کف دستمزد هر کارگر در سال جدید ۴۶۰ هزار تومان تعیین شد
حسین حبیبی عضو کمیته تعیین دستمزد از افزایش کف دستمزد به ۴۶۰ هزار تومان خبر داد.
هرچند امسال نیز بحث افزایش ۲۰ درصدی دستمزد را به دلیل رشد حدود ۲۹ درصدی تورم مطرح می‌کنند و حسین حبیبی عضو کمیته تعیین دستمزد برخی کارفرمایان در خصوص تعیین مزد سال آینده که از افزایش کف دستمزد به ۴۶۰ هزار تومان استقبال کرده‌اند، ولی خود او در ادامه می‌افزاید: این رقم همان افزایش ۲۰ درصدی دستمزد است که پیشنهاد شده اما قطعا مورد نظر ما نیست چرا که این رقم حتی یک سوم هزینه‌های خانوار کارگری را پوشش نمی‌دهد.
چانه زنی برای افزایش میزان دستمزد در سال ۹۲ همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرآنلاین، در کف دست کارگر و مزد بگیر چه چیزی در پایان ماه سنگینی می‌کند؟ تمام آنچه در کف دست نیروی کار قرار می‌گیرد، می‌تواند تمام نیاز ماهیانه‌اش را پاسخگو باشد؟ برخی برآورد‌ها که در هفته جاری اعلام شد گویای آن است که ۳۰ درصد از نیروی کار کشور بیش از یک شغل داشته و ۲۰ درصد تک شغله‌ها نیز به دنبال شغل دوم هستند.
این تعابیر بیش از آنکه گویای فضای فعال و پویای کار کشور و یا دلیل بیکاری باشد موید آن است که چانه‌زنی‌های سه جانبه پایان سال اگرچه بر روی کاغذ همترازی افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم را نشان داده ولی درعمل چیز دندان‌گیری برای کارگر و مزد بگیر به همراه نداشته است.
هرچند امسال نیز بحث افزایش ۲۰ درصدی دستمزد را به دلیل رشد حدود ۲۹ درصدی تورم مطرح می‌کنند و حسین حبیبی عضو کمیته تعیین دستمزد برخی کارفرمایان در خصوص تعیین مزد سال آینده که از افزایش کف دستمزد به ۴۶۰ هزار تومان استقبال کرده‌اند، ولی خود او در ادامه می‌افزاید: این رقم همان افزایش ۲۰ درصدی دستمزد است که پیشنهاد شده اما قطعا مورد نظر ما نیست چرا که این رقم حتی یک سوم هزینه‌های خانوار کارگری را پوشش نمی‌دهد.
طی سالهای ۵۷ تا ۱۳۹۱ نرخ تورم به طور متوسط ۱۹ درصد رشد داشته است این در حالی است که متوسط نرخ رشد حداقل دستمزد در کشور طی همین دوره ۳۴ ساله معادل ۲۲ درصد بوده است.
اما این نرخ رشد باعث نشده است که حداقل دستمزد در کشور تضمین‌کننده حداقل معاش باشد. نگاهی به روند تغییرات دستمزد در کشور گویای سکون نسبی حداقل دستمزد‌ها طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ هستیم، یعنی دوران جنگ که با توجه به شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و تجهیز همه منابع برای دفاع از مرزهای مورد تجاور کشور، این ثبات توجیه داشته است اما در همین دوره می‌بینیم که شاخص بهای کالاهای مصرفی در کشور افزایش داشته است. یعنی یک دوره ۷ ساله ثبات درآمد‌ها و افزایش قیمت‌ها همزمان شده است و این مسئله باعث افزایش فاصله بین حداقل دستمزد و حداقل معاش بوده است.
براساس محاسبات منتشر شده از سوی بانک مرکزی شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات (با سال پایه ۱۳۸۳) از ۶۱. ۱ واحد در سال ۱۳۶۰ به ۲۱. ۶ واحد در سال ۱۳۶۸ رسیده است، این در حالی است که حداقل دستمزد در سال ۱۳۶۰ معادل ماهی ۱۹۰۵ تومان بوده و در سال ۱۳۶۸ این رقم به ۲۴۹۰ تومان رسیده است.
یعنی در حالی که حداقل دستمزد طی دوره‌ای ۸ ساله معادل ۲۳ درصد رشد داشته است، شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات معادل ۲۸۶ درصد رشد کرده است و متاسفانه در سالهای بعد از پایان جنگ تحمیلی نیز بنا به دلایل مختلف اگر چه تلاش شده است قدرت خرید حداقل دستمزد متناسب با تورم حفظ شود ولی هیچگاه فاصله ایجاد شده در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ جبران نشده است.
این فاصله جبران نشده در دو سال بعد از اجرای هدفمندی متاسفانه تشدید هم شده است، طی دو سال گذشته میزان افزایش دستمزد بین ۱۰ تا ۱۲ درصد کمتر از نرخ رسمی تورمی بوده است که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
نکته جالب آنکه طی دو دهه اخیر به رغم آنکه بحث حمایت از تولید مطرح بوده است، در تعیین دستمزد ۱۲ میلیون مشمول قانون کار به گونه‌ای عمل نشده است که واقعا سبد هزینه خانوار‌ها متناسب با دستمزد حاصل از یک شیفت کار روزانه تامین شود، با توجه به آنکه در حال حاضر بعد خانوار نیز در حال کوچک شدن است و از مرز حدود ۴ نفر در دهه گذشته آخرین سرشماری نفوس و مسکن نشان داد که بعد خانوار به حدود ۴. ۳ نفر کاهش پیدا کرده است و لی هنوز شاهد این موضوع هستیم که حداقل حقوق پرداختی به کارگران و مشمولین قانون کار نمی‌تواند تامین هزینه سبد خانوار را داشته باشد هر چند در شعار این موضوع مورد توجه قرار گرفته است، نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست جدید نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ خبر داد و گفت: اجرای ماده ۴۱ قانون کار را بهترین راهکار برای تعیین حداقل دستمزد منطقی برای نیروی کار است، توجه به نرخ تورم و تامین سبد معیشت خانوار کارگری می‌تواند به تعیین حداقل دستمزدی مناسب برای کارگران و کارفرمایان منجر شود.
نباید فراموش کرد قطع رابطه بین کار و دستمزد از بزرگ‌ترین مشکلات امروز اقتصاد ایران است، مشکلی که هم به کاهش بهره‌وری نیروی کار منجر شده و هم توان رقابتی کشور را تحت‌الشعاع قرارداده است.
اگر تعیین دستمزد‌های سالانه به گونه‌ای باشد که نیروی کار با یک شغل خود را در سرازیری اقتصادی ببیند، یعنی در آستانه سقوط به مرزهای پایین‌تر خط فقر به طور حتم انگیزه‌ای برای کار بهتر نخواهد داشت و متاسفانه ساختار کارفایی ما در ایران توجهی به این مساله ندارد.
هرچند شاید نتوانیم تمامی تقصیر را ناشی از قصور و نگرش کارفرما دانست ولی نمی‌توان این نکته را نیز نادیده گرفت که ضعف مدیریت در ساختارهای اقتصادی کشور از اصلیترین دلایل ناکارآمدی بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی بوده و هست و نتیجه همین ضعف در نهایت به بدنه مزد بگیر جامعه تزریق می‌شود. طبقه‌ای که کف بینی اندک دستمزدشان سالانه در نشست‌های سه جانبه انجام می‌گیرد.
تازه‌ترین برآورد‌های انجام شده در جریان همین چانه‌زنی‌های سه‌جانبه نشان می‌دهد، در سبد هزینه خانوار که بخش مسکن، خوراکی و حمل و نقل بیشترین هزینه‌های یک خانوار را تشکیل می‌دهند که در مجموع برای یک خانوار ۴ نفر در یک ماه هزینه‌ای بالغ بر ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۶۴ تومان نیاز است. آیا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور می‌توانیم انتظار داشته باشیم کارفرمایان غیر دولتی توان پرداخت چنین ارقامی را به نیروی کار خود باشند؟ وقتی به حداقل حقوق ۳۹۰ هزار تومانی سال ۹۱ نگاه می‌کنیم، آیا می‌توانیم رابطه منطقی بین سطح دستمزد‌ها و حداقل معاش خانوار‌ها پیدا کنیم؟ چه کسی پاسخگوی این وضعیت باید باشد؟
-------------------------
تشدید نگرانی کارگران قرادادی از اخراج در روزهای پایانی سال
رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی کشور اعلام کرد: نگرانی کارگران قراردادی و پیمانی شاغل با رسیدن به روزهای پایانی سال دو چندان شده است.
فتح الله بیات با اشاره به اینکه قرارداد غالب جامعه کارگری در روزهای پایانی سال خاتمه می‌یابد، دلیل نگرانی کارگران قرارداد موقت و پیمانی از تمدید نشدن قرارداد کاری‌شان در سال آینده را تاخیر یا عدم دریافت حقوق، عیدی و سنوات آنان در سال جاری عنوان کرد و به ایلنا گفت: اولین راهکاری که کارفرمایان برای فرار از بحران در پیش می‌گیرند اخراج کارگران قراردادی است و کارگران با آگاهی از این نوع مدیریت هیچگاه در طول سال، حتی با وجود داشتن قرارداد کاری امنیت شغلی را درک نمی‌کنند.
به گفته این فعال کارگری، با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، علاوه بر اضطراب افزایش چند برابری قیمت کالا‌ها، کارگران قراردادی فشار روانی پایان قرارداد یکساله و احتمال عدم تمدید قرار داد و بیکاری را نیز متحمل می‌شوند.
بیات در ادامه با اشاره به اینکه کارگاهای کوچک و بنگاهای زود بازده که بطور واقعی به امر تولید و کارآفرینی پرداخته‌اند نیز بیش از بیش به حمایت نیازمندند، اظهار داشت: در صورت تامین نشدن افزایش هزینه‌های ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی، کارخانجات و سایر بنگاهای تولیدی دچار ورشکستگی و به تبع تعدیل نیروی کار خواهند شد.
رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی کشور گفت: افزایش ناچیز حقوق و عقد قراردادهای موقت کار برای مشاغلی که جنبه استمراری دارند همواره یکی از مهم‌ترین حربه‌های کارفرمایان برای استثمار کارگران بوده که این دو مسئله امنیت شغلی کارگران را به شدت مورد تهدید قرار داده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد کارفرمایان با بروز کوچگترین بحران اقدام به تعدیل نیروی کار کنند، اضافه کرد: نیروی کار سرمایه اصلی هر واحد تولیدی محسوب می‌شوند و اخراج آنان به معنی اتلاف سرمایه ملی است.
بیات ادامه داد: افزایش تعداد کارگران قراردادی، بی‌توجهی به کار شایسته و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار، وقوع بحران اقتصادی و به تبع آن تعطیلی یا سخت‌تر شدن فعالیت واحدهای تولیدی، از جمله عواملی هستند که نگرانی کارگران قرارداد موقت کشور را از اخراج تشدید کرده است.
او گفت: بدنه جامعه کارگری کشور را کارگران قرارداد موقت و پیمانی تشکیل می‌دهند که به خطر افتادن امنیت شغلی آنان به معنی نابودی انگیزه نیروهای مولد اجتماع برای کار و تولید بیشتر است.
-------------------------
۱۸۰ نفر از کارگران کارخانه «فروآلیاژ ازنا» بیکار شدند
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار لرستان از بیکاری ۱۸۰ نفر از کارگران کارخانه فروآلیاژ ازنا خبر داد و خواستار بازگشت به کار این کارگران شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، محمد حسن موسیوند در مراسم افتتاح دفتر جامعه اسلامی کارگران لرستان، با اعلام اخراج ۱۸۰ کارگر کارخانه فروآلیاژ ازنا، گفت: با وجود اینکه مقرر شده است تا این کارگران به کار خود بازگردند. اما متاسفانه تا کنون این امر محقق نشده است و با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه کارگری انتظار داریم از جانب مقامات کارگری با وزرات کار رایزنی انجام شود.
موسیوند در ادامه با اشاره به فقدان امنیت شغلی در برخی از واحدهای تولیدی این استان، اظهار کرد: زمانی که کارگری امنیت شغلی نداشته باشد ابتکار و نوآوری وی نیز تضعیف می‌شود.
دبیر جامعه اسلامی کارگران لرستان با بیان اینکه افزایش کمی و کیفی تولید ملی در گرو حمایت و تضمین امنیت شغلی کارگران است، افزود: با ارائه سرمایه در گردش به تولیدکننده می‌توان امنیت شغلی کارگران را برای حمایت از تولید ملی تأمین کرد.
-------------------------
ریزش معدن، جان کارگر جوان را گرفت
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ مشکوک مردی جوان از کارگران یک شرکت سنگ معدن در حومه شهر کرمانشاه، بلافاصله گروهی از ماموران پاسگاه «چالابه» این شهر برای بررسی موضوع به محل رفتند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ علیرضا مرزبانی افزود: ماموران پاسگاه پس از حضور در محل مشاهده کردند جسد مردی جوان در بین سنگ‌های ریزش کرده از معدن سنگ مذکور قرار داشته و آثار جراحت و شکستگی بر روی سر و صورت و استخوان‌های ساق پای وی مشهود است.
مرزبانی با بیان اینکه گزارش اولیه ماموران پاسگاه حکایت از آن داشت مرد مذکور احتمالا به‌علت جراحات وارده ناشی از ریزش معدن فوت کرده است، افزود: جسد وی برای بررسی‌های بیشتر و تعیین علت تامه مرگ به پزشکی انتقال داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه متوفی را مردی ۲۷ ساله و ساکن استان زنجان عنوان کرد.
-------------------------
کارگران فولاد توان پرداخت هزینه‌های جاری زندگی را ندارند
نماینده شهر کرد گفت: کارگران و کارمندان صنعت فولاد کشور چند ماهی است به دلیل عدم دریافت حقوق تاکنون نتوانسته‌اند هزینه‌های آب برق و دیگر هزینه‌های جاری خود را پرداخت کنند.
وی افزود: کارگران و کارمندان صنعت فولاد کشور چند ماهی است به دلیل عدم دریافت حقوق، تاکنون نتوانسته‌اند هزینه‌های آب برق و دیگر هزینه‌های جاری خود را پرداخت کنند.
زمانیان گفت: تذکر من به وزیر راه شهرسازی درخصوص وضعیت جاده‌های چهارمحال بختیاری است چراکه با دستور رئیس جمهور و معاون وی هنوز اقدامی انجام نگرفته است.
-------------------------
۱۸۰۰ کارگر راه آهن خرمشهر حقوق ۴ ماه از سال را گرفته‌اند
نماینده خرمشهر در مجلس گفت: ۱۸۰۰ کارگر ساخت پل راه‌آهن درحالی که بودجه ساخت آن ارائه شده؛ فقط برای ۴ ماهه اول حقوق دریافت کرده‌اند و از آن پس کارگران حقوق دیگری دریافت نکرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالله ثامری در تذکر شفاهی در صحن علنی امروز (۱۸ بهمن) مجلس گفت: ۱۸۰۰ کارگر ساخت پل راه‌آهن درحالی که بودجه ساخت آن ارائه شده؛ فقط برای ۴ ماهه اول حقوق دریافت کرده‌اند و از آن پس کارگران حقوق دیگری دریافت نکرده‌اند.
نماینده خرمشهر گفت: چرا مردم خرمشهر را فراموش کرده‌اید و فقط در سوم خرداد یادی از پایتخت ایثار می‌کنید. در طول خدمت دولت‌های قبلی نیز به این شهرستان توجه نشده است.
-------------------------
حق الزحمه امتحانات به اندازه کرایه معلمان نیست
عضو انجمن صنفی معلمان اظهار داشت: بیش از ۸ ماه است حقوق نیروهای ستادی آموزش و پرورش پرداخت نشده است.
محمد رضا نیک‌نژاد به ایلنا گفت: مقدار این حق الزحمه بر طبق حکم و سابقه تدریس و در نظر گرفتن معیارهای دیگر اندکی ثابت نیست اما تقریبا آموزش و پرورش باید ماهیانه ۱۸۰ هزار تومان بابت اضافه کار به نیروهای ستادی پرداخت کند که این مبلغ در ۸ ماه گذشته پرداخت نشده است.
وی گفت: حق الزحمه امتحانات بسیار پایین است و گاهی به اندازه کرایه رفت و برگشت معلم هم نیست ضمن اینکه از ساعت آموزشی نیز بیشتر زمان می‌برد.
نیك نژاد گفت: شاغلین آموزش و پرورش به لحاظ مالی تأمین نمی‌شوند و در حال حاضر بیشتر امور به واسطه ارتباط عاطفی بین معلم و معاون و سایر پرسنل پیش می‌رود.
عضو انجمن صنفی معلمان گفت: هم اكنون حدود ۸۰ درصد کارهای آموزش و پروش به همین سبک رفع و رجوع می‌شود و معلمان خیلی از روز‌ها مجبورند برای رفت و برگشت به محل كار مبلغی را به حق الزحمه خود اضافه كنند.
-------------------------
عسلویه با ۱۵۰ هزار کارگر بیمه شده بیمارستان تامین اجتماعی ندارد
رییس شورای شهر عسلویه اعلام كرد: عسلویه با بیش از صدهزار کارگر فعال و صد و پنجاه هزار بیمه شده، بیمارستان تامین اجتماعی ندارد.
حسن علیزاده در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه بیمارستان تامین اجتماعی با ۹۷% پیشرفت فیزیکی احداث، اكنون به صورت تعطیل در آمده است افزود: به دلیل صرفه جویی، بخش زایشگاه و منازل سازمانی کارکنان آن حذف شده است و یک بیمارستان ۳۲ تخت خوابه به یک کلینیک تبدیل شده است.
علیزاده در ادامه یادآور شد طی سفر مقام معظم رهبری ۱۰۶ میلیارد تومان اعتبار برای عسلویه در نظر گرفته شده است که متاسفانه فقط ۵۰ میلیارد آن به ما تعلق گرفته و تنها ۱۳ میلیارد تومان از این مبلغ جذب شده است و مابقی اعتبارات در مرکز شهرستان هزینه می‌شود.
وی تاکید کرد: میزان آلاینده‌های موجود در هوای عسلویه بیش از ۱۰۰ برابر تهران است و ما در سال های اخیر شیوع سرطان در منطقه روبرو هستیم به گونه ای که در اکثر روستا‌ها شاهد وجود دو تا سه نفر سرطانی هستیم.
وی در ادامه افزود: آلودگی آب باعث کوچ ماهی‌ها و کاهش چشم گیر صید شده و به بافت فرهنگی و اجتماعی منطقه صدمه‌هایی وارد شده است که با برگذاری برنامه‌های متنوع فرهنگی به مقابله با آن پرداخته‌ایم.
-------------------------
مرگ یک کارگر در کارخانه کاغذ کار كسری
صبح امروز یک کارگر کارخانه «کاغذ کار كسری» در شهر صنعتی یزد جان خود را در حین کار از دست داد.
علی دهقانی، دبیر خانه کارگر یزد با اعلام این خبر به ایلنا گفت: علی ذولمعالی، كارگر ۲۱ ساله، تعمیر کار شاغل در کارخانه کاغذ کار یزد صبح امروز (دوشنبه ۱۶ بهمن ماه)، در حین تعمیر دستگاه غلطک کشته شده است.
این فعال کارگری در تشریح شرایط این کارگر افزود: این در حدود ۵ ماه سابقه کار در واحد تولیدی كاغذ كار كسری را داشته و تعمیر کار این واحد تولیدی بوده است.
دهقانی با بیان اینکه هنوز علت حادثه مشخص نشده است گفت: بازرسین کار در حال بررسی موضوع هستند و از مسئولین درخواست شده تا در بررسی و علت وقوع این حادثه تسریع کنند.
-------------------------
تجمع بازنشستگان ذوب آهن مقابل ساختمان مجلس
بازنشستگان ذوب‌آهن با تجمع مقابل مجلس از رئیس و نمایندگان مجلس خواستند، تا دولت را مجاب به اجرای مصوبه مجلس در خصوص ادغام صندوق حمایت از بازنشستگان صنعت فولاد در سازمان تامین اجتماعی کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان ذوب‌آهن در تجمع صبح امروز (۱۵بهمن) در مقابل ساختمان قوه مقننه از رئیس و نمایندگان مجلس خواستند، تا دولت را مجاب به اجرای مصوبه مجلس در خصوص ادغام صندوق حمایت از بازنشستگان صنعت فولاد در سازمان تامین اجتماعی کند.
یکی از تجمع‌کنندگان مطرح کرد: در دهه مبارکه فجر مقابل مجلس تجمع کردیم تا نمایندگان مجلس، دولت را مجاب به اجرایی کردن مصوبه مجلس کنند.
طبق مصوبه مجلس دولت موظف است تا موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد را با سازمان تامین اجتماعی ادغام کند و کسری صندوق مذکور را از محل واگذاری شرکت‌های دولتی تامین كند. ولی هنوز بعد از گذشت سه سال از تصویب، این مصوبه اجرایی نشده است.
-------------------------
كارخانه ایران پویا منحل شد/ بلاتكلیفی كارگران در آستانه بازنشستگی
کارخانه یخچال‌سازی ایران پویا وابسته به بنیاد مستضعفان، سازنده انواع یخچال و پروفیل آلومینیومی به دلایلی كه اعلام نشده است، منحل اعلام شد.
نماینده کارگران کارخانه ایران پویا با اعلام این خبر، به ایلنا گفت: از صبح دیروز (شنبه) نامه انحلال کارخانه ایران پویا به مدیران این کارخانه ابلاغ شده است اما هنوز تکلیف کارگران شاغل در این مجموعه صنعتی مشخص نیست.
این کارگر با اشاره به اینکه این وضعیت باعث تشدید نگرانی کارگران شده است، اضافه کرد: از ورود و خروج ۹۰ کارگر قراردادی این کارخانه طی هفته‌های گذشته (30 دی ماه) جلوگیری به عمل آمد و در نهایت این کارگران اخراج شدند.
او اضافه کرد: بیکاری تعداد ۹۰ نفر از کارگران قرار دادی با سوابق بین ۸ تا ۱۸ سال کار مستمر در ایران پویا اکنون تمامی کارگران را نگران امنیت شغلی‌شان کرده است.
این کارگر با بیان اینکه تعداد زیادی از کارگران ایران پویا در شرف بازنشستگی هستند ادامه داد: علاوه بر ۹۰ کارگر قرار دادی اخراج شده که هم اکنون با شکایت به اداره کار روند قانونی خود را دنبال می‌کنند، ۷۲ کارگر رسمی نیز نگران آینده و امنیت شغلی خود هستند و فقط ۱۸ کارگر در این واحد تولیدی با سوابق كمتر از ۲۰ سال امکان بازنشستگی ندارند.
بازنشستگی كارگران با حداقل حقوق
دبیر خانه کارگر غرب تهران ضمن تایید خبر انحلال کارخانه ایران پویا تصریح کرد: طبق نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارخانه ایران پویا از دیروز منحل اعلام شده است.
سهراب قنبری با بیان اینکه بعد از انحلال این کارخانه، اختیارات کارخانه و کارگران آن به مدیر تسویه واگذار شده است، اظهار داشت: مدیر تسویه این اختیار را دارد که در مورد به فروش رساندن اموال منقول و غیر منقول کارخانه و همچنین تکلیف نهایی کارگران و بدهی‌ها کارخانه تصمیم گیری کند.
او با انتقاد از اخراج تعداد زیادی از کارگران کارخانه ایران پویا افزود: کارگران رسمی که دارای شرایط بازنشسته شدن نیستند حتی اگر با مدیر تسویه مشکلی نداشته باشند، با سازمان تامین اجتماعی به مشکل بر خواهند خورد.
او اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی برای بازنشسته شدن کارگری که یک روز سابقه کار هم کم داشته موافقت نمی‌کند.
این فعال کارگر ادامه داد: شرایط بازنشسته شدن با سوابق ۲۵ سال به شرط جایگزینی نیروهای جدید است و برای کارگاهی که منحل شده جایگزینی معنی ندارد.
او همچنین گفت: بازنشسته شدن این کارگران صرفا با درج سوابق دو سال آخر با بیمه بیکاری به زیان آنان خواهد بود چرا که این کارگران با حداقل حقوق بازنشسته می‌شوند.
قنبری با انتقاد از تامین اجتماعی افزود: متاسفانه اخیرا سازمان تامین اجتماعی بدون دریافت مصوبه‌ای در خصوص بازنشسته کردن بیمه شدگان در هنگام دریافتی ۵ سال آخر بیمه شده را مد نظر قرار می‌دهد.
-------------------------
۵۴ هزار کارگر به بیکاران آلمان پیوستند
آژانس فدرال کار آلمان در گزارشی اعلام کرد تعداد بیکاران در این کشور در ماه ژانویه از مرز سه میلیون نفر گذشت. این مرکز میزان بیکاری در آلمان را در ماه ژانویه هفت ممیز چهار دهم درصد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از مونیخ، سه میلیون و سیصد و هجده هزار نفر در آلمان در ماه ژانویه برای دریافت مزایای بیکاری ثبت نام کرده‌اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه پارسال پنجاه و چهار هزار نفر بیشتر است.
فرانک یورگن ویس رئیس آژانس فدرال کار آلمان معتقد است میانگین بیکاری در آلمان در سراسر سال دو هزار و سیزده کمتر از سه میلیون نفر خواهد بود.
برخی کار‌شناسان اعلام کردند فصل زمستان باعث شده است برخی از شرکت‌های عمرانی دست از کار بکشند و این امر تعداد بیکاران را افزایش داده است.