بیکارشدن١۵٠ کارگردر گیلان
150 کارگردراستان گیلان به دلیل تعطیلی کارخانه تولیدی فناوری شیمیایی توسط بانک عامل بیکار شدند
به گزارش فارس، شرکت تعاونی و تولیدی فناوری شیمیایی گیلان به دلیل پاره‌ای از مشکلات بانکی تعطیل و ١۵٠ کارگر این کارخانه بیکار شدند.
مدیر و مالک شرکت تعاونی فناوری شیمیایی گیلان عصر امروز با حضور در دفتر این خبرگزاری در رشت به بیان مشکلات کارخانه مذکور پرداخت و اظهار داشت: مدت ١٠ ماه است که این شرکت به دلیل کارشکنی بانک عامل تعطیل شده و تاکنون نامه‌های متعدد و عریضه‌ها و دوندگی‌های زیادی را انجام دادم ولی جز سرگردانی چیزی دیگر عاید ما نشد.
علی کریمی با بیان اینکه ١۵٠ کارگر در این شرکت مشغول به‌کار بودند، افزود: به دلیل تعطیلی کارخانه توسط بانک عامل این کارگران بیکار شدند و روز گذشته کارگران به درب منزل بنده آمدند تا حق و حقوق خود را بگیرند.
وی ادامه داد: با توجه به بازگشایی مدارس و مشکلات معیشتی کارگران، ناچار به فروش خودروی خود شدم و تنها توانستم به افراد متاهل این کارخانه مبلغی ناچیز کمک کنم.
مدیر شرکت تعاونی فناوری شیمیایی گیلان، تولید این کارخانه را انواع مواد شوینده عنوان کرد و گفت: بارها برای برطرف کردن مشکلات این کارخانه به بانک عامل و روسای سازمان‌های مربوطه و صنایع و معادن مراجعه کردم ولی نتیجه‌ای جز سرخوردگی نصیبم نشد.
وی از استاندار گیلان برای رهایی کارگران از مشکلات و بازگشایی دوباره کارخانه مذکور خواستار کمک و حمایت شد و افزود: برای بازگشایی شرکت مذکور نیازمند مساعدت لازم و استمهال بدهی هستیم.
-----------------
افزایش بی‌رویه اخراج کارگران از واحدهای تولیدی
ایلنا: عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی اظهار داشت: درحال حاضر ۵۰ درصد از مدیران واحدهای تولیدی فاقد صلاحیت هستند.
علی اکبر عیوضی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از روند تدوین پیش نویس قانون کار فعلی تصریح کرد: نمایندگان کارگری مخالفت خود را با ۸۰ درصد از این پیش نویس اعلام کرده‌اند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت اصل سه جانبه گرایی در روند تدوین قانون کار خاطرنشان كرد: در صورتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته جامعه کارگری را در زمینه تدوین پیش نویس قانون کار نادیده بگیرد جامعه کارگری با تجمع اعتراض خود را اعلام خواهند کرد.
به گفته عیوضی، موانع تولید در کشور ۱۳ مورد است که قانون کار تنها یکی از موارد آن تلقی می‌شود.
وی یکی از دلایل افزایش واحدهای بحرانی را افزایش حجم واردات به داخل کشور اعلام کرد و افزود: به دلیل افزایش حجم واردات هر ساله شاهد افزایش بی‌رویه اخراج کارگران از واحدهای تولیدی هستیم.