هر چه به پایان سال نود نزدیک تر می شویم بحث تعیین حداقل دست مزدهای کارگران ایران برای سال نود و یک نیز عمومیت می یابد. روشن است که امسال بحث تعیین دست مزدها نسبت به سال های قبل ویژگی های خاص خودش را دارد و اگر این ویژگی ها در مباحث دست مزدها مورد توجه قرار نگیرند افزایش دست مزدها به کلی معنی و مفهوم واقعی خود را از دست می دهد. افت ارزش پولی ایران، افزایش بی سابقه نرخ ارز و طلا، نمایان شدن آثار مخرب حذف سوبسیدهای دولتی بر کار و معیشت کارگران و هم چنین افت تولید، بحران صنایع، تشدید محاصره اقتصادی ایران و هم چنین سوء مدیریت و اختلاس های دولتی، دست به دست هم داده اند و وضعیت معیشت کارگران و محرومان جامعه و خانواده آن ها را بیش از پیش به خطر انداخته اند. قیمت کالاهای ضروری مردم در بازار به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کرده، اشتغال به حداقل رسیده، بی کاری افزایش یافته، حتی به دلیل حذف سوبسیدهای دولتی وضعیت صنایع کشور بحرانی تر شده، سطح تولید کاهش یافته و برخی از آن ها تعطیل شده اند و کارگران شان نیز به میان میلیون ها کارگر بی کار پرتاب شده اند. در این میان، دست مزدهای ناچیز ده ها هزار کارگر نیز پرداخت نشده است و... اگر این مسایل در تعیین حداقل دست مزدها مدنظر قرار نگیرند حتی اگر بر فرض محال 50 درصد نیز به دست مزد کنونی کارگران افزوده شود به معنای واقعی، این افزایش در مقابل تورم و گرانی بسیار ناچیز بوده و باز هم سبد خرید خانواده های کارگری لاغرتر از گذشته خواهد شد.
در چنین شرایطی، اگر کارگران خودشان آستین ها را بالا نزند و با اعتراض و اعتصاب خود افزایش دست مزدهای خود را به کارفریانان و حکومت تحمیل نکنند شکی نیست که کارفرمایان و دولت نه تنها علاقه ای به افزایش دست مزد کارگران ندارند، بلکه اگر هم چنین تمایلی داشته باشند همانند سال های قبل، افزایش دست مزدها بسیار نازل و ناچیز خواهد بود و هیچ تناسبی با تورم و گرانی روزافزون نخواهد داشت.
در ادامه بحث مان به چند نمونه از گزارشات رسانه های حکومتی و اظهارنظر مقامات حکومت اسلامی که به افزایش وخامت امنیت شغلی و هم چنین زیست و زندگی کارگران در سال جاری اقرار کرده اند، اشاره می کنیم.
خبرگزاری حکومت فارس، نوشته است: «باورتان شود که قیمت سکه از اول فروردین امسال تا روز گذشته 525 هزار تومان گران تر شده است و باز هم باورتان شود که حدود 100 هزار تومان از این افزایش قیمت تنها در روز گذشته رخ داده است. در این اوضاع و احوال از خودمان می پرسیم که واقعا راهبرد دولت در سال جهاد اقتصادی چه بوده است؟ حمایت از اقتصاد تولید محور یا رونق بازار دلالی. ... ولی چه کسی فکر می کرد روزی برسد که قیمت سکه در ایران تنها در یک روز 100 هزار تومان گران تر شود. این روز تاریخی هم فرا رسید و شنبه اول بهمن ماه سال 1390 شاهد بودیم که قیمت سکه از 800 هزار تومان به رکورد 900 تا 915 هزار تومان رسید.»
در حالی که نرخ دلار بعد از ظهر روز شنبه ۱ بهمن ماه به ۱۹۳۰ تومان رسید، جلال محمودزاده، دبیرکمیسیون کشاورزی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)، با بیان این که نوسانات نرخ ارز همه محصولات وارداتی کشور را تحت الشعاع قرار داده است، گفت: «افزایش قیمت گوشت قرمز و حتی کم یاب شدن این محصول در بازار متاثر از افزایش نرخ دلار است.»
هم زمان سایت تابناک، متعلق به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت حکومت اسلامی، با اشاره به این موضوع که «چند سالی است که ایران افزون بر واردات گوشت یخ زده گوسفند و گوساله، به واردات گوسفند زنده برای تامین گوشت گرم گوسفندی در بازار روی آورده است.»، نوشت: «فروشندگان دلایل گوناگونی را برای نایاب شدن گوشت گوسفند می‌آورند که عبارتند از: الف) سخت شدن تهیه دلار برای واردکنندگان گوشت گوسفندی، که عمدتا از پاکستان واردات داشته اند. ب) گران شدن دلار و از بین رفتن صرفه واردات گوشت گوسفندی برای واردکنندگان. پ) اعتصاب کشتارگاه ها.
به این ترتیب، سقوط ریال هر روز سرعت تازه ای می گیرد. حال در این میان سیاست های دولت و باندهای احتکار وابسته به مافیای حکومتی چه نقشی در داغ تر کردن بازار ارز و طلا دارند در این واقعیت فرقی نمی کند که از جمله قیمت کالاهای ضروی مردم در بازار افزایش یافته و دیگر پایان نخواهد آمد.
بی شک، آن چه که امروز در بازار گوشت اتفاق افتاده کاملا طبیعی و عادی است و نشان از کاهش ارزش پول ملی و شدت گرفتن بحران های اقتصادی ایران است که شامل همه کالاها و بخش های اقتصادی خواهد شد.
خبرگزاری مهر، روز شنبه ۱ بهمن ماه در گزارشی با عنوان «نرخ ارز و اقبال تولیدکنندگان به کم فروشی» اعلام کرد: «تولیدکنندگان که این روزها به بهانه نوسانات نرخ ارز، خواستار افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود هستند، وقتی با در بسته نسبت به درخواست خود مواجه شده اند، رو به کم فروشی آورده اند.»
بر اساس گزارش رسانه ها، دلار با به جا گذاشتن رکوردی تاریخی به ۱۹۰۰ تومان، یورو به ۲۵۰۰ و پوند به ۳۰۰۰ تومان رسیده است. هر سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت استثنایی ۹۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید نیز به ۹۱۵ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که در حوالی ظهر شنبه، هر دلار آمریکا با قیمت۱۸۴۰ تومان، هر یورو به ۲۴۰۰ تومان و هر پوند بریتانیا به ۲۸۵۰ تومان معامله می شد اما ساعاتی بعد قیمت ها به طرز باور نکردنی افزایش یافت.
شواهد نشان می دهد که در یک روز، برخی از ارزها بیش تر از یک صد تومان افزایش قیمت داشته اند. سه هفته پیش، بعد از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا بازار ارز بحرانی شد و نرخ برابری ارزش دلار و دیگر ارزهای عمده در مقابل ریال به شدت افزایش پیدا کرد و قیمت هر دلار تا مرز ۱۸۰۰ تومان نیز افزایش یافت ولی بعد از آن با اندکی کاهش در مرز ۱۷۰۰ تومان متوقف شد. اما اکنون نرخ برابری دلار با ریال به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده است. در یک ماه گذشته قیمت هر دلار بیش تر از ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. یک هفته پیش، یعنی در روز شنبه 24 دی ماه، هر سکه حدود ۶۴۰ هزار تومان بود اما روز شنبه 1 بهمن ماه، به ۹۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده که نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان افزایش نشان می دهد.
ایسنا، به تاریخ ۱ بهمن ماه 90، گزارش داد که دولت برای سال جاری ایجاد ٣۲۰ هزار فرصت شغلی را در بخش صنعت و معدن هدف گذاری کرده بود. این در حالی است که براساس تازه ترین اظهارات معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه سال جاری تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت و معدن براساس پروانه های بهره برداری صادر شده حدود ۷۱ هزار نفر بوده است.
اگر این عدد را در ضریب همسان سازی 1/8 ضرب کنیم عدد ۱۲۰ هزار و ٨۰۰ فرصت شغلی به دست می آید که این ۴۰ درصد از برنامه اشتغال زایی صنعتی کشور را طی سال جاری شامل می شود.
از سوی دیگر، تازه ترین آمار منتشر شده در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داد که در هشت ماهه سال جاری میزان اشتغال زایی صنعتی در ۱۹ استان کشور با کاهش مواجه شده است. بیش ترین کاهش اشتغال زایی صنعتی به استان های ایلام (8/74 درصد)، بوشهر (2/37 درصد)، چهارمحال و بختیاری (۵۹ درصد)، زنجان (6/45 درصد)، سیستان و بلوچستان (9/43 درصد)، کرمان (۷۷ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (3/51 درصد)، هرمزگان (5/73 درصد)، قزوین (6/32 درصد) و البرز (9/42 درصد) مربوط بوده است.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر حکومت اسلامی و نماینده مجلس شورای اسلامی، چنین اقرار کرده است: «اگر آقایان قادر به کنترل این مساله نیستند باید حقوق را به میزان ۷۰ درصد افزایش دهند، زیرا کارگران با این درآمد نمی توانند زندگی کنند.»
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، 25/10/1390 مجوب، گفت: «حوادثی که این روزها در عرصه اقتصادی گذشته بسیار تاسف برانگیز است و به نظر می رسد سکوت در برابر آن چه در میدان های ارز، طلا و نرخ سود بانکی می گذرد مهم ترین دلیل این پیش آمد است.»
علی رضا محجوب، در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این که این مساله باعث از بین رفتن ارزش پول کشور خواهد شد، خاطرنشان کرد: «آثار این مساله در زندگی کارگران، کشاورزان و صنعت گران محسوس و غیرقابل گذشت است.»
محجوب، با اشاره به این که تاثیر افزایش سود بانکی بر اشتغال منفی است و اشتغال را کاهش می دهد، گفت: «نا‌بسامانی بازار ارز اولین بلا را به جان بازار اشتغال آورد و افزایش سود بانکی بلای دیگر است، زیرا بلای سوم و کاهش ارزش پول را به دنبال خواهد داشت و این مساله کارگران را تحت فشار مضاعف قرار می دهد.»
باز هم به گزارش ایلنا، در همین روز، يك كارشناس اقتصادی از كاهش نرخ بهره وری در بخش های كشاورزی و صنعت به دليل عدم پرداخت يارانه های توليد خبر داد.
حسين قاسمی، در گفتگو با خبرنگار ايلنا، ْاز كاهش ظرفيت توليد واحدهای توليدی خبر داد و گفت: «هم اكنون برخی از كارخانجات با 20 درصد از ظرفيت كار می کنند و كارگران فعال در اين واحدهای توليدی در تامين نيازهای اساسی خود با مشكلات فراوانی مواجه شده اند.»
اين كارشناس اقتصادی، با اشاره به ابهام در سياست های اقتصادی دولت، يادآور شد: «هم اكنون بسياری از كارخانجات نمی توانند خود را با تحولات قيمتی بازار تطبيق دهند و به دليل كاهش حجم توليدات، با تقاضای بيش از حد كاذب نرخ تورم مواجه شده ايم.»
او، سياست‌های غلط اقتصادی دولت را موجب افزايش بی رويه نرخ تورم عنوان كرد و افزود: «بحران های پولی و بانكی موجب شده است كه نرخ تورم به بيش از 50 درصد افزايش يابد و همين امر موجب شده است كه كارگران به دليل دريافت دست مزد اندك فشار اين سياست های غلط دولت را متحمل شوند.»
محمد رضا عمادی که ایلنا از وی، به عنوان کارشناس مسائل کارگر نام برده است در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن اشاره به افزایش بی رویه نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور تصریح کرد: «با توجه به این که نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور یک میلیون و 200 هزار تومان برآورد شده است، بیش از 80 درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی حداقل دست مزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند.»
او، نابرابری ها در توزیع امکانات را موجب افزایش نرخ خط فقر اعلام کرد و افزود: «پیش بینی می شود تا پایان سال جاری نرخ خط فقر روندی صعودی به خود بگیرد.»
عمادی، از افزایش تعداد واحدهای بحرانی در کشور خبر داد و افزود: «هم زمان با اجرای قانون هدف مندی یارانه ها به دلیل افزایش نرخ سوخت، واحدهای تولیدی کشور با بحران مواجه شده اند.» او، تصریح کرد: «افزایش حقوق تاثیری بر قدرت خرید ندارد و کارگران نیز این موضوع را پذیرفته اند که با افزایش حقوق نمی توان قدرت خرید کسب کرد زیرا تورم رشد خواهد کرد.»
دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان، ضمن بیان این که انعکاس اخبار کارگری مبنی بر تعطيلی کارخانه ها و بی كاری کارگران از نگاه خبرنگاران ارزش خبری ندارد، خاطرنشان کرد: «این موضوع به طرز بی رحمانه ای جذابیتش را از دست داده یعنی این که مشکل کارگران دیگر قابل طرح نیست چون به مساله ای تکراری تبدیل شده است.»
او، افزود: «خبر تجمع کارگران کارخانه ای که ماه ها مزدشان را نگرفته اند زمانی می توانست برای تیتر اول روزنامه ها جذاب باشد اما اين روزها برای روزنامه ها ارزش چند سطر خبر را هم ندارد.» یعقوبی، ادامه داد: «با اين وجود گاهی مفهوم کارگر در کشور ما پایین تر از برده داری سقوط می کند چرا که اهمیت آنان به عنوان نيروهای مولد فراموش می شود.»
ابرار اقتصادی، دوشنبه 26 دی 1390 - 16 ژانویه 2012، درباره بی کاری در استان های مختلف کشور، نوشت: ميانگين نرخ بی كارى در ميان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله كشور ۲۵/۷ درصد است كه از مجموع ۳۱ استان كشور، ۱۰ استان داراى نرخ بی كارى جوانان بيش از۳۰ درصد است. به گزارش ايرنا، براساس نتايج طرح آمارگيرى نيروى كار در بهار سال جارى كه از سوى مركز آمار ايران انتشار يافته است، سهم بی كارى جوانان به طور عام بيش از ۲ برابر نرخ بی كارى در كل كشور است و اين در حالى است كه نرخ بی كارى زنان جوان نيز دو برابر نرخ بی كارى جوانان در كل كشور است. استان كهگيلويه و بويراحمد، با نرخ ۵۲/۶ درصد، بيش ترين ميزان بی كارى در ميان ساير استان هاى كشور را به خود اختصاص داده است. ميزان بی كارى جوانان در استان كهگيلويه و بويراحمد نشان مى دهد كه نرخ بی كارى براى مردان و زنان جوان به ترتيب ۴۳ و ۷۹/۲ درصد است. استان هاى هرمزگان، البرز و اصفهان با بيش از ۳۶ درصد بعد از استان كهگيلويه و بويراحمد، بيش ترين سهم بی كارى جوانان در ميان ساير استان هاى كشور را به خود اختصاص داده اند. استان يزد با ميانگين ۹/۷ درصد، كم ترين ميزان بی كارى جوانان را در ميان ساير استان هاى كشور به خود تخصيص داده است. ميانگين نرخ بی كارى مردان جوان در استان يزد ۸/۴ درصد و براى زنان ۱۷/۸ درصد است. برخى از استان هاى كشور فاقد زمينه هاى اشتغال به ويژه براى نيروى جوان است و به همين دليل مهاجرت به ويژه براى جوانان تحصيل كرده به طور عام به شهر تهران بيش از پيش فراهم مى شود. كارشناسان امر بی كارى به ويژه براى جوانان و زنان را از مشكلات عمده بازار كار كشور قلمداد مى كنند. توسعه دانشگاه ها در كشور فقط ورودى هاى بازار كار را با تاخير چهار ساله مواجه مى كند، اما بدون ترديد جوانانى كه در اين دانشگاه ها آموزش كسب مى كنند، با توقع هاى جديدى وارد اين بازار مى شوند كه بايد پاسخ گوى نيازهاى آن ها بود. به عقيده كارشناسان، افزايش مشكلات اقتصادى در ميان خانوارها، زنان را بيش از گذشته به سوى بازار كار سوق مى دهد، زيرا اقتصاد خانوار در شرايط كنونى نمى تواند تنها بر عهده يكى از زوجين قرارگيرد. ميانگين نرخ بی كارى زنان به طور عام در استان هاى كشور بيش از ۳۰ درصد است و در ۱۶ استان اين نرخ بيش از ۴۰ درصد گزارش شده است.
فرارو نیز نوشته است: بازار هم چنان گیج است. وضعیت پیچیده ارز در کشور و اتفاقات عجیب و غریب در این بازار باعث شده است که تمام مراودات اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار گیرد. گرانی در بازار کالاهای اساسی موج می زند. در این بین اخباری مبنی بر گران فروشی و احتکار گسترده کالاهای اساسی شنیده می شود.
بسیاری از عمده فروشان و خرده فروشان روی به احتکار کالاها آورده اند. برخی نیز خودسرانه افزایش قیمت ها را اعمال کرده اند... گزارش ها نشان می دهد که تمایل شهروندان به خرید کلی کالاهای اساسی افزایش یافته است.
خبرگزاری مهر، در این باره نوشت: «مردم به سمتی رفته اند که کالاهای پرمصرف مورد نیاز خود در ماه های آینده را به صورت عمده خرید کرده و در منزل نگهداری کنند.» همین تمایل مردم به ذخیره کردن کالاهای عمده خود می تواند به عاملی برای افزایش قیمت ها تبدیل شود. چرا که تقاضای غیر واقعی برای بازار تهدید کننده است و تمایل فروشندگان را به افزایش قیمت ها و احتکار کالاها افزایش می دهد.
در گزارشات آمده است که بازار شیر یکی از نمونه های عالی وضعیت اسفناک تولید است. بعد از آن که هدف مندکردن یارانه ها به اجرا گذاشته شد و دولت از پرداخت یارانه نقدی تولیدکنندگان خودداری کرد. قیمت به شدت افزایش یافت و مصرف کنندگان این کالای اساسی عطای مصرف شیر را به لقایش بخشیده اند. اما مساله این است که همین یک فقره می تواند در سلامت شهروندان تاثیر جدی داشته باشد. حال اگر واردات کالا نیز در شرایط کنونی با مشکل روبرو شود به نظر می رسد زندگی مردم با اختلال روبرو شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی قیمت ها در بازار نشان گر این است که قیمت هر بطری روغن نباتی 675 گرمی 1835 تومان، قند 400 گرمی 810 تومان، شکر 800 گرمی 1490 تومان، آبلیمو 450 گرمی 1385 تومان، ماکارونی فرمی 870 تومان و ماکارونی ساده 770 تومان است.
هم چنین برنج 5/2 کیلویی ایرانی 10 هزار و 550 تومان، برنج هاشمی 10 کیلویی 36 هزار و 100 تومان، برنج طارم ده کیلویی 36 هزار و 200 تومان و برنج رمضانی ده کیلویی 35 هزار و 900 تومان است.
قیمت لوبیا قرمز 900 گرمی 2990 تومان، نخود 900 گرمی 2945 تومان، لوبیا سفید 900 گرمی 2575 تومان، عدس 900 گرمی 2755 تومان، لوبیا چیتی 900 گرمی 3200 تومان و لپه 900 گرمی 2590 تومان است.
در عین حال، چای قرمز عطری 500 گرمی 5880 تومان، تن ماهی 180 گرمی 2070 تومان، رب 800 گرمی 1600 تومان، روغن 4 کیلویی 9215 تومان، پنیر سفید 400 گرمی 1690 تومان است.
هم چنین پودر ماشینی 705 تومان و پودر دستی 625 تومان است. هر بطری شیر نیز 1050 تومان عرضه می شود که البته نوع با ماندگاری آن نیز 1200 تومان است.
در عین حال، قیمت هر بسته ماهی قزل آلا 900 گرمی 6550 تومان، کره 250 گرمی 800 تومان، مخلوط گوساله یک کیلویی 13 هزار 115 تومان، چرخ کرده ممتاز مخلوط یک کیلویی 12295 تومان، ران گوسفند دو کیلویی 40 هزار و 995 تومان، سردست گوسفند دو کیلویی 40 هزار و 865 تومان، ران ممتاز گوسفندی هر کیلو 20 هزار و 600 تومان، سردست بی استخوان 20 هزار و 190 تومان، ماهیچه گوسفندی هر کیلو 19 هزار و 175 تومان، قلوه گاه گوسفند هر کیلو 9130 تومان، آب گوشتی گوسفندی هر کیلوگرم 13 هزار و 50 تومان، ران گوساله هر کیلوگرم 14 هزار و 455 تومان و خورشتی گوساله هر کیلوگرم 13 هزار تومان است.
خبرگزاری حکومتی فارس، در تاریخ 24 دی 1390، از افزایش قیمت نان در برخی نقاط تهران خبرداده است و نوشته این افزایش برخلاف قیمت های مصوب استانداری تهران است.
در حالی که استانداری قیمت هر قرص نان سنگک را ۵۰۰ تومان تعیین کرده اما نان سنگک کنجدی که باید ۶۰۰ تومان عرضه شود، از ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان در برخی نقاط تهران عرضه می شود. برای هر قرص نان بربری نیز ۳۷۵تومان قیمت تعیین شده است اما هر قرص نان بربری بیش از ۵۰۰ تومان عرضه می شود.
یک سال پیش بعد از شروع برنامه حذف یارانه ها، یارانه نان نیز قطع شد و دولت اعلام کرد که به جای آن چهار هزار تومان ماهانه به صورت یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می شود.
پیش از این، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که یارانه نان به طور کامل حذف شده است ولی باید زیرساخت های آن هم اصلاح شود.
به این ترتیب، همه داده ها حاکی ست که در ماه های آینده جامعه ایران در مقابل این همه فشار، منفجر خواهد شد. از همین رو، برخی مقامات حکومت اسلامی در این باره هشدار می دهند. برای مثال، اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر میزان تورم در ماه های آتی گفته است با واردات دلار ۱۶۰۰ تومانی، اقتصاد ایران با مشکلات اقتصادی هم چون کمبود بسیاری از کالاها و قحطی مواجه خواهد شد که برای تهیه آن ها یا باید متوسل به قاچاق شود یا این که هزینه بسیاری بابت قاچاق کالا بپردازد.
به گفته عسکراولادی، تورم ماه جاری دی ماه، با احتساب نوسانات ارزی ۴۰ درصد و بدون احتساب نوسانات نرخ ارز ۲۷ درصد است. به گزارش خبرگزاری پانا، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، اجرای مرحله دوم قانون هدف مند کردن یارانه ها در شرایط تورم ۴۰ درصدی را به مصلحت نمی داند.
اسدالله عسگراولادی، با بیان این که دولت در مرحله اول هدف مندسازی یارانه ها، نتوانست تورم را مهار کند و به همین دلیل بخش تولید با مشکل مواجه شد، اجرای مرحله دوم هدف مندسازی یارانه ها را خطرناک توصیف کرده است.
عسگراولادی در گفتگو با روزنامه شرق، چهارشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۰، با اشاره به تورم ۴۰ درصدی امروز گفته بود با اجرای فاز دوم قانون هدف مندی يارانه ها بيش از ۳۰ درصد نيز به تورم كنونی افزوده خواهد شد و بر همين اساس بايد منتظر تورم ۷۰ درصدی در ماه های آتی باشيم.»
در پی تصویب قطعنامه «شورای حکام»، در رابطه با تحریم های اقتصادی علیه ایران در ۱۸ نوامبر سال 2011، روزبروز حلقه محاصره اقتصادی ایران تنگ تر و ابعاد تحریم ها گسترده تر می شوند. با هر قلم تحریمی، شوکی به سیستم اقتصاد بحرانی و درهم ریخته وارد می شود؛ با هر شوک بخش دیگری از صنایع و مراکز کار به تعطیل کشیده می شود و نتیجتا آمار بی کاری و فقر بالا می رود، قیمت ها و هزینه های زندگی افزایش می یابند و قدرت خرید و سطح زندگی توده کارگران و اقشار تنگدست جامعه تنزل می یابند.
با امضاء کردن قرار تحریم بانک مرکزی توسط اوباما، رییس جمهور آمریکا، تدارک تحریم نفتی ایران توسط دولت آمریکا و غرب وارد فاز جدیدی شده است. با این که هر کسی می داند که تحریم عمده ترین کالای صادراتی ایران مساوی است با وخامت اقتصادی بیش تر و تحمیل شرایط دشوارتر زندگی به کارگر و مردم محروم، اما دولت های تحریم کننده ادعا دارند که این گونه اقدامات واکنشی طبیعی به تلاش های حکومت اسلامی در رابطه با فعالیت اتمی اش است و این اقدامات ضدانسانی خود را، تنبیه این حکومت قلمداد می کنند در حالی که سنگینی اصلی آن بر دوش کارگران و محرومان جامعه ایران است.
در این میان حکومت اسلامی، بدون توجه به زیست و زندگی اکثریت مردم ایران، تنها به فکر بقای خودش است و رقابت ها و کشمکش های خود با رقبایش را در جهت منافع خود می بیند. برای مثال، مانورهای تحریک آمیز نظامی، موشک هوا کردن، قطعنامه های سازمان ملل را کاغذپاره نامیدن، ادعای بستن تنگه هرمز، این گذرگاه حساس منطقه تجاری و اقتصادی و اقدمات و مواضعی از این دست، به ضرر مردم ایران است. سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، آگاهانه و عامدانه در مورد میزان پیشرفت پروژه های اتمی خودش غلو می کند تا هر چه بیش تر به بحران دامن بزنند و ظاهرا توان و پیشرفت اتمی خود در مقابل رقبایشان را قوی نشان دهند. مقامات حکومت اسلامی، در اوایل سال جدید، خبر راه اندازی تاسیسات زیرزمینی «فردو» را اعلام کردند و ادعا نمودند اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی تولید می کنند. با اعلام این خبر، سران اتحادیه اروپا و آمریکا عکس العملل نشان دادند و زمان اعمال تحریم های تازه تر و شدیدتر را جلو انداختند. قرار است ۲۳ ژانویه 2012، تحریم های جدی تری علیه ایران اتخاذ کنند.
همه شواهد تاریخی و کنونی نشان می دهند که حکومت اسلامی ایران و رقبای یبن المللی اش، صرفا به فکر منافع و رقابت های خود و امتیازگیری از همدیگر هستند و اگر در این میان ده ها و صدها هزار انسان نیز قربانی شوند کم ترین اهمیتی برای آن ها ندارد؛ کافی ست که منافع شان تامین شود. در چنین موقعیتی، طبیعی است که کارگران و مردم تحت ستم و آزاده هم به فکر منافع خود باشند. تامین این منافع نیز تنها و تنها با مبارزه متحد و متشکل و هدف مند علیه کلیت حکومت اسلامی و سیاست های ضدانسانی رقبای این حکومت در سطح بین المللی امکان پذیر است. یعنی در این مبارزه مردمی، هم علیه فعالیت ها و پروژه اتمی حکومت اسلامی و میلیتاریزم و تحمیل بی حقوقی بر مردم و علیه جنایت های روزمره آن اعتراض کرد و هم سیاست های ضدانسانی غرب و در راس همه دولت آمریکا و اتحادیه اروپا و غیره را شدیدا محکوم کرد. باید جوامع بین المللی و دولت های غربی را در مقابل این سئوال مهم مقرار داد که چرا به جای تحریم اقتصادی ایران که فشارش بر مردم است، حکومت اسلامی ایران را مستقیما بایکوت سیاسی و تحریم هایشان را نیز به فروش جنگ افزار و دیگر ابزارهای جاسوسی و امنیتی و شکنجه محدود نمی کنند؟ چرا سفارت خانه ها و کنسولگری ها و دیگر مراکز جاسوسی و تروریستی این حکومت را در سطح بین المللی تعطیل نمی کنند؟ چرا نمایندگان آن را از سازمان بین المللی کار و سازمان ملل و غیره اخراج نمی کنند؟ چرا سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی را که به غرب سفر می کنند بر اساس قوانین نسل کشی و جنایت علیه بشریت دستگیر و تحویل دادگاه لاهه نمی دهند؟ چرا پرونده های تروریستی اش را در دادگاه های بین المللی را به جریان نمی اندازند؟ و چراهای زیاد! بنابراین، تحریم های اقتصادی ایران، مردم این کشور را زمین گیر و خانه خراب می کند؛ در حالی که بایکوت سیاسی و تحریم فروش سلاح و جنگ افزار و غیره سریعا حکومت اسلامی را در تنگنا قرار می دهد و به فروپاشی آن نیز سرعت بیش تری می دهد.
به این ترتیب، طرح هدف مندکردن یارانه ها، سوء مدیریت و فساد دولتی و تحریم های اقتصادی سه عامل مهم در تهدید امنیت معیشتی و شغلی کارگران ایران هستند. اکنون که حدود یک سال از اجرای سیاست حذف سوبسیدهای دولتی می گذرد و دور دیگری از تحریم های اقتصادی هم در ابعادی وسیع تر و شدیدتر از پیش علیه ایران اتخاذ شده، روند بحران های اقتصادی و به تعطیل کشیده شدن کارخانه ها و مراکز تولیدی نیز شتاب بیش تری به خود گرفته و احتمالا به زودی شاهد اخراج ها و بی کارسازی های وسیعی از کارگران خواهیم بود.
همین دو سه هفته گذشته، مراکز کار بسیاری تعطیل و یا در آستانه تعطیل قرار گرفته اند. به عنوان یک نمونه ، حدود۴۰۰ نفر از کارگران مشغول به کار در سد «بن ير» واقع در جاده سنندج - مريوان، به طور دسته جمعی از کار اخراج شده اند و در عين حال حدود۷۳۰ کارگر مشغول به کار در اين سد نيز، نگران اند که به زودی اخراج خواهند شد. حدود۵۰ راننده که با خودروهای شخصی خود در اين واحد‌ها مشغول به کار بودند، از کار اخراج شده اند و قسمت سنگ شکن نيز به طور کامل تعطيل شده است.
به اقرار نمایندگان خانه کارگر حکومت اسلامی، نمونه هایی از تعطیلی مراکز کار و اخراج کارگران در استان های آذربایجان، کردستان، شمال، استان های مرکزی و غیره در جریان بوده است.
همگان آگاهند که با تعطیل شدن هر مرکز کاری، نه تنها کارگران آن مرکز از کار بی کار می شوند، بلکه فرزندان آنان نیز از ادامه تحصیل و امکانات بهداشتی و غیره محروم می گردند. و از طرفی، کارفرمایان نیز با دست بازتری بر شدت کار و استثمار کارگران می افزایند و حقوق آنان را نادیده می گیرند. آن ها، نه تنها با کارگران، هیچ گونه قراردادی منعقد نمی کنند، بلکه بر عکس هنگام به کارگیری آن ها، حتی قراردادهای سفیدامضاء می گیرند تا در صورت لزوم علیه کارگر نیز به کار گیرند. این بخش از کارگران، به هر دلیلی که مرکز کارشان تعطیل شود، هیچ تضمینی برای دست یافتن به حق و حقوق خود ندارند و به دلیل این که بیمه های بی کاری مکفی نیز در ایران وجود ندارد نتیجتا خانواده های کارگری با بحران ها و مصائب عدیده تازه ای نیز روبرو می گردند.
تا آن جا هم که به افزایش سالانه دست مزدهای کارگران مربوط است به جرات می توان گفت که حکومت اسلامی، به اندازه حاکمیتش به کارگران ایران بدهکار است. در پایان هر سال شورای عالی كار حکومت اسلامی كه مركب از وزیر كار و نمایندگانی از سوی دولت و نیز نمایندگان كارفرمایان و جیره بگیران شوراهای اسلامی است، می نشینند و در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، بر سر میزان دست مزد سال آتی كارگران تصمیم می گیرند. بنابراین، نمایندگان کارفرمایان و دولت و شوراهای اسلامی کار، بدون دخالت كارگران برای فروش نیروی كارشان نرخ تعیین می كنند بیش تر به سیاست برده داری شباهت دارد تا روابط و مناسبات کار و سرمایه. كارگر برای این كه دست مزدش افزایش یابد و یا حتی دست مزدهای معوقه اش را بگیرد مجبور است اعتصاب و اعتراض کند و با نیروهای سرکوبگر در گیر شود، دستگیر و زندانی گردد. کارگر سلاحی جز اعتصاب و اعتراض متحد و متشکل، در جنگ نابرابر با سرمایه داران و دولت ها و نیروهای سرکوبگر آن ها ندارد. تاریخ اثبات کرده است که اگر این سلاح، آگاهانه و هدف مند و متشکل و پیگیر از سوی طبقه کارگر به کار گرفته شود، هیچ ارتش و پلیس و دولتی، توان مقاومت در مقابل آن نداشته و محکوم به فروپاشی است. بنابراین، فقط کارگران و مردم محروم و تحت ستم سراسر ایران می توانند با اعتصاب و اعتراض و شورش های خود، هم دست مزدهای خود را بالا ببرند و هم دیگر مطالبات بر حق خودشان را به سرمایه داران و حکومت اسلامی حافظ سرمایه، تحمیل کنند.
واقعیت این است که بحران های اقتصادی به هر دلیلی عمیق تر شوند اولین اثر خود را در زیست و زندگی مزدبگیران می گذارند و گرانی و تورم و بی کاری نیز سرسام آور می شود. از این رو، اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی شدیدتر علیه ایران، بیش از آن که عامل فشاری برای حکومت اسلامی باشد، بر کارگران و مردم محروم فشار می آورد. در چنین روندی، طبیعی ست که مردم، هیچ نفعی در نتیجه منازعات و کشمکش های غرب و حکومت اسلامی ندارند. همه می دانند که دولت های پیشرفته سرمایه داری و نهادهای آن ها، فقط و فقط به فکر کسب سود بیش تر و استثمار نیروی کار و توسعه روابط و مناسبات اقتصادی، سیاسی، نظامی و دیپلماتیک خود در جهان هستند و هرگز دل شان نه به مردم کشور خود و نه کشورهای دیگر نسوخته است.
هر گروه و سازمان سیاسی ایرانی در داخل و خارج کشور، از سیاست های غرب در اعمال تحریم های اقتصادی و حمله نظامی به ایران حمایت کند، دوستان مردم ایران محسوب نمی شوند و پیاده نظام قدرت های بزرگ جهانی و جنگ جویان و خشونت طلبان هستند و نمونه هایش را در عراق و افغانستان و لیبی و فجایع انسانی و ویرانگری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که به مردم این کشور تحمیل شده، در مقابل چشمان همه ماست. تنها راه رهایی جامعه ایران از این همه سانسور و اختناق، سرکوب و تهدید، فقر و بی کاری، گرانی و تورم حکومت اسلامی و طرح ها و سناریوهای سیاه بین المللی، در گرو مبارزه آگاهانه و سازمان یافته و متشکل کارگران، زنان، دانش جویان، جوانان، روشنفکران، هنرمندان و مردم محروم و تحت ستم ایران و هم طبقه ای های بین المللی آن هاست. تنها از طریق این مبارزه پیگیر سیاسی - اجتماعی و با اتکا به نیروی خود مردم ایران می توان به همه دردها و رنج ها و سرکوب ها و دیگر مصائب اقتصادی و اجتماعی پایان داد و با سرنگونی کلیت حکومت اسلامی، دنیای نوین آزاد و برابر و انسانی ساخت!
بهرام رحمانی - بیست و دوم ژانویه ٢٠١٢
bahram.rehmani@gmail.com