!ارزش جان کارگر

يکی از عوارض هميشگی نظام ظالمانه سرمايه داری، سوانح حين کار می باشد که در اساس و اغلب به دلیل عدم تهیه وسائل ايمنی ضروری در محیط کار توسط سرمایه داران جهت کاستن از هزینه تولید و افزایش سود خود به وجود می آیند، اما سرمایه داران و مبلغین آن ها هميشه مسئوليت چنين سوانحی را بر دوش خود کارگران و بی مبالاتی آن ها می اندازند و به اين طريق مسئوليت خود در اين سوانح را لاپوشانی می کنند.
تجربه نشان داده که موفقيت سرمايه داران در اين زمينه کاملا بسته به حد سازمان يابی کارگران و سطح رزمندگی آن ها و وجود سازمان های سياسی انقلابی طبقه کارگر دارد. هر کجا کارگران متشکل تر و رزمنده تر باشند و احزاب کارگری از قدرت و نفوذ بيشتری برخوردار باشند دولت را مجبور می کنند که بورژوازی حريص را به رعايت برخی از اصول ايمنی کار وادار کند. اما در کشور های تحت سلطه ای نظیر ایران که ديکتاتوری های وابسته دست سرمايه داران را در چپاول نيروی کار کاملا باز گذاشته اند و قاعدتا با سرکوب مبارزات کارگران از متشکل شدن آن ها جلوگيری می کنند وضع کاملا فرق می کند.
در اين کشور ها اولاً هر حادثه ای را به حساب بی احتياطی کارگر می گذارند و کارفرما را بی گناه جلوه می دهند؛ و در ثانی بازرس های دولتی که علی الاصول بايد شرايط ايمنی کارخانه را بررسی کرده و کارفرما را وادار به رعايت يک سری اصول ايمنی نمایند در سیستم فاسد موجود برای حفظ شغل خویش چشم های خود را بسته و جيبهای خود را باز می کنند و به اين ترتيب شرايط مرگباری برای کارگران آفريده می شود.
برای نشان دادن اين واقعيت می توان به گزارشاتی که در باره انفجار در کوره کارخانه فولاد غدیر يزد در ۲۰ آذر ماه سال ١٣٩٠ رخ داد مراجعه نمود. بررسی آن چه در باره اين حادثه در مطبوعات جمهوری اسلامی انعکاس يافته به روشنی نشان می دهد که چگونه جمهوری اسلامی تمام قد به دفاع از سرمايه داران برخاسته و آن جا هم که مقصر بودن کارفرما غير قابل چشم پوشی است با وقاحت تمام با محکوميت های جزئی اجازه نمی دهد که خللی در کار و منافع آن ها ايجاد شود.
در ۲۰ آذر ماه سال ۹۰ يعنی بيشتر از يکسال پيش نزديکی های تعطيلی کارخانه فولاد غدیر يزد، کوره ذوب آهن کارخانه منفجر می شود که در نتيجه آن ۱۸ کارگر اين واحد توليدی کشته و یک (و به روايتی سه) کارگر نيز مجروح می شوند. محمدعلی مکاری، کارگر مجروح در اين حادثه که علاوه بر سوختگی ۴۵ درصدی، پدر خود را نیز در اين رويداد دردناک از دست داده است در باره اين که اين حادثه چگونه رخ داد چنين می گويد: "کوره کیپ شده بود، فولاد مذاب سرد شده داخلش ریخته بودند. دهنهٔ کوره بسته بود. راهی وجود نداشت که گاز خارج شود. گاز زیر مواد مذاب جمع شده بود و فولاد هم که داشت می‌جوشید. پنج ثانیه هم طول نکشید." اين کارگر صدمه ديده در ادامه صحبت های خود با خبرنگاری که در اين زمينه با وی به گفتگو نشسته می گويد: "ما می‌دانستیم که لباس پلاستیکی هیچ محافظتی از ما نمی‌کند اما از ترس اخراج حرفی نمی‌زدیم و تحمل می‌کرديم. دولت - همین بازرس‌های کار - باید صاحب کارخانه را مجبور می‌کردند که به کارگرانش لباس ایمنی بدهد. ما که کارگر بودیم و قراردادمان کف دستمان بود. می‌گفتند این کوره ذوب فولاد و این هم لباس، نمی‌خواهید به سلامت." و در ادامه می گويد: "بازرس‌ها از اداره کار می‌آمدند اما به درستی کار خود را انجام نمی‌دادند. چرا که در سال های گذشته هم چنین اتفاقاتی (البته نه در این سطح ۱۸ کشته) داشتیم. اگر آن‌ها کارشان را به درستی انجام می‌دادند ما فقط برای کار کردن به کارخانه می‌رفتیم. نمی‌رفتیم که ندانیم امروز زنده بر می‌گردیم یا نه." تعمق در سخنان این کارگر به خوبی عمق شرایط استثمار و ستمی که از طرف سرمایه داران و دولت حامی آنها در حق کارگران می شود از یک طرف و وضعیت بسیار سخت و دشواری که کارگران ما در آن به سر می برند را با گویائی هر چه بیشتری نشان می دهد.
به گفته کارگران اين کارخانه چه در زمان وقوع حادثه ۲۰ آذر ١٣٩٠ و چه پیش از آن، کارفرما بدون در اختیار گذاشتن لباس کار مناسب، کارگران را به محیط کار اعزام می‌کرده است و آن‌ها همواره به اجبار در مجاورت کوره مشغول کار بوده‌اند به گونه‌ای که سوختگی سطحی همواره یکی از حوادث شایع در میان کارگران این واحد تولیدی بوده است. کارگر صدمه ديده در اين حادثه در رابطه با تاريخ سوانح حين کار در اين کارخانه می گويد: "از زمان راه اندازی کارخانه در سال ۸۶ تا زمان وقوع حادثه آذر ماه سال گذشته، کوره ذوب کارخانه شش بار دچار حادثه شده بود" و در اين رابطه توضيح می دهد که "در سال های ۸۶ و ۸۷ دو نفر از کارگران در جریان حوادث جداگانه دچار حادثه شدند که یکی از آنان فوت کرد و دیگری بر اثر شدت سوختگی در ناحیه چشم نابینا شد."
در ارتباط با انفجار فولاد غدیر يزد در آذر ماه، جالب است بدانيم با اينکه بازرسان اداره کار در گزارش خود کارفرما را در اين حادثه "مقصر ۱۰۰ درصدی" شناخته و معرفی نمودند اما دادگاه جمهوری اسلامی همين کارفرما را در حادثه ای که به مرگ ١٨ کارگر انجاميده بود به تنها شش ماه حبس تعزیری محکوم نمود. محکومیت شش ماهه به خاطر به قتل رسیدن ١٨ کارگر توسط کارفرمای مربوطه در کشوری صورت گرفت که در دادگاه های آن جوانانی که در امر ترافيک اخلال ايجاد کرده اند را به جرم "اخلال در ترافیک" به حبس‌های طولانی‌تر از شش ماه محکوم می کنند. همین واقعیت نشان می دهد که ارزش جان کارگر در نظام سرمايه داری ايران و در شرايطی که جمهوری اسلامی با چماق سرکوب اين نظام را بر پا نگهداشته آن قدر پائین است که به حساب نمی آید. با منطق ارزش گذاری و لابد "طبق قانون" جمهوری اسلامی جان ١٨ کارگر برابری می کند با ٦ ماه حبس تعزيری کارفرمای حريصی که برای کسب سود بيشتری از قبل استثمار کارگران، ار تهيه وسائل ايمنی لازم برای آنان سر باز زده است!
در آخر موضوعی از زبان محمدعلی مکاری، کارگری که در اين حادثه صدمه ديده بسیار قابل توجه و تعمق است. او می گويد: "چندی پیش برای پیگیری موضوعی به کارخانه مراجعه کردم و مطلع شدم که کارخانه باز شده و فعالیت‌ها از سر گرفته شده است اما هنوز کیفیت رعایت نکات حفاظت ایمنی و بهداشت مانند گذشته پایین است و احتمال تکرار حوادث مشابه وجود دارد." این واقعیت گویای آن است که کارفرما و مسئولين دولتی در حالی که هيچ ارزشی برای جان کارگران قائل نيستند، سعی دارند دوباره با بازی با جان آن ها و به قمیت قتل و آوارگی و بدبختی خانواده هایشان، سود اندوزی کنند و منتظرند تا اگر باز انفجاری در کوره اين کارخانه رخ داد، به گونه ای آن را رفع و رجوع کنند. این را هم باید دانست که در انفجار سال ١٣٩٠ علی اکبر اولیا نماینده وقت مجلس شورای اسلامی و عزیزالـه سیفی فرماندار وقت در گفتگو با ایلنا اعلام کرده بودند که انفجار کپسول گاز یا مهمات مستعمل و عمل نکرده به جا مانده از زمان جنگ دلیل این حادثه بوده است." با اتکاء به چنین توجیهاتی به نفع سرمایه داران، جای تردید نیست که اگر فاجعه دیگری برای کارگران در کارخانه فولاد غریو یزد به وجود آید، باز وکلای مجلس و فرماندهانی خواهند بود که چنين حادثه ای را به دستگاه های جاسوسی و توطئه های خارجی نسبت دهند تا وظيفه پاسداری از سرمايه داران زالو صفت را بدرستی انجام داده باشند.
واقعيت افزايش شديد سوانح حين کار در مراکز توليدی و کار در ايران تا آن جا که به طور رسمی گزارش داده شده اند (خیلی از سوانح کار رسماً اعلام نمی شوند) نشان میدهند که هر روز ۵ کارگر به همين دليل جان می بازند. امری که خود بروشنی فقدان وسائل ايمنی لازم در مراکز کار را آشکار ساخته و نشان می دهد که بورژوازی دندان گرد ايران برای سود بيشتر با وقاحت غير قابل انکاری با جان کارگران بازی می کند. این واقعیت تلخ به نوبه خود مبارزه برای از بین بردن سیستم سرمایه داری و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را با برجستگی در مقابل طبقه کارگر قرار می دهد.