مطابق یك گزارش رسمی و با همان شاخص نازل اشتغال به معنی یك ساعت كار در هفته، نرخ بیكاری كه در بهار ٨٧ معادل ٩٦ درصد بود، در بهار ٨٨ به ۵/١٢ درصد افزایش یافت كه به معنای افزایش ٣٠ درصدی بیكاری در سال ٨٨ نسبت به سال ٨٧ است.
خبرگزاری هرانا - حقوق کارگران: بنگاه‌های فراوانی از كمبود نقدینگی رنج می‌برند. كارگران دسته دسته اخراج می‌شوند و برخی از مسئولان این وضع را طبیعی می‌دانند. تورم همچنان دو رقمی باقی مانده است و گرانی به هر بهانه، حال ایام رمضان باشد یا اوقات بازگشت حجاج از مكه، خود را بر اجناس تحمیل می‌كند.
به گزارش تارنمای رویداد، نقدینگی همچنان بالا می‌رود و طرح‌های دولت از بنگاه‌های زودبازده تا شهرك‌های صنعتی، مالیات برارزش افزوده و حتی مسكن مهر درگرداب ناكامی‌ها گرفتار می‌شوند تا به نظر بیاید كه راه‌حلی برای اقتصاد ایران متصور نیست. نمایندگان مجلس یكی پس از دیگری از اجرا نشدن مصوبات سفرهای استانی سخن می‌گویند.
بیكاری مطابق آمارهای رسمی بالا می‌رود، ركود بر صنعت، مسكن، بازرگانی و كشاورزی ایران چنبره زده است و در همین حال، آمار صادرات و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، كاهش را مزه‌مزه می‌كند. كاهش دلارهای نفتی حتی واردات ایران را هم كاهش داده تا دیگر نتوان به لطف واردات و به بهای بیكاری كارگران، تورم را مهار كرد.
این چنین است كه گمانه‌زنی‌ها درباره اینكه اقتصاد ایران از دایره برنامه‌ریزی خارج شده یا به تعبیری از ریل خارج شده است، هرآن تقویت شود. بیش از٨٠ درصد تولید ناخالص داخلی كشور به دولت تعلق دارد.شعارهای احمدی‌نژاد در انتخابات ٨۴ كه بر محور كوچك كردن دولت و اجرای سیاست های عدالت‌خواهانه دور می‌زد، در واقعیت راه به جایی نبرد و ماحصل نفتی كه قرار بود بر سر سفره‌های مردم حاضر شود، به بوی تند گرانی‌ها خلاصه شد كه به گفته مسئولان اجرایی، محصول افزایش قیمت نفت بود.
این چنین است كه امیدهای مردمی برای یافتن راهكار و راهبردهایی برای بیرون كردن اقتصاد ایران از وضعیت فعلی هر روز كمرنگ‌تر می‌شود تا به تدریج این امر برای همه مشتبه شود كه اقتصاد كنونی ما برنامه‌پذیر نیست. فقیرترشدن مردم نیز چیزی نیست كه امروز بتوان با ارائه آمار و ارقام، آن را انكار كرد.
این واقعیت در كلام پژویان كه از نزدیكان دولت دهم و اعضای شورای رقابت این دولت محسوب می‌شود نیز به عریان‌ترین وجه نمود دارد. وی در این باره گفت: "خطر تبدیل شدن به وضعی شبیه كشورهای آفریقایی كه برای غذای خود به دنبال كامیون‌های سازمان ملل می‌دوند، بیخ گوش ماست و باید به فكر اصلاح این اقتصاد بیمار باشیم.
آمار بیكاری نیز دیگر حتی با نازل كردن شاخص‌ها قابل كتمان نیست. اگرآمار اعلامی وزیر تعاون مبنی بر وجود ۴ میلیون بیكار در كشور را بپذیریم، نرخ بیكاری به ٦/١٧ درصد می‌رسد و اگر آمار خود وزیركار در مراسم اخذ رای اعتماد در مجلس را ملاك قرار دهیم،در طول ۴ سال گذشته اگر جویندگان كار موفق به اشتغال را در یك كفه ترازو‌و اخراج شدگان از محیط‌های كاری را در كفه دیگر قرار دهیم، كفه اخراجی‌ها و تعدیل شدگان حدود ٣٠٠ هزار نفر سنگین‌تر خواهد بود."
البته دولت دهم كه ادامه دهنده راه دولت نهم به حساب می‌آید، راهكار حل تمامی این مشكلات را اجرای طرح تحول اقتصادی یا همان هدفمند كردن یارانه‌ها می‌داند، اما كارشناسان اعتقاد دارند حتی این طرح كه از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد هم یاد می‌شود، نمی‌تواند درمانی برای اقتصاد بیمار ایران باشد؛ چرا كه اقتصاد ایران برنامه پذیر نیست.
محسن رنانی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان درباره علل برنامه پذیر نبودن اقتصاد ایران می‌گوید: "در ایران امروز، بی‌ثباتی‌ها و عدم اطمینان‌ها در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه، هم در رفتار مقامات سیاسی، هم در رفتارسیاستگذاران اقتصادی و هم در حوزه رفتار عمومی مردم، بسیار متغیر، رادیكال، سریع، گسترده و پی‌درپی است. در شرایطی كه نااطمینانی‌ها خارج از حدود معقول، پذیرفته و قابل تحمل باشد، اصولا بازیگران عاقل وارد بازی نمی‌شوند. بسیاری از كارگزاران اقتصادی در شرایط امروز ایران ترجیح می‌دهند وارد بازی‌های اقتصادی بزرگ، زمانبر و سرمایه بر نشوند.
شاید به همین علت است كه از ٨/٢ میلیون كارگاه شناسایی شده دركشور، ٢/٩٢ درصد آنها بسیار كوچك مقیاس (دارای یك تا ۵ نفر شاغل) و تنها یك درصدآنها دارای بیش از۵٠ نفر شاغل بوده‌اند.كارآفرینی (به مفهوم مدیریت نوآور و خطرپذیری كه با معرفی محصول جدید یا ابداع روش‌های جدید تولید و مدیریت، یا ابداع فناوری تازه، فرصت‌های جدید اقتصادی می‌آفریند)در صنایع كلاسیك قرن بیستم عمدتا در بنگاه‌های نسبتا بزرگ مقیاس‌امكان‌پذیر بوده است.
با وضعیتی كه اقتصاد ایران از نظر مقیاس بنگاه‌های اقتصادی دارد، طبیعی است كه انتظار پدیداری انبوهی از كارآفرینان- كه برای رشد اقتصادی ضروری هستند- انتظاری بیهوده است. به نظرمی‌رسد فقدان تركیب قابل قبولی از بنگاه‌های بزرگ، متوسط و كوچك مقیاس در اقتصاد ایران ناشی از بی‌ثباتی‌های گسترده سیاسی و اقتصادی كه موجب نا اطمینانی شدید دراقتصاد ایران شده، می‌باشد.
اگر‌اقتصاد ایران شرایط لازم برای تولید كارآفرین را ندارد، قاعدتا نمی‌توان آن را در چارچوب علم اقتصاد مرسوم نیز تحلیل كرد؛ چراكه تحلیل‌های علم اقتصاد مرسوم، رشد و مدل‌های تعادلی با فرض حضور عنصر"مدیریت كارآفرین" است."
وی در ادامه می‌گوید: "علم اقتصاد مرسوم (به‌ویژه در حوزه اقتصاد كلان و زمانی كه به مسائل سیاست گذاری توسط دولت می‌پردازد) درباره اقتصادهایی گفتگو می‌كند كه در آنها همه یا دست كم نزدیك به همه ، واحدهای اقتصادی و قواعد آمره و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی به ویژه استانداردها را می‌پذیرند و رعایت می‌كنند و دولت نیز به عنوان داور و ناظر اجتماعی نه تنها به تعریف دقیق این قواعد می‌پردازد بلكه بر اجرای دقیق آنها نیزبه طور كارآمد نظارت دارد.
چنین وضعیتی مستلزم آن است كه كل واحدهای اقتصادی - به‌ویژه در بخش‌هایی كه بر سایر فعالیت‌ها اثر محركه دارند- به‌صورت قانونی و رسمی فعالیت كنند. به عبارت دیگر، فعالیت‌های اقتصادی واحدهای خصوصی به صورت رسمی باشد. مطالعات اخیر حاكی از این است كه نزدیك به ٧٠ درصد شاغلان در بخش كشاورزی، بیش از ٣۵ درصد شاغلان در بخش صنعت، بیش از ۴۵ درصد شاغلان در بخش ساختمان و بیش از١۵درصد شاغلان در بخش خدمات در ایران، دربخش غیررسمی فعالیت می‌كنند.
به عبارت دیگر در اقتصاد ایـران، بـخـش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی، خارج از حوزه نظارت و سیاست‌گذاری دولت عمل می‌كند، این وضعیت درسال‌های اخیر نیز رو به تشدید بوده است و احتمالا با ورود موج شدید متقاضیان كار در سال‌های آینده، بیشتر هم می‌شود.
البته در همه اقتصادها كم و بیش فعالیت‌های غیررسمی وجود دارد، اما در مورد اقتصاد ایران این فعالیت‌ها نه تنها گسترده شده بلكه رو به افزایش هستند و وقتی در كنار ناكارآمدی جدی نظام اداری، فقدان ساز و كارهای اصلاح سیستمی قرار می‌گیرد، می‌تواند اقتصاد ایران را به عرصه فعالیت‌های بی‌مهار، بی‌ضابطه و خارج از استاندارد تبدیل كند.
حاصل چنین وضعیتی در بلندمدت، ناتوانی از كسب، ذخیره، نگهداری و ارتقای هر نوع سرمایه انسانی و اقتصادی است. علم اقتصاد مرسوم برای تبیین چنین اقتصادی تدوین نشده است و كاربرد سیاست‌های آن در چنین اقتصادی جز تحمیل هزینه به اقتصاد نخواهد بود."
رنانی در توضیح راهكار خروج از این وضع می‌گوید: "كلید برون‌شد اقتصاد ایران از عدم تعادل‌های پی‌درپی و از "مدارهای توسعه نیافتگی"، تنها و تنها در دست سیاستمداران است. اقتصاد امروز ایران حاصل دوران بلندی از سیاست ورزی غلط است. بدون بازگشت فرآیندهای سیاسی به سوی روندهای متعادل،قابل پیش‌بینی، كم‌هزینه و هماهنگ با نظام اقتصادی و فناوری امروز دنیا، نسخه پیچی‌های سیاسی برای اقتصاد ایران، جز تحمیل هزینه، دستاوردی نخواهد داشت."
وی می‌افزاید: "در شرایط امروز ایران، ما در دوره "امتناع برنامه" به سر می‌بریم، یعنی دوره‌ای كه اقتصاد، "برنامه‌پذیر" نیست، بنابراین همه تحلیل‌های نظری، توصیه‌های سیاستی وبرنامه‌های اجرایی باید معطوف به "سال صفر" برنامه‌ریزی شود. تئوری‌های علم اقتصاد مرسوم برای شرایط پس از سال صفر تدوین شده است.
كاربرد آنها برای تحلیل شرایط پیش از سال صفر، خطای نظری و اجرای توصیه‌های آنها در این شرایط، خطای مدیریتی خواهد بود. منظور از سال صفر، برنامه‌ریزی وضعیت یا مرحله‌ای است كه در‌آن، الزامات، شـرایـط لازم و حـداقـل اقـتـضائات ضروری برای اقدام به برنامه‌ریزی یا سیاست‌گذاری - كه نتایج آن با درصد قابل قبولی ازخطا قابل پیش‌بینی باشد- فراهم است."