سه روز پیش، یکی از کارگران دکل کار شرکت « همراه اول » در اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد. مسئولین و کارفرمایان این شرکت تمام سعی خود را کردند تا مانع از انتشار این خبر در خبرگزاریها شوند. این اولین باری نیست که کارگری بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست می دهد و قطعا آخرین بار هم نخواهد بود. طی سالهای گذشته حوادث ناشی از کار روندی صعودی داشته است. طبق آمار منتشر شده، تنها در تیر ماه امسال ١٩٦ نفر جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست داده اند که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، رشدی ١٢ درصدی داشته است. این اعداد بدان معنی است که در هر روز تقریبا ٨ نفر جان خود را از دست داده اند. اگر چه همین ارقام منتشر شده خود نشان دهنده وضعیت دهشتبار نیروی کار در کشور است اما تعداد واقعی کشته شدگان بسیار بیشتر از آن است. چراکه کشته شدگان فاقد پوشش تامین اجتماعی و کشته شدگان ناشی از بیماری های شغلی در این آمار لحاظ نشده اند.
وضع زندگی و شرایط کار کارگران هر روز رو به بدتر شدن است و کارگران به ناچار و برای زنده ماندن، به هر کاری تن می دهند. جان و زندگی خود را به خطر می اندازند تا در ازای فروش نیروی کارشان به قیمتی ناچیز، هزینه ی زنده ماندن خود و خانواده شان را تامین کنند. این گفته به دور از واقعیت نیست که بسیاری از کارگران، به کار شبه رایگان مشغولند که حتی برای زنده ماندن نیز کفاف نمی دهد. کارگران دکل کاری که در شرکت همراه اول کار می کنند در ازای هشت ساعت کار بر روی دکل های مخابراتی این شرکت، بین ٨٠٠ تا ٩٠٠ هزار تومان در ماه مزد دریافت می کنند. ناگفته پیداست این مبلغ حتی برای بازآفرینی نیروی کار این کارگران نیز کافی نیست. این کارگران عمدتا از شهرستان گلوگاه به این شهر آمده اند و قراردادهایشان با پیمانکاران این شرکت سه ماهه است.
طبق آمار ارائه شده ۴۵ درصد مرگ و میر حین کار، در اثر سقوط از بلندی اتفاق می افتد. تنها در تهران بالغ بر ١٢ هزار دکل مخابراتی وجود دارد که بیش از ٩٠ درصد آنها فاقد شاخص های ایمنی می باشند. سرمایه جز به سودآوری و افزودن بر کوه سرمایه های خود نمی اندیشد و در این مسیر جان کارگران هیچ درصدی از اهمیت را ندارد. صاحبان سرمایه یا به زبان بهتر سرمایه تشخص یافته، بنا بر هستی اجتماعی و طبقاتی خود، جان و عمر کارگران را فدای دستیابی به سرمایه های عظیم تر می کنند. دولت سرمایه نیز با وضع قوانین ضد کارگری و سرکوب کارگران، موانع را از سر راه صاحبان سرمایه بر می دارد و با سرشکن کردن تبعات ناشی از بحران های نظام سرمایه بر دوش کارگران، تلاش می کند بر این بحران ها فائق آید. سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهای درگیر، در بسیاری از موارد مرتبط با حوادث کار، دلیل این اتفاقات را «سهل انگاری» و یا «عدم رعایت نکات ایمنی در کار» توسط کارگر عنوان می کنند. در حالی که صاحبان سرمایه هرگونه هزینه در زمینه ایمنی و بهداشت کار را هزینه و خرج اضافه تلقی می کنند. دکل های مخابراتی اپراتورهای تلفن همراه و دکل های وایرلس هیچکدام مجهز به طناب لایف لاین نبوده و امکانات لازم جهت صعود ایمن نیز در اختیار دکل نوردان قرار داده نمی شود.
در حالی که مطابق با استانداردهای جهانی ایمنی و کار در ارتفاع (که مطابق با تعاریف آن، ارتفاع بالاتر از دو متر، کار در اتفاع به حساب می آید) نصب لایف لاین و تجهیزات مرتبط با کار در ارتفاع نظیر کمربند ایمنی، MGO و ... برای صعود از این دکل ها الزامیست. کارفرما و دولت سرمایه تنها زمانی تن به تصویب قوانین و یا تامین این امکانات برای نیروی کار خواهند داد که یا ناچار شوند در مقابل اعتراض متحدانه کارگران عقب نشینی کنند و یا برای کاستن از هزینه های مترتب بر این حوادث و استمرار مناسبات و ملزومات بهره کشی از کارگران، آینده نگرانه و محتاطانه گام بردارند. بد نیست اشاره ای کنیم به قوانینی که در زمینه ایمنی محیط کار پس از رشد و گسترش صنعت در اروپا شکل گرفت. در نیمه اول قرن ١٩ دولت سرمایه پس از مشاهده ضرر و زیان های ناشی از مصدوم و نقص عضو شدن تعداد بیشماری از کارگران در حین کار و البته مشاهده صف آرایی نیرومند طبقه کارگر پیش روی سرمایه، واحدی به نام «ایمنی محیط کار و بازرسی» را ایجاد نمودند. در ایران نیز گاهی از زبان بعضی از مسئولین و مدیران نظام سرمایه شنیده می شود که دولت و جامعه و حتی صاحبان سرمایه چه ضرر و زیان هایی را به دلیل حوادث و بیماری های ناشی از کار متحمل شده است. در ایران اما به دلیل فقدان صف مستقل طبقاتی کارگران و نیروی کار شبه رایگان، صاحبان سرمایه به زحمت حاضر به تخصیص بخشی از ارزش اضافی حاصل از کار کارگران در این زمینه می شوند. دولت و نهادهای حاکمیت سرمایه نیز به انحاء مختلف از زیر بار پرداخت غرامت ناشی از این حوادث شانه خالی می کنند. مطابق آمار ارائه شده تنها ١٠ درصد از فوت شدگان حوادث کاری در سال ٩٢ زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده اند. هر کارگری حتی اگر تحت پوشش بیمه نیز بوده باشد و به نوعی با حادثه ای در حین کار مواجه شده باشد و گذرش به اداره کار و تامین اجتماعی افتاده باشد خوب می داند که گرفتن غرامت و از کار افتادگی و سایر تسهیلات مربوطه نیز چندان راحت و آسان نیست. گذر از دالان های تو در توی قوانین و روند فرسایشی ماجرا بسیاری از کارگران را ناگزیر می سازد تا عطای گرفتن هر حقی را به لقایش ببخشد. حتی اگر تاب مسیر را طاقت بیاورد، کارفرما با زیرمیزی و صحنه سازی و هزار دوز و کلک، دادگاه را مجاب خواهد کرد که «سهل انگاری» و «عدم رعایت نکات ایمنی» توسط کارگر سبب ساز این فاجعه بوده است و حداکثر چیزی که نصیب کارگر خواهد شد، اخراج او با پایان قراردادش است.
کارگران جز با توسل به نیروی خود و جز با ایجاد صف مستقل طبقاتی شان قادر نخواهند بود شرایط دیگری را برای خود و هم طبقه ای هایشان رقم بزنند. دولت و صاحبان سرمایه هر روز بر فشار و مصیبت های وارد شده بر کارگران می افزایند. چشم داشت و انتظار از دولت و صاحبان سرمایه که کاری برای ما انجام دهند، خیالی عبث و بیهوده است و ذره ای در بهبود شرایط دشوار زندگی مان تاثیری نخواهد گذاشت. اینکه منتظر شویم تا این دولت یا هر دولت دیگری قانونی تصویب کند تا جلوی زیاده خواهی صاحبان سرمایه را بگیرد، راه به جایی نخواهد برد. تنها راه برون رفت از این شرایط، ایستادگی متحدانه و یکپارچه رودرروی سرمایه است.
یک کارگر