افق روشن
www.ofros.com

زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه از شرح پرونده خود می‌گوید

:ناصر زرافشان از وکلای فرزانه زیلابی در گفتگو با امتداد

امتداد - محمد جعفری - هرانا                                                                                                  سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱


کهنکی، فعال کارگری هفت‌تپه در گفتگو با امتداد:

آقایان علنا به کارگران می‌گفتند که به فرزانه زیلابی وکالت ندهید!/ کارگران به شدت از صدور حکم علیه وکیل خود خشمگین هستند/ در دفاع از وکیل کارگران، تجمع اعتراضی یا امضای طومار خواهیم داشت/ ما تا آخر در کنار وکیل خود ایستاده‌ایم
این همه سال برای کارگران پرونده‌سازی کردند و از آن جا که فشار افکار عمومی بر آقایان وجود داشت، نتوانستند، رایی علیه آن‌ها صادر کنند. اما فکر می‌کنند که خانم زیلابی تنهاست که به سادگی علیه او حکم صادر شود. ما تا آخر در کنار وکیل خود ایستاده‌ایم.

امتداد-گروه خبر: هفته گذشته که فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به یک سال جبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
حسن کهنکی، فعال کارگری و از کارگران با سابقه شرکت هفت‌تپه در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به این حکم، اظهار داشت: متاسفانه این حکم صادر شده و ما صدور آن را به نوعی، انتقام از کارگران می‌دانیم. به شخصه در روند صدور این حکم، ردپای نهادهای امنیتی را می‌بینم.

آقایان علنا به کارگران می‌گفتند که به فرزانه زیلابی وکالت ندهید!
وی افزود: آقای جعفری چگینی، شخصی که اکنون، مسئولیت حفاظت قوه قضائیه در استان خوزستان را بر عهده دارد، طی سال‌های اخیر و در زمانی که رئیس دادگستری شهرستان شوش بود، علنا به برخی از کارگران و کارگران بازداشتی گفته بود که زیلابی را به عنوان وکیل پرونده خود انتخاب نکنید.
این فعال کارگری، تصریح کرد: تصور می‌کنم که این حکم به نوعی، یک تسویه حساب با این وکیل با شرافت دادگستری به دلیل دفاع تمام قد از حقوق کارگران بوده است.

کارگران به شدت از صدور این حکم خشمگین هستند
کهنکی، تاکید داشت: کارگران به شدت از صدور این حکم خشمگین هستند و ممکن است که به همین دلیل در روزهای آینده تجمع اعتراضی داشته باشیم. خانم زیلابی در طول ۸ سال گذشته بدون اینکه هزینه‌ای از کارگران دریافت کند، زحمات حمایت حقوقی از پرونده آن‌ها را متقبل شده و همیشه شاهد بودیم که حتی با هزینه شخصی خود برای انجام این امور رفت و آمد می‌کرد.
این کارگر هفت‌تپه، عنوان داشت: وقتی مطرح می‌شود که وکالت، شغل نیست، حقیقتا تجلی این جمله را در رفتار و کردار و شرافت این خانم مشاهده می‌کنید. این وکیل با شرافت در طول ۸ سال گذشته به کارگران، بدون چشم داشت خدمت کرده و اگر نوبتی هم باشد، الان نوبت کارگران است که از ایشان حمایت و دفاع کنند.

یک مفسد اقتصادی بالغ بر دو میلیارد دلار ارز این مملکت را به تاراج برده و الان آزادانه می‌چرخد
وی، یادآور شد: ما در روزهای آینده از طریق برنامه‌هایی نظیر برگزاری تجمع و امضای طومار از وکیل‌ کارگران حمایت خواهیم کرد. صدور چنین حکمی واقعا جای تعجب و تاسف دارد. یک مفسد اقتصادی بالغ بر دو میلیارد دلار ارز این مملکت را به تاراج برده و الان آزادانه می‌چرخد و پرونده‌اش هم همچنان بدون صدور حکم نهایی باقی مانده است. حال در مقابل برای یک وکیل که تنها از کارگران زحمتکش کشور حمایت و دفاع کرده پرونده تشکیل داده و حکم او را صادر می‌کنند.

انتظار ما این است که سریعا پرونده‌سازی‌ها متوقف شود
کهنکی، تصریح کرد: این چه عدالتی است؟ همانطور که گفته شد در روزهای آینده، حتما با نظر کارگران برای حمایت از خانم زیلابی اقدام خواهیم کرد.
این فعال کارگری، بیان داشت: قاضی پرونده اسدبیگی، سه ماه قبل گفت که ظرف مدت ۱۵ روز آینده حکم او را صادر خواهیم کرد، هنوز این ۱۵ روز فرا نرسیده است. اما برای وکیلی که از مظلومین دفاع می‌کند، سریعا پرونده تشکیل شده و حکم صادر می‌شود. انتظار ما این است که سریعا پرونده‌سازی‌ها متوقف شود.

ما تا آخر در کنار وکیل خود ایستاده‌ایم
وی در پایان گفت: این همه سال برای کارگران پرونده‌سازی کردند و از آن جا که فشار افکار عمومی بر آقایان وجود داشت، نتوانستند، رایی علیه آن‌ها صادر کنند. اما فکر می‌کنند که خانم زیلابی تنهاست که به سادگی علیه او حکم صادر شود. ما تا آخر در کنار وکیل خود ایستاده‌ایم. همانگونه که ایشان برای دفاع از کارگران هزینه داده، ما هم در دفاع از این وکیل با شرافت، حاضر به پرداخت هزینه هستیم.

زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه در گفتگو با امتداد از شرح پرونده خود می‌گوید؛

من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم/ این پرونده‌سازی تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بود/ من با دفاعم از کارگران روبروی یک مفسد اقتصادی ایستادم/ دادگاه‌ها باید ثابت کنند که ضابطان امنیتی، مانند سایر ضابطان دادگستری تحت امر دادگاه هستند، نه بالعکس!/ ضابطان امنیتی برای اتهام توهین به رهبری، پست فیسبوک شخص دیگری را پیوست پرونده من کرده بودند!
ضابطان امنیتی تا آن‌ جا پیش رفتند که در کمال تعجب، پذیرش وکالت موکلانم را «فعالیت‌های معاندانه در پوشش وکالت» عنوان کرده بودند.

امتداد-محمد جعفری: هفته گذشته، زرافشان از وکلای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه در گفتگویی با امتداد از محکومیت این وکیل دادگستری به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور خبر داد.
در همین رابطه، فرزانه زیلابی، حقوقدان و وکیل کارگران هفت‌تپه در تشریح وضعیت پرونده خود به امتداد، گفت: پرونده اتهامی علیه من ابتدا در دادسرای شهرستان شوش مطرح شد پس از آن به درخواست دادستان شوش به دادسرای اهواز احاله شد. در مرحله دادسرا با دو اتهام؛ اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، احضار شدم. همچنین در جلسه شعبه دوازده بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز بود که سه عنوان اتهامی دیگر نیز به اتهامات من افزوده شد. این عناوین، عبارتند از توهین به رهبری، عضویت در گروه های معاند نظام و نشر اکاذیب. در مجموع پنج عنوان اتهامی به من تفهیم شد.
وی افزود: در همان جلسه، بلافاصله، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت به مدت شش ماه صادر شده بود. این قرار، پس از اعتراض، در شعبه ۱٠۱ دادگاه کیفری اهواز (به ریاست آقای ایمانی) و شعبه ۴ دادگاه انقلاب(به ریاست آقای ادیب مهر) ، نقض شد. در دادسرا، بازپرس حسین زاده، نسبت به هر پنج اتهام، بدون بررسی دلایل و ایرادات قانونی، کیفرخواست صادر نمود و با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.
زیلابی، ادامه داد: پرونده به دو بخش تفکیک شده بود. برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو اهواز به ریاست باقریان و برای رسیدگی به چهار اتهام دیگر به شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست شاهین ارجاع شد.
این وکیل دادگستری، عنوان داشت: در خصوص اتهام نشراکاذیب در دادگاه کیفری به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدم که اجرای آن به مدت یک سال معلق شد.همچنین در دادگاه انقلاب نیز، نسبت به سه اتهام اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و عضویت در گروه های معاند حکم برائت صادر شد و به اتهام فعالیت تبلیغی به یکسال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدم.

من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم
این وکیل کارگران هفت‌تپه، خاطرنشان کرد: من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم بدون شک، این پرونده‌سازی تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بود. من با دفاعم از کارگران روبروی یک مفسد اقتصادی ایستادم. مفسد اقتصادی که همه می دانند، فسادش به کجاها رخنه کرده است.

دادگاه‌ها باید ثابت کنند که ضابطان امنیتی، مانند سایر ضابطان دادگستری تحت امر دادگاه هستند، نه بالعکس!
زیلابی، یادآور شد: در نهایت، هر حکمی در دادگاه تجدیدنظر صادر شود، خود را بازنده نمی دانم. چرا که به صورت آگاهانه، وظیفه وکالتی‌ام را در چارچوب قانون انجام داده بودم. آنچه در این میان مهم است، وکلای دادگستری باید از استقلال خود دفاع کنند و دادگاه‌ها باید ثابت کنند که ضابطان امنیتی، مانند سایر ضابطان دادگستری تحت امر دادگاه هستند، نه بالعکس!

ضابطان امنیتی برای اتهام توهین به رهبری، پست فیسبوک شخص دیگری را پیوست پرونده من کرده بودند!
این وکیل دادگستری، تاکید داشت: ضابطان امنیتی تا آن‌ جا پیش رفتند که پذیرش وکالت موکلانم را «فعالیت‌های معاندانه در پوشش وکالت» عنوان کرده بودند. آن‌ها حتی برای اتهام توهین به رهبری به صورت غرض‌ورزانه، پست فیسبوک شخص دیگری را پیوست پرونده من کرده بودند و بازپرس شعبه ۱۲دادسرا در کمال بی توجهی نسبت به آن، کیفرخواست صادرکرده بود که این مورد در دادگاه انقلاب مورد توجه قرار گرفت. وی در پایان نیز با بیان اینکه، من« تشریح» کردم، نه تبلیغ، عنوان داشت: فقط آن‌چه بر سر موکلانم آمده بود را شرح داده و عملکرد مسئولان ذی‌ربط را نقد کردم. گویا آقایان به قانون، جرم تشریح را هم افزوده‌اند و ما خبر نداریم.

***********

:ناصر زرافشان از وکلای فرزانه زیلابی در گفتگو با امتداد

ظاهرا قرار نظارت قضائی یا محرومیت شش ماهه موکلم از حرفه وکالت نقض شده/ نسبت به هر پنج فقره اتهام که قبلا مطرح شده بود، قرار جلب به دادرسی برای خانم زیلابی صادر شده
مهم‌ترین مسئله در حال حاضر برای ما این است که مضمون این قرارها و استدلالی که در لغو آن قرار نظارت قضائی بوده را به عنوان یک حق طبیعی بدانیم. والا، اصلا کل دادرسی بی معنا خواهد شد.
امتداد-گروه خبر: با گذشت چند هفته از اعلام خلع ید بخش خصوصی از هفت‌تپه، کارگران این شرکت همچنان در بلاتکلیفی و در وضعیتی نامعلوم به سر می‌برند و این بلاتکلیفی در وضعیت پرونده تشکیل شده برای زیلابی، وکیل کارگران نیز به چشم می‌خورد.
ناصر زرافشان، حقوقدان و یکی از وکلای فرزانه زیلابی در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به وضعیت پرونده این وکیل کارگران هفت‌تپه، اظهار داشت: پرونده موکل من در حال حاضر در شعبه دوازده بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز قرار دارد. خانم زیلابی که برای پیگیری وضعیت پرونده به دفتر کل مراجعه کرده، عنوان کردند که دسترسی به پرونده نداشته و اطلاعی از کم و کیف آن ندارند. چرا که ظاهرا روی پرونده، تیک محرمانه بوده و تا زمانی که آن را برندارند، دفتر کل نیز در جریان قرار نمی‌گیرد.
نسبت به هر پنج فقره اتهام که قبلا مطرح شده بود، قرار جلب به دادرسی برای خانم زیلابی صادر شده
وی افزود: حسب اعلام شفاهی مدیر دفتر شعبه، نسبت به هر پنج فقره اتهام که قبلا مطرح شده بود، قرار جلب به دادرسی برای خانم زیلابی صادر شده و من در کمال تعجب درک نمی‌کنم که اساسا، مبنای این اقدامات چیست! در مورد عناوین اتهامی عضویت در گروه‌های معاند، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه نظام، فعالیت تبلیغی و توهین به رهبری که قرار جلب به دادرسی برای آن‌ها صادر کردند، پرونده به شعبه دوم انقلاب اهواز ارجاع شده است.
به رغم مصوبات قانونی، قرارهای صادره نه به موکل و نه به من ابلاغ نشده
زرافشان، ادامه داد: در مورد پنجم(نشر اکاذیب) که خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب است هم، پرونده برای تعیین شعبه به مجتمع قضائی قدس اهواز ارجاع شده است. همه این موارد، اطلاعات شفاهی است که من و موکلم از این و آن به دست آورده‌ایم. یعنی به رغم مصوبات قانونی، این قرارهای صادره به هیچ وجه، نه به موکل و نه به بنده ابلاغ نشده است.
ظاهرا قرار نظارت قضائی یا محرومیت شش ماهه موکلم از حرفه وکالت نقض شده
این حقوقدان در ادامه، اشاره‌ای نیز به قرار پیشین ناظر بر ممنوعیت شش ماهه زیلابی از اشتغال به حرفه وکالت داشت و خبر داد: قرار نظارت قضائی(بند پ ماده ۲۴۷) که قبلا در بازپرسی صادر شده بود نیز، ظاهرا نقض شده ولی همانگونه که گفتم؛ نه نقض قرار نظارت قضائی و نه صدور قرار جلب به دادرسی در مورد این پنج فقره اتهام که هیچ یک هم مبنای جدی ندارد، نه به من و نه به موکلم ابلاغ نشده است.
کل گردش کار پرونده موکلم با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات قانونی همخوانی ندارد
این وکیل دادگستری، تصریح کرد: مبنای اطلاع ما از این موارد به صورت غیرمستقیم از برخی از آقایان قضات و یا اعلام شفاهی مدیردفتر شعبه درباره جلب به دادرسی بوده است. کل گردش کار پرونده با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات قانونی همخوانی ندارد. حق دفاع که طبیعی‌ترین حق یک متهم در پرونده بوده، سلب و نقض شده است. وی ادامه داد: چرا که در مراجعه موکل من برای مطالعه پرونده جهت تدارک دفاع، حتی این اجازه را هم به او نداده‌اند و این اقدام به هیچ عنوان قانونی نیست.
زرافشان همچنین، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مسئله در حال حاضر برای ما این است که مضمون این قرارها و استدلالی که در لغو آن قرار نظارت قضائی بوده را به عنوان یک حق طبیعی بدانیم. والا، اصلا کل دادرسی بی معنا خواهد شد. وقتی من به عنوان وکیل با گوش بسته و چشم بسته به دادگاه مراجعه کنم، اسم این کار، دادرسی نیست. طبعا اولین کار این است که تقلا کنیم که اساسا چه چیزی علیه موکل ما عنوان شده است. صرف مطرح کردن عنوان اتهامی، تفهیم اتهام نیست. تفهیم اتهام، یعنی ارائه دلایلی که موجب توجه اتهام به متهم بوده و هنوز هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
تا زمانی که به صورت محرمانه روی پرونده بحث می‌کنند، اصلا دادرسی در دادگاه معنا ندارد
وی در پایان نیز، تصریح کرد: به گمان من تا زمانی که به صورت محرمانه روی پرونده بحث می‌کنند، اصلا دادرسی در دادگاه معنا نخواهد داشت. حال در بازپرسی این اجازه داده شده تا یک مراحلی از پرونده، متهم به پرونده دسترسی نداشته باشد اما دادرسی در دادگاه به معنی تدارک حق دفاع بوده و چنین مسئله‌ای تا الان برای ما امکان‌پذیر نبوده است

***********

نامه کمیسیون حقوق بشرکانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به تعلیق فرزانه زیلابی

امروزه که از هر طرف نهاد اصیل، مستقل و حق‌مدار کانون وکلا مورد هجمه قرار می‌گیرد؛ شاهد نقض قانون علیه وکیل و تحدیدِ حقِّ دفاع شهروندان از طریق صدور قرار نظارت قضایی به منظور ممانعت از انجام وظایف خطیر وکالتی بانوی وکیل” فرزانه زیلابی” هستیم.
حسب اطلاع واصله این وکیل در راستای انجام وظایف وکالتی در مقام دفاع از کارگران برآمده و برای این مهم مشقّت‌های حضور در محاکم مختلف خوزستان و تهران را با جان و دل قبول کرده که متاسفانه همین امر که معنایی جز انجام وظایف خطیر وکالتی ندارد، موجب تشکیل پروندهای قضایی علیه ایشان گردیده است.
صرفنظر از نوع اتهام و دلایل موجود و وارد بودن یا نبودن آن، متاسفانه در مرحله تحقیقات بازپرسِ محترمِ پرونده به استناد ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری در قالب قرار نظارت قضایی دستور تعلیق فعالیت وکالتی ایشان را صادر نموده است که ایرادات زیر بر آن وارد است:
اول: نصّ قانونی حاکم بر فعالیّت وکیل لایحه استقلال وکالت است که این لایحه صرفاً ارکان انتظامی کانون وکلا را مجاز به تحدید فعالیت وکیل نموده و لاغیر.
دوم: احترام به اصل استقلال وکیل ایجاب می‌کند که مقامات قضایی، اداری یا تحقیقاتی حقی در ایجاد محدودیّت برای وکیل نداشته باشند و‌ همان‌طور که نهاد وکالت همواره حافظ استقلال نهاد قضاوت بوده و هست، انتظار می‌رود دستگاه قضایی نیز استقلال وکیل را محترم شمارد. زیرا در پرتو استقلال دو نهاد وکالت و قضاوت می‌توان به تحقّق عدالتِ قضایی امیدوار بود.
سوم: ممانعت از اشتغال وکیل آن‌هم قبل از اثبات جرم حتی از سوی نهادهای انتظامی کانون وکلا هم وجاهت قانونی ندارد که در قرار مزبور دادسرای محترم قصد دارد به صرفِ تشکیل پرونده و قبل از اثبات جرم، مانع فعالیّت وکیل گردد که این امر حق دفاع شهروندان در برخورداری از حق دفاع وکیل را محدود و تضییع خواهد ساخت و من‌بعد مقامات قضایی بر خلاف قانون به خود اجازه می‌دهند با صدور قرار مزبور اصل ۳۵ قانون اساسی را خالی از اثر و معنا سازند.
چهارم: هر چند که قرار مزبور شامل وکلا نبوده و دستگاه قضایی هم حق تعلیق وکیل را ندارد اما عقلاً و منطقاً نمی‌توان پذیرفت که فعالیت وکیل با عمل مجرمانه‌ای مرتبط باشد؛ چون دفاع از متهم از وظایف ذاتی هر وکیل دادگستری است.
در خاتمه امید می‌رود در پرتو عنایت به قانون، درایت دستگاه قضایی و پایبندی به استقلالِ وکیل که موجبات ایجادِ عدلیه مستقل را فراهم می‌سازد؛ مانع ظهور بدعتی جدید علیه نهادِ وکالت و وکلای دادگستری باشیم.تقاضامندیم رئیس قوه قضا دستوربه پیگیری موضوع با رعایت مقتصای سند امنیت قضایی و اهتمام به این مهم که وکیل در مقام دفاع از شئونات امر قضا برخوردار است صادر نموده و همه کارگزاران عدالت و خادمان مردم در عرصه عدالت گستری جایگاه و شئون حرفه ای خود را راستای تقویت حقوق شهروندی و تقید به ارکان دادرسی منصفانه مصروف نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

***********

بیانیه ۳۳۶ وکیل دادگستری در اعتراض به تشکیل پرونده و دستور منع اشتغال برای فرزانه زیلابی

خبرگزاری هرانا - ۳۳۶ تن از وکلای دادگستری طی بیانیه ای مشترک نسبت به تشکیل پرونده قضایی و منع اشتغال برای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه واکنش دادند. این وکلای دادگستری قرار منع اشتغال به وکالتی که بازپرس پرونده برای این وکیل پایه یک صادر کرده را “بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف” عنوان کرده و خواستار نقض این قرار شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، ۳۳۶ تن از وکلای دادگستری طی بیانیه ای نسبت به تشکیل پرونده قضایی و منع اشتغال برای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه، اعتراض کردند.
امضاکنندگان در بخشی از نامه خود می گویند: وظیفه وکیل دادگستری دفاع از موکلین خویش بوده و در این راه، هیچ نهادی شایسته تاثیر بر دفاع او نیست. تاسف برانگیزتر اینکه بازپرس محترم پرونده، با استناد به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در بدعتی جدید قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت صادر کرده است! متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
“به نام حضرت حق!
در هنگامه هجمه به استقلال نهاد وکالت که یکی از پایه های بنیادین عدالت است و پس از شنیدن خبر بازگشت شرکت نیشکر هفت تپه (که نحوه واگذاری آن به بخش خصوصی و عملکرد مدیریت آن با مسائل و مشکلات عدیده حقوقی همراه بود) به دولت که کام کارگران و دردمندان عدالت را اندکی شیرین کرد، متاسفانه باخبر شدیم که برای همکار محترم مان وکیل شریف، خانم فرزانه زیلابی در دادسرای انقلاب اهواز پرونده ای تشکیل و پنج اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، عضویت در گروه های معاند و توهین به رهبری به ایشان وارد شده است. این اتهامات ناشی از دفاع همه جانبه و باقدرت وی از تعداد زیادی از کارگران شریف هفت تپه بوده است.
وظیفه وکیل دادگستری دفاع از موکلین خویش بوده و در این راه، هیچ نهادی شایسته تاثیر بر دفاع او نیست. تاسف برانگیزتر اینکه بازپرس محترم پرونده، با استناد به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در بدعتی جدید قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت صادر کرده است!
آنچه مسلم است منع یا محرومیت از اشتغال به وکالت جزو موارد اختصاصی و در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلا بوده و ورود به این امر و صدور قراری چنین سنگین که ممر معاش وکیل را مسدود می کند، بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف است. بر این اساس و به جهت رعایت حقوق شهروندان و شجاعت و استقلال در دفاع از موکلین و تحذیر از انجام اقدامات غیرقانونی و فشار بر وکلای دادگستری، خواهان نقض این قرار غیرقانونی هستیم. در ادامه اسامی امضا کنندگان این نامه آمده است:
۱- حمیدرضا عبیری، ۲- نفیسه معارفی، ۳- سید حمید هروی، ۴- حسین صیادی نژاد، ۵- راضیه زیدی کانون یزد، ۶- محمد علی عزیزی، ۷- مریم صدیق انوری، ۸- آنا دشتی، ۹- معصومه اورکی، ۱۰- آرمان دوست دار، ۱۱- جواد کارگذاری، ۱۲- مصطفی احمدی، ۱۳- لیلا خسروی، ۱۴- اختر میرسالاری، ۱۵- شاپور محمدپور، ۱۶- علی یاراحمدی، ۱۷- شبنم دادمرز، ۱۸- حسین زکی، ۱۹- معصومه خلج افشاری، ۲۰- سجاد چترسفید، ۲۱- رمضان حاجی مشهدی، ۲۲- علی صدری خانلو، ۲۳- مسعود درستی، ۲۴- مهدی یزدانی، ۲۵- محسن بدرانی، ۲۶- رسول رضائی چیانه، ۲۷- حمید فاتح نیا، ۲۷- وحیدحقیقی، ۲۸- حمید آل کثیر، ۲۹- سیده مهتاب رحمانی، ۳۰- زهره امیری، ۳۱- سید جمال الدین حیدری منش، ۳۲- مهدی ملکشاهیان، ۳۳- شهره خدری غریبوند، ۳۴- فریده رفیعی مهر، ۳۵- هادی ارمغان، ۳۶- مسلم رویین، ۳۷- حسین آزموده دلخانی، ۳۸- مریم بهداروند، ۳۹- فریدرحیمی منجزی، ۴۰- مهدی حجازی، ۴۱- حسام دهقان، ۴۲- حبیب اله میرزاحسینی، ۴۳- کامران مرادی کانون، ۴۴- زهرا دیناروندی، ۴۵- عاطفه بلیانی رویس، ۴۶- الهام رضائی، ۴۷- عاطفه مفتخر، ۴۸- بابک شایانی، ۴۹- محمدعلی شجاعی صفت، ۵۰- مریم عالمی سعید، ۵۱- فروغ قوی رای، ۵۲- مینا مقصودی مال امیری، ۵۳- منوچهر صفری، ۵۴- علی کیائی، ۵۵- شهین دریس، ۵۶- مژگان ملک زاده، ۵۷- ناصر زرافشان، ۵۸- نجمه اعتصامی، ۵۹- مریم جلالیان، ۶۰- محبوبه وحیدی، ۶۱- رضا جهانگیری زاده، ۶۲- ماریا زارعی قنواتی، ۶۳- مهرناز صحرایی، ۶۴- جبار مسلم پور، ۶۵- فاطمه جمال، ۶۶- مریم پیروندموری، ۶۷- ابتسام عامری پور، ۶۸- شهناز درویشی، ۶۹- معصومه سلیمانی بابادی، ۷۰- سپیده شریعتی، ۷۱- علی اصغر خادم، ۷۲- راضیه کربلایی پور ۷۳- بنفشه حدادی، ۷۴- مینا فردین کانون، ۷۵- مونا یعقوبی، ۷۶- عزت اله ذبیحی کلکناری، ۷۷- حسین راشدی نسب، ۷۸- مصطفی چعب، ۷۹- داود محرابی نیا، ۸۰- سید اصغر موسوی اصل، ۸۱- مصطفی نیلی، ۸۲- محسن شیرسوارشهاوند، ۸۳- محمدعلی ناصرالاسلامی، ۸۴- مرتضی سلمانپور، ۸۵- الهام صفری بالنجانی، ۸۶- هادی شریف زاده، ۸۷- منصور دیناروند، ۸۸- محمد تقی باغبان آقایی، ۸۹- سمیه بهمنی نژاد، ۹۰- سید رضا هاشمی، ۹۱- امیرقهرمانی گرائی، ۹۲- مهدیه علی خانی، ۹۳- حشمت اله ماسپی، ۹۴- نسیم قیدی،۹۵- سپیده خسروی، ۹۶- سعیدخالقی، ۹۷- مریم قدیمی فرد، ۹۸- آتنا فرخی نژاد، ۹۹- احمد نهاوندی، ۱۰۰- مهدی مواساتیان، ۱۰۱- وحید نجاتی، ۱۰۲- ابوالفضل جهان بخش، ۱۰۳- غلامرضا پیری، ۱۰۴- مرجان ناصرپور، ۱۰۵- مهناز سادات حسینی، ۱۰۶- علی شریعت مدار، ۱۰۷- عاطفه حمیدی، ۱۰۸- علی نویدی فر، ۱۰۹- یوسف کارگذاری، ۱۱۰- سجاد کامیار، ۱۱۱- خیرالله شکری، ۱۱۲- عباس کریمی، ۱۱۳- رضا آزادمنش، ۱۱۴- میثم غلامی، ۱۱۵- نجمه محمدی زنجانبر، ۱۱۶- نعیم آلبوغبیش، ۱۱۷- حبیبه ایزی، ۱۱۸- صنم جان نثار، ۱۱۹-محمود جهان خواه، ۱۲۰- حسین زنگنه، ۱۲۱- حسینعلی حاتمی، ۱۲۲- عاطفه جنگجو، ۱۲۳-گودرز پارسا مهر، ۱۲۴-حسن زرگریان مقدم، ۱۲۵- زینب قربانی، ۱۲۶- محمد رضا فامیل خلیلی، ۱۲۷- محمد مهدی مدرس، ۱۲۸- الهام امیدی، ۱۲۹- فرهاد مهدی پور، ۱۳۰- نیلوفر آریان مهر، ۱۳۱- مرتضی نجفیان، ۱۳۲- سمانه مهبادی، ۱۳۳- مهدی ترکاشوند، ۱۳۴- مرتضی ریاضتی، ۱۳۵- فیصل سعیدی، ۱۳۶- روح الله شفیع زاده، ۱۳۷- رسول درخشان، ۱۳۸- سیما مقیمیان، ۱۳۹- آیدا اصفهانی، ۱۴۰- اعظم صیاحی، ۱۴۱- شادی شقاقی، ۱۴۲- مریم هاشم بیگی محلاتی، ۱۴۳- فائزه قاسمی، ۱۴۴- آمنه نعمانی، ۱۴۵- آمنه مختاری، ۱۴۶-شکوفه شکری، ۱۴۷-زهرا اعصامی باوی، ۱۴۸- سید نورالدین حیدری منش، ۱۴۹-نرگس فرخی راد، ۱۵۰-فرانک هژبری، ۱۵۱- سحر حجازی زاده، ۱۵۲- دکتر فرشاد فارسانی، ۱۵۳- لیلا حزباپور، ۱۵۴-لهراسب کوهستانی، ۱۵۵- پروین بهوندی، ۱۵۶-محمد قلی زاده، ۱۵۷- یوسف محمد حسینی حاجی ور، ۱۵۸- رحیم زارعی شاه آبادی، ۱۵۹- سارا ابراهیمی، ۱۶۰-اکبر شیخ زاده، ۱۶۱- نگین کیانی، ۱۶۲- یارا ابراهیمی، ۱۶۳- مهران رحیمی، ۱۶۴-حمید رضا عرفانی گل کار، ۱۶۵- سحر افشاری، ۱۶۶-محمد فقیهان، ۱۶۷-فاطمه خزایی، ۱۶۸-سعید اشرف زاده، ۱۶۹-حسنعلی اقبالی، ۱۷۰-ایمان امینی ، ۱۷۱-مرضیه اوتادی، ۱۷۲-فائزه دلفان آذری، ۱۷۳- صدیقه حیدری کایدان، ۱۷۴- حمید علیپور، ۱۷۵-معین واحدیان، ۱۷۶- سیما پور اسد، ۱۷۷-سارا اسدی، ۱۷۸- مسعود فرزانه، ۱۷۹- مریم کشاورز، ۱۸۰- امیر طاهری، ۱۸۱-آروین حبیبی، ۱۸۲-حسین کلمه پور، ۱۸۳- ابوالفضل باباخانی، ۱۸۴-عرفان کرم ویسی، ۱۸۵-مریم دهقان، ۱۸۶- مهدی وجودی صفا، ۱۸۷-زینب حافظی، ۱۸۸-فرشته تابانیان، ۱۸۹- مژگان صفری کانون، ۱۹۰-ابوذر سمیع پور، ۱۹۱-مهدیه فولادی، ۱۹۲- سپیده حمیداوی رسول زاده، ۱۹۳-همایون اشتیاق، ۱۹۴-رضا نامجو، ۱۹۵- مریم عیش آبادی، ۱۹۶- امیر کاوه رضایی، ۱۹۷-آرزو نائیجی، ۱۹۸- اسکندر آریانا، ۱۹۹- امیر رضا قبادی مقدم، ۲۰۰- فاطمه وکیلی، ۲۰۱- علیرضا پولادوند، ۲۰۲-محمد آرمان، ۲۰۳-عبدالحمید احمدی، ۲۰۴-بهزاد مظفری، ۲۰۵-مهرناز ماهوتچیان، ۲۰۶- مهناز پورحسینی، ۲۰۷- آزیتا شیرانی پور، ۲۰۸- عباس کریمی، ۲۰۹-میلاد میردار، ۲۱۰- علی آریانا، ۲۱۱-مظفر ارم، ۲۱۲- رها پور فلاحتی، ۲۱۳-میترا کریمی راهجردی، ۲۱۴-منا فتاحی، ۲۱۵-شاپوراسماعیلیان، ۲۱۶-فاطمه کرد، ۲۱۷-شیما هژیر، ۲۱۸-محمدتقی شریفی فاخر، ۲۱۹-رضا رنگرز، ۲۲۰-ابراهیم سروستانی، ۲۲۱-حسین قاسمی حسن آبادی، ۲۲۲- حاتم رویشدزاده، ۲۲۳- رها پورفلاحتی، ۲۲۴-اعظم صفی، ۲۲۵- سعید سعادتی، ۲۲۶- الهام جوکار، ۲۲۷- سیامک پاکباز، ۲۲۸- حسین داودی، ۲۲۹- طاهره سبحانی، ۲۳۰- حجت پاشائی، ۲۳۱- محدثه کریمی، ۲۳۲- مهدی پورداد، ۲۳۳- ‏‪ زینب حافظ، ۲۳۴- حسین عباسی، ۲۳۵-محمدرسول کریمی فرد، ۲۳۶- حسین کوچک، ۲۳۷-مجید زرین، ۲۳۸- دکتر فرشاد فارسانی، ۲۳۹-علی صریحی، ۲۴۰- ایمان شالویی چهاربنیچه ، ۲۴۱-الله رضا رضایی، ۲۴۲-رمضان حاجی مشهدی، ۲۴۳-شیرین بختیار، ۲۴۴-شاهپور شریفی، ۲۴۵-فریده غیرت، ۲۴۶-کورش زلقی، ۲۴۷- محمد صالحی، ۲۴۸-مجتبی دهقان، ۲۴۹-فاطمه فکوریان، ۲۵۰-بهرام زلقی، ۲۵۱- لیلا قدرتی، ۲۵۲-محمد جمشیدی، ۲۵۳-قهرمان صالحی جونقانی، ۲۵۴- ساناز کریمی، ۲۵۵-علی منصوری، ۲۵۶- سعیدکوهی، ۲۵۷- فریبا نصیری، ۲۵۸-سعیده خواجه وند، ۲۵۹-علی اکبر توکلی، ۲۶۰-مجتبی امانی، ۲۶۱- مرجان پرن، ۲۶۲-امیر تبریزی، ۲۶۳- شیدا عطارزاده، ۲۶۴-غلامعلی سیفی، ۲۶۵-افشین پورعبداله مهربانی، ۲۶۶-یوسف حیدری، ۲۶۷-زهرا ذوالفقاری، ۲۶۸-حسن کیا، ۲۶۹- منیره خلیلی، ۲۷۰- جمشید کریمی، ۲۷۱- فرزانه محمدپور، ۲۷۲- ندا موسوی، ۲۷۳- سارا علی محمدی، ۲۷۴- محمد صفایی فر، ۲۷۵- وحیده رضاپور، ۲۷۶-نیلوفر سیف الدینی، ۲۷۷- قباد رستمی، ۲۷۸-ابراهیم وشاحی، ۲۷۹-اسماء میرزائی، ۲۸۰-زیبا شیبانی، ۲۸۱-معصومه ابراهیمی، ۲۸۲-مهناز مرادگراوندی، ۲۸۳- رضا بیشه کار، ۲۸۴- نگار طاهرپور، ۲۸۵-فاطمه سیدقمی، ۲۸۶- سمیه سرخان بگی زاده، ۲۸۷- طناز کلاهچیان، ۲۸۸- فاطمه سعد، ۲۸۹-زینب بهشتی پور، ۲۹۰-سیما سیاوش، ۲۹۱-مهدی وجودی صفا، ۲۹۲- بهاره بهزادی، ۲۹۳- معصومه غفاری، ۲۹۴- سیده فاطمه طاهرالهائی،۲۹۵- نوشین احسانی فرد، ۲۹۶-سید علی ابراهیمی، ۲۹۷- فریبا شریعتی مهرادرانی، ۲۹۸-محمد سیاحی، ۲۹۹-عباس امانی، ۳۰۰- زهرا جوشقانی، ۳۰۱- بابک ابدالیه، ۳۰۲- سعید تیموری، ۳۰۳- هاجر آقاعابدی، ۳۰۴- آزاده باباشاهی، ۳۰۵- سارا محسنی، ۳۰۶- زهره قاسمی نژاد، ۳۰۷- لیلا کریم پور، ۳۰۸- زهرا اسفندی، ۳۰۹- علی جعفری تیرتاشی، ۳۱۰- رضوان غلام چربی، ۳۱۱- اسماعیل جعفری، ۳۱۲- مرضیه شکری، ۳۱۳- فاطمه کبیری، ۳۱۴- نرگس صیدال، ۳۱۵- علیرضافرزانه، ۳۱۶- سارا سادات کبیری اصل، ۳۱۷- سلمان رحیمی، ۳۱۸- بابک برقی، ۳۱۹- حسام الدین نبوی نژاد، ۳۲۰- حمیدرضا مسائلی، ۳۲۱- محمد رضا حبیبی، ۳۲۲- رضا باقری، ۳۲۳- پریسا آسترکی، ۳۲۴- حامد فتحی، ۳۲۵- احمد محسنیان، ۳۲۶- علی مهدی زاده، ۳۲۷- محبوبه نصیری، ۳۲۸ – مرضیه سراییان، ۳۲۹- معبود صادقی لاریمی، ۳۳۰- سید هادی موسوی، ۳۳۱- مینا جعفری، ۳۳۲- فاطمه مرتضوی، ۳۳۳- جواد مصطفی زاده، ۳۳۴- خانم مهسا شاهرضایی، ۳۳۵- حمید هروی، ۳۳۶- بابک برقی، ۳۳۷- افشین کرمی، ۳۳۸- علی یوسفی، ۳۳۹- سوده سن شناس، ۳۴۰- علیرضا شجاع، ۳۴۱- حمیدرضا قرائی، ۳۴۲- محمد کریمی، ۳۴۳- جمشید فرخ وند، ۳۴۴- مجتبی رستمی، ۳۴۵- امیر اوری، ۳۴۶ – عدالت خوش آواز، ۳۴۷- عباس آتش فر، ۳۴۸- پوران صادقیان، ۳۴۹- عباس جمالی، ۳۵۰- فاطمه باقری گله، ۳۵۱- سعید دهقان، ۳۵۲- مریم صفری، ۳۵۳- حامد محمدی، ۳۵۴- سعید صابونچیان، ۳۵۵- مهدی حسین پور، ۳۵۶- رحیم عبدالهی، ۳۵۷- حسن صادقی، ۳۵۸- آرش کیخسروی، ۳۵۹- محمود جلالیان ابراهیمی، ۳۶۰- پریا مرادی بنی، ۳۶۱- سجاد شکوری راد، ۳۶۲- محمد عشیری، ۳۶۳- لیلا حیدری، ۳۶۴- مجید ناظمی، ۳۶۵- زهره نجف آبادی، ۳۶۶- توحید اکبری

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰”

گفتنی است، روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ ماه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با «دور جدید فشار» خواندن این اقدام، آن را محکوم و تاکید کردند که «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هرگونه پرونده‌سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت‌تپه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند نخ‌نما شده است.»
روز شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه، جلسه بازپرسی فرزانه زیلابی، در دادسرای اهواز برگزار شد. ناصر زرافشان، وکیل خانم زیلابی ضمن بیان اینکه موکلم، تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را می‌پردازد گفته بود که “بازپرس پرونده علاوه بر صدور قرار کفالت، برای موکلش ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده است.
این وکیل دادگستری مردادماه ۹۸ نیز طی ابلاغیه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب شهر اهواز احضار شد. وی همچنین پیشتر به دادسرای شوش احضار شده بود.

************

زرافشان از وکلای فرزانه زیلابی در گفتگو با امتداد:

عناوین اتهامی اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های معاند به موکلم تفهیم شده/ عناوین اتهامی مطرح شده در این پرونده، زبان اطلاعاتی است، نه زبان قضائی/ منتظر نتیجه اعتراض به قرار تامین اولیه هستیم/ موکل من، تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را پرداخت می‌کند
اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، عضویت در گروه های معاند از عناوین اتهامی است که از سوی بازپرس به موکل تفهیم شده است.

با گذشت چند روز از اعلام رسمی حکم خلع ید در هفت‌تپه، ظاهرا فضای امنیتی هنوز از این کارخانه و اهالی آن دست برنداشته و اخیرا، زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه در پرونده‌ای جدید با عناوین اتهامی عجیبی روبرو شده است.
ناصر زرافشان، حقوقدان و یکی از وکلای زیلابی در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به جزئیات این پرونده، عنوان داشت: مسئله‌ای که بیش از همه، دغدغه خودم بوده، قراری است که برای موکل بنده صادر شده است. چرا که این قرار، علاوه بر اینکه در یک مورد خاص، ناموجه بوده، اگر چنانچه به عنوان یک بدعت باب شود، فاتحه وکالت خوانده خواهد شد.

عناوین اتهامی مطرح شده در این پرونده، زبان اطلاعاتی است، نه زبان قضائی
وی افزود: این پرونده، قبلا در شعبه اول بازپرسی دادستانی شهرستان شوش بوده که با احاله دادستان شوش به شعبه دوازده بازپرسی اهواز ارسال شده است. در همین ارجاع هم، جای بحث خواهد بود، چرا که اگر فرضا، جرمی هم رخ داده باشد، محل وقوع آن، شوش بوده است. اما مسئله مهم‌تر اینکه، عناوین اتهامی مطرح شده در این پرونده، زبان اطلاعاتی است، نه زبان قضائی.
این وکیل دادگستری، تصریح کرد: زبان قضائی به دلیل اصل قانونی بودن جرم و رعایت موازین قضائی و آئین دادرسی، باید طبعا زبان دقیق‌تر و محتاطانه‌تری باشد. جرم، عناصر تشکیل دهنده‌ و تعریف مشخصی داشته و به راحتی نمی‌شود که در زبان ضابطین مورد استفاده قرار بگیرد. مرجع قضائی به راحتی نباید این عناوین را مطرح کند. به کیفیتی که موکل بنده مطرح می‌کند، صحبت از اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، عضویت در گروه‌های معاند از عناوین اتهامی او بوده و به عبارت دیگر، هرچه توانستند، بیان کرده‌اند.

خانم زیلابی به مدت ۶ ماه از اشتغال به وکالت منع شده است
زرافشان، اضافه کرد: البته این پرونده در مرجع قضائی باید به پیش برود تا ببینیم که خود مرجع و بازپرس، انگشت روی کدام یک از گزارشات ضابطین گذاشته و کدام را به طور مشخص، تفهیم اتهام خواهد کرد. اما آنچه برای من، مهم‌تر بوده، قرار نظارت قضائی با منع اشتغال به فعالیت‌های جرم ارتکابی معین شده است.
وکیل زیلابی، ادامه داد: به عبارت مشخص، این قرار را بر اساس بند پ ماده ۲۴۷ آئین دادرسی کیفری برای موکل من صادر کرده‌اند که به موجب آن، خانم زیلابی به مدت ۶ ماه، ممنوع‌الوکاله خواهد بود. من در ابتدا با خود این بند کار دارم. این ماده ۲۴۷، مربوط به اختیارات بازپرس و ناظر به مواردی است که هنوز، پرونده در مرحله بازپرسی قرار دارد. متهم در بازپرسی، هنوز در مرحله اتهام بوده و در این مرحله به هیچ عنوان نمی‌توانیم از جرم صحبت کنیم.
زرافشان، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر به همان اندازه که احتمال دارد، متهم پس از این مرحله، مجرم شناخته شود به همان اندازه نیز این احتمال وجود دارد که اتهامات بی‌اساس بوده و متهم در دادگاه برائت حاصل کند. در متن آمده که منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، تلویحا متضمن این پیش‌فرض است که ما با یک جرم ارتکابی سر و کار داریم. وقتی مشکل قانونی وجود دارد، دست کم آن دسته از کسانی که آن را اجرا می‌کنند باید در تفسیر متوجه آن باشند تا تفسیر نهایی، هماهنگ با موازین عمومی کیفری صورت بگیرد.

اگر این تفسیر از بند پ ماده ۲۴۷ باب شود، فاتحه وکالت خوانده است
این حقوقدان، یادآور شد: وقتی در این بند از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی گفتگو شده و به استناد آن، کسی از اشتغال به امر وکالت منع می‌شود، معنی منطقی آن، این است که وکالت، مرتبط با جرائم ارتکابی بوده است. در مقام منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، موکل من از اشتغال به وکالت منع شده است. چنین تفسیری از بند پ ماده ۲۴۷ بدعت خطرناکی است، چرا که اگر چنانچه صدور چنین قراری باب شود، فاتحه وکالت خوانده خواهد شد.
وکیل فرزانه زیلابی، بیان داشت: ذات حرف وکالت، مستلزم استقلال وکیل در مقام دفاع بوده و اگر توسل به چنین تفاسیری از بند پ ماده ۲۴۷ باب شود، می‌تواند به وسیله‌ای برای ساکت کردن وکیل بدل شود. وکیل باید آزادانه دفاع خود را انجام دهد و دادگاه نیز مختار است که دفاعیات او را در مقام اتخاذ تصمیم و صدور رای، پذیرفته یا رد کند. اما پیشاپیش نباید با وسایلی، جلوی دفاع وکیل را بگیریم و چنین اقدامی، مصداق بارز سانسور خواهد بود.
وی در ادامه گفت: به نظر من، این بدعت، بدعت بدی بوده و وظیفه کانون‌های وکلاست که در این زمینه اقدام کنند. وظیفه کانون‌های وکلا، فقط تمدید پروانه وکالت، پول گرفتن و تمبر چسباندن نیست. به عنوان تشکل صنفی وکلا در مقام صیانت از حقوق صنفی، حرفه‌ای وکلا و حراست از حقوق دموکراتیک جامعه، نقش جدی بر عهده دارند. به نظر من، کانون‌ها نیز باید در برابر چنین قرارهایی مخالفت خود را اعلام کرده و موضع بگیرند.

منتظر نتیجه اعتراض به قرار تامین اولیه هستیم
این وکیل دادگستری، اشاره‌ای نیز به روند آتی پرونده داشته و تصریح کرد: قرار تامین اولیه پرونده موکل من صادر شده و خانم زیلابی به این قرار اعتراض کرده و باید دید که نتیجه این اعتراض چه خواهد شد. با توجه به صدور قرار عدم دسترسی به مندرجات پرونده، موکل من به این مندرجات دسترسی نداشته و اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، عضویت در گروه های معاند از عناوین اتهامی است که از سوی بازپرس به موکل تفهیم شده است.
زرافشان در پایان نیز، تاکید داشت: برای همگان روشن است که خانم زیلابی، تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را پرداخت می‌کند. از دیدگاه اجتماعی و سیاسی، چنین برخوردهایی به صلاح نخواهد بود.