شیخالاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی خبر داد، بە مناسبت اول ماە مە، واگذاری کارتهای اعتباری بە کارگران آغاز شدە است. "وی خاطر نشان کرد: این طرح گستردگی خود را دارد و تهیه و تحویل فقط کارت، حتی بدون اعتبار برای ٨ تا ١٠ میلیون کارگر زمان زیادی را نیاز دارد اما این کار در حال انجام است و در طول زمان با برنامه ریزیهای انجام شده تکمیل می شود." (سایت وزارت کار رژیم)
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: "این طرح به مناسبت روز کارگر شروع شد و با تقسیم کار و هماهنگی های بین بخشی از جمله هماهنگی نظام بانکی برای تامین اعتبارات لازم و اقدامات وزارت بازرگانی در حال پیگیری است." (همان منبع)
اگر اظهارات معاونین وزارت کار و سایر وزارت خانەها و مٶسساتی کە در این کار ذینفع هستند را کنار بگذاریم. با یک نگاە سطحی اصل مسئلە را متوجە خواهیم شد: اینگونە طرحها دست و پا زدنهای مذبوحانە کل سیستم رژیم اسلامی، ضعف و ترس این رژیم را در مقابل مشکلات کارگران نشان میدهند. امری روشن است کە رژیم اسلامی قادر بە حل مشکلات کارگران نیست. روشنتر از این مشاهدە اعتلا و همە گیر شدن جنبش کارگری در ضدیت با بانیان این مشکلات یعنی سیستم سرمایەداری میباشد. در نتیجە میتوان گفت رژیم و کارشناسانش او، روزانە طرحی تصویب و بە قول رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور کە خود از طراحان است، " شتاب زده" این طرحها را "رونمایی" و بە نام یکی از "بستەهای حمایتی" بە اجرا میگذارند.
اما باید بر گردیم بە اینکە این بستە حمایتی کە قرار است ٩ میلیون کارگر از آن بر خوردار شوند چە تغییراتی در زندگی و مشکلات کارگران ایجاد خواهد کرد. یکی دیگر از این "بستەهای حمایتی" کە رژیم در هفتەهای اخیر با تمام نیرو برای آن تبلیغ نمودە است، "سهام عدالت" میباشد. بسیار طبیعی است کە زحمکتشان ایران چە نسل جوان و چە نسلی کە از رژیم ستم شاهی آمدەاند، میدانند و بە خاطر میاورند کە آن رژیم نیز، وقتی بە دست و پا افتاد، طرح اصلاحات ارضی را بە اجرا در آورد و سپس وقتی این طرح کاملا کشاورزان را بی خانمان نمود طرح وام بدون بهرە بە کشاورزان توسط بانک کشاورزی را بە میان آورد. اگر بە یاد بیاوریم، کمتر دهقانی بود کە بتواند وام بدون بهرە ٦ هزار تومانی را بە هنگام باز پرداخت نماید، و بانک کشاورزی نزدیک بە ٦٠% از سفتە دهقانان را بە اجرا گذاشت.
اما اینبار هر شیر خام خوردەای میداند کە طراحان این "بستەهای حمایتی" رژیم اسلامی، در پس پردە، چە جنایتی را در حق کارگران طراحی نمودەاند. تمام کارگران و هر کسی کە حداقل سە ماە کارگری کردە باشد میداند کە زندگی جهنمی کارگران، درست برابر با مبلغ اعتباری کە در اختیارشان گذاشتەاند، یعنی ۵/١ میلیون مشکلات دارد. اولین مشکل بزرگی کە کارگر همیشە با آن مواجە است تأخیر در پرداخت بە موقع دستمزدش میباشد. این مشکل امروزی نبودە و و مشکل همیشگی کارگران میباشد. با توجە بە این امر اگر کارگری کە پرداخت ماهیانەاش سە ماە بە عقب بیفتد (در ایران رسم بر ٦ ماە تا یکسال است) آنگاە در باز پرداخت اقساط کارت اعتباری کە ٦۴ هزار تومان برآورد شدە است، ناتوان خواهد بود.
این امر بە معنی آن است کە کارگرانی کە توانایی اقساط خود را نداشتە باشند سرو کارشان با قوانین مربوط بە امور چک و سفتە خواهد بود. تعداد چنین کارگرانی با توجە بە واقعیتهای موجود در زندگی کارگری، مانند گرانی و پایین بودن دستمزدها، بسیار زیاد خواهد بود. این کارگران یا بە زندان خواهند رفت و یا از مقرری آنها بابت اقساط عقب ماندە کسر خواهد شد. در هر دو صورت خانوادە کارگر بدهکار، باید کیسەی گدای را بر دوش بیندازند.
اما اینکە سران رژیم و طراحان این طرحهای خانمان بر انداز مدعی هستند کە اعتبار ۵/١ میلیون تومانی این کارتها بدون بهرە هستند یاوەای بیش نیست. دروغی است در جهت فریب کارگران. زمانی این اعتبار میتواند بدون بهرە باشد کە رژیم و طراحان آن بە صورت آئینامەای اعلام کنند، در صورت عدم توانایی کارگر بە باز پرداخت اقساط، هیچگونە بهرەای بە آن تعلق نخواهد گرفت. اقساط عقب ماندە بە صورت قسطهای ریزتر بە شیوەای کە کارگر بتواند بدون اینکە لطمەای بە زندگیش وارد شود آن را باز پرداخت نماید تقسیم خواهد شد. باز در چنین صورتی طراحان این "بستە" باید اعلام کنند کە در صورت عقب افتادن اقساط، اعتبار کارتها بە جای خود باقی میماند. وزیر کار اعلام نمود کە " هماهنگی نظام بانکی" در امر کارتهای اعتباری دخیل هستند، و همە ما میدانیم کە هیچ بانک و یا مٶسسە مالی حاضر تن دادن بە چنین شرایطی نیست.
کارگران باید بدانند با خریدن سهام عدالت کە هر سهم ۵٠٠ هزار تومان برآورد شدە هیچگاە سرمایەدار نخواهند شد. در رژیم گذشتە درست چنین طرحهای هم برای کشاورزان و هم برای کارگران بە اجرا در آمد. زمینهای مرغوب کشاورزان را گرفتند بە نام سهیم کردن کشاورزان در سود شرکتها سهامی زراعی، اما دیدیم کە هیچ دهقانی در ایران نە تنها سودی عایدش نشد بلکە زمینش را مفت از دست داد و آورە شهرها شد بە دنبال پیدا کردن لقمە نانی. سهیم کردن کارگران در سود کارخانەها از جملە وعدەهای بود کە رژیم ستم شاهی بە کارگران داد و گفتند کە کارگران دیگر صاحب کارخانە هستند، اما همانطور کە دیدیم هیچ کارگری حتا نتوانست صاحب یک سانتیمر از کارخانەی شود.
گرفتن کارت اعتباری هیچ مشکلی از کارگران را حل نخواهد کرد. این یک مسکن فوری و تریاکی است کە زندگی کارگران را فلاکت بارتر خواهد نمود. زیرا در صورت تأخیر بهرەای چند برابر نرخ روز بە آن تعلق خواهد گرفت. بدهکاران این کارتها از نظر قانون بی اعتبارترین افراد جامعە محسوب خواهند شد. کسانیکە در میان همکاران خود بە علت اینکە توانایی باز پرداخت قسطهایش را ندارد، باید همیشە سر بە زیر باشد. اگر برابر قوانینی کە در آیندە ما شاهد تصویب آنها خواهیم بود بە سرمایەدار اختیار دادە شود کە اقساط اعتباری را از ماهیانە کارگر کم کند آن زمان کارگر با شرم و سرافکندگی بە میان خانوادەاش بر میگردد، چون باقی ماندە دستمزدش کفاف وعدەهای را کە بە زن و بچەهایش دادە را نخواهد کرد.
کارتهای اعتباری هیچگونە اعتباری برای کارگران ندارد. کارگران باید با تحریم و نگرفتن آن دماغ رژیم را بە خاک بمالند. وظیفە تشکلات موجود کارگری در ایران است کە آن را تحریم کنند و در مورد آن بە کارگران توضیح کافی دادە شود.
مظفر - ٢٨/٠٦/٢٠١١