چرا "مزد و مستمری" یک‌چهارم سبد معیشت واقعی است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سالروز تصویب قانون کار، بسیاری از بندهای این سند قانونی، بلاتکلیف و اجرا نشده باقی مانده است؛ گذشته از اینکه قانون کار در ماهیت خود، ضعف‌ها و ایرادات بسیار دارد (برای نمونه عدم تطابق با مقاوله‌نامه‌های ۹۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار و عدم به رسمیت شناختن حق تشکل‌یابی آزاد و مستقل)، فقدان ضمانت‌های اجرایی، موجب شده بسیاری از الزامات حداقلی این قانون نیز به دست اهمال و فراموشی سپرده شود.
هرگز ماده ۴۱ اجرایی نشده است!
یکی از این الزاماتِ نادیده گرفته شده، ماده ۴۱ قانون کار و بحثِ «دستمزد شایسته» است؛ ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص اصلی برای تعیین حداقل مزد کارگران شاغل تعیین کرده است؛ اول، نرخ تورم و دوم حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط که سالهاست این شاخص در گفتمانِ «سبد معیشت خانوار» پیکربندی شده است.
در طول دهه‌های گذشته، یعنی تقریباً از همان زمان تصویب قانون کار، هرگز این دو بند قانونی، «کامل» اجرایی نشده است. در بهترین حالت، بدون در نظر گرفتن عقب‌ماندگی‌های دستمزدی در طول سالیان گذشته و بدون توجه به نرخ تورم تجمیعی، دستمزد براساس نرخ تورم رسمی سالیانه افزایش یافته است. اما هیچ زمان، نرخ سبد معیشت در تعیینِ دستمزد دخیل نبوده است. کما اینکه در برخی سالها از جمله در مذاکرات مزدی ۹۹، همان نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.
"در مذاکرات مزدی سال جاری، با وجود اینکه نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی، ۴۲ درصد بود، مزد با استناد دولتی‌ها به مولفه‌ای غیرقانونی و غیرقابل احصا به نام «تورم انتظاری» فقط ۲۶ درصد افزایش یافت و بدیهی‌ست که نرخ تورم انتظاری ۱۷ یا ۱۸ درصدی در عمل هرگز محقق نشد"
قانون‌گریزی‌های مزدی در طول سالها و دهه‌های گذشته به جایی رسیده که امروز دستمزد و مستمری، تقریباً یک‌سوم یا یک‌چهارم سبد معیشت واقعی است. اما چرا این اتفاق افتاده است؟
چرا ماده ۴۱ اجرایی نشده است؟!
کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری مستقل) در این رابطه با اشاره به ترکیب ناعادلانه‌ی تنها نهاد تعیین کننده‌ی دستمزد کارگران یعنی «شورایعالی کار» می‌گوید: فصل سوم قانون کار که به شرایط کار یعنی مزد و ساعت کار روزانه می‌پردازد ظاهری خوشایند و عادلانه دارد. ماده‌ی ۴۱ و دو بند ذیل آن شیوه‌ی تعیین حداقل مزد را در ظاهری عادلانه تعریف می‌کند؛ اما در عمل، یعنی هم در تصویب مزد به این روش و هم در پرداخت، هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد. این ماده به‌روشنی مرجع و نهادِ تعیین و تصویب مزد کارگران را «شورایعالی کار» تعیین می‌کند؛ شورایی که طبق این قانون، ترکیب اعضای آن (یعنی نسبت تعداد نمایندگان کارگری به مجموع نمایندگان کارفرمایی و دولتیِ سرمایه‌دار) و همچنین آیین‌نامه‌ی تدوین و تصویب مصوبات آن به گونه‌ای‌ست که حضور یا عدم حضور و همچنین رأی منفی کسانی که در جایگاه نمایندگی کارگران این شورا قرار می‌گیرند در راستای تأمین منافع کارگران (یعنی تعیین و تصویب مزد عادلانه) یا ایجاد مانع در مسیر تخلف از قانون، هیچ گونه تأثیری نمی‌تواند داشته باشد. درست به همین دلیل است که در تمامی ۳۰ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد حتا یک بار نیز بندهای دوگانه‌ی ماده‌ی ۴۱ به‌درستی اجرا نشده است و اکنون پس از سی سال شاهد هستیم که در سالگرد تصویب، مزد مصوبِ در چارچوب این قانون دست‌کم یک‌چهارم سبد معیشت واقعی کارگران است.
او ادامه می‌دهد: می‌دانیم که در ساختار سرمایه‌داری، نیروی کارِ کارگر ناکالایی است که به مثابه یک کالا توسط کارگر به کارفرما فروخته می‌شود؛ قیمت این کالا در واقع مزد کارگر است. اما در این نوع معامله‌ی منحصر به فرد در این سطحِ کلان، صاحبان کالا هیچگونه اختیار و دخالتی در تعیین قیمت کالای خود نمی‌توانند داشته باشند و بدتر این که خودداری جمعی از فروش این کالا (شیره‌ی جان کارگران) نیز در این قانون پذیرفته‌شدنی نیست.
"اما نه تنها در «تصویب مزد»، کارگران عملاً هیچگونه مداخله‌ی موثری ندارند و الزامات قانونی در این تصویب، هیچ ضمانت اجرایی ندارد، بلکه در مقوله‌ی «پرداخت» نیز هیچ ضمانت اجرایی و نظارتی وجود ندارد؛ یعنی همین مزدهای ناعادلانه و غیرقانونی، بعد از آنکه به تصویب شورایعالی کار می‌رسد، در بسیاری از کارگاه‌های کشور پرداخت نمی‌شود."
فرج‌اللهی در این رابطه می‌گوید: در این قانون برای اجرای این مصوبه و پرداخت همین حداقل تصویب‌شده، هیچگونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. شمار بسیاری از صاحب‌کاران و پیمانکاران به بهانه‌های مختلف و ازجمله کمبود نقدینگی، برای ماه‌ها و گاه تا بیش از یک سال، پرداخت تمام یا بخشی از مزد یا مزایای مزدی کارگران را به تاخیر می‌اندازند و نه‌تنها بابت این تخلف و عدم‌پرداخت یا تأخیر در پرداخت مزد که جزو دیون ممتازه‌ی آنان است، بازخواست و جریمه‌ای نمی‌شوند بلکه موارد بسیاری را به‌ویژه در دو دهه‌ی گذشته شاهد بوده‌ایم که این کارگرانِ معترض (به نقض قانون) هستند که با اتهام‌های مختلف مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. اضافه بر این بیشترین شمار کارگران در کارگاه‌های متوسط و کوچک، گاه حتا با وجود داشتن مرتبه‌هایی از سابقه و تخصص، یا مزدی کمتر از این دریافت می‌کنند یا تحت عنوان قرارداد کار و توافق اولیه، با روزی ۱۰ ساعت کار و حتی بیشتر، فقط همین حداقل به آنان پرداخت می‌شود. حتا در صورت شکایت کارگر و اثبات تخلف صورت‌گرفته، بازهم هیچگونه جریمه‌ای برای کارفرمای متخلف در این قانون پیش‌بینی نشده و نهایتاً کارفرما مکلف به «تأدیه‌ی مابه‌التفاوت» مزد می‌شود.
او اضافه می‌کند: دقیقاً همین نبود ضمانت اجرای قانون و نبود مجازات برای کارفرمای متخلف، در ماده‌ی ۵۱ مربوط به ساعت کار (۸ ساعت روزانه و ۴۴ ساعت در یک هفته) نیز دیده می‌شود. می‌بینیم که در لوای این قانون کارفرمای متخلف جریمه و مجازات نمی‌شود در حالی که کارگر «خطاکار» توسط کمیته‌های انضباطیِ کارگاه یا به‌طور مستقیم توسط کارفرما بازخواست، جریمه و اخراج می‌شود.
ریشه‌ی این «تخلفات» در کجاست؟!
"او ریشه‌ی همه این تخلفات مزدی را در سطحی فراتر در «ابهام موجود در ماده هفت قانون کار» و بخشنامه‌های متعاقب (برگرفته از همین ابهام) و همچنین در ضعف‌های ساختاری فصل‌های ششم قانون کار می‌داند."
فرج‌اللهی در ارتباط با ابهام ماده هفت می‌گوید: قانون باید صریح و شفاف و غیر قابل‌تفسیر باشد. اما در ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن که به قراردادهای کار اختصاص دارد چنان چندگانگی و ابهامی وجود دارد (یا تعبیه شده) که با استناد به تفسیری خاص از آن، هم اکنون بیش از نود درصد نیروی کار با وجود اشتغال به کارهای با ماهیت دایم و مستمر، با قراردادهای موقت به کار گمارده شده و از هرگونه امنیت شغلی و امکان ارتقا در موقعیت کاری خویش محروم هستند. این تفسیر ابتدا با استسفاریه‌ی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی از وزارت کار در سال ۱۳۷۳ استنتاج شد و در مرحله‌ی بعد با دادنامه‌ی شماره‌ی ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سپس دستورالعمل شماره‌ی ۳۵۷۲۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد قراردادهای موقت به نفع کارفرمایان تأیید شد.
حالا همین قراردادهای موقت، به نوعی تبدیل به «ابزار سرکوب مزدی کارگران» شده‌اند؛ کارگر قرارداد موقت با کمتر از حداقل دستمزد، با توافق مبتنی بر روزی ده یا ۱۲ ساعت کار و با تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی می‌سازد و دم برنمی‌آورد! او ترجیح می‌دهد «شاغل» بماند تا اینکه حق و حقوق خود را پیگیری کند و به دلیل خشم کارفرما، «بیکار» شود!
به گفته فرج‌اللهی، در فصل ششم قانون کار نیز راه قانونمندِ برپایی هر نوع تشکل مستقل کارگری و بهره‌مند شدن طبقه‌ی کارگر از این ابزار دفاع جمعی از منافع خویش بسته شده است و لذا کارگران «ابزاری توانمند» برای دفاع از حقوق قانونی خود از جمله حقوق مزدی ندارند و «قدرت چانه‌زنی آنها» به میزان قابل توجهی تنزل یافته است.
بنابراین امروزه کارگران به دلایل «مقررات‌زدایی‌های بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانه‌زنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال می‌شود و دقیقاً به خاطر همین ضعف‌های ساختاری است که امروز در آخرین سال از دهه‌ی ۹۰ خورشیدی و در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک‌چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
-----------------
مرگ کارگر 30 ساله و قطع عضو کارگری دیگر در انفجار کارخانه صنعتی اردستان
به گزارش خبرنگار ایلنا، در اثر انفجار ظهر امروز در کارخانه صنعتی اردستان، یک کارگر جوان 30 ساله جان خود را از دست داد و فردی دیگر دچار قطع عضو و 70 درصد سوختگی شد.
کارگر مصدوم توسط نیروهای امداری به بیمارستان‌های محلی منتقل شده است.
علت حادثه، «ترکیدن کپسول اکسیژن» عنوان شده است و رئیس مرکز اورژانس اردستان در این رابطه گفته است: ایمنی این کارخانه صنعتی بسیار ضعیف است و در این واحد صنعتی بارها شاهد اتفاقات تلخ بودیم که منجر به زخمی و کشته شدن نیروهای کارگری شده است. علیرغم تذکراتی که اورژانس و شبکه بهداشت ودرمان به این واحد صنعتی دادند ولی هنوز تغییر خاصی انجام نشده است.
همچنین رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان با بیان اینکه بازرسی از واحدهای صنعتی به صورت دوره‌ای انجام می‌شود، گفت: تاکنون بارها به این واحد صنعتی تذکرات کتبی و شفاهی در خصوص وضعیت ایمنی انجام شده ولی متاسفانه باز هم شاهد اتفاقات تلخ بودیم.
علت اصلی حادثه و شناسایی مقصران احتمالی در دست بررسی است.
-----------------
چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰
اعتراض کارگران میراب کشت و صنعت کارون به خلف وعده مدیرعامل
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران میراب کشت و صنعت کارون، در اعتراض به آنچه خلف وعده کارفرما می‌خوانند، بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند. یکی از کارگران در تشریح جزئیات اعتراض خود و سایر همکارانش گفت: در آخرین تجمع کارگران میراب شرکت کشت و صنعت کارون در یک هفته گذشته، مدیرعامل وعده پیگیری مطالباتمان را داد و قرار بود امروز چهارشنبه جلسه‌ای با برخی نمایندگان کارگری برگزار کند.
او افزود: صبح امروز تعدادی از معتمدان کارگران طبق قرار قبلی به ملاقات مدیریت کارخانه رفتند تا وی را متقاعد کنند درباره وعده‌هایش به کارگران در خصوص تبدیل وضعیت شغلی کارگران میراب توضیح دهد اما مدیریت نه تنها به میان جلسه نیامد بلکه وعده‌های قبلی‌اش را نیز نقض کرد.
وی ادامه داد: مدیرعامل وعده داده بود طرح تبدیل وضعیت کارگران میراب از فصلی به قرارداد دائم را اجرایی کند و کارگران هم بر همین مبنا تصمیم گرفته بودند اعتراضاتشان را موقتاً متوقف کنند.
وی تصریح کرد: شنیدیم مدیرعامل امروز درباره وضعیت شغلی کارگران فصلی گفته است که جزییات قراردادهای کارگران تغییر نمی‌کند و کارگران باید به روال سابق به کارشان ادامه دهند.
به گفته کارگران؛ یک طرح پیشنهادی برای تقسیم روزهای بیکاری کارگران به ۲ گروه برای ۴۵ روز کاری از سوی دفتر مدیریت مجتمع به کارگران اعلام شده که مورد مخالفت کارگران قرار گرفته است.
آنها با بیان اینکه پیگیری نشدن مشکلاتمان باعث استمرار اعتراضات می‌شود گر چه تصور ما این بود که مسئولان کارخانه پیگیر وضعیت شغلی ما خواهند شد، افزود: تبدیل وضعیت شغلی کارگران فصلی مجتمع به سود شرکت کارون خواهد بود چراکه انگیزه کارگران برای تولید با تامین امنیت شغلی بیشتر می‌شود.
-----------------
تجمع مستمری‌بگیران تامین اجتماعی مقابل مجلس
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. از قرار معلوم به دلیل شیوع کرونا و برقراری وضعیت اضطراری در تهران، بازنشستگان ساکن شهرستانها در تجمع امروز حضور نداشتند.
معترضان خواهان اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی، یکسان‌سازی حداقل مستمری با حداقل حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، تجمیع مبالغ ناشی از اجرای همسان‌سازی، ضریب ترغیب و دیگر آیتم‌های حقوقی در حداقل مستمری و یکسان شدن مبالغ همسان‌سازی میان بازنشسشتگان غیرهمکار با بازنشستگان همکار سازمان تامین اجتماعی بودند.
آنها همچنین به ایلنا گفتند که از پرداخت 2 درصد از مستمری خود (موضوع ماده 89 قانون تامین اجتماعی) برای استفاده از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی رضایت ندارند و تاکید دارند که با وجود پرداخت این پول، بیشتر هزینه‌های خدمات درمانی را می‌پردازند.
شرکت‌کنندگان در این تجمع همچنین خواهان رعایت سه‌جانبه‌گرایی در ارکان مدیریتی سازمان تامین اجتماعی و حضور نمایندگان خود در هیات امنای سازمان شدند.
یک نفر از حاضران در این تجمع با بیان اینکه بازنشستگان از اینکه در سال‌هایی که باید استراحت کنند و اشتغال فرزندانشان را ببینند، باید دوشادوش آنها برای تامین هزینه‌های خانواده کار کنند، ناراحت هستند، گفت: با توجه به اینکه بیمه‌شدگان کارگری تامین اجتماعی در سال 99 به‌طور متوسط 2 میلیون و 800 هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنند، با کسر مزایای جانبی کارگران، بازنشستگان کارگری هم مستمری پایینی را دریافت می‌کنند که در سال 99 به‌طور متوسط 2 میلیون و 300 هزار تومان است.
این بازنشسته تامین اجتماعی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری با بهره‌گیری از بودجه عمومی حقوق بازنشستگان خود را تا 90 شاغلان افزایش داده است، گفت: در تامین اجتماعی نه تنها این فرمول اجرا نمی‌شود؛ بلکه دولت از منابع آن برای پوشش بیمه‌ای گروه‌های دیگر که بیمه‌پرداز سازمان هم نبوده‌اند، استفاده می‌کند؛ درحالیکه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. در این شرایط بازنشستگان تامین اجتماعی در این سن و سال باید سرایدار خانه مردم بشوند؛ چراکه با منابع تامین اجتماعی حق بیمه قالیبافان و دیگر صنوف را تامین می‌کند.
تجمع کنندگان همچنین اظهار داشتند که در تجمع امروز شخصی به نمایندگی از نمایندگان مجلس با آنها دیدار کرد و وعده داد که کمیسیون اجتماعی مجلس به زودی نمایندگان بازنشستگان را فرامی‌خواند تا مشکلات آنها را بشنود.
-----------------
کارگران آب معدنی داماش به دنبال حل مشکلات خود در پایتخت هستند
تجمع کارگران در مقابل بانک ملی
به گزارش خبرنگار ایلنا، درحالیکه نیمی از کارگران آب معدنی داماش چندی پیش اخراج شدند و پنج ماه از حقوق معوق و عدم پرداخت حق بیمه کارگران می‌گذرد، جلسه‌ی مدیران بانک ملی بدون آنکه مشکلی از دوش کارگران بردارد، پایان یافت.
این در حالیست که به کارگران وعده داده شده بود در جلسه روز سه‌شنبه برخی مدیران بانک ملی که با هدف بررسی مشکلات کارگران آب معدنی داماش برگزار می‌شود، راه‌حلی برای مشکلات این واحد پیدا خواهد شد.
گویا مدیران بانک ملی که به موقع حقوق و مزایای بسیار خود را دریافت می‌کنند و دغدغه معیشت هم ندارند، گوشی برای شنیدن مشکلات کارگران ندارند و به مشکلات و نابسامانی‌های زندگی معشیتی آنها بی‌توجهند. از این‌رو کارگران شاغل و اخراجی آب معدنی قصد حرکت به طرف پایتخت و تجمع در برابر بانک ملی برای حل مشکلاتشان را دارند.
-----------------
کتمان کرونا از سوی کارگران به دلیل ترس از اخراج
به گزارش خبرنگار ایلنا، گسترش کرونا در کشور زندگی تمام آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار داده و در این میان برخی از اقشار آسیب بیشتری دیده‌اند؛ کارگران جزو همین گروه هستند. برخی از کارگران استان لرستان به دلیل ترس از بیکار شدن، ابتلای خود به کرونا را پنهان می‌کنند. آنها از مرخصی استعلاجی صرف نظر می‌کنند و به کار ادامه می‌دهند. اگرچه کارگران پروژه‌ای استان لرستان ۳ درصد حق بیمه بیکاری خودشان را پرداخت می‌کنند ولی با پایان پروژه از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم هستند.
محمدحسین موسیوند (دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان) درباره وضعیت کارگران این استان گفت: کارگران لرستان وضعیت مناسبی ندارند و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه در دوران کرونا هستند. وضعیت کارگران ساختمانی نسبت به کارگران صنوف دیگر بدتر است؛ این گروه از میان کارگران بیشترین آسیب را دیده‌اند. ۴۰ درصد از کل کارگران استان لرستان، کارگران ساختمانی هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه مقرری بیکاری به کارگران ساختمانی تعلق نمی‌گیرد. دولت باید راهکار یا برنامه‌ای برای بیمه بیکاری آنها درنظر بگیرد. حدود ۷ هزار نفر کارگر ساختمانی بیمه شده، وضعیت مناسبی ندارند. در شرایط عادی بخشی از سهم بیمه این کارگران را دولت پرداخت می‌کند، اما از دولت می‌خواهیم که در دوران کرونا حق بیمه آنها را به تمامی پرداخت کند به دلیل اینکه این افراد در حال حاضر بیکار هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر خرم‌آباد درباره وضعیت کارگران صنوف دیگر توضیح داد: واحدهای صنعتی استان لرستان زیاد فعال نیستند. شرایط صنعتی استان مربوط به دولت فعلی نیست و به تمام دولت‌ها مربوط می‌شود. باید گفت سالهاست بیشتر کارخانه‌های استان تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. واحدهای «نساجی بروجرد» و «شیر پگاه» فعال هستند ولی کارگران این کارگاه‌ها هم مشکلات خاص خودشان را دارند.
"موسیوند افزود: حدود ۹۴۰ کارگر در بهترین کارخانه استان یعنی نساجی بروجرد کار می‌کنند ولی مشکل نقدینگی دارند. کارگران نساجی ۱ یا ۲ ماه دستمزد معوقه دارند. کارگران واحد «فارسیت دورود» مدت‌هاست که حقوق معوقه دارند. مشکل استان لرستان، نداشتن واحد تولیدی مناسب (سرپا) است تا دستمزد کارگران را کامل پرداخت کند."
او ادامه داد: مشکل اصلی تامین نبودن امنیت شغلی کارگران است. قراردادهای کاری ۱ یا ۳ ماهه در استان لرستان رایج شده است. بیشتر کارفرمایان با کارگران قرارداد کاری یک یا سه ماهه می‌بنند حتی اگر کار، ماهیت مستمر داشته باشد. کارگر پس از اتمام قرارداد بیکار می‌شود و در صورت تمایل کارفرما به کار بازخواهد گشت. قانون همیشه به نفع کارفرما است. قانون می‌گوید قرارداد کاری تمام شده است و کارگر دیگر نمی‌تواند کار کند.
موسیوند توضیح داد: کارگرانی که در پروژه‌ها کار می‌کنند، ۳ درصد حق بیمه بیکاری پرداخت می‌کنند. پس از اتمام پروژه به دلیل اینکه کمتر از یکسال در کارگاه مشغول به کار بوده‌اند شامل بیمه بیکاری نمی‌شوند. چرا وقتی به کارگران پروژه‌ای مقرری بیمه بیکاری پرداخت نمی‌کنند، از آنها ۳ درصد حق بیمه بیکاری می‌گیرند؟
او در پایان درباره وضعیت کارگران در روزهای کرونایی گفـت: کارگری که کرونا بگیرد، تحت پوشش تامین اجتماعی است و به مرخصی استعلاجی می‌رود اما کارفرما حقوق این یک ماه را پرداخت نمی‌کند به همین دلیل برخی کارگران از ترس بیکار شدن یا به دلیل نگرفتن حقوق در دوران استعلاجی، بیماری خود را پنهان می‌کنند. این یعنی برخی کارگران کرونا دارند ولی به محل کارخود می‌روند و کارگران دیگر را هم آلوده می‌کنند.
-----------------
تعطیلی شهرها با «کارگران» چه می‌کند؟ / نه «بیمه» داریم نه «شغل»!
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیاست‌های تعدیلی که در دهه‌های گذشته در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، همگی بر مبنای «مقررات زدایی» استوار بوده‌اند و در زمینه حقوق کار، این سیاست‌ها کارگران را از ابتدایی‌ترین حقوق خود یعنی قرارداد قانونی و بیمه محروم کرده‌اند. کارگرانی که مشمول بیمه می‌شوند نیز به دلیل استیلای «قراردادهای موقت» از حقِ «اشتغال دائم» محروم شده‌اند و ممکن است در بزنگاه‌های حساس، خیلی راحت شغل خود را از دست بدهند.
همه این کارگرانِ بی‌حقوق شده، در مواقع بحران به درد دسر می‌افتند. یکی از بزرگترین بحران‌های چند سال گذشته، «بحران اخیر کرونا» است که می‌توان ادعا کرد به یک بحرانِ غیرقابل پیش‌بینی در حوزه روابط کار نیز منجر شده است: خیل عظیم کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی به حال خود رها شده‌اند.
کارگرانِ بی‌حقوق شده، چند دسته هستند؟
کارگران بیکارشده به خاطر کرونا، در دو دسته عمده جای می‌گیرند: اول کارگران بیمه شده اما قرارداد موقت که شغل خود را یا به دلیل تعطیلی کامل کارگاه‌ها از دست داده‌اند یا مشمولِ حکم کلی و همیشگیِ تعدیل به بهانه عدم نیاز شده‌اند؛ گفتنی است «تعدیل به بهانه عدم نیاز» یکی از ابزارهای در دست کارفرمایان است تا هر زمان از حاشیه سود، به میزان محدودی کاسته شد، خیلی ساده تعدادی از کارگران قرارداد موقت خود را پس از پایان مدت قرارداد بیکار کنند. اما گروه دوم، کارگران فاقد بیمه هستند که در کارگاه‌های کوچک یا در اصناف، به صورت روزمزدی یا حقوق ثابت کار می‌کرده‌اند و با آمدن کرونا، شغل خود را از دست داده‌اند.
"باید گفت وضعیت کارگران در هیچ کدام از این دو گروه مساعد نیست؛ گروه اول، علیرغم برخورداری سالیان از بیمه تامین اجتماعی، بعد از بیکار شدنِ کاملاً غیرارادی که براساس قانون باید مشمول بیمه بیکاری شوند، ماه‌ها در انتظار مقرری ناچیز بیکاری ماندند و در نتیجه بسیاری از این کارگران، مجبور شدند مشکلات و مصائب معیشتی بسیار تجربه کنند."
مشکلات کارگرانِ واجد بیمه
«نیما» یکی از این کارگران است که در فروردین سال جاری در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، بعد از ده سال کار کردن و بیمه پرداختن، شغل خود را در یک شرکت بیمه از دست داد. او در اردیبهشت برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کرد اما اولین واریزیِ مقرری در ابتدای آبان ماه انجام شد؛ این کارگر قرارداد موقت با بیان اینکه بعد از ده سال پرداخت حق بیمه، بیش از پنج ماه هیچ درآمدی نداشتم؛ می‌گوید: «ده سال تمام حق بیمه من به صورت کامل به حساب سازمان واریز شده بود اما زمانی که از بد روزگار بیکار شدم و خواستم از مقرری بیکاری که حق مسلم یک بیمه شده است، استفاده کنم، بیش از پنج ماه برای واریز مقرری منتظر ماندم؛ در این ماه‌ها، مجبور بودم برای پرداخت اجاره خانه و قبض‌های خانه، از دوستان و آشنایان پول قرض کنم.»
او یک پرسش مطرح می‌کند: «تعطیلی کامل کارگاه، گناه من نبود؛ من کاملاً ناخواسته بیکار شدم اما مسئولان فکر نکردند من چگونه باید در این پنج ماه که کرونا هم هست و هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته، زندگی کنم؟ نباید پول خرید ماسک و ضدعفونی کننده را داشته باشم؟!»
این گروه از کارگران – یعنی کارگران قرارداد موقت و بیمه شده- به دلیل قراردادهای سه ماهه، شش ماهه یا حتی یکماهه، خیلی زود از کار بیکار می‌شوند؛ شاید یک تحقیق مستقل بتواند نشان دهد رواج قراردادهای موقت، تا چه میزان مراجعه به صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی را افزایش داده و تا چه حد، بار مالی برای سازمان ایجاد کرده است. این در حالیست که به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها)، بخشنامه وزارت کار در دهه ۷۰ و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال ۷۵، با بهره‌گیری از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار، به قرارادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر، وجهه قانونی بخشیدند و با این کار، هم کارگران از حقوق شغلی خود محروم شدند و هم موج تعدیل‌ها و مراجعات برای بیمه بیکاری افزایش یافت.
او تاکید می‌کند: «کارگران قرارداد موقت، هدف اصلی تعدیل‌ها در مواقع بحران هستند؛ اگر در دهه ۷۰ به قراردادهای موقت کار، لباس قانون نمی‌پوشاندند، امروز که کرونا آمده، کارفرمایان نمی‌توانستند به محض کم شدن سود، خیلی راحت کارگران خود را تعدیل کنند؛ قراردادهای موقت در کارهای مستمر، به کارفرمایان این «مجوز» را داده که تا احساس خطر کردند، کارگران را بیکار کنند و از خودشان رفع تکلیف نمایند.»
براساس آمارهای رسمی، نزدیک به یک میلیون کارگر بیمه شده، به دلیل بحران کرونا کار خود را از دست دادند و در صف بیمه بیکاری ایستادند؛ سوال اینجاست که آیا تعطیلی دو هفته‌ای شهرهای بزرگ یا محدودیت‌هایی که قرار است از هفته آینده اعمال شود، این صف را طولانی‌تر نخواهد کرد؟! آیا اگر پیش از این، جلوی مقررات‌زدایی و رواج قراردادهای موقت گرفته می‌شد، امروز کارفرمایان در دوران رکود می‌توانستند این قدر ساده و بی‌دردسر، کارگران را به محض خاتمه قرارداد بیکار کنند و به بیمه بیکاری بفرستند؟!
«مریم» زن سرپرست خانواری که در یک کارگاه تولیدی لباس در تهران کار می‌کند و البته بیمه هم دارد، نگران تعطیلی احتمالی تهران است؛ او می‌گوید: «قرارداد من آخر آبان تمام می‌شود؛ این روزها سود کارفرمای ما کم شده و من می‌ترسم اگر تعطیلی تهران اتفاق بیفتد، کارفرما من را به بهانه‌عدم نیاز و خاتمه قرارداد اخراج کند و مجبور شوم من هم بروم آخر صف بیمه بیکاری ماه‌ها در انتظار بایستم!»
"نگرانیِ «بیکار شدن» جدی است؛ طبیعی است در شرایطی که دهه‌های متوالی «حقوق زدایی از کارگران» با این شدت عملی شده، امروز در بحران کرونا دیگر نمی‌توان جلوی کارفرمایان را گرفت تا کارگران خود را اخراج نکنند و قدری از سودهای کلان سالهای گذشته را خرج کنند تا بحران از سر اقتصاد عبور کند."
مصائب کارگران غیررسمی
اما این تازه حال خوش کارگران است؛ کارگرانی که دلخوشی اندکی به مقرری بیکاری (حتی بعد از ماه‌ها انتظار) دارند، وضعیت‌شان خیلی بهتر از کارگرانی است که بیمه ندارند و در کارگاه‌های کوچک و دور از چشم بازرسان کار، به صورت روزمزدی یا حقوق ثابت کار می‌کنند. این کارگران سالها بدون برخورداری از بیمه و حمایت‌های اجتماعی و بدون قرارداد، کار کرده‌اند؛ در دهه‌های گذشته، «اقتصاد غیررسمی» و زیرزمینی به شدت فربه شده است؛ در سال ۹۶، علی ربیعی (وزیر کار وقت) از اشتغال چند میلیون کارگر در اقتصاد غیررسمی بدون بیمه و حقوق حداقلی خبر داد. کارگران غیررسمی در بحران کرونا، اوضاع به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تری دارند. آن‌هایی که به مشاغل کاذب مانند دستفروشی یا مسافرکشی اشتغال دارند اما برای خودشان و بدون داشتن کارفرمای ثابت کار می‌کنند، اگر نتوانسته باشند در سالهای اشتغال بیمه خویش‌فرما را به حساب تامین اجتماعی بریزند (که قاعدتاً درصد بالایی از آنها به دلیل شرایط بد اقتصادی نتوانسته‌اند)، در صورت بیکاریِ کرونا، هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت و کامل به حال خود رها می‌شوند اما آن‌هایی که کارفرمای ثابت داشته‌اند اما حق بیمه آنها به حساب سازمان واریز نشده، قربانی تخلف شده و در یک اقتصاد متناسب و روبراه، مظلوم تلقی شده و می‌توانند حقوق خود را از مراجع ذیصلاح دادخواهی کنند.
این گروه از کارگران «باید» مشمول بیمه می‌شدند (کارفرما تخلف آشکار کرده است که اینهمه سال آنها را بیمه نکرده) و حالا در صورت بیکاری، «باید» از مقرری بیکاری بهره‌مند شوند؛ کافی‌ست چند بند قانونی را کنار هم بگذاریم تا به این «بایدها» برسیم:
"کارگر طبق تعریف ماده ٢قانون کار شخصی است که به واسطه کار برای کارفرما از حقوقی برخوردار می‌شود و یکی از این حقوق، بیمه است؛ پس «بیمه» حق هر کارگر یعنی هر فردی است که در ازای دریافت مزد، برای فرد دیگری کار می‌کند. براساس ماده ٢قانون بیمه بیکاری، «بیکار» کارگر بیمه شده است که خارج از اراده خود بیکار شده و حال مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شود و در این میان اگر کارگری توسط کارفرما بیمه نشده باشد ایرادی بر کارگر وارد نیست بلکه تخلف قانونی از سوی کارفرما بوده و سازمان تامین اجتماعی باید کارفرما را موظف کند که هم جریمه بپردازد و هم حق بیمه تمام مدتی که کارگر برای او کار کرده است را یکجا به حساب سازمان واریز کند. کارگر نیز بدون توجه به تخلف قانونی کارفرما، بایستی مشمول بیمه بیکاری شود."
اما این الزامات وقتی اجرایی می‌شوند که بازرسی کار جدی گرفته شود و تعداد کافی بازرس کار برای سرکشی به همه کارگاه‌ها از جمله کارگاه‌های کوچک و اصناف وجود داشته باشد تا کارفرمایان به این راحتی جرئت تخلف از حقوق کار را نداشته باشند؛ از سوی دیگر باید مراجع تشخیص و حل اختلاف (در کل دادرسی کار) آن چنان قوی و کارآمد باشد که کارگر بیکار شده‌ای که هرگز بیمه نداشته، بتواند با مراجعه به این مراجع، حق و حقوق خود را استیفا نماید.
در شرایطی که این پیش‌شرط‌ها فراهم نیست، کارگران بسیاری بعد از سالها اشتغال در کارگاه‌های کوچک، در بحران کرونا بیکار می‌شوند و امیدی به دریافت مقرری هم ندارند. «علیرضا» کارگر شاغل در یک فروشگاه ابزارآلات در شهر تهران است. او می‌گوید: «اگر تهران را برای مدتی تعطیل کنند، من بیکار می‌شوم؛ در مدت تعطیلی، کارفرما به من مزد نخواهد داد چراکه من هیچ قراردادی ندارم! تازه معلوم نیست بعد از بازشدن مشاغل، من را بخواهد و دوباره به سر کار بازگرداند!»
همه قربانیان!
با این حساب، کارگران بسیاری در دهه‌های گذشته قربانی «مقررات‌زدایی» و «رسمی‌زدایی از اقتصاد» شده‌اند؛ کارگرانی که قربانی مقررات‌زدایی شده‌اند، امروز برخلاف الزامات قانونی در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت چندماهه -حتی یکماهه- دارند و ممکن است به خاطر محدودیت‌های کرونایی، اخراج شوند (همان اخراجی که کارفرمایان و حامیان نئولیبرال آنها، تزئیینش کرده‌اند و به آن «تعدیل» می‌گویند) و مجبور شوند ماه‌ها در صف دریافت مقرری بیکاری منتظر بمانند اما کارگرانِ قربانیِ رسمی‌زدایی که سالها به طور غیررسمی و بدون بیمه کار کرده‌اند، در صورت تعطیلی موقت مشاغل، شغل خود را از دست خواهند داد و بدون درآمد، به امان خدا رها می‌شوند؛ به نظر می‌رسد قرار نیست کسی برای اینهمه کارگرِ «قربانی»، کاری صورت دهد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
-----------------
سه شنبه ٢۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰
کارگران آبفار خوزستان خواستار پیگیری مطالبات صنفی خود شدند
به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و عدم پرداخت چند ماهه حقوق خود، مقابل ساختمان آب و فاضلاب تجمع کردند.
این کارگران گفتند: مطالبات صدها نفر از کارگران شبکه آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان چند ماه است پرداخت نشده و ما بارها خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود بوده‌ایم.
آنها افزودند: تاکنون به مشکل ما رسیدگی نشده و در سالهای اخیر دریافت منظم حقوق به دل‌مان مانده است.
یکی از کارگران معترض گفت: جدا از معوقات مزدی، ما در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی نیز دچار مشکلاتی هستیم به همین دلیل برای تامین نیازهای درمانی خود و خانوادهایمان با مراجعه به مراکز آزاد متحمل هزینه‌های هنگفتی بایت ویزیت و هزینه دارو و سایر خدمات می‌شویم.
طبق اظهارت وی؛ با ادغام آبفای شهری و روستایی استان خوزستان، مدیریت جدید حاضر به پذیرش پرداخت مطالبات قدیمی ما کارگران نمی‌شود و ما کارگران همچنان بلاتکلیف هستیم.
او گفت: از دیگر مشکلات کارگران پرداخت عیدی کارمندی به کارگران پیمانی و طرحی آب و فاضلاب روستایی است که خلاف قانون است.
به گفته وی؛ کارفرما در هر سال در پرداخت حق عیدی با فرمول کارگری (حداقل دو برابر دستمزد کارگران) کوتاهی می‌کند و عیدی کارگران را به شیوه کارمندان محاسبه می‌کند، این در حالی است که کارگران از مزایای کارمندی بی‌بهره‌اند.
این کارگر به نمایندگی از همکاران خود گفت: بدون شک قبول چنین شرایطی از روی ناچاری است و کماکان شرمنده زن و فرزندان خود هستیم.
او در خاتمه تصریح کرد: میانگین سوابق کاری هر یک از کارگران ۱۵ سال تا ۲۵ سال است و در بین کارگران، کسانی هستند که با سوابق بالای ۲۸ سال در آستانه بازنشستگی هستند.
-----------------
حقوقِ ما نصف هزینه‌های زندگی را تامین نمی‌کند
تنها ۷۶ هزار تومان دستمزد در قبال تولید نانِ مردم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ تورم لحظه به لحظه در حال افزایش است و مخارج زندگی ایرانیان بیشتر می‌شود. کارگران خبازی‌های کشور نسبت به نحوه افزایش حقوق خود شاکی هستند و این روند را غیرقانونی می‌دانند. آنها معتقدند افزایش حقوق کارگران براساس افزایش قیمت نان معنا و مفهومی ندارد و در صورت گران شدن قیمت نان، بازهم خود کارگران آسیب می‌بینند.
مشکل کارگران اجرا نشدن قانون کار است
عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران خباز مریوان و سروآباد) می‌گوید: وضعیت کارگران خباز از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۸ بد بوده است. قانون کار ایران مشکلی ندارد و یکی از بهترین قوانین کار در خاورمیانه و آسیا به جز کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن است اما قانون مکتوب دردی از کارگران دوا نمی‌کند. مشکل کارگران اجرا نشدنِ بندهای قانون کار است. کارگران خباز مانند سایر کارگران، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مشمول اصول دستمزدی می‌شوند. بنابراین دستمزد کارگران خباز باید بر اساس تورم اعلام شده اول هر سال، تعیین شود.
وی ادامه داد: بر خلاف قانون، افزایش دستمزد کارگران خباز منوط به افزایش قیمت نان است. دولت هیچ کنترلی روی قیمت‌ها در بازار ندارد و تنها روی مهار قیمت نان مانور می‌دهد. افزایش قیمت نان البته به ضرر کارگران است و ما خواهان افزایش دستمزد با گران شدن قیمت نان نیستیم. اما از آنجا که قیمت نان دو یا سه سال ثابت مانده است، دستمزد کارگر نیز همان دستمزد ۲ یا ۳ سال گذشته است!
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران خباز مریوان و سروآباد ادامه داد: تورم بسیار زیاد است. قیمت برخی از اقلام مصرفی خانوارها ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر شده است. هنگامی که نان گران می‌شود و انجمن صنفی کارگران خباز وارد مذاکرات مزدی می‌شود، ترکیب جلسه افزایش دستمزد ۲ به ۱ است یعنی اینکه نماینده دولت از اداره کار و نماینده کارفرما در مقابل ما کارگران قرار دارند. یکی از کارفرماها، خود دولت است و دست دولت هم در جیب ما کارگران است.
وی درباره افزایش دستمزد حقوق کارگران خباز گفت: دستمزد کارگران خباز کردستان برای آخرین بار در شهریور یا مهر ماه ۹۸، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. امسال دستمزد کارگران افزایش نیافت اما نرخ کالاهای اساسی مثل روغن‌نباتی چندین برابر شد. قیمت روغن نباتی تا دو ماه پیش حدود ۴۵ هزار تومان بود ولی در حال حاضر ۱۴۰ هزار تومان است. با این شرایط اگر من بخواهم برای خانواده‌ام میوه بخرم، سال گذشته روزی ۱۰ هزار تومان هزینه می‌کردم ولی در حال حاضر باید روزی ۴۰ هزار تومان هزینه کنم.
"بلواسی درخصوص سبد مصرفی خانواده‌های کارگران خباز هم توضیح داد: سبد مصرفی کارگران خباز روز به روز کوچک‌تر می‌شود. بسیاری از کارگران خباز مریوانی، در یک سال گذشته گوشت قرمز یا سفید نخورده‌اند. من کارگرانی را می‌شناسم پای مرغ به کودکان خود می‌دهند. فیلمی از یکی از مسئولان منتشر شد که می‌گفت؛ به جای سه وعده در روز یک وعده نان بخورید. آیا منِ کارگر می‌توانم یک وعده در روز نان بخورم؟!"
وی در ادامه توضیح داد: ۷۰ درصد از کارگران خباز مریوانی روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرند. دستمزد کارگران کمتر از دستمزد مصوب وزارت کار است. اگر قرار باشد سطح معیشت کارگران حفظ شود، دستمزد نباید سالیانه تغییر کند بلکه باید به صورت هفته‌ای تغییر کند به دلیل اینکه قیمت اجناس هر روز تغییر می‌کند و چندین برابر می‌شود. بسیاری از کارگران خباز نمی‌توانند پوشاک یا خوراک خانواده‌هایشان را فراهم کنند.
کارفرما حق کارگران را ضایع می‌کند
رمضانعلی نوروزی (عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران خباز کشور و فعال صنفی کارگران خباز استان مرکزی) نیز درباره وضعیت معیشتی کاگران خباز گفت: وضعیت معیشتی کارگران خبازی‌های اراک بد است. قیمت نان در دو ماه گذشته به بهانه‌ی افزایش دستمزد کارگران خبازی‌ها چند درصد گران شد ولی کارفرماها دستمزد کارگران را افزایش ندادند. کارگری که خمیر را پهن می‌کند، روزی ۷۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد ولی او چگونه می‌تواند با دستمزد روزانه ۷۰ هزارتومانی، اجاره مسکن و هزینه روزانه زندگی خانواده‌اش را مدیریت کند؟
نوروزی افزود: اگر یک نانوایی روزانه ۸ کیسه آرد، نان بپزد، سود خالص این کارگاه در پایان ماه ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است. کارفرما ریالی از این سود را به کارگر نمی‌دهد. ما فعالان صنفی دغدغه دستمزدی کارگران خباز را داریم و با کارفرمایان چالش داریم. قانون از کارگران خبازی‌ها حمایت نمی‌کند و حداقل‌ها را هم به کارگران نمی‌دهد. مطابق همین قانون؛ ماهیت کار کارگران خباز «سخت» است با این حال آنها در روز ۱۲ ساعت کار می‌کنند.
وی در ادامه درباره مطالبات کارگران خبازی‌ها گفت: دستمزد و مزایای کارگران خبازی‌ها با حداقل حقوق بسیار فاصله دارد. مسئولان در پاسخ به مطالبات ما می‌گویند که دستمزد شما را دولت تعیین کرده است. دولت بر اساس چه نرخ تورمی دستمزد و مزایای ما را تعیین کرده است؟ مطالبات ما همیشه بی‌جواب می‌ماند. ما کارگران خباز سردرگم هستیم و نمی‌دانیم اعتراض خود را به کجا ببریم. اداره کار به عنوان متولی امور کار و کارگران نیز اهمیتی به کارگران خباز نمی‌دهد.
"عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران خباز کشور توضیح داد: ما در روز ۱۲ ساعت کار می‌کنیم ولی دستمزد ما بر مبنای ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه کار در روز است حال آنکه دستمزد کارگان خبازی‌ها باید روزانه حداقل ۲۰۰ هزار تومان باشد."
کارگران خباز با خطر بیکار شدن به دلیل صنعتی شدن کارگاه‌های نانوایی نیز روبرو هستند. نوروزی درباره تعداد کارگران بیکار شده به دلیل صنعتی شدن نانوایی‌ها گفت: تقریبا ۳۰ درصد از کارگران اراکی به دلیل صنعتی شدن نانوایی‌ها بیکار شده‌اند. کارگان بیکار هم مجبور هستند به کارهایی مثل کشاورزی روی بیاورند. برخی از کارفرماها دستگاه‌های ۵ کاره دارند و تنها نیاز به یک کارگر دارند تا آرد را درون دستگاه بریزد و نان را دستگاه بگیرد و به دست مشتری بدهد. این یعنی تعداد کارگران از ۴ نفر به ۱ نفر به رسیده است. کارگاه نانوایی که در گذشته با ۴ کارگر فعالیت می‌کرد، در حال حاضر با یک کارگر فعال است.
وضعیت کارگران خبازی‌ها نامناسب است
غلامرضا دامرودی (رئیس انجمن صنفی کارگران خباز سبزوار) نیز درباره وضعیت معیشتی کارگران خباز در این شهر گفت: وضعیت کارگران خباز سبزواری، بسیار نامناسب است؛ به همین دلیل تعداد کارگران خباز بسیار کم شده و برخی از کارگاه‌ها خواهان نیروی کار هستند چراکه کارگران خبازی‌ها به دلیل پایین بودن دستمزد به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. اما کارگرانی مثل من که چند سال سابقه کار داریم از روی ناچاری مجبور هستیم به کار خود ادامه دهیم.
وی با تاکید بر اینکه کارگران خبازی‌ها کارگر فنی هستند، توضیح داد: یک کار روزمزد ساختمانی روزانه کمتر از ۸ ساعت کار می‌کند و در پایان کار ۱۵۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد. اما کارگران خبازی‌ها گرچه مهارت دارند و شغل‌شان فنی است، دستمزد ثابت روزانه‌ای ندارند و دریافتی آنها بستگی به تعداد فروش نان دارد مثلا اگر یک کارگر نانوایی روزانه ۲۰۰۰ عدد نان به دست مشتری بدهد، ۷۶ هزار تومان دستمزد می‌گیرد. من؛ کارگر نان‌گیر هستم و بابت هر عدد نان، ۳۸ تومان دستمزد می‌گیرم.
"رئیس انجمن صنفی کارگران خباز سبزوار افزود: ما از اول سال جاری شامل سختی کار شدیم ولی این سختی کار تنها برای شاطر و نان‌گیر است و خمیرگیر تحت پوشش سختی‌کار نیست و پیگیری‌های ما در این‌باره هنوز به جایی نرسیده است."
نان در سفره‌ی همه‌ی ایرانی‌ها وجود دارد و باید کیفیت داشته باشد، وقتی دستمزد کارگران کم باشد، انگیزه کار کردن هم کم می‌شود. انگیزه کارگران که کم باشد، چگونه نانِ با کیفیت به مردم بدهند؟، دامرودی با انتقاد از وضعیت کاری کارگران نانوایی‌ها گفت: یک کارگر نانوایی روزانه ۱۲ ساعت کار می‌کند؛ دستمزد روزانه ۷۶ هزار تومانی واقعاً ناعادلانه است و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. چگونه می‌توانم قسط بانک، اجاره‌خانه و مخارج زندگی را تامین کنم؟ ما پیگیر مطالبات خود هستیم اما فایده‌ای ندارد. ما کارگران خواهان افزایش حقوق هستیم ولی خواهان گران شدن قیمت نان نیستیم. اگر قیمت نان گران شود، بازهم قشر کارگر آسیب می‌بیند. دولت باید با پرداخت یارانه از نانوایی‌ها حمایت کند.
کارگران خباز در تمام استانها، بدون استثنا از دستمزد دریافتی خود انتقاد دارند و دریافتی خود را در قیاس با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی و همچنین در مقایسه با کارگران دیگر صنوف، ناعادلانه می‌دانند؛ آنها می‌گویند "ما نیز کارگریم و دستمزدمان باید سالیانه براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار، افزایش یابد" گرچه افزایش سالیانه دستمزد، مطالبه اصلی کارگران نانوایی‌هاست ولی تثبیت قیمت نان را یکی از پیش‌شرط‌های آسودگی معیشتی می‌دانند و قاطعانه می‌گویند "با افزایش قیمت نان به بهانه‌ی افزایش دستمزد کارگران مخالف هستیم."
گزارش: علی خسروجردی
-----------------
دستفروشی یا کولبری می‌کنیم تا بتوانیم حق بیمه خود را بپردازیم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در صورتی که کارگران ساختمانی سه ماه حق بیمه خود را نپردازند، بیمه آنها قطع شده و باید مجدد در صف سهمیه و بررسی‌های بیمه‌ای قرار بگیرند؛ این بخشنامه در شرایطی که کرونا بسیاری از فعالیت‌های ساخت و ساز را متوقف یا کند کرده است، موجب بروز مشکلات برای کارگران ساختمانی شده است.
کارگران ساختمانی استان کردستان با بیان اینکه داشتن بیمه و برخورداری از خدمات حمایتی آن برای ما کارگران فرودست و کم درآمد بخش ساختمان بسیار اهمیت دارد، در این رابطه می‌گویند: از آنجا که گاهی هفته‌های متوالی کار نداریم، نمی‌توانیم حق بیمه خود را به موقع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کنیم.
"براساس قانون بیمه کارگران ساختمانی، پرداخت هفت درصد از حق بیمه برعهده‌ی خود کارگر است، اما کارگرانی که دچار بیکاری‌های متناوب هستند، می‌گویند: پرداخت همین مبلغ ناچیز نیز از استطاعت ما خارج است."
یکی از کارگران ساختمانی بانه در استان کردستان می‌گوید: مجبوریم در مواقعی که کار نیست، به مشاغل کاذب مثل دستفروشی یا کولبری روی بیاوریم تا بتوانیم حق بیمه خود را به موقع بپردازیم و از قطع شدن بیمه‌ها جلوگیری کنیم؛ در واقع از هر جا که شده باید حق بیمه را جور کنیم.
این کارگر با بیان اینکه دولت در شرایط بحران باید از کارگران حمایت کند؛ می‌گوید: با اینکه به سحتی حق بیمه می‌پردازیم، از خدمات حمایتی مانند مقرری بیکاری یا غرامت ایام بیماری محروم هستیم؛ امید ما فقط به قطع نشدن بیمه‌هاست؛ چراکه اگر چند ماه بین بیمه‌پردازی ما فاصله بیفتد، بازنشستگی ما به مشکل برمی‌خورد؛ انتظار داریم تامین اجتماعی به این راحتی بیمه کارگران ساختمانی را قطع نکرده و آنها را مجدد به آخر صف انتظار نفرستد.
-----------------
کارگران شهرداری «آبژدان اندیکا» ۲۰ ماه دستمزد معوقه دارند
جمعی از کارگران شهرداری آبژدان اندیکا در استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از حدود ۲۰ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.
به گفته این کارگران؛ در شهرداری آبژدان حدود ۵۰ نفر در بخش‌های مختلف مشغول به کار هستند که حدود ۲۰ ماه دستمزد پرداخت نشده دارند. علاوه بر حقوق، از ابتدای سال جاری مطالبات بیمه‌ای ما به تامین اجتماعی پرداخت نشده و ما به همراه خانواده‌هایمان در زمینه دریافت خدمات درمانی از بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی دچار مشکل شده‌ایم.
به گفته کارگران؛ علارغم پیگیری‌های مکرر کارگران برای دریافت حقوق، مسئولان شهری پاسخ قانع‌کننده‌ای به درخواست‌های کارگران نمی‌دهند.
این کارگران که در بخش‌های خدمات و فضای سبز کار می‌کنند، در ادامه گفتند: کار می‌کنیم اما از دستمزد خبری نیست! در شرایط اقتصادی فعلی، حتی اگر کارگر دستمزد هم بگیرد، نمی‌تواند نیازهای ضروری خانوار را تامین کند چه برسد به ما که پرداخت دستمزدهایمان ماه‌ها به تعویق افتاده است.
طبق اظهارات این کارگران؛ یکی از منابع درآمدی شهرداری از راه دریافت ارزش افزوده است که این مبلغ ناچیز کفاف حقوق کارگران را هم نمی‌دهد از همین رو شهرداری ناچار است از درآمد عوارض اخذ شده‌ی شهری استفاده کند.
به گفته این کارگران؛ بخش دیگری از نگرانی آنها گسترده شدن شیوع ویروس کرونا در شهر آبژدان اندیکا است. آنها در این‌باره گفتند: در این روزهای پرخطر، مسئولان شهری نسبت به رعایت اصول محافظتی کارگران شهرداری در برابر کرونا کم‌توجه هستند.
آنها تاکید کردند: با گذشت دو ماه از نیمه دوم سال انتظار داریم مسئولان موضوع معوقات مزدی کارگران شهرداری آبژدان اندیکا را پیگیری کنند.
شهرام ورناصری (شهردار آبژدان اندیکا) با تایید معوقات ۲۰ ماهه کارگران گفته است: شهرداری آبژدان به دلیل کمبود منابع مالی امکان پرداخت حقوق کارگران را ندارد، به همین دلیل از همه مسئولان و نهادهای مرتبط استانی در خواست کمک و چاره‌اندیشی داریم.
-----------------
دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳۹۹ - ۱٦ نوامبر ۲۰۲۰
کارگران بیکار شده‌ی «آب معدنی داماش» به اداره کار شکایت کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران بیکار شده‌ی شرکت آب معدنی داماش که از صبح روز پنجم آبان ماه به دلیل کاهش هزینه‌ها با تصمیم کارفرما اخراج شده‌اند، طی روزهای گذشته با طرح شکایت در اداره کار شهرستان رودبار در شهر منجیل، پیگیر مطالبات صنفی و بازگشت به کار خود شدند.
این کارگران که بین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند، یادآور شدند: خواسته ما این است که بتوانیم در کار سابق خود مشغول کار شویم و برای همین تصمیم گرفتیم تا از کمک مراجع قانونی استفاده کنیم.
به گفته یکی از کارگران اخراجی؛ در حال حاضر با اخراج ما ۱۲ کارگر، حدود ۲۰ کارگر دیگر در این واحد باقی مانده‌اند که با وجود ۴ ماه مزد معوقه به دلیل کاهش فعالیت تولیدات کارخانه در این فصل از سال در بیشتر روزها کاری برای انجام دادن ندارند.
این کارگر با بیان اینکه کارگران اخراجی آب معدنی داماش بعد از سالها زحمت در این واحد تولیدی که در ارتفاعات شهرستان رودبار در دل جنگل‌های روستای داماش واقع شده، به حال خود رها شده‌اند و منبعی برای امرار معاش خود ندارند، گفت: چرا باید آینده شغلی کارگران آب معدنی داماش که تعدادی از آنها جانباز و ایثارگر دوران جنگ هستند، نادیده گرفته شود. در این خصوص از هلدینگ گروه ملی که به عنوان مالک این کارخانه درخواست چاره‌اندیشی داریم.
یکی دیگر از کارگران اخراجی این کارخانه در ادامه اضافه کرد: اردیبهشت ماه سال جاری مدیر منصوب شده بانک ملی در آب معدنی داماش با دعوت از تعدادی از مسئولان استانی و شهرستانی در جشن بزرگی که به مناسبت «سال جهش تولید» در این کارخانه برگزارکرد وعده حفظ اشتغال کارگران و افزایش تولید را داد اما نه تنها وعده افزایش تولید محقق نشد بلکه اقدام به اخراج تعدادی کارگر کرد.
او درباره مطالبات معوقه مزدی خود و همکارانش گفت: مطالبات مزدی کارگران شاغل و اخراج شده در کارخانه آب معدنی داماش شامل ۴ماه حقوق تیر، مرداد، شهریور و مهر ماه سال جاری می‌شود. در واقع آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم حدود ۲۰ درصد از حقوق تیرماه بود که به صورت علی‌الحساب پرداخت شد و بعد از آن هیچ دریافتی نداشته‌ایم.
آنها گفتند: شرایط تولید در این واحد تولیدکننده آب معدنی به‌رغم اینکه دارای مشتری در بازار است اما کارفرما به بهانه نداشتن منابع مالی، قصد تعطیلی دائمی این واحد بزرگ تولیدی و بیکاری کارگران را دارد که در مرحله نخست اقدام به اخراج ۱۲ نفر از کارگران کرد.
به گفته کارگران؛ در میان کارگران اخراج شده تعدادی کارگر باسابقه و در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند که در شرایط فعلی امکان بازنشستگی در ماههای آینده از آنها سلب شده است.
کارگران درباره دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز گفتند: در حالی کارفرما اصرار به دریافت مقرری بیمه بیکاری کارگران دارد که دریافت مقرری بیمه بیکاری به سوابق بازنشستگی اکثر کارگران شاغل و بیکار شده در این واحد تولیدی که حدود ۲۰ سال سابقه کار در شرف بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند، لطمه وارد می‌کند.
-----------------
منتظرید تمام پرستاران درگیر مرگِ کرونایی شوند تا قانون را اجرایی کنید؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجمع فعالان صنفی پرستاری کشور طی بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه «افزایش فشار کاری بر پرستاران که در حال حاضر هر پرستار مشغول ارایه خدمات به بیش از ده بیمار بدحال در یک زمان است و گاهی تعدادی از این بیماران ICU لازم هستند، ضمن مخاطره‌ی سلامت پرستار و صد برابری کردن احتمال ابتلای وی، موجب عدم ارائه‌ی مراقبت‌های مناسب از بیماران و افزایش تصاعدی مرگ و میرها شده است» خاطرنشان کرد: جذب نیروی شرکتی، قراردادهای ۸۹ روزه‌ی فریبکارانه، عدم تسهیل استخدام کادر مورد نیاز، افزایش دهانه‌ی گشاد بی‌عدالتی که با پرداخت کارانه‌های ۵۰ هزار تومان با وجود تزریق هزاران میلیارد تومان پول به نظام سلامت رخ داده و منجر به ایجاد اختلاف چند صد برابری پرداخت‌ها شده، عدم اجرای هیچکدام از قوانین خاص گروه پرستاری، عدم رعایت شأن انسانی کادر درمان و بی‌توجهی به نیازهای روحی و روانی و اجتماعی ایشان در حال حاضر پرستاری را به اغما برده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: پرستار باردار جوان با وجود دیابت بارداری در بخش پرخطر بی‌توجه به وضعیتش و گواهی پزشکی و فقط به خاطر اینکه شرکتی بوده و ترس از دست دادن کار داشته، جان خودش و نوازاد معصومش را فدا می‌کند و شهادت ده‌ها پرستار دیگر نمونه‌ی کوچکی از ظلم‌های سیستمی به پرستاری است و بیشتر مرگ‌ها حاصل این ندانم‌کاری‌های بی‌بازخواست است. متاسفانه کمبود شدید نیرو که قبل از کرونا به یک سوم کف استاندارد رسیده بود و امروز با ابتلای بیش از نیمی از پرستاران و خروج بیش از ۶۰۰۰ پرستار قراردادی که از سیستم خارج شدند و فوت‌های بی‌دلیل که حاصل عدم مدیریت و عدم تامین تجهیزات مناسب و عدم رعایت پرخطری و ... است، قطعا موجب چند برابر شدن فشارهای کاری بر پرستاری شده است.
این مجمع راهکارهایی هم ارائه داده است؛ راهکارهایی که می‌توانند خطرات اشتغال پرستاران را در این دوران بحرانی کاهش دهند:
« ۱- استخدام سریع و بی‌قید و شرط کلیه‌ی پرستاران در حال طرح، شرکتی، قراردادی و بیکار با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری و با مجوز ستاد بحران کرونا با حذف بروکراسی اداری که بی‌شک به فوریت به تایید مجلس محترم نیز می‌رسد.
۲- برقراری سریع فوق‌العاده ویژه‌ی وعده داده شده از اول آذر ماه به میزان حداکثری.
۳- آغاز اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که در برنامه ششم توسعه بر دولت تکلیف شده است.
۴- آغاز اجرای مزایای مشاغل سخت برای کلیه‌ی مشمولین، (پرستاران و بهیاران و اتاق عمل و هوشبری و فوریت و .. شامل بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و دادن ۲ ماه مرخصی طبق قانون ارتقاء بهره‌وری.
۵- رعایت شرایط مخاطره‌ای برای کارکنان نظام مراقبت و دور کردن افراد پرخطر جامعه‌ی پرستاری از کانون‌های پرخطر در راستای جلوگیری از رویداد حوادثی مشابه مرگ پرستار باردار یا دارای شرایط خاص و بیماری و ...
۶- تشکیل کارگروه اجرایی (نه مذاکره‌ای ) مورد تایید جامعه‌ی پرستاری برای آغاز اجرای مطالبات پرستاری و اطلاع‌رسانی مکرر اقدامات انجام شده به جای وعده‌های فریبنده.»
-----------------
مخالفت کارگران ابنیه فنی با واگذاری دوباره شرکت تراورس به گروه امیرمنصورآریا
شماری از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن به خبرنگار ایلنا گفتند: شرکت خدمات خط و ابنیه تراروس در نیمه دوم دهه‌ی ۸۰ طبق قانون اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه امیرمنصور آریا از طریق شرکت آهن و فولاد لوشان واگذار شد. پس از اعدام امیرخسروی (مالک اصلی گروه آریا) مشکلات بسیاری برای شرکتهای زیرمجموعه این گروه از جمله تراورس ایجاد شد که در نتیجه‌ی آن حدود ۷ هزار کارگر شاغل در مجموعه ابنیه فنی تراورس با مشکلات زیادی در زمینه امینت شغلی و دریافت حقوق مواجه شدند. البته در اسفند ماه سال گذشته، حجت‌الاسلام رئیسی (رئیس محترم قوع قضائیه) دستور پیگیری وضعیت سهام این شرکت را به‌صورت مستقیم و ویژه به معاون خود (حجت‌الاسلام اژه‌ای) صادر کرد.
کارگران این واحد خدماتی افزودند: قرار بود ۹۵ درصد سهام گروه آیا در شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) در نیمه نخست سال جاری فسخ شود و مدیریت مجموعه به شرکت راه‌آهن برگردد اما هفته پیش هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت ابنیه فنی تراورس به گروه امیرمنصور آریا رای داده و شرکت طبق روال سالهای گذشته باید فعالیت خود را با مسئولیت گروه امیرمنصور آریا در خطوط ریلی کشور ادامه بدهد.
آنها با بیان اینکه کارگران با این تصمیم هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی مخالف هستند، در ادامه افزودند: متاسفانه در طول ده سال گذشته که با پیمانکار تراورس همکاری داشته‌ایم، این شرکت به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نکرده و درنتیجه کارگران با مشکلات زیادی روبرو بوده‌اند.
کارگران در ادامه تصریح کردند: طی سنوات گذشته تمام تلاش خود را برای خروج پیمانکار از شرکت راه‌آهن به کار گرفته‌ایم تا امنیت شغلی و معیشت‌مان تامین شود اما به یکباره امید کارگران از دست رفت. در رسیدگی به این موضوع مهم در روزهای گذشته شاهد مراجعه‌ی تعدادی از کارگران برخی نواحی مختلف ریلی در مقابل ساختمان نهاد قضایی شهرهای مختلف بوده‌ایم و هنوز هم این پیگیری‌ها ادامه دارد.
این کارگران با بیان اینکه شرکت پیمانکاری تراورس هر ماه حقوق کارگران را با تاخیر چند ماهه و به‌صورت ناقص پرداخت می‌کند، افزودند: ما در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی و نیز دریافت برخی مزایای قانونی و عرفی دیگر نیز دچار مشکل هستیم.
کارگران با تاکید بر پیگیری مسئولان درمورد خروج شرکت پیمانکاری تراورس با مدیریت گروه امیرمنصور آریا از راه‌آهن گفتند: امیدوار هستیم همچنان با حمایت مسئولان به ویژه قوه قضائیه، مشکلات حدود ۷ هزار کارگر ابنیه فنی تراورس در ارتباط با حذف پیمانکار بخش خصوصی برطرف شود.
-----------------
مرگ دلخراش کشاورز مرودشتی حین کار با خرمن‌کوب
به گزارش ایلنا، صبح امروز (۲۶ آبان ماه) یک کشاورز در یکی از روستای شهرستان مرودشت، حین کار با دستگاه خرمن‌کوب دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.
سرهنگ کاووس محمدی (معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس) با تایید این خبر گفت: کارگر جان‌باخته مرد جوان ۲۵ سالهای بود که بر اثر بی‌احتیاطی جانش را از دست داد.
-----------------
با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت بخشی از معوقات مزدی؛
تجمع کارگران کشت و صنعت کارون خاتمه یافت
به گزارش خبرنگار ایلنا، آن‌طور که منابع کارگری گزارش داده‌اند؛ کارگران پیمانکاری کشت و صنعت کارون که از یک هفته پیش در واکنش به بی‌توجهی کارفرما به وضعیت شغلی و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی دست به اعتراض صنفی زده بودند، روز گذشته به تجمع خود پایان دادند.
تعدادی از این کارگران که شمار آنها به حدود هشتصد نفر می‌رسد، اظهار داشتند: چندین سال است پیگیر تبدیل وضعیت و اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل همانند کارگران رسمی شرکت هستیم که انجام نمی‌شود. همچنین برخی از کارگران در این کارخانه از دریافت بخشی از مزایای عرفی و قانونی خود محروم هستند.
به گفته کارگران؛ بعد از شش روز تجمع، روز گذشته کارفرما جلسه‌ای با تعدادی از نمایندگان کارگری برگزار کرد و در آن وعده پرداخت مطالبات و رسیدگی به مشکلات را داد. کارگران معترض نیز با کسب اطمینان نسبت به وصول بخشی از طلب مزدی خود و رسیدگی به مشکلاتشان، از ادامه اجتماع صنفی منصرف شدند.
به گفته آنها؛ کارفرما متعهد شده حق مرخصیِ ذخیره شده، حق غذا و حق شیفت کارگران پیمانکاری را بپردازد که در نتیجه‌ی آن، روز گذشته بخشی از مطالبات مربوط به حق مرخصی ذخیره سال گذشته کارگران پرداخت شد. همچنین کارگران خواستار عضویت در تعاونی مصرف مجتمع و بهره‌مندی از خدمات فروشگاهی آن بودند که در این خصوص کارفرما قول همکاری داد.
طبق اظهارات کارگران این مجتمع؛ کارفرما درخصوص تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری نیز وعده داد با اعضای هیات مدیره مستقر در تهران، در این باره صحبت کند.
این کارگران افزودند: به کارگرانی که به رویه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خود در این مجتمع که از چند سال پیش در حال انجام است، اعتراض دارند نیز قول رسیدگی داده شد.
کارگران پیمانکاری کشت و صنعت کارون در خاتمه تصریح کردند: خواسته ما پرداخت مطالبات معوقه مزدی و مشخص شدن وضعیت شغلی‌مان است که کارفرما تا امروز به این موضوع بی‌اعتنا بوده است.
-----------------
مرگ کارگر شهرداری عسلویه در بیمارستان/ تصادف حین کار رخ داده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز چهارشنبه (بیست و یکم آبان)، یک خودرو، کارگر شهرداری عسلویه را حین کار زیر گرفت. این کارگر، مشغول تمیز کردن و نظافت خیابان‌های عسلویه بود که تصادف کرد.
از قرار معلوم، این کارگر را به بیمارستان منتقل می‌کنند؛ اما او خیلی دوام نمی‌آورد و در نهایت، در بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.
منابع خبری ایلنا، کارگر متوفی را کارگر پیمانکاری شهرداری عسلویه عنوان کرده‌اند.
-----------------
مرگ دو بهیار بر اثر ابتلا به کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، «قدرت تقی زاده»کمک بهیار بخش قلب بیمارستان بقیه الله تهران و «حسین قاسمی» بهیار شاغل در بهداری ارتش تربت حیدریه، امروز بعد از تحمل درد و رنج ناشی از بیماری کرونا جان خود را ازدست دادند.
این دو بهیار از کارکنان با سابقه بیمارستان بقیه الله تهران و بهداری ارتش تربت حیدریه بودند.
-----------------
شنبه ٢۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴ نوامبر ۲۰٢٠
حداقل حقوق یک بازنشسته باید ۹ میلیون تومان باشد
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها بازنشستگان کارگری با دردها و مصائب بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند؛ دردهایی که قبل از هرچیز در پایین بودن سطح حقوق ماهانه آنها ریشه دارد و بعد از آن، به ناکافی بودن خدمات درمانی و بهداشتی ارائه شده بازمی‌گردد؛ بازنشستگان خواستار مشارکت بیشتر در تعیین سرنوشت خود هستند و می‌گویند «تامین اجتماعی» سرمایه بین نسلی ماست و باید خودمان آن را اداره کنیم.
حسین غلامی (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در گفتگوی زیر با تاکید بر اهمیت نقش مشارکت جمعی در نیل به اهداف مشترک، از اجرایی نشدن قانون در تعیین مزد و مستمری طبقه کارگر می‌گوید و اضافه می‌کند: سال به سال قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته، کاهش یافته است.
مهمترین مطالبات بازنشستگان کارگری چیست و چگونه می‌توان این مطالبات را دسته‌بندی کرد؟
مستمری شایسته، مهمترین مطالبه بازنشستگان کارگری
اولین مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی، مساله حقوق و مستمری است. حقوق بازنشستگان باید در سطح یک «رفاه نسبی» باشد. ما نمی‌گوییم رفاه کامل، بلکه می‌گوییم رفاه نسبی که شاخص آن نیز، بالای خط فقر بودنِ مستمری دریافتی است. خط فقر امروز بالای ده یا یازده میلیون تومان است. با یک محاسبه ساده می‌توان نشان داد که در طول سالها، قدرت خرید کارگران بازنشسته چقدر کاستی گرفته و امروز مستمری‌ها چقدر زیر خط فقر است؛ شما ۴ هزار تومان مستمری سال ۱۳۶۰ را در نظر بگیرید؛ اگر فرض کنیم هر سال تورم متوسط فقط ۲۲ درصد بوده (اگر متوسط تورم سالیان گذشته را محاسبه کنیم، همین ۲۲ درصد می‌شود)، یک ضرب نمایی ساده نشان می‌دهد که امروز اگر قرار باشد قدرت خرید همان ۴ هزار تومانِ را داشته باشیم، باید مستمری بازنشستگان چیزی حدود ۹ میلیون تومان باشد. پس برای اینکه کارگران بازنشسته امروز یک زندگی در سطح زندگی سال ۶۰ داشته باشند، باید حداقل ۹ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته باشند؛ حالا شما حساب کنید با دستمزدی که یک سوم این میزان یعنی ۳ میلیون تومان است، چطور می‌توان یک «رفاه نسبی» داشت؟!
در این شرایط، آیا طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که البته در تامین اجتماعی، «متناسب‌سازی» شد، می‌تواند در بهبود معیشت کارگران بازنشسته موثر باشد و قدری از انتقادات و نارضایتی‌ها بکاهد؟ یا مثلاً طرحی مانند طرحِ «تامین کالاهای اساسی» که نمایندگان مجلس در دستور کار دارند، می‌تواند بهبودی ساختاری و درازمدت در معیشت بازنشستگان ایجاد کند؟
اصلاً همسان‌سازی، در حوزه تامین اجتماعی، موضوعی غیرمرتبط و ناهمگن است؛ چون کشوری‌ها – چه شاغلان و چه بازنشستگان- گروه و پایه دارند و تمام افراد، بر طبق همان گروه و پایه، حقوق می‌گیرند و بنابراین می‌توان «همترازی» را براساس دریافتی شاغلان هم طبقه اجرایی کرد؛ اما در مورد بیمه شدگان تامین اجتماعی اینگونه نیست؛ سطح دستمزدها از این کارخانه تا آن کارخانه، از زمین تا آسمان فرق می‌کند و گروه و طبقه یکسان و همگانی وجود ندارد؛ بنابراین «همترازی» ممکن نیست؛ با این حساب، برای بازنشستگان تامین اجتماعی، چیزی که اهمیت دارد نه همسان‌سازیِ ساختگی بلکه افزایش قانونی مزد و مستمری است؛ ما قانون بالادستی هم در این زمینه داریم، ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی؛ این مواد قانونی اگر به درستی و کامل اجرا شوند، یعنی مزد و مستمری به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابند، دیگر نیازی به اجرای طرح‌های ابتر و نامنسجمی مانند همسان‌سازی نیست؛ در واقع چون به قانون اعتنا نکرده بودند و مزد و مستمری را به اندازه هزینه‌ها افزایش نداده بودند، در جهت کاستن از اعتراضات کارگران بازنشسته، طرحی نامفهوم، خام و غیرمرتبط به نام همسان‌سازی را در دستور کار قرار دادند و خودشان هم اعتراف کردند که این همسان‌سازی، همسان‌سازی نیست، بلکه متناسب‌سازی است!
گذشته از مساله حقوق و مستمری، باقی مطالبات کارگران بازنشسته چیست؛ در بحث درمان و بهداشت، اوضاع از دید شما چگونه است؟
درمان رایگان، دومین مطالبه کلیدی است
در بحث درمان نیز کاستی‌ها و نارسایی‌های بسیار وجود دارد. در ایران چیزی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه‌های درمان به عهده بیمار است، درحالیکه متوسط جهانیِ این شاخص، ۱۸ درصد است. یعنی در جهان، به طور متوسط ۱۸ درصد هزینه‌های درمان، به عهده خود بیمار است؛ در اروپا این شاخص، ۱۱ درصد است و در کشورهایی که دولت رفاه قدرتمند دارند، این شاخص چیزی حدود ۸ درصد است. آقای حسن هاشمی (وزیر بهداشت وقت) در سال ۹۶ گفت سالی ۷۰۰ هزار نفر در ایران به دلیل سنگینی هزینه‌های درمان، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. الان این تعداد حتما به یک میلیون نفر رسیده است. استانداردهای جهانی نشان می‌دهد که اگر بیش از ۴۰ درصد هزینه‌های درمان به عهده بیمار باشد، سقوط به زیر خط فقر اتفاق می‌افتد؛ ما ۷۰ درصد هزینه‌هایمان به عهده بیمار است، یعنی ۱.۸ برابر استاندارد جهانی برای سقوط به زیر خط فقر! پس مطالبه‌ی «درمان رایگان» یک مطالبه بسیار کلیدی و مهم، هم برای کارگران شاغل و هم برای کارگران بازنشسته است. ما مواد قانونی داریم که کلیه هزینه‌های درمان کارگران بایستی رایگان ارائه شود. ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۹ (قانون الزام) می‌گوید درمان کارگران باید رایگان باشد. ماده ۳۸ قانون پنجم توسعه نیز بر لزوم ارائه درمان رایگان تاکید دارد. خود قانون اساسی در اصل ۲۹، برخورداری از بیمه همگانی و خدمات درمانی و بهداشتی رایگان را یک حق مسلم شهروندی می‌داند. پس درمان رایگان، یک مطالبه کلیدی و صد درصد قانونی است که متاسفانه تا امروز، نه تنها برآورده نشده بلکه سال به سال و ماه به ماه، هزینه‌های درمانِ کارگران و بازنشستگان افزایش یافته است.
دستمزد بالاتر از خط فقر و درمان رایگان، دو مطالبه اصلی هستند؛ اما در کنار این دو اصل اساسی، چند مطالبه دیگر نیز مطرح است؛ در این زمینه بفرمایید.
بحثِ «مسکن مناسب» و دارای استاندارهای کافی، یک مطالبه مهم است؛ بحثِ «آموزش رایگان» یک خواسته جدی است. یکسری امکانات آموزشی براساس الزامات آموزش عمومی رایگان، باید توسط دولت برای فرزندان کارگران فراهم شود اما متاسفانه امروز می‌بینیم که آموزش نیز به مثابه‌ی سایر مسائل، «طبقاتی» شده است؛ از این دو موضوع گذشته، ایجاد مراکز رفاهی، تفریحی و سالن‌های اجتماعات و کتابخانه برای بازنشستگان، یک خواسته دیگر است. مساله مهم دیگر، مساله «تامین اجتماعی» است. دولت باید تمام خساراتی که به این سازمان به طرق مختلف حتی با تصویب قانون و لایحه وارد آورده، جبران کند. برای این کار باید یک «کمیسیون حقیقت یاب» شامل متخصصان حوزه بیمه و تامین اجتماعی و درمان، وکلا و همچنین نمایندگان واقعی و قانونی کارگران و بازنشستگان تشکیل شود تا بتوانند خسارات وارده به سازمان را ارزیابی کنند. نمایندگان بازنشستگان نیز باید واجد یکسری شاخص‌های نمایندگی باشند تا بتوانند از مطالبات بازنشستگان، تمام قد دفاع کنند. نه اینکه فردی خودش را نماینده بازنشستگان بداند بعد سر بزنگاه، از منافع دولت دفاع کند یا چپ و راست، نامه‌های تشکر از عملکرد دولت بنویسد و ارسال نماید!
در مساله تامین اجتماعی، شما خسارات وارده را از چه ناحیه می‌دانید؛ جدا از عدم پرداخت بدهی انبوه توسط دولت، چه عواملی موجب شده‌اند که سازمان امروز وضعیت پایدار و مناسبی نداشته باشد؟
وضعیت تامین اجتماعی باید بهبود یابد
ببینید، امروز حتی مساله ورودی‌های سازمان از محل حق بیمه شاغلان، دچار اخلال و کاستی شده است. یکی از علت‌های ضعف سازمان این است که براساس همه آمارهای رسمی، تنها ۱۹ درصد کارگران شاغل، بیمه هستند؛ همین آمار در اروپا، حدود ۷۰ درصد است. کاستی گرفتن میزان کارگران رسمی و بیمه شده، یکی از دلایل اصلی بحران منابع و مصارف سازمان است. فرض بگیرید من سالها قبل به عنوان یک کارگرِ تازه کار، وقتی که روز اول رفتم سر کار، اصلاً نمی‌دانستم که باید بیمه شوم یا بیمه اصلاً چیست؛ اما بعدها که بازنشسته شدم، فهمیدم کارفرما خودش از روز اول، حق بیمه من را واریز کرده است. اما الان، کارفرمایان ماه‌ها کارگرانِ تازه کار خود را بیمه نمی‌کنند و کارگران هم چون قرارداد موقت هستند و از اخراج می‌ترسند، جرات ندارند حرف بزنند و اعتراض کنند! کارگرانی را می‌شناسم که ۱۵ سال کار کرده‌اند اما فقط ۸ سال سابقه بیمه دارند؛ این افراد باید حداقل ۵۰ سال کار کنند تا بتوانند بالاخره بازنشسته شوند. پس بحثِ «بیمه‌پردازی شاغلان» و «تخلفات بیمه‌ای کارفرمایان» بحث بسیار مهمی است. یکی از دلایل ضعف سازمان همین است؛ دولت خسارات دیگری هم به سازمان وارد آورده؛ ۲۳ گروه خاص را آورده‌اند و به سازمان الحاق کرده‌اند و از سازمان می‌خواهند که حق بیمه اینها را بپردازد؛ یا اینکه اشتغال به اندازه کافی نبود، آمدند قانون توسعه صنایع را مصوب کردند و افرادی را با ۲۵ سال بازنشست کردند؛ اما آن ۵ سال ارفاقی، بیمه آنها را دولت نپرداخته و جزو دیون دولت است؛ همین ۵ سال حقوق اضافه را نیز باید سازمان از جیب بپردازد درحالیکه باید دولت می‌پرداخت. در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور هم اوضاع به همین ترتیب است؛ بار این مساله کامل بر دوش سازمان تامین اجتماعی است. در این زمینه، تخلفات بسیار صورت می‌گیرد؛ من خودم به چشم دیده‌ام که کارمند حسابدار کارخانه، در سالهای آخر، به عنوان جوشکار در لیست بیمه می‌آمد تا بتواند از بازنشستگی سخت و زیان‌آور استفاده کند؛ افراد بسیاری به همین ترتیب به عنوان کارگر سخت و زیان‌آور به سازمان معرفی می‌شوند و این تخلف، بار مالی بر دوش سازمان می‌گذارد.
بازنشستگان، چه حساسیت‌های دیگری در ارتباط با وضعیت و ماهیت سازمان تامین اجتماعی دارند؟
ببینید، بازنشستگان باید بتوانند در اداره اموال و دارایی‌های خود، دخیل باشند؛ نباید دولت به تنهایی اداره اموال کارگران و بازنشستگان را برعهده داشته باشند؛ بازنشستگان نمی‌خواهند اموال و شرکتهای بانک رفاه و شستا، به همین راحتی با یک امضای مقامات دولتی، واگذار شود و از دست برود! ما خواستار اجرای قانون نظام جامع ساختار در صندوق‌های بازنشستگی هستیم. ما خواستار لغو مدیریت دولتی سازمان هستیم و اعتقاد داریم سازمان باید توسط ذینفعان اصلی خود اداره شود. علاوه براین، ما خواستارِ «غیردولتی شدنِ کانون‌های بازنشستگی» هستیم؛ در حال حاضر، بازنشستگان تشکل‌های مستقل و کارآمد ندارند و نمی‌توان گفت کانون‌های بازنشستگی، دقیقاً برآمده از بطن جامعه بازنشستگان و نماینده واقعی این جامعه هستند. در تهران، ۱۳۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی داریم اما مجامع عمومی کانون‌ها، گاهاً با کمتر از دو هزار نفر برگزار می‌شود! بنابراین باید تشکل‌های بازنشستگان، مستقل و برآمده از بدنه بازنشستگان باشد. تا تشکل صنفی، مستقل و کارآمد و کاملاً دموکراتیک نباشد، نمی‌توان به مطالبه‌گری قدرتمند و کنشگری متحد و منتج به نتیجه‌ی مطلوب، امیدوار بود؛ باید به سمتی برویم که بازنشستگان در تشکل‌ها، مشارکت لااقل ۴۰ یا ۵۰ درصدی داشته باشند.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
-----------------
کارگران شهرداری سی‌سخت هنوز حقوق سالجاری را دریافت نکرده‌اند
به گزارش خبرنگار ایلنا، "کارگران شهرداری سی سخت از فروردین ماه به بعد حقوق خود را طلبکارند" این را یکی از کارگران این شهرداری گفته و اضافه کرد: آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم حقوق اسفند ۹۸ بود که شهردار حدود ۵ روز پیش به حساب کارگران واریز کرد.
این کارگر با بیان اینکه با احتساب آبان ماه، ۸ماه است حقوق‌مان به تاخیر افتاده است، ادامه داد: شهردار می‌گوید کاری به طلب ۸ ماهه کارگران ندارم، از وقتی که شهردار شده‌ام هر ماه حقوق داده‌ام.
از قرار معلوم، هر چند یکبار حساب‌های شهرداری سی سخت به خاطر بدهکاری به برخی طلبکاران قدیمی بسته می‌شود. شهرداری می‌گوید این بدهی‌ها مربوط به شهرداران قبلی است که امروزه تبعات آن متوجه کارگران و موجب مسدود شدن حساب‌های مالی شهرداری شده است. اما کارگرانی که تعداد آنها حدود ۸۰ نفر است و همگی از فروردین حقوق‌شان به تاخیر افتاده، از شرایط موجود آزرده شده و می‌گویند که هرچه به شورای شهر اعتراض می‌کنیم، فایده ندارد.
یکی از این کارگران که در واحد تنظیف کار می‌کند، گفت: هنوز طبق مصوبه افزایش حقوق سال ۹۹ حقوق نگرفته‌ایم و قرار است این رقم در ماه بعد همراه با دریافت حقوق فروردین ماه سال جاری به حساب کارگران واریز شود.
این کارگران در روزهای گذشته چند بار به شورای شهر سی سخت مراجعه کردند اما به آنها گفته شد پیگیری می‌کنیم. کارگران گفتند: هر بار به دیدار اعضای شورای شهر می‌رویم آنها قول پیگیری می‌دهند اما در عمل هیچ کاری نمی‌کنند.
این کارگران از کمبود امکانات و ایمنی کار نیز گلایه دارند: «در فصل سرما در سی سخت که به سرزمین برف و یخ شهرت دارد، بادگیر و چکمه مناسب نداریم و برخی مواقع با لباس معمولی کار می‌کنیم.
-----------------
بیکاری ۸۰ کارگر صنایع بهداشتی ایران «بوژنه» با انتقال کارخانه
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران بیکار شده کارخانه صنایع بهداشتی ایران "پوژنه" گفتند: در این واحد تولیدی حدود ۷۰ تا ۸۰ کارگر مشغول به کار بودند که در روزهای گذشته همزمان با انتقال تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه به اصفهان، از کار بیکار شدند.
این کارگران اظهار داشتند: کارفرما کارخانه را به مرور از اهواز به منطقه‌ای در اصفهان به یک شرکت تولیدکننده محصولات بهداشتی و آرایشی دیگر منتقل کرده است، به همین دلیل کارگرانی که دیگر در شرکت پوژنه کاری برای انجام دادن نداشتند، شغل خود را از دست دادند.
این منابع کارگری از تلاش کارگران بیکار شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و بازگشت به کار خبر داده‌اند. آنها اظهار داشتند: بعد از ۱۶ تا ۲۰ سال سابقه کار در این کارخانه؛ فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد.
این کارگران همچنین گفتند: این واحد تولیدی که از دو بخش تولید بطری و تولید مواد بهداشتی تشکیل شده بود پیش از تعطیلی هیچ مشکلی در زمینه تولید و فروش محصولات تولیدی خود نداشت اما در چند مرحله کارگران را به مرخصی اجباری فرستاد و فقط چند کارگر برای چند کارگر برای انبارگردانی و آماده کردن لیست اقلام کارخانه نگه داشته می‌شدند.
این کارگران که نگران وضعیت شغلی خود هستند، همچنین مدعی‌اند: با وجود آنکه همه مسئولان استانی در جریان انتقال این کارخانه قدیمی به اصفهان هستند اما هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.
طبق اظهارات این کارگران؛ در آخرین پیگیری‌هایی که برای حل مشکلات کارخانه با کارفرما انجام شده، پاسخ روشنی ازسوی کارفرما برای مشخص شدن وضعیت شغلی کارگران داده نشده است.
آنها در خاتمه تصریح کردند: امیدواریم دولت تمهیداتی بی‌اندیشد تا امنیت شغلی کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی ضمانت داشته باشد.
احمد شجیراتی (معاون روابط کار اداره کار خوزستان) با تایید بیکاری کارگران شرکت بهداشتی بوژنه و انتقال کارخانه به شرکتی در اصفهان گفته است: بیکاری این کارگران در نتیجه فروش خطوط تولیدی شرکت پوژنه به شرکت گلرنگ در اصفهان اتفاق افتاده است که در روزهای گذشته حدود ۷۰ تا ۸۰ کارگر آن برای مشخص شدن وضعیت شغلی و دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار شرق اهواز مراجعه کرده‌اند.
-----------------
مرگِ پرستار شیرازی و فرزند هفت ماهه‌اش بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، «مریم رحیمی» پنجمین پرستاری است که در استان فارس بر اثر کرونا، جان خود را از دست داد و به مقام شهادت رسید.
او از پرستاران بیمارستان شهید رجایی شیراز بوده است و رئیس، معاونان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی و همکاران شهید رحیمی، طی پیام‌های جداگانه‌ای شهادت این مدافع سلامت را تسلیت گفتند.
همکاران رحیمی در تماس با ایلنا، در ارتباط با شرایط شغلی او گفتند: مرحومه رحیمی، از پرستاران شرکتی بیمارستان بود که با تمام توان، در سنگر مبارزه با بیماری کرونا تلاش می‌کرد.
به گفته آنها، مرحومه رحیمی، 27 ساله و هفت ماهه باردار بوده است. نوزاد ایشان پس از مرگش با سزارین متولد می‌شود اما متاسفانه بعد از چند ساعت فوت می‌کند.
-----------------
حضور نماینده ولی فقیه در شرکت هفت تپه/ مسائل کارگران از نزدیک پیگیری می‌شود
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام عبدالنبی موسوی فرد (نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز) امروز صبح با حضور در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، از بخش‌های مختلف این شرکت بازدید و با کارگران گفتگو کرد.
وی وعده داد که از این پس به صورت منظم در شرکت حضور می‌یابد؛ تا از نزدیک در جریان مسائل کارگری نیشکر هفت تپه قرار گیرد.
امام جمعه اهواز همچنین از پیگیری فسخ قرارداد واگذاری شرکت که به دستور وزیر اقتصاد و دارایی به هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی ارسال شده است، خبر داد و اعلام کرد بازگشت به کار کارگران این شرکت را که در سالهای گذشته با تمدید نشدن قراردادهایشان مواجه شدند، پیگیر می‌شود.
وی همچنین تاکید کرد که وضعیت کشت در این شرکت را پیگیری می‌کند تا از این ناحیه زیانی به مجموعه وارد نشود.
-----------------
جمعه ٢۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳ نوامبر ۲۰٢٠
برخی کارکنان داروخانه‌ها کمتر از دو میلیون تومان درآمد دارند
کارفرمایان از کارگران چک و سفته می‌گیرند و اجرا می‌گذارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها تعداد مبتلایان به بیماری کرونا و آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری روز به روز بیشتر می‌شود و نگرانی‌های مردم نیز به تبع این ویروس افزایش یافته است. اگرچه بسیاری از کارگران و کارکنان بخش خصوصی به حمایت‌های بیشتری از سوی کارفرما در این روزها نیازمند هستند ولی بسیاری از کارگران و کارمندان بخش خصوصی تحت حمایت کارفرمای خود نیستند. گاهی برخی از کارکنان کمتر از حداقل دستمزد رسمی وزارت کار دریافت می‌کنند. کارکنان داروخانه‌ها یکی از اقشاری هستند که با ویروس کرونا در تماس هستند ولی از «حق کرونا» محروم هستند و از ضایع شدن حقوق خود انتقاد دارند.
برهان آرش (رئیس انجمن صنفی کارکنان داروخانه‌های کرمانشاه) درباره وضعیت امنیت شغلی کارکنان داروخانه‌ها گفت: متاسفانه شغل ما امن نیست و با گسترش کرونا در کشور وضعیت ما خیلی خطرناک شده است. بسیاری از همکاران ما به دلیل شیوع کرونا و کم شدن درآمد داروخانه‌ها، بیکار شده‌اند.
وی درباره دریافتی کارکنان داروخانه‌ها توضیح داد: حقوق کارکنان، معیار درستی ندارد، داروخانه‌ها با توجه به درآمد و توانایی خود حقوق پرسنل را پرداخت می‌کنند. برخی از کارکنان داروخانه از نظر امنیت شغلی، قرارداد با پرسنل و مزایا وضعیت بهتری دارند و دریافتی آنها ۱.۵ برابر دیگران است ولی دریافتی بسیاری از کارکنان داروخانه‌ها بسیار کم است؛ دستمزد این گروه، در حد امرار معاش خود و خانواده‌هایشان نیست و با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
آرش با انتقاد از نحوه عقد قرارداد کاری برخی از مدیران داروخانه‌ها با پرسنل خود گفت: متاسفانه برخی از داروخانه‌ها کارکنان خود را هنگام عقد قرارداد تحت فشار قرار می‌دهند و در منگنه می‌گذارند. کارفرما از آنها چک یا سفته می‌گیرد و اگر روزی مسئله‌ای پیش آمد و آنها را اخراج کرد، با هر بهانه‌ای چک یا سفته خودمان را به اجرا می‌گذارد. عده‌ای هم با همان روال قدیمی بدون قرارداد شروع به کار می‌کنند.
او با تاکید بر اینکه تعداد زیادی از کارکنان داروخانه‌های استان کرمانشاه کمتر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند، گفت: برخی از کارکنان حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برخی حداقل حقوق اداره کار را دریافت می‌کنند. برخی از همکاران دو میلیون تومان و عده‌ای مبلغ ۱ میلیون ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان ماهیانه حقوق می‌گیرند. پیش از شیوع کرونا بسیاری از همکاران ما کمتر از دو میلیون تومان می‌گرفتند ولی در این روزهای کرونایی تعداد آنها کمتر شده است.
اگرچه کارکنان داروخانه‌ها با ویروس کرونا بسیار درگیر هستند ولی حق کرونا به این گروه تعلق نمی‌گیرد. رئیس انجمن صنفی صنفی کارکنان داروخانه‌های کرمانشاه درباره شرایط کاری در روزهای کرونایی گفت: حق کرونا شامل حال ما نمی‌شود. متاسفانه قانون حق کرونا برای کارکنان داروخانه‌ها تصویب نکرده است. من از وزیر بهداشت گله‌مند هستم، او از پرسنل و کادر بیمارستان‌ها تشکر می‌کند ولی صنف ما را نمی‌بیند. پرسنل بیمارستان‌های دولتی ۳ یا ۴ برابر کارکنان داروخانه‌ها حقوق دریافت می‌کند و شیفت کاری آنها ۲۴-۲۴ است درحالیکه ما هم مثل مراکز درمانی مرگ و میر ناشی از کرونا داشته‌ایم.
وی ادامه داد: محیط داروخانه‌ها به شدت آلوده است. دفترچه برخی از بیماران بسیار عجیب و غریب و ضدعفونی نشده است. من به عنوان نماینده کارکنان داروخانه‌ها در استان کرمانشاه نسبت به وضعیت خودمان اعتراض شدید دارم و به وزیر نامه نوشته‌ام. ما در تمام شبانه‌روز تلاش می‌کنیم و هیچ چشم‌داشتی نداریم اما انتظار داریم تا شان و جایگاه ما حفظ شود و یکبار هم از زحمات ما تشکر کنند.
او در پایان گفت: بیشتر داروخانه‌ها به کارکنان خود تجهیزات پزشکی می‌دهند و این امکانات به وفور است. من از کارفرمایان داروخانه‌ها می‌خواهم که مشکل حقوق و مزایای کارکنان خود را حل کنند. تعدادی از داروخانه‌ها نیز، کارگران خود را ۲ یا ۳ ماه پس از شروع به کار بیمه می‌کنند. درخواست ما این است که به محض شروع به کار، بیمه کارکنان برقرار شود.
-----------------
مروری بر درد مشترک کارگران از هفت تپه تا هپکو
به پرونده فساد آشکار در سازمان خصوصی‌سازی رسیدگی کنید
به گزارش ایلنا، در متن نامه کارگران هپکو که با عنوان «درد مشترک؛ از هفت تپه تا هپکو» منتشر شده، آمده است:
ان اللّه لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم
چند صباحی است که ظاهرا صدای اعتراضی از شرکت هپکو در رسانه‌ها شنیده نمی‌شود، هر چند که هنوز از صداوسیمای ملی گله مندیم. اما بازهم خدا را شاکریم که در آخرین لحظات و در اوج خستگی چندین سالهِ مبارزه با رانت و فساد، جرقه بازگشت هپکو به مدار تولید در دل مسئولین زده شد، و هرچند آهسته ولی پیوسِته در حال بازگشت به قله‌های افتخار هستیم، آینده‌مان سراسر امید است با کمی چاشنی دل نگرانی از خلف وعده‌ها، ولی هرگاه به عقب می‌نگریم، سالها تهمت و تلخی و اضطراب را در چهره همکاران پیر و خسته ولی امیدوار به آینده را به یاد می‌آوریم. کارگران این مرز و بوم سالهاست با خصوصی‌سازی‌های رانتی و صد البته دست‌های پشت پرده آن که صاحبان زَر و زورِ درسایه هستند، برای حفظ صنایع کشور در حال مبارزهِ نابرابر هستند.
اما بعد…
این روزها وقتی خبرهای شرکت هفت تپه را پیگیری می‌کنیم لحظه، لحظهِ سالهای گذشته خودمان را به یاد می‌آوریم و دائم خاطرات تلخ، سوءاستفاده بیگانگان در سکوت صداوسیمای به اصطلاح ملّی، اعتراض، اخراج و تهدید و زندان، و امنیتی شِدن‌مان و استرس‌های شبانه‌روزی خانواده‌هایمان، روح‌مان را آزار می‌دهد، و با خود می‌گوییم، مگر این مالکان و سهامداران دلال‌صفت و زالوصفت در انقلاب مستضعفین، چقدر نفوذ و ارزش دارند که با مبالغ بسیار ناچیز سرمایه‌های عظیم این مملکت را چندین سال است که به دست گرفته‌اند و در مملکتی که از شروع انقلاب عزیز اسلامی، هر دهه و به صورت مستمر با خون شهیدان، آبیاری شده است، چند لیبرال زالوصفت باید سرمایه‌های مادی و معنوی را گروگان گرفته و حدود ده سال است که با رانت و فساد و… تمام اعتقاد جوانان پاک و مظلوم این مملکت را به سخره گرفته‌اند.
مگر می‌شود باور کرد این مقدار از نفوذ و قدرت را؟
چرا با توجه به تخلفات محرز و با مستندات کافی در شرکت هپکو و فسادهای کاملا ثابت شده در شرکت هفت تپه توسط سهامدارانشان، هر روز باید شاهد مشکلات بی‌شمار این غول‌های صنعتی در کشور باشیم. واقعا چه دست‌هایی پشت پرده است که همیشه باید مظلوم‌ترین و ضعیف‌ترین قشر جامعه (کارگران) برای این نظام و مملکت متهم شوند و تاوان بدهند، در حالی که قانون‌شکنان در حال عیش و سرمستی قدرت و ثروت‌اند؟ چرا هر روز باید از خبر آزادی یا برگشت به کار یا پرداخت حِقوق‌های معوقه عزیزان‌مان در هفت تپه خوشحال باشیم؟ مگر اینها حق ذاتی کارگران نیست؟
چرا نباید یکبار از خبرِ برخورد سخت با مفسدین اقتصادی و سهام داران فاسد خوشحال شویم؟ هر روز هر ماه خبر از دستگیری فلان تروریست و فلان سرکرده بزرگ تبهکاری در خارج از مرزها را، می‌شنویم و به خود می‌بالیم از چنین سربازان گمنامی که در سکوت اینچنین امنیت‌مان را تامین می‌کنند. اما سوال اینجاست که چرا پرونده‌ی آشکار فساد در سازمان خصوصی‌سازی که جان و مال و سفره قشر عظیمی از مردم را نشانه رفته است را نمی‌بینیم و به آن پرداخته نمی‌شود، چرا پرونده مصوب اصلی این واگذاری‌ها در دادگاه علنی برگزار نمی‌شود تا مرحمی باشد برای کارگران این مرز و بوم و امیدوار باشند بر محکمه انقلابی. چرا نمایندگان مدعی، انقلابی‌گری در مجلس سعی در اصلاح موانع و مشکلاتی که در اصل ۴۴ می‌باشد را ندارند تا دیگر شاهد این نوع واگذاری‌ها و مشکلاتی که برای جامعه و کارگرانش به وجود می‌آورد، نباشیم.
نقش سازمان بازرسی، کمیسیون‌های مجلس، دادستان کل کشور و حسابرسی کل کشور در حال و گذشته هپکو و هفت‌تپه، چه بود و چیست؟ به هر حال ما کارگران شرکت هپکو، خود و دیگر کارگران کشور را در کنارِ کارگران انقلابی هفت‌تپه می‌بینیم، و امیدواریم روزی فرا برسد که کارگران آسوده خاطر باشند و مسببین این روزها در استرس و تحت تعقیب و بدانیم که…خداوند وضعیت مردم را تغییر نمی‌دهد تا زمانی که آنها آنچه را که در خود هستند تغییر دهند…
-----------------
گلایه کارگران شهرداری لوشان از روند پرداخت حقوق
در هشت ماه گذشته فقط دوحقوق گرفته‌ایم!
جمعی از کارگران شهرداری لوشان در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: در هشت ماه سپری شده از سال جدید، فقط دو ماه حقوق فروردین و اردیبهشت را گرفته‌ایم؛ یعنی ۵ ماه مطالباتمان به تاخیر افتاده است.
این کارگران که هر ماه مطالبات خود را با تاخیر ۵ ماهه دریافت می‌کنند، گفتند: شهردار جدید که از حدود دو ماه پیش مدیریت شهرلوشان را برعهده گرفت در روز معارفه خود وعده به‌روز کردن مطالباتمان را داد اما بعد از گذشت دوماه هنوز هیچ اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
یکی از کارگران واحد خدمات شهرداری لوشان با بیان این پرسش که چرا اعضای شورای شهرلوشان مرتبا شهردار تغییر می‌دهند، گفت: در هر دوره شورای شهر فردی را به عنوان شهردار به مردم معرفی می‌کنند که هیچ برنامه جدیدی برای مدیریت شهر ندارد. در واقع همان راهی را می‌رود که شهرداران قبلی انجام می‌دادند.
به گفته آنها؛ شهریور ماه سال گذشته شهردار وقت به همراه سه نفر از اعضای شورای شهر به اتهام تخلفات مالی بازداشت شدند و شهرداری تا دو ماه پیش بادو سرپرست اداره می‌شد. از دو ماه پیش با ورود شهردار جدید دو حقوق فروردین و اردیبهشت ماه را دریافت کرده‌ایم. پرداخت حقوق در هر یک ماه یکبار در حالی انجام می‌شود که شهرداران سابق نیز هر ماه به ما یک حقوق می‌دادند.
یکی دیگر از کارگران واحد خدمات شهرداری لوشان در تکمیل سخنان همکار خود گفت: ۸۰ نفر در مجموعه شهرداری لوشان کار می‌کنند؛ شورای شهر اگر هریک از همکاران بومی را به عنوان شهردار انتخاب کند، توانایی مدیریت شهر را به این شیوه که فقط با استفاده از درآمد پایدار شهرداری‌ها و مالیات بر ارزش افزوده که دولت هر ماهه به صورت روتین به حساب شهرداری می‌پردازد را دارد.
این کارگر گفت: در شهر لوشان جوانان زیادی با مدارک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و حتی دکترا مرتبط با مدیریت شهری هستند که از توانایی و دانایی خوبی برخودارند. در این شرایط چرا اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار از افراد غیر بومی وکم سابقه استفاده می‌کنند، مشخص نیست.
او اضافه کرد: به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی روال پرداخت حقوق همانند ماه‌ها و سالهای گذشته است. ما کارگران نمی‌دانیم با این گرانی‌ها و تورم، چگونه باید هزینه‌های سنگین زندگی خود را تامین کنیم؛ از چه کسی قرض بگیریم و چه زمانی می‌توانیم این قرض‌ها را بازپرداخت کنیم.
به گفته این کارگران، مشخص نیست شهرداری چه زمانی قصد دارد مطالبات مزدی کارگران را تسویه نماید.
مقامات شهرداری لوشان در ارتباط با تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران می‌گویند: منابع مالی شهرداری کم است! شهردار جدید قول داده با استفاده از پتانسیل‌های شهرلوشان حقوق کارگران را به‌روز کند.
-----------------
مرگ یکی از پرستاران بیمارستان رازی تبریز بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، «فرناز کیهان» پرستار جوان بیمارستان رازی تبریز بعد از تحمل چندین روز درد ابتلا به کرونا روز گذشته (روز ۲۲ آبان ماه) جان خود را از دست داد.
کارکنان بیمارستان رازی تبریز ضمن ابراز تأسف، ضایعه درگذشت این همکار خود را تسلیت گفتند.
-----------------
کارگر مصدوم حادثه معدن کرومیت منوجان جان باخت
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران معدن آسمینون منوجان که در روز ۱۳ آبان بر اثر یک حادثه شغلی بین چند واگن حمل سنگ گیر افتاده و به شدت زخمی شده بود، عصر روز گذشته (۲۲ آبان) در بیمارستان جان باخت.
طبق گفته حسن طاهری (بخشدار بخش آسمینون نودژ منوجان) این کارگر در روز ۱۳ آبان در معدن امیر مجتمع معدنی کرومیت آسمینون منوجان به شدت زخمی شد و بلافاصله بهبیمارستان بندر عباس انتقال یافت.
وی گفت: این سومین حادثه منجر به فوت کارگران معدن آسمینون منوجان در سه ماه اخیر است؛ در دو حادثه قبلی نیز بر اثر ریزش تونل معدن، دو کارگر در این واحد معدنی جان باختند.
بخشدار بخش آسمینون نودژ منوجان تصریح کرد: ۲۲ شهریور امسال در پی جانباختن دومین کارگر این معدن، قرار شد اقدامات لازم نظارتی ازجمله استقرار ناظر دائم اداره کار در این مجتمع برای حفظ ایمنی و جلوگیری از این حوادث انجام شود.
-----------------
مرگ معلم گرمه‌ای بر اثر کرونا
به گزارش ایلنا، معلم شاغل در شهرستان گرمه به دلیل ابتلا به کرونا٬ درگذشت. مریم اربابی، در چند روز گذشته در بیمارستان بستری بود. با این حال به صورت آنلاین به تدرس می‌پرداخت.
-----------------
چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱ نوامبر ۲۰٢٠
اعتراض کارگران پیمانکاری کشت و صنعت کارون
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری مجتمع کشت و صنعت کارون، خواستار تبدیل وضعیت و رسمی شدن هستند.
این کارگران می‌گویند: چرا در یک مجموعه، باید بین کارگران تبعیض وجود داشته باشد؛ تعدادی رسمی باشند و دستمزدهای بالاتر بگیرند و عده‌ای نیز مثل ما پیمانکاری باشند و طرف حساب شرکتهای پیمانکار؟! ما نه امنیت شغلی داریم و نه دستمزدمان به اندازه رسمی‌هاست.
کارگران پیمانکاری کشت و صنعت کارون خواستار تبدیل وضعیت خود از “تامین نیرو با پیمانکار” به “قرارداد مستقیم با شرکت” هستند.
این کارگران روز گذشته (بیست آبان) برای ساعتی دست از کار کشیدند و در محوطه مجتمع اجتماع کردند؛ آنها خواستار پاسخگویی مسئولان مجتمع در ارتباط با خواسته‌های خود هستند.
این کارگران می‌گویند: رفع تبعیض، یک خواسته قانونی و حق مسلم ما کارگران است؛ وقتی ما برای مجتمع کار می‌کنیم، چرا قرارداد مستقیم نداشته باشیم؟
کشت و صنعت کارون، حدود ۲۵۰۰ نیروی قرارداد مستقیم و حدود ۷۰۰۰ نیروی پیمانکاری دارد که با شرکتهای مختلف قرارداد دارند.
-----------------
کارگران اخراجی شرکت نیشکر هفت تپه مشغول به کار شدند
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علاوه بر کارگرانی که قبلا به علت محدود شدن فعالیت شرکت بیکار شده بودند و زمینه بازگشت به کار آنها فراهم شد و مجددا مشغول به کار شده اند، همه ۱۵ کارگر اخراجی صبح امروز ۲۱ آبان ماه، مشغول به کار هستند که در میان آنها چهار کارگر بازداشتی نیز حضور دارند.
یوسف بهمنی سلمانی یکی از کارگران شرکت هفت تپه که در میان بازداشت شدگان بوده است، ضمن تایید بازگشت کارگران اخراجی به کار گفت: در حال حاضر مشغول به کار هستیم.
بهمنی ضمن تشکر از تلاش‌های دستگاه قضایی برای رفع مشکلات نیشکر هفت تپه و رسیدگی ویژه به پرونده قضایی مرتبط با این کارخانه که (نسبت به سال های گذشته) منجر به بهبود بسیار شرایط کارگری در هفت تپه شده است، گفت: از زمان ورود قوه قضاییه به موضوع شرکت هفت تپه، وضعیت پرداختی‌ها بهبود یافته و اکنون نیز معوقات تا پایان شهریور ماه پرداخت شده است.
وی با تاکید بر اینکه در طول این مدت مشکلات کارگران شرکت هفت تپه نیز کاهش یافته، افزود: ما فقط به دنبال مطالبه حقوق خود هستیم و دغدغه معیشت داریم. ضمنا از مشکلاتی که برای فعالان کارگری این شرکت ایجاد می‌شود گلایه داریم و خواستار رفع این مشکلات هستیم.
-----------------
بازگشت کارگران ممنوع‌الورود شرکت هفت تپه
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۸ نفر از کارگران شرکت هفت تپه که ورودشان به شرکت منع شده بود، پس از پادرمیانی نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و ائمه جمعه از امروز به سر کار بازگشتند.
در همین حال، چند ساعت پس از اعلام خبر ممنوعیت ورود این عده به شرکت، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به مدیران این وزارتخانه دستور داد که بازگشت به کار این کارگران را پیگیری کنند.
-----------------
محمد حبیبی آزاد شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حبیبی (فعال صنفی معلمان) شب گذشته از زندان فشافویه آزاد شد.
حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران است.
-----------------
درخواست خلع ید از مالک شرکت هفت تپه به هیات داوری سازمان خصوصی سازی رفت
به گزارش ایلنا؛ سید نظام الدین موسوی، در توییتی با اشاره به جلسه صبح امروز خود با وزیر اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که درخواست خلع ید از مالک شرکت هفت تپه از سوی سازمان سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شد.
-----------------
با پول خودمان «شیلد» می‌خریم/ برای تست کرونا ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کردم!
ماهی ۲۰۰ ساعت کار می‌کنیم دیگر رمق نداریم
به گزارش خبرنگار ایلنا، «قانون ارتقای بهره‌وری» با هدف کارایی و اثرگذاری هرچه بهتر بر سرمایه‌های انسانی نظام سلامت تنظیم شد تا فعالان عرصه سلامت کشور بتوانند بهترین تاثیر را در سیستم سلامت کشور داشته باشند. با وجود اینکه بیش از ده سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما بسیاری از پرستاران بخش خصوصی نسبت به اجرا نشدن این قانون معترض هستند.
قانون ارتقای بهره‌وری، قانونی مادر در نظام پرستاری است و بندهای مختلفی دارد. به دلیل اینکه پرستاران با جان انسان‌ها سر و کار دارند، هدف از تصویب و اجرای این قانون، بالا رفتن دقت پرستاران در اجرای امور محوله است.
"هئیت وزیران در بیستم دی ماه سال ۸۸ این قانون را به دلیل پیشنهاد مشترک وزراتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان نظام پزشکی کشور به استناد بند ۵ قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت تصویب کرد."
یکی از پرستاران بخش خصوصی استان قزوین که از ما خواست نامش در این گزارش منتشر نشود، در تماس با ایلنا گفت: من تجربه کار در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را دارم. ساعات کاری ما در بیمارستان‌های دولتی ۱۵۰ تا ۱۶۰ بود ولی ساعت کاری موظفی در بیمارستان‌های خصوصی در سال جاری حدود ۲۰۰ ساعت است.
قانون اجرا نمی‌شود!
این پرستار بخش خصوصی درباره اجرا نشدن تمامی امتیازهای قانونی ارتقای بهروه‌وری در بخش خصوصی گفت: تنها قانون شب‌کاری برای پرستاران اعمال می‌شود ولی سرپرستارها شب‌کاری ندارند و از این امتیاز بی‌بهره هستند. ما نسبت به این وضعیت در شهریور ماه اعتراض کردیم و مسئولان بیمارستان به ما قول دادند تا قانون را اجرا کنند.
این عضو جامعه سلامت درباره ابتلای پرستاران به کرونا در بخش خصوصی گفت: متاسفانه از اواخر مهرماه به کرونا مبتلا شدم و تا دهم آبان در مرخصی استعلاجی بودم. ساعت کاری من در این دوره به هم‌ریخت. هنگامی‌که از همکاران درباره اجرای این قانون می‌پرسم، متوجه می‌شوم که این قانون بازهم اجرا نمی‌شود.
این پرستار بخش خصوصی درباره پیگیری‌های خود از اجرای قانون بهره‌وری در بیمارستان‌های بخش خصوصی قزوین افزود: با نظام پرستاری تماس گرفتم و چرایی اجرا نشدن این قانون را پرسیدم. سه سال است که در بخش خصوصی فعال هستم و هر ماه موظف به پرکردن ۲۰۰ ساعت کاری هستم. اگر این قانون از شهریور ماه امسال اجرا شود پس تکلیف ماههای گذشته چیست؟ تکلیف پرستارانی که سابقه بیشتری نسبت به من دارند، چیست؟
"او با تاکید بر تعداد ساعات کاری موظفی زیاد پرستاران بخش خصوصی گفت: هر چه شیفت برویم در پاسخ به ما می‌گویند شما ساعات موظفی خود را پر کرده‌اید و شامل اضافه‌کاری نمی‌شوید. جمعه‌کاری هم با شب‌کاری‌های ۱۹ ساعته و شروط خاص به ما تعلق می‌گیرد. قانون بهره‌وری اینگونه نیست و برای همه اعمال نمی‌شود. تبعیض در اجرای این قانون بسیار زیاد است."
وی در ادامه درباره اجحاف به حقوق پرستاران در قزوین توضیح داد: ما با تمام قوا تلاش می‌کنیم تا ساعات موظفی خود را پر کنیم. ۲۰۰ ساعت کاری معادل حدود ۳۳ یا ۳۴ شیفت کاری است. در چنین شرایطی دیگر رمقی برای اضافه‌کاری باقی نمی‌ماند. دریافتی‌های پرستاران بخش خصوصی بسیار ناچیز است به همین دلیل برای گذران زندگی باید حداقل ۸۰ ساعت کاری داشته باشیم. حال‌آنکه فرمول‌های دریافنی ما بسیار عجیب و غریب است و ما نسبت به این فرمول‌ها آگاهی کامل نداریم.
این پرستار از اخذ مالیات اضافه‌کاری پرستاران نیز گلایه کرد و گفت: مدتی پیش به اضافه‌کاری ما مالیات تعلق گرفت که با اعتراض ما همراه بود. البته اعتراض‌ها جواب داد و یکی از مسئولان بیمارستان گفت دیگر از اضافه کاری‌ها مالیات گرفته نشود. اما پیش از اعتراض وضعیت به گونه‌ای بود که هم به حقوق و هم به اضافه‌کاری مالیات تعلق می‌گرفت. برخوردها در بیمارستانی که شاغل هستم بسیار سلیقه‌ای است و مطمئن هستم در بسیاری از بیمارستان‌ها وضعیت به همین شکل است.
ساعات کاری زیاد است!
او با تاکید بر دریافتی کم خود گفت: به عنوان سرپرستار دریافتی بسیار ناچیزی دارم و حقوق پرستاران هم بسیار کم است. ما پرستاران بخش خصوصی باید ۲۰۰ ساعت موظفی پر کنیم درحالیکه اگر در بخش دولتی بودیم ۱۵۰ ساعت موظفی داشتیم و ۵۰ ساعت دیگر اضافه‌کاری محسوب می‌شد. با این شرایط چون تعداد ساعت کاری ما بسیار زیاد است، فقط توانایی پرکردن همین ساعات موظفی را داریم.
پرستاران بخش خصوصی از فرمول‌های محاسبات هیچ آگاهی ندارند و کارفرمایان از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند. این پرستار با تاکید بر آگاه نبودن پرستاران از چگونگی محاسبه‌ی این فرمول‌ها گفت: متاسفانه ما از این فرمول‌ها آگاهی نداریم، من به دلیل اینکه به کرونا مبتلا شدم ساعات کاری‌ام نامنظم شد ولی همکارانم در نهایت فقط ۲۰۰ هزار تومان اضافه کار دریافت کرده‌اند.
"در قانون ارتقای بهره‌وری آمده است اگر پرستاری در روزهای تعطیل شیفت باشد، ۷ ساعت از ساعات موظفی این پرستار کم می‌شود. شیوع و گسترش کرونا در کشور، وضعیت کاری پرستاران را بسیار سخت کرده است."
او درباره اعمال این ماده در بیمارستان‌های خصوصی گفت: قبل از کرونا وضعیت پرستاران بهتر بود و این ۷ ساعت اعمال می‌شد ولی با گسترش کرونا، این ساعات از فیش حقوقی ما کم و دیگر اعمال نشد. البته ما اعتراض کردیم و نامهای در شهریور ماه برای نظام پرستاری نوشتیم، به ما وعده دادند تا این بند را اجرا کنند اما هنوز خبری نیست. سنوات در پرداختی‌های ما هیچ معنا و مفهومی ندارد، حقوق پرستاری که سابقه ۱۵ سال کار دارد با پرستار تازه‌کار هیچ تفاوتی ندارد.
حق کرونا نمی‌گیریم!
این پرستار درباره حق کرونا گفت: ما بخش کرونا داریم ولی حق کرونا دریافت نمی‌کنیم. تمامی بچه‌ها مجبور هستند تا در تمامی شیفت‌ها باشند و فقط به بخش نوزادان اجازه نمی‌دهد به بخش‌های دیگر بروند. درعوض کارانه و حق کرونا به ما نمی‌دهند و درنهایت سالانه مبلغ ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در دی ماه به عنوان کارانه پرداخت می‌کنند. تنها در صورتی مرخصی پرستاران تایید می‌شود که تست «پی‌سی‌آر» داشته باشند، وضعیت به گونه‌ای است که استعلاجی مرا متخصص ریه نوشته است ولی پزشکی عمومی بیمارستان آن را تایید نمی‌کند.
این عضو کادر سلامت با بیان اینکه "من حق و حقوق نمی‌خواهم ولی درخواست دارم که بیمه ما را به ما بدهند" به کمبود تجهیزات محافظتی در بیمارستان محل کار خود نیز اشاره کرد و گفت: بیمارستان ماسک یک لایه به ما می‌دهد که هیچ تاثیری در پیشگیری از بیماری ندارد. فقط پرستارانی که به بخش کرونا می‌روند گان یکبار مصرف (گان اتاق عمل) دارند و بیمارستان گان ویژه کرونا به دیگر پرسنل خود نمی‌دهد. همچنین پرستاران خودشان با هزینه شخصی شیلد می‌خرند.
این پرستار از در پایان با انتقاد از وضعیت پرستاران برای تست «پی‌سی‌آر» گفت: به یک مرکز دولتی برای تست مراجعه کردم که شرط و شروط بسیاری داشت، در نهایت مجبور شدم به یک مرکز خصوصی بروم و ۷۰۰ هزار تومان هزینه کنم. ما عضو کادر درمان هستیم و انجام وظیفه می‌کنیم، بسیاری از همکاران به دلیل شرایط حال حاضر کاری و شیوع کرونا با پرستاری خداحافظی کردند. در چنین شرایطی دوندگی یک پرستار برای تست پی‌سی‌آر بسیار مسخره است. از مسئولان می‌خواهم مرکزی را برای پرستاران درنظر بگیرند.
-----------------
سه شنبه ٢٠ آبان ۱۳۹۹ - ۱٠ نوامبر ۲۰٢٠
در هشت ماه فقط هشت میلیون حقوق گرفته‌ایم!
جمعی از کارگران شهرداری مریوان در تماس با خبرنگار ایلنا از تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد کردند.
این کارگران می‌گویند: در هشت ماه سپری شده از سال جدید، فقط هشت میلیون تومان حقوق گرفته‌ایم؛ یعنی ماهی حدود یک میلیون تومان! هر چهل روز یا پنجاه روز، یکی دو میلیون تومان به صورت علی‌الحساب به حساب ما واریز می‌کنند و ماه‌هاست که دستمزد کامل نگرفته‌ایم.
این کارگران هنوز اضافه‌کارهای سال قبل را نگرفته‌اند و از سالهای پیشتر نیز مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.
یکی از کارگران بخش تنظیف شهرداری مریوان می‌گوید: ۱۳۵ نفر در بخش تنظیف کار می‌کنیم؛ در شهرداری مریوان در مجموع حدود ۴۰۰ کارگر مشغول فعالیت هستند که همگی مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.
این کارگر می‌گوید: اگر ما را به بیمه بیکاری معرفی کرده بودند، وضع‌مان به مراتب بهتر بود چون بیشتر از ماهی یک میلیون تومان به حساب ما واریز می‌شد! در این شرایط، ما نمی‌توانیم کرایه خانه‌‌هایمان را بپردازیم؛ با این گرانی‌ها و تورم، نمی‌دانیم چگونه باید هزینه‌های زندگی خود را تامین کنیم؛ از چه کسی قرض بگیریم و چه زمانی می‌توانیم این قرض‌ها را بازپرداخت کنیم.
"به گفته این کارگران، مشخص نیست شهرداری چه زمانی قصد دارند مطالبات مزدی کارگران را تسویه نماید."
مقامات شهرداری مریوان در ارتباط با تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران می‌گویند: پول نیست! وقتی درآمد و پول نداریم، چطور مطالبات کارگران را بپردازیم؟!
-----------------
فسخ واگذاری هفت تپه متقن است
به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش (رئیس دیوان محاسبات کشور) در جلسه معارفه حاکم شرع دیوان محاسبات، با اشاره به رسیدگی برخی پرونده‌های مهم در دیوان محاسبات، اظهار کرد: «بحث واگذاری شرکتهای دولتی به صورت جدی در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته که پرونده هفت تپه از مهمترین آنها است و نمی‌دانم دلیل اصرار دولت به ویژه وزارت اقتصاد بر عدم فسخ این واگذاری چیست؟ سازمان بازرسی بررسی کرده و هیات مستشاری دیوان حکم داده است اما نمی‌دانم چرا اجرا نمی‌شود.»
بذرپاش افزود: «بنای دیوان محاسبات کمک به دولت است، دولت اکنون در شرایط سخت کشور در وسط میدان قرار گرفته و ما باید به آنها کمک کنیم اما اینگونه مسائل مانند فسخ واگذاری شرکت هفت تپه بسیار متقن و دقیق است که ما دلیل اصرار برخی را بر عدم این فسخ متوجه نمی‌شویم.»
رئیس دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر اهمیت حاکم شرع در دیوان محاسبات، گفت: «امیدواریم یک کار خوبی را در کنار خانواده دیوان محاسبات برای کشور انجام دهیم و در گام دوم انقلاب بتوانیم گامی در عملیاتی کردن خواسته‌های مقام معظم رهبری در کشور برداریم.»
-----------------
حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه پرداخت شد/ حقوق‌ها به‌روز است
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص پرونده هفت تپه و اقدامات قوه قضاییه، اظهار کرد: سیاست قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های شرکتهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی کند و هم به گونه‌ای تدبیر شود که تولید تعطیل نشود و حقوق کارگران به موقع استیفا شود؛ رسیدگی قضایی در حال انجام است و به جهت حمایت از تولید، اشتغال و استیفای حقوق معوقه کارگران هفت تپه از جانب قوه قضاییه اقدامات زیادی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: جلسات متعددی با مقامات در سطح ملی و استانی برگزار شده همچنین با مدیران دولتی در دادستانی نیز جلساتی برگزار شده و پیگیری‌ها انجام شده است و به دنبال یافتن راهکار برای تامین حقوق معوقه کارکنان هستیم؛ البته حقوق معوقه کارگران پرداخت شده و الآن حقوق آنها به‌روز است.
اسماعیلی بیان کرد: نه تنها از تعطیلی این مجموعه جلوگیری شد، بلکه تلاش شد در فصل کشت، کشت در آنجا برداشت شود، تعدادی از کارگران این مجموعه نیز اخراج شده بودند که پیگیری شد و به کار بازگشتند و در حال حاضر مشغول به کار هستند.
وی اضافه کرد: اینکه سرنوشت واگذاری این مجموعه چه خواهد شد، باید صبر کنیم که ببینیم مراجع ذی صلاح چه تصمیمی خواهند گرفت.
-----------------
توان خرید اقلام بهداشتی را نداریم/ دستمزدمان به زیر صد دلار رسیده!
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران فلزکار در نامهای سرگشاده خطاب به دولت، به بیان مشکلات و مصائب معیشتی خود پرداختند.
در این نامه آمده است: «ماسک ۴۵۰ تومانی امروز در داروخانه‌ها با قیمت ۱۳۰۰ تومان عرضه می‌شود یعنی ۳ برابر، مواد ضدعفونی ۳ لیتری ۳۰ هزار تومانی اکنون ۱۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. طبقه کارگر و فقرا و اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد، نمی‌توانند این اقلام را در سبد خرید خود قرار بدهند، چرا که به همت شما و دولت‌های پیشین هر روز فقیرتر شده‌ایم و قدرت خریدمان کاهش یافته است. اگر در ابتدای سال ۹۷ طبق مصوبه‌ی وزارت کار ۲۳۲ دلار دستمزدمان بود در سال گذشته به ۱۳۰ دلار رسید؛ و امروز با دلار ۳۰ هزار تومانی به ۸۰ دلار تنزل یافته است. قیمت‌ها از فروردین تاکنون ۳ برابر افزایش پیدا کرده‌اند، بعد شما انتظار دارید مردم مرتب دست‌هایشان را بشویند و در خانه مانده تا بیماری مهار شود؟»
در بخشی دیگر از این نامه، پیشنهاداتی طرح شده است که برخی از این پیشنهادات، به شرح زیر است:
۱- همه بیمارستان‌ها اعم از دولتی و خصوصی موظف شوند بدون دریافت وجهی بیماران کرونایی را پذیرش کرده و تمام امکانات خود را در خدمت مردم و وزارت بهداشت قرار دهند.
۲- همه فقرا و زحمتکشانی که منبع درآمدی ندارند بدون هیچ شرطی تا ۳ ماه آینده زیر پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند.
۳- تمامی حقوق‌های عقب افتاده در سراسر کشور پرداخت شده و به‌روز گردد.
۴- لوازم بهداشتی ازجمله ماسک، دستکش، الکل و مواد ضدعفونی‌کننده، بطور رایگان در اختیار همه قرار گیرد. برای این مهم باید از تمامی کارخانه‌هایی این اقلام را تولید می‌کنند خواست که ۳۰ درصد تولیدشان را رایگان به وزارت بهداشت بدهند چون سودهای نجومی از این بیماری نصیب‌شان شده و این کمترین کمک به میهن است.
۵- ضدعفونی معابر و محلات تا درب خانه‌ها بطور جدی و بدون وقفه، توسط افراد آموزش دیده، انجام پذیرد.
-----------------
کارگران چینی تقدیس چهار ماه معوقات مزدی طلبکارند/ پرداخت یک ماه از مطالبات به زودی
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در استان خراسان رضوی اعلام کردند: حدود هزار کارگر شاغل در کارخانه چینی تقدیس واقع در شهرک صنعتی گناباد به دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» عنوان می‌شود، حدود چهار ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.
به گفته کارگران، کارخانه چینی تقدیس که فعالیت خود را با تولید انواع ظروف چینی هتلی، رستورانی و خانگی از سال ۸۶ در شهرک صنعتی گناباد آغاز کرده، تا سال گذشته (98) از شرایط خوبی برخوردار بود اما با شیوع ویروس کرونا که بسیاری از هتل‌ها، رستوران‌ها و.. فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، این کارخانه نیز دچار رکود در فروش محصولات تولیدی خود شده و همه محصولاتی که کارگران تولید کرده‌اند را در انبارها دپو کرده است.
به گفته کارگران، جدا از بحث کاهش تقاضا، این کارخانه همانند اکثر واحدهای تولیدی کشور به دلیل استمرار مشکلات اقتصادی با کاهش نقدینگی و نبود سرمایه در گردش مواجه است. افزایش بی‌رویه نرخ ارز نیز در بخش صادرات، لطمات زیادی را به این واحد تولیدکننده وارد کرده است.
این کارگران اظهار داشتند: ما برای پیگیری مطالبات بر زمین مانده خود مکاتبات زیادی را با مسئولان مرتبط انجام داده‌ایم تا در جریان مشکلات این کارخانه بزرگ که معیشت بیش از هزار خانوار را تامین می‌کند، قرار بگیرند.
محمد احمدی (رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناباد) با تایید معوقات چهار ماهه کارگران چینی تقدیس به رسانه‌ها گفته است: در نتیجه جلساتی که با اعضای شورای تامین شهرستان برگزار کردیم طی یک الی دو روز آینده یک ماه از مطالبات کارگران این کارخانه پرداخت می‌شود. در عین حال شاهد به روز شدن مطالبات کارگران این کارخانه تا سه ماه آینده خواهیم بود.
-----------------
کارگران شهرداری نیک شهر چهار ماه مطالبات مزدی طلبکارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران مجموعه شهرداری «نیک شهر» در استان سیستان و بلوچستان گفتند که دست‌کم چهارماه دستمزد پرداخت نشده، دارند و بیمه آنها نیز چندین ماه پرداخت نشده است.
این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماههای آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما به وجود آورده است.
به گفته آنها؛ علیرغم اینکه مسئولان شهری از وضعیت مطالبات آنها باخبرند اما تا این لحظه در خصوص پرداخت مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری نیک شهر اقدامی صورت نگرفته است.
کارگران می‌گویند: همکارانی در بخش خدمات شهرداری نیک شهر به صورت شب‌کار در سطح شهر فعالیت دارند که شرایط سخت و زیان‌آوری دارند.
کارگران این شهرداری در ادامه تاکید کردند: باتوجه به ماهیت فعالیت کارگران خدماتی و نیز شرایط آلودگی محیط کار، تمام کارگران خدماتی این واحد باید مشمول قانون «سختی کار» قرار بگیرند.
آنها با بیان اینکه شهرداری دچار کمبود منابع مالی است و نبود درآمد کافی و پایدار باعث شده تا شهرداری نتواند دستمزد کارگران و کارکنان شاغل در مجموعه خود را بپردازد، در ادامه تصریح کردند: کارگران علارغم اینکه به دلیل دریافت نکردن چندین ماه دستمزد دچار مشکلات معیشتی هستند اما با صبوری و نجابت همچنان در حال انجام خدمات‌رسانی به شهروندان هستند.
طبق اظهارات کارگران شهرداری نیک شهر؛ در اجتماعاتی که در روزهای گذشته انجام داده‌اند، شهردار وعده یک ماه از معوقات مزدی آنها را داده است.
به نقل از این کارگران گفته می‌شود؛ درآمد شهرداری بابت دریافت دو درصد سهم سوخت از سازمان شهرداری‌های کشور که ماهانه پرداخت می‌شود، حدود ۱۰۰ میلیون تومان است این در حالیست که فقط برای پرداخت حقوق کارگران این مجموعه به حدود ۴۰۰ میلیون تومان نیازمندیم.
-----------------
بیست روز ماندن در منطقه نگران‌کننده است
همیشه در معرض اخراج و بیکاری هستیم
جمعی از کارگران بخش سرویس در پالایشگاه‌های عسلویه در تماس با خبرنگار ایلنا، از زیاد بودن تعداد روزهای کار خود انتقاد کردند. این کارگران می‌گویند: برخلاف بخشنامه‌های اخیر که مقرر شده همه کارگران ازجمله پیمانکاری‌ها، سیستم ۱۴-۱۴ کار کنند، ما به دلیل «حجمی بودن قراردادها» همچنان ۲۰-۱۰ کار می‌کنیم؛ یعنی ۲۰ روز در منطقه و سر کار هستیم و فقط ده روز به استراحت می‌رویم.
این کارگران می‌گویند: قرارداد ما حجمی است؛ در عین اینکه پیمانکاری هستیم، حجمی هم هستیم و بنابراین مشمول قوانین کارکنان چارت یعنی پیمانکاری‌های معمولی نمی‌شویم.
این کارگران از احتمال ابتلا به کرونا ابراز نگرانی کردند و گفتند: علیرغم وضعیت قرمز استان بوشهر، ما بازهم باید ۲۰ روز متوالی در پارس جنوبی باشیم و کار سرویس پالایشگاه‌ها را انجام دهیم.
"کارگران حجمی علاوه بر خود، نگران خانواده‌هایشان هستند و می‌گویند: هرچه بیشتر در محل کار و در معرض خطر قرار داشته باشیم، در دوران مرخصی بیشتر خانواده‌هایمان را در معرض خطر قرار می‌دهیم."
این کارگران با انتقاد از قراردادهای حجمی می‌گویند: کارگران حجمی در بدترین شرایط به نسبت سایر کارگران قرار دارند چراکه حتی ساعات کار و تعطیلات برایشان رعایت نمی‌شود. حجمی‌ها همیشه در معرض خطر اخراج و بیکارشدن نیز هستند چراکه امنیت شغلی ندارند.
-----------------
مرگ یک کارگر شهرک صنعتی بوعلی بر اثر سقوط آهن
به گزارش ایلنا، ارتین کمالی (مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان) صبح امروز (سه‌شنبه، 20 آبان) در ارتباط با حادثه سقوط آهن به رسانه‌ها گفت: روز گذشته یک کارگر در یکی از کارخانه‌های شهرک صنعتی بوعلی در استان مرکزی بر اثر سقوط یک قطعه آهن بر روی سرش جان باخت.
به گفته وی؛ کارخانه محل وقوع حادثه در شهرک صنعتی بوعلی واقع است که پس از اعلام حادثه به اورژانس ۱۱۵، گروه‌های امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: مشاهده شد کارگر جوانی حدود ۳۹ساله حین کاربر اثر سقوط آهن دچار حادثه کار شده است.
-----------------
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۹ نوامبر ۲۰٢٠
دلایل صدور بخشنامه‌های ضدکارگری چیست؟
تامین اجتماعی زورش به دولت و شهرداری‌ها نمی‌رسد، یقه‌ی کارگر را می‌چسبد!
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیکاریِ کرونا دامان بسیاری از گروه‌های شغلی را گرفته است؛ در این میان، گروه‌هایی که پیش از این نیز، وضعیت شغلی ثابتی نداشته‌اند و میزان اشتغال آنها تابع قانون بی‌رحمِ «عرضه و تقاضا» بوده، بیش از دیگران، طعم ناگوار بیکاری و بی‌پولی را با تمام وجود تجربه می‌کنند.
«کارگران ساختمانی» یکی از این گروه‌های شغلی هستند؛ هر زمان، بازار ساخت و ساز، دچار رکود می‌شود، این کارگران فرصت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند و از کارگرِ تمام-وقت به راحتی تبدیل به کارگرِ پاره-وقت یا حتی فصلی می‌شوند؛ حالا بحران کرونا هم مزید بر علت شده است و میزانِ فصلی‌کاری و بیکاری گاه و بیگاهِ کارگران ساختمانی را بیشتر کرده است؛ به گونه‌ای که به گفته‌ی مسلم امیرآبادی (بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور) اکنون در سراسر کشور، کارگران ساختمانی از صد روز، پنجاه روز یعنی دقیقاً پنجاه درصد ایام را بیکارند.
جای خالی «حمایت‌های اجتماعی»
در چنین شرایطی، ارائه‌ی «حمایت‌های اجتماعی» به عنوان یک الزام به شدت برجسته می‌شود؛ در واقع در شرایط بحران و بیکاری، پرداختِ «دستمزدهای اجتماعی» به معنای مسکن، آموزش و بهداشت رایگان و همچنین ارائه خدمات حمایتی ازجمله «بیمه همگانی» بایستی در دستور کار دولت قرار گیرد. با اینهمه، کارگران ساختمانی که در تامین هزینه‌های روزمره زندگی خود درمانده‌اند و نمی‌توانند بسیاری از ابتدایی‌ترین مایحتاج زندگی را با حداکثر ۱۵ روز کار کردن در هر ماه تامین کنند، در زمینه «بیمه تامین اجتماعی» نیز با دشواری‌های بسیار مواجه هستند؛ دولت از این کارگران حمایت نمی‌کند (کما اینکه دهه‌هاست سه درصد حق بیمه دولت را برای کارگران ساختمانی و برای دیگر بیمه‌شدگانِ سازمان نپرداخته)، سازمان تامین اجتماعی نیز به‌جای «تسهیلگری» و افزایش پوشش بیمه، سنگ جلوی پای این کارگران می‌اندازد و به بهانه‌های مختلف، بیمه آنها را قطع می‌کند.
"قصه‌ی بیمه‌ی کارگران ساختمانی، حدیثی پر سوز و گداز است؛ سالهاست که شهرداری‌ها ۲۰ درصد حق کارفرمایی را کجدار و مریز به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند یا اصلاً نمی‌پردازند؛ دولت هم که ۳ درصد سهم خود را به هیچ‌وجه نمی‌پردازد؛ می‌ماند ۷ درصد سهم کارگر که ظاهراً دست سازمان فقط به همین ۷ درصد می‌رسد و باقی را نمی‌تواند مطالبه کند! به همین دلیل است که تامین اجتماعی به لطایف الحیل می‌کوشد سطحِ پوشش بیمه کارگران ساختمانی را تاجایی که می‌تواند تقلیل دهد و از همگانی شدن این پوشش جلوگیری کند."
نظام معیوب و غیرقانونیِ سهمیه‌بندی
«نظام سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی» که در چند سال اخیر، خلاف تصریحات قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفته، معلول چنین شرایطی است. اکبر شوکت (عضو هیات مدیره کانون عالی کارگران ساختمانی کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در سال جدید سهمیه بیمه حذف شده، یعنی علیرغم مشکلات کرونا، حتی یک کارگر ساختمانی جدید بیمه نشده است! در سه سال اخیر، فقط حدود ۴۸ هزار سهمیه بیمه داشته‌ایم؛ یعنی کارگران بسیاری در انتظار بیمه حداقلی هستند ولی از آنها دریغ می‌شود!
در این چنین اوضاعی، نه تنها کارگر جدید بیمه نمی‌شود، بلکه بیمه‌شدگان سابق نیز با موانعی در راه تداومِ برخورداری از بیمه مواجه شده‌اند؛ بخشنامه‌ی جدیدی سازمان تامین اجتماعی صادر کرده است که براساس آن، اگر یک کارگر ساختمانی سه ماه حق بیمه خود را نپردازد، بیمه او قطع می‌شود. تا پیش از صدور این بخشنامه، اگر کارگری شش ماه حق بیمه نمی‌پرداخت، بیمه او به صورت خودکار فسخ می‌شد!
به نظر می‌رسد در بحران کرونا، به‌جای تسهیلگری، سختگیری و سنگ‌اندازی در دستور کار قرار گرفته است؛ کارگری که لااقل نیمی از ماه بیکار است، از کجا بیاورد هر ماه بیش از ۲۰۰ هزار تومان حق بیمه بپردازد؟! آیا این کارگر نیازمند حمایت نیست؟!
در همین شرایط اسفبار، اصلاحِ ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی نیز بدون در نظر گرفتن رای و نظر کارگران، به‌طور یکجانبه، در مجلس با امضای ۳۰ نماینده کلید خورده است! این اصلاحات قرار نیست به نفع کارگران تمام شود یا حداقل یکی از مطالبات جمعی کارگران بخش ساختمان را برآورده سازد.
معایبِ بخشنامه‌ی جدید
مسلم امیرآبادی، با بیان اینکه زور تامین اجتماعی به دولت و شهرداری‌ها نمی‌رسد و فقط یقه کارگر را می‌چسبد؛ در ارتباط با مضرات و آسیب‌های بخشنامه جدید به ایلنا می‌گوید: براساس بخشنامه جدید، اگر کارگر نتواند سه ماه حق بیمه خود را بپردازد، بیمه او کلاً مختومه می‌شود و باید برود انتهای صف متقاضیان بیمه بایستد و باز برای سهمیه درخواست بدهد. در حال حاضر، حداقل ۵۰ درصد کارگران ساختمانی بیکارند. همین عامل موجب شده که سبد خرید این کارگران به شدت خالی باشد؛ کارگران ساختمانی دیگر نمی‌توانند در ماه، یک کیلو برنج یا یک عدد مرغ برای خانه بخرند. در این گرانی‌ها و تورم، تامین اجتماعی به عنوان متولی بیمه این کارگران، عوض حمایت کردن از این قشر ضعیف، چوب را برداشته و کارگران را تنبیه می‌کند.
"به اعتقاد امیرآبادی، بخشنامه جدید سازمان، عملاً تیشه به ریشه‌ی بیمه‌ی کارگران ساختمانی زده است. او ادامه می‌دهد: کارگر ساختمانی که از برج ده پارسال، درگیر بیکاری و بی‌پولی بوده و بیشتر از یک ماه یا دو ماه کار نکرده، چطور حق بیمه خود را مرتب بپردازد؟ این کارگر، کرایه خانه بدهد، برنج و روغن و نان بخرد، برای فرزندش گوشی هوشمند بخرد یا حق بیمه سازمان را به موقع واریز کند؟! طبیعی است که در این شرایط، کارگران ساختمانی نتوانند حق بیمه خود را به موقع بپردازند."
رئیس انجمن صنفی کارگران گچ‌کار مشهد در ادامه می‌گوید: افرادی که متولی صدورِ چنین بخشنامه‌های ضد کارگری آنهم در این شرایط بحرانی کشور هستند، اصلاً نمی‌دانند کارگر ساختمانی بودن یعنی چی؛ اینها هیچ تصوری از زندگی و دغدغه‌های یک کارگر ساختمانی ندارند، کارگری که روزهای متوالی می‌رود کنار میدان‌های شهر می‌نشیند تا یکی او را سر کار ببرد اما شبها دست خالی به خانه برمی‌گردد. این افراد، ضد کارگر هستند؛ حتی اگر قصد صدور بخشنامه داشتند، چرا از قبل اطلاع‌رسانی نکردند؟! کارگران کف دستشان را بو کرده‌اند که بدانند قرار است بعد سه ماه بیمه‌شان قطع شود؟! الان ۱۲ روز است که این بخشنامه اجرا شده و از همه جالب‌تر اینکه بدون اطلاع قبلی، عطف به ماسبق هم شده؛ یعنی کارگرانی که در ماههای قبل، نتوانسته بودند سه ماه حق بیمه خود را بدهند، ناگهان متوجه شده‌اند که در همین ۱۲ روز، ناگاه بیمه‌شان قطع شده! در همین مدت ۱۲ روزه، بیمه ۲۷۶ کارگر ساختمانی فقط در شهر مشهد قطع شده است؛ یعنی بیمه‌ی ۲۷۶ کارگر بی‌بضاعت، بدون اطلاع قبلی قطع شده است؛ این در حالیست که در قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶، اصلاً بحثِ سهمیه بیمه و سهمیه‌بندی مطرح نیست؛ براساس قانون، همه کارگران ساختمانی باید بدون استثنا بیمه شوند. بازهم می‌گویم تامین اجتماعی زورش به دولت و شهرداری‌ها نمی‌رسد، یقه کارگر را می‌چسبد و بیمه او را قطع می‌کند!
به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شویم!
میکائیل صدیقی (رئیس کانون کارگران ساختمانی استان کردستان) نیز در این باره به ایلنا می‌گوید: ما به دنبال باقی مطالبات کارگران ساختمانی بودیم؛ به دنبال برقراری مقرری بیکاری و غرامت ایام بیماری و بیمه همه‌شمول؛ که ناگاه بخشنامه جدید آمد و بیمه‌شدگان فعلی را هم به دردسر انداخت؛ دولتی که در دوران کرونا، حمایت از کارگران را افزایش نداده، قصد دارد همان حمایت‌های حداقلی را هم مسدود کند؛ به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی و دولت قصد دارند ما کارگران ساختمانی را به مرگ بگیرند تا به تب راضی شویم؛ با این سیاست‌های تعدیلی و حذفی، اوضاع ما هر روز بدتر از روز قبل می‌شود!
«بیکاری کارگران ساختمانی» به دلیل رکود کرونا، تقصیر خود کارگر نیست و از مصادیق بارزِ «بیکاری غیرارادی» محسوب می‌شود؛ حالا کارگری که غیرارادی بیکار شده و نمی‌تواند «نان خالی» بخرد، نه تنها برخلاف همه الزامات قانونی، مقرری بیکاری نمی‌گیرد بلکه قرار است بیمه او هم قطع شود!
مگر کارگران ساختمانی قبل از هرچیز، شهروند این مملکت نیستند و نباید مشمول اصل ۲۹ قانون اساسی باشند؟! یادشان رفته که بیمه تامین اجتماعی، یک حق شهروندی است و نباید از کارگری که ماههای متمادی ۷ درصد حق بیمه خود را پرداخته و حالا ندارد که بپردازد، حقوق بیمه‌ای را سلب کرد؛ چرا تامین اجتماعی به جای مته به خشخاش گذاشتن و سختگیری برای کارگران، سراغ بساز بفروش‌ها و کارتل‌های ساخت و ساز نمی‌رود؛ گروه‌های پرقدرتی که از طریقِ لابیگری با شهرداری‌ها، حق بیمه کارگران را نمی‌پردازند و در نرخ‌گذاری جوازهای ساخت، هزاران ترفند غیرقانونی به کار می‌بندند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
-----------------
۱۵۰ کارگر نساجی مطهری با اتمام قرارداد کار بیکار شدند
منابع کارگری در استان قزوین به خبرنگار ایلنا گفتند: طی چند ماه گذشته نزدیک به ۱۵۰ کارگر شاغل در کارخانه «نساجی مطهری» به دلیل اتمام قراردادهای کار خود تعدیل شدند.
برپایه این اظهارات؛ کارفرما مدعی است به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلاتی که در زمینه تامین مواد اولیه تولید در ماههای گذشته برای این واحد تولیدکننده انواع پارچه بوجود آمده و از سر ناچاری اقدام به تعدیل نیرو کرده است.
کارگران بیکار شده همچنین مدعی شدند: تعدیل کارگران در راستای کاهش هزینه‌های جاری کارخانه صورت گرفته و این موضوع باعث شده دیگر کارگران نیز امنیت شغلی و آینده کاری خود را در خطر ببینند.
به گفته آنها؛ ۱۵۰ کارگری که اخیرا از کار بیکار شده‌اند هر کدام نزدیک به ۵ تا ۱۰ سال سابقه کار دارند و کارفرما بعد از اخراج تعداد شیفت‌های کاری کارگران باقیمانده را از سه شیف به دو شیف تغییر داده است.
این کارگران از تلاش همکاران بیکار شده‌ی خود برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و بازگشت به کار خبر دادند. آنها گفتند: بعد از سالها کار در این کارخانه فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد.
به ادعای آنها؛ این تعدیل‌ها در حالی برای کارگران نساجی مطهری اتفاق افتاده که هر یک از کارگران متاهل و دارای زن و فرزند هستند که با وضعیت بوجود آمده، مشکلات زیادی در امرار معاش آنان بوجود خواهد آمد.
-----------------
مرگ کارگر معدن مس انارک بر اثر سقوط در دستگاه انتقال مواد
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران معدن مس انارک شهرستان نایین در استان اصفهان، حین انجام کار در اثر سقوط در دستگاه اسکرو (انتقال مواد) دچار حادثه شد و جان باخت.
از قرار معلوم؛ فرد فوت شده از کارگران شرکت توسعه و فن آوری مس مسکنی در معادن انارک شهرستان نایین بوده که حین کار از ارتفاع ۲۰ متری به داخل دستگاه انتقال مواد سقوط می‌کند و بر اثر برخورد با پره‌های حلزونی دستگاه اسکرو (انتقال مواد) جان خود را از دست می‌دهد.
به دنبال وقوع این حادثه؛ ماموران امداد و نجات بدن بی‌جان این کارگر را از داخل دستگاه و پره‌ها بیرون کشیده و برای سیر مراحل قانونی تحویل پزشکی قانونی دادند.
علت سقوط این کارگر به داخل دستگاه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.
-----------------
درگذشت "رضا طالبی" پرستار بیمارستان شریعتی مشهد بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا طالبی، پرستار بخش کت‌لب بیمارستان شریعتی در مشهد، بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده است.
همکاران او می‌گویند: طالبی تا آخرین لحظه در سنگر مبارزه با کرونا ایستاده بود و به وظایف خود عمل می‌کرد.
همکاران طالبی در بیمارستان شریعتی، شهادت او را تسلیت گفتند و اعلام کردند: این اتفاق جامعه پرستاری مشهد را به سوگ نشانده است.
-----------------
یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۸ نوامبر ۲۰٢٠
برخی کارگران در عسلویه بدون قرارداد کار می‌کنند
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس قانون، داشتن قرارداد کتبی، حق قانونی کارگر است؛ کارگر بدون قرارداد، هیچ چیز در دستش ندارد که بتواند از حقوق حداقلی خود دفاع کند اما علیرغم تصریح قانون، کارگران پیمانکاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی –خارج از شمول قانون کار- گاهاً مجبورند بدون قرارداد کار کنند.
کارگران پیمانکاری یکی از فازهای عسلویه در این رابطه می‌گویند: هشت ماه است که بدون قرارداد کار می‌کنیم؛ در ماههای اول سال، بارها به کارفرما مراجعه کردیم و خواستار قرارداد شدیم؛ گفتند قرارداد هنوز حاضر نشده! حالا که یک ماه دیگر یعنی آخر آذر، پروژه پیمانکار تمام می‌شود، قرارداد را آورده‌اند و می‌گویند «باید» امضا کنید!
"این کارگران می‌گویند: نماینده کارفرما به ما گفته اگر می‌خواهید حقوق ماه آخر را بگیرید، باید حتماً قرارداد را امضا کنید وگرنه از حقوق خبری نیست!"
براساس ماده هفت قانون کار و باقی الزامات این سند قانونی، «قرارداد کار» مانند سایر قراردادهای حقوقی، یک توافق دوجانبه است و باید «حاکمیت اراده کارگر» در عقد قرارداد به رسمیت شناخته شود یعنی خواسته‌ها و نظرات کارگر باید در تنظیم مواد قرارداد، مورد نظر قرار بگیرد. اما به دلیل رواج قراردادهای موقت و بدعت‌گذاری‌هایی مانند کارگران پیمانکاری و همچنین به دلیل خروج مناطق نفتی و پالایشگاهی کشور از شمول قانون کار، حاکمیت اراده کارگر به هیچ وجه به رسمیت شناخته نمی‌شود. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی می‌گویند: قرارداد را بدون نظر و مشارکت ما در آخرین ماه از کار تنظیم کرده و مقبل‌مان گذاشته‌اند؛ ما هم مجبوریم امضا کنیم؛ درحالیکه از بندهای آن، از جمله میزان حقوق و مزایای مزدی رضایت نداریم.
-----------------
بازگشت به کار کارگران اخراجی هفت تپه از فردا
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سیدعبدالنبی موسوی فرد روز یکشنبه با حضور در جمع کارگران هفت تپه در مقابل این شرکت گفت: مدل مطالبه‌گری نباید به گونه‌ای باشد که دشمن از آن سوءاستفاده کند.
وی با بیان اینکه دشمن از رفع نشدن چالش‌های هفت تپه خوشحال است، ادامه داد: همواره آماده شنیدن مطالبات کارگران و پیگیری برای رفع آنها هستیم.
امام جمعه اهواز با تاکید بر اینکه خلع ید مالک هفت تپه از این شرکت قطعی است ولی باید چرخه قانونی آن طی شود، گفت: مدیرعامل جدید توسط دادستان کل کشور معرفی شده که با وی همکاری نشد؛ اگر قرار است مشکلات حل شوند باید همکاری لازم بین کارگران و مدیر جدید صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مشکلات هفت تپه تا حدی رفع شده‌اند و حقوق کارگران با سرمایه مدیرعامل قبل پرداخت می‌شود، افزود: کارگران باید در فصل برداشت مشغول به کار شوند چراکه شرکتهای نیشکر شروع به برداشت کرده‌اند.
نماینده ولی فقیه در خوزستان اظهارداشت: اگر محصول هفت تپه زمین بماند کیفیت نخواهد داشت و در شرایط سخت تحریم مشکلات شرکت بیشتر می‌شوند.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه از سال گذشته حدود یکهزار کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل را در سطح کشور شناسایی کرده تا طبق دستور مقام معظم رهبری نسبت به رفع موانع تولید آنها اقدام شود.
حجت الاسلام موسوی فرد بیان کرد: اگر هفت تپه رونق یابد کشور رونق می‌یابد البته کارگران در اولویت هستند و باید به مطالبات آنها نیز پرداخته شود.
وی با اشاره به دستاوردهای نظام افزود: همواره عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری موفقیت های زیادی به همراه داشته است که می‌توان به کسب رتبه نخست منطقه در حوزه دفاعی و رتبه‌های بالای علمی اشاره کرد.
امام جمعه اهواز با تاکید بر اینکه باید قبل از محاکمه جوانان هفت تپه، افراد نالایقی که موجب این مشکلات شده‌اند را محاکمه کرد، اظهارداشت: مطالبه کارگران به دستگاه قضایی و مقام معظم رهبری منتقل می‌شود ولی کارگران نیز باید به یک نفر اعتماد کنند و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
وی بر ضرورت پیگیری مطالبات از طریق قانون تاکید کرد و گفت: اگر تولید داخلی تقویت شود هم ارزش پول ملی بالا می‌رود و هم آمار زندانی‌ها، طلاق و دیگر جرائم کاهش می یابد.
نماینده ولی فقیه در خوزستان بیان کرد: خط قرمز ما این است که کلام مقام معظم رهبری باید در خط مقدم قرار گیرد.
-----------------
تجمع کشاورزان شرق اصفهان/ حقِ آب ما کو؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (نوزدهم آبان) جمعی از کشاورزان شرق اصفهان با حضور در روستای وجاره شمالی دست به اعتراض صنفی زدند.
خواسته‌ی این کشاورزان، تامین حقابه از محل رودخانه زاینده‌رود است؛ این کشاورزان می‌گویند: برداشت غیرقانونی از منابع آبی زاینده‌رود باید متوقف شود و باید حقابه‌های کشاورزان عادلانه تخصیص یابد.
یکی از کشاورزان حاضر در تجمع امروز در ارتباط با مطالبات و دغدغه‌های خود می‌گوید: از محل حقابه‌های ما برداشت‌های غیرقانونی می‌شود؛ این در حالیست که کشاروزان شرق اصفهان در تامین آب مورد نیاز برای کشاورزی با دشواری مواجه هستند اما وزارت نیرو توجهی به مطالبات ما ندارد.
آنها می‌گویند: امیدواریم ظرف مدت یک هفته، مطالبات و خواسته‌های ما برآورده شود و مسئولان صدای ما را بشنوند.
نداشتن حق اظهارنظر و تشکل‌یابی!
این کارگران ادعا می‌کنند دریافتی آنها در سال جدید، مطابق قانون زیاد نشده است؛ ولی چون قرارداد نداشته‌اند نتوانسته‌اند اعتراض کنند و حالا هم که قرارداد آمده، اگر امضا کنند، دیگر برای شکایت خیلی دیر است چون یک ماه دیگر، کار تمام می‌شود.
کارگران می‌گویند: کارفرما به ما گفته اگر شکایتی از دستمزد و سایر بندهای قرارداد دارید، اول امضا کنید و بعد بروید شکایت کنید؛ درحالیکه ماه دیگر کار تمام می‌شود و پیمانکار از این پروژه رخت برمی‌بندد و می‌رود!
کارگران پیمانکاری عسلویه از شرایط شغلی خود رضایت ندارند و می‌گویند: به هیچ‌وجه آرای ما در شرایط شغلی دخیل نیست؛ تشکل صنفی هم نداریم تا بتوانیم از حقوق خود دفاع کنیم؛ فقط رای و نظر کارفرما حاکم مطلق است؛ آیا این رویه، درست و عادلانه است؟!
-----------------
فوت یک کارگر تبعه افغانستان به دلیل ریزش تونل در ایستگاه در حال ساخت مترو
«جلال ملکی» سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره جزییات این حادثه گفت: در ساعت ۱۰:۵۲ صبح امروز یک مورد حادثه در کارگاه مترو در خیابان ۱۷ شهریور تقاطع بلوار قیام به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اطلاع داده می‌شود.
وی با بیان اینکه بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد، ادامه داد: محل حادثه کارگاه در حال ساخت ایستگاه مترو بود که در قسمت یکی از شفت‌های عمودی آن که قرار بود در آینده به عنوان بخش تهویه و خروج اضطراری افراد استفاده شود و ارتباط مستقیمی با تونل حفاری نداشته است، به یکباره در حالی که کارگران در آن بخش مشغول فعالیت بودند دچار ریزش می‌شود.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران تصریح کرد: اطلاعات اولیه حاکی از این بود که یک نفر از کارگران به صورت کامل در زیر آوار مدفون شده است. پیش از رسیدن آتش‌نشانان عوامل این ایستگاه در حال تلاش برای خروج این کارگر بودند. آتش‌نشانان نیز به سرعت وارد عمل شده و با توجه به اینکه خاک این محدوده سست بوده و احتمال ریزش مجدد وجود داشت آتش‌نشانان با در نظر گرفتن ایمنی لازم موفق شدند این کارگر که اهل کشور افغانستان بود را خارج کنند که پس از معاینه توسط عوامل اورژانس مشخص شد این کارگر جان خود را از دست داده است.
-----------------
ریزش تونل در حال ساخت مترو و مرگ یک کارگر
«علی امام» مدیر عامل شرکت مترو تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات حادثه ریزش سقف تونل در حال ساخت مترو گفت: در اثر حفاری گالری تاسیسات ایستگاه ۱۷ شهریور در تقاطع خط ۶ و۷ قسمتی از سقف گالری ریزش می‌کند. در این حادثه ۴ کارگر مشغول به کار بودند که خوشبختانه سه نفر بلافاصله خود را نجات می‌دهند و متاسفانه یکی از کارگران در زیر آوار مدفون می‌شود.
او در واکنش به اینکه با قوت گرفتن فعالیت‌های عمرانی مترو در هفته‌های اخیر شاهد وقوع حوادثی بوده‌ایم، گفت: دو حادثه با دو منشا مختلف رخ داد. در حادثه اول پیمانکار مقصر نبود، بلکه یک شرکت که ۳۵ روز قبل تاییدیه را دریافت کرده بود نسبت به بهره برداری از آسانسور اقدام کرده بود.
مدیرعامل مترو تهران ادامه داد: در حادثه امروز نیز کار کردن زیر زمین یکی از مشاغل سخت است و برخی حوادث بعضا اجتناب ناپذیر هستند اما باید سعی کرد تا جایی که ممکن است این اتفاق رخ ندهد.
امام افزود: در محدوده خیابان شهریور که این حادثه رخ داده است، در گذشته نشست‌های متعددی رخ داده و خاک آن وضعیت سستی دارد. در این محل براساس گزارش‌های اولیه‌ای که گرفتم با احتیاط اقدامات در حال اجرا بود و تمهیدات HSE نیز در نظر گرفته شده بود، اما این حادثه تلخ رخ داد.
مدیرعامل مترو تهران تاکید کرد: باید بیش از پیش دقت کنیم تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
-----------------
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۷ نوامبر ۲۰۲۰
کدستور ویژه وزیر کار برای پیگیری موضوع اخراج کارگران هفت‌تپه
به گزارش ایلنا، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار در این زمینه توضیح داد: ۱۵ نفر از کارگران هفت تپه به دلیل عدم پرداخت اضافه کار خود در ماه گذشته ، بدون مراجعه به اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به مدیریت مستقر در شرکت اعتراض کرده‌اند که اخراج آنها را به دنبال داشته است.
شاکرمی افزود: با توجه به این موضوع و دستور ویژه وزیر ، مقرر شد با پیگیری های صورت گرفته ظرف ۲۴ ساعت توافق میان کارگران و کارفرما حاصل شود. در غیر این صورت با شکایت کارگران ظرف ۴۸ ساعت آینده، رسیدگی به موضوع خارج از نوبت و به طور ویژه در دستور کار مراجع حل اختلاف کار استان قرار خواهد گرفت .
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: البته کارفرما شکایتی را به اداره کار استان تسلیم کرده که همین امر می تواند مبنای ورود مراجع رسیدگی وزارت کار به موضوع شود .
شاکرمی با اشاره به تاکیدات قبلی در خصوص عدم اخراج کارگران خارج از کمیته انضباطی خاطرنشان کرد: متاسفانه این اخراج خارج از کمیته انضباطی انجام شده و امیدواریم با پیگیری هایی که انجام می شود در اسرع وقت زمینه بازگشت به کار کارگران اخراج شده فراهم شود.
-----------------
تایید اخراج کارگران هفت تپه/ چرا این اتفاق افتاد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از آزادی چهار کارگر بازداشتی هفت تپه به قید وثیقه، خبرهای امیدوارکننده‌ای از این مجتمع عظیم نیشکر به گوش نمی‌رسد.
تنها چند ساعت از این آزادی گذشته بود که احمد نادری (نماینده تهران در مجلس) در توئیتی از اخراج غیرقانونی پانزده کارگر این مجتمع به دستور کارفرما خبر داد. نادری، مسئولیت را متوجه کارفرما دانسته است.
اما این ادعا به نادری محدود نماند؛ ساعاتی بعد، سید نظام موسوی، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز این خبر را تایید کرد. وی در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «اکنون که خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت هفت‌تپه به مراحل نهایی نزدیک شده، استاندار خوزستان با امنیتی کردن فضا درصدد مانع‌تراشی در این مسیر است. امروز ۱۵ کارگر برخلاف قانون به دستور استاندار اخراج شدند.»
موسوی، مسئولیت را علاوه بر کارفرما، برعهده استاندار خوزستان دانسته و ادعا کرده قصد دارند در مقابل خلع ید، مانع‌تراشی کنند.
در ماههای گذشته، بعد از سفر سه نماینده مجلس به شوش و دیدار با کارگران هفت تپه، دیوان محاسبات در گزارشی از تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری هفت تپه، پرده برداشت و اعلام کرد باید مالک فعلی خلع ید شود؛ نمایندگان مجلس به دنبال اجرایی کردن این خلع ید هستند و معتقدند باید وزارت اقتصاد هرچه زودتر این کار را به سرانجام برساند.
-----------------
کارگران شهرداری لردگان چندین ماه معوقات مزدی دارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری شهرداری لردگان واقع در استان چهار محال بختیاری گفتند که دست‌کم سه ماه دستمزد پرداخت نشده دارند و بیمه آنها نیز چندین ماه پرداخت نشده است.
این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماههای آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما به وجود آورده است.
به گفته این کارگران؛ علیرغم اینکه مسئولان شهری از وضعیت مطالبات آنها باخبرند اما تا این لحظه به جز مبالغ کمی به صورت علی‌الحساب، در خصوص پرداخت کامل مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری لردگان اقدامی صورت نداده‌اند.
آنها با انتقاد از اوضاع نامناسب معیشتی خود، در ادامه درباره مطالبات بیمه‌ای خود گفتند: با وجود همه مشکلاتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجهیم، دیرکرد در زمینه پرداخت حق بیمه‌ها نیز ما را دچار مشکل کرده و در برخی موارد امکان دریافت خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی را نداریم.
این کارگران افزودند: همکاران جمع‌آوری زباله و فضای سبز شهرداری لردگان در این روزهای پرخطر ناشی از کرونا که همه به رعایت بهداشت فردی تأکید می‌کنند، با حداقل امکانات، مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.
کارگران شهرداری لردگان با بیان اینکه در استان محروم چهار محال بختیاری، کار و زندگی می‌کنیم و توقع داریم مسئولان بیش از اینها به مساله معیشت و پرداخت دستمزد ما کارگران رسیدگی کنند، گفتند: چندین ماه است شهرداری لردگان بدون شهردار است و با سرپرست اداره می‌شود. در عین حال شورای شهر به جای معرفی شهردار روز ۱۵ آبان؛ بار دیگر یک سرپرست جدید معرفی کرد. از ایشان در مقام کارفرمای اصلی انتظار داریم چاره‌ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار شهرداری بی‌اندیشد.
-----------------
۲۴درصد از کارگران مترو و اتوبوسرانی به کرونا مبتلا شدند
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از لیبر استارت، دانشگاه نیویورک از ۶۵۰ عضو اتحادیه کارگران محلی نظرسنجی کرد که از این تعداد ۲۴ درصد از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر دادند.
این نظرسنجی نشان می‌دهد تعداد کارگرانی که به این ویروس دچار شده‌اند، بیشتر از حد انتظار است.
«آندرو کوئومو» فرماندار نیویورک در ماه می‌اعلام کرد: جواب تست آنتی‌بادی۱۴ درصد از کارگران سیستم حمل و نقل شهری مثبت است.
هدف از این نظرسنجی؛ بررسی تاثیر ویروس کرونا بر زندگی کارگران مترو و اتوبوسرانی است. محققان پرسش‌های این نظرسنجی را برای۳۰۰۰ نفر از کارگران حمل و نقل شهری ارسال کردند که از این تعداد ۶۴۵ نفر به پرسش‌ها پاسخ دادند. ۹۰ درصد در این نظرسنجی گفتند: ما نگران این ویروس در محل کار خود هستیم. این ویروس مشکلات ما را بیشتر می‌کند و سلامتی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
حدود ۶۰ درصد از کارگران مترو و اتوبوسرانی در محل کار احساس نگرانی می‌کنند و ۱۵ درصد علائم افسردگی دارند. ۴ نفر از هر ۱۰ کارگر بیماری زمینهای دارند که این ویروس سلامت آنها تهدید می‌کند.
کارگران سیستم حمل و نقل شهری مثل پزشکان و پرستاران با اوج‌گیری کووید ۱۹ به کار خود ادامه می‌دهند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۳۰ کارگر حمل و نقل شهری جان خود را از دست داده‌اند و بیشتر از ۱۰۰۰ نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند.
-----------------
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۶ نوامبر ۲۰۲۰
اداره کار شوش به شکایت کارگران ممنوع‌الورود هفت تپه رسیدگی می‌کند
به گزارش ایلنا، ارسلان غمگین در مورد مسائل و حواشی اخیر شرکت نیشکر هفت تپه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو مسائل به وجود آمده در شرکت نیشکر هفت تپه و درگیری چند تن از کارگران با مدیرعامل شرکت و اعلام‌عدم نیاز مدیریت نیشکر هفت تپه به تعدادی از کارگران و ارجاع موضوع به اداره کار، بلافاصله به دلیل اهمیت موضوع هفت تپه و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده احتمالی دشمنان و معاندان، مسئولان استانی جهت بررسی موضوع ورود کردند.
وی با اشاره به اینکه موضوعات کارگری باید از مسیر قانونی و به دور از جنجال بررسی شود، افزود: ورود مسئولان استانی به موضوع، صرفا در جهت جلوگیری از هر گونه مشکل تا بررسی دقیق زوایای مختلف آن بوده است و از اخراج کارگران هم جلوگیری شد و بر همین اساس، حقوق و مزایای کارگران مذکور هم کاملآ پرداخت می‌شود.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان بیان کرد: مدیریت شرکت طی نامهای تا تعیین تکلیف وضعیت کارگران، آنها را ممنوع‌الورود کرده است که قطعا اداره کار شهرستان شوش آمادگی دارد تا به شکایت کارگران مذکور در اسرع وقت رسیدگی کند.
غمگین افزود: به طور کلی قطعا نگاه دولت و خصوصا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حفظ اشتغال، حفظ و رونق تولید و رعایت قانون برای همه چه کارفرما چه کارگر است. اصول و انضباط و رفتار سازمانی از سوی همه بسیار مهم و برای ادامه روند تولید در هر کارخانه یا شرکتی حیاتی است.
وی با اشاره به اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد اتفاقات اخیر شرکت نیشکر هفت تپه گفت: به نظر می‌رسد به لحاظ حفظ آرامش و روند تولید و مهمترین موضوع که حفظ اشتغال موجود است، بهتر است از اظهار نظرهای غیرکارشناسی خودداری کنیم و موضوعی کاملا صنفی و درون یک شرکت را سیاسی و امنیتی نکنیم تا ناخواسته خوراک به دشمنان نداده باشیم.
-----------------
حقوق شهریور ماه کارگران هفت تپه پرداخت شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در خوزستان گزارش کردند؛ یک ماه از مطالبات معوقه شهریور ماه کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در روز گذشته (پنجشنبه ۱۵ آبان) به حساب کارگران واریز شده است.
کارگران می‌گویند: با وجود اینکه کارفرما وعده پرداخت حقوق را در هفته آینده داده بود اما روز گذشته، همزمان با توزیع فیش حقوقی یک ماه از مطالبات معوقه کارگران را به جز تعداد کمی از کارگران، پرداخت کرد.
به ادعای کارگران، کارفرما هنوز دستمزد مهر را به آنها بدهکار است.
-----------------
اخراج غیرقانونی پانزده کارگر هفت تپه
به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعاتی بعد از آزادی چهار ارگر بازداشتی هفت تپه، احمد نادری (نماینده مردم تهران در مجلس) در توئیتی از اخراج غیرقانونی پانزده کارگر هفت تپه خبر داد. او ادعا کرد این کار به دستور کارفرمای متخلف صورت گرفته است.
نادری از سه نماینده اعزامی به هفت تپه در تیرماه سال جاری است که لغو واگذاری مجتمع به مالک فعلی را دنبال می‌کند.
-----------------
مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از داربست در شادآباد تهران
به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز جمعه (۱۶ آبان ماه) یک کارگر در محله شاد آباد تهران خیابان ۱۷ شهریور براثر سقوط از داربست ساختمانی جان خود را از دست داد.
از قرار معلوم، این کارگر که از تبعه کشور افغانستان است در حال کار بر روی داربست فلزی در ساختمانی چند طبقه در شاد آباد تهران بود که از ارتفاع سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
-----------------
مرگ پرستار بیمارستان معیری تهران بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، «فریبرز زندی» پرستار جوان بیمارستان تامین اجتماعی شهید معیری تهران بعد از تحمل دو هفته درد ابتلا به کرونا روز گذشته (روز پانزدهم آبان ماه)جان خود را از دست داد.
از قرار معلوم این پرستارکه مسئول آمبولانس خصوصی آریا نیزبوده است.
این کارگر۴۵ساله بدلیل شدت جراحات ناشی از سقوط قبل از انتقال به بیمارستان جان باخت.
-----------------
کشته شدن ۲ کارگر بر اثر واژگونی کامیون در شرکت آلومینای ایران در جاجرم
منابع کارگری در شرکت آلومینای ایران به خبرنگار ایلنا گفتند: در پی حادثه واژگونی یک دستگاه دامپ ترامپ (کامیون فوق سنگین) حامل بوکسیت در دره، دو کارگر جان خود را از دست دادند.۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۲۲
کارگران در تشریح این حادثه که عصر روز چهارشنبه به وقوع پیوست گفتند، یک دستگاه دامپ تراک (کامیون فوق سنگین) حامل بوکسیت معدنی برای تخلیه بار به محل دپو تاگویی شماره شش رفته و مشغول تخلیه بوکسیت معدنی بود که به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی به داخل دره سقوط کرد که در نتیجه آن راننده و سرنشین همراه دچار حادثه شدند.
کارگران این واحد معدنی از پیگیری مراجع قضایی و انتظامی جاجرم در خصوص علت حادثه شغلی اخیر خبر دادند.
۱۳۹۹/۰۸/۱۵
-----------------
مصدومیت ۵ کارگر بر اثر انفجارلوله گاز در عراق
به گزارش ایلنا، بر اثر حادثه انفجار لوله گاز در منطقه «القضاء» نزدیک شهر «الدیر» استان بصره که روز پنجشنبه (۱۵ آبان) در جنوب عراق رخ داد ۵کارگر مصدوم شدند.
منابع رسمی و امنیتی عراق در مورد این حادثه اعلام کردند: انفجار لوله گاز به علل فنی صورت گرفته است که در نتیجه این پنج کارگر از جمله اتباع چینی شاغل در یک شرکت خارجی که سرمایه‌گذاراین خطوط هستند، آسیب دیدند.۱۳۹۹/۰۸/۱۵
-----------------
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۴ نوامبر ۲۰۲۰
کارگران بازداشتی هفت تپه آزاد شدند
به گزارش خبرنگار ایلنا، چهار کارگر بازداشتی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دقایقی پیش با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی، از زندان آزاد شدند.
ابرهیم عباسی، یوسف بهمنی، مسعود حیوری و حمد ممبینی به دلیل شکایت کارفرما بازداشت شده بودند.
-----------------
چهار کارگر بازداشتی هنوز آزاد نشده‌اند
مهدی شلاگه (سخنگوی شورای اسلامی کار هفت‌تپه) در ارتباط با آخرین وضعیت بازداشتی‌های این مجتمع گفت: چهار کارگر در روز پنجشنبه بازداشت شده‌اند.
او تاکید کرد: این کارگران هنوز آزاد نشده‌اند.
روز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹ چهار نفر از کارگران نیشکر هفت تپه به نامهای حیوری، عباسی منجزی، یوسف بهمنی و حمید ممبینی بازداشت شدند.
از قرار معلوم در این مدت گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بابت مطالبات صنفی و مزدی خود تجمعاتی برگزار کرده‌اند.
-----------------
دادستان شوش بازداشت کارگران هفت‌تپه را تایید کرد/ هنوز بازداشتی‌ها آزاد نشده‌اند
شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در تماس با خبرنگار ایلنا، از بازداشت ۴ نفر از همکاران خود در روز پنجشنبه (۸ آبان ماه) توسط عوامل انتظامی خبر دادند. از قرار معلوم این اتفاق به دنبال تجمع گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بابت مطالبات صنفی و مزدی خود رخ داد.
به گفته‌ی کارگران؛ بعد از تشدید اعتراض برخی کارگران که با دخالت نیروی انتظامی همراه شد، ۴ کارگر این واحد صنعتی بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به آگاهی شوش منتقل شدند.
به دنبال این اتفاق، یکی از کارگران هفت تپه اظهار داشت: در اعتراض صنفی مورد اشاره حدود ۵۰ نفر از کارگران واحد تعمیرونگهداری شرکت داشتند. این تجمع که یک ساعت به طول کشید و از ساعت ۹:۳۰ دقیقه شروع شده بود، در نهایت با عدم همکاری سایر کارگران و آنها که مشغول اورهال کارخانه بودند، خاتمه یافت و کارگران تجمع‌کننده به محل کار خود بازگشتند.
درنهایت روز گذشته، مصطفی نظری (دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش) با تایید این بازداشت‌ها گفت: چند روز پیش تعدادی افراد سودجو و فرصت طلب با راه‌اندازی تجمعات کارگری و ایجاد هیاهو جلوی درب کارخانه و ممانعت از ورود مدیر عامل، باعث ایجاد ناآرامی و اغتشاش شدند که با دستور قضایی قاضی کشیک بازداشت شدند لذا با توجه به عدم توانایی ارائه وثیقه درنظر گرفته شده، هنوز در بازداشت به سر می‌برند.
وی درباره مطالبات کارگران هم گفت: با پیگیری مستمر رئیس کل دادگستری خوزستان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه حقوق خود را تا مرداد ماه دریافت کردند و مابقی حقوق آنان با پیگیرهای صورت گرفته نیز به تدریج پرداخت می‌شود.
-----------------
افزایش مرگ‌ومیر حوادث کار در آذربایجان شرقی
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی، علی صفائی‌فرد گفت: در شش ماه اول سال، تعداد ۶۸۵ نفر نیز بر اثر مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳ نفر زن و بقیه مرد بودند.
به گفته وی؛ ۲۹ نفر به علت سقوط از بلندی، ۱۷ نفر براثر برخورد جسم سخت، ۱۰ نفر براثر برق گرفتگی، ۱۰ مورد خفگی یا کمبود اکسیژن، چهار نفر غرق شدگی و یک نفر نیز براثر سوختگی جان خود را از دست داده‌اند.
وی گفت: در شهریورماه امسال نیز ۱۸نفر به علت حادثه کاری فوت کرده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۵ نفر افزایش داشته است.
وی افزود: طی همین مدت، ۱۶۱ نفر نیز به علت مصدومیت حوادث کاری به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که یک نفر از آنها زن بودند؛ این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۵۲درصد کاهش داشته است.
تعداد کل فوت‌شدگان حوادث کاری در سال ۹۸ نیز برابر با ۹۶ نفر بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند؛ همچنین تعداد کل مصدومان حوادث کار مراجعه‌کننده در سال ۹۸ برابر با ۱۳۲۵ نفر بود که از این تعداد ۳۵ نفر زن و ۱۲۹۰ نفر مرد بودند.
-----------------
واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران فصلی در محور بوکان به میاندوآب/ ۱۱نفر مجروح شدند
به گزارش ایلنا، صبح امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران فصلی زن در محور جاده بوکان به میاندوآب در استان آذربایجان غربی، ۱۱ نفربه همراه راننده مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
از قرار معلوم؛ مصدوم‌شدگان این حادثه از کارگران مزرعه بودند که برای چیدن سیب از بوکان به مقصد مراغه در حال حرکت بودند.
رییس هلال احمر بوکان در ارتباط با این خبر گفت: در این سانحه این مینی‌بوس از قسمت جلو به شدت با مانع کنار جاده که پر از سنگلاخ بود، برخورد کرد و شدت حادثه به حدی بود که بخشی از مینی‌بوس مچاله و برخی مسافران به بیرون پرت شدند.
به گفته وی، مینی‌بوس ۱۷ نفر سرنشین داشت که در این حادثه پنج نفر زن و ۶ نفر مرد دچار مصدومیت شدند که حال چهار نفر از آنان وخیم اعلام شده است.
-----------------
مرگ کارگر ۵۰ ساله سنندجی در اقلیم کردستان عراق
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر ۵۰ ساله اهل روستای «میراو» سنندج به نام "کیلاب رحمانی" در اثر حادثه کار در شهر حلبچه در اقلیم کردستان عراق جان خود را از دست داده است.
از قرار معلوم، مرگ این کارگر بر اثر برق گرفتگی بوده و این حادثه روز شنبه دهم آبانماه اتفاق افتاده است.
فعالان صنفی کارگران ساختمانی بارها نسبت به پایین بودن سطح ایمنی کار در کردستان عراق هشدار داده‌اند.
-----------------
سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۳ نوامبر ۲۰۲۰
مصدوم شدن راننده لیفتراک در اصفهان بر اثر سقوط
به گزارش ایلنا، روز گذشته یک راننده لیفتراک حین جابجایی بار در یک کارگاه صنعتی واقع در حوالی روستای «کف جوان» استان اصفهان بر اثر سقوط لیفتراک به درون حفره به شدت مصدوم شد.
ماموران امداد و نجات پس از حضور در محل، این راننده لیفتراک ۲۲ساله را به بیمارستان منتقل کردند.
-----------------
مرگ یکی از کارکنان خدماتی بیمارستان مدائن تهران بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، خانم سیمین الیکاهی (از کارکنان بخش خدمات بیمارستان مدائن) در تهران به علت ابتلا به کرونا جان باخت.
طبق اعلام همکاران وی؛ سیمین الیکاهی بعد از تحمل روز ها عوارض ناشی از کرونا دربدون خود، در نهایت با پیشرفت بیماری روز گذشته (سه شنبه ۱۲ آبان) جان باخت.
-----------------
دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲ نوامبر ۲۰۲۰
کارگران حمل و نقل بار و مسافر یاسوج ۸ ماه مزد طلبکارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری کارگری در شهرداری یاسوج گفتند: کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج که از زیرمجموعه‌های شهرداری محسوب می‌شوند، دست‌کم ۸ ماه دستمزد و سایر مزایا از کارفرمای خود طلبکارند.
این کارگران که مدعی هستند تعویق هشت ماهه‌ی حقوق؛ آنها را در وضعیت بد معیشتی قرار داده است، در ادامه گفتند: عدم پرداخت دستمزد کارگران درحالیست که در انتقاد به بی‌توجهی مسئولان شهرستانی در پیگیری مطالباتمان بارها به شهرداری و شورای شهر یاسوج مراجعه کرده‌ایم.
به گفته کارگران؛ شهرداری در پاسخ به پیگیری کارگران می‌گوید برای پرداخت حقوق منتظر مصوبه شورای شهر هستند اما شورای شهر در تامین منابع مالی تعلل می‌کند.
یکی از کارگران سازمان حمل ونقل بار مسافر در تشریح مشکلات پیش آمده، گفت: بیش از ۵۰ کارگر سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج هستیم که بعداز ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار هنوز وضعیت شغلی، حقوقی و بیمه‌ای مشخصی نداریم.
او افزود: در حالی مطالباتمان با تاخیر پرداخت می‌شود که در شرایط بد اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده، ما در حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم اما مسئولان سازمان حمل ونقل مسافر شهرداری یاسوج هیچ واکنشی نسبت به تعیین و تکلیف وضعیت مطالباتمان و پرداخت حقوقه، بیمه و مشخص شدن وضعیت قراردادهایمان انجام نمی‌دهند.
این کارگر در خاتمه تصریح کرد: مسئولان شهرداری قول داده‌اند جلسه‌ای در خصوص مطالباتمان با شورای شهر برگزار کنند.
-----------------
درخواست کارگران آبدار کهکیلویه و بویراحمد برای پرداخت معوقات مزدی
جمعی از کارگران آبدار آبفای استان کهکیلویه و بویراحمد در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه عدم دریافت پنج ماه حقوق خبر دادند و گفتند: در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا، حقوق کارگران آبفا پنج ماه به تاخیر افتاده و ما علیرغم همه سختی‌ها مجبوریم بدون دریافت حقوق کار کنیم.
کارگران آبفای کهکیلویه و بویراحمد که اخیرا یک ماه از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند، باتوجه به اوضاع معیشتی خود در این شرایط کرونایی گفتند: ما باید برای دریافت معوقات مزدی خود دوندگی کنیم؛ آبفا ادعا می‌کند بودجه ندارد و نهادهای بالادستی نیز هیچ نظارتی بر اوضاع ندارند و به فکر پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیستند.
این کارگران با بیان اینکه سخت‌ترین کار را در این شرایط نامناسب انجام می‌دهیم و کار ما برای حفظ آرامش اهالی شهرمان بسیار مهم است، افزودند: باید مسئولان وزارت نیرو با نظارت بر عملکرد آبفا به فکر کارگران باشند و بودجه خاص برای پرداخت مطالبات مزدی آنها اختصاص دهند.
آنها اظهار داشتند: همه گرفتاری‌های امروز آب و فاضلاب مربوط به عملکرد مدیران است. یکی از این تصمیم‌های مشکل‌زا طرح ادغام کارگران آبفای روستایی با شهری است که مشکلات زیادی را برای دو طرف به وجود آورده است.
آنها با انتقاد از اوضاع نامناسب معیشتی خود اظهار داشتند: علاوه بر دیرکرد در پرداخت دستمزدها، کارگران در زمینه پرداخت حق بیمه‌ها نیز با مشکل روبرو هستند.
کارگران با بیان اینکه در استان محروم کهکیلویه و بویراحمد، کار و زندگی می‌کنیم و توقع داریم مسئولان بیش از اینها به مساله معیشت و پرداخت دستمزد ما کارگران رسیدگی کنند، گفتند: در هر بار تجمعی که انجام می‌دهیم مسئولان وعده رسیدگی به مشکلاتمان را می‌دهند اما در عمل شاهد هیچ اتفاقی خاصی نیستیم.
-----------------
مصدوم شدن راننده لیفتراک در اصفهان بر اثر سقوط
به گزارش ایلنا، روز گذشته یک راننده لیفتراک حین جابجایی بار در یک کارگاه صنعتی واقع در حوالی روستای «کف جوان» استان اصفهان بر اثر سقوط لیفتراک به درون حفره به شدت مصدوم شد.
ماموران امداد و نجات پس از حضور در محل، این راننده لیفتراک ۲۲ساله را به بیمارستان منتقل کردند.
-----------------
مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر برخورد با کابل فشار قوی
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری از مرگ یک کارگر ساختمانی حین کار در یک پروژه ساختمانی در شهرک کیانمهر کرج بر اثر برق گرفتگی خبر دادند.
به گفته یکی از کارگران؛ بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که این کارگر هنگام انتقال یک شمش آهنی از طبقه دوم ساختمان به طبقه پایین‌تر بوده که ناگهان بر اثر برخورد بخشی از شمش با سیم‌های برق فشار قوی به دلیل نداشتن دستکش و سایر امکانات ایمنی کار دچار برق گرفتگی می‌شود و به همین دلیل امکان امدادرسانی به وی نبوده است. این کارگر بلافاصله در محل جان خود را از دست داده است.
-----------------
مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر برخورد با کابل فشار قوی
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی حاجی‌پور، از کارکنان شبکه بهداشت بردسکن استان خراسان رضوی، روز گذشته به علت ابتلا به کرونا جان خود را ازدست داد.
طبق اعلان همکاران وی؛ علی حاجی پورداری ۴۵ سال سن و دو فرزند است. وی با سابقه ۲۰ سال سابقه کار به عنوان کارشناس کاردانی پیشگیری از بیماری‌ها در مراکز مختلف بهداشتی بردسکن فعالیت داشته است.
-----------------
یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱ نوامبر ۲۰۲۰
پایان اقامت یک روزه کارگران آبفای اهواز در تهران
منابع کارگری در آب وفاضلاب امروز یکشنبه از پایان اعتراض یک روزه کارگران آبفای اهواز در تهران مقابل ساختمان وزارت نیرو خبر دادند.
منابع خبری ایلنا در این واحد خدماتی گزارش کردند؛ معترضان از کارگران پیمانکاری آبفای اهواز هستند که روز گذشته (۱۰ آبان) به نیابت از ۱۴۰۰ نفر از کارگران آبفای اهواز در واکنش به کم توجهی مسئولان استانی در اجرای بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی خود و همچنین نارضایتی از کار با پیمانکاران ومشکلاتی که در این خصوص به آن دچار شده‌اند اعتراض کرده بودند.
گفته می‌شود که این تجمع اعتراضی حوالی ساعت ۸ صبح روز گذشته آغاز شد و در نهایت حوالی ساعت ۳ بعداظهر با وعده برخی مسئولان وزارت نیرو خاتمه یافت.
این کارگران که شمار آنها ۳۰نفر برآورد می‌شود به ایلنا گفتند روز گذشته مسئولان وزارت نیرو جلسه‌ای را به صورت حضوری با آنها و برخی مسئولان آب وفاضلاب کشور ترتیب دادند.
به گفته آنان مسئولان وزارت نیرو وآب وفاضلاب با گوش دادن به سخنان ومشکلات ما کارگران پیمانکاری وعده پیگیری خواسته‌های کارگران را در جلسات مشترک وزارت نیرو و آب وفاضلاب دادند.
کارگران تصریح کردند: خواسته ما تبدیل وضعیت کارگران از پیمانی به قرارداد مستقیم، تامین امنیت شغلی و پرداخت به موقع مطالبات است که مسئولان استانی به این موضوعات بی‌اعتنا هستند.
کارگران آب وفاضلاب اهواز می‌گویند؛ بخش اصلی مطالبات ما اجرا نشدن بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی حدود ۱۴۰۰ کارگر پیمانکاری آب وفاضلاب اهواز بود که بر اساس گفته مسئولان وزارت نیرو این بخشنامه مربوط به کارگران پیمانکاری آبو فاضلاب روستایی است و شامل کارگران آبفای نمی‌شود.
در عین حال قرار است آزمون استخدامی در ماههای پیش رو بین کارگران پیمانکاری و قرار داد موقت برگزار شود. برهمین اساس همه کارگران حاضر در تهران با اعتماد به وعده مسئولان وزارت نیرو وآب وفاضلاب کشور و پس از به توافق رسیدن بر سر خواسته‌های خود به محل اقامت خود بازگشتند.
-----------------
کارگر رودباری که اقدام به خودسوزی کرده بود، جان باخت
به گزارش خبرنگار ایلنا، «حمیدرضا بهبودی» کارگر سابق یک شرکت شن و ماسه در روستای گنجه شهرستان رودبار گیلان که در روز نهم آبان به دلیل اختلافاتی که با کارفرمای سابق خود داشت و خود را به آتش کشید، صبح امروز (یازدهم آبان) در بیمارستان ولایت رشت جان باخت.
طبق گفته هوشنگ عباسقلی زاده (فرماندار رودبار) این فرد به مدت ۶ ماه از تیرماه ۹۸ به صورت روزمزد و غیرمستمر در قسمت دیوارچینی یک شرکت معدنی مشغول به کار بود و بعد از اتمام کار دیوارچینی به دلیل اختلافاتی که در کارگاه به وجود می‌آید، این همکاری ادامه پیدا نمی‌کند.
وی با ابراز تأسف از مرگ این کارگر، عنوان کرد: این جوان می‌توانست اختلاف موجود بر سر ذیحق بودن مطالبات کارگری و برگشت به کار را از طریق مراجع قانونی همچون مراجع حل اختلاف اداره کار پیگیری کند اما شکایتی به اداره کار شهرستان ارائه نکرده بود.
-----------------
ریزش مرگبار کوره آجرپزی در کرمان/ دو کارگر کشته و زخمی شدند
به گزارش ایلنا، ساعت ۱۳:۳۰ امروز در اثر ریزش کوره آجر پزی در بخشی از کوره کوره دشت زحمتکشان زنگی آباد کرمان یک کارگر کشته وکارگر دیگری به شدت مصدوم شد.
پس از این حادثه نیروهای امدادی به محل اعزام شده و سریعا کارگر مصدوم را به بیمارستان شهید باهنر کرمان انتقال دادند.
تلاش نیروهای امداد برای احیای یکی از کارگران نتیجه‌ای در بر نداشت و در محل جان باخت.
-----------------
یک کارگر حین تخریب یک ساختمان قدیمی کشته شد
به گزارش ایلنا، یک کارگر ساختمانی در خیابان خرم پگاه حکیمیه تهران، صبح امروز به دلیل ریزش آوار کشته شد.
این کارگر که در حال تخریب بخشی از دیوار ساختمان مسکونی قدیمی دو طبقه بود، در اثر ریزش سقف خانه زیر آوارسنگین محبوس می‌شود.
عوامل امداد و نجات بعد از عملیات نجات و بررسی علائم حیاتی، مرگ این کارگر را تایید کردند.
-----------------
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰
اعتراض کارگران واحد تعمیرات «پتروشیمی فناوران» به پایین بودن برخی مزایا
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین حیدری (عضو مجمع نمایندگان کارگری استان خوزستان) از برگزاری اعتراض صنفی در واحد تعمیرات پتروشیمی فناوران خبر داد. به گفته وی؛ حدود ۵۰ نفر از کارگران این واحد امروز (شنبه، 10 آبان) دست از کار کشیدند.
حیدری افزود: «این کارگران به پایین بودن مزایای مزدی خود نسبت به پترشیمی‌های هلدینگ خلیج فارس مانند پتروشیمی بندر امام اعتراض دارند و خواهان یکسان‌سازی پاداش‌ها هستند. پاداش‌های آنها با پتروشیمی‌هایی در تملک هلدینگ خلیج فارس تفاوت دارد؛ درحالیکه کارگران می‌گویند باید یکسان‌سازی اتفاق بیفتد.»
این فعال کارگری تاکید دارد که نظیر چنین تفاوتی پیش از این هم وجود داشت: زمانی که مسئولان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، طرح طبقه‌بندی مشاغل را در پتروشیمی‌های مستقر در این منطقه اجرا کردند، نتیجه یکسان نبود و برخی پتروشیمی‌ها مبالغ پایین‌تری را از این بابت به کارگران پرداخت کردند؛ البته با اجرای این طرح شاهد افزایش دستمزدها در تمام پتروشیمی‌ها بودیم؛ اما این تبعیض به وجود آمد؛ در حالی که نباید چنین اتفاقی رخ می‌داد.
حیدری افزود: «حال در این مورد هم پتروشیمی مانند بندر امام از ناحیه اجرای افزایش پاداش‌ها، دستمزد کارگران را به گونه مناسبی افزایش داده است؛ اما این اتفاق در پتروشیمی‌های که به هلدینگ خلیج فارس تعلق ندارند، به درستی اجرا نشده است.»
در حالی که این فعال کارگری از اعتراض تعدادی از کارگران واحد تعمیرات فناوران خبر می‌دهد، روابط عمومی این شرکت، در پاسخ به ایلنا، اخبار منتشر شده را تکذیب کرد.
-----------------
اقدام به خودسوزی یک کارگر مقابل محل کار سابق خود در رودبار
برخی منابع کارگری در شهرستان رودبار با اعلام خودسوزی یک کارگر در مقابل یک شرکت شن و ماسه به خبرنگار ایلنا گفتند: روز گذشته (جمعه ۹ آبان ماه) یکی از کارگران سابق یک شرکت شن و ماسه به دلیلی مشکلاتی که در زمینه شغلی با این شرکت داشت، با آتش زدن خود سعی داشت به زندگی خود خاتمه دهد. در این بین با اقدام به موقع مردم و امداد و نجات؛ وی به بیمارستان منتقل می‌شود.
منابع خبری اظهار داشتند: این کارگر که «ح. ب» نام دارد؛ با مشکلات معیشتی ناشی از بیکاری بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرده و در زمانی که اقدام به خودسوزی کرده، مشکلاتی نیز با شرکت شن ماسه داشته است.
گفته می‌شود میزان سوختگی این کارگر ساکن روستای »گنجه» بسیار شدید بوده و او بلافاصله از سوی عوامل امداد و نجات به بیمارستان اعزام شده است.
محمد حیدری (رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رودبار) ضمن تایید این خبر گفته است: این کارگر که از ساکنین روستای گنجه است تا قبل از اقدام به خودسوزی مقابل ساختمان یکی از معادن ماسه شهرستان رودبار هیج شکایتی در راستای مشکلات شغلی خود با اداره کار مطرح نکرده است.
او گفت: مدیران این شرکت شن و ماسه مدعی‌اند که این فرد حدودا ۸ ماه پیش به صورت روز مزدی در بخش ساختمانی این شرکت فعالیت شغلی داشته و در حال حاضر رابطه کاری وی قطع شده است.
فرماندار شهرستان رودبار نیز در گفتگو با شبکه باران اقدام به خودسوزی این کارگر ۳۲ساله سابق شرکت شن ماسه را تایید کرده است. ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
-----------------
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲٨ اکتبر ۲۰۲۰
نگرانی کارگران کیان تایر از تهدید امنیت شغلی
کارگران کارخانه کیان تایر در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: فعالیت کارخانه کیان‌تایر با حدود ۹۰۰ کارگر که در زمینه ساخت انواع تایر خودرو در منطقه چهاردانگه (کیلومتر ۱۰ آزادراه تهران-ساوه) قرار دارد، از چند ماه قبل دچار مشکلات مالی و مدیریتی است.
آنها با بیان اینکه هم‌اکنون کارگران این کارخانه از وضعیت موجود رضایت ندارند، در ادامه گفتند: افزایش مشکلات تولید در این کارخانه تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران کارخانه شده است.
یکی از کارگران کارخانه کیان تایر در تشریح مشکلات ایجاد شده، گفت: این واحد تولیدی در میانه دهه ۸۰ از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد اما به دلیل نحوه عملکرد کارفرمای خصوصی از همان ابتدای واگذاری با مشکلات جدی مواجه شد که در نهایت در سال ۸۷ از سوی وزارت صنایع وقت مسئولیت اداره کارخانه از کارفرمای جدید سلب و به هیات حمایت از صنایع واگذار شد.
او گفت: براساس قانون حمایت از صنایع برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور؛ در صورت ناتوانی کارفرما در اداره صحیح واحدهای صنعتی، گروهی دولتی موسوم به هیات حمایت از صنایع عهده‌دار اداره این کارگاه خواهد بود. همچنین به موجب ماده ۱۴۱ قانون کار هر گاه اختلاف روابط کار منجر به توقف فعالیت کارگاه در شرایط حضور داشتن کارگر شود نیز مسئولیت اداره کارگاه برعهده این هیات خواهد بود.
به ادعای وی؛ آنچه اخیرا این کارخانه قدیمی را دچار مشکل کرده، این است که بعداز گذشت ۱۲ سال اخباری از منابع رسمی و غیررسمی در ارتباط با شکایت سهامدار اصلی کارخانه به گوش می‌رسد. از قرار معلوم وی شکایت خود را برای اعلام ورشکستگی کارخانه به اداره ورشکستگی قوه قضائیه ارجاع داده است.
این کارگران که احتمال می‌دهند در نتیجه وضعیت پیش آمده؛ ممکن است تعطیلی کارخانه اتفاق بیفتد که در این صورت حدود ۹۰۰ کارگر با سوابق بالای ۲۰ سال شغل خود را از دست خواهند داد. از این رو علارغم اعلام حمایت مسئولان استانی و شهرستانی از کارخانه و کارگران ایران تایر از مسئولان می‌خواهیم برای همیشه به مشکلات این واحد قدیمی برای همیشه خاتمه دهند.
کارگران مدعی شدند: کیان تایر جدا از تولید لاستیک‌های خودرو‌های سواری در زمینه تولید لاستیک‌های خودرو‌های سنگین و ماشین‌آلات راهسازی یکه‌تاز است و در حال حاضر در ردیف یکی از بهترین تولیدکنندهای لاستیک قرار دارد و در صنعت لاستیک پیشرو است. در عین حال تولید محصولات منحصر به فرد بیشترین سودآوری را دارد اما تنها عاملی که برای این کارخانه مشکل ایجاد کرده، واگذاری آن به بخش خصوصی بود که در یک الی دو دهه گذشته به وضعیت این شرکت و تولیداتش لطمه زده است.
کارگران کیان تایر همچنین افزودند: در حال حاضر چشم امید کارگران کیان تایر به مسئولان قوه قضاییه و دولت است تا نسبت به مشکلات ایجاد شده چاره‌اندیشی کنند و نگذارند کارخانه با ۵۰ سال قدمت و تجربه در صنعت لاستیک‌سازی و درحالیکه زمینه اشتغال حدود ۹۰۰ نفر را در شهرستان اسلامشهر به صورت مستقیم ایجاد کرده، تعطیل شود.
-----------------
کارگران آبدار کهکیلویه و بویراحمد ۶ ماه معوقات مزدی طلبکارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری کارگری در شرکت آب و فاضلاب استان کهکیلویه و بویراحمد گفتند: کارگران آبدار که تحت مسئولیت مستقیم اداره آب و فاضلاب این استان در بخش‌ها و شهرستانهای دیشموک، بهمئی، گچساران باشت، پاتاوه و یاسوج فعالیت دارند، دست‌کم ۶ ماه دستمزد و سایر مزایا از کارفرمای خود طلبکارند.
این کارگران که مدعی هستند تعویق شش ماهه‌ی حقوق؛ آنها را در وضعیت بد معیشتی قرار داده است، در ادامه گفتند: عدم پرداخت دستمزد کارگران درحالیست که در انتقاد به بی‌توجهی مسئولان شهرستانی در پیگیری مطالباتمان روز (۵ آبان ماه) در مقابل ساختمان استانداری کهکیلویه و بویراحمد تجمع کردیم.
یکی از آبداران در تشریح مشکلات پیش آمده، گفت: حدود ۲۵۰ آبدار در استان کهکیلویه و بویراحمد هستیم که بعداز ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار هنوز وضعیت شغلی، حقوقی و بیمه‌ای مشخصی نداریم.
او افزود: در حالی مطالباتمان با تاخیر پرداخت می‌شود که در شرایط بد اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده، ما در حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم اما مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان هیچ واکنشی نسبت به تعیین و تکلیف وضعیت مطالباتمان و پرداخت حقوقه، بیمه و مشخص شدن وضعیت قراردادهایمان انجام نمی‌دهند.
این کارگر در خاتمه تصریح کرد: مسئولان استانی قول داده‌اند جلسه‌ای در خصوص مطالباتمان با مدیران آب و فاضلاب و اداره کار استان برگزار کنند.
-----------------
با خون، مدفوع و ادرار بیماران سروکار داریم ولی دیده نمی‌شویم!
حبیب الله فاضلیان دهکردی (دبیر جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مشکلات و معضلات این قشر از کارکنان حوزه درمان می‌گوید: جامعه آزمایشگاهیان که به عنوان سپیدپوشان گمنام جبهه سلامت شناخته می‌شوند، همواره از گمنامی رنج برده‌اند و متاسفانه این گمنامی و بی‌توجهی، حتی در شرایط کرونا نیز برقرار است. به واسطه همین دیده نشدن‌هاست که این قشر فرهیخته و موثر در پروسه درمان، سالهای سال است که از امتیازات سایر همکاران حوزه درمان، محروم مانده‌اند.
در خط مقدم ابتلا قرار داریم!
وی ادامه می‌دهد: ما آزمایشگاهیان در بحران کرونا مانند هر بیماری خطرناک دیگری، در خط مقدم مواجهه و ابتلا قرار داریم؛ یعنی همه مراجعه‌کنندگان به نظام درمان در صورتی که مشکوک به کرونا باشند، اول باید به آزمایشگاه مراجعه کنند. بنابراین همه نمونه‌هایی که برای ما می‌آید، می‌تواند حامل ویروس کرونا باشد و همکاران ما را آلوده کند. تفاوتی که با سایر همکاران حوزه درمان داریم این است که آنها بعد از تشخیص ما که بیمار کرونا دارد یا نه، تکلیفشان را بهتر می‌دانند اما ما باید همه مراجعه‌کنندگان را آلوده فرض کنیم. پیش پا افتاده‌ترین مطلب این است که همکاران ما مجبورند روزی ۴۰ تا ۵۰ بار دست‌های خود را بشورند و ضدعفونی کنند یا روزی چند بار ماسک خود را عوض کنند. همین خطرات موجب شده که بچه‌های آزمایشگاهی، هزینه‌های بسیار بدهند؛ حداقل ۷ نفر از اعضای جامعه آزمایشگاهیان بر اثر ابتلا به کرونا در محل کار، شهید سلامت شده‌اند و تعداد وسیعی نیز به کرونا آلوده شده و سپس درمان شده‌اند.
"به گفته وی، آزمایشگاهیان انتظار دارند در این شرایط که به همه کادر درمان و نقش آنها در مهار کرونا توجه می‌شود، دیده شوند و زحمات پشت صحنه آنها نیز در نظر گرفته شود."
فاضلیان دهکردی با بیان اینکه فقط همچنان بحث پزشک است و پرستار و ما آزمایشگاهیان دیده نمی‌شویم؛ ادامه می‌دهد: از مقام معظم رهبری نهایت تشکر را داریم که در این بحران، تنها فردی بودند که زحمات آزمایشگاهیان را دیدند و در یکی از پیام‌های تشکر خود، از آنها قدردانی کردند.
عدم بهره‌مندی از مزایای مزدی
اما مشکلات اصلی این قشر به نظام پرداخت و عدم بهره‌مندی از برخی مزایای مزدی برمی‌گردد؛ دهکردی می‌گوید: پیش از این در مورد آیین‌نامه سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد آزمایشگاهیان، مرارت بسیار متحمل شدیم و سالها دوندگی کردیم. مصوبه‌ای هیات دولت تصویب کرده بود که در آن از کلمه‌ی «تکنیسین آزمایشگاه» استفاده شده و قید شده بود که تکنیسین‌ها مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند؛ با این آیین نامه، قاطبه‌ی کارکنان آزمایشگاه‌ها یعنی کاردان‌ها، کارشناس‌ها و کارشناس‌های ارشد از حیطه شمول خارج شدند و فقط دیپلمه‌هایی که برای شش ماه یا یک سال دوره آزمایشگاه دیده بودند، مشمول می‌شدند که ما سالها دوندگی کردیم تا توانستیم مصوبه دیگری از هیات دولت بگیریم و کلمه تکنیسین را در آن حذف کنیم. اکنون هم در مورد بحث ارتقای بهره‌وری کارکنان آزمایشگاه‌ها، همان دشواری‌ها را داریم.
وی ادامه می‌دهد: در اجرای قانون ارتقای بهره‌وری، کارکنان آزمایشگاه‌ها از قلم افتاده و محروم شده‌اند. با اینکه آزمایشگاهیان جزو گروه بالینی هستند و باید مشمول قانون ارتقای بهره‌وری شوند اما این مزایا سالهاست که به این قشر فرهیخته پرداخت نمی‌شود و به جای عذرخواهی، استفای حق و تلافی، بهانه‌هایی می‌آورند تا از قانون فرار کنند؛ مثلاً می‌گویند شما بالینی نیستید! اگر مایی که روزانه با آلودگی‌های بیماران شامل خون، ادرار و مدفوع آنها سروکار داریم، بالینی نباشیم، پس چه گروهی از کادر درمانی کشور، کادر بالینی است؟! روز دیگر می‌گویند فقط آزمایشگاهیانی که در بیمارستان‌ها کار می‌کنند، مشمول می‌شوند که این تمایزگزاری نیز نشانه تبعیض و ظلم است؛ خواسته ما روشن است: بایستی همه آزمایشگاهیان بالینی در سراسر کشور، مشمول آیین‌نامه ارتقای بهره‌وری شوند تا بتوانند با انگیزه و کارایی بیشتر به مردم خدمت‌رسانی نمایند.
"به گفته وی، وقتی آزمایشگاهیان احساس ظلم و تبعیض می‌کنند و می‌بینند برای دیگران ارتقای بهره‌وری پرداخت می‌شود ولی برای آنها نه، چطور می‌توانند این کار دشوار را در زمان بحران کرونا، با کیفیت انجام بدهند؟!"
ممانعت از بکارگیری نیروهای غیرمتخصص
فاضلیان دهکردی خواسته دیگر جامعه آزمایشگاهیان بالینی را ممانعت از بکارگیری نیروهای غیرمتخصص در برخی آزمایشگاه‌ها می‌داند و می‌گوید: در برخی آزمایشگاه‌های کشور، افرادی که صلاحیت کار را ندارند –نه تحصیل آکادمیک دارند و نه دوره طرح و کارآموزی گذرانده‌اند- از رشته‌های تحصیلی نامرتبط مانند کتابداری، تاریخ، جنگلداری یا چنین رشته‌هایی، بعد از گذراندن کلاس‌های محدودی که شبیه بنگاه معاملاتی هستند، به کار گرفته می‌شوند. این بکارگیری بیشتر در بخش خصوصی است و این افراد با دستمزدهای بسیار پایین و با ثمن بخس، استثمار می‌شوند و جای بچه‌های آزمایشگاهی را می‌گیرند؛ درحالیکه وزارت بهداشت باید اقدام به صدور کارت صلاحیت برای کارکنان آزمایشگاه نماید و اجازه ندهد هر کسی در آزمایشگاه‌های کشور مشغول به کار شود؛ تشکل صنفی ما نیز در این امر آماده همکاری با وزارتخانه است.
وی ادامه می‌دهد: هر نوع جواب آزمایش اشتباه یا مخدوشی که توسط نیروهای بدون صلاحیت، به دست بیمار داده می‌شود، هم اطمینان و عملکرد صحیح نظام سلامت را تهدید می‌کند و هم جامعه آزمایشگاهیان کشور را زیر سوال می‌برد؛ بنابراین وزارت بهداشت باید به این مهم توجه کند.
فاضلیان دهکردی در پایان می‌گوید: ما جامعه آزمایشگاهیان، گمنامیم و دیده نمی‌شویم؛ حتی الان که کرونا آمده و همه در حال تقدیر از کادر درمان هستند، باز هم ما دیده نمی‌شویم؛ ما حتی یک روز در تقویم نداریم، علیرغم اینکه بارها درخواست کرده‌ایم ۳۰ فرودین که زادروز حکیم جرجانی است، به عنوان روز آزمایشگاه در تقویم رسمی مملکت درج شود. توقع ما این است که در این شرایط بحرانی که همکاران من هر روز در معرض ابتلا به ویروس مرگبار کرونا هستند، تبعیض در نظام پرداختی درمان از بین برود و جامعه آزمایشگاهیان نیز به مانند سایر گروه‌های درمانی از مزایایی مانند ارتقای بهره‌وری بهره‌مند شوند.
-----------------
سوال از وزیر اقتصاد به خاطر عدم لغو واگذاری هفت تپه
به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با ارسال توییت‌های جداگانه اعلام کردند که از پاسخ وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره دلایل لغو نشدن واگذاری شرکت هفت تپه قانع نشده‌اند.
سید نظام الدین موسوی نوشت که به همین دلیل به زودی سوال از وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. احمد نادی هم خبر داد که پاسخ وزیر قانع نشده است.
-----------------
مرگ یکی از کارکنان بیمارستان سینای تهران بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن کریمی (از کارکنان بخش فیزیوتراپی بیمارستان سینای تهران) به علت ابتلا به کرونا جان خود را ازدست داد.
طبق اعلام روابط عمومی بیمارستان سینا، محسن کریمی از کارکنان ناظر واحد فیزیوتراپی بیمارستان سینا بود که بعداز تحمل چندین روزه درد ناشی از کرونا در نهایت صبح روزسه شنبه ۶ آبان جان خود را ازدست داد.
رئیس، مدیر و همه کارکنان بیمارستان سینای تهران ضمن ابراز تأسف، ضایعه درگذشت این همکار خود را تسلیت گفتند.
-----------------
سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰
چقدر دستمزد بگیرم تا بتوانم زندگی کنم؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «تورم» همچنان افسارگسیخته به پیش می‌تازد و «دستمزد» همچنان ثابت مانده است. براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه، هفت درصد نسبت به شهریور ماه افزایش داشته است. یعنی همه کالاها و خدمات در مهرماه بازهم ۷ درصد گران شده است؛ این در حالیست که دستمزد و مزایای مزدی کارگران ثابت مانده و هیچ کدام از وعده‌های «ترمیم معیشت» تا امروز محقق نشده است.
تورم در مهرماه افزایش یافته
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٣٩٩ به عدد ۴١,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴١.۴ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۹ واحد درصدی به ۴٠.۵ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۶.٠ واحد درصدی به ۴١.٩ درصد رسیده است.
" در مهرماه، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴١,٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ۶,٨ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٢,٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٨,١ واحد درصد افزایش داشته است."
صعود نرخ تورم رسمی در کنار افزایش سرسام آور قیمت‌ها به خصوص در بخش‌هایی مانند خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت و حمل و نقل، سطح پوشش دستمزد کارگران را به کمترین میزان در چند سال اخیر رسانده است؛ با عبور سبد معاش خانوار از مرز ۸ میلیون تومان، نرخ پوشش دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران شاغل و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران بازنشسته‌ی حداقل بگیر، به زیر ۳۰ درصد رسیده است. در این بین، وعده‌هایی که برای ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال توسط رئیس سازمان بازرسی کشور داده شد، هرگز عملی نشده و حتی به درخواست‌های اعضای رسمی کارگری شورایعالی کار برای برگزاری جلسات ترمیم معیشت، وقعی ننهاده‌اند! نرخ کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن و همچنین نرخ ارز و دلار نیز با شتاب بسیار و بدون توجه به معیشت قاطبه مردم، به پیش می‌تازد و به نظر نمی‌رسد نقطه پایانی بر این شتاب بتوان متصور شد.
در این شرایط، سراغ چند تن از فعالان کارگری میدانی در بخش‌ها و صنایع مختلف و در استانهای متفاوت رفتیم تا دریابیم نگاه کارگران به مقوله دستمزد چگونه است؛ از این فعالان، یک سوال اساسی پرسیده شد: دستمزد چقدر باید باشد تا کارگران بتوانند زندگی کنند؛ آنهم یک زندگی بسیار حداقلی اما شرافتمندانه؟!
حداقل دستمزد باید حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان باشد!
علیرضا خرمی (عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل اصفهان) در پاسخ به این سوال می‌گوید: دستمزد کارگران باید حداقل ده تا ۱۲ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی کنند. در این چندماه در واقع از ابتدای سال قبل، هرچیزی را که تصور کنید حداقل ۱۵۰ درصد گران شده، غیر از حقوق کارگر که خیلی ناعادلانه فقط ۲۶ درصد افزایش یافته است! البته باید دلار و طلا را از این معادله حدف کنیم چون این اقلام، چند صد درصد افزایش نرخ داشته‌اند! کارگر درآمدش به ریال است و خرجش به دلار!
وی اضافه می‌کند: در چند ماه اخیر، به جز گرانی خوراکی‌ها و لوازم خانگی، کرایه خانه‌ها سر به فلک کشیده؛ حتی در شهرستانها اجاره یک خانه مرتب و تمیز، چند میلیون تومان در هر ماه است؛ علاوه بر اینها، کرونا هزینه‌های سربار به زندگی کارگران تحمیل کرده؛ هزینه‌های پیشگیری و بهداشت و درمان احتمالی یک طرف، هزینه آموزش مجازی و درس خواندن کودکان طرفی دیگر. اکنون هزینه گوشی هوشمند و تبلت که حداقل ۶-۷ میلیون تومان است، به هزینه‌های سبد معاش کارگران افزوده شده؛ به همین دلیل من معتقدم باید دستمزد کارگران حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی کنند! چراکه اگر تحقیق مستقلی انجام شود، مشخص می‌شود که خط فقر حداقلی بین ده تا ۱۲ میلیون تومان است.
دستمزدها باید هفتگی و ماهانه زیاد شود!
عبدالله بلواسی (نماینده کارگران خباز مریوان در استان کردستان) نیز در پاسخ به این سوال می‌گوید: حداقل دستمزد بایستی در شهرستانها بین ۵ تا ۶ میلیون تومان و در کلانشهرها بسیار بیشتر و حدود ۱۰ میلیون تومان باشد. البته این نرخ ها فقط همین امروز جواب می‌دهد و ده روز بعد، دیگر قابل اعتنا نیست. امروز اگر کارگر در یک شهرستان حداقل ۶ میلیون تومان هزینه زندگی دارد، فردا این هزینه ممکن است ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، پس سوال شما جواب ثابت یا ماندگاری ندارد بلکه باید هر روز و هر هفته عددها به روز شوند. در شرایط فعلی اقتصاد، نمی‌توان محاسبات دستمزد کارگران را برای چند ماه متوالی انجام داد! امروز حداقل دستمزد در شهرستانها نباید از ۶ میلیون تومان کمتر باشد اما فردا ۶ میلیون تومان هم بسیار کم است!
او اضافه می‌کند: در اقتصاد ایران، تقریباً همه چیز بر محور نرخ دلار می‌چرخد؛ امروز دلار ۳۰ هزار تومان است، فردا ۳۱ هزارتومان، پسفردا معلوم نیست چه نرخی باشد؛ بنابراین اگر بخواهند معیشت کارگران را تامین کنند، باید حقوق‌ها را هم هفتگی و ماهانه محاسبه و تعیین کنند. در چنین شرایطی، دولت مجبور است با هر راهکاری که می‌تواند از ترمیم ماهانه‌ی حداقل دستمزد گرفته تا دادن بن رایگان کالا یا خدمات اجتماعی رایگان، کارگران را سرپا نگه دارد.
دستمزد باید به خط فقر ده میلیون تومانی برسد!
غلامعلی محمدی (عضو شورای اسلامی کار گروه صنعتی انتخاب) در پاسخ به سوال ایلنا به لزوم معیار قرار گرفتنِ مولفه‌ی «سبد معیشت خانوار» اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون کار به خوبی و به درستی میزان دستمزد کارگران را مشخص کرده؛ باید سبد معیشت خانوار مبنا قرار گیرد؛ در اسفندماه سبد معیشت حداقلی به صورت رسمی و با امضای خود دولتی‌ها، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد اما در نهایت در مذاکرات مزدی، این عدد بسیار حداقلی را کنار گذاشتند و بدون توجه به آن دستمزد را فقط ۲۶ درصد افزایش دادند! امروز اما خط فقر واقعی، ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است و باید دستمزدها هم به اندازه خط فقر زیاد شود.
وی ادامه می‌دهد: دولتی‌ها متاسفانه چیزی را که خودشان امضا کردند، قبول ندارند! اگر دستمزد از خط فقر پایین‌تر باشد، نه تنها کارگر و خانواده کارگر آسیب می‌بیند؛ بلکه تولید هم متضرر می‌شود. کارگر باید شب قوت لایموت داشته باشد که بتواند فردا کار کند! کارگر باید سقفی امن بالای سر داشته باشد که بتواند کار کند؛ باید قادر باشد هزینه‌های تحصیل فرزندانش را بپردازند که بتواند بی‌دغدغه و با کیفیت کار کند؛ غیر از این باشد کارگر سر کار فقط در فکر اجاره خانه و مصائب صاحبخانه و خرج تحصیل فرزندانش است. اینها چیزهایی نیست که نیاز به تحلیل اقتصادی و محاسبات عددی بغرنج داشته باشد! هرکس در این جامعه زندگی می‌کند، این واقعیت‌ها را به خوبی می‌داند؛ کارگران امروز به جایی رسیده‌اند که پول دندان پر کردن ندارند و دندان‌ها را با کوچکترین خرابی می‌کشند تا مجبور نشوند هزینه‌ی ترمیم دندان بپردازند!
حداقل مزد باید بیشتر از ۸ میلیون تومان باشد!
جمال ملا (نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور) که در استان آذربایجان غربی زندگی می‌کند؛ در پاسخ به سوال ایلنا می‌گوید: آخرین رقم سبد معیشت که در شهریورماه محاسبه شده، ۸ میلیون تومان است؛ این رقم، هم بسیار حداقلی است و هم تورم مهرماه را در نظر نگرفته؛ بنابراین دستمزد باید بسیار بیشتر از این رقم باشد؛ اما دریغ که حداقل مزد با همین ۸ میلیون تومان هم فاصله‌ی بسیار دارد!
وی ادامه می‌دهد: گروه‌های بسیاری از کارگران، نصف این رقم هم دستمزد نمی‌گیرند؛ برای مثال، حقوق کارگزاران مخابرات روستایی کشور با درنظر گرفتن تمام مزایای مزدی مانند سنوات و حق اولاد، به ۴ میلیون تومان هم نمی‌رسد، کمی بالاتر از ۳ میلیون تومان است. این یعنی دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر؛ درحالیکه همه می‌دانند با دستمزدهای زیر خط فقر اصلاً نمی‌توان زندگی کرد. همه ما کارگران زیر خط فقر حقوق می‌گیریم و در این واویلا، کسی نمی‌پرسد چگونه هزینه‌های زندگی را با این دستمزدهای ناچیز تامین می‌کنید!
نتیجه‌گیری
در حالیکه کارگران با دستمزد دریافتی خود نمی‌توانند حتی نیمی از هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی را تامین کنند، دولتی‌ها نه تنها به فکر ترمیم مزد یا بهبود معیشت نیستند، بلکه جلساتی برای بحث و پژوهش پیرامون راهکارهای انحرافی و ضد کارگری مانند «مزد منطقه‌ای» یا «مزد صنفی» برگزار می‌کنند! در بخشنامه مزدی امسال به صراحت آمده می‌توان در میانه سال دستمزد را ترمیم کرد اما اراده‌ای برای بالفعل کردن این قابلیت، علیرغم نمودار صعودی تورم ماهانه وجود ندارد!
در چنین شرایطی، همه‌ی فعالانی که از بطن جامعه‌ی کارگری هستند و در کنار همکارانشان با مشکل دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر، هر روز دست و پنجه نرم می‌کنند، به صراحت می‌گویند مزد نباید کمتر از سبد معیشت باشد و حداقلی‌ترین نرخ سبد معیشت هم در پایان شهریورماه، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان یا به عبارتی حدود ۸ میلیون تومان بوده است؛ اگر تورم افزایشی مهرماه در نرخ سبد اِعمال شود، آیا کمینه‌ی هزینه‌های زندگی مرز ۹ میلیون تومان را پشت سر نخواهد گذاشت؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
-----------------
پرداخت اضافه‌کاری مرداد ماه کارگران هفت تپه در روزهای آینده
به گزارش خبرنگار ایلنا، روابط عمومی شرکت هفت تپه اعلام کرد: روز سه‌شنبه (۲۹ مهر ماه) با تامین منابع مالی، حقوق مرداد ماه کارگران هفت تپه به صورت پایه پرداخت شد و کارگران منتظر دریافت مابقی حقوق خود در هفته جاری هستند.
وی ضمن عذرخواهی از تاخیرهای بوجود آمده در زمینه پرداخت حقوق کارگران گفت: در روزهای آینده معوقات اضافه‌کاری همکاران پرداخت می‌شود.
-----------------
تاخیر در پرداخت حقوق کارگزاران مخابرات روستایی
نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: در حالی حقوقِ مهرماهِ کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت نشده است که تورم افسارگسیخته بیداد می‌کند و از این منظر کارگزاران با مشکلات معیشتی زیادی روبرو شده‌اند.
آنها افزودند: طبق عرف و وعده‌های پیشین مقامات مخابرات، حقوق کارگزاران در یکی دو سال اخیر ۲۵ هر ماه پرداخت می‌شد ولی متاسفانه از دو ماهه پایان سال ۹۸ حقوق‌ها دیگر در زمان مناسب خود پرداخت نمی‌شوند که این خلف وعده و ناهماهنگی‌ها در خصوص حقوق‌ها، زندگی این قشر آسیب‌پذیر را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. به دلیل این تاخیرها، زندگی این پرنسل روال عادی خود را از دست داده است؛ ولی گویا این رویه به تاخیر انداختن حقوق‌ها برای مخابرات امری عادی شده و کسی هم پاسخگوی این امر نیست.
آنها از مقامات ارشد مخابرات درخواست دارند در این بحران معیشت و بیماری، حقوق‌ها را به موقع پرداخت کنند تا کارگزاران بتوانند هزینه‌های زندگی ازجمله اجاره خانه‌ها را سر وقت بپردازند و به مشکل برنخورند.
-----------------
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰
کارگر کارخانه آب معدنی داماش تعدیل شدند
منابع کارگری در کارخانه آب معدنی داماش از تعدیل تعدادی از کارگران این کارخانه خبر دادند و گفتند: صبح امروز (۵ آبان ماه) نزدیک به ۱۲ کارگر شاغل در این واحد تولیدی به دلیل عدم نیاز با اتمام قراردادهای کار خود تعدیل شدند.
از قرار معلوم؛ کارگران تعدیلی از کارگران قدیمی و باتجربه کارخانه آب معدنی داماش هستند که بعد از یک دوره از تعطیلی کارخانه در سالهای ۹۱و ۹۵ بیکار شده و سال گذشته مجددا از سوی کارفرمای قبلی به محل کار خود بازگردانده شدند اما صبح امروز با افزایش مشکلات کارخانه، بار دیگر بدون دریافت مطالبات خود بیکار شدند.
این کارگران با یادآوری اینکه هنوز نزدیک به ۲۰ کارگر در این دو واحد مشغول کارند، افزودند: این تعدیل‌ها در راستای کاهش هزینه‌ها صورت گرفته و این نگرانی را به وجود آورده که همکاران باقیمانده نیز به سرنوشت مشابه مبتلا شوند.
بنا بر ادعای این کارگران، اخیرا شورای تامین استان گیلان اقدام به بررسی مشکلات این واحد تولیدی کرده است که از قرار معلوم سه میلیارد تومان اعتبار مالی برای این واحد تخصیص داده شده است. کارفرما نیز برای دریافت این مبلغ متعهد شده امنیت شغلی کارگران را تامین کند.
به گفته یکی از کارگران، آنها در حال حاضر حدود سه ماه و نیم حقوق معوقه طلبکارند و بیمه تامین اجتماعی آنها نیز چندین ماه به تاخیر افتاده است.
این کارگر با بیان اینکه همکاران تعدیل شده آنها بین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار داشتند، اظهار داشت: تاخیر در پرداخت حق بیمه جدا از مشکلاتی که در زمینه دریافت خدمات درمانی برایمان به وجود آورده، باعث شده تعدادی از همکاران باسابقه کارخانه که در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه در اردیبهشت ماه برای بازنشسته شدن دچار مشکل شوند و کارفرما نیز از پرداخت ۴ درصد هزینه بازنشستگی این تعداد کارگر خودداری کرده است.
او گفت: مدیریت این واحد تولیدی مدعی است در این فصل از سال به دلیل کاهش حداقلی تولیدات کارخانه توان پرداخت به موقع دستمزد و بیمه کارگران شاغل در کارخانه را ندارد، به همین دلیل با تعدیل نیروی کار راحت‌ترین کار را برای کاهش هزینه‌ها انجام می‌دهد.
این منبع کارگری از تلاش کارگران بیکار شده برای بازگشت به کار خبر داد و گفت: بعد از سالها تلاش در این کارخانه فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد.
او افزود: این مجموعه در حال حاضر متعلق به هلدینگ گروه ملی است و هلدینگ باید پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کارگران این واحد تولیدی و خانواده‌های آنها پیش آمده است. زمانی که کارخانه از شرکت سرمایه‌گذاری منصور آریا به بانک ملی واگذار می‌شد باید فکر سرمایه انباشته و نقدینگی در گردش می‌بودند تا کار به اینجا نرسد.
این کارگر درباره وضعیت معیشتی برخی از همکارانش نیز گفت: برخی از همکاران من حتی به اندازه یک وعده نان خالی پول در جیب ندارند و از دوستان خود قرض می‌کنند.
-----------------
فوت ۳ کارگر به دلیل سقوط بالابر در کارگاه ساخت مترو
جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: در ساعت ۱۰:۲۲ صبح امروز حادثه سقوط یک دستگاه بالابر در کارگاه ایستگاه ساخت مترو در تقاطع خیابان آزادی و خیابان نواب به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اطلاع داده می‌شود.
وی با بیان اینکه بلافاصله دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شد، ادامه داد: حادثه در یک ایستگاه در حال ساخت شرکت مترو بوده است و پیمانکار به همراه کارگران مشغول کار بوده‌اند و یک دستگاه بالابر که سه نفر از کارگران در آن حضور داشتند به پایین سقوط کرده است.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان بلافاصله عملیات را آغاز کرده و هر سه کارگر را بلافاصله از بین بالابر خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس داده‌اند که به تایید عوامل اورژانس مشخص شد هر سه کارگر جان خود را از دست داده‌اند.
-----------------
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰
کشتارگاه مرغ مانشت موقتاً تعطیل شد/ بیکاری ۸۸ کارگر
به گزارش خبرنگار ایلنا، واحد کشتارگاهی مرغ مانشت در استان ایلام به دلیل آنچه مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری مرغ و افزایش مالیات عنوان می‌شود، موقتا تعطیل شده و ۸۸ کارگر این کشتارگاه برای دریافت مقری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شدند.
کارگران گفتند: در حال حاضر مرغی از این کشتارگاه عرضه نمی‌شود و مرغ ایلام از استانهای همجوار تامین می‌شود.
به گفته آنها؛ این کشتارگاه طیور کاستی‌ها و مشکلات زیادی دارد. این واحد که در سال ۸۴ راه‌اندازی شد، یکبار در سال ۹۷ تعطیل و مجددا راه‌اندازی شده بود.
طبق اظهارات کارگران؛ مسئولان این کشتارگاه وعده داده‌اند تعطیلی این واحد موقتی است و کارگران می‌توانند مجددا به کار سابق‌شان بازگردند.
کارگران کشتارگاه مانشت که خواهان بازگشایی دوباره این واحد هستند، با تاکید بر اینکه کارگران این مجموعه از زحمتکشان جامعه هستند، در خاتمه تصریح کردند: تنها منبع درآمدی و اشتغال دست‌کم ۸۸ کارگر به‌صورت مستقیم و ۱۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم در این واحد است لذا از مسئولان تقاضا داریم که درخصوص رفع مشکلات این واحد تولیدی و بازگشت به کار کارگران آن که اکنون در وضعیت سخت معیشتی قرار دارند، اقدام عاجل کنند.
عزیز قیصوری (رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران ایلام)با تایید خبر تعطیلی این واحد کشتارگاهی و بیکاری کارگران گفته است: تعطیلی کشتارگاه مانشت به آمار بیکاران استان افزوده است.
-----------------
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰
کارگران شهرداری «جهرم» سه ماه معوقات مزدی دارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانی مجموعه شهرداری جهرم واقع در جنوب استان فارس گفتند که دست‌کم سه ماه دستمزد مربوط به ماههای مرداد، شهریور و مهر را دریافت نکرده‌اند و بیمه آنها نیز چندین ماه پرداخت نشده است.
این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماههای آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های آنها به وجود آورده است.
این کارگران با بیان اینکه مهمترین عامل پرداخت نشدن مزد به آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، گفتند: بارها از شهردار و شورای شهر درخواست کرده‌ایم تا حقوق معوقه را پرداخت نمایند ولی مسئولان تنها قول می‌دهند و در عمل کاری انجام نمی‌شود.
در این زمینه عبدالجواد رحمانیان (سخنگوی شورای اسلامی شهر جهرم ) صبح امروز، شنبه (۳ آبان ماه) در جمع خبرنگاران با تایید معوقات مزدی کارگران پیمانکاری شهرداری اظهار داشت: کارگران فضای سبز و نیروهای خدماتی از زحمتکشان هستند که در پی معوق ماندن سه ماه مطالباتشان با مشکلات معیشتی روبرو شده‌اند. شورای شهر در تلاش است مطالبات این کارگران را به‌روز کند.
-----------------
وعده پرداخت مطالبات کارگران پروژه «راهسازی اهر به مشکین شهر» عملی نشد
جمعی از کارگران پروژه «راهسازی اهر به مشکین شهر» در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.
این کارگران که تعداد آنها ۴۵ نفر است، گفتند: روزهای ۲۴ و ۲۵ مهر ماه سال جاری برای معوقات مزدی و مشخص نبودن وضعیت پرداخت دستمزدمان در محوطه کارگاه دست به اعتراض صنفی زدیم که در نهایت مسئولان اداره کار و فرمانداری شهرستان اهر با حضور در جمع معترضان به کارگران وعده پرداخت معوقات مزدی کارگران را در هفته آینده دادند و در نتیجه با اعتماد به این وعده‌ها به اعتراض دو روزه خود خاتمه دادیم.
براساس ادعای کارگران، پیمانکار پروژه ساخت بزرگراه دو بانده اهر به مشکین شهر (تا لحظه ارسال خبر) معوقات مزدی آنها را نپرداخته است.
کارگران این پروژه عمرانی در استان آذربایجان شرقی اظهار داشتند: بارها برای دریافت مطالبات خود به دفتر پیمانکار و اداره راهسازی به عنوان کارفرمای اصلی مراجعه کردیم اما تاکنون پاسخ روشنی نگرفته‌ایم و علارغم وعده‌های داده شده از سوی مسئولان فرمانداری و اداره کار اهر، مشخص نیست چه زمانی قرار است کارفرمای شرکت پیمانکار، مطالبات ما را پرداخت کنند.
کارگران پروژه ساخت بزرگراه اهر به مشکین شهر در ادامه درباره میزان معوقات مزدی خود مدعی شدند: مطالبات برخی همکاران ۴ تا شش ماه به تاخیر افتاده و برخی همکاران هم مطالبات ئرداخت نشده دیگری از قبل دارند.
آنها در خاتمه تصریح کردند: مطلع شدیم مسئولان شهرستانی فرصت دو هفته‌ای به کارفرمای پیمانکار پروژه برای پرداخت حقوق کارگران داده‌اند. آنها گفته‌اند در صورتی که طلب کارگران در فرصت تعیین شده پرداخت نشود، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهند کرد.
-----------------
اولتیماتوم سه روزه کارگران ابنیه فنی تراورس برای پرداخت حقوق کامل
منابع کارگری در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن در تماس با خبرنگار ایلنا، از پراخت نشدن دو نیم ماه از مطالبات سال جاری کارگران ابنیه فنی تراورس در نتیجه بی‌توجهی کارفرمایان شرکت پیمانکاری خبر دادند و گفتند: در صورت پرداخت نشدن یک ماه حقوق کامل ظرف سه روز آینده پیگیری‌های صنفی خود را با مراجعه به ارگان‌های مختلف آغاز خواهیم کرد.
آنها با بیان اینکه هر ماه کارفرما ۵۰ درصد از حقوق‌مان را با یک الی دو ماهه به حساب کارگران واریز می‌کند، افزودند: دریافتی ماهانه ما کفاف معاش زندگی‌مان را نمی‌دهد و تنها کاری که کارگران ابنیه فنی در پیگیری مطالبات معوقه خود می‌توانند انجام دهند فقط پیگیری در چار چوب قانون از مسئولان استانها و شهرستانهای محل اشتغالشان است. بنابراین تصمیم داریم در صورت ادامه این روند از سوی مدیران شرکت از روز سه‌شنبه پیگیری‌های صنفی خود را همزمان به صورت سراسری آغاز کنیم تا تکلیفمان مشخص شود.
به ادعای این کارگران؛ پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی آنها نیز چندین ماه به تاخیر افتاده است و چند سال است با وجود داشتن بیمه تکمیلی و کسر مبالغی از حقوق هیچ هزینه‌ای بابت دریافت خدمات درمانی از شرکت بیمه‌گر نمی‌گیریم.
این کارگران همچنین اظهار داشتند: پرداخت نشدن حق لباس کار دیگر مشکل آن‌هاست. حدود دو سال است حق لباس و کفش به درستی به ما داده نمی‌شود و ما ناچاریم برای تهیه آن از جیب خود هزینه کنیم.
طبق اظهارات آنها، کارگران بارها از مسئولان راه‌آهن کشور درخواست کرده‌اند که پیگیر حقوق معوقه و سایر مشکلاتشان باشند ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است.
-----------------
درماندگی‌های "لقمان وحید" کولبری که روی مین بر باد رفت!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «لقمان وحید» کولبری است اهل شین آبادِ پیرانشهر در استان آذربایجان غربی. این کولبر بعد از سه سال دوندگی و مرارت و کمک خیرین بسیار، هنوز سوی چشم خود را به دست نیاورده؛ او هنوز برای درمان چشم و پیوندی که لازم است، پول کافی ندارد.
وحید در ارتباط با زندگی خود و مشکلاتی که بر سرش آمده، به ایلنا می‌گوید: سال ۹۶ در کوه‌های بین ایران و عراق روی مین رفتم؛ در این حادثه، یک پای خود را از دست دادم و چشمانم آسیب جدی دید. تا امروز بارها چشمم را عمل کرده‌ام اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم؛ شبکیه چشمم خوب شده اما هنوز قرنیه چشمم مشکل دارد و باید مجدد عمل شود. من در بیمارستان فارابی تهران، دو بار عمل کردم؛ در بیمارستانی در ارومیه، دو بار عمل کردم. در تبریز هم بارها عمل کردم اما هنوز سوی چشمم برنگشته!
وحید در ارتباط با وضع زندگی خود و نبودن راه امرار معاش می‌گوید: من از ابتدا کولبر بودم؛ همه نزدیکان من و برادرهایم هم کولبر هستند؛ من از یک خانواده بسیار ضعیف هستم؛ بنابراین در این اوضاع که از کار افتاده‌ام، هیچکس را ندارم که به من و خانواده‌ام کمک کند. من دو تا فرزند دارم و در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کنم؛ هیچ محل درآمدی هم ندارم؛ فقط همسرم کارگر روزمزد کشاورزی است که چند ماه از سال برای برداشت سبزیجات به سرِ زمینهای مردم می‌رود؛ او نخود و چغندر می‌چیند؛ درآمد همسرم ماهی حدود یک میلیون تومان است و این تنها درآمد خانواده چهارنفره‌ی ماست.
"این کولبر با همسر خوشه‌چینش که همه بار زندگی را به ناچار بر دوش می‌کشد؛ این روزها در این بحران گرانی‌ها بسیار سرگردان و مستاصل است. او تا زمانی که نتواند سلامتی کامل خود را به دست آورد؛ نمی‌تواند هیچ کاری بکند؛ نمی‌تواند ریالی برای خانواده درآمدزایی داشته باشد."
چرا نباید هزینه‌های درمان من رایگان باشد؟!
لقمان وحید می‌گوید: بعد از رسانه‌ای شدن وضعیت من، برخی پزشکان برای کمک به من پیش‌قدم شدند؛ در درمان پای من کمک کردند؛ اما اکنون برای عمل قرنیه چشم درمانده‌ام؛ این عمل که باید انجام شود، چندین میلیون تومان هزینه دارد، در حالیکه من آه در بساط ندارم! بیمه روستاییان و عشایر را برای کسانی که روی مین رفته‌اند، قبول نمی‌کنند؛ خیلی به این در و آن در زدم؛ منِ کولبر که هیچ منبع درآمدی ندارم و در یک خانواده‌ی روستایی و کولبر به دنیا آمده‌ام، باید همه هزینه‌های عمل را کامل و بدون بیمه بپردازم! آیا این درست است؟!
او با بیان اینکه من برای تامین هزینه‌های زندگی خانواده به دل کوه زدم چون چاره دیگری نداشتم؛ ادامه می‌دهد: چرا نباید عمل‌های جراحی من که به خاطرِ امرار معاش خانواده به این روز افتاده‌ام، رایگان باشد؟! من برای تفریح نرفته بودم؛ خواستم برای خانواده چهار نفره‌ی خود با هزار زحمت و سختی و با بار بردن از کوهستان‌های پرخطر نان دربیاورم که به این روز افتادم؛ آیا نباید هیچ کس در قبال من مسئولیتی بر گردن بگیرد؟! از کجا بیاورم خرج خانواده و اجاره خانه را بپردازم؟! حتی اوایل می‌خواستند من را برای عبور غیرقانونی از مرز جریمه هم بکنند که شکر خدا آن جریمه را بخشیدند و آن پرونده مختومه شد اما اکنون برای درمان و تامین هزینه‌های زندگی نیاز به کمک دارم. اگر مردم نبودند تا اینجا هم دوام نمی‌آوردم…!
-----------------
برخورد مینی‌بوس حامل کارگران ساختمانی در محور بهبهان
به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۶ صبح امروز (شنبه سوم آبان ماه) بر اثر برخورد یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران ساختمانی به حاشیه جاده در محور جاده بهبهان، حوالی گردنه آغاجاری در استان خوزستان، ۱۵ کارگر مصدوم توسط کادر پزشکی درمان شدند.
از قرار معلوم؛ علت وقوع این حادثه که منجر به مصدومیت ۱۵ کارگر ساختمانی شد، از سوی کارشناسان راهنمایی و رانندگی نقص فنی مینی‌بوس و عدم کنترل راننده بر ماشین عنوان شده است.
-----------------
جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰
وضعیت نامشخص ۱۲۰ کارگر کارخانه پسماند زباله در اهواز
یکی از کارگران کارخانه پسماند اهواز صبح امروز (دوم آبان) به خبرنگار ایلنا گفت: فعالیت این واحد جمع‌آوری وتفکیک زباله که در نزدیکی روستای "صفیره" در بخش غیزانیه واقع شده، از دهم تیر ماه سال جاری به دنبال برخی مشکلات از سوی پیمانکار متوقف شده و در نتیجه حدود ۱۲۰ کارگر شاغل در آن که ۶۰ نفر از آنها را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، بیکار شده و وضعیت پرداخت مطالباتشان مشخص نیست.
به گفته این کارگر؛ جدا از مشکلات چندین ماهه، اخیرا بخشی از کارخانه که محل استراحت کارگران است به دلایل نامعلومی در آتش سوخته است درحالیکه از اردیبهشت تا تیر ماه کارگران در کارخانه حضور مستمر نداشتند و بعد آن نیز به طور کل کارخانه را تعطیل کرده‌اند.
او گفت: ناتوانی مالی کارفرمای پیمانکاری در پرداخت مطالبات کارگران و هزینه‌های جاری کارخانه باعث شده بازگشایی مجدد این واحد پسماند زباله به تعویق بیفتد.
به گفته این کارگر، بعد از برگزاری تجمعات مختلف در اهواز، مسئولان استانی و شهری اهواز وعده رسیدگی به وضعیت کارگران سایت صغیره را داده بودند اما با گذشت بیش از شش ماه بلاتکلیفی هنوز درخواست اشتغال و پرداخت همه معوقات مزدی و بیمه‌ای کارگران برآورده نشده است.
وی با بیان اینکه تعدیل‌شدگان به دنبال وصول مطالبات خود و بازگشت به کار هستند، افزود: بی‌پولی و بیکاری این تعداد کارگر در اهواز مشکلات زیادی را دربرخواهد داشت.
این کارگر با اشاره به اینکه جدا از ۱۲۰ کارگر تعدیلی در سایت صغیره اهواز، تعداد زیادی از افرادی که به عنوان راننده و کارگر جمع آوری زباله درخارج از این کارخانه با این واحد همکاری دارند، با مشکل روبرو شده‌اند، در ادامه افزود: آخرین وعده‌ای که برای بازگشایی کارخانه از سوی مسئولان به ما داده شده بود روز ۲۸ مهر ماه بود که درست همان روز کارخانه دچار آتش‌سوزی شد.
یکی دیگر از کارگران در این باره گفت: کارفرمای شرکت پیمانکاری اعتنایی به خواسته بازگشت به‌کار کارگران بیکار شده و وضعیت پرداخت مطالبات آنها ندارد، با این حال با میانجی‌گری مسئولان استانی و شهری درخواست داریم هر چه سریعتر این واحد پسماند زباله راه‌اندازی شود و تصمیم جدی برای پرداخت مطالبات هفت ماه کارگران گرفته شود تا کارگران از بلاتکلیفی خارج شوند.
او با بیان اینکه اکثر زنانی که در این سایت مشغولند، سرپرست خانوار هستند و در بدترین شرایط ممکن در بین زباله‌ها مشغول کارند، افزود: بیکاری در این شرایط اقتصادی، زندگی خانوادگی ما را زمین می‌زند؛ در شرایطی‌که با وجود اشتغال، هزینه‌های زندگی تامین نمی‌شود، چگونه می‌توانیم خانواده خود را در زمان بیکاری مدیریت کنیم؟!
-----------------
مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع در همدان
به گزارش ایلنا، یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع طبقه چهارم ساختمانی در حال ساخت در شهر همدان جان باخت.
ارتین کمالی (مدیرکل پزشکی قانونی همدان) درباره جزئیات این خبر گفت: این حادثه روز گذشته (پنجشنبه /یکم آبان) در یک کارگاه ساختمانی در همدان زمانی رخ داد که این کارگر در حال نما کاری یک ساختمان در طبقه چهارم بود، که در اثر بی‌احتیاطی به پایین سقوط می‌کند.
به گفته وی؛ این فرد پس از حادثه بی‌درنگ به بیمارستان بعثت همدان منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات وارده به‌رغم تلاش کادر درمان جان خودرا از دست داد.
-----------------
درگذشت بهیار شاغل در بیمارستان مهرگان قزوین
به گزارش خبرنگار ایلنا، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از درگذشت «حسن میانه ساز»، بهیار بیمارستان خصوصی مهرگان قزوین خبر داد.
این بهیار بازنشسته پیش از این در بیمارستان شهید رجایی قزوین شاغل بوده است.
«حسن میانه ساز» پس از «دکتر محسن گروه‌ای »و «مریم شرف خواه» از پرستاران بیمارستان کوثر، سومین شهید مدافع سلامت در استان قزوین محسوب می‌شود.
پیمان نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مدیر و همه کارکنان بیمارستان مهرگان ضمن ابراز تأسف، ضایعه درگذشت این همکار خود را تسلیت گفتند.
-----------------
تجمع کارکنان شرکتی مخابرات فارس در اعتراض به تبعیض و دستمزدهای پایین
شرکتهای پیمانکاری را برچینید!
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (سی مهرماه)، کارکنان شرکتی مخابرات فارس، در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی و ورود شرکتهای پیمانکار محلی و بدون طرح، دست از کار کشیدند و با تجمع روبروی ساختمان ستاد مخابرات اعتراض خود را نشان دادند.
این کارکنان می‌گویند: تبعیض سیستماتیک و قراردادهای حجمی بایستی پایان یابد و همه شرکتی‌های مخابرات باید به استخدام رسمی مخابرات درآیند. تنها به این ترتیب است که تبعیض میان کارکنان برچیده می‌شود.
آنها می‌گویند: در حالیکه رسمی‌ها سه برابر ما شرکتی‌ها حقوق می‌گیرند، ما نه امنیت شغلی داریم و نه امید به آینده. کارکنان شرکتی همگی تخصص، مهارت و تحصیلات دارند و باید در بدنه مخابرات جذب شوند.
حاضران در تجمع روز گذشته بیانیه ای نیز صادر کردند؛ در این بیانیه آمده است: «مدیران ارشد مخابرات که می‌بایست در قبال سرنوشت همکاران بخش خصوصی در جهت ایجاد رفاه و امنیت شغلی و تامین خواسته‌های بحق آنان اهتمام ورزند، اکنون یک بار دیگر پا را فراتر گذاشته، جداسازی این پرسنل از یکدیگر را با حجمی نمودن قراردادها و قرارداد با پیمانکاران محلی، در دستور کار قرار داده اند. این اقدامات با توجه به مشکلات پیش روی شرکتهای حجمی که از آن جمله کسر حداقل ۵۰۰ هزار تومان از حقوق ناچیز فعلی، دیرکرد پرداخت حقوق و دستمزد بعضا تا ۶ ماه، کم نمودن پرسنل در حال کار و نهایتا بازگشت به وضع اسفبار ۱۰ سال پیش می‌باشد، از هم پاشیده شدن بنیان خانواده پرسنل بخش خصوصی را مورد هدف قرار داده است.»
این کارکنان می‌گویند: قراردادهای حجمی با شرکت‌ها که هیچ نظارتی بر عملکرد آنها در قبال نیروی کار نیست، بیش از گذشته حقوق شغلی پرسنل مخابرات را به مخاطره می‌اندازد. به گفته آنها «حجمی نمودن قراردادهای نیروی انسانی» ظلم مضاعف در حق کارکنان مخابرات است.
۱۳۹۹/۰۸/۰۱