عدم پرداخت حقوق کارگران صنایع فلزی ایران
حدود ۶۰۰ نفر از کارگران مجموعه صنایع فلزی ایران حقوق ماه‌های اردیبهشت، تیر و مرداد خود را دریافت نکرده‌اند و در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار دارند.
به گزارش ایلنا، حقوق چند ماه اخیر تعدادی از کارگران این مجموعه پرداخت نشده است. این در حالی است كه پیش از این نیز بخش وسیعی از حقوق این كارگران در پی تجمعات مكرر آنان در مقابل نهادهای مختلف، سرانجام از سوی وزارت صنایع پرداخت شده بود.
همچنین به دلیل عدم پرداخت حق بیمه ۱۵۰ تن از کارگران بازنشسته واحد ۱ این مجموعه از سوی کارفرما، حکم بازنشستگی آن‌ها صادر نشده و همچنان مجبور به کار در مجموعه هستند.
در همین رابطه پروین محمدی، یكی از كارگران بازنشسته صنایع فلزی ایران از عدم پرداخت ۲ میلیارد تومانی سنوات بازنشستگان چند سال اخیر این مجموعه خبر داد.
این فعال كارگری ضمن تاكید بر عدم رابطه نوسانات بازار ارز با مشكلات این مجموعه، اظهار داشت: حوزه كاری مجموعه صنایع فلزی ایران به گونه ای است كه رابطه ای با نوسانات بازار ارز ندارد.
------------------------------
رانندگان شرکت واحد کرمانشاه اعتصاب کردند
خبرگزاری هرانا - رانندگان شرکت واحد کرمانشاه از صبح امروز شنبه دست به اعتصاب زدند.
بنا به گزارش کرمانشاه پست، از سطح شهر کرمانشاه خبر می‌رسد مسافران سرگردان شده و مسئولان برای جابجایی آن‌ها تاکسی و ون‌ها را بکار گرفته‌اند.
ترافیک سنگینی نیز تا زمان ارسال خبر نقاط شلوغ، میادین و چهارراه‌های اصلی شهر را فرا گرفته است.
رانندگان شرکت واحد عدم پرداخت یارانه گازوئیل در طی یکسال اخیر و پایین بودن کرایه‌ها را از علل اصلی اعتصاب خود عنوان کردند. آن‌ها همچنین از فرسوده بودن اتوبوس‌ها ابراز گلایه می‌کنند.
تماس خبرنگاران با مدیریت سازمان اتوبوس‌رانی کرمانشاه تا کنون بی‌نتیجه بوده است. مسئول دفتر مدیریت با اکتفا به اینکه اعتصاب پایان یافته از دادن جزییات بیشتر نسبت به علل اعتصاب خودداری کرد.
------------------------------
قطع عضو یک کارگر و پیوند انگشت کارگری دیگر در زرند
کارگر دیگری در روستای باب تنگل زرند هنگام برداشت گندم با خرمن کوب تراکتور، انگشت دستش قطع شد اما در عمل جراحی پیوند خورد.
دو حادثه جداگانه هنگام کارباعث مصدومیت و قطع عضو دو کارگر در شهرستان زرند شد.
به گزارش ایلنا، در دهستان محمد اباد، کارگر ۵۵ ساله با استفاده از دستگاه سمپاش متصل به تراکتور، در حال سم پاشی باغ پسته بود که بر اثر بی‌احتیاطی آستین لباسش به دستگاه سمپاش گیر کرد و از ناحیه دست دچار مصدومیت شد. وی به بیمارستان زرند و سپس به بیمارستان باهنر کرمان انتقال یافت و هم اکنون دست وی از بالای آرنج قطع و در بیمارستان بستری است.
همچنین کارگر دیگری در روستای باب تنگل زرند هنگام برداشت گندم با خرمن کوب تراکتور، انگشت دستش قطع شد اما در عمل جراحی پیوند خورد.
------------------------------
پس از گذشت شش ماه از بیكاری؛
بیمه بیکاری کارگران شهاب خودرو پرداخت نمی‌شود
بعد از گذشت شش ماه از اخراج کارگران پیمانی شهاب خودرو، بیمه بیکاری بسیاری از آنان هنوز پرداخت نشده است.
بسیاری از کارگران پیمانی مجموعه شهاب خودرو که در آغاز امسال بیكار شده بودند، پس از گذشت شش ماه از سال هنوز بیمه بیکاری خود را دریافت نکرده‌اند.
به گزارش ایلنا، بعد از گذشت شش ماه از قطع همكاری با کارگران پیمانی شهاب خودرو، بیمه بیکاری اغلب آنان هنوز پرداخت نشده است. همچنین بسیاری از کارگران رسمی که موعد بازنشستگی آن‌ها فرا رسیده است همچنان در مجموعه مشغول به کارند و حکم بازنشستگی آنان صادر نمی‌شود.
لازم به ذکر است کارخانه شهاب خودرو زیر نظر آستان قدس رضوی فعالیت می‌کند و بیش از ۶۵۰ کارگر این مجموعه بدلیل عدم موافقت آستان قدس رضوی با حکم شورای تامین مبنی بر توانایی این مجموعه برای به کارگیری دوباره این کارگران، با اتمام قرارداد موقت كاریشان در فروردین ماه امسال بیكار شده بودند.
------------------------------
انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل دائمی مهمترین عامل فقدان امنیت شغلی كارگران
هم اکنون در بعضی ازموارد کارگران در اثر عدم امنیت شغلی به ناهنجاریهای اجتماعی وخانوادگی کشیده کشده اند این در صورتی است که در گذشته کارگران در امنیت کامل کار خود را انجام می‌دادند و کارفرمایان هم با آسوده خاطر به فکر تولید بودند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری اعلام کرد: کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی انگیزه لازم جهت فعالیت بیشتر در واحدهای تولیدی را ندارند.
علی ترکاشوند در جمع اعضای شورا‌ها وانجمن‌های اسلامی کار، با ابراز نگرانی از فقدان امنیت شغلی کارگران قراردادی اظهار داشت: بدلیل آنكه غالب کارگران شهرستان ری قراردادی هستند، امنیت شغلی برای آن‌ها وجود ندارد و با کاهش سود و شرایط نامساعد اقتصادی، تعداد زیادی از این کارگران با تمدید نشدن قرارداد كاریشان بیکار شده‌اند.
او با تاکید بر اجرای ماده ۷ قانون کار، عنوان کرد: خواسته کارگران از مسئولان این است که نظارت خود را بر نحوه انعقاد قرارداد کاری افزایش دهند به طوری که از هر گونه سوءاستفاده‌ای در خصوص انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل دائمی جلوگیری شود.
این فعال کارگری افزود: سالهاست که کارگران خواستار جلوگیری از انعقاد قرارداد موقت در کار‌های دائمی هستند که متاسفانه هیچ وقت این امر عملی نشده است بلکه بعضا در کارگاه‌هایی با انعقاد قرارداد، سفته سفید امضاء هم دریافت می‌شود.
ترکاشوند افزایش دستمزد‌ها را راهکاری نامناسب جهت افزایش قدرت خرید کارگران دانست و گفت: در شرایطی که تورم از کنترل خارج شده است افزایش یکسویه دستمزد‌ها تنها امنیت شغلی کارگران را سلب می‌کند.
به گفته این فعال کارگری واردات بی‌رویه و کمبود نقدینگی، صاحبان صنایع را دچار مشکل کرده و این امر باعث آسیب دیدن تولید و در نهایت کارگران شده است.
------------------------------
اصلاح وارونه شرایط قراردادهای شفاهی كار
انعقاد قرارداد شفاهی میان کارگران و کارفرمایان در واحدهای تولیدی کوچک امری رایج است. حتی در مواردی که قرارداد میان طرفین کتبی بسته می‌شود، نسخه‌ای از قرارداد در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد. وقتی اوضاع در قراردادهای کتبی به اینگونه است تکلیف قراردادهای شفاهی از پیش مشخص است.
غالب قرارداد‌هایی که در كارگاه‌های كوچك میان کارگران و کارفرمایان منعقد می‌شود، شفاهی است. این در حالی است که بسیاری از کار‌شناسان روابط کار، قراردادهای شفاهی را فاقد ضمانت اجرایی لازم برای صیانت از حقوق طرفین و خصوصا کارگران می‌دانند. در قرار دادهای شفاهی به دلیل آنکه هیچ گونه تعهد مکتوبی میان طرفین وجود ندارد، کارفرما هر لحظه می‌تواند عذر کارگر را بخواهد.
به گزارش ایلنا، انعقاد قرارداد شفاهی میان کارگران و کارفرمایان در واحدهای تولیدی کوچک امری رایج است. حتی در مواردی که قرارداد میان طرفین کتبی بسته می‌شود، نسخه‌ای از قرارداد در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد. وقتی اوضاع در قراردادهای کتبی به اینگونه است تکلیف قراردادهای شفاهی از پیش مشخص است.
اصلاح وارونه
گشواد منشی‌زاده، كارشناس ارشد روابط كار در این باره به ایلنا می‌گوید «اگر همین لحظه به سازمان ثبت اصناف مراجعه کنیم و پیگیر قراردادهای کتبی کارگران كارگاه‌های كوچك شویم، چیزی را در آنجا نمی‌یابیم زیرا بخش عمده‌ای از قراردادهای میان کارگران و کارفرمایان شفاهی است.»
قراردادهای شفاهی كه در سال‌های اجرای قانون كار فعلی همواره مشکلاتی را برای کارگران ایجاد می‌كرده است اكنون در دست اصلاح قرار دارد اما به باور بسیاری از کار‌شناسان روابط کار، اصلاح قانون کار که منجر به تغییر شرایط این قرارداد‌ها نیز شده است وضعیت کارگران را از قبل وخیم‌تر می‌کند. آنان تغییرات انجام شده را در جهت عكس اصلاح روزنه‌های قابل سوءاستفاده و نادرست و به نفع کارفرمایان می‌دانند.
علیرضا حیدری، كارشناس مسائل كارگری در تشریح اصلاحیه این قانون بیان می‌کند «به موجب اصلاحیه‌ای که دولت تدوین کرده است، قراردادهای بالای یک ماه میان کارگران و کارفرمایان می‌بایست کتبی باشد. گزاره هم ارز این اصلاحیه به این معنی است که هر قراردادی که کتبی نباشد، عمر آن زیر یک ماه خواهد بود. این تغییر به آن معناست که عمر قراردادهای شفاهی یک ماهه و قابل تجدید و تکرار خواهد بود.»
حیدری در ادامه می‌افزاید «سابقا در قراردادهای شفاهی عمر قرارداد مشخص نبود و عملا قراردادهای شفاهی دائمی محسوب می‌شدند، در حالی که در قراردادهای کتبی تاریخ شروع و پایان همکاری کارگر و کارفرما از ابتدا مشخص می‌شود.»
این فعال کارگری اصلاحیه قانون کار در این زمینه را ادامه پروژه اصلاح محیط کسب و کار عنوان می‌کند و می‌گوید «به نام این طرح همه نوع بلایی بر سر کارگران و به نفع کارفرما می‌آورند و دلیل آن را اشتغال زایی اعلام می‌کنند. وضعیت اشتغال کشور هم با اجرای این طرح‌ها مشخص است که به کدام سو می‌رود.»
قراردادهای کتبی هر چقدر هم ناعادلانه باشند، یک تعهد مشخصی میان کارگر و کارفرما به وجود می‌آورد. حسن این امر در آن است که اگر یکی از طرف‌ها از دیگری شکایت کرد، امکان رسیدگی صحیح به مورد شکایت و صدور حکم عادلانه وجود دارد.
علیرضا حیدری در این رابطه اظهار می‌کند «ماهیت قراردادهای شفاهی میان کارگران و کارفرمایان به گونه‌ای است که برای مراجع رسیدگی به شکایات مناسب نیستند و اگر یکی از طرفین از دیگری شکایت کند، معمولا آنچه حق به معنای واقعی کلمه است اتفاق نمی‌افتد.»
افزایش حوادث از تبعات ناامنی شغلی
یکی از پیامد‌های ناشی از انعقاد قراردادهای شفاهی - که البته از آثار سوء قراردادهای موقت هم محسوب می‌شود - ایجاد احساس ناامنی در کارگر است. ذهن کارگری که احساس می‌کند امنیت شغلی ندارد، مشوش و ناآرام است که عدم تمرکز هنگام کار را به دنبال خود دارد. همه آنچه گفته شد سلسله مراتبی بود که در نهایت ممکن است منجر به ایجاد یک حادثه دلخراش کارگری شود.
علی اکبر عیوضی، عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران در این زمینه اعلام می‌کند «کارگر دائما نگران این مسئله است که آیا بعد از به پایان رسیدن مدت قرارداد، کارفرما قرارداد او را تمدید می‌کند یا خیر. مشکلات اقتصادی او نیز مزید بر علت می‌شود تا تحت فشار روحی مضاعف قرار بگیرد. آمار حوادث شغلی و شواهد کارگران نشان می‌دهد به دلیل نداشتن تمرکز لازم احتمال بروز خطر برای چنین کارگرانی بیشتر می‌شود.»
سازمان‌یابی کارگران؛ راه حل نهایی
اگر کارگران احساس می‌کنند که در اکثر موارد آنچه که اتفاق می‌افتد به زیان آنهاست و اگر گمان می‌برند نظم حاکم بر بازار کار ناعادلانه و به سود کارفرمایان و دولت است، راهی جز تقویت و سازمان یابی تشکل‌های خود ندارند. تنها با اتکا به این نهادهای صنفی و مدنی می‌توان به حل مشکلات کارگران امیدوار بود. درکشور ما البته این وظیفه سخت‌تر و نیازمند مجاهدت بیشتری است.
------------------------------
ابوالقاسم سرحدی‌زاده در گفتگوی تفصیلی با ایلنا تشریح كرد:
چرایی ورود دولت به مناسبات قانون کار
ابوالقاسم سرحدی‌زاده، یكی از مهمترین وزرای كار ایران بود كه نقش تعیین كننده‌ای در تصویب قانون كار داشت. پرسابقه‌ترین زندانی سیاسی پیش از انقلاب در گفتگوی تفصیلی با ایلنا از نظام اقتصادی فعلی کشور انتقاد کرد و آن را تجارتی خواند.
سرحدی‌زاده با اشاره به ناکارامدی قانون کار پیش از وقوع انقلاب، اظهار کرد: «بعد از انقلاب یک جوى در جامعه کارگرى به وجود آمد که خواهان تغییرات عمده‌اى در وضعیت خود بودند چرا که پیش از انقلاب قانون کار به گونه اى بود که کارفرما بدون ذکر هرگونه علتى مى توانست کارگر را اخراج کند و این موضوعى بود که همواره کارگران را دچار مشکل مى‌کرد و به همین دلیل بود که از فرداى انقلاب درخواست خود را در خصوص به وجود آمدن قانونى متناسب با انقلاب اسلامى مطرح كردند. آن‌ها معتقد بودند همانطور که انقلاب شده و خیلى از مسائل و قوانین تغییر کرده قانون کار نیز باید مطابق با خواسته هاى کارگران انقلابى تغییر کند.»
وزیر كار دولت چهارم ادامه داد: «در همان روز‌ها وزراى کار در هر کابینه‌اى که روى کار مى آمدند پیگیر این موضوع مى‌شدند، اما از آنجایى که انقلاب دوران سخت و پرهیاهو و شلوغى را پشت سر مى‌گذاشت عملاً به صورت جدى تلاشى صورت نمى‌گرفت تا اینکه آقاى توکلى نماینده‌ى فعلى مردم تهران در مجلس در زمان وزارت خود کارهایى را براى تدوین قانون کار اسلامى شروع کرد. ایشان ابتدا به صورت یک پیش نویس مسائل را مطرح کردند و آن را در بین جوامع کارگرى به نظرخواهى گذاشتند که موجب اعتراض هاى زیادى شد. دلیل اعتراض‌ها هم این بود که ایشان معتقد بودند که کارگر و کارفرما هریک براى خود شخصیتى دارند که به صورت مستقل مى توانند با یکدیگر کار کنند و نیازى به ورود عامل ثالثى مانند دولت احساس نمى‌ژکردند. ایشان پایه استدلال خود را براى مطرح نمودن این پیش نویس روى فقه قرار داد و از باب اجاره استفاده کرد.»
سرحدی‌زاده با اشاره به این نکته که در آن زمان به عنوان وزیر کار و کسى که مسئولیت داشته تا قانون کار مورد نظر کارگران را تدوین كند از شوراى نگهبان درخواست کرده است که به این موضوع بپردازند گفت: «به آن‌ها گفتم که این وظیفه شماست که ببینید در روابط جدید صنعتى چه مقرراتى باید وضع شود و سکوت در این باره جایز نیست. وزارت کار مى تواند یک قانونى را بنویسد و در مجامع بین المللى مطرح کند ولى دیگر نمى توان اسم آن را قانون اسلامى گذاشت. این وظیفه ى شماست که انتظارات مردم انقلابى و کشورهایى که منتظر دیدن قانون کار جمهورى اسلامى هستند را برآورده كنید. از دید بنده قانون کارى که بر مبناى باب اجاره مطرح شده بود به برده دارى شباهت داشت به این صورت که شما یک انسانى را در اختیار خود قرار مى دهید و به ازاى کارى که براى شما انجام مى دهد مزدى در نظر مى گیرید و دیگر هیچ تعهدى نسبت به بهداشت و آموزش و آسایش و سلامتى او نخواهید داشت.»
او با اشاره به قانون موردنظر توکلى، اعلام کرد: «طبق این قانون اگر هریک از طرفین با دیگرى دچار مشکل می‌شد می‌توانست همکارى خود را لغو کند. ولى ما معتقد بودیم که یک عامل ثالثى به نام دولت باید ناظر این روابط باشد که اگر هریک از طرفین از وظایف و تعهدات خود عدول کرد وارد عمل شده و موضوع را پیگیرى نماید. اینجا بود که ما آن سوال مهم را از امام پرسیدیم.»
سرحدی‌زاده ادامه داد: «ما از امام پرسیدیم دولت به عنوان سرپرست یک جامعه به ازاى خدماتى که ارائه مى‌دهد مى‌تواند از کارفرمایان متوقع باشد؟ به طور مثال کسى که کارگاهى را دایر مى کند و یا جاده اى را احداث می‌كند همه ى امور و زیرساخت هاى مربوط به آن را نمى‌تواند به تنهایى تامین كند و این دولت است که آب، برق، گاز، تلفن و... را فراهم مى کند. بنابراین آیا مى‌تواند در قبال این خدمات از کارفرمایان انتظاراتى داشته باشد؟ که این انتظارات شامل اجراى قانون کار باشد.»
نماینده ادوار مختلف مجلس با اشاره به پاسخ غافلگیر کننده امام، گفت: «ایشان فرمودند که بله دولت در تمام شرایط مى‌تواند دخالت كند. دخالتى موثر و بدون تعلل و کوتاهى و مواظب باشد تا یک وقت به کارگرى آسیب وارد نشود.»
او با اشاره به برخى از جریانات بازار در آن دوره و ارتباط نزدیک آن‌ها با برخى از روحانیون بیان کرد: «در شرایطى که دولت درگیر جنگ بود و ناچار شده بود که براى تامین مایحتاج زندگى مردم کوپن توزیع کند مى گفتند که این‌ها دولت کوپنیستى هستند و به آخور شوروى وصلند. حتى عده‌اى با بى اخلاقى تمام مى‌گفتند که اگر عمامه آقاى هاشمى را برداریم روى سر ایشان علامت داس و چکش وجود دارد. و فقط قدرت امام بود که مى توانست جلوى اینگونه مسائل را بگیرد، کما اینکه در موارد بسیارى ایشان همواره حامى و مدافع عملکرد دولت بودند.»
سرحدی‌زاده در پایان ضمن تاکید بر نقش خود بر روند تدوین قانون کار گفت: هنگامى که بنده به عنوان وزیرکار کابینه آقاى مهندس موسوى انتخاب شدم و کار نوشتن قانون کار را پیگیرى مى‌کردم مهمترین بحثى که داشتم مبنى بر دخالت عنصر ثالثى به نام دولت در روابط کارگر و کارفرما بود. زیرا اگر دولت باشد مى تواند از کارگر‌ها که به خودى خود در موضع ضعف قرار دارند حمایت کند.»