سومین تجربه؛ بعد از ایران و بولیوی
الجزایر با ٣٤ میلیون نفر جمعیت، از کشورهای تولید کننده نفت اوپک است. روزانه ٢ میلیون بشکه نفت تولید می کند، تولید سالانه گاز آن ٨۵ میلیارد متر مکعب است که ٩۵% آن به اتحادیه اروپا صادر می شود و برابر با بیش از ٢۵% کل نیاز ممالک عضو اتحادیه است. الجزایر از نظر اقتصادی به درآمد نفت و گاز وابسته است و این دو منبع انرژی ٩٨% صادرات کشور را تشکیل می دهد. از نفت و گاز که بگذریم پتروشیمی، دارو سازی، تولید کود و سموم، صنایع فولاد و آهن، تولید روغن خوراکی، کارخانه قند و شکر و تولیدات غذایی ، تولید مواد ساختمانی و تولیدات کشاورزی کشور نیز از رونق برخوردار است . اضافه ارزش های نفتی در چرخه انباشت و بازتولید سرمایه اجتماعی کشور نقش مهمی ایفاء می کند. اقلام قابل توجهی از آن نیز صرف فساد مالی، سازمان دهی نظامی پلیسی و امنیتی و خرید تسلیحات می شود. میزان بیکاری به ویژه بیکاری جوانان بسیار بالاست. بنا به آمار دولتی در سال ٢٠٠٩ بیکاری جوانان ١٢،۴% بود که تخمین های غیر رسمی آن را حدود ٣٠ درصد می داند. از سال ٢٠٠١
در این کشور هرگونه تظاهرات ممنوع شده است. آزادی های اساسی پایمال و سانسور شدید حاکم است و دستگاه قضایی به راحتی آب خوردن حکم اعدام صادر می کند.
افزایش قمیت کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی هم چون گندم، برنج، ذرت و شیر که در اوائل بهار سال ٢٠٠٨ سبب اعتراضات گسترده مردمی در بسیاری از نقاط دنیا از جمله مصر، مکزیکو، موریتانی، سنگال و سایر کشورها شد بعد از کاهش اندک در سال ٢٠٠٩، افزایشی شدید را در سال ٢٠١٠ به ویژه در زمستان آغاز کرد به نحوی که مثلا قیمت برنج در ویتنام در ماه نوامبر دوبرابر شد و افزایش در هند ١٨% بود. به گزارش سازمان کشاورزی و خواروبار سازمان ملل افزایش قیمت مواد غذایی در دسامبر ٢٠١٠ به بالاترین مقدار خود رسید و به قیمت های سال ٢٠٠٨ نزدیک شد. به نحوی که قیمت گندم از ٢٩١ به ٣٢٧ دلار آمریکا برای هرتن رسید. تغییر قیمت برای ذرت از ١۶۶ به ٢۴٠ دلار بود.
در ااجزایر اعلام افزایش قیمت مواد سوختی و شکر(از ٧٠ دینار به ١۵٠ دینار یعنی کمی بیش از نیم دلار آمریکا) با اعتراضات گسترده توده های کارگر و فرودست در همه شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ همراه شد. این افزایش قیمت رسمی، افزایش غیررسمی کالاهای اساسی از جمله افزایش ٣٠ درصدی مواد غذایی را تکمیل کرد. افزایش قیمت ها جوانان را که افقی روشن در مقابل خود نمی بینند و با نرخ بیکاری ٢٠ درصدی به آینده خود امیدی ندارند به خیابان ها آورد. اعتراضی که دوجنبه داشت. اعتراض به فقر و گرسنگی و بی مسکنی و نرخ بالای بیکاری و سایر سیه روزی های ناشی از موجودیت و استیلای نظام سرمایه داری و اعتراض به جنایات و دیکتاتوری و کشتار هر نوع آزادی توسط دولت سرمایه داری عبدالعزیز بوتفلیکا که ٢٠ سال است فساد سیاسی و فساد مالی را در هم تنیده و مانند همگنان خود تنها با نیروی سرکوب سرمایه برمسند قدرت نشسته است
جوانان خسته از سرکوب و بدون افق در پیش روی به خیابان ها آمدند. به ساختمان های دولتی، بانک ها و ادارات پست حمله بردند. در منطقه اعیان نشین ال بیار در مغازه های لوکس و سوپرمارکت های پر از مواد غدایی را بروی مردم گشودند یا تخریب کردند. در حالی که ثروتمندان از ترس در خانه هاشان سنگر گرفته بودند و خیابان ها را به جوانان سپردند.
بیش از ١٠٠٠ نفر دستگیر و سه نفر در اثر تبراندازی پلیس کشته شدند. جوانان با پلیس به مقابله پرداختند به نحوی که ٧٦٣ زخمی از ٨٢٦ نفر زخمی تا روز شنیه 9 ژانویه را نیروهای سرکوب دولتی شامل پلیس و نیروهای امنیتی تشکیل می داد. اعتراضات گسترده مردمی و مقابله خونین آن ها با نیروهای سرکوب و عدم عقب نشینی آن ها به خانه ها دولت را به عقب نشینی وادار کرد و افزایش اعلام شده ی قیمت مواد سوختی و شکر را البته به طور موقت تا ماه آگوست پس گرفت. این پایان کار نیست. زیرا به خواسته های اساسی جوانان برای کار و زندگی بهتر پاسخی نمی دهد. مشکل اساسی این است که در الجزایر نیز یک آلترناتیو قوی کارگری وجود ندارد. در این رخداد جای پایی از فعالیت سازمان یافته کارگری دیده نشده است. نه کارگران با سابقه نفت و گاز، نه معلمان و کارگران سایر صنایع و کشاورزی و صنایع خدماتی، اما در مقابل بیش از ٦٠٠ گروه اسلامی وجود دارد که به عنوان مبارزه علیه دولت به روستاها حمله می برند. به شبکه القاعده متصل اند، جوانان را برای عملیات انتحاری تربیت می کند، مردم را قتل عام می کند و خواهان ایجاد یک دولت اسلامی هار و درنده هستند!!! از سال ١٩٩٢ تا کنون بیش از ٧٠ هزار نفر قربانی این خشونت های دوطرفه شده اند . بنابراین با بدتر شدن وضعیت موجود و فقدان یک نیروی سازمان یافته آگاه و ضد سرمایه داری از طبقه کارگر، امکان سربازگیری این نیروهای ارتجاعی از جوانان ناراضی باز هم بیشتر می شود.
سیمای سوسیالیسم - ١٢ ژانویه ٢٠١١