چهار کارگر پلی اکریل اصفهان بازداشت شدند
چهار کارگر پلی اکریل اصفهان حوالی ساعت چهار بامداد روز گذشته (پنج شنبه ۳۰ آبان ماه) توسط نهادهای نظارتی بازداشت و به شهر «دستگرد» در ۱۳ کیلومتری شمال شهر اصفهان منتقل شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «جواد لطفی»، «عباس حقیقی»، «کیومرث رحیمی» و «احمد صابری» چهار کارگری هستند که با ادامه دور دوم اعتراضات کارگران پلی‌اکریل بازداشت شده‌اند. هنوز از دلایل بازداشت این کارگران اطلاعی در دست نیست.
بر اساس این گزارش، آقای صابری در جلسه ی نمایندگان کارگران پلی اکریل با فرماندار شهرستان مبارکه که صبح روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه برگزار شده بود به عنوان یکی از نمایندگان کارگری حضور داشته است.
هر چند در روزهای اولیه دور دوم اعتراضات کارگران پلی‌اکریل اخباری از تهدید نمایندگان کارگران شنیده می‌شد، اما فرماندار شهرستان مبارکه روز سه شنبه (۲۷ آبان‌ماه) در گفتگو با ایلنا اعمال تهدید علیه کارگران معترض را تکذیب کرده بود.
«مهدی سلیمانی» فرماندار مبارکه درباره دلایل کناره‌گیری ۸ نماینده طرف مذاکره با فرمانداری از جمع کارگران معترض، به ایلنا گفته بود: نمایندگان کارگران صبح روز دوشنبه با من دیدار کردند و پس از این دیدار، خبری از آنها ندارم.
این مقام دولتی در پاسخ به این سئوال که «آیا توصیه خاصی به نمایندگان کارگران در جلسه مذکور شده است؟»، گفته بود: من در تمام جلساتی که با کارگران داشته‌ام آنها را به پایان تجمع توصیه می‌کنم ولی تهدیدی صورت نگرفته است.
فرماندار مبارکه در پاسخ به این سئوال که «آیا "توصیه" شما با تذکر عواقب احتمالی همراه بوده است؟»، عنوان کرده بود: چنین چیزی را به خاطر ندارم. در فضای غیرصنفی ممکن است عده‌ای بخواهند اخلال ایجاد کنند و فضای کارخانه را به هم بریزند اما قطعا کسی تهدید نشده است.
با وجود اظهارات این مقام دولتی اما نمایندگان دو تشکل عالی «شورای اسلامی کار» و «انجمن‌های صنفی کارگری» در اصفهان صبح امروز (جمعه) در گفتگو با ایلنا از بازداشت کارگران «اظهار اطلاع» کرده‌اند اما جزئیاتی از دلایل دستگیری این کارگران اعلام نکرده‌اند.
هرچند تلاش‌های خبرنگاران ما برای تماس با فرمانداری مبارکه تا لحظه تنظیم این خبر بی‌نتیجه بوده است اما سایر مقامات انتظامی و دولتی مبارکه از جمله «اسلامی» رئیس اداره کار مبارکه و «وحدتی» مسئول امور سیاسی انتظامی فرمانداری مبارکه حاضر به ارائه جزئیات بیشتری درباره بازداشت کارگران نشده‌اند.
با این وجود روز گذشته (پنجشنبه) جمعی از کارگران پلی‌اکریل طی دیداری با «ایران‌پور» نماینده شهرستان مبارکه در مجلس او را در جریان بازداشت همکاران‌شان قرار داده‌اند.
پیشینه اعتراضات
۱۵۰۰ کارگر پلی‌اکریل اصفهان سالهاست در قالب شش شرکت زیرمجموعه تحت مسئولیت شرکت مادر (هلدینگ) کار می‌کنند و حال با تصمیم کارفرما مبنی بر جدا سازی شرکتهای زیر مجموعه، امنیت شغلیشان را در معرض خطر می‌بینند.
بر اساس سیاست کوچک سازی این کارخانه، مجموعه شرکتهای پلی اکریل ایران در حال واگذاری است و قرار است آزمایشگاه به شرکت «نیک آزمون»، نیروگاه به «انرژی گستران»، پلی استر به «پلی استر هشت بهشت»، اکلیت ۲ به «الیاف زاینده رود»، اسکه سازی به «شرکت خدمات بندری» و بخش خدمات نیز به شرکت «پهن گستر» انتقال یابد.
کارگران معتقدند با واگذاری این شرکتهای زیرمجموعه، قراردادهای کاری‌شان تغییر می‌کنند.
کارگران پیش‌تر، طی دور اول اعتراضات در روزهای ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ آبان‌ماه با برگزاری تجمعاتی خواستار رسیدگی مسئولان استانی به مطالبات صنفیشان شده بودند و سپس با تعطیلی ده روزه اعتراضات طبق مذاکرات قبلی، در فاصله روزهای ۱۵ تا ۲۵ آبان به ادامه کار پرداختند.
این کارگران دور دوم اعتراضات را از ۲۵ آبان‌ماه، پس از پایان مهلت ده روزهٔ رسیدگی به مطالبات صنفیشان شروع کرده‌اند و در روزهای ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ آبان در محوطه کارخانه تجمع کردند و دوشنبه شب (۲۷ آبان‌ماه) را نیز در مسجد کارخانه به صبح رساندند.
کارگران معترض کارخانه پلی اکریل اصفهان پیش از این طی نامهای خواسته‌های صنفی خود را در ۱۰ مورد طرح کرده بودند.
استعفای برخی اعضای هیات مدیره کنونی کارخانه پلی اکریل اصفهان و همچنین حفظ و بررسی اسناد مربوط به عملکرد آنها در صدر خواسته‌های دهگانه کارگران معترض قرار دارد.
تشکیل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی که به واسطه فعالیت در این تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌اند نیز از دیگر خواسته‌های صنفی کارگران پلی اکریل اصفهان است.
کارگران پلی‌اکریل در آخرین روز از اعتراضات، صبح چهارشنبه (۲۹ آبان ماه) از ساعت ۷ تا ۱۱ در محوطه کارخانه تجمع کردند و با شروع بارندگی به مسجد کارخانه رفتند تا درباره آینده اعتراضات صنفی شان تصمیم بگیرند.
یکی از پیشنهادات مورد توافق در جلسه روز چهارشنبه این بود که اعتراضات کارگران "روزانه" ادامه داشته باشد به گونه ای که صبح‌ها پیش از شروع کار از ساعت ۷ تا ۸ و عصر‌ها در خاتمه کار از ساعت ۳ تا ۴ در محوطه کارخانه تجمع کنند.
رعایت قواعد اعتراض مدنی
به گزارش ایلنا، از جمله ویژگی‌های بارز این دور از اعتراضات کارگران پلی‌اکریل، حکم‌فرمایی آرامش و رعایت قواعد اعتراضات مدنی ذکر شده است.
نمایندگان کارگران که به طور روزانه اخبار حواشی و متن اعتراضات را به ایلنا گزارش می‌دادند با افتخار از «شکسته نشدن حتی یک شیشه» در جریان دو هفته اعتراض کارگری سخن می‌گفتند.
یکی از نمایندگان کارگران روز چهارشنبه (یک روز پیش از بازداشت همکارانش) درباره آخرین تصمیمات کارگران برای ادامه اعتراضات گفته بود: کارگران برای سلب هر گونه بهانه‌ای از مخالفان‌شان و جهت مقابله با برچسب احتمالی «اغتشاش گر» که زمینه را برای فراموشی مطالبات صنفی فراهم می‌کند، تصمیم گرفته‌اند اعتراضاتشان خللی در روند تولید کارخانه ایجاد نکند.
------------------------------------
ادامه تجمعات اعتراضی کارگران پلی اکریل بدون خلل در روند تولید
نزدیک به ۸۰۰ کارگر پلی اکریل اصفهان صبح امروز در چهارمین روز از دور جدید اعتراضاتشان، در واکنش به سیاست کوچک سازی و تصمیم کارفرما مبنی بر جداسازی شرکتهای زیر مجموعه، بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند.
یکی از نمایندگان کارگران درباره تجمع امروز به ایلنا گفت: کارگران صبح امروز (چهارشنبه ۲۹ آبان ماه) از ساعت ۷ تا ۱۱ در محوطه کارخانه تجمع کردند و با شروع بارندگی به مسجد کارخانه رفتند تا در آنجا نسبت به آینده اعتراضات صنفی شان تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تاکنون هیچ یک از مسئولان دولتی و مدیران کارخانه به خواسته‌های صنفی کارگران پاسخ نداده‌اند، کارگران در مسجد کارخانه نسبت به چگونگی ادامه اعتراضات شان در روزهای آینده مشورت کردند.
وی افزود: یکی از پیشنهادهایی که مطرح شد این بود که اعتراضات کارگران روزانه ادامه داشته باشد به گونه ای که صبح‌ها از ساعت ۷ تا ۸ و عصر‌ها از ساعت ۳ تا ۴ در ساعت کاری در محوطه کارخانه تجمع کنند.
این نماینده کارگران در پایان با تاکید بر «مدنیت» بالای معترضان، تصریح کرد: در تجمعات متوالی طی چند هفته گذشته حتی یک شیشه هم نشکسته است.
وی در پایان اظهار داشت: کارگران برای سلب هر گونه بهانه‌ای از مخالفان شان و مقابله با برچسب احتمالی «اغتشاش گر» که زمینه را برای فراموشی مطالباتشان فراهم می‌کند، تصمیم گرفته‌اند خللی در روند تولید کارخانه ایجاد نشود.
------------------------------------
آغاجری: کارگران مناطق آزاد همچنان از حمایت قانون کار محروم‌اند
یک فعال کارگری در منطقه آزاد اقتصادی پارس جنوبی گفت: از زمان اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشور، به تدریج جنبه‌های حمایتی از قانون کار روز به روز کاسته شده است.
«ناصر آغاجری» در بیست و سومین سالروز تصویب قانون کار، پیرامون وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به ایلنا گفت: پس از آن که در ابتدای دهه ۷۰ با تصویب قانون ویژه مناطق ویژه و آزاد تجاری کارگاه‌های شاغل در این مناطق از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی معاف شدند، امروز حمایت‌های قانونی از نیروهای کار شاغل در این کارگاه‌ها به کمترین میزان خود رسیده است.
به گفته این فعال کارگری در حال حاضر کارگران شاغل در مناطق ویژه و آزاد از نظر دریافت حقوق و دستمزد، استفاده از مرخصی، شرایط کار، ایمنی و بهداشت کار، امکانات رفاهی و مدت زمان کار در شرایط نامساعدی قرار دارند.
حق مرخصی و پاداش
وی تصریح کرد: در حالی که به موجب قانون کنونی کار، هر کارگر می‌تواند ماهیانه دو و نیم روز مرخصی با حقوق استفاده کند، در مناطق آزاد نه تنها به کارگران امکان استفاده از چنین حقی داده نمی‌شود بلکه در مواردی پیمانکاران در پایان ماه بابت فعالیتی که کارگر در دروه مرخصی قانونی خود انجام داده است، پولی پرداخت نمی‌کنند.
این فعال صنفی کارگری همچنین از پرداخت نشدن سنوات به کارگران پیمانکاری شاغل در مناطق آزاد اقتصادی خبرداد و گفت: نه تنها هیچ الزامی برای واداشتن پیمانکاران به پرداخت سنوات کارگران وجود ندارد، بلکه پیمانکاران با تهدید به فسخ قرارد، کارگران را وادار به سکوت می‌کنند.
به گفته این فعال صنفی کارگری شرایطی که با گنجانده شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار (موضوع مختار بودن کارفرما به خاتمه قرارداد در شرایط بحرانی) باعث متزلزل‌تر شدن امنیت شغلی کارگران شده است، سالهاست که به واسطه معافیت کارفرمایان از اجرای قانون کار در مناطق آزاد و ویژه تجاری، پیمانکاران در خصوص فسخ قرارداد کارگران تصمیم گیرنده اصلی هستند.
وی همچنین از عدم پرداخت پاداش‌های موصب و قانونی به کارگران شاغل در مناطق آزاد اقتصادی خبر داد، این مسئله به دلیل نبود نظارت بر فعالیت شرکتهای پیمانکاری بیشتر بصورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود چنانچه کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری دست سوم و چهارم قالب اوقات از دریافت پاداش‌های مصوب دولت محروم هستند.
پاسکاری پروژه‌ها
به گفته این فعال کارگری در منطقه پارس جنوبی، دلیل پیش آمدن این وضعیت شرایط رقابتی است که با دست به دست شدن امتیاز اجرای پروژه‌های عمرانی میان شرکتهای پیمانکاری ایجاد شده است.
این فعال کارگری ادامه داد: نبود نظارت مستقیم بر نحوه واگذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی واقع شده در مناطق آزاد آنقدر محسوس است که قالب پروژه‌های عمرانی پس از واگذاری میان پیمانکاران دست به دست می‌چرخد، بطوری که در نهایت پیمانکاران دست سوم و چهارم مجبورند این پروژ‌ها را با قیمتی بسیار نازل و زیر قیمت واقعی اجرا کنند.
ایمنی و بهداشت کار
وی بابیان اینکه برای اجرای پروژهای عمرانی به این شیوه باید از حقوق مسلم و قانونی کارگران چشم پوشی کرد، گفت: در چنین ساختاری نه تنها کارگران از بابت حقوق و مرخصی دچار مشکل هستند که حتی از حداقل‌استانداردهای ایمنی و بهداشتی هم برخوردار نیستند.
به گفته آغاجری در حال حاضر به دلیل نامرغوب و نامناسب بودن لباس کاری که توسط شرکتهای پیمانکاری به کارگران تحویل داده می‌شود، بیشتر این کارگران مجبور هستند تا با هزینه شخصی لباس کارشان را تهیه کنند.
وی بابیان اینکه هرچند در مورد تامین لباس ایمنی کار بیشتر کارفرمایان برای پیش برد پروژه ناچار به تدارک این نیاز کارگران هستند اما در مواردی مانند جوش با گاز آرگون، غالب کارگران جوشکار پوشش ایمنی خود را با هزینه شخصی تهیه می‌کنند.
این فعال کارگری در تشریح این مسئله گفت: از نظر پزشکی، پرتو‌هایی که در هنگام جوش با آرگون متصاعد می‌شود عوارض جبران ناپذیری بر اندام‌های تناسلی کارگران جوشکار دارد.
وی بابیان اینکه در صورت استفاده از لباس کار قرمز رنگ دو تکه خطر این پرتوهای مضر برای کارگران جوشکار مرتفع می‌شود، ادامه داد: متاسفانه بیشتر پیمانکاران به دلیل کافی نبودن منابع مالی از تحویل همین لباس قرمز دو تکه به کارگران جوشکار خودداری می‌کنند.
آغاجری افزود: این شرایط در حالی است که ممکن است همه کارگران از عوارض پرتوهای جوش با آرگون و نحوه دفع آن مطلع نباشند.
این فعال صنفی کارگری همچنین از نبودن امکانات بهداشتی و درمانی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی در محیط کار خبر داد: از یک سو در این مناطق به دلیل نبود ادارات کار یا تامین اجتماعی هیچ نظارتی بر نحوه اجرای آیین نامه‌های بهداشت و ایمنی کار وجود ندارد و از سوی دیگر به دلیل امکانات نامناسب بهداشتی و درمانی کارگران برای تامین نیازهای درمانی خود با مشکل مواجه‌اند.
امکانات رفاهی
وی همچنین از کیفیت نامطلوب غذای روزانه و محل اقامت کارگران شاغل در مناطق آزاد به عنوان یکی دیگر از موارد نادیده گرفته شدن حقوق تاکید شده در قانون کار یاد کرد و افزود: به موجب قانون کار در کارگاه‌های خارج از محیطهای شهری کارفرما موظف به تامین حداقل یک وعده غذای مناسب و حداقل امکانات رفاهی است.
این فعال کارگری افزود: این شرایط در حالی است که در مناطق آزاد نه بر تهیه غذای روزانه کارگران نظارت بهداشتی حاکم است و نه در محل‌های استراحت و اقامت این کارگران کوچکترین امکانات رفاهی مانند صابون، مسواک و خمیر دندان، چای و قند، دسترسی به تلویزیون و... وجود دارد.
آغاجری بابیان اینکه کارگران شاغل در مناطق آزاد مجبوند تا این اقلام مورد احتیاج خود را با هزینه شخصی تدارک ببینند، گفت: با توجه به هوای شرجی منطقه ویژه پارس جنوبی حتی برای رفت و برگشت بیشتر کارگران وسیله نقلیه مناسب وجود ندارد.
این فعال کارگری همچنین با بیان اینکه بیشتر پیمانکاران دست سوم و چهارم در راستای صرفه جویی در هزینه‌ها حق بیمه کارگران خود را بر مبنای حداقل دستمزد پرداخت می‌کنند گفت: چنانچه کارگری بخواهد نسبت به این وضعیت اعتراض کند توسط کارفرما فسخ قرارداد شده و در بهترین حالت چک تسویه حساب وی با مهلت ۵ ماهه صادر می‌شود که این مسئله بازهم به زیان کارگر است.
وی بایادآوری اینکه به غیر از کارگران شاغل در مناطق آزاد، سایر کارگران به تدریج با تصویب قوانینی چون تفسیر قراردادهای موقت و پیمانی و خروج کارگاه‌های خانوادگی، کوچک زیر ۵ و ۱۰ نفره در راستای اجرای توصیه‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از پوشش‌های حمایتی خارج شدند، افزود: وضعیت کنونی کارگران شاغل در مناطق آزاد در حالی روز به روز وخیم‌تر می‌شود که تا پیش از اجرای چنین سیاست‌هایی در این مناطق کارفرمایان ملزم به رعایت حقوق کارگران بودند.
------------------------------------
فرماندار مبارکه: کارگران پلی‌اکریل را تهدید نکرده‌ام
در پی موج دوم اعتراضات کارگران کارخانه پلی‌اکریل اصفهان، فرماندار شهرستان مبارکه از توقف سیاست کوچک سازی کارخانه پلی اکریل اصفهان به دستور کمیسیون کارگری سخن گفت و در عین حال مدعی شد دولت نمی‌تواند در ساختار واحدهای تولیدی خصوصی دخالت کند.
«مهدی سلیمانی» در این باره به ایلنا گفت: کارخانه پلی اکریل اصفهان از دو دهه قبل، ۱۰ واحد تولیدی را به عنوان شرکت های زیر مجموعه ایجاد کرده است اما به تازگی مدیرعامل کارخانه قصد داشت بخشی از کارگران را از پلی اکریل جدا کند تا آنها با شرکتهای زیر مجموعه قرارداد ببندند اما در کمیسیون‌های کارگری شهرستان مبارکه و استان اصفهان به مدیریت ابلاغ شد سیاست کوچک سازی کارخانه متوقف شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در جلسه صبح دوشنبه (۲۷ آبان ماه) با نمایندگان کارگران، بر توقف سیاست کوچک سازی کارخانه تاکید کرده است، اظهارات نقل شده از سوی کارگران درخصوص گفته‌هایش در این جلسه را تکذیب کرد.
کارگران طرف مذاکره با فرماندار پیش از این به نقل از فرماندار مبارکه گفته بودند «سیاست کوچک سازی به قوت خود باقی خواهد ماند اما جزییات قرارداد کارگران تغییر نمی‌کند اما آنها پس از اجرای سیاست کوچک سازی کارخانه، اخراج نمی‌شوند.
فرماندار شهرستان مبارکه در گفتگویی که عصر دیروز (سه‌شنبه، ۲۸ آبان) با ایلنا انجام گرفت، با وجود آنکه از دستور کمیسیون کارگری استان جهت توقف طرح جداسازی شرکتهای زیرمجموعه از شرکت مادر (هلدینگ) پلی‌اکریل خبر داد، افزود: دولت نمی‌تواند در چارچوب واحدهای تولیدی خصوصی دخالت کند و یک شرکت خصوصی می‌تواند واحدهای تولیدی کوچکتری را به عنوان شرکت های زیر مجموعه تاسیس کند و یا حتی شرکتهای زیر مجموعه را منحل کند.
این مقام دولتی افزود: با توجه به اینکه [دور دوم] تجمعات کارگران در هفته جاری از روز یکشنبه (۲۶ آبان ماه) آغاز شده، تجمع عصر دوشنبه آنها ارتباطی با جلسهٔ من و نمایندگان کارگران نداشته است.
سلیمانی با «غیر صنفی» خواندن خواسته کارگران در خصوص تغییر مدیر عامل، تصریح کرد: تحقق چنین خواسته‌ای از اختیار فرمانداری خارج است و هرگونه تغییر در مدیریت یک واحد تولیدی خصوصی باید در چارچوب قانون تجارت و با برگزاری مجمع عمومی صورت بگیرد.
فرماندار شهرستان مبارکه درباره دلایل اعتراض کارگران به سیاست کوچک‌سازی کارخانه پلی‌اکریل اظهار کرد: کارگران نگران‌اند اگر با واحدهای تولیدی زیر مجموعه کارخانه پلی اکریل قرارداد منعقد کنند؛ سنوات، حق سختی کار و سایر مزایای آنهاتحت تاثیر قرار بگیرد.
به گفته سلیمانی، تصمیم کمیسیون کارگری استان مبنی بر توقف سیاست کوچک سازی به مدیریت کارخانه ابلاغ شده است و کارگران الزام ندارند با واحدهای تولیدی زیر مجموعه پلی اکریل قرارداد منعقد کنند.
این مقام دولتی تصریح کرد: اعتراض کارگران هنگامی آغاز شد که آنها احساس کردند از سوی مدیریت پلی اکریل به آنها فشار وارد خواهد شد تا از واحد تولیدی مادر جدا شده و به واحدهای تولیدی زیر مجموعه بپیوندند.
این مقام دولتی پیرامون اعتراض کارگران پلی‌اکریل به اعمال فشار به نمایندگان کارگری و سپس انحلال نهاد کارگری این واحد صنعتی، با طرح وعده تشکیل شورای اسلامی کار در این کارخانه از فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات این تشکل کارگری و بررسی صلاحیت نمایندگان کارگران خبر داد.
گفتنی است تشکیل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی که به واسطه فعالیت در این تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌اند یکی دیگر از خواسته‌های صنفی کارگران پلی اکریل اصفهان است که پیش از این طی نامهای طرح شده بود.
سلیمانی در خصوص شائبه کناره گیری ۸ کارگری که صبح روز دوشنبه با وی دیدار کردند از ادامه اعتراضات صنفی و احتمال تهدید آنها از سوی فرمانداری، عنوان کرد: نمایندگان کارگران صبح روز دوشنبه با من دیدار کردند و پس از این دیدار، خبری از آنها ندارم.
این مقام دولتی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در خصوص اینکه «آیا توصیه خاصی به نمایندگان کارگران در جلسه مذکور شده است؟»، گفت: من در تمام جلساتی که با کارگران داشته‌ام آنها را به پایان تجمع توصیه می‌کنم ولی تهدیدی صورت نگرفته است.
فرماندار شهرستان مبارکه در پایان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایلنا در خصوص اینکه «آیا توصیه شما با تذکر پیامدهای احتمالی بعدی همراه بوده است؟»، اظهار داشت: چنین چیزی را به خاطر ندارم. در فضای غیرصنفی ممکن است عده‌ای بخواهند اخلال ایجاد کنند و فضای کارخانه را به هم بریزند اما قطعا کسی تهدید نشده است.
گفتنی است ۱۵۰۰ کارگر پلی‌اکریل اصفهان سالهاست که در قالب شش شرکت زیرمجموعه تحت مسئولیت شرکت مادر (هلدینگ) کار می‌کنند اما به تازگی با تصمیم کارفرما مبنی بر جدا سازی شرکتهای زیر مجموعه، امنیت شغلی خود را در معرض خطر می‌بینند.
بر اساس سیاست کوچک سازی این کارخانه، مجموعه شرکتهای پلی اکریل ایران در حال واگذاری است و قرار است بخش آزمایشگاه به شرکت نیک آزمون، نیروگاه به انرژی گستران، پلی استر به پلی استر هشت بهشت، اکلیت ۲ به الیاف زاینده رود، اسکه سازی به شرکت خدمات بندری و بخش خدمات این شرکت نیز به شرکت پهن گستر انتقال یابد.
------------------------------------
پلیس بنگلادش دو کارگر صنایع نساجی را کشت
پلیس بنگلادش با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک آور هزاران کارگر صنایع نساجی معترض به قتل دو کارگر این کشور را طی یک تظاهرات اعتراض آمیز، متفرق کرد.
به گزارش دریافتی ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، در این تظاهرات که کارگران صنعت نساجی بنگلادش برای دستیابی به دستمزد بیشتر به راه انداخته بودند پلیس بنگلادش دو نفر از این کارگران را کشت.
یک مقام پلیس این کشور اعلام کرد دست کم ۳۰ نفر در خشونتهای روز پنجشنبه این کشور نیز زخمی شده‌اند.
این دو کارگر صنایع نساجی این کشور نیز اوایل روز سه شنبه پس از روز قبل توسط پلیس بنگلادش خارج از داکا به شدت زخمی شده بودند، جان خود را از دست دادند.
کارگران صنایع نساجی این کشور مدت یک ماه است برای دستمزد بیشتر تظاهرات می‌کنند.
کارگران در بنگلادش دستمزد بسیار کمی دریافت می‌کنند و مجبورند در شرایط بسیار وخیم و ناامن کار کنند این در حالی است که درآمد سالانه صنعت نساجی این کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار است که ۷۰ درصد درآمدهای صادراتی این کشور را تشکیل می‌دهد.
------------------------------------
سقوط کارگر ساختمانی از طبقه پنجم ساختمان
یک کارگر ساختمانی پس از سقوط به داخل چاهک آسانسور ساختمانی پنج طبقه، زنده ماند.
به گزارش دریافتی ایلنا، این اتفاق ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه امروز در منطقه پنج تهران رخ داده است و با وجود آنکه کارگر مذکور زنده مانده اما به سختی از چند ناحیه بدنی آسیب دیده است.
------------------------------------
تعدیل و «بازخرید خدمت» تعدادی از کارگران بیسکویت گرجی
یک فعال کارگری در شهرستان رباط کریم با اعلام خبر «بازخرید خدمت» اجباری ۸۰ نفر از کارگران رسمی کارخانه بیسکویت گرجی به سبب انتقال بخش عمده‌ای از سهام این کارخانه، گفت: سهام دار جدید تعداد زیادی از کارگران «قرارداد موقت» این کارخانه را با اتمام قرار داد کاری‌شان تعدیل کرده است.
این کارگر که نخواست نامش فاش شود تعداد کارگران شاغل در این کارخانه را پیش از تغییرات ۳۰۰ نفر ذکر کرد و در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت: پس از واگذاری ۵۴ درصد از سهام کارخانه بیسکویت سازی گرجی در بازار بورس، سهام دار جدید در حال ایجاد تغییراتی اساسی در کارخانه گرجی است که این تغییرات مامنیت شغلی کارگران را تهدید کرده است.
او با بیان اینکه این کارگران بازخرید شده با سوابق بیش از ۱۸ سال در شرف بازنشستگی قرار داردند، اظهار داشت: تنهاوعده‌ای که کارگران را از سوی کارفرما متقاعد کرده است تا بازخرید شوند پرداخت سالی سه ماه حقوق و معرفی به اداره کار برای دریافت بیمه بیکاری است.
به گفته این کارگر، کارفرمای جدید با ایجاد شرایط سخت کاری در کارخانه سعی دارد کارگران را از ادامه کار در این کارخانه منصرف کند.
او با ذکر مثالی مدعی شد: تعداد کارگران قرار دادی در قسمتهای مختلف از سه نفر به یک نفر کاهش یافته است و همچنین مجموع کارگرانی که در سه شیفت کار می‌کردند هم اکنون ناچارند در دو شیفت پیاپی، روزانه ۱۲ ساعت کار کنند.
بیمه بیکاری در کار نیست
مدیراجرایی کارخانه بیسکویت سازی گرجی در گفتگو با ایلنا، ضمن تایید «بازخرید خدمت» حدود ۳۰ نفراز کارگران رسمی این واحد تولیدی، اظهار کرد: ادعای کارگران بازخرید شده در زمینه اجباری بودن بازخریدیشان کذب است.
«علی اینانلو» همچنین تعدیل ۳۰ نفر از کارگران قراردادی این کارخانه را در پی «اتمام قرارداد کاری‌شان» تأیید کرد و در مورد وعده کارفرما پیرامون پرداخت سالی سه ماه حقوق تحت عنوان سنوات پایان خدمت به کارگران باز خرید شده گفت: طبق قانون سنوات پایان خدمت سالی یک ماه است که کارفرما در توافق با کارگران این رقم را به سالی سه ماه افزایش داده است.
او همچنین در مورد وعده پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران بازخرید شده گفت: هیچ وعده‌ای از سوی کارفرما به کارگران بازخرید شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری داده نشده است.
اینانلو در ادامه وضعیت تولید در این کارخانه را نامناسب توصیف کرد و اظهار داشت: با افزایش بحرانهای اقتصادی در چند سال اخیر این احد نیز همچون سایر واحدهای تولیدی دچار مشکلاتی در زمینه تهیه مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی خود شده است.
او در این زمینه افزود: با وجود آنکه کارخانه گرجی به عنوان یکی از برندهای معروف در تولید صنایع غذایی بویژه بیسکویت دارای شهرت است اما در چند سال اخیر میزان تولید محصولات این واحد در اکثر ماهای سال به حداقل رسیده است.
او گفت: با شرایط فعلی تولید در کارخانه بیسکویت گرجی به صرفه نیست و برای ادامه حیات خود نیاز به بازسازی و بهینه سازی داریم.
مدیر اجرایی کارخانه بیسکویت سازی گرجی با بیان اینکه انبارهای این کارخانه مملو از محصولات تولیدی مدت دار است تصریح کرد: با شرایط فعلی که تولید به زیان تولید کننده است، اگر مسئولان شرایط خاصی را برای تولید کننده در زمینه فروش و تامین مواد اولیه فراهم نکنند این واحد با بحران جدی تری روبرو خواهد شد.
علی اینانلو در خاتمه گفت: در حال حاضر مدیران این کارخانه منتظر بهبود شرایط اقتصادی و تبع بهبود وضعیت کارخانه هستند که اگر به نتیجه مطلوب برسند همه کارگرانی که به هر نحوی این کارخانه را ترک کرده‌اند مجددا دعوت بکار خواهند شد.
گفتنی است شرکت بیسکویت گرجی در سال ۱۳۴۱ شروع به کار کرده است.
------------------------------------
تعویق ۴ ماهه حقوق ۳۰۰ کارگر ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی
۳۰۰ کارگر ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز ۴ ماه است که حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند.
یکی از اعضای شورای اسلامی کار کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: علاوه بر عدم پرداخت حقوق ماه‌های تیر، مرداد، شهریور و مهر ماه سال ۹۲، سازمان تامین اجتماعی بدلیل افزایش بدهی کارفرما حاضر نیست دفترچه‌های بیمه کارگران را بیش از این تمدید کند. در ماه‌های گذشته، اگر چه سابقه بیمه رد نمی‌شد اما با ضمانت، خواهش و التماس دفترچه‌های بیمه را تمدید می‌کردند.
وی با اشاره به بدهی بیش از ۳ میلیارد تومانی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی، تصریح کرد: سابقه بیمه کارگران از خرداد ماه سال جاری در لیست بیمه‌شان درج نشده است.
وی با تاکید بر وضعیت مشابه کارگرانی که تحت پوشش صندوق حمایت و بازنشستگی «آینده ساز» قرار دارند، بیان کرد: نزدیک به ۳۰ کارگری که تحت پوشش صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز قرار دارند، بدلیل بدهی ۳۰۰ میلیون تومانی کارفرما، خدماتی دریافت نمی‌کنند.
این نماینده کارگران با تاکید بر توقف خط تولید از ابتدای سال جاری، افزود: کارخانه در سال جاری فقط ۳۳ دستگاه تولید داشته که به معنای بهره گیری از ۳ درصد ظرفیت کارخانه است و به عبارتی، کارگران فقط در محیط کار حضور دارند اما کاری انجام نمی‌دهند.
وی با انتقاد از عدم تعیین هیات مدیره و به تبع مدیر عامل کارخانه از سوی کارفرما (شرکت سرمایه گذاری ملت)، گفت: حدود ۱۵ کارگری که بازنشسته شده‌اند هنوز سنوات‌شان را دریافت نکرده‌اند و کارگرانی را هم که در شرف بازنشستگی قرار دارند بدلیل کمبود منابع مالی بازنشسته نمی‌کنند.
این عضو شورای اسلامی کار کارخانه در پایان اظهار داشت: فروشگاه تعاونی مصرف تراکتورسازی می‌خواهد کارگران ماشین آلات صنعتی را از لیستش خارج کند زیرا بدهی کارخانه به این فروشگاه زیاد شده است. سهم فروشگاه که نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود از حقوق کارگران کسر شده اما پرداخت نشده است.
گفتنی است کارگران هنگام خرید از این فروشگاه، ۲۰ درصد هزینه را به صورت نقدی پرداخت می‌کنند و ۸۰ درصد مابقی در ۱۰ قسط از حقوق آنها کسر می‌شود.
------------------------------------
کارگران پلی‌اکریل شب را در مسجد کارخانه گذراندند/ ادامه اعتراضات با طلوع آفتاب
نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از کارگر پلی اکریل اصفهان صبح امروز (سه شنبه ۲۸ آبان ماه) در سومین روز از دور جدید اعتراضاتشان، در واکنش به سیاست کوچک سازی و تصمیم کارفرما مبنی بر جداسازی شرکتهای زیر مجموعه، بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند.
یکی از نمایندگان کارگران که نخواست نامش فاش شود با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در ادامهٔ تجمع عصر دیروز، بیش از ۷۰۰ کارگر شب گذشته را در مسجد کارخانه سپری کردند و صبح امروز با پیوستن سایر کارگران، به تجمع اعتراضی شان ادامه دادند.
وی ادامه داد: کارگران با راهپیمایی در محوطه کارخانه و فریاد شعارهای «الله اکبر»، «مدیر بی‌لیاقت نمی‌خواهیم»، «مدیر سیاسی نمی‌خواهیم» و... تلاش می‌کنند صدای اعتراض‌شان را به گوش کارفرما و مسئولان دولتی برسانند.
به گفته این نماینده کارگران، تجمعات اعتراضی کارگران پلی اکریل اصفهان تا توقف کامل سیاست کوچک سازی ادامه پیدا می‌کند.
کارگران پلی اکریل اصفهان عصر دیروز نیز در اعتراض به آنچه خلف وعده فرماندار می‌خواندند در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند.
بنا به اظهارات کارگران، فرماندار مبارکه اصفهان پیش‌تر به آنان وعده داده بود اجرای سیاست کوچک سازی کارخانه پلی اکریل اصفهان را متوقف کند و کارگران هم بر همین مبنا تصمیم گرفته بودند اعتراضاتشان را در مهلت تعیین شده (25 آبان) موقتاً متوقف کنند.
بر اساس گفته‌های کارگران، فرماندار صبح روز گذشته به جمعی از نمایندگان کارگران که برای پیگیری نتیجه بررسی‌های دولت به فرمانداری مراجعه کرده بودند گفته است سیاست کوچک سازی به قوت خود باقی خواهد ماند اما جزییات قرارداد کارگران تغییر نمی‌کند و پس از کوچک‌سازی آنها اخراج نمی‌شوند.
کارگران معتقدند این وعده فرماندار غیر عملی به نظر می‌رسد.
گفتنی است ۱۵۰۰ کارگر پلی‌اکریل اصفهان سالهاست در قالب شش شرکت زیرمجموعه تحت مسئولیت شرکت مادر (هلدینگ) کار می‌کنند و حال با تصمیم کارفرما مبنی بر جدا سازی شرکتهای زیر مجموعه، امنیت شغلیشان را در معرض خطر می‌بینند.
بر اساس سیاست کوچک سازی این کارخانه، مجموعه شرکتهای پلی اکریل ایران در حال واگذاری است و قرار است آزمایشگاه به شرکت نیک آزمون، نیروگاه به انرژی گستران، پلی استر به پلی استر هشت بهشت، اکلیت ۲ به الیاف زاینده رود، اسکه سازی به شرکت خدمات بندری و بخش خدمات نیز به شرکت پهن گستر انتقال یابد.
کارگران پیش‌تر، طی دور اول اعتراضات، در روزهای ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ آبان‌ماه با برگزاری تجمعاتی خواستار رسیدگی مسئولان استانی به مطالبات صنفیشان شده بودند و سپس با تعطیلی ده روزه اعتراضات طبق مذاکرات قبلی به ادامه کار پرداختند.
این کارگران روز گذشته (۲۷ آبان‌ماه) کارگران معترض کارخانه پلی اکریل اصفهان در این نامه خواسته‌های صنفی خود را در ۱۰ مورد طرح کرده‌اند.
استعفای برخی اعضای هیات مدیره کنونی کارخانه پلی اکریل اصفهان و همچنین حفظ و بررسی اسناد مربوط به عملکرد آنها در صدر خواسته‌های دهگانه کارگران معترض قرار دارد.
تشکیل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی که به واسطه فعالیت در این تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌اند نیز از دیگر خواسته‌های صنفی کارگران پلی اکریل اصفهان است.
------------------------------------
تجمع مجدد ۸۰۰ کارگر پلی اکریل در اعتراض به خلف وعده فرماندار
۸۰۰ نفر از کارگر پلی اکریل اصفهان عصر امروز (دوشنبه) در اعتراض به آنچه خلف وعده فرماندار می‌خواندند بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند و پس از مشورت، تصمیم‌گیری در خصوص آینده اعتراض صنفی خود را به فردا موکول کردند.
یکی از کارگران معترض با اعلام این خبر به ایلنا گفت: صبح امروز تعدادی از معتمدان کارگران به ملاقات فرماندار رفتند تا وی را متقاعد کنند به کارخانه بیاید و درباره وعده‌هایش به کارگران در خصوص توقف اجرای سیاست کوچک سازی کارخانه توضیح بدهد اما فرماندار نه تنها به میان کارگران نیامد بلکه وعده‌های قبلی‌اش را نیز نقض کرد.
وی ادامه داد: فرماندار وعده داده بود اجرای سیاست کوچک سازی کارخانه پلی اکریل اصفهان را متوقف کند و کارگران هم بر همین مبنا تصمیم گرفته بودند اعتراضاتشان را موقتاً متوقف کنند.
وی تصریح کرد: فرماندار امروز گفته است سیاست کوچک سازی به قوت خود باقی است اما جزییات قراردادهای کارگران تغییر نمی‌کند و کارگران تعدیل نمی‌شوند. این وعده فرماندار به غیر از آنکه غیر عملی به نظر می‌رسد باز هم به زیان کارگران خواهد بود.
این کارگر یکی از علل اصلی از سر گیری تجمعات اعتراضی کارگران پلی اکریل اصفهان را سخنان روز گذشته مدیر عامل دانست که با بیان سخنانی تحریک آمیز در خصوص پیروزی بر کارگران، خشم آنها را برانگیخته است.
گفتنی است ۱۵۰۰ کارگر پلی‌اکریل اصفهان سالهاست که در قالب شش شرکت زیرمجموعه تحت مسئولیت شرکت مادر (هلدینگ) کار می‌کنند و حال با تصمیم کارفرما مبنی بر جدا سازی شرکتهای زیر مجموعه، امنیت شغلی خود را در معرض خطر می‌بینند.
بر اساس سیاست کوچک سازی این کارخانه، مجموعه شرکتهای پلی اکریل ایران در حال واگذاری است و قرار است بخش آزمایشگاه به شرکت نیک آزمون، نیروگاه به انرژی گستران، پلی استر به پلی استر هشت بهشت، اکلیت ۲ به الیاف زاینده رود، اسکه سازی به شرکت خدمات بندری و بخش خدمات این شرکت نیز به شرکت پهن گستر انتقال یابد.
------------------------------------
تعویق ۶ ماه حقوق ۴۰۰ کارگر خدماتی شهرداری بهبهان
بیش از ۴۰۰ کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری بهبهان ۶ ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند.
«ایرج شریف‌پور» معاونت اجرایی شهرداری بهبهان با تایید ادعای کارگران در خصوص تأخیر ۶ ماهه در پرداخت حقوق، به ایلنا گفت: ۶ ماه از حقوق ۴۰۰ کارگر خدماتی شهرداری بهبهان که زیر نظر پیمانکار بخش خصوص فعالیت دارند به سبب پرداخت نشدن بخش زیادی از مطالبات شهرداری از سوی برخی ادارات و کارخانه‌ها، به تعویق افتاده است.
این مقام مسئول در شهرداری بهبهان پیرامون طلب شهرداری از این ارگانهای وابسته به دولت و بخش خصوصی، افزود: شهرداری بهبهان فقط از کارخانه سیمان بهبهان بابت پرداخت نشدن مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۵ میلیارد تومان طلب دارد. همچنین اداره آب و فاضلاب و اداره برق بهبهان نیز بابت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری بدهکارند.
شریف‌پور در ادامه تصریح کرد: اکثر این کارگران قراردادی زیر نظر پیمانکار در اداراتی که با شهرداری همکاری مشترک دارند فعالیت می‌کنند.
او در خاتمه اظهار داشت: انتظار داریم مدیران ادارات مذکور که در طول سالیان متمادی بدهی‌های خود را به شهرداری بهبهان پرداخت نکرده‌اند، برای جلوگیری از تأخیر بیشتر هر چه سریعتر برای پرداخت بدهی های خود اقدام کنند.
------------------------------------
وعده‌های فرمانداری موقتاً به اعتراض کارگران پلی‌اکریل خاتمه داد
در پی ازسرگیری اعتراضات کارگران پلی‌اکریل در روز گذشته، فرماندار شهرستان مبارکه با بیان اینکه خواسته‌ها و مطالبات صنفی کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان در حال بررسی است، از کارگران معترض این واحد تولیدی خواسته است که تا زمان تحقق این مطالبات با «خویشتن‌داری» تولید را ادامه دهند.
یکی از کارگران معترض کارخانه پلی اکریل اصفهان با یادآوری اجتماعات چهار روزه کارگران در روزهای ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ آبان‌ماه، از ادامه اعتراضات از روز گذشته (یکشنبه) با پایان یافتن مهلت مقرر شده خبر داد و به ایلنا گفت: در ادامه اعتراضات روز گذشته، صبح امروز (دوشنبه) نیز کارگران پلی اکریل در محوطه کارخانه به نشانه اعتراض تجمع کردند.
وی افزود: همزمان با این تجمع صنفی جمعی از همکاران به نمایندگی از کارگران راهی فرمانداری شدند تا خواسته‌های صنفی مطرح شده را از مسئولان اداری شهرستان پیگیری کنند.
به گفته این کارگر کارخانه پلی اکریل، در جریان این مراجعه حضوری مسئولان فرمانداری بابیان اینکه خواسته‌های صنفی کارگران پلی اکریل دردست بررسی است، وعده داده‌اند که به زودی شورای اسلامی کار در این واحد صنعتی تشکیل خواهد شد.
وی به نقل از همکاران حاضر در فرمانداری مبارکه افزود: در ادامه این ملاقات، مسئولان فرمانداری با تاکید براینکه در این مدت مدیرعامل کنونی کارخانه برای رسیدگی به امور جاری در کارخانه حضور دارد، از کارگران خواسته‌اند که با خویشتن داری تا تحقق کامل مطالبات مطرح شده به فعالیت سابق خود در کارخانه ادامه دهند.
این کارگر ادامه داد: در حال حاضر نمایندگان کارگران پلی اکریل با وجود «خوش‌بین نبودن» به عملکرد کارفرما، با توجه به وعده‌های فرمانداری موقتا تجمع در محطه کارخانه را خاتمه داده‌اند اما تصمیم قطعی به خاتمه این اعتراض صنفی را به جلسه مشورتی امروز عصر با تمامی معترضین موکول کرده‌اند.
خواسته‌های صنفی کارگران پلی اکریل اصفهان
به دنبال اجتماعات اعتراضی دو هفته پیش کارگران کارخانه پلی اکریل در استان اصفهان، این کارگران در نامهای به مسئولان استانی خواسته‌ها و مطالبات صنفی خود را در ۱۰ بند مطرح کردند.
به گزارش ایلنا در این نامه آمده است: روندی که از چند سال گذشته توسط هیات مدیره فعلی آغاز و بر کارگران تحمیل شدهاست در تاریخ هشتم آبان‌ماه سال جاری موجب اعتراض همگانی کارگران این شرکت شد که به دلیل عدم پیگیری مسئولین دامنه آن به روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ آبان ماه نیز کشیده شد.
کارگران معترض کارخانه پلی اکریل اصفهان در ادامه این نامه خواسته‌های صنفی خود را در ۱۰ مورد طرح گرده‌اند و از مسئولان استانی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.
، استعفای برخی اعضای هیات مدیره کنونی کارخانه پلی اکریل اصفهان که همزمان به عنوان مدیرعامل، قانم مقام و مدیرمالی کارخانه نیز فعالیت دارند و همچنین حفظ و بررسی اسناد مربوط به عملکرد آنها در صدر خواسته‌های دهگانه کارگران معترض قراردارد.
تشکیل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی که به واسطه فعالیت در این تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌اند نیز از دیگر خواسته‌های صنفی کارگران پلی اکریل اصفهان است.
منتفی شدن اجرای طرح SUB (مستقل کردن واحدهای تولیدی زیر مجموعه کارخانه پلی اکریل) و حفظ و یکپارچگی کارخانه به عنوان یک صنعت مادر ار دیگر خواسته‌های صنفی معترضان شاغل در پلی اکریل است.
کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان همچنین با تاکید بر لزوم افزایش مدت قراردادهای موقت کار خود، خواستار بازبینی کامل طرح طبقه بندی مشاغل کنونی کارخانه با نظارت منتخبان خود در شورای اسلامی کار شده‌اند و افزوده‌اند: تا زمانی این مسئله محقق گردد حقوق مزدبگیران در این واحد تولیدی باید ۲۰ درصد افزایش یابد.
کارگران این واحد تولیدی همچنین خواستار آن شده‌اند تا برای واگذاری مسئولیت پیمانکاری رستوران کارخانه پلی اکریل اصفهان یک مناقصه واقعی زیر نظر اعضای شورای اسلامی کار برگزار شود.
اجتماع کنندگان همچنین با تاکیدبر لزوم روشن شدن وضعیت تعاونی مصرف و امکانان رفاهی کارخانه در مجمتمع ویلایی چادگان و مهمانسرای مشهد، خوستار پرداخت معوقات مربوط به سختی کار و بهره‌وری خود و سایر همکارنشان شده‌اند.
این کارگران همچنین از مدیریت کارخانه خواسته‌اند تا بابت اظهارت توهین آمیزی که به نقل وی با موضوع ربط دادن اعتراض‌های اخیر کارگری به «مانع تراشی‌های دلالان فروش کالاهای چینی» در برخی رسانه‌ها منتشر شده است از کارگران عذر خواهی کند.
معترضان همچنین با طرح اینکه باید به نوع پرداختی کارکنان تامین نیرو با شرکتهای «پاکسرند» و «فردوس» رسیدگی شود در خاتمه این نامه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت همکاران پیمانکاری خود شده‌اند.
------------------------------------
تجمع اعتراضی کارگران تاسیسات دانشگاه علم و صنعت
چکیده: «۱۰ کارگر ماه گذشته اخراج شدند و پیمانکار اعلام کرده است ۲۰ کارگر دیگر هم به زودی اخراج می‌شوند./ شرکت پارس آماد برای حق شیفت شبانه بر خلاف آنچه قانون کار تعیین کرده تنها ۱۸ هزار تومان به کارگران پرداخت می‌کند و علاوه بر این، فردای شیفت کارگران به آنها اجازه مرخصی (OFF) نمی‌دهد.»
۶۰ کارگر پیمانی تاسیسات دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به اخراج تعدادی از کارگران این مجموعه و آنچه شرایط ناعادلانه کاری عنوان می‌کردند، صبح امروز در مقابل اداره خدمات این دانشگاه تجمع کردند.
یکی از کارگران معترض که نخواست نامش فاش شود با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارگران بخش تاسیسات دانشگاه علم و صنعت زیر نظر شرکت پیمانکاری «پارس آماد» فعالیت می‌کنند. ۱۰ کارگر ماه گذشته اخراج شدند و پیمانکار اعلام کرده است ۲۰ کارگر دیگر نیز به زودی اخراج می‌شوند.
وی با طرح این ادعا که شرکت پیمانکاری با هر ۶۵ کارگر این مجموعه قرارداد سفید امضا منعقد کرده است، تصریح کرد: تاریخ پایان قرارداد کارگران شهریور ماه سال آینده است اما پیمانکار بدون توجه به این موضوع به اخراج کارگران دست زده است.
به گفته این کارگر، علی رغم آنکه بسیاری از کارگران مدرک تحصیلی فوق دیپلم دارند و در رشته کاری‌شان متخصص هستند؛ کمتر از حداقل‌های مصوب وزارت کار به آنها پرداخت می‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: شرکت پارس آماد برای حق شیفت شبانه بر خلاف آنچه قانون کار تعیین کرده تنها ۱۸ هزار تومان به کارگران پرداخت می‌کند و علاوه بر این، فردای شیفت کارگران به آنها اجازه مرخصی (OFF) نمی‌دهد.
نماینده پیمانکار: قرارداد کارگران سفید امضا نبست
در همین رابطه، نماینده پیمانکار در دانشگاه علم و صنعت اخراج کارگران توسط شرکت پارس آماد را تکذیب کرد.
«محمد صادقی» در ادامه ضمن تکذیب انعقاد قراردادهای سفید امضا با کارگران افزود: قطعا در هر قرارداد کاری جزییات از جمله میزان مزد باید ذکر شود و در قراردادهای کار کارگران شرکت پیمانکاری پارس آماد نیز این موضوع رعایت شده است.
وی در پایان عدم اجازه مرخصی (OFF) به کارگران در روزی که شب گذشته‌اش شیفت بوده‌اند را تایید کرد.
------------------------------------
توقف تولید و تعویق سه ماهه حقوق ۱۲۰ کارگر کوهرنگ
دبیر خانه کارگر شهر کرد از تعویق سه ماه و نیم حقوق ۱۲۰ کارگر کارخانه لبنیات کوهرنگ خبر داد و گفت: تولید در این کارخانه از مهر ماه سال جاری متوقف شده است اما کارگران در محل کار حضور می‌یابند.
«عبدالله رئیسی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارفرمای این کارخانه محصولات لبنی به بهانه افزایش مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی، کارخانه را موقتا تعطیل اعلام کرده است و کارگران در طول یک ماه گذشته در محل کارخانه بلاتکلیف‌اند.
او تعداد کارگران این واحد را در سال گذشته ۲۰۰ نفر ذکر کرد و افزود: ۸۰ کارگر در شش ماهه نخست سال جاری به مرور با اتمام قرار داد کاری‌شان تعدیل شده‌اند.
دبیر خانه کارگر شهرکرد شروع مشکلات تولید و به تبع کارگران را از سال ۸۶ در پی واگذاری کارخانه از بخش دولتی (بنیاد شهید) به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: کارفرما در خصوص مشکلات واحد خود به کارگران پاسخگو نیست و در میان مسئولان استانی نیز قاطعیتی برای حل مشکلات کارگران مشاهده نمی‌شود.
رئیسی در خاتمه تجهیزات و ماشین آلات این واحد تولید لبنیات را «مدرن» توصیف کرد و گفت: ادعای اقتصادی نبودن فعالیت با توجه به تکنولوژی مورد استفاده در این کارخانه خلاف واقع است.
گفتنی است، گروه صنعتی فلات کوهرنگ در شهر کیان از توابع شهرستان شهرکرد و در فاصله هفت کیلومتری مرکز استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.
------------------------------------
بیکاری ۸۲ کارگر با تعطیلی کارخانه آرد دنا
نماینده کارگران کارخانه آرد، گلوکز و نشاسته دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلی این کارخانه و بیکاری ۸۲ کارگر با میانگین دو ماه و نیم حقوق معوقه خبر داد.
«جهانگیر منطقیان» در این باره به ایلنا گفت: دلیل تعطیلی این کارخانه از سوی کارفرما عدم توجیه اقتصادی تولید و کمبود مواد اولیه ذکر شده است.
او درباره معوقات حقوقی کارگران گفت: از مجموع ۸۲ کارگر این واحد ۳۳ کارگر قرار دائم این کارخانه یک ماه حقوق معوقه، ۷ کارگر رسمی حدود ۴ ماه حقوق معوقه طلب دارند و مابقی کارگران پس از تعطیلی موقت کارخانه در پی بحران سال ۹۰ تا ۹۱ از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند که هنوز به اتمام نرسیده است.
این کارگر افزود: عمده بهانه مدیران برای تعطیلی این واحد کاهش سهمیه گندم از سوی اداره غله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است. آنان معتقدند سهمیه هزار تنی گندم کفاف تولید در این کارخانه را نمی‌دهد به همین سبب خواستار افزایش میزان سهمیه‌اند.
نماینده کارگران کارخانه آرد، گلوکز و نشاسته دنا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمامی ۸۲ کارگر این کارخانه تا پایان سال ۹۴ مشمول قانون بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور می‌شوند گفت: در صورتی که این کارخانه احیاء نشود این کارگران با سابقه زیان‌دیدگان اصلی خواهند بود.
او همچنین گفت: تنها مشکل این کارخانه معیوب بودن چندین دستگاه در واحد نشاسته است که با هزینه ۴۰۰ میلیون تومانی قابلیت بازسازی دارد.
منطقیان در خاتمه خواستار تامین امنیت شغلی کارگران این کارخانه از سوی مسئولان استانی شد و در پایان تصریح کرد: مسئولان استانی نسب به مشکلات کارگران این واحد تولیدی آگاه‌اند اما تا کنون در این زمینه اقدام قابل ملاحظه‌ای انجام نداده‌اند.
گفتنی است کارخانه آرد، گلوکز و نشاسته دنا (یاسوج) در استان کهگیلویه و بویراحمد وابسته به سازمان اقتصادی کوثر است.
------------------------------------
آتش‌سوزی در کارگاه تولید پلاستیک بدون تلفات اطفاء شد
آتش‌سوزی در کارگاه تولید پلاستیک در در شهرک مدرس ورامین بدون تلفات جانی اطفاء شد.
به گزارش ایلنا، آتش‌نشانی ورامین در بررسی‌های اولیه سهل انگاری در قسمت خشک کن کارگاه پلاستیک خرد کنی را علت وقوع حادثه اعلام کرده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی این شهرستان اعلام کرده است: با حضور به موقع آتش نشانان در محل حادثه، نجاتگران در کمترین زمان نسبت به اطفاء حریق و نجات مصدومان و حادثه دیدگان احتمالی مبادرت کردند و از سرایت آتش به واحدهای مجاور جلوگیری کردند.
------------------------------------
از سرگیری تجمع اعتراضی کارگران پلی‌اکریل
کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان بعد از ظهر امروز اعتراضات صنفی خود را از سرگرفتند.
یکی از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان درباره اعتراض امروز به ایلنا گفت: در پی اعتراض پنج روزه کارگران، با تعیین مهلتی ده روزه قرار شده بود تا ۲۵ آبان ماه خواسته‌های صنفی کارگران توسط مسئولان استانی رسیدگی شود.
وی با یادآوری اینکه این مهلت تعیین شده بدون تحقق مطالبات کارگران روز گذشته به اتمام رسید، گفت: از جانب دیگر، از سرگیری اجتماعات اعتراضی پس از آن صورت گرفت که صبح امروز تعدادی از کارگران پس از مواجهه با مدیریت مدعی برخوردی کنایه‌آمیز از سوی کارفرما پیرامون ناکامی خواسته‌های صنفیشان شدند.
وی بابیان اینکه دلیل اصلی اجتماع اعتراضی هفته گذشته کارگران پلی اکریل اقدامات غیر قانونی مدیریت کنونی کارخانه بوده است، افزود: در پی این نقل قول، کارگران تصمیم گرفتند تا اجتماعات صنفی خود را از بعد ظهر امروز از سر گیرند.
این کارگر پلی اکریل بابیان اینکه در حال حاضر معترضان در محوطه کارخانه تجمع کرده‌اند، تاکید کرد: اجتماعات اعتراضی کارگران پلی اکریل با ادامه فعالیت این واحد تولیدی تعارضی ندارد و تولید ادامه خواهد داشت.
وی بابیان اینکه کارگران معترض مصر به تحقق مطالبات قانونی خود هستند، افزود: چون قصد نداریم به بهانه اعتراض، تولید را متوقف کنیم تا زمان رسیدن به نتیجه بصروت هماهنگ شده در محیط تولید و محوطه کارخانه حضور پیدا خواهیم کرد.
------------------------------------
بیکاری تدریجی کارگران «معدن طلای زرکان تکاب» با آغاز فصل سرد
نماینده کارگران «معدن طلای زرکان تکاب» از تعدیل تدریجی ۵۵۰ کارگر شاغل در این معادن به بهانه آغاز فصل سرما خبر داد.
«عباس دن» که خود از کارگران شاغل در معدن زرکان تکاب است در این باره به ایلنا گفت: هر ساله از مهرماه با آغاز فصل سرما نیمی از کارگران این معدن به مرور با اتمام قرار داد کاری‌شان تعدیل می‌شوند و در نهایت تا آذر ماه حدود ۳۰۰ نفر از کارگران شغلشان را از دست می‌دهند.
او با اعلام اینکه در حال حاضر، تا پایان ماه جاری (آبان ماه) نیز حدود ۲۰ نفر از کارگران با اتمام قرارداد کاری‌شان بیکار می‌شوند، اظهار داشت: استفاده فصلی از کارگران در معدنی که می‌تواند همچون تعدادی از معادن منطقه چهار فصل سال فعال باشد، باعث بی‌انگیزه شدن نیروی کار شده است.
این کارگر اضافه کرد: ۵۵۰ کارگر شاغل در این معدن با شروع فصل سرما هر ماه منتظرند که اسامی‌شان در لیست «تعدیلی‌ها» باشد و این اضطراب دائمی و ترس از بیکاری همیشه با این کارگران همراه بوده و باعث کاهش بهره‌وری‌شان شده است.
این فعال کارگری قرار داد کاری این کارگران را یک تا سه ماهه ذکر کرد و گفت: وقتی کارگران نسب به شیوه غلط کارفرما در مدیریت این معدن معترض می‌شوند کارفرما در جواب می‌گوید این روش روال کاری ما در این معدن است که با توافق مسئولان انجام می‌شود.
عباس دن در ادامه افزود: با وجود آنکه معادن دیگری در نزدیکی معدن زرکان تکاب وجود دارند اما کارگران‌شان فصلی نیستند و به صورت چهار فصل کار می‌کنند.
نماینده کارگران معدن طلای زرکان تکاب خواستار تداوم اشتغال کارگران این معدن شد و گفت: اگر ۵۵۰ کارگر این معدن امنیت شغلی داشته باشند، کار توأم با آرامش آنان در میان‌مدت به بالارفتن بهره‌وری می‌انجامد.
------------------------------------
«کنف‌کار» تعطیل شد/ بیکاری ۳۱ کارگر
نماینده کارگران شرکت کنف کار رشت از تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری ۳۱ کارگر این کارخانه خبر داد و گفت: کنف‌کار با حکم قضایی دادگاه شهرستان سنگر تعطیل شده است.
«عباس کارگر» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در پی شکایت ۲۵ نفر از کارگران بازنشسته کارخانه کنف کار برای دریافت معوقات حقوقی خود، این کارخانه از تاریخ ۱۵ آبان ماه با حکم قضایی تعطیل اعلام شده است.
اوبا بیان اینکه با این حکم ۳۱ کارگر باقی مانده این کارخانه نیز بیکار شدند افزود: از مجموع ۶۱ کارگر این کارخانه که در سال ۹۲ استخدام شده‌اند، ۳۰ نفر پیش از تعطیلی قانونی کارخانه با تصمیم کارفرما اخراج شده بودند.
این فعال کارگری رقم مطالبات بازنشستگان این کارخانه را ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و اظهار داشت: میزان بدهی کارخانه به بازنشستگان بیشتر از رقم مذکور بود که سرمایه گذار جدید با پرداخت ۸۵۰ میلیون تومان به بازنشستگان بخشی از حق سنوات آنان را پرداخت کرد.
نماینده کارگران ادامه داد: علاوه بر بازنشستگان، کارگران نیز ۴ ماه از حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و این در حالی است که پیش از این نیز بخشی از دستگاه‌های کارخانه در پی شکایت جمعی از کارگران بازنشسته توقیف شده بود.
این فعال کارگری مجموع کارگران این واحد را قبل از سال ۹۰، ۱۸۷نفر ذکر کرد و ادامه داد: به تدریج کارگران این کارخانه به بهانه افزایش مشکلات مالی بازنشسته شده‌اند اما هنوز بعد از گذشت چندین سال نتوانسته‌اند مطالبات خود را از کارخانه دریافت کنند.
او در مورد سابقه کار کارگران قدیمی شاغل در این کارخانه گفت: سابق کار ۹ کارگررسمی این کارخانه از ۱۸ تا ۲۷ سال است که ۷ نفر از این تعداد شرایط بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور را دارند.
نماینده کارگران کارخانه کنف کار عمده مشکلات این کارخانه را به دلیل خصوصی سازی بی‌برنامه دانست و گفت: کارخانه کنف کار از سال ۸۴ که به بخش خصوصی واگذار شد مالکان آن چندین بار تغییر کرده‌اند بطوری که اکنون کارگران نمی‌دانند مالک اصلی کارخانه کیست و باید مطالبات خود را چه کسی پیگیر شوند.
------------------------------------
۹۰ درصد از کارگران خانگی جهان خارج از نظارت قانون کار می‌کنند
سازمان جهانی کار در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت کارگران خانگی در سراسر جهان اعلام کرد: برای رسیدن به شرایط کاری مناسب و معقول برای ۵۳ میلیون کارگر خانگی در جهان، کنوانسیون‌هایی از سوی کشورهای عضو به تصویب رسیده است.
به گزارش دریافتی ایلنا، هم اکنون تنها ۱۰ درصد از کارگران خانگی جهان بر اساس قوانین به عنوان کارگر خانگی تحت پوشش هستند و برای بسیاری از آنان کار با بهره کشی و شرایط نامناسب همراه است، با این حال اوضاع در حال تغییر است.
تا به امروز کشورهای بولیوی، آلمان، گویان، ایتالیا، موریس، نیکاراگوئه، پاراگوئه، فیلیپین، آفریقای جنوبی و اروگوئه کنوانسیون‌هایی را برای حمایت از کارگران خانگی به تصویب رسانده‌اند و در اینباره چندین کشور دیگر نیز در مراحل تصویب برخی قوانین حمایتی قرار دارند و یا قصد این کار را کرده‌اند.
از ژوئن ۲۰۱۱ علاقه به بهبود زندگی و شرایط اشتغال کارگران خانگی در سراسر مناطق گسترش یافته است و در این زمینه اصلاحات قانونی در خصوص حقوق کارگران خانگی انجام شده و این اقدامات در کشورهای متعددی از جمله آرژانتین، بحرین، برزیل، اسپانیا، فیلیپین، تایلند و ویتنام به پایان رسیده است.
در چند کشور دیگر اقدامات نظارتی و سیاست‌های جدید در حال تدوین است که می‌توان به آنگولا، اتریش، بلژیک، شیلی، چین، فنلاند، هند، اندونزی، جامائیکا، مراکش، نامیبیا، پاراگوئه، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، چالش‌هایی در حال حاضر در مقابل حدود ۵۳ میلیون کارگر خانگی در سراسر جهان وجود دارد و تعداد آنها در حال رشد است که مربوط به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌شود. ۸۳ درصد از این کارگران زن هستند که فراهم کردن شرایط عبور کارگران خانگی از اقتصادهای غیررسمی به رسمی مورد توجه است.
یک بحث دیگر درباره کارگران خانگی آسیب پذیر بودن این گروه از شاغلان است که اغلب به شکل غیرقابل قبولی از جمله کار کودک نمودار می‌شود. ایجاد تشکل و فراهم شدن قدرت چانه زنی در کنار رعایت ساعت کار؛ از جمله چالش‌های دیگری است که پیش روی کارگران خانگی قرار دارد.
سازمان جهانی کار برای حمایت از کارگران خانگی به بیش از ۳۶ کشور عضو از جمله برزیل کمک‌های فنی ارائه کرده است. همچنین تسهیل اصلاحات قانونی برای رعایت حقوق برابر کار برای کارگران خانگی نیز در سال جاری دنبال می‌شود.
این موضوع در هند به صورت کمک به دولت برای افزایش پوشش قانون حداقل دستمزد و طرح بیمه درمانی دنبال شد. همچنین در فیلیپین، قانون کارگران داخلی به تصویب رسیده و در زامبیا استانداردهای ملی برای کار خانگی مورد توجه قرار گرفته است.
------------------------------------
دو ماه از معوقات حقوقی کارگران قطعات بتنی گیلان پرداخت شد
در پی پنج روز اعتراضات صنفی کارگران قطعات بتنی گیلان، سرانجام دو ماه از معوقات حقوقی ۲۰۰ کارگر این واحد پرداخت شد.
نماینده کارگران قطعات بتنی گیلان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در پی تجمع پنج روزه کارگران قطعات بتنی گیلان در رشت، که از روزدوشنبه ۱۳ آبان ماه سال جاری آغاز شد و تا پایان روزشنبه ۱۸ آبان ماه ادامه داشت، کارگران موفق شدند روزسه شنبه (۲۱ آبان ماه) دو ماه از ۴ ماه حقوق معوقه‌شان را دریافت کنند.
نماینده کارگران پرداخت مابقی معوقات حقوقی کارگران را برای تامین معاش در شرایط اقتصادی کنونی ضروری دانست و اضافه کرد: مطالبه کارگران این واحد تولید کننده قطعات بتنی حذف پیمانکار به عنوان واسطه استخدام نیروی انسانی با مدیریت کارخانه است و مسئولان ذیربط نیز در آخرین جلسه پی گیری مشکلات کارگران این واحد قول داده‌اند تا پایان سال جاری فعالیت این شرکت پیمانکاری را محدود کنند.
------------------------------------
اعتصاب کارگران ۱۰۰ کارخانه بزرگ پوشاک بنگلادش را تعطیل شد
اعتصاب سراسری کارگران پوشاک ونساجی در بنگلادش بیش از ۱۰۰ کارخانه بزرگ پوشاک را تعطیل کرد.
به گزارش دریافتی ایلنا؛ اعتصاب کارگران بخش پوشاک و نساجی بنگلادش تاکنون موجب تعطیلی بیش از ۱۰۰ کارخانه بزرگ شده است.
بر اساس این گزارش، شورای رسمی دستمزد بنگلادش هفته گذشته خواستار افزایش ۷۷ درصدی سطح حداقل دستمزد کارگران صنعت نساجی و پوشاک شده بود. حداقل دستمزد ماهانه هر کارگر بنگلادشی حدود ۳۸ دلار است که این رقم معادل نیمی از دستمزد کارگران در ویتنام و کامبوج به شمار می‌رود.
دستمزد کارگران بنگلادشی معادل یک چهارم دستمزد کارگران صنعت نساجی چین است. مالکان کارخانه‌های بزرگ نساجی بنگلادش مخالفت خود را با افزایش ۷۷ درصدی سطح دستمزدها اعلام کرده‌اند.
یک کارگر معترض در این باره تاکید کرد، مالکان کارخانه‌های نساجی توجهی به درخواست‌های ما ندارند و حتی حاضر نیستند نظر شورای رسمی دستمزد را قبول کنند.
پیش از این نیز اعتصاب‌های کارگری مشابهی در بنگلادش به وقوع پیوسته است. اعتصاب کارگران بخش نساجی بنگلادش با اعتصاب سراسری ۴ روزه مخالفان دولت همزمان شده که خواستار برگزاری انتخابات سال آینده توسط یک دولت غیر حزبی هستند.
------------------------------------
علت سقوط خودرو حامل کارگران سد داریان و اسامی قربانیان
منابع کارگری ایلنا در کرمانشاه اسامی کشته شدگان حادثه شب گذشته در مسیر بازگشت کارگران سد داریان از محل کار را اعلام کردند.
به گزارش ایلنا، شب گذشته یک دستگاه وانت بار حامل ۹ تن از کارگران سد داریان در هنگام بازگشت از کار بدلیل خارج شدن چرخ خودرو، از مسیر جاده منحرف شد و پس از سقوط به داخل دره ۷ کارگر جان باختند. در این حادثه دو کارگر دیگر نیز مصدوم و راهی بیمارستان شدند که منابع غیر رسمی از کشته شدن هشتمین کارگر در جریان انتقال از بیمارستان قدس پاوه به بیمارستان امام رضا خبر می‌دهند.
منابع کارگری ایلنا در کرمانشاه اسامی کشته شدگان این حادثه را صیاد نظری، رحمان نظری، کریم خدادادی، مرشد گلنار، محفوظ گلنار، غفار کریمی و محمد سعید رمضانی اعلام کرده‌اند. همچنین دو کارگر با نامهای «لایق نظری» که رانندگی وانت را بر عهده داشته و همچنین کارگر دیگری به نام رحیمی که در بین راه به جمع کارگران سد داریان پیوسته بود به بیمارستان منتقل شدند.
«حسین خدرویسی» فرماندار شهرستان پاوه مرگ کارگران در هنگام «بازگشت از محل کار» را پذیرفته است و این در حالی است که «اولیا علی بیگی» رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور که همزمان مسئولیت اداره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمانشاه را نیز برعهده دارد با یادآوری تکالیف قانونی کارفرمایان مبنی بر تدارک وسیله نقلیه کارگران به ایلنا گفته بود: چنانچه در حادثه شب گذشته سد داریان کارگران مصدوم و کشته شده‌اند در قسمت حمل بار خودروی وانت نشسته بوده باشند کارفرمای این پروژه عمرانی به دلیل تأمین نکردن وسیله ایاب و ذهاب ایمن برای کارگران مرتکب تخلف شده است.
یک وظیفه فراموش شده کارفرما
سانحه شب گذشته درحالی به کشته و زخمی شدن ۹ نفر از کارگران شاغل در پروژه احداث سد داریان منجر شد که مطابق قانون کار کارفرمایان دولتی و خصوصی موظف‌اند برای رفت و آمد کارگران خود وسیله نقلیه مناسب تدارک ببینند.
به موجب ماده ۱۵۲ از فصل هشتم قانون کار، «در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنا قرار دهد.»
همچنین قانونگذار با پیش بینی کردن احتمال کوتاهی کارفرمایان از تامین وسیله حمل و نقل مناسب کارگران به عنوان یک تکلیف قانونی دنباله همین قانون مجازات‌هایی را برای برخورد با کارفرمایان متخلف پیش بینی کرده است.
بر همین اساس در ماده ۱۷۳ از فصل یازدهم قانون کار مصوب سال ۶۸ آمده است: «متخلفان از ماده ۱۵۲ قانون کار علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.»
با توجه به اینکه قانونگزار در سال ۶۹، درماده ۱۳ از فصل دوم همین قانون یادآور شده است «در مواردی که کار از طریق مقاطعه کاری انجام یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود با مقاطعه کار را به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید، بدیهی است که در جریان پروژه احداث سد داریان تمامی مسئولیت مربوط به تامین سرویس رفت و آمد کارگران بر عهده شرکت پیمانکار ساختمانی قراردارد که از سوی دولت به عنوان مجری ساخت سد انتخاب شدهاست.»
البته با توجه به اینکه حادثه شب گذشته سقوط خودروی حامل کارگران سد داریان دارای خسارت‌های جانی هم بوده‌است، طبیعی است که روند رسیدگی به این حادثه تنها به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف محدود نبوده و باید در دادگاه‌های جزایی آن را پیگیری کرد.
------------------------------------
بررسی تخلف کارفرما در حادثه کشته شدن ۷ کارگر سد داریان
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از بررسی حادثه شب گذشته در کرمانشاه (که طی آن ۷ کارگر سد داریان در هنگام بازگشت از کار کشته و ۲ کارگر مصدوم شده‌اند) توسط نهادهای صنفی استانی خبر داد و گفت: چنانچه در حادثه شب گذشته سد داریان کارگران مصدوم و کشته شده در قسمت حمل بار خودروی وانت نشسته بوده باشند، کارفرمای این پروژه عمرانی مرتکب تخلف شده است.
«اولیا علی بیگی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: طبق قانون کار در کارگاه‌هایی که در خارج از محیطهای شهری واقع هستند، کارفرمایان موظف به تامین سرویس ایاب و ذهاب ایمن برای کارگران خود هستند.
وی با تاکید بر اینکه «در پروژه‌هایی عمرانی همچون ساخت سد داریان شرکت پیمانکار ساختمانی موظف به تدارک سرویس رفت و آمد ایمن برای کارگران خود بوده است»، گفت: در این منطقه به دلیل شرایط کوهستانی برای جایجایی روزانه کارگران سد دارایان از خودروهایی همچون تویتا لنکروز به جای اتوبوس و مینی بوس استفاده شده است.
وی به نقل منابع رسمی استان گفت: روز گذشته ۹ نفر از کارگران سد داریان در مسیر برگشت سوار یک دستگاه خودوری تویوتا لنکروز بودن که به دلیل بارندگی و لغزندگی جاده از ارتفاع ۱۰۰ متری به درون جاده سقوط می‌کنند.
این مقام کارگری بابیان اینکه در این حادثه هفت نفر از کارگران در جا فوت و دو نفر دیگر برای درمان به بیمارستان‌هایی در کرمانشاه و پاوه منتقل شده اند، گفت: حال یکی از مصدومان وخیم گزارش شده است.
علی بیگی افزود: چنانچه کارگران مصدوم و کشته شده سد داریان در زمان وقوع حاثه به جای سوار شدن در کابین سرنشینان خودروی تویوتا لنکروز در قسمت وانت بار این وسیله نقلیه نشسته باشند، تخلف کارفرما محرض است، زیرا وانت بار به هیچ وجه وسیله امنی برای حمل و نقل انسانها محسوب نمی‌شود.
مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمانشاه با یادآوری اینکه طبق قانون چنانچه برای کارگری که سوار بر سرویس رفت و آمد در مسیر کارخانه دچار حادثه شود، بازرسان کار و تامین اجتماعی این حادثه را درچارچوب حوادث حین کار بررسی خواهند کرد، گفت: از آنجا که حادثه شب گذشته سد داریان در حوزه حمل و نقل جاده‌ای اتفاق افتاده باشد کار‌شناسان راهنمایی و رانندگی مسئولیت بررسی فنی این حادثه را برعهده خواهند گرفت.
وی افزود: حتی اگر در این حادثه کارگران مصدوم و کشته شده در قسمت حمل مسافر حضور داشته باشند بازهم چون طبق قانون سانحه شب گذشته از نظر موقعیت زمانی و مکانی در چارچوب حوادث حین کار گنجانده می‌شود، مسئولیت پیمانکار عمرانی سد برطرف نشده و نمی‌توان بدون بررسی کار‌شناسانه رای به بی‌تقصیری کارفرما داد.
به گفته علی بیگی حتی اگر کارگران سد داریان به هر دلیلی در هیچ نهاد صنفی عضویت نداشته باشند، نهادهای کارگری استان از جمله کانون عالی شوراهای اسلامی کار وظیفه دارد تا این حادثه را مورد بررسی قرار دهد.
گفتنی است، شامگاه گذشته (یکشنبه ۲۰ آبان‌ماه) یک خودرو وانت حامل کارگران سد «داریان» در مسیر روستای «هجیج» شهرستان پاوه استان کرمانشاه به روستای «ناو» از توابع سروآباد استان کردستان به داخل دره سقوط کرد و ۷ نفر از کارگران که در انتهای وانت دو کابین (در قسمت بار) نشسته بودند جان باختند و ۲ نفر از مصدومان این حادثه نیز برای درمان به بیمارستان پاوه اعزام شدند.
------------------------------------
کشته شدن ۷ نفر از کارگران سد «داریان» در هنگام بازگشت از کار
شامگاه گذشته (یکشنبه ۲۰ آبان‌ماه) یک خودرو وانت حامل کارگران سد «داریان» در مسیر روستای «هجیج» شهرستان پاوه استان کرمانشاه به روستای «ناو» از توابع سروآباد استان کردستان به داخل دره سقوط کرد و ۷ نفر از کارگران که در انتهای وانت دو کابین (در قسمت بار) نشسته بودند جان باختند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در پاوه، حسین خدرویسی فرماندار شهرستان پاوه با تایید این خبر، گفت: این افراد بر اثر سقوط خودروی وانت به درون دره کشته شده‌اند.
فرماندار پاوه بیان داشت: این خودرو حامل کارگران سد «داریان» بوده که بعد از تعطیلی کار به منازل خود باز می‌گشتند.
۲ نفر از مصدومان این حادثه نیز برای درمان به بیمارستان پاوه اعزام شدند.
گفتنی است علت این حادثه لغزندگی جاده و عدم توانایی راننده در کنترل خودرو، اعلام شده است.
[اخبار تکمیلی ارسال می شوند.]
------------------------------------
همسویی احزاب کارگری فرانسه با «سودپرستی» دولت اولاند
یک کار‌شناس اقتصادی در تشریح علت مخالفت دولت فرانسه با توافق هسته‌ای ایران گفت: دلیل این مخالفت تلاش دولتمردان فرانسوی برای سهم خواهی از شرایط اقتصادی جدیدی است که با پایان مناقشه هسته‌ای ایجاد خواهد شد.
«فریبرز رئیس دانا» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: هرچند سندیکاهای کارگری فرانسوی در سطح جهان به اتخاذ مواضع مترقی معرف اند، اما در این کشور سالهاست که به واسطه حضور چهره‌هایی مانند فرانسوا اولاند، حزب سوسیالیت ناخواسته از سیاست‌های نظام بورژوازی پیروی می‌کند.
این پژوهشگر مسائل کارگری که معتقد است به دلیل حضور چنین افرادی در حال حاضر میان عملکرد کنونی نهادهای صنفی و سیاسی کارگری فرانسه با عملکرد فعلان سیاسی و صنفی کارگری دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی تفاوت فاحش به وجود آمده است، گفت: مدتهاست که از حزب سوسیالسیت فرانسه به غیر از نام جذاب و فریبنده چیز دیگری باقی نماینده است.
وی بابیان اینکه همین عنوان فریبنده باعث می‌شود که حاکمیت بورژوازی فرانسوی در سطح داخلی و خارجی از اعتبار حزب سوسیالیست برای جلب آراء بدنه اتحادیه‌های کارگری استفاده کند، افزود: از آنجایی که احتمال دارد در جریان توافق هسته‌ای تحریم‌های نفتی ایران برطرف شود، دولت فرانسوا اولاند در جلسات مذاکره اخیر تلاش کرد تا از طریق اتخاد موضع مخالف؛ برای نظام حاکم در فرانسه سهم خواهی کند.
وی توضیح داد: با توافق جهانی بر سر پرونده هسته‌ای ایران بدون تردید کشورهایی مانند چین در مناسبات انحصاری اقتصادی خود با این کشور زیان خواهند کرد.
رئیس دانا ادامه داد: تعدیل تحریم‌های اقتصادی وضع شده منافع اقتصادی را برای سایر کشورهای از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی به دنبال خواهد داشت و به همین دلیل از منطق بورژوازی طبیعی است که دولت فرانسوا اولاند بخواهند با اتخاذ مواضع مخالف برای خود سهم خواهی کنند.
این کار‌شناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سهم خواهی بوژوامأبانه با ابزارهای سهم‌خواهی سندیکاهای کارگری مغایرت دارد، افزود: در این شیوه دولت‌ها به نام تامین برای طبقات محروم و کارگر و در عمل در راستای منافع نظام سرمایه داری سهم‌خواهی می‌کنند.
رئیس دانا بابیان اینکه از زمانی که احزاب سوسیالیست در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و پرتغال وارد بازی‌های سیاسی نظام‌های حاکمیتی شده‌اند، احزاب یاد شده نقش موثری در توزیع رفاه اجتماعی برعهده دارند، گفت: در نتیجه اتخاذ چنین سیاست‌هایی امروز طبقه کارگر به نوعی شریک سیاستگزاری بورژوازی شده است و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که بتوان از طریق نصیحت بدنه کارگری، چنین کشورهایی را از ادامه همراهی با سیاست فعلی منع و به اتخاذ موضعگیری مخالف تشویق کرد.
این پژوهشگر مسائل کارگری توضیح داد: هرچند برگزاری کنفرانس ژنو نتیجه تاثیر نقش آفرینی تشکلهای سیاسی و صنفی اصلی است که به نفع مردم و به ویژه طبقه کارگر در راستای مبازه با جنگ طلبی و تعدیل تحریم‌های اقتصادی فعالیت دارند، اما در شرایطی که رهبران عالی سندیکاهای کارگری و مسئولان ارشد احزاب چپگرا برخلاف موازین شان با نظام سرمایه داری حاکم بر کشور خود همسو می‌شوند تنها راه امید برای تغییر دادن شرایط استفاده از ابزار تبلیغات برای آگاه کردن و سازماندهی بدنه کارگری است.
به گفته رئیس دانا در واقع منتقدان این وضعیت باید بتوانند با استفاده از ابزارهای یاد شده به کارگران کشورهایی نظیر فرانسه آموزش دهند که برخوداری از مزایای رفاه حق قانونی آن‌هاست اما نباید دولت آنها با ایجاد فشار بر طبقه کارگر سایر کشورها این مزیت را برایشان قائل شوند.
وی افزود: چنانچه این آگاهی در میان طبقه کارگر ایجاد نشود، این نگرانی به وجود خواهد آمد که طبقه کارگر ایدئولوژی حاکمیت بورژوازی مبنی بر دیدگاه‌های سودپرستانه و مهین‌پرستی سرمایه داری را پذیرفته باشد.
رئیس دانا با یادآوری حمله نظامی کشور فرانسه به مالی و هچنین مواضع جهت دار دولت این کشور در رابطه با فلسطین گفت: مجموعه این برخورد‌ها نشان می‌دهد که دولت اولاند از مشی عدالت خواهانه احزاب کارگری فاصله گرفته و از سیاست‌های حاکمیت بورژوازی تبعیت می‌کند.
وی همچنین با انتقاد از موضع گیریهای دولت کنونی فرانسه در قبال مسئله فلسطین گفت: دولت اولاند هم اکنون درحالی به عنوان میانجی در مذاکرات فلسطینیان و اسرائیل حضور دارد، که موضع گیریهای آن به شدت در جهت ارتش نژاد پرست اسرائیل و در ضدیت با مردم تحت هجوم فلسطین است.
وی گفت: به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی دولت چب گرای فرانسوا اولاند در فرانسه مانند حزب کارگر انگلستان به رهبری تونی بلر وظیفه‌ای جز نقش آفرینی در بازی‌های سیاسی ایالات متحده آمریکا ندارد.
------------------------------------
بررسی مطالبات کارگران قطعات بتنی گیلان در جلسه ویژه استاداری
در پی اعتراضات صنفی پنج روز گذشته کارگران قطعات بتنی گیلان، سرانجام استانداری گیلان امروز جلسه ویژه‌ای را برای رسیدگی به مطالبات معترضان تشکیل داد.
یکی از کارگران کارخانه قطعات بتنی گیلان با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: حدود ۱۸۰ نفر از کارگران این واحد تولیدی از دوشنبه هفته گذشته به نشانه اعتراض به وضعیت شغلی خود هر روز در محل کار خود به صورت آرام اجتماعات اعتراضی برگزار می‌کنند.
وی بابیان اینکه در جریان این اجتماعات صنفی، فعالیت تولیدی و حتی روند ورود و خروج مواد اولیه و محصولات به کارخانه با اختلال مواجه است، افزود: شنیده می‌شود که در جلسه امروز استانداری گیلان، استاندار، روئسای ادارات کار و صنایع و مدیر عامل و مدیران ارشد کارخانه قطعات بتنی حضور خواهند داشت.
این کارگر معترض کارخانه قطعات بتنی گیلان در تشریح مطالبات صنفی خود و همکارانش گفت: بیش از ۸۰ درصد کارگران این شرکت بابت مطالباتی چون عیدی و پاداش و سنوات سالهای ۸۹ و ۹۰ از کارفرما طلبکارند.
وی بابیان اینکه در این مجموعه تولیدی تمامی کارگران زیر نظر شرکت پیمانکار تامین نیروی انسانی مشغول به کارند، افزود: تمامی ۱۸۰ کارگر این واحد تولیدی از تیرماه تاکنون حقوقی دریافت نکرده‌اند.
کارگر قعطعات بتنی گبلان بابیان اینکه تا به امروز مدیریت کارخانه و شرکت پیمانکاری از ارائه جواب قانع کننده‌ای در خصوص وضعیت پبش آمده خودداری کرده‌اند، افزود: شنیده می‌شود که در پی استمرار اعتراضات چند روز گذشته کارگران، کارفرما قصد دارد تا از محل تسهیلات بانکی ۲ ماه از حقوق معوقه کارگران خود را پرداخت کند.
------------------------------------
کارگران واحدهای بحرانی قزوین بین ۳ تا ۳۰ ماه حقوق معوقه طلبکارند
خانه کارگر قزوین همزمان با اولین سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم به این استان نامهای سرگشاده خطاب به وی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، تشکیلات خانه کارگر استان قزوین در نامهای که خطاب به «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است، ضمن یادآوری «صنعتی بودن قزوین» آورده شده است: استان قزوین روی کاغذ دارای بیش از ۳۲۰۰ واحد صنعتی می‌باشد که در حالت خوش بینانه ۵۰ درصد از شرکت‌ها تعطیل و یا در حال انحلال‌اند و ۵۰ درصد از آنها نیز زیر ظرفیت اسمی کار می‌کنند.
در ادامه نامه این تشکل کارگری شرایط تشکلهای کارگری استان توصیف شده و بیان شده است: تشکلات کارگری وضعیت مناسبی ندارند. در گذشته استان قزوین دارای ۱۶۴ واحد شورای کارگری (شورای اسلامی کار) بوده که هم اکنون تعداد آنها به حدود ۴۰ واحد رسیده و بعضاً شرکت‌ها از نماینده کارگر به جای شورای اسلامی کار استقبال می‌کنند که با توجه به سازوکار انتخاب این نمایندگان که بدون برگزاری انتخابات و با جمع آوری امضاء و حمایت مدیریت انجام می‌گیرد، کارگران به دلیل موقت بودن قراردادها و ترس از اخراج جرأت اعتراض و پیگیری حق انتخاب را ندارند.
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به معوقات حقوقی کارگران فرنخ و مه نخ و نازنخ، پوشینه بافت، لامپ الوند، نقش ایران و... تصریح شده است: تعداد زیادی از کارگران شاغل بین ۳ تا ۳۰ ماه حقوق عقب افتاده دارند که بخشی از آنها در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر می‌برند.
در قسمت دیگری از این نامه سرنوشت نامعلوم قوانین حمایتی برای بازنشستگی پیش‌از موعد کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: اجرای ماده ده قانون نوسازی صنایع با سنگ‌اندازی‌ها و صدور دستورالعمل‌های خارج از قانون اجرا نمی‌شود.
------------------------------------
انتظار دو ماهه ۴۰۰ کارگر فارسیت درود برای دریافت مقرری بیکاری
نماینده کارگران کارخانه فارسیت درود گفت: با گذشت نردیک به دو ماه از معرفی کارگران این کارخانه به صندوق بیمه بیکاری هنوز مقرری این کارگران پرداخت نشده است.
«احمد سالاروند» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: به دنبال ۶ ماه بی‌حقوقی ۴۰۰ کارگر کارخانه «فارسیت درود» قرار شد تا این کارگران از ابتدای مهرماه برای دریافت بیمه بیکاری به صندوق بیمه بیکاری معرفی شوند.
وی افزود: پس از گذشت دو ماه بیست روز از طرف کارفرما و سازمان تامین اجتماعی به کارگرانی که جویای مستمری معوقه خود هستند گفته شده است که برای پیگیری علت تاخیر باید به اداره کار مراجعه کنند.
این عضو شورای اسلامی کار کارخانه فارسیت درود با یادآوری اینکه تا سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ کارگر در این واحد تولیدی مشغول کار بودند، گفت: از ابتدای سال جاری پرداخت حقوق و مطالبات این کارگران به دلیل کمبود نقدینگی به تاخیر افتاد، بطوری که درنهایت مقرر شد تا این کارگران برای مدت ۶ ماه به صندوق بیمه بیکاری معرفی شوند.
به گفته سالاروند با احتساب معوقات ماه‌های گذشته درحال حاضر کارگران کارخانه فارسیت درود بالغ بر ۸ ماه حقوق طلبکارند.
وی افزود: علاوه بر این مطالبات، در حال حاضر کارگران این واحد تولیدی با مشکل تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی نیز مواجه‌اند.
------------------------------------
تعطیلی کارگران در هوای آلوده منوط به توافق با کارفرماست
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: به دلیل سکوت قانون کار، هیچ محدودیتی برای فعالیت کارگران در روزهای آلودگی هوا وجود ندارد.
«داوود قادری» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: هر چند در قانون کار، شرایط فعالیت کارگران در محیطهای آلوده و مشاغل سخت و زیان آور مشخص شده است، اما شرایط قانونی در مورد کار کارگران در روزهای آلودگی نامعلوم است.
وی افزود: به همین دلیل در سالهای اخیر هر بار که میزان آلایندگی هوا بیشتر ازحد مجاز افزایش یافته است دولت به غیر از مشمولان قانون کار با تعطیلی مدارس و اماکن دولتی موافقت کرده است.
این مقام کارگری بابیان اینکه در تمامی این سال‌ها ادامه فعالیت کارگاه‌های مشمول قانون کار در روزهای آلوده به توافق کارگران با کارفرمای واحد تولیدی سپرده شده است، گفت: از آنجا که تمامی کارگران و کارمندان به عنوان انسان بطور یکسان در معرض عوارض آلودگی هوا قرار دارند، محروم کردن کارگران از مصوبات مربوط به شرایط کار در هوای آلوده مصداق بارز تبعیض در جامعه است.
وی افزود: در روزهایی که هوای شهر‌ها بیش از حد آلوده می‌شود، سلامتی کارگران به دلیل حضور در محیطهای آلوده صنعتی بیش از سایر شهروندان در معرض آلودگی هوا قرار می‌گیرد.
این مقام کارگری در خاتمه گفت: با توجه به سکوتی که در قانون کار راجع به شرایط پیش بینی نشده شغلی از جمله آلوده هوا وجود دارد ضروری است تا در بازنگری این قانون به این موضوعات توجه شود تا کارگران به دلیل نبود رویه واحد قانونی و رفتارهای سلیقه‌ای دچار تبعیض نشوند.
------------------------------------
کارگران «اسپوتا» در ۹ ماه گذشته حقوق نگرفته‌اند
یک فعال کارگری در ارومیه از تعویق ۹ ماه حقوق بیش از ۱۲۰ کارگر کارخانه صنایع غذایی اسپوتا خبر داد و گفت: کارگران این کارخانه از دی ماه سال گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند.
این کارگر که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت: با توجه به اینکه تولید درکارخانه اسپوتا به حداقل ظرفیت کاهش یافته است و کارخانه بصورت نیمه تعطیل در آمده، توان مالی مناسبی در این واحد تولیدی برای پرداخت حقوق کارگران وجود ندارد.
او با بیان اینکه معوقات حقوقی کارگران مربوط به ۷ ماهه سال جاری و دو ماه انتهایی سال ۹۱ است، افزود: علاوه بر ۹ ماه حقوق، بخش قابل توجهی از حق بیمه کارگران نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است.
این کارگر سوءمدیریت را عامل اصلی بحران در این واحد تولیدی دانست و گفت: این واحد تولید کننده آب میوه و نوشیدنی در طول سال به طور مستمر تولید ندارد و تولید در بعضی از ماه‌های سال به طور کامل متوقف می‌شود.
------------------------------------
تعویق ۵ ماه حقوق و ۱۸ ماه بیمه کارگران «رهنما صنعت»
یک فعال کارگری از تعویق ۵ ماه حقوق و عدم پرداخت ۱۸ ماه بیمه کارگران شرکت «رهنما صنعت» نیشابور به سبب آنچه از سوی کارفرما «کمبود منابع مالی» عنوان می‌شود خبر داد خبر داد.
«محمد عمارلو»، دبیر خانه کارگر نیشابور با اعلام این خبر به ایلنا گفت: شرکت رهنما صنعت که در زمینه تولید ماشین آلات بسته بندی در شهرک صنعتی خیام فعالیت دارد به دلیل کمبود نقدینگی و کاهش سفارشات، توان پرداخت حقوق کارگران و سایر هزینه‌های جانبی کارگاه را ندارد.
عمارلو تعداد کارگران این واحد صنعتی را در حال حاضر ۶ نفر ذکر کرد و افزود: سال گذشته در این کارگاه ۲۵ نفر کار می‌کردند که به تدریج طی یک سال گذشته تعدیل شدند.
این فعال کارگری در خصوص مشکلات شرکت رهنما صنعت گفت: بخش زیادی از مشکلات این واحد مربوط به کمبود نقدینگی است که این مشکل نیز به دلیل کاهش سفارشات به وجود آمده است و باعث کاهش شدید توان تولید در این واحد صنعتی شده است.
------------------------------------
مالجو: مواد مترقی قانون کار حذف و واپسگرایانه‌ترین مواد اجرا می‌شوند
یک کار‌شناس اقتصادی کارگران ایرانی را همچون سایر نقاط جهان، نیروهای فرودست در مناسبات قدرت طبقاتی دانست و تشکل‌یابی را تنها راه‌حلی که می‌تواند وضعیت را به سود نیروهای کارگری تغییر دهد عنوان کرد.
«محمد مالجو»، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل کارگری در مجموعه گفتگو‌های ایلنا با موضوع «آسیب‌شناسی استقلال نهاد کارگری» اظهار داشت: در شرایطی که کارفرمایان در ایران از انواع و اقسام انجمن‌های صنفی از جمله اتاق بازرگانی بهره‌مند هستند، به همین قیاس انتظار می‌رود کارگران هم بتوانند تشکلهای مستقل داشته باشند و منافعشان را در تقابل با کارفرمایان و سایر طبقات جامعه دنبال کنند اما با وضعیتی که در دهه‌های گذشته داشته‌ایم امکان برخورداری کارگران که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند از تشکلهای کارگری مستقل وجود ندارد.
وی در تشریح موانع قانونی که بر سر راه تشکل یابی کارگران وجود دارد، بیان کرد: قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار تا پیش از سال ۷۷ از تشکل یابی کارگران در شرکتهای بزرگ دولتی به لحاظ حقوقی ممانعت می‌کرد. شورای عالی کار در سال ۷۷ این ممانعت را برداشت اما به دلایلی که فرا‌تر از بحث است مدیران شرکتهای بزرگ دولتی به لحاظ اجرایی، امکان تشکل یابی کارگران را حتی در چارچوب شوراهای اسلامی نمی‌دهند.
وی با اشاره به خروج کارگاه‌های زیر ۵ نفر و سپس زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار که در دهه ۸۰ توسط هیات وزیران دولت اصلاحات به تصویب رسید گفت: این مصوبات تشکل یابی کارگران در کارگاه‌های زیر ۵ نفر و سپس زیر ۱۰ نفر را تلویحا غیرممکن کرد زیرا این کارگاه‌ها را از شمول قانون کار خارج کرد. بنابراین کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک شاغل‌اند امکان تشکل یابی ندارند.
این کار‌شناس مسائل کارگری با یادآوری اینکه «در قانون کار مصوب سال ۶۹ برای تشکل یابی بیکاران مطلقا زمینه‌ای وجود ندارد»، بیان کرد: در چارچوب قوانین موجود نه بیکاران می‌توانند متشکل شوند، نه کارگران شرکتهای بزرگ دولتی و نه کارگران بنگاه‌های کوچک؛ در عین حال سایر کارگران بر اساس قانون کار برای تشکل یابی می‌توانند شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگر داشته باشند، اما این سه تشکل که توسط قانون کار مجاز دانسته شده‌اند به لحاظ حقوقی عمیقا زیر نفوذ کارفرما و زیر سیطره دولت قرار دارند.
به گفته مالجو، کارگران که همراه با خانوادههایشان بخش عمده‌ای از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند امکان تشکل یابی ندارند، در حالی که طبقات دیگر همچون کارفرمایان به شکل گسترده و پرشمار و با توانایی‌های لجستیک بسیار بالا از این امکان برخوردارند.
وی در توصیف مشکلاتی که بر سر راه شکل گیری تشکلهای مستقل کارگری در ایران وجود دارد گفت: اولین مشکل رابطه ایران با دنیای خارج، و عدم اجرای مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار (ILO) توسط ایران است. مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار که در سال ۱۹۴۸ مصوب شد این حق را به کارگران و کارفرمایان داده است که به انتخاب خودشان و بدون کسب اجازه قبلی از دولت یا هر نهاد دیگری، به تشکیل نهادهای جدید یا پیوستن به نهادهای موجود اقدام کنند.
این فعال مدنی ادامه داد: همچنین مقاوله نامه ۹۸ سازمان جهانی کار که در سال ۱۹۴۹ مصوب شده است بر مصونیت افراد در برابر تبعیض به دلیل مخالفت با سازمان‌ها و اتحادیه‌ها یا جهت حمایت از سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی در برابر جریانات مداخله گرایانه تأکید کرده است.
به گفته مالجو، همه دولت‌های پیش و پس از انقلاب در این زمینه کوتاهی کرده‌اند و این دو مقاوله نامه را که زمینهٔ احقاق حقوق کارگران و تشکل یابی آزاد آنها را فراهم می‌کند را اجرا نکرده‌اند.
وی تصریح کرد: دومین مشکل خود قانون کار است که فقط ۳ شکل برای هویت جمعی کارگری تعریف کرده است. هر ۳ نهاد کارگری که این قانون به رسمیت می‌شناسد در عین حال نهاد کارفرمایی نیز هستند؛ مثلا قانون تشکیل شورای اسلامی کار صراحت دارد این شورا از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت تشکیل می‌شود. انجمن‌های صنفی کارگری هم به همین قیاس به کارفرمایان وابسته هستند. در واقع هیچ یک از نهادهای رسمی که در قانون کار برای تشکل یابی کارگران به رسمیت شناخته شده‌اند را نمی‌توان تشکل خالص کارگری دانست زیرا در همه آنها امکان حضور فرد یا افرادی که منتخب کارگران نیستند ولی توسط کارفرما تأیید می‌شوند وجود دارد.
این کار‌شناس مسائل کارگری گفت: تشکلهای کارگری مجاز در قانون کار نه تنها از کارفرمایان بلکه از دولت هم مستقل نیستند. بر اساس تبصره ماده دوم قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در این شورا برعهده شورایی مرکب از نماینده وزارت کار، نماینده وزارتخانه مربوطه و البته نماینده منتخب مجمع کارکنان است بنابراین ردپای اراده معطوف به قدرت یعنی وزارت کار و وزارتخانه مربوطه، در اینجا هم دیده می‌شود.
مالجو افزود: براساس ماده ۳ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، انتخابات این تشکل کارگری زیر نظر وزارت کار برگزار می‌شود که عملا مفهوم می‌کند وزارت کار چگونه می‌تواند منویاتش را در شکل گیری یک نهاد به اصطلاح کارگری محقق کند. همچنین ماده ۱۹ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه، نظارت بر انتخابات و فعالیت انجمن‌های صنفی کارگری را بر عهده وزارت کار قرار داده است. نهایتا بر اساس ماده ۵ دستورالعمل مربوط به انتخابات نمایندگان کارگران که سال ۷۱ مصوب شده است تطبیق شرایط کاندیداتوری نمایندگان کارگران هر واحد بر عهده هیات‌های تشخیص است.
وی ادامه داد: قانون کار بند‌ها و موادی دارد که بسیار مترقی است ولی در ایران کاملاً مورد بی‌توجهی مسئولان قرار می‌گیرد. در عین حال در همین قانون کار با بند‌ها و موادی مواجه‌ایم که جزء عقب مانده‌ترین‌ها در خاورمیانه و جهان به شمار می‌آیند که این بخش‌ها به صورت دقیق در ایران اجرا می‌شوند.
این کار‌شناس مسائل کارگری سومین مشکل بر سر راه تشکل یابی نیروهای کارگری را دخالت نهادهای نظارتی دانست و گفت: به هر حال قانون کاری وجود دارد که انجمن‌های صنفی کارگری را با کیفیت فعلی به رسمیت شناخته است. از انجمن‌های صنفی کارگری ۲ خوانش وجود دارد. یک خوانش را دولت انجام می‌دهد و یک خوانش را کارگران؛ اما دولت خوانش کارگران را قبول ندارد و هنگامی که آنها به سمت تشکیل انجمن‌های صنفی مستقل می‌روند با سد وزارت کار و نهادهای نظارتی رو به رو می‌شوند.
وی در تشریح چهارمین منبع خطری که بر سر راه تشکل یابی نیروهای کارگری در ایران وجود دارد افزود: […]
این فعال مدنی بیان کرد: کارگران باید متناسب با امکاناتشان از یک سو تلاش کنند با اصلاح قانون کار، شیوه نامه‌ها، آیین نامه‌ها، لوایح دولت، طرح‌های مصوب مجلس و...، این موارد را به شکل انسانی تری دربیاورند تا بخش اعظم جامعه که کارگران هستند از حداقل‌های حقوقی برخوردار شوند، آن هم در شرایطی که دولت، مجلس و قوه قضاییه در یک ارکستر هماهنگ بر ضد منافع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کارگران قانون گذاری می‌کنند.
وی تصریح کرد: اما سطح دوم فعالیت نیروهای کارگری باید معطوف به توانمندسازی خودشان باشد و خودشان را به منزله یک نیروی موثر به کارفرمایان و دولت تحمیل کنند.
------------------------------------
تجمع کارگران قطعات بتنی گیلان وارد پنجمین روز شد
اعتراض جمعی از کارگران شرکت قطعات بتنی گیلان در محوطه این کارخانه امروز (شنبه ۱۸ آبان ماه) درحالی وارد پنجمین روز می‌شود که حقوق کارگران هنوز پرداخت نشده و مسئولان استانی همچنان در برابر مطالبات صنفی ۲۰۰ کارگر سکوت کرده‌اند.
یکی از کارگران قطعات بتنی گیلان با انتقاد از بی‌توجه‌ای مسئولان استانی در مورد اعتراضات پی در پی کارگران این واحد، به ایلنا گفت: عمده مشکلات کارگران مربوط به تأخیر در پرداخت ۴ ماه حقوق نیست بلکه تامین امنیت شغلی کارگران با حذف شرکت خدماتی «گیلان آفتاب یکتا» اولین و مهم‌ترین خواسته کارگران به شمار می‌رود.
این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می‌گفت، ادامه داد: با وجود برپایی ۵ روز تجمع که از دوشنبه (۱۳ آبان ماه) آغاز شده است، مسئولین این واحد تولیدی و یا مسئولان استانی سعی نکرده‌اند در جمع کارگران حاضر شوند و صدای ما را بشنوند، تنها یکبار در روز پنجشنبه (چهارمین روز) نماینده‌ای از جانب اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی همراه با کارفرما در بین کارگران حاضر شد که همان سخنان کارفرما را تکرار می‌کرد.
گفتنی است، ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه قطعات بتنی گیلان که زیر نظر شرکت پیمانکاری «گیلان آفتاب یکتا» فعالیت دارند در اعتراض به ۴ ماه حقوق معوقه و با مطالبه حذف شرکت پیمانکاری طی روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته و نیز، امروز - شنبه ۱۸ آبان ماه- اقدام به برپایی تجمع اعتراضی در محوطه این کارخانه کرده‌اند.
------------------------------------
آلودگی هوا سلامت ۱۵ هزار کارگر مناطق نفتی را تهدید می‌کند
یک فعال کارگری در خوزستان نسبت به تهدید سلامت بیش از ۱۵ هزار کارگر شاغل در مناطق نفتی آبادان، خرمشهر و اروند کنار به دلیل وجود انواع آلاینده‌های معلق در هوای محل کارشان، هشدار داد.
«مصطفی نظری» نماینده محوری کانون شوراهای اسلامی کار در شهرستانهای آبادان و خرمشهر در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت: علت اصلی آلودگی این مناطق وجود پالایشگاه‌های نفتی و گازی و فعالیت انواع شرکتهای پتروشیمی است که گازهای آلاینده آن بدون تصفیه خارج و در هوای تنفسی کارگاه معلق می‌شوند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه ذرات معلق سلامتی ۱۵ هزار کارگر شاغل در این مناطق را تهدید می‌کند، با ذکر مثالی از بی‌توجه‌ای برخی واحدهای آلاینده به محیط زیست و به تبع آن کارگران، افزود: به عنوان مثال پالایشگاه آبادان واقع در مرکز شهر آبادان که یکی از واحدهای قدیمی در این صنعت به شمار می‌رود به دلیل استفاده نکردن از فیلتر‌های تصویه هوا، سلامتی کارگران و ساکنین شهر را به خطر انداخته است.
او در خصوص اهمیت نصب فیلتر و سایر دستگاه‌های تصفیه هوا در واحدهای آلاینده همانند پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی گفت: در نتیجه‌ی نصب نشدن دستگاهای تصفیه در پالایشگا‌ها و واحدهای پتروشیمی، آلودگی‌ها در منطقه منتشر می‌شوند و عموم مردم بخصوص کارگرانی که در محیط باز از این هوا استنشاق می‌کنند در معرض انواع بیماریهای تنفسی قرار گرفته‌اند.
این فعال کارگری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بوی نامطبوع ناشی از مواد شیمیایی در نقاط مختلف شهر به مشام می‌رسد، گفت: فعالیت حداقل ۴۰ واحد پتروشیمی در شهرستان آبادان و بندر امام و سایر نقاط نفت‌خیز به آلودگیهای زیست محیطی افزوده است.
نظری با اظهار تأسف از اینکه علی‌رغم آلودگی هوا، تا کنون مسئولان چاره‌ای برای حل این مشکلات زیست محیطی نیاندیشیده‌اند، افزود: اخیرا بارش بارانهای اسیدی به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم تهدید کننده سلامتی نیروی کار شاغل در فضای باز مطرح شده است که عامل بسیاری از بیماریهای پوستی وریوی شده است.
نماینده محوری کانون شوراهای اسلامی کار در شهرستانهای آبادان، خرمشهر در ادامه اثرات بارانهای اسیدی را بر کارگران شاغل در واحدهای شاغل در دریا‌ها و نزدیک سواحل بیشتر دانست و در مورد سایر آلایند‌های تهدید کننده سلامتی نیروی کار، تصریح کرد: ورود میلیون‌ها لیتر نفت خام به دریا‌ها بر اثر حوادث مختلف دریایی، تخلیه صد‌ها هزار لیتر زایدات نفتی ناشی از تردد وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی به محیط زیست، آلودگیهای ناشی از فعالیت صد‌ها پالایشگاه و مراکز صنعتی وابسته، حجم عظیم پساب‌های صنایع و عوامل متعدد دیگر، همه از عوامل تهدید سلامت نیروی کار در این مناطق به شمار می‌روند.
او در ادامه اضافه کرد: سالهاست که در کنار توجه به گسترش فعالیت‌های صنعتی و بالا بردن ظرفیت‌های تولید، از مدیران خواسته شده که به مسائل زیست محیطی و سلامت کارگران شاغل توجه ویژه‌ای کنند اما مسئولان در این زمینه غفلت کرده‌اند.
نظری در خاتمه گفت: امروزه در حالی شاهد افزایش نگرانی‌های نیروی کار در واحدهای آلاینده هستیم که توجه و تدبیری از سوی مسئولان در خصوص رفع مشکلات بوجود آمده نمی‌شود، با اینحال این کارگران که دچار انواع بیماریهای ناشی از همین بی توجه‌ای‌ها شده‌اند ناچارند هزینه های زیادی را بابت مداوای بیماری خود و نزدیکانشان بپردازند.
------------------------------------
درخواست همراهی کارگران با کارزار مقاومت در برابر طرح استاد شاگردی
کارزار مقاومت در برابر طرح استاد شاگردی در ادامه فعالیت‌هایی که از مدتی پیش برای ابطال این طرح دولتی آغاز کرده است، طی فراخوانی خواستار همراهی کارگران، فعالان کارگری، نهادهای صنفی و... از این فعالیت مدنی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این فراخوان خطاب به کارگران، فعالان اجتماعی، تشکلهای کارگری، معلمان، دانشجویان و تشکلهای مدنی آمده است: «هر چند کمیته راهبری اعتقاد دارد که برخی مفاد فصولی از قانون کار لزوماً در راستای منافع کارگران نبوده و باید به نفع قشر کارگر اصلاح شود اما در عین حال بر این اعتقاد هم استوار است که کارگران نیز نباید اجازه دخل و تصرف به حداقل‌های موجود دراین قانون را بدهند.»
نویسندگان این فراخوان در ادامه یادآور شده‌اند: «با اجرای طرح استاد شاگردی آینده شغلی فرزندان ما و شما، دانشجویان، فارغ التحصیلان و شاغلین اعم از زن و مرد با خطر جدی مواجه گردیده است زیرا که به موجب این طرح اولا کارگران ساده و کسانی که برای اولین بار به محیطهای کار وارد می‌شوند باید به عنوان شاگرد و بدون بیمه و دستمزد قانونی کار کنند ودوم اینکه گروهی از کارگران شاغل به بهانه‌های مختلف وبه خاطر جایگزینی شاگرد از کار بیکار و شغل خود را از دست خواهند داد.»
کارزار مقاومت در برابر طرح استاد شاگردی در خاتمه فراخوان خود خطاب به تمامی کارگران، تشکل‌ها، فعالان کارگری، نهاد‌ها و تشکلهای مدنی آورده است: شما می‌توانید با هر ابزاری مانند جمع آوری امضا در محیطهای کار، اطلاع رسانی توسط امکانات رسانه‌ای و... در محیطهای کار و تولید در کنار ما باشید.
طرح استاد شاگردی چیست؟
فصل پنجم قانون کار به موضوع تعریف کارآموز و مراکز کار آموزی در قالب یازده ماده پرداخته است و نیز به صورت مشروح شرایط، الزامات و ابعاد آموزش این دسته از متقاضیان کار واشتغال تبیین شده است.
با توجه به صراحت مواد یاد شده وبخصوص مفاد بند (ب) از ماده ۱۱۲ قانون کار ودستور العمل مرتبط با آن بخوبی روشن است که وزارت کار دولت سابق با عدول از الزامات قانون و به صرف تغییر عنوان «کار آموز» به کلمه «شاگرد» و «کارفرما» به عبارت «استاد» در صدد ایجاد نظم حقوقی جدید در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی در راستای تضاد با منافع کارگران برآمده و بر این اساس بموجب بند ۷ از ماده ۵ این دستور العمل تاکید ورزیده که «بدیهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار وتامین اجتماعی خارج بوده وموضوع در قرارداد آموزشی مربوطه تصریح می‌گردد» همچنین در بند ۱۰ از ماده ۵ این دستور العمل مطرح شده که «هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد وحقوق توسط استاد به شاگرد پرداخت نمی‌شود. در این طرح «استاد» و «شاگرد» از شمول قانون کار و تامین اجتماعی بطور کامل خارج شده‌اند.
------------------------------------
کارگران نیروگاه دماوند در اعتراض به مطالبات معوقه
جمعی از کارگران نیروگاه دماوند صبح امروز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود در مقابل درب ورودی این واحد تولیدی تجمع کردند.
یکی از کارگران نیروگاه حرارتی دماوند حاضر در تجمع مذکور در خصوص علت برگزاری علت اجتماع اعتراضی کارگران به ایلنا گفت: ۵۱۰ کارگر شاغل در این نیروگاه بیش از یک سال بابت حقوق بیمه اجباری و تکمیلی، اضافه کاری، عیدی، پاداش و بن کارگری از کارفرما طلبکارند.
وی افزود: غیر از مطالبات معوقه یاد شده، کارگران نیروگاه دماوند در یک سال و نیم گذشته دستمز ماهیانه خود را با تاخیر دریافت کرده‌اند.
این کارگر ادامه داد: وضعیت نامطلوب مالی در حالی برای بیش از یک سال به کارگران نیروگاه حرارتی دماوند تحمیل شده است که کار در محیطهای نیروگاهی یکی از مشاغل پرخطر و حادثه خیز تلقی می‌شود.
این کارگر بابیان اینکه تاخیر در پرداخت مطلبات قانونی کارگران بعد از واگذاری و انتقال مالکیت نیروگاه دماوند به بخش خصوصی آغاز شد، افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کارگر این واحد تولیدی در اعتراض به وضع موجود در مقابل درب ورودی شرکت تجمع کرده‌اند.
وی یادآور شد: مالکیت نیروگاه حرارتی دماوند که هشت سال از شروع فعالیت آن می‌گذرد در سال ۹۱ از شرکت توانیر به بنیاد شهید واگذار شد.
وی بابیان اینکه در نیروگاه حرارتی دماوند هیچ گونه نهاد صنفی کارگری به شکل رسمی فعالیت ندارد، افزود: در پی اجتماع اعتراضی امروز کارگران اشخاصی به نمایندگی از فرمانداری پاکدشت برای بررسی در اجتماع کارگران حاضر شدند.
واکنش روابط عمومی: تکذیب خبر تجمع
در هنگام برپایی تجمع اعتراضی کارگران در نیروگاه دماوند، خبرنگار کارگری ایلنا برای پیگیری دلایل وقوع این اعتراض صنفی با مدیریت نیروگاه حرارتی دماوند تماس گرفت.
در همین رابطه «رحمتی»، مسئول روابط عمومی نیروگاه حرارتی دماوند با تکذیب ادعای کارگران معترض در خصوص عدم پرداخت مطالبات یک سال و نیمه، گفت: هیچ اجتماع اعتراضی از سوی کارگران همکار برگزار نشده‌است.
این مقام مسئول در نیروگاه دماوند با تایید اینکه انتقال ماکیت و واگذاری مدیریت این واحد تولیدی از شرکت توانیر به بنیاد شهید در سال گذشته آغار شد، افزود: آن زمان به دلیل شرایط اقتصادی و کمبود نقدینگی تاخیر کوتاهی در پرداخت مطالبات کارگران ایجاد شد که خوشبختانه این مسئله همان زمان با پیگیری‌های انجام شده مرتفع شد.
رحمتی بابیان اینکه در حال حاضر تمامی ۶۰۰ کارگر شاغل در این نیروگاه حرارتی از بابت دریافت حقوق قانونی و عرفی خود با مشکلی روبرو نیستند، افزود: متاسفانه تعداد معدودی از همکاران مجموعه که سطح انتظاراتشان به مراتب بالاتر از «مقتضیات شرایط موجود» است با نشر اکاذیب کم لطفی کرده‌اند.
وی بابیان اینکه صحت این ادعا از طریق مراجعه به نهادهای مسئول همچون سازمان تامین اجتماعی قابل بررسی است، افزود: ماهیت استراتژیک و شرایط حساس کار در محیطهای نیروگاهی اجازه به تاخیر افتادن مطالبات کارگران را نمی‌دهد.
مسئول روابط عمومی نیروگاه حرارتی دماوند بابیان اینکه این واحد تولیدی بزرگ‌ترین نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی در منطقه خاورمیانه است، افزود: در حال حاضر ۳۵ درصد برق مصرفی تهران و ۷ درصد برق مصرفی کشور در این واحد تولید می‌شود.
------------------------------------
فرج اللهی: بودجه دولتی برای تشکلهای صنفی خطرناک است
یک فعال مستقل کارگری با انتقاد از نقش مشورتی شورای اسلامی کار در قانون، این تشکل کارگری را فاقد هر گونه ابزاری برای تاثیرگذاری در مناسبات روابط کار دانست.
«کاظم فرج اللهی» در سلسله نشست‌های ایلنا با موضوع «آسیب‌شناسی استقلال تشکلهای کارگری» در تحلیل کارکرد نهاد شوراهای اسلامی کار، با اشاره به «الزام» حضور نماینده کارفرما در شوراهای اسلامی کار، تصریح کرد: در یک تشکل صنفی، افراد همان حوزه صنفی باید حضور داشته باشند اما حضور نماینده کارفرما در شوراهای اسلامی کار الزامی است و این تشکل به نوعی یک تشکل مختلط به شمار می‌آید. روشن است کارفرما منافعش از اساس در تقابل با کارگران قرار دارد و حضور نماینده‌اش در شوراهای اسلامی کار متناقض نما (پارادوکسیکال) است.
فرج اللهی با انتقاد از دخالت دولت در امور داخلی هر سه تشکل رسمی کارگری مورد اشاره فصل ششم قانون کار، افزود: کارگرانی که می‌خواهند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی کار شوند باید توسط هیات تشخیص صلاحیت تایید شوند که از نماینده وزارت کار، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران تشکیل شده است. بدیهی است فردی که توسط این هیات تایید می‌شود نمی‌تواند بسیاری از خصلت‌های یک نماینده پیگیر مسائل صنفی کارگران را داشته باشد. البته ناگفته نماند هم در شوراهای اسلامی کار و هم در انجمن‌های صنفی، افرادی به صورت استثناء حضور دارند که از فیلتر‌ها عبور کرده‌اند و صادقانه پیگیر منافع کارگران هستند.
وی با یادآوری اینکه شوراهای اسلامی کار تشکل درون کارگاهی هستند و در مرحله بالاتر، کانون عالی شوراهای اسلامی کار را تشکیل می‌دهند، گفت: عملکرد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار جلوه‌گری می‌کند و این تشکل عالی رسمی کارگری در ۲ دهه گذشته همواره در برابر تصویب مزد ناعادلانه منفعل بوده است.
نماینده پیشین کارگران در شورای اسلامی کار کارخانه چیت ری با اشاره به سکوت کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در برابر خروج کارگاه‌های زیر ۵ نفر و زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار، صدور مجوز انعقاد قرارداد موقت در کارهای دائم توسط وزارت کار در سال ۷۳، تغییرات اساسنامه‌ای سازمان تامین اجتماعی و...، از اقدام این تشکل رسمی کارگری که در برهه‌ای مانع فعالیت یکی از تشکلهای مستقل کارگری شد، انتقاد کرد.
شاهکار انجمن‌های صنفی، حمایت از مرتضوی بود
این فعال مستقل کارگری در بخش دیگری از گفتگو به بررسی «انجمن صنفی کارگران» که از جمله سه تشکل مورد تایید قانون کار است پرداخت و با اشاره به اشکالات اساسنامه‌ای انجمن‌های صنفی بیان کرد: مساله‌ای که تشکلهای کارگری را از «حیض انتفاع» ساقط می‌کند دخالت دولت در حوزه‌های مختلف و امور داخلی آنها و از همه مهم‌تر، در اساسنامه و انتخاباتشان است. دولت در ابتدای شروع به فعالیت انجمن‌های صنفی یک اساسنامه «تیپیک» در برابر آنها قرار داد در حالی که مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار صراحتا دولت‌ها را از هرگونه دخالت در تشکلهای کارگری نهی می‌کند.
وی ادامه داد: در واقع یک اساسنامه از بالا در اختیار این تشکل کارگری قرار داده شد و اعضا برای ادامه فعالیت چاره‌ای جز تصویبش نداشتند و اگر اساسنامه دیگری تصویب می‌شد آنقدر در روند بوروکراتیک وزارت کار معطل می‌شدند تا صورت مساله به طور کلی پاک شود.
فرج اللهی ضمن انتقاد از آیین نامه اجرایی انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه‌اش، گفت: این آیین نامه سرشار از دخالت و امر و نهی نماینده وزارت کار در مجمع عمومی و انتخابات این تشکلهای کارگری است.
نماینده پیشین کارگران در شورای اسلامی کار کارخانه چیت ری افزود: نماینده وزارت کار در مجامع و انتخابات‌های انجمن‌های صنفی حضور تاثیر گذار دارد و حتی برخی مواقع به سود طیف خاصی لابی‌گری می‌کند.
این فعال مستقل کارگری در نقد عملکرد انجمن‌های صنفی بیان کرد: شاهکار انجمن‌های صنفی امضای نامه حمایت آمیز از سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی با سوابق واضح و مشخص‌اش است. آیا تشکل کارگری به جای دفاع از مطالبات بر زمین مانده کارگران باید از چنین فردی حمایت کند؟ یا زمانی که در مجامع بین المللی همچون سازمان جهانی کار شرکت می‌کند به جای بیان مشکلات صنفی کارگران باید به استفاده از نام خلیج به جای خلیج فارس اعتراض کند؟
کمک مالی دولت؛ نقطه آسیب پذیری تشکلهای کارگری
به گفته فرج اللهی، یکی از آسیب‌هایی که تشکلهای کارگری را تهدید می‌کند و می‌تواند در مورد مجامع نمایندگان کارگران (سومین تشکل مورد تایید قانون کار) مصداق داشته باشد کمک‌های مالی دولت به این نهاد‌ها است.
وی با خطرناک توصیف کردن کمک‌های دولتی به تشکلهای کارگری، گفت: تشکلهای کارگری اگر با تکیه بر موازین پذیرفته شده و دموکراسی درون تشکیلاتی شکل بگیرند و با کمک‌های مالی اعضا و حق عضویت روی پای خودشان بایستند تنها به اعضایشان پاسخگو خواهند بود اما وقتی یک تشکل کارگری از دولت کمک می‌گیرد در مواقعی که منافع کارگران و دولت تداخل پیدا می‌کند به سود دولت سکوت خواهد کرد.
شرط بسط دموکراسی، فعالیت کارگران در تشکلهای صنفی است
این فعال مستقل کارگری در ادامه بیان کرد: فلسفه وجودی تشکلهای کارگری دستیابی کارگران به مطالبات و حقوق صنفیشان و در مرحله بعدی، مشارکت اجتماعی آنان در رده‌های مختلف مدیریت جامعه است. تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و حتی احزاب کارگری در جوامع دموکراتیک در مدیریت کلان جامعه نقش دارند اما در ایران به تشکلهای کارگری علی رغم پیشینه صد ساله‌شان، اجازه رشد داده نشده و نمی‌شود.
وی با اشاره به نقش موثر تشکلهای کارگری در هدایت جامعه ادامه داد: کارگران در تشکلهای کارگری از یکدیگر می‌آموزند و تمرین دموکراسی می‌کنند. هنگامی که کارگران در تشکلهای صنفی متشکل شوند و در جامعه کوچکی همچون تشکل، اتحادیه یا سندیکای یک کارخانه، بیمارستان، اداره و... با حفظ حقوق و حریم یکدیگر و تحمل اندیشه‌ها و سلیقه‌های مختلف، دموکراسی درون تشکیلاتی را رعایت کنند به گونه‌ای تمرین دموکراسی کرده‌اند.
فرج اللهی افزود: کارگرانی که در تشکلهای صنفی متشکل می‌شوند و مطالبات و حقوق صنفیشان را پیگیری می‌کنند، از مسئولین دولتی انتظار پاسخگویی دارند و اگر مسئولین دولتی خطا و نارسایی داشته باشند نهادهای صنفی از زاویه منافع صنفی کارگران دخالت می‌کنند و این دخالت به گسترش و توزیع دموکراسی در سطح جامعه کمک می‌کند.
نماینده پیشین کارگران در شورای اسلامی کار کارخانه چیت ری در پایان در نقد آیین نامه اجرایی ایجاد تشکلهای کارگری گقت: در این آیین نامه، تعدد تشکلهای کارگری پذیرفته نشده است و بد‌تر آز آن، اگر در کارخانه یا کارگاهی یک تشکل کارگری وجود داشته باشد، حتی اگر مستقل نباشد و به دولت یا کارفرما وابسته باشد، سایر کارگران باید در آن تشکل فعالیت کنند در حالی که تعدد تشکلهای کارگری در جامعه امروزی، امری پذیرفته شده و منطبق بر موازین دموکراسی است.
------------------------------------
کارگران کوهرنگ ۴ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند
چهار ماه حقوق ۱۳۰ نفر از کارگران کارخانه شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ که در تولید لبنیات با نام تجاری «کوهرنگ» فعالیت می‌کند، پرداخت نشده است.
به گزارش دریافتی ایلنا، یکی از کارگران کوهرنگ که روز پنجشنبه به همراه جمعی از همکارانش در مقابل ساختمان این کارخانه تجمع کرده بودند درباره سایر مطالبات کارگران گفت: حق بیمه تامین اجتماعی کارکنان این شرکت نیز از خردادماه سال جاری پرداخت نشده است.
این کارگر از مراجعات مکرر برای رفع مشکلات پرداخت حقوق کارکنان این شرکت به مسوولان استانی، شهرستانی و مسوولان بخش صنعت خبرداد و اظهار کرد: شش ماه است مدیرعامل این شرکت در محل شرکت حضور نیافته و هیچ کدام از مسوولان شرکت نیز پاسخگوی کارکنان نیستند.
یکی دیگر از کارگران که خود را از سرپرستان بخش تولید این شرکت معرفی می‌کرد گفت: در این شرکت حدود ۵۰۰ پرسنل در سه شیفت کاری فعال بودند و محصولات آن به کشور عراق صادر می‌شد ولی مشکلات ناشی از سوء مدیریت به حدی رسیده که از پرداخت حقوق ۱۳۰ نفر پرسنل عاجز مانده است.
وی که خواست نامش فاش نشود، گفت: مشکلات این شرکت از وقتی شروع شد که این شرکت از سال ۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد.
این کارگر با بیان اینکه تجهیزات این شرکت تولیدی لبنیات از مجهز‌ترین ادوات این صنعت در کشور است، گفت: ادعای اقتصادی نبودن فعالیت با توجه به تکنولوژی مورد استفاده در این شرکت خلاف واقع است.
گفتنی است، گروه صنعتی فلات کوهرنگ در شهر کیان از توابع شهرستان شهرکرد و در فاصله هفت کیلومتری مرکز استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.
------------------------------------
سومین تجمع کارگران کارخانه قطعات بتنی گیلان در مقابل کارخانه
صبح امروز (پنجشنبه ۱۶ آبان ماه)۱۳۰نفر از کارگران کارخانه قطعات بتنی گیلان برای سومین بار طی چهار روز گذشته، در مقابل ساختمان این کارخانه در رشت تجمع کردند.
یکی از کارگران این کارخانه که نخواست نامش فاش شود درباره اعتراض امروز خود و همکارنش به ایلنا گفت:از آنجا که مسئولان مربوطه تا این لحظه پاسخ قانع کننده‌ای به خواسته‌های صنفی ۲۰۰ کارگر کارخانه قطعات بتنی گیلان نداده‌اند در نتیجه اعتراضات صنفی همچنان ادامه دارد.
او با بیان اینکه کارخانه قطعات بتنی گیلان دچارسوء مدیریت است، تصریح کرد: از چهار ماه پیش کارگران این واحد واحد تولیدکننده کانال پیش ساخته، لوله و قطعات بتنی دستمزد خود را از شرکت پیمانکاری «گیلان آفتاب یکتا» دریافت نکرده‌اند.
وی افزود: کارگران معترض علاوه بر در یافت حقوق خواهان تسویه حساب کامل کارفرما با سازمان تامین اجتماعی و تغییر وضعیت استخدامی خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم نیز هستند.
به گفته این کارگر قطعات بتنی گیلان، معترضان عقیده دارند که از زمان حضور پیمانکار تامین خدمات انسانی در این واحد تولیدی، دریافتی کاگران باسابقه بالای ۱۶ سال بطور واقعی افزایش نیافته است.
اودرخاتمه در باره مشکلات بیمه‌ای کارگران افزود: متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل نبود نظارت بر عملکرد پیمانکار در مقاطعی حق بیمه کارگران بطور کامل پرداخت نشده است که این مسئله امروز باعث ایجاد گرفتاری‌هایی برای کارگران شده است.
------------------------------------
مرگ کارگر ۲۰ ساله افغان در هنگام گودبرداری
صبح امروز بر اثر ریزش دیواره محل گودبرداری ساختمانی در حال احداث باعث کشته و مجروح شدن دو کارگر ساختمانی شد.
به گزارش ایلنا، این حادثه صبح امروز در خیابان هنگام نرسیده به خیابان فرجام، زمانی رخ داد که که تعدادی کارگر روی دیواره محل گودبرداری به وسعت ۲۲۰ متر مربع با عمق ۳ متر مشغول کار بودند که ریزش ناگهانی خاک بخشی از این دیواره موجب شد که دو نفر از کارگران زیر خاک محبوس شوند.
بنا بر این گزارش، با حضور گروهای امداد و نجات در محل و پس از خروج کارگران محبوس از زیرآوار، عوامل اورژانس مستقر در محل مرگ یک کارگر ۲۰ ساله تبعه افغانستان را تایید و کارگر ۴۶ ساله دیگر را که مصدوم شده بود برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.
------------------------------------
كاركنان راه‌آهن در پرتغال اعتصاب کردند
کارکنان راه‌آهن پرتغال امروز (چهارشنبه) در اعتراض به طرح دولت برای کاهش دستمزدها دست به اعتصابی ۲۴ ساعته زدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این اعتصاب باعث اختلال شدید در شبکه حمل و نقل ریلی پرتغال شده و احتمال می‌رود روی برنامه حرکت قطار‌ها در روز پنجشنبه نیز تاثیر داشته باشد.
این اعتصاب در واکنش به طرح دولت برای کاهش دستمزدها در چارچوب جبران کسری بودجه این کشور و همچنین خصوصی‌سازی طرح‌های دولتی صورت گرفته است. در چارچوب این طرح ریاضتی، امکان کاهش دستمزدها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پیشبینی شده است. رای‌گیری نهایی درباره پیش‌نویس بودجه سال آینده میلادی، ۲۶ ماه نوامبر انجام خواهد شد.
دولت پرتغال به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، بودجه بخش‌های دولتی را کاهش داده و در تلاش است با افزایش مالیات، کسری بودجه خود را جبران کند. همین امر موجب افزایش اعتراض‌ها در این کشور شده است.
------------------------------------
تجمع کارگران «قطعات بتنی گیلان» برای دومین روز متوالی
صبح امروز چهارشنبه (۱۵ آبان ماه) کارگران کارخانه قطعات بتنی گیلان برای دومین روز متوالی در اعتراض به ۴ ماه حقوق معوقه، در مقابل ساختمان این کارخانه در رشت تجمع کردند.
یکی از کارگران این کارخانه که نخواست نامش فاش شود درباره دلایل اعتراض کارگران به ایلنا گفت: کارگران شرکت تولیدی کانال پیش ساخته، لوله و قطعات بتنی گیلان که تحت نظارت شرکت پیمانکاری «گیلان آفتاب یکتا» فعالیت دارند از ۴ ماه گذشته حقوق نگرفته‌اند و بیمه آنان نیز واریز نشده است.
او تعداد کارگران این واحد تولیدی را ۲۰۰ نفر ذکر کرد و با بیان اینکه طی دو روز گذشته فعالیت تولیدی این کارخانه همراه با اعتراض کارگران متوقف شده است افزود: ۷۲ ساعت است که این کارخانه تولیدی ندارد و کارگران تا زمان دریافت حقوق چهار ماه گذشته، مصر به ادامه اعتراضات صنفی خود هستند.
به گفته این کارگر، روز گذشته (سه شنبه ۱۴ آبان ماه) نیز این تعداد کارگر برای دریافت مطالبات معوقه خود و همچنین در اعتراض به سیاست گذاریهای مدیران در رابطه با واگذاری بخش عمده‌ای از تأمین نیروی انسانی به شرکتهای پیمانکاری دست به تجمع زده بودند.
او با اشاره به اینکه کارگران خواستار استعفای مدیران و همچنین حذف شرکت پیمانکاری در این کارخانه هستند، افزود: اکثر کارگران بیش از ۱۵ سال است که با نظارت شرکتهای پیمانکاری در این مجموعه کار می‌کنند و با این حال هنوز هیچ خبری از تغییر قرار داد این کارگران از پیمانکاری به قرار داد مستقیم نیست.
این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می‌گفت با اشاره به بدهی‌های این واحد تولیدی به سازمان تامین اجتماعی و اداره دارایی، اظهار داشت: علاوه بر تعویق ۴ ماه حقوق و بیمه، حق سنوات سالهای ۸۹ تا ۹۲ کارگران نیز پرداخت نشده است.
او با تاکید بر اینکه کارگران بعد از ۱۵ سال کار از قراردادهای موقت خود با پیمانکار خسته شده‌اند، در خاتمه خواستار پاسخگویی مسئولان دولتی در خصوص افزایش مشکلات این واحد تولیدی شد و گفت: با وجود آنکه مشکلات تولید در کشور دامن گیر کارگران شدهاست اما در این زمینه مسئولان پاسخگو نیستند.
------------------------------------
تلاش بی‌نتیجه کارگران «اطلس» برای بازگشایی کارخانه
نماینده کارگران کارخانه جاده ابریشم (اطلس) در مشهد از بیکاری کارگران این کارخانه پس از ۲۰ سال کار خبر داد و گفت: تلاش کارگران برای بازگشایی این واحد که بعد از واگذاری به بخش خصوصی از فروردین ماه سال ۹۱ به دلایل نامعلومی تعطیل اعلام شده، بی‌نتیجه مانده است.
«برات‌علی ابراهیم آبادی»، عضو سابق شورای اسلامی کار کارخانه جاده ابریشم (اطلس) در تشریح جزئیات این خبر گفت: کارخانه جاده ابریشم تولید کننده انواع لوازم صوتی تصویری که با نام تجاری اطلس در استان خراسان رضوی فعالیت می‌کرد، پس از واگذاری به بخش خصوصی در اسفند ماه سال ۸۷ با بحران مواجه شد که سرانجام این بحران، تعطیلی کارخانه در فروردین ماه سال ۹۱ بود.
ابراهیم‌آبادی با بیان اینکه با تعطیلی این کارخانه در فروردین ماه سال ۹۱، ۱۲۴ کارگر با سوابق کار ۲۰ ساله بیکار شدند افزود: کارگران بعد از ۵ ماه بیکاری، از مرداد ماه سال ۹۱ توانستند بیمه بیکاری خود را برای مدت ۳۶ ماه برقرار کنند.
او در ادامه به مشکلات بازنشستگی این کارگران اشاره کرد و گفت: ۶۰ کارگر رسمی این کارخانه که هم اکنون اخراج شده و از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، به دلیل ناکافی بودن سوابق بیمه‌ای‌شان امکان بازنشستگی ندارند به همین دلیل پی گیر ادامه فعالیت در کارخانه برای پر کردن سوابق خود هستند اما این تلاش تاکنون ثمری نداشته است.
به گفته این کارگر، کارخانه اطلس با تولید روزانه بیش از ۲ هزار رادیو پخش و ۵۰۰ تلویزیون و سایر محصولات صوتی تصویری یکی از برندهای معتبر داخلی بود که از منابع مالی خوبی نیز داشت.
نماینده کارگران با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده در خصوص کارخانه اطلس و کارگرانش، گفت: در حال حاضر که کارگران دوران قانونی بیکاری خود را سپری می‌کنند، نگران آینده هستند و نمی‌دانند با اتمام مقرری بیمه بیکاری چگونه می‌توانند تامین معاش کنند.
او با اشاره به بیکاری کارگرانی که عمدتا با هزینه کارخانه در دوره‌های مهارتی خارج از کشور شرکت کرده‌اند، افزود: کهولت سن کارگران اخراجی در بازار کاری که برای نیری کار جوان نیز کاری ندارد مانع اشتغال مجدد آنان است که ۲۰ سال در کارخانه اطلس کار کرده‌اند.
ابراهیم آبادی با اشاره به مقاومت کارگران در پذیرش تعطیلی کارخانه، گفت: کارگران پی گیریهای زیادی را در خصوص بازگشت بکار خود و ادامه فعالیت کارخانه انجام دادند و به غیر از برپایی چندین تجمع اعتراضی در مشهد، با انجام چندین سفر به تهران و برپایی تجمعات اعتراضی در مقابل دفتر مرکزی کارخانه، وزارت صنایع، مجلس و... اما در نهایت نتیجه‌ای حاصل نشد و کارگران تسلیم شدند.
عضو سابق شورای اسلامی کارگران کارخانه جاده ابریشم (اطلس) در پایان سخنان حود با بیان اینکه کارگران برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه حاضر بودند کلیه مطالبات خود را دریافت نکنند، افزود: در شرایط بحرانی حاضر که تعداد زیادی از کارگران بیکار و بسیاری از جوانان جویای کار هستند این واحد می‌تواند با از سر گیری تولید خود زمینه اشتغال بخشی از نیروی کار استان خراسان رضوی را فراهم کند.
------------------------------------
بیکاری ۱۵۰ کارگر با تعطیلی «سیمان لوشان»
نماینده کارگران پیمانی کارخانه سیمان لوشان از تعطیلی این واحد و بیکاری ۱۵۰ کارگر این کارخانه خبر داد.
«سید نوری میر بابایی» با اشاره به اینکه کارخانه سیمان لوشان با ظرفیت تولید ۳۰۰ تنی در گذشته یکی از مطرح‌ترین واحدهای تولید کننده سیمان در شمال کشور بوده است، به ایلنا گفت: این واحد به دلیل آنچه از سوی کارفرما کاهش منابع مالی ذکر شده، تعطیل شده است.
او با بیان اینکه ۱۸۰ کارگر این واحد تحت قرارداد شرکت پیمانکاری «خوشایند خزر» از پیمانکاران وابسته به کارخانه سیمان لوشان فعالیت داشتند افزود: از این تعداد ۱۵۰ نفر در دو مرحله (در تاریخ ۳۱ تیر ماه، ۷۶ کارگر و ۳۱ شهریور ماه، ۷۴ کارگر) اخراج شده‌اند.
میربابایی با اشاره به سوابق ۱۰ تا ۱۸ ساله کارگران اخراجی، افزود: با وجود اخراج و تعطیلی کارخانه اما هنوز ۴ ماه از معوقات حقوقی این کارگران پرداخت نشده است.
به گفته این کارگر، یکی از دلایل تعطیلی کارخانه فشارهای زیست محیطی دولت به این واحد بوده است.
این کارگر در بخش دیگری از سخنان خود به سوابق «سختی کار» کارگران اخراجی اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه تعداد زیادی از این کارگران در دمای بیش از ۱۵۰ درجه در مقابل کوره کار کرده‌اند اما متاسفانه در سوابق بیمه‌ای آنان تسهیلات مشاغل سخت و زیان‌آور منظور نشده است.
میر بابایی گفت: هم اکنون کارگران اخراجی این کارخانه با طرح شکایت در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتظر دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند که تا کنون موفق نشده‌اند.
نماینده کارگران سیمان لوشان در خاتمه تنها خواسته همکاران‌اش را احیاء کارخانه و بازگشت بکار ذکر کرد و اظهار داشت: مسئولان استانی و کشوری موضوع تعطیلی کارخانه را پی گیری کنند چرا که هیچ دلیلی برای بسته شدن کارخانه وجود ندارد.
گفتنی است، شرکت سیمان لوشان در اوایل سال ۱۳۳۶ با سرمایه گذاری بالغ بر ۷۴۰ (هفتصد و چهل) میلیون ریال احداث و در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۳۸ بهره برداری از آن آغاز شد.
هدف اصلی از ایجاد این واحد صنعتی در درجه اول تأمین سیمان مورد نیاز احداث سد سفیدرود و سپس سیمان مورد مصرف استانهای گیلان و مازندران و قسمتی از آذربایجان بوده که بخشی از محصول این کارخانه مورد مصرف احداث سد تاریک، تونل آب بر فومن، سد سنگر، سد لتیان و سد طالقان قرار گرفته است.
------------------------------------
اعتصاب سراسری كارگران، یونان را تعطیل کرد
اعتصاب سراسری کارگران یونانی که امروز – چهارشنبه - در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی دولت صورت گرفت، این کشور را به تعطیلی کشانده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این اعتصاب به دعوت اتحادیه‌های کارگری خصوصی و دولتی یونان و یک روز بعد از ورود نمایندگان کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول به آتن برای بررسی نحوه بازپرداخت بدهی‌های این کشور صورت گرفت.
کارکنان بنادر یونان طی بیانیه‌ای اعلام کردند: «کارگران، بازنشستگان و افراد بیکار با کابوس بی‌پایانی رو‌به‌رو هستند؛ دولت و تروئیکا تصمیم به نابودی یونان دارند.»
به گفته مقام‌های اتحادیه‌های کارگری یونان، این نگرانی وجود دارد که دولت برای جبران بدهی‌های خود به وام‌دهندگان، اقدام به کاهش دستمزدها کند.
اتحادیه‌های کارگری یونان همچنین به برنامه کاهش تعداد کارمندان دولت و خصوصی‌سازی معترض هستند.
بر اساس این گزارش، معلمان مدارس، پزشکان، کارکنان شهرداری و رانندگان قطار‌ها و اتوبوس‌ها نیز به این اعتصاب پیوسته‌اند.
کارکنان کنترل ترافیک هوایی نیز اعلام کرده‌اند که برای ساعاتی دست از کار خواهند کشید؛ اقدامی که انتظار می‌رود باعث اختلال در پرواز‌ها و رفت و آمد مسافران شود.
همچنین قرار است طی ساعات آینده تظاهراتی با حضور هزاران تن از شهروندان یونانی در مقابل پارلمان این کشور برگزار شود.
------------------------------------
اعتصاب نامحدود رفتگران در مادرید
رفتگران و کارکنان پارک‌های عمومی در مادرید اعتصاب نامحدود خود را آغاز کرده و در خیابان‌های این شهر دست به تظاهرات زدند.
به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، اعتصاب‌کنندگان به تصمیم شرکتهای طرف قرارداد با دولت مبنی بر اخراج بیش از هزار و ۱۰۰ نفر معترض‌اند.
اعتراض‌های رفتگران و کارکنان پارک‌های عمومی از بعداز ظهر سه‌شنبه به وقت محلی با تجمع در برابر ساختمان شهرداری آغاز شد و تا ساعاتی از شب ادامه پیدا کرد.
یکی از معترضان می‌گوید: «آنها می‌خواهند با یک سهم بازخریدی شرم‌آور از شر ما خلاص شوند. اینجا کسانی هستند که حدود ۳۰ سال سابقه کار دارند.»
یکی دیگر از اعتصاب‌کنندگان که کارمند شهرداری است، گفت: «دیگر بس است. باید یک بار برای همیشه این رفتار پایان یابد. بهداشت، آموزش، شهرداری، خدمات عمومی، همه چیز افتضاح شده است».
شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با دولت حدود شش هزار تن را در استخدام خود دارند.
اتحادیه‌های کارگری خواهان دخالت دولت برای جلوگیری از اخراج کارمندان این شرکتهای خدماتی هستند.
------------------------------------
بیکاری ۲۵ کارگر با تعطیلی «گرگان فلز»
دبیر خانه کارگر استان گلستان از تعطیلی کارخانه گرگان فلز و بیکاری ۲۵ کارگر رسمی این واحد تولیدی خبر داد.
«هادی رضا‌زاده» در این باره به ایلنا گفت: کارخانه گرگان فلز از واحدهای با سابقه در تولید قطعات خودرو، به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات تهیه مواد اولیه تولید از سوی کارفرما از ۱۵ شهریور ماه سال جاری تعطیل اعلام شد و اکنون تمامی کارگران اخراج شده‌اند.
این فعال کارگری بابیان اینکه این کارگران بیش از ۱۲ ماه حقوق از کارفرما طلب دارند، در خصوص دلایل افزایش مشکلات این واحد تولیدی افزود: به گفته کارفرما دلیل اصلی بحران در این واحد تولیدی عدم حمایت دولت گذشته از واحدهای تامین کننده قطعات خودرو بوده است.
به گفته رضا‌زاده، کارفرمای این کارگاه اعلام کرده است در حال حاضر با وضعیت فعلی اقتصادی کشور، تولید قطعات فلزی توجیه اقتصادی ندارد.
دبیر خانه کارگر استان گلستان تعداد کارگران این واحد را ۲۵ نفر ذکر کرد و ادامه داد:: تعداد کارگران در سال ۹۰، ۱۳۰ نفر بود که ۱۵ کارگر بازنشسته و مابقی به سبب موقت بودن قرارداد کاری‌شان طی به تدریج تعدیل شدند.
این فعال کارگری در خاتمه اضافه کرد: کارگران اخراج شده با طرح شکایت در اداره کار استان خواستار بازگشت به کار و دریافت معوقات حقوقی خود شده‌اند.
------------------------------------
سقوط مرگبار کارگر مقنی به عمق ۲۸ متری چاه
صبح امروز چاهی با عمق ۲۸ متر در شمال تهران کارگر ۲۳ ساله افغان را به گام مرگ کشاند.
به گزارش ایلنا، صبح امروز در ساختمانی در حال ساخت در محله قیطریه تهران، کارگر ۲۳ ساله افغان به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و عدم آشنایی با محیط به درون چاهی با عمیق ۲۸ متر سقوط کرد.
بنا بر این گزارش، نیروهای آتش نشانی برای نجات این کارگر مجبور شدند چاه را که ۱۲ متر آن پر آب بود را تخلیه کنند و اما پس از بیرون کشیدن این کارگر و تحویل به عوامل اورژانس مرگ او تأیید شد.
------------------------------------
حبس سه کارگر در آتش‌سوزی کارگاه لوسترسازی
عصر دیروز سه کارگر از سانحه آتش‌سوزی در یک کارگاه لوستر سازی نجات یافتند.
به گزارش ایلنا، عصر دیروز بر اثر وقوع آتش‌سوزی در کارگاهی به مساحت ۳۰۰ متر مربع واقع در خیابان وحدت اسلامی که مملو از لوسترهای ساخته شده، تعدادی کپسول اکسیژن، سیلندرگاز و... بود سه کارگر ایرانی که دچار سوختگی شده بودند پس از نجات توسط عوامل آتش‌نشانی، به بیمارستان منتقل شدند.
------------------------------------
بیکاری ۴۰ کارگر در پی تعطیلی کارخانه گیبور
رئیس شورای اسلامی کار کارگران کارخانه «گیبور» واقع در مشهد از اخراج ۴۰ کارگر به دلیل انحلال این کارخانه از سوی کارفرما خبر دارد.
«حسن پیروز فر» که خود یکیاز کارگران اخراج شده است، با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارفرمای این کارخانه تولید قطعات خودرو به بهانه افزایش مشکلات مربوط به نقدینگی، کارخانه را تعطیل اعلام کرده و همه کارگران باسابقه را نیز اخراج کرده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه هنوز هیچ مرجع قانونی حکم انحلال این واحد تولیدی را صادر نکرده است افزود: به عقیده کارگران تعطیلی این کارخانه صوری است و کارفرمای این واحد با بکار گیری چندین کارگر قراردادی به صورت شبانه فعالیت دارد.
به گفته رئیس شورای اسلامی کار کارگران کارخانه «گیبور»، پیش از تعطیلی، کارگران این کارخانه گاه تا سه نوبت مشغول کار بودند و به نظر نمی‌رسید مشکلی در زمینه تامین منابع مالی و دریافت سفارش کار وجود داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی کار کارگران کارخانه «گیبور» در بخش دیگری از سخنان خود در مورد معوقات حقوقی کارگران گفت: این تعداد کارگر از تیر ماه حقوق نگرفته‌اند و بیمه آنان نیز پرداخت نشده است.
او تعداد کارگران رسمی این کارخانه را ۱۸ نفر ذکر کرد و افزود: سابقه کار کارگران قراردادی و رسمی اخراجی از ۱۶ تا ۲۷ سال بوده است و با این وجود اکثر آنان به دلیل کوتاهی کارفرما در پرداخت منظم حق بیمه، امکان بازنشستگی ندارند.
این کارگر در خاتمه گفت: با وجود آنکه کارگران بیکار شده با طرح شکایت به مراجع قانونی، حکم بازگشت بکار گرفته‌اند اما کارفرما از ورود کارگران به کارخانه ممانعت می‌کند.
------------------------------------
کارزار مقاومت در برابر تبدیل کارگر به شاگرد چگونه شکل گرفت
شهریور ماه سال گذشته با ابلاغ «عبدالرضا شیخ الاسلامی» وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور العمل «آموزش به روش استاد- شاگردی نوین» به مرحله اجرا درآمد.
به گزارش ایلنا، بر اساس این دستور العمل معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان تامین اجتماعی و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور ماموریت یافتند در راستای سیاست‌های کلی اشتغال این دستور العمل را اجرا کنند.
دستور العمل استاد شاگردی نوین از آنجا که به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا به نام حرفه آموزی جویندگان کار را بدون رعایت حقوق تصریح شده در قوانین کار و تامین اجتماعی تا مدت ۲ سال به استخدام درآورند از همان ابتدا با واکنش منفی گروهی از فعالان صنفی کارگری مواجه شد.
منتقدان این دستور العمل ابداعی را که جمعی از فعالان مستقل صنفی کارگری و همچنین اعضای یکی از سه تشکل رسمی کارگری (مجمع عالی نمایندگان کارگری) تشکیل می‌دهند در ادامه پیگیری‌های خود کارزاری (کمپین) را در مخالفت با طرح استاد - شاگردی تدارک دیدند و در نخسیتن گام نامه سرگشاده‌ای را خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کردند.
در همین رابطه «حسین اکبری»، از فعالان مستقل صنفی کارگری به اتفاق «آرمان خالقی» عضو هیات مدیره خانه، صنعت معدن و تجارت ایران و از چهره‌های کارفرمایی مخالف این طرح با حضور در خبرگزاری ایلنا به گفتگو پیرامون دلایل متفاوت کارگران و کارفرمایان در مخالفت با این طرح به یادگار مانده از دولت دهم پرداختند و امروز بخش نخست این میزگرد دو قسمتی منتشر می‌شود.
کارفرمایان اخلاق‌مدار مخالف تبدیل کارگر به شاگرد
در ابتدای این نشست «آرمان خالقی» عضو هیات مدیره خانه، صنعت معدن و تجارت ایران و از چهره‌های جامعه کارفرمایی در تشریح مخالفت خود با طرح استاد- شاگردی، به سابقه ناموفق خروج کارگاه‌های کوچک و خانوادگی از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: سوء استفاده‌هایی که در این زمان از فضای به وجود آمده صورت گرفت باعث شد تا علاوه بر کارگران بسیاری از کارفرمایان نیز از اعمال این معافیت‌ها خاطرات خوشی نداشته باشند.
خالقی بابیان اینکه این ذهنیت منفی امروز شاکله اصلی مخالفت با اجرای طرح استاد شاگردی است، گفت: نویسندگان و مجریان این دستور العلمل در دولت دهم به ظاهر قصد داشتند با توجه به نیازهای روز بازار کار، یک شیوه سنتی برای مهارت آموزی و تربیت نیروی انسانی ماهر تدارک ببینند.
خالقی با یادآوری اینکه در گذشته نوجوانان به واسطه اجرای «طرح کادر» در مدارس برای تجربه اندوزی مدت کوتاهی راهی محیطهای کار می‌شدند و یا در تابستان‌ها و ایام بیکاری زیر نظر افراد معتمد به یادگیری یک حرفه شغلی مشغول می‌شدند، افزود: این درحالی است که سالهاست به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی از جمله سختگیری‌های بازرسان کار و تامین اجتماعی تربیت نیروی انسانی به شیوه سنتی متوقف شده است و این روز‌ها نسل جوان به عنوان شاگرد برای مهارت آموزی راهی دکان استادان پیشه‌ور نمی‌شوند.
این مقام کارفرمایی افزود: با وجود آنکه به دلیل غیر کاربردی بودن غالب مطالب ارئه شده در مراکز علمی و دانشگاهی، امروز در بازار کار کشور نیازمند جدی باز آموزی جدی جویندگان کار هستیم اما اجرای طرح استاد- شاگردی به دلیل اشتباهات ساختاری نمی‌تواند پاسخگوی نیاز روز باشد.
وی در توضیح دلایل اجرای طرح استاد شاگردی که باعث ایجاد نگرانی در میان کارگران و برخی کارفرمایان شده است گفت: به ظاهر طرح استاد- شاگردی از نگاه و توجه وپژه نویسندگان آن نسبت مشاغل سنتی و خانگی حکایت دارد اما در با دقت در بازخوانی این دستورالعمل، متوجه می‌شویم تثبیت مشاغل موجود نیز در ردیف مشاغل سنتی و خانگی قرار دارد.
این فعال جامعه کارفرمایی کشور با بیان اینکه نامعلوم بودن گستره کارگاه‌های تحت پوشش طرح استاد-شاگردی سرآغاز همه نگرانی‌های منتقدان است گفت: در این طرح ایرادات و اشکالات در لابلای اهداف زیبایی چون کوچک سازی، کاهش نقش تصدی گرایانه دولت، حفظ تولید و اشتغال سنتی مستتر و پنهان شده است.
به باور خالقی الزامی نبودن اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و نامعلوم بودن وضعیت شغلی فرد کارآموز در پایان رابطه ۲ ساله استاد-شاگردی از جمله مسائلی است که باعث اعتراض منطقی کارگران و سایر منتقدان طرح استاد-شاگردی شده است.
وی ادامه داد: در دستور العمل استاد-شاگردی نه تنها این اجازه داده می‌شود تا کارگر به نام حرفه آموزی از حقوقی چون دریافت مزد قانونی و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی محروم شوند، بلکه با اختیارات قانونی دستور العمل یاد شده می‌توان هویت قانونی کارگر را از نیروی انسانی دریغ کرد و بدون توجه به معیارهایی چون سن، سابقه و تخصص، فرد یا افرادی را به عنوان شاگرد برای دوره‌های متوالی دوه ساله استخدام کرد.
این مقام کارفرمایی افزود: وضعیت حقوق و تکالیف قانونی استاد و شاگرد، شرایط کارآموزی و تنوع محیطهای شغلی در حالی در طرح استاد-شاگردی مبهم و نامعلوم است که در قانون کار شرایط سنی، نحوه محاسبه مزد و مدت دوره، نوع واگذاری مسئولیت‌های شغلی و فراگیری مهارت در روابط کارآموزی، کارورزی و یا کار آزمایشی به خوبی مشخص شده است.
به باور خالقی، در طرح استاد-شاگردی اختیارات داده شده به سمت استاد آنقدر باز و نامحدود است که بدون شک با فراگیر شدن این طرح گروهی از کارفرمایان سود جود در صدد بر خواهد آمد تا با تبدیل نیروهای انسانی خود از کارگر به شاگرد الزامات قوانین کار و تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مزد و سایر حقوق کارگر را دور بزنند.
وی بابیان اینکه در شرایط نامساعد اقتصادی امروز، ترویج شیوه مبهمی چون دستور العمل کنونی استاد-شاگردی باعث رواج سوء استفاده از نیروی کار و علنی شدن تخلفات رایج در کارگاه‌های زیر زمینی می‌شود گفت: صرف نظر از ایرادهای اخلاقی این مسئله از نظر اقتصادی برای کارفرمایان شرافتمند و آن گروه از سرمایه دارانی که خود را نسبت به اجرای قانون و اخلاقیات ملزم می‌دانند زیان آور بوده و به صرفه نیست است و بنابر این این گروه از کارفرمایان نیز همسو با کارگران در گروه منتقدان این طرح قرار دارند.
سکوت عجیب تشکلهای کارگری
به گزارش ایلنا، در ادامه این نشست «حسین اکبری» فعال مستقل کارگری و از اعضای کارزار مقاومت در برابر طرح استاد-شاگردی در توجیه علت این مخالفت گفت: مفاد این دستور العمل از نظر مترقی بودن با شرایطی که در فصل پنجم قانون کار برای فعالیت کارآموزی پیش بینی شده است قابل پیشبینی نیست.
وی بابیان اینکه نویسندگان فصل پنجم قانون کار بارویکردی توسعه گرایانه شرایط کار و حقوق کارآموز را مشخص کرده‌اند، گفت: در مقابل این رویکرد مترقی، مطالعه ساختار دستور العمل استاد شاگردی نشان می‌دهد که نویسندگان این طرح توجهی به مقوله کارآموزی و ایجاد اشتغال نداشته‌اند.
وی گفت: دستور العمل مذکور نه قابلیت احیا و ترویج مشاغل سنتی را دارد و نه می‌تواند به شیوه استاد شاگردی نیازهای روز بازار کار کشور را پاسخ دهد.
به باور این فعال مستقل کارگری، نویسندگان طرح استاد شاگردی درحالی در متن قانونی ارائه شده منکر نقش کلیدی دولت در تنظیم روابط کار شده‌اند که قانونگذار با توجه به همین نقش کلیدی مسئولیت اصلی تربیت نیروی ماهر انسانی را بر عهده دولت گذاشته است.
وی بابیان اینکه دولت در مناسبات بازارکار نقش حاکمیتی و غیر تصدی گرایانه دارد؛ ادامه داد: طبق قانون اساسی دولت موظف است تا بسترهای آموزشی را برای جامعه از جمله جویندگان فرصت‌های شغلی فراهم کند.
وی با بیان اینکه در فصل پنجم قانون کار حتی برای کارآموازنی که مسئولیت آموزش و تربیت آنها برعهده کارفرما است، به نفع کارفرما تعهداتی در خصوص بازپس دادن آموزش فراگرفته پیش بینی شده است، گفت: بر این اساس چنانچه کارگری توسط کارفرما آموزش ببیند متعهد خواهد بود تا حداقل سه سال در ازای دریافت حقوق قانونی به عنوان کارگر ماهر کار کند.
عضو کارزار مقاومت در برابر طرح استاد شاگردی با تأکید بر اینکه طرح استاد شاگردی فاقد هرگونه دستاورد مثبتی در زمینه اموزش و اشتغال است، در توضیح نگرانی‌های کارگران و برخی کارفرمایان مخالف اجرای این طرح گفت: تجربه‌های تلخی چون خروج کارگاه‌های کوچک و خانوادگی از شمول قانون کار در کنار رسیمت یافتن مشاغل موقت و پیمانی در بازار کار نشان داد که تا چه اندازه برداشت‌های غیر منطقی از قوانین کار و تامین اجتماعی می‌تواند باعث خسران مالی و اجتماعی گروه زیادی از انسانها توسط عده‌ای سودجو باشد.
این فعال کارگری بابیان اینکه در خوشبینانه ترین حالت طح استاد شاگردی بیانگر درک نارس مسولان دولت‌های نهم و دهم از حقوق کار و قوانین کار و تامین اجتماعی است گفت: این خوشبینی به ما اجازه می‌دهد که از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت جدید توقع داشته باشیم که پس از اطلاع از این بی‌قانونی، وارد عمل شوند و برای رعایت حقوق انسانی دستور توقف این دستور العمل را صادر کند.
اکبری با بیان اینکه عملکرد هشت ساله گذشته وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص تمدید معافیت کارگاه‌های کوچک و اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی و در نهایت تهیه پیش نویس طرح استاد شاگردی حاکی از آگاهی کامل مسئولان وقت است، از سکوت دستگاه‌های نظارتی و مدعیان دفاع از حقوق کارگران در برابر این اقدامات انتقاد کرد و افزود: هرچند در رفتار دولت قبل کوچکترین اثری از احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود نداشت، اما سکوت نمایندگان مجلس، مراجع قضایی و نهادهای مدعی دفاع از حقوق صنفی کارگران و عدم استفاده آنها از اختیارات قانونی در خصوص اعتراض به دستور العمل استاد-شاگردی در نزد جامعه کارگری پذیرفتنی نیست.
وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز ماهیت حقوقی طرح استاد- شاگردی مشخص نیست افزود: نویسندگان این متن حقوقی هیچ انظباطی را در نگارش متن رعایت نکرده اند و از آن به عنوان‌هایی چون طرح و دستور العمل نامبرده‌اند.
اکبری با بیان اینکه این بی انظباطی نگارشی می‌تواند دلیلی برای توجیه حقوقی متن نوشته شده در دعواها و اختلاف نظرهای احتمالی باشد، یادآور شد: آنچه در دولت قبل به عنوان طرح یا شیوه نامه استاد شاگردی تهیه و در نهایت امروز به عنوان شیوه نامه ابلاغ شده است در تعارض کامل با تمامی قوانین بالادستی از جمله سند چشم انداز، سیاست‌های کلی اشتغال، قانون اساسی و قوانین کار و تامین اجتماعی قرار دارد.
این فعال مستقل کارگری بابیان اینکه اهداف پیش بینی شده در مقدمه شیوه نامه استاد شاگردی حتی با شرایط پیش بینی شده در متن حقوقی آن تعارض دارد، گفت: متاسفانه در دولت گذشته عده‌ای که از نظر حقوقی و سازمانی جایگاهی پایین‌تر از وزارتخانه داشتند بصورت سلیقه‌ای و بدون توجه به مراتب قانونگذاری متنی حقوقی را تهیه کردند که در آن تمامی احکام و قوانین بالادستی نادیده گرفته شد.
وی بابیان اینکه در نهایت این متن حقوقی بدون سیر تشریفات حقوقی و سازمانی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت برای اجرا به نویسندگان آن ابلاغ شد، افزود: هرچند کارنامه حقوق کار دولت گذشته از قبل تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه استاد شاگردی به اندازه کافی سیاه بود، اما مسئله غیر قابل قبول سکوت مجلس، دیوان عدالت اداری و تشکلهای رسمی کارگری در این مورد است.
------------------------------------
تلاش چهارساله کارگران طوس برای دریافت معوقات ۱۵ ماهه و سنوات
نماینده کارگران کارخانه شیشه ایمنی «طوس» از پرداخت نشدن ۱۵ ماه حقوق کارگران با وجود تعطیلی کارخانه طی چهار سال گذشته خبر داد و گفت: این واحد با وجود آنکه ۱۵ ماه از حقوق کارگران را نپرداخته بود در فروردین سال ۸۹ به سبب کمبود منابع مالی تعطیل اعلام شد
«الله یار موحدی نیا»، عضو سابق شورای اسلامی کارگران این کارخانه «معوقات حقوقی کارگران را مربوط به سالهای ۸۷ تا ۸۹» دانست و به ایلنا گفت: کارخانه شیشه ایمنی «طوس» که از سال ۸۷ دچار بحران اقتصادی و به تبع آن کمبود منابع مالی شده بود نتوانست معوقات ۱۵ ماهه کارگران خود را پرداخت کند و کارفرما با تعطیلی کارخانه در فروردین ماه سال ۸۹ تمامی ۶۰ کارگر شاغل را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کرد.
نماینده کارگران در مورد سایر معوقات حقوقی کارگران اضافه کرد: کارگران تا کنون نتوانسته‌اند حق سنوات خدمت خود را از کارفرما دریافت کنند.
موحدی‌نیا طلب کارگران بابت سنوات دوران خدمت‌شان را ۸ تا ۱۳ میلیون تومان اعلام کرد و با بیان اینکه این واحد به سازمان تامین اجتماعی و بانک صادرات نیز بدهکار است، اظهار داشت: میزان بدهی بانکی این کارخانه به بانک صادرات حدود دو میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان است و همچنین به تامین اجتماعی نیز حدود ۶۰۰ میلیون تومان بدهی دارد.
موحدی نیا با اشاره به اینکه قرار بود بخش زیادی از معوقات حقوقی کارگران از فروش اموال کارخانه تامین شود گفت: با توجه به اینکه این کارخانه و اموال آن بابت بدهی کارخانه به بانک صادرات در رهن و توقیف بانک صادرات است، امکان توقیف و فروش این اموال به نفع کارگران مقدور نیست.
به گفته نماینده کارگران، کارخانه در طول مدت زمان تعطیلی رها شده و کلیه تجهیزات و ابزار تولید آن با وجود داشتن نگهبان در حال غارت شدن است.
این کارگر در بخش پایانی سخنان خود سوءمدیریت در این واحدهای تولیدی را باعث بحرانی‌تر شدن وضعیت این واحد دانست و در ادامه پیرامون سوابق اعتراضی کارگران گفت: کارگران در طول این پنج سال گذشته تجمعات متعددی را در مقابل اکثر نهادهای دولتی انجام داده‌اند که آخرین آن روز جمعه دهم آبان ماه سال جاری در مقابل درب کارخانه بود که طبق معمول نتیجه‌ای حاصل نشد.
------------------------------------
اعتراض صنفی کارگران شهرداری اهواز در پارک ایثار
صبح امروز ۸۰ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری «ساحل سبز خوزستان» وابسته به شهرداری منطقه دو اهواز در اعتراض به عدم دریافت مطالبات صنفی خود در پارک ایثار اهواز دست به تجمع زدند.
«لفته هویزابی»، نماینده کارگران منطقه ۲ شهرداری اهواز با اعلام این خبر به ایلنا گفت: صبح امروز کارگران خدماتی فضای سبز منطقه دو اهواز در اعتراض به تعویق حقوق و محقق نشدن سایر مطالبات صنفیشان دست از کار کشیده و در پارک ایثار اهواز، که محل کارشان است تجمع کردند.
او تعداد کارگران فضای سبز شهرداری منطقه ۲ اهواز را ۱۱۵ نفر ذکر کرد و افزود: کارفرمای شرکت ساحل سبز خوزستان از شهریور ماه سال ۹۰ با هیچ یک از کارگران خود قرار داد همکاری منعقد نکرده است.
هویزابی در ادامه در مورد سایر مطالبات کارگران گفت: کارگران در این تجمع اعتراضی خواستار پرداخت مطالبات قانونی خود از جمله یک ماه حقوق (مهر ماه ۹۲) به همراه سنوات یکسال گذشته (از آبان ماه ۹۱) و همچنین حقوق اضافه کاری تعطیلات رسمی و پاسخ قاطع مسولان شرکت پیمانکاری ساحل سبز خوزستان در این زمینه شده‌اند.
نماینده کارگران منطقه ۲ شهرداری اهواز ادامه داد: دریافت فیش حقوقی از دیگر مطالبات کارگران فضای سبز منطقه دو اهواز است که چندین سال است انجام نمی‌شود.
این کارگر در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در شش ماه گذشته که از سوی اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی استان به عنوان نماینده قانونی کارگران انتخاب شده‌ام متاسفانه پی گیری‌هایم در مورد مشکلات کارگران با مسئولان به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
هویزابی در خاتمه با بیان اینکه هیچ مقام مسئولی تا این لحظه پاسخگوی کارگران نبوده است، اظهار داشت: کارفرما به وضوح در حضور همین مسئولان بار‌ها با توهین، من و تعدادی از کارگران پی گیر حقوق صنفی‌مان را تهدید به اخراج کرده است.
------------------------------------
رواج قرارداد غیر مکتوب و استقرار شرایط «استاد-شاگردی» در داروخانه‌ها
رئیس انجمن صنفی کارگران فنی داروخانه‌های تبریز از حاکم بودن شرایط «استاد – شاگردی» در داروخانه‌ها و عدم انعقاد قرارداد کتبی با کارگران انتقاد کرد.
«موسی جهانگیرزاده» کارگران فنی داروخانه‌ها را قشری تحصیلکرده که مظلوم واقع شده‌اند توصیف کرد و درباره مطالبات صنفی آنا به ایلنا گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل این کارگران، عدم رتبه بندی شغلشان در داروخانه‌ها است.
وی در تشریح عدم رتبه بندی شغلی کارگران فنی داروخانه‌ها بیان کرد: از نظر کارفرمایان، کارآموزی که شش ماه در داروخانه مشغول بوده است با کارگری که ۲۵ سال سابقه کار دارد یکسان است.
این فعال صنفی تصریح کرد: البته روشن است از نظر تجربه و دانش فنی، کارگری که ۲۵ سال سابقه کار دارد با کارآموزی که شش ماه کار کرده است قابل قیاس نیست اما کارفرمایان بدلیل آنکه می خواهند هزینه کمتری پرداخت کنند ترجیح می‌دهند به جای کارگر با سابقه، از کارآموزی استفاده کنند که با حقوق کمتر از حداقل قانونی هم تن به کار می‌دهد زیرا برایشان صرفه اقتصادی دارد.
به گفته جهانگیرزاده، هیچ گونه قرارداد کاری در داروخانه‌های تبریز مکتوب نمی‌شود زیرا این موضوع عرف نیست و محیط داروخانه‌ها وضعیت استاد – شاگردی پیدا کرده‌اند.
وی افزود: اداره کار از چنین تخلف مهمی چشم پوشی می‌کند و در شرایطی که شکایتی صورت نگیرد از داروخانه‌ها بازرسی نمی‌کند.
رئیس انجمن صنفی کارگران فنی داروخانه‌های تبریز در پایان اظهار داشت: این نهاد دولتی فقط به شکایات شخصی رسیدگی می‌کند و کارگران فنی داروخانه‌ها قاعدتا هیچگاه شکایت نمی‌کنند زیرا شغلشان را از دست می‌دهند.
------------------------------------
نقص فنی در «فیبر ایران» ۹۵ کارگر را بیکار کرد
یکی از کارگران شرکت فیبر ایران از بیکاری ۹۵ کارگر این کارخانه به سبب بروز نقص فنی در یکی از خطوط تولید آن خبر داد.
این کارگر که نخواست نامش فاش شود، با بیان اینکه بیکاری کارگران موقتی است، به ایلنا گفت: بر اساس تفاهم نامهای که کارگران با کارفرما در حضور نمایندگانی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره تامین اجتماعی استان امضاء کرده‌اند، قرار گذاشته شده است بعد از اتمام دوره مقری بیمه بیکاری کارفرما با رفع نواقص خطوط تولید مجددا کارگران کارخانه را به محل کار خود بازگرداند.
این کارگر در ادامه تعداد کارگران شاغل در این کارخانه را ۱۵۰ نفر ذکر کرد و گفت: ۹۵ کارگر بیکار شده از کارگران خطوط شماره یک این کارخانه بودند و مابقی در خطوط شماره دو با حداقل ظرفیت تولید کار می‌کنند.
او با بیان اینکه تولید در این کارخانه به حداقل رسیده است، اظهار داشت: به نظر می‌رسد کارفرما با معرفی کارگران به بیمه بیکاری قصد داشته است مبالغی که می‌بایست ماهانه به حساب کارگران به عنوان حقوق واریز کند را در تعمیر خطوط دچار مشکل بکار گیرد.
کارفرما: کارگران بیکار نگران نباشند
مدیر کارخانه فیبر ایران نیز در گفتگو با ایلنا، ضمن تایید نقص فنی ایجاد شده در این واحد صنعتی، اظهار کرد: بروز نقص فنی در دستگاه پرس خطوط شماره یک کارخانه باعث تعطیلی این بخش و بیکاری ۹۵ کارگر شده است.
«محمد انصاری» با بیان اینکه ۹۵ کارگر بیکار شده این کارخانه مجددا به کار خود باز می‌گردند، افزود: بیکاری کارگران موقتی است و از تاریخ ۵ دی ماه مجددا به کارخانه باز می‌گردند.
او در توصیف روند تعمیرات اظهار داشت: در حال حاضر با تعمیر ۷۰ درصد از دستگاهای خطوط یک قصد داریم تا تاریخ مقرر مجددا این بخش از تولید را که متوقف شده است راه اندازی کنیم.
این کارفرما در ادامه در خصوص نگرانی کارگران از ادامه بیکاری تاکید کرد: ۹۵ کارگر بیکار شده کارخانه فیبر ایران به هیچ وجه نگران امنیت شغلی خود نباشند، چرا که به محض رفع مشکلات موجود همه آنان را به کار سابق‌شان باز می‌گردانیم.
او افزود: با توجه به اینکه با ایجاد نقص در خط شماره یک، ظرفیت تولید در خط شماره دو کارخانه محدود شده است، ناچار شدیم کارگران را برای دریافت مقرری به بیمه بیکاری معرفی کنیم در غیر اینصورت هیچ اجباری نبود که این عده از کارگران با تجربه را برای مدتی از کارخانه دور کنیم.
مدیر کارخانه فیبر ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش بازار دلالی چوب، درخصوص مشکلات تامین مواد اولیه تولید این کارخانه گفت: تامین چوب به عنوان مواد اولیه تولیدات، تعداد زیادی از واحد های نیازمند به چوب را همانند کارخانه فیبرایران دچار مشکل کرده است.
او با بیان اینکه سیاست گذاریهای خوبی در زمینه کنترل بازار این محصول انجام نشده است، گفت: در صورت گسترش بازار دلالی و قاچاق چوب در گیلان و بی توجه‌ای مسئولان در کنترل این محصول، در آینده نه چندان دور تولید کنندگان محصولات چوبی دچار مشکل تامین مواد اولیه تولید خواهند شد.
------------------------------------
سقوط کارگر ساختمانی به عمق ۱۰ متری چاه
صبح امروز کارگر ۳۲ سالهای بر اثر سقوط در چاهی ۱۰ متری در محدوده خیابان فاطمی مصدوم شد.
به گزارش ایلنا، محل حادثه ساختمان در حال احداثی واقع در خیابان فاطمی تهران بوده است و آتش‌نشانان پس از حضور در محل با تجهیزات مخصوص این کارگر ۳۲ ساله ایرانی را از چاه خارج و به عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه تحویل دادند که عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، وی را به مرکز درمانی منتقل کردند.
------------------------------------
دستگاه پشم‌ریشی انگشتان دست کارگری را بلعید
کارگر جوانی در شهرستان برخوار واقع در استان اصفهان در هنگام کار با دستگاه پشم‌ریسی انگشتان‌اش را از دست داد.
به گزارش ایلنا، طی این حادثه که صبح دیروز در شهرک صنعتی کمشچه حبیب آباد رخ داده است، چهار انگشت دست کارگر ۳۲ سالهای بر اثر گیر کردن در بین تیغه‌های دستگاه پشم ریسی قطع شد.
بر اساس این گزارش، مأموران امداد و نجات پس از انجام اقدامات اولیه، مصدوم را به بیمارستان آیت ا…کاشانی منتقل کردند.
------------------------------------
تجمع ۸۰۰ کارگر پلی اکریل در اعتراض به سیاست کوچک‌سازی
صبح امروز جمعی از کارگران کارخانه پلی اکریل ایران در اعتراض به آنچه «تصمیم کارفرما بر جداسازی برخی از شرکتهای زیر مجموعه این کارخانه»، در مقابل ساختمان اداری این کارخانه در اصفهان تجمع کردند.
بکی از نمایندگان کارگری این کارخانه که نخواست نامش فاش شود درباره دلایل تجمع امروز همکارانش به ایلنا گفت: کارگران در اعتراض به واگذاری شرکت پلی اکریل ایران به چند شرکت اقماری تجمع کرده‌اند چرا که با تغییر مدیریت، نحوه تنظیم قراردادها و سایر مزایای حقوقی کارگران نیز تغییر می‌کند.
این کارگر که در جریان تجمع اعتراضی امروز سخن می‌گفت، تعداد کارگران حاضر در تجمع امروز را ۸۰۰ نفر ذکر کرد و با اشاره به اشتغال ۱۵۰۰ کارگر در پلی‌اکریل، افزود: این کارگران سالهاست که در قالب شش شرکت زیرمجموعه تحت مسئولیت شرکت مادر (هلدینگ) پلی اکریل کار می‌کنند و حال با تصمیم کارفرما مبنی بر جدا سازی شرکتهای زیر مجموعه، امنیت شغلی خود را در معرض تهدید می‌بینند.
نماینده کارگران با تاکید بر اینکه کارگران جداسازی این شرکتهای زیر مجموعه را به زیان حقوق صنفیشان می‌دانند، درباره آینده پلی‌اکریل پس از واگذاری شرکتهای زیرمجموعه گفت: مجموعه شرکتهای پلی اکریل ایران در حال واگذاری است و قرار است بخش آزمایشگاه آن به شرکتهای نیک آزمون، نیروگاه به انرژی گستران، پلی استر به پلی استر هشت بهشت، اکلیت ۲ به الیاف زاینده رود، اسکه سازی به شرکت خدمات بندری و بخش خدمات این شرکت نیز به شرکت پهن گستر انتقال یابد.
۱۵۰۰ کارگر پلی‌اکریل شورای کار ندارند
نماینده کارگران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این کارخانه با ۱۵۰۰ کارگر شورای اسلامی کار ندارد، تصریح کرد: از یکسال پیش که فعالیت اعضای شورای اسلامی این کارخانه به پایان رسیده است، کارفرما از شکل گیری مجددا این نهاد صنفی در کارخانه جلوگیری کند.
این کارگر با انتقاد از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان گفت: این اداره هیچ تلاشی در جهت تحقق خواسته کارگران پلی اکریل در زمینه شکل گیری مجدد شورای اسلامی کارگران این کارخانه ندارد.
او در خاتمه در مورد سوابق اعتراض کارگران این کارخانه گفت: از یکسال پیش که بحث جدا سازی در کارخانه پلی اکریل مطرح شده است، کارگران به روش‌های مختلف اعتراض خود را به گوش کارفرما و مسئولان استانی رسانده‌اند اما واکنشی به این اعتراضات دریافت نکرده‌اند.
------------------------------------
تلفات انفجار کارخانه وسایل آتش‌بازی به ۱۱ نفر رسید
تلفات انفجاری که بعد از ظهر جمعه در یک کارخانه ساخت وسایل آتش بازی در منطقه خودگردان ژوآنگ گوانگشی در جنوب غرب چین روی داد به ۱۱ نفر افزایش یافت. شمار زخمی‌های این انفجار نیز به ۱۷ نفر رسید.
به گزارش دریافتی ایلنا، مقامات محلی اعلام کردند ۱۱ نفر با وجود آنکه به سرعت تحت درمان قرار گرفتند جان خود را از دست دادند و ۱۷ نفر در بیمارستان بستری شده‌اند.
بنا بر این گزارش، پلیس رئیس کارخانه را بازداشت کرده است. تحقیقات برای مشخص شدن علت این حادثه آغاز شده است.
------------------------------------
بازنشستگی کارگران کوره پزخانه ناممکن است
رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های شمس آباد خواستار اجرای طرحی برای بیمه کارگران کوره پزخانه در همه ماه‌های سال شد.
«علیرضا رمضان‌پور» در این باره به ایلنا گفت: کارگران کوره پزخانه‌ها به صورت فصلی کار می‌کنند و در انتهای شهریور ماه یا مهر ماه که فصل کارشان تمام می‌شود دیگر از سوی کارفرما بیمه نمی‌شوند، بنابراین دولت باید با ساماندهی آنها طرحی همچون بیمه کارگران ساختمانی یا رانندگان را برایشان در نظر بگیرد تا در ۶ یا ۷ ماهی که بیکار هستند حق بیمه‌شان را پرداخت کنند و مشمول بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند.
گفتنی است کارگرانی که خشت قالب می زنند در شش ماهه ابتدایی سال در کوره پزخانه ها کار می کنند زیرا به دلیل گرمای هوا در این برهه زمانی، شرایط برای خشک شدن خشت‌های قالب زده شده مساعد است.
وی ادامه داد: این مساله باعث می‌شود کارگران کوره پزخانه از خدمات دفترچه بیمه تامین اجتماعی در تمام ماه‌های سال بهره‌مند شوند و در سابقه پرداخت حق بیمه‌شان فاصله به وجود نیاید.
این فعال صنفی افزود: کارگران کوره پزخانه در بهترین حالت ممکن، ۴ ماه از سال توسط کارفرما بیمه می‌شوند. با توجه به اینکه شغلشان سخت و زیان آور است و در سابقه پرداخت حق بیمه‌شان فاصله وجود دارد باید ۲۵ سال حق بیمه پرداخت کنند تا بازنشسته شوند؛ بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی متوجه می‌شویم یک کارگر کوره پزخانه برای بازنشستگی باید نزدیک به ۸۰ سال کار کند که عملا غیر ممکن است.
وی با انتقاد از مصوبه بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه افزود: کدام خانواده ایرانی در شرایط اقتصادی فعلی می‌تواند با حقوق ۱۰ روز در ماه که حداکثر ۲۰۰ هزار تومان می‌شود زندگی‌اش را بگذارند؟ این طرح به جز رسمیت بخشیدن به تخلفات کارفرمایان نتیجه‌ای ندارد.
رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های شمس آباد در پایان اظهار داشت: کارگران نمی توانند برای بیمه تامین اجتماعی در ماه‌های بیکاری شخصا اقدام کنند زیرا روند بورکراتیک تامین اجتماعی به گونه‌ای است که انعقاد قرارداد، آزمایش و... نزدیک به ۲ یا ۳ ماه زمان می‌برد و فسخ قرارداد هم به همین ترتیب است.
------------------------------------
دستگاه پشم ریسی ۴ انگشت یک کارگر را قطع کرد
مسئول امور پایگاههای شهرستان برخوارگفت: ساعت ۱۱:٢۴ چهارشنبه ٨ آبان ماه، حادثه‌ای مبنی بر گیرافتادن دست کارگر درمیان تیغه های دستگاه پشم ریسی واقع در شهرک صنعتی کمشچه حبیب آباد گزارش شد.
«عباس رنجبران» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: بر اساس این گزارش یک واحد امداد اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد که پس ازحضور تکنسین های فوریت های پزشکی بر بالین مصدوم مشاهده کردند دست کارگر بر اثر بی احتیاطی در بین تیغه های دستگاه قرار گرفته و ۴ انگشت آن قطع شده است.
وی اضافه کرد:ماموران اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه از جمله: پانسمان و جلوگیری ازخونریزی،مصدوم را به بیمارستان آیت ا...کاشانی منتقل نمودند.
------------------------------------
کشته شدن کارگر راهداری در هنگام انجام کار
سانحه رانندگی در جاده اراک - قم باعث کشته شدن یک کارگر راهداری شد.
به گزارش ایلنا، فرمانده پلیس راه استان مرکزی گفت: شب گذشته در عملیات راهداری جاده اراک -قم، راننده ماشین قیرپاش راهداری که در حال عبور از عرض اتوبان بود، بوسیله یک دستگاه تریلر زیرگرفته شد.
سرهنگ حسنی عدم توجه راننده تریلر به جلو را علت حادثه اعلام کرد.
آقای زندی فر مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز در واکنش به خبر کشته شدن این کارگر گفت: استقرار پرچمدار، نصب علایم و تابلوهای هشداردهنده، نصب چراغ‌های چشمک زن و قراردادن مخروط‌های ایمنی از جمله اقداماتی است که به منظور هشدار به رانندگان که از مسیر انجام عملیات تردد می‌کنند، صورت گرفته است.
------------------------------------
کارگران فولاد زاگرس به کردستان بازگشتند
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی فولاد زاگرس در تهران که بامداد روز دوشنبه (۵ آبان ماه) در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود و دو روز بعد از آن نیز (ششم و هفتم آبان ماه) در مقابل ساختمان‌های وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی ادامه یافته بود در حالی به پایان رسید که پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجانم شب گذشته کارگران با دریافت بخشی از حقوق معوقه ۷ ماه گذشته‌شان راهی محل اقامت خود در شهرستان قروه شدند.
«خالد نادری» یکی از کارگران فولاد زاگرس که به همراه ۱۷۰ نفر از همکارانش به تهران سفر کرده بود، در این باره به ایلنا گفت: کارگران ذوب آهن فولاد زاگرس بعد از سه روز اعتراض صنفی در مقابل ساختمان مجلس و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دخالت و پیگیری مسئولان وزارت کار، بخشی از مطالبات معوقه کارگران که مربوط به سه ماه و هجده روز از حقوق سال گذشته است، دیشب به حساب کارگران واریز شد.
او گفت: در نهایت به تناسب گروه شغلی کارگران بین یک میلیون ۶۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومان به حساب کارگران واریز شد.
به گفته این کارگر مذاکره کننده با مقامات مجلس و دولت، روز گذشته کارگران پس از دریافت چک کارفرما با مراجعه کارگران به بانک، متوجه شدند که به دلیل مسدود بودن حساب کارخانه امکان توزیع پول میان کارگران وجود ندارد که با لغو موقت حکم دادگستری قروه، امکان واریز بخشی از مطالبات معوقه هفت ماه گذشته کارگران مقدور شد.
این کارگر در خاتمه اظهار داشت: کارگران همچنان خواستار بازگشت به کار و دریافت مطالبات معوقه خود هستند و در صورت پایبند نبودن کارفرما به تعهدات‌اش، کارگران مجددا به اعتراضات صنفی خود ادامه می‌دهند.
------------------------------------
معدنچیان اسپانیایی ۴۸ ساعت اعتصاب کردند
معدنچیان اسپانیایی امروز (سه‌شنبه) در اعتراض به عدم رعایت استانداردهای ایمنی توسط مقام‌های مسئول، دست به اعتصابی ۴۸ ساعته زدند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اعتصاب پس از آن صورت گرفت كه روز گذشته نشت گاز متان در یكی از معادن زغال سنگ در شمال غرب اسپانیا، منجر به مرگ شش كارگر شد.
به دنبال این حادثه كه در عمق ۷۰۰ كیلومتری زمین رخ داد، پنج كارگر نیز مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شدند.
حدود ۴۰ معدن در اسپانیا وجود دارد كه سیاست دولت فعلی كاهش تعداد كارگران شاغل در این بخش است.
این اعتصاب به دعوت اتحادیه‌های فدراسیون‌های اسپانیا و برای ادای احترام به این كارگران صورت گرفته است.
------------------------------------
توقیف پول کارگران فولاد زاگرس در حساب مسدود شده کارخانه
١٧٠ کارگر کارخانه فولاد زاگرس که از دو روز پیش برای وصول مطالبات صنفی و حقوقی خود در تهران حضور دارند به دلیل آنچه که مسدود بودن حساب بانکی کارخانه عنوان می‌شود برای سومین شب متوالی در تهران ماندگار شدند.
عزیزی یکی کارگران کارخانه فولاد زاگرس که در دو روز گذشته همراه ١٧٠ نفر از همکارانش برای پیگیری مطالبات معوقه‌شان در تهران حضور دارد با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تا ظهر امروز قرار بود مبلغ ۵٠۵ میلیون تومان بابت بخشی از مطالبات معوقه میان ٢١١ کارگر کارخانه فولاد زاگرس تقسیم شود.
به گفته این کارگر، قرار بود با پیگیری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه احتماعی از طرف سهامداران کارخانه فولاد زاگرس مبلغ ٢ میلیون و ٣٩٣ هزار تومان به حساب هر کارگر واریز شود اما در نهایت پس از مراجعه کارگران به بانک، به آنان گفته شد که به دلیل مسدود بودن حساب کارخانه امکان توزیع پول میان کارگران وجود ندارد.
این کارگر فولاد زاگرس که در دو روز گذشته همراه سایر همکارانش به نشانه اعتراض در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تجمع کرده است، ادامه داد: می‌خواستیم پس از کسب اطمینان از واریز شدن پول مورد نظر به حساب‌هایمان راهی قروه شویم اما با این بدقولی انجام شده به ناچار برای سومین شب متوالی در تهران خواهیم ماند.
به گفته عزیزی، از طرف بانک و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنها گفته شده است که حساب کارخانه با شکایت کارگران مسدود شده و تا زمانی که کارگران از در این مورد رضایت ندهند امکان رفع انسداد و توزیع پول میان کارگران وجود ندارد.
وی افزود: این ادعا درحالی مطرح می‌شود که کارگران فولاد زاگرس به تشخیص قاضی پرونده تنها مجاز به توقیف اموال ضایعاتی کارخانه بوده‌اند و بنابراین در توقیف سایر اموال مانند حساب بانکی کارخانه نقشی نداشته‌اند.
وی درعین حال با یادآوری اینکه گفته می‌شود موجودی حساب بانکی مسدود شده کارخانه بالغ بر ۴٨٠ میلیون تومان است، یادآور شد: وقتی حجم مطالبات معوقه کارگران فولاد زاگرس بالغ بر ٩۵٠ میلیون تومان است و این کارگران تا کنون برای وصول طلب خود حساب بانکی کارخانه را توقیف نکرده‌اند، چگونه مسئولان وزارت کار از آنها انتظار دارند که برای رفع انسداد حساب بانکی مورد نظر رضایت دهند.
عزیزی بابیان اینکه حتی طبق قانون مسدود شدن حسابهای بانکی بدون درخواست قانونی شاکی مقدور نیست، گفت: هیچ کس حاضر نیست هویت شاکی و درخواست کننده را اعلام کند، با این حال مسئولان دولتی کارگران را در این رابطه مقصر می‌دانند.
این کارگر فولاد زاگرس بابیان اینکه پس از معلوم شدن موضوع مسدود بودن حساب بانکی کارخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آنها خواسته است تا برای پیگیری موضوع تهران را ترک و راهی «قروه» شوند، گفت: پس از دو روز سرگردانی وضعیت روحی کارگران حاضر در محوطه وزارت کار به قدری دگرگون است که حتی نسبت به اصل مسئله واریز شدن پول به حساب کارخانه بدبین هستند.
وی در خصوص دلیل این بدبینی کارگران گفت: روز گذشته و پس از آنکه کارگران اجتماع اعتراضی خود را از مقابل مجلس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کردند، پس از مذاکره با معاون اشتغال وزارت کار قرار شد تا مبلغ ٦٠٠ میلیون تومان بصورت علی الحساب بابت بخشی از حقوق معوقه هفت ماه گذشته میان کارگران توزیع شود که این مبلغ در نهایت پس از انجام کسوراتی از طرف مدیرعامل و سازمان تامین اجتماعی به ۵٠۵ میلیون تومان کاهش یافت اما اکنون مشاهده می شود که مجودی حساب کارخانه ب ۴٨٠ میلون تومان است.
وی با اشاره به اینکه میان موجوی ۴٨٠ میلیون تومانی حساب کارخانه با مبلغ ۵٠۵ میلیون تومانی که قرار بود برای توزیع در میان کارگران به حساب کارخانه ریخته شود ٢۵ میلیون تومان اختلاف است، گفت: این اختلاف در کنار خودداری مقامات مسئول از ارائه توضیح در مورد چگونگی مسدود شدن حساب کارخانه باعث بدبینی کارگران شده است.
وی افزود: به غیر از کارگران، اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقی دیگری از جمله سازمان تامین اجتماعی، پیمانکار پیشین و خریداران مواد ضایعاتی از کارخانه فولاد زاگرس طلبکار هستند.
او گفت: در صورت صحت ماجرا به غیر از کارگران هرشخص طلبکاری می تواند طبق قانون درخواست اسنداد حساب بانکی کارخانه را کرده باشد اما مسئله مهم این است که مبلغ مورد اشاره با پیگیری چند روزه کارگرانی که گرفتاری مالی آنها را راهی تهران کرده است تامین شده و به آنها تعلق دارد از این رو سایر طلبکاران احتمالی که نقشی در تامین آن نداشته اند نمی توانند و نباید مدعی سهم خواهی شوند.
وی در خاتمه گفت: با این شرایط ناچاریم بازهم در تهران بمانیم و هر روز برای دریافت معوقات خود به سازمان‌های مختلف مراجعه کنیم.
------------------------------------
دعوت اتحادیه کارگران اندونزی به اعتصاب سراسری
اتحادیه کارگران اندونزی روز سه شنبه از حدود سه میلیون کارگر این کشور دعوت کرد با هدف افزایش دستمزدها، اول نوامبر (١٠ آبان) اعتصاب سراسری کنند.
به گزارش دریافتی ایلنا، این اتحادیه خواستار افزایش ۵٠ درصدی حقوق و دستمزد کارگران از ابتدای سال ٢٠١۴ میلادی (دی ماه ٩٢) است.
حداقل حقوق و دستمزد ماهانه در اندونزی در استان های مختلف این کشور متفاوت است. در جاکارتا پایتخت اندونزی کارگران حداقل معادل ٢٢٠ دلار حقوق ماهانه دریافت می کنند و در برخی استانها این میزان تا ٨۵ دلار در ماه متفاوت است.
«ساید اقبال» رییس اتحادیه کارگران اندونزی گفت: پیش بینی می‌شود در این اعتصاب سراسری کارگران ٢٠ استان اندونزی و هزاران نفر از کارکنان شرکتهای ۴٠ منطقه صنعتی کشور شرکت کنند.
وی افزود: اعتصاب سراسری کارگران اندونزیایی مسالمت آمیز خواهد بود و با هدف صنفی و افزایش حقوق و دستمزد کارگران صورت می گیرد و کارگران در برگزاری این اعتصاب، انگیزه های سیاسی نخواهند داشت.
رییس اتحادیه کارگران اندونزی گفت: این اعتصاب در مناطق ˈجاکارتا، بانتن، جاوای غربی، مرکزی و شرقی، آچه، سوماترای شمالی و جنوبی، کالیمانتان شرقی و جنوبیˈ شکل خواهد گرفت و اعتصاب کنندگان حمایت احزاب سیاسی را نمی پذیرند.
دولت اندونزی در سالهای اخیر در پی رشد اقتصادی و تورم سالانه، حقوق کارگران را افزایش داده است، اما اتحادیه های صنفی کارگران معتقد هستند که این میزان افزایش حقوق، برای تامین زندگی روزمره کافی نیست.
کافی نبودن حقوق کارگران در اندونزی و همچنین تفاوت حقوق و دستمزد کارگران با کشورهای همجوار از جمله سنگاپور و مالزی، سبب شد تا بسیاری از کارگران اندونزیایی با هدف دریافت دستمزد بیشتر راهی این کشورها شوند.
زنان خدمه اندونزیایی که برای کار به سنگاپور می روند، ماهانه هزار و ٦٠٠ دلار دستمزد می گیرند. این میزان دستمزد در سالهای گذشته بین ۴٠٠ تا ٦٠٠ دلار بوده است.
مالزی از جمله کشورهایی است که کارگران اندونزیایی، آن را مکان مناسبی برای دریافت حقوق نسبتا بالا می دانند. هر کارگر اندونزیایی در مالزی می تواند ماهانه بین ٣٣٠ دلار تا ۵٠٠ دلار حقوق دریافت کند.
سازمان بین المللی کار که ازجمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است در گزارش سال ٢٠٠٩ میلادی خود، چهار کشور سنگاپور، مالزی، تایلند و فیلیپین را در منطقه جنوب شرق آسیا به عنوان کشورهایی معرفی کرد که میانگین حقوق کارگران در آنها بالاتر از استانداردهای منطقه است.
بر اساس این گزارش، میانگین حقوق ماهانه کارگران در سنگاپور دو هزار و ٦١٦ دلار، در مالزی ٩٦١ دلار، در تایلند ۴٨٩ دلار و در فیلیپین ٢٧٩ دلار است.
در گزارش این نهاد دیدبان وابسته به سازمان ملل متحد، بالاترین میانگین حقوق ماهانه کارگران متعلق به کشورهای لوکزامبورگ با چهار هزار و ٨٩ دلار، نروژ با سه هزار و ٦٧٨، اتریش با سه هزار و ۴٣٧، آمریکا و انگلستان به ترتیب با سه هزار و ٢٦٣ و سه هزار و ٦۵ دلار است.
------------------------------------
سقوط تیرآهن جان کارگر ساختمانی را گرفت
طی یک عملیات ساختمانی، بر اثر سقوط تیرآهن بر روی جرثقیل یک کارگر کشته و کارگر دیگری به شدت مجروح شد.
به گزارش ایلنا، در این حادثه که در بلوار محمد امین تهران رخ داد، دو کارگر که در یک کارگاه ساختمانی در بلوار محمد امین با جرثقیل مشغول کار بودند به دلیل سقوط تیرآهن بر روی جرثقیل دچار حادثه شدند.
بر اساس این گزارش، در پی تماس مردمی تیم اورژانس پس از حضور بر بالین این دو کارگر، مرگ یکی از کارگران جوان که حدود ۳۰ سال داشت را به دلیل شدت جراحات و آسیب‌های وارده تایید کرد. مجروح دیگر این حادثه نیز پس از دریافت خدمات درمانی اولیه برای تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان انتقال یافت.
------------------------------------
۴۰۰ کارگر فارسیت درود سرانجام بیکار شدند
نماینده کارگران کارخانه فارسیت درود امروز از تعدیل ۴۰۰ کارگر این کارخانه پس از مذاکرات چندین ماهه نمایندگان کارگران و کارفرما خبر داد.
«احمد سالاروند» با اشاره به هشت ماه تعویق حقوق کارگران، در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت: کارخانه فارسیت تولید کننده فرآوده‌های «آزبستی» طبق دستور دولت به دلیل زیان‌بار بودن ماده اولیه آزبست برای سلامتی کارگران و محیط زیست، از یکسال و نیم گذشته تولید خود را متوقف کرده است و کارگران فقط برای حضور و غیاب در کارخانه حاضر می‌شدند.
او با اشاره به مقاومت کارگران در پذیرش معرفی به بیمه بیکاری و مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرما طی یک سال و نیم تعطیلی کارخانه، گفت: سرانجام از مجموع ۴۰۰ کارگر این کارخانه، ۹۶ نفر مقرری بیمه بیکاری را نپذیرفتند و ۳۰۴ نفر پس از تعدیل برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار استان فارس معرفی شدند.
این کارگر درباره دلایل امتناع ۹۶ کارگر از پذیرش بیمه بیکاری گفت: چون این کارگران در شرف بازنشستگی قرار دارند، دریافت مقرری بیمه بیکاری سبب مخدوش شدن سوابق بیمه ای‌شان در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود. از این رو آنان بطور خود خواسته از دریافت مقرری بیمه بیکاری انصراف داده‌اند و پیگیر استمرار پرداخت حق بیمه‌شان هستند.
او در این زمینه اضافه کرد: بسیاری از کارگران معرفی شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، کارگران باسابقه و مسن هستند که با اطلاع از ایجاد اختلال در سوابق بیمه‌ای‌شان ناچار شده‌اند برای تامین مخارج ماهانه زندگی‌شان تسلیم تصمیم کارفرما شوند.
به گفته این نماینده صنفی کارگران کارخانه فارسیت، اغلب کارگران شاغل در این واحد تولیدی با ۲۰ سال سابقه کار، پیش از بیکاری در شرف بازنشستگی پیش از موعد (تحت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور) قرار داشتند.
سالاروند در خاتمه به نقل قولی از سوی کارفرما پرداخت و گفت: کارفرما به کارگران قول داد تا پایان سال جاری به تغییر کاربری اقدام و مجددا کارخانه را راه اندازی می‌کند.
------------------------------------
بخشی از معوقات حقوقی کارگران فولاد زاگرس پرداخت شد
در پی تجمع دو روز گذشته کارگران فولاد زاگرس در تهران، کارگران امروز موفق شدند بحشی از حقوق معوقه ٧ ماه گذشته‌شان را دریافت کنند.
«مرتضی مرادی» یکی از کارگران فولاد زاگرس که به همراه ١٧٠ نفر از همکارانش به تهران سفر کرده است، در این باره به ایلنا گفت: در پی اجتماعات دو روزه کارگران کارخانه فولاد زاگرس سرانجام شب گذشته سهامداران این واحد تولیدی طی سه فقره چک، مبلغ ٦٠٠ میلیون تومان را بابت پرداخت بخشی از حقوق معوقه کارگران اختصاص دادند.
این کارگر که ظرف چند روز اخیر به نمایندگی از کارگران با کارفرما و دولت وارد مذاکره شده بود، درباره جزئیات این پرداخت گفت: صندوق‌های بازنشستگی کشوری، بازنشستگی فولاد و شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی(شستا) به عنوان سه سهامدار اصلی کارخانه فولاد زاگرس به ترتیب سه فقره چک جداگانه به ارزش ٢٣٠ میلیون تومان، ٢۵٠ میلیون تومان و ١٢٠ میلیون تومان در وجه مدیرعامل کارخانه صادر کردند. از مجموع این ٦٠٠ میلیون مبالغ ٦٠ و ١۵ میلیون تومان بابت حقوق کارکنان اداری و مدیریتی و نیمی از حق بیمه شهریور ماه کارگران فولاد زاگرس کسر شد.
این کارگر فولاد زاگرس با بیان اینکه درنهایت مبلغ ۵٠۵ میلیون تومان بابت حقوق معوقه میان ٢١١ کارگر کارخانه تقسیم شد گفت: بر این اساس به هر نفر مبلغ ٢ میلیون و ٣٩٣هزار تومان بصورت علی الحساب بابت هفت ماه حقوق پرداخت می‌شود.
مرادی بابیان اینکه تمامی ٢١١ کارگر این واحد تعطیل شده پس از اطمینان از واریز شدن این پول به حساب‌هایشان برای حضور در کارخانه راهی قروه خواهند شد، گفت: در خصوص تمدید دفترچه‌های بیمه نیز در پی مذاکرات روز گذشته، سازمان تامین اجتماعی آمادگی خود را برای تمدید دفترچه بیمه کارگران اعلام کرده است.
------------------------------------
فرجام اعتراض صنفی کارگران فولاد زاگرس/ کارفرما چک کشید
دومین روز از تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فولاد زاگرس در حالی رو به اتمام است که ظهر امروز با مراجعه کارگران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل این کارخانه متعهد شد تا علاوه بر پرداخت ۴ ماه از حقوق معوقه و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی، سرویس ایاب و ذهاب را برقرار و درهای بسته کارخانه را به روی کارگران باز کند.
«احمد امینی» یکی از ۱۷۰ کارگر فولاد زاگرس که از دیروز برای پیگیری مطالبات صنفی خود به تهران سفر کرده‌اند درباره سرانجام اعتراضات دیروز و امروز، به خبرنگار ایلنا گفت: پس از آنکه به دلیل تطعیل بودن مجلس شورای اسلامی اجتماع صبح امروز کارگران از مقابل ساختمان مجلس به محوطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد، مسئولان این وزارتخانه با احضار مدیرعامل کارخانه فولاد زاگرس، به مذاکره با کارگران پرداختند.
وی افزود: بر این اساس، مدیرعامل بابت ۴ ماه حقوق معوقه ۲۱۱ کارگر کارخانه فولاد چکی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان صادر کرد.
وی بابیان اینکه چک مورد نظر هم‌اکنون در اختیار معاونت اشتغال و بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، و قرار است تا ساعت ۱۲ امشب نقد و به حساب کارگران واریز شود افزود: البته مدیرعامل اصرار دارد که مبلغی از این چک نیز بابت حقوق ۵۴ نفری که گفته می‌شود هم اکنون در محل کارخانه مشغول کار هستند اختصاص یابد.
این کارگر فولاد زاگرس ادامه داد: کارگران بخش تولید اخراج شده‌اند و شاغلین فعلی، کادر اداری و مدیریتی‌اند و به همین دلیل کارگران مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردند.
وی افزود: علاوه بر این، مدیرعامل کارخانه فولاد زاگرس متعهد شد تا با سازمان تامین اجتماعی بابت حقوق بیمه پرداخت نشده کارگران تسویه حساب کند تا از این طریق کارگران بتوانند دفترچه بیمه‌های خود را تمدید کند.
امینی همچنین از تعهد دیگر مدیرعامل کارخانه فولاد زاگرس مبنی بر گشودن درهای بسته کارخانه به روی کارگران و برقراری سرویس ایاب و ذهاب روزانه کارخانه خبرداد.
این کارگر فولاد زاگرس افزود: از آنجا که مدیرعامل کارخانه قصد اصلاح ساختار کارخانه را دارد در جلسه امروز متعهد شد ضمن رعایت تمامی حقوق قانونی کارگران و باز نگهداشتن درهای کارخانه به روی آنها حداکثر ظرف مدت دو ماه مستندات خود را به شورای عالی کار ارائه کند.
وی افزود: چنانچه کارفرما طبق تعهد داده شده به وعده خود عمل کند باید طبق قانون تکلیف رابطه شغلی تمامی کارگران فولاد زاگرس مشخص شود و کارگران مشمول برای دریافت مقرری به صندوق بیمه بیکاری معرفی شوند.
به گفته این کارگر فولاد زاگرس تصمیم او و همکارانش بر این است که تا وصول کامل چک صادر شده و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی در تهران بمانند و در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکرات انجام شده فردا صبح برای حضور در کارخانه عازم قروه شوند.
------------------------------------
یک درمانگاه برای شهرستانی با ۵۵ هزار کارگر بیمه شده
دبیر خانه کارگر قزوین اعلام کرد: شهرستان آبیک با وجود ۵۰ هزار کارگر بیمه شده و خانوادههایشان و همچنین حدود ۵ هزار کارگر بازنشسته و مستمری بگیر، فاقد امکانات مناسب درمانی تامین اجتماعی است.
«عید علی کریمی» با بیان اینکه امکانات درمانی تنها درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان آبیک در شأن بیمه شدگان نیست، به ایلنا گفت: کارگران هر ماه ۳۰ درصد از درآمدشان را برای «پیش‌خرید» خدمات درمانی به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند اما به هنگام بروز جزئی‌ترین بیماری باید مسافت‌های طولانی را برای رسیدن به شهرهای اطراف همانند هشتگرد و قزوین طی کنند تا بتوانند از خدمات درمانی بهره‌مند شوند.
این فعال کارگری در توصیف امکانات موجود بخش درمان تأمین اجتماعی در شهرستان آبیک، گفت: تنها مرکز درمانی تامین اجتماعی در آبیک درمانگاه بسیار کوچکی است که با انبوهی از جمعیت این شهرستان بیشتر در زمینه پانسمان و تزریقات به کار می‌آید
دبیر خانه کارگر قزوین اظهار داشت: امکانات درمانی در شهرستان آبیک به دلیل آنکه بیش از ۶۰ درصد از جمعیت آن را کارگران تشکیل می‌دهند از اهمیت ویژه‌ای بر خور دار است چرا که در صورت نیاز به درمان، بیمه شدگان ناچارند فاصله صد‌ها کیلومتری تا مرکز استان قزوین را برای رسیدن به یک بیمارستان مجهز طی کنند که همین مسافت طولانی در بسیاری از مواقع باعث وخیم‌تر شدن حال بیماران شده است.
کریمی با بیان اینکه خدمات درمانی درمانگاه تامین اجتماعی آبیک بسیار محدود است، اظهار داشت: همچنین این واحد فاقد پزشک متخصص بوده و امکانات و تجهیزات پزشکی بسیار محدودی دارد.
او در ادامه گفت: تا کنون پی گیری و مکاتبات فعالان کارگری از جمله خانه کارگر و کانون بازنشستگان استان و... برای دریافت امکانات درمانی و بیمارستانی تامین اجتماعی نتیجه‌ای نداشته است.
این فعال کارگر در خصوص ساعات کاری درمانگاه تامین اجتماعی آبیک گفت: این درمانگاه فقط در یک نوبت روزانه فعال است و در همه ایام تعطیلات و سایر مناسبت‌ها نیز تعطیل است.
دبیر خانه کارگر قزوین با بیان اینکه در این مرکز تنها پزشکان عمومی فعال‌اند، افزود: تنها بخش تخصصی این مرکز بخش دندانپزشکی است که آنهم به دلیل کمبود پزشک بیش از ۶ ماه است که تعطیل بوده و این امر مشکلاتی را برای بیمه‌شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی این شهرستان ایجاد کرده است.
او تاکید کرد: احداث مراکز درمانی تامین اجتماعی مجهز در این منطقه ضروری است و تسریع در این امر مشکلات درمانی بسیاری از بیمه شدگان و بازنشستگانی را که از نبود امکانات درمانی دچار مشکلات فراوانی شده‌اند را بهبود می‌بخشد.
دبیر خانه کارگر قزوین در خاتمه با بیان اینکه ارائه تمامی خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بیمارستانی بیمه شدگان وظیفه بخش درمان سازمان تامین اجتماعی است، تصریح کرد: تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگانش باید با نظارت کامل انجام شود.
------------------------------------
محکومیت مدیرعامل وقت شرکت واحد در پی شکایت فعالان کارگری
در پی ممانعت مدیرعامل پیشین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از بازگشت به کار چهار نفر از فعالان کارگری و شکایت کارگران، این مقام کارفرمایی با رای دادگاه کارکنان دولت محکوم شناخته شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس رای صادر شده از سوی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت، مدیرعامل وقت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل ممانعت از اجرای رای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار استان تهران به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
«حسن سعیدی» یکی از چهار کارگری که به دلیل ممانعت مدیرعامل وقت شرکت واحد از حضور در محل کار خود محروم شده بود در باره جزئیات حکم دادگاه به ایلنا گفت: پس آنکه در سال ۸۴ جمعی از کارگران شرکت واحد به دلیل مشارکت در اعتراضات صنفی اخراج شدند، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار استان تهران در نیمه اول سال ۸۶ رای بازگشت به کار ما را صادر کردند.
وی ادامه داد: آن زمان آقای بیژنی در مقام مدیرعامل و کارفرمای وقت شرکت واحد به شرط اخذ تعهد نامه محضری حاضر به قبول آراء صادره و بازگشت به کار این کارگران شده بود.
وی بابیان اینکه آن زمان چهار نفر از کارگران در اعتراض به این اقدام غیر قانونی شکایتی را در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت مطرح کرده بودند، پس از سه سال سرانجام براساس این شکایت دادگاه رسیدگی کننده رای به محکومیت کارفرما داد.
این کارگر شرکت واحد افزود: هم اکنون رای صادره در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید و برای اجرا ابلاغ شده است.
گفتنی است، صدور این رای درحالی است که از سال گذشته سه تن از فعالان مستقل کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به نامهای «وحید فریدونی»، «حسن سعیدی» و «ناصر محرم‌زاده» از کار اخراج شده‌اند و در حال حاضر برای بازگشت به کار منتظر رای مراجع قضایی هستند.
------------------------------------
تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس به وزارت کار رسید
در دومین روز حضور کارگران فولاد زاگرس در تهران، صبح امروز ۱۷۰ نفر از این کارگران برای پیگیری مطالبات صنفیشان بار دیگر در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند اما به دلیل تعطیلی مجلس و محقق نشدن وعده دیروز کارفرما، این کارگران راهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که صبح دیروز نیز در میدان بهارستان مقابل درب ورودی ساختمان مجلس تجمع کرده بودند، امروز نیز پس از چندین ساعت تجمع در مقابل مجلس و محقق نشدن وعده دیروز کارفرما در خصوص پرداخت مطالبات کارگران، با حضور در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پی گیر مطالبات صنفیشان شدند.
نماینده کارگران اخراجی فولاد زاگرس با اشاره به صحبت‌های امیدوار کنندهٔ روز گذشتهٔ نمایندگان مجلس، به ایلنا گفت: هم اکنون سه نفر از کارگران به نمایندگی از سایر کارگران معترض وارد ساختمان وزارت خانه شده‌اند تا با مقامات وزارت کار مذاکره کنند.
این کارگر گفت: اکنون کارگران فولاد زاگرس در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتظر «یک جواب قانع کننده» تجمع کرده‌اند.
گفتنی است، بعد از ظهر دیروز آقای «ملابیگی» مدیرعامل کارخانه فولاد زاگرس بیرون از ساختمان مجلس به تجمع کنندگان گفته بود که احکام بازگشت به کار را قبول دارم و متعهد می‌شوم که از محل فروش ضایعات کارخانه، بخشی از مطالبات همه کارگران را پرداخت کنم، اما از آنجا که تجمع کنندگان نسبت به گفته‌های کارفرما اظهار بی‌اعتمادی کرده بودند، سرانجام مدیرعامل فولاد زاگرس وعده داد که فردا صبح (دوشنبه) با صدور یک فقره چک دو هفته‌ای معادل دو ماه از حقوق معوقه کارگران را پرداخت خواهد کرد.
کارگران فولاد ذاگرش مدعی‌اند بابت حقوق هفت ماه نخستین سال ۹۲، عیدی و سنوات سال ۹۱ و اضافه کاری و حق سختی کار سالهای قبل از کارفرمای کنونی و پیمانکار قبلی فولاد زاگرس طلبکارند.
------------------------------------
روایت دو روز اعتراض صنفی کارگران فولاد زاگرس در تهران
تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی صبح امروز وارد دومین روز خود شد.
«خالد نادری» یکی از کارگران کارخانه فولاد زاگرس که همراه با حدود ۱۷۰ نفر از همکاران خود از شهرستان قروه به تهران آمده‌‌اند، در گفتگو با ایلنا به تشریح مطالبات صنفی کارگران و سرنوشت تجمع روز گذشته آنان در مقابل مجلس پرداخت.
روز نخست: تجمع مقابل مجلس و وعده‌های مدیرعامل
تجمع صبح امروز کارگران کارخانه فولاد زاگرس در مقابل ساختمان مجلس پس از آن صورت گرفت که مدیرعامل این کارخانه تعطیل شده دیروز با حضور در جمع کارگران معترض وعده داده بود که امروز با صدور یک فقره چک، دو ماه از حقوق معوقه آنها را پرداخت خواهد کرد.
آقای نادری در این باره به ایلنا گفت: بعد از ظهر دیروز آقای «ملابیگی» مدیرعامل کارخانه فولاد زاگرس بیرون از ساختمان مجلس به تجمع کنندگان گفت که احکام بازگشت به کار را قبول دارم و متعهد می‌شوم که از محل فروش ضایعات کارخانه، بخشی از مطالبات همه کارگران را پرداخت کنم.
به گفته این کارگر فولاد زاگرس، از آنجا که تجمع کنندگان نسبت به گفته‌های کارفرما اظهار بی‌اعتمادی کردند، سرانجام مدیرعامل فولاد زاگرس وعده داد که فردا صبح (دوشنبه) با صدور یک فقره چک دو هفته‌ای معادل دو ماه از حقوق معوقه کارگران را پرداخت خواهد کرد.
روز دوم: تجمع برای دریافت چک و مذاکره با کارفرما
نادری با بیان اینکه پس از این وعده مدیرعامل برای مطلع ساختن نمایندگان مجلس از نتیجه مذاکرات به درون مجلس رفت و دیگر خبری از او نشد، گفت: از صبح امروز کارگران طبق وعده برای دریافت چک مدیرعامل در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده‌اند اما تا این لحظه نه از مدیرعامل و نمایندگانش و نه از چک وعده داده شده خبر و نشانه‌ای نیست.
این کارگر فولاد زاگرس، بابیان اینکه در حال او و دیگر ۲۱۰ کارگر این کارخانه تعطیل شده بابت حقوق هفت ماه نخستین سال ۹۲، عیدی و سنوات سال ۹۱ و اضافه کاری و حق سختی کار سالهای قبل از کارفرمای کنونی و پیمانکار قبلی فولاد زاگرس طلبکارند، افزود: ما به نمایندگی از همه کارگران فولاد زاگرس خواهان وصول مطالبات، بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار هستیم.
نادری افزود: چنانچه طبق وعده داده شده امروز چک حقوق معوقه را تحویل بگیریم با مدیرعامل در مورد سایر خواسته‌های قانونی خود وارد مذاکره خواهیم شد اما اگر مدیرعامل بدقولی کند باز هم در روزهای آینده در مقابل مجلس تجمع خواهیم کرد.
تجمع کارگران به وزارت کار رسید
ظهر امروز، کارگران فولاد زاگرس که برای پیگیری مطالبات صنفیشان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند، به دلیل تعطیلی مجلس و محقق نشدن وعده دیروز کارفرما، راهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند.
به گزارش ایلنا، این کارگران که صبح دیروز نیز در میدان بهارستان مقابل درب ورودی ساختمان مجلس تجمع کرده بودند، امروز نیز پس از چندین ساعت تجمع در مقابل مجلس و محقق نشدن وعده دیروز کارفرما در خصوص پرداخت مطالبات کارگران، با حضور در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پی گیر مطالبات صنفیشان شدند.
نماینده کارگران اخراجی فولاد زاگرس با اشاره به صحبت‌های امیدوار کنندهٔ روز گذشتهٔ نمایندگان مجلس، به ایلنا گفت: هم اکنون سه نفر از کارگران به نمایندگی از سایر کارگران معترض وارد ساختمان وزارت خانه شده‌اند تا با مقامات وزارت کار مذاکره کنند.
این کارگر گفت: اکنون کارگران فولاد زاگرس در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتظر «یک جواب قانع کننده» تجمع کرده‌اند.
پیشینه اعتراضات صنفی کارگران فولاد زاگرس
تازه‌ترین اجتماع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس در حالی وارد دومین روز خود شد که این کارگران از اواخر تیرماه امسال تا کنون با درهای بسته کارخانه فولاد زاگرس روبرو هستند.
کارخانه فولاد زاگرس از روز سه شنبه ۱۸ تیرماه به دلیل آنچه از سوی کارفرما «ناتوانی مالی و زیان‌ده بودن تولید» ذکر می‌شد تعطیل و تمامی ۲۳۵ کارگر آن اخراج شدند.
از آن زمان تاکنون این کارگران اخراجی با تشکیل اجتماعات اعتراضی مختلف در مقابل اداره کار و استانداری قروه و یا نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حکومتی و دولتی در تهران خواهان بازگشایی کارخانه، بازشت به کار و وصول مطالبات معوقه خود شده‌اند.
هرچند این کارگران در نهایت با رای هیات تشخیص ادراه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قروه موفق به دریافت حکم بازگشت به کار شده‌اند اما به دلیل تعطیلی کارخانه تا این لحظه موفق به بازگشت به کار نشده‌اند.
------------------------------------
گاز سمی جان کارگر نگهبان را گرفت
کارگری در مشهد بر اثر استنشاق گاز جان سپرد.
به گزارش دریافتی ایلنا، در این حادثه نگهبان سوله در حال ساخت در اطراف مشهد که برای گرم شدن در داخل چادر مسافرتی از زغال استفاده کرده بود بر اثر استنشاق مونوکسیدکربن جان باخت.
سرهنگ پاسدار کریمی افزود: با تحویل جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات در این باره ادامه دارد.
------------------------------------
تجمع کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس
صبح امروز حدود ۱۷۰ نفر از کارگران اخراج شده کارخانه «فولاد زاگرس» در اعتراض به اجرا نشدن مصوبات مجلس در مورد مشکلات کارخانه با سفر به تهران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده کارگران کارخانه فولاد زاگرس درباره تجمع امروز گفت: بعد از آنکه اعتراض صنفی کارگران فولاد زاگرس روز ۲۶ تیر ماه سال جاری در تهران با وعده تعدادی از نمایندگان مجلس خاتمه یافت و مجلس نیز مصوباتی را برای بازگشت بکار این کارگران و همچنین پرداخت معوقات حقوقی آنان به تصویب رساند، اما اجرای این مصوبات با بی توجهی مسئولان استانی و کارفرمای کارخانه مواجه شد.
او گفت: همچنین این کارگران با آنکه دو حکم قانونی از دادگاه عمومی بخش «سریش آباد» از توابع شهرستان قروه و اداره کار این شهرستان دریافت کرده اند اما کارفرما به هیچ یک از احکام صادره پایبند نیست.
این فعال کارگری در خاتمه خواستار دریافت حقوق قانونی و همچنین جبران خسارت جسمانی و روانی ناشی از محیط کار و عدم اعمال اقدامات حفاظتی ایمنی شده‌اند.
------------------------------------
تعویق ۲ ماه حقوق ۳۹۰ کارگر صنایع ریخته گری ایران
یکی از کارگران شرکت صنایع ریخته‌گری ایران از تعویق ۲ ماه حقوق و بیمه ۳۹۰ نفر از کارگران این کارخانه به سبب کمبود منابع مالی خبر داد.
این کارگر که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت: صنایع ریخته‌گری ایران که یکی از شرکتهای معتبر در صنعت ریخته‌گری ایران است به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات تهیه مواد اولیه تولید، توان پرداخت به موقع حقوق کارگران و سایر هزینه‌های جانبی کارخانه را ندارد.
او با بیان اینکه معوقات حقوقی کارگران مربوط به مرداد و مهر ماه سال جاری است افزود: علاوه بر ۲ ماه حقوق، بخشی قابل توجهی از حق بیمه کارگران نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده بطوری که این کارگاه حدود ۲ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است.
این کارگر اضافه کرد: این واحد تولید قطعات چدنی علاوه بر بدهی به تامین اجتماعی بدهی‌های دیگری نیز به سایر ادارات مانند اداره دارایی، برق و گاز دارد که در این موارد ادارات مذکور با طرح شکایت بابت طلب خود، حسابهای مالی کارخانه و اعضای هیئت مدیره را مسدود کرده‌اند.
این کارگر در ادامه تعداد کارگران دائمی کارخانه صنایع ریخته گری ایران را ۵۳ نفر ذکر کرد و افزود: ۲۷۷ کارگر قرار داد موقت و ۶۰ کارگر پیمانکاری در این کارخانه اشتغال دارند.
او در ادامه در خصوص مشکلات صنایع ریخته‌گری ایران گفت: بخش زیادی از مشکلات این کارخانه مربوط به کمبود نقدینگی است که این مشکل نیز به دلیل عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان از طرف کارخانه‌های خودرو ساز به وجود آمده است و باعث کاهش شدید ظرفیت تولید در این واحد صنعتی شده است.
این کارگر در ادامه درباره توان تولید این واحد ریخته‌گری افزود: با وجود آنکه ظرفیت تولید در این کارخانه ماهانه بیش از ۲ هزار تن است و این کارخانه پیش از بحران حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تن تولید داشته اما در ۶ ماه نخست سال جاری (۹۲) تولید به ماهی ۷۰۰ تن رسیده است.
او با بیان اینکه عدم حمایت دولت از واحدهای ریخته‌گری و قطعه‌سازی این صنعت را با بحران شدید روبرو کرده است افزود: بالارفتن قیمت حاملهای انرژی، قوانین مالی دست و پاگیر، بهره‌های بالای بانکی، کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان از طرف کارخانه‌های خودرو باعث افزایش مشکلات تولید و اشتغال شده است.
به گفته این کارگر، اگر مسئولان دولتی همچون گذشته برنامه ای جدی برای رفع مشکلات صنعت ریخته‌گری و قطعه سازی نداشته باشند این صنعت در خطر نابودی قرار خواهد گرفت و در این میان بیشترین ضرر و زیان را کارگران متحمل خواهند شد.
مشکلات زنجیره ای
مدیر عامل کارخانه صنایع ریخته‌گری ایران در گفتگو با ایلنا، ضمن تایید تعویق ۲ ماه حقوق کارگران شاغل در این واحد صنعتی، اظهار کرد: مشکلات مالی اکثر واحدهای تولید کننده قطعات خودرو مربوط به مشکلات مالی کارخانه خودرو ساز است و رکود بازار خودروسازان تاثیر مستقیمی در ایجاد رکود در بازار کار شرکتهای قطه ساز ایجاد می‌کند.
«محمدحسین شاه حسینی» با بیان اینکه این واحد به تبع رکود بازار کار شرکتهای خودرو ساز بزرگ دچار مشکلات نقدینگی است، گفت: مجموعه تولید کنندگان خودرو که قطعه سازان نیز در این چرخه نقش اصلی را دارند به صورت زنجیره‌ای نیازمند تامین منابع مالی یکدیگرند.
مدیرعامل صنایع ریخته‌گری ایران در ادامه اظهار داشت: این کارخانه بدهی‌های زیادی را نیز به برخی ادارات همانند سازمان تامین اجتماعی، دارایی و اداره برق دارد که در این خصوص تامین اجتماعی قرار است این معوقات را بصورت اقساطی پرداخت کند.
------------------------------------
نمایش کودکان کار در رستورانهای لوکس، سوءتغذیه آنان را چاره نمی‌کند
یک فعال حقوق کودکان کار و خیابان گفت: شهرداری تهران در حالی قصد دارد تا به مناسبت نخستین هفته رستوران گردی، کودکان کار و خیابان را برای یک وعده غذا میهمان «رستورانهای لوکس» کند که هم‌اکنون بخش قابل توجهی از همین کودکان یا توسط پیمانکاران بازیافت شهرداری به جمع آوری زباله مشغولند و یا در حین انجام کار روزانه در خیابان از سوی ماموران مبارزه با سد معبر مورد خشونت واقع می‌شوند.
«حمیدرضا واشقانی» از رفتار دوگانه شهرداری تهران در مواجه با پدیده کار کودکان انتقاد کرد و یادآور شد: از آنجا که پدیده کار کودک زاییده تحمیل شرایط نامطلوب اقتصادی به اقشار آسیب پذیر جامعه است، انتظار می‌رود که نهادهای دولتی یا شبه دولتی در قبال این آسیب اجتماعی رویکرد منسجم و مسئولانه‌ای اتخاذ و از حرکت‌های تبلیغاتی پرهیز کنند.
به گفته این فعال حقوق کودکان کار،تامین یک وعده غذای روزانه این کودکان طی سال، آنهم در رستورانهای لوکس پایتخت نه پاسخگوی نیاز غذایی کودکان کار و خیابان است که عمدتا سوءتغذیه دارند و نه با استخدام غیر مستقیم گروهی از این کودکان به عنوان زباله گرد یا برخورد خشن با آنها به عنوان عامل انسداد معابر عمومی شهری همخوانی دارد.
این فعال حقوق کار کودک در ادامه در خصوص دوگانه بودن سیاست شهرداری تهران در قبال کودکان کار و خیابان به اظهارت اخیر معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران استناد کرد و افزود: این مقام مسئول در بخشی از اظهارات خود از تلاش شهردای برای ایجاد محیطهای کار ویژه کودکان کار و خیابان خبر داده بود که صحت این مسئله به مفهوم آن است که شهرداری تهران بدون توجه به منع قانونی، در صدد رسمیت دادن به کار کودکان است.
واشقانی بر ضرورت تقویت و احیای مسئولیت اجتماعی در بخش خصوصی کشور تاکید کرد و در عین حال یادآور شد: مشارکت و فعالیت بخش خصوصی به شیوه پیشنهادی معاون شهرداری تهران از آنجا که فاقد پیوستگی و استمرار است، جنبه تبلیغاتی و نمایشی دارد و نمی‌تواند به تقویت یا احیا مسئولیت اجتماعی منجر شود.
واشقانی در ادامه با یادآوری اینکه محو اشتغال کودکان نیازمند تغییر قوانین تسهیل کننده کار کودکان است، افزود: بخش خصوصی بیش از آنکه بخواهد در فعالیت‌های انسان‌دوستانه مشارکت کند باید بیاموزد تا در مناسبات اقتصادی کرامت انسانی را رعایت کند و به نام افزایش هزینه از تعهدات بیمه‌ای، مزدی و یا مالیاتی فرار نکند.
وی بابیان اینکه وظیفه ایجاد این بستر برعهده دولت و نهادهای شبه دولتی است، افزود: در این صورت است که می‌توانیم شاهد اصلاح قوانینی باشیم که به نام حمایت از سرمایه و اشتغال باعث نادیده گرفته شدن حقوق انسانها و به ویژه کودکان می‌شوند.
به گزارش ایلنا، سه شنبه هفته گذشته (٣٠ مهرماه) «رضا جهانگیری‌فرد»، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در یک نشست خبری بابیان اینکه از ۴ آبان‌ماه لغایت ۱۰ آبان‌ماه هفته رستوران گردی نامگذاری شده است گفته بود: کودکان کار شهر تهران پنجم آبان‌ماه؛ در دومین روز از هفته رستوران گردی میهمان رستوان‌های شیک شهر تهران می‌شوند.
این مقام مسئول شهرداری تهران همچنین در این نشست گفته بود: به دنبال آن هستیم تا این کودکان توسط سازمان‌های مردم نهاد حمایت شوند، همچنین محیطهای کار خارج از خیابان برای آنها در نظر گرفته شده است.
------------------------------------
تعویق ۶ ماه حقوق کارگران صنایع P.V.C ایران
دبیر خانه کارگر سمنان از تعویق ۶ ماه حقوق بیش از ۱۵۰ کارگر صنایع پی وی سی ایران خبر داد و گفت: این معوقات حاصل بی‌نظمی ۸ ساله در پرداخت حقوق کارگران است.
«حبیب الله محقق» در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت: با وجود آنکه کارگران این واحد هر ماهه حقوق دریافت می‌کنند ولی دریافتی های آنان مربوط به معوقات حقوقی ماه‌های گذشته است.
این فعال کارگری بابیان اینکه بی‌نظمی‌های پرداخت حقوق باعث تجمیع شش ماه حقوق معوقه شده است، با ذکر مثالی تصریح کرد: به عنوان مثال کارگران این کارخانه حقوق اسفند ماه سال ۹۱ را، شهریور ماه ۹۲ دریافت کرده‌اند.
محقق با اشاره به مشکلات معیشتی بیش از ۱۵۰ کارگر به تبع تعویق ۶ ماه حقوق، افزود: علاوه بر ۶ ماه حقوق، ۲ ماه بیمه مربوط به ماه‌های تیر و مرداد این کارگران نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است.
به گفته دبیر خانه کارگر سمنان، این واحد به سبب ناتوانی در تأمین نقدینگی برای خرید مواد اولیه تولید دچار مشکل شده است و فروشند گان مواد اولیه که اغلب در زمینه پتروشیمی فعالیت دارند با وضعیت فعلی اقتصادی، محصولات خود را فقط با پول نقد به فروش می‌رسانند.
این فعال کارگری در خاتمه تاکید کرد: مشکلات مالی این واحد تولید کننده لوله و درب و پنجره پی وی سی مربوط به سفارش دهندگان محصولاتی است که بعد از تحویل سفارشات خود به موقع بدهی‌های‌شان را به این واحد پرداخت نمی‌کنند.
رکود اقتصادی باعث کاهش نقدینگی شده است
مدیر عامل کارخانه صنایع پی وی سی ایران نیز در گفتگو با ایلنا، ضمن تایید تعویق ۶ ماه حقوق ۱۵۰ کارگر شاغل در این واحد، اظهار کرد: وضعیت کنونی تولید در این کارخانه نسبت به سه سال گذشته با افت ۶۰ درصدی مواجه شده است.
«بهزاد مومن‌آبادی» با بیان اینکه این واحد تولیدیبا افزایش رکود اقتصادی طی سه سال اخیر، با رکود بازار فروش مواجه شده است، گفت: تاخیر در پرداخت حقوق کارگران به دلیل کمبود منابع مالی کارخانه اتفاق افتاده است.
مدیرعامل صنایع پی وی سی ایران در ادامه در خصوص معوقات بیمه‌ای کارگران افزود: بیمه کارگران تا مرداد ماه به تامین اجتماعی پرداخت شده و سایر بدهی‌های بیمه‌ای نیز از سوی تامین اجتماعی تقسیط شده است.
کارفرمای صنایع پی وی سی ایران تعداد کارگران رسمی این کارخانه را ۲۰ نفر ذکر کرد و افزود: ۱۳۰ کارگر نیز به صورت قراردادی در این کارخانه کار می کنند.
او در این زمینه اضافه کرد: علاوه بر ۱۵۰ کارگری که در این کارخانه به صورت دائمی کار می‌کنند حدود ۵۰ تا ۲۰۰ کارگر به صورت پیمانی و موقت در برخی پروژه‌های اجرایی این واحد همکاری دارند.
به گفته وی، محصولات تولیدی صنایع پی وی سی ایران شامل محصولاتی همانند لوله، خانه‌های پیش ساخته، پروفیل، انواع درب و پنجره پی وی سی، ورقهای پوششی وانواع اتصالات است که با محدود شدن پروژه‌های عمرانی بویژه در بخش دولتی تولید آنها با رکود مواجعه شده است.
مومن آبادی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از افزایش چندین برابری قیمت حاملهای انرژی، اظهار داشت: افزایش قیمت حاملهای انرژی علاوه بر اینکه تاثیر مستقیم بر روی افزایش قیمت انواع انرژی‌های قابل مصرف در کارخانه دارد به صورت غیر مستقیم باعث افزایش چند برابری مواد اولیه تولید شده است.