افق روشن
www.ofros.com

حسرت سندیکا و مرگ‌های خاموش کارگران ایرانی


بی بی سی                                                                                                              شنبه ٩ دی ١٣٩١

هنوز چند هفته از هشدار پنج تشکل کارگری ایران درباره ی افزایش حوادث کار به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی نگذشته بود که انفجار معدنی در اطراف طبس، جان ۸ معدنچی را گرفت. پنج تشکل کارگری، سندیکای کارگران شرکت واحد، اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای، سندیکای فلزکار مکانیک، هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و کانون مدافعان حقوق کارگر بودند. حوادث کار همچون تصادف‌های جاده‌ای، از جمله عوامل مرگ و میری بالا در ایران است که تعدد وقوع آن انتقادهای زیادی را برانگیخته است. در شرایطی که در کشورهای توسعه یافته یا حتی در حال توسعه نهایت استانداردهای لازم برای تجهیز ایمنی یک کارگاه حرفه ای در نظر گرفته می شود و خطر حوادث کار از سوی کارفرما بسیار پایین می آید، در ایران این موضوع به تعبیر بیانیه اخیر پنج تشکل کارگری به دلیل رعایت نکردن ملاحظات ایمنی و نبود قوانین حمایتی لازم بیشتر نوعی"جنایت علیه کارگران" است.
بر اساس آمار هرسال دست کم۲۰ هزار کارگر ایرانی در حوادث ناشی از کار آسیب می بینند و از این تعداد به طور میانگین در هر روز ۶ کارگر بر اثر حوادث کار در ایران جان خود را از دست می‌دهند.
"مرگ خاموش کارگران" اصطلاحی است که در بین فعالان حقوق کارگران در پیوند با مرگ نزدیک به هزار کارگر ایرانی در سال بر اثر سوانح محیط کار بیان می شود. "آمار مرگ ناشی از کار در ایران در دوازده ماه سال ۱۳۹۰خورشیدی ۸۸۸ مورد بوده که در سال جاری و تاکنون به ۱۱۰۱ مورد افزایش یافته است"
خاموش از آن رو که به دلیل ناتوانمندی تشکل های کارگری مستقل، کمتر بازتابی در بین رسانه ها می یابد.
بر اساس گزارش دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، در این میان بسیاری هم با آسیب جدی روبرو می شوند و گاه تا مدت ها یا حتی برای همیشه توانایی کار کردن را از دست می دهند.
سازمان تأمین اجتماعی افراد حادثه دیده حوادث کار را به "آسیب دیده کلی"، "آسیب دیده جزئی" و "پرداخت غرامت نقص عضو" تقسیم می کند تا برای آنان مستمری در نظر بگیرد. هزینه های از کار افتادگی بالاست و برآورها نشان می دهد که دولت باید به ازای هر فرد از کار افتاده به طور میانگین ۵۰ میلیون تومان مستمری پرداخت کند. بی احتیاطی و فقدان ایمن سازی دلیل دو سوم حوادث حین کار است و بریدگی، شکستگی و سقوط مهمترین حوادث کار در ایران قلمداد می شوند.

قربانیان هر سال بیشتر می شوند
در یک نگاه کلان آمارها نشان می دهد که حوادث ناشی از کار هر ساله افزایش می یابد، این آمار کارگرانی را در بر می گیرد که بیمه دارند و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند وگرنه آمار مرگ و میر ناشی از کار بسیار بیشتر از این رقم است.
سازمان پزشکی قانونی ایران می گوید که میزان حوادث ناشی از کار در این کشور و در هفت ماه نخست سال ۹۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافته است. در یک سال گذشته استان تهران با ۱۴۰ مرگ (همگی مرد)، اصفهان با ۹۴ مرگ (همگی مرد) و خراسان رضوی با ۷۲ مرگ (۷۱ مرد و یک زن) بیشترین موارد منجر به مرگ را بر اثر حوادث کار را داشته‌اند.
تجمیع فعالیت های اقتصادی در شهرهای بزرگی نظیر تهران و اصفهان می تواند دلیل بالا بودن آمار حوادث در این شهرها باشد.
آمار مرگ ناشی از کار در ایران در دوازده ماه سال ۱۳۹۰خورشیدی ۸۸۸ مورد بوده که در سال جاری و تاکنون به ۱۱۰۱ مورد افزایش یافته است.
بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی سقوط از بلندی با ۴۵۶ حادثه منجر به مرگ (۴۵۳ مرد و سه زن)، اصابت اجسام سخت با ۲۳۶ حادثه منجر به مرگ (۲۳۵ مرد و یک زن)، برق‌گرفتگی با ۱۷۳ کشته (۱۷۲ مرد و یک زن)، سوختگی با ۶۴ کشته (۵۸ مرد و شش زن) و کمبود اکسیژن با ۳۴ کشته به ترتیب رتبه‌ های نخست تا پنجم مرگ‌آور‌ترین حوادث حین کار در ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
از این گذشته کارشناسان بین بیمارهای شغلی و حوادث ناشی از کار، تفاوت قائلند و معتقدند به دلیل نبود آمار رسمی در زمینه بیمارهای شغلی نمی توان برآورد دقیقی از میزان خسارت ها و مرگ و میر ناشی از کار در ایران ارایه داد.
بر اساس بررسی‌های سازمان پزشکی قانونی ایران در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰)، ۹۶۲۵ نفر بر اثر حوادث کار در ایران جان باختند که بیشترین آن با ۱۵۰۷ فوتی در سال ۱۳۹۰ وکمترین آن با ۴۶۱ فوتی در سال ۱۳۸۱ ثبت شده‌است.
به دلیل همین سوانح کاری که در جهان هم اتفاق می‌افتد و در بعضی کشور‌ها همچون ایران و چین شدت بیشتر به چشم می خورد، سازمان جهانی کار روز ۲۸ آوریل را به عنوان "روز سوانح کاری" اختصاص داده است.
فعالان کارگری ایران همواره از شرایط نامناسب ایمنی کار در این کشور انتقاد می‌کنند. معدود تشکل‌های کارگری مستقل از جمله کانون مدافع حقوق کارگر نسبت به افزایش حوادث کار هشدار می‌دهند و خواستار تامین ایمنی در محیط‌های کارند.
برای نمونه در اطلاعیه اخیر کانون مدافعان حقوق کارگر به شرکت‌های پیمانکاری و سرمایه‌داران انتقاد شده که اقدامی برای ایمن‌سازی محیط کار نمی‌کنند. این کانون همچنین به لزوم وجود تشکل‌های کارگری برای بیان خواست‌هایی چون ایمن‌سازی محیط کار اشاره می‌کند. تشکل ها و سندیکاهایی که اگر به شکل قدرتمند وجود داشتند، می توانست با درخواست های صنفی میزان ایمنی کارگران را بالا ببرد.
اما فعالیت سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری در ایران با محدودیت‌های شدید رو به رو است و به این ترتیب کارگران ایرانی به سادگی نمی‌توانند برای بالا بردن ایمنی خود به اقدامی مشترک دست بزنند.

در کجای جهان ایستاده‌ایم
"در منشور سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۶ آمده است که تشکل های کارگری باید داوطلبانه و آزاد تشکیل شوند"
در منشور سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۶ آمده است که تشکل های کارگری باید داوطلبانه و آزاد تشکیل شوند و در تعیین اساسنامه خودشان آزاد و مختار باشند، مشروط بر این که اهداف اساسنامه با قوانین جاری کشور مخالف نباشد.
آنچه بارها مورد اعتراض ILO (سازمان بین المللی کار) بوده، آن است که "نظام سندیکایی" در ایران شکل نگرفته و نمی تواند خودش را با ضوابط بین المللی تطبیق دهد. گردهمایی افرادی که دارای کار یکسان، مشابه یا مرتبط هستند و از منافع مربوط به حرفه خود دفاع می کنند "سندیکا" نامیده می شود.
سندیکاهای مشابه نیز در عین حال می توانند "اتحادیه ها" را شکل دهند و اتحادیه ها نیز به همین ترتیب بستر شکل گیری "کنفدراسیون" را فراهم کنند. سندیکاها در همه جای دنیا به چهار گروه کارگری، کارفرمایی، حرفه ای و مشترک تقسیم می شوند که هر یک کارکرد خاص خود را دارند.
پیوستن ایران به مقاوله نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار که موضوع آن آزادی انجمن ها و حمایت از حق نهادینه شدن تشکل هاست، از دیگر ابزارهای مورد نیاز برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری در ایران است. بر اساس این مقاوله نامه، همه کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیضی حق تشکیل انجمن دارند.
این مقاوله نامه بر حق تدوین آزادانه اساسنامه، انتخاب نماینده و تدوین برنامه آزادانه برای انجمن ها تاکید می کند و تعلیق و انحلال این انجمن ها را از طریق مقامات اجرایی کشور مجاز نمی داند و تمام گروه ها بدون نیاز به اجازه قبلی و تنها به شرط رعایت قوانین آن کشور می توانند انجمن و سازمان صنفی تشکیل دهند.
از دیگر موانع شکل گیری تشکل های مستقل کارگری، اقتصاد دولتی است. حاکمیت دولت بر اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی، مانع دیگری برای شکل گیری اتحادیه های کارگری مستقل در ایران است. از آنجا که دولت بزرگترین کارفرما در اقتصاد ایران است و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ از سوی دولت اداره می شود. در این شرایط دولت ها از شکل گیری تشکل های کارگری مستقل استقبال نمی کنند و از سندیکاهای کارگری هراس دارند. کارگران نیز با شناختی که از تشکل های غیرمستقل همچون شورای اسلامی کار دارند، استقبالی از آنها نمی کنند. انحصارگرایی دولت در تشکیل تشکل‌های کارگری دولت جمهوری اسلامی همواره از همان سال های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ مطرح کرده که شوراهای اسلامی کار (تشکل رسمی و مورد تایید حکومت) در اکثریت هستند و به همین لحاظ به عنوان نمایندگان کارگران کشور محسوب می شوند؛ حال آنکه در قیاس آماری تعداد کارگران کشور با اعضای شوراهای اسلامی حدود ۲۵درصد کارگران ایران عضو این تشکل رسمی هستند.
"در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده است که احزاب، جمعیت ها، انجمن های صنفی و سیاسی، انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین جمهوری اسلامی را نقض نکنند"
با این اوصاف به نظر می رسد شوراهای اسلامی کار با پسوند اسلامی نه تنها در کشور قدرتمند نیستند، بلکه دچار انحصار گرایی نیز هستند که با رضایت اغلب فعالان کارگری مستقل همراه نیست.
از این گذشته برای نمونه با وجودی که استان تهران حدود ۱۳میلیون نفر جمعیت دارد، حدود ۱۵۰ انجمن صنفی صرفا کارگری دارای اعتبارنامه هستند. در قانون کار مصوب اسفند ۱۳۳۷ فعالیت سندیکاها در ایران آزاد و قانونی اعلام شد.
این موضوع پس از انقلاب به دلیل کشمکش های سیاسی- ایدئولوژیک و نگاه انحصاری حاکم همچنین اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان پیرامون پاره ای از مواد مندرج در قانون، در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
مجمع تشخیص نیز سرانجام با انجام اصلاحاتی در مواد این قانون، قانون کار جمهورِی اسلامی را در تاریخ آبان ۱۳۶۹ تصویب و برای اجرا به دولت وقت ابلاغ کرد و به این ترتیب در همین قانون مستند به ماده ۱۳۱ آن و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی ایران بود که فعالیت انجمن های صنفی شکل و عنصر قانونی خود را پیدا کرد.
در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده است که احزاب، جمعیت ها، انجمن های صنفی و سیاسی، انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
در همین حال ماده۱۳۱ قانون کار نیز چنین بیان داشته که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی کنند.
با توجه به این موارد، چه در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و چه در قوانین و آیین نامه های دیگر، به وجود تشکل ها و اتحادیه های صنفی موضوعیت قانونی بخشیده شد و فعالیت آنها در راستای احقاق حقوق مشروع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، آزاد و از حقوق حقه کارگران و کارفرمایان به شمار آمد.
از همین روست که چگونگی تشکیل و حدود وظایف تشکل ها و انجمن های صنفی و کوشش برای استیفای حقوق و درخواست های مشروع اعضای آن، یکی از وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری است. بر اساس قوانین مدون، رفتار و فعالیت تشکل های صنفی تا آنجا که اصول قانون اساسی را نقض نکنند، به هر شکل و نحو آزاد و اعمال محدودیت علیه آنها غیرقانونی است.حقی که با اعمال محدودیت و فشار از سوی حکومت، عملا تا اجرا فاصله بسیاری دارد.

بی بی سی - ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲