کارگران کنتورسازی خواستار تعیین تکلیف مطالبات معوقه خود شدند
تعدادی از کارگران کنتورسازی ایران امروز به خبرنگار ایلنا گفتند: از روز گذشته (سه‌شنبه ۲۹ بهمن ماه) در اعتراض به بی‌توجهی کارفرمای کارخانه به پرداخت مطالباتمان و در عین حال وضعیت بلاتکلیفی کارخانه، در مسجد شیخ‌الاسلام واقع در خیابان سپه قزوین حاضر شدهایم.
کارگران درباره دلیل اجتماع خود در مسجد شیخ‌الاسلام گفتند: مسجد شیخ‌الاسلام از مساجد قدیمی قزوین و در جوار دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین قرار دارد به همین دلیل شامگاه دیروز (سه‌شنبه) پس از مراجعه آیت‌الله عابدینی، نماینده ولی فقیه در استان قزوین به مسجد از وی درخواست کمک کردیم.
کارگران گفتند: بعد از بیان مشکلاتمان با نماینده ولی فقیه، ایشان بلافاصله تعدادی از مسئولان استان قزوین و شهرستان البرز ازجمله مدیرکل کار استان قزوین، مدیرکل صنعت استان، مدیرکل سیاسی استان، معاونت سیاسی استانداری قزوین، معاون فرمانداری شهرستان البرز، رئیس دادگستری البرز و تعدادی دیگر از مسئولان امنیتی و انتظامی استان را در محل کار خود احضار کردند.
کارگران کارخانه کنتورسازی ایران با بیان اینکه متاسفانه مسئولان استانی علارغم تاکید نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان برای پیگیری مطالباتمان هنوز هیچ اقدامی انجام نداده‌اند، در ادامه افزودند: مطالبات ۴ ساله ما مربوط به شش ماه حقوق سال ۹۵ به همراه عیدی و پاداش، چهار ماه سال ۹۶، شش ماه سال ۹۷ و هشت ماهه سال جاری می‌شود که فقط ۷۰ درصد از حقوق و بیمه آبان ماه به همراه حق بیمه‌ی چهار ماه نخست سال جاری پرداخت شده است. علارغم آن سنوات کارگران بازنشسته شده، تمدید دفترچه‌های تأمین اجتماعی، پرداخت بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها مشکلات تولید ازجمله مهمترین خواسته‌های کارگران کنتورسازی است که به آن اهمیتی داده نمی‌شود.
کارگران کنتورسازی همچنین درباره یکی دیگر از مشکلات این واحد تولیدی گفتند: تغییرات مکرر مدیران داخلی و سرپرستان کارخانه معضلی است که این واحد تولیدی را از یک الی دو سال پیش به مرز ورشکستگی رسانده و امنیت شغلی ما کارگران را سلب کرده است.
کارگران در این زمینه تصریح کردند: مدیرعامل شرکت کنتورسازی ایران که از یکسال‌ونیم پیش به دلیل برخی جرائم اقتصادی در زندان به سر می‌برد، کارخانه را از طریق سرپرستانی که در کارخانه می‌گمارد، مدیریت می‌کند که اخیرا یکی از آنها به دلیل اختلاف‌نظر با کارفرما کنار گذاشته شده و چند روزی است چهارمین سرپرست کارخانه در سال جاری هنوز نیامده با دستور مدیرعامل مجدد تولید در کارخانه را متوقف کرده و با برهم زدن وضعیت روحی کارگران، قراردادهای کاری آنها را از دو ماه به یکماهه تغییر داده است.
به گفته کارگران؛ متوقف شدن فعالیت کارخانه درحالیست که از ابتدای آبان ماه سال جاری بعداز ماه‌ها تلاش مجددا تولید را به کارخانه برگرداندیم و چند ماهی‌ست با تلاش شبانه‌روزی کارگران انبارهای کارخانه پر از کنتور تولید شده است. در عین حال اخیرا هم یک قرارداد ۱۰۰ هزارتایی کنتور با یکی از مشتریان بخش خصوصی بسته‌ایم.
به گفته کارگران، نگرانی ما یکی از این جهت است که با از دست رفتن مشتریان، امنیت شغلی ما کارگران نیز برهم می‌خورد.
به ادعای کارگران این کارخانه؛ وزارت نیرو پیش از این خریدار محصولات این کارخانه بود اما در حال حاضر خریدار محصولات تولید شده‌ی کارخانه نیست و کنتورهای موردنیاز خود را از دلالان واسطه‌ای خریداری می‌کند.
کارگران در ادامه تصریح کردند: عموم مشکلات ما از زمان واگذاری کارخانه کنتورسازی به «بخش خصوصی» شروع شده و با بی‌توجهی مسئولان و کارفرما هر روز بر مشکلاتمان افزوده شده است. بنابراین تنها راه نجات ما کارگران کنتورسازی خلع ید بخش خصوصی کارخانه است.
----------------
سه شنبه ٢۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸ فوریه ۲۰٢٠
کارگری که حین نصب داربست برای یک نامزد انتخاباتی جان خود را از دست داد
به گزارش خبرنگار ایلنا، "محسن نوری" کارگری‌ست که در قبال دستمزدی قرار بوده داربست تبلیغاتی برای یکی از نامزدهای انتخابات مجلس نصب کند. او دیروز حین کار نصب داربست در سنندج، دچار برق‌‌گرفتگی شده و جانش را از دست داد.
از قرار معلوم، وقتی نیروهای اورژانس در محل حاضر شدند، با پیکر بیجان این کارگر مواجه شدند.
----------------
دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷ فوریه ۲۰٢٠
واژگونی میلگرد جان یک کارگر اصفهانی را گرفت
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر هنگام بارگیری میلگرد به خودرو در اصفهان جان خود را از دست داد.
در این حادثه که روز گذشته،۲۷ بهمن ماه در خیابان امام خمینی اصفهان رخ داد، میلگرد‌ها براثر بی احتیاطی از محل بارگیری بر روی کارگر واژگون و موجب مرگ وی شد.
در نهایت به علت شدت جراحت این کارگر جان خود را از دست داد و جسد او تحویل عوامل انتظامی اصفهان شد.
----------------
انفجار در خط تولید کارخانه نئوپان گنبدکاووس/ چهار کارگر مصدوم شدند
به گزارش ایلنا، براثر وقوع انفجار در یک واحد تولیدی در شهرستان گنبدکاووس، چهار کارگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
در این حادثه که مقارن ظهر امروز و براثر نشت گاز نیتروژن در یکی از خطوط تولید کارخانه نئوپان گنبدکاووس رخ داد، چهار کارگر این واحد تولیدی مصدوم و بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شدند.
کارخانه تولید نئوپان گنبدکاووس از واحدهای قدیمی این شهرستان ۳۵۰ هزار نفری است که بخش عمده‌ای از سهام آن متعلق به بنیاد مستضعفان است.
----------------
یکشنبه ٢۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶ فوریه ۲۰٢٠
بازداشت موقت یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه
منابع خبری ایلنا در نیشکر هفت تپه از بازداشت موقت یکی از کارگران این واحد صنعتی خبر دادند.
به گفته‌ی آنها، محمدرضا دبیریان روز گذشته بازداشت شده است؛ برای او وثیقه تعیین شده اما در حال حاضر قاضی پرونده با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت نکرده است و مشخص نیست تا چه زمانی قرار است در بازداشت بماند.
از دلیل این بازداشت هنوز اطلاعی در دست نیست اما از قرار معلوم، بازداشت دبیریان با تجمعات گذشته‌ی کارگران نیشکر هفت‌تپه بی‌ارتباط نیست.
----------------
تجمع کارگران راهآهن در ایستگاه کشور لرستان در اعتراض به بی‌آبی
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (26 بهمن ماه)، کارگران راهآهن لرستان برای اعتراض به ده روز بی‌آبی و عدم پیگیری مسئولین، دست به تجمع اعتراضی در ایستگاه کشور (روستایی از توابع بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان) زدند.
مشکل بی‌آبی در این ایستگاه، یک مشکل قدیمی است؛ پیش از این، در شهریور ماه، ساکنین روستای ایستگاه کشور که همگی از شاغلین راهآهن کشور هستند، گفتند: دست‌کم از سه ماه پیش آب حدود ۵۰ خانوار ساکن روستای ایستگاه کشور که از توابع بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان است، قطع شده و هیچ مسئولی پاسخگوی مشکل ما نیست.
کارگران راهآهن لرستان، مشکل را از خرابی پمپ‌های آب می‌دانند و معتقدند؛ این مشکل باید هرچه زودتر حل شود چون با بی‌آبی، کارکردن نه تنها مشکل بلکه غیرممکن است.
----------------
مرگ دو کارگر شهرداری مریانج در حین شستشوی جدول وسط جاده
به گزارش ایلنا، دو کارگر شهرداری در مریانج همدان به علت تصادف با نیسان جان خود را از دست دادند.
عصر روز گذشته، دو نفر از کارگران شهرداری مریانج در حال شستشوی جدول وسط جاده حد فاصل مریانج به همدان بودند که بر اثر تصادف با نیسان در دم جان باختند.
راننده نیسان به علت سرعت بالا و عدم دقت به جلو به شدت با این دو کارگر که با پمپ آب در حال کار بودند، برخورد و دو نفر کارگر را بین خودروی خود و وانت نیسان تانکر آب، پرس کرد.
در این سانحه حادثه دو نفر کارگر ۴۰ و ۴۵ ساله شهرداری مریانج جان خود را از دست دادند.
----------------
شنبه ٢۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵ فوریه ۲۰٢٠
تبدیل حکم زندانِ سه فعال صنفی معلمان به جریمه نقدی
به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال تحصن معلمان سراسر کشور در اسفند ماه ۹۷، در روز ۱۴ اسفند ماه ۹۷ برای سه عضو کانون صنفی معلمان قزوین، پرونده قضایی تشکیل شد که پس از بازجویی در دادسرا پرونده با قرار وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی، به دادگاه انقلاب قزوین ارجاع گردید.br>
محمدرضا بهنام نژاد، مریم زیرک و سهیلا زال بیگ، پس از دفاع در دادگاه انقلاب در روز ۱۳ آبان ۹۸ جمعا به مدت ۲۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند که در پی اعتراض متهمین و وکلای آنها به احکام صادره، در دادگاه تجدید نظر، حکم حبس تعزیری به جریمه‌ی نقدی تبدیل شد و فعالان صنفی جمعا به پرداختِ مبلغ ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان محکوم شدند.
----------------
قدرت خرید کارگران از سال ۵۸ چقدر تنزل یافته است؟
حداقل دستمزد باید ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود+ محاسبات
به گزارش خبرنگار ایلنا، در همین هفته قرار است محاسباتِ «سبد معیشت خانوار» در جلسات کمیته دستمزدِ ذیل شورای عالی کار نهایی شود؛ مبنای کار، آمارهای تورمی دی ماه است و با اغماض قرار است همین رقم‌ها (اطلاعات دی ماه) مبنای تعیین حداقل هزینه‌های خانوار برای سال بعد قرار گیرد، هرچند تمام اقتصاددانان متفق‌القولند که سال آینده تورم بالای چهل درصد، همچنان تداوم خواهد داشت.
"در این شرایط، حتی اگر فرض بگیریم که سبد هزینه‌ها بسیار تقلیلی و ناکافی‌ست، بازهم چالش اصلی، مداخله دادن این سبد در تعیین دستمزد ۹۹ است. آیا الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اجرایی خواهد شد؟"
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با این محاسبات می‌گوید: بنابر آخرین گزارش دستگاه‌های آماری، براساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق کشوری ایران تا دی ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، تورم دست‌کم ۳۸.۶ درصد بیشتر شده که عملا به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و آنانی است که دارایی غیر‌ریالی ندارند. رشد لجام‌گسیخته بهای کالاهای اساسی به‌ویژه خوراکی و آشامیدنی‌ها (نرخ تورم خوارکی و آشامیدنی ها در دیماه ۵۲.۱درصد است) بخصوص در استان‌های کم برخوردارتر، معضلاتی جدی در سبد خانوارهای ایرانی فراهم آورده است؛ به‌ویژه آنکه با وجود تأکید مقامات مبنی بر گران‌نشدن اجناس بعد از افزایش قیمت بنزین، مردم به‌سرعت شاهد افزایش قیمت‌ها شدند.
مولفه‌های تاثیرگذار بر تورم
او تاکید می‌کند: در این میان، مولفه‌های تاثیرگذار در افزایش نرخ دستمزد، به طورِ مستقیم و غیرمستقیم متاثر از این جهش‌ها هستند و لذا تعیین میزانِ این مولفه‌ها نیاز به بررسی موشکافانه و چندوجهی دارد.
توفیقی، به‌هم‌پیوستگی مولفه‌های اقتصادی را شرح می‌دهد: از نظر اقتصادی چون زنجیره تولید کالا و خدمات به‌هم‌پیوسته است، هرگونه تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده، به‌سرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛ همانطور که تا شهریور ماه ۱۳۹۸ با جهش‌های قیمتی روبرو بودیم و اما پس از آن، با مولفه‌های تاثیرگذار اجتناب‌ناپذیری که اتفاق افتاد و موازنه عرضه و تقاضا را به سمت افزایش عرضه بیشتر سوق داد، با کاهش نرخ رشد تورم روبرو بودیم (همانند پروار شدن گوساله‌ها و کشتار اجتناب‌ناپذیر آنها و ورودشان به بازار با هر وسیله‌ای، کاهش قیمت ارز و سودآور نبودن قاچاق گوسفندان و ارزاق عمومی، کاهش سطح هزینه‌های لوازم خانگی، کاهش مبادلات حوزه مسکن، خودرو، تفریحات و..). حال اگر بخواهیم سرعت گردش نقدینگی را با هر وسیله‌ای مهار کنیم در نگاه اول شاید فکر کنیم ترمز تورم را کشیده‌ایم اما به خوبی می‌دانیم در حالِ فشار وارد کردن بر فنر هزینه برای جمع شدن هستیم و به محض رها شدن، تبعات تخریبی مهلکی خواهد داشت.
نمودار تغییرات مزد در بازه ۵۸ تا ۹۸
او به نمودار مقایسه‌ای حداقل مزد اشاره کرده و می‌گوید: نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا سال جاری نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با در نظر گرفتن حداقل مزد، در ۴۰ سال اخیر به‌شدت کاهش یافته که اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه‌ای ندارد.
"چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار‌نفره براساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا بر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون‌شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد."
توفیقی اضافه می‌کند: کافی‌ست به تارنمای بانک مرکزی به قسمت آمار و داده‌ها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لینک محاسبه‌گر تورم قدرت خرید هر رقمی را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۷، به دست آورید. براساس همین منبع که مورد تأیید دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصاد‌ناخوانده است، هر هزار ریال سال ۱۳۵۸ معادل ۱.۱۸۴.۹۶۷ ریال در سال ۱۳۹۸ قدرت خرید داشته است. حداقل مزد سال ۱۳۵۸ معادل هزارو ۷۰۱ تومان برابر ۱۲۱.۵ دلار یا ۱.۳ برابر قیمت یک سکه بوده که با نگاهی به تارنمای محاسبه‌گر تورم آمریکا، می‌توان فهمید چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر ۴۳۰.۴۵ دلار شود (که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد ۱۳.۶۰۰ تومان)، کارگروه تعیین حداقل مزد باید حداقل مزد را مبلغ ۵,۸۵۴,۱۲۰ تومان تعیین و اعلام کند و چنانچه مقرر شود نسبت حداقل مزد سال ۱۳۵۸ به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال ۱۳۹۹ باید برابر ۱.۳ سکه یا ۶,۵۸۴,۵۰۰ تومان شود! یعنی چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار‌نفره براساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنابر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون‌شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد.
دستمزد کارگران ایرانی، در پایین‌ترین رده‌های جهانی!
او به آمارهای جهانی اشاره می‌کند: بررسی آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای ایران (۲۱۰۰)، لیبی (۴۲۸۶)، عمان (۱۰۲۶۳)، عربستان (۹۶۰۰)، ترکیه (۷۱۴۶) و ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار آمریکا است که این حداقل مزد نشان می‌دهد که بعضی از این کشورها اساسا فاقد توانمندی اقتصادی کشور ما هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به‌مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نیست که منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد، به سرمایه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده؟!
وی ادامه می‌دهد: به همین دلایل است که درحالیکه در این سالها سفره حقوق‌بگیران تهی شده، سفره سرمایه‌داران نه‌تنها کوچک نشده بلکه رنگین‌تر شده و مرتبا گسترش یافته به‌طوری‌که نشریه بین‌المللی فوربس مدعی می‌شود تعداد میلیاردرهای ایرانی که در سال ۲۰۰۰=۱۳۸۱ برابر۱۰.۹۰۰ نفر بوده در سال ۲۰۱۴-۱۳۸۳به ۳۰.۱۰۰ نفر افزایش یافته است؛ یعنی در سال‌هایی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده حاصل کار سیاست‌های اقتصادی ما نابرابری شدید و افزایش لمپن‌های پولدار «و نه سرمایه‌دار» بوده است.
وی با بیان اینکه دولتمردان و قانونگزاران باید توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست بلکه اساسا معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوارها مورد تعرض قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقشار متوسط نیز به اقشار تهی‌دست فروغلتیده‌اند؛ اضافه می‌کند: علاوه براین، بازی با افزایش حداقل مزد و دوری از افزایش لازم با لحاظ موارد اعلامی و منطق حاکم بر محاسبات اقتصادی، بدون توجه به شرایط خاص کشور و براساس نمودارهایی که فاقد الگوی پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در میان‌مدت که در همین کوتاه‌مدت دچار آسیب‌های اجتماعی خواهد کرد و تورم رکودی با ریزش شدید تقاضا یکی از ابتدایی‌ترین واکنش‌های بازار به این سوءتدبیر خواهد بود. کما اینکه دیدیم افزایش نسبتا معنادار دستمزد سال ۱۳۹۸ باعث رشد تقاضا و به تبع آن، رونق گردید.
مارپیچ خیالی دستمزد و تورم!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها تاکید می‌کند: حداقل مزد در کشورهای فوق که حداکثر ساعات کار در هفته بین ۳۴ تا ۴۲ ساعت است، به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با حداقل مزد ساعتی در ایران که معادل ۵۲ سنت است، نیست، ضمن اینکه زمان کار در ایران طبق قانون ۴۴ساعت در هفته است. آیا زمانی که دستمزد تعیین شده با تمامی مزایایش ۳۷.۶۷درصد معیشت را پوشش می‌دهد، می‌توان از بهتر بودن زندگی خانوارهای ایرانی نسبت به ۷۵درصد مردم اروپا صحبت به میان آورد؟
"به گفته‌ی وی، حال که در این سالها، نمودار افزایش تورم و دستمزد نشان داده که مارپیچ تورم و دستمزد یک مارپیچ خیالی بیش نیست و این مارپیچ ادعایی، بیشتر زائیده ذهن سرمایه داران نئولیبرال و کارشناسان قلم به مزد است."
وی با استناد به خیالی بودن مارپیچ دستمزد و تورم، یک پرسش کلیدی را طرح می‌کند: آیا وقتش نرسیده به سمت دستمزدی منصفانه و با نگرشی بلندمدت در خصوص قوام و دوام طبقه‌ی کارگر فکر کنیم؟! آیا زمانِ سهم‌بخشی نیروی کار از حاصل دسترنجش فرا نرسیده است؟!
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
----------------
چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱٢ فوریه ۲۰٢٠
محکومیت اسکندر لطفی به دو سال حبس/ امیدوارم موکلم در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شود
صالح نیکبخت (وکیل اسکندر لطفی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با صدور حکم برای این فعال صنفی معلمان گفت: یک سال پیش، اسکندر لطفی به دنبال تحصن معلمان شهرستانهای استان کردستان از جمله مریوان احضار شد و پس از تحقیقات مقدماتی اولیه، پرونده وی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع دادند که با وصول پرونده در دادسرای سنندج، اتهام جدیدِ نشر اکاذیب نیز به پرونده ایشان افزوده شد؛ این در حالیست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از وی شکایت ندارد و نشر اکاذیب چون از جرایم شخصی است، تحقق آن مستلزم وجود شاکی خصوصی (شخص حقوقی یا حقیقی) است.
وی با بیان اینکه در نتیجه دو پرونده برای ایشان تشکیل شد؛ ادامه داد: پرونده اول به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب و پرونده دوم به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه عمومی ارجاع شد. دادگاه انقلاب سنندج بعد از بررسی پرونده و استماع دفاعیات وکیل، لطفی را از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه کرد و متعاقب آن، در شعبه 104 دادگاه کیفری 2 سنندج که برای بررسی اتهام نشر اکاذیب برگزار شد، بنده به کیفرخواست صادره ایراد گرفتم (از جمله اینکه شاکی خصوصی وجود ندارد و مطالب استنادی مصداق نشر کاذیب نیست)؛ در نهایت بعد از رفع ایراد، پرونده را بازگرداندند و در نهایت در 7 بهمن، برای این پرونده وقت رسیدگی تعیین شد.
نیکبخت در ادامه گفت: علیرغم اینکه هیچ یک از مواردی که از مصادیق نشر اکاذیب شناخته شده بود، متعلق به موکل نبود و صرفاً اشخاص دیگری در فضای مجازی برای او فوروارد کرده بودند و بدون اینکه به ایرادات اینجانب توجه کنند و همچنین بدون اخذ آخرین دفاع از موکل، وی را به دو سال حبس تعزیری محکوم کردند و حکم در 17 بهمن ماه به اینجانب ابلاغ شد.
این وکیل دادگستری در پایان با تاکید بر اینکه نه موارد اتهامی، شاکی خصوصی دارد و نه به ایرادات پرونده توجه شده و دفاع آخر نیز اخذ نشده، اضافه کرد: در مهلت قانونی نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام می‌کنیم و از آنجا که فعالیت‌های موکلم همگی در راستای دفاع از حقوق معلمان و بهبود وضعیت آموزشی کشور بوده، امیدوارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، حکم برائت وی را صادر نماید.
----------------
دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱٠ فوریه ۲۰٢٠
مرگ و نقص عضو تعداد زیادی از کارگران ساختمانی
با مرگِ کارگر حتی پروانه ساختمان باطل نمی‌شود
اکبر شوکت با اعلام اینکه اولویت کانون کارگران ساختمانی بر کاهش حوادث و امنیت شغلی است به خبرنگار ایلنا گفت: به همین دلیل کانون بعد از قانون بیمه اجتماعی برای کارگران ساختمانی، به آموزش توجه کرد و در قالب ماده ۱۸ قانون بهبود محیط کسب و کار، از مجلس مصوب گرفتیم تا آموزش را جدی بگیریم و میزان حوادث را کاهش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه باید از طریق آموزش و بهداشت حرفه‌ای، سطح آگاهی جامعه بالا برود، گفت: باید الزاماتی برای کارگر، کارفرما و پیمانکار بگذاریم تا بیمه‌های مسئولیت را که روال غلطی دارد، اصلاح کنیم.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با ابراز تاسف از اینکه در صورت بروز حادثه کارفرما یا پیمانکار فقط دیه می‌دهد، گفت: متاسفانه برای کارفرمایان هیچ جریمه‌ای در نظر گرفته نشده زیرا جان انسان‌ها به ویژه اگر کارگر باشند برایشان اهمیت ندارد.
وی حوادث کار را نتیجه بی‌توجهی در کارگاه ساختانی دانست و گفت: جریمه باید به واسطه تاوان بی‌توجهی باشد، در حالی که در صورت مرگ کارگر حتی پروانه ساختمان را باطل نمی‌کنند.
شوکت با اعلام اینکه ساختمان‌هایی را سراغ داریم که شش کارگر در آن ساختمان جان خود را از دست دادند، اما کارگاه بازهم تعطیل هم نشده است، گفت: انتقاد ما به دستگاه قضایی است که ضعیف عمل می‌کند زیرا تاوان همه سهل‌انگاری‌ها را تبدیل به دیه کرده است.
وی با تاکید بر اینکه کارفرما می‌داند در اثر بی‌توجهی جان انسان را به خطر می‌اندازد و تنها اگر روی چاله آسانسور یا پرتگاه را بپوشاند، مشکل حل می‌شود، گفت: متاسفانه کارفرما هیچ اقدامی برای ایمنی نمی‌کند به همین دلیل معتقدیم جان باختن کارگر ساختمانی نشان دهنده ضعف قانون در برخورد با کارفرماست.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه پروژه‌هایی داریم که در آنها هر دو ماه یک کارگر جان خود را از دست می‌دهد، گفت: این درحالی است که کارفرما حتی یک ساعت هم بازداشت نشده درحالیکه مقصر اصلی است.
وی از نوشتن آیین‌نامه برای برخورد با کارفرمایان بی‌توجه خبر داد و گفت: این آیین‌نامه را با همکاری موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارت کار، وزارت راه، کانون کارفرمایان و کارگران نوشته‌ایم، اما متاسفانه ۶ سال است که آیین‌نامه در معاونت روابط کار وزارت کار خاک می‌خورد.
شوکت از آموزش به 30 هزار کارگر ساختمانی در مازندران خبرداد و گفت: به توجه به تعداد بالای کارگران ساختمانی، اگر به همین روال طول بکشد، تا به همه کارگران آموزش بدهیم، حدود 20 سال طول می‌کشد.
وی از هماهنگی بین معاونت فرهنگی تامین اجتماعی، معاونت فنی حرفه‌ای و کانون کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: کارگران ساختمانی باید هر سه سال یکبار کارت مهارتشان را تمدید کنند، بنابر این قرار گذاشتیم کارگران هنگام تمدید کارت مهارت، چهار ساعت دوره فنی حرفه‌ای را بگذرانند و در کلاس‌های فنی حرفه‌ای ساختمانی شرکت کنند.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با یادآوری اینکه کارگران ساختمانی در گذشته برای گرفتن کارت مهارت به دفاتر پیشخوان می‌رفتند و حدود ۷۰ هزار تومان هزینه می‌دادند، گفت: اکنون کارگر ساختمانی به دفتر انجمن می‌آید و 5 هزار تومان بابت آموزش و 20 هزار تومان بابت تمدید کارت می‌دهد.
وی با اعلام اینکه در قالب این توافق، هر سال بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی آموزش می‌بینند، گفت: اکنون حدود ۹۰۰ هزار کارگر ساختمانی کارت مهارت دارند و تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و حدود ۳۰۰ هزار کارگر دیگر هنوز کارت مهارت نگرفته‌اند.
شوکت با اعلام اینکه هر دوره که کارت مهارت تمدید می‌شود، منابع آموزشی را تخصصی می‌کنیم گفت: آموزش آرماتوربند با گچکار، سنگ کار و... فرق می‌کند. به همین دلیل برای اینها فیلم آموزشی تهیه می‌کنیم و در اختیارشان قرار می‌دهیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر کارفرما قوانین را رعایت نکند کارگران هم بی‌تفاوت باشند؛ کار درستی نیست، گفت: باید به نوعی رفتار کنید که سلامت جان کارگر ساختمانی به مطالبه عمومی تبدیل شود.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اعلام اینکه اکنون داربست‌های ساختمانی به هیچ عنوان ایمن نیست، گفت: همین داربست در خارج از کشور به اندازه‌ای امنیت دارد که اگر کارگر بخواهد خودش را به صورت عمدی هم پرت کند، به لحاظ شرایط ایمنی امکانپذیر نیست.
وی با انتقاد از ضعف بازرسانی که به پروژه‌ها مراجعه می‌کنند، گفت: متأسفانه بازرسان اداره کار نیز کم‌کاری می‌کنند. امروز بازرسان خودشان کارشناسان رسمی دادگستری هستند و همین امر تضاد منافع را به وجود می‌آورد، زیرا اگر حوادث ساختمانی وجود داشته باشد، کارشناس رسمی دادگستری مبلغی را دریافت می‌کند تا کارشناسی کند و همین امر باعث می‌شود تا نظارت جدی صورت نگیرد.
----------------
مصدومیت دو کارگر تبعه افغانستان در اثر ریزش آوار در تهران
به گزارش ایلنا، دو کارگر ساختمانی تبعه افغانستان در منطقه ۱۹ تهران واقع درخیابان صالح آباد، خیابان کلهر، حوالی ساعت ۹صبح امروز (۲۱ بهمن ماه) به دلیل ریزش آوار مصدوم شدند.
این دو کارگر ۱۷ تا ۱۸ ساله که در حال تخریب بخشی از دیوار ساختمان مسکونی قدیمی بودند، در اثر ریزش سقف خانه دچار مصدومیت شدند.
بعد از عملیات نجات، هر دو کارگر به بیمارستان هفتم تیر منتقل شدند.
----------------
یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۹۸ - ۹ فوریه ۲۰٢٠
دادگاه سه فعال کارگری برگزار شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، با برگزاری جلسه محاکمه رهام یگانه، فرید لطف‌آبادی و هیراد پیربداغی، مقرر شد حکم دادگاه متعاقباً به آنها ابلاغ شود.
این سه حامی حقوق کارگران ۱۲ مرداد مقابل دادگاه متهمان پرونده هفت‌تپه بازداشت شده بودند.
----------------
هفده سال برای تحویل واحدهای مسکونی انتظار کشیده‌ایم
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (بیستم بهمن ماه) جمعی از معلمان و فرهنگیان تبریز با حضور مقابل اداره راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، نسبت به عدم تحویل واحدهای مسکونی خود اعتراض کردند.
این فرهنگیان می‌گویند: ما اعضای فاز پنج پروژه بعثت هستیم؛ هفده سال برای تحویل واحدهای مسکونی انتظار کشیده‌ایم اما خبری از تحویل آنها نشد؛ حالا از راه و شهرسازی درخواست داریم به شرایط ما رسیدگی کنند.
این فرهنگیان عدم تحویل واحدهای مسکونی را موجب به هم خوردن آرامش زندگی خود می‌دانند و می‌گویند: سالهاست در انتظار خانه‌دار شدن هستیم!
----------------
کارگران پیمانکاری چادرملو در انتظار بازگشت به کار/ شرکت شروع به فعالیت کرده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌های گذشته، یکی از شرکت‌های پیمانکاری چادرملو (شرکت بهاوند باراد) با کارگران خود که حدود 230 نفر هستند، تسویه حساب کرد و تلاش‌های این کارگران برای تمدید قراردادهای شغلی که در همان روزها منقضی شده بود، بی‌نتیجه ماند.
حالا این کارگران می‌گویند: به نظر می‌رسد شرکت مجدداً شروع به کار کرده و دو، سه نفر از کارگران شرکت را به سر کار بازگردانده‌اند. ما خواستار این هستیم که همه‌ی کارگران شرکت به سر کار خود بازگردند و نگرانیم که نکند از شرکت‌های دیگر نیرو بیاورند.
این کارگران که پیش از این از کارفرمای پیمانکار، رضایت‌نامه دریافت کرده‌اند، می‌گویند: کار پیدا کردن در شب عید برای ما ساده نیست، از کارفرمای چادرملو می‌خواهیم پیمانکار را نسبت به بازگشت به کار کارگران ملزم نماید.
----------------
ممنوعیت نمایندگان کارگران پتروشیمی «فراورش» و «کیمیا» از ورود به محل کار
«ابراهیم پیرایش» دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام به خبرنگار ایلنا گفت: نگهبانی و حراست شرکت پیمانکاری «فریم کو» در مجتمع پتروشمی «فراورش» و شرکت «پویا نصب» در مجتمع پتروشیمی «کیمیا» که ساختمان آنها در جوار یکدیگر قرار دارد، از صبح روز یکم بهمن ماه همزمان به دو نفر از نماینده کارگران اجازه ورود به داخل مجتمع را نداده‌اند.
وی گفت: آقای «مسعود بسحاق» کارگر شرکت «فریم کو» در پتروشیمی «فراروش» و آقای «سیدبهداد حسینی» نماینده کارگران شرکت «پویا نصب» از پتروشیمی «کیمیا» در بندر امام خمینی دو نماینده کارگری هستند که برخلاف سایر همکاران خود از اول بهمن ماه نتوانسته‌اند در محل کار حاضر شوند. هر دو این افراد سالهاست که در این دو مجتمع پتروشیمی مشغول فعالیت بوده و سابقه کار آنها از ۱۷ تا ۱۹سال متغیر است.
به گفته این فعال صنفی، دلیل ممانعت نگهبانی شرکت‌های پیمانکاری پتروشیمی «فراورش» و«کیمیا» از ورود این کارگران دستوری بوده که از سوی کارفرمای این دو مجتمع صادر شده است.
پیرایش گفت: در روزهای گذشته او وسایر فعالان کارگری تلاش کرده‌اند تا نظر مثبت کارفرما را برای بازگرداندن این دو کارگر جلب کند که هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.
طبق اظهارات دبیر خانه کارگر بندر امام، روز گذشته در جلسه کمیته انضباطی که برگزار شد، دلیل ممانعت از ورود این دو کارگر از سوی کارفرما اخلال در نظم و ایجاد اغتشاش و رهبری کارگران برای برپایی اعتراض اعلام شد.
طبق اظهارات این فعال کارگری، چندین سال است کارگران این دو مجتمع پتروشیمی نسبت به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، حذف و کم شدن برخی مزایای انگیزشی و همچنین رفع تبعض میان کارگران رسمی، قراردادی و پیمانی انتقاداتی داشته‌اند و این دو کارگر به عنوان نماینده منتخب دیگر کارگران درخواست‌های کارگری را پیگیری می‌کردند.
وی با بیان اینکه نمایندگان کارگران قاعدتا باید قادر باشند با خیال راحت از حقوق کارگران دفاع کنند و نگران امنیت شغلی خود نباشند، تصریح کرد: از آنجا که در قوانین مناطق آزاد، تامین حقوق صنفی کارگران اولویت ندارد و آنها از شمول قانون کار خارج هستند، هرگونه اعتراض و پیگیری به وضع موجود نتیجه‌ای جز برخورد منجر به اخراج با کارگر معترض یا نمایندگان آنها به همراه نخواهد داشت.
دبیر خانه کارگر بندر امام با بیان اینکه نماینده کارگر منصوب کارفرما نیست که با برخورد سلیقگی وی مواجه شود، تصریح کرد: تنها واحد پیگیری کننده به مطالبات قانونی کارگران در مناطق ویژه اقتصادی، واحد اشتغال مناطق ویژه اقتصادی است اما متاسفانه واحد اشتغال مناطق ویژه هیج حمایتی از کارگر ندارند چراکه مسئولان مربوطه آن حقوق‌بگیر سازمان مناطق ویژه هستند.
به گفته وی؛ پس از آنکه در ابتدای دهه ۷۰ با تصویب قانون ویژه مناطق ویژه و آزاد تجاری کارگاه‌های شاغل در این مناطق از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی معاف شدند، امروز حمایت‌های قانونی از نیروهای کار شاغل در این کارگاه‌ها به کمترین میزان خود رسیده است.
----------------
۴۰۰ کارگر کاشی اصفهان، شب عید دشواری در پیش دارند
رضا قربانی (رئیس شورای اسلامی کار کارخانه کاشی اصفهان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با آخرین وضعیت این واحد تولیدی می‌گوید: وضعیت در کاشی اصفهان اصلاً خوب نیست؛ دو سه هفته است مواد اولیه نیامده و تولید در آستانه تعطیلی است.
وی در ارتباط با مطالبات مزدی کارگران می‌گوید: کارگران از سال ۹۵ و ۹۶ مطالبه مزدی پرداخت نشده دارند؛ امسال نیز بعد از تیرماه دیگر حقوق نگرفته‌ایم؛ از سال ۹۶، ۴ ماه معوقه مزدی داریم و مطالبات سال ۹۵ نیز پرداخت نشده است.
قربانی با بیان اینکه خطر تعطیلی، بیخ گوش این کارخانه قدیمی با ۳۸۵ کارگر است، ادامه داد: بحران، بدجور گریبان کاشی اصفهان را گرفته است.
"رئیس شورای اسلامی کار کاشی اصفهان معتقد است؛ همه مشکلات این واحد تولیدی، زاییده‌ی خصوصی‌سازی است."
قربانی می‌گوید: این کارخانه، سال ۸۸ خصوصی شد؛ تا سال ۹۳ در اختیار یک نفر بود و در سال ۹۴ به فرد دیگری واگذار شد که آن نیز ناموفق از آب درآمد؛ بعد از آن، شورا و کارگران، برای مدتی کارخانه را اداره کردند تا اسفند ماه سال ۹۶، کارخانه به فرد دیگری واگذار شد اما بازهم مشکلات بیشتر شد و معوقات کارگران طولانی‌تر.
به گفته‌ی قربانی، از سال ۸۸ که کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد، اموال کارخانه را غارت کردند؛ مثل گاوی که تمام شیرش را دوشیدند و دو تا استخوان خشکیده به جای گذاشتند.
او تاکید می‌کند: کارخانه را برای منافعشان، دست به دست کردند؛ در نهایت همه اموال کارخانه به تاراج رفت و کارگران ماندند با ماه‌ها دستمزد پرداخت نشده.
آیا مسئولان در جریان مشکلات کاشی اصفهان هستند، قربانی می‌گوید: شرایط را به همه مسئولان گفته‌ایم؛ موضوع در شورای تامین استان و کمیسیون کارگری در حال پیگیری است اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم؛ بحران شدید ۴۰۰ خانواده را درگیر کرده؛ ما کارگران کاشی اصفهان، امسال شب عید بدی در پیش داریم.
----------------
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۸ فوریه ۲۰٢٠
دبیر کانون صنفی معلمان بازداشت شد
اعضای کانون صنفی معلمان در تماس با خبرنگار ایلنا، از بازداشت محمدتقی فلاحی خبر دادند.
به گفته‌ی آنها، دبیر کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، صبح امروز در منزل شخصی خود بازداشت شده است. هنوز جزئیاتی از این بازداشت و دلایل آن در دست نیست.
----------------
تجمع کارگران نی‌بر برای پرداخت حق بیمه دوران بیکاری
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۱۹بهمن ماه) گروهی از کارگران فصلی نی‌بر مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در اعتراض به بدهی بیمه‌ای کارفرمای خود به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و در مقابل آن تجمع کردند.
کارگران معترض مدعی هستند که کارفرما بابت بخشی از حق بیمه دوران بیکاری سالهای ۶۸ تا ۹۲ به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.
حِرفِه نی‌بُری یک شغل فصلی و موقت تلقی می‌شود. کارگرانی که این حرفه را انجام می‌دهند تنها در طول فصل برداشت به صورت موقت استخدام می‌شوند و طبیعی‌ست که برخلاف سایر کارگران از سابقه بیمه‌ای کمتری برای بازنشستگی برخوردار هستند.
در همین رابطه در دولت گذشته تمهیداتی برای کمک به بازنشستگی کارگران نی‌بر اندیشیده و قرار شد مدیریت مجتمع نیشکر هفت‌تپه در مقام کارفرما با پرداخت حق بیمه کارگران نی‌بر در خارج از فصل برداشت، امکان بازنشستگی آنها را فراهم کند اما گویا این هزینه به صورت کامل پرداخت نشده در نتیجه صدور احکام بازنشستگی برای شماری از کارگران نی‌بر با مشکل همراه شده است.
کارگران معترض می‌گویند: در دولت گذشته طی مصوبه‌ای، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه دوران غیراشتغال کارگران فصلی نی‌بر اختصاص یافت که در نهایت ۱۵ میلیارد تومان آن توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و در نتیجه تعداد زیادی از کارگران نی‌بر بازنشسته شدند.
معترضان با بیان اینکه سال گذشته با پرداخت مابقی حق بیمه فصول بیکاری حدود ۲۵۰ نفر دیگر از مجموع ۳۵۰ کارگر نی‌بر باقی مانده، بازنشسته شدند، افزود: در حال حاضر حق بیمه ایام بیکاری حدود ۱۰۵ نفر از کارگران نی‌بر که یکی از آنها فوت کرده، به تامین اجتماعی پرداخت نشده و آنها بلاتکلیف شدهاند.
کارگران می‌گویند :چون نیمی از سال مشغول کار هستیم و در نیمه دوم سال میزان دریافتی ما از نیمه اول سال (فصل بیکاری) که پایه حقوق دریافت می‌کنیم، بیشتر است. برخی به دنبال بازنشستگی ما در نیمه دوم سال هستند که در این صورت میزان دریافتی ما در زمان بازنشستگی به حداقل کاهش می‌یابد.
کارگران نی‌بر در بخش دیگری از مطالبات خود درباره پرداخت نشدن دو ماه حقوق کامل ماه‌های خرداد و تیر اظهار می‌کنند: کارفرما به‌رغم پرداخت حق بیمه این دو ماه و حقوق فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، اعتقادی به پرداخت حقوق آن ندارد. به همین دلیل به اداره کار شهرستان شوش شکایت کردهایم.
به گفته کارگران معترض؛ از دیگر مشکلات آنها آغاز نشدن فعالیت کاری کارگران نی‌بر است. براساس توافقنامه مورخ ۳۱ شهریور ماه سال جاری که بین کارفرما و کارگران نی‌بر قراردادی به امضا رسیده، مدیریت شرکت هفت تپه موظف به پرداخت حقوق ماه‌های سوم و چهارم است در عین حال از ابتدای مهر ماه نیز باید کارگران نی‌بر در مجتمع هفت تپه به کار گرفته می‌شدند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و آنها همچنان بلاتکلیف و بیکار هستند.
----------------
گازگرفتگی در معدن ذغال‌سنگِ تاشکوییه بافق/ دو معدنچی فوت کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری از فوت دو کارگر معدن زغال سنگ تاشکوییه شهرستان بافق استان یزد خبر دادند.
منابع کارگری بافق گزارش کردند: حوالی ساعت یک بامداد امروز شنبه (۱۹ بهمن ماه)، دو کارگر تاشکوییه شهرستان بافق حین کار در تونل «پشت معدن» دچار گازگرفتگی شدند که آنها را بلافاصله به مراکز درمانی منتقل کردند.
از قرار معلوم، هر دو کارگر در مراکز درمانی جان باختند.
علت دقیق حادثه و جزئیات آن هنوز اعلام نشده است.
این چندمین حادثه منجر به فوت در معادن کشور در عرض یکی، دو هفته گذشته است. پیش از این معدن مس قلعه‌زری، معدن زغالسنگ دستگران و چند معدن دیگر حادثه‌ساز شدند.
----------------
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۷ فوریه ۲۰٢٠
بهانه‌های واهی برای ارزان نگهداشتن کارگر ایرانی
با ۳ برابر شدن دستمزد بازهم کارگران به زندگی شایسته نمی‌رسند
حسن جلالی (فعال کارگری پتروشیمی تندگویان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه بیشتر مشاغل ماهشهر و تعداد زیادی از کارگران زیرمجموعه پیمانکاری‌ها در این منطقه در سال گذشته دستمزد حداقلی دریافت می‌کردند، گفت: با وجود گرانی و تورمی که امسال داشتیم، کارگران واقعاً در تامین احتیاجات زندگی‌شان با مشکلات زیادی مواجه شدند. دستمزدها به هیچ وجه با افزایش قیمت‌ها تناسبی نداشت و کارگران از این شرایط ناراضی هستند.
"وی افزود: نرخ تورم کالاهای مورد نیاز مردم بالا رفته و با وجود هزینه‌های مسکن و تحصیل، سبد معیشت خانوار اخیراً بیش از هشت میلیون تومان توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تعیین شده است؛ بنابراین طبعاً دستمزد سال آینده نیز باید هشت میلیون تومان را پوشش دهد."
جلالی خاطرنشان کرد: کارفرماها هر بار بهانه می‌آورند که افزایش دستمزدها تورم‌زا خواهد بود. درحالیکه در اصل از این طریق ذهنیت مردم را نسبت به حقوق کارگران بازی می‌دهند. هزاران بهانه بیان می‌شود تا دستمزد کارگران را زیاد نکنند. همین مسئله باعث شده سال به سال توانایی کارگران برای تهیه حداقل‌های زندگی کاهش یابد.
او ادامه داد: دستمزدها نسبت به قبل عقب‌گرد داشته و خیلی از کالای ضروری از سفره کارگران حذف شده است. خانواده‌های کارگری هیچ فرصت و توان مالی برای تفریحات و کنار هم بودن ندارند. هزینه‌های جاری کارگران باید از طریق تعاونی‌های کارگری کاهش یابد. تحصیل فرزندان کارگران نباید تا این حد گران باشد. متاسفانه کیفیت مدارس دولتی کم شده و خانواده‌های کارگران توان فرستادن فرزندانشان به مدارس غیرانتفاعی را ندارند.
افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت‌های خوراکی‌ها
این فعال کارگری پتروشیمی تندگویان تصریح کرد: امسال قیمت‌های خوراکی‌ها افزایش بیش از ۵۰ درصدی داشته و تورم مسکن بیش از صد درصد بوده است. هزینه‌های زندگی کارگران بر این اساس افزایش یافته است و از سالهای قبل نیز عقب‌ماندگی مزدی داریم. از این رو حتی اگر دستمزدها ها سه برابر شود، نیز کارگران در تامین هزینه‌های زندگی با مشکل رو به رو می‌شوند.
"جلالی بیان کرد: در ماهشهر قیمت‌ها از مراکز استان و حتی پایتخت نیز بیشتر است. متاسفانه قدرت کارفرما زیاد است، اگر نماینده کارفرمایان نخواهند رقم سبد معیشت را در شورای عالی کار قبول نمی‌کنند و از موضع بالا به کارگران نگاه می‌کنند."
اختلاف طبقاتی و احساس فزاینده تبعیض در نفت
این فعال کارگری تصریح کرد: کارگران پیمانکاری پتروشیمی‌ها که اغلب این شرکت‌ها درآمدهای بالایی هم دارند، نسبت به برخی همکارانشان دستمزد کمتری می‌گیرند. احساس تبعیض بین پرسنل وجود دارد. تنوع قراردادهای کاری، از ارکان ثالث، حجمی، پیمانکاری و .... بسیار زیاد است. نزدیک به ۷ تا۸ مدل قراردادکاری در پتروشیمی‌ها مشاهده می‌شود.
جلالی با اشاره به اینکه به بهانه افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، قوانینی به ضرر کارگران تصویب کردند، گفت: این قوانین قدرت کارفرمایان را در مقابل کارگران روز به روز بیشتر می‌کند. در عمل حقوق کارگران را در مناطق آزاد از بین بردند.
او ادامه داد: نرخ بیکاری در ماهشهر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. تنها به این بهانه که نیروی متخصص داخل منطقه کم است، نیروهای بومی را استخدام نمی‌کنند. درحالیکه الان خیلی از جوانان تحصیلکرده هستند اما بیکار مانده‌اند. این جوانان با وجود امکانات کم به تحصیلات خودشان ادامه داده‌اند.
----------------
مرگ راننده لودر در کارخانه آجر ملایر
به گزارش ایلنا، یک راننده لودر که در حال اجرای عملیات خاکریزی در کارخانه تولید آجر سفال ملایر واقع در روستای دهنو آورزمان استان همدان بود، با سقوط به درون قیف انتقال خاک جان خود را از دست داد.
از قرار معلوم؛ این راننده لودر درحال خاکبرداری خاک‌های دپو شده در قیف مخصوص انتقال خاک به قسمت تولید آجر سفال در محل نوار نقاله بود که برای کنترل میزان حجم خاک از لودر پیاده می‌شود و در لبه قیف قرار می‌گیرد که ناگهان تعادل خود را از دست داده به درون قیف پر از خاک سقوط می‌کند.
روستائی اظهارکرد: امدادگران سریعا با تجهیزات در اختیار داشته اقدام به برداشت خاک و راه‌اندازی نوار نقاله و مابقی خاک را تخلیه کردند که متاسفانه به جسد بیجان کارگر ۶۳ ساله رسیدند.
سرپرست سازمان آتش نشانی ملایر افزود: مأموران با همکاری نیروهای ۱۱۵ حاضر در محل، جسد را معاینه کردند و پس اطمینان از فوت وی، آن را توسط آمبولانس به سردخانه انتقال دادند.
----------------
پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ - ٦ فوریه ۲۰٢٠
برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات ۳ کارگر کارخانه سیمان کارون
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۳ نفر از کارگران کارخانه سیمان کارون برگزار شد. فرشاد خدادادیان طاغونک، خرم آقابیگی و امین حاتمی پیشتر در خردادماه سال جاری، به همراه یک تن دیگر به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری مسجد سلیمان احضار شده بودند.
طی این جلسه، کارشناس سوم دادگستری نظر دو کارشناس پیشین مبنی بر عدم وجود ادله در خصوص اتهامات وارده را تایید کرده است.
گفتنی است که احضار این کارگران در پی اعتراض مدیران این کارخانه به رای دادگاه مبنی بر برائت آنها در جریان پرونده اعتصابات سال ۹۵ صورت گرفته بود.
----------------
اعتراض بازنشستگان نفت استان مرکزی به تغییرات صندوق
جمعی از بازنشستگان نفت استان مرکزی در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراضات روزهای گذشته خود در محل صندوق خبر دادند.
این بازنشستگان نفتی می‌گویند: روزگاری صندوق نفت، بسیار شرایط خوبی داشت و وضعیت و رفاه بازنشستگان آن، مایه‌ی رشک بازنشستگان باقی صندوق‌ها بود اما از زمان خصوصی شدن، دیگر اوضاع مثل سابق نیست، چون دولت هیچ نظارتی ندارد.
بازنشستگان نفت مرکزی می‌گویند: بدون نظرخواهی با بازنشستگان و نمایندگان آنها قصد دارند صندوق نفت مرکزی را به صندوق کرمانشاه ملحق کنند؛ سوال ما این است که چرا باید این اتفاق بیفتد؛ ما نگرانیم همین محدود امکانات و امتیازاتی که داریم هم از بین برود.
این بازنشستگان در روزهای گذشته با فرمانداری و استانداری رایزنی و گفتگو کردند و حالا ابراز امیدواری می‌کنند که مسئولان، حق مشارکت و تصمیم‌گیری بازنشستگان و نمایندگان آنها را به رسمیت بشناسند.
----------------
چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۹۸ - ۵ فوریه ۲۰٢٠
تجمع کارگران شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس مقابل سازمان خصوصی‌سازی
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در شرکت «حمل و نقل خلیج فارس» واقع در شهرستان اسلامشهر گفتند: به دلیل نارضایتی از بخش خصوصی و اینکه از مهر ماه سال جاری تاکنون پرداخت مطالبات مزدی کارگران این واحد خدماتی با وقفه روبرو بوده است و تجمعات کارگری برای چندمین بار در مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی برپا شده است.
همچنین گفته می‌شود که حق بیمه کارگران یاد شده به تاخیر افتاده و باتوجه به حجم معوقات مزدی با وضعیت فعلی شرکت کارگران نگران پرداخت نشدن به موقع عیدی و پاداش پایان سال خود هستند.
ظاهرا کارگران این شرکت خدمات جاده‌ای دلیل به تعویق افتادن مطالبات مزدی خود را تامین نشدن منابع مالی شرکت از سوی کارفرمای بخش خصوصی عنوان می‌کنند که از سال ۹۵ مدیریت شرکت را برعهده گرفته است.
به گفته یکی از کارگران معترض، طی دو سال گذشته بارها برای مشخص شدن وضعیت شرکت در نتیجه خصوصی‌سازی و پرداخت مطالباتمان مقابل نهادهای مختلف دولتی استان دست به اعتراض صنفی زده‌ایم که نتیجه‌ای حاصل نشده است.
وی گفت: از اردیبهشت سال ۹۵ که مدیریت شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار شد، پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران برهم خورده است.
این کارگر افزود: آنچه ما کارگران شرکت حمل ونقل از مسئولان می‌خواهیم این است که خریدار به تعهدات قانونی خود در قبال کارگران عمل کند. همچنین انتظار داریم مسئولان مربوطه نظارت و دقت لازم را بعد از واگذاری واحدها به بخش خصوصی داشته باشند.
در ادامه یکی دیگر از کارگران حاضر در تجمع، سیاست خصوصی‌سازی را به زیان شرکت حمل ونقل خلیج فارس و حقوق صنفی‌شان دانسته و درباره وضعیت شرکت حمل ونقل خلیج فارس پس از اجرای سیاست خصوصی‌سازی گفت: در حال حاضر مدتی است که برای ادامه فعالیت‌هایمان با مشکل تامین منابع اولیه روبرو هستیم و تقارن این اتفاق با اجرای سیاست‌های کوچک‌سازی کارفرما باعث شده بابت تامین آینده شغلی خود احساس نگرانی کنیم.
وی گفت: بخش خصوصی تاکنون توان مدیریت این واحد حمل و نقل جاده‌ای را نداشته برای همین بهتر است که این واحد حمل و نقل جاده‌ای دوباره به دولت واگذار شود.
شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس ۱۲۸۶ نفر نیروی کار دارد که در ۴۳ شعبه و نمایندگی سراسر کشور مشغول به کار هستند. از این تعداد حدود ۴۰۰ نفر در دفتر مرکزی در منطقه اسلامشهر تهران فعال هستند.
----------------
احضار مجدد فعالان کارگری کارخانه سیمان کارون
به گزارش خبرنگار ایلنا، سه فعال کارگری کارخانه سیمان کارون در پی احضاریه صادر شده جهت رویت نظر کارشناسان دادگستری به دادگاه مراجعه کردند.
به گفته منابع کارگری؛ در این دادگاه کارشناس سوم دادگستری نیز نظر دو کارشناس پیشین مبنی بر عدم وجود ادله در خصوص اتهامات وارده تایید کرده و قاضی شعبه طی مهلتی نظر خود را صادر خواهد کرد.
بر اساس احضاریه‌ای سه فعال کارگری کارخانه سیمان کارون باید جهت رویت نظر هیئت سه نفره کارشناسان قضایی به دادگستری شهرستان مسجدسلیمان مراجعه می‌کردند.
فرشاد خدادادیان طاغونک، خرم آقابیگی و امین حاتمی سه کارگری هستند که در اعتراضات صنفی کارگران نسبت به تاخیر پرداخت حقوق و قطع بیمه و مزایای کارگران، در اسفند ۹۵ بازداشت شده بودند.
آنها پس از تشکیل و تکمیل پرونده در ابتدای سال ۹۶ به دادسرای عمومی و انقلاب احضار شدند. احضار کارگران مربوط به شکایت کارفرما است که پیگیری‌های این پرونده از سوی کارگران تا کنون ادامه داشته و به نتیجه نرسیده است.
کارگران می‌گویند: پس از ۳ سال روند رسیدگی با پایان یافتن سال ۱۳۹۸ این پرونده نیز بر اساس عدل و عدالت خاتمه یابد. فعالیت صنفی کارگران نباید با برخورد مواجه شود.
----------------
حقوق بالاتر از خط فقر، مطالبه‌ی مشترک کارگران، معلمان و بازنشستگان
به گزارش خبرنگار ایلنا، امسال مذاکرات مزدی نسبت به همیشه، پیچ‌وخم‌ها و دشواری‌های بیشتری دارد؛ فاصله مزد و معیشت به ۷۰ درصد رسیده است و همه تلاش‌ها برای ترمیم مزدی در میانه سال متوقف شده است؛ در این شرایط، ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای و سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران) در ارتباط با آخرین وضعیت معیشتی مزدبگیران و فاصله سنگین هزینه‌ها با درآمد ماهانه می‌گوید: آمار تورم و نرخ‌های نجومیِ کالاهای ضروری، فاجعه‌بار است. سبد معیشت و حداقل حقوق آن چنان فاصله بعیدی دارند که هیچ دولتی با شیوه‌های نئولیبرالی قادر به پرکردن این شکاف نیست و اصولا دولت‌های پس از جنگ نمی‌توانند و نمی‌خواهند ساختار پیشنهادی امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول را که مانند بختکی مناسبات اقتصادی ما را درهم می‌کوبد کنار بگذارند، زیرا منافع تجاری واسطه‌های بازار و نهادهای دولتی که وظایف خود را کنار گذاشته‌اند و بازار کار و تجارت را در اختیار انحصاری خود گرفته‌اند، در همین ساختار نهفته است.
به گفته‌ی او تداوم این مناسبات و ساختار نئولیبرالی و تعدیلی موجب شده که مردم مولد نعمات مادی که هستی اجتماعی بر گرده‌ی آنها سنگینی می‌کند، بدون پشتوانه‌ی قانون یا نهاد قانونی آنهم با دستان خالی رها شوند و در شرایط فعلی قادر نیستند حقوق قانونی خود را به گونه‌ی مسالمت‌آمیزی مطالبه کنند.
شوک‌درمانی‌های دولت، اوضاع را بدتر کردا
"کارگران ناچارند برای پر کردن فاصله مزد و معاش سراغ مشاغل کاذب و غیررسمی بروند؛ ارتش عظیم بیکاران نیز جز همین دسته مشاغل، گزینه‌ای پیش رو ندارند و به همین دلیل است که هر روز خبرهایی از گورخوابی و کلیه‌فروشی و زباله‌گردی می شنویم."
آقاجری به عواملی اشاره می‌کند که موجب وخامت اوضاع معیشتی مزدبگیران شده: در سالهای ۹۷ و ۹۸ با شوک‌درمانی‌هایی که دولت کاربردی کرد، اوضاع بسیار بدتر شد چراکه در عمل نه فقط بابت تورم خودساخته درصدی به حداقل حقوق کارگران و حقوق بگیران و بازنشستگان نیفزودند بلکه قدرت خرید آنها را بیش از حد قابل تصور پایین آوردند به گونهای که دیگر نان خالی هم در سفره زحمتکشان به ندرت دیده می‌شود مگر با پیوستن به بازار مشاغل کاذب، غیررسمی و بعضاً غیرقانونی؛ کارگران ناچارند برای پر کردن فاصله مزد و معاش سراغ مشاغل کاذب و غیررسمی بروند؛ ارتش عظیم بیکاران نیز جز همین دسته مشاغل، گزینه‌ای پیش‌رو ندارند و به همین دلیل است که هر روز خبرهایی از گورخوابی و کلیه‌فروشی و زباله‌گردی می شنویم؛ این خبرها بسیار دردناک است.
او ادامه می‌دهد: علاوه بر این گونه فساد اجتماعی، کارهای کاذبی مانند خرید و فروش خُرد و کوچک کالا وجود دارد که بیشتر در اختیار کودکان کار است تا گوشه‌ای از زندگی زحمتکشان را پر کرده باشد. حال در این شرایط، دولت برای سال آینده رقم ۱۵ درصد را برای افزایش حداقل حقوق در نظر گرفته است. رقمی که در تعیین آن، حتی آن سه‌جانبه‌گرایی ادعایی دولت که به شدت زرد و بی‌اثر است، مورد مشورت قرار نگرفته است. سه‌جانبه‌گرایی که دولت در جانب سرمایه‌داران قرار دارد زیرا اکثر قاطع نهادها و"خودی"هایش سرمایه‌داران بزرگی هستند؛ از این رو در چنین شورایی برای بررسی حداقل حقوق، کارگران، همیشه در اقلیتی قرار می‌گیرند که چندان نمی‌تواند مفید فایده باشد.
اصول مردمی قانون اساسی را حذف کردند!
"در زمان استیلای نئولیبرال‌ها پس از جنگ که تنها پاسدار منافع استثمارگران و دلالان کار هستند، این تصور غلط را رواج داده‌اند که ۲۰ درصدی که کارفرما به جای پرداخت به حساب کارگر به حساب تامین اجتماعی می‌ریزد، پولی است که به کارفرما تعلق دارد، پس او شریک کارگر است!!"
به گفته‌ی آقاجری، در دهه‌های اخیر اصول مردمی قانون اساسی مانند اصل‌های ۲۷ و ۳۰ و ۳۱ به کلی حذف شدهاند تا قانون‌زدایی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول با حمایت دلالان و سرمایه‌داران داخلی اجرایی شود و کارگران و همه نیروی کار و بازنشستگان به زندگی در نظامی بدون قانون تبعید شوند تا هر زمان دولت نیاز داشت، آب و برق و گاز و نرخ انرژی را افزایش دهد و بدین گونه حتی لباس‌های وصله‌دار مردم بی‌چیز را هم از تنشان خارج کند.
این فعال کارگری در ادامه به مشکلات تامین اجتماعی و سرمایه‌های کارگران در شستا می‌پردازد: اعلام داشته‌اند که کارفرما و دولت، شریک کارگران و مستمری‌بگیران در تامین اجتماعی هستند!
پرداخت بخشی از دستمزد کارگران به حساب تامین اجتماعی برای ذخیره در آینده، چه درونمایه‌ای دارد که دولت و کارفرما خود را شریک کارگران در ثروت‌های تامین اجتماعی می‌دانند؟! همواره تعیین مبلغ حق بیمه اینگونه بوده است که پس از تعیین مبلغ حداقل حقوق دریافتی کارگر، از این مبلغ ۷ درصد آن به عنوان سهم حقوق اولیه کارگر توسط کارفرما کسر شده و همراه ۲۰ درصد حقوق کارگر برای تضمین بازنشستگی و سنوات او به حساب تامین اجتماعی واریز شود؛ در واقع این ۲۰ درصد، بخش دیگری از حقوق کارگر است که پیمانکار باید بدون پرداخت مستقیم به کارگر، به حساب تامین اجتماعی پرداخت نماید. در واقع حداقل حقوق کارگر مبلغ دریافتی به اضافه ۲۰ درصدی است که پیمانکار جزو حقوق او پرداخت نمی‌کند و مستقیم به حساب تامین اجتماعی و به نام کارگر واریز می‌کند ولی در زمان استیلای نئولیبرال‌ها پس از جنگ که تنها پاسدار منافع استثمارگران و دلالان کار هستند، این تصور غلط را رواج داده‌اند که ۲۰ درصدی که کارفرما به جای پرداخت به حساب کارگر به حساب تامین اجتماعی می‌ریزد، پولی است که به کارفرما تعلق دارد، پس او شریک کارگر است!!
هیچکس شریک کارگران در تامین اجتماعی نیست!
به اعتقاد آقاجری، هیچ مقاوله‌نامه‌ی بین‌المللی و هیچ بخش از قانون کار، چنین تصور مخدوشی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ حق بیمه بخشی از دستمزد کارگر است و اندوخته‌ی آینده‌ی اوست. پس هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند خود را شریک اموال کارگران در تامین اجتماعی و در شستا بداند؛ حتی دولت.
وی با بیان اینکه در این شرایط که نیروی کار ایران هیچ تریبونی عمومی برای دفاع از حقوق قانونی خود ندارد، دولت‌های پیاپی اموال تامین اجتماعی را مصادر نموده و چوب حراج زده‌اند؛ تاکید می‌کند: این روند غارت منابع و اموال خصوصی کارگران و حقوق‌بگیران تامین اجتماعی و گروه بزرگ بازنشستگانِ آن، بدون تردید باعث ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی خواهد شد و با این ورشکستگی، دیگر نهادی برای پرداخت مستمری بازنشستگان وجود نخواهد داشت.
در این شرایط است که به گفته‌ی آقاجری، محاسبهی دقیق و عادلانه‌ی حداقل حقوق کارگری بیش از همیشه اهمیت می‌یابد؛ کارگران در بحران معیشتی هستند و اموال و سرمایه‌هایشان در معرض خطر تجاوز قرار دارد.
حقوق بالاتر از خط فقر، مطالبه‌ی مشترک همه‌ی مزدبگیران
"کارگران و همه حقوق‌بگیران خواهان محاسبه حداقل حقوق براساس ارزشِ یک ارز معتبر که حداقل نوسان را داشته باشد، هستند و بدیهی است که با نوسان آن، حداقل حقوق نیز بایستی اصلاح شود."
او تاکید می‌کند: کارگران همراه با معلمان، پرستاران و دیگر گروه‌های مزدی، یک مطالبه‌ی اساسی و مشترک دارند: تعیین حداقل حقوق بالاتر از هزینه‌های زندگی. حداقل حقوق چه برای کارگران و چه برای نیروی کار دولت باید بتواند هزینه‌های یک خانوار ۴ نفره را به خوبی تامین کند.
آقاجری اضافه می‌کند: کارگران و همه حقوق‌بگیران خواهان محاسبه حداقل حقوق براساس ارزشِ یک ارز معتبر که حداقل نوسان را داشته باشد، هستند و بدیهی است که با نوسان آن، حداقل حقوق نیز بایستی اصلاح شود. حداقل حقوق باید یک زندگی شرافتمندانه همراه با رفاه را برای کارگران تضمین کند زیرا این کارگران هستند که با کار خود، ارزش ایجاد می‌کنند و لاغیر. به همین دلیل است که سرمایه‌دار از اروپا و آمریکا سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌اش را به جایی می‌برد که ارزش نیروی کارش ارزان باشد تا سودهای نجومی او تضمین شود.
او ادامه می‌دهد: زیرا چیزی به نام سود، دروغی بیش نیست؛ تنها واقعیتی که وجود دارد همان ارزش اضافی است که نیروی کار ایجاد می‌کند. کارفرمایان بدون کارگران نمی‌توانند ریالی سود داشته باشند پس باید حق کارگران از ارزش افزوده‌ای که تولید می‌کنند، دیده شود؛ در غیر این صورت، چیزی جز استثمار عریان اتفاق نخواهد افتاد!
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
----------------
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۴ فوریه ۲۰٢٠
قرادادهای کارگران پتروشیمی اروند از حالت حجمی خارج شد
اعتراض واحدهای تعمیرات و خدمات پایان یافت
به گزارش خبرنگار ایلنا، برابر اعلام تعدادی از کارگران معترض پتروشیمی اروند، طی جلسه‌ای که امروز (سه‌شنبه/ ۱۵ بهمن) در محل دفتر مدیرعامل این شرکت و با حضور رئیس و کارشناسان اداره کار منطقه‌ی ویژه و نمایندگان کارگران برگزار شد، مقرر شد تمامی قراردادهای کارگران پیمانکارهای پتروشیمی اروند که در قالب طرح ۹۵ درصد منعقد شدهاند، به قرار سابق برگردند و به صورت مستمر و جاری تنظیم شوند.
برپایه این گزارش، دیگر هیچ ابهامی درباره قراردادهای حجمی به این قراردادها اضافه نمی‌شود. همچنین به زودی در این‌باره اطلاعیه‌ای روی تابلوهای اعلانات نصب می‌شود.
با این توافق، کارگران واحدهای تعمیرات و خدمات، به تجمع خود در روز جاری خاتمه دادند.
----------------
از سبد معاش ۸ میلیون تومانی تا تورم ۴۰ درصدی
نرخ‌ها سال آینده چقدر خواهند بود؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، «تورم» یکی از مهمترین شاخص‌های تعیین دستمزد است. در دهه‌های گذشته، براساس یک روال عرفیِ نه چندان قانونی که تنها بند یک ماده ۴۱ قانون کار را مبنا قرار می‌دهد (با حذف عامدانه‌ی بند دوم ماده‌ی ۴۱ و پارادایم سبد معاش خانوار) دستمزد تنها براساس مولفه‌ای به نام«تورم رسمی» تعیین شده است؛ این درحالیست که حتی اگر بخواهیم دستمزد کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران را براساس نرخ تورم تعیین کنیم و به نمودار تغییرات هزینه‌های زندگی کاری نداشته باشیم، بازهم باید به یک سوال اساسی پاسخ بدهیم: کدام تورم؟!
مذاکرات مزدی معمولاً در یک یا دو ماه پایانی هر سال برگزار می‌شود اما هدف آن، تعیین دستمزد برای سال بعد است؛ به همین دلیل است که همواره «تورم اتفاقی» یعنی تورم موجود در ماه‌های پایانی سال، مبنایی برای تخمینِ «تورم انتظاری» یعنی تورمی که قرار است سال بعد حادث شود، قرار می‌گیرد؛ همیشه نیز این نگرانی بزرگ وجود دارد که در فضای همواره ملتهبِ اقتصاد ایران که موج‌های پیاپی و غیرمنتظره تورمی- بخشی متاثر از فضای بین‌المللی و مسائل سیاسی و بخش عظیمی برآمده از شوک‌تراپی کاربدستان اقتصادی- بدون هیچ فراخوان قبلی بر اقتصاد و معیشت مردم آوار می‌شوند، تا چه حد می‌توان به تخمین تورم سال بعد اعتماد کرد؟!
مولفه‌های تاثیرگذار بر تورم سال بعد
حال که در ماه‌های پایانی سال ۹۸ قرار داریم و تازه مذاکرات جدی مزد ۹۹ کلید خورده است، بازهم همین سوال پررنگ‌تر از همیشه خودنمایی می‌کند: تورم سال بعد چند درصد خواهد بود و فضای اقتصاد به کدام سمت میل خواهد کرد؟
برای تبیین فضای تورمی اقتصاد در سال آینده، باید به چند شاخص موثر در اقتصاد متاخر ایران توجه کنیم؛ از ابتدای ۹۶، یکی از مهمترین مولفه‌های «تورم‌ساز»، گرانی نرخ ارز بوده است؛ موج‌های پیاپی گرانی نرخ ارزکه آخرین آن در همین بهمن ماه اتفاق افتاده، همیشه موجب سیل تورم شده است؛ مولفه‌ی بعدی گرانی نرخ سوخت است که در نیمه شب ۲۳ آبان، ناگهان از راه رسید و با خود موجی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های معیشتی به همراه آورد؛ مولفه‌ی سوم، همان تداوم گرانی اقلام است که از یک سال و نیم پیش کلید خورده و به نظر می‌رسد که این قطار گرانی‌ها به این زودی‌ها سر بازایستادن ندارد.
پیش‌بینی‌ها چه می‌گویند؟
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش بینی کرده ایران در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ میلادی برای دومین سال متوالی رکود را تجربه کند و رشد اقتصادی این کشور به ۸/۷- درصد برسد. نرخ تورم سالانه در این مدت ۳۸ درصد تخمین زده شده و گفته شده انتظار می‌رود در میان مدت از حجم فعالیت‌های اقتصادی در ایران کاسته شود.
این گزارش البته به چشم انداز اقتصاد ایران در سالهای آینده هم اشاره دارد؛ از جمله اینکه پیشبینی شده نرخ رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده (۲۰۲۰-۲۰۲۲) با خروج از رکود به به حدود نیم درصد برسد.
همه اقتصاددانان و کارشناسان داخلی نیز بر حتمیت تورم حدود ۴۰ درصدی در سال آینده متفق‌القولند؛ تورمی که بیشترین چگالی آن در بخش مسکن (بالای ۱۰۰ درصد) ، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (بالای ۵۰ درصد) و در نهایت، حمل و نقل (حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد) است. تازه‌ترین آمارهای تورمی مرکز آمار نیز که مربوط به داده‌های تورمی دی ماه می‌شود، تداوم گرانی کالاها و خدمات را ثابت می‌کند.
اعداد چه می‌گویند؟
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٣٨.٦ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١.٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ١.٥ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٤.٠ واحد درصدی به ٢٤.٠ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٣ واحد درصدی به ٢٧.٤ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢٦.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢٧.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٩ واحد درصد کاهش داشته است.
جداول آماری مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهیانه خوراکی‌های و آشامیدنی‌ها ۰.۴ درصد نسبت به آذرماه کاهش یافته است.این در حالی است که نرخ تورم سالیانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دیماه ۵۲.۴ درصد است. همچنین براساس جداول مراکز آمار، گوشت قرمز و گوشت ماکیان در دی ماه ۱.۹ درصد و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۱.۵ درصد نسبت به آذرماه کاهش یافته است.
"نرخ تورم میوه و خشکبار در دی ماه نسبت به آذرماه سه درصد افزایش قیمت داشت. قند، شکر و شیرینی‌ها در این دوره ۰.۸ درصد، ماهی‌ها و صدف داران و شیر، پنیر و تخم مرغ ۰.۸ درصد و روغن‌ها و چربی‌ها ۰.۲ درصد افزایش قیمت داشتند. بیشترین افزایش قیمت در بین اقلام خوراکی مربوط به میوه و خشکبار بوده که در دیماه نسبت به ماه قبل سه درصد افزایش قیمت داشته است."
دو نکته مهم در این اعداد و ارقام تورمی وجود دارد؛ اول اینکه نرخ تورم سالیانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دیماه ۵۲.۴ درصد است؛ یعنی خانوارهای ایرانی، در طول سال منتهی به دی ماه، ۵۲.۴ درصد بیشتر باید بابت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بپردازند و دوم اینکه، کاهش ۱.۴ درصدی تورم سالانه یا کاهش ۱.۴ درصدی تورم نقطه‌ای دی ماه، به معنای ارزانتر شدن کالاها نیست؛ ما هنوز تورم حدود ۴۰ درصد را داریم فقط سرعت آن به مقدار بسیار کم، کاهش یافته است؛ یعنی اقلام و کالاهای ضروری خانوار همچنان در حال گران شدن هستند اما سرعت این گرانی، کمی کند شده است؛ اما این کند شدن آنقدر آهسته است که نمی‌توان به تداوم و استمرار آن چندان امید بست.
نمودار گرانی نرخ ارز
مولفه‌ی نگران‌کننده بعدی، گرانی نرخ ارز است؛ پنجشنبه (دهم بهمن ماه) برای چندمین بار در یک سال و نیم گذشته، شاهد تغییرات صعودی نرخ ارز بودیم و نرخ دلار به ۱۴ هزار تومان رسید؛ با این حساب، این نگرانی وجود دارد که گرانی نرخ ارز باز هم اعداد تورمی را دچار تغییرات افزایشی کند و همین کاهش بسیار ناچیز دی ماه، در بهمن ماه از بین برود و حتی به یک سیر افزایشی تبدیل شود.
این درحالیست که برخی از گزارش‌ها، از احتمال ثبات قیمت ارز در روزهای پایانی سال خبر می‌دهد. یکی از روایت‌ها، مربوط به روند بازار ارز در ۷ سال گذشته است و پیشبینی شده حتمالا قیمت ارز تا پایان سال با رشد ۱.۵ درصدی به حدود ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان برسد. حتی گفته می‌شود که وضعیت کنونی بازار ارز شباهت زیادی به سال ۹۱ و یک سال بعد از تلاطم ارزی دارد که دلار را از هزار تومان به ۳ هزار تومان کشاند؛ به طوری که بهمن و اسفند سال ۹۱ بازار ارز با بازدهی صفر روبه‌رو بود؛ اتفاقی که ممکن است امسال هم تکرار شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، یکم بهمن‌ماه امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی تاکید کرد: یکسال و نیم پیش در اوج التهابات ارزی که دلار به بالای ۱۹ هزار تومان رسید، رسما اعلام کردم که سیاست‌های جدیدی ارزی شروع شده و به مردم قول دادم که نرخ ارز را کنترل می‌کنم، اما به هر حال شوکی که تحریم ایجاد کرده را مهار کردیم. در این دوره یکسال و نیمه به کمک دولت، توانسته‌ایم که این توطئه را متوقف کرده و بازار ارز را به ثبات برسانیم.
با این حال، به نظر می‌رسد این ثباتِ وعده داده شده در بازار ارز، چندان قابل اطمینان نیست و با هر تغییر کوچک در فضای سیاسی و با کوچک‌ترین شایعه تحریمی، به هم می‌خورد و باز دچار نوسان می‌شود؛ نوسانی که خیلی راحت، قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. به همین دلیل، نگرانی بابت تاثیر گرانی ارز بر افزایش تورم، یک نگرانی بسیار کلیدی و جدی است.
اثراتِ گرانی قیمت بنزین
مولفه‌ی تاثیرگذار بعدی، افزایش ناگهانی قیمت سوخت در روزهای پایانی آبان ماه و تاثیر آن بر قیمت کالاها و خدمات است؛ نیمه شب ۲۳ آبان ماه، بنزین ۲۰۰ درصد گران شد و از آنجا که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات به نرخ سوخت وابسته است، نگرانی معیشتی مردم و مزدبگیران باز هم شدت گرفت و دقیقاً به همین خاطر گروه کارگری شورای عالی کار اعلام کردند که منتظر تثبیت اثرات گرانی بنزین می‌مانند و محاسبات سبد معیشت را با آمارهای تورمی دی ماه انجام خواهند داد.
به تازگی، مرکز آمار اعلام کرده تورم حاصل از افزایش قیمت بنزین در دی ماه تخلیه شده است. بر اساس آمارهای این مرکز، تورم ماهانه گروه حمل و نقل در دی ماه نسبت به دو ماه قبل از آن، کمتر بوده است. در ماه آذر این رقم (تورم ماهانه حمل و نقل) ۱۴ درصد گزارش شد. حال جدیدترین گزارش در دی ماه نشان می‌دهد نرخ تورم حمل و نقل با شیب قابل توجهی از ۱۴درصد به سطح ۳ درصد کاهش یافته است. با توجه به روند‌های تورمی ماهانه و نقطه به نقطه، مرکز آمار استدلال کرده است که اثر مستقیم تعدیل قیمت بنزین تخلیه شده است و از این کانال خطری متوجه نرخ تورم در ماه‌های آتی نیست.
با این حال، به نظر می‌رسد که این استدلال یعنی تخلیه کاملِ تاثیرات تورمی گرانی بنزین، چندان دقیق و معتبر نیست چراکه اثرات گرانی بنزین تنها در گروه حمل و نقل خودش را نشان نمی‌دهد؛ کالاها و خدمات بسیاری را می‌توان لیست کرد که قیمت آنها از نرخ بنزین متاثر است و لذا نمی‌توان به همین سادگی از «تخلیه اثرات» سخن گفت.
با در نظر گرفتن این مولفه‌های موثر، تنها نتیجه‌ی متقنی که می‌توان گرفت این است که دورنمای معیشتی در سال آینده چندان روشن نیست؛ مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) نیز بر این باور است که هرچند ممکن است رشد تورم ثابت بماند یا کمی کند شود اما بازهم در سال بعد، تورم همراه با رکود خواهیم داشت و از آن مهمتر اینکه قدرت خرید مردم باز هم افول خواهد کرد.
تورم توام با رکود، مهمان زندگی مردم می‌شود
وی می‌گوید: اینکه می‌گویند تاثیرات تورمی گرانی بنزین، کاملاً تخلیه شده، همه‌ی حقیقت نیست. در گفتمان دولتی‌ها، «تخلیه شده» به این معناست که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کرده؛ در واقع اثرات تورمی گرانی بنزین پیش از این حادث شده و معنایش این است که الان تورم ناشی از گرانی بنزین را در اقتصاد داریم و از حالا به بعد، هر تورمی که ایجاد شود، ناشی از سیاست‌های دیگر است نه گرانی بنزین.
افقه تاکید می‌کند: در مجموع با توجه به وضعیتی که داریم، اگر هیچ اتفاقی نیفتد و بهبودی در وضعیت تحریم‌ها به وجود نیاید و راه خروجی پیدا نشود، با مشکلات جدی در دو شاخص مواجه خواهیم بود:
اول اینکه، تورم را داریم که قطعی است و در کنار آن، بودجه سال آینده بودجه‌ای است که درآمدهای پیشبینی شده در آن حاصل نخواهد شد و درنتیجه، دچار رکود خواهیم شد به این معنا که مردم توان خرید نخواهند داشت؛ بنابراین تورم را قطعا خواهیم داشت و اگر گشایشی پیش نیاید، این تورم، تورمی توام با رکود خواهد بود.
این استاد دانشگاه، چکیده اوضاع را اینگونه جمع‌بندی می‌کند: حاصل این شرایط این خواهد بود که در سال آینده مردم پولی در جیب ندارند که بتوانند خرید کنند؛ این ناتوانی یا ناشی از افزایش قیمت است که از حد توان مردم خارج است یا ناشی از رکود است که مردم درآمدی برای خرید نخواهند داشت. این مساله ربط چندانی به سرعت تورم ندارد؛ علاوه بر اینها اگر دولت نتواند از منابع جایگزین نفت مثل مالیات، فروش اموال دولتی یا اوراق قرضه، پول به دست بیاورد و کمبود درآمدها را جبران کند، ناچار می‌شود از بانک مرکزی وام بگیرد که این کار، یک تورم بسیار شدید را به جامعه تزریق می‌کند؛ در واقع، تامین نقدینگی از طریق بانک مرکزی یعنی یک موج تورمی شدید دیگر.
با این حساب، سال آینده، سالی است که بحران معیشتی مردم و مزدبگیران ادامه خواهد داشت و حتی به احتمال زیاد تشدید می‌شود؛ بنابراین در مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد باید همه‌ی معادلات اقتصادی و معیشتی در نظر گرفته شود؛ حتی اگر تورمِ تنها را بخواهیم در نظر بگیریم، این احتمال وجود دارد که کمبود نقدینگی دولت و اثرات گرانی ارز، نرخ تورم را حدود ده درصد بالا ببرد و به مرز ۵۰ درصد نزدیک کند؛ با این شرایط، مذاکرات دستمزدی نسبت به همیشه دشوارتر خواهد بود: سبد معاش حدوداً ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و «تورم انتظاری» بین ۴۰ تا ۵۰ درصد؛ حال، حداقل دستمزد چقدر باید تعیین شود؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
----------------
تجمع اعتراضی جوانان جویای کارِ قلعه رئیسی مقابل اداره گاز/ چرا گازبان‌ها بومی نیستند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته و امروز، جمعی از جوانان جویای کار در قلعه رئیسیِ کهکیلویه و بویراحمد در اعتراض به بیکاری و استخدام‌های غیرعادلانه مقابل اداره گاز تجمع کردند.
این جوانان می‌گویند: بعد از گازرسانی به بخش چاروسا و دیشموک، برخی استخدام‌های سفارشی در نمایندگی‌های اداره گاز، موجب نگرانی مردم و بیکاران محلی شده است.
آنها معتقدند؛ باید گازبان‌ها از جوانان جویای کار بومی انتخاب شوند تا برای مردم محلی کارآفرینی شود.
در عین حال به نظر می‌رسد که مسئولان مربوطه ادعاهای جونان را قبول ندارند و معتقدند که ضوابط استخدامی رعایت شده است.
----------------
تکرار مرگ معدنچیان این‌بار در بیرجند
به گزارش ایلنا، یک کارگر پیش از ظهر امروز، پانزدهم بهمن ماه در یکی از معادن بیرجند در خراسان جنوبی دچار حادثه شد و بلافاصله جان باخت.
این معدنچی ۲۸ ساله زیر آوار گرفتار شده و به علت سقوط سنگ بزرگی بر سرش در دم فوت کرد.
بعد از وقوع حادثه با کمک کارگران فرد متوفی از تونل خارج و توسط آمبولانس معدن به خوسف منتقل شده که در پنج کیلومتر معدن آمبولانس خوسف فرد آسیب دیده را تحویل گرفته و مرگ وی نیز تایید شد.
----------------
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۳ فوریه ۲۰٢٠
دومین روز از اعتراض کارگران پتروشیمی اروند به حجمی شدن قراردادها
به گزارش ایلنا، اعتراض کارگران بخش‌های تعمیرات و خدمات پتروشیمی اروند که از روز گذشته آغاز شده است، امروز هم ادامه یافت و وارد دومین روز خود شد.
این کارگران به حجمی شدن قراردادهای پیمانکارانی که با آنها کار می‌کنند، معترض هستند و تاکید دارند که حجمی شدن قرارداد پیمانکاران ناقض امنیت شغلی آنهاست و باید لغو شود.
در همین حال کارگران واحد تعمیرات که زیرنظر شرکت پیمانکاری «رامپکو» کار می‌کنند به رعایت نشدن حق تخصص در تطبیق مشاغل در پتروشیمی اروند اعتراض دارند.
روز گذشته مدیر امور اداری پتروشیمی اروند به کارگران گفت که حجمی شدن قراردادها صحت ندارد با این‌وجود «حسن نشان‌زاده» مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند به ایلنا گفت: حجمی شدن قراردادهای پیمانکاران انجام شده و جز قرارداد حجمی، قرارداد دیگری وجود ندارد.
وی اطمینان داد که به دنبال حجمی شدن قراردادهای پیمانکاران هیچیک از کارگران آنها تعدیل نمی‌شوند چراکه خود او بیشتر از همه دغدغه امنیت شغلی کارگران را دارد.
نشان‌زاده همچنین گفت: به مدیران شرکت سفارش کرده‌ام که پروژه‌های جدید تعریف کنند تا هیچ کارگری بیکار نباشد چراکه در این شرایط اقتصادی نباید فردی را بیکار کرد.
----------------
خسرو صادقی بروجنی به هشت سال حبس محکوم شد/ پنج سال آن قابل اجراست
به گزارش خبرنگار ایلنا، خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر کار و رفاه اجتماعی در دادگاه انقلاب، مجموعا به هشت‌سال زندان محکوم شده است. از این حکم هشت‌ساله، پنج‌سال قابل اجراست.
این حکم فعلا بدوی است و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد.
صادقی بروجنی در این رابطه گفت: حکم دادگاه امروز به دستم رسیده است.
----------------
نگرانی کارگران ابنیه فنی تراورس از وصول نشدن طلب‌های مزدی پیش از پایان سال
تعدادی از کارگران ابنیه فنی تراورس در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: بابت مطالبات مزدی ماه‌های آذر و دی ماه طلبکاریم و باتوجه به مخارج سنگین سال نو از کارفرما می‌خواهیم تا بدهی خود را پرداخت کند.
به گفته این کارگران؛ هم‌اکنون حدود ۷ هزار نفر در خطوط راهآهن کشور تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری تراورس مشغول به کار هستند که نگران دریافت مطالبات معوقه به همراه عیدی خود هستند.
به ادعای این کارگران؛ ظاهرا کارفرمای شرکت توان پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران خود را ندارد.
کارگران ابنیه فنی تراورس با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات مالی این شرکت به پرداخت نشدن طلب‌های مالی آن برمی‌گردد، در ادامه افزودند: شرکت تراورس طلب‌های مالی زیادی از کارفرمای اصلی دارد. به گونهای که اگر بدهی‌های مالی به موقع پرداخت شود؛ ما کارگران معوقه مزدی نخواهیم داشت.
به گفته آنها؛ اگر مطالبات معوقه شرکت خدماتی وصول نشود همه کارگران برای تامین هزینه‌های سال نو دچار مشکل خواهند شد.
کارگران در ادامه سخنان خود تصریح کردند: تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی کارگران ابنیه فنی تراورس ادامه‌دار شده است. روز گذشته (۱۳ بهمن ماه) مدیرعامل خطوط ابنیه فنی شرکت راهآهن در دیدار رودروی صنعتگران استان البرز با رئیس قوه قضائیه گفت که شرکت تراورس به عنوان یکی از سهامداران خطوط ابنیه فنی راهآهن هنوز نتوانسته است بدهی‌های مالی خود را به سازمان خصوصی‌سازی بپردازد و در نتیجه این شرکت به همراه کارگران آن در حالت بلاتکلیفی قرار دارد که برای رفع این مشکل یا باید شرکت بدهی‌هایش را بپردازد یا دوباره از طریق شرایط قانونی واگذار شود.
به نقل از یکی از کارگران ابنیه فنی تراورس گفته می‌شود که جدا از مشکلاتی که در پرداخت مزدی وجود دارد، کارگران با مشکل بیمه تکمیلی هم مواجهند.
این کارگر گفت: باوجود آنکه کارفرما همه کارگران را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داده است و هر ماه مبالغی از حقوق کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می‌شود اما کارگران از خدمات بیمه تکمیلی به دلیل آنچه واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه‌گر عنوان می‌شود، بهره‌مند نیستند.
این کارگر ابنیه فنی تراورس در خاتمه تصریح کرد: خصوصی‌سازی‌های غیرکارشناسی در سالهای اخیر مشکلات زیادی برای صنعت ریلی ازجمله در بخش نگهداری از خطوط راهآهن به وجود آورده است و موفق‌ترین واحدهای تولیدی کشور بعد از واگذاری با ورشکستگی و مشکلات مالی مواجه شدهاند که دامنه این مشکلات به مسائل اجتماعی هم کشیده شده است.
شرکت تراورس یکی از بزرگترین شرکت‌های اقماری راهآهن است که با حدد ۷ هزار نیروی کار در زمینه تولید تراورس و خدمات فنی مهندسی در نواحی مختلف ریلی کشور فعالیت دارد.
----------------
کارگران پیمانکاری چادرملو بیکار شدند/ قرار است به بیمه بیکاری معرفی شویم
کارگران شرکت بهاوند باراد در معدن چادرملوی یزد در تماس با خبرنگار ایلنا، از بیکاری خود خبر دادند.
این کارگران که تعداد آنها حدود 230 نفر است، در هفته‌های گذشته، در اعتراض به بیکاری خود تجمعات اعتراضی برگزار کردند و به همه‌ی مقامات مسئول نامه نوشتند اما در نهایت، شرکت تعطیل شده است و ظاهراً کارگران طی نامه‌ای به بیمه بیکاری معرفی شدهاند.
کارگران بهاوند باراد که این اواخر براساس حقوق قانونی خود اقدام به تشکیل انجمن صنفی کرده بودند می‌گویند: نه تنها نتوانستیم انجمن تشکیل دهیم بلکه شب عید بیکار شدیم و با مشکلات معیشتی بسیار مواجه هستیم.
کارگران می‌گویند کارفرما وعده داده برای آنها رضایتنامه‌ی شغلی صادر کند تا شاید بتوانند در شرکت‌های دیگر کار بگیرند.
----------------
کارگران پیمانکاری چادرملو به سر کار بازگردند/ آنها را رسمی کنید!
به گزارش خبرنگار ایلنا، اتحادیه جهانی صنایع با صدور بیانیه‌ای، خواستار بازگشت به کار حدود 300 کارگر پیمانکاری معدن چادرملو در استان یزد شده است؛ در این بیانیه از مقامات دولتی خواسته شده اطمینان حاصل کنند که این کارگران به سر کار بازمی‌گردند.
این اتحادیه جهانی در عین حال خواستار رسمی شدن این کارگران پیمانکاری شده است.
در هفته گذشته کارگران شرکت بهاوند باراد با خاتمه‌ی قرارداد بیکار شدند. این کارگران به تازگی اقدام به تشکیل انجمن صنفی کرده بودند.
----------------
حداقل مزد را هدف گرفته‌اند!
دولت با ۱۵ درصد افزایش حقوق، بار ریاضت را بر دوش مزدبگیران انداخته است/ حداقل دستمزد باید بالاتر از خط فقر تعیین شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین اکبری (فعال کارگری) در ارتباط با مذاکرات مزدی امسال و دغدغه‌های موجود گفت: در آستانه اسفند ماه ۱۳۹۸ هستیم و درست در آستانه سه‌جانبه‌گرایی معمول در شورای عالی کار. در سالیان گذشته، به‌رغم همه تلاش‌های تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان گردآمده در کانون عالی شوراها به عنوان دارندگان حق امضای اصلی در میز سه‌جانبه‌ی شورای عالی کار و نمایندگان دو تشکل رسمی کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان (به عنوان نمایندگان بی‌امضای کارگران که صرفا نقش مشاورین کانون عالی شوراهای اسلامی کار را در این به اصطلاح سه‌جانبه‌گرایی مزدی را بازی می‌کنند)، آنچه مصوب شد، نتوانست حتی همین نمایندگان را نیز، پس از روزها و ساعت‌ها بحث و گاه مجادله، راضی کند. سخنان و مصاحبه‌های موجود پس از مصوبات مزدی هر سال بیانگر آن است که این نمایندگان تنها توانسته‌اند در محدوده معین و حداقلی، حداکثر رقم را به طرفین بقبولانند.
او ادامه می‌دهد: اما آنچه در این روزها شاهدیم، بیانگر آن است که هجوم گسترده‌ای علیه همین ساز و کار قانونی حداقلی، آغاز شده و این هجمه‌ها، به شدت در محافل و نهادهای دولتی و کمسیون‌های پارلمانی مجلس شورای اسلامی و در نهادهای سرمایه چون اتاق بازرگانی صنایع و معادن و حتی برخی ستادهای استثمارگری چون تعدادی از خیریه‌هایی که سالهاست به کار غارت نیروی کار با عناوین فریبکارانه مشغولند، به شدت و پیگیرانه دنبال می‌شود.
همه بار ریاضتِ ناشی از بحران اقتصادی را می‌خواهند بر دوش کارگران و زحمتکشان هموار کنند
اکبری به ترفندهای دولتی‌ها می‌پردازد: متاسفانه پیش از هر اقدام از سوی شورای عالی کار از طرف سازمان برنامه و بودجه و شخص آقای نوبخت موضوع حداکثر ۱۵ درصد افزایش مزد پایه به گونهای طرح شد که گویا همه ساز و کارهای مزد پایه بی‌ربط و اضافی است و حرف اول و آخر را همچنان دستگاهی می‌زنند که کارش بودجه‌نویسی است و این خود نشان از بی‌اعتباری همه آن نهاد متولی سه‌جانبه‌گرایی است که در بهترین حالت نیز به سود کارگران تصمیم نگرفته است و این بدان معناست که همه بار ریاضتِ ناشی از بحران اقتصادی را می‌خواهند بر دوش کارگران و زحمتکشان هموار کنند. این کاری است که دولت کارفرمایی با کارگران می‌کند و اما نگاهی داشته باشیم به سرمایه‌داران و نمایندگان ریز و درشت آنها.
"پیشنهاد یک موسسه خیریه: می‌توان برای ۳۱ استان کشور، ۱۲۴ منطقه دستمزدی تعریف کرد!"
او ادامه می‌دهد: یکی از آخرین رایزنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد، در تاریج ۵/۱۱/۱۳۹۸ در اتاق بازرگانی تهران و با حضور مدیرعامل یک موسسه که فعالیت چشمگیری در مقررات‌زدایی از قانون کار دارد، صورت گرفته است. در این گردهمایی مدیر این موسسه انتفاعی به ظاهر خیریه، به تشریح پیشنهادات خود مبنی بر منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد پرداخت. او با با طرح این پرسش که آیا عملکرد شورای عالی کار، در تعیین دستمزد سراسری صحیح بوده است؟ در تشریح طرح پیشنهادی خود گفت :"پیشنهاد سازمان جهانی کار این است که حداقل دستمزد براساس بخش‌های اقتصادی، جنسیت و مناطق مختلف محاسبه شود. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است. در عین حال، ماده ۴۱ قانون کار نیز شورای عالی کار را موظف می‌کند میزان حداقل دستمزد کارگران را برای مناطق مختلف یا مشاغل مختلف تعیین کند."، این مدیرعامل ادامه داد "بر اساس طرحی که در چین نیز به اجرا درآمده است، پیشنهاد می‌شود نسبت حداقل دستمزد در هر منطقه، بر اساس درآمد خانوار مصوب شود. البته در این پیشنهاد، عدد دستمزد مطرح نیست و صرفا فاصله نسبت‌ها مورد توجه است. چنانکه فاصله ۱۰ برابری درآمد خانوار در شهر تهران با روستاهای محروم خلاف عدالت تلقی می‌شود." وی عنوان کرد: "باتوجه به ظرفیت مرکز آمار ایران، می‌توان برای ۳۱ استان کشور، ۱۲۴ منطقه دستمزدی تعریف کرد." او ادامه داد: "پیشنهاد ما، حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد ۳ میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی برای کارگران شهرستانهای کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها است." و باز ادامه داد: "با کمتر شدن ضریب دستمزد در مناطق کمتر برخوردار، کارآفرینان برای سود بیشتر، کارگاه‌های خود را به مناطق محروم خواهند برد." او همچنین کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزد کارگران شهری، اشتغال پایدار برای روستاییان، کاهش مفاسد اجتماعی، رونق تولید درمناطق روستایی به واسطه اشتغال صنایع کوچک و جلوگیری از هیجانات اجتماعی مشابه آنچه برای بنزین رخ داد را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.
در شرایطی، که خط فقر ۵ تا ۶ میلیون است، پیشنهادات خطرناک طرح می‌شود
اکبری اضافه می‌کند: بگذریم از اینکه یک فرد، اساسا نمایندگان کارگران و سه‌جانبه‌گرایی صوری در شورای عالی کار را نیر دور زده و مستقیما پیشنهاد مزدهای به اصطلاح منطقه‌ای خود را که در اساس معلوم نیست به چه معیاری تعیین شدهاند به اتاق تهران و نمایندگان دولت و مجلس ارائه می‌دهد، آنهم در شرایطی که نرخ خط فقر عموما و در کمترین حد آن ۵ تا ۶ میلیون تومان برآورد شده است و کمترین رقم آن در اردیبهشت ۱۳۹۸ پیش از موج اول گرانی‌های ناشی از افزایش نرخ ارز وخیلی پیشتر از اعلام سه برابر شدن نرخ بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸- بنا به اظهارات ناصر موسوی لارگانی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) ۳میلیون و ۴۰۰هزار تومان تعیین شده و تعداد خانوارهای ایرانی زیر این خط ۵۵درصد است. با این همه، همین فرد پیشنهاد می‌کند: "حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد ۳ میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی برای کارگران شهرستانهای کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها است." و بر اساس تعیین چنین نرخی مدعی می‌شود که ثمره‌ی چنین سیاست مزدی را می‌توان "کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزد کارگران شهری، اشتغال پایدار برای روستاییان، کاهش مفاسد اجتماعی و رونق تولید درمناطق روستایی به واسطه اشتغال صنایع کوچک برشمرد.
"هم در ماده ۴۱ قانون کار و هم در مقاوله‌نامه ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار موضوع تعیین حداقل دستمزد کاملا شفاف و بی‌هیچ ابهامی آمده است."
به گفته‌ی این فعال کارگری، متاسفانه هنجارهای قانونی در ارتباط با موضوعات کارگری چنان بی‌اعتبار شده است که یک فرد به‌جای استدلال‌ها و ادله اثباتی مبتنی برقانون، تنها به یک مرجع استناد می‌کند که آنهم در قانونگذاری نقش مستقیمی ندارد. او می‌گوید: "مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است."
اکبری اعتقاد دارد؛ این دست اظهارات و استدلال‌ها، دقیقا به جهت گمراه‌سازی و برای زمینه‌سازی در نقض مقررات کار و نادیده گرفتن حقوق کارگران به کار گرفته می‌شود. این درحالیست که بر خلاف بی‌اعتنایی مخاطبان این استدلالات در مجلس و در دولت، هم در ماده ۴۱ قانون کار و هم در مقاوله‌نامه ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار موضوع تعیین حداقل دستمزد کاملا شفاف و بی هیچ ابهامی آمده است.
او ادامه می‌دهد: در ماده ۴۱ قانون کار هیچگاه گفته نشده است برای نقاط مختلف کشور به‌طور جداگانه و یا برای صنایع مختلف به‌طور جداگانه مزد تعیین شود بلکه به صراحت آمده است که برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای ذیل، حداقل مزد کارگران تعیین شود! آنچه در اینجا اساس است معیارهای ذیل است و برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف هم تاکید بر یکسانی است و نه تفاوت، چنانچه اگر تفاوت یا تبعیض قایل می‌شد قطعا باید برای نقاط مختلف و یا صنایع مختلف را با تاکید بر ویژگی و تفاوت‌های احتمالی یا قطعی بیان می‌کرد. قانونگذار خوشبختانه در این مورد دچار ابهام نبوده است و پیشاپیش اصل را در برابری مزدی در حداقل آن گذارده است. تاکید می‌کنیم آنچه در اینجا اساس است معیارهای ذیل است که عبارتند از:
" ۱-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود."
"-حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید."
فقط به سود خود می‌اندیشند!
به گفته‌ی وی، اینگونه تفسیر جعلی از قانون، بیانگر این واقعیت است که هجوم گسترده از هر طریق ولو به قیمت استفاده از غفلت مجریان دولتی یا نمایندگان قوه مقننه، مهمترین اهداف جریاناتی است که حتی در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی هم جز به سود خود نمی‌اندیشند.
او تاکید می‌کند: همین عملکرد درمورد مقاوله‌نامه تعیین حداقل دستمزد نیز از سوی یک کارگزار اشاعه یافته و نه تنها مزد منطقه‌ای را به مقاوله‌نامه نسبت می‌دهند بلکه مزد بر مبنای جنسیت را هم که خواست قلبی آنان در استمرار تبعیض جنسیتی نشان می‌دهد، به عنوان مصوبه "سازمان جهانی کار" تبلیغ می‌کنند. این درحالیست که در تمامی مقاوله‌های سازمان بین‌المللی کار موضوع جنسیت مردود و برای کار برابر- مزد برابر مصوب و یا توصیه شده است.
اکبری در ادامه به مقاوله‌نامه‌های مزدی سازمان بین‌المللی کار از جمله مقاوله‌نامه شماره‌ی ۱۳۱ اشاره می‌کند و می‌گوید: بندهای مقاوله‌نامه‌های مزدی همگی بر لزوم برابری دستمزد فارغ از جنسیت، نژاد و عقیده و همچنین بر لزوم کافی بودن مزد برای پوشش همه‌ی هزینه‌های زندگی تاکید دارند.
"بخشی از راهکارهای ایستادگی در مقابل هجمه‌ها: ستفاده از هر میزان تشکل‌یابی و گردآوری همه شکل‌های همبستگی‌های لازم و ضروری، حلقه زدن برگرد کارگران آگاه به منافع طبقاتی و برگزیدن آنها برای دفاع آگاهانه در برابر دست اندازی‌های سرمایه‌داران و نمایندگانشان، تقویت تشکل‌های موجود با دخالت‌گری و کنترل نمایندگان و گزارش‌گیری از کارکردهای آنها."
این فعال کارگری در ادامه اضافه می‌کند: در شرایطی که با افزایش سه برابری نرخ بنزین، قیمت کالا و خدمات تاثیرات هولناکی بر سبد هزینه خانوار گذاشته است، در شرایطی که تنها هزینه‌های ایاب و ذهاب یک کارگر بخش قابل توجهی از مزد او را می‌بلعد، در زمانه‌ای که خدماتی که دولت برای مردم باید با حداقل هزینه‌ها فراهم می‌کرد را امروزه به فراموشی سپرده و بخش خصوصی همه چیز را در سیطره خود چون اختاپوس گرد آورده است، در موقعیتی که آموزش و بهداشت کالایی شده و یک کارگر اگر چنانچه بیمه باشد تنها درصد بسیار کمی را از محل بیمه پرداختی بابت درمان استفاده می‌کند و در صورتی که بیمه نباشد، حسابش با کرام‌الکاتبین هم نیست و راهی جز تحمل رنج بیماری ندارد، تنها و تنها راه برای مقابله با این بی‌عدالتی ناشی از نادیده گرفتن حقوق کار در همه عرصه‌ها، تکیه کارگران و زحمتکشان بر اراده جمعی و آگاهی و تجارب صنفی- طبقاتی است.
اکبری در پایان به راهکارهای مهم اشاره می‌کند؛ راهکارهایی که می‌تواند هجوم گستره به حقوق کار و حداقل دستمزد را سد کند: استفاده از هر میزان تشکل‌یابی و گردآوری همه شکل‌های همبستگی‌های لازم و ضروری، حلقه زدن بر گرد گارگران آگاه به منافع طبقاتی و برگزیدن آنها برای دفاع آگاهانه در برابر دست‌اندازی‌های سرمایه‌داران و نمایندگانشان، تقویت تشکل های موجود با دخالت‌گری و کنترل نمایندگان و گزارش‌گیری از کارکردهای آنها؛ برگزاری جلسات منظم و ارزیابی کارهایی که برای پیشبرد مبارزات صنفی از سوی نمایندگان انجام می‌شود و هم‌اندیشی و همفکری برای یافتن بهترین راه‌حل‌ها و گرفتن بهترین تصمیمات.
----------------
ماجرای کارمند آبفای کامیاران که اتاق مدیرش را به آتش کشید
به گزارش خبرنگار ایلنا، ظهر روز گذشته (13 بهمن ماه)، یکی از کارمندان شرکت آبفای کامیاران، پس از آنکه با تذکر مدیرش به خاطر کم‌کاری مواجه شد، با خود مقداری بنزین به اتاق مدیریت برد و آنجا را به آتش کشید.
به گفته‌ی منابع خبری ایلنا، فرد خاطی توسط پلیس دستگیر شده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد. این حادثه منجر به سوختگی سطحی رئیس شرکت آبفای کامیاران شده است.
ادریس شریفی، مدیر روابط عمومی شرکت آبفای کردستان در ارتباط با این حادثه گفته است: یکی از کارمندان شرکت آبفای کامیاران پس از آنکه با تذکر مدیر شرکت روبرو می‌شود، عصبانی شده و با خود مقداری بنزین به اتاق مدیریت می‌برد.
او ادامه می دهد: فرد مذکور بنزین را داخل اتاق می‌ریزد و به دلیل وجود بخاری، اتاق به یکباره آتش می‌گیرد که خوشبختانه رئیس شرکت آبفای کامیاران از این حادثه جان سالم به در می‌برد و فقط سوختگی سطحی پیدا می‌کند.
----------------
سقوط مرگبار آسانسور در صوفیان/ 4 کارگر ساختمانی کشته شدند
به گزارش ایلنا، سیاوش علیفام اظهارداشت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر سقوط آسانسور در بخش صوفیان در یک ساختمان نیمه‌کاره بلافاصله ماموران انتظامی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه، 4 کارگر ساختمانی به علت سقوط آسانسور از ساختمان 7 طبقه جان خود را از دست دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان شبستر با بیان اینکه علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است از شهروندان درخواست کرد موارد ایمنی را همیشه رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار و دلخراش نباشیم.
----------------
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ٢ فوریه ۲۰٢٠
تورم بالای ۴۰ درصد رمق زندگی کارگران، معلمان و بازنشستگان را گرفته است
دستمزد را مطابق سبد معاش افزایش دهند
به گزارش خبرنگار ایلنا، ده تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان ازجمله سندیکای برق و فلزکار کرمانشاه و شورای بازنشستگان ایران، در بیانیه‌ای مشترک به بیان مطالبات مزدی خود پرداختند.
در این بیانیه آمده است: وجود تورم بالای 40 درصد در نیمه اول سال جاری رمق زندگی را از کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و کلیه مزدبگیران کم درآمد و عموم مردم زحمتکش و محروم را فراتر از سالهای گذشته گرفته بود تا اینکه شب 24 آبان 98 دولت برای جبران کسری بودجه قیمت بنزین را سه برابر افزایش داد.
آنها در ادامه بیان کردند: دولت موظف است علاوه بر پذیرش حداقل دستمزد و حقوق ماهانه همه مزدبگیران مطابق هزینه کارشناسی شده "سبد معیشت خانوار" که در شرایط فعلی حدود 9 میلیون تومان برآورد می‌شود، بودجه کافی نیز برای پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران، تأمین زندگی کودکان کار و درمان مناسب و رایگان، اختصاص دهد.
----------------
تجمع بازنشستگان«مخابرات راه دور شیراز» مقابل استانداری فارس
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز در مورد دلیل تجمع امروز گفتند: «بیش از 13 سال از وعده‌هایی که مدیران شرکت برای پرداخت مطالبات ما داده‌اند، می‌گذرد. در این سالها تجمع‌های متعددی را برگزار کردیم؛ از چادر زدن در محوطه کارخانه تا تجمع مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت و همین محل که امروز هم در آن جمع شدهایم.»
هر یک از بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز بابت سنوات خود مبالغی را از شرکت طلبکار هستند. مخابرات راه دور شیراز از پس از تعطیلی خود در دهه 80 توسط هیاتِ اجرایی «هیات حمایت از صنایع» اداره می‌شود؛ هیاتی که مدیران ارشد وزارتخانه‌ها در آن حضور دارند و مدیران این شرکت محسوب می‌شوند.
به گفته کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز، میزان مطالبات بدون احتساب خسارت تاخیر و تادیه، 35 میلیارد تومان است و با احتساب این موارد به بیشتر از 100 میلیارد تومان می‌رسد.
معترضان در مورد دیگر خواسته‌های خود، گفتند: خواهان آن هستیم که دولت ترکیب هیات اجرایی و هیات حمایت از صنایع را تغییر دهد. همچنین خواهان دیدار حضوری بازنشستگان با استاندار فارس و رئیس کل دادگستری استان هستیم.
به گفته حاضران در محل، دقایقی پس از تجمع امروز، رضایی (مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری فارس) با معترضان ملاقات کرد و وعده رسیدگی به مطالبات آنها را داد.
معترضان در ادامه افزودند: حتی اگر دولت قصد واگذاری مدیریت مخابرات راه دور شیراز را داشته باشد، ابتدا باید تکلیف پرداخت سنوات و خسارت تاخیر و تادیه را مشخص کند.
----------------
اعتراض کارگران پیمانکاری‌های پتروشیمی اروند به قرادادهای حجمی
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود 300 نفر از کارگران پیمانکاری‌های پتروشیمی اروند، شامل معراج گستر، کیان کارگر و کارگران شرکتی پیمانکاری که مسئولیت تهیه غذا و امور آشپزخانه را برعهده دارد، امروز دست از کار کشیدند.
آنگونه که کارگران معترض این شرکت‌ها مدعی هستند، مدیران پتروشیمی اروند قصد دارند، قرارداد خود با پیمانکاران شرکت‌ها را تبدیل به قرارداد حجمی کنند که به این ترتیب امنیت شغلی کارگران و برخی از مزایای مزدی آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
هفته گذشته در سه روز متوالی، کارگران بخش تعمیرات پتروشیمی اروند هم دست از کار کشیدند. آنها به عدم رعایت حق تخصص در تطبیق مشاغل معترض هستند. سهام شرکت پترشیمی اروند متعلق به هلدینگ خلیج فارس است و کارگران این واحد می‌گویند که حق تخصص باید همانند سایر شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس، مانندِ پتروشیمی تندگویان، در پتروشیمی اروند هم اجرایی شود.
«حسن نشان‌زاده» مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند، در پاسخ به این پرسش که چرا قصد دارید، با پیمانکاران خود قرارداد حجمی منعقد کنید، گفت: تمام پتروشیمی‌ها قرارداد حجمی منعقد می‌کنند و در اروند هم همین کار را انجام می‌دهیم؛ اما نه مزایای مزدی یک کارگر را قطع کردهایم و نه کسی را اخراج کردهایم.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند، ادامه داد: در کل به غیر از قراردادحجمی، قرارداد دیگری نداریم و کارمان را اینگونه پیش می‌بریم.
وی افزود: در همین واحد تعمیرات پتروشیمی اروند، 670 کارگر داریم که زیر نظر پیمانکار کار می‌کنند؛ آنهم با قرارداد حجمی. واگذاری کار به پیمانکار هم اینگونه است که یک مناقصه برگزار می‌کنیم و عملیات تعمیر و نگهداری را برای 2 سال به صورت حجمی به این پیمانکار واگذار می‌کنیم.
مدیرعامل پتروشیمی اروند با بیان اینکه قرارداد حجمی حتی در هنگام تغییر پیمانکار موجب بیکاری یک کارگر نشده است، گفت: هرگاه که پیمانکار تغییر کرد همین نیروها با پیمانکار بعدی شروع به کار می‌کنند؛ بنابراین نگرانی از بیکاری و موارد دیگر به دنبال انعقاد قراردادهای حجمی بی‌مورد است.
----------------
اعتراض کارگران خوش نوش و کیوان در همدان به معوقات
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در همدان گفتند: روز گذشته (۱۲ بهمن ماه) شماری از کارگران دو کارخانه «خوش نوش» و «کیوان» در مقابل اداره کل کار استان همدان تجمع کردند.
به گفته این کارگران؛ در این تجمع که بخشی از آن مربوط به کارگران کارخانه خوش نوش بود، آنها پیگیر اجرای آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد هستند.
کارگران کارخانه خوش نوش مدعی‌اند؛ در شرایط سخت و در محیط آلاینده بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند و هم‌اکنون ۲۸ ماه است درخواست رسیدگی به اجرای آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد خود را به اداره کل کار استان ارسال کرده‌اند که هنوز به آنها رسیدگی نشده است.
طبق اظهارات کارگران این کارخانه؛ مدیرکل کار قبلا نظر مثبت به درخواست کارگران داشت اما هربار با دلایلی رسیدگی به پرونده‌ها به تاخیر افتاده است. این در حالیست که هیات بدوی کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور به این موضوع رای مثبت داده اما در مرحله تجدیدنظر؛ رسیدگی به پرونده کارگران به زمان نامعلوم موکول شده است.
یکی از کارگران همچنین با اعلام خبر تجمع کارگران صنایع غدایی کیوان گفت: کارگران صنایع غذایی «کیوان» در پیگیری مطالبات صنفی خود، روز گذشته تجمعی در مقابل ساختمان اداره کل کار برپا کردند.
در مورد مطالبات صنفی کارگران «کیوان» نیز از قرار معلوم وضعیت نامعلوم معوقات مزدی باعث تجمع صنفی کارگران شده است.
یکی از کارگران این کارخانه گفت: کارگران چندین ماه مطالبات مزدی دارند و در آستانه سال نو نگران افزوده شدن معوقات مزدی خود هستند.
حمیدرضا اسلامی (معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان) در پیگیری مشکلات کارگران خوش نوش گفت: تا پایان هفته آینده جلسه تجدیدنظر با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس دانشگاه علوم پزشکی، نماینده کارگران و کارفرمایان تشکیل و مشکلات کارگران خوش نوش بررسی می‌شود که البته رویکرد اداره کار نسبت به این موضوع مثبت است.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان همچنین حضور کارگران کارخانه کیوان در مقابل ساختمان اداره کل کار را رد کرد و اظهار داشت: هرچند کارگران این مجموعه همانند کارخانه خوش نوش نسبت به وضعیت خصوصی‌سازی و نحوه واگذاری این کارخانه‌ها گلایه‌مند هستند اما تجمعی صورت نگرفته است.
----------------
پیکر یکی از کولبران پیدا شد/ آغاز عملیات جستجو برای یافتن دو کولبر دیگر
محمدباقر محمدی (مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین جزئیات جستجوی کولبران مفقود شده در ارتفاعات سرشیو در شهرستان سقز در استان کردستان گفت: پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد تعداد کولبران مفقود شده ۲۳ نفر بوده است که به دو تیم تقسیم شده بودند.
وی ادامه داد: ۲۰ نفر از این کولبران دیروز توانسته بودند خود را به پایین کوه رسانده و نجات پیدا کنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان تصریح کرد: با توجه به اطلاعاتی که از کولبران دریافت کردیم یکی از کولبران مفقود شده جان خودش را از دست داده است. تیم‌های جستجو شب گذشته در محل حادثه حاضر شده اما موفق نشدند جسد این فرد را پیدا کنند. در حال حاضر تلاش برای یافتن این فرد و انتقال آن به پایین ادامه دارد.
محمدی خاطرنشان کرد: دو کولبر دیگر نیز همچنان مفقود هستند و تلاش برای یافتن آنها همچنان ادامه دارد.
عثمان فتوحی ۶۵ ساله فوت کرد و حال دو کولبر دیگر وخیم است/ ادامه‌ی جستجو برای یافتن دو کولبر
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ساعت ۱۲:۴۵ظهر دوازدهم بهمن، از طریق نیروهای مردمی به جمعیت هلال احمر استان اطلاع داده شد که ۲۳ نفر در ارتفاعات سرشیو در سقز واقع در استان کردستان مفقود شدهاند.
روز بعد پیکر بیجان یکی از این کولبران پیدا شد و تعدادی نیز مجروح به بیمارستان‌ها منتقل شدند. هنوز جستجو برای یافتن دو کولبر دیگر ادامه دارد.
منابع محلی در ارتباط با هویت کولبر متوفی گفتند: کولبر متوفی، عثمان فتوحی نام دارد که یکی از کولبرانی‌ست که روز شنبه ۱۲ بهمن به همراه ۲۳ نفر کولبر دیگر برای حمل بار از منطقه مرزی سرشیو سقز عازم اقلیم کردستان بودند و در میان برف و بوران سنگین منطقه گرفتار شده بودند.
به گفته‌ی آنها، فتوحی، ۶۵ ساله اهل روستای تازه‌آباد سقز در استان کردستان بود و از او ۶ فرزند به‌جا مانده است.
آنها افزودند: وقتی تعدادی از کولبران، موفق شدند با خانواده‌های خود تماس گرفته و خبر از گرفتار شدن‌شان در برف بدهند، گروهی از روستائیان منطقه، ازجمله اهالی هنگه‌چینه، مام سیف‌الدین و دره‌زیارت به کمک آنها رفتند. در طول روز نیروهای امدادی ازجمله امدادگران هلال‌احمر در سقز هم به آنها پیوستند.
از قرار معلوم، علاوه بر عثمان فتوحی که به علت یخ‌زدگی در برف جانش را از دست داده است، برادرزاده او به نام کامیل فتوحی و یکی دیگر از کولبران به نام امیر هم وضعیت سلامتی ناپایداری دارند.
----------------
جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۹۸ - ۱ فوریه ۲۰٢٠
دستمزد کارگران ایرانی روزانه ۶ دلار است/ در لیبی دو برابر ایران به کارگران دستمزد می‌دهند!
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در تماس با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با میزان حداقل دستمزد و مقایسه آن در نقاط مختلف جهان گفت: بیشترین سطح دستمزد در آمریکا در ایالت‌های واشنگتن و کالیفرنیا با ۴۰ ساعت کار در هفته است و زمان اجرایی شدن افزایش سطح دستمزدها، یکم ژانویه است؛ برای نمونه، در آریزونا، حداقل دستمزد در سال۲۰۱۹ ، ۱۱ دلار در هر ساعت و حداقل سطح دستمزد در سال جاری ۱۲ دلار در هر ساعت است؛ در کالیفرنیا، حداقل دستمزد در سال ۲۰۱۹، ۱۲دلار در هر ساعت و حداقل سطح دستمزد در سال جاری،۱۳ دلار در هر ساعت است؛ در مجموع، حداقل دستمزد در آمریکا در سال ۲۰۲۰ تقریبا ملی است و میزان آن برای هر ساعت ۱۲ دلار است که روزانه ۸۸ دلار و برای هر ماه ۲۶۴۰ دلار می‌شود.
او به مقایسه با ایران می‌پردازد: حالا در ایران حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۸ ملی است که میزان آن، در هر ساعت ۷۵ سنت کمتر از یک دلار، روزانه ۶ دلار، ماهیانه ۱۸۰ دلار و سالیانه ۲۱۶۰ دلار است.
به گفته‌ی او، حداقل دستمزد سالیانه کارگران در کشورهای مختلف به ترتیب زیر است:
"آمریکا : ۳۱۶۸۰ دلار"
کویت : ۳۰۹۶۰ دلار
"عربستان : ۲۱۹۶۰ دلار
"امارات : ۴۰۳۲۰ دلار
"عمان : ۱۰۲۶۳ دلار
"ترکیه : ۷۱۴۶ دلار"
"لیبی : ۴۲۸۶ دلار"
"ایران : ۲۱۶۰ دلار"
حبیبی بر اساس اطلاعات فوق تاکید می‌کند: حداقل دستمزد سالیانه کارگران در لیبی بیشتر از ایران است؛ کارگر کشور لیبی روزانه ۱۲ دلار و ماهیانه ۳۵۷ دلار و سالیانه ۴۲۸۴ دلار، یعنی چیزی حدود ۲برابر کارگر ایرانی می‌گیرد.
او ادامه می‌دهد: واگر واقع بینانه نگاه بکنیم به جز آمریکا کشورهای اشاره شده، مانند ایران به جز نفت از دیگر توانمندی‌های اقتصادی چون نفت و گاز و پتروشیمی، انواع معادن؛ طبیعت، جاده ابریشم، ارتباط با آب‌های آزاد و کشتیرانی، تسلط بر شاهراه تردد نفت، کشاورزی و باغداری و صنعت، فراوانی امکان گردشگری (تاریخی و طبیعی) برخوردار نیستند؛ خلاصه ایران قلب دنیاست اما کارگرانش نصف کارگران لیبی دستمزد می‌گیرند؛ سوال اینجاست که آخر چرا؟!
----------------
مفقود شدن ۲۳ کولبر در ارتفاعات سقز/ تا این لحظه ۱۶ مفقودی پیدا شدند
«محمد باقر محمدی» مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزییات این حادثه گفت: در ساعت ۱۲:۴۵ظهر امروز از طریق نیروهای مردمی به جمعیت هلال احمر استان اطلاع داده شد که ۲۳ نفر در ارتفاعات سرشیو در سقز واقع استان کردستان مفقود شدهاند.
وی با بیان اینکه این افراد در ارتفاعات صعب‌العبور بودهاند ادامه داد: براساس شنیده‌ها این افراد کولبر بودهاند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان خاطرنشان کرد: بلافاصله یک بالگرد هوایی برای امدادرسانی از طریق هوایی هماهنگ شده و تیم های تخصصی امداد کوهستان سقز و بانه اعزام شدهاند. همچنین تیم‌های تخصصی امداد کوهستان از دیواندره و مرکز استان آماده اعازم هستند.
محمدی با بیان اینکه در حال حاضر ۴ تیم تخصصی در این منطقه در حال جستجو هستند، گفت: طبق آخرین اخبار رسیده از منطقه خوشبختانه ۱۶ نفر از این افراد پیدا شدهاند.
----------------
دستمزد کارگران هپکو را به خصوصی‌سازی مجدد حواله می‌کنند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از احتمال عدم پرداخت معوقات مزدی و عیدی تا پایان سال ابراز نگرانی کردند.
به گفته آنها؛ کارگران دستمزد آذر و دی را هنوز دریافت نکرده‌اند. این درحالی است که پرداخت معوقات کارگران به وام ۳۰ میلیارد تومانی اقتصاد مقاومتی بستگی دارد که همچنان تعیین تکلیف نشده است.
کارگران هپکو می‌گویند: به شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به علت شمولیت در ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اجازه دریافت وام داده نمی‌شد اما طی نامه معاون اول رئیس جمهوری قرار بر این شد که هپکو مشمول وام اقتصاد مقاومتی شود. با این‌حال وثیقه‌گذاری به علت عدم تعیین تکلیف سهامداری هپکو ممکن نشده است. مسئولان می‌گویند تا زمانی که هپکو واگذار نشود، وامی تعلق نخواهد گرفت.
این درحالی است که دستمزد کارگران هپکو وابسته به دریافت این وام ۳۰ میلیاردی است و کارگران خواستار پرداخت معوقات تا پایان سال هستند.
آنها می‌گویند: ما نگران هستیم که عید شرمنده خانواده باشیم؛ نتوانیم از پس هزینه‌های سنگین عید بربیاییم. چرا با وجود اینکه هپکو دولتی شد، حاضر نیستند مسئولیت این واحد تولیدی را بپذیرند؟ ما نگران هستیم که مجدداً با واگذاری پایین‌تر از ارزش واقعی مشکلاتمان ادامه پیدا کند.
این در حالی است که آقازاده (استاندار استان مرکزی) چندی پیش در صفحه توییتر خود نوشت: «باید منتظر اخبار خوب از هپکو باشیم. در آینده نزدیک هپکو به کنسرسیومی از شرکت‌های قدرتمند ایمیدرو واگذار می‌شود. هماهنگی‌های اولیه در حال انجام است در دیدار هفته گذشته‌ام با دکتر نوبخت ایشان قول تامین اعتبار ۳۵۰ دستگاه گریدر سازمان راهداری را دادند. قول دکتر نوبخت در خصوص هپکو اقدام شجاعانه‌ای است. دولت نیز با پرداخت حدود ۴۰ میلیارد تومان به خصوصی‌سازی قول خود برای پرداخت سنوات بازنشستگان هپکو را عملی کرد. نگرانی ما تامین و پرداخت حقوق کارکنان هپکو تا پایان سال است که پیگیر آن هم هستیم.»
----------------
دل‌نوشته کارگران معدن 12.14 شهرستان کوهبنان برای همکار جان‌باخته‌شان/ این بار نوبت به ایوب مارندگانی رسید
به گزارش ایلنا، ایوب مارندگانی، کارگر معدنچی شاغل در معدن 12.14 شهرستان کوهبنان بر اثر کشیده شدن دستگاه بونکر بر بدنش جان سپرد.
همکاران وی با انتشار پیام زیر خبر درگذشت وی را اعلام کردند:
حوادث کار سلسله‌وار چراغ خانه‌های زیادی را خاموش و خانواده‌ای را بی‌سرپرست می‌کند. این بار نوبت به ایوب مارندگانی رسید تا در روز جمعه برای اندک مزدی که در روز استراحت نصیبش می‌شد، جان خود را جهت چرخاندن چرخ زندگیش از دست بدهد، به کجا رسیده‌ایم که باید از استراحت و تفریح در کنار خانواده بگذریم تا بتوانیم زندگی‌مان را بچرخانیم مشکلی که به ست دولت‌ها به فراموشی سپرده شده است.
گویا این قصه غم‌بار و مرگ تلخ معدنکاران از زمستان یورت گرفته تا معادن اشکلی زرند کرمان و مرگ‌های تک نفره در سایر معادن زغالسنگ این استان و سایر معادن و مدفون شدن کارگران در زیر خروارها خاک همچنان ادامه دارد؛ نه کسی درد این کارگران را فهمید و نه هیچ ارگان و یا نهادی پاسخگوی مرگ تلخ و حوادث ناگوار و سخت این کارگران نیست و نخواهد بود.
آیا باید همه کارگران در معادن چنین سرنوشتی داشته باشند؟ آیا ما کارگران نباید طعم روزهای خوش و زندگی در کنار خانواده را بچشیم؟ علاوه بر سختی کارمان سختی مرگ‌مان و مشکلات دردناک بیماری شغلی‌مان است اما نه گوشی برای شنیدن و نه قانونی برای اجرا شدن است؛ متاسفانه قانون در معادن روی کاغذ اجرا می‌شود.
سخترین کار
کمترین مزد.
کوتاهترین عمر.
دنیای تاریک یک معدن کار بدرود روزهای روشن
التماس تفکر
----------------
جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۳۱ ژانویه ۲۰٢٠
مصدومیت ۱۱ کارگر به دلیل واژگونی مینی‌بوس
مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره جزییات حادثه تصادف مینی‌بوس حامل کارگران چاپخانه آستان قدس گفت: در مشهد حد فاصل سپاد و فهمیده یک مورد واژگونی (مینی بوس) در ساعت ۶:۲۷ صبح به سامانه اورژانس کشور اطلاع داده می‌شود.
وی با بیان اینکه ۳ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شده است، ادامه داد: بر اثر این حادثه ۱۱ نفر مصدوم شدهاند که به ۵ نفر به بیمارستان هاشمی‌نژاد و ۶ نفر نیز به بیمارستان طالقانی منتقل شدهاند.
سخنگوی اورژانس کشور خاطرنشان کرد: این تصادف بین یک دستگاه پژو پارس و مینی بوس صورت گرفته که منجر به واژگونی مینی بوس شده است.
وی ادامه داد: این مینی‌بوس حامل کارگران چاپخانه آستان قدس بودند و مصدومین بدحال نیستند.
----------------
مرگ کارگر آرماتور بند بر اثر سقوط از ارتفاع طبقه یازدهم
به گزارش ایلنا، روز گذشته (نهم بهمن ماه) یک کارگر ۲۰ ساله در حین اسکلت‌بندی ساختمانی در ابتدای کمربندی شرقی محمودآباداستان مازندران، به علت رعایت نشدن اصول ایمنی از جمله فقدان کمربند ایمنی از طبقه یازدهم به داخل حیاط سقوط کرد و جان باخت.
از قرار معلوم این اتفاق به دنبال رعایت نشدن موارد ایمنی در محیط کار رخ داده به طوریکه گفته می‌شود این کارگر کردتبار که هویت وی «سینا» اعلام شده، سالها سابقه کار در زمینه آرماتوربندی را داشته است.
----------------
پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۹۸ - ۳٠ ژانویه ۲۰٢٠
مصدومیت ۱۳ نفردر اثر انفجار گاز در کانکس استقرار کارگران
به گزارش ایلنا، انفجار در کانکس محل استقرار کارگران در میدان شهدای شهر همدان، ۱۳ نفر را راهی بیمارستان کرد.
این حادثه ساعت ۱۸ عصر روز گذشته (۸ بهمن ماه) رخ داد و پس از آن ماموران امدادی به محل اعزام شدند.
از قرار معلوم حال دو نفر از کارگران که در داخل کانکس در حال استراحت بودند وخیم گزارش شده است.
علت انفجار در کانکس کارگران، از سوی کارشناسان در حال بررسی است.
----------------
خاتمه اعتراض کارگران واحد تعمیرات «پتروشیمی اروند»
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران واحد تعمیرات پتروشیمی اروند به اجرا نشدن «حق تخصص در تطبیق مشاغل» که اجرای آن در ارتباط با «طرح طبقه‌بندی مشاغل» در محیط‌های کارگاهی ضروری است، اعتراض دارند و می‌گویند که حق تخصص باید مانند سایر شرکت‌های «هلدینگ خلیج فارس» در این شرکت هم اجرایی شود.
نماینده کارگران پتروشیمی اروند در این رابطه به «مطیری نژاد» رئیس اداره کار شعبه منطقه ویژه، نامه‌ای نوشته است.
وی در قسمتی از این نامه تاکید کرد: «آیتم مذکور در «پتروشیمی شهید تندگویان» لحاظ گردید. خواهشمند است جهت افزودن آن به فیش حقوقی پرسنل مشمول طرح پتروشیمی اروند اقدامات لازم را مبذول بفرمایید.»
روز دوشنبه کارگران معترض خواهان برگزاری جلسه‌ای با مدیران شرکت شدند اما می‌گویند که این جلسه برگزار نشده و نامه‌نگاری برای ارسال درخواست کارگران به هلدینگ خلیج فارس هم انجام نشده است.
----------------
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸ - ٢۹ ژانویه ۲۰٢٠
مخارج زندگی در ماهشهر چند برابر پایتخت است
کارگران برای کمک به یکدیگر صندوق مالی راه‌اندازی کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ساجدی‌نیا (فعال کارگری شرکت پتروشیمی رازی واقع در ماهشهر) معتقد است که برای حفظ قدرت خرید کارگران در وضعیت فعلی دستمزد کارگران باید بیش از ۷ میلیون تومان باشد.
"وی با اشاره به اینکه کمترین دستمزدی که کارگر با دو فرزند در شهرستان ماهشهر برای سال آینده نیاز دارد، باید بیش از ۷ میلیون تومان باشد، اظهار داشت: ۷ میلیون تومان کفِ حقوقی است که یک خانواده کارگری برای زندگی نیاز دارد. کارگری که بخواهد کمی زندگی راحت‌تری داشته باشد؛ گاهی تفریحاتی برای خانواده مهیا کند و پس‌اندازی برای خرید مسکن داشته باشد، با دستمزد ۷ میلیون تومانی هم نمی‌تواند سَر کند."
این فعال کارگری افزود: الان در پتروشیمی‌های ماهشهر، کارگران از ۷ صبح تا ۶ یا ۷ بعد ازظهر یعنی عملاً معادل دو ماه کار می‌کنند. حتی خیلی‌ها پنجشنبه و جمعه هم کار می‌کنند. این کارگران هیچ استراحتی ندارند؛ هیچ زمانی برای گذران وقت در کنار خانواده ندارند و خرج و مخارج در ماهشهر آنقدر زیاد است که زندگی با کمتر از ۷ میلیون تومان برای یک خانواده با ۲ فرزند، واقعاً غیرممکن است.
این کارگر پتروشیمی رازی معتقد است که در سال آینده با وجود تورم، کارگران اهل ماهشهر با ۷ میلیون تومان حداقل دستمزد، حتی مبلغی بابت پس‌انداز نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در واقع ما با افزایش سه برابری حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته نیز باید کار کنیم تا زنده بمانیم. کارگر پیمانکاری ماهشهر نسبت به کارگر رسمی وضعیت بدتری دارد.
این فعال کارگری تصریح کرد: اگر فرزند کارگر رسمی به مدرسه برود، نزدیک به ۸۰ درصد تخفیف می‌گیرد اما فرزند کارگر پیمانکاری چنین مزایایی ندارد. امکانات هم به کارگران پیمانکاری نمی‌دهند. سال به سال مزایا کمتر می‌شود. در برخی پتروشیمی‌ها که پاداش‌ها هم حذف شده است.
ساجدی‌نیا با بیان اینکه نزدیک به ۱۰ روز است که کارگران پتروشیمی بندرامام در اعتصاب هستند، تاکید کرد: چندی پیش ۲۵۰ اتوبوس و مینی‌بوس در مجموعه ماهشهر اعتصاب کردند. آنها با سرمایه خودشان، اتوبوس و مینی‌بوس تهیه می‌کنند و ماهیانه ۳ و نیم میلیون تومان دریافتی دارند. از پول بنزین تا تعمیر خودرو و استهلاک و خرید لوازم یدکی خودرو را خودشان می‌پردازند.
وی افزود: بچه‌های ماهشهر وضعیت زندگی خوبی ندارند. ماهشهر بیش از ۱۱ هزار نفر بیکار دارد. زندگی بیکاران بسیار اسف‌بار است. در پتروشیمی‌ها گروهی از کارگران با عذاب زندگی می‌کنند و تعدادی از کارگران در رفاه کامل. پتروشیمی رازی ۷۰۰ کارگر رسمی و ۱۸۰۰ کارگر پیمانکاری دارد. اضافه‌کار برای یک کارگر پیمانکاری پتروشیمی عملاً اجبار است چون بدون اضافه‌کاری واقعاً توان گذران زندگی‌اش را ندارد.
ساجدی‌نیا خاطرنشان کرد: طرح طبقه‌بندی که در برخی پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شده است، حداقل ضریب است. در منطقه عسلویه ضریب حقوقی کارگران ۴.۷ است. ضریب حقوقی کارگران رسمی ماهشهر ۲.۷ است؛ ضریب حقوقی کارگران پیمانکاری ماهشهر ۱.۵ است. به کارگران عسلویه وام‌های بزرگ می‌دهند اما ما چنین امکاناتی نداریم.
مشکلات معیشتی آنقدر زیاد بود که صندوق مالی بین کارگران راه‌اندازی کردیم
این فعال کارگری پتروشیمی رازی تصریح کرد: اگر ما کارگران پیمانکاری در پتروشیمی‌ها بخواهیم وام بگیریم باید به صورت آزاد وام بگیریم. با اینکه ۱۸ سال سابقه کار در پتروشیمی دارم، همچنان باید برای یک وام ۵۰ میلیونی با ۱۸ درصد سود، ضمانت ۳ کارگر رسمی را جور کنم. این درحالی است که ما حقوق‌بگیر همان شرکت هستیم.
"او ادامه داد: چندین خانه در ماهشهر به شما نشان خواهم داد که در یک شهر کوچک با چه وضعیت اسف‌بار غیربهداشتی زندگی می‌کنند. واقعاً خانواده‌هایی را می‌بینیم که پول ندارند، نان شب خودشان را داشته باشند. همین الان با اینکه کارگران به زور دستشان به دهانشان می‌رسد، مجبور می‌شوند صندوق‌هایی بگذارند و به همدیگر کمک کنند؛ چراکه کارگران پیمانکاری در گرفتن وام از شرکت نیز باید از هفت‌خوان بگذرند. وقتی وضعیت کارگران صنعتی که بالاخره کنار یکدیگر هستند و می‌توانند به نوعی برای افزایش دستمزد مطالبه‌گری کنند، اینطور است، بیکاران چه باید بکنند؟"
این فعال کارگری تصریح کرد: واقعاً مشکلات معیشتی ۱۸ هزار بیکار چطور باید رفع شود؟ به هر حال وقتی بیکاری باشد، اعتراض رخ می‌دهد. اگر مردم آسایش داشته باشند و زندگی بدون تبعیض و مشکل را بگذرانند، این اتفاقات نمی‌افتد.
او ادامه داد: حاشیه‌نشینی در ماهشهر واقعاً وخامت پیدا کرده است. لازم نیست راه دور برویم. دو کیلومتر از پتروشیمی‌ها که دور بشویم، جاده‌ای است که مردم در کپر زندگی می‌کنند. مناطقی هستند که در آنجا ناهنجاری‌های اجتماعی دیده می‌شود. نتیجه فقر و طلاق در زندگی کارگران به اینطور مشکلاتی ختم می‌شود. بچه‌های طلاق مشکلات روانی پیدا می‌کنند و به سمت فساد کشیده می‌شوند. اینجا کارگران آنقدر در محیط کارشان وقت می‌گذرانند که فرصت نمی‌کنند، با خانواده وقت بگذرانند.
در ماهشهر با ۸ ماه گرما برخی در پارک زندگی می‌کنند
این فعال کارگری پتروشیمی رازی تصریح کرد: همه این مشکلات به علت پایین بودن دستمزد کارگران است. ماهشهر حدود ۳۰ پتروشیمی دارد و بخش مهمی از اقتصاد ایران را دربرمی‌گیرد. حتی پارک‌هایی هست که مردم در آن زندگی می کنند. این شهر ۸ ماه گرما دارد. ماهشهری‌ها ماهی شهرشان را نمی‌توانند بخورند. آلودگی پتروشیمی‌ها به خور خلیج فارس سرایت کرده و مردم باید ماهی را از مناطق دیگر بخرند. آب آشامیدنی درستی نداریم. در برخی شهرک‌ها و مناطق مردم واقعاً در فقر زندگی می‌کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برادر من آتش‌نشان است و ساعت‌ها کار می‌کند و حق شیفت می‌گیرد و به لحاظ رده شغلی هم از دیگر آتش‌نشانان بیشتر دریافت می‌کند، حقوقی در حد ۴ میلیون تومان دارد. این کارگر با ۴۷ سال سن دیگر چه زمانی باید خانه‌دار شود؟ ماهیانه یک میلیون تومان بابت کرایه خانه پرداخت می‌کند. ما اقوامی در کرج داریم، ما در ماهشهر میوه و گوشت و ماهی را باید گران‌تر بخریم و در کل مخارج زندگی ما از تهران بالاتر است.
----------------
خاتمه اعتراض کارگران واحد تعمیرات «پتروشیمی اروند»
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران واحد تعمیرات پتروشیمی اروند به اجرا نشدن «حق تخصص در تطبیق مشاغل» که اجرای آن در ارتباط با «طرح طبقه‌بندی مشاغل» در محیط‌های کارگاهی ضروری است، اعتراض دارند و می‌گویند که حق تخصص باید مانند سایر شرکت‌های «هلدینگ خلیج فارس» در این شرکت هم اجرایی شود.
نماینده کارگران پتروشیمی اروند در این رابطه به «مطیری نژاد» رئیس اداره کار شعبه منطقه ویژه، نامه‌ای نوشته است.
وی در قسمتی از این نامه تاکید کرد: «آیتم مذکور در «پتروشیمی شهید تندگویان» لحاظ گردید. خواهشمند است جهت افزودن آن به فیش حقوقی پرسنل مشمول طرح پتروشیمی اروند اقدامات لازم را مبذول بفرمایید.»
روز دوشنبه کارگران معترض خواهان برگزاری جلسه‌ای با مدیران شرکت شدند اما می‌گویند که این جلسه برگزار نشده و نامه‌نگاری برای ارسال درخواست کارگران به هلدینگ خلیج فارس هم انجام نشده است.
----------------
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ - ٢۸ ژانویه ۲۰٢٠
همه متهمان پرونده هفت‌تپه، پنج سال حبس گرفتند
امیر رئیسیان (وکیل مرضیه امیری و چند تن دیگر از متهمان پرونده هفت‌تپه) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: حکم بدوی مرضیه امیری (خبرنگار) ده سال و نیم حبس به اضافه شلاق بود که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شد؛ در مرحله‌ی بعد، در تجدیدنظرخواهی پرونده به دادگاه ۳۶ تجدیدنظر ارسال شد که تمام اتهامات ایشان را مصداق اجتماع و تبانی دانستند و در نهایت، ایشان پنج سال حبس اجرایی گرفتند.
وی با بیان اینکه هم امیری و هم باقی متهمان پرونده هفت‌تپه همگی پنج سال حبس گرفتند، افزود: فارغ از اینکه هیچ اقدامی در پرونده هفت‌تپه مجرمانه نبوده، ولی نقش و تاثیر اقدامات متفاوت بوده است؛ با این حال همه بدون استثنا و تمایزگذاری، پنج سال حبس گرفتند.
رئیسیان اضافه کرد: اخیرا پرونده برای اجرای احکام ارسال شده است؛ ما طبعا به دیوان عالی شکایت کرده و تقاضای اعاده دادرسی می‌کنیم، در عین حال، امیدواریم رئیس قوه قضاییه برمبنای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در پرونده متهمان هفت‌تپه تجدیدنظر کند و احکام شکسته شود.
----------------
رنجنامه کارگران خباز و ساختمانی در مهاجرت
چند برابر عوارض می‌پردازیم و سقفی بالای سر نداریم!
عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران خباز مریوان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا می‌گوید: کارگران خباز، در سالهای گذشته، بیکاری گسترده را تجربه کردند؛ در خیلی از نانوایی‌ها، دستگاه‌ها جای کارگران را گرفته است و کارگران به اجبار بیکار شدهاند. مدت‌هاست که ما کارگران خباز کردستانی، از فرط بی‌پولی و بیکاری، عراق را به تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران ترجیح می‌دهیم.
او از مشکلات کارگران خباز و ساختمانی در عراق می‌گوید: برای اجازه‌ی کار باید برگه‌ی اقامت داشته باشید و باید کارفرما کفالت شما را برعهده بگیرد تا یک برگه اقامت 6 ماهه به قیمت یک میلیون دینار (معادل 11 میلیون تومان) برای شما صادر شود. همین قبول ضمانتِ کارفرما، آزادی و استقلال شما را می‌گیرد. چون باید فقط در همان کارگاه و با هر مقدار دستمزدی که ایشان تعیین کند، مشغول باشی. باید گوشه‌ای از نانوایی را برای استراحت با کارتن یا موکت فرش کنی و همانجا بخوابی! هر امری که کارفرما فرمودند فقط "چشم قربان" بگویی. چون اگر ایشان ضمانتش را پس بگیرد یک میلیون دینار ضرر می‌کنی!
بلواسی اضافه می‌کند: نه امنیت شغلی وجود دارد، نه بیمه‌ای و نه احترامی. جدیدا هم یاد گرفته‌اند مبلغی بابت بیمه از حقوق ما کسر کنند درحالیکه اینجا هیچ نوع بیمه‌ای وجود ندارد! تازه وضعیت ما کارگران خباز خیلی بهتر از کارگران ساختمانی است. آنها جایی برای استراحت ندارند و دوبار استثمار می‌شوند. از سوی صاحبکار عراقی و پیمانکار ایرانی! پیمانکار ایرانی با وعده کار به دستمزد دینار، آنها را به عراق می‌برد اما بعد از اتمام کار نصفه و نیمه به آنها تومان می‌دهد.
"به گفته‌ی این فعال صنفی کارگران خباز، اینها رنجنامه کارگران خباز و ساختمانی است که همه زندگی‌شان، کوله‌باری از خاطرات و دردها، بر دوش‌شان است."
----------------
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ - ٢۷ ژانویه ۲۰٢٠
حداقل دستمزد چقدر باید افزایش یابد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد و افزایش آن، مهمترین دغدغه‌ی کارگران و بازنشستگان در ماه‌های انتهایی سال است؛ در یکی، دو سال گذشته، آوار شدن شوک‌های تورمی پیاپی بر اقتصاد، مساله‌ی دستمزد را از یک معادله‌ی افزایشی ساده خارج کرده است؛ حالا «دستمزد»، مولفه‌ای چندبعدی و گسترده است که میزان افزایش آن در پیوستگی و اتصال با دیگر شاخص‌های اقتصادی، تعریف و معنادار می‌شود.
بعد از گرانی نرخ ارز که معیشت و ارزش واقعی دستمزد را دچار افول کرد، افزایش ناگهانی و ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، یک بار دیگر معاش و قدرت خرید دستمزد را با کاهش غیرمترقبه مواجه ساخت؛ تا جایی که تخمین هزینه‌های حداقلی زندگی براساس نرخ‌ها و آمارهای موجود، چندان کار ساده‌ای نمی‌نماید. امسال گروه کارگری شورای عالی کار قصد دارند سبد معاش (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) را با آمارهای تورمی دی ماه یعنی بعد از تثبیت اثر گرانی بنزین، محاسبه کنند اما واقعیت مسلم این است که تورم سالانه همچنان حول و حوش ۴۰ درصد در نوسان است و با وجود این واقعیت محرز، دولت نرخ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را فقط ۱۵ درصد تعیین کرده است.
تغییرات تورمی دی ماه
آمارهای تورمی دی ماه، حاکی از کاهش ۱.۴ درصدی تورم سالانه در این ماه میانی زمستان است؛ تورم سالانه از ۴۰ درصد در آذرماه به ۳۸.۶ درصد در دی ماه رسیده است؛ با این وجود اما اقلام سبد خانوار همچنان در حال گران شدن هستند.
دوم بهمن ماه، ایوب فرامرزی معاون مرکز آمار ایران در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با اشاره به کاهش تورم دی ماه به ۳۸.۶ درصد گفت: تورم دیماه در مقایسه با ماه گذشته ۱.۴ درصد کاهش داشته است. این کاهشِ درصد نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه یعنی سرعت افزایش آن اندکی کاهش پیدا کرده است.
او افزود: در ماه قبل سبد خانوار در یک بازه زمانی دوازده ماهه با سرعت ۴۰ درصد در حال گران شدن بود اما در این ماه، سرعت گران شدن به ۳۸.۶ درصد کاهش پیدا کرده است و اقلام هنوز در حال گران شدن هستند.
در این شرایط که در دی ماه، همچنان اقلام سبد خانوار با سرعت ۳۸.۶ در حال گران شدن هستند، آخرین محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نشان می‌دهد که نرخ سبد معاش حداقلی، مرز ۸ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.
"در اوضاع فعلی، مطالبه‌ی کارگران و فعالان کارگری میدانی، تغییر بنیادینِ مناسبات مزدی است؛ چرا «کارگر» نمی‌تواند با دستمزد دریافتی، هزینه‌های یک زندگی شرافتمندانه را تامین کند و آیا می‌توان «تغییر معادلات مزدی» را به عنوان یک مطالبه‌ی جدی کارگری مطرح کرد؟"
برای یافتن پاسخ این سوالات، سراغ چند فعال کارگری میدانی در صنایع مختلف رفتیم و از آنها خواستیم که مطالبات خود را در بحث دستمزد مطرح کنند و به این پرسش بنیادین پاسخ دهند که کارگران در معادن، نساجی‌ها، پتروشیمی‌ها و واحدهای تولیدی، از مزد و مذاکرات مزدی چه می‌خواهند؟
حداقل حقوق باید ۴.۵ میلیون تومان باشد
عبدالرضا خراسانی، نماینده کارگران کارخانه قند فسا و عضو سابق شورای اسلامی کار این کارخانه:
برای اینکه کارگر بتواند یک زندگی حداقلی داشته باشد، غذا بخورد، مسافرت برود و از پس هزینه‌های درمان و آموزش بربیاید، حداقل حقوق حداقل باید بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان باشد.
ما کارگران در خیلی از واحدها مثل همین قند فسا، ماهی ۱۶۰ تا ۱۷۰ ساعت اضافه‌کاری داریم اما باز هم زندگی‌مان نمی‌گذرد. چرخ زندگی با ۱۶۰ ساعت اضافه‌کاری نمی‌چرخد چون باز هم دریافتی‌مان به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نمی‌رسد. در ضمن، عموماً در کارگاه‌ها، طرح طبقه بندی مشاغل به صورت کارا و تاثیرگذار اجرا نمی‌شود و نمی‌تواند در زندگی کارگران تغییر ملموس به وجود آورد.
بنابراین اگر حداقل حقوق ۴ میلیون و ۵۰۰ یا ۵ میلیون تومان باشد، اضافه‌کار هم داشته باشیم شاید آن زمان چرخ زندگی بچرخد، البته باز هم خیلی کند و آهسته!
مناسبات حاکم بر روابط کار تغییر کند
بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو:
آن‌چنان فاصله عمیقی بین مزد و معاش ایجاد شده که با این روش‌های موجود و سیستم حاکم، مساله حل نمی‌شود. آخر فاصله مزد یک میلیون و خورده‌ای تا ۸ میلیون تومان چطور می‌خواهد پر شود؟
به نظر من باید یکسری تغییرات بنیادی و جدی در نظام روابط کار ایجاد شود تا بعد بتوان در مورد میزان افزایش دستمزد و تاثیرگذاری این افزایش صحبت کرد. رساندن حداقل مزد به سبد حداقلی معاش که بالای ۸ میلیون تومان است، در شرایط فعلی امکانپذیر نیست. عواملی که آگاهانه و قدرتمند، زندگی و معاش مردم را دچار سقوط کرده‌اند باید تغییر کنند تا افزایش دستمزد بتواند در زندگی کارگران اثرگذار باشد.
خصوصی‌سازی‌ها، دادن اختیار به سرمایه‌داران، قراردادهای موقت و پیمانکاری و دیگر مولفه‌های سیاست‌های تعدیلی، بایستی از میان برداشته شود تا بعد بتوان به مساله معیشت، بنیادی توجه کرد. در واقع مزد مولفه‌ای است که برای بهبود آن، باقی مولفه‌های روابط کار باید به صورت بنیادین تغییر کنند. اگر این تغییرات بنیادین اتفاق نیفتد، افزایش مزد تاثیری نخواهد داشت؛ مناسبات حاکم بر روابط کار باید دستکاری کیفی شود. وقتی همه‌ی حمایت‌های اجتماعی از کارگران سلب شده و هر سال به تعداد مناطق آزاد اقتصادی اضافه می‌شود، عملاً طبقه‌ی کارگر دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. در این شرایط چگونه می‌توان ۲ میلیون تومان را به ۸.۵ میلیون یا ۹ میلیون تومان رساند؟
حداقل دستمزد باید ۱۰۰ درصد زیاد شود
فرزاد علیزاده، نماینده کارگران پتروشیمی بندر امام:
حداقل مزد باید صد درصد افزایش یابد تا کارگر بتواند افزایش حقوق را لمس کند؛ شرایط به گونهای است که افزایش ۱۵ درصد یا ۲۰ درصد و ۳۰ درصد هیچ تاثیری در زندگی کارگران نخواهد داشت و اصلا قابل لمس نخواهد بود. برای تغییر محسوس در زندگی، دستمزدها باید حداقل ۱۰۰ درصد زیاد شود.
با افزایش ۱۰۰ درصدی تازه می‌توان یک زندگی بسیار حداقلی داشت. هنوز هم این زندگی ایده‌آل نخواهد بود اما کیفیت زندگی کارگران به یک سطح حداقلی قابل قبول خواهد رسید. هر نوع افزایش زیر صد درصد ناکافی‌ست و نمی‌تواند مشکلات زندگی کارگران را کاهش دهد.
پایه مزد به ۳.۵ میلیون تومان برسد
علیرضا خرمی، عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان:
دولت رقم ۱۵ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته؛ این رقم برای کارگران بسیار ناکافی‌ست و به هیچ‌وجه فاصله مزد و هزینه‌های زندگی را کاهش نمی‌دهد. درحال حاضر، نرخ تورم سالانه حدود ۴۰ درصد، تورم اقلام خوراکی بالای ۵۰ درصد، تورم حوزه مسکن ۱۵۰ درصد، تورم درمان و حمل‌ونقل نیز ۴۰ درصد است. اینها را باید در افزایش دستمزد در نظر گرفت.
انتظار ما از شورای عالی کار این است که شرایط را از این سخت‌تر نکنند؛ سبد معاش هرجور که محاسبه شود، بالای ۶ میلیون تومان خواهد بود؛ سال بعد هم قطعاً تورم شدید خواهیم داشت؛ در این شرایط، نمی‌خواهیم اوضاع کارگران از این بدتر شود. نظر من این است که برای داشتن یک زندگی بسیار حداقلی، فارغ از درصد افزایش، پایه‌ی حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن مزایا باید به ۳.۵ میلیون تومان برسد؛ یعنی پایه حقوق ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی امروز باید بشود ۳.۵ میلیون تومان که البته این هم بسیار ناکافی‌ست؛ اما هر مبلغی کمتر از آن، به معنای سقوط هرچه بیشتر طبقات کارگری به زیر خط فقر است.
کارگران چه می‌خواهند؟!
با توجه به اظهارات نمایندگان کارگران در صنایع مختلف کشور، می‌توان ادعا کرد که خواسته‌ی کارگران این است که دستمزد بتواند یک سبد معاش بسیار حداقلی را پوشش دهد؛ باید پایه مزدی به ۳.۵ تا ۵ میلیون تومان برسد و در کنار آن، سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر معیشت، از جمله نرخ تورم، ثبات شغلی، نوع قراردادها و حمایت‌های اجتماعی به صورت بنیادین تغییر کند؛ هر اتفاق دیگری جز این، به معنای بحران معیشتی بیشتر برای طبقه‌ی کارگر است؛ اما آیا این بایدها در مختصات فعلی اقتصاد ایران، قابلیت اجرایی دارد و می‌تواند در این فضای اقتصادی کشور پیاده شود؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
----------------
کارگران پیمانکاری چادرملو در حال جمع کردن وسایل هستند
کارگران بهاوند باراد در تماس با خبرنگار ایلنا، از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها خبر دادند و گفتند: درنهایت نتوانستیم مسئولان را مجاب به ادامه کار کنیم و تصمیم نهایی بر تسویه حساب گرفته شد.
این کارگران می‌گویند: جلسه دیروز با نماینده کارگران و پیمانکار در دفتر مدیر پروژه برگزار شد. نتیجه این جلسه، بسته شدن شرکت و پرداخت حق و حقوق کارگران تا برج آخر سال شد.
به گفته‌ی کارگران، هیچ راهی به جز تسویه حساب پیش روی کارگران نیست و کارگران در حال جمع کردن وسایل خود هستند.
کارگران بهاوند باراد با بیان اینکه بیش از 200 کارگر شب عید در نگرانی و دغدغه به سر می‌برند، افزودند: از مسئولان می‌خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند و نگذارند اینهمه خانواده بیکار شوند.
----------------
درد دل یک کارگر هپکو؛
سفره کارگران سال به سال کوچکتر می‌شود
یک کارگر شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت دستمزد آذر و دی ماه کارگران انتقاد کرد.
این کارگر می‌گوید: اغلب کارگران به علت عدم پرداخت منظم دستمزدها با مشکل رو‌به رو هستند. طی این مدت از همه آشنایان قرض کردهایم. به علت مشکلات خصوصی‌سازی این واحد تولیدی و پایین بودن دستمزدها نسبت به هزینه‌های واقعی زندگی، در خانواده ما تفریح به کلی فراموش شده است.
به گفته وی؛ آن زمان که هیئت مدیره‌ها سودهای زیاد می‌برند و حقوق‌های کلان دریافت می‌کنند، کسی به حقوق کارگران اضافه نمی‌کند. ما کارگران همواره کمترین حقوق را بدون اعتراض دریافت می‌کنیم و هر سال نسبت به سال گذشته سفره‌مان کوچک و کوچکتر می‌شود.
این کارگر تصریح می‌کند: افزایش دستمزد سال آینده باید متناسب با نیازهای زندگی کارگران باشد.
----------------
مصدومیت کارگر ۲۵ ساله در حین تعمیر پمپ آب
به گزارش خبرنگار ایلنا، ظهر روز گذشته در یک واحد مرغداری در شهرستان قزوین یک کارگر ۲۵ ساله در حال تعمیر پمپ آب بود که در چاه آب سقوط کرد.
از قرار معلوم این چاه آب۷۰ متر عمق داشته که این فرد در حین سقوط با دست‌های خود به کابل برق آویزان شده بود که این موضوع باعث شد تا به عمق چاه سقوط نکند و سر او بیرون از آب باشد.
این کارگر به کمک نیروهای امدادی از چاه بیرون کشیده و فقط از ناحیه پا آسیب دیده است.
----------------
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ - ٢۶ ژانویه ۲۰٢٠
از مطالبات بازنشستگان حمایت می‌کنیم
معیشت و منزلت، حق مسلم بازنشستگان است
به گزارش خبرنگار ایلنا، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به عنوان نماینده بخشی از کارگران و بازنشستگان در مجتمع نیشکر هفت‌تپه، با صدور بیانیه‌ای از مطالبات بازنشستگان حمایت کرد.
در این بیانیه آمده است:
بازنشستگان، کارگرانی بودند که با فروش نیروی کار فکری و یدی، در تمام عرصه‌های مختلف مورد استثمار قرار گرفته‌اند. این عزیزان انتظار داشتند که در سن کهولت زندگی آرام همراه با شادی و رفاه داشته باشند، انتظار داشتند که غم نان دغدغه آنها نباشد، انتظار داشتند که معیشت و منزلت آنها دو چندان شود، انتظار داشتند و امیدوار بودند مشمول خدمات تامین اجتماعی، درمان رایگان و دیگر خدمات مورد نیاز باشند. اما صد افسوس که این امید و انتظارها خواب و خیالی بیش نبود. آرزوهایی که نه تنها به واقعیت تبدیل نشده بلکه روز به روزمشکلات زندگی بیشتر و بیشتر شده است.
----------------
تجمع کارگران فاز ۱۴ پارس جنوبی
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز تعدادی از کارگران پیمانکاری فاز 14 پارس جنوبی در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی خود در محوطه کارگاه تجمع کردند.
این کارگران می‌گویند: چهار ماه است که دستمزد نگرفته‌ایم و زندگی ما به مشکل برخورده است؛ بارها به کارفرما مراجعه کردیم اما پاسخی نگرفتیم و مجبور شدیم دست به تجمع بزنیم.
این کارگران از مسئولان درخواست دارند با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، نسبت به پرداخت معوقات مزدی آنها اقدام کنند.
تجمع کارگران در حالی صورت گرفته است که معاون فرماندار کنگان با تایید تجمع کارگران گفته است: کارفرما وعده داده هفته آینده دو ماه از معوقات مزدی کارگران را پرداخت کند.
فاز 14 پارس جنوبی در شهرستان کنگان واقع شده است.
----------------
جعفر ابراهیمی به قید وثیقه آزاد شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، لحظاتی پیش، جعفر ابراهیمی (فعال صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران) با قید وثیقه از زندان آزاد شد.
ابراهیمی پنجم دی ماه در کرج بازداشت شد و در این مدت، یکبار قرار بازداشت او تمدید شده بود.
----------------
کارکنان سهام عدالت هنوز پیگیر مطالبات مزدی و تحقق امنیت شغلی خود هستند
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین امینی‌خواه (بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور) گفت: به‌صورت مشخص مرداد ماه سال جاری حدود ۳۵ماه از مطالبات معوقه سالهای ۹۴ تا ۹۷ حدود ۶۰۰ نفر از کارکنان دفاتر تعاونی‌های سهام عدالت سراسر کشور بر اساس بودجه ۲۵ میلیارد تومانی هیات وزیران پرداخت شد و هم‌اکنون آنها به دنبال وصول مابقی معوقات مزدی و تحقق امنیت شغلی خود هستند.
وی با بیان اینکه حدود هزار و پانصد نفر در دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت سراسر کشور مشغول کارند که جدا از این ۶۰۰ نفر که به صورت ناقص مطالبات خود را دریافت کرده‌اند، مابقی هنوز موفق به دریافت مطالبات خود نشده‌اند، درباره نحوه دریافت مطالبات کارکنان سهام عدالت افزود: سازمان خصوصی‌سازی مطالبات حدود ۶۰۰ نفر (از هر دفتر تعاونی دو نفر) از کارکنان بر اساس بودجه ۲۵ میلیاردی که پیش از این از سوی هیات وزیران برای پرداخت مطالبات معوقه مزدی و سنواتی سالهای ۹۴ تا ۹۶ کارکنان در نظر گرفته شده بود را پرداخت کرد.
بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور در ادامه افزود: هر کدام از کارکنان دفاتر سهام عدالت به صورت میانگین ۶۰ تا ۷۰ میلیون بابت دستمزد و سنوات از سازمان خصوصی‌سازی طلبکار بودند اما این سازمان به اجبار مطالبات حدود ۵۰۰ نفر را که از مشکلات معیشتی رنج می‌بردند به صورت نیمه (حدود ۳۵ میلیون تومان) پرداخت کرد و مابقی کارگران (حدود ۱۰۰ نفر) مطالبات معوقه خود را با حکم قضایی به صورت کامل تا پایان سال ۹۶ دریافت کردند و هم‌اکنون مطالبات سال ۹۷ و سال جاری آنها پرداخت نشده، باقی مانده است.
امینی‌خواه با بیان اینکه کارکنان دفاتر شهرستانی ناچار بودند مبلغ دریافتی سهم خود را با سایر کارکنان دفاتر تقسیم کنند، در ادامه افزود: در هریک از دفاتر شهرستان دو تا شش نفر نیروی کار مشغول به کار هستند. که درنهایت با توافق این پول به همکارانی از آنها تعلق گرفت که مشکلاتشان به نسبت بقیه بیشتر بود. درعین حال به نحوی سازمان خصوصی‌سازی پرداخت هزینه‌های جاری دفاتر تعاونی‌ها را نپزیرفت که در نهایت همه این هزینه‌ها از جیب مدیر دفتر تعاونی‌ها پرداخت شد.
وی درباره وضعیت اشتغال کارکنان دفاتر سهام عدالت نیز گفت: همچنان کارکنان دفاتر سهام عدالت بعد از ۴سال از توقف واگذاری سهام در وضعیت بلاتکلیفی بسر می‌برند اما آنها برخلاف نظر سازمان خصوصی‌سازی همچنان در دفاتر سهام عدالت در مراکز استان و برخی شهرستانهای کشور مشغول کارند. آنها با روی کار آمده رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی و وعده‌هایی که از وی گرفته‌اند، امیدوارند که به زودی مشکلاتشان برای همیشه مرتفع شود.
به گفته بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور، چندین سال است همه مراودات و مراسالات اداری دفاتر سهام عدالت با سازمان خصوصی‌سازی یکطرفه است و آنها به دلیل ضرورت نداشتن فعالیت دفاتر با ایجاد سامانه الکترونیکی سهام عدالت به هیچیک از نامه‌های ارسالی دفاتر جواب نمی‌دهند.
وی گفت: با این وجود عمده‌ترین مشکل کارکنان سهام عدالت بحث تحقق امنیت شغلی آنهاست. کارکنان سهام عدالت که همگی از مددجویان تحصیلکرده نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) و از اقشار ضعیف جامعه‌اند بعد از ده تا ۱۵ سال سابقه کار در دفاتر سهام عدالت، از سال ۹۴ به حال خود رها شدهاند.
به گفته وی، سازمان خصوصی‌سازی در حالی با الکترونیکی کردن سهام عدالت اعتقادی به ادامه همکاری با کارکنان دفاتر تعاونی‌ها ندارد که هریک از آنها سالها جوانی و زندگی خود را وقف رتق و فتق و پیگیری مشکلات مردم در ساختار سهام عدالت کرده‌اند و در حال حاضر نیز با باز نگهداشتن در این دفاتر، روزانه مرتفع‌کننده مشکلات تعداد زیادی از افرادی هستند که به هر دلیل دسترسی به سامانه الکترونیکی سهام عدالت ندارند.
امینی‌خواه افزود: سازمان خصوصی‌سازی اگر می‌خواهد با بیکار کردن حدود ۱۵۰۰ نفر همه دفاتر سهام عدالت را تعطیل کند در ابتدا یا باید زمینه اشتغال آنها را در یک مجموعه تحت مسئولیت خود فراهم کند یا با دادن تسهیلات و تسویه حساب کامل همه آنها را بازخرید کند.
وی گفت: جدا از موضوعات مطرح شده، آن زمان همزمان با اجرای طرح سهام عدالت، سازمان خصوصی‌سازی برای تجهیز دفاتر تعاونی‌ها اموال اداری را به دفاتر تحویل داده که در حال حاضر ما متعهد به نگهداری از آنها نیز هستیم.
بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور در خاتمه با بیان اینکه در حال حاضر ما از عملکرد رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی رضایت داریم و ایشان وعده‌هایی برای پیگیری مطالباتمان داده‌اند به ایلنا گفت: صحبت ما با مسئولان نهادهای دولتی بویژه رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی است که سالها با وجود شنیدن صدایمان هیچ تغییری در وضعیت شغلی‌مان ایجاد نکردند. ما بارها برای پیگیری مطالباتمان در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی و سایر نهادهای مرتبط با مشکلاتمان در تهران مراجعه کره‌ایم اما هیچ توجهی به مشکلات ما نشد.
----------------
اعتراض کارگران پتروشیمی رجال به اجرا نشدن بخشنامه یکسان‌سازی حقوق و مزایا
جمعی از کارگران پتروشیمی رجال واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در تماس با خبرنگار ایلنا، خواسته‌های صنفی خود را برشمردند.
آنها ابتدا به اجرا نشدن بخشنامه یکسان‌سازی حقوق و مزایای اقلیمی اشاره کردند: در سایر پتروشیمی‌های منطقه «بخشنامه یکسان‌سازی حقوق و مزایای اقلیمی» اجرایی شده اما تاکنون در رجال اقدامی صورت نگرفته است. امیدواریم تا پایان سال جاری تکلیف اجرای این بخشنامه روشن شود. این امر برای کارگران بسیار پراهمیت است؛ چراکه پرداخت مزایایی چون فوق‌العاده بدی آب و هوا، را مورد تاکید قرار داده است.
در حالی کارگران پتروشیمی رجال از عدم اجرای بخشنامه یکسان‌سازی حقوق و مزایای اقلیمی گلایه می‌کنند که در تیرماه سال ۹۷، مدیران منابع انسانی شرکت‌های پتروشیمی با یکدیگر توافق کردند که «در جهت ساماندهی مزایای اقلیمی و جایگزینی با سایر پرداخت‌های متفرقه ناهماهنگ کنونی و یکسان‌سازی آن نسبت به پرداخت فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و صعوبت شرایط محل زندگی» قانون طبقه‌بندی مشاغل را از ۱ مرداد ماه سال گذشته، اجرایی کنند.
"بنابراین پرداخت مزایای مزدی باید طبق عرف و بر اساس توافق نام برده انجام شود؛ در غیر این صورت اداره کار منطقه ویژه ماهشهر می‌تواند تذکر دهد. «سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی» که مناسبات حاکم بر پتروشیمی‌ها را تنظیم می‌کند، هم می‌تواند، شرکت‌ها را تحت فشار بگذار و از آنها پاسخ بخواهد. "
کارگران پتروشیمی رجال با بیان اینکه خواهان آن هستیم که مدیران شرکت جلسه‌ای با کارگران برگزار کنند و صحبت‌های ما را بشنوند، گفتند: در ضمن خواست‌هایی دیگری هم داریم که لازم است آنها را به مدیران شرکت منعکس کنیم.
کارگران معترض پتروشیمی رجال در تشریح سایر خواسته‌ها، که به گفته خود بارها آنها را از طریق رسانه‌ها منعکس کرده‌اند، افزودند: عدم پرداخت تعطیل کاری و جمعه کاری، پرداخت پاداش عادلانه تولید و پاداش بهره‌وری نفت و تشکیل تشکل صنفی در درون شرکت، از این جمله هستند که خواهان رسیدگی به آنها هستیم اما تاکنون اقدامی در این‌باره صورت نگرفته است؛ آنهم درحالیکه در رسانه‌ها بارها درباره این موارد گلایه‌های خود را مطرح کردهایم.
در همین باره «محسن بیرانوند» فرماندار شهرستان بندر ماهشهر به ایلنا، گفت: «با جدیت مطالبات جامعه‌ی کارگری را پیگیری می‌کنیم و درباره خواسته‌های کارگران پتروشیمی رجال نیز همان حساسیت و اهمیت را قائل هستیم.»
وی افزود: «تمرکز کارگران باید بر افزایش تولید باشد و بهتر است مدیران اهمیت این موضوع را درک کنند، زیرا اعتراضات کارگری خط قرمز ماست و علاوه بر وارد نمودن لطمه به صنعت کشور، امنیت روانی جامعه را نیز دستخوش مشکلات عدیده‌ای می‌کند.»
----------------
اعتراض کارگران پروژه آبرسانی سد گاران مقابل فرمانداری مریوان
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض مجدد کارگران فصلی پروژه آبرسانی سد گاران امروز، ششم بهمن ماه مقابل فرمانداری مریوان برگزار شد.
به گفته آرمان شکری (دبیر سندیکای صنفی کارگران فصلی و ساختمانی مریوان)؛ کارگران فصلی شرکت شایگان مهر آپادانا امروز در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی مقابل فرمانداری شهرستان مریوان جمع شدند.
این کارگران حدود یک هفته پیش نیز مقابل استانداری کردستان در شهر سنندج به عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کرده بودند.
دبیر سندیکای صنفی کارگران فصلی و ساختمانی مریوان می‌گوید: ما نزدیک به ۱۰۰ نفر هستیم که برای شرکت شایگان مهر آپادانا در پروژه آبرسانی سد گاران کار می‌کردیم اما نزدیک به سه ماه است که شرکت تعطیل و معوقات مزدی کارگران پرداخت نشده است. معوقات مزدی کارگران بین ۴ تا ۶ ماه است که بعد از سه ماه تعطیلیِ شرکت، هنوز پرداخت نشده است.
----------------
کمبود تجهیزات ایمنی و تهدید جان 6 هزار کارگر معدن
ابراهیم رحیمیان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان این مطلب افزود: وسایل و تجهیزات ایمنی معادن زغال سنگ به دلیل وارداتی بودن بسیار گرانقیمت هستند؛ به طور مثال می‌توان به چراغ تونلی که در این معادن مورد استفاده قرار می گیرد و یا به دلیل وجود گاز در معادن خرید یک گازسنج چند صد میلیون تومان هزینه دارد و در مجموع به دلیل بالا بودن قیمت تجهیزات و با وجود تحریم های موجود کارفرماها نمی‌توانند معادن را به وسایل ایمنی مطلوب تجهیز کنند و این امر جان کارگران معدن را مدام در معرض خطر قرار می‌دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حقوقی و مطالبات کارگران در بخش‌های مختلف شرکت‌های شهرستان طبس اشاره کرد و گفت: وضعیت معوقات حقوقی کارکنان شهرداری طبس بسیار نامناسب است و در حال حاضر این معوقات به 4 ماه رسیده است ولی در بخش معادن برخی شرکت‌ها معوقات‌شان به دو ماه می‌رسد و خدا را شکر در این بخش مشکل چندانی وجود ندارد. همچنین بیمه کارگران توسط کارفرماها به موقع پرداخت می‌شود و تاکنون هیچ گزارشی در زمینه عدم پرداخت بیمه به ما گزارش نشده است.
وی در ادامه با اشاره به انتظار جامعه کارگری شهرستان طبس از نمایندگان منتخب خود در مجلس شورای اسلامی، گفت: اولین خواسته‌ای که همه جوامع کارگری دارند این است که شرکت‌های طرف قرارداد کارفرما با کارگر دست افرادی که به صورت دلال مابین این افراد هستند را کوتاه کنند و کارگران بتوانند به صورت مستقیم با کارفرما قرارداد کاری منعقد کنند.
درخواست افزایش قیمت زغال سنگ
وی به دیگر خواسته‌های جامعه کارگری در بخش معادن زغال سنگ نیز اشاره کرد و گفت: معادنی که کارگران با سختی‌های بسیار زغال استخراج می‌کنند باید به لحاظ سطح قیمت افزایش یابد. همچنین واگذاری بلوک‌های معدنی شهرستان به شرکت‌های صاحب رزومه و با کادر مجرب سپرده شود چراکه حوزه معادن زغال سنگ تخصصی است و اگر به افراد غیر متخصص سپرده شود باعث رکود اقتصادی در این بخش و همچنین وقوع حوادث کار بسیار زیادی خواهد شد.
وی به برخورداری کارگران بخش معادن زغال سنگ طبس به مجتمع‌های تفریحی، رفاهی و ورزشی اشاره کرد و افزود: البته برخی شرکت‌های شهرستان صاحب اینگونه مجتمع‌ها هستند ولی به صورت اختصاصی این مجموعه‌ها در اختیار آنها قرار ندارد. با پیگیری‌های خانه کارگر شهرستان توانستیم 20 هکتار زمین برای احداث این قبیل مجتمع‌های رفاهی کارگران تخصیص دهیم که امیدوارم سازمان تامین اجتماعی یا وزارت کار به این موضوع ورود کنند و به زودی شاهد افتتاح و راه‌اندازی اینگونه مجتمع‌های رفاهی برای کارگران و خانواده آنها باشیم.
"رحیمیان: تامین مسکن جامعه کارگری از دیگر دغدغه‌های ما است آن هم با توجه به گستردگی کارگران این شهرستان و عدم تامین زمین برای احداث شهرک کارگری که وجود دارد"
رحیمیان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات درمانی کارگران بخش معادن شهرستان طبس اشاره کرد و گفت: این موضوع را تشکلات کارگری شهرستان به صورت جدی در دست پیگیری دارد.
یک پلی کلینیک در شهرستان افتتاح شده که تمامی مراحل ساخت و تجهیز آن صورت گرفته ولی همانطور که از نامش پیداست این مرکز درمانی نیازمند متخصصانی در بحث خدمات‌دهی شبانه روزی رایگان دارد که در حال حاضر تنها تعدادی پزشک عمومی در این مرکز درمانی مشغول بکارند و خدمات عمومی به کارگران ارائه می‌دهند.
این کارگر در بخش زغال سنگ پروده طبس در ادامه به مشکلات مسکن کارگران معادن طبس اشاره کرد و گفت: تامین مسکن جامعه کارگری جزو دغدغه‌های ما است؛ آنهم با توجه به گستردگی جامعه کارگران این شهرستان و عدم تامین زمین برای احداث شهرک کارگری که وجود دارد. با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که وزیر کار با وزارت راه و شهرسازی منعقد کردند امیدواریم در حوزه شهرستان طبس شاهد اتفاقات خوبی برای کارگران زحمتکش معادن طبس باشیم تا مشکل مسکن آنها برطرف شود.
90 درصد کارگران بومی اند
وی در ادامه به وضعیت معادن شهرستان طبس اشاره کرد و افزود: شغل مردم طبس کارگری است و با توجه به وجود معادن بسیار زیاد که کلکسیونی از مواد معدنی هستند بیشترین اشتغال در بخش کار معدن است. 6 هزار کارگر در حوزه معادن زغال سنگ مشغول به کار هستند و به همین دلیل این منطقه را بهشت معادن ایران لقب داده‌اند. زغال سنگ پرورده طبس بزرگترین شرکت معدنی زغال سنگ در این شهرستان است و تنها معدن مکانیزه استخراج زغال سنگ در کشور است که 2500 نفر نیروی پیمانی مشغول به کار دارد که 90 درصد کارگران افراد بومی هستند.
رحیمیان اضافه کرد: کارگران بومی طبس چندان تمایلی به کار در بخش استخراج زغال سنگ ندارند و بیشتر کارهای خدماتی و در کارخانه‌های زغال‌شویی را ترجیح می دهند. خوشبختانه نرخ بیکاری در شهرستان با توجه به وجود این معادن بسیار پایین است. البته در کنار افراد شاغل جوانان بیکار هم داریم و نمی‌شود گفت که بیکاری در شهر طبس وجود ندارد.
"دبیر اجرایی خانه کارگر طبس: وضعیت معوقات حقوقی کارگران شهرداری طبس بسیار نامطلوب است و به 4 ماه می‌رسد"
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان طبس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع حوادث کارگران بخش معادن زیر زمینی اشاره کرد و افزود: به دلیل کار در معادن زیرزمینی متاسفانه حوادث کارگری بسیار زیاد است. با وجود رعایت مسائل ایمنی بازهم به جهت نوع و شرایط محیطی وقوع حوادث اجتناب‌ناپذیر است. هفته گذشته به دلیل ریزش معدن یک مورد فوتی داشتیم. البته میانگین سالانه فوت کارگران معدن دو نفر است ولی آمار حوادث جرحی بسیار بالاست و این مستلزم آموزش‌هایی به کارگران در بحث ایمنی در مواقع حادثه دارد.
در شهرستان طبس تعدیل نیرو نداریم
رحیمیان در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا در مورد احتمال تعدیل کارگران شرکت‌های مختلف شهرستان طبس گفت: ما در بحث کارگری در شهرستان طبس تعدیل نیرو که نداریم هیچ به دلیل کار در معادن زیرزمینی به کارگران جدید هم نیاز داریم و شرکت زغال سنگ نگین حدودا 400 نیرو برای کار در معدن دارد. به دلیل سختی و خطرات و حوادث کار هر کارگری حاضر به فعالیت در این بخش نیست.
"رحیمیان: خدای نکرده اگر یک کارگر در این معادن دچار حادثه شود و فوت کند برای راه‌اندازی دوباره این معدن و جلب اطمینان دوباره دیگر کارگران در این بخش کار را بسیار سخت می‌کند و خاطره تلخی که در ذهن این کارگران ایجاد می‌شود حتی عده‌ای دیگر حاضر به ادامه کار نمی‌شوند "
وی به حوادث کار در معادن زیرزمینی و پیامدهای ناشی از اینگونه حوادث اشاره کرد و افزود: شیب لایه‌ها در معادن قابل حذف نیست و کمبود نور در این معادن وجود دارد و کارگران همیشه مجبورند که با یک چراغ تونلی کار کنند و همچنین پارگی یک شیلنگ روغن موجب حوادث ناگواری برای کارگران می شود و همین سخت‌ها و مشکلات کار در معادن زغال سنگ باعث شده که کارگران رغبتی به کار در این بخش نداشته باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر طبس گفت: خدای نکرده اگر یک کارگر در این معادن دچار حادثه شود و فوت کند تا راه اندازی دوباره این معدن و جلب اطمینان دوباره دیگر کارگران در این بخش کار را بسیار سخت می‌شود و خاطره تلخی که در ذهن این کارگران ایجاد می‌شود برخی کارگران را از ادامه کار منزجر می‌کند و حتی عده‌ای دیگر حاضر به ادامه کار نمی‌شوند. البته هستند کارگرانی که ترسی از خطرات کار در معادن زیرزمینی ندارند و در این بخش سخت مشغول به کارند.
گفتگو: مریم بازوند
----------------
شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ - ٢۵ ژانویه ۲۰٢٠
ادامه اعتراض کارگران پیمانکاری چادرملو به شرایط شغلی
کارگران بهاوند باراد شاغل در معدن چادرملوی یزد در تماس با خبرنگار ایلنا، از پنجمین روز از تجمع صنفی خود در محل کارگاه خبر دادند. این کارگران می‌گویند: کارفرما به تعدادی از آنها گفته است تا پنجم بهمن (امروز) جهت تسویه حساب اقدام کنند تا بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
به گفته‌ی آنها، این اقدام موجب می‌شود حدود 300 خانواده کارگری در دو ماه پایانی سال دچار آسیب‌های جدی شوند و در منگنه قرار بگیرند.
کارگران بهاوند باراد می‌گویند: این اواخر تصمیم گرفتیم انجمن صنفی تشکیل دهیم اما نه تنها نتوانستیم از این حق قانونی بهره‌مند شویم بلکه امنیت شغلی خود را نیز از دست دادیم.
این کارگران از رایزنی با نهادهای مسئول از جمله استانداری یزد و همچنین سطوح بالاتر از طریق نامه‌نگاری خبر دادند و گفتند وضعیت شغلی خود را به گوش همه‌ی مسئولان رسانده‌ایم و امیدواریم نگذارند شب عید بیکار شویم.
----------------
آغاز حرکت جمعی معلولان با خواست تخصیص اعتبارات بودجه‌ای
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از معلولان در حمایت از درخواست پرداخت کامل بودجه معلولان در ماه‌های پایانی سال حرکتی جمعی صورت دادند.
در این حرکت معلولان تصاویری از خود به همراه پلاکاردهایی که در آن مطالباتشان مطرح شده، ارسال کرده‌اند.
این کنش جمعی از چهار روز پیش آغاز شده است.
----------------
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ - ٢۴ ژانویه ۲۰٢٠
برشی از زندگی کولبری قربانی مین؛
«مردم» برای لقمان وحید، سوی چشم و پای مصنوعی جور کردند/ در فکر یک سقفم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، لقمان وحید، کولبر شین‌آبادی، اسفند ماه ۹۶ در اثر انفجار مین، یک پایش را از دست داد و چشمانش آسیب دیدند؛ کمیسیون ماده یک که کار رسیدگی به پرونده قربانیان ادوات جنگی را برعهده دارد، او را به خاطر «کولبر» بودن و رد غیرقانونی از مرز، مستحق دریافت غرامت ندانست و درنتیجه، یک ریال هم به این کولبر پرداخت نشد. این درحالیست که او تا امروز چندین عمل جراحی انجام داده است؛ هم برای ترمیم چشمانی که آسیب دیده و هم برای جلوگیری از عفونت پایی که از دست داده. هزینه‌ی این عمل‌ها را تماماً مردم و خیرین فراهم کرده‌اند.
وحید که از فرط ناچاری و به خاطر نبودن فرصت‌های شغلی در شین‌آبادِ پیرانشهر، سراغ کولبری رفته، در رابطه با پرونده‌ای که در نهایت ناکام ماند و مختومه شد، می‌گوید: «ما را که از زور بی‌پولی مجبور به کولبری و تحمل خطرها شدهایم، مجرم می‌دانند؛ می‌گویند «قاچاقچی»؛ درحالیکه فقط به دنبال راهی برای تامین هزینه‌های زندگی هستیم؛ مطمئن باشید اگر راهی بود، سراغ کولبری نمی‌رفتیم.»
واقعاً اگر راهی بود، لقمان سراغ کولبری نمی‌رفت؛ شب‌های سرد کوهستان‌های کردستان را تصور کنید و سپیده‌دمانی که خورشید هنوز نزده، رمق از دست می‌دهد؛ آن وقت مردی را با چثه‌ی میانه در نظر بگیرید که باری چند ده کیلویی بر پشت گذاشته و از دامنه به قله، بالا و از قله به دامنه، فرود می‌آید؛ همه‌ی خطرات هم در کمین است؛ از سقوط تا مین مرگ. پس اگر راهی، حتی کوره‌راهی برای گذران زندگی باشد، نه لقمان و نه هیچ انسان دیگری سراغِ «کول بُردن» نمی‌رود. اما هزاران دریغ که این آدم‌های ناچارِ ناگزیر، وقتی مشکلی برایشان پیشامد می‌کند، دستِ تنها می‌مانند؛ هیچ حمایتی از آنها نمی‌شود.
خوب است که مردم هستند!
لقمان می‌گوید: «بازم خدا رو شکر؛ همین مردم هستند که به دادِ مث من برسند....»
«همین مردم»، هزینه عمل‌های مکرر لقمان را پرداخته‌اند؛ همین اواخر، خیرین شیراز برایش بلیط رفت و برگشت گرفته‌اند و او را به شیراز برده‌اند؛ در آنجا، شبکیه‌ی یکی از چشمانش را معاینه کرده‌اند و او را آماده‌ی عمل پیوند قرنیه کرده‌اند.
خیرین شیرازی که هزینه‌های رفت و برگشت و اقامت و پزشک و معاینه و عکسبرداری و عمل را برعهده گرفته‌اند؛ می‌گویند: «منتظر قرنیه هستیم که احتمالاً تا یک ماه دیگر جور می‌شود و آن وقت عمل پیوند را برای لقمان انجام می‌دهیم؛ پول عمل را خیرین می‌پردازند و پزشک جراح هم یا دستمزد نمی‌گیرد یا اگر بگیرد، مبلغ بسیار ناچیزی خواهد بود.»
«همین مردم» یعنی همین خیرین در شیراز، به دنبال تامین یک پای مصنوعی به جای پای از دست رفته‌ی لقمان هستند، آنها می‌گویند: «در هلال‌احمر، پا را اندازه‌گیری کردهایم و رفته است برای قالب‌گیری؛ هر وقت آماده شد، لقمان می‌آید شیراز و پای جدید را تحویل می‌گیرد.»
نکته جالب اینجاست که هیچ بیمه‌ای از لقمان قبول نمی‌کنند؛ او چون با ادوات جنگی آسیب دیده، دفترچه بیمه روستاییان و عشایر به کارش نمی‌آید؛ بیمه سلامت هم این نوع مصدومیت‌ها و مجروحیت‌ها را پوشش نمی‌دهد؛ یعنی اگر «مردم» نبودند، لقمان باید بدون سوی چشم و بدون پا، می‌ماند؛ نه غرامتی به او پرداخت می‌شد و نه بیمه او را تحت پوشش بیمه قرار می‌داد؛ پس چگونه باید هزینه‌های چند ده میلیونی عمل‌های جراحی مکرر تامین می شد؟! او تاکنون فقط هفت بار چشمش را عمل کرده است و حالا منتظر پیوند قرنیه در شیراز است.
بگذارید عمل‌های جراحی او را بشماریم؛ عمل‌هایی که فقط تا امروز داشته: «بیمارستان فارابی تهران دو بار، بیمارستان خدادوست شیراز یک بار، بیمارستان نیکوکاری تبریز دو بار، بیمارستان امام خمینی ارومیه یک بار و بیمارستان آذربایجان ارومیه یک بار دیگر.»
لقمان بیمه ندارد؛ درحالیکه اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید: درمان، بازنشستگی و خدمات تامین اجتماعی، حق همه‌ی مردم است؛ حق همه‌ی شهروندان است؛ آیا کولبری که از فرط ناچاری رد مرز کرده و شبی، نیمه‌شبی به ناگاه، پایش را روی مین گذاشته، شهروند نیست؟! «حق درمانِ» لقمان وحید کجاست؟!
تا اینجا، «همین مردم» توانسته‌اند هزینه‌های درمان لقمان را جور کنند اما نگرانی برای بعد از درمان است؛ برای روزهایی که لقمان به شین‌آباد بازگردد و زندگی از نو شروع شود؛ روز از نو و روزی از نو....
لقمان متاهل است و دو فرزند دارد؛ دختری هفت ساله و پسری حدوداً سیزده یا چهارده ساله؛ او از خودش خانه ندارد؛ حالا دیگر جانِ کار کردن هم ندارد؛ لقمانی که حالا پای مصنوعی دارد و چشم‌هایش بعد از عمل باز هم به خوبی روز اول نمی‌شود، نمی‌تواند دیگر بار چند ده کیلویی بر پشت بیندازد و مثل سابق کولبری کند؛ او دیگر نمی‌تواند کوه‌ها را پشت سر بگذارد برای یک لقمه نان!
تا همین حالا، از اسفند ۹۶ تا امروز یعنی نزدیک به دو سال، خرج زندگی را همسرش تامین کرده و البته پسرش که گاهی فعلگی روزمزدی می‌کند؛ همسر او کارگر کشاورزی است که به زحمت ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درمی‌آورد. یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای یک زندگی مستاجری با یک شوهر بیمار و دو فرزند به کجا می‌رسد؟!
سقفی برای لقمان
حالا لقمان که تقریباً مسیر درمان را تا نیمه طی کرده است، نگران بازگشت به خانه است؛ نگران روزهایی که باید اجاره خانه بدهد؛ باید فرزندانش را به مدرسه بفرستد؛ باید نان بخرد و باید روزگار بگذراند.
خیرین می‌گویند: کاش می‌شد برای لقمان که دیگر نه نای کار کردن دارد و نه توان کولبری و فعلگی، سرپناهی فراهم می‌شد؛ یک چهاردیورای از خودش که لااقل دغدغه‌ی اجاره خانه و سقف بالای سر را نداشته باشد؛ بازهم «همین مردم» می‌خواهند برایشان خانه بخرند. اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید تامین مسکن با اولویت کارگران و روستاییان، برعهده دولت است و لقمان، هم کارگر بدون آینده یعنی کولبر است و هم روستایی؛ پس امثال او اولویت بالایی دارند اما سقفی بالای سر ندارند.
یکی از خیرین شیرازی می‌گوید: «اگر خدا بخواهد و کمک جمع شود، خواهیم توانست یک خانه‌‌ی کوچک در همان شین‌آباد برایش بخریم که دیگر خیالش بابت سقف بالای سر راحت باشد.»
لقمان وقتی این تلاش‌ها و دغدغه‌ها را می‌بیند، دوباره می‌گوید: «بازم خدا رو شکر؛ همین مردم هستند که به دادِ مث من برسند....»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
----------------
مصدومیت ۵ کارگر آشپز بر اثر انفجار گاز
به گزارش ایلنا، بهاء‌الدین سام دلیری (مسئول اورژانس و فوریت‌های پزشکی شهرستانهای چالوس و کلاردشت) گفت: پنجشنبه شب، حادثه انفجار گاز در واحد پذیرایی بین راهی به نام «پرشین جاده کندوان« واقع در منطقه هزارچم اعلام شد که سه دستگاه خودرو آمبولانس در صحنه حاضر شدند.
وی در خصوص علت این حادثه عنوان کرد: از قرار معلوم کارگران این واحد پذیرایی مشغول آشپزی بودند که نشت گاز از سیلندر گاز موجب انفجار و در عین حال مصدومیت این کارگران و تخریب واحد شد.
سام دلیری در پایان یادآور شد: حال یکی از زخمی‌های حادثه وخیم است که برای ادامه درمان به بیمارستان سوانح و سوختگی ساری مرکز استان منتقل شده است.
----------------
مرگ یک کارگرِ دفن سازمان وادی رحمت تبریز
به گزارش ایلنا، یک کارگر دفن در تبریز در حین کار دچار ایست قبلی شده و جان باخت.
این کارگر که زیر نظر سازمان وادی رحمت شهرداری تبریز کار می‌کرده، قبل از رسیدن امداد جان باخت.
----------------
پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ - ٢۳ ژانویه ۲۰٢٠
جمع شدن کارگران پیمانکاری چادرملو در رستوران
کارگران پیمانکاری بهاوند باراد در معدن چادرملوی یزد در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی خود خبر دادند.
این کارگران می‌گویند: امروز در محل رستوران جمع شدیم؛ کار تعطیل شده و همه ماشین‌آلات متوقف شدهاند؛ نگرانیم که تعداد زیادی از کارگران تعدیل شوند.
کارگران بهاوند باراد خواستار تمدید قراردادهای شغلی همه‌ی همکاران خود هستند و می‌گویند: نمی‌خواهیم در این اوضاع تعدادی کارگر بیکار شوند.
تعداد کارگران این شرکت پیمانکاری حدود سیصد نفر است که روز گذشته نیز تعدادی از آنها به نشانه‌ی اعتراض در محوطه‌ی محل کار خود تجمع کردند.
----------------
با آزادی مشروط اسماعیل عبدی مخالفت شد
حسین تاج (وکیل اسماعیل عبدی) در تماس با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با آخرین وضعیت این فعال صنفی معلمان گفت: با درخواست آزادی مشروط اسماعیل عبدی از سوی دادستان تهران مخالفت شد این در شرایطی‌ست که از دوره حبس ۵ ساله او ١٠ ماه باقی است. در حال حاضر هم درخواست مرخصی موکل، درحال بررسی است و منتظر اعلام نظر دادستانی هستیم. باید یادآور شد که اسماعیل عبدی در طول مدت حبس تنها سه مرتبه از مرخصی استفاده کرده است.
وی ادامه داد: اخیراً نیز اداره آموزش و پرورش با مرخصی بدون حقوق موکل مخالفت کرده و پرونده وی برای رسیدگی به هیأت تخلفات ارسال و ارجاع شده است. امیدوارم مراجع اداری و قضایی به سابقه ٢۵ ساله معلمی و فرهنگی و خدمات او توجه کنند و این ملاحظه در مورد تمام معلمانی که در مقام فعالین صنفی اعتراضاتی داشته‌اند، رعایت شود.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و دبیرکل اسبق کانون صنفی معلمان، در حال گذراندن حکم حبس پنج ساله‌ی خود در زندان اوین است.
----------------
۵ هزار کارگر خدماتی شهرداری رشت ۳ ماه مزد و ۱۰ ماه بیمه طلبکارند
جمعی از کارگران خدماتی شهرداری منطقه مناطق ۵ گانه شهرداری رشت در استان گیلان در تماس با خبرنگار ایلنا، از چندین ماه مطالبات مزدی و بیمه‌ای پرداخت نشده خود خبر دادند.
یکی از کارگران گفت: حدود ۵ هزار نفر در بخش خدماتی شهرداری مناطق ۵ گانه تحت مسئولیت سه شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستیم که دست‌کم در سه ماه گذشته (آبان، آذر و دی ماه) دستمزد دریافت نکرده‌ایم. جدا از دستمزد، حق بیمه ما به تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده و در برخی ماه‌های سال دفترچه‌های درمانی برخی کارگران فاقد اعتبار و تمدید و تعویض است.
وی با بیان اینکه چندین سال است که مطالبات مزدی کارگران خدماتی شهرداری رشت با تاخیر پرداخت می‌شود، و در این زمینه کسی پاسخگو نیست، در ادامه گفت: جدا از مطالبات مزدی و بیمه‌ای از ابتدای فروردین ماه سال جاری، افزایش دستمزد کارگران خدماتی لحاظ نشده و کارگران کماکان مطابق با مصوبه مزدی سال ۹۷ شورای عالی کار حقوق گرفته‌اند.
یکی دیگر از کارگران خدماتی شهرداری رشت گفت: بی‌توجهی مسئولان شهرداری و شورای شهر به کارگران شهرداری باعث شده که ما کارگران از حداقل‌های مزدی محروم باشیم.
وی عنوان کرد: آنچه کارگران خدماتی شهرداری رشت هر ماه به عنوان دستمزد می‌گیرند، حداقل‌های مزدی قانون است اما این حداقل‌ها کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد. از طرفی کارگران خدماتی به ویژه کارگران شیف شب (که باید اضافه‌کاری آنها محاسبه و پرداخت شود) از دریافت اضافه‌کاری محروم هستند.
این کارگر افزود: سال جاری درحالی افزایش حقوق نداشته‌ایم که حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند و آن یکبار هم به گونهای تعیین می‌شود که به هیچ وجه با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.
به گفته این کارگر خدماتی شهرداری رشت؛ در حال حاضر یکی از موارد انتقاد کارگران پرداخت نشدن ۴ درصد هزینه بازنشستگی تعدادی از کارگران است که می‌خواهند با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خود را بازنشسته کنند. بخش دیگری از مشکلات این کارگران ناقص بودن سوابق بیمه‌ای آنها برای بازنشستگی است.
او در تشریح جزئیات این مطلب گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از کارگران خدماتی به دلیل پرداخت نشدن ۴ درصد هزینه بازنشستگی از سوی شهرداری ماه‌هاست، نمی‌توانند از بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده کنند. در عین حال برخی کارگرانی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند به دلیل سوابق ناقص بیمه‌ای امکان بازنشسته شدن ندارند و به همین دلیل چندین سال دیگر باید کار کنند تا سوابق بیمه‌ای خود را برای بازنشسته شدن کامل کنند.
این کارگر افزود: شهر رشت یکی از بزرگترین شهرهای شمالی کشور است و برخلاف ادعای برخی مسئولان شهری از منابع مالی کافی برای پرداخت به موقع حقوق کارگران برخودار است؛ بنابراین از مسئولان بالادستی درخواست داریم پیگیر وضعیت مطالبات ما کارگران شاغل در مجموعه شهرداری رشت بویژه کارگران واحد خدماتی باشند.
تلاش خبرنگار ایلنا برای برقراری تماس با ناصر حاج محمدی (شهردار رشت) و احد رمضانپور نرگسی و محمدحسن علیپور (دو عضو شورای شهر رشت) جهت پیگیری و دریافت اطلاعات دقیق‌تر مطالبات کارگران تا ساعت مخابره این خبر بی‌نتیجه ماند.
محمدحسن علیپور روز دوشنبه (۳۰ دی ماه) با ابراز ناراحتی از تاخیر در پرداخت حقوق کارگران شهرداری رشت گفته است: با تمام احترامی که برای مدیران مناطق شهرداری رشت قائلم اما اگر مدیران، توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند هرچه سریعتر استعفا دهند.
وی پیش از این نیز در تاریخ یازدهم آبان ماه سال جاری در گفتگو با ایلنا ضمن بیان اینکه کارگران شهرداری بین دو تا چهار ماه معوقه مزدی طلب دارند، گفته بود: شهرداری رشت حدود ۳۶۰ میلیارد تومان از نهادهای مختلف دولتی و خصوصی طلبکار است که اگر بتواند با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی این مطالبات را وصول کند، مشکلات مالی شهرداری و مشکل تعویق حقوق کارگران نیز مرتفع خواهد شد.
----------------
کارگران شهرداری بندرلنگه ۵ ماه مزد معوقه طلبکارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، از قرار معلوم کارگران خدماتی و فضای سبز شاغل در شهرداری بندرلنگه واقع در استان هرمزگان، حدود ۵ ماه مزد معوقه طلب دارند.
این کارگران اظهار داشتند: مهمترین عامل پرداخت نشدن مزدشان، کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در شهرداری است. همچنین بخشی از بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
به گفته آنها؛ در منطقه‌ای محروم با شرایط سخت، مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستیم اما مسئولان شهری شهر بندرلنگه فکری به حال ما نمی‌کنند.
یکی از کارگران شهرداری بندرلنگه گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که هر روز شاهد افزایش قیمت اجناس مصرفی و غیرمصرفی هستیم، نگران تامین هزینه‌های زندگی خود شدهایم.
وی افزود: توان خرید کالای مصرفی روزانه خود حتی از نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا که محصولات عرضه شده را ارزانتر به فروش می‌رسانند را نداریم و شرمنده خانوادهایمان هسیتم.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرلنگه درخصوص مطالبات صنفی کارگران شهرداری این شهر گفته است: پیگیر موضوع مطالبات کارگران از طریق استانداری و سازمان همیاری شهرداری‌ها هستیم و قرار است در هفته پیش‌رو با همراهی سایر اعضای شورای شهر، نشستی با مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان داشته باشیم.
به گفته صادق تاروتی؛ در حال حاضر چندین ماه است شهر بندرلنگه شهردار ندارد و حدود دو هفته است که با سرپرست اداره می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری بندرلنگه هیچ منبع درآمد پایداری ندارد، گفته است: شهرداری بندرلنگه دو سه سالی درگیر حواشی شده است و مسایلی از این دست این ارگان را به روزهای بحرانی نزدیک کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرلنگه گفته است: حال که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم شرایط سختی برای کارگران این شهرداری رقم خورده است و با پنج ماه حقوق معوقه و عدم پرداخت عیدی و پاداش در ماه آتی چالش‌های اساسی پیش روی این مجموعه شهری است لذا انتظار می‌رود شورای شهر در انتخاب شهرداری جهادی و توانمند و باتجربه تعجیل کنند و استاندار هرمزگان با تدبیر خود این مجموعه را از این چالش خارج سازد.
----------------
پرستاران با بیست سال سابقه، سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد شریفی‌مقدم (دبیرکل خانه پرستار) در ارتباط با اهمیت شغل پرستاری و شاخصه‌های آن گفت: سازمان جهانی بهداشت با هدف تقویت پرستاری و مامایی در پوشش بهداشت جهانی، سال ۲۰۲۰ را سال پرستاری نامیده است. این نگاه سازمان جهانی بهداشت به پرستاران نشان دهنده این است که آنها گروهی بزرگی هستند که تاثیر بسزایی در خدمات بهداشتی و درمانی دارند.
متاسفانه پرستاری، شغل پر استرس و خطری است؛ هشتاد درصد پرستارها در شش ماه اول کاریشان خشونت کلامی و سی درصد خشونت فیزیکی را تجریه می‌کنند.
وی ادامه داد: این قشر از جامعه با توجه به اینکه به طور مستقیم با بیماران در ارتباط هستند؛ دچار انواع بیمارها می‌شوند. با اینکه هر لحظه امکان بیماری و مرگ برای پرستاران وجود دارد، اما آنها از نظر معیشتی تامین نیستند. در دوران اشاعه بیماری آنفولانزا، دو پرستار در تبریز و کرمان به دلیل تماس مستقیم با افراد مبتلا به این بیماری دچار آنفولانزا شدند و جانشان را از دست دادند. البته امکان دارد این آمار بیشتر باشد و به خانه پرستاری اعلام نشده باشد. البته وزارت بهداشت و درمان آمار فوتی‌های کادر درمان را دارد و به این وزارتخانه اعلام می‌شود.
شریفی‌مقدم به دریافتی پرستاران پرداخت و گفت: میزان دریافتی پرستاران خیلی پائین است. یک پرستار 2 میلیون و پانصد هزار تومان و مدیر پرستار هم 3 میلیون و پانصد هزار تومان ماهیانه حقوق دریافت می‌کند. یک پرستار با 20 سال سابقه کار نهایتا 3 میلیون تومان دریافتی دارد. متاسفانه در مورادی هم گزارش شده که ارقام پائین‌تر از یک میلیون پرداخت شده که این خلاف قانون است. برای نمونه دریافت حقوق 480 هزار تومان ماهیانه برای پرستار در آمل بود که این میزان پرداختی هیچ سنخیتی با حجم کار پرستاری ندارد.
مافیایی که درآمدها را می‌بلعد
وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه بودجه وزارتخانه بهداشت و درمان کم نیست و مبالغی هم به صورت غیرمستقیم وارد نظام سلامت می‌شود؛ سوال این است که چرا این مبالغ در راستای بهبود وضعیت پرستار صرف نمی‌شود؟ برای پاسخ روشن به این پرسش باید اذهان را به سمت سیستم پزشک‌سالار جلب کنم. متاسفانه نظام درمانی ما کاملا بر مدار پزشکان می‌چرخد. این پزشکان هستند که به قانونگذار و دولت دسترسی دارند. یعنی دقیقا دو مقوله قدرت و ثروت را در دست دارند؛ به همین دلیل به دیگر اعضای کادر درمانی توجهی نمی‌کنند در صورتی که در تمام دنیا این مرسوم است که مدیر بیمارستان باید به علم مدیریت آگاهی داشته باشد؛ نه اینکه الزما پزشک باشد و به دیگر نیروهای انسانی در محیط بیمارستان توجهی نکند. وزارت بهداشت و درمان در دست مافیای پزشکی است و با صدور دستورالعمل‌هایی تمام منابع درآمدی را در جیب خودشان می‌گذارند و از این درآمد مبالغ بسیار ناچیزی به دیگر کادر درمانی تزریق می‌کنند.
او افزود: یک نکته خیلی مهمی را در پایان یادآوری کنم که انتخابات سازمان نظام پرستاری چند ماه پیش برگزار شد و در تهران فقط 5 درصد در آن مشارکت کردند حال آنکه این انتخابات یکی از بزرگترین رخدادهای صنفی پرستارها محسوب می‌شود. در حال حاضر یک نارضایتی زیرپوستی ذخیره شده در پرستارها وجود دارد. پرستاران در سراسرکشور وضعیت موجود را ناشی از تشدید محرومیت، سرخوردگی و بی‌عدالتی می‌دادند و این متغیرها احساس ناکارآمدی را در بین پرستاران ایجاد می‌کند.
----------------
چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۹۸ - ٢٢ ژانویه ۲۰٢٠
اعتراض کارگران پیمانکاری چادرملو به تعدیل
کارگران شرکت پیمانکاری بهاوند باراد که در معدن چادرملوی یزد در کار استخراج سنگ آهن مشغول به کار هستند، در تماس با خبرنگار ایلنا از اعتراض صنفی خود خبر دادند.
این کارگران امروز به نشانه اعتراض دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت تجمع صنفی برگزار کردند.
به گفته‌ی این کارگران، تا امروز حدود بیست کارگر با خاتمه‌ی قرارداد شغلی بیکار شدهاند و این نگرانی وجود دارد که تا پایان سال این رویه ادامه داشته باشد.
کارگران شرکت بهاوند باراد می‌گویند: ما به تازگی انجمن صنفی تاسیس کردیم و خواستار بهبود اوضاع شغلی خود هستیم؛ چرا اینگونه همکاران ما را تعدیل می‌کنند؟!
از قرار معلوم کارفرما، عدم نیاز اعلام کرده و با تعدادی از کارگران قرارداد کار تمدید نکرده است.
----------------
محاسبهی سبد معاش براساس آمار تورمی دی ماه/ از مزد تا معیشت ۷۰ درصد فاصله است
به گزارش خبرنگار ایلنا، «حداقل دستمزد» یکی از مهمترین و چالش‌برانگیزترین مولفه‌های روابط کار در سراسر جهان است. به همین دلیل است که نهادهای متولی حقوق کارگران در سطوح ملی و بین‌المللی، روی این مقوله تاکید بسیار دارند. از اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و فدراسیون‌های سطح بالای آنها در داخل کشورهایی که کارگران آن دارای ساختار نظام‌مند دفاع از حقوق صنفی هستند گرفته تا کنفدراسیون‌های بین‌المللی مانند ITUC که برآیندی از فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های داخلی کشورها هستند، همگی «مزد» و «حداقل دستمزد» را مهمترین شاخص کیفی زندگی کارگران می‌دانند و برای ارتقای آن مطالبه‌گری می‌کنند.
حداقل دستمزد از سوی سازمان بین‌المللی کار اینگونه تعریف شده است: "حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده وی را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد."
همین تعریف ساده از حداقل دستمزد، در دل خود چند الزام اساسی نهفته دارد: حداقل دستمزد، قابل نقض شدن و یا تخلف نیست و باید به همه‌ی کارگران یک کشور، بدون استثنا پرداخت شود؛ هیچ قراردادی نمی‌تواند حداقل دستمزد را کاهش دهد و در نهایت، باید بتواند کفاف معاش کارگر و خانواده‌اش را بدهد.
مقاوله‌نامه‌های مزدی ILO
این الزامات، تقریباً با بایدهای ماده ۴۱ قانون کار قابل انطباق هستند؛ با این همه، سازمان بین‌المللی کار، مقاوله‌نامه‌های متعددی با محوریتِ «دستمزد» دارد که هر کدام از آنها به یک وجه از مساله مزد می‌پردازند اما مقاوله‌نامه‌‌ای که دقیقاً به موضوع حداقل دستمزد و نحوه‌ی تعیین آن اختصاص دارد، مقاوله‌نامه‌ی شماره‌ی ۱۳۱ با موضوع «تعیین حداقل مزد» است که در ۳ ژوئن ۱۹۷۰ تصویب شده است. مقاوله‌نامه «تعیین حداقل مزد» ۶ ماده دارد که مواد ۱، ۳، ۴ و ۵ آن از سایر مواد مهمتر است.
در ماده ۱ مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ صراحتا تاکید شده است که کشورهای عضو این سازمان باید نظامی برای «حداقل مزد» ایجاد نمایند تا همه گروه‌های مزدبگیر را که شرایط کارشان به گونهای است که سزاوار حمایت هستند تحت حمایت قرار دهد. همچنین تاکید شده است که هر یک از کشورهایی که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند در نخستین گزارش خود باید اعلام کنند که در خصوص رعایت و زمینه‌های شرایط اجرای آن گزارشی ارائه کنند.
ماده ۲ این مقاوله‌نامه به روشنی تاکید کرده است «حداقل‌های مزد اعتبار قانونی دارد و تنزل آن ممکن نیست.»
ماده ۳ مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ با در نظر گرفتن «اوضاع و احوال ملی هر کشور» تاکید کرده است که نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان و عوامل اقتصادی عناصری است که باید در تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شود.
در بند ۴ ماده ۴ این مقاوله‌نامه آمده است در صورتی که ماهیت ساز و کار تعیین حداقل مزد اقتضا کند باید مشارکت مستقیم نمایندگانی از سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و سایر افراد واجد صلاحیت جلب شود.
در ماده ۵ این مقاوله‌نامه تاکید شده است که باید تدابیر مناسبی مانند برقراری یک نظام بازرسی شایسته همراه با تدابیر ضروری دیگر در راستای تقویت آن، اتخاذ شود. در ماده ۶ نیز آمده است که این مقاوله‌نامه نباید به عنوان اصلاحیه‌ی هیچیک از مقاوله‌نامه‌های موجود تلقی گردد.
همه الزامات تعیین حداقل دستمزد - تکافوی هزینه‌های زندگی خانوار، رعایت سراسری و بدون اغماض و لزوم مشارکت مستقم نمایندگان کارگران- در این مقاوله‌نامه ذکر شده است؛ در واقع از میان سه روش مرسوم تعیین حداقل دستمزد (تعیین مستقیم توسط دولت، پیمان دوجانبه میان کارفرمایان و کارگران و در نهایت، از طریق سه‌جانبه‌گرایی) سازمان بین‌المللی کار، روش سوم یعنی سه‌جانبه‌گرایی را به عنوان راهکار درست تعیین حداقل دستمزد معرفی کرده است.
مقاوله‌نامه ۱۳۱ با برخی دیگر از مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار در ارتباط است:
"مقاوله‌نامه ۱۱۷ در مورد سیاست اجتماعی که خواستار تعیین حداقل دستمزد از طریق مذاکرات جمعی است."
"مقاوله‌نامه ۹۵ حمایت از دستمزد"
"مقاوله‌نامه ۱۸۹ مربوط به کار خانگی"
"مقاوله‌نامه ۱۷۲ در خصوص مهاجرت برای اشتغال"
"مقاوله‌نامه ۱۶۰ در مورد آمار کار، آمار و اطلاعات مربوط به جمعیت فعال و ساختار دستمزدها برای تعیین حداقل دستمزد."
پیشگامانِ تعیین حداقل مزد در جهان
در تحقق اهداف سازمان بین‌المللی کار، کشورهای مختلفی در سالهای پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، مقررات مربوط به حداقل دستمزد را به تصویب رساندند. زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و استرالیا در سال ۱۹۰۲ از جمله اولین کشورهایی بودند که وارد این عرصه شدند و الزام حداقل دستمزد را به یک قانون لازم‌الاجرا بدل نمودند. انگلستان در سال ۱۹۰۹، فرانسه در سال ۱۹۱۵، اتریش در سال ۱۹۱۸ و بلژیک در سال ۱۹۳۴، از دیگر پیشگامان این حوزه بودند.
سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۴ برای سومین بار از زمان تاسیس خود در ۱۹۱۹، الزامات دستمزدی (مقاوله‌نامه‌ی شماره ۱۳۱ و توصیه‌نامه‌ی شماره۱۳۵) را مورد بازبینی قرار داد؛ هیات مدیره این سازمان در سال ۲۰۱۳ از کشورهای عضو خواست گزارشی از وضعیت تعیین حداقل دستمزد در کشورهای خود به سازمان ارائه دهند.
اما به نظر نمی‌رسد این سازمان بین‌المللی، هیچ ابزار مدون و کارآمدی برای اعمال این الزامات در سطوح ملی و نظارت بر اجرای آن، حتی برای کشورهای عضو داشته باشد؛ در شرایطی که همه محاسبات مستقل ازجمله محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، بر نرخ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معاش خانوار (یعنی همان میزانی که براساس الزامات ILO می‌تواند هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را تکافو کند) تاکید دارند، حداقل مزد در سال ۹۸، حدود ۲ میلیون تومان (برای کارگر مجرد با سابقه کار کم) تعیین شده است و همچنان این چالش پابرجاست که دولتی‌ها و کارفرمایان در مذاکرات پیش روی مزدی مربوط به تعیین حداقل دستمزد ۹۹ چه رویکردی از خود نشان خواهند داد.
مزد ۹۹ چگونه تعیین خواهد شد؟!
با توجه به پیشبینی افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۹۹، آیا دولتی‌ها رضایت خواهند داد یا در واقع مجاب خواهند شد که در مذاکرات مزدی کارگران، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی در سال بعد تا اندازه‌ای به سبد معاش ۸ میلیون تومانی نزدیک شود؟ آیا محاسبات سبد معاش که در کمیته دستمزد کانون عالی شوراها به صورت سه‌جانبه صورت می‌گیرد، معیار تعیین دستمزد قرار خواهد گرفت یا بازهم مزد به روال هرسال با کمی فاصله از تورم رسمی تعیین می‌شود؟
سی دی ماه، جلسه کمیته دستمزد کانون عالی شوراها برای چندمین بار برگزار شد؛ فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در این جلسه) در ارتباط با خروجی‌های نشست می‌گوید: در مورد سبد معاش قرار شد در بهمن ماه به نتیجه برسیم؛ اما کارفرمایی‌ها بازهم اصرار بر مزد صنوف دارند و قبول ندارند زیرساخت‌ها فراهم نیست؛ درحالیکه ما هیچ اطلاعات مدونی از سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها نداریم. در استان‌های بسیاری زیرساخت‌های صنعتی شدن به هیچ وجه فراهم نیست و در آنها، مدیریت زنجیره تامین نداریم. در هر حال، هرچند ما نمایندگان کارگری موافق کلید خوردن یک طرح پژوهشی درازمدت در مورد مزد صنفی هستیم اما نمی‌توانیم و نباید الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در مورد لزوم تطابق حداقل مزد با هزینه‌های زندگی را فراموش کنیم.
"بند دوم ماده ۴۱ : حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید."
توفیقی در ارتباط با روند محاسبات سه‌جانبه‌ی سبد معاش خانوار می‌گوید: قرار شد با تورم دی ماه سبد را ببندیم؛ چون مرکز آمار تورم هر ماه را دهم ماه بعد ارائه می‌دهد لذا دهم بهمن به محض اینکه تورم دی ماه اعلام شد، همان روز اطلاعات را جمع‌آوری کرده و سبد معیشت را تعیین می‌کنیم؛ باید دقت کرد که امروز ما ۷۰ درصد عقب ماندگی مزدی داریم که همان فاصله مزد و سبد است و این عقب‌ماندگی، اجازه ورود به مزد صنفی را به هیچ‌وجه نمی‌دهد.
مزد ایرانی‌ها در مقایسه با کشورهای همتراز
در این شرایط، گزارش اخیر سازمان جهانی کار، اطلاعات جالبی در مورد حداقل مزد سالانه‌ی کشورها دارد که در آن، ایران در پایین‌ترین سطوح قرار گرفته است.
در این گزارش، حداقل مزد سالانه در ایران (۲۱۰۰)، لیبی (۴۲۸۶)، عمان (۱۰۲۶۳)، عربستان (۹۶۰۰)، ترکیه (۷۱۴۶) و ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار آمریکا است. با این حساب، مزد سالانه‌ی کارگران ایران در قیاس با کشورهای همتراز یا همسایه نیز به شدت پایین است.
با در نظر گرفتن این واقعیت که برخی از این کشورها از نظر توانمندی اقتصادی از ایران پایین‌ترند اما به کارگران‌شان بیشتر دستمزد می‌دهند، عمق فاجعه‌ی عقب‌ماندگی مزدی کارگران ایرانی نمودارتر می‌شود.
حال باید منتظر بمانیم که بعد از دهم بهمن ماه، از اعداد و ارقام جدید تورمی رونمایی شود و این اعداد به میز مذاکره سه‌جانبه بیایند؛ بدیهی است سبد معاشی که باید سه‌جانبه امضا شود، با رویکردی بسیار تقلیل‌گرایانه محاسبه خواهد شد اما آیا همین سبد تقلیلی و نابسنده، مبنای تعیین دستمزد سال بعد قرار خواهد گرفت یا بازهم فقط به عنوان یک عدد، برای ثبت در تاریخ در آرشیوهای وزارت کار باقی می‌ماند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
----------------
کارگران بندرامام خواستار اجرای ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد شدند
درخواست تشکیل اتحادیه کارگری به ادارات مناطق دادیم
کارگرن پتروشیمی بندرامام که طی روزهای اول بهمن و ۳۰ دی ماه دست به اعتراض زده بودند، در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار یکسان‌سازی پایه‌های حقوق کل نیروهای شاغل در بندر امام و طرح طبقه‌بندی مشاغل و ایجاد اتحادیه کارگری شدند.
مهمترین مطالبه کارگران پتروشیمی بندرامام، رفع تبعیض شغلی و یکسان‌سازی پایه‌های حقوقی کارگران است. این درحالی است که در مواردی، دو کارگر با کار یکسان و مدرک‌های تحصیلی مشابه به علت قراردادِ کاری متعدد در مجموعه پتروشیمی بندر امام دستمزدهایی با اختلافی در حد چند میلیون دریافت می‌کنند.
"کارگران می‌گویند: یکی از دلایل اعتراض ما اجرای ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری و حق تشکیل اتحادیه کارگری است."
"
طبق ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری؛ مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد لازم‌الرعایه می‌باشد. ماده ۲۲ مقاوله نامه ۸۷ ILO (سازمان جهانی کار)، آزادی سندیکایی و اتحادیه‌ای و حمایت از حقوق سندیکایی را به عنوان یک حق بشری و لازم‌الاجرا به رسمیت شناخته است."
این درحالی است که حدود یک ماه است کارگران درخواستی مبنی بر تشکیل اتحادیه کارگری در بندرامام را به اداره کار منطقه ارسال کرده‌اند اما پاسخی نگرفته‌اند.
به گفته آنان؛ در صورتی که کارگران بتوانند از حق تشکل‌یابی مصرح در ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد بهره‌مند شوند، امکان مطالبه‌گری برای یکسان‌سازی پایه‌های حقوقی و دیگر مطالبات را بیشتر خواهند داشت. ما از اداره کار می‌خواهیم در این مورد سنگ‌اندازی نکند.
طی اعتراضات دو روز قبل، هنوز کارگران پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند. صرفاً مقرر شد تا ۴ ماه آینده مطالبه کارگران بررسی شود و نتیجه به اطلاعشان برسد.
----------------
جلسه محاکمه رهام یگانه، هیراد پیربداقی و فرید لطف آبادی برگزار نشد
به گزارش خبرنگار ایلنا، دادگاه رهام یگانه، هیراد پیربداقی و فرید لطف آبادی که روز ۱۲ مرداد ماه روز دادگاه کارگران هفت‌تپه مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شده بودند، برگزار نشد.
طبق ابلاغیه قبلی که به این سه حامی حقوق کارگران داده شده بود، امروز، دوم بهمن ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حضور یافتند که جلسه رسیدگی به پرونده آنها برگزار نشد. بر این اساس جلسه دادگاه بدوی این متهمان به تاریخ نامعلوم دیگری موکول شده است.
----------------
درد بی‌پایان کارگرانی که مهاجرت می‌کنند/ از قطع شدن یارانه و حمایت معیشتی تا پرداخت عوارض خروج!
عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران خباز مریوان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: به دنبال رکود بازار کار در کشور و پایین آمدن سطح درآمد در مقایسه با تورم، کارگران ایرانی بسیاری مجبور هستند برای ارتزاق و تامین معاش خانوار به کردستان عراق مهاجرت کنند.
وی ادامه داد: بسیار غیرقابل درک است تصور کردن رنج انسانهای شریفی که برای به دست آوردن چند دینار بیشتر تا چه اندازە سختی می‌کشند؛ در عراق چون ارزش دینار بیشتر از ریال است ناچاری کمتر بخوری، کمتر بخوابی، کمتر حرف بزنی و متاسفانه فقط باید چشم قربان بلد باشی! باید به دور از خانه و عزیزان فقط و فقط رنج ببینی؛ این شرایط بسیار دشوار است؛ نه از ایمنی کار خبری هست و نه از بیمه؛ آنجا کارگران به صورت روزمزد بدون قرارداد و امید به آینده کار می‌کنند.
بلواسی اضافه کرد: بدتر از اینها برای قبول کردن این همه رنج و ناعدالتی، با مجوز و پاسپورت رسمی از مرز عبور می‌کنی. آنگاه که پاسپورت شما مهر خروج از مرز خورد، به دیدگاه خیلی‌ها یعنی به خارج از کشور سفر کرده‌ای! مهاجرت برای یک لقمه نان از دیدگاه کسانی که برای به دست آوردن پول زحمت نکشیده باشند، معنی ندارد و سفر خارجی محسوب می‌شود. آنگاه همان‌ها برای کارگر تصمیم می‌گیرند و برای هر بار خروج آنها را وادار می‌کنند (دو برابر و بیشتر) عوارض پرداخت کنند.
"به گفته‌ی بلواسی، چه چیز دردناک‌تر از اینکه به خاطر سفر ناچار به خارج برای کار سخت، یارانه‌ات قطع شود. سبد معیشتی به شما تعلق نگیرد. حالا گویا باید مالیات هم بدهی!؟"
او در پایان تاکید می‌کند: لازم است مالیات را از کسانی بگیرید که بیشترین سهم را از اقتصاد این مملکت می‌برند و کمترین زحمت را می‌کشند و در عوض کمترین خدمت را می‌کنند.
----------------
سه شنبه ١ بهمن ۱۳۹۸ - ٢١ ژانویه ۲۰٢٠
فردا بازداشتی‌های مقابل دادگاه هفت‌تپه محاکمه می‌شوند
به گزارش خبرنگار ایلنا، دادگاه رهام یگانه، فرید لطف‌آبادی و هیراد پیربداقی فردا، دوم بهمن ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.
این سه حامی حقوق کارگران، روز ۱۲ مرداد در روز برگزاری دادگاه متهمین پرونده هفت‌تپه مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بودند.
----------------
کارگران شهرداری سقز یک ماه حقوق و ۷ ماه اضافه‌کاری طلب دارند
یکی از کارگران مجموعه‌شهرداری سقز در تماس با خبرنگار ایلنا، از پرداخت نشدن دست‌کم ۷ ماه اضافه‌کاری و حقوق دی ماه سال جاری خود و سایر همکارانش خبر داد.
به گفته این کارگران که به نمایندگی از سایر همکاران خود سخن می‌گفت؛ در حال حاضر حدود ۷۰۰ نفر در مجموعه شهرداری سقز مشغول کارند که دست‌کم ۷ ماه اضافه‌کاری و یک حقوق دی ماه سال جاری خود را از کارفرما طلبکارند.
او با بیان اینکه چندین سال است مطالبات مزدی کارگران شهرداری سقز با تاخیر پرداخت می‌شود، در ادامه گفت: آنچه دریافت کردهایم مربوط به دستمزد آبان و آذر ماه سال جاری بوده که با تاخیر دو تا سه ماهه پرداخت شد.
این کارگر افزود: عدم پرداخت به موقع حقوق، مشکلات معیشتی بسیاری برای خانواده‌های کارگران شهرداری سقز به وجود آورده که غیرقابل جبران است.
به گفته وی؛ آنچه کارگران شهرداری سقز هرچند ماه یکبار به عنوان دستمزد می‌گیرند که حداقل‌های مزدی قانون است اما این حداقل‌ها کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند و آن یکبار هم به گونهای تعیین می‌کنند که به هیچ وجه با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.
این کارگر در خاتمه گفت: بدون شک او و سایر همکارانش باید برای دریافت مابقی معوقات مزدی خود صبر کنند با این حال از شهرداری سقز نیز انتظار می‌رود هرچه سریعتر به این وضعیت رسیدگی کند.
----------------
محمود بهشتی لنگرودی به مرخصی آمد
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود بهشتی لنگرودی (معلم زندانی) لحظاتی پیش به مرخصی آمد.
محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان در پاییز ۱۳۹۶ برای چندمین بار بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
وی در حال حاضر مجموعا به ۱۴ سال زندان محکوم شده است، که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجموع احکام قابل اجرای او ۵ سال است.
----------------
نگرانی کارگران پیمانکاری چادرملو از تعدیل / تازه انجمن صنفی زده بودیم!
کارگران شرکت پیمانکاری بهاوند باراد در معدن چادرملو به خبرنگار ایلنا گفتند: نگران تعدیل هستیم؛ امروز حدود پانزده نفر از کارگران نتوانستند وارد مجموعه شوند و نگرانیم که این اتفاق برای باقی کارگران نیز بیفتد.
تعداد کارگران این شرکت پیمانکاری حدود سیصد نفر است؛ این کارگران می‌گویند: ما تازه انجمن صنفی تشکیل دادیم و امیدوار بودیم که شرایط شغلی‌مان بهتر شود نه اینکه در نگرانی از تعدیل به سر ببریم؛ قبلاً قراردادهای ما دو ماهه بود اما الان قرارداد پانزده روزه امضا کردهایم.
از قرار معلوم کارفرمای این شرکت که کار استخراج سنگ آهن را برعهده دارد، اعلام کرده که دچار ضرر و زیان مادی شده است.
کارفرمای این شرکت در پاسخ به خبرنگار ایلنا از تایید یا تکذیب خبر تعدیل خودداری کرد و پاسخ را به مدیر پروژه حواله داد؛ مدیر پروژه نیز تا این لحظه به تماس‌های خبرنگار ایلنا پاسخی نداده است.
----------------
مرگ کارگر آب و فاضلاب جوقان همدان بر اثر ریزش کانال
به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: یک کارگر شاغل در پروژه‌های شرکت آب و فاضلاب شهرستان جورقان حوالی ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه روز گذشته به دلیل ریزش کانال و ماندن در زیر آوارجان سپرد.
سرهنگ جمشید باقری افزود: این کارگر در جریان عملیات اجرایی آب و فاضلاب در یکی از خیابان‌های شهر جورقان فعالیت داشت.
وی اظهار داشت: فرد حادثه دیده با تلاش نیروهای امدادی و انتظامی از زیر آوار بیرون آورده شد اما به دلیل شدت جراحات وارده جان سپرد.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان همچنین یادآور شد: حوالی ساعت حوالی ۱۲ روز گذشته مرد میانسالی که در کارخانه شیشه شهر همدان فعال بود بر اثر سقوط از داربست با ارتفاع حدود ۱۵ متر جان خود را از دست داد.
----------------
اراده سیاسی برای نجات جان کارگران وجود ندارد
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرو ریختن یک ساختمان ملی ۵۴ ساله چیزی نیست که به این سادگی از خاطرات محو و نابود شود. تلخی روزهایی که اجساد یکی یکی از زیر آوارهای پلاسکو و گدازه‌های آتش بیرون کشیده می‌شدند و بوی سنگین آتش و سموم انباشته در فضای اطراف پلاسکو تا چند روز پخش شده بود، به این سادگی‌ها کمرنگ نمی‌شود. آن‌روزها خیلی‌ها از ضعف در مدیریت بحران نوشتند و گفتند اما دیگر سودی نداشت.
بعد از حادثه پلاسکو با وجود انبوه گزارشاتی که توسط شورای شهر، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، وزارت کشور، کمیته ملی پلاسکو و... تهیه شد، به نظر می‌رسید که اصلاحی ساختاری در حوزه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار صورت بگیرد اما دریغ از یک تغییر ملموس. سه سال گذشته است و روزانه کارگران به علت نبود ایمنی در محیط کار جان خود را از دست می‌دهند. فرشاد اسماعیلی که در زمان حادثه پلاسکو، به عنوان عضو کمیته حقوقی هیات ملی بررسی حادثه پلاسکو حاضر بوده است، درباره پیگیری‌ها بعد از حادثه پلاسکو و نرمالیزاسیون حادثه می‌گوید و پیشنهاد تشکیل آژانس ملی ایمنی با یک سند ملی ایمنی در کشور را مطرح می‌کند.
پلاسکو سمبلی از بحران مدیریت و ایمنی محیط کار
فرشاد اسماعیلی (عضو کمیته حقوقی هیات ملی بررسی حادثه پلاسکو) با اشاره به اینکه حادثه پلاسکو تبدیل به سمبلی از بحران مدیریت و بحران ایمنی در کشور شد، اظهار داشت:حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو، استعاره‌ای از فرو ریختن مدیریت بحران و ایمنی محیط کار در کشور بود. از این جهت شباهت‌هایی به حادثه معدن زمستان یورت نیز داشت. متاسفانه وقتی از این بحران‌ها فاصله می‌گیریم و مدت زیادی از آن می‌گذرد، به ورطه فراموشی کشیده می‌شود و بعد از حادثه پلاسکو که مهمترین عامل آن عدم ایمنی محل کار کارگران و مدیریت بحران بود، مجدداً فراموشی چیره شد.
وی افزود: لازم است که از بحران ایمنی در کشور، استعاره‌زدایی یا سمبل‌زدایی شود و با خروج از این سمبل‌گرایی در حوادث کارگری، بر مسئله ایمنی و مرگ کارگران در بخش‌های معدن، چاه‌ها و ساختمان تمرکز کنیم که به طور روزمره به صورت بی‌نام و نشان در جاهای بی‌نام و نشان جان خود را از دست می‌دهند.
عضو کمیته حقوقی هیات ملی بررسی پلاسکو با بیان اینکه کولبران، کارگران ساختمانی، کارگران اتباع خارجی، نگهبانان باغ‌ها و کارگران معدن زیادی به علت نبود ایمنی جان خود را از دست می‌دهند، تصریح کرد: حتی برای دستفروشان و بی‌ثبات‌کاران حوادث کار به شکلِ دیگری اتفاق می‌افتد که دیده نمی‌شود. اما سمبل‌های حادثه یادآوری می‌شوند و پیرامونشان حرف می‌زنیم. اما کسی سالگردی برای کارگران ساختمانی که هر روز از داربست می‌افتند، نمی‌گیرد.
"او ادامه داد: حوادث کار کوچکتر به این علت که به شکل بحرانی در ذهن‌ها بازنمایی نمی‌شوند و توان رسانه‌ای شدن ندارند، به ورطه فراموشی کشیده می‌شوند و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. جنس بحران در این حوادث یکی هستند. در واقع ما به صورت روزانه با بحران در حوادث کار رو به رو هستیم با این تفاوت که به وسعت پلاسکو نبوده‌اند اما مستمرند و سریالی."
آثار مخرب شقه شقه شدن مسئولیت‌های ایمنی
"عضو کمیته حقوقی هیات ملی بررسی پلاسکو خاطرنشان کرد: طبق قانون کار پیمانکاران و کارفرمایان مسئولیت‌هایی در قبال ایمنی، حفاظت و بهداشت کار برعهده دارند. چندین نمونه آیین‌نامه حفاظت فنی تدوین شده است اما مسئله این است که مسئولیت‌های شقه شقه شده باعث پاسکاری شده و متولی واحدی به عنوان یک نهاد در حوزه ایمنی نداشته باشیم. در عین حال در نظام حقوقی کشور قانون خوب می‌نویسیم، شاید در حوزه قوانین‌نویسی دچار تورم قوانین در حوزه مسئولیت و نهادها نیز هستیم. نهاد قانونگذار سازمان‌ها و نهادهایی برای آن پیشبینی می‌کند که متولی آن باشند."
او ادامه داد: متاسفانه در دو مرحله بعد فلج هستیم. اول مرحله اجرای قوانین به صورت یکپارچه یعنی در حوزه اجرای قوانین، نهادی برای اجرا نداریم؛ در قوه مقننه خوب حرف می‌زنیم. در قوه مجریه بلد نیستیم، اجرا کنیم و در بخش نظارت عملاً سازوکاری نداریم. درحالیکه دوم مرحله آخر است که ضمانت اجرایی می‌دهد. بنابراین در حوزه ایمنی فقط شعار داده‌ایم و نتوانسته‌ایم در مرحله اجرا، نهادی برای اجرا به صورت سیستمی در خصوص ایمنی و بازرسی کارگاه‌ها ایجاد کنیم.
اراده سیاسی برای نجات جان کارگران وجود ندارد
اسماعیلی تصریح کرد: با نبود هماهنگی بین سه رکن تدوین، اجرا و نظارت، کارفرمایان در حوزه رعایت استانداردهای ایمنی HSE و حفاظت فنی و بهداشت، فشاری احساس نمی‌کنند و ضمانت اجرایی قوی و جدی آنها را تهدید نمی‌کند و عملاً بازدارندگی قوانین از بین رفته است. راحت‌تر بگویم اراده سیاسی برای نجات جان کارگران وجود ندارد.
عضو کمیته حقوقی هیات ملی بررسی پلاسکو با بیان اینکه در حادثه پلاسکو بیش از ۳۰ دستگاه در کمیته‌های مختلف به عنوان مسئول شناسایی شدند که در هیئت ملی بررسی پلاسکو حضور یافتند، گفت: آنجا بیش از ۳۰ دستگاه به عنوان مسئول در حوزه قوانین و مقررات در قبال ایمنی، حفاظت و بهداشت قبل از حادثه، حین و بعد از حادثه شناسایی شده بود که از مالک تا کارفرما و وزارتخانه‌های کار و کشور تا شهرداری، شورای شهر، شورای تامین در آن حضور داشتند.
وی افزود: مسئله تراژیک این است که با وجود اینهمه دستگاه و مسئولیت قانونی پیشبینی شده، این اتفاق به وقوع پیوسته است. با وجود اینهمه دستگاه متولی و مسئول، سالها از پلاسکو هیچگونه بازرسی به عمل نیامده بود. حادثه از یک بحث ایمنی خیلی ساده شروع شده بود. مسئله ایمنی در اتفاق پلاسکو اصلا غیرقابل پیشبینی نبود و شاید با آن وضعیت بازرسی نرمال بود. همه این دستگاه‌ها در حادثه رخ داده سهمی در حد خود داشتند که با بی‌توجهی به مسئولیت‌هایشان مسبب آن بودند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه بحرانی به صورت کلی در کشور داریم که در حوزه ایمنی کارگران معنا دارد، گفت: مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها در قبال بحران‌ها اهمیت دارد. چون این مسئولیت‌ها شقه شقه شده و چند پاره است و هر دستگاهی بخشی از مسئولیت را به عهده گرفته است و یک آژانس یا نهادی که متولی امر باشد، نداریم. در حوزه ایمنی متولی واحد در ایمنی نداریم. دستگاه‌های مختلف به فراخور موضوعات بخشی از ایمنی را در کشور به عهده می‌گیرند. حتی دستگاه ناظری که بخواهد تمام مسئولیت‌ها را در طی زمان و نه مقطعی نظارت داشته باشد، نداریم.
تشکیل آژانس ملی ایمنی را استارت بزنید
"عضو کمیته حقوقی هیات ملی بررسی پلاسکو با اشاره به اینکه پیشنهاد دادیم که یک آژانس ملی ایمنی با یک سند ملی ایمنی در کشور داشته باشیم که نقش تقنینی، اجرایی و نظارتی را داشته باشد و بتواند متولی ایمنی در کشور در حوزه‌های مختلف از ایمنی در جاده‌ها، حمل و نقل هوایی و ایمنی کار را به عهده بگیرد، تصریح کرد: اما از آنجا که اصلاحات اساسی، ساختاری و بنیادین در این حوزه به دلایل متعدد شکست خورده است، بحث ایمنی هم از این شکست مستثنا نیست."
"وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد حتی امیدی به عملی شدن اینگونه پیشنهادها مبتی بر نهادسازی یا مقررات‌گذاری های مجدد نیست. وضعیت امروز به این شکل است که اگر کاهشی در حوزه حوادث در برخی از استان‌ها می‌بینیم، خیلی اتفاقی رخ می‌دهد. ممکن است در ماه‌های بعد و فصول بعد مجددا زیاد شود. گاهی ممکن است کاهش اشتغال در یک منطقه در یک فصل خاص علت پایین بودن حوادث در آن منطقه بوده و تصور کنیم برنانه‌هایمان اثر کرده است. برنامه‌های نداشته که عمل نمی‌کنند."
منطقه بوده و تصور کنیم برنانه‌هایمان اثر کرده است. برنامه‌های نداشته که عمل نمی‌کنند.
او ادامه داد: اگر میزان حوادث و عدم ایمنی در کارگاه‌ها را روی نمودار ببریم، می‌بینیم بر فرض کاهش‌های موردی و منطقه‌ای، هیچ منطقی در حوزه کاهش حوادث کار وجود ندارد و همه چیز به صورت اتفاقی پیش می‌رود و باید گفت هیچ وضعیت بهتری در حوزه ایمنی کار در کشور متصور نیستیم. متاسفانه سالهاست که بدون تغییری در ساختار بازرسی پیش رفته‌ایم.
اسماعیلی بیان کرد: در حوزه اجرا و نظارت با سازوکارهایی عقیم و رویه‌های غلطی که همچنان طبق سنت‌های گذشته پیش می‌رود رو به رو هستیم و هیچ سیاست پیشگیرانه جدی حوزه اجرا و نظارت نمی‌‌بینیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چون هیچگونه سیاستگذاری جدی و جدیدی نداریم، امیدی به اینکه جان کارگران نسبت به گذشته بیشتر حفاظت شود، وجود ندارد. بنابراین اگر به استعاره پلاسکو بازگردیم به این نتیجه می‌رسیم که با توجه به اینکه تغییر جدی در حوزه سیاستگذاری‌ها در اجرا و نظارت اتفاق نیفتاده است، پلاسکو تکرار می‌شود. این تکرار طبیعی‌ست و دیگر کسی را بهت‌زده نمی‌کند. در حال حاضر شاهد این هستیم که حادثه پلاسکو نرمالیزه شده و با توجه به اینکه هیچگونه سیاستگذاری جدید و جدی نداریم، پلاسکو دیگر یک استعاره نیست و به وضعیت عادی تبدیل شده است.