پیش نویس پیشنهادی وزارت کار به جای پرداختن به نقایص، مواردی را پیشنهاد می‌کند که در صورت اجرا فشار برگرده کارگران و نبود امنیت شغلی آنان افزون‌تر می‌شود.
ایلنا: از فردای همان روزی که قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اجراء ابلاغ شد بحث بر سر کاستی‌ها و تناقض‌های این قا نون نیز از دو دیدگاه کاملاً متفاوت کارگری و کارفرمایی مطرح گردید و تا به امروز هم ادامه داشته است.
به گزارش ایلنا، در ادامه این کش و قوس‌ها از سال ۸۴ به بعد، وزیر کار دولت نهم لزوم اصلاح قانون کار را مطرح کرد و پیش نویسی هم برای این تغییر ارائه داد که بحث‌هایی را از جانب محافل کارگری و کارفرمایی در این رابطه بر انگیخت ولی پس از چندی موضوع مسکوت ماند؛ با شروع کار دولت دهم بحث تغییر و اصلاح پاره‌ای از مواد این قانون دوباره مطرح شد و به طور جدی در دستور کار قرار گرفت.
اما قبل از ورود به بحث لازم است درباره ضرورت و چرایی وجود قانون و چگونگی تدوین قوانین در جامعه از دیدگاه جامعه گرایانه توضیحی هر چند اندک داده شود:
پس از آنکه تکامل انسان و ابزار تولید او به حدی رسید که هر فرد می‌توانست بیشتر از نیازهای شخصی خود تولید کند، این افزایش تولید و انباشت مازاد آن مسایلی از قبیل اوقات فراغت، تفنن و پرداختن به هنر و...، انباشت ثروت و در‌‌‌نهایت تصرف ثروت‌های تولید شده توسط خود و دیگران، یعنی تقسیم منافع و اختلاف و درگیری بر سر آن نیز پدید آمد. با گذشت زمان برای تملیک ثروت تولید شده، تشخیص منافع و تقسیم آن بین افراد، گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی با منافع متفاوت و‌گاه متضاد و پرهیز از تعارض به تدریج و برحسب ضرورت در حوزه‌های متفاوت قوانین و مقرراتی وضع گردید. گاه این قوانین و مقررات از طرف قوم و قبیله و یا لشکر و کشور فاتح و یا طبقات حاکم به زور بر قوم و قبیله و یا طبقه مغلوب و محکوم تحمیل می‌شد و‌گاه که اوضاع بهتر بود با دخالت و می‌انجیگری برخی بزرگان و دولت‌ها، متناسب با اوضاع و شرایط روز و توازن قوای موجود قوانین و مقرراتی برای تقسیم و تفکیک منافع برقرار می‌گردید.
در جوامع مدرن و با بهره‌مندی نسبی از دمکراسی اما، تدوین قوانین به گو نه‌ای متفاوت است؛ مراجع قانون گذاری با لحاظ کردن شرایطی خاص از طرف مردم انتخاب می‌شوند، قوانین در هر حوزه با حضور و دخالت نمایندگان گروه‌ها و طبقات ذینفع و کار‌شناسان مورد اعتماد آن‌ها تدوین شده و در مراجع معین تصویب و لازم الاجرا می‌گردند. هر چه در جامعه دمکراسی بیشتر نهادینه شده باشد دخالت گروه‌ها و طبقات ذینفع از طریق تشکل‌های ویژه هر گروه و طبقه و انتخاب نمایندگان و کارشناسانی به این منظور در تدوین قوانین بیشتر و در نتیجه رضایتمندی آن‌ها از قانون تصویب شده و سپس قابلیت اجرای آن‌ها بیشتر و بهتر می‌گردد.
اضافه بر آن در جامعه برخوردار از دموکراسی و عدالت هر چقدر سیاست‌های حاکم به مردمگرایی و جامعه گرایی بیشتر سوق پیدا کند به همان نسبت قانون و قانون گذاری به سوی حمایت از گروه‌ها و طبقات ضعیف‌تر جامعه گرایش می‌یابد؛ گروه‌ها و طبقاتی چون کودکان، زنان و کارگران که در جامعه هر یک به دلیلی ضعیف و ناتوان هستند و یا به رغم توانایی بالقوه، در طول قرون و اعصار محروم و عقب نگه داشته شده‌اند.
دراین گونه جوامع به طور اصولی برخی از قوانین در حوزه‌های خاص با هدف توانمند سازی‌بخش‌های کم توان جامعه و حمایت از محرومین و کسانی تدوین می‌گردد که به هر حال توان دفاع از خود و منافع خود را ندارند. در مورد قانون کار نیز چنین است، کارفرمایان و صاحبان سرمایه از ابتدای پیدایش سرمایه داری توان، ابزار و امکانات کافی برای حراست از منافع خود و پیشبرد اهدافشان را در اختیار داشته‌اند و به کمک این امکانات همواره از نیروی کار بهره کشی کرده‌اند. یکی از اهداف قانون کار باید توانمند سازی کارگران و فراهم کردن شرایطی باشد که کارگران بتوانند با ایجاد تشکل‌های خود منافعشان را پیگیری کنند. بهبود فضای کسب و کار و یا تشویق و حمایت از سرمایه گذاری نمی‌تواند وظیفه و یا هدف قانون کار باشد.
قانون کار موجود در آخرین سال‌های جنگ ایران و عراق تدوین و پس از پایان جنگ تصویب و اجرایی شد. سازمان بین المللی کار بر استقلال صنفی نهادهای کارگری تاکید دارد و در همین رابطه توصیه‌هایی را به شرکای اجتماعی ایران کرده است.
طبیعی است در چنین شرایطی قوانین تنظیم کننده روابط کار و کارفرما بدون استفاده از نظره کار‌شناسان معتبر و با سابقه کارگری تحریر و در مجلس تدوین و تصویب می‌شوند؛ در نتیجه قوانینی که باید بخش مهمی از اساسی‌ترین نیاز‌ها و منافع کارگران را برآورده سازند دچار ابهام خواهند شد؛ سرنوشت قانون کار نیز از این قاعده مستثنا نیست به دلیل کار‌شناسانه نبودن مفاد این قانون در رفت و آمدهای مکرر میان مجلس و شورای نگهبان مورد جرح تعدیل‌هایی غیر کار‌شناسانه دیگری قرار گرفت بطوری که در نهایت آنچه که از تصویب نهایی گذشت چون مبهم متناقض و فاقد انسجام کافی بود از همان روز اول مورد انتقاد بسیاری از کار‌شناسان و محافل کارگری واقع شد.
درباره نقایص و ایرادهای این قانون تاکنون مطالب بسیاری نوشته و گفته شده است:
مهم‌ترین و شاید کلیدی‌ترین اشکال این قانون را در فصل ششم آن، فصلی که به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد می‌توان یافت. قانون دراین فصل در مجموع تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ارائه می‌دهد و مهم ترآنکه تعدد نهادهای مستقل و مقتدر کارگری را به عنوان یک تشکل کارگری به رسمیت نمی‌شناسد. در این فصل و در ماده ۱۳۱ از انجمن‌های صنفی نام برده می‌شود ولی در آئین نامه اجرایی این فصل که پس از ابلاغ قانون، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تدوین و به اداره‌های کار مناطق داده شد در عمل با سنگ اندازی‌های به ظاهر متکی به قانون، راه برای تشکیل هر نوع تشکل مستقل کارگری به طور کامل بسته می‌شود. به همین دلیل پس از اعتراض‌ها و شکایت‌های متعدد کارگران به سازمان بین المللی کار، در سال ۱۳۸۳ تفاهم نامه‌ای با حضور نماینده ILO (سازمان بین المللی کار) و مقامات مسئول وزارت کار جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرایی شدن کنوانسیون‌های شماره ۸۷ و ۹۸ این سازمان و برداشتن موانع سر راه ایجاد تشکل‌های کارگری امضا می‌گردد. اما متاسفانه این تفاهم نامه هم هرگز جامعه عمل نپوشید. این نقص کماکان در اصلاحیه جدید پیشنهادی وزارت کار وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت.
در تبصره ماده ۷ این قانون به درستی بر لزوم وجود قراردادهای دائمی کار در کارهای با ماهیت دائم و مستمر تاکید شده است، ولی متاسفانه وزارت کار در اولین دولت سازندگی در پاسخ یک استفساریه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی این تبصره را «کان لم یکن» کرد و باب قراردادهای موقت را در کلیه کار‌ها بر ر وی کارفرمایان گشود و به این ترتیب عملاً امنیت شغلی از بخش بسیار بزرگی (قریب به اتفاق) از کارگران سلب شد. با تاسف این مصیبت تحمیل شده به کارگران در اصلاحیه جدید نه تنها حل نشده که همچنان و به شکل بارزتری بر آن تاکید گردیده است.
فصل سوم، حق السعی کارگران یا دستمزد: نخست باید گفت علی القاعده دستمزد واقعی هر شغل را تشکل‌های صنفی و ویژه آن بخش از کارگران و کار‌شناسان مربوط به آن هاتعیین و تصویب می‌کنند (در صورتی که چنین تشکل‌هایی وجود داشته باشند) و هر‌گاه که در این مورد با کارفرمایان توافق حاصل نشود هیئت‌های حل اختلاف متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و کار‌شناسان امور اقتصادی و اجتماعی مورداعتماد طرفین و قضات معتبر دادگستری باید مسئله را حل و فصل کنند.
اما متاسفانه تاکنون در ایران امکان تشکیل چنین تشکل‌هایی فراهم نبوده است. قانون کار موجود در فصل سوم با تکه تکه کردن دستمزد و تقسیم آن به عناوینی چون حق مسکن، حق خواربار، مزایای شغلی، پاداش افزایش تولید یا پورسانتاژ یا بهره وری، عیدی و پاداش آخر سال و... در عمل دست کارفرمایان را برای هر نوع اجحاف ودست اندازی به دستمزد باز گذاشته است.
این تکه تکه شدن دستمزد حتی با فرض کافی بودن مجموع این قطعات و تکه‌ها (فرضی که تقریبا غیر ممکن است)، در شرایط موجود به زیان کارگران است زیرا به این ترتیب دستمزد واقعی در محاسبات بیمه‌ای، حق سنوات، دستمزد روزهای بیماری، غرامت دستمزد و بیمه بیکاری کارگران و همچنین حقوق دوران بازنشستگی لحاظ نمی‌گردد. در این روش مجموع دریافتی‌های سازمان‌های بیمه و صندوق بازنشستگی به دلیل گفته شده در بالا کمتر از مقدار واقعی است و به این ترتیب از قدرت مالی و توان سرویس دهی این صندوق‌ها کاسته می‌شود (مدیریت بدون نظارت کارگری این صندوق‌ها در این نوشته مورد بحث نیست).
ماده ۴۱ قانون کار شیوه محاسبه حداقل دستمزد کارگران ایران را بیان می‌کند. در بیست و یک سال گذشته هیچ‌گاه بند‌های ۱ و ۲ این ماده به درستی اجرا نشده‌اند. متاسفانه اصلاحیه جدید نه تنها راهکار و تضمینی برای اجرای درست این بند‌ها پیش بینی نمی‌کند که....
در جای جای این مجموعه متناقض مفرهای بسیاری برای دور زدن و اجرا نکردن قانون برای کارفرما وجود دارد ولی از هم مهم‌تر در فصل دوازدهم ماده ۱۹۱ واضح و آشکار راه را برای خارج کردن بخش بسیار بزرگی از کارگران از شمول قانون (تمام یا بخشی از قانون) کار باز می‌گذارد. هم اکنون کارگاههای زیر ۵ و همینطور کمتراز ۱۰ نفر کارکن و همینطور کارگران کارگاههای قالی بافی از مشمول قانون کار خارج هستند. این ظلم و بی‌عدالتی هم چنان در اصلاحیه جدید دست نخورده باقی می‌ماند.
ایران دارای چند هزار کیلومتر مرز دریایی و ناوگانی بزرگ ازشناورهای تجاری و صیادی است و با کمترین برآورد‌ها بیش شانزده هزار کارگر و حقوق بگیر در امور دریا‌ها و شناورهای تجاری و صیادی مشغول کار هستند. در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹حتی یک ماده هم در حمایت و پوشش دهی این بخش از کارگران که بطور دائم با خطر مرگ مواجه هستند نیامده است. همینطور موضوع نحوه و شرایط کار کارگران کشاورزی در قانون فعلی برخلاف قانون قبلی مسکوت مانده است متاسفانه اصلاحیه جدید وزارت کار در این مورد باز هم سکوت اختیار کرده است.
و بالاخره و بسیار مهم اینکه در همه کشور‌ها و جوامع مدرن زمانی که حقوق و مسایل و مشکلات کارگران نادیده گرفته می‌شود و کارفرمایان به موازین قانونی گردن نمی‌گذاردند حق اعتصاب کارگران به رسمیت شناخته شده است. با تاسف این مهم نیز هم در قانون کار موجود و هم در اصلاحیه جدید آن مسکوت مانده است.
اما پیش نویس پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای پرداختن به این نقایص، مواردی را پیشنهاد می‌کند که در صورت اجرا فشار برگرده کارگران و نبود امنیت شغلی آنان افزون‌تر می‌شود. در بخشهای بعدی به نقد و بررسی مواد هفتاد و چهار گانه اصلاحیه پیشنهادی وزارت کار پرداخته خواهد شد.
کاظم فرج الهی، فعال کارگری