در گفتگو با امتداد مطرح شد؛
درویشی، فعال کارگری گروه ملی فولاد ایران از
تجمع اعتراضی کارگران این کارخانه در مقابل مجلس می‌گوید: آقایان تا دیدند ایام مراسم …
امتداد-محمد جعفری: در ادامه اعتراضات کارگری گروه ملی فولاد ایران، کارگران این کارخانه در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی و دیدار با شماری از نمایندگان مجلس زدند.
عبدالله درویشی از پرسنل گروه ملی فولاد ایران و فعال کارگری این کارخانه در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به زمینه‌های نارضایتی و مطالبه‌گری صنفی و قانونی کارگران در این بنگاه صنعتی، اظهار داشت: گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ابتدای دهه نود با اختلاس اقتصادی که همه آن را با فساد مه‌آفرید خسروی و ماجرای محمودرضا خاوری در بانک ملی ایران به حاشیه کشانده شده و دوره سختی و مصائب کارگران از همان زمان آغاز شد. الان بالغ بر ۱۳ سال است که کارگران به نوعی در حال گدایی حقوق بدیهی و قانونی خود هستند و این، اصلا در شان یک کارگر نیست.
از همان زمان، چالش پشت چالش و بحران پشت بحران را تجربه کردیم و مرتبا با چالش مدیریت کارخانه و معوقات متعدد کارگری روبرو بودیم. به همین دلیل، کارگران هر بار به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی مجبور به اعتصاب می‌شدند و همین مطالبه‌گری و اعتراضات کارگری به اهرم فشار آقایان برای پیگیری منافع مالی و اقتصادی‌شان از جمله معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی جرائم و مواردی از این دست بدل شده بود.
مثلا؛ آقایان در موردی عنوان می‌کردند که اگر می‌خواهید ما بمانیم و حقوق کارگران را پرداخت کنیم، فلان مالیات ۳۰۰ ملیاردی را از طرق ممکنه شامل بخشودگی کنید! ما ناخواسته به ابزاری در دست آقایان تبدیل شده بودیم و آنها با سوار شدن بر کول کارگران اقدام به موج‌سواری و منفعت‌طلبی می‌کردند.
هر بار با اعتراضات و اعتصابات کارگران، مدیران دست به چانه‌زنی شده و با تحقق بهره‌های اقتصادی خود، حقوق ناچیزی به کارگر پرداخت می‌کردند و باز مثل هر دفعه با سریال پرونده‌سازی، گرفتاری کارگران در دادگاه و پاسگاه و فشارهای گوناگون امنیتی روبرو بودیم.
این فشارهای امنیتی تا به آنجا تداوم داشت که با اقدامات تلخ و عجیبی از جمله اقدام به خودکشی و خودسوزی توسط کارگران روبرو بودیم. کارگران این وضعیت را هر بار تحمل کردند، تحمل کردند و تحمل کردند اما به جای رسیدن آنها به حقوق و مطالبات‌شان، باز یک سری افراد به منافع مالی خود در بانک ملی می‌رسیدند.
کار به جایی رسیده که الان با مطالبه معوق با عمری بیش از دو دهه به نام طرح طبقه‌بندی مشاغل روبرو هستیم. در ادامه این مطالبه‌گری‌ها، نهایتا طرح نهایی شده و در حوالی مردادماه سال گذشته، حتی کمیته‌ها نیز تشکیل شده بود. اما باز دیدیم که آقایان به همین میزان قانع نبودند و باز هم بنا دارند تا دست در سفره کارگر دراز کنند.
بعد از آن، باز هم کارگران دست به اعتراض و اعتصاب غذا زدند و اصرار داشتند که ما حق‌مان را گدایی نکرده و چیزی فراتر از قانون برای تحقق مطالبات بدیهی خود نمی‌خواهیم.
دوره نهایی شدن طرح برای کارگران، مصادف شد با ایام پیروزی انقلاب و مدتی برای اینکه حواشی برای مطالبه‌گری پیش نیاید، اعتراضات را متوقف کردیم. در همین بازه، ما دندان بر سر جگر گذاشتیم تا این مطالبه‌گری به نفع هیچ شخص یا جریان سیاسی مصادره به مطلوب نشود. در ادامه در تاریخ هفتم اسفندماه در جلسه صلح و سازشی با حضور مسئولین و مقامات محلی و شماری از کارگران پیشکسوت گروه ملی شرکت کردیم و صراحتا از سوی کارگران عنوان شد که چیزی جز آن چه در قانون مورد تصریح قرار گرفته، نمی‌خواهند.
امری که البته از سوی مسئولین نیز مورد توافق قرار گرفته و آقایان گفتند که پیگیری قانونی و حقوقی کارگران درباره طرح طبقه‌بندی انجام شود و چنانچه مطالبه قانونی وجود داشت، مورد پیگیری و اجرا قرار خواهد گرفت.
البته در ادامه از سوی کارگران نیز این مطالبه مطرح شد که مسئولین نسبت به توقف برخوردهای قهرآمیز و خارج از ضوابط حراست با پرسنل، توجه عملی داشته باشند. صورتجلسه این توافقات از سوی حاضرین امضا شد.
در ادامه، کارگران تمام رنج‌ها و مصائب را تحمل کرده و دست به اعتراضی نزدند و سعی کردند تا به آن صورتجلسه احترام بگذارند. اما در نهایت گروه ملی، این پیمان را نقض کرد و وقتی دید که نهم دی، جشن پیروزی انقلاب و انتخاباتی نیست و اصطلاحا مضیغه‌ای از این جهت ندارد با نقض آن صورتجلسه با اقداماتی نظیر اخراج کارگران به انتقام‌گیری و شخصی کردن مسئله روی آورد!
تا همین لحظه، ۳۰ نفر از کارگران با اخراج، ۵۰ نفر با یک ماهه شدن قرارداد و ۷۰ نفر از بهترین و شایسته‌ترین پرسنل فنی بر خلاف قانون کار-ماده هفت از تبصره دو-با تقلیل مدت‌زمان قرارداد به قرارداد سه ماهه روبرو شده‌اند. همه این مخدوش کردن امنیت شغلی کارگران از روی خصومت و تنها به این دلیل که چرا حق‌تان را مطالبه کرده‌اید صورت گرفته است.
این هم از اتفاقات تلخی است که در آستانه هفته کار و کارگر شاهد اخراج و آواره شدن کارگران هستیم. ما حق و حقوق خود را از طریق قانون و مجاری قانونی پیگیری خواهیم کرد. همچنین تجمع اعتراضی کارگران اخراجی در مقابل مجلس نیز برای پیگیری حقوق کاملا قانونی و صنفی ادامه خواهد داشت.
جالب اینکه فشارهایی بر روی برخی رسانه‌ها وجود دارد که با کارگران در خصوص این اتفاقات مصاحبه نکنند و از سوی آقایان اینگونه عنوان شده که این‌ها، یاغی هستند و با رسانه‌های معاند ارتباط گرفته‌اند! هر روز تحت فشارهای متعدد هستیم و تاکنون ۹ شکوائیه علیه ما تنظیم کرده‌اند، صرفا به این خاطر که گفته‌ایم؛ حقوق کارگر را به او بدهید!
***********
دومین دادگاه کارگران آقدره برگزار شد؛
شکایت ماموران از کارگران با اتهام "ضرب و جرح عمدی"
امتداد-لیلا رزاقی: حدود شش ماه پس از وقوع درگیری میان تعدادی از کارگران و جوانان جویای کار در آقدره تکاب با ماموران نیروی انتظامی که به بازداشت و پرونده‌سازی قضایی و امنیتی علیه کارگران منجر شد، روز سه‌شنبه نوزدهم دی ماه ۱۴۰۲ برای بار دوم دادگاهی در راستای رسیدگی به اتهامات وارد شده به کارگران برگزار شد. گفته می‌شود، این دادگاه در پی شکایت سه مامور نیروی انتظامی مبنی بر اعمال "ضرب و جرح عمدی" از سوی 9 کارگری برگزار شده که در درگیری مرتبط با «درخواست افراد جویای کار در مقابل معدن سنگ تراورتن» حضور داشتند.
در روز نهم مرداد ۱۴۰۲، دو تن از جوانان جویای کار برای چندمین بار در مقابل سنگ تراورتن آقدره حضور یافتند. آنها بارها درخواست کار داده بودند و با توجه به تعهدات کارفرمای معدن مبنی بر بکارگیری اهالی بومی روستا انتظار داشتند که این درخواست مورد قبول قرار گیرد. با این حال با بی‌توجهی مسولین معدن و برخورد نیروی انتظامی مواجه شدند. در نتیجه برخوردها و درگیری‌های صورت گرفته میان نیروی انتظامی و اهالی که جمعی از کارگران معادن سنگ و طلای آقدره بودند ، تیراندازی‌هایی از سوی ماموران انتظامی صورت گرفت که منجر به زخمی شدن دو نفر از اهالی و انتقال آنها به بیمارستان‌های ارومیه و زنجان شد و در نهایت درگیری خاتمه یافت. با این حال در نیمه شب روز بعد با هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی به خانه‌های اهالی ٣٢ تن از کارگرانی که در درگیری‌ها حضور داشتند، بازداشت شده و به زندان ارومیه منتقل شدند. این کارگران دو ماه پس از بازداشت با وثیقه‌های سنگین ٦٠٠ میلیون تا یک میلیارد تومانی آزاد شدند. برخی از آنها با اخذ تعهداتی (گفته می‌شود اداره اماکن این تعهدات را اخذ کرده) که یا از محتوای آن خبر نداشتند و یا حق اعتراض به حقوق صنفی را از آنها سلب می‌کرد با قراردادهای یک ماهه(قبلا این قراردادها سه ماه بود) به کار بازگشتند و تعدادی دیگر بدون تسویه حساب و با معوقات حقوقی دست کم دو ماهه اجازه بازگشت به کار را پیدا نکردند.
حسین تاج حقوقدان و وکیل پرونده کارگران آقدره در گفتگو با امتداد می‌گوید: نوزدهم دی ماه دادگاه دیگری در راستای رسیدگی به اتهامات وارد شده به ٩ تن از اهالی و کارگران آقدره برگزار شد. این دادگاه در پی شکایت سه مامور نیروی انتظامی مبنی بر "اعمال ضرب و جرح عمدی" توسط کارگران برگزار شد، اما مستندات ارائه شده از سوی شاکیان محل اشکال بوده و اعمال ضرب و جرح از سوی اهالی و کارگران آقدره را اثبات نمی‌کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: شاکیان، سه شاهد معرفی کرده بودند که از نظر تعاریف حقوقی "شاهد" محسوب نمی‌شدند و به عنوان مطلع در دادگاه حضور داشتند. به همین دلیل ما به عنوان وکلای پرونده درخواست ارائه مستندات دادیم و قرار بر این شد که آنها در خصوص اثبات ادعای خود مستنداتی ارائه کنند.
به گفته تاج گرچه این دومین دادگاهی است که در ارتباط با پرونده درگیری میان اهالی و کارگران آقدره با ماموران انتظامی برگزار می‌شود اما اتهامات مطرح شده در دادگاه اخیر، اتهامات جدیدی علیه ٩ تن از کارگران است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: رای نهایی در خصوص دادگاه نخست رسیدگی به پرونده اهالی و کارگران آقدره هنوز صادر نشده است.
در جریان دادگاه نخست که روز چهارم مهر ماه ۱۴۰۲ برگزار شد، کارگران با اتهاماتی چون «اخلال در نظم عمومی»، «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» و «آدم‌ربایی» مواجه بودند.
منابع کارگری می‌گویند در طول شش ماه گذشته و به دنبال مطالبه حقوق قانونی تسویه نشده و تلاش برای حق خواهی در خصوص اشتغال به کار اهالی بومی ، آنها بارها با تهدید و ضرب و شتم از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی و همچنین عوامل ناشناس مواجه شده‌اند.
یک منبع کارگری در خصوص روند بازگشت به کار تعدادی از کارگران بازداشت شده نیز می‌گوید: بازگشت به کار برخی از کارگرانی که بازداشت شده بودند، منوط به اخذ مجوز از اداره اماکن شده است. «بعد از اون درگیری‌ها، همه اهالی آقدره وسطی که کارگر معدن طلا و سنگ بودند چه آنها که در جریان اون درگیری حاضر بودند و چه کسانی که اصلا در آن محل حضور نداشتند، از ادامه کار منع شدند. بعد از مدتی شرکت اعلام کرد که برای بازگشت به کار باید از اداره اماکن! مجوز بگیرید. اخذ مجوز از اداره اماکن نیاز به دوندگی زیادی داشت. بارها به اماکن مراجعه شد تا بالاخره یک برگه سفید به کارگران دادند تا امضا کنند. بعد از مدتی هم برگه را داخل پاکتی گذاشتند و به کارگران دادند تا به حراست شرکت تحویل دهند.»
به گفته منابع کارگری، «مشخص نیست پس از اخذ امضا از کارگران آیا داخل این برگه‌ها چیزی نوشته شده یا خیر! » اما کارگران با انگیزه بازگشت به کار پای برگه سفید را امضا کرده‌اند و از تبعات امضای چنین سندی ا
ظهار نگرانی می‌کنند. یکی از کارگران در این باره می‌گوید: «ما فقط میخواستیم برگردیم سر کار! مجبور بودیم امضا کنیم. چاره‌ی دیگه‌ای نداشتیم...»
صدور مجوز بازگشت به کار از سوی اداره اماکن بدعتی در روند بازگشت به کار کارگران است . این در حالیست که طبق قاعده، این "اداره کار" است که وظیفه صدور چنین مجوزی را بر عهده دارد.
کارگران می‌گویند که اتهامات وارد شده را نمی‌پذیرند و پس از بازداشت متحمل آسیب‌های روانی و جسمی فراوانی شده‌اند که همچنان بر زندگی شخصی و خانوادگی آنها سایه افکنده است. با این حال آنها می‌گویند از طریق شکایت به اداره کار پیگیر معوقات حقوقی خود و تسویه حساب با شرکت هستند، ضمن اینکه امیدوارند از اتهامات وارده تبرئه شوند.
وقایع رخ داده در آقدره، مختص ماههای اخیر نیست. اهالی کُرد این روستای مرزی در حاشیه شهرستان آذری‌نشین تکاب در آذربایجان غربی سالهاست که با وجود تعهد کارفرمای معادن طلا و سنگ آقدره مبنی بر بکارگیری افراد بومی به ویژه در مشاغل غیرتخصصی از دستیابی عادلانه به موقعیت شغلی محرومند. آنهم در جغرافیایی که محرومیت‌های تحمیل شده اقتصادی، به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی اهالی تبدیل شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که شهرستان تکاب با وجود ذخایر عظیم طلا و سنگ، همچنان در زمره شهرستان‌های محروم کشور است و مردمانی که در مجاورت این مناطق سکونت دارند، همچنان سهم اندکی از معادن غنی این شهر دارند. نرخ بیکاری در این شهرستان بر اساس آخرین گزارش‌ها، حدود ۱۳ درصد است. گرچه به دلیل کمبود زیرساخت‌های توسعه شهری، همچنان کشاورزی و دامداری به عنوان مهمترین منبع درآمد مردم شهرستان مطرح می‌شود اما ساکنین مناطقی از شهرستان همچون "روستاهای آقدره" که بزرگترین معادن استخراج طلای کشور را در خود جای داده‌اند به دلیل فعالیت‌های معدنی و تخریب شدید محیط زیست و دامداری، چاره‌ای جز کار در معدن یا مهاجرت برای کار به شهرهای دیگر ندارند.
***********
اختصاصی: بهمنی، فعال کارگری هفت‌تپه در گفتگو با امتداد
با شرکت طرح توسعه به مانند یک مستاجر در هفت‌تپه برخورد می‌شود/ بعد از دو سال هنوز از واگذاری قطعی کارخانه به شرکت طرح توسعه خبری نیست/ بالغ بر ۹ هزار و ۳۰۰ هکتار محصول آماده برداشت داریم/ چرا اسماعیل بخشی باید با ماشین فرسوده پدرش و با تحصیلات عالیه مسافرکشی کند؟
امتداد-گروه خبر: به رغم گذشت دو سال از عمر دولت ابراهیم رئیسی و شعارها و وعده‌های انتخاباتی در خصوص بهبود وضعیت و معیشت کارگران و بخصوص لزوم تعیین تکلیف کارخانه نیشکر هفت‌تپه، هنوز از واگذاری قطعی این بنگاه قدیمی تولیدی به طرح توسعه نیست.
یوسف بهمنی، فعال کارگری و از سخنرانان مطالبه‌گر تحصنات و اعتراضات کارگری هفت‌تپه در گفتگویی با امتداد، ضمن انتقاد از این مسئله، اظهار داشت: پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر خلع ید بخش خصوصی از کارخانه نیشکر هفت‌تپه و اعتراضات طولانی کارگران، سرانجام خلع ید از بخش خصوصی انجام شد اما سوال ما از رئیسی که در دوره حضورش در قوه قضائیه تاکید داشت که صدای کارگران هفت‌تپه را بشنوید، شنیدن فقط این بود که صرفا خلع ید صورت بگیرد و تمام؟
ما از اسدبیگی‌ها خلع ید کردیم ولی بعد از طرف دولت اقدام عملی و جدی برای واگذاری قطعی شرکت به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان-که هم اهلیت و هم تخصص دارد-صورت نگرفت.
در حال حاضر، دو سال از خبر واگذاری هفت‌تپه به شرکت طرح توسعه گذشته و هنوز واگذاری قطعی خبری نیست. بر همین اساس هم شرکت طرح توسعه، طبیعتا اقدامات اساسی که باید برای پیشبرد امور کارخانه انجام بدهد را صورت نداده است.
هر زمان هم مطالبه می‌کنیم که چرا فلان اقدام زیربنایی صورت نگرفته، می‌بینیم که با طرح توسعه به مانند یک مستاجر در هفت‌تپه برخورد می‌شود. طبیعی است که اقدامات اساسی لازم را نمی‌توانند انجام دهند و منطقی هم همین است که اگر فردا روزی گفتند که شما(طرح توسعه) به مدت مثلا یک سال، دو سال به صورت پیمان مدیریتی به امور هفت‌تپه پرداختید و الان تشریف‌تان را ببرید، تکلیف هزینه‌های زیرساختی چه خواهد شد؟ نه طرح توسعه می‌تواند هزینه‌هایی که واقعا لازم است را انجام دهد و نه کارگر با روشن شدن تکلیف خود روبرو است.
در حال حاضر ما بالغ بر ۹ هزار و ۳۰۰ هکتار محصول آماده برداشت داریم. الان باید اورهال کارخانه در این مقطع به صورت اصولی و سریع انجام شود تا در برداشت محصول دچار چالش و خطر هدررفت آن نشویم. محصول فعلی آماده برداشت هفت‌تپه، محصول درجه یک و مرغوبی است که هرچه سریع‌تر باید برای فراهم کردن مقدمات برداشت آن اقدام شود.
بهره‌برداری محصول معمولا از اول آبان آغاز شده و تا زمان به اوج رسیدن بارش‌ها باید تا نیمی از محصولات برداشت شود. الباقی هم نهایتا تا فروردین‌ماه باید برداشت شود و این شکل از بهره‌برداری، معمولا یک بهره‌برداری استاندارد است.
وقتی نی در معرض گرما قرار بگیرد، حالت اسیدی پیدا می‌کند. اگر در این فاصله زمانی، برداشت ما به درستی انجام نشود، ما با اسیدیته نی مواجه خواهیم شد و با عدم امکان استحصال شکر، عملا با مشتی تفاله روبرو می‌شویم. عدم اقدام به موقع و اصولی برای برداشت محصول هفت‌تپه ما را با خطر اتلاف میزان قابل توجهی از محصولات امسال روبرو خواهد کرد.
مطالبه قطعی و جدی کارگران واگذاری قطعی هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر بوده که متاسفانه مجموعه دولت به ویژه وزارت صمت به عنوان متولی این مسئله، اصلا گوش شنوایی برای مطالبه ما ندارد. سوال ما از آقای رئیسی این است که وزیرتان حرف شما را نمی‌خواند؟
سوال دیگر اینکه اسماعیل بخشی که حرف حق و مطالبه کارگران را مطرح می‌کرد چرا الان هیچ توجهی به حقوق بدیهی او نمی‌کنید؟ چرا اسماعیل باید الان خانه‌نشین بوده و با وضعیت نگران‌کننده بیماری کمر خود پشت ماشین فرسوده پدرش نشسته و مسافرکشی کند؟
آقای رئیسی این مطالبه جدی کارگران است که اسماعیل بخشی که همواره صدای گویای رنج‌های کارگر بوده بر سر کار خود برگردد و ما این مطالبه را به دست فراموشی نخواهیم سپرد.
***********
صدورحکم حبس برای وکیل کارگران هفت‌تپه
گزارش - گفتگوی امتداد از صدورحکم حبس برای وکیل کارگران هفت‌تپه؛ زرافشان، وکیل: فرزانه زیلابی تاوان کار وکالت خود را پس می‌دهد/ زیلابی: به رغم تاکید و درخواست متعدد وکلا، استعلام از پلیس فتا در پرونده من صورت نگرفت
امتداد - محمد جعفری: فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری، نامی است که از بدو آغاز اعتراضات صنفی کارگران شرکت هفت‌تپه و همچنین مطالبه‌گری بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر نهادها در کنار این قشر آمده و همواره با جدیت و ممارست به دنبال پیگیری حقوقی مطالبات قشر کارگر، بخصوص در جنوب کشور بوده است.
وکیلی که از نخستین روزهای مطالبه‌گری کارگران هفت‌تپه، بدون کوچکترین چشم‌داشتی، گاها با هزینه شخصی خود، یک پا در دادگاه داشته و قلمش از این سو درگیر تدوین لایحه و درخواست و دیگر مناسبات حقوقی در پرونده کارگران بوده است.
این وکیل دادگستری اخیرا به دلیل انتساب عناوین اتهامی «اجتماع و تبانی» و همچنین «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز به یک سال و نیم حبس محکوم شده و این پرونده اکنون در مرحله ارائه تجدیدنظرخواهی قرار دارد.
زرافشان، وکیل: مخالفت با عملکرد هیچ ارگان قدرت، تبلیغ علیه خود نظام نیست
در همین رابطه، ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل فرزانه زیلابی در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به ابعاد این پرونده و چرایی صدور چنین رایی در آن، اظهار داشت: مسئله استقلال دستگاه قضائی که شرط ضروری و ذاتی این دستگاه بوده، مسئله بسیار مهمی است. مشکل از این جا شروع می‌شود که دستگاه قضائی در همه جای دنیا از یک سو، خودش بخشی از دستگاه قدرت است و از طرف دیگر در عرصه حقوق عمومی-روابط حقوقی که یک طرف آن دستگاه قدرت و طرف دیگر، شهروندان هستند-دستگاه قدرت از یک طرف شاکی یا متهم و از طرف دیگر، داور منازعه است.
حساسیت موضوع هم در همین جاست. زیرا ظرفیت‌های قضائی که در اختیار دستگاه قدرت بوده به سهولت می‌تواند علیه شهروندان مورد سواستفاده قرار بگیرد. تفسیرهای من‌درآوردی و ذاتا غیرقضائی از قوانین و مقررات و پرونده‌سازی‌های ناموجه برای زهرچشم‌گیری از مخالفین سیاسی و سرکوب‌شان از همین جا سرچشمه می‌گیرد.
به عنوان نمونه، موکل من به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. نص ماده ۵۰۰، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بوده و حق نداریم که اجتهاد خلاف نص هم در تفسیر قوانین داشته باشیم. نظام چیست که تبلیغ آن، جرم است؟ نظام، یک مفهوم انتزاعی است و ساختاری بوده که در قانون اساسی تعریف شده. ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده این نظام هم مشخص شده است. مثلا جمهوریت یا اسلامیت نظام، قوای سه‌گانه تشکیل‌دهنده آن و عناصر و ارکانی شبیه به این موارد که همه در قانون اساسی مشخص شده است.
مخالفت با عملکردهای یک سیستم، مخالفت با اصل و موجودیت آن نیست. مخالفت با عملکرد هیچ ارگان قدرت، تبلیغ علیه خود نظام نیست.
اتهام توهین به رهبری در هیچ سند حقوقی دقیقا تعریف و حدود جامع و مانع آن مشخص نشده
دیگر عنوان اتهامی در همین پرونده برای موکلم، توهین به مقام رهبری است. توهین در هیچ سند حقوقی دقیقا تعریف و حدود جامع و مانع آن مشخص نشده است. به همین دلیل هم، یک عنوان کشدار است که هر گفته‌ای را می‌توان تحت شمول یا خارج از شمول توهین تلقی کرد. در رای صادره هم، صرفا عناوین اتهامی موکلم تکرار شده و از دلایل توجه این اتهامات به متهم و انطباق گفتار و رفتار او با جرم موضوع ماده خبری نیست! به قول خود رای با استناد به تصاویر ماخوذه از فضای مجازی، دادگاه اتهام انتسابی را وارد و حکم صادر کرده است.
فرزانه زیلابی تاوان کار وکالت خود را پس می‌دهد و این خطرناک است
فرزانه زیلابی تاوان کار وکالت خود را پس می‌دهد و این خطرناک است. امیدوارم کسانی که این شکل از ظرفیت‌های قضائی تحت اختیار خود استفاده می‌کنند در صدور چنین آرائی، چشم‌شان قدری بهتر به کار بیفتد.
کانون‌ها، نه در حفظ حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم که حتی در حفظ حقوق اعضای خود نیز عاجزند
متاسفانه کانون‌های وکلا، وجود خارجی و واقعی ندارند! کانون وکلا به عنوان یک کل واحد، جدای از تک تک اعضای خود در حفظ حقوق دموکراتیک مردم کشور مسئولیت‌هایی دارد. اما متاسفانه کانون‌های وکلای ما یادشان رفته که چنین جایگاه و چنین مسئولیت‌هایی هم دارند. کانون‌ها، نه در حفظ حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم که حتی در حفظ حقوق اعضای خود نیز عاجزند.
زیلابی: از بیان مصادیق صدور رای امتناع کردند
در ادامه همچنین، فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری در خصوص صدور این رای در پرونده خود، اظهار داشت: بر اساس لایحه‌ای که روز جلسه دادگاه به شعبه ارائه داده بودیم، تقاضای استعلام از پلیس فتا در خصوص هر دو عنوان اتهامی توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام را داشتیم که متاسفانه انجام نشد. به صورت کلی در رای، بدون ذکر مصادیق تبلیغ علیه نظام و بدون ذکر مصداق توهین به رهبری رای صادر شده است.
متاسفانه به رغم اینکه رای باید مستدل باشد، آقایان از بیان مصداق صدور رای امتناع کرده‌اند. با این حال اما بر اساس ادعای مطرح شده، رفرنس صدور رای، مستند به مواردی در فضای مجازی بوده که به اعتقاد من، مطلقا وجود نداشته است.
آن مواردی را که به من منتسب کردند را نپذیرفته و تقاضای استعلام از پلیس فتا را داشتم که متاسفانه با وجود تاکیدات فراوان، این مهم انجام نشد. همچنین، مصداق توهین به رهبری، نه در جلسه دادسرا، نه در دادگاه و نه در دادنامه مشخص نشده است. به هر حال، باید بگویند که متهم در این سطر در این خط و در این مورد به مسئله‌ای اشاره کرده که مصداق عنوان اتهامی بوده است.
گزارش اولیه پرونده من از اداره اطلاعات استان خوزستان بوده که بعد در جریان پرونده، شعبه بازپرسی از اداره اطلاعات سپاه استعلام به عمل آورد. در پاسخ به استعلام نیز اداره اطلاعات سپاه خوزستان(سپاه ولیعصر) گزارشی را برای شعبه ارسال کردند. با این حال اساس پرونده بر مبنای همان گزارش اداره اطلاعات استان بوده است.
در هر دو گزارش به صراحت درخواست جلب من، ورود به محل کار و منزل من مطرح شده و حتی در شعبه دوازده بازپرسی هم دستور آن صادر شده بود. اما از آن جا که دو پرونده در شعبه دوازده و سیزده بازپرسی داشتیم، با توجه به سابقه طرح پرونده در شعبه سیزده، پرونده‌ها به این شعبه ارجاع شدند. از همین رو نیز، بازپرس شعبه ۱۳ این دستور را اجرا نکرده و ابلاغ فرستاد.
ما در حال حاضر باید ظرف مدت ۲۰ روز لایحه تجدیدنظرخواهی را ارائه کنیم که در حال حاضر، وکلای پرونده در حال تهیه آن هستند و حتما در این مرحله اقدام خواهیم کرد.
من بیشتر از آن که از ناحیه کانون وکلای دادگستری استان خوزستان حمایت شوم از سوی موکلینم که بازنشستگان، معلمین و کارگران باشند مورد حمایت قرار گرفتم.
***********
فرزانه زیلابی: تفهیم دو عنوان اتهامی عضویت در گروه‌های
معاند و فعالیت تبلیغی علیه نظام برای یازده نفر از معلمان موکلین پرونده
زیلابی، وکیل اعضای کانون صنفی معلمان خوزستان در گفتگو با امتداد خبر داد: تفهیم دو عنوان اتهامی عضویت در گروه‌های معاند و فعالیت تبلیغی علیه نظام برای یازده نفر از معلمان موکلین پرونده/ کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به عنوان گروه‌های معاند شناخته شده‌اند!
امتداد - محمد جعفری: فرزانه زیلابی، حقوقدان و وکیل اعضای کانون صنفی معلمان استان خوزستان در گفتگویی با امتداد از احضار این افراد به دادگاه خبر داده و اظهار داشت: برخی معلمان و اعضای کانون صنفی معلمان استان خوزستان پیرو کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند جهت رسیدگی به اتهام‌های انتسابی به دادگاه انقلاب اهواز فراخوانده شدند.
در پی این احضار؛ خانم‌ها و آقایان پیروز نامی(دبیر کانون صنفی معلمان خوزستان و عضو شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان)، کوکب بداغی، سیامک صادقی چهرازی، علی کروشاتی، اقبال تامرادی، صادق ناصری، زهره بختیاری، شهریار شیروانی نیا، معین زرگانی، بهنیا بهمئی‌نژاد و عماد رفیعی به من وکالت دادند.
در اعتراضات جاری معلمان برای پیگیری خواسته‌های صنفی به شکل ناگزیر پیوندی با اعتراض‌های پس از فوت خانم مهسا امینی در جنبش موسوم به زن زندگی آزادی و مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان برقرار شد که متعاقب آن با گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان خوزستان، دو پرونده در شعب۱۲و۱۳ بازپرسی زیر عناوین اتهامی متعدد امنیتی و غیر امنیتی برای موکلان اقامه کردند.
در نهایت با صدور قرار رسیدگی توأمان، توسط شعبه۱۲بازپرسی قرار جلب به دادرسی صادر شد که با ملاحظه کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، دو عنوان اتهامی «عضویت در گروه‌هایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور است» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» علیه موکلان مشاهده می‌شود.
وقت رسیدگی به پرونده روز ۱۸ اردیبهشت ماه، مصادف با هفته معلم، تعیین شده بود که پس از ابلاغ وقت به نامبردگان و وکیل، وقت تعیینی به علت در مرخصی به سر بردن قاضی در روز رسیدگی، ابطال و به ۲۷خردادماه موکول شد.
صرفنظر از ایرادات شکلی و ماهوی فراوان خرد و کلان به عناوین اتهامی، گزارش ضابطان امنیتی و روند تحقیقات در پرونده که موضوع تازه‌ای نیست، باید گفت که چارچوب فعالیت کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با اساسنامه مصوب و خواسته‌های تعریف شده مشخص و آشکار است.
تراشیدن اتهام ناروا برای کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به عنوان «گروه‌هایی که هدف آنها بر هم زدن امنیت کشور» است، ناشی از بی سلیقگی و کج‌اندیشی آقایانی است که شاید از سر ناچاری برای حل معضلات پیش آورده با پرونده سازی، قضایا را به انحراف می‌کشانند. امیدوار هستیم که در نهایت این پرونده منجر به صدور حکم برائت به نفع معلمان شود.
***********
گزارش - گفتگوی امتداد از وضعیت کارگران بازداشتی
گزارش - گفتگوی امتداد از وضعیت کارگران بازداشتی؛ روایت خانواده‌های زندانیان از وضعیت آنها در زندان؛ از درمان داود رضوی در بیمارستان با هزینه شخصی! تا وضعیت روحی کیوان مهتدی در پی بازداشت همسرش آنیشا اسداللهی و بلاتکلیفی خانواده سعیدی برای صدور قرار وثیقه…
امتداد - محمد جعفری: در روزهای منتهی به کارگر و معلم در حالی شاهد تداوم بازداشت شمار زیادی از کارگران و معلمین بودیم که بسیاری از فعالین در این دو قشر نیز، همواره با فشارهای مختلف برای تداوم فعالیت‌های مطالبه‌گرانه خود دست و پنجه نرم کرده و هر روز نیز، خبر جدیدی از بازداشت فردی دیگر در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
برای پیگیری وضعیت برخی از این فعالین بازداشتی، گفتگویی با خانواده این افراد و وکیل‌شان ترتیب دادیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید؛
تاج، وکیل دادگستری: انتشار گزارش موکلین در بخش خبری ۲۰:۳۰ بر خلاف همه اصول قانونی و شرعی بود
حسین تاج، حقوقدان و وکیل رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی در گفتگویی با امتداد، ضمن تشریح وضعیت رسیدگی به پرونده موکلین خود، اظهار داشت: پرونده آقایان شهابی و سعیدی در ابتدا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شد و متاسفانه، بدون توجه به دفاعیات مطرح شده و ایرادات متعددی که در پرونده وجود داشت، حکم مجموع ۶ سال حبس برای این موکیلن صادر شد. حکمی که دادگاه شعبه ۳۶ تجدیدنظر نیز، عینا آن را تائید کرد و اشد آن، یعنی پنج سال باید اجرا شود.
پرونده کیوان مهتدی نیز به شعبه ۲۸ ارجاع شد که متاسفانه، قاضی مظلوم بدون هیچ توجهی به ایرادات متعدد مطرح در خصوص پرونده، حکم اشد، یعنی پنج سال حبس را برای موکل اینجانب صادر کرد. این حکم نیز در مرحله تجدیدنظرخواهی، عینا تائید شده است. اعاده دادرسی موکلین را آماده کردیم که به خاطر مشکل سیستم ثنا، درگیر ثبت آن هستیم و به زودی آن را ثبت خواهیم کرد. امیدواریم که به مانند دیگر آرا که در مرحله دیوان نقض شده، آرا موکلین نیز در این مرحله نقض شود.
نکته مهم در خصوص این پرونده‌ها این بود که پیش از اینکه حتی دادسرا، کیفرخواست صادر کند، وزارت اطلاعات گزارشی در بخش خبری بیست و سی در خصوص شهابی و دیگر متهمان پرونده منتشر کرد. این گزارش خلاف قانون، شرع، اخلاق و همه اصول بوده، چرا که تصویر این دوستان و نام آنها به روشنی مشخص بود و متاسفانه وقتی به دستگاه قضائی اعتراض کردیم؛ گفتند که نهاد امنیتی به صورت خودسر اقدام به تهیه و انتشار این مستند کرده است!
به نظر می‌رسد که این نه آخرین رفتار وزارت اطلاعات و نه آخرین اقدام غیرقانونی صدا و سیما در انتشار این دست گزارشات بوده که متاسفانه این مسئله در روند رسیدگی هم تاثیرگذار بوده است.
صالح نیکبخت، وکیل داود رضوی: با توجه به ارجاع پرونده به شعبه تحت ریاست قاضی صلواتی از گرفتن آن امتناع می‌کنم
همچنین در ادامه، صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل داوود رضوی و سندیکای کارکنان شرکت واحد در خصوص وضعیت پرونده موکلش به امتداد، گفت: در پرونده حاضر به این علت که این پرونده به شعبه ۱۵ و نزد قاضی صلواتی ارجاع شده بود از گرفتن پرونده در این شعبه امتناع می‌کنم و علت این امر نیز بر همگان روشن است. بنابراین در این پرونده در شعبه ۱۵ وکیل داود رضوی نیستم.
اما به عنوان وکیل سندیکا و نیز وکیل کلی داود رضوی، باید به اطلاع برسانم که موکلم به این دلیل که از نزدیک به ۸ ماه پیش در بازداشت به سر برده و اتهام او، مربوط به ملاقات با دو تن از نمایندگان سندیکاها و سازمان‌های آموزش و پرورش فرانسه، متوجه ایشان شده است. متاسفانه در این طول حدود ۸ ماه گذشته که با قرار بازداشت در زندان به سر می‌برد، دچار بیماری شده و با توجه به مشاهده شده لکه خون در نمونه آزمایش موکل، جان ایشان را در خطر می‌بینم.
موکلم با توجه به استمرار مشاهده این لکه‌های خون در آزمایشات خود در وضعیت خطرناکی به سر می‌برد. به رغم اینکه دستور داده شد که وی را به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کنند، بنا بر گفته‌های خودش به قدری مراقبت‌های حفاظتی و دستبند و پابند این موارد را داشته که قادر به ماندن در بیمارستان نبوده است.
با این حال در این گونه موارد، تعیین تکلیف بیمار بر عهده خودش نبوده و زندان به عنوان حافظ و مراقب زندانی، باید زمینه معالجات سریع او را فراهم کند.
همسر داود رضوی: همه هزینه‌های درمانی همسرم، حتی در حد ویزیت پزشک هم از کارت بانکی خودش انجام می‌شود!
هما خداوردیان، همسر داود رضوی، عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی در گفتگویی با امتداد، ضمن تشریح وضعیت همسر خود، اظهار داشت: هنگامی که همسرم در زندان تهران بزرگ در بازداشت بود، خیلی تلاش کردیم تا برای مشکلات گوارشی مربوط به معده ایشان با توجه به اینکه سال‌ها تحت مراقبت پزشک بوده، راه حلی پیدا کنیم که متاسفانه این امر صورت نگرفت.
همسرم را به بیمارستان طالقانی منتقل کردند که مثلا بیماری ایشان را کنترل کنند که در طول مدت بستری هم به قدری رفتار غیرانسانی با ایشان از طریق بستن پابند و دستبند صورت گرفت که شرایط او به مراتب بدتر از قبل شد.
مشکل مهم‌تر اینکه از روز اول با ادعای فراری بودن، همسرم را بازداشت کردند و این در حالی است که اصلا نه ابلاغیه‌ای برای ایشان آمده بود و نه در سامانه سنا، احضاری برای داود داشتیم. بر همین اساس، قرار وثیقه برای همسرم را بر مبنای همان ادعا قبول نکردند و مدعی هستند که باید تحت کنترل باشد.
مسئله جالب اینکه، همسرم به دلیل مشکلی که برای دندان‌های او پیش آمده بود، دندان‌های متحرکی سفارش داده بود که وقتی به زندان رفت به ما گفتند که پول دندان‌ها را واریز کنید تا تحویل بگیریم و به ایشان بدهیم! الان هم که دندان‌ها به دست همسرم رسیده به دلیل عدم فیکس کردن‌شان توسط دندانپزشک، عملا امکان استفاده از آن را ندارد. به همین دلیل هم، مشکل جویدن غذا باعث شده که مشکل گوارش همسرم تشدید شود.
دو عنوان اتهامی اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام برای همسرم مطرح شده اما هنوز هیچ حکمی برای ایشان صادر نکرده‌اند. وقتی هم که برای پیگیری به دادگاه مراجعه می‌کنیم، پاسخگوی ما نیستند. جالب اینکه همه هزینه‌های درمانی همسرم، حتی در حد ویزیت پزشک از کارت بانکی خودش صورت می‌گیرد!
مادر کیوان مهتدی: آنیشا اسدالهی، همسر کیوان در انفرادی نگهداری می‌شود
فرزانه امیری‌جاه، مادر کیوان مهتدی، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران در گفتگویی با امتداد، ضمن تشریح وضعیت فرزند خود، گفت: دادگاه برای پسرم، ۵ سال حبس برای عنوان اجتماع و تبانی و یک سال هم برای عنوان اخلال در امنیت کشور حکم صادر کرده که از این میزان، پنج سال قابل اجرا خواهد بود.
فرزندم نزدیک به یک سال است که در بند بوده و دوران محکومیت خود را می‌گذراند. سوای ملاقات‌های کابینی در طول ماه هم یک مرتبه ملاقات حضوری داریم و تماس تلفنی ما هم برقرار است. وضعیت کیوان، نسبتا بنا به گفته‌های خودش، مناسب است.
آنیشا(مریم) اسدللهی، همسر کیوان هم به تازگی دستگیر شده و به همین دلیل وضعیت روحی خوبی ندارد. با این حال، منتظر هستیم تا پرونده به دیوان رفته و حکم نهایی در خصوص پرونده صادر شود. البته، امیدواریم که این رای در مرحله دیوان بشکند.
پسرم یک معلم و مترجم بوده و هیچ اقدام خلاف قانونی انجام نداده است. پرونده پر از ابهام و تناقضی برای پسرم تشکیل داده و این حکم را برای او صادر کردند. آنیشا در حال حاضر در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود و منتظر حکم ایشان هم هستیم.
همسر حسن سعیدی: پیگیری‌های ما برای صدور قرار وثیقه همسرم به نتیجه‌ای نرسیده
نسرین رحیمی، همسر حسن سعیدی از اعضای بازداشتی سندیکای کارگران شرکت واحد در خصوص وضعیت او به امتداد، گفت: در حال حاضر حکم ۶ ساله برای همسرم صادر شده که مجموعا، پنج سال از آن قابل اجراست. همچنین دو سال ممنوعیت از کار و دو سال عدم سکونت در تهران و شهرهای همجوار نیز برای همسرم در حکم او در نظر گرفته شده که واقعا عجیب به نظر می‌رسد.
متاسفانه با صدور قرار وثیقه برای همسرم هم موافقت نمی‌شود و پیگیری‌های ما در این زمینه به نتیجه‌ای نرسیده است. رای صادره برای همسرم در دادگاه تجدیدنظر نیز، عینا تائید شده و ما منتظر رسیدگی به پرونده در مرحله دیوان هستیم.
ما به صورت دو هفته، یکبار ملاقات حضوری داریم و همسرم در بند ۴ زندان اوین نگهداری می‌شود. همسرم واقعا بیگناه بود و واقعا درخواست آزادی او را در آستانه یک سال بازداشت ایشان داریم.
***********
اخطار جمعی از وکلای دادگستری به
کارگزاران نظام جمهوری اسلامی درباره سرکوب و تضییع حقوق اساسی ملت ایران
امتداد-گروه خبر: آنچه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم، اخبار و تصاویر تلخ و تکان دهنده‌ای از برخوردهای خشونت آمیز و غیرقانونی نیروهای انتظامی و امنیتی با هموطنانی است که سالیان متمادی با وجود دست و پنجه نرم کردن با انواع مشکلات و معضلات و فقر لجام‌گسیخته، جانب صبر و خویشتنداری نگه داشته‌اند و اکنون نیز به رغم مشاهده‌‌ی غارت سفره ملت و اختلاس‌های مکرر و متعددِ هزاران میلیاردی به دست مسوولان فاسد و بی‌شرم، صرفاً از روش‌های مدنی و در نهایت با تشکیل اجتماعاتی که اساساً بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی تجویز شده است، اقدام به ابراز نگرانی و بیان خواسته‌های برحق خویش کرده‌اند.
از آنجا که رکن اساسی و بنیادین قدرت‌های مادی و معنوی مملکت را منحصرا رضایت عمومی شهروندان از زمامداران تشکیل می دهد و نه قدرت مطلق حکومت؛ از آنجا که مصادر امور مملکت باید حدود قانونی خود را رعایت کنند؛ و بنا بر اصل پاسخگویی در حقوق عمومی، فرمانروایان باید مانع از هرگونه تضییع و تعدی به حقوق شهروندی شوند و همواره حافظ جان و مال و حیثیت هموطنان خود باشند؛
اینجانبان جمعی از وکلای دادگستری بنا بر وظیفه‌ی انسانی و مسئولیت اجتماعی خویش و با اشراف بر قوانین کشور و آگاهی از حقوق اساسی هموطنان و در همراهی با اقشار مختلف جامعه، این برخوردهای خشونت آمیز، مجرمانه و برخلاف تمامی موازین که به موجب فرمانی غیرقانونی انجام می‌پذیرد را محکوم کرده، خواستار رعایت کرامت و حقوق انسانی و شهروندی آحاد معترضین هستیم.
اسامی امضاءکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
۱- مسعود احمدیان ۲- بابک اسلامی فارسانی ۳- ابراهیم اسماعیلی هریسی ۴- شاپور اسماعیلیان ۵- محمدرضا اکرامی ۶- آستاره انصاری ۷- معصومه اورکی ۸- امیر بابامرادی ۹- توحید بختیاری ۱۰- جواد پارسا ۱۱- توتیا پرتوی آملی ۱۲- حامد پروندی ۱۳- میلاد پناهی پور ۱۴- گیتی پورفاضل ۱۵- آزیتا پولادوند ۱۶- امین پیرانی ۱۷- حسین تاج ۱۸- شهاب تجری ۱۹- فرهاد تقی پور ۲۰- ارژنگ جابریان ۲۱- نوشین جلیلوند ۲۲- سعید جلیلیان ۲۳- عباس جمالی ۲۴- کیانوش جمشیدیان ۲۵- مهناز جنگجو ۲۶- امیر جواهری ۲۷- رمضان حاجی مشهدی ۲۸- شهین حاجیان ۲۹- مسعود حاجیانی ۳۰- سیدیاسر حسينی ۳۱- لیلا حیدری ۳۲- پیام درفشان ۳۳- سعید دهقان ۳۴- مریم دهقان ۳۵- رسول رازی ۳۶- سهیلا رجب پور ۳۷- عباس رحمتی ۳۸- سهراب رستمی ۳۹- حسین رضایی ۴۰- سید یوسف رضوی ۴۱- ثارالله روحی ۴۲- غلامحسین رئیسی ۴۳- امیر رئیسیان ۴۴- راضیه زیدی ۴۵- فرزانه زیلابی ۴۶- نازنین سالاری ۴۷- مجید سلمانی ۴۸- سیدعباس سیدصدری ۴۹- سیدمحمد سیف زاده ۵۰- اکبر شرافت ۵۱- علی شریف زاده ۵۲- رضا شفاخواه ۵۳- لیلا شفاعی ۵۴- محمد شهابی ۵۵- منوچهر شهبازی ۵۶- سعید شیخ ۵۷- صنم صباغی
۵۸- بهار صحرائیان ۵۹- محمد صفایی فر ۶۰- رامین صفرنیا خشکنودهانی ۶۱- امین عادل‌احمدیان ۶۲- امین عباسی ۶۳- حسن عبداله پور ۶۴- ابوالفضل غلامی ۶۵- شقایق فروغی ۶۶- آرش فعال ۶۷- سیدمحمدرضا فقیهی ۶۸- فرزاد قربانی ۶۹- عرفان کرم ویسی ۷۰- سزار کشاورز ۷۱- بهاره کمالی هنر ۷۲- فائقه کوبر ۷۳- مریم کیان ارثی ۷۴- آرش کیخسروی ۷۵- علیرضا مافی ۷۶- سیدعلی مجتهدزاده ۷۷- سعید محمدی
۷۸- عثمان مزین ۷۹- رضا معتمدی ۸۰- محمد مقیمی ۸۱- یاسین میرزایی کلهر ۸۲- محمدرضا نظری نژاد ۸۳- فرید نیک پی ۸۴- مصطفی نیلی ۸۵- الهه یزدی نیگجه .
***********
بهمنی، فعال کارگری هفت‌تپه در گفتگو با امتداد
بهمنی، فعال کارگری هفت‌تپه در گفتگو با امتداد مطرح کرد؛ هرچه برای بازگشت به کار اسماعیل بخشی پیگیری می‌کنیم، می‌گویند درخواست استعلام به تهران فرستادیم و منتظر پاسخیم!/ همین عوامل بودند که برای زیلابی، وکیل کارگران هم پرونده‌سازی کردند/ گفتند که منتظر باز شدن روزنه بازگشت به کار از سوی نهادهای امنیتی هستند/ در زمان انتخابات از رئیسی گرفته تا نمایندگان مجلس از مطالبات مطرح شده از سوی اسماعیل برای خود برند تبلیغاتی درست کردند
بالغ بر ۲ هزار کارگر در همین اعتراضاتی که اسماعیل بخشی، سردمدار آن بود، قراردادی شدند و دغدغه‌ها و مطالبات آنها موضوعیت پیدا کرد. بعد از آنکه اسماعیل به سر سنگر رفته و از اقدامات خلاف قانون آقایان کارفرما و حیف و میل بیت‌المال توسط آنها پرده برداشت، شاهد دستگیری او توسط عوامل امنیتی وقت بودیم. همین بازداشت هم به یک سال حبس او و باقی ماجراهایی که مردم در جریان آن هستند، منجر شد.
امتداد-گروه خبر: پس از کش و قوس‌های فرسایشی فراوان و با واگذاری شرکت هفت‌تپه به شرکت هفت طرح توسعه، حالا مدتی است که کارگران هفت‌تپه به شکل نسبی رویی از ثبات را تجربه می‌کنند و البته بسیاری از دغدغه‌های آنها از جمله بازگشت به کار اسماعیل بخشی و یکی از کارگران مطالبه‌گر اخراجی، همچنان روی زمین مانده است.
یوسف بهمنی، فعال کارگری و از سخنرانان اعتراضات کارگران هفت‌تپه در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به این مطالبه، اظهار داشت: به جرات و به رغم حضور کارگران در صحنه، می‌توان گفت که اسماعیل بخشی، طرح مطالبات جدی و ریشه‌ای کارگری در هفت‌تپه را آغاز کرد و پای دغدغه‌های کارگران ایستاد. او به حقوق‌های معوق، پائین و قراردادهای روزمزدی کارگران اعتراض کرد و پرچم اعتراضات و مطالبات صنفی را بر دست گرفت.
حدود ۲ هزار کارگر در همین اعتراضاتی که اسماعیل بخشی، سردمدار آن بود، قراردادی شدند
وی افزود: بالغ بر ۲ هزار کارگر در همین اعتراضاتی که اسماعیل بخشی، سردمدار آن بود، قراردادی شدند و دغدغه‌ها و مطالبات آنها موضوعیت پیدا کرد. بعد از آنکه اسماعیل به سر سنگر رفته و از اقدامات خلاف قانون آقایان کارفرما و حیف و میل بیت‌المال توسط آنها پرده برداشت، شاهد دستگیری او توسط عوامل امنیتی وقت بودیم. همین بازداشت هم به یک سال حبس او و باقی ماجراهایی که مردم در جریان آن هستند، منجر شد.
بهمنی، تصریح کرد: بعد از عفو اسماعیل هم، ما باز مطالبات مطرح شده از سوی او را ادامه داده و اقدامات غیرقانونی در هفت‌تپه را در گفتگو با نهادهای مختلف افشاگری کردیم. بعد از این پیگیری‌های جان فرسا توسط کارگران بود که سرانجام، اسدبیگی به ۲۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شد. حکمی که نشان داد که آقایان در نهایت بعد از این همه مدت و این همه هزینه به مواضع و مسائل مطرح شده از سوی اسماعیل بخشی رسیدند.
این فعال کارگری، خاطرنشان کرد: اکنون با گذشت مدت طولانی از اثبات این حقانیت، مطالبه اصلی کارگران، بازگشت به کار اسماعیل بخشی و سالار بیژنی از کارگران مطالبه‌گر اخراجی بوده و در این احقاق این حق نیز با احدی سر سازش ندارند. اگر آقایان ادعا دارند که درباره تخلفات اسدبیگی‌ها در دادگاه، عدالت را اجرا کردند که اسماعیل بخشی همین موضع را در سال ۹۷ فریاد زد.
وی، اضافه کرد: هرچه که اسماعیل بخشی گفت هم که به حق بود و این حقانیت بر همه ثابت شد. چرا اسماعیل به خاطر حرف حقی که زده باید خانه‌نشین باشد؟ ظاهرا برخی از مسئولان گذشته به مانند حسینی‌پویا، صادقی و جعفری و دیگران هنوز در منطقه نفوذ دارند که در راه بازگشت به کار اسماعیل سنگ‌اندازی می‌شود.
هرچه برای بازگشت به کار اسماعیل بخشی پیگیری می‌کنیم، می‌گویند درخواست استعلام به تهران فرستادیم و منتظر پاسخیم!
بهمنی، تاکید داشت: ما هرچه برای بازگشت به کار اسماعیل بخشی پیگیری می‌کنیم، می‌گویند درخواست استعلام به تهران فرستادیم و منتظر پاسخ هستیم! همین آقایان و همین عوامل بودند که برای خانم زیلابی، وکیل کارگران نیز پرونده‌سازی کردند و همه شاهد تبعات آن بودیم. خود آقایان، اسدبیگی را محکوم کردند و ثابت شد که اسماعیل بخشی درست و به حق فریاد می‌زده و حالا هم یا آقایان دروغ می‌گفتند و این حکم درست نبوده و یا اسماعیل بخشی لابد دروغ گفته است! اگر هر دو درست می‌گویند و حکم دادگاه علیه اسدبیگی عادلانه بوده، چطور است که اسماعیل بخشی از کار بیکار شده است؟
گفتند که منتظر باز شدن روزنه بازگشت به کار از سوی نهادهای امنیتی هستند
وی، ادامه داد: اسماعیل بخشی چندی پیش نامه درخواست خود برای بازگشت به کار را به مدیریت شرکت داده و هنوز پاسخی دریافت نکرده است. گفته شده که منتظر باز شدن روزنه بازگشت اسماعیل بخشی به کار از سوی نهادهای امنیتی هستند.
در زمان انتخابات از رئیسی گرفته تا نمایندگان مجلس از مطالبات مطرح شده از سوی اسماعیل برای خود برند تبلیغاتی درست کردند
این فعال کارگری، خاطرنشان کرد: ما مرتبا و به جد پیگیر این مسئله هستیم. اخیرا هم در دیداری که با رئیس حراست شرکت داشتیم، صراحتا به مسئولین گفتیم که دغدغه و مطالبات ما هفت‌تپه‌ای بوده و به دنبال حقوق جمعی کارگران هستیم.
حالا مدیریت شرکت با هفت طرح توسعه باشد یا از بیت رهبری یا هر نهاد دیگر، ما بر سر مطالبه بازگشت به کار کارگران مطالبه‌گر اخراجی پافشاری خواهیم کرد.
وی در پایان نیز، تاکید کرد: متاسفانه در زمان انتخابات از رئیسی گرفته تا نمایندگان مجلس و دیگران از مطالبات مطرح شده از سوی اسماعیل برای خود برند تبلیغاتی درست کردند. اگر آقایان بخواهند که بر سر بازگشت به کار اسماعیل بخشی تساهل کنند با نظر کارگران به صورت جمعی درباره این مطالبه اعتراض خود را به گوش همه خواهیم رساند.
***********
کهنکی، فعال کارگری هفت‌تپه در گفتگو با امتداد:
آقایان علنا به کارگران می‌گفتند که به فرزانه زیلابی وکالت ندهید!/ کارگران به شدت از صدور حکم علیه وکیل خود خشمگین هستند/ در دفاع از وکیل کارگران، تجمع اعتراضی یا امضای طومار خواهیم داشت/ ما تا آخر در کنار وکیل خود ایستاده‌ایم
این همه سال برای کارگران پرونده‌سازی کردند و از آن جا که فشار افکار عمومی بر آقایان وجود داشت، نتوانستند، رایی علیه آنها صادر کنند. اما فکر می‌کنند که خانم زیلابی تنهاست که به سادگی علیه او حکم صادر شود. ما تا آخر در کنار وکیل خود ایستاده‌ایم.
امتداد-گروه خبر: هفته گذشته که فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به یک سال جبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
حسن کهنکی، فعال کارگری و از کارگران با سابقه شرکت هفت‌تپه در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به این حکم، اظهار داشت: متاسفانه این حکم صادر شده و ما صدور آن را به نوعی، انتقام از کارگران می‌دانیم. به شخصه در روند صدور این حکم، ردپای نهادهای امنیتی را می‌بینم.
آقایان علنا به کارگران می‌گفتند که به فرزانه زیلابی وکالت ندهید!
وی افزود: آقای جعفری چگینی، شخصی که اکنون، مسئولیت حفاظت قوه قضائیه در استان خوزستان را بر عهده دارد، طی سال‌های اخیر و در زمانی که رئیس دادگستری شهرستان شوش بود، علنا به برخی از کارگران و کارگران بازداشتی گفته بود که زیلابی را به عنوان وکیل پرونده خود انتخاب نکنید.
این فعال کارگری، تصریح کرد: تصور می‌کنم که این حکم به نوعی، یک تسویه حساب با این وکیل با شرافت دادگستری به دلیل دفاع تمام قد از حقوق کارگران بوده است.
کارگران به شدت از صدور این حکم خشمگین هستند
کهنکی، تاکید داشت: کارگران به شدت از صدور این حکم خشمگین هستند و ممکن است که به همین دلیل در روزهای آینده تجمع اعتراضی داشته باشیم. خانم زیلابی در طول ۸ سال گذشته بدون اینکه هزینه‌ای از کارگران دریافت کند، زحمات حمایت حقوقی از پرونده آنها را متقبل شده و همیشه شاهد بودیم که حتی با هزینه شخصی خود برای انجام این امور رفت و آمد می‌کرد.
این کارگر هفت‌تپه، عنوان داشت: وقتی مطرح می‌شود که وکالت، شغل نیست، حقیقتا تجلی این جمله را در رفتار و کردار و شرافت این خانم مشاهده می‌کنید. این وکیل با شرافت در طول ۸ سال گذشته به کارگران، بدون چشم داشت خدمت کرده و اگر نوبتی هم باشد، الان نوبت کارگران است که از ایشان حمایت و دفاع کنند.
یک مفسد اقتصادی بالغ بر دو میلیارد دلار ارز این مملکت را به تاراج برده و الان آزادانه می‌چرخد
وی، یادآور شد: ما در روزهای آینده از طریق برنامه‌هایی نظیر برگزاری تجمع و امضای طومار از وکیل کارگران حمایت خواهیم کرد. صدور چنین حکمی واقعا جای تعجب و تاسف دارد. یک مفسد اقتصادی بالغ بر دو میلیارد دلار ارز این مملکت را به تاراج برده و الان آزادانه می‌چرخد و پرونده‌اش هم همچنان بدون صدور حکم نهایی باقی مانده است. حال در مقابل برای یک وکیل که تنها از کارگران زحمتکش کشور حمایت و دفاع کرده پرونده تشکیل داده و حکم او را صادر می‌کنند.
انتظار ما این است که سریعا پرونده‌سازی‌ها متوقف شود
کهنکی، تصریح کرد: این چه عدالتی است؟ همانطور که گفته شد در روزهای آینده، حتما با نظر کارگران برای حمایت از خانم زیلابی اقدام خواهیم کرد.
این فعال کارگری، بیان داشت: قاضی پرونده اسدبیگی، سه ماه قبل گفت که ظرف مدت ۱۵ روز آینده حکم او را صادر خواهیم کرد، هنوز این ۱۵ روز فرا نرسیده است. اما برای وکیلی که از مظلومین دفاع می‌کند، سریعا پرونده تشکیل شده و حکم صادر می‌شود. انتظار ما این است که سریعا پرونده‌سازی‌ها متوقف شود.
ما تا آخر در کنار وکیل خود ایستاده‌ایم
وی در پایان گفت: این همه سال برای کارگران پرونده‌سازی کردند و از آن جا که فشار افکار عمومی بر آقایان وجود داشت، نتوانستند، رایی علیه آنها صادر کنند. اما فکر می‌کنند که خانم زیلابی تنهاست که به سادگی علیه او حکم صادر شود. ما تا آخر در کنار وکیل خود ایستاده‌ایم. همانگونه که ایشان برای دفاع از کارگران هزینه داده، ما هم در دفاع از این وکیل با شرافت، حاضر به پرداخت هزینه هستیم.
***********
زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه در گفتگو با امتداد از شرح پرونده خود می‌گوید؛
من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم/ این پرونده‌سازی تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بود/ من با دفاعم از کارگران روبروی یک مفسد اقتصادی ایستادم/ دادگاه‌ها باید ثابت کنند که ضابطان امنیتی، مانند سایر ضابطان دادگستری تحت امر دادگاه هستند، نه بالعکس!/ ضابطان امنیتی برای اتهام توهین به رهبری، پست فیسبوک شخص دیگری را پیوست پرونده من کرده بودند!
ضابطان امنیتی تا آن جا پیش رفتند که در کمال تعجب، پذیرش وکالت موکلانم را «فعالیت‌های معاندانه در پوشش وکالت» عنوان کرده بودند.
امتداد-محمد جعفری: هفته گذشته، زرافشان از وکلای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه در گفتگویی با امتداد از محکومیت این وکیل دادگستری به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور خبر داد.
در همین رابطه، فرزانه زیلابی، حقوقدان و وکیل کارگران هفت‌تپه در تشریح وضعیت پرونده خود به امتداد، گفت: پرونده اتهامی علیه من ابتدا در دادسرای شهرستان شوش مطرح شد پس از آن به درخواست دادستان شوش به دادسرای اهواز احاله شد. در مرحله دادسرا با دو اتهام؛ اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، احضار شدم. همچنین در جلسه شعبه دوازده بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز بود که سه عنوان اتهامی دیگر نیز به اتهامات من افزوده شد. این عناوین، عبارتند از توهین به رهبری، عضویت در گروه های معاند نظام و نشر اکاذیب. در مجموع پنج عنوان اتهامی به من تفهیم شد.
وی افزود: در همان جلسه، بلافاصله، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت به مدت شش ماه صادر شده بود. این قرار، پس از اعتراض، در شعبه ۱٠۱ دادگاه کیفری اهواز (به ریاست آقای ایمانی) و شعبه ۴ دادگاه انقلاب(به ریاست آقای ادیب مهر) ، نقض شد. در دادسرا، بازپرس حسین زاده، نسبت به هر پنج اتهام، بدون بررسی دلایل و ایرادات قانونی، کیفرخواست صادر نمود و با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.
زیلابی، ادامه داد: پرونده به دو بخش تفکیک شده بود. برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو اهواز به ریاست باقریان و برای رسیدگی به چهار اتهام دیگر به شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست شاهین ارجاع شد.
این وکیل دادگستری، عنوان داشت: در خصوص اتهام نشراکاذیب در دادگاه کیفری به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدم که اجرای آن به مدت یک سال معلق شد.همچنین در دادگاه انقلاب نیز، نسبت به سه اتهام اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و عضویت در گروه های معاند حکم برائت صادر شد و به اتهام فعالیت تبلیغی به یکسال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدم.
من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم
این وکیل کارگران هفت‌تپه، خاطرنشان کرد: من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم بدون شک، این پرونده‌سازی تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بود. من با دفاعم از کارگران روبروی یک مفسد اقتصادی ایستادم. مفسد اقتصادی که همه می دانند، فسادش به کجاها رخنه کرده است.
دادگاه‌ها باید ثابت کنند که ضابطان امنیتی، مانند سایر ضابطان دادگستری تحت امر دادگاه هستند، نه بالعکس!
زیلابی، یادآور شد: در نهایت، هر حکمی در دادگاه تجدیدنظر صادر شود، خود را بازنده نمی دانم. چرا که به صورت آگاهانه، وظیفه وکالتی‌ام را در چارچوب قانون انجام داده بودم. آنچه در این میان مهم است، وکلای دادگستری باید از استقلال خود دفاع کنند و دادگاه‌ها باید ثابت کنند که ضابطان امنیتی، مانند سایر ضابطان دادگستری تحت امر دادگاه هستند، نه بالعکس!
ضابطان امنیتی برای اتهام توهین به رهبری، پست فیسبوک شخص دیگری را پیوست پرونده من کرده بودند!
این وکیل دادگستری، تاکید داشت: ضابطان امنیتی تا آن جا پیش رفتند که پذیرش وکالت موکلانم را «فعالیت‌های معاندانه در پوشش وکالت» عنوان کرده بودند. آنها حتی برای اتهام توهین به رهبری به صورت غرض‌ورزانه، پست فیسبوک شخص دیگری را پیوست پرونده من کرده بودند و بازپرس شعبه ۱۲دادسرا در کمال بی توجهی نسبت به آن، کیفرخواست صادرکرده بود که این مورد در دادگاه انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
وی در پایان نیز با بیان اینکه، من« تشریح» کردم، نه تبلیغ، عنوان داشت: فقط آنچه بر سر موکلانم آمده بود را شرح داده و عملکرد مسئولان ذی‌ربط را نقد کردم. گویا آقایان به قانون، جرم تشریح را هم افزوده‌اند و ما خبر نداریم.
***********
:ناصر زرافشان از وکلای فرزانه زیلابی در گفتگو با امتداد
ظاهرا قرار نظارت قضائی یا محرومیت شش ماهه موکلم از حرفه وکالت نقض شده/ نسبت به هر پنج فقره اتهام که قبلا مطرح شده بود، قرار جلب به دادرسی برای خانم زیلابی صادر شده
مهمترین مسئله در حال حاضر برای ما این است که مضمون این قرارها و استدلالی که در لغو آن قرار نظارت قضائی بوده را به عنوان یک حق طبیعی بدانیم. والا، اصلا کل دادرسی بی معنا خواهد شد.
امتداد-گروه خبر: با گذشت چند هفته از اعلام خلع ید بخش خصوصی از هفت‌تپه، کارگران این شرکت همچنان در بلاتکلیفی و در وضعیتی نامعلوم به سر می‌برند و این بلاتکلیفی در وضعیت پرونده تشکیل شده برای زیلابی، وکیل کارگران نیز به چشم می‌خورد.
ناصر زرافشان، حقوقدان و یکی از وکلای فرزانه زیلابی در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به وضعیت پرونده این وکیل کارگران هفت‌تپه، اظهار داشت: پرونده موکل من در حال حاضر در شعبه دوازده بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز قرار دارد. خانم زیلابی که برای پیگیری وضعیت پرونده به دفتر کل مراجعه کرده، عنوان کردند که دسترسی به پرونده نداشته و اطلاعی از کم و کیف آن ندارند. چرا که ظاهرا روی پرونده، تیک محرمانه بوده و تا زمانی که آن را برندارند، دفتر کل نیز در جریان قرار نمی‌گیرد.
نسبت به هر پنج فقره اتهام که قبلا مطرح شده بود، قرار جلب به دادرسی برای خانم زیلابی صادر شده
وی افزود: حسب اعلام شفاهی مدیر دفتر شعبه، نسبت به هر پنج فقره اتهام که قبلا مطرح شده بود، قرار جلب به دادرسی برای خانم زیلابی صادر شده و من در کمال تعجب درک نمی‌کنم که اساسا، مبنای این اقدامات چیست! در مورد عناوین اتهامی عضویت در گروه‌های معاند، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه نظام، فعالیت تبلیغی و توهین به رهبری که قرار جلب به دادرسی برای آنها صادر کردند، پرونده به شعبه دوم انقلاب اهواز ارجاع شده است.
به رغم مصوبات قانونی، قرارهای صادره نه به موکل و نه به من ابلاغ نشده
زرافشان، ادامه داد: در مورد پنجم(نشر اکاذیب) که خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب است هم، پرونده برای تعیین شعبه به مجتمع قضائی قدس اهواز ارجاع شده است. همه این موارد، اطلاعات شفاهی است که من و موکلم از این و آن به دست آورده‌ایم. یعنی به رغم مصوبات قانونی، این قرارهای صادره به هیچ وجه، نه به موکل و نه به بنده ابلاغ نشده است.
ظاهرا قرار نظارت قضائی یا محرومیت شش ماهه موکلم از حرفه وکالت نقض شده
این حقوقدان در ادامه، اشاره‌ای نیز به قرار پیشین ناظر بر ممنوعیت شش ماهه زیلابی از اشتغال به حرفه وکالت داشت و خبر داد: قرار نظارت قضائی(بند پ ماده ۲۴۷) که قبلا در بازپرسی صادر شده بود نیز، ظاهرا نقض شده ولی همانگونه که گفتم؛ نه نقض قرار نظارت قضائی و نه صدور قرار جلب به دادرسی در مورد این پنج فقره اتهام که هیچ یک هم مبنای جدی ندارد، نه به من و نه به موکلم ابلاغ نشده است.
کل گردش کار پرونده موکلم با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات قانونی همخوانی ندارد
این وکیل دادگستری، تصریح کرد: مبنای اطلاع ما از این موارد به صورت غیرمستقیم از برخی از آقایان قضات و یا اعلام شفاهی مدیردفتر شعبه درباره جلب به دادرسی بوده است. کل گردش کار پرونده با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات قانونی همخوانی ندارد. حق دفاع که طبیعی‌ترین حق یک متهم در پرونده بوده، سلب و نقض شده است.
وی ادامه داد: چرا که در مراجعه موکل من برای مطالعه پرونده جهت تدارک دفاع، حتی این اجازه را هم به او نداده‌اند و این اقدام به هیچ عنوان قانونی نیست.
زرافشان همچنین، خاطرنشان کرد: مهمترین مسئله در حال حاضر برای ما این است که مضمون این قرارها و استدلالی که در لغو آن قرار نظارت قضائی بوده را به عنوان یک حق طبیعی بدانیم. والا، اصلا کل دادرسی بی معنا خواهد شد. وقتی من به عنوان وکیل با گوش بسته و چشم بسته به دادگاه مراجعه کنم، اسم این کار، دادرسی نیست. طبعا اولین کار این است که تقلا کنیم که اساسا چه چیزی علیه موکل ما عنوان شده است. صرف مطرح کردن عنوان اتهامی، تفهیم اتهام نیست. تفهیم اتهام، یعنی ارائه دلایلی که موجب توجه اتهام به متهم بوده و هنوز هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
تا زمانی که به صورت محرمانه روی پرونده بحث می‌کنند، اصلا دادرسی در دادگاه معنا ندارد
وی در پایان نیز، تصریح کرد: به گمان من تا زمانی که به صورت محرمانه روی پرونده بحث می‌کنند، اصلا دادرسی در دادگاه معنا نخواهد داشت. حال در بازپرسی این اجازه داده شده تا یک مراحلی از پرونده، متهم به پرونده دسترسی نداشته باشد اما دادرسی در دادگاه به معنی تدارک حق دفاع بوده و چنین مسئله‌ای تا الان برای ما امکان‌پذیر نبوده است
***********
نامه کمیسیون حقوق بشرکانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به تعلیق فرزانه زیلابی
امروزه که از هر طرف نهاد اصیل، مستقل و حق‌مدار کانون وکلا مورد هجمه قرار می‌گیرد؛ شاهد نقض قانون علیه وکیل و تحدیدِ حقِّ دفاع شهروندان از طریق صدور قرار نظارت قضایی به منظور ممانعت از انجام وظایف خطیر وکالتی بانوی وکیل” فرزانه زیلابی” هستیم.
حسب اطلاع واصله این وکیل در راستای انجام وظایف وکالتی در مقام دفاع از کارگران برآمده و برای این مهم مشقّت‌های حضور در محاکم مختلف خوزستان و تهران را با جان و دل قبول کرده که متاسفانه همین امر که معنایی جز انجام وظایف خطیر وکالتی ندارد، موجب تشکیل پروندهای قضایی علیه ایشان گردیده است.
صرفنظر از نوع اتهام و دلایل موجود و وارد بودن یا نبودن آن، متاسفانه در مرحله تحقیقات بازپرسِ محترمِ پرونده به استناد ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری در قالب قرار نظارت قضایی دستور تعلیق فعالیت وکالتی ایشان را صادر نموده است که ایرادات زیر بر آن وارد است:
اول: نصّ قانونی حاکم بر فعالیّت وکیل لایحه استقلال وکالت است که این لایحه صرفاً ارکان انتظامی کانون وکلا را مجاز به تحدید فعالیت وکیل نموده و لاغیر.
دوم: احترام به اصل استقلال وکیل ایجاب می‌کند که مقامات قضایی، اداری یا تحقیقاتی حقی در ایجاد محدودیّت برای وکیل نداشته باشند و همانطور که نهاد وکالت همواره حافظ استقلال نهاد قضاوت بوده و هست، انتظار می‌رود دستگاه قضایی نیز استقلال وکیل را محترم شمارد. زیرا در پرتو استقلال دو نهاد وکالت و قضاوت می‌توان به تحقّق عدالتِ قضایی امیدوار بود.
سوم: ممانعت از اشتغال وکیل آنهم قبل از اثبات جرم حتی از سوی نهادهای انتظامی کانون وکلا هم وجاهت قانونی ندارد که در قرار مزبور دادسرای محترم قصد دارد به صرفِ تشکیل پرونده و قبل از اثبات جرم، مانع فعالیّت وکیل گردد که این امر حق دفاع شهروندان در برخورداری از حق دفاع وکیل را محدود و تضییع خواهد ساخت و من‌بعد مقامات قضایی بر خلاف قانون به خود اجازه می‌دهند با صدور قرار مزبور اصل ۳۵ قانون اساسی را خالی از اثر و معنا سازند.
چهارم: هر چند که قرار مزبور شامل وکلا نبوده و دستگاه قضایی هم حق تعلیق وکیل را ندارد اما عقلاً و منطقاً نمی‌توان پذیرفت که فعالیت وکیل با عمل مجرمانه‌ای مرتبط باشد؛ چون دفاع از متهم از وظایف ذاتی هر وکیل دادگستری است.
در خاتمه امید می‌رود در پرتو عنایت به قانون، درایت دستگاه قضایی و پایبندی به استقلالِ وکیل که موجبات ایجادِ عدلیه مستقل را فراهم می‌سازد؛ مانع ظهور بدعتی جدید علیه نهادِ وکالت و وکلای دادگستری باشیم.تقاضامندیم رئیس قوه قضا دستوربه پیگیری موضوع با رعایت مقتصای سند امنیت قضایی و اهتمام به این مهم که وکیل در مقام دفاع از شئونات امر قضا برخوردار است صادر نموده و همه کارگزاران عدالت و خادمان مردم در عرصه عدالت گستری جایگاه و شئون حرفه ای خود را راستای تقویت حقوق شهروندی و تقید به ارکان دادرسی منصفانه مصروف نمایند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
***********
بیانیه ۳۳۶ وکیل دادگستری در اعتراض به تشکیل پرونده و دستور منع اشتغال برای فرزانه زیلابی
خبرگزاری هرانا - ۳۳۶ تن از وکلای دادگستری طی بیانیه ای مشترک نسبت به تشکیل پرونده قضایی و منع اشتغال برای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه واکنش دادند. این وکلای دادگستری قرار منع اشتغال به وکالتی که بازپرس پرونده برای این وکیل پایه یک صادر کرده را “بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف” عنوان کرده و خواستار نقض این قرار شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، ۳۳۶ تن از وکلای دادگستری طی بیانیه ای نسبت به تشکیل پرونده قضایی و منع اشتغال برای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه، اعتراض کردند.
امضاکنندگان در بخشی از نامه خود می گویند: وظیفه وکیل دادگستری دفاع از موکلین خویش بوده و در این راه، هیچ نهادی شایسته تاثیر بر دفاع او نیست. تاسف برانگیزتر اینکه بازپرس محترم پرونده، با استناد به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در بدعتی جدید قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت صادر کرده است!
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
“به نام حضرت حق!
در هنگامه هجمه به استقلال نهاد وکالت که یکی از پایه های بنیادین عدالت است و پس از شنیدن خبر بازگشت شرکت نیشکر هفت تپه (که نحوه واگذاری آن به بخش خصوصی و عملکرد مدیریت آن با مسائل و مشکلات عدیده حقوقی همراه بود) به دولت که کام کارگران و دردمندان عدالت را اندکی شیرین کرد، متاسفانه باخبر شدیم که برای همکار محترم مان وکیل شریف، خانم فرزانه زیلابی در دادسرای انقلاب اهواز پرونده ای تشکیل و پنج اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، عضویت در گروه های معاند و توهین به رهبری به ایشان وارد شده است. این اتهامات ناشی از دفاع همه جانبه و باقدرت وی از تعداد زیادی از کارگران شریف هفت تپه بوده است.
وظیفه وکیل دادگستری دفاع از موکلین خویش بوده و در این راه، هیچ نهادی شایسته تاثیر بر دفاع او نیست. تاسف برانگیزتر اینکه بازپرس محترم پرونده، با استناد به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در بدعتی جدید قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت صادر کرده است!
آنچه مسلم است منع یا محرومیت از اشتغال به وکالت جزو موارد اختصاصی و در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلا بوده و ورود به این امر و صدور قراری چنین سنگین که ممر معاش وکیل را مسدود می کند، بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف است. بر این اساس و به جهت رعایت حقوق شهروندان و شجاعت و استقلال در دفاع از موکلین و تحذیر از انجام اقدامات غیرقانونی و فشار بر وکلای دادگستری، خواهان نقض این قرار غیرقانونی هستیم.
در ادامه اسامی امضا کنندگان این نامه آمده است:
۱- حمیدرضا عبیری، ۲- نفیسه معارفی، ۳- سید حمید هروی، ۴- حسین صیادی نژاد، ۵- راضیه زیدی کانون یزد، ۶- محمد علی عزیزی، ۷- مریم صدیق انوری، ۸- آنا دشتی، ۹- معصومه اورکی، ۱۰- آرمان دوست دار، ۱۱- جواد کارگذاری، ۱۲- مصطفی احمدی، ۱۳- لیلا خسروی، ۱۴- اختر میرسالاری، ۱۵- شاپور محمدپور، ۱۶- علی یاراحمدی، ۱۷- شبنم دادمرز، ۱۸- حسین زکی، ۱۹- معصومه خلج افشاری، ۲۰- سجاد چترسفید، ۲۱- رمضان حاجی مشهدی، ۲۲- علی صدری خانلو، ۲۳- مسعود درستی، ۲۴- مهدی یزدانی، ۲۵- محسن بدرانی، ۲۶- رسول رضائی چیانه، ۲۷- حمید فاتح نیا، ۲۷- وحیدحقیقی، ۲۸- حمید آل کثیر، ۲۹- سیده مهتاب رحمانی، ۳۰- زهره امیری، ۳۱- سید جمال الدین حیدری منش، ۳۲- مهدی ملکشاهیان، ۳۳- شهره خدری غریبوند، ۳۴- فریده رفیعی مهر، ۳۵- هادی ارمغان، ۳۶- مسلم رویین، ۳۷- حسین آزموده دلخانی، ۳۸- مریم بهداروند، ۳۹- فریدرحیمی منجزی، ۴۰- مهدی حجازی، ۴۱- حسام دهقان، ۴۲- حبیب اله میرزاحسینی، ۴۳- کامران مرادی کانون، ۴۴- زهرا دیناروندی، ۴۵- عاطفه بلیانی رویس، ۴۶- الهام رضائی، ۴۷- عاطفه مفتخر، ۴۸- بابک شایانی، ۴۹- محمدعلی شجاعی صفت، ۵۰- مریم عالمی سعید، ۵۱- فروغ قوی رای، ۵۲- مینا مقصودی مال امیری، ۵۳- منوچهر صفری، ۵۴- علی کیائی، ۵۵- شهین دریس، ۵۶- مژگان ملک زاده، ۵۷- ناصر زرافشان، ۵۸- نجمه اعتصامی، ۵۹- مریم جلالیان، ۶۰- محبوبه وحیدی، ۶۱- رضا جهانگیری زاده، ۶۲- ماریا زارعی قنواتی، ۶۳- مهرناز صحرایی، ۶۴- جبار مسلم پور، ۶۵- فاطمه جمال، ۶۶- مریم پیروندموری، ۶۷- ابتسام عامری پور، ۶۸- شهناز درویشی، ۶۹- معصومه سلیمانی بابادی، ۷۰- سپیده شریعتی، ۷۱- علی اصغر خادم، ۷۲- راضیه کربلایی پور ۷۳- بنفشه حدادی، ۷۴- مینا فردین کانون، ۷۵- مونا یعقوبی، ۷۶- عزت اله ذبیحی کلکناری، ۷۷- حسین راشدی نسب، ۷۸- مصطفی چعب، ۷۹- داود محرابی نیا، ۸۰- سید اصغر موسوی اصل، ۸۱- مصطفی نیلی، ۸۲- محسن شیرسوارشهاوند، ۸۳- محمدعلی ناصرالاسلامی، ۸۴- مرتضی سلمانپور، ۸۵- الهام صفری بالنجانی، ۸۶- هادی شریف زاده، ۸۷- منصور دیناروند، ۸۸- محمد تقی باغبان آقایی، ۸۹- سمیه بهمنی نژاد، ۹۰- سید رضا هاشمی، ۹۱- امیرقهرمانی گرائی، ۹۲- مهدیه علی خانی، ۹۳- حشمت اله ماسپی، ۹۴- نسیم قیدی،۹۵- سپیده خسروی، ۹۶- سعیدخالقی، ۹۷- مریم قدیمی فرد، ۹۸- آتنا فرخی نژاد، ۹۹- احمد نهاوندی، ۱۰۰- مهدی مواساتیان، ۱۰۱- وحید نجاتی، ۱۰۲- ابوالفضل جهان بخش، ۱۰۳- غلامرضا پیری، ۱۰۴- مرجان ناصرپور، ۱۰۵- مهناز سادات حسینی، ۱۰۶- علی شریعت مدار، ۱۰۷- عاطفه حمیدی، ۱۰۸- علی نویدی فر، ۱۰۹- یوسف کارگذاری، ۱۱۰- سجاد کامیار، ۱۱۱- خیرالله شکری، ۱۱۲- عباس کریمی، ۱۱۳- رضا آزادمنش، ۱۱۴- میثم غلامی، ۱۱۵- نجمه محمدی زنجانبر، ۱۱۶- نعیم آلبوغبیش، ۱۱۷- حبیبه ایزی، ۱۱۸- صنم جان نثار، ۱۱۹-محمود جهان خواه، ۱۲۰- حسین زنگنه، ۱۲۱- حسینعلی حاتمی، ۱۲۲- عاطفه جنگجو، ۱۲۳-گودرز پارسا مهر، ۱۲۴-حسن زرگریان مقدم، ۱۲۵- زینب قربانی، ۱۲۶- محمد رضا فامیل خلیلی، ۱۲۷- محمد مهدی مدرس، ۱۲۸- الهام امیدی، ۱۲۹- فرهاد مهدی پور، ۱۳۰- نیلوفر آریان مهر، ۱۳۱- مرتضی نجفیان، ۱۳۲- سمانه مهبادی، ۱۳۳- مهدی ترکاشوند، ۱۳۴- مرتضی ریاضتی، ۱۳۵- فیصل سعیدی، ۱۳۶- روح الله شفیع زاده، ۱۳۷- رسول درخشان، ۱۳۸- سیما مقیمیان، ۱۳۹- آیدا اصفهانی، ۱۴۰- اعظم صیاحی، ۱۴۱- شادی شقاقی، ۱۴۲- مریم هاشم بیگی محلاتی، ۱۴۳- فائزه قاسمی، ۱۴۴- آمنه نعمانی، ۱۴۵- آمنه مختاری، ۱۴۶-شکوفه شکری، ۱۴۷-زهرا اعصامی باوی، ۱۴۸- سید نورالدین حیدری منش، ۱۴۹-نرگس فرخی راد، ۱۵۰-فرانک هژبری، ۱۵۱- سحر حجازی زاده، ۱۵۲- دکتر فرشاد فارسانی، ۱۵۳- لیلا حزباپور، ۱۵۴-لهراسب کوهستانی، ۱۵۵- پروین بهوندی، ۱۵۶-محمد قلی زاده، ۱۵۷- یوسف محمد حسینی حاجی ور، ۱۵۸- رحیم زارعی شاه آبادی، ۱۵۹- سارا ابراهیمی، ۱۶۰-اکبر شیخ زاده، ۱۶۱- نگین کیانی، ۱۶۲- یارا ابراهیمی، ۱۶۳- مهران رحیمی، ۱۶۴-حمید رضا عرفانی گل کار، ۱۶۵- سحر افشاری، ۱۶۶-محمد فقیهان، ۱۶۷-فاطمه خزایی، ۱۶۸-سعید اشرف زاده، ۱۶۹-حسنعلی اقبالی، ۱۷۰-ایمان امینی ، ۱۷۱-مرضیه اوتادی، ۱۷۲-فائزه دلفان آذری، ۱۷۳- صدیقه حیدری کایدان، ۱۷۴- حمید علیپور، ۱۷۵-معین واحدیان، ۱۷۶- سیما پور اسد، ۱۷۷-سارا اسدی، ۱۷۸- مسعود فرزانه، ۱۷۹- مریم کشاورز، ۱۸۰- امیر طاهری، ۱۸۱-آروین حبیبی، ۱۸۲-حسین کلمه پور، ۱۸۳- ابوالفضل باباخانی، ۱۸۴-عرفان کرم ویسی، ۱۸۵-مریم دهقان، ۱۸۶- مهدی وجودی صفا، ۱۸۷-زینب حافظی، ۱۸۸-فرشته تابانیان، ۱۸۹- مژگان صفری کانون، ۱۹۰-ابوذر سمیع پور، ۱۹۱-مهدیه فولادی، ۱۹۲- سپیده حمیداوی رسول زاده، ۱۹۳-همایون اشتیاق، ۱۹۴-رضا نامجو، ۱۹۵- مریم عیش آبادی، ۱۹۶- امیر کاوه رضایی، ۱۹۷-آرزو نائیجی، ۱۹۸- اسکندر آریانا، ۱۹۹- امیر رضا قبادی مقدم، ۲۰۰- فاطمه وکیلی، ۲۰۱- علیرضا پولادوند، ۲۰۲-محمد آرمان، ۲۰۳-عبدالحمید احمدی، ۲۰۴-بهزاد مظفری، ۲۰۵-مهرناز ماهوتچیان، ۲۰۶- مهناز پورحسینی، ۲۰۷- آزیتا شیرانی پور، ۲۰۸- عباس کریمی، ۲۰۹-میلاد میردار، ۲۱۰- علی آریانا، ۲۱۱-مظفر ارم، ۲۱۲- رها پور فلاحتی، ۲۱۳-میترا کریمی راهجردی، ۲۱۴-منا فتاحی، ۲۱۵-شاپوراسماعیلیان، ۲۱۶-فاطمه کرد، ۲۱۷-شیما هژیر، ۲۱۸-محمدتقی شریفی فاخر، ۲۱۹-رضا رنگرز، ۲۲۰-ابراهیم سروستانی، ۲۲۱-حسین قاسمی حسن آبادی، ۲۲۲- حاتم رویشدزاده، ۲۲۳- رها پورفلاحتی، ۲۲۴-اعظم صفی، ۲۲۵- سعید سعادتی، ۲۲۶- الهام جوکار، ۲۲۷- سیامک پاکباز، ۲۲۸- حسین داودی، ۲۲۹- طاهره سبحانی، ۲۳۰- حجت پاشائی، ۲۳۱- محدثه کریمی، ۲۳۲- مهدی پورداد، ۲۳۳- زینب حافظ، ۲۳۴- حسین عباسی، ۲۳۵-محمدرسول کریمی فرد، ۲۳۶- حسین کوچک، ۲۳۷-مجید زرین، ۲۳۸- دکتر فرشاد فارسانی، ۲۳۹-علی صریحی، ۲۴۰- ایمان شالویی چهاربنیچه ، ۲۴۱-الله رضا رضایی، ۲۴۲-رمضان حاجی مشهدی، ۲۴۳-شیرین بختیار، ۲۴۴-شاهپور شریفی، ۲۴۵-فریده غیرت، ۲۴۶-کورش زلقی، ۲۴۷- محمد صالحی، ۲۴۸-مجتبی دهقان، ۲۴۹-فاطمه فکوریان، ۲۵۰-بهرام زلقی، ۲۵۱- لیلا قدرتی، ۲۵۲-محمد جمشیدی، ۲۵۳-قهرمان صالحی جونقانی، ۲۵۴- ساناز کریمی، ۲۵۵-علی منصوری، ۲۵۶- سعیدکوهی، ۲۵۷- فریبا نصیری، ۲۵۸-سعیده خواجه وند، ۲۵۹-علی اکبر توکلی، ۲۶۰-مجتبی امانی، ۲۶۱- مرجان پرن، ۲۶۲-امیر تبریزی، ۲۶۳- شیدا عطارزاده، ۲۶۴-غلامعلی سیفی، ۲۶۵-افشین پورعبداله مهربانی، ۲۶۶-یوسف حیدری، ۲۶۷-زهرا ذوالفقاری، ۲۶۸-حسن کیا، ۲۶۹- منیره خلیلی، ۲۷۰- جمشید کریمی، ۲۷۱- فرزانه محمدپور، ۲۷۲- ندا موسوی، ۲۷۳- سارا علی محمدی، ۲۷۴- محمد صفایی فر، ۲۷۵- وحیده رضاپور، ۲۷۶-نیلوفر سیف الدینی، ۲۷۷- قباد رستمی، ۲۷۸-ابراهیم وشاحی، ۲۷۹-اسماء میرزائی، ۲۸۰-زیبا شیبانی، ۲۸۱-معصومه ابراهیمی، ۲۸۲-مهناز مرادگراوندی، ۲۸۳- رضا بیشه کار، ۲۸۴- نگار طاهرپور، ۲۸۵-فاطمه سیدقمی، ۲۸۶- سمیه سرخان بگی زاده، ۲۸۷- طناز کلاهچیان، ۲۸۸- فاطمه سعد، ۲۸۹-زینب بهشتی پور، ۲۹۰-سیما سیاوش، ۲۹۱-مهدی وجودی صفا، ۲۹۲- بهاره بهزادی، ۲۹۳- معصومه غفاری، ۲۹۴- سیده فاطمه طاهرالهائی،۲۹۵- نوشین احسانی فرد، ۲۹۶-سید علی ابراهیمی، ۲۹۷- فریبا شریعتی مهرادرانی، ۲۹۸-محمد سیاحی، ۲۹۹-عباس امانی، ۳۰۰- زهرا جوشقانی، ۳۰۱- بابک ابدالیه، ۳۰۲- سعید تیموری، ۳۰۳- هاجر آقاعابدی، ۳۰۴- آزاده باباشاهی، ۳۰۵- سارا محسنی، ۳۰۶- زهره قاسمی نژاد، ۳۰۷- لیلا کریم پور، ۳۰۸- زهرا اسفندی، ۳۰۹- علی جعفری تیرتاشی، ۳۱۰- رضوان غلام چربی، ۳۱۱- اسماعیل جعفری، ۳۱۲- مرضیه شکری، ۳۱۳- فاطمه کبیری، ۳۱۴- نرگس صیدال، ۳۱۵- علیرضافرزانه، ۳۱۶- سارا سادات کبیری اصل، ۳۱۷- سلمان رحیمی، ۳۱۸- بابک برقی، ۳۱۹- حسام الدین نبوی نژاد، ۳۲۰- حمیدرضا مسائلی، ۳۲۱- محمد رضا حبیبی، ۳۲۲- رضا باقری، ۳۲۳- پریسا آسترکی، ۳۲۴- حامد فتحی، ۳۲۵- احمد محسنیان، ۳۲۶- علی مهدی زاده، ۳۲۷- محبوبه نصیری، ۳۲۸ – مرضیه سراییان، ۳۲۹- معبود صادقی لاریمی، ۳۳۰- سید هادی موسوی، ۳۳۱- مینا جعفری، ۳۳۲- فاطمه مرتضوی، ۳۳۳- جواد مصطفی زاده، ۳۳۴- خانم مهسا شاهرضایی، ۳۳۵- حمید هروی، ۳۳۶- بابک برقی، ۳۳۷- افشین کرمی، ۳۳۸- علی یوسفی، ۳۳۹- سوده سن شناس، ۳۴۰- علیرضا شجاع، ۳۴۱- حمیدرضا قرائی، ۳۴۲- محمد کریمی، ۳۴۳- جمشید فرخ وند، ۳۴۴- مجتبی رستمی، ۳۴۵- امیر اوری، ۳۴۶ – عدالت خوش آواز، ۳۴۷- عباس آتش فر، ۳۴۸- پوران صادقیان، ۳۴۹- عباس جمالی، ۳۵۰- فاطمه باقری گله، ۳۵۱- سعید دهقان، ۳۵۲- مریم صفری، ۳۵۳- حامد محمدی، ۳۵۴- سعید صابونچیان، ۳۵۵- مهدی حسین پور، ۳۵۶- رحیم عبدالهی، ۳۵۷- حسن صادقی، ۳۵۸- آرش کیخسروی، ۳۵۹- محمود جلالیان ابراهیمی، ۳۶۰- پریا مرادی بنی، ۳۶۱- سجاد شکوری راد، ۳۶۲- محمد عشیری، ۳۶۳- لیلا حیدری، ۳۶۴- مجید ناظمی، ۳۶۵- زهره نجف آبادی، ۳۶۶- توحید اکبری
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰”
گفتنی است، روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با «دور جدید فشار» خواندن این اقدام، آن را محکوم و تاکید کردند که «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هرگونه پرونده‌سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت‌تپه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند نخ‌نما شده است.»
روز شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه، جلسه بازپرسی فرزانه زیلابی، در دادسرای اهواز برگزار شد. ناصر زرافشان، وکیل خانم زیلابی ضمن بیان اینکه موکلم، تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را می‌پردازد گفته بود که “بازپرس پرونده علاوه بر صدور قرار کفالت، برای موکلش ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده است.
این وکیل دادگستری مردادماه ۹۸ نیز طی ابلاغیه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب شهر اهواز احضار شد. وی همچنین پیشتر به دادسرای شوش احضار شده بود.
************
زرافشان از وکلای فرزانه زیلابی در گفتگو با امتداد:
عناوین اتهامی اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های معاند به موکلم تفهیم شده/ عناوین اتهامی مطرح شده در این پرونده، زبان اطلاعاتی است، نه زبان قضائی/ منتظر نتیجه اعتراض به قرار تامین اولیه هستیم/ موکل من، تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را پرداخت می‌کند
اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، عضویت در گروه های معاند از عناوین اتهامی است که از سوی بازپرس به موکل تفهیم شده است.
با گذشت چند روز از اعلام رسمی حکم خلع ید در هفت‌تپه، ظاهرا فضای امنیتی هنوز از این کارخانه و اهالی آن دست برنداشته و اخیرا، زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه در پروندهای جدید با عناوین اتهامی عجیبی روبرو شده است.
ناصر زرافشان، حقوقدان و یکی از وکلای زیلابی در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به جزئیات این پرونده، عنوان داشت: مسئله‌ای که بیش از همه، دغدغه خودم بوده، قراری است که برای موکل بنده صادر شده است. چرا که این قرار، علاوه بر اینکه در یک مورد خاص، ناموجه بوده، اگر چنانچه به عنوان یک بدعت باب شود، فاتحه وکالت خوانده خواهد شد.
عناوین اتهامی مطرح شده در این پرونده، زبان اطلاعاتی است، نه زبان قضائی
وی افزود: این پرونده، قبلا در شعبه اول بازپرسی دادستانی شهرستان شوش بوده که با احاله دادستان شوش به شعبه دوازده بازپرسی اهواز ارسال شده است. در همین ارجاع هم، جای بحث خواهد بود، چرا که اگر فرضا، جرمی هم رخ داده باشد، محل وقوع آن، شوش بوده است. اما مسئله مهم‌تر اینکه، عناوین اتهامی مطرح شده در این پرونده، زبان اطلاعاتی است، نه زبان قضائی.
این وکیل دادگستری، تصریح کرد: زبان قضائی به دلیل اصل قانونی بودن جرم و رعایت موازین قضائی و آئین دادرسی، باید طبعا زبان دقیق‌تر و محتاطانه‌تری باشد. جرم، عناصر تشکیل دهنده و تعریف مشخصی داشته و به راحتی نمی‌شود که در زبان ضابطین مورد استفاده قرار بگیرد. مرجع قضائی به راحتی نباید این عناوین را مطرح کند. به کیفیتی که موکل بنده مطرح می‌کند، صحبت از اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، عضویت در گروه‌های معاند از عناوین اتهامی او بوده و به عبارت دیگر، هرچه توانستند، بیان کرده‌اند.
خانم زیلابی به مدت ۶ ماه از اشتغال به وکالت منع شده است
زرافشان، اضافه کرد: البته این پرونده در مرجع قضائی باید به پیش برود تا ببینیم که خود مرجع و بازپرس، انگشت روی کدام یک از گزارشات ضابطین گذاشته و کدام را به طور مشخص، تفهیم اتهام خواهد کرد. اما آنچه برای من، مهم‌تر بوده، قرار نظارت قضائی با منع اشتغال به فعالیت‌های جرم ارتکابی معین شده است.
وکیل زیلابی، ادامه داد: به عبارت مشخص، این قرار را بر اساس بند پ ماده ۲۴۷ آئین دادرسی کیفری برای موکل من صادر کرده‌اند که به موجب آن، خانم زیلابی به مدت ۶ ماه، ممنوع‌الوکاله خواهد بود. من در ابتدا با خود این بند کار دارم. این ماده ۲۴۷، مربوط به اختیارات بازپرس و ناظر به مواردی است که هنوز، پرونده در مرحله بازپرسی قرار دارد. متهم در بازپرسی، هنوز در مرحله اتهام بوده و در این مرحله به هیچ عنوان نمی‌توانیم از جرم صحبت کنیم.
زرافشان، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر به همان اندازه که احتمال دارد، متهم پس از این مرحله، مجرم شناخته شود به همان اندازه نیز این احتمال وجود دارد که اتهامات بی‌اساس بوده و متهم در دادگاه برائت حاصل کند. در متن آمده که منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، تلویحا متضمن این پیش‌فرض است که ما با یک جرم ارتکابی سر و کار داریم. وقتی مشکل قانونی وجود دارد، دست کم آن دسته از کسانی که آن را اجرا می‌کنند باید در تفسیر متوجه آن باشند تا تفسیر نهایی، هماهنگ با موازین عمومی کیفری صورت بگیرد.
اگر این تفسیر از بند پ ماده ۲۴۷ باب شود، فاتحه وکالت خوانده است
این حقوقدان، یادآور شد: وقتی در این بند از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی گفتگو شده و به استناد آن، کسی از اشتغال به امر وکالت منع می‌شود، معنی منطقی آن، این است که وکالت، مرتبط با جرائم ارتکابی بوده است. در مقام منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، موکل من از اشتغال به وکالت منع شده است. چنین تفسیری از بند پ ماده ۲۴۷ بدعت خطرناکی است، چرا که اگر چنانچه صدور چنین قراری باب شود، فاتحه وکالت خوانده خواهد شد.
وکیل فرزانه زیلابی، بیان داشت: ذات حرف وکالت، مستلزم استقلال وکیل در مقام دفاع بوده و اگر توسل به چنین تفاسیری از بند پ ماده ۲۴۷ باب شود، می‌تواند به وسیله‌ای برای ساکت کردن وکیل بدل شود. وکیل باید آزادانه دفاع خود را انجام دهد و دادگاه نیز مختار است که دفاعیات او را در مقام اتخاذ تصمیم و صدور رای، پذیرفته یا رد کند. اما پیشاپیش نباید با وسایلی، جلوی دفاع وکیل را بگیریم و چنین اقدامی، مصداق بارز سانسور خواهد بود.
وی در ادامه گفت: به نظر من، این بدعت، بدعت بدی بوده و وظیفه کانون‌های وکلاست که در این زمینه اقدام کنند. وظیفه کانون‌های وکلا، فقط تمدید پروانه وکالت، پول گرفتن و تمبر چسباندن نیست. به عنوان تشکل صنفی وکلا در مقام صیانت از حقوق صنفی، حرفه‌ای وکلا و حراست از حقوق دموکراتیک جامعه، نقش جدی بر عهده دارند. به نظر من، کانون‌ها نیز باید در برابر چنین قرارهایی مخالفت خود را اعلام کرده و موضع بگیرند.
منتظر نتیجه اعتراض به قرار تامین اولیه هستیم
این وکیل دادگستری، اشاره‌ای نیز به روند آتی پرونده داشته و تصریح کرد: قرار تامین اولیه پرونده موکل من صادر شده و خانم زیلابی به این قرار اعتراض کرده و باید دید که نتیجه این اعتراض چه خواهد شد. با توجه به صدور قرار عدم دسترسی به مندرجات پرونده، موکل من به این مندرجات دسترسی نداشته و اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، عضویت در گروه های معاند از عناوین اتهامی است که از سوی بازپرس به موکل تفهیم شده است.
زرافشان در پایان نیز، تاکید داشت: برای همگان روشن است که خانم زیلابی، تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را پرداخت می‌کند. از دیدگاه اجتماعی و سیاسی، چنین برخوردهایی به صلاح نخواهد بود.