استخدام کارگران برای یک ماه!
آژانس ایران خبر:
به تازگی چیزی که در میان کارخانه ها جا افتاده است استخدام کارگران به صورت یك ماه است، یعنی تعدادی کارگر را در زمان زیاد بودن تولید به صورت پیمانی استخدام میکند و بعد از اتمام کار با آنها تسویه حساب میکنند این نوع استخدام در شرکتهایی مثل شیشه مینا, بستنی پاک شیر پاک و حتی شیشه گاز صورت گرفته است که هیچ نوع تضمین و امنیتی برای کارگر در نظر گرفته نمیشود، و اگر این ریل به همین منوال ادامه پیدا کند این نوع استخدام هم مثل پیمانکاری در بین کارخانه ها جا می افتد, لازم به ذكر است كه روز هفدهم شهریور تعداد ٦ نفر از کارگران زن شوگا که به همین شکل مشغول به کار بودند از کار اخراج شدند.
كارخانه لوازم خانگی را تبدیل به تالارعروسی كردند
ایلنا: دبیراتحادیه كارگران لوازم خانگی كشورگفت: بسیاری از واگذاریهای كارخانههای دولتی این صنعت به بخش خصوصی براساس ضوابط نبوده است ورابطه حرف اول را میزده است.
محمد فلاح درگفتوگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینكه افرادی كه كارخانهها را خریداری میكنند باید تخصص لازم درآن صنعت را دارا باشند، تصریح كرد: شخصی را كه سراغ دارم كه ازكارخانه لوازم خانگی تا قوطیسازی و كارخانه سم خریداری كرده در صورتی كه تخصص هیچ یك از آنها را نداشته و نتیجه كارش هم اخراج كارگران و فروش زمین مرغوب این كارخانهها شده است.
به گفته وی شخصی كه كارخانه دولتی را خریداری كرده موظف است تا پنج سال دستگاهها را نفروشد و تعدیل نیرو هم نداشته باشد در صورتی كه بیشتر این واحدها در یك سال كارگران خود را اخراج كردهاند.
فلاح هدف اصلی خریداران كارخانههای دولتی را فروش زمینهای كارخانهها عنوان كرد و تصریح كرد: چرا سازمان خصوصیسازی باید فقط به فكر ارائه آمار كارخانههای دولتی كه به بخش خصوصی واگذار میشود باشد مگر این كارخانهها اموال بیتالمال نیستند و نباید تولید كشور مورد حمایت باشد.
این فعال كارگری گفت: این چه قانونی است كه میگوید وقتی شركتی دولتی به بخش خصوصی واگذار شد آن شخص میتواند هر بلایی بر سر كارخانه بیاورد.
فلاح اظهار داشت: در همین خیابان نیروی هوایی تهران كارخانهای دولتی با ۴۵٠ كارگر به فروش رفت و الان آن كارخانه تبدیل به تالار عروسی شده است.
او با بیان اینكه انجام این اعمال در گذشته مانع از پیگیری اینگونه واگذاریهای مورددار نمیشود گفت: مدعیالعلوم باید وارد عمل شده و حق مردم را بستاند.
دبیر اتحادیه كارگران لوازم خانگی و برق كشور گفت: افرادی هستند كه با سند كارخانه خریداری شده وامهایی به مراتب بیشتر از ارزش كارخانه دریافت كردهاند و اقساط آن را نیز بازپرداخت نمیكنند بنابراین باید با این افراد برخورد شود.