توضیح وبلاگ: این گزارش توسط یکی از کارگران کارخانهی آونگان اراک برای ما ارسال شده که مروری است بر مشکلاتی که این کارخانه با آن درگیر است و در این میان کارگران بیشترین آسیب را میبینند.سپاس از رفیق عزیزمان برای ارسال این گزارش.
كارخانهی آونگان تولید كنندهی دكلهای برق و نبشیهای ساختمانی است. این كارخانه توسط دولت در سال 1353 ایجاد شد و با شروع به كار این كارخانه، تعداد زیادی كارگر در بخشهای مختلف این كارخانه مشغول به كار شدند و از نظر درآمدی و حقوق ماهیانه تا زمانی كه طرح خصوصیسازی شركتهای دولتی و بخشهایی از آن مطرح شد، مشكلی نبود و همه چیز تقریبا خوب پیش میرفت.
با شروع روال خصوصیسازی، این شركت هم چون دیگر بخشهای مختلف دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. اما نحوهی واگذاری این واحد تولیدی دارای نقاط مبهم و ضعفهای بسیار زیادی است كه برای بهتر مشخص شدن این مسئله لازم است كه مطالب زیر با دقت مورد مطالعه واقع شود. مطالبی كه خود خبرنگار فارس در مصاحبه با "عباس رجایی" نمایندهی اراك در مجلس عنوان نموده است ( برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی استان مركزی): عباس رجایی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراك افزود: در پی تحقیق و تفحص مجلس از نحوهی واگذاری كارخانه آونگان اراك به بخش خصوصی، دیوان محاسبات كشور یكی از مراكزی بود كه نتایج این تحقیق و تفحص بدان ارائه شد و این مركز نیز طی چند روز اخیر در قالب نامه‌ای به صورت مكتوب ضمن قبول نتایج تحقیق و تفحص صورت گرفته احراز تخلف در نحوهی واگذاری این كارخانه را نیز تأیید كرده است.
وی گفت: دیوان محاسبات كشور در متن این نامه آورده است:
1) براساس وكالتنامهی شماره 2000/5491 مورخ 1/7/1382 شركت ساتكاب اختیار فروش تعداد 4 میلیون و 800 هزار سهم معادل 40 درصد از كل سهام آونگان را مطابق ماده 15 قانون برنامه سوم و آیین نامه اجرایی آن به سازمان خصوصیسازی داشته است.
2)مدت وكالتنامه 6 ماه بوده و براساس مادهی 19 آییننامه اجرایی قابل تمدید است.
3)تعیین قیمت پایه سهام براساس آیین نامه اجرایی و بند (و) ماده (14) قانون برنامهی سوم بر عهدهی سازمان خصوصیسازی است.
4) هیئت عامل سازمان خصوصی سازی در جلسه مورخ 4/7/1383 قیمت پایه سهام بلوكی معادل 9/33 درصد آونگان را 9500 رالا برای هر سهم تعیین و تصویب می‌كند.
5)هیئت عالی واگذاری در همان روز یعنی 4/7/1383 قیمت پیشنهادی سازمان خصوصیسازی را كه معادل 9500 رالل است، مورد تأیید قرار می‌دهد.
6) براساس تفاهمنامهی منعقده مابین سازمان خصوصیسازی و شركت ساتكاب كه در مورخ 5/7/1383 به امضا می‌رسد، ارزش پایه سهام شركت آونگان به موجب بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم و مصوبه شماره 33846/ت30096 هـ مورخ 24/6/1383 هیئت وزیران توسط سازمان خصوصیسازی تعیین می‌شود و همچنین نحوهی فروش به صورت 40% نقد و 60 درصد اقساط است.
7) سازمان مذكور طی آگهی عرضه سهام كه در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و جهان اقتصاد 7/7/1383 به چاپ رسیده است تعداد 4077720 سهم معادل 9/33 درصد سهام شركت آونگان را از طریق بورس و به قیمت 9500 رالا به معرض فروش می‌گذارد.
8) سهام مذكور در همان روز اول عرضه یعنی 28/7/1383 با قیمت هر سهم 10 هزار رال به آقای جعفری فروخته می‌شود.
9) قرارداد فروش سهام در مورخ 11/8/1383 مابین سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده و آقای مجتبی جعفری به عنوان خریدار با شرط 40% نقد و 60% اقساط 36 ماهه منعقد می‌گردد.
رجایی گفت: در صفحه دوم این نامه نیز نتایج رسیدهگی دیوان محاسبات كشور بدین شرح آورده شده است:
1ـ وكالت فروش كه توسط ساتكاب به سازمان خصوصی سازی واگذار شده 6 ماه اعتبار داشته و تمدید نیز نگردیده لذا فاقد هرگونه ارزش در زمان فروش بوده است.
2ـ علیرغم اینكه سه تن از كارشناسان رسمی دادگستری در مردادماه 1383 ارزش ویژه9/33 درصد سهام شركت آونگان را بالغ بر 200 میلیارد رالر و ارزش هر سهم را 17091 رال محاسبه و تعیین قیمت نموده‌اند اقدام هیأت عامل شركت در 40 روز بعد برای تعیین قیمت پایه هر سهم 9500 رالآ معادل 60 درصد قیمت كارشناسی فاقد توجیه و مبانی قانونی است.
3ـ معاون قیمت گذاری به عنوان پیشنهادكننده و هیأت عامل سازمان خصوصیسازی تصویب كننده نرخ سهام به عنوان موكلین دولت و مردم می‌بایست از حقوق بیت‌المال دفاع كرده و به نفع آنان براساس صلاحیت خود قیمتگذاری كنند نه به نفع اشخاص حقیقی. به نظر می‌رسد علاوه بر این كه با این روش صلاحیت نامبردهگان در تعیین ارزش شركت‌های دیگر نیز مخدوش شده مبلغ 28 میلیارد رالب ناشی از فروش سرمایه‌های دولت زیر قیمت كارشناسی نیز موجب ضرر و زیان بیت‌المال شده‌اند.
4ـ فروش سهامی كه به مدت یك سال در سازمان مذكور معطل مانده مشخص نیست به چه علت در یك روز معین مصوبه هیأت عامل و مصوبه هیأت عالی واگذاری با عجله اخذ و پس از این كه همه اقدامات رأساً توسط سازمان خصوصیسازی انجام شده است در روز بعد با ساتكاب تفاهم نامه امضا می‌شود. با توجه به روش مذكور تفاهمنامه امضا شده فاقد ارزش و قابل پیگیری است.
5ـ نحوه و میزان دخالت شركت ساتكاب در تخلفات ذكر شده قابل بررسی است.
وی خاطرنشان كرد: در پایان این نامه نیز آمده موارد تخلف صورت گرفته توسط شركت موصوف برای طی مراحل قانونی به دادسرای دیوان محاسبات كشور ارجاع و در حال رسیدگی است كه نتایج آن متعاقباً به استحضار خواهد رسید.
رجایی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اشكالات قانونی و ماهیتی در نحوهی واگذاری شركت‌های دولتی به خصوص در سیستم‌های قبل گفت: در واگذاری‌های صورت گرفته به هیچ وجه شرایط برای افزایش بهره‌وری نبوده است.
وی با بیان این كه هدف قانون‌گذار مبنی بر افزایش بهره‌وری و رشد تولید ناخالص داخلی در واگذاری‌های صورت گرفته لحاظ نشده اذعان داشت: با اجرای طرح خصوصیسازی و واگذاری بخش دولتی به خصوصی طی سال‌های اخیر متأسفانه مجموعه كشور شاهد اخراج كارگران، بیكاری، كاهش تولید و ... به جای افزایش بهره‌وری بوده است.
كارخانهی آونگان اراك از جمله كارخانجات واگذار شده به بخش خصوصی است كه طی یك سال و نیم گذشته به مبلغ 12 میلیارد تومان آن هم به صورت اقساط فروخته شده است. به گفته فاضل نورمحل عضو شورای كار كارخانه آونگان اراك این كارخانه در زمان واگذاری تنها حدود 15 هزار تن نبشی به ارزش 27 میلیارد تومان، و بالغ بر ده هزار تن شمش در انبارها داشته است این در حالی است كه اگر ارزش زمین 11 هكتاری به همراه سایر املاك و اموال كارخانه اعم از مواد اولیه موجود و خریداری شده، دستگاه‌ها و تجهیزات،‌ ساختمان مركزی در تهران و منازل مسكونی این كارخانه محاسبه شود ارزش آن به بیش از 100 میلیارد تومان خواهد رسید.
گفته‌های این عضو شورای كار كارخانه آونگان می‌افزاید: نقدینهگی و مطالبات این كارخانه در هنگام واگذاری حدود 7 میلیارد تومان بوده این در حالی است كه هم اكنون نه تنها به رقم فوق افزوده نشده بلكه حدود 20 میلیارد تومان نیز بدهی در لیست بدهی‌های كارخانه به ثبت رسیده است.
نورمحل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراك كاهش تولید و نیروی انسانی شاغل را از دیگر پیامدهای واگذاری كارخانه آونگان به بخش خصوص عنوان كرد.
بعد از اجرای طرح و واگذاری كارخانه مذكور به بخش خصوصی، شروع سختی كار برای كارگران بود به طوری كه كمكم وضعیت تولید در این بخش با توجه به روند رو به ضعف اقتصاد كشور و تحریمها و عدم فروش رفتن تولیدات رو به وخامت گذاشت این در حالی است كه باید طلب كارگران و معوقهی بازنشستهگان و ..... را به آن اضافه نمود. دولت به خریدار كارخانه این قول را داد كه با دادن مبالغی كمك به آنها ، بدهی كارگران و بازنشستهگان را پرداخت كند ولی با این حال مدیر كارخانه با بهانه های مختلف از پرداخت معوقه ها در موعد مقرر به كارگران سر بازد و این منجر به اعتراضات مختلف شد.
این درحالی است كه بنا بر آنچه كه گفته شد بخشهایی از واحدهای تولید این كارخانه به ناچار به دلیل كمبود نقدینهگی و عدم فروش جنس به تعطیلی كشانده شد و تعدادی از كارگران بیكار شدند. شروع بیكاری و عدم پرداخت دستمُزدها ابتدای اعتراضات و بلند شدن صدای آن و كشیده شدن مسئله به بهارستان- تجمع در مقابل فرمانداری و استانداری- دفتر رهبری و ریاست جمهوری و در نهایت رسیدن این اخبار به سایتهای خبری و نمایش آن از تلویزیون صدای امریكا وبی بی سی شد.
كارگران بعد از عدم پاسخگویی صحیح به خواستههایشان، در مقابل استانداری اراك تجمع كرده و با سر دادن شعارهایی خواستار رسیدهگی مسئولان به وضعیت خویش شدند.
با بالاگرفتن تجمع و اعتراضات نیروهای امنیتی با كمك نیروی انتظامی به تجمع آنان حملهور شده و بسیاری را با باتوم مورد حمله قرار داده و زخمی كرده و عدهای هم دستگیر شده به بازداشتگاه انتقال دادند.
بعد از هم پاشیدن این تجمع؛ عدهای به عنوان نماینده كارگران طی نامهای به نیروهای دستاندركار در استان مركزی خواستار رسیدهگی به وضعیت خویش شدند ولی پاسخ معقولی دریافت نداشتند بعد از آن به دفعات نامههایی به دفتر رهبری در تهران نوشته شد و حتا نمایندهای هم برای بررسی موضوع به تهران فرستاده شد ولی دفتر رهبری عنوان كرد كه این موضوع به حیطه ریاست جمهوری مربوط میشود و امكان پاسخگویی از این مرجع وجود ندارد.
با پاس دادن این وضعیت به دفتر ریاست جمهوری باز هم طبق معمول نتیجهای عاید نشد تا اینكه باز عدهای از كارگران به عنوان نماینده در حدود 10 ماه قبل به تهران آمده و موضوع را به بهارستان كشیدند ولی از نتیجه آن مذكرات هم چیزی عاید نشد یا اینكه گزارشی عنوان نشد.
به هرحال وضع به این منوال گذشت تا اینكه با فشار و تلاش زیاد این نیروها بالاخره، کارگران شرکت صنایع و آونگان اراک نزدیک عید با فشار مسولین استانی و کشوری از 6 ماه حقوق معوقه موفق به گرفتن یک ماه آن شدند و مثل اینکه قرعه بنامشان زدهاند همیشه 6-7 ماه طلبکار باشند. اگر همانجور که رئیسجمهور گفته هدفمند کردن یارانه از اول خرداد شروع بشود تازه ابتدای افزایش تصاعدی مشکلات طاقت فرسای آنها و خانواده هایشان است.(البته شروع شده است)
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از وبلاگ کارگر ۸۹ ، این همه جلسه و قول هم به اندازه یک ارزن راهگشا نبود. جلسات استانی برای حل مشکل کارگران صنایع استان بیشتر به وقتکُشی برای فرار از انجام تعهدات کارفرمایان سرکش است که ریش همه را وجب کرده اند.
در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ با حضور ۶ نفر نمایندگان استان – رحیمی معاون اول احمدی نژاد و استاندار و دری نجف آبادی جلسهای تشکیل شد و تصمیم گرفته شد به کارخانه شرکت صنایع اراک تسهیلات بدهند به شرط اینکه خریداران شرکت متعهد بشوند حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنند و به تمام شروط مربوط به راه اندازی خط تولید کارخانه عمل کنند در این جلسه برای کارگران آونگان قرار میشود اول مسئله مدیریت شرکت مشخص شود و بعد از آن موضوع استهمال شرکت به بانک سپه با پرداخت تسهیلات جدید برای حل مشکل کارخانه بررسی شود. ۴ ماه از این جلسه میگذرد اما کارفرمایان به هیچ تعهدی عمل نکردهاند همانطوری که به تعهدات قرار داد خرید شرکت عمل نکرده و نمیکنند. یکی از مقاماتی که قبلا گفته بود خریداران شرکت صنایع صلاحیت ندارند یکدفعه نظرش عوض شده و با ارسال نامهای به وزارت کار تلاش کرد کارگران را به بیمه بیکاری بفرستد اما با موافقت کارگران و نامهنگاری آنها با رهبر، احمدی نژاد شکست خورد.
یک مقام اگاه گفته که یکی از مسئولین بلند پایه کشور برای بازپسگیری شرکت صنایع نامهای به استان ارسال کرده اما هنوز کسی پیدا نشده است که شهامت اجرای این دستور را پیدا کند. قدت ا… علیخانی یکی از نمایندهگانی که با جامعهی کارگری ارتباط تنگاتنگی دارد گفته: مشکلات عجیب و غریبی در بخش کارگری داریم و متاسفانه ما این قشر عظیمی را که چرخ صنعت کشور را به گردش در می‌آورند، نادیده گرفته‌ایم وقتی حقوق ۸ ماه کارگران داده نمی‌شود حتما به فکر این نیستیم که خانواده‌های این‌ها چگونه زندهگی می‌کنند. دولت ککاَش هم برای کارگران نمی‌گزد. با این روندی که در پیش است آینده بسیار تاریکی را برای صنعت پیشبینی می‌کنم مخصوصا برای کارگران. حال دولت چگونه جواب کارگران محروم را خواهند داد؛ نمی‌دانم.
شاهد این هستیم که بخش قابل توجهی از کارگران از وضعیت‌شان ناراضی هستند و مشکل دارند. هر روزه به ما مراجعه می‌کنند، نامه می‌نویسند، بعضا جاده‌ها را می‌بندند و تظاهرات می‌کنند، گاهی مقابل ساختمان ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های مرتبط تجمع می‌کنند ولی متاسفانه کسی به دادشان نمی‌رسد. بارها دیده‌ایم که حتا کارگران ده ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند.
ما هم که تلاش می‌کنیم تا معوقهها پرداخت شود می‌بینیم آن کارخانهی مربوطه اعلام ورشکستهگی می‌کند. در واقع مدیرانی که این کارخانه‌ها به آنها واگذار شده یک بازی کاملا حساب شده انجام می‌دهند. بسیاری از این مدیران به جای اینکه موتور کارخانه‌ها را راه‌اندازی کنند، وام‌های کلان گرفته و در جای دیگر مصرف کرده‌اند. و ما هم متاسفانه کارمان فقط شده تذکر دادن به وزارتخانه‌ها و دولت.
مسئلهی کارگران را رها کرده و اهمیتی به آن نمی‌دهند. در آستانهی روز کارگر خواهیم دید که شعار می‌دهند و جلسه می‌گذارند. از نیشکر خوزستان گرفته تا صنعت اصفهان تا جاهای دیگر مشکلات کارگری وجود دارد و این مسئله به معضل بزرگی تبدیل شده است. ولی متاسفانه دولت دراین بخش مانند خیلی از بخش‌های دیگر جز شعار برای رسیدهگی به کارگران کاری نکرده است.
با خیلی از مصوبات جلسات یک نان لواش هم نمی توان خرید حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش مشکلات کارگران اراک را !!
با اینكه این جلسات و رفتوآمدها ادامه داشت و بررسیها انجام شد و قول وقرارهایی هم گذاشته شد ولی نه دولت و نه خریدار سهام كارخانه به هیچ یك از وعدههای خود عمل نكردند تا جایی كه باز هم كارگران مجبور شدند دست به تجمع بزنند.
در روز دوشنبه هجدهم مهر ماه کارگران شرکتهای کمباینسازی، واگن پارس و آونگان اراک با تجمع در مقابل کارخانههای خود و انسداد ورودی شهر نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کردند.
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از وبلاگ “اراک ، شهر من ” ، این گزارش افزوده است کارگران معترض شرکت آونگان که حدود نه ماه است حقوقی دریافت نکرده اند قصد عزیمت به تهران و تجمع در مقابل مجلس را داشتند که صبح روز دوشنبه 18مهرماه با دخالت نیروی انتظامی از حرکت به سمت تهران بازداشته شدند و همراه با کارگران واگن پارس و کمباین سازی مقابل کارخانه دست به تحصن زدند.
همچنین کارگران شرکتهای واگن پارس و کمباینسازی نیز چهار ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند.
تجمع کارگران تا نزدیک ظهر ادامه داشته است و با دخالت نیروهای انتظامی به پایان رسیده است.
در خبری دیگر مرتبط با وضعیت بحرانی شرکت صنایع اراک «کارگر ۸۹» خبر داد با گذشت ١۵ روز از جلسه رسیدهگی به مشکلات کارگران شرکت صنایع اراک در فرمانداری باز برادران شهرجردی (مالکان شرکت)به قول و تعهد خود عمل نکردند و پرداخت یک ماه حقوق کارگران و راه اندازی سالن ۴ تا ٢٠ مهر انجام نشد.
به نوشته این وبلاگ «کارگران شرکت صنایع اراک روز شنبه با شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار حضور گستردهای داشتهاند و علی رغم کارشکنی کارفرما با مشارکت بالایی نمایندهگان خود را انتخاب کردند. صادقی و ایجانی نفرات اصلی و بهرامی و اللهیاری علیالبدل شورای اسلامی کار صنایع هستند که در برابر طرفداران شهرجردی با رای بالا به پیروزی رسیدند».
بنا به این گزارش اعزام بازرسین به اراک و بررسی مشکلات کارگران شرکت صنایع و آونگان تایید شد و طبق اطلاعات دریافتی این بازرسان به اراک آمده اند و با تعدادی از کارگران این دو شرکت دیدار کردهاند و گزارشات کاملی از ضعف برخورد با کارفرمایان بی تعهد و مشکلات بوجود آمده برای کارگران تهیه کردهاند که به گفته منبع کارگر ۸۹ «یکی از محور های این گزارش ضعف عملکردها در برابر کارفرمایان قانون شکن و قانون گریز است».
اما دریکشنبه شب در تاریخ 11آبان 89 جلسهای با حضور حامیان دولت در اراک برگزار شده است که در آن با سانسور پرسشهای مطرح شده از سوی کارگران برای گرفتن پاسخ از نماینده دولت این جلسه به تشنج کشیده شده است.
در همین رابطه وبلاگ ” کارگر ۸۹ ” مینویسد : «علی محصولی ریس ستاد احمدینژاد مجری مراسم بود و سوالات حاضران را از مهمان تهرانی قرائت میکرد. سانسور و قرائت نشدن سوال کارگران شرکت صنایع با واکنش شدید کارگران روبرو و جلسه به تشنج کشیده شد».
این وبلاگ ادامه میدهد «بعد از آرام شدن جو جلسه کارگران صنایع و آونگان با خطاب قراردادن محصولی واعتراض شدید به او با آه و سوز فراوان مشکلات خود را مطرح کردند و از بی اعتنایی مسئولین استان به دستورات رئیس دولت گله کردند. یکی از کارگران با اشاره به پرداخت نشدن ۱۲ ماه حقوق کارگران و بی تعهدی کارفرمای شرکت صنایع به محصولی گفت چرا سوال ما را نخواندی مگر خلاف شرع نوشته بودیم؟ مگر مطرح کردن مشکلات ما در این استان جرم است یا حمایت از آمریکا و اسرائیل است؟».
کارگر ۸۹ در ادامه با اشاره به واکنش نماینده دولت به سخنان کارگران نوشته است «آقای نماینده اعزامی دولت از تهران در واکنش به مطالب ارائه شده گفت که مسولین استان درحق کارگران کوتاهی کردند و عدهای که به اسم سرمایهدار شرکت صنایع اراک و آونگان … را مفت خریدهاند در حق کارگران ظلم کردهاند که همه این موارد گزارش میشود».
این در حالی است که خریداران شرکت صنایع بیاعتنا به مصوبات و دستورات مسئولین در یک اقدام عجیب اقدام به انتشار آگهی فروش دستگاههای شرکت به صورت «کیلویی» نموده است در حالی که «شهرجردی(مالک شرکت صنایع) قول داده بود تا ٢٠ مهر یک ماه حقوق کارگران پرداخت شود و تا همین تاریخ سالن ۴ نیز راهاندازی شود.
با آشکار شدن کم کاری تعدادی از مدیران در حوزههای مختلف و گزارشات ارسال شده به تهران بعضی افراد از ماندگاری مقام و میزشان در استان ناامید شدند و در حال رایزنی برای خروج از استان مرکزی میباشند. در همین رابطه میتوان به مذاکرات واسطههای این افراد با معاون وزیر اشاره کرد.
آنچه كه در این میان باید به آن اشاره كرد این است كه گرچه قول و قرارها حكایت از حل مشكل دارد ولی امید آن نمیرود كه این وضعیت سرانجام خوبی برای كارگران داشته باشد .به طوریكه یكی از كارگران این شركت گفت:
مدیر كارخانه آونگان اراك سنوات 120 نفر از كارگران این شركت را در یك و نیم سال گذشته پرداخت نكرده است به گونه‌ای كه كارگران از این محل هم اینك یك میلیارد و 100 میلیون تومان از مدیریت كارخانه طلب دارند.
وی با اشاره به اینكه تمام مطالبات كارگران این شركت قانونی است اضافه كرد: تمام كارگرانی كه سنوات خود را در این مدت دریافت نكرده‌اند از مدیركارخانه آونگان اراك چك دریافت کردهاند كه جمع این مبلغ بالغ بر یك میلیارد و 100 میلیون تومان است ولی با مراجعه به بانك هیچ وجهی در حساب مدیر این كارخانه وجود نداشته است و تمام چك‌های صادر شده برگشت خورده است.
به گفته وی، كارگران برای نشان دادن حسن ظن خود تاكنون دوبار نسبت به تغییر چك‌ها و مهلت به مدیر كارخانه اقدام كرده‌اند ولی با این وجود مدیریت كارخانه به هیچ عنوان نسبت به پرداخت بدهی خود به كارگران تمایلی نشان نداده و كارگران را سرگردان كرده است.
این كارگر شركت آونگان اراك با اشاره به اینكه كارگران برای احقاق حقوق خود حكم مصادره اموال مدیر كارخانه را دریافت كرده‌اند اضافه كرد: در این زمینه خودروی مدیر كارخانه به مبلغ 45 میلیون تومان توسط كارگران توقیف شده است ولی برای دریافت مابقی طلبكاری چیزی از مدیر كارخانه در دسترس كارگران نیست تا نسبت به توقیف آن اقدام كنند. وبلاگ وی با اشاره به اینكه مدیركارخانه آونگان اراك هم اینك در دسترس كارگران نیست گفت: با مراجعه به استانداری و رایزنی با مسئولان استان مقرر شده است موضوع كارگران این شركت به استاندار مركزی گزارش و راهكارهایی برای رفع مشكل كارگران اندیشه شود ضمن اینكه با وجود پیگیری‌های فرماندار تاكنون نتیجه‌ای از رایزنی‌های فرماندار برای برطرف شدن مشكل كارگران حاصل نشده است.
شریفی با انتقاد از روند خصوصیسازی صورت گرفته در این شركت در سال 83 گفت: اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی با هدف افزایش اشتغال و تولید در كشور به مرحله اجرا درآمد ولی به دلیل بی تدبیری صورت گرفته در واگذاری كارخانه‌ها به افراد بدون صلاحیت كارخانه‌ای مانند آونگان اراك كه از شركت‌های بزرگ تولید كننده دكل‌های انتقال نیرو بود و سوددهی بالایی داشت تنها نام و ساختمانی بیش نمانده است و كارگران شاغل در آن از بیكاری و سردرگمی ناشی از سوء مدیریت در این واحد رنج می‌برند.
وی با استمداد از مسئولان برای رسیدگی به وضعیت كارگران این شركت بیان داشت: از مسئولان انتظار می‌رود در این زمینه با جدیت پیگیری احقاق حقوق كارگران این شركت باشند و اجازه ندهند كه بیش از این حقوق كارگران این كارخانه تضییع شود.
اما براساس آخرین اخبار(یكم آذر89) در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اراک با حضور عباس رجایی نماینده اراک در مجلس برگزار شده است قرار شده تا آقای دکتر مهدوی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران که مدتی است ادارهی کارخانه آونگان را به عهده گرفته 10 چک 130 میلیون تومانی با فاصله های یکماهه در وجه کارگران بازنشسته این شرکت که سنوات خود را دریافت ننموده اند پرداخت کند.
این بررسیها و مسائل مطرح شده در مورد آونگان اراك مربوط به ماههای گذشته است اما آنچه كه از این به بعد مطرح میشود اخبار جدیدی است كه طی صحبت با یكی از كارگران این كارخانه به دست آمده است.
همانطور كه میدانیم حدود یك سال ونیم و یا دوسال است كه كارخانه آونگان به وضعیت اسفبار امروزی در آمده و تمام تلاشها برای بهبود اوضاع كارگران و اعتراضات آنان به جایی نرسیده است.
طبق گفتهی این كارگر؛ قرار بود مطابق قول و قرارهای گذاشته شده و با دادن وام به صاحب كارخانه بدهی كارگران از این مبلغ دریافتی پرداخت شود ولی هرگز این كار صورت گرفته نشد و وضعیت به همین منوال كه می بینید ادامه یافت.
در پی سفر احمدی نژاد به اراك و سخنرانی وی در مجموعه ورزشی شهر اراك تعداد زیادی از كارگران كارخانه آونگان اراك كه نا امید از همهی مسئولان شده بودند با پلاكاردهایی در دست به آنجا رهسپار شده و یكصدا باهم فریاد می زدند و احمدی نژاد را خطاب قرار میدادند و به این شكل توجه او را به خود جلب كردند و با شعارهایی خواستار رسیدهگی به وضعیت خود توسط مسئولان شدند.
بعد از این ماجرا مسئولان از طرف احمدی نژاد دستور یافتند به كار آنان رسیدهگی كنند ولی چقدر این دستور واقعی بود و اهمیت داده شد معلوم نیست. به هرحال با پیگیری بسیار قرار شد كه دولت به صاحب كارخانه حدود 4 میلیارد تومان وام بدهد كه از این منبع كلیهی مطالبات كارگران ، معوقهی بازنشستهگان و همهی بدهی آنان پرداخت شده و خطوط تولیدی این كارخانه با خریداری مواد اولیه به كار بازگردد.
ولی طبق محاسباتی كه از طلبهای كارگران تا به امروز شده است حدود سه میلیارد و دویست میلیون تومان از 4 میلیاردی واریزی دولت به حساب این كارخانه به پرداخت بدهی كارگران تعلق میگیرد و تنها حدود 800 میلیون تومان برای خرید مواد اولیه برای راه اندازی واحدهای تولیدی كارخانه باقی میماند كه معلوم نیست با شرایط موجود اقتصادی جامعه و وضعیت بحرانی كشور جوابگو باشد یا خیر.
مسئله دیگر كه در این بین از طرف ایشان مطرح شد این بود كه در ماههای قبل از ایجاد بحران به این شكل، صاحب كارخانه با گرفتن كار به صورت پروژهای بخشهایی از واحدهای تولیدی را سرپا نگاه داشته بود به این شكل كه با گرفتن مواد اولیه از یك پیمانكار برای ایشان به همان اندازه دریافتی مواد اولیه نبشیهای ساختمان را تولید كرده و به آنها واگذار میكرد و به این شكل بخشی از هزینه كارخانه و حقوق كارگران را تامین میكرد این وضعیت تا زمان كنونی كه زمان بحران كارخانه نامیده میشود ادامه داشت.
وی اظهار داشت كه اكنون بخشهایی كوچك از این كارخانه به صورت خیلی محدود فعال بوده و تعدادی هم كار میكنند و اینكه با گرفتن سفارشات محدود گاهگاهی به كار مشغول هستند ولی در این مدت كارگران به كارخانه میآیند ولی كار نمیكنند یعنی اینكه واحدهای تولیدی این كارخانه به ورطه تعطیلی كشانده شده و ورود و خروج كارگران تنها به این دلیل است كه حضورشان در كارخانه ثبت شود.
به هرحال آنچه كه در این میان اصل و مطرح است این است كه تا چه حد این وعده و وعیدهای دولت و كارگزاران به كارگران واقعی بوده و آیا در حقیقت این مشكل حل خواهد شد یا نه؟ آیا كارگران كارخانه اونگان اراك و دیگر کارگران به حق خود خواهند رسید یا نه؟ به خصوص با حذف یارانه ها از سبد اقتصادی خانوارهای ایرانی وضعیت اینگونه كارگران و كارمندان به كجا خواهد رسید.
آنچه كه امروزه و با این اوضاع معقول به نظر میرسد و می تواند جوابگو باشد تنها و تنها اعتصابات عمومی و همگانی است و گرنه با این چهره از دولت سرمایه داری اسلامی كه دیده ایم هرگز به جایی نخواهیم رسید.

وبلاگ پرسه

www.process2010.blogspot.com