همین امروز افزایش ٢۵ درصدی حداقل مزد بر اثر افزایش قیمت گاز و برق و حمل و نقل و...، و به طبع آن افزایش قیمت مایحتاج عمومی، خنثی شده و عملا کارگران از نظر قدرت خرید ناتوان تر از زمان تصویب حداقل مزد شده اند. این شرایط باعث شده است تا کارگران به چاره جوئی جدی واداشته شوند. بطوریکه از فردای تصویب حداقل مزد جنب و جوشی برای وا داشتن شورای عالی کار به تجدید نظر بر مزد مصوب در جریان است و کارگران ایران مصمم هستند تا از حق قانونی خود استفاده کرده و مسؤلین را به پاسخگوئی وادارند. کارگران می دانند که حداقل مزد باید بالای ٢ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی ای در سطح بالای خط فقر داشته باشند و در واقع چنین توقعی از دولت دارند و برای آن در حال مبارزه هستند، اما قبل از هر چیز خواهان اجرای ماده ۴١ قانون کار و تجدید نظر در مزد مصوب ٩٣ می باشند. هر چند اجرای ماده ۴١ قانون کار در حالیکه نرخ تورم واقعی هیچ وقت اعلام نمی شود، دردی از هزاران درد کارگران را دوا نمی کند اما این تخطی از قانون توسط شورای عالی کار باید با تجدید نظر در مزد مصوب جبران گردد و کارگران در این مورد به حق قانونی خود برسند. بعد از این گام، نوبت به گام بعدی برای رسیدن به زندگی ای در خور انسان مدرن قرن بیست و یکمی خواهد رسید. زندگی ای که هزینه اش نه بر اساس داده های مرکز آمار بلکه از واقعیات بازار بیرون خواهد آمد و باید مطابق با آن حداقل مزد تعیین شود. مرکز آمار ایران نرخ تورم را هر عددی اعلام کند نمی تواند سیب زمینی کیلوئی ۴ هزار تومان امروز را نسبت به سیب زمین کیلوئی ٢ هزار تومان دو ماه پیش در جدول ٢۵ درصد تورم جای دهد. بنابراین معلوم است که مرکز آمار نرخ تورم واقعی را اعلام نمی کند و واقعیت آنجاست که مردم باید مایحتاج زندگیشان را تهیه کنند، یعنی بازار است که تعیین می کند کارگر از چه سهمی از خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، حمل و نقل و غیره برخوردار باشد.
اکنون ١١ اردیبهشت روز جهانی کارگر در راه است . این روز را باید به روز اعتراض سراسری به حداقل مزد تبدیل کرد و بویژه خواستار اجرای ماده ۴١ قانون کار شد. حداقل مزد موجود به هیچ وجه جوابگوی حداقلهای زندگی نمی باشد. این وضعیت برای کارگران نه قابل تحمل است و نه قابل دوام، قابل تحمل نیست چون ٦٠٨ هزار تومان معادل رقم تقریبا چهار برابر زیر خط فقر است و قابل دوام نیست چون کارگران مصمم به ایجاد تغییر در وضعیت زندگیشان هستند و تا رسیدن به حداقل مزد مطلوب اعتراضات خود را جدی تر از گذشته به پیش خواهند برد. امسال مراسم روز جهانی کارگر باید با خواست افزایش دستمزد به عنوان یکی از خواستهای اصلی کارگران در هر جمع و گروه کارگری برگزار شود. با توجه به شرایط تاکنونی و موجود و اوضاع بحرانی ای که در سایه حذف یارانه ها (مرحله دوم) در راه است افزایش دستمزد یکی از اصلی ترین مطالبات کارگران است. این گفته خود مسؤلین است که موج گرانی عظیم تری در راه است و این یعنی گرسنگی و فقر شدیدتر برای اکثریت جامعه، در نتیجه خواست اصلی کارگران نیز باید افزایش حداقل مزد متناسب با میزان گرانی و تورم واقعی باشد.

جوانمیر مرادی - ١٣٩٣/١/٢٨

اتحادیه آزاد کارگران ایران