برگ ننگین دیگری در کارنامۀ اتحادیه «ای اف متال» سوئد

اتحادیۀ کارگری ای اف متال سوئد روز جمعه ٢٦ مارس سه قرارداد ٢٢ ماهه را امضا نمود. این قرارداد ها به ویژه در مورد شرکت های اجاره دهندۀ کارگر ( شرکت های آدم فروشی) و همجنین دستمزدها، از جانب کارگران عضو مورد اعتراض شدید قرار گرفته است. ١٦۵٠٠٠ کارگر متال نام این قرارداد را سندی از اسناد خیانت ای اف متال به کارگران نام نهاده اند. محتوای قرارداد تا آنجا فاجعه بار است که حتی صدر نشینان سه اتحادیۀ صنایع چوب، مواد غذایی و کاغذ نیز تحت فشار اعتراض کارگران عضو خود به مفاد این قراردا د انتقاد کرده اند. هرچند که عملاً اتحادیه های چوب و مواد غذایی با آن موافقت نموده اند.
مطابق این قرارداد که از اول ماه آوریل معتبر است، در ماه ژوئن ٩, ٠ درصد اضافه حقوق به کارگران تعلق خواهد گرفت و به دنبال آن بعد از یک سال به طور متوسط ٣, ٢ به دستمزد های کارگران اضافه خواهد شد. رئیس اتحادیۀ ای اف متال اعتراف کرده است که با این افزایش ناچیز، هیچ تضمینی برای دریافت یک دستمزد متعارف توسط کارگران وجود ندارد . اتحادیۀ در شرایطی این قرارداد را امضا می کند که همۀ شواهد از رشد ۵, ٢ درصدی تولید در بخش صنایع سوئد سخن می رانند، صاحبان سهام شرکت های تولیدی مشغول توزیع سود سهام بین خود هستند و مدیران سرمایه دار این شرکت ها اضافه حقوق ها و پاداش های کلان برای خود تعیین می کنند.
اتحادیۀ ای اف متال یکی از بزرگترین اتحادیه های صنعتی سوئد است و پیش تر قراردادی را با صاحبان سرمایه امضاء کرده است که به « توافقنامه بحران» موسوم گردیده است. بر اساس این توافقنامه کلیه کارگران مجبورند در قبال حفظ اشتغال خویش به کاهش ٣٠% دستمزدهایشان رضایت دهند. همین توافقنامه مبنای کار سران اتحادیه برای تحمیل قرارداد اخیر بر توده های کارگر می باشد.
قرار داد مورد بحث دست سرمایه داران صاحب شرکت های آدم فروشی را نیز در استثمار و سلاخی هرچه وحشیانه تر کارگران خود بیش از پیش باز کرده است. مفاد قرارداد با حداکثر سخاوت به کارفرمایان آدم فروش اجازه می دهند که آزادانه و بدون هیچ مانع و رادع، ماده مندرج در « قانون کار» سوئد موسوم به « قانون حفاظت از حقوق مستخدمین» را زیر پا بگذارد.