كارگران پارس‌متال از وضع موجود ناراضی هستند
درحالی كه كارگران پارس متال از نقض مصوبه دستمزدهای شورای‌عالی‌كار در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند مدیریت جدید این كارخانه می‌گوید: از ماه جاری مطالبات كارگران طبق قانون پرداخت می‌شود.
ایلنا: درحالی كه به موجب مصوبه دستمزدهای شورای عالی كار در سال ٨٩ دستمزد یك كارگر ساده نباید از سیصد و سه هزار تومان كمتر باشد، كارگران كارخانه پروفیل پارس از دریافت ماهانه ٢٠٠ هزار تومان به عنوان دستمزد در سال ٨٩ خبری دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این كارگران می‌گویند: از ابتدای سال جاری، كارفرمای شركت بدون درنظر گرفتن مصوبه حداقل مزد شورای عالی كار حقوق هركارگر را هفته‌ای ۵٠ هزار تومان تعیین كرده است.
این درحالی است كه به گفته همین كارگران در سال ٨٨ متوسط دریافتی ماهانه هر كارگر برمبنای مصوبه وقت شورای عالی كار حداقل ۶٠٠ هزار تومان بوده است.
به گفته كارگران پارس متال، هم اكنون دراین كارخانه نزدیك به ٣٨۴ كارگر با سابقه ١٨ تا ٢٠ سال آماده به كار هستند كه به دلیل نبود برنامه‌ریزی سهم تولید روزانه كارخانه به روزانه ١۵ تن لوله و محصولات فلزی كاهش یافته است.
كارگران پارس متال همچنین از تاخیر چندین ماه كارفرما در مورد پرداخت عیدی بن كارگری و پاداش بهروری سال ٨٨ انتقاد دارند.
كارگران می‌گویند: برای وصول مطالبات خود تاكنون چند بار به مجلس و نهاد ریاست جمهوری مراجعه كرده‌اند و با وجود انجام مكاتبات اداری هنوز به خواسته خود نرسیده‌اند.
كارگران با یادآوری اینكه حتی كارگران بازنشسته این شركت از چندسال گذشته تاكنون موفق به وصول سنوات پایان خدمت خود نشده‌اند، افزود: تاكنون شكایات بسیاری از سوی كارگران شاغل و بازنشسته در مورد عدم پرداخت حقوق و سنوات در مراجع قانونی طرح شده و برخی از شاكیان حكم توقیف اموال را نیز دریافت كرده‌اند.
كارگران پارس متال با بیان اینكه مدیریت به جای رسیدگی به مشكلات كارگران اقدام به اخراج رئیس شورای اسلامی كار كارخانه نیز كرده است، افزود: حتی در یك مورد كارفرما با شناسایی كارگران معترض برای آنها مشكل تراشی كرده‌است.
این كارگران می‌گویند: این درحالی است كه به دلیل ماهیت سخت و زیان‌آور بودن كار و ممانعت كارفرما از تهیه لباس و ابزار كار مناسب بسیاری از كارگران شاغل و بازنشسته درمعرض ابتدا به بیماری‌زا ناشی از كار قرار دارند.
این اظهارات كارگران پارس متال درحالیستكه به گفته یك مقام آگاه در دورن كارخانه وضعیت كنونی كارخانه در مقایسه با وامهای نخستین سال جاری بهبود یافته است.
این مقام آگاه در گفت‌وگو با ایلنا با قبول ادعای كارگران افزود: در ابتدای سال جاری مطالبات كارگران برخلاف قانون و عرف رایج كارگاه به پایین‌ترین سطح رسیده بود.
وی گفت: اما از سه ماه پیش تاكنون كه مدیریت كارخانه برای چندمین بار تغییر كرد؛ مدیرعامل جدید با كارگران برای بهبود شرایط كارخانه به طور دسته‌جمعی پیمان بست.
وی افزود: براساس این توافق قرار شد تا كارگران تا سه ماه بصورت علی‌الحساب ماهانه ٢۵٠ هزار تومان دریافت كنند تا كارفرما در این مدت با پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی و انعقاد قرارداد سفارش تولید زمینه را طوری فراهم كند تا مطالبات مزدی كارگران از ماه چهارم به بعد مطابق مصبه دستمزدهای شورای عالی كار و سایر قوانین پرداخت شود.
این مقام آگاه با بیان اینكه مشكل كنونی كارخانه از بدهی‌های انباشته شده كارخانه در ٢٠ سال گذشت، كمبود نقدینگی و ساختار فرسوده خط تولید ناشی می‌شود؛ گفت: این درحالی است كه رقیبان داخلی وضع بهتری نسبت به پارس متال دارند.
وی افزود: مدیریت جدید در راستای توافق انجام شده تاكنون نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و انعقاد قرارداد سفارش تولید اقدام كرده است و در این مدت تعاونی مصرف كارخانه را با تسهیلات دوباره راه‌اندازی كرده و همچنین در برخی موارد به كارگردان كمك‌های نقدی موردی نیز پرداخت كرده است.
وی با اشاره به آغاز همكاری نزدیك میان كارخانه پارس متال با شركت و قطعات فولادی؛ گفت: باتوجه به بازار مطلوب قطعات فولادی امید دایم از طریق توسعه همكاری با شركت قطعات فولادی بتوانیم از این وضع خارج شویم.
--------------------
كارگران ساختمانی برای بیمه اجباری مقابل مجلس تجمع كردند
صدها كارگر ساختمانی پیش از ظهر امروز با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح ماده ١۵٦ قانون برنامه پنجم توسعه شدند/ درصورت تصویب این ماده قانونی اجرای قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی در طول برنامه متوقف خواهد شد.
ایلنا: در ادامه بررسی و تصویب مواد لایحه برنامه پنجم توسعه صبح امروز جمعی از كارگران ساختمانی با حضور در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع كردند تا از تعلیق اجرای قانون بیمه اجباری كارگران ساختمان در پنج سال آینده جلوگیری كنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا این تجمع چند صد نفری به نمایندگی از كارگران ساختمانی سراسر كشور برگزار شد تا از تصویب ماده ١۵٦ قانون برنامه پنجم توسعه به شیوه پیشنهادی كمیسیون تلفیق جلوگیری شود.
براساس ماده ١۵٦ قانون برنامه پنجم توسعه كه احتمال دارد برای تصویب نهایی امروز در صحن علنی مجلس مطرح و به رای گذاشته شود دولت در طول مدت 5 ساله برنامه پنجم قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی را اجرا نخواهد كرد وسازمان تامین اجتماعی موظف است تا تمامی پولی را كه تاكنون بابت بیمه كارگران ساختمان وصول كرده است به صاحبان آن بازگرداند.
گفته می‌شود نمایندگان عضو كمیسیون تلفیق تحت جو روانی ایجاد شده از سوی شهرداران اعضای شورای اسلامشهر و انبوه سازان موضوع تلفیق قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی را در لایحه پینشهادی دولت گنجانده‌اند.
چند ماه پیش جمعی از شهرداران كشور و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با این استدلال كه بیمه اجباری كارگران ساختمانی به ركود صنعت و بازار ساختمان دامن خواهدزد؛ خواستار توقف این قانون مصوب شده‌بودند.
علیرضا محجوب نماینده تهران و دبیر كل خانه كارگر با حضور جمع تجمع‌كنندگان وعده داد تا از طریق رایزنی و گفت وگو با سایر نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس تلاش خود را برای اصلاح ماده ١۵٦ انجام دهد.
وی خطاب به كارگران ساختمانی گه از نقاط مختلف كشور در مقابل ساختمان مجلس حاضر شده بودند؛ گفت: امیدوارم نمایندگان حوزه انتخابیه از قبل در مورد اهمیت بیمه اجباری كارگران ساختمانی و موضوع ماده ١۵٦ توجیه شده باشند.
دبیر كل خانه كارگر با بیان اینكه بیمه اجباری كارگران ساختمانی حق مسلمی است كه در ١٠٠ سال گذشته از این كارگران دریغ شده است گفت: قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی صریح و شفاف حقوق و مسوولیت‌ها را روشن كرده است اما برخی نمایندگان تحت تاثیر جو روانی ایجاد شده موضوع تعلیق این قانون در طول برنامه پنجم مطرح كردند.
محجوب با ابراز امیدواری از اینكه جامعه كارگری امروز با اصلاح ماده ١۵٦ به خواسته خود خواهند رسید؛ گفت: پس از محرض شدن اجرای قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی در طول برنامه پنجم نوبت آن می‌رسد تا با سازمان تامین اجتماعی در خصوص برخی مخالفت‌ها و كارشكنی‌ها مذاكره كنیم.
وی یادآور شد: در حالی كه دولت هیچ مخالفتی با اجرای این قانون ندارد مسوولان سازمان تامین اجتماعی با دستاویز قراردادن كارت مهارت فنی از عمل به قانون خودداری می‌كنند.
محجوب تاكید كرد: مطابق قانون و بخشنامه آن تمامی كارگران ساختمانی دارای كارت مهارت فنی معتبر باید از مزایای بیمه اجباری بهره مند شوند.
به دنبال اظهارات این نماینده مجلس پنج نفر از تجمع‌كنندگان نمایندگی از كارگران ساختمانی كشور وارد ساختمان مجلس شدند تا در آخرین لحظات باقی مانده از طریق رایزنی و گفت وگو با نمایندگان مانع تصویب ماده ١۵٦ قانون برنامه پنجم شوند.
--------------------
كارگران كفش بلا تهدید به استمرار تجمعات خود كردند
آژانس ایران خبـر: یكی ازكارگران كارخانه كفش بلا گفت :" بدنبال اعتراضات و تحصن سه روزه كارگران كارخانه كفش بلا, رئیس بانك ملی كه صاحب امتیاز این شركت میباشد قول داد كه خواسته های كارگران كفش بلا را در رابطه با شركت، بررسی و حل كند. اما تاكنون هیچ كاری انجام نداده است , در صورتی كه این حرف فقط به صورت وعده ووعید پوشال باقی بماند ما تجمعات خود را ازسر میگیریم".
ایلنا - اینا - ۱/۹/۱۳۸۹