طی چند هفتۀ گذشته، مسألۀ بیمۀ کارگران ساختمانی مجدّداً مطرح شده است.
آن گونه که خبرگزاری حکومتی ایلنا در تاریخ ٢٧ تیرماه سال جاری گزارش می دهد، " در صورتی که تکلیف اجرای قانون بیمۀ اجباری کارگران ساختمانی مشخص نشود، مجلس در شهریور ماه رسیدگی به این مسأله را در دستور کار خود قرار خواهد داد" و به علاوه در متن خبر از قول علیرضا محجوب آمده است که "سازمان تأمین اجتماعی موظف است برای همۀ کارگران مشمول دارای کارت مهارت، پروندۀ بیمه تشکیل داده و دفترچۀ بیمه صادر کند". مطرح شدن مجدّد "معضل" بیمۀ کارگران ساختمانی برای حاکمیّت، فرصت خوبی به ما می دهد تا نگاهی دوباره به سیر این درگیری ها داشته باشیم و تا حدّ امکان از آن یک سری درس هایی کسب کنیم. در ابتدا ناگزیر باید اشاره ای مختصر به پیشینۀ این درگیری داشته باشیم:
پس از دو سال مسکوت ماندن قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوّب ٩ آبان ٨٦ مجلس شورای اسلامی)، سرانجام در اردیبهشت ماه سال گذشته ( ١٣٨٩)، آیین نامۀ اجرایی موادّ ٣ و ۵ این قانون از سوی وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، و ظاهراً در راستای برقراری "عدالت اجتماعی" و "حمایت از قشر کارگر"، تصویب و نهایتاً آیین نامۀ اجرایی قانون مذکور از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس مادّۀ سوّم این قانون، "وزارت كار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهای ساختمانی، اقدام و كارت مهارت فنی برای آن ها صادر نماید" تا به این ترتیب، کارگر ساختمانی پس از دریافت کارت مهارت فنی با ارایۀ مدارک لازم و ثبت نام در یکی از شعب صندوق، تحت پوشش این آیین نامه قرار گیرد. درست در همین جا بود که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی تلاش کردند تا با دستاویز قراردادن "كارت مهارت فنی"، از زیر بار اجرای قانون شانه خالی کنند. تلاشی که هم چنان به انحاء مختلف ادامه دارد و امسال نیز شاهد آن هستیم.
امّا ماجرا تنها به این جا ختم نشد. با توجّه به مادّۀ پنجم قانون مزبور، حقّ بیمۀ قابل پرداخت برای هر واحد مسکونی، بر اساس ضریب حقّ بیمه، نرخ حقّ بیمۀ سهم کارفرما، میزان حقّ بیمۀ سهم کارگر ساختمانی و میزان حقّ بیمۀ سهم کارفرما محاسبه می گردد، به طوری که حقّ بیمه، حدّاقل ٢.٢ درصد و حدّاکثر ۴ درصد از حدّاقل دستمزد ماهانه را تشکیل می دهد و این رقم در شهرها و مناطق محروم کشور از تخفیف های ۲۰ تا ۵۰ درصدی برخوردار می شود.
به همین جهت، هنوز چند ماه از تصویب این آیین نامه از سوی وزیران "کارگردوست" و شیفتۀ "عدالت اجتماعی" نگذشته بود که ما با واکنش تند شهرداران و بسیج آن ها برای جلوگیری از اجرای آیین نامه رو به رو شدیم. به طوری که شهرداران 8 کلان شهر کشور در نامه ای به رییس جمهور، خواستار مسکوت ماندن قانون بیمۀ کارگران ساختمانی شدند و اعلام کردند که افزایش ٣٠ برابری حقّ بیمۀ پرداختی از سوی سازنده ها طبق این قانون، "اثرات منفی نظیر افزایش ساخت و سازهای غیراصولی و غیرمجاز، کاهش تقاضای صدور پروانه و پایان کار، و رکود بازار ساخت وساز مسکن را به همراه خواهد داشت" و بنابراین "توقف این قانون به نفع و صلاح کشور است."
در واقع استدلال اصلی آن ها این بود که اجرای مادّۀ پنجم، یعنی پرداخت حقّ بیمه بر پایۀ متراژ ساختمان، به افزایش هزینه و نتیجتاً قیمت ساختمان منجر می شود.
همان طور که گفتم اکنون فرصت خوبیست تا با نگاه به مسألۀ بیمۀ کارگران ساختمانی از سال گذشته تاکنون چند نتیجه گیری جزئی، ولی مهم داشته باشیم:
١- از بهانۀ سطحی "افزایش ساخت و سازهای غیر اصولی" که بگذریم (تو گویی پیش از این قانون با سطح ناچیزی از ساخت و سازهای غیر استاندارد رو به رو بوده ایم)، مخالفین اجرای آیین نامۀ اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (یعنی شهرداران، استانداران و شوراهای شهر) استدلال می کردند که الزام دریافت کنندگان جواز به پرداخت حق بیمه با توجّه به متراژ ساختمان، می تواند به افزایش قیمت ساختمان منجر شود. این استدلال از پایه بی اساس است، چرا که فقط کافیست سازندگان گرامی، هزینۀ بیمه را از سود خود بپردازند تا بدین تریب منجر به افزایش قیمت مسکن نشوند. در واقع تمامی این بالا و پایین پریدن ها، دقیقاً به همین جا بازمی گردد که آقایان علاقه ای به کاهش سود خود نداشتند و نخواهند داشت. به علاوه این استدلال، صرفاً پوششی بوده است بر نقش واسطه ها و دلالان بی حدّ و مرز در عرصۀ مصالح ساختمانی (به ویژه سیمان) و ساخت و ساز مسکن و انداختن گناه تورّم بخش مسکن به گردن کارگران ساختمانی شاغل در این بخش.
جالبست که بنابر گزارش اخیر مرکز آمار ایران (چکیدۀ اطلاعات مربوط به معاملات مسکونی شهر تهران در بهار ٩٠)، می توان دید که از بهار سال ٨٨ تا بهار سال جاری متوسّط قیمت و اجاره بهای یک واحد مسکونی ١٠٠ متری در تهران، به ترتیب حدود ٢٨ و ١٩١ درصد افزایش داشته اند. یعنی رشد متوسّط اجاره بهای یک خانۀ صدمتری در تهران طی دورۀ مذکور، تقریباً هفت برابر رشد قیمت آن بوده است. سؤال این جاست که چه کسانی از چنین رانت هایی منتفع می شوند؟ لابد به زعم آقایان این بار هم کارگران ساختمانی!
ولی چنین استدلالی، هر چند بی اساس، می تواند به راحتی طبقۀ کارگر را، برای مقطعی، رو در روی بخشی از خود، یعنی کارگران ساختمانی، قرار دهد. یعنی بخش وسیعی از کارگران که دغدغۀ تأمین مسکن برای خود و خانواده هایشان را دارند، ممکن است تحت چنین استدلالی، در مقابل حقّ بخشی دیگر از هم طبقه ای های خود قرار بگیرند و به زبان دیگر، بازیچۀ سیاست همیشگی سرمایه داری (ایجاد انشقاق در صفوف کارگری) شوند. در همین مورد، اگر کارگران ساختمانی به دلیل واهمۀ سایر هم طبقه ای های خود از افزایش قیمت ساختمان، مورد حمایت قرار نگیرند، نهایتاً این "بازی سرمایه داران" به ضرر آن ها خاتمه خواهد یافت و چنین واقعه ای، می تواند باز هم در آینده تکرار شود. به عنوان مثال، اگر در آینده رانندگان شرکت واحد برای افزایش دستمزد وارد اعتصاب شوند، این بار اعلام خواهد شد که "این درخواست، باعث افزایش هزینۀ حمل و نقل عمومی می شود".
باید تأکید کرد که این تداخل ظاهری در بین منافع بخش های مختلف طبقۀ کارگر، صرفاً توهّمی است که از سوی سرمایه داری دامن زده می شود. در این جاست که کارگران باید بدانند منافع اقشار مختلف طبقۀ کارگر، جدا از منافع کلّ طبقۀ کارگر نیست و بالعکس. به همین جهت، بدون مبارزۀ متحدانه- یعنی مبارزۀ هر قشر کارگر تنها و تنها برای منافع همان قشر- می تواند بعضاً به رو در رویی منافع بخش های مختلف طبقۀ کارگر منجر شود. به این ترتیب، باز این قشر از کارگران، مورد حمایت سایر هم طبقه ای های خود قرار نخواهد گرفت. به همین خاطر، هیچ راهی به جز مبارزۀ متحدانۀ کارگران برای حقوق خود و سایر هم طبقه ای خود وجود ندارد (البته قبول این مسأله که مبارزه کارگران می باید متحدانه و برای تمامی اقشار طبقۀ کارگر باشد، به معنی مقابله با فعّالیّت های سندیکایی و صنفی - که به دفاع از حقوق بخش معیّنی از طبقۀ کارگر می پردازند- نیست. در واقع مارکسیست های انقلابی، از حقّ تشکیل سندیکا در ایران و مبارزات صنفی قاطعانه دفاع می کنند، امّا در آن واحد محدودیّت های سندیکالیسم - مانند پیگیری منافع اقشار معیّن طبقۀ کارگر، و نه کلّ آن- را هم افشا می سازند).
٢- در تمام این مدّت، تشکلات زرد کارگری از نوع خانۀ کارگر و غیره، مشغول چانه زنی و مماشات در بالا بودند (موضوعی که با توجّه به ماهیّت این نهادها کاملاً منطقی است). تجمّع خود کارگران در مقابل تأمین اجتماعی بود که فشار را برای پیگیری مطالبۀ آن ها بالأجبار بالا برد. همین موضوع، بار دیگر ترس "سوپاپ های اطمینان" رژیم از حرکات مستقل کارگری را به وضوح نشان می دهد.
٣- نوع برخورد دولت و ارگان های آن هم می تواند نه فقط برای کارگران ساختمانی، بلکه برای کلیۀ کارگران آموزنده باشد. همان طور که اشاره شد آیین نامۀ اجرایی قانون مذکور، پس از دو سال تعلیق، در اردیبهشت ماه سال گذشته تصویب و ابلاغ شد. امّا با گذشت تقریباً چهار ماه، ما شاهد واکنش تند شهرداران و "شرکا" بودیم. این دقیقاً عملکرد ذاتی یک دولت سرمایه داری است، که از سوی تشکلات ظاهراً "کارگری" وابسته به دولت هوشمندانه پنهان می شود. به عنوان مثال در همان گیرودار رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی طی مصاحبه ای گفته بود:" دولت باید حمایت کند تا این مسائل از بین برود. متأسّفانه اکنون ] ... [ این تلقی به وجود آمده که این موضوع با اشارۀ دولت بوده و می خواهند وانمود کنند که دولت است که رو به روی کارگران ساختمانی ایستاده است". امّا واقعیّت تماماً برخلاف گفته های اوست. نوع برخورد دولت با درخواست نهادهایی مانند شهرداری ها و شوراهای شهر، قابل مقایسه با برخوردی است که در قبال درخواست اصناف بازار برای تعلیق و ممانعت از اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات اصناف صورت گرفت. در هر دو مورد، دولت به راحتی به توافقات و سازش هایی پنهانی روی آورد و به خوبی ماهیّت طبقاتی خود را نشان داد.
کارگران ساختمانی (که نسبت به کارگران شاغل در سایر بخش ها، دچار بیشترین سوانح کار می شوند) برای کسب حقوق خود (اعم از افزایش دستمزد، بهره مندی از بیمۀ تأمین اجتماعی، بهبود شرایط کار، امنیّت شغلی و غیره) ناگزیر باید- شاید به عنوان اوّلین و مهم ترین قدم در شرایط کنونی - به سوی ایجاد تشکلی عمومی و مستقل از بورژوازی، و همسو شدن با مبارزات روزمرّۀ سایر هم طبقه ای های خود حرکت کنند.
کیوان نوفرستی
سه شنبه ، ٢۵ مرداد ١٣٩٠