مظفر صالح نیا به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت
مظفر صالح نیا از اعضای هیات مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران صبح امروز به ستاد خبری وزارت اطلاعات سنندج احضار و از ساعت ١٢ تا ١۴ مورد بازجوئی قرار گرفت. در این بازجوئی مامورین وزارت اطلاعات از وی در مورد عضو گیری در اتحادیه آزاد کارگران ایران، اسامی اعضای هیات مدیره اتحادیه، برگزاری جلسات و تصمیمات در مورد فعالیتهای پیش روی اتحادیه و... سوالاتی را مطرح کردند و از وی مصرانه خواستند تا از عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران استعفا و آنرا کتبا اعلام کند. اما مظفر صالح نیا ضمن پاسخهای لازم در مورد سوالات مطرح شده بر قانونی بودن اتحادیه و عدم استعفای خود از آن تاکید کرد.
اتحادیه ازاد کارگران ایران با تاکید بر قانونی بودن فعالیتهایش، عضویت همه کارگران در تشکلهای مستقل کارگری و منجمله عضویت در اتحادیه را حق مسلم آنان میداند و بدینوسیله اعلام میدارد در مقابل هر گونه سیاست سرکوب تشکلهای مستقل کارگری ایستادگی خواهد کرد.
بازداشت و احضار و بازجوئی از اعضای تشکلها و نهادهای مستقل کارگری در حالی پایانی ندارد که با روی کار آمدن دولت روحانی سیاست بگیر و ببند، به اعتراضات صنفی کارگران در محل کار نیز کشیده شده است و روزی نیست که در جای جای کشور اعتراضات کارگران بدلیل عدم پرداخت مزد و یا خواست افزایش مزد و اعتراض به اخراج منجر به بازداشت و یا زدن اتهامات واهی به کارگران معترض نشود. این سیاست در حالی با جدیت تمام از سوی دولت روحانی دنبال میشود که کارگران ایران بدلیل مزد سه برابر زیر خط فقر در بدترین شرایط معیشتی در تاریخ معاصر ایران قرار دارند اما در مقابل این وضعیت فلاکتبار تنها چیزی که حکومت در برخورد به آن از خود نشان میدهد سیاست بگیر و ببند و زدن اتهامات واهی امنیتی به کارگران است. بی تردید چنین سیاستهایی نه تنها راه به جائی نخواهد برد بلکه بر عمق و دامنه نفرت و انزجار کارگران ایران از وضعیت موجود خواهد افزود.
١٩ بهمن ماه ١٣٩٣
**************
جمیل محمدی در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت
جمیل محمدی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح امروز در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفت. در این دادگاه جمیل محمدی به دلیل شرکت در کمپین اعتراضی چهل هزار امضای کارگری و عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور تفهیم اتهام شد و ضمن رد اتهام وارده بر حقانیت کارگران در دفاع از حقوق انسانی شان تاکید کرد.
جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده دو تن از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران نیمه شب دهم اردیبهشت ماه سالجاری با یورش مامورین امنیتی به منازلشان بازداشت و به ترتیب مدت ٢٣ و ۴٦ روز در بند ٢٠٩ زندان اوین محبوس شدند. این بازداشتها بدنبال آن صورت گرفت که شورایعالی کار با زیر پا گذاشتن ماده ۴١ قانون کار در مورد تعیین حداقل مزد و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران، مورد اعتراض هماهنگ کنندگان و بخشی از امضا کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران قرار گرفت و آنان با دادن فرصتی به وزارت کار خواهان تجدید نظر در حداقل مزد تعیین شده برای سال ٩٣ شدند اما بدلیل عدم توجه وزارت کار به این اعتراض و اعتراض دو سال قبل این کارگران برای تعیین حداقل مزد بر اساس ماده ۴١ قانون کار، آنان طی نامه ای به وزیر کار اعلام کردند در اعتراض به این بی توجهی ها و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران در روز ١١ اردیبهشت ماه دست به تجمع در محل وزارت کار خواهند زد. در پی این نامه از سوی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران، مامورین امنیتی نیمه شب دهم اردیبهشت ماه سالجاری با هجوم به منازل جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده آنان را بازداشت و به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل کردند. علاوه بر جمیل محمدی که امروز مورد محاکمه قرار گرفت جعفر عظیم زاده نیز طبق احضاریه کتبی با اتهامات واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی خارجی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی روز دهم اسفند ماه سالجاری مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.
جمیل محمدی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، یکی از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران و جزو شش نماینده هزار کارگری است که دست به شکایت از غارت سه هزار میلیارد تومانی از صندوق سازمان تامین اجتماعی زده اند. وی یکی از خوشنام ترین فعالین کارگری کشور است که جرمی جز دفاع از حقوق حقه خود و همکارانش مرتکب نشده است. جمیل به عنوان انسانی بسیار صدیق و مورد اعتماد کارگران در حالی امروز با اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور در برابر دادگاه قرار گرفت که هنوز هیچ محکومیتی متوجه دزدان و غارتگران سه هزار میلیارد تومانی از اموال کارگران در صندوق سازمان تامین اجتماعی نشده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن محاکمه جمیل محمدی اعلام میدارد عضویت در تشکلهای مستقل کارگری و دفاع کارگران از حقوق انسانی شان از طریق طومار و تجمع و راهپیمائی جزو بدیهی ترین حقوق اجتماعی آنان است و بی تردید بر پائی چنین محاکماتی نه تنها ما کارگران ایران را در دفاع از حقوق انسانی مان ذره ای وادار به عقب نشینی نخواهد کرد بلکه ما را مصممانه تر از پیش به مصاف با وضعیت موجود خواهد کشاند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٩ بهمن ماه ١٣٩٣