طی ۱۰ سال خصوصی‌سازی رخ داد:
عدم پرداخت حقوق و تعديل تدریجی كارگران پلاستيك شاهين
ایلنا: یک عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اعلام کرد: با خصوصی سازی کارخانه پلاستیک شاهین طي ١٠ سال اخير به تدریج کارگران این واحد تولیدی از ۴٠٠ نفر به ۵٠ نفر کاهش یافته است.
مهدی نجف‌پور با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارخانه پلاستیک شاهین در سال ۸۰ پيش از خصوصي‌سازي بیش از ۴۰۰ کارگر داشت که در طي ١٠ سال پس از واگذاري اين كارخانه بیش از ۳۵۰ کارگر به تدریج تعديل شدند.
او با اشاره به بازنشستگی ۵۳ کارگر در مرداد ماه سال ۹۰ افزود: در سال ۹۰ به جهت عدم نیاز و کاهش تولید از سوی مدیران این کارخانه، ۳۴ کارگر تمدید قرار داد نشده و بیکار شدند و این درحالیست که در طول این سال‌ها به ازای بازنشستگی و اخراج کارگران نیروی جدید جایگزین نشده است.
اين فعال كارگري ادامه داد: طی سه ماهه گذشته نیز بیش از ۲۰ کارگر این کارخانه تمدید قرارداد نشده و مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.
این فعال کارگری در ادامه از عدم پرداخت دو ماه حقوق معوقه این کارگران در سال جدید خبر داد و اظهار داشت: طبق گفته کارگران از ابتدای فروردین ماه سال جاری بیمه کارگران این واحد تولیدی نیز پرداخت نشده است.
به گفته نجف‌پور تعدادی از بازنشستگان این واحد تولیدی هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده و چکهای داده شده به این کارگران فاقد اعتبار بوده و برگشت خورده است.
او اضافه کرد: تا مهرماه سال ۹۰ قرارداد کارگران باقي مانده در کارخانه پلاستیک شاهین شش ماهه بود و پس از اين تاريخ به جهت تغییر مدیر عامل کارخانه قرارداد‌ها سه ماهه و از دی ماه به یک ماهه تبدیل شده است.
نجف‌پور از افزایش مشکلات کارگران این کارخانه ابراز نگرانی کرد و گفت: این واحد تولیدي در تهیه مواد اولیه خود که قبلا از كشورهاي ديگر وارد می‌شده است مشکلی ندارد و هم اکنون مواد اولیه خود را از شرکتهای داخلی تهیه می‌کند.
او با بیان اینکه مسئولان این کارخانه در طول این مدت سعی کرده‌اند به نحوی عرصه را بر کارگران تنگ کنند افزود: باقطع اضافه کاری، سرویس ایاب ذهاب، صبحانه وخدمات درمانی (در پي قطع همکاری با پزشک و بهیار) بر مشکلات کارگران افزوده‌اند.
نجف‌پور با اعلام اینکه پی گیری کارگران و نمایندگان‌شان در جهت حل مشکلات این واحد تولیدی به نتیجه نرسیده است ادامه داد: تعدادی از اعضای شورای کارگری این کارخانه به جهت پی گیر مطالبات کارگران در فروردین ماه سال جاری اخراج شده و دفتر این شورا هم اکنون به حالت نیمه تعطیل در آمده است.
گفتنی است کارخانه پاستیک شاهین تولید کننده چرم مصنوعی جهت ساخت مبلمان است و عمده مواد اولیه مورد استفاده این کارخانه پی وی سی است.
------------------------
۹ ماه تعويق در پرداخت حقوق کارگران مجتمع دامداری مهاباد
ایلنا: عضو شورای اسلامی کار مجتمع دامداری مهاباد اعلام کرد: ۹ ماه از حقوق معوقه بیش از ۴۰ کارگر این واحد تولیدی هنوز پرداخت نشده است.
یعقوب کریمی با بیان اینکه حقوق معوقه کارگران شامل ۵ ماهه اول سال ۹۰ و چهار ماهه سال جاری است، به ایلنا گفت: عیدی و پاداش و سایر مزایای قانونی این کارگران نیز پرداخت نشده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه واردات بی‌رویه گوشت باعث افزایش مشکلات این واحد تولیدی شده است، اظهار داشت: تعویق حقوق، عدم تمدید قرارداد و بلاتکلیفی کارگران از تبعات واردات بی‌رویه گوشت است.
کریمی در ادامه افزود: مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد در گذشته ۱۳۰ کارگر رسمی فعال داشته است که هم اکنون این تعداد به ۴۰ نفر کاهش یافته که این کارگران نیز با قرارداد موقت کار می‌کنند.
گفتنی است مجتمع دامداری مهاباد وابسته به شرکت غدیر سبز، داری زیر مجموعه‌های صنعتی چون هما مرغ، سردخانه زمزم، و کشت صنعت مهاباد است.
------------------------
کمبود نقدینگی عامل اصلی تعدیل نیرو در صنعت خودرو
پرشین خودرو: عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران کمبود نقدینگی در صنعت خودرو را مهمترین دلیل تعدیل نیروی کار در این صنعت عنوان کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه مشکل نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان بسیار جدی است، ادامه داد: بحران نقدینگی در صنعت خودروسازی منجر به تعدیل ٣٠ درصدی نیروی انسانی در این صنعت شده است.
وی با اشاره به اینکه هم دولت و هم مجلس در جریان مشکلات نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان قرار گرفته اند، ادامه داد: نمایندگان مجلس برای پیگیری و رفع مشکلات مالی قطعه سازان و دریافت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان قول هایی داده اند که ما منتظر اقدام آنان هستیم.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران با بیان اینکه در حال حاضر بزرگ ترین و بیشترین مشکلات مربوط به فعالیت تولیدکنندگان قطعات خودرو مربوط به تامین نقدینگی مورد نیاز آنان است، افزود: مهمترین مشکل قطعه سازان تامین نقدینگی لازم برای تهیه مواد اولیه است.
وی با بیان این که مشکلات تامین نقدینگی به چند دلیل مختلف بروز کرده است، گفت: در گذشته قطعه سازان مواد اولیه خارجی را از طریق گشایش اعتبار وارد می کردند، اما در حال حاضر به دلیل مشکلات تحریم این کار به صورت نقدی صورت می گیرد که این امر نیاز به نقدینگی را افزایش داده است.
نجفی منش ادامه داد: علاوه بر آن قطعه سازان در مواردی برای تامین مواد اولیه خارجی از ارز به نرخ آزاد استفاده می کنند که این موضوع قیمت تمام شده را به شدت افزایش داده است. در این شرایط خودروسازان نیز نرخ مرجع ارز را ملاک تعیین قیمت تمام شده تولید قطعات قرار می دهند که به این ترتیب فشار قیمتی زیادی به قطعه ساز وارد می شود.
------------------------
سه سال حبس برای یک فعال کارگری در سنندج
خبرگزاری هرانا - یک فعال کارگری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج به سه سال زندان تعزیزی محکوم شد.
به گزارش موکریان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج پدرام نصراللهی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع یکی از گروههای مخالف نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث عضویت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
گفتنی است، حکم صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان کردستان می باشد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• بند ۴ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
• بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمیتوان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرارداد.
• بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
• بند ۱ ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
• بخش الف ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: حق هر کس به اینکه به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید و به اتحادیة مورد انتخاب خود ملحق شود، بایستی به رسمیت شناخته شود.
------------------------
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوشتر
ایلنا: جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی شوشتر در اعتراض به عدم افزایش مستمري‌شان در سال ٩١ در مقابل کانون بازنشستگان اين شهرستان تجمع کردند.
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شوشتر با اعلام این خبر به ایلنا گفت: صبح امروز - سه‌شنبه ٢٧ تيرماه - حدود ۵۰ نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان شوشتر به نمایندگی از ۱۲ هزار بازنشسته این شهرستان در اعتراض به عدم افزایش حقوقشان بعد از گذشت چهار ماه از سال در مقابل کانون بازنشستگان این شهر تجمع کردند.
حسین حبیب پور با بیان اینکه این معترضین خواستار افزایش حقوق خود بر اساس نرخ تورم هستند اضافه کرد: همچنین بازنشستگان خواستار اجراي قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و اجرای ساير قوانین مغفول مانده‌ي حمایتی شدند.
او با تاکید بر اینکه روز به روز شرایط معیشتی بازنشستگان سخت‌تر می‌شود ادامه داد: بازنشستگان خواستار پرداخت معوقات حقوقی بازنشستگی خود از ابتدای سال بوده و نسبت به نحوه محاسبات افزایش حقوق خود نیز اعتراض دارند.
این فعال کارگری در خاتمه گفت: اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شوشتر نسبت به خواسته‌ای این معترضین قول مساعد داده‌اند.
------------------------
افزایش نرخ کرایه حمل ونقل عمومی
مهر: رئیس شورای شهر تهران گفت: مصوبه نرخ جدید کرایه های تاکسی با رایزنیهایی که با وزیر کشور و معاونانش داشتیم رفع شد و از دیروز برای اجرا ابلاغ شده است
بنا بهمین گزارش، مهدی چمران در حاشیه جلسه روز سه شنبه شورای شهر با تایید ابلاغ مصوبه شورا در خصوص افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی گفت: ابتدای سال لایحه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی بررسی و برای فرمانداری ارسال شد و فرمانداری به دلیل ابلاغ وزیر کشور در خصوص اجرای این مصوبه در زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با این لایحه مخالفت کرد. در حال حاضر مرحله دوم اجرا نمی شود و موضوعی برای اعتراض فرمانداری وجود ندارد.
وی ادامه داد: با رایزنی هایی که با وزیر کشور و معاون عمرانی او انجام شد برای اجرایی شدن این لایجه به توافق رسیدیم که بلافاصله اجرایی شد و منع قانونی برای آن وجود ندارد.
چمران با اشاره به تغییر مصوبه افزایش نرخ حمل و نقل عمومی گفت: مترو به جای ١٢ درصد، ١٠ درصد افزایش داشت و کرایه تاکسی ١۵ تا ٢١ افزایش نرخ داشته است. همچنین مصوبه شورا در خصوص نرخ کرایه اتوبوسها بدون تغییر ماند که ١٩ مسیر در این مصوبه هیچ تغییری نکرد.
وی تاکید کرد: افزایش کرایه ها براساس میزان تورم سالیانه کشور بود و از افزایش برخی از نرخها مانند خدمات پزشکی بسیار کمتر است.