ایلنا: هر از چند گاهی زمزمه هایی درخصوص جدایی و انفكاك بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و الحاق آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی مطرح می شود و اخیراً یكی از اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با مستمسك قراردادن سخنان رئیس جمهور اعلام داشته است كه این امر قرار است از طریق كمیسیون تلفیق مجلس در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور گنجانده شود( خبرگزاری ایلنا مورخ 4/6/89) همین خبر گزاری در اول شهریور ماه به نقل از رئیس جمهور در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه نقل كرده است كه : " در سطح كشور فقط باید یك مركز مسئول و سیاستگذار خدمات درمانی كشور باشد و دیگر دستگاه های ذیربط هم از آن تبعیت كنند تمام فعالیتهای مربوط به سلامت كشور باید تحت نظر وزارت بهداشت و درمان اجرایی شود و همه باید خود را با این روند انطباق دهند و البته هر كس بخواهد از این مسیر تخطی كند از دایره خدمتگذاری حذف می شود".
حال ما ضمن تشریح پیشینه مختصری از بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و نقش و جایگاه آن، به تشریح این نكته بپردازیم كه چرا نماینده محترم مجلس از این سخنان فقط ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی كه حق الناس ، عمومی غیر دولتی و مشاع و بین النسلی را مستفاد نموده است و چرا مثلاً نگفته است بیمارستانها و درمانگاه های بخش خصوصی و نیز بخش درمان و مراكز درمانی متعلق به شركت نفت ، ارتش ، سپاه ، نیروی انتظامی ، كمیته امداد و ... بایستی در وزارت بهداشت و درمان ادغام شوند و چرا همین وزارت بهداشت و درمان كه به تمركز سیاستگذاری امردرمان تاكید دارد ، با تمركز امور دانشگاهی و تحصیلات عالیه در وزارت علوم تحقیقات و فناوری مخالفت می كند و در ایران برخلاف غالب كشورهای دنیا دانشگاه های علوم پزشكی همانند سایر رشته های علمی دیگر زیر نظر وزارت علوم نیستند !؟
و آیا اساساً می توان از اصل تمركز سیاستگذاری و نظارت كه امری بدیهی است و در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز به آن تصریح شده است (تبصره 2 ماده 11) ، تجویز ادغام و تصاحب اموال مردم را نتیجه گیری كرد؟!
پیشینه درمان تامین اجتماعی:
از ابتدای تكوین بیمه اجتماعی كارگران ایران درسال 1309 مقوله درمان بیماری ها و حوادث و سایر متفرعات آن درجوف بیمه اجتماعی و حتی مقدم تر از مقوله بازنشستگی ، بیكاری و فوت مطرح بوده و هست . در قانون بیمه اجتماعی كارگران سال 1332 مواد 35 و 36 تعهدات درمانی"سازمان بیمه اجتماعی كارگران"در قبال بیمه شدگان به تفصیل آمده و سازمان یاد شده مكلف شده بود در هر نقطه كشور كه مقتضی بداند بیمارستان ، درمانگاه و آسایشگاه تاسیس كند. در تغییرات سال 1334 قانون مزبور مقرر گردید صندوقهای بیمه بهداشت كارگاه ها و احتیاط و نیز تاسیساتی كه توسط سایر دستگاه ها برای درمان كارگران احداث شده است در سازمان بیمه اجتماعی كارگران ادغام گردد .
در سال 1342 " سازمان بیمه های اجتماعی كارگران " به " سازمان بیمه های اجتماعی " تبدیل شد و زیر نظر وزرات كار و خدمات اجتماعی قرار گرفت . در سال 1353 "وزارت رفاه اجتماعی " تاسیس شد كه وظیفه تامین بیمه درمان همگانی را عهده دار بود و " سازمان بیمه های اجتماعی " و "سازمان تامین خدمات درمانی" به ترتیب از زیرمجموعه های وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداری منتزع و به همراه برخی بخشهای وابسته دیگر نظیر امور درمان و توانبخشی و بیمه روستائیان و ... به زیرمجموعه وزارت رفاه اجتماعی منتقل گردید.
در سال 1354 "سازمان تامین اجتماعی" جایگزین "سازمان بیمه های اجتماعی" گردید و انتزاع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت. بدین ترتیب كه تعهدات درمانی موضوع بندهای "الف" و "ب" ماده 3 قانون تامین اجتماعی یعنی "حوادث و بیماری ها و بارداری" بر عهده سازمان تامین خدمات درمانی گذاشته شد و بیمارستانها و درمانگاه های سازمان تامین (بیمه های) اجتماعی كه از محل ذخایر بیمه شدگان ایجاد شده بود با حفظ مالكیت در اختیار سازمان تامین خدمات درمانی قرار گرفت و پرسنل این بخش نیز به سازمان مزبور منتقل شدند. این در حالی است كه هر دو سازمان موصوف زیر نظر وزارت رفاه اجتماعی قرار داشتند.
در سال 1355 وزارت بهداری و بهزیستی از ادغام وزارت رفاه اجتماعی و وزارت بهداری تشكیل گردید و سازمان تامین اجتماعی به "صندوق تامین اجتماعی" تغییر نام یافت و سازمانهای منظقه ای بهداری و بهزیستی امور بیمه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی را بر عهده گرفتند و پرسنل بخش درمان و .. سازمان تامین اجتماعی به سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی منتقل شدند و سازمان تامین خدمات درمانی نیز به زیرمجموعه سازمانهای منطقه ای منتقل شد.
در ابتدای سال 1358 "صندوق تامین اجتماعی" تبدیل به "سازمان تامین اجتماعی" گردید ولیكن بخش درمان آن كماكان در اختیار وزارت بهداری و بهزیستی بود و هزینه های مربوط به بیمارستانها و درمانگاه ها را سازمان تامین اجتماعی فراهم نموده و در اختیار وزارتخانه موصوف (سازمان تامین خدمات درمانی) قرار می داد.
درآذرماه سال 1358سازمان تامین خدمات درمانی منحل وتامین خدمات درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی در ازای پرداخت 9% حق بیمه (سهم درمان ) بر عهده وزارت بهداری و بهزیستی قرار گرفت ولیكن كماكان مالكیت بیمارستانها و درمانگاه ها در اختیار سازمان تامین اجتماعی حفظ شده بود . در سال 1362 مصوب شدكه كلیه بیمارستانها و درمانگاه های متعلق به سازمان تامین اجتماعی در تابلوی خود قید نمایند" اختصاصی بیمه شدگان تامین اجتماعی" و كمیسیون های نظارت بر امردرمان بیمه شدگان تامین اجتماعی استانها تشكیل گردید.
در سال 1364 كه دولت قصد توسعه تختهای بیمارستانی كشور را داشت احداث 96 بیمارستان و 110 درمانگاه را از محل ذخایر به سازمان تامین اجتماعی تكلیف نمود و همچنین در بند "د" تبصره 10 قانون بودجه سال 1368 كل كشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی مكلف شد اعتبارات دریافتی از محل 9% سهم درمان بیمه شدگان را صرفاً در رابطه بیمه شدگان تامین اجتماعی هزینه نمایدو مقرر شد سازمان تامین اجتماعی ناظرین مالی در این مراكز مستقر نماید.
همانطور كه ملاحظه می شود روند رویدادها حاكی از این است كه نگرانی ها و شواهد زیادی از صرف منابع درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی برای غیر بیمه شدگان و همچنین تامین هزینه های اداری و تشكیلاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی درجامعه و مراكز تصمیم گیری و شركای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی وجود داشته است ( در آن زمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی تنها وزارتخانه ای بود كه صدها ماشین لوكس شاسی بلند سفید رنگ میتسوبیشی داشت ،كه مشهور شد از محل منابع سازمان تامین اجتماعی خریداری شده است چرا كه در دهه 60 دستگاههای دولتی حق خرید ماشین آنهم خارجی را نداشتند )
در اثر همین دغدغه ها و دلمشغولی ها ، با تلاش مجامع كارگری قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای "الف" و "ب" ماده 3 قانون تامین اجتماعی درسال 1368 به تصویب رسید و موجبات بازگشت بخش درمان فراهم گردید. در همان مقطع بسیاری از مدیران ، كاركنان و شركای اجتماعی بخاطر دارند كه ماموران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی در زمان تحویل و تحول بیمارستانها و درمانگاه های متعلق به سازمان تامین اجتماعی، سیاست "سرزمین سوخته" را بكار برده و حتی به چراغ های اطاق عمل بیمارستانها هم رحم نكرده و آنها را كنده و بردند.!!
حال مشخص نیست چرا عده ای تعمداً بدنبال تكرار تاریخ در كشور هستند و آزموده ها را دوباره می خواهند بیازمایند؟ آنهم تجربه ای كه رژیم پهلوی آنرا دامن زده بود؟! بنظر می رسد بخشی از این معضل بخاطر عدم مستند سازی و تاریخ نگاری علمی و جامع در ایران و گسست بین نسلی است كه در بین مدیران و كارشناسان اتفاق افتاده و از همه مهمتر عدم وجود تشكل های واقعی صنفی شركای اجتماعی (كارگران ، كارفرمایان و مستمری بگیران ) باشد وگرنه پس از آن فجایعی كه بر سر اموال سازمان تامین اجتماعی در زمان انتزاع بخش درمان طی دهه 50 و 60 پیش آمد ، چرا باید موضوع انفكاك بخش درمان بتواند مجدداً ظهور و بروز نماید؟! و كسی بخود جرات بدهد كه طرحهای رژیم گذشته را احیاء نماید؟!
و چرا هیچكس نمی گوید امر سیاستگذاری و نظارت عالیه و راهبردی لزوماً از طریق تملك و تسلط اجرایی و عملیاتی فراهم نمی شود و در زمانی كه بحث اجرای اصل 44 قانون اساسی مطرح است، چرا عده ای بدنبال دولتی كردن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و بزرگ كردن دولت هستند؟ و این درحالی است كه ما می دانیم این افراد بدنبال "درمان درد" نیستند بلكه "درد منابع و امكانات درمانی" سازمان تامین اجتماعی را دارند و بدنبال دست اندازی و گسترش زیرمجموعه خود هستند.
نقش و جایگاه بخش درمان:
همانطورکه اشاره گردیدمقوله بیمه درمان را میتوان"پیشانی"بیمه های اجتماعی دانست ودرتاریخ شکل گیری بیمه های اجتماعی دنیا و ایران نیز مقوله "بیمه بیماری" همواره مطلع و نقطه عزیمت شکل گیری بیمه های اجتماعی بوده است که از جمله آن میتوان به تصویب قانون بیمه بیماری در چارچوب طرح بیسمارك درسال 1883 میلادی اشار ه نمود که بعدها از اروپا به سایر نقاط جهان در ابعاد و اشکال مختلف تسری یافت.
این نکته در متن قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 نیز مشخص است، به نحوی که در ماده سه قانون مزبور آمده است:
ماده 3: تامین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد ذیل می باشد:
الف- حوادث و بیماریها
ب - بارداری
ج - غرامت دستمزد (ایام بیماری)
د - از کار افتادگی
هـ - بازنشستگی
و - مرگ
مقنن از نظر اولویت بحث حوادث و بیماریها را در صدر موضوعات قانون و تعهدات سازمان تامین اجتماعی آورده و سه اولویت بعدی آن نیز به مقوله درمان مرتبط است . در ماده 29 قانون ثلث حق بیمه دریافتی سازمان را برای اجرای تعهدات مربوط به حوادث و بیماریها و بارداری در نظر گرفته و فصل پنجم قانون به این مقوله اختصاص داده شده است ولیکن نکته حائر اهمیت اینست که در بند الف ماده 55 قانون تصریح شده است که "اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود".
در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 نیز "بیمه درمان " جزو حوزه عمل وزارت رفاه و تامین اجتماعی محسوب گردیده و در بند ز ماده یک "بیمه خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی" یکی از قلمروهای نظام مزبور قلمداد و در تشریح وظایف حوزه بیمه ای نیز به دو بخش "بیمه های اجتماعی" و "بیمه های درمانی (بهداشت و درمان)" اشاره نموده است ودر بند ب ماده 3 یکی از اهداف و وظایف حوزه بیمه ای را "ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخشهای مختلف بیمه های اجتماعی و درمانی"تعیین و در تبصره 1 ماده 3 آورده است که "هر صندوق بیمه ای می تواند شامل یکی از حوزه های بیمه اجتماعی یا درمانی و یا هر دو باشد"(نظیر سازمان تامین اجتماعی ) و در تبصره 2 ماده 11 آمده است که "خط مشی های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در زمینه های امور بهداشتی ، درمانی ، سطح بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی و قلمروهای آن لازم الاجرا می باشد "
همانطور که ملاحظه می شود مقنن اولاً بر امتزاج امر بیمه درمان و بیمه های اجتماعی تاکید دارد و ثانیاً امر "درمان " و "بیمه درمان" را متفاوت و منفک از هم می داند و قائل به جدائی آنهاست و ثالثاً تاکید دارد که وزارت رفاه و تامین اجتماعی میبایست خط مشیها و سیاستها و استانداردهای مربوط به "بهداشت و درمان" را طبق نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مراعات نمایند.
همچنین در ماده 9 قانون بیمه همگانی خد مات درمانی کشور مصوب سال 1373آمده است که "مابه التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد " و این امر ضمن پذیرش اصالت بخش درمان سازمان تامین اجتماعی، حاكی از آن است كه سطح پایه وهمگانی درمان آحاد جامعه از جمله مشمولین قانون تامین اجتماعی برعهده دولت است و دولت می بایست تخصیص سرانه درمان به تمامی افراد از جمله بیمه شدگان تامین اجتماعی را تضمین و تعهد نماید.
ازطرفی بسیاری از مفاد قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور و بویژه دستورالعمل "نحوه نظارت برامور بیمه خدمات درمانی همگانی"مصوب 11/4/1374هیئت وزیران، بیانگر تفكیك مقوله "بهداشت و درمان " از "بیمه درمان" است و بهمین سبب در ماده 10 دستورالعمل مذكور آمده است "نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی نافی نظارت شورایعالی بیمه خدمات درمانی كشور درچارچوب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور و آئین نامه های مربوط نیست"
نتیجه آنكه اولاً مقوله بیمه درمان جزء اساسی و مهم بیمه های اجتماعی و قانون تامین اجتماعی است و از نظر قانون گذار اولویت بر ارائه درمان مستقیم ( از طریق واحدهای ملكی) است و ثانیاً مقوله "بیمه درمان " از موضوع"بهداشت و درمان" مجزاست و ثالثاً امر سیاستگذاری و نظارت عالیه و تخصصی و موضوعی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی بر واحدهای درمانی كل كشور(اعم از دولتی،خصوصی،عمومی و ...) و از جمله متعلق به سازمان تامین اجتماعی مورد نظر قانون گذار است نه اعمال تصدی و انجام امور اجرایی.
ضرورت ها و الزامات وجود بخش درمان در سازمان تامین اجتماعی:
فارغ از تصریحات و الزامات قانونی وجود بخش درمان مستقیم در سازمان تامین اجتماعی و صرفنظر از ملاحظات مربوط به مالكیت واحدهای درمانی و نیز ضرورت هزینه كرد منابع بیمه ای سهم درمان صرفاً جهت بیمه شدگان تامین اجتماعی، یكی از دلایل اصلی لزوم وجود بخش درمان در جوف سازمان تامین اجتماعی، تعامل و ارتباط بخش بیمه ای با بخش درمان طبق قوانین كار و تامین اجتماعی است . بعبارت دیگر بسیاری از مزایا و تعهدات غیر درمانی سازمان تامین اجتماعی و مصارف مربوط به تعهدات قانونی كوتاه مدت و بلند مدت آن، ناشی از تشخیص و عملكرد بخش درمان می باشد و در بسیاری از موارد نظریه و كاركرد بخش درمان است كه مصارف بیمه ای (نظیر از كارافتادگی ، غرامت دستمزد و ... ) را شكل می دهد.
در مقولاتی نظیر "حوادث ناشی از كار" ، "تشخیص ازكارافتادگی كلی و جزیی" ، "غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری " (ماده 91) "معاینات ادواری و بدو استخدام " ، "بیماریهای حرفه ای و امراض شغلی" ، "مشاغل سخت و زیان آور" و ... كه احراز شرایط و شمول برقراری مزایا و ایفای تعهدات قانونی سازمان منوط و موكول به تشخیص پزشك یا پزشكان معتمد سازمان تامین اجتماعی است ونقش وتاثیر گذاری "كمیسیونهای پزشكی " در شكل دهی مصارف بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بسیار زیاد می باشد.
این امر در فصل ششم قانون تامین اجتماعی (ازكارافتادگی) تبلور ویژه ای دارد و همچنین طبق مواد 88 و 90 همان قانون، تشخیص تناسب جسم با كار و شغل (معاینات بدو استخدام)و عدم زیان آوری محیط كار (معاینات ادواری) در زمره وظایف بخش درمان سازمان تامین اجتماعی است و این امر قابل واگذاری به غیر نیست و براساس تجارب علمی و عملی دنیا هیچ بیمه گری نمی تواند و نباید"مونیتورینگ ریسك" خود را به مرجع دیگری واگذار نماید، كه هیچ دغدغه ای در قبال منابع و مصارف بیمه گر ندارد.
مضافاً به اینكه پزشك سازمان تامین اجتماعی (بخش درمان مستقیم و ملكی) نقش ویژه ای در قانون كار نیز دارد چرا كه در ماده 77 قانون كارصراحتاً تشخیص پزشك سازمان تامین اجتماعی درخصوص تناسب جسم فرد با شغل مورد تصدی نافذ دانسته شده و برای كارفرما لازم الاجرا است و در ماده 80 تشخیص پزشك سازمان تامین اجتماعی درخصوص توانایی كار برای كارگران جوان لازم الاتباع دانسته شده و طبق مواد 74 و 76 چنانچه مرخصی استعلاجی كارگر توسط پزشك سازمان تامین اجتماعی تائید شود،ایام مزبور جزو سوابق كار و بازنشستگی وی تلقی می شود.
نتیجه اینكه با توجه به اثرات متقابل و تاثیر و تاثرات بسیار زیاد بین بخش بیمه های اجتماعی و بیمه های درمانی در سازمان تامین اجتماعی بر یكدیگر و بویژه با عنایت به اینكه تشخیص و كاركرد بخش درمان مستقیم اثرات قابل توجهی بر شكل گیری مصارف مربوط به ازكارافتادگی ، بازنشستگی و ... سازمان تامین اجتماعی میگذارد فلذا جدایی بخش درمان می تواند عوارض و تبعات مالی منفی معتنابهی بر سازمان مزبور بگذارد و این امر به صرفه و صلاح بیمه شدگان و مستمری بگیران نمی باشد.
اشكالات ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی:
از منظر كلان كشور:
- بموجب سیاستهای كلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و مفاد قانون برنامه توسعه چهارم و قانون مدیریت خدمات كشوری ، امر درمان جزو امور قابل واگذاری دولت است و بموجب قانون بایستی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی نسبت به واگذاری بیمارستانهای خود اقدام كند،حال چگونه است كه عده ای میخواهند برخلاف احكام قانونی فوق التوصیف ، تصدیهای وزارتخانه مزبور را افزایش دهند؟!
- ادغام سازمان بیمه خدمات درمانی در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی بلحاظ اینكه یك دستگاه هم آموزش بدهد ، هم سطح بندی كند، هم اجرا كند ، هم ارزشیابی كند ، هم نظارت كند ، هم بیمه كند و هم خدمات بیمه ای بفروشد، هم خدمات بیمه ای بخرد. با هیچ منطق علمی سازگار نیست. این ادغام ناظر و منظور است و بلحاظ "تعارض نقش" و "تضاد منافع" اصولاً یك دستگاه نمی تواند تمامی فرایندهای یك فعالیت را راسا انجام دهد.
- ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی یعنی اینكه این وزارتخانه ، ظرفیتها و امكانات درمانی متعلق به بیمه شدگان را تصاحب كند و منابع بیمه درمان (سهم درمان )را بگیرد و از یك طرف خودش با بیمارستانهای خودش قرارداد ببندد و از طرف دیگر بر خدمات همان بیمارستانها نظارت كند و اسناد و مدارك بیمارستانهای خودش را ارزیابی و مقومی نماید و به خودش پول بپردازد.
- ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی یعنی بزرگ شدن ساختار و بدنه دولت درحالی كه بموجب احكام قانون برنامه توسعه چهارم و احكام و اصول ابلاغی مبتنی بر سند چشم انداز، دولت بایستی به سمت كوچك سازی میل نموده و تصدیهای غیر ضرور و غیر حاكمیتی نظیر بیمارستان و درمانگاه خود را نیز واگذار نماید.
- در تمام دنیا دولتها،بیمارستان و درمانگاه می سازند و هزینه های اصلی نگهداری و بهره برداری آن را تامین می كنند و بیمارستان را می دهند بخش خصوصی یا سازمانهای تامین اجتماعی مدیریت كنند ولی در ایران قرار است با این طرح بیمارستانها و درمانگاه هایی كه با پول حاصل از عرق جبین كارگران و ضعیف ترین اقشار جامعه ساخته شده را دولت مصادره نماید و هزینه های نگهداری و بهره برداری و توسعه آنها را هم از جیب كارگران بردارد و خدمات آن به غیر بیمه شدگان هم برسد.
از منظر سازمان تامین اجتماعی:
- بطور كلی انفكاك بیمه های درمانی از سایر پوششهای بیمه های اجتماعی باعث عدم گسترش و تعمیم بیمه های اجتماعی نیز می شود و چنانچه افراد بین انتخاب بیمه درمان و بازنشستگی مخیر باشند بلحاظ فقر فرهنگ بیمه ای در كشور ، معمولاً فقط بیمه درمان را انتخاب می كنند و سایر پوششها را نمی گیرند. تجربه ناموفق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر نشانگر همین واقعیت است.
در سال 1383 اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی‌علیرغم تمامی توصیه های علمی و كارشناسی، بحث بیمه درمان روستائیان و عشایر را طی تفاهم نامه ای به سازمان بیمه خدمات درمانی محول نمود و سازمان مزبور و وزارتخانه موصوف طی تفاهمی آنرا به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی واگذار كردند و صدها میلیارد تومان منابعی را كه دولت برای توسعه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر (درمان و بازنشستگی) تخصیص داده بود، صرف تجهیز اداری و رنگ آمیزی شبكه بهداشت و درمان خرید ماشین و اشتغال پزشكان عمومی شد و در طرف مقابل روستائیان و عشایر كه دفترچه بیمه درمانی دریافت نمودند. دیگر تمایلی به بیمه بازنشستگی نشان ندادند و اكنون پس از گذشت سالها از مهلت دو ساله قانون برای تعمیم كامل بیمه روستائیان و عشایر تا رسیدن به این هدف راه درازی در پیش داریم. تجربه بیمه قالیبافان كه فاقد پوشش درمان بود، در اواخر دهه هفتاد نیز این موضوع را اثبات می كند.
- بموجب قانون تامین اجتماعی (ماده 104)و قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (بند "د" ماده 7) و براساس اصول شرعی ،قانونی و علمی، اموال و ذخایر سازمان تامین اجتماعی از جمله بیمارستانها و درمانگاه ها جزو "اموال عمومی" است و دولت حق تصرف و دخالت در آن را ندارد و این اموال " حق الناس " و "امانت" مردم است و اگر دولت بخواهد هم آنها را تصاحب كند بایستی مابه ازای ریالی آنرا بپردازد كه این امر با توجه به بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی عملاً تعلیق به محال است.
- نكته حائز توجه اینكه بیمارستانها و درمانگاه های سازمان تامین اجتماعی جزو اموال و ذخایر آن محسوب می شود و در بسیاری از موارد در مجاورت و جوف واحدهای اداری و بیمه ای سازمان قرار دارند و تفكیك آنها به راحتی میسر نیست و از همه مهمتر سرمایه انسانی موجود در این مراكز كه شامل بیش از 6 هزار پزشك و همچنین هزاران نفر كادر پرستاری و پیراپزشكی مجرب و متخصص است كه در طی این سالها هزاران میلیارد تومان از منابع سازمان تامین اجتماعی صرف ارتقاء دانش، تجربه و مهارت آنها شده است و در صورت اجرای طرح ادغام، هیچ جبرانی برای آن وجود ندارد.
- بخشی از املاك، ساختمانها و تجهیزات پزشكی مستقر در بیمارستانها و درمانگاه های سازمان تامین اجتماعی ، موقوفه و وقف خاص هستند و واقفان آنها صرفاً آن را برای بیمه شدگان تامین اجتماعی و به سازمان تامین اجتماعی وقف نموده اند و تغییر در نحوه استفاده از این موقوفات خلاف شرع است .
- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی از آنجا كه مانند سایر بخشهای دولتی خود را رقیب بخش عمومی و خصوصی می داند. در طی این سالها با توجه به اهرمهایی كه در اختیار داشته است، هزینه های زیادی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نموده است مثل طرح 2K جغرافیایی و سایر طرح های معطوف به اشتغال و كاریابی پزشكان عمومی و همچنین در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور نیز با عدم ایفای وظایف قانونی در قبال كارفرمایان برای سالم سازی محیط كار و صدور احكام بی حساب و كتاب برای شمول قانون به كارگاهها در هماهنگی با وزارت كار ، مصارف زیادی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل كرد و در مقابل بسیاری از اعتبارات و منابعی را كه بایستی به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می داد را از آن دریغ داشت نظیر اعتبارات مربوط به بازسازی جنگ ، بازسازی مناطق زلزله زده رودبار و منجیل و بم و هزینه های درمان غیر بیمه شدگان ، اعتبارات مربوط به واقعی سازی نرخ داروها كه طبق قانون برنامه سوم توسعه بایستی توسط وزارت بهداشت به سازمانهای بیمه گر داده می شد ولیكن سازمان تامین اجتماعی از آن محروم بود و ... فلذا كاملاً مشخص است كه اگر بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در وزارتخانه موصوف ادغام شود چه دست اندازیهای بی حدو حصری در آن انجام خواهند داد. یك نمونه دیگر اینكه وزارت بهداشت علیرغم اینكه بیمارستانهای خودش عمر بیش از 50 سال دارند در ارزیابی بیماستانهای موصوف را درجه یك و ممتاز قلمداد می كند تا تعرفه بیشتری بابت درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی دریافت نماید و قس علیهذا
جمع بندی:
واقعیت اینست كه بیمارستانهای وزارت بهداشت در سراسر كشور فرسوده و قدیمی شده اند و بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی غالباً نوساز و مجهز هستند و حالا دولت و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی بدنبال تصاحب آن هستند و بحث تمركز سیاستگذاری درمان بهانه است وگرنه چرا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی بدنبال برگشت اختیار تعیین تعرفه های درمانی از سازمان نظام پزشكی به آن وزارت و یا شورایعالی بیمه نیست . آیا سیاستگذاری از این مهمتر در حوزه درمان داریم؟! چرا وزارت بهداشت در پی ادغام بخشهای درمانی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و حذف عملیات درمانی كمیته امداد كه كلاً از منابع دولتی تامین شده و می شود نیست؟
و جای تعجب است كه وزارت رفاه و تامین اجتماعی ،اركان سازمان تامین اجتماعی و نیز شركای اجتماعی آن یعنی تشكل ها و مجامع كارگری و كارفرمایی و مستمری بگیران نسبت به این مباحث و طرح ها عكس العمل مناسب و منسجم نشان نمی دهند.
بهر تقدیر بخش درمان و بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی‌دو بال یك پرواز هستند و جزو ذخایر و اندوخته های كارگران محسوب می شوند و سازمان تامین اجتماعی در قالب یك كلیت واحد و یكپارچه میتواند به اهداف و ماموریتهای متعالی خود دست یابد.
مخلص كلام اینكه طرح حذف درمان سازمان تامین اجتماعی یك تجربه ناموفق آزموده شده است و تكرار تلخ تاریخ خواهد بود مشخص نیست چرا عده ای بدنبال احیاء و تكرار سیاستهای رژیم گذشته هستند و سخن جناب آقای دكتر احمدی نژاد درخصوص لزوم تمركزسیاستگذاری امر درمان كشور را نمیتوان و نمی بایست مستمسكی برای تمركز ادغام و یكپارچه سازی تصدیگری و امور اجرایی درمان قرار داد.
علی حیدری، كارشناس سازمان تامین اجتماعی