سه سال قبل نشست سران ٨ کشور بزرگ سرمایه داری در رستوک آلمان برگزار شد. صدها هزار نفر از سراسر آلمان و حتی بعضا از کشورهای دیگر اروپا به رستوک آمدند تا مخالفت خود را با این نشست، با تصمیات قیم مآبانه آن ها برای جهان، با سیاست های سرمایه در غارت منابع مادی و استثمار نیروی کار، با فقر گسترش یابنده دراثر مناسبات سرمایه داری و در یک کلام با کل نظام سرمایه داری حاکم برجهان اعلام کنند.
در آن روز در کشور دموکراسی ناب که عاشقان ایرانی سینه چاک سرمایه از راست و چپ آن را الگوی آینده خود برای به اصطلاح جامعه مدنی در ایران می بینند، پلیس حافظ منافع سرمایه و نیروی سرکوب سرمایه، کاری را با مخالفان کرد که سرمشق همگنانش شد. در رستوک کسی فریاد نکشید تفنگت را زمین بگذار برادر، کسی نگفت چرا برادرکشی، کسی نگفت نیروها خودی نبودند و از کشوری دیگر آمده بودند. این پلیس و نیروهای سرکوب سرمایه بودند و وظیفه خود را آن چنان که آموخته بودند و برایش تربیت شده بودند انجام دادند.
بنا به اطلاعیه کمک سرخ در آن روز ١١٠٠ نفر در رستوک و اطراف آن دستگیر شدند. آنها را به طور فله ای در قفس های کوچکی چپاندند که ٢۴ ساعته برقش روشن بود. این قفس ها را در یک سالن بزرگ که زمینش سنگی بود تعبیه کرده بودند. و زندانیان مجبور بودند روی سنگ و خاک زمین بخوابند. درتمام لحظات شبانه روز دوربین های ویدیوئی مشغول کار بودند و از همه حرکاتشان فیلم تهیه می شد. بعضی ها دراین قفس ها با کابل بسته شده بودند. آب کافی به آن ها داده نمی شد و آن ها را به توالت نمی بردند. و بسیاری از آن ها از تماس با وکلایشان محروم شده بودند.
در همین گزارش چند خطی می بینیم که آزادی های اساسی ذکر شده در قانون اساسی یا رکن های اصلی دموکراسی سرمایه داری یا حقوق بشریعنی آزادی عقیده و بیان، آزادی اعتراض، آزادی اجتماعات و تظاهرات و حق گرفتن وکیل چه قدر پا در هواست. آزادی عقیده و بیان زمانی معتبر است که نازک تر از گل به سیاست جاری سرمایه داری گفته نشود، آزادی اعتراض وقتی جایز است که زیر پوشش یکی از سنگرهای جامعه مدنی باشد و هدف نه اعتراض که استفاده ازین ابزار برای منافع جزبی یا سازمانی باشد، آزادی گردهمایی و تظاهرات زمانی امکان پذیر است که چوبی لای چرخ گردش سرمایه نگذارد و مستقیم در مقابل آن و منافعش قرار نگیرد.
در حکم آمده که دیده ها مبین این است که در آلمان همواره پلیس در مقابل فعالان مستقل سیاسی بکار گرفته می شود. حقوق بشر و هر حق معتبر در سیاست دولت زیرپا گذاشته می شود. پلیس در درگیری های سیاسی با دستاویز خشونت بشدت فعال می شود. فراتر از قانون قرارمی گیرد، فراتر از حقوق بشر قرار می گیرد.
بالاخره در هفته گذشته دادگاه رسیدگی به شکایات علیه نیروهای پلیس در شه ورین که سه سال طول کشیده بود رای خود را در محکومیت خشونت پلیس علیه تظاهرکنندگان صادر کرد. این رای از طرفی مورد استقبال قرار گرفت و از طرف دیگر بلافاصله با پاتک دلگیر شدگان از صدور آن روبرو گروبد. برنامه های تلویزیونی با زوم کردن روی تصاویر حمله به پلیس ضد شورش در تظاهرات مختلف، آن ها را قربانیان حملات جا زد. در یکطرف نیروهای از فرق سر تا نک پا مسلح به سپر و باطوم و سایر وسایل به همراه ماشین های آب پاش و نفربرو غیره و در طرف دیگر مردمی که سنگ پرتاب می کنند یا به ماشین پلیس لگد می زنند و یا به صورت سیل انسانی سرازیر می شوند و پلیس می گریزد و در این میان گاها زخمی نیز می شود. در این فیلم ها نشان داده نمی شود که چرا اعتراضات مسالمت آمیز مردم به خشونت کشیده می شود. گفته نمی شود که این همه پلیس مسلح در یک تظاهرات مسالمت آمیزچه می کنند و چرا حمله راآغاز می کنند. پارلمان نیز برای حمایت ازین نیروهای ایثارگر سرمایه، با طرح جریمه های سنگین برای عاملان حمله و آسیب به پلیس، نیروهای آتش نشان که در این جا وظیفه شان نه اطفا حریق بلکه سرکوب است و سایر نیروهای سرکوب گر، پاتک مناسب را می زند. مقایسه و نتیجه گیری با شماست.
فریده ثابتی - ١۴ اکتبر ٢٠١٠
سیمای سوسیالیسم