احضار فعال کارگری علی نجاتی

برای اجرای حکم غير قانونی وغير انسانی ١ سال زندان

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" احضار فعال کارگری علی نجاتی از سوی اجرای احکام دادگاه انقلاب برای اجرای حکم غير قانونی و غير انسانی ١ سال زندان.
٣ مردادم ماه احضاريه ای از طرف اجرای احکام دادگاه انقلاب برای به اجرا در آوردن حکم سنگين، غير قانونی و غير انسانی ١ سال زندان فعال کارگری ومسئول سابق سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه علی نجاتی ارسال گرديد.در اين احضاريه تاکيد شده است که او بايد ضرف ٣ روز خود را به اجرای احکام دادگاه انقلاب معرفی نمايد در غير اين صورت حکم جلب وی صادر خواهد شد.
فعال کارگری علی نجاتی مدتی است که از ناراحتی حاد قلبی رنج می برد و ٣ ماه پيش تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت. او در حال حاضر در حال درمان و زير نظر پزشکان متخصص می باشد.انتقال او به زندان برای اجرای حکم سنگين، غير قانونی و غير انسانی باعث به خطر انداختن جان وی خواهد شد.
فعال کارگری فروردين ماه به شعبۀ ١٣ دادگاه انقلاب اهواز که وابسته به وزارت اطلاعات می باشد فراخوانده شد و توسط فردی بنام ماجد چنانی که از بازجويان وزارت اطلاعت بود مورد محاکمه قرار گرفت.برخوردهای اين فرد در حين محاکمه بيشتر به بازجويهای خشن تا محاکمه شباهت داشت.ماجد چنانی فعال کارگری علی نجاتی را به ١ سال زندان محکوم کرد.
فعال کارگری علی نجاتی پيش از اين بخاطر اين اتهامات واهی و دروغين بازجويان وزارت اطلاعات به 6 ماه زندان محکوم شده بود و در زندان دزفول آن را طی نموده بود.او پس از آزادی مجددا به دادگاه احضار شد و بر مبنای اتهامات قبلی مورد محاکمه قرار گرفت ولی به دليل تکراری بودن اتهامات در دادگاه انقلاب دزفول تبرئه گرديد.اما دادستان به تبرئه شدن وی اعتراض نمود و اينبار او را در شعبۀ ١٣ دادگاه انقلاب اهواز وابسته به وزارت اطلاعات مورد محاکمه قرار داد.
فعال کارگری علی نجاتی ٣ سال پيش با داشتن ٢۵ سال سابقۀ کار به خاطر تشکيل سنديکای کارگری و به عهده داشتن مسئوليت سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه از کار اخراج و تمامی حقوق و مزايای وی قطع گرديد.اخراج از کار و قطع تمامی حقوق و مزايای وی باعث ايجاد فشارهای زياد معيشتی برای خود و خانواده گرديد. فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،تکرار اتهامات واهی و دروغين قبلی توسط بازجويان وزارت اطلاعات و محکوميت سنگين و غير قانونی و غير انسانی مجدد وی را که در حالت حاد جسمی بسر می برد را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار و کميسر عالی حقوق بشر خواستار دخالت برای پايان دادن به سرکوب کارگران در ايران است.

گزارش فوق را به سازمانهای زير ارسال گرديد:
کميساريای عالی حقوق بشر
سازمان جهانی کار
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل