گزارش آماری نقض حقوق بشر، بلاتکلیفی

کارگران ابرصنعتی قزوین و تعویق چهارماه دستمزد ۲۰۰ کارگر بوژان

هرانا؛ گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه خرداد ۱۳۹۱

مشروح آمار - کارگری:
در خرداد ماه سال جاری ۳۴ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۲۷۱۸۷ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۶۱۸۷ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۴۱۲۰ نفر ۱۷۶ ماه از حقوق تعویقی برخوردار بودند. بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۱۲ کارگر جان خود را از دست دادن و ۱۰ تن نیز مصدوم شدند۷۴۷۱ کارگر از کار بیکار شدند، ۱۷ کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شد.
در طی این ماه دست کم ۶۰ فعال کارگری بازداشت و یک فعال کارگری نیز به دادگاه انقلاب احضار شد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۲۷% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۴۱% بوده ایم." مشروح گزارش را در زیر مطالعه نمائید.

-------------------------------

تعطیلی کارخانه ابر صنعتی قزوین، کارگران در بلاتکلیفی

خبرگزاری هرانا - تعدادی از کارگران کارخانه ابر صنعتی قزوین با ارسال نامه‌ای در خصوص مشکلاتی که باعث شده فعالیت این کارخانه متوقف شود و امنیت شغلیشان به خطر بیافتد روشنگری کردند.
به گزارش ایلنا، تعدادی از کارگران امضا کننده این نامه آورده‌اند: کارخانه ابر صنعتی قزوین از اواخر سال ۸۹ با ادعای کمبود نقدینگی تا هم اکنون از پرداخت بیش از ۱۸ ماه حقوق و سنوات ۲۷ کارگر خود امتناع کرده است.
به گفته کارگران، کارفرمای خصوصی این کارخانه از تاریخ بیست مهرماه سال گذشته تمامی ماشین آلات و ابزار تولید را از کارگاه‌ها خارج کرده و این واحد صنعتی را به واحدهای تولیدی دیگر جهت ساخت انبار اجاره داده است.
این کارگران در نامه خود با انتقاد از نحوه مدیریت کارخانه و بی‌توجهی به کارگران افزوده‌اند: سوابق بیمه‌ای کارگران از ۱۸ سال تا ۲۸ سال است که به جهت عدم پرداخت حق بیمه، اکثر کارگران برای بازنشسته شدن دچار مشکل شده‌اند.
این کارگران به دلیل کار با مواد شیمیایی شرایط کار در این کارخانه را سخت و زیان‌آور دانسته‌اند و در ادامه نامه متذکر شده‌اند: ۱۲ کارگر ابر صنعتی که سوابق بالای ۲۰ سال دارند شرایط بازنشستگی با کار سخت وزیان آور برایشان فراهم است، اما باقی کارگران به جهت داشتن قرارداد موقت با سوابق کمتر از ۲۰ سال امکان بازنشستگی ندارند و همچنین عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در ماهای اخیر بین سوابق بیمه‌ای این کارگران فاصله ایجاد کرده است و این کارگران برای بازنشسته شدن با مشکل مواجه شده‌اند.
کارگران در ادامه این نامه آورده‌اند: کارفرمای کارخانه ابر صنعتی شرط پرداخت مطالبات کارگران خود را فروش املاک و دستگاهای کارخانه قرار داده است وگفته است بدهی کارگران باید با فروش املاک کارخانه جبران شود.
کارگران در پایان این نامه نوشته‌اند: «ما کارگران کارخانه ابر صنعتی بلاتکلیف بوده و با توجه به سوابق ۲۸ ساله‌مان، کسی پاسخگوی مشکلاتمان نیست و هم اکنون بدون درآمد و شرمنده زن وفرزند شده‌ایم و از مسئولان می‌خواهیم راه حل مناسبی را درخصوص مشکلاتمان پیشهاد کرده و فکری بحالمان بکنند.»
در این زمینه دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با تایید صحت اطلاعات نامه کارگران گفت: ۱۲ کارگر رسمی ابر صنعتی با سوابق بالای ۲۰ سال امکان بازنشسته شدن دارند اما متاسفانه سایرکارگران به جهت انعقاد قرارداد موقت امکان بازنشستگی برایشان وجود ندارد.
عید علی کریمی افزود: شرط بازنشسته شدن کارگرانی که بلحاظ سوابق کار امکان بازنشسته شدن دارند، پرداخت حق بیمه آنان از سوی کارفرماست که تا هم اکنون این مبلغ پرداخت نشده است.
او افزود: کارفرمای کارخانه ابر صنعتی با وجودی که در هیچ یک از جلسات اداره کار و سایر ارگانهای دولتی شرکت نمی‌کند به ۱۲ نفر از کارگران ابر صنعتی قول بازنشسته شدن داده است اما به مابقی کارگران که زیر ۲۰ سال هستند گفته است که باید با کارخانه تسویه حساب کنند.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• بخش د ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: استراحت‌ ـ فراغت‌ و محدودیت‌ معقول‌ ساعات‌ کار و مرخصی‌ ادورای‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و همچنین‌ مزد ایام‌ تعطیل‌ رسمی کارگران‌ به رسمیت شناخته شود.
• بخش الف ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: اجرتی که‌ لااقل‌ مزایای‌ کافی‌ برای‌ کارگران و خانواده‌شان‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق، محیا می‌کند؛ ‌به رسمیت شناخته شود.
• بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‌کاری حمایت شود.

-------------------------------

حقوق ۲۰۰ کارگر بوژان چهار ماه به تعویق افتاده است

پیمان نادرنیا، دبیر اجرایی خانه كارگر خرم‌آباد با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارخانه یخچال سازی بوژان خرم آباد به علت واردات بی‌رویه دچار مشکل شده و پرداخت چهار ماه حقوق و بیمه بیش از ۲۰۰ کارگر خود را به تعویق انداخته است.
این فعال كارگری با اشاره به افزایش مشکلات واحد‌های تولیدی خرم آباد اظهار داشت: اکثر واحد‌های تولیدی با مشكلاتی مشابه آنچه برای بوژان رخ‌داده دست به گریبانند و سرنوشت کارگران‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
نادرنیا در ادامه به ذكر مثال‌هایی از سرانجام واحدهای تولیدی در خرم‌آباد پرداخت و گفت: کارخانه پرس خرم آباد که به دلایل نامعلومی طی دو سال گذشته تعطیل شده و تمامی ۳۰۰ کارگر قراردادی آن با سوابق بیش از ده سال بازخرید شده‌ بودند و ساختمان این کارخانه با همه ماشین آلات و تجهیزاتش بدون اینکه کسی پاسخگوی دلایل تعطیلی این واحد صنعتی بوده باشد‌‌ رها شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر خرم آباد ادامه داد: کارخانه پوشاک خرم آباد تولید کننده پوشاک زنانه بیش از ۸۰ کارگر زن داشت که به جهت افزایش مشکلات اكنون تعطیل شده است و با تغییر کاربری به کارخانه ژنراتور سازی تبدیل و همه کارگران آن بیکار شدند.
او افزود: صاحبان کارخانه ژنراتور سازی بعد از دریافت وامهای کلان کارخانه را مجددا تعطیل کردند.
نادرنیا در ادامه با اشاره به اینکه مسئولان و فعالان کارگری استان تمام تلاش خود را برای احیاء مجدد این واحد‌ها و سایر واحد‌های بحران زده بکار گرفته‌اند تاکید کرد: از مسئولان کشوری و وزارت صنایع درخواست داریم برای تحقق و احیاء این واحد‌ها تمام تلاش خود را بکار گرفته و با مسئولان استانی همکاری‌های لازم را داشته باشند.

-------------------------------

ابهام در سرنوشت بیمه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی

به گزارش ایلنا از تبریز، کریم صادق‌زاده در جلسه‌ای كه با حضور رییس و اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی تبریز برگزار شد، گفت: براساس قانون بیمه كارگران ساختمانی قرار بود کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب ساختمان با نام نویسی توسط سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند و برهمین اساس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای موظف به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی و صدور کارت مهارت فنی برای آنان شد.
صادق‌زاده با بیان اینکه بر اساس این قانون کارگران شاغل در کارهای ساختمانی می‌توانند از خدمات سازمان تامین اجتماعی در حوادث و بیماری‌ها، غرامت، دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت استفاده کنند، خاطرنشان کرد: ضرورت تصویب این قانون با توجه به سخت و زیان‌آور بودن این شغل مطرح شد تا این گروه شغلی که هرگز از مزایای بیمه برخوردار نبوده‌اند، بتوانند از نظر پوشش ریسک و حوادث احتمالی تا حدودی امنیت داشته باشند.
به گفته مجری طرح‌های آموزشی خانه كارگر، از زمان ابلاغ و اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی با وجود تمام مشکلات و موانع موجود از جمله کمبود اعتبار، احتمال گرانی مسکن، متضرر شدن کارفرمایان، صندوق بیمه تامین اجتماعی موظف شد با تامین اعتبار مورد نیاز از سوی دولت سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را در کشور بیمه کند. این در حالی است که امسال خبرهای ناخوشایندی از بیمه کارگران ساختمانی به گوش می‌رسد.
صادق‌زاده با بیان اینکه اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال جاری به علت عدم صدور مجوز ادامه اجرای قانون و مشخص نکردن سهمیه از سوی دولت متوقف شده است، اظهار کرد: این تصمیم اکنون سرنوشت ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت الشعاع قرار داده است.
او با تاکید براینکه نباید تنها روزنه امید ١.۵ میلیون کارگر ساختمانی و خانواده‌های آن‌ها برای بهره‌مندی از خدمات و تسهیلات بیمه‌ای با طرح دلایلی همچون عدم تامین بودجه، مشخص نشدن سهمیه و تعداد کارگرانی که قرار است بیمه شوند، احتمال گرانی مسکن و... خاموش شود اظهار داشت: از دولت و مسوولان انتظار داریم هرچه سریع‌تر و با اعلام به موقع سهمیه بیمه کارگران ساختمانی و تامین اعتبار مورد نیاز این طرح را اجرایی کنند و از کارگران ساختمانی که هرساله به هنگام انجام کارهای ساختمانی دچار آسیب‌های جدی، نقص عضو دائمی شده و یا حتی جانشان را از دست می‌دهند حمایت لازم و جدی شود.
وی به نقل از علیرضا محجوب رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه دولت که باعث توقف بیمه کارگران ساختمانی شده است گفت: از نمایندگان مجلس خواستار تصویب طرح دو فوریتی رفع موانع اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی هستیم در غیر اینصورت شاهد اعتراضات شدید کارگران ذینفع و اصلی ساختمانی خواهیم بود.
دبیر اجرایی و مجری طرحهای آموزشی خانه کارگر تبریز با تاکید بر ساماندهی وضعیت محلهای استقرار کارگران ساختمانی گفت: از شهرداری و شورای شهر تبریز خواستار سامان دادن وضعیت کارگران در میادین شهر و ایجاد محلهایی جهت استقرار کارگران ساختمانی هستیم. صادقزاده با اعلام حمایت از کارگران ساختمانی از سوی خانه کارگر گفت: کارگران ساختمانی بیمه شده می‌توانند با عضویت در خانه کارگر تبریز از خدمات آموزشی، رفاهی و درمانی خانه کارگر استفاده کنند.

-------------------------------

تعطیلی کارخانه ابر صنعتی قزوین/ ۲۶ کارگر در بلاتکلیفی

ایلنا: تعدادی از كارگران کارخانه ابر صنعتی قزوین با ارسال نامه‌ای به خبر گزاری ایلنا در خصوص مشکلاتی که باعث شده فعالیت این کارخانه متوقف شود و امنیت شغلی‌شان به خطر بیافتد روشنگری كردند.
به گزارش ایلنا، تعداد ٢٦ كارگر امضا كننده این نامه آورده‌اند: کارخانه ابر صنعتی قزوین از اواخر سال ۸۹ با ادعای كمبود نقدینگی تا هم اکنون از پرداخت بیش از ۱۸ ماه حقوق و سنوات ۲۷ کارگر خود امتناع کرده است.
به گفته کارگران، کارفرمای خصوصی این کارخانه از تاریخ ٢٠ مهرماه سال گذشته تمامی ماشین آلات و ابزار تولید را از كارگاه‌ها خارج کرده و این واحد صنعتی را به واحدهای تولیدی دیگر جهت ساخت انبار اجاره داده است.
این كارگران در نامه خود با انتقاد از نحوه مدیریت کارخانه و بی توجهی به کارگران افزوده‌اند: سوابق بیمه‌ای کارگران از ۱۸ سال تا ۲۸ سال است که به جهت عدم پرداخت حق بیمه، اکثر کارگران برای بازنشسته شدن دچار مشکل شده‌اند.
این کارگران به دلیل كار با مواد شیمیایی شرایط كار در این كارخانه را سخت و زیان‌آور دانسته‌اند و در ادامه نامه متذكر شده‌اند: ۱۲ کارگر ابر صنعتی که سوابق بالای ۲۰ سال دارند شرایط بازنشستگی با کار سخت وزیان آور برایشان فراهم است، اما باقی کارگران به جهت داشتن قرارداد موقت با سوابق كمتر از ۲۰ سال امکان بازنشستگی ندارند و همچنین عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در ماهای اخیر بین سوابق بیمه‌ای این کارگران فاصله ایجاد کرده است و این کارگران برای بازنشسته شدن با مشکل مواجه شده‌اند.
کارگران در ادامه این نامه آورده‌اند: کارفرمای کارخانه ابر صنعتی شرط پرداخت مطالبات کارگران خود را فروش املاک و دستگاهای کارخانه قرار داده است وگ فته است بدهی کارگران باید با فروش املاک کارخانه جبران شود.
كارگران در پایان این نامه نوشته‌اند: «ما کارگران کارخانه ابر صنعتی بلاتکلیف بوده و با توجه به سوابق ۲۸ ساله‌مان، کسی پاسخگوی مشکلاتمان نیست و هم اکنون بدون درآمد و شرمنده زن وفرزند شده‌ایم و از مسئولان می‌خواهیم راه حل مناسبی را درخصوص مشکلاتمان پیشهاد کرده و فکری بحالمان بکنند.»
در این زمینه دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با تایید صحت اطلاعات نامه کارگران به ایلنا گفت: ١٢ کارگر رسمی ابر صنعتی با سوابق بالای ۲۰ سال امکان بازنشسته شدن دارند اما متاسفانه سایرکارگران به جهت انعقاد قرارداد موقت امکان بازنشستگی برایشان وجود ندارد.
عید علی کریمی افزود: شرط بازنشسته شدن کارگرانی که بلحاظ سوابق كار امکان بازنشسته شدن دارند، پرداخت حق بیمه آنان از سوی کارفرماست که تا هم اکنون این مبلغ پرداخت نشده است.
او افزود: کارفرمای کارخانه ابر صنعتی با وجودی که در هیچ یک از جلسات اداره کار و سایر ارگانهای دولتی شرکت نمی‌کند به ۱۲ نفر از کارگران ابر صنعتی قول بازنشسته شدن داده است اما به مابقی کارگران که زیر ۲۰ سال هستند گفته است که باید با کارخانه تسویه حساب کنند.

-------------------------------

هرانا؛ گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه خرداد ۱۳۹۱

شصت و شش نفر در خرداد ماه اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیش از ۲۷ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه خرداد ماه ۱۳۹۱نمود. ‎ در این نوشتار ۲۳۵ گزارش حقوق بشری منتشره اردی بهشت ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود را اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است، هم چنین برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.

ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در خرداد ماه
در سومین ماه سال ۱۳۹۱ نیز کمافی سابق نقض گسترده‌ی حقوق بشر در کشور در حوزه‌های مختلف از قبیل اندیشه و بیان، کارگران، کودکان و زندانیان به قوت خود ادامه یافت و جا دارد اشاره شود که "خرداد" از سیاه ترین ماه‌ها در کارنامه‌ی جمهوری اسلامی به لحاظ نقض حقوق بشر، قلمداد می‌شود.
مهم‌ترین گزارش نقض حقوق بشر در ماه گذشته مربوط به اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی به نام‌های عباس حیدریان، جمشید حیدریان، عبدالرحمان حیدریان که چندی پیش از زندان کارون اهواز به نقطه نامعلومی منتقل شده بودند، است. این شهروندان عرب به همراه چند تن دیگر در پی تظاهرات در شهرک ملاشیه اهواز در سال گذشته که منجر به بروز درگیری بین اهالی این شهرک و مأموران انتظامی و کشته شدن یک مامور پلیس مجروح شدن یک تن دیگر شد؛ در ۳۱ فروردین سال ۹۰بازداشت شدند. ایشان پس از ماه‌ها حبس در سلول‌های انفرادی اداره‌ی اطلاعات اهواز از سوی شعبه‌ی چهارم دادگاه انقلاب ااین شهر به ریاست قاضی مرتضی سیاستی محاکمه و آقایان عباس، علی، عبدالرحمان حیدریان و علی نعامی به اعدام و امیر معاوی و عباس حیدری به ترتیب به ۳۸ سال و ۱۷ سال حبس تعزیری توام با تبعید به یکی از زندان‌های استان مازندران محکوم شدند.
در این بخش همین طور بایستی به مرگ دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج نیز اشاره داشت. بر این اساس منصور رادپور زندانی سیاسی بند امنیتی زندان رجایی شهر در اول خردادماه بر اثر سکته‌ی مغزی و محمد مهدی زالیه نقشبندیان دیگر زندانی سیاسی محبوس در این بند در پانزدهم خردادماه، فوت کردند.
منصور رادپور، ۴۱ ساله، که طی دو حکم جداگانه در شعب ۱ و ٨ دادگاه انقلاب اسلامی کرج، با اتهاماتی هم‌چون "اقدام علیه امنیت ملی" و "همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران" مجموعاً به هشت سال زندان محکوم شده بود؛ به علت شکنجه‌های فیزیکی طولانی مدت از ناراحتی‌های جسمی متعددی از قبیل نوسان فشار خون، نارسایی کلیه و ناراحتی شدید قلبی رنج می‌برد و مسئولین زندان حاضر به رسیدگی پزشکی در مورد وی نبودند.
محمد مهدی زالیه نقشبندیان نیز که از مجروحان شیمیایی جنگ ایران و عراق بود پس از تحمل بیش از ۱۸ سال حبس در زندان‌های ارومیه و رجایی شهر کرج به دلیل وخامت حال جسمی‌اش درگذشت. وی به اتهام همکاری با یک حزب کردی بازداشت و به حبس ابد محکوم شده بود.
از سوی دیگر ماموران امنیتی با یورش مسلحانه به خانه‌ای در کرج، بیش از ۶۰ نفر از فعالین کارگری که تعدادی از ایشان عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بودند؛ به صورت دسته جمعی بازداشت نمودند. دستگیری این افراد همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان همسایگان صورت گرفته است.

بازتاب ویژه‌ی برخی گزارشات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی
در این بخش به آن دسته از گزارش‌های نقض حقوق بشر که با حساسیت و توجه بیش‌تری در ماه گذشته دنبال شده پرداخته می‌شود. این گزارش‌ها که معمولاً با استقبال افکار عمومی نیز مواجه می‌شوند الزاماً حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر را در مقایسه با سایر موارد پوشش نمی‌دهند.
دستگیری تعدادی از زنان در جریان برگزاری کنسرت موسیقی یک خواننده‌ی پاپ در برج میلاد تهران، توسط نیروهای انتظامی و اخلال در این مراسم به علت آنچه بد حجابی شرکت کنندگان عنوان شد، از گزارشاتی ست که در این زمره به شمار می‌رود. گفتنی ست که لاله اسکندری، بازیگر سرشناس سینما و تلوزیون نیز در این مراسم به همین علت از سوی ماموران دستگیر شد.
هم‌چنین خبر اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان اوین که به علت عدم رسیدگی پزشکی مناسب به وضعیت جسمی‌اش و همین طور عدم امکان استفاده از مرخصی استعلاجی، دست به این اقدام اعتراضی زده بود، نیز در مقایسه با موارد مشابه از بازتاب رسانه‌ای بیش‌تری برخوردار شد. وی با تشدید فشار‌ها(از جمله بازجویی ماموران اطلاعات سپاه در بیمارستان)، ممنوع الملاقات شدن و تهدید خانواده‌اش، در بیمارستان اعلام اعتصاب غذای خشک نمود. این در حالی بود که در خردادماه محمد صدیق کبودوند و آرش صادقی نیز دست به اعتصاب غذای خشک زدند.
مضاف بر این پس از آنکه نشر چشمه به همراه چند ناشر دیگر تعلیق شده بود، با رای هیات رسیدگی به تخلفات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، لغو امتیاز شد. بهمن دری، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در توضیح دلایل لغو پروانه نشر چشمه گفت: "این انتشارات کتابی عرضه کرد که سراسر ضد قیام کربلا و ضد امام حسین بود." در حوزه‌ی دانشجویان و هم زمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی، تعداد زیادی از فعالین دانشجویی در سراسر کشور، از ادامه‌ی تحصیل در این مقطع محروم گشته و اصطلاحاً ستاره دار شدند. در سال های اخیر شمار زیادی از دانشجویان، علی رغم کسب رتبه های برتر در آزمون های سراسری به دلیل آنچه نقص در پرونده عنوان شده است، ستاره دار شده و از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر بازمانده اند.

کم توجهی به اخبار نقض حقوق بشر
در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارشات نقض حقوق بشر اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی اند؛ مواجه می‌شوند. رفتار هدفدار برخی رسانه‌ها، عدم آگاهی نسبت به اهمیت موارد نقض حقوق بشر، اولویت گذاری‌های ناصحیح و ذائقه‌ی مخاطبان از جمله دلایلی ست که به این تبعیض‌ها دامن می‌زند.
در ابتدا لازم است تاکید شود که به دار آویختن ۳ فعال سیاسی عرب که در ابتدای گزارش به آن پرداخته شد، به رغم اهمیت بازتاب مناسبی نداشت. این امر در واقع بیش از هر چیز به به تبعیض‌های قومیتی موجود در کشور مرتبط است. علاوه بر این در حالی علی میر اعتماد، استاد دانشگاه و مدافع حقوق کودکان معتقد است که بر اساس آمار غیر رسمی ۷ میلیون کودک کار در کشور وجود دارد که این مهم با کم توجهی مواجه شده است. به گفته‌ی میر اعتماد تعداد کودکان کار ایرانی بنابر آمار رسمی ۲ میلیون و بنا بر آمار غیر رسمی ۷ میلیون نفر تخمین زده می شود. در این بین نباید حضور پرشمار کودکان مهاجر را نادیده گرفت. لازم به توضیح است که هر فرد زیر ۱۸ سال که به منظور کسب درآمد به فعالیت اقتصادی و یا مشاغل کاذب اشتغال داشته باشد، کودک کار نامیده می شود.
در همین زمینه در حالی طبق آمار سه و نیم میلیون کودک محروم از تحصیل در کشور وجود دارد که چند ماه پیش مرکز آمار ایران گزارش داده بود در سال تحصیلی جدید، بیش از هفت میلیون و ۱۳۵ هزار نفر از دانش‌آموزان ایران به دلایل مختلف قادر به ادامه تحصیل نبودند و ترک تحصیل کرده‌اند. در گزارشی دیگر هم آورده شد که از میان ۴۰۰‌ هزار کودک افغان ساکن در ایران تنها ۲۸۵‌ هزار نفر به‌شکل رسمی تحصیل می‌کنند و ۱۱۵ هزار کودک افغان دیگر از تحصیل در مراکز رسمی آموزشی ایران محروم هستند. برپایه آمارهای رسمی، بیش از یک‌میلیون و نیم پناهنده افغان به‌شکل رسمی و بیش از دو و نیم‌میلیون نفر به‌صورت غیررسمی و غیرقانونی در ایران زندگی می‌کنند.
مورد دیگری که در حوزه‌ی کودکان قرار دارد و بازتاب مناسبی نیافت نیز مربوط به ازدواج ۷۵ دختر یا پسر زیر سن ۱۰ سال، در تهران است. احمد قشمی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران خبر داد که علاوه بر این ۳۹۲۹ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ ساله پای سفره عقد نشسته‌اند و ۱۹۲۳۷ عروس و داماد، نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله بودند. هم‌چنین شورای تامین استان اصفهان به دستور دستگاه های امنیتی از برگزاری مراسم تشیع پیکر حسن کسایی نوازنده پیشکسوت نی ایران جلوگیری کرد. به نظر می‌رسد علت مخالفت مسئولین از برگزاری مراسم تشیع این هنرمند همزمانی سومین سال اعتراضات به نتایج انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال ۸۸ باشد. استاد حسن کسایی بعد از ظهر پنج شنبه در سن ۸۴ سالگی پس از مدت‌ها تحمل رنج بیماری "سرطان" و "زونا" ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه و در منزل شخصی خود درگذشت.

بررسی حقوقی برخی از گزارش‌های خرداد ماه
امروزه خلاء "آموزش" در حوزه‌ی حقوق بشر در کشور به شدت احساس می‌شود و این در حالیست که بحث "اطلاع رسانی" در این حوزه روندی روبه جلو و نسبتاً قابل دفاع دارد. در این بخش و با هدف شناساندن این خلاء، برخی از گزارش‌های نقض حقوق بشر ماه گذشته، از لحاظ حقوقی مختصراً بررسی می‌شوند. بازداشت فعالین کارگری و بی‌خبری از وضعیت تنی چند از ایشان در حالی صورت گرفته است که این امر در پیش از هر چیز نقض آزادی عقیده و بیان است. هم‌چنین طبق ماده ۹۲ کنوانسیون حقوق زندانیان، زندانی محاکمه نشده باید اجازه داشته باشد بلافاصله خانواده خود را از بازداشت، مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند. همچنین تمام امکانات مناسب برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و نیز ملاقات حضوری، با نظارت و با در نظر گرفتن مقررات زندان و حفظ امنیت و نظم زندان، می‌بایست برای وی مهیا باشد.
از دیگر سو، برپایه ماده‌ی ۲۲ پیمان حقوق کودک که ایران از سال ۱۳۷۳ آن را پذیرفته است، کشورهای عضو، باید کودکان متقاضی پناهندگی را حمایت کنند. با این وجود، کودکان افغانی، نمی‌توانند از مزایای تحصیل رایگان استفاده کنند و حتا برای تحصیل در مدارس دولتی نیز باید شهریه پرداخت کنند.
در خصوص اعدام فعالین عرب در اهواز هم بایستی متذکر شد که جمهوری اسلامی ناقض ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی که حق زندگی را از حقوق ذاتی انسان‌ها محسوب می‌کند، بوده است. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی نقض کننده‌ی آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.
هم‌چنین ثبت قانونی ازدواج کودکان، در نظر نگرفتن حق رضایت آزاد و کامل در ازدواج محسوب می‌شود که در بند ۲ ماده‌ی ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان حقی مسلم به رسمیت شناخته شده است. البته ازدواج در سنین پایین آسیب‌های جدی اجتناب ناپذیر دیگری نیز منجمله اینکه کودکان را از تحصیل محروم می‌کند، به بار می‌آورد. جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و نقض حق آزادی بیان که دولت ایران از ُطرق مختلف و با جدیت تمام آن را دنبال می‌کند و البته در ماه گذشته با لغو پروانه‌ی نشر چشمه دنبال شد، نقض ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. هم‌چنین بخشی از بند ۲۵ اعلامیه هزاره نیز به تضمین آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات، تاکید دارد.
عدم رسیدگی به خواسته‌های زندانیان عموماً و عدم درمان زندانیان بیمار خصوصاً، که در طی تنها پانزده روز منجر به مرگ دو تن زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج شد، نقض مواد متعددی از مقاوله نامه‌های معتبر جهانی در زمینه‌ی حقوق زندانیان منجمله بخش دوم ماده‌ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان که به لزوم انتقال زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند، به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج زندان تاکید می‌ورزد و حتی ماده‌ی ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.

مقدمه آمار
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی خرداد ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۳۵ گزارش از سوی حداقل ۵۰ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۲۳۵ گزارش خردادماه، تعداد ۱۰۶۷۰۲۵۴ مورد نقض حقوق که ۱۱۶۶۳ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۱۰۶۵۸۵۹۱ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری و کودکان بوده است و حقوقی از قبیل بلاتکلیفی و یا بیکاری کارگران، کودکان محروم از تحصیل و کودکان کار از این جمله اند.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۴۰ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۷ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۳۳ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۱۲% کاهش داشته است."

مشروح آمار
کارگری:
در خرداد ماه سال جاری ۳۴ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۲۷۱۸۷ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۶۱۸۷ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۴۱۲۰ نفر ۱۷۶ ماه از حقوق تعویقی برخوردار بودند. بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۱۲ کارگر جان خود را از دست دادن و ۱۰ تن نیز مصدوم شدند۷۴۷۱ کارگر از کار بیکار شدند، ۱۷ کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شد.
در طی این ماه دست کم ۶۰ فعال کارگری بازداشت و یک فعال کارگری نیز به دادگاه انقلاب احضار شد. "طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۲۷% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۴۱% بوده ایم."

اقلیت‌های مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع ۱۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۸ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد. بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۲۲ تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر ۷ تن به اداره اطلاعات احضار و ۱ تن نیز توسط دستگاه قضایی مورد محاکمه قرار گرفت.از فعالیت اقتصادی دو شهروند بهایی ممانعت به عمل آمده و یک کلیسا نیز توسط ارگان های انتظامی یا امنیتی پلمپ شده است.
هم چنین ۶ تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به ۳۰۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. هم چنین نیروهای امنیتی در مراجعه به منزل شهروندان اقدام به تفتیش منزل ۳ شهروند نمودند و یک تن را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۱۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۴% بوده ایم."

اقلیت‌های قومی-ملی:
در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از این تعداد می‌توان به بازداشت ۱۳ شهروند، محاکمه ۴ تن دیگر اشاره داشت. هم چنین در طی ماه گذشته، ۱۵ تن از شهروندان به ۲۱۳ ماه حبس تعزیری، ۶۰ ماه حبس تعلیقی، ۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. "طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۳۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۳۷% را شاهد بوده‌ایم."

اصناف:
در ماه گذشته از مجموع ۱۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۳۶ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد. پلمپ ۳۲۸ چایخانه، قهوه خانه و مراکز پذیرایی، بازداشت ۳ تن از فعالین صنفی و یک مورد ممانعت از تجمع رانندگان، محاکمه ۲ تن از فعالین صنفی و محرومیت خانه مطبوعات بوشهر از ادامه فعالیت از جمله موراد نقض حقوق صنفی در طی ماه گذشته بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۵۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۵۰% را شاهد بوده‌ایم."

فرهنگی:
در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۰۱۵ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد. در این حوزه بایستی بازداشت ۳ تن، ممانعت از سخنرانی یک فعال فرهنگی، ممانعت از نشر ۳۰۰۲ اثر فرهنگی، اشاره داشت. هم چنین در طی ماه گذشته شش مکان فرهنگی پلمپ و از فعالیت یک تشکل فرهنگی نیز جلوگیری شد، مسئولین میراث فرهنگی از رسیدگی مناسب به یک مکان تاریخی نیز سرباز زدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۴۴% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۰% را شاهد بوده‌ایم."

زنان:
در ماه گذشته از مجموع ۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۵ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد. بازداشت دست کم ۱۲ زن به دلیل بدحجابی بازداشت شدند و یک تن از فعالین حقوق زنان به ۱۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۶۶% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۳% را شاهد بوده ایم."

کودکان:
در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۰۶۴۷۰۷۶مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد. در این بخش بایستی به ۳۶۴۷۰۰۰ کودکان محروم از تحصیل و ۷۰۰۰۰۰۰ کودک کار اشاره داشت که در ماه جاری از سوی رسانه های حکومتی اعلام شد؛ اشاره داشت. هم چنین در طی ماه گذشته یک فعال حقوق کودک بازداشت و دست کم ۷۵ کودک نیز در تهران در سن نوجوانی و کودکی ازدواج کردند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان ۳۳% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۰۰% را شاهد بوده ایم."

اعدام:
در ماه گذشته از مجموع ۳۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۹۷ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در خرداد ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۱۸ شهروند به اتهام‌های ، قتل، تجاوز به اعدام محکوم شدند و ۶۶ زندانی نیز بر اساس اتهام جرایم مواد مخدر، تجاوز و محاربه اعدام شدند. ۴۰ زندانی با اعلام رسمی قوه قضائیه اعدام شدند و ۲۶ زندانی نیز به صورت غیر رسمی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر اجرای حکم اعدامشان اعلام شد. "طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲% را شاهد بوده‌ایم."

دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع ۲۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۰۰ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد. بر اساس این گزارش ۱۱ دانشجو بازداشت و ۱۰ دانشجو مورد ضرب و شتم شدند ، ۲تن مورد محاکمه قرار گرفته و ۱ تن نیز به اداره اطلاعات احضار شد.
هم چنین در دانشگاه تهران و نفت اهواز از دو مورد اعتصاب و مراسم دانشجویی ممانعت به عمل آمد،
هم چنین ۳ دانشجو از سوی دستگاه قضایی به ۶۹ ماه حبس تعزیری و ۱۴۴ ضربه شلاق محکوم شدند. و یک دانشجو نیز از دانشگاه اخراج شد. br> "طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۸% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۶۰% را شاهد بوده ایم."

زندانیان:
در ماه گذشته از مجموع ۵۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۷۷ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد. این تعداد گزارش مربوط به زندانیان نگهداری در محیط نامناسب ۱۶۴ مورد، محرومیت از ملاقات حضوری و کابینی ۵ مورد، محرومیت از رسیدگی پزشکی ۱۸ مورد، انتقال اجباری به محل نامعلوم ۵ مورد، انتقال ۱۳ نفر به انفرادی، اعتصاب ۱۲ زندانی سیاسی، استفاده از دست بند و پایند و تحت فشار قرار دادن زندانی ۳ مورد، عدم رسیدگی به دادخواهی زندانیان ۱ مورد، ۱۸ مورد تهدید زندانیان، ۲ مورد تبعید زندانیان، فوت ۲ زندانی سیاسی بر اثر بیماری، ۶ مورد عدم تفکیک جرایم از جمله موراد حقوقی نقض شده در حوزه زندانیان بوده است.
هم چنین در بررسی تعداد گزارشات مربوط به بازداشت شدگان نیز، بلاتکلیفی بازداشت شدگان ۱۱ مورد، ممانعت از ملاقات بازداشت شدگان ۱۶ مورد، تهدید بازداشت شدگان ۱ مورد، عدم دسترسی بازداشت شده به وکیل ۱ مورد، محرومیت بازداشت شدگان به رسیدگی پزشکی ۲ مورد، شکنجه روحی بازداشت شدگان ۳ مورد بوده است. "طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۴۷% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۵% را شاهد بوده‌ایم."

اندیشه و بیان:
در ماه گذشته از مجموع ۴۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۶۳۶ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد. br> بر اساس این آمار ۲۴ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۴ تن احضار به اطلاعات و دادگاه انقلاب و ۱ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. دست کم ۶۰ سایت اینترنتی از سوی کمیته فیلترینگ مسدود شد، یک نشریه توقیف شد و یک کافی نت نیز پلمپ شد. br> همینطور ۱۰ تن از فعالین نیز جمعا به ۶۷۸ ماه حبس تعزیری، ۱۲ ماه حبس تعلیقی و ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم شدند. br> "طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۳۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴% را شاهد بوده‌ایم."