تجمع کارگران در پیرانشهر با دخالت ماموران امنیتی به پایان رسید
سیصد کارگر تحت پوشش بیمه بیکاری در پیرانشهر که بعلت عدم دریافت مطالبات خود از شرکت بیمه تجمع کرده بودند با دخالت نیروهای امنیتی متفرق شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز چهارشنبه ۸ آذر، حدود ۳۰۰ کارگر که تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند، در اعتراض به عدم دریافت حقوق بیکاری خود، در مقابل اداره بیمه پیرانشهر تجمع نمودند.
این کارگران که ۸۰ روز است حقوق بیکاری خود را دریافت نکرده‌اند، ابتدا از سوی پرسنل بیمه تهدید شدند که اگر محل را ترک نکنند، بازداشت خواهند شد.
پس از اینکه قریب یک ساعت از تجمع این افراد گذشت، مامورین امنیتی محل را محاصره کرده و با ضرب و شتم، کارگران معترض را متفرق نمودند.
گفتنی است، ۳۹۰ کارگر از اداره بیمه تأمین اجتماعی پیرانشهر حقوق بیکاری دریافت می‌کنند که این حقوق بیش از ۸۰ روز است که پرداخت نشده است
-------------------------------
شهر معادن حادثه خیز فاقد امكانات درمانی تامین اجتماعی است
دبیر خانه کارگر طبس اعلام کرد: شهرستان طبس با وجود ۵۵ هزار کارگر بیمه شده و خانواده‌های‌شان و حدود ۵۰۰۰ بازنشسته و مستمری بگیر، فاقد امکانات درمانی تامین اجتماعی است.
غلام رضا محمدی با تاكید بر اینکه امکانات درمانی تامین اجتماعی طبس در شأن بیمه شدگانش نیست، به ایلنا گفت: در حالی كه بازنشستگان و بیمه شدگان این شهرستان هر ماه بخشی از دستمزدشان را جهت دریافت خدمات درمانی به این صندوق می‌سپارند، هنگام بروز جزئی‌ترین بیماری باید مسافت‌های طولانی به شهرهای اطراف طی كنند تا از خدمات درمانی بهره‌مند شوند.
این فعال كارگری در توصیف امكانات موجود درمانی در طبس، گفت: تنها مرکز درمانی تامین اجتماعی در طبس درمانگاه بسیار کوچک فاقد امکانات درمانی است که با انبوهی از جمعیت این شهرستان بیشتر در زمینه پانسمان و تزریقات مثمر ثمر است.
دبیر خانه كارگر طبس اظهار داشت: امكانات درمانی در شهرستان طبس به دلیل وجود معادن حادثه خیز از اهمیت ویژه‌ای بر خور دار است چرا كه در صورت وقوع حادثه‌ای در معادن، کارگران مصدوم ناچارند فاصله صد‌ها کیلومتری تا مرکز استان یزد را برای رسیدن به یک بیمارستان مجهز طی کنند که همین بعد مسافت در بسیاری از مواقع باعث مرگ کارگر مصدوم شده است.
او تاکید کرد: احداث مراکز درمانی تامین اجتماعی مجهز در این منطقه ضروری است و تسریع در این امر مشکلات درمانی بسیاری از بیمه شدگان و بازنشستگانی را که از نبود امکانات درمانی در عذاب هستند بهبود می‌بخشد.
محمدی در خاتمه گفت: تا کنون پی گیری و مکاتبات فعالان کارگری از جمله خانه کارگر و کانون بازنشستگان استان و... برای دریافت امکانات درمانی و بیمارستانی تامین اجتماعی هیچ نتیجه‌ای نداشته است.
-------------------------------
مدیران یك كارخانه تولید پوشاك در بنگلادش بازداشت شدند
پلیس بنگلادش سه مدیر یک کارخانه تولید پوشاک را پس از آتش‌سوزی گسترده‌ای كه كشته شدن ۱۱۲ کارگر را به دنبال داشت، بازداشت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این افراد به كوتاهی در رعایت مقررات ایمنی متهم شده‌اند.
دولت بنگلادش معتقد است كه علت وقوع این آتش‌سوزی، خرابكاری بوده است. مقام‌های قضایی این كشور نیز طی حكمی دستور انجام تحقیقاتی درباره احتمال عمدی بودن این آتش‌سوزی را صادر كرده‌اند.
کارگرانی كه از این حادثه جان سالم به در برده‌اند، می‌گویند كه درهای کارگاه در زمان آتش‌سوزی قفل بود و قربانیان نتواسنتند از محل فرار كنند. از طرف دیگر، این ساختمان درب خروج اضطراری نداشت و كارگران در طبقه بالا مانده و راه خروج نداشتند.
در زمان آتش‌سوزی بیش از هزار کارگر در ساختمان این کارخانه حضور داشتند.
این کارخانه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پوشاک در بنگلادش بوده و محصولاتش را به سفارش شرکت‌های غربی بزرگ تولید می‌کرد.
-------------------------------
کارگری به اعماق چاه ده متری سقوط کرد
استفاده از طناب فرسوده و نا ایمن بودن آن هنگام کار در چاه، سقوط و مصدومیت كارگر ٣٠ ساله را به اعماق چاه ده متری در پی داشت.
رعایت نکردن اصول ایمنی هنگام کار، کارگر جوان را به اعماق چاه ده متری در میدان قیام فرستاد.
به گزارش ایلنا، رخداد این حادثه ساعت ٩:۵٣ صبح امروز به سامانه ١٢۵ اطلاع داده شد و نیروهای ایستگاه ۴ و گروه امداد و نجات ٩ به محل حادثه در میدان قیام به طرف مولوی اعزام شدند.
نصر اله نفر رییس ایستگاه چهار كه در محل حضور داشت در این باره گفت: استفاده از طناب فرسوده و نا ایمن بودن آن هنگام کار در چاه، سقوط و مصدومیت كارگر ٣٠ ساله را به اعماق چاه ده متری در پی داشت که آتش نشانان بلافاصله با استفاده از تجهیزات انفرادی، مصدوم را از چاه خارج کردند و برای مداوا به امدادگران اورژانس حاضر در محل سپردند.
-------------------------------
كشته شدن دو كارگر در انفجار كارخانه رنگ‌سازی
بر اثر وقوع انفجاری در یک کارخانه رنگ‌سازی، آتش سوزی سهمگینی در طبقه دوم ساختمان که محل تولید مواد شیمیائی بود رخ داد که علاوه بر خسارت مالی گسترده به کارخانه مذکور، دو نفر از کارگران شاغل در این محل کشته و چهار نفر دیگر از جمله مدیر عامل این کارخانه دچار مصدومیت شدند.
بر اثر انفجاری در یک کارخانه رنگ‌سازی واقع در منطقه شهریار استان تهران، دو کارگر کشته و چهار نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، در ساعت ۱۷ روز چهارشنبه - ۸ آذرماه - بر اثر وقوع انفجاری در یک کارخانه رنگ‌سازی، آتش سوزی سهمگینی در طبقه دوم ساختمان که محل تولید مواد شیمیائی بود رخ داد که علاوه بر خسارت مالی گسترده به کارخانه مذکور، دو نفر از کارگران شاغل در این محل کشته و چهار نفر دیگر از جمله مدیر عامل این کارخانه دچار مصدومیت شدند.
آتش‌نشانی شهریار اعلام کرده است که علت بروز حادثه از سوی کار‌شناسان ایمنی این سازمان در حال بررسی است.
-------------------------------
كارگران هلی فلکس در آستانه بازنشستگی بیکار شدند
جمعی از کارگران کارخانه «هلی فلکس» ایران در تماس با ایلنا نسبت به انحلال این كارخانه و ممانعت از ورود كارگران توسط كارفرما، اعتراض كردند.
نماینده کارگران کارخانه هلی فلکس ایران درباره دلایل این اعتراض به ایلنا گفت: کارفرمای کارخانه هلی فلکس ایران در یک اقدام ناگهانی اطلاعیه‌ی انحلال کارخانه را در سردر نگهبانی چسبانده و با معرفی فردی به عنوان مدیر تسویه حساب کارگران، از ورود ۱۲ کارگر رسمی این کارخانه که در شرف بازنشستگی هستند ممانعت به عمل آورده و از آنان خواسته است برای تسویه حساب خود اقدام کنند.
این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می‌گفت، اضافه کرد: چهار نفر از ۱۲ کارگر رسمی این کارخانه سه ماه دیگر بازنشسته خواهند شد و مابقی تا یکسال آینده در شرف بازنشسته شدن قرار دارند که متاسفانه با این اقدام کارفرما برای بازنشستگی نیز دچار مشکل خواهیم شد.
او ادامه داد: با وجود اینکه این کارخانه تولید کننده لوله‌های خرطومی آب است و در تهیه مواد اولیه پی وی سی که از پتروشیمی بند امام تامین می‌شود و همچنین فروش محصولات خود مشكلی ندارد، اما گفته می‌شود بدهی‌های معوقه بانکی و زیانده بودن تولید باعث انحلال این کارخانه شده است.
شائبه صوری بودن انحلال كارخانه
در این زمینه، عید علی کریمی دبیر خانه کارگر قزوین، در تشریح وضعیت کارگران هلی فلکس ایران به ایلنا گفت: این واحد تولیدی طی اطلاعیه کارفرما در مورخه هفدهم آبان ماه جاری منحل اعلام شده و از ۱۲ کارگر رسمی این کارخانه که تا روز بیست و دوم همان ماه کار می‌کردند خواسته شده بر سر کار خود حاضر نشوند.
او با بیان اینکه «كارگران انحلال کارخانه هلی فلکس را صوری می‌دانند» افزود: دلیلی برای انحلال کارخانه‌ای که برای تهیه مواد اولیه تولید خود مشکلی ندارد و بازار فروش خوبی هم دارد، وجود ندارد.
این فعال كارگری اضافه کرد: این واحد تولیدی از ۱۵ سال گذشته تبدیل به دو کارخانه با اسامی کارخانه هلی فلکس ایران و آوید شد و هم اکنون واحد تولیدی آوید با همان مواد اولیه، تولید کننده لوله‌های پولیکا بوده و هم اكنون با ۱۳ کارگر فعال است.
-------------------------------
آمار رسمی از ابعاد اشتغال كودكان منتشر نمی‌شود
یك فعال حقوق كودكان كار معتقد است کشور ما در حالی هر ساله از روند اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ به سازمان جهانی کار گزارش می‌دهد که آمار و اطلاعاتی در داخل كشور از ابعاد اشتغال كودكان در کارگاه‌ها منتشر نمی‌شود.
علی اکبر اسماعیل‌پور، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار در خصوص تأثیر شرایط اقتصادی موجود بر زندگی کودکان کار به ایلنا گفت: ما آماری در این زمینه نداریم اما این را می‌توان در دو بخش توضیح داد، یکی بخش کودکان کار است که قرار بر این بود با آزاد سازی یارانه‌ها و توزیع درآمد‌های حاصل از آن برای بخش تولید از یک طرف و رفاه جامعه از طرف دیگر تمهیداتی اندیشیده شود و وضعیت زندگی این کودکان بهتر از شرایط فعلی شود که متأسفانه تمامی شواهد و قرائن نشان می‌دهد آزاد سازی یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن به خانواده‌ها تأثیری بر زندگی کودکان کار نداشته است.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار در این باره به ایلنا گفت: اغلب کودکان کار از خانواده‌هایی هستند که ما به آن‌ها می‌گوییم خانواده‌های آسیب پذیر شهری و روستایی، مثل کودکان اعتیاد، طلاق، فقر، تک سرپرست، بی‌سرپرست و... یارانه اختصاص داده شده نمی‌تواند پاسخگوی حداقل‌های این خانواده‌ها باشد و به طور طبیعی تأثیری هم در وضعیت زندگی این کودکان نداشته است.
وی افزود: از طرف دیگر در شرایط فعلی اقتصادی که در آن قرار داریم همانطوری که قبلا هم نمایندگان مجلس در این خصوص اخطار داده بودند خطر ترک تحصیل و افزایش کودکان کار افزایش پیدا کرده است چرا که خانواده‌هایی که توان تأمین مایحتاج و حداقل‌های زندگی خودشان را نداشته باشند در شرایط بحرانی معمولا اولین نیازهایی که از آن‌ها صرف نظر می‌کنند نیازهای کودکانشان از جمله پوشاک و آموزش است. و با شرایط شرح داده شده طبیعی به نظر می‌رسد که ما با افزایش کودکان شاغل در کارگاه‌های زیر زمینی و خیابان‌ها روبرو شویم.
اسماعیل‌پور در خصوص وجود خلاءهای قانونی در راه حمایت از کودکان کار تصریح کرد: ما قوانین حمایتی در کشورمان کم نداریم، ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی کار کودکان کمتر از ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است. علاوه بر این ماده قانونی مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار تحت عنوان «شناسایی و محو بد‌ترین اشکال کار کودکان» که کشور ما در سال ۱۳۸۰ آن را امضا کرد و متعهد به اجرای آن در کشور شد. ضمن اینکه ماده ۳۲ پیمان نامه جهانی حقوق کودک که کشور ما در سال ۷۳ آن را پذیرفته بر ممنوعیت کار کودکان تأکید دارند.
وی در ادامه بیان کرد: آن چیزی که در کشور ما کمرنگ به نظر می‌رسد بحث نظارت‌های حداقلی بر روی کارگاه‌های زیر زمینی است. وزارت کار موظف است که به صورت ادواری به این کارگاه‌ها رسیدگی کند و وضعیت کار کودکان را پیگیری کند. ضمن اینکه مسئولین وزارت کار موظف هستند بر این کارگاه‌ها نظارت داشته باشند و اغلب این کارگاه‌ها در شرایط نامناسب و فاقد حداقل‌های ایمنی و بهداشتی برای کار هستند و کودکان بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت در این مکان‌های نامناسب مشغول به کار هستند.
این فعال کار کودک نحوه مواجهه وزارت‌خانه‌های مربوطه با کارگاه‌هایی که کودکان در آن‌ها مشغول به کارند و مسائل و مشکلات موجود در آن‌ها را قابل بررسی دانست و افزود: کشور ما در حالی هر ساله از روند اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ به سازمان جهانی کار گزارش می‌دهد که آمار و اطلاعاتی در داخل كشور از ابعاد اشتغال كودكان در کارگاه‌ها منتشر نمی‌شود. تنها اطلاعات موجود مربوط به کودکان خیابانی است که آنهم به دلیل آشکار بودن اشتغال این کودکان است که البته آمار و اطلاعات موجود بسیار ناقص است.
اسماعیل‌پور در خصوص چرایی عدم پیگیری سازمان جهانی کار در مورد رعایت یا عدم رعایت پیش شرط‌های مطرح شده توسط کشورهای عضو به خبرنگار ما گفت: ساز و کار سازمان جهانی کار در خصوص پیگیری در مورد شروط مطرح شده از طرف آن سازمان را من دقیقا نمی‌دانم به چه شکل است ولی آنچه مشخص است، در مفاد این مقاوله نامه تأکید شده که برای تهیه گزارش سالانه حتما باید از دیدگاه‌ها و نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بهره گرفته شود و از آنجایی که در کشور ما متأسفانه دولت تا کنون به دیدگاه‌های این تشکل‌ها توجهی نشان نداده رأسا اقدام به تهیه و ارسال اینگونه گزارش‌ها می‌کند.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار در پایان به خبرنگار ایلنا گفت: متأسفانه در مجلس ششم قانونی وضع شد که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند و به همین دلیل وزارت کار همواره خودش را ملزم به پاسخگویی در خصوص کودکانی که در این کارگاه‌ها کار می‌کنند ندانسته است. ضمن اینکه اغلب کودکان در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به کار اشتغال دارند و ممنوعیت کار کودکان و حتی ممنوعیت بازرسی از کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر مکمل هم شده‌اند تا وضعیت کودکان شاغل هر ساله وخیم‌تر از سال قبل گزارش شود چرا که به دلیل به رسمیت شناخته نشدن کار کودکان جنبه‌های نظارتی از نظر سختی کار، حقوق و دستمزد و ایمنی کار برای این کودکان به صفر رسیده است و کودکان به مراتب سخت‌تر از بزرگسالان مورد استثمار قرار می‌گیرند.