اخبار دولتی: روزگار سیاه کارگران درایران (مهر)

به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق دادنامه صادره از سوی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز حکم دادگاه بدوی مبنی بر یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام برای پروین محمدی تأیید شده است.
این فعال صنفی کارگری در ششم اردیبهشت در کرج بازداشت و پس از پانزده روز با قید کفالت آزاد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از کارگران دائمی شرکت حمل و نقل جاده‌ای خلیج فارس واقع در شهرستان اسلامشهر در اعتراض به آنچه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت شغلی خود می‌خوانند، صبح امروز (۲۱ مهر ماه) مقابل ساختمان استانداری تهران دست به اعتراض صنفی زدند.
طبق ادعای کارگران معترض، افزایش مشکلات شرکت حمل و نقل خلیج فارس باعث شده مدیریت بخش خصوصی که اخیرا این شرکت را خریداری کرده است، پیشنهاد تبدیل وضعیت قرارداد از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری به تعدادی از کارگران قرارداد دائمی داد که این اتفاق با مخالفت کارگران روبرو شد. از آن زمان کارگران به صورت مداوم با اعتراض صنفی خواستار بازگشت خود به قرارداد مستقیم هستند. کارگرانی که بارها در محل شرکت واقع در شهرستان اسلامشهر دست به اعتراض زد‌ه‌اند، با بیان اینکه مدیران بخش خصوصی توجهی به مخالفت کارگران این مجموعه برای حضور پیمانکار ندارند، افزودند: این بی‌توجهی‌ها در حالی ادامه دارد که کارفرمای شرکت حمل و نقل خلیج فارس با ممانعت از ورود حدودا ۱۰۰ کارگر قراردادی به شرکت، کارگران را برای ادامه همکاری تحت فشار قرار داده است.
کارگران مدعی‌اند: طبق مفاد صورتجلسه واگذاری شرکت خلیج فارس به بخش خصوصی، کارفرما حق اخراج هیچ نیرویی را تا ۵ سال آینده ندارد اما بخش خصوصی با بی‌توجهی به مفاد واگذاری شرکت برای اعمال فشار از ورود حدودا ۱۰۰ نفر از کارگر به شرکت ممانعت کرده و تاکید دارد که این تعداد کارگر باید با یک شرکت پیمانکاری ادامه همکاری کنند.
در این زمینه پیمان اسراری (مدیرعامل شرکت حمل و نقل خلیج فارس) به ایلنا گفت: این کارگران از نیروهای خدماتی شرکت هستند که در حال حاضر به دلیل اتمام قرارداد کار رابطه کاری آنها با شرکت حمل و نقل خلیج فارس قطع شده است.
او با بیان اینکه برای برون‌سپاری مسئولیت بسیاری از بخش‌های شرکت همانند بخش خدمات و نگهداری از تاسیسات را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار کرده‌ایم، افزود: همزمان با اتمام قرارداد این کارگران که شمار آنها ۸۰ تا ۹۰ نفر است به آنها پیشنهاد ادامه همکاری با پیمانکار را دادیم که مورد مخالفت کارگران واقع شد و در نهایت ۴۰ تا ۵۰ نفر همکاری با پیمانکار را پذیرفتند و مابقی که حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر هستند، مرتب دست به اعتراض می‌زنند.
اسراری با بیان اینکه به کارگران موردنظر حدود دو ماه فرصت داده شد تا پیشنهاد جدید را بپذیرند، افزود: با ادامه مخالفت کارگران برای همکاری با پیمانکار، ناچار شدیم برای پیشبرد مسئولیت شرکت نیروی جایگزین استخدام کنیم.
به گفته مدیرعامل شرکت حمل و نقل خلیج فارس، در حال حاضر رابطه کاری این کارگران با شرکت قطع شده و آنها می‌توانند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند و همه مطالبات آنها نیز آماده پرداخت است.

به گزارش ایلنا، فرابورس رسماً طی اعلامیه‌ای با انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت موافقت کرد. پیش از این سهام عمده شرکت هپکو در اختیار شرکت هیدرواطلس بود. در این اطلاعیه آمده است:
به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۵۵۳۳۰ مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با نقل و انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از ساعت معاملات و انجام تسویه آن به صورت خارج از اتاق پایاپای موافقت گردیده است.

به گزارش ایلنا، شامگاه شب گذشته یکی از مخازن سوخت پمپ بنزین شهر سجاس شهرستان خدابنده واقع در استان زنجان در حین انجام عملیات جوشکاری دچار انفجار شد که در این حادثه یک کارگر در محل جان باخت.
علی الله دین محمدی (مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان خدابنده)، در خصوص جزئیات این حادثه گفت: چهار کارگر در محوطه پمپ بنزین شهر سجاس مشغول جوشکاری دهانه شیر یکی از مخازن بودند که ناگهان به دلیل بسته بودن دریچه مخزن و ایجاد بخار ناگهان انفجار مهیبی رخ می‌دهد که در نتیجه آن یکی از کارگران جان خود را از دست می‌دهد.

به گزارش ایلنا، یک کارگر ساختمانی به علت برق‌گرفتگی در شهرستان شبستر در آذربایجان شرقی دچار حادثه شد و جان باخت.
این کارگر ۲۱ ساله، در ساختمان در حال ساخت در روستای کوشک در شهرستان شبستر مشغول به کار بوده است که دچار حادثه می‌شود.
در بررسی‌ها مشخص شد، کارگری هنگام کار ساختمانی درحال ساخت، براثر برق گرفتگی دستگاه بالابر و به علت شدت صدمات وارده جان خود را از دست داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فعالان صنفی کارگری در استان گیلان گفتند: به دنبال طغیان آب بر اثر بارندگی‌هایی که از عصر روز گذشته تا امروز در مناطق مختلف استان گیلان آغاز شده است، دو کارگر یک واحد مرغداری حین برگشت از محل کار خود در صومعه سرا از ارتفاع پل سقوط کردند که یکی از آنها توسط کمک‌های مردمی نجات پیدا کرد و دیگری ناپدید شده و عملیات جستجو برای نجات وی همچنان ادامه دارد. او گفت: شدت بارندگی‌ها در مناطق کوهستانی استان گیلان به قدری زیاد شده است که تاکنون چندین پل به دلیل بارش باران در شهرستان‌های اسالم، املش، شفت و صومعه‌سرا تخریب شده‌اند.

کارگران شهرداری منطقه سه اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند که از سال ۹۲ تا ۹۶ تحت مسئولیت یکی از شرکت‌های پیمانکاری به عنوان کارگر خدماتی در نواحی یک و دو منطقه سه شهرداری اهواز مشغول به کار بوده‌اند اما از زمان خاتمه قرارداد خود با پیکانکار مذکور، هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه خود را از او دریافت کنند.
به ادعای این تعداد کارگر، کارگران پیمانکاری در طول زمان ۴ ساله‌ای که زیر نظر پیمانکار مذبور مشغول فعالیت بودند برخی مزایای مزدی همانند حق سنوات، مرخصی، پاداش، اضافه کاری وحق لباس .. را دریافت نکرده‌اند.
بر اساس اظهارات کارگران، پیمانکار پیشین به هر کارگر خدماتی شهرداری منطقه سه اهواز به صورت میانگین حدود ده میلیون تومان بدهی دارد.
طبق اظهارات کارگران، شهرداری بعد از خروج پیمانکار قبلی، قرارداد کار جدیدی را در بخش خدمات با پیمانکارجدید منعقد کرده و پیمانکار جدید نیز پرداخت سنوات سال گذشته آنها را به تاخیر انداخته است. کارگران پیمانکاری شهرداری منطقه سه اهواز درباره پیگیری معوقات خود گفتند: چندین سال است پرونده شکایت ۱۴۰ کارگر شهرداری منطقه سه اهواز در مراجع قضایی اهواز در حال رسیدگی است و هنوز به اتمام نرسیده. کارگران پیمانی شهرداری منطقه سه اهواز خواستار دریافت مطالبات معوقه هستند اما مسئولان شهرداری اهواز با وجود خروج پیمانکار پیشین به عنوان کارفرمای اصلی، مسئولیت پرداخت مطالبات کارگران را برعهده نمی‌گیرند و در این بین کارگران بیشترین خسارت را دیده‌اند.
به گفته کارگران، طی چند سال گذشته حدود ۱۴۰ کارگر شهرداری منطقه سه اهواز تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری فعالیت می‌کرده‌اند و بخشی از مطالبات این کارگران در زمان هر یک از این پیمانکاران پرداخت نشده است.
روابط عمومی شهرداری منطقه سه اهواز با تایید مطالبات کارگران پیمانی شهرداری منطقه سه از پیمانکار پیشین شهرداری به ایلنا گفت: شهرداری منطقه سه پیگیر مطالبات این کارگران پیمانکاری است علاوه بر آنکه پرونده شکایت این کارگران در مراجع قضایی در دست رسیدگی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از تعطیلی کارخانه آزمایش مرودشت، 76 کارگر این کارخانه با ماه‌ها معوقات مزدی پرداخت نشده، بلاتکلیف ماندند.
این کارگران بارها به نهادهای مسئول از جمله فرمانداری مرودشت و دفتر نمایندگان مجلس مراجعه و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شده‌اند اما تا امروز به نتیجه روشنی نرسیده‌اند.
این کارگران می‌گویند: تعطیلی این کارخانه، زندگی ما بومی‌های مرودشت را با مشکلات بسیار مواجه کرده است؛ این در حالیست که معاون استاندار و فرماندار ویژه مرودشت در این رابطه می‌گوید: تمامی زیرساخت‌های کارخانه آزمایش از بین رفته است و مطالبات 5 میلیاردی کارگران این کارخانه مغفول مانده است و این کارگران روزانه نسبت به مطالبه گری در این خصوص اقدام می‌کنند.

حسین تاج (وکیل محمود بهشتی لنگرودی) در تماس با خبرنگار ایلنا، از مخالفت با آزادی مشروط این فعال صنفی معلمان خبر داد.
به گفته‌ی این وکیل دادگستری؛ این درخواست با موافقت مسئولان زندان و ضابطین به مرجع قضایی ارسال شده بود که از سوی دادستان تهران با آن مخالفت شد.
تاج تاکید کرد: این درخواست مجددا تقدیم خواهد شد و امیدوارم دادستان با توجه به وضعیت موکل، با آن موافقت نماید.

جمعی از کارگران خدماتی شهرداری منطقه یک اهواز در استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.
یکی از کارگران گفت: حدودا ۴۰۰ نفر در بخش خدماتی شهرداری منطقه یک تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستیم که دست‌کم در سه ماه گذشته مطالبات مزدی‌مان به تاخیر افتاده است. جدا از دستمزد، حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده است.
او با بیان اینکه از سال ۹۶ مطالبات مزدی کارگران خدماتی منطقه یک شهر اهواز با تاخیر پرداخت می‌شود، در ادامه گفت: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های کارگران به وجود آورده است.
به گفته وی، آنچه کارگران پیمانکاری شهرداری اهواز هر ماه به عنوان دستمزد می‌گیرند حداقل‌های مزدی قانون است اما این حداقل‌ها کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند و آن یکبار هم به گونه‌ای تعیین می‌کنند که به هیچ وجه با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.
این کارگر در خاتمه گفت: نداشتن احساس مسئولیت و بی‌توجهی برخی مسئولان به استیفای حقوق کارگران حوزه خدمت‌شان باعث شده مشکلات این کارگران همچنان پابرجا بماند و کارگران نتوانند به حقوق اولیه صنفی خود دست یابند.
زندی (روابط عمومی شهرداری منطقه یک اهواز) در همین زمینه به ایلنا گفت: شهرداری منطقه یک از سال ۹۳ دچار مشکلات مالی است به همین دلیل مطالبات مزدی کارگران به تاخیر افتاده است. او با بیان اینکه "هم‌اکنون بخشی از مطالبات کارگران خدماتی با دخالت شهرداری جدید منطقه یک پرداخت شده است" افزود: معوقات مزدی کارگران مربوط به گذشته است که شهردار سابق نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام نکرده بود.
وی افزود: پرداخت مطالبات کارگران از سوی شرکت‌های طرف قرارداد در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجواد امیری با بیان اینکه زمان وقوع این حادثه صبح امروز بوده است، گفت: با تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ و اطلاع وقوع این سانحه در معدن کرومیت روستای گوجی، گروهی از نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه یکی از کارگران بر اثر برخورد سنگ از ناحیه سر دچار مصدومیت شدید شد که به علت شدت جراحت وارده در دم جان باخت و یک کارگر دیگر نیز مصدوم شد. او ادامه داد: کارگر مصدوم شده برای ادامه درمان و بهبود شرایط جسمانی با کمک اورژانس به بیمارستان تربت حیدریه اعزام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فعالان صنفی کارگری در شهر لوشان در استان گیلان گفتند: حادثه گاز گرفتکی منجر به مرگ دو کارگر مقنی در عمق ۱۰ متری چاهی شد.
به گفته آنها؛ این اتفاق در روز جمعه (۱۹ مهر ماه) زمانی افتاد که دو کارگر که یکی از آنها تبعه افغانستان بود در یک باغ در منطقه جمال آباد لوشان مشغول حفر چاه بودند.
او گفت: در ابتدا کارگر افغان دچار گاز گرفتگی می‌شود و سپس همکار او که یک کارگر ایرانی و از اهالی منطقه لوشان بود، برای نجات وی اقدام می‌کند که درنهایت هر دو جان خود را از دست می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، میانه مهرماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نوشت: مقرر شد که ما به طور متوسط ۱۵ درصد افزایش حقوق را برای سال آینده درنظر بگیریم که این رقم برای کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند به خصوص حقوق‌های پایین، درصدی حتی بیشتر از ۲۰ درصد هم خواهد شد.
مدیران سازمان برنامه و بودجه، هر سال از اوایل پاییز، قبل از تدوین بودجه سال آتی، پیش‌بینی افزایش حقوق سال بعد کارمندان دولت را در دستور کار قرار می‌دهند؛ این در حالیست که افزایش حقوق بایستی بر مبنای معیارهای مشخص شده در قانون صورت بگیرد؛ پیش‌بینی افزایش حقوق ۱۵ درصدی برای کارمندان دولت در حالی صورت گرفته که کارگران در شش ماهه نخست امسال، قدرت خرید دستمزد خود را به مقدار زیادی از دست داده‌اند؛ گروه کارگری شورای عالی کار مدتهاست که در پی ترمیم غیرنقدی و غیرمستقیم دستمزد کارگران است، تلاشی که تا امروز علیرغم برگزاری دو جلسه رسمی شورای عالی کار و افزایش نرخ سبد معاش خانوار، به نتیجه نرسیده است.
سوال اینجاست که آیا امسال هم به روال همه‌ی سال‌های قبل، مذاکرات در ارتباط با مزد و معیشت کارگران به روزهای پایانی سال، موکول خواهد شد؟

عبدالله وطنخواه (فعال کارگری) در ارتباط با شرایط معیشتی کارگران و وضعیت مذاکرات در شورای عالی کار می‌گوید: علیرغم اینکه سفره کارگران هر روز کوچکتر از قبل می‌شود، شورای عالی کار هنوز با نرخ تورم رسمی سروکار دارد و بر خلاف تصریحات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، همواره ادعا می‌کنند که ما با توجه به نرخ تورم، دستمزد را تعیین می‌کنیم؛ این روند برای کارگران، مثل بازی خیمه شب بازی می‌ماند.
او با بیان اینکه کارگران به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که این امامزاده یعنی شورای عالی کار، شفا نمی‌دهد؛ تاکید می‌کند: طبقه‌ی کارگر آن جایگاهی که باید را ندارد و به همین دلیل است که نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، خیالشان راحت است که می‌توانند همان سالی یک بار اندکی به دستمزد اضافه کنند و لاغیر؛ کارگران هیچ ابزاری برای به کرسی نشاندن حقوق قانونی خود ندارند تا بتوانند از کوچک شدن سفره‌های خود جلوگیری کنند و این شرایط، معلول فقدان تشکل‌های کارگری مستقل و قوی است.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: سه شکل تشکل قانونی و رسمی براساس آمار اعلام شده، نهایتاً ده درصد کارگران را شامل می‌شوند؛ ۹۰ درصد باقی کارگران بدون تشکل هستند؛ در این شرایط کارگران چگونه می‌توانند در مذاکرات دستمزد تاثیرگذار باشند و نقش ایجابی ایفا کنند؟
وطنخواه با تاکید بر اینکه یکی از آیتم‌های نئولیبرالیسم، ارزان‌سازی نیروی کار است؛ ادامه می‌دهد: نئولیبرال‌ها می‌گویند همین که زنده هستی خدا را شکر کن؛ دیگر قرار نیست برای خروج مرغ یا کره از سفره کارگران، غصه بخورند یا تدبیری بیاندیشند.
به گفته‌ی او، ارزان‌سازی نیروی کار یکی از هدف‌های بورژوازی است و فکر می‌کنند با ارزان‌سازی و حدف قوانین حمایتی، فرش قرمز برای بورژوازی جهانی پهن کنند؛ غافل از اینکه سرمایه جهانی و بورژوازی فراملیتی، جایی می‌رود که سود تضمین شده و امینت سرمایه داشته باشد نه جایی که کسی برای تولید تره هم خورد نمی‌کند.
وطنخواه با بیان اینکه "بورژوازی رانتی به سمت تولید نمی‌رود و فقط می‌خواهد سرمایه هرچه زودتر به پول برسد و به همین دلیل، تاراج اموال عمومی یکی از کارهای آنهاست" می‌افزاید: دست بردن در قانون اساسی و دزدی از حقوق ملت در قانون اساسی‌ای که خودِ ملت به آن رای داده‌اند، یکی از راهکارهای سودآفرینی برای این بورژوازی است؛ به همین دلیل، اموال عمومی را بدون اجازه خصوصی کردند و فروختند؛ مشکلات کارگران از این است که گروهی آمدند و واحدها را مفت خریدند و حتی در و پنجره آنها را فروختند.

او به تاریخچه خصوصی‌سازی‌ها در اولین سال‌های پس از جنگ اشاره می‌کند: «اولین گروه، کارگران کفش ملی بودند که دو سال بعد از جنگ نسبت به خصوصی‌سازی اعتراض کردند اما اعتراضشان به جایی نرسید؛ اما سوال اینجاست که کفش ملی با آن عظمت امروز به کجا رسیده است؟ آن واحد قدیمی امروز تبدیل شده به انبار تولیدات کارخانه‌های دیگر؛ کفش ملی آن روزها، صنعت کوچکی نبود؛ این کارخانه در زمان جنگ برای رزمنده‌ها، پوتین درست می‌کرد؛ حتی این پوتین‌ها به روسیه و کشورهای دیگر هم صادر می‌کرد.
او نتیجه می‌گیرد: کارخانه‌ها بی‌رمق و زیان‌ده نیستند، این بورژوازی حاکم است که در پی بی‌رمق‌سازی تولید است؛ ارزان‌سازی نیروی کار و حذف قوانین حمایتی نیز در همین راستا تعریف و بازخوانی می‌شود.

وطنخواه به بحث دستمزد و مذاکرات سه‌جانبه در شورای عالی کار بازمی‌گردد: در این شرایط، کارگران نباید توقع داشته باشند که با این توازن قوای موجود، از تنور شورای عالی کار برایشان نانی گرم شود؛ همان سالی یک بار هم چیزی که از این شورا بیرون می‌آید، تا اندازه‌ای است که حاشیه سود و امنیت نظام سرمایه‌داری را آزار ندهد؛ باتوجه به اینکه بزرگترین کارفرمای حال حاضر کشور، خودِ دولت است، انتظار بیشتری نمی‌توان از این شورا داشت؛ در شرایطی که نمایندگان کارگران در این شورا سه نفر در مقابل شش نفر دولتی و کارفرما هستند، توان چندانی برای چانه‌زنی ندارند.
او در پایان با تاکید بر اینکه نمایندگی کارگران مولفه‌هایی دارد که باید برآورده شود؛ می‌گوید: باید کارگران به طور واقعی متشکل شوند و از حق و حقوق خود دفاع کنند. ما تشکل منعبث از بدنه واقعی کارگران نداریم. حتی اگر در شورای عالی کار، افول تند معیشت کارگران را به عنوان یک «واقعیتِ موجود» بپذیرند، گردن نهادنِ عملی و ملموس به این واقعیت، با بنیه‌ی فعلی طبقه‌ی کارگر، محقق نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز گذشته، محمد خنیفر، یکی از کارگرانی که در میانه راه تهران- شوش بازداشت شده بود، با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان دزفول آزاد شد. با احتساب خنیفر، شش کارگر بازداشتی هفت‌تپه از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر امروز (هفدهم مهرماه) کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه به جز یک نفر همگی با قرار وثیقه آزاد شدند.
از قرار معلوم تنها محمد خنیفر در بازداشت مانده است و باقی بازداشتی‌های روز اخیر با سپردن وثیقه از زندان دزفول آزاد شده‌اند.
چهاردهم مهرماه سه تن از کارگران هفت تپه که قصد دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در تهران را داشتند، در میانه راه بازداشت شدند؛ پس از آن نمایندگان کمیسیون اجتماعی و تشک‌لهای عالی کارگری خواستار آزادی این کارگران شدند.

کارگران پیمانکاری نفت در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم تحقق وعده‌هایی که سال گذشته به آنها داده شده بود، انتقاد کردند.
اشاره این کارگران به صحبت‌هایی است که وزیر نفت سال ۹۷ در جریان بازدید از عسلویه مطرح کرد؛ وی در آن دیدار گفت: امسال حقوق کارکنان قراردادی مدت موقت امسال ترمیم شده؛ تلاشمان این است سال آینده (یعنی سال ۹۸) حقوق ارکان ثالث را ساماندهی کنیم.
در این سخنان، وزیر نفت وعده‌هایی به کارگران پیمانکاری داد: پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ تومان به عنوان کمک معیشت و اضافه شدن مبلغ ۴۰۰ هزار تومان علاوه بر اضافه شدن دستمزد سالیانه.
حالا کارگران پیمانکاری نفت می‌گویند: بیش از شش ماه از سال جدید گذشته و هیچ کدام از این وعده‌ها به سرانجام نرسیده؛ آیا در مدت باقیمانده از سال جدید، ورق بازمی‌گردد؟!

کارگران روغن نباتی جهان در زنجان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عملی نشدن وعده‌ها خبر دادند.
این کارگران که منتظر بودند نهایتاً تا هفته جاری، جدا از بحث معوقات مزدی، سرویس ایاب و ذهاب و نهارشان نیز برقرار شود، می‌گویند: با وجود آنکه با خاتمه دادن به اعتراض‌ها مشغول به کار شده‌ایم هنوز بخشی از مطالباتمان که به سرویس ایاب و ذهاب و نهار مربوط می‌شود، اجرایی نشده است.
آنها با بیان اینکه با «پرداخت قطره‌چکانی» هم اکنون دو ماه حقوق معوق پرداخت شده و تا پایان ماه جاری دو ماه حقوق دیگر باید واریز شود و تا پایان آبان باید همه ۶ ماه معوقات مزدی کارگران طبق صورتجلسه شورای تامین تسویه حساب شود، می‌گویند: امیدواریم در پرداخت معوقات مزدی ما خللی وارد نشود.
در جلسه کمیسیون کارگری ماه گذشته قرار شد پرداخت مطالبات کارگران روغن نباتی جهان از ابتدای مهر ماه آغاز شود. کارگران می‌گویند: قرار شد در هر ماه بخشی از معوقات ما جبران شود و هر ماه ۳ماه حقوق بگیریم تا معوقات تا پایان آبان ماه به پایان برسد.
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان با تایید این خبر، از لزوم اجرای مصوبات شورای تامین خبر داد و ابراز امیدواری کرد معوقات کارگران در موعد مقرر پرداخت شود.
اصغر نجاری با بیان اینکه در حال حاضر کارگران این واحد مشغول تعمیرات و آماده‌سازی خطوط برای تولید هستند، به ایلنا گفت: طبق وعده‌ها قرار است با رونق گرفتن تولید در این واحد جدا از ۸۸ کارگر شاغل فعلی همه ۴۰۰ تا ۵۰۰ کارگری که پیش از این با افزایش مشکلات به مرور محل کار خود را ترک کرده و بیکار شده‌اند، دعوت به کار شوند.
از قرار معلوم، مطالبات قدیمی سال‌های ۹۳ تا اسفند ۹۷ کارگران پرداخت نشده و همچنین از ابتدای سال‌جاری تا امروز به جز حقوق فروردین و اردیبهشت که طی یک ماه گذشته پرداخت شده، حقوق کارگران پرداخت نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امید اسدبیگی (مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت‌تپه) این خبر را با انتشار فایل تصویری در کانال هفت تپه به کارکنان و کارگران این مجتمع اعلام کرده است.
اسدبیگی در فایل تصویری خود به کارکنان و کارگران تحت مدیریت خود با تاکید بر اینکه «باید آرامش را به هفت تپه برگردانیم» گفته است: افراد دلسوز صف خود را از افرادی که نمی‌خواهند مجتمع هفت تپه به نتیجه برسد و رونق بگیرد، جدا کنند.
وی اضافه کرده است: برای حفظ معاش خانواده‌ها و اشتغال خود که از این مجموعه تامین می‌شود آرامش را به این مجموعه برگردانید و نگذارید این مجموعه به سمت بحران پیش برود.
آن‌طور که مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت‌تپه خبر داده، ماهانه بیش از ۱۸ میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران مجتمع هفت تپه مورد نیاز است و چندین هزار نفر به همراه خانواده‌هایشان از این مجموعه ارتزاق می‌کنند، به همین دلیل نباید این مجموعه که هم اکنون در حال پیشرفت است، بهم بخورد.
به گفته وی؛ در حال حاضر در ۲ هزار و ۱۳۰ هکتار از زمین‌های هفت تپه، نیشکر کشت شده و این نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه است. همچنین هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین‌ها به کشت چغندر قند اختصاص یافته و در حال حاضر ۵۰۰ هکتار آن کشت شده است. در عین حال ۷۰۰ هکتار از زمین‌های هفت تپه زیر کشت کلزا رفته است و این نشان از پیشرفت و ترقی مجموعه کشت و صنعت هفت تپه است.
مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در بخش پایانی سخنان خود کارگران این مجموعه را به آرامش دعوت کرده و گفته است: با بازگرداندن آرامش به مجموعه هفت تپه می‌توان اشتغال و امنیت شغلی کارگران را تامین کرد در عین حال با انجام سایر پروژه‌هایی که در دست داریم و بخشی از آن در حال اجراست. به زودی زمینه اشتغال چند صد نفر از جوانان بیکار که پشت درهای شرکت جویای کار هستنند، فراهم می‌شود. شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و از آن پس به گفته کارگران این مجتمع، مشکلات اقتصادی آن از جمله دیرکرد در زمان پرداخت دستمزد و حق بیمه کارگران افزایش یافته است. کارگران شرکت نیشکر ‌هفت‌تپه از زمان خصوصی‌سازی این مجتمع بارها خواستا

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه هپکو اراک، ۴۷ سال بعد از راه‌اندازی به عنوان اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در خاورمیانه، با مشکلات بسیار روبروست؛ این کارخانه که تولید در آن به کمترین میزان از زمان تاسیس رسیده، مدتهاست که در پرداخت مطالبات مزدی کارگران خود درمانده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگرانی هستند که برای نهاد ریاست جمهوری کار می‌کنند اما نام یک شرکت پیمانکاری به برگه قراداد کاری‌شان سنجاق شده تا عنوان نیروی شرکتی را یدک بکشند. کارگرانی که نسبت به نیروهای رسمی مزایای مزدی کمتری می‌گیرند. این کارگران حتی تا ۳ میلیون تومان نیز با کارکنان دولتی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، تفاوت دستمزدی دارند. کارگرانی که اصل «دستمزد یکسان؛ برای کار یکسان» در مورد آنها رعایت نمی‌شود.
نیروهای حراستی، امور خدماتی، فنی و تأسیساتی، امور نقلیه، امور چاپ و نشر و خیلی از مشاغل دیگر در نهاد ریاست جمهوری با این شرکت‌ها طرف قرارداد هستند. کارگرانی که دم و دستگاهِ بزرگ ریاست جمهوری بدون زحمات این کارگران روی پا نمی‌ماند.
پای شرکت‌های تامین نیروی انسانی از زمان دولت هاشمی رفسنجانی همگام با اجرای سایر سیاست‌های لیبرالی به نهاد ریاست جمهوری بازشد. شرکت «پارمیس سبز» ازجمله همین شرکت‌های تامین نیروی انسانی برای نهاد ریاست جمهوری است که از سال ۹۴ به عنوان پیمانکار شروع به کار کرده است. چنانکه در سایت این شرکت نیز ذکر شده، پارمیس سبز علاوه بر نهاد ریاست جمهوری برای ایساکو، دانشگاه الزهرا، امداد خودروی ایران، شرکت صنایع مخابرات صاایران، سازمان تامین اجتماعی نیروی مسلح، شرکت ایران یاسا، صبا باتری، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو و جنوب غربی؛ نیروی انسانی تامین می‌کند. پیش از این پیمانکار بزرگ نیز پیمانکاران دیگری با دولت‌ها در خصوص ارائه نیروی انسانی به نهاد ریاست جمهوری خدمات می‌دادند.

یک پیمانکار عمده‌ در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری تامین می‌کرد، در دولت محمود احمدی نژاد اما این شرکت پیمانکاری تغییر کرد. شرکت‌های پیمانکاری در همه دولت‌ها وجود داشتند و تاکنون تلاش‌های کارگران و فعالانشان برای بیرون راندن این شرکت‌ها از بازار کار بی‌حاصل بوده است. در اواخر سال ۸۹ که تنها یک سال و نیم از حضور محمود احمدی‌نژاد در سمت ریاست جمهوری باقی مانده بود، برای حذف نیروهای پیمانکاری اقداماتی شد اما به نتیجه نرسید.

شرکت‌های تامین نیروی انسانی به عنوان فروشندگان نیروی انسانی وارد میدان می‌شوند، بدون اینکه هیچگونه خدماتی در ازای سودی که عایدشان می‌شود ارائه دهند. مالیات، بیمه و پرداخت دستمزد تنها خدمات این شرکت‌ها است. این یعنی بازار خرید و فروش نیروی کار در دم و دستگاه ریاست جمهوری نیز داغ است. بیش از هشتصد کارگر نهاد ریاست جمهوری برای شرکت‌های تامین نیروی انسانی کار می‌کنند و به جای قانون خدمات کشوری مشمول قانون کار هستند. کارگرانی که همچون دیگر مشاغل مجبور به اضافه‌کاری‌های طولانی هستند. یکی از کارگرانی که در بخش امور نقلیه مشغول به کار است، می‌گوید: معمولاً در ماه بین ۱۴۰ تا ۱۷۵ ساعت اضافه‌کاری می‌گیریم. چون ماموریت می‌رویم اضافه‌کاری ۱۷۵ ساعت را به ما می‌دهند که مطابق قانون کار با ما حساب می‌کنند. در ماه باید ۱۰۰ ساعت را پر کنیم که ۷۰ ساعت نیز شرکت پیمانکاری به ما می‌دهد. اگر ۱۷۵ ساعت اضافه‌کاری را پر کنم، ماهیانه حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرم. درحالیکه اگر ما قرارداد مستقیم با نهاد ریاست جمهوری داشتیم، با اضافه‌کار چیزی در حد هشت میلیون تومان دریافت می‌کردیم. اما این مبلغ عایدی شرکتی می‌شود که عملاً هیچ کاری نمی‌کند.
۱۷۵ ساعت اضافه‌کاری در نظر اول شاید خیلی رقم بزرگی به نظر نیاید اما کارگری که این میزان کار می‌کند، غیر از ساعات خواب شش ساعته تقریباً ۴ ساعت در روز برایش می‌ماند. غیر از ایام تعطیل عملاً ۳ ساعتی می‌ماند که به رفت و آمد می‌گذرد. به زبان ساده‌تر این میزان کار به معنای این است که کارگر وقت چندانی برای خانواده و استراحت نخواهد داشت. آنهم برای دستمزدی که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با حداقل هزینه‌های معیشت خانوار فاصله دارد. کارگران خدمات که معمولاً ۱۴۰ ساعت اضافه‌کاری می‌گیرند و سه میلیون و پانصد هزار تومان دستمزدشان است.
همین کارگر می‌گوید: شرکت‌های تامین نیروی انسانی احساس تبعیض عمیقی به کارگران تحمیل می‌کنند. حرف ما این است که چه دلیلی برای واسطه‌گری یک شرکت پیمانکاری وجود دارد، آنهم وقتی که می‌توانیم به طور مستقیم با نهاد ریاست جمهوری قرارداد ببندیم و مزد و مزایای بیشتری داشتیم. مزایای مزدی برای کارگران طرف قرارداد با دولت به موقع پرداخت می‌شود اما ما همیشه برای گرفتن مزایای مزدی باید اعتراض کنیم. اول زیر بار نمی‌روند و بعد از اینکه معترض بشویم، با تاخیر دو ماهه آن را می‌پردازند.
یکی دیگر از کارگران نهاد ریاست جمهوری تصریح می‌کند: خواسته ما این است که لااقل بعد از ۱۵ سال کار بتوانیم قرارداد مستقیم بگیریم. اینجا کارگرانی داریم که ۲۷ سال سابقه کار دارند اما هیچ‌وقت مشمول قرارداد مستقیم نشده‌اند.

کارگران شرکتی به استناد ماده ۲ قانون کار، کارگری- کافرمایی هستند و مقررات ماده ۱۳ قانون کار بر آنها حاکم است. یعنی کافرمای شرکت پیمانکاری ریاست جمهوری باید به گونه‌ای قرارداد ببندند که کارفرمای پیمان‌گیرنده تمام مفاد قانون کار را در مورد کارکنان اعمال کند. پرداخت مزد و طرح طبقه‌بندی مشاغل (به استناد ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار) طبق قانون کار باید در مورد آنها رعایت شود. همچنین به استناد ماده ۲۷ باید آیین‌نامه انضباطی داشته باشند و مسائل‌شان در کمیته‌های انضباط کار موارد آنها مورد بررسی قرار بگیرد.
حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این خصوص تصریح می‌کند: ماده ۳۸ قانون کار بر وضعیت این کارگران صدق می‌کند و پرداخت حقوق مساوی برای زنان و مردان که در شرایط یکسان کار می‌کنند، در مورد آنها باید رعایت شود. بنابراین اینطور نیست که افزایش حقوق ماده ۴۱ قانون کار صرفاً در خصوص آنها رعایت شود و از سایر مزایا بی‌بهره باشند. به گفته حبیبی؛ ماده ۸ قانون کار صراحت دارد که هرگونه قرارداد یا تغییراتِ قرارداد در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. بنابراین تمامی کارگران شرکت‌های پیمانکاری اعم از نهاد ریاست جمهوری مشمول قانون کار هستند و مفاد قانون کار باید در مورد آنها اعمال شود و قانون اینجا آمره است. اگر شرکتی که با نهاد ریاست جمهوری پیمان داشته است، این مفاد را رعایت نکند، طبق ماده ۱۳ باید با آنها برخورد شود، یعنی نهاد ریاست جمهوری مسئولیت حقوقی و تضامنی در قبال کارگران دارد و باید نسبت به پرداخت حقوق و مزایا و مفاد قانون کار اقدام کند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: از آنجا که ماده ۱۳ می‌گوید که تمام مواد قانون کار باید در مورد چنین فردی اعمال شود، بنابراین ماده ۳۸ قانون کار نیز برای کارگران نهاد ریاست جمهوری اعمال شود. ماده ۳۸ قانون کار اذعان دارد که چون اینها همگی برای ریاست جمهوری کار می‌کنند، باید حقوق مزایای مشابه بگیرند. مثل اینکه در قسمتی حسابدار داشته باشند که این افراد بخشی تابع مقررات دولتی و بخشی دیگر تابع مقررات قانون کار باشند. اگر هر دو حسابدار در یک سطح و در یک شرکت باشند، حقوق و مزایای آنها باید مشابه یکدیگر باشد و تفاوتی نداشته باشد. همه نهادها شامل چنین رویه‌ای هستند.
وی می‌افزاید: کارگری که در یک کارگاه به استناد ماده ۲ مشمول قانون کار است که هر نوع رژیم حقوقی در مورد آن حاکم باشد (دولت، کارگاه یا شرکت مشمول قانون کار)، آنها مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. بخشی از کار آن دستگاه یا شرکت مربوط به افرادی است که خارج از آن کارگاه کار می‌کنند. آنها بحث‌شان فرق دارد. ممکن است ساعتی و کار-مزدی باشند.
حبیبی معتقد است که اگر دولت بخواهد با نهاد ریاست جمهوری قرارداد ببندد، می‌تواند اما اینکه چطور باید این‌ کار انجام شود، در قانون دیده نشده است. کسانی که برای دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند یا باید تابع قانون کار باشند یا باید تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشند. بالاخره تکلیف باید مشخص شود.

به گفته دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران؛ طبق ماده ۱۳ قانون کار قرارداد پیمانی پذیرفته شده است. اما باید ببینیم کسانی که در دستگاه‌های دولتی به صورت شرکتی هستند، مشمول ماده ۱۳ هستند یا نه. ماده ۱۳ در مورد کارگرانی باید اجرا شود که پروژه‌ای را گرفته‌اند و باید آن را برای نهاد ریاست جمهوری انجام دهند. در آن مقطع پیمانکار موظف است ماده ۱۳ را اعمال کند.
"او تصریح می‌کند: ما بارها با شرکت‌های تامین نیرو مخالفت کرده‌ایم. نهادها برای فرار از اجرای یکسری موارد قانونی دست به ایجاد چنین شرکت‌هایی در دل خود زده‌اند. من فکر می‌کنم که شرکت‌های تامین نیرو، شرکت‌های پیمانکاری محسوب نمی‌شوند. آنها در واقع همان نیروهای شرکت اصلی را دارند؛ یعنی نیروهایی در یک ساختمان و فضای کاری با یکسری قوانین مشخص دارند که بر کل آن نهاد حاکم است. اینها نباید مشمول ماده ۱۳ بشوند بلکه اینها باید نیروهای دستگاه‌های دولتی ازجمله ریاست جمهوری باشند. این تخلف است که نهادها و دستگاه‌های اجرایی دولتی چنین شرکت‌هایی را در دل خودشان ایجاد کنند. چون آنها پروژه‌ای را کار نمی‌کنند. بالاخره وقتی کسی برای دستگاه‌های دولتی کار می‌کند، باید مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد."

حاتم شاکرمی (معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) معتقد است: کارگرانی که با شرکت‌های پیمانکاریِ طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند، کارگر شرکت پیمانکار محسوب شده و هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه‌های دولتی ندارند.
این است که به عقیده شاکرمی برای بهبود در وضعیت کارگران باید قوانین و سیاست‌گذاری‌های موجود تغییر کند و به سمت حذف این شرکت‌های پیمانکاری یا تغییراتی دیگر برود. معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویش با ایلنا تصریح می‌کند: نظر به اینکه این کارگران با شرکت‌های پیمانکاری دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند، مشمول قانون کار بوده و حقوق و مزایای آنان برابر قانون کار پرداخت می‌شود.
تلاش‌ها برای تغییر در قانون البته پیشتر اتفاق افتاده است. در اواخر سال ۸۹ که برای حذف نیروی شرکتی و پیمانکاری تلاش شد، دلایلی ذکر شد که البته با مخالفت مجلس روبه‌رو شده و هیچ‌گاه عملی نشد. اما این دلایل چه بودند؟ به موجب بند «ب» ‌ماده (۱۳۶) و بندهای «الف» و «ح» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شد امور تصدی‌ها (ازجمله امور خدماتی) خود را از طریق عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی) انجام دهد، البته پیش از آن به‌موجب مصوبه ۱۹ آبان ۸۱ هیئت وزیران، شرکت‌های پیمانکار خدماتی متصدی انجام امور خدماتی دستگاه‌های اجرایی شده بودند، اما به‌دلیل وقوع برخی انحرافات در مسیر فعالیت این شرکت‌ها و ازجمله اقدام برخی دستگاه‌های اجرایی در جهت تأمین کمبود نیروی کارشناسی خود از این طریق؛ دولت در سال ۸۴ هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق این‌گونه شرکت‌ها را به‌طور تمام‌وقت یا پاره‌وقت ممنوع کرد.
همچنین براساس بند «۳» این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شد با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاه‌های دولتی، (براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه‌های پرسنلی، مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت) از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. شرکت‌های تعاونی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به کارگران است، در اولویت قرار گرفتند. بندهای مختلف این مصوبه شرکت‌های پیمانکاری یاد شده را موظف به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی و پرداخت کامل حقوق و مزایای قانونی کارکنان کرده و وزارت کار و امور اجتماعی، بالاترین مقام مسئول دستگاه‌ها و ذیحسابان مسئول حسن اجرای آن هستند.

در مردادماه ۱۳۸۷ هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی را موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین یا مشخص با کارکنان شرکتی کرد. البته فعالیت‌های مربوط به طبخ و توزیع غذا، حمل‌و‌نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان که به‌صورت حجمی و بدون استفاده از امکانات دستگاه از قبیل مکان، اتومبیل، تجهیزات و اعتبارات تن‌خواه و یا هر نوع اموال دیگر به بخش خصوصی واگذار شده یا می‌شود از این حکم استثنا شده‌اند.
شرکت‌های تامین نیروی انسانی خیلی از حقوق کارگران را به محاق می‌برند و کارگران در مورد لزوم حضور آنها پرسش‌های فراوان دارند. شرکت‌هایی که معلوم نیست غیر از عایدی سود از حاصل دسترنج کارگران، وجودشان چه فایده‌ای دارد! کارگران نهاد ریاست جمهوری اگرچه همچون دیگر کارگران در صدر اخبار و رسانه‌ها قرار نمی‌گیرند اما مشکلات‌شان کم از کارگران دیگر نیست. آنها هم حذف پیمانکاران را مهم‌ترین خواسته خود می‌دانند. گزارش: مریم وحیدیان

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در شهرستان شوش از تشدید اعتراضات صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه خبر می‌دهند. یکی از کارگران این مجتمع گفت: دلیل تشدید اعتراض امروز سه‌شنبه کارگران این مجتمع که بیش از هزار کارگر بخش صنعتی و کشاورزی در آن حاضر بودند، بی‌توجهی مسئولان در خصوص مطالبه اصلی کارگران برای بازگرداندن مدیریت خصوصی این مجتمع بزرگ به بخش دولتی و آزادی کارگران بازداشت شده است.
او با بیان اینکه تعدادی از کارگران این شرکت طی روزهای اخیر بازداشت شده‌اند و تعداد دیگری در بازداشت به‌سر می‌برند، افزود: حمایت از کارگران بازداشتی و بازگرداندن مدیریت بخش خصوصی این مجتمع بزرگ به بخش دولتی مطالبه اصلی کارگران معترض هفت تپه است.
به گفته وی؛ تشدید اعتراضات کارگری در حالی ادامه دارد که طی چند روز اخیر و همزمان با آغاز اجتماع صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه؛ هنوز هیچ مقام دولتی به‌صورت جدی پیگیر مطالبات آنها نبوده است.
این کارگر با بیان اینکه تا وصول مطالبات خود به تجمعات صنفی خود ادامه خواهیم داد، افزود: روز گذشته نیز کارفرمای هفت تپه به تعهد مالی خود در قبال کارگرانی که دچار مشکلات معیشتی هستند، عمل نکرد و با پرداخت تنها نیمی از حقوق مرداد ماه کارگران موجب تشدید نگرانی آنها شد.
او با تاکید بر اینکه بازداشت مکرر کارگرانی که دغدغه نان دارند درست نیست، در ادامه افزود: بیش از یک سال است که منتظر تعیین تکلیف دو نفر از کارگر بازداشتی مجتمع هفت تپه هستیم.
وی با بیان این مطلب که برای آزادی شماری از کارگرانی که طی دوروز گذشته بازداشت شده‌اند وثیقه‌های سنگین درخواست شده است، در پایان گفت: کارگران همچنین نگران احضار یکی دیگر از کارگران بنام «حسین چالنگ» که در جمع اعتراضی روز گذشته (دوشنبه ۱۴ مهر ماه) کارگران سخنرانی می‌کرد، هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته برای سه کارگر بازداشتی هفت تپه که در جاده شوش- تهران بازداشت شده‌اند، وثیقه تعیین شد.
این کارگران که در مسیر دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در عوارضی خرم‌آباد بازداشت شدند، در شعبه دوم دادیاری دادگستری شوش تفهیم اتهام شدند و برایشان وثیقه تعیین شد.
از قرار معلوم مبلغ وثیقه‌هایی که برای این کارگران تعیین شده بیش از 50 میلیون تومان است و خانواده‌های آنها می‌گویند پرداخت این مبالغ از عهده و توان ما خارج است.
برای محمد خنیفر، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و دو کارگر دیگر که در مجتمع بازداشت شده بودند نیز وثیقه تعیین شده است. روز گذشته، فرزانه زیلابی، وکیل این کارگران نیز در دادگاه حضور داشته است.

به گزارش ایلنا، محمد تقی آبایی هزاوه (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) در نشستی که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و کارکنان این اداره برگزار شد، اظهار کرد: کاهش سطح نارضایتی مردم از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله اقدامات اولویت‌دار این مجموعه است که با جدیت پیگیری می‌شود.
وی افزود: مجموعه پرسنل این اداره درصدد هستیم با برخورد مناسب درصد نارضایتی مراجعان را کاهش دهیم و کم و کاستی‌ها را رفع کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات برخی صنایع استان طی دو سال اخیر نیز گفت: برخی‌ها تلاش کردند در سطح ملی چهره استان را مخدوش و در رسانه‌های بیگانه نیز وضعیت صنایع استان را بحرانی جلوه دهند و این در حالی است که بروز این مشکلات به دلیل سوء مدیریت و واگذاری‌های نادرست توسط سازمان خصوصی سازی در سال‌های گذشته بوده که اکنون مسئولان استانی را درگیر این مشکلات کرده است.
آبایی هزاوه تصریح کرد: علی رغم مشکلات در دو شرکت بزرگ استان و اعتراض کارگران در خصوص حقوق معوقه که البته مطالبات به حق کارگران است و باید ریشه‌ای مشکلات این صنایع رفع شود اما وضعیت استان نسبت به میانگین کشوری، از جایگاه مطلوبی برخوردار است.
وی بیان داشت: در بحث حقوق معوق کارگران به استثنای شرکت‌های آلومینیوم، آذرآب و هپکو که طبق روال با یک ماه تاخیر پرداخت می‌شود، ۱۹ شرکت نسبت به مشابه سال گذشته کاهش داشتیم و همچنین مشابه سال گذشته ۷هزار و ۱۳۶ کارگر مشمول حقوق معوقه بودند و این در حالی است که در شش ماهه امسال مشمول ۵ هزار و ۵۳۵ کارگر شد.
آبایی افزود: در شش ماهه سال گذشته تعداد ماه‌های حقوق معوق کارگران ۲۰۵ ماه بود که امسال به ۱۴۲ ماه کاهش یافته است.
مدیر‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: علی‌رغم مشکلات استان در حوزه روابط کار، تعامل و عملکرد، حوزه امور اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه ورزش‌های کارگری عملکرد استان مناسب بوده است.

به گزارش ایلنا، شامگاه روز گذشته (دوشنبه ۱۵ مهرماه) بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران فصلی زن در محور جاده سوادکوه محدوده دوربرگردان چم چم در استان مازندران، ۱۴ کارگر زن و یک مرد به همراه راننده مصدوم و به بیمارستان شهدای زیرآب منتقل شدند.
از قرار معلوم؛ مصدوم‌شدگان این حادثه از کارگران باغ مرکبات بودند که با رده سنی ۳۴ تا ۶۰ سال هنگام بازگشت از کار پرتقال چینی عازم محل سکونت خود بودند.
منابع خبری می‌گویند: این پنجمین حادثه برای مینی‌بوس‌های مسافرکش در مازندران در سال جاری است. اوایل شهریور ماه امسال برخورد یک دستگاه مینی‌بوس با خودروی پژو ۲۰۶ در بابل ۱۳ نفر را زخمی و روانه بیمارستان کرد. ۱۱ نفر از زخمی‌های این حادثه هم زن بودند.
تیر ماه امسال هم واژگونی مینی‌بوس در جاده روستای لاویج شهرستان نور سبب زخمی شدن ۱۸ سرنشین آن شد. چند ساعت بعد در جاده کمربندی بهشهر نیز یک دستگاه مینی‌بوس پس از انحراف از مسیر در کانال آب کنار جاده واژگون شد که ۲۹ سرنشین آن مصدوم شدند. چهار روز بعد نیز در منطقه چلندر جاده رویان-نوشهر یک دستگاه مینی‌بوس حامل دختران دانش‌آموز بسکتبالیست دچار حادثه شد و ۱۴ سرنشین ۱۰ تا ۱۵ ساله آن راهی بیمارستان شدند. ۹ اردیبهشت امسال نیز واژگونی یک مینی‌بوس در جاده گنج‌افروز بابل ۱۵ مصدوم داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه که در چهارده روز گذشته دست به اعتراض صنفی زده‌اند، از بازداشت تعدادی از کارگران معترض این شرکت خبر دادند.
تلاش خبرنگار ایلنا جهت برقراری تماس با فرماندار شهرستان شوش و استاندار خوزستان جهت پیگیری و دریافت اطلاعات دقیق‌تر تا ساعت مخابره این خبر بی‌نتیجه مانده است. مسئول روابط عمومی شرکت نیشکر نیز از بازداشت تعدادی از کارگران اظهار بی‌اطلاعی کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شب گذشته، تعدادی از کارگران نیشکر هفت‌تپه برای دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قصد آمدن به تهران را داشتند که در میانه راه، ظاهراً بازداشت شده‌اند.
در بین این کارگران اعضای شورای اسلامی کار این واحد صنعتی بودند که قصد داشتند در ارتباط با مشکلات این واحد تولیدی با نمایندگان مجلس دیدار و رایزنی نمایند. کارگران هفت‌‌تپه در مورد این کارگران ابراز نگرانی کردند.
ظاهراً امروز نیز اعتراضات کارگران هفت‌تپه با خواسته بازگشت به کار همکاران تعدیلی‌شان ادامه دارد؛ بیش از ده روز است که این کارگران خواستار بازگشت به کار بیش از بیست نفر از همکاران اخراجی خود هستند.

کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه در حالی در پنجاه و هشتمین سال عمر خود به سر می‌برد که کارگران این شرکت چند ماه مزد دریافت نکرده‌اند و دست‌کم از ۵ سال پیش با برگزاری اعتصاب و تجمع به واگذاری این شرکت بارها اعتراض کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پانزدهم مهر ماه، در پانزدهمین روز از اعتراض کارگران هفت‌تپه، یکی از کارگران روی سکویی می‌رود که غالباً از آنجا، نمایندگان کارگرانِ این مجتمع عظیم ۲۴ هزار هکتاری با همکارانشان صحبت می‌کنند.
بعد از بالا رفتن این کارگر، ابتدا کارگران صلوات ختم می‌کنند و بعد، این کارگر خیلی آرام شروع به صحبت می‌کند: «مرا می‌شناسید؛ من فرزند شوش هستم؛ پدرم و پدربزرگم، هر دو نانِ «هفت‌تپه» را خورده‌اند؛ ما تنها چیزی که می‌خواهیم رسیدگی به وضعیت همکارانمان است؛ آقایان گفته‌اند از طریق مجاری قانونی، مطالبات‌تان را پیگیری کنید؛ فرض کنید ما چهار سال مجاری قانونی را نمی‌شناختیم دیروز که داشتیم مطالبات را قانونی پیگیری می‌کردیم؛ آنها که دیروز راهی تهران بودند، نمایندگان قانونی چند هزار کارگر بودند که می‌خواستند مطالبات را از طریق مجاری قانونی و رایزنی با نمایندگان مجلس پیگیری کنند؛ چرا آنها را در راه گرفتند؟!»
همین کارگر از ریشه مشکلات هفت‌تپه‌ای‌ها می‌گوید: «چهار سال است که هفت‌تپه بعد از خصوصی‌شدن با این همه مشکل روبرو شده؛ هفت‌تپه را یک شبه دادند به بخش خصوصی؛ شرکت هفت‌تپه را با منفی ۴ میلیارد دادند به بخش خصوصی؛ با آن قیمتی که آنها واگذار کردند و با وام‌هایی که آنها دادند، یعنی منِ «بچه کارگر» هم می‌توانم هفت‌تپه و امثال هفت‌تپه را بخرم! آقایان، شرکت مادر را با این عظمت ندهید به بخش خصوصی؛ ندهید برود... »

مشکلات هفت تپه از سال ۹۴ شروع شد؛ از روزی که این واحد را به ثمن بخس به بخش خصوصی واگذار کردند؛ در آذر ماه ۹۴، بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت نیشکر هفت تپه با شرایط ۵ درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد.
در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: «بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به صورت ۵ درصد نقد و مابقی اقساط ۸ ساله در ۳۰ آذرماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.»
این میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران بود که مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن توسط سازمان خصوصی‌سازی معادل ۶۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۳۲۸ ریال تعیین شد.
سوابق واگذاری نشان می‌دهد که در نهایت، خریداران با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را به‌راحتی خریداری کنند؛ گزارش‌ها حاکی است در نهایت مالکان ۲۸ و ۳۲ ساله دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام‌های بازرگانی «دریای نور زئوس» و «آریاک» با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با برخورداری از ۲۴ هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری کنند.
"از قرار معلوم، مالکان جدید هفت‌تپه نه تنها از پس پرداخت اقساط باقیمانده برنیامدند بلکه ارزی را که بابت گسترش مجتمع به قیمت دولتی دریافت کردند، در بازار آزاد به فروش رساندند و سه سال بعد، به عنوان «متخلفان ارزی» تحت پیگیرد قرار گرفتند."
در ارتباط با این روند واگذاری که عملاً مغشوش و مشکل‌دار است، سوالات و ابهامات بسیاری مطرح است؛ اولین و بدیهی‌ترین سوال این است که چرا باید در سال ۹۴هفت‌تپه «خصوصی‌سازی» می‌شد؟ ضرورت این کار چه بود؟ اگر دولتی‌ها در پیِ «بهره‌وریِ بیشتر» بودند آیا نمی‌توانستند با استفاده از روش‌های کارشناسانه‌ی بهره‌وری و اتخاذ راهکارهای دانش-بنیان به هدف خود دست پیدا کنند؟ آیا اجرای نسخه‌ی دیکته شده‌ی صندوق بین‌المللی پول برای اجرای سیاست‌های «تعدیل ساختاری» باعث نشده که در یکی، دو سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه، دربه‌درِ نهادها و ارگان‌های دولتی باشند و با قاطعیت درخواستِ برگرداندن مالکیت مجتمع به دولت را داشته باشند؟

اما علاوه بر این سوالات که سالهاست بی‌پاسخ مانده، هفت‌تپه با بیش از ۵۰۰۰ کارگر و ۴۰۰ کارمند، در روزها و هفته‌های گذشته با دغدغه‌ها و سوالات جدید مواجه شده است؛ سوالاتی که متاخرتر است و بر اعترضات کارگران مترتب شده است: چرا با کارگرانی که قبل از هرچیز دغدغه‌ی خصوصی‌سازی مجتمع و پایین آمدن بهره‌وری شرکت را دارند و بعد از آن، نگران سرنوشت همکاران بازداشتی خود هستند، برخورد قهری می‌شود؟ چرا فضای هفت تپه به گونه‌ای پیش رفته که نمایندگان قانونی کارگران «نمی‌توانند» برای دیدار با نمایندگان مجلس به تهران بیایند و ناگزیر میانه راه متوقف می‌شوند؟
در روزهای ابتدایی مهرماه، همزمان با اعتراض کارگران هفت‌تپه به تمدید نشدن قرارادادهایِ ۲۰ نفر از کارگران، بنری در محوطه شرکت توسط کارگران نصب شد که بر روی آن یک درخواست نوشته شده بود: «جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضاییه، از شرکت هفت‌تپه بازدید کنید.» چند روز بعد خبر رسید که ۱۷ نفر از این ۲۰ کارگر، به سرِکار خود بازگشته‌اند. ۳ نفر دیگر «عظیم‌سرخه» «محمد خنیفر» و «ایمان اخضری» نام داشتند. عظیم‌سرخه؛ رئیس شورای اسلامی کار شرکت است و مهلت اعتبارنامه او هنوز تمام نشده است اما قرارداد وی تا این لحظه تمدید نشده است.

بعد از آن موجی از احضارها و بازداشت‌های کارگران هفت‌تپه از راه رسید تا جایی که نهم مهرماه، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: کشاکش‌ها در هفت تپه ادامه دارد و دیروز اعضای یک تشکل قانونی (شورای اسلامی) در هفت تپه را بازداشت کردند.
گرچه خبر بازداشت‌ ازسوی مسئولان شرکت تکذیب شد اما موج جدید بازداشت‌ها در روزهای میانی مهرماه، دوباره از راه رسید؛ شامگاه چهاردهم مهرماه، یازده نفر از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که در میان آنها اعضای شورای اسلامی کار این واحد صنعتی نیز حضور داشتند، در راه تهران، در عوارضی خرم‌آباد متوقف و ظاهراً سه نفر از آنها به نام‌های محمد خنیفر، یوسف بهمنی و ابراهیم عباسی بازداشت می‌شوند. این اتفاق، دنباله بازداشت دو نفر دیگر از کارگران است که روز چهاردهم مهرماه داخل مجتمع هفت‌تپه اتفاق افتاده است.
سهیلا جلودارزاده، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس است که یازده کارگر هفت‌تپه قصد داشتند صبح پانزدهم مهرماه با او در خانه ملت دیدار کنند. این نماینده مجلس، صبح روز پانزدهم مهر در ارتباط با این بازداشت‌ها به ایلنا می‌گوید: دیروز آقایانی که اعضای شورای اسلامی کار هفت‌تپه بودند برای توضیح شرایط خاص خودشان به مجلس شورای اسلامی می‌آمدند که در میانه راه بازداشت شدند؛ متاسفانه بازداشت اینها هیچ توجیه قانونی ندارد؛ این افراد قرار بوده بیایند با نمایندگان خودشان در خانه ملت، مسائل خودشان را مطرح کنند که در کمال تاسف، این اتفاق ناگوار رخ داد.
جلودارزاده تاکید کرد: اگر کمیسیون اجتماعی مجلس که محل رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های کارگری است نتواند با موکلان خود ارتباط بگیرد و حرف‌هایشان را بشنود، چگونه می‌تواند به ملت پاسخگو باشد؟! این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: متاسفانه از واگذاری‌هایی که مشکل‌آفرین است جلوگیری نمی‌کنند ولی از فعالیت کارگری که برای دفاع از کشور و حقوق قانونی خود، از طریق تشکل رسمی مورد تایید نهادهای مسئول، اقدام می‌کند، جلوگیری می‌کنند! این اولین بار نیست که کارگران شورای اسلامی کار که از هفت‌خوان رستم عبور می‌کنند تا انتخاب ‌شوند، با این مشکلات و موانع مثل اخراج و بازداشت روبرو می‌شوند.
وی در انتهای صحبت‌هایش می‌افزاید: ما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس امیدواریم بودیم با تماس‌هایی که با ریاست قوه قضاییه داشتیم و تذکراتی که دادیم و همچنین با توجه به اظهارات رئیس قوه قضائیه در مورد کارگران هفت‌تپه، دادستان‌ها داد کارگران را بگیرند و از کارگران دفاع کنند نه اینکه با کارگران برخورد کنند!
در روزهای گذشته، نه تنها موج جدید بازداشت کارگران هفت‌تپه از راه رسید بلکه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه که نهم مهرماه اعلام داشت "دادگاه بدوی در مورد کارگران معترض هفت‌تپه رای داده و ظرف ٢٠ روز حکم به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و این فرصت قابل اغماض نیست" امیدواری کارگران برای فسخ احکام کارگران معترضی که زمستان سال گذشته بازداشت شدند، تا حدودی به ناامیدی تبدیل شد؛ کارگران هفت‌تپه می‌گویند: نه تنها با بازداشت‌های قهری اخیر مخالفیم بلکه به احکام سنگینی که برای معترضان پرونده هفت‌تپه صادر شده، انتقاد داریم.

بازداشت سه نفر از نمایندگان کارگران هفت‌تپه در میانه راه شوش- تهران، انتقاد تشکل‌های عالی کارگری را نیز برانگیخته است؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این بازداشت می‌گوید: ما ضمن محکوم کردن این عمل از ریاست قوه قضاییه می‌خواهیم که به موضوع رسیدگی کند؛ قرار بود در پرونده هفت‌تپه تجدیدنظر شود که متاسفانه گویا تجدیدنظر قرار است همان روند قانونی بیست روزه را دنبال کند؛ در کمال تعجب و ناباوری، کارگران بازهم بازداشت شده‌اند.
وی تاکید می‌کند: کارگران هفت‌تپه که از حقوق صنفی خود دفاع می‌کنند و با واگذاری مجتمع به بخش خصوصی مخالفند، هیچ فعالیتی جز پیگیری مطالبات صنفی صورت نداده‌اند و انتسابِ اتهامِ برهم زدن امنیت عمومی، جفا و ظلمی است در حق این کارگران؛ مسئولان به جای متهم کردن کارگران باید به علل اعتراضات بپردازند؛ چرا این واقعیت را در نظر نمی‌گیرند که کارخانه غیرقانونی واگذار شده و کارفرما اهلیت لازم را ندارد!
"به گفته‌ی این نماینده کارگران؛ وظیفه دستگاه‌های دولتی است که به این موضوع بپردازند و تکلیف هفت‌تپه را روشن کنند نه اینکه با کارگران برخورد کنند.#
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه می‌دهد: انتظار داریم دولت و قوه قضاییه نسبت به آزادی این کارگران اقدام کنند؛ از نمایندگان مجلس نیز انتظار داریم به واسطه رایی که از مردم دارند نسبت به آزادی کسانی که به ملاقات آنها می‌آمدند، اقدام نمایند. در این شرایط، با توجه به بازداشت‌های اخیر، اوضاع در هفت تپه بازهم ملتهب شده است؛ امروز سوال اصلی این است که چرا کارگرانی که نگران مجتمع بی‌نظیری هستند که از زمان راه‌اندازی در دهه ۴۰ شمسی، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده اما هیچ زمان مثل این چهار سال، مسیر حضیض را طی نکرده، بازداشت می‌شوند؟ کارگرانی که نگران سرنوشت و آینده‌ی مجتمع غول پیکری هستند که به اندازه ۲۳ کشور دنیا وسعت دارد و حدود ۶ هزار نفر از کنارِ سفره‌ی آن «نان» می‌خورند. گزارش: نسرین هزاره مقدم

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران آذرآب امروز (۱۵ مهر ماه) در اعتراض نبود امنیت شغلی، کاهش ظرفیت تولید و عدم تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و هیئت مدیره این واحد تولیدی برای دومین روز متوالی دست از کار کشیدند.
کارگران آذرآب در حالی در محوطه شرکت حضور یافته‌اند که به گفته آنها با وجود تعهدات مسئولان مبنی بر لغو سهام بانک کشاورزی در شرکت آذرآب، هفتم مهر ماه این سهامدار از عرضه سهام خود در بورس منصرف شده و وضعیت سهامداری شرکت همچنان بلاتکلیف است. کارگران خواستار بازگشت این واحد تولیدی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستند.
کارگران هنوز دستمزد ماه‌های مرداد و شهریور را دریافت نکرده‌اند و علیرغم قول مسئولان در دوره قبلی اعتراضاتشان هنوز رسیدگی‌ در این خصوص اتفاق نیفتاده است.
جواد صابری (رئیس شورای اسلامی کار آذرآب) روز گذشته گفته بود: کارگران و کارکنان شرکت، هریک دارای فرزندان محصل و دانشجو هستند و طبیعتا با شروع سال تحصیلی، هزینه‌های خانوار افزایش می‌یابد و همین مسئله نگرانی پرسنل و کارگران را افزایش داده است.

به گزارش ایلنا، صبح امروز (۱۵ مهرماه) براثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل کارگران شرکت نفت در پنج کیلومتری محور جاده آبادان به ماهشهر بعد از سه راهی خوردورق، یک کارگر کشته شد و ۲۱ کارگر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.
امین منصور (سرپرست مرکز فوریت‌های پزشکی آبادان) با تایید این خبر گفت: این حادثه تاکنون یک کشته و ۲۱ مصدوم داشته است. مصدومان به بیمارستان شهید معرفی شادگان منتقل شدند.
به گفته وی؛ اتوبوس مذکور پس از برخورد با پل از مسیر خارج و واژگونی شد. از قرار معلوم؛ مصدومان و فرد کشته شده این حادثه کارکنان شرکت نفت در بندر صادراتی ماهشهر هستند که عازم محل کار خود بودند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «قاسم حسن زاده» حدودا ۳۰ ساله کارگر خدماتی واحد اداری بندر صادراتی بود که صبح امروز در حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت که ساعت ۷:۲۰ امروز (۱۵ مهرماه) در محور آبادان - سربندر رخ داد، جان باخت.
به گفته همکاران او، حسن زاده کارگر خدماتی بود و از امکانات سرویس ایاب و ذهاب برخورار نبوده و اینکه در روز حادثه چگونه از امکانان سرویس کارکنان شرکت نفت استفاده کرده، جای سوال دارد.
طبق اظهارت این کارگران؛ حسن‌زاده متاهل و دارای دو فرزند است. پدر او که از کارگران سابق واحد عملیات غیرصنعتی (تعمیرات منازل خانه‌های سازمانی باباده جنوبی) بندر صادراتی بوده، چند سال پیش حین رفتن به سر کار با موتورسیکلت تصادف می‌کند و قطع نخاع می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۱۵ مهرماه) براثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل کارگران پالایشگاه آبادان زیرمجموعه شرکت نفت در پنج کیلومتری محور جاده آبادان به ماهشهر بعد از سه راهی خوردورق، یک کارگر کشته شد و ۲۱ کارگر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.
در مورد تعداد مصدومان، آمار ضد و نقیض منتشر شده است؛ امداد و نجات خوزستان تعداد مصدومان را ۳۵ نفر اعلام کرده است؛ از قرار معلوم، تعدادی از کارگران به صورت سرپایی مداوا شدند.
کارگران پالایشگاه آبادان ضمن ابراز ناراحتی از بروز این حادثه دردناک می‌گویند: این سرویس کارکنان بندر صادراتی بوده که معمولاً فقط کارمندان و نه کارگران را سوار می‌کند.
این کارگران از فرسوده بودن سرویس‌های حمل و نقل انتقاد می‌کنند و می‌گویند: سرویس‌های پالایشگاه بعضاً فاقد اصول ایمنی جاده‌ای است.
طبری (مسئول ایمنی بندر ماهشهر) در پاسخ به نگرانی‌های کارگران و در ارتباط با علت بروز حادثه به ایلنا می‌گوید: در مورد علت بروز حادثه هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم؛ هنوز گزارش پلیس به دست ما نرسیده است و منتظر دریافت این گزارش هستیم.
وی در پاسخ به دغدغه کارگران در مورد فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل می‌گوید: اینکه می‌گویند اتوبوس‌ها فرسوده است، بعید می‌دانم صحت داشته باشد چون اتوبوس‌ها کنترل می‌شوند و باید دارای همه فاکتورهای ایمنی باشند. او تاکید می‌کند: به هرحال باید منتظر گزارش رسمی حادثه بمانیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران آذرآب امروز (١٤ مهر ماه) در اعتراض به عدم تعیین تکلیف سهامداری در سه راه خمین (میدان ورودی شهر) جمع شدند.
به گفته کارگران؛ کارفرما هنوز دستمزد ماه‌های مرداد و شهریور را پرداخت نکرده و در پی اعتراضات هفته‌های قبل فقط بخشی از دستمزد کارگران به حسابشان واریز شده است.
کارگران آذرآب می‌گویند: تا وقتی که وضعیت سهامداری و مدیریت کارخانه تعیین تکلیف نشود، مشکلات پرداخت‌های معوق حل نخواهد شد. ما بیش از دستمزد نگران امنیت شغلی خود هستیم و از وقتی کارخانه خصوصی شده، آذرآب همواره با مشکل مواجه بوده است.
درحالیکه مسئولان وعده پیگیری مشکلات کارگران را داده بودند، هفتم مهر ماه بانک کشاورزی از عرضه سهام خود در بورس انصراف داد.
همچنین بهروز اکرمی (معاون سیاسی و امنیتی استاندار مرکزی) در جمع کارگران حاضر شده و قول پیگیری به کارگران داد.
محمدتقی آبایی (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) به ایلنا گفت: مهم‌ترین موضوعی که کارگران آذرآب پیگیر آن هستند، مسئله سهامداری شرکت است که موجب شده امروز بیرون از کارخانه تجمع کنند. کارگران از مسئولان خواسته‌اند که با توجه به اینکه حدود سه هفته قبل نسبت به وضعیت سهامداری شرکت اعتراض خود را به مسئولان ابراز کرده‌اند، هرچه سریعتر این موضوع پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کارخانه کنتورسازی ایران با بیان اینکه در آخرین دور اعتراض آنها اعضای شورای تامین استان وعده تشکیل کارگروهی را برای تغییر وضعیت کارخانه و پرداخت مطالبات کارگران داده‌اند، در ادامه افزودند: از تقریبا ده روز پیش کارگران به امید تحقق وعده‌ها در محل کار خود حاضر شده‌ و منتظر عملی شدن وعده پرداخت مطالبات و از همه مهمتر تغییر مالکیت بخش خصوصی کارخانه هستند.
به گفته کارگران، طی یک سال گذشته آنها بارها به نهادهای مختلف دولتی در شهر قزوین مراجعه کرده و خواستار مشخص شدن وضعیت کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه خود شده‌اند.
کارگران کنتورسازی ایران با بیان اینکه از سال ۹۵ تاکنون حدود ۲۵ ماه مزد معوقه از کارفرما طلبکاریم و پرداخت حق بیمه‌هایمان با مشکل جدی مواجه است، در ادامه افزودند: منتظر عملی شدن پرداخت مطالبات مزدی، معوقات بیمه‌ای، تامین امنیت شغلی، تعیین تکلیف وضعیت کارخانه و مالکیت آن هستیم که از یکسال و نیم پیش دچار مشکل شده است.
آنها اظهار داشتند: این واحد تولیدی نزدیک به یک دهه است که با مشکلات تولید مواجه است و در حال حاضر هیچ گونه فعالیتی ندارد. از مسئولان درخواست پیگیری مشکلاتمان را به صورت جدی داریم.

به گزارش ایلنا، در آتش‌سوزی که بعدازظهر روز شنبه در یک واحد تولیدی کفش واقع در خیابان هفت تیر شهر قم رخ داد، یک کارگر کشته و ۹ نفر دچار سوختگی شدند.
هدی فراهانی (سخنگوی سازمان آتش‌نشانی قم) در مورد این حادثه اعلام کرد: بر اثر این حادثه ۱۰ نفر دچار سوختگی شدند که متاسفانه یک نفر در راه بیمارستان جان سپرد و ۹ نفر توسط نیروهای اورژانس به بیمارستانهای شهید بهشتی و نکویی انتقال یافتند اما در حال حاضر، حریق کامل اطفا شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در شرکت هپکو گفتند: ۸ کارگر آزادشده هپکو کسانی هستند که در جریان اعتراضات اخیر کارگران این شرکت برای آنها احضاریه ارسال شده بود ولی تاکنون خود را به مراجع قضایی معرفی نکرده بودند.
کارگران با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کارگری در هپکو بازداشت وتحت تعقیب نیست، افزودند: این هشت نفر بعد از معرفی خود به مراجع قضایی دیروز (سه‌شنبه ۹مهر ماه) با قرار وثیقه آزاد شدند. پیش از این نیز ۲۸ نفر از کارگران معترض هپکو بازداشت شده بودند که همگی در روزهای گذشته آزاد شده بودند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض صنفی کارگران قرارداد دائمی شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس که به منظور تبدیل وضعیت استخدامی از ابتدای شهریور ماه به صورت غیرمستمر آغاز شده است، امروز چهارشنبه (۱۰ مهر ماه) مقابل شرکت برگزار شد.
این کارگران اظهار داشتند که دلیل برپایی اعتراض‌های آنها که دیروز نیز مقابل ساختمان فرمانداری اسلامشهر برگزار شد، بی‌تفاوتی مدیران بخش خصوصی شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس در قبال تبدیل وضعیت استخدامی شماری از کارگران قرارداد دائمی به پیمانکاری است.
از قرار معلوم مدیریت بخش خصوصی حمل‌ونقل خلیج فارس که اخیرا این شرکت را خریداری کرده است، دستور پیمانی شدن حدود ۱۰۰ نفر از کارگران این شرکت که دارای حداقل ۵ و حداکثر ۲۳ سال سابقه کاری هستند را صادر کرده است که در نتیجه این اتفاق کارگران اجازه ورود به محل کار خود را تا تعیین تکلیف ندارند.
کارگران قرارداد دائمی شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس مدعی هستند که مطابق این دستورالعمل همه آنها که پیش از این به صورت قرارداد مستقیم در بخش‌های خدماتی، فضای سبز، اداری، ناوگان و سایر بخش‌ها با عناوین شغلی راننده، آبدارچی، نظافتچی، برنامه‌ریز و... شرکت حمل‌ونقل خلیج مشغول کار بوده‌اند باید تحت مسئولیت یک یا چند شرکت پیمانکاری تبدیل وضعیت شوند.
به گفته آنها، به دنبال اجتماع روز گذشته کارگران، شورای تامین فرمانداری شهرستان اسلامشهر تشکیل جلسه داد و طبق مصوبات این جلسه قرار شد همه کارگرانی که قرار بود از ابتدای شهریور ماه تبدیل وضعیت شوند به کار سابق خود بازگردند.
کارگران شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس همچنین گفتند: در این جلسه همچنین مقرر شد کارفرما با همه کارگران راننده و واحد فنی قراردادهای یکساله و با کارگران واحد اداری و خدماتی قراردادهای سه ماهه امضا کند.
طبق اظهارات وی، آنچه موجب نارضایتی کارگران شده؛ این است که بخش خصوصی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات واگذاری که از سوی سازمان خصوصی‌سازی به آن تکلیف شده، حرکت نمی‌کند. به عنوان نمونه مالک جدید طبق تعهدنامه‌ای که به سازمان خصوصی‌سازی در زمان واگذاری داده، حق اخراج هیچ نیرویی را تا ۵ سال آینده ندارد اما در حال حاضر می‌بینیم بخش خصوصی با بی‌توجهی به مفاد واگذاری شرکت حمل‌ونقل از مرداد ماه سال جاری همه قراردادهای کارگران را لغو کرده و تاکید دارد که باید با یک شرکت پیمانکاری همکاری کنند.
کارگر شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس در خاتمه تصریح کردند: جدا از بی‌ثباتی شغلی که هم‌اکنون با حضور شرکت‌های واسطه‌ای نیروی انسانی با آن مواجهیم، دست‌کم بابت چندین ماه معوقات مزدی از شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس طلبکاریم که از زمان مالک قبلی به تاخیر افتاده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران آذرآب نسبت به عدم تعیین تکلیف وضعیت سهامداری شرکت و نبود امنیت شغلی ابراز نگرانی کردند. کارگران می‌گویند: علیرغم اینکه مسئولان یک مهلت ۱۰ روزه بابت تعیین تکلیف وضعیت واگذاری شرکت به مپنا از کارگران خواسته بودند، اما اکنون بعد از گذشت نزدیک به ۲۰ روز از همان وعده، آذرآب همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. به گفته کارگران؛ نه تنها این وعده مسئولان محقق نشد، بلکه بانک کشاورزی، به عنوان یکی از سهامداران عمده که قرار بود بلوک ۲۶.۱۷ درصدی خود را در روز هفتم مهر ماه در بورس عرضه کند، از عرضه سهام خود منصرف شد.
طبق اظهارات کارگران، مسئولان در تمام مدتی که وعده‌هایی در خصوص حل مشکلات هپکو مطرح کردند؛ نسبت به مشکلات آذرآب بی‌توجه بودند. این در حالی است که آذرآب با ظرفیتی بسیار کمتر در حال حاضر کار می‌کند و به دلیل ناکارآمدی در مدیریت و بلاتکلیفی سهامداری نتوانسته پروژه بگیرد و هنوز معوقات مزدی ما پرداخت نشده است.
محمدتقی آبایی (مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) با اعلام این خبر که هنوز مپنا نظری مبنی بر تایید یا رد واگذاری آذرآب به این شرکت نداده است، به ایلنا گفت: بالاخره مپنا یک شرکت اقتصادی است و باید و سود و زیان خود را بسنجد. در حال حاضر بحث بر سر واگذاری سهام بانک کشاورزی در بازار بورس بوده است. تا آنجا که اطلاع دارم بانک کشاورزی چند روز پیش از عرضه سهام خود منصرف شد و چرایی این مسئله را باید از بانک کشاورزی جویا شد.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جلسه‌ای در خصوص تعیین تکلیف سهامداری آذرآب با نمایندگان بانک کشاورزی برگزار شده، بیان کرد: در خصوص چنین جلسه‌ای اطلاعی ندارم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه عصر روز گذشته فرمانداری قشم مقرر شد مطالبات کارگران شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم هرچه سریع‌تر پرداخت شود.
این کارگران که چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، از روزهای ابتدایی هفته جاری بارها به فرمانداری قشم مراجعه کرده‌اند و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدند.
این کارگران در پالایشگاه در دست ساخت در منطقه آزاد قشم مشغول به کار هستند.
در نهایت، روز گذشته جلسه‌ای در فرمانداری شهرستان قشم با حضور نمایندگان کارگران و مدیران شرکت مذکور و روسای ادارات مرتبط برگزار و در آن مقرر شد مطالبات مزدی کارگران هرچه سریع‌تر در روزهای آتی پرداخت شود.
کارگران می‌گویند: گرچه زمان دقیقی برای پرداخت مطالبات مزدی ما تعیین نشده اما امیدواریم قبل از هفته آینده و ظرف امروز و فردا، مطالبات مزدی ما پرداخت شود.
شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در منطقه آزاد جزیره قشم است.

کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه به خبرنگار ایلنا گفتند: صبح امروز (نهم مهر ماه) با مصوبه روز گذشته شورای تامین شهرستان شوش ۱۷ نفر از ۲۰ کارگری که از ابتدای ماه جاری به دلیل اتمام قرارداد کاری حق ورود به محل کار خود را نداشتند، به کار سابق خود بازگشتند.
به گفته کارگران، پرونده شغلی سه نفر از همکاران آنها با نام‌های محمد خنیفر، ایمان اخضری و عظیم سرخه که هنوز موفق به بازگشت به کار نشده‌اند، در دست بررسی است.

به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی با اعلام این خبر، افزود: اما می دانید که به علت کثرت پرونده زمان طولانی در نظر گرفته می‌شود؛ اما در رابطه با این پرونده به محض وصول پرونده، دادگاه تجدیدنظر هم خارج از نوبت اقدام خواهد کرد و هم سیاست رئیس قوه قضائیه اعمال خواهد شد.

پیمان عطار (وکیل دادگستری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه پس از اجرای سیاست خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی توسط سازمان خصوصی‌سازی تشریفات و مقررات الزام آور قانونی در برخی از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی رعایت نشد، اظهار داشت: عدم برگزاری مزایده، عدم قیمت‌گذاری کارخانه یا قیمت‌گذاری غیرواقعی، فروش کارخانه به اشخاص فاقد تخصص و کسانی که تجربه لازم در خصوص موضوع فعالیت کارخانه یا شرکت فروخته شده را ندارند، عدم نظارت بر نحوه پرداخت قیمت معامله و بعضاً عدم وصول بهای معامله یاعدم واریز آن به حساب دولت، عدم نظارت سازمان خصوصی‌سازی و دستگاه ذیربط دولتی بر نحوه اداره کارخانه فروخته شده به بخش خصوصی و حیف و میل اراضی املاک و تجهیزات کارخانه توسط خریدار و اخراج غیرقانونی یا بلاتکلیف گذاشتن کارگران شاغل در این کارخانه‌ها فصل مشترک این واگذاری‌ها بوده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از این دست معاملات غیرقانونی توسط سازمان خصوصی‌سازی یا سازمان‌های دیگر و حیف و میل اموال بیت‌المال و اخراج کارگران آنها در سطح کشور چندین مورد گزارش شده است که تعدادی از آنها از جمله کارخانه نیشکر هفت‌تپه در شوش، کارخانه فولاد ایران، هپکو و آذرآب اراک و بسیاری دیگر از کارخانه‌های دولتی رعایت مقررات قانونی در فروش آنها نشده است و همانگونه که رئیس قوه قضاییه بارها بر لزوم ابطال این معاملات و برخورد قانونی با متخلفین تاکید کرده‌اند، باید سریعاً معاملات این کارخانه‌ها مورد تجدیدنظر و احیاناً ابطال معامله قرار گیرد.
او ادامه داد: در خصوص کارگرانی که سالیان بسیار جوانی و عمر خود را به امید آینده روشن و بازنشستگی در این کارخانه‌ها فعالیت کرده بودند، ولی خریدار کارخانه پس از حیف و میل اموال آنان بدون تعیین تکلیف رابطه استخدامی و بازنشستگی کارگران اقدام به اخراج آنها کرده است، قطعاً اینگونه کارگران حق شرعی و قانونی دارند که اعتراض خود را در بلاتکلیف گذاشتن سرنوشت و آینده‌شان به مقامات اجرایی و دولتی منعکس کنند.
پیمان عطار با بیان اینکه متاسفانه به جهت آنکه اعتراض این افراد در استانداری یا ادارات دیگر توجه نشده است، به ناچار دست به راهپیمایی و تجمع‌های اعتراضی زده‌اند، تصریح کرد: در آخرین اظهارنظر ریاست قوه قضاییه به دادسراهای کشور دستور داده شده است که مشکلات کارگران اینگونه کارخانه‌ها به روش غیرقضایی و غیرکیفری حل و فصل شود ولی به رغم دستور صریح عالی‌ترین مقام قضایی کشور، همچنان شاهد احضار و تعقیب قضایی کارگرانی هستیم که برای حقوق و مزایا دریافت نشده خود و آینده شغلی‌شان معترض هستند.
وی افزود: مقامات انتظامی، امنیتی و قضایی باید به جای برخورد با این کارگران قشر آسیب‌پذیر جامعه با افرادی که در فروش کارخانه دولتی به صورت غیر قانونی و حیف و میل اموال دولتی اقدام کرده‌اند، برخورد قضایی انجام دهند.

حسین تاج (وکیل دادگستری) در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده محمد حبیبی (فعال صنفی معلمان) به خبرنگار ایلنا گفت: اعاده دادرسی آقای محمد حبیبی ثبت شده است و در انتظار ارجاع پرونده و تعیین شعبه در دیوان عالی کشور هستیم و در حال حاضر، باتوجه به اینکه کانون صنفی سابقه فعالیت قانونی در قالب تنظیم و تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع و غیره بر اساس ضوابط وزارت کشور و قانون احزاب داشته، به جلب نظر قضات فاضل دیوان عالی کشور امیدوار هستیم.
وی درباره وضعیت این معلم زندانی و جابجایی اخیر او در زندان گفت: در مورد انتقال محمد حبیبی که اخیرا به بند 8 زندان اوین منتقل‌شده‌ است باید توجه کرد که این انتقال اگر در چارچوب قانون و آیین نامه نباشد قابل اعتراض است، اما نکته مهم این است که حتی درصورتیکه این جابجایی با رعایت ضوابط تفکیک و طبقه بندی زندانیان نیز صورت گرفته است بازهم اجرای آن نسبت به یک زندانی که فرهنگی است و نیاز مبرم به مطالعه در ایام حبس دارد، نیازمند دقت بیشتر است و جابجایی وی بعد از یکسال و اندی به محل کوچکتر و شلوغ‌تر که نیاز جدی به اصلاح وضعیت بهداشتی دارد والبته امکان مطالعه بسیار محدود است امری ناصواب بنظر می‌رسد. از قرار معلوم، این بند فاقد قرائت‌خانه یا سالن مطالعه است و این موضوع برای فردی مانند آقای حبیبی که معلم و اهل فرهنگ است بسیار آزاردهنده است. گویا ایشان را بسیار ناگهانی به بند هشت انتقال دادند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که موکلش در دیوان عالی از حکم صادره تبرئه شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چهار روز پیش یک کارگر فصلی ۲۲ ساله در پتروشیمی غدیر به دلیل آتش‌سوزی مخزن دچار سوختگی بالای ۶۰ درصد شد که به علت شدت حادثه او را به تهران منتقل کردند. این کارگر جوان، شب گذشته در اثر شدت سوختگی در تهران فوت کرد و جنازه او را به بندر امام منتقل کردند.
ممبینی (روابط عمومی پتروشیمی غدیر) با تایید این حادثه گفت: کارگر متوفی؛ فصلی بوده و تازه سه یا چهار روز از شروع کارش که همزمان با اورهال کارخانه بوده، کارش را شروع کرده بود که متاسفانه دچار حادثه شد.
وی در ارتباط با دلیل حادثه و توضیحات فنی آن گفت: شرح فنی حادثه و جزئیات آن را فردا در اختیار شما خواهم گذاشت

به گزارش ایلنا، یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع طبقه ششم ساختمانی در حال ساخت در شهر قرچک ورامین جان باخت.
سرهنگ علی موسی پور (فرمانده انتظامی شهرستان قرچک) درباره جزئیات این خبر گفت: این حادثه صبح امروز سه‌شنبه (۹ مهر ماه) در یک کارگاه ساختمانی در قرچک زمانی رخ داد که این کارگر در حال باز کردن و جمع آوری جک آلماتوربندی در طبقه ششم بود، که در اثر بی‌احتیاطی به پایین سقوط می‌کند.
به گفته وی؛ پس از تایید مرگ فرد حادثه‌دیده جسد توسط عوامل امدادی برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران بیست و هفت سال پیش اقدام به خرید زمین در فاز پنج هشتگرد کرده بودند، با این حال تعاونی قطعات موردنظر را به خریداران تحویل نداده است.
به گفته این اعضا؛ در سال‌های گذشته پای چند نفر از اعضای سابق این تعاونی به دادگاه بازشد اما مشکل همچنان پابرجاست.
معترضان همچنین اظهار داشتند: به تازگی بدون رضایت مالکان به صورت چراغ خاموش، شهرداری هشتگرد با تغییر نقشه‌هایی که در زمان خرید قطعات ترسیم شده بود، اقدام به حذف ۲ هزار قطعه زمین از نقشه‌ها کرد.
آنها افزودند: در کمال تعجب متوجه تغییر نقشه‌ها شدیم و بعد فهمیدیم که قرار است به جای زمین‌ها، کمتر از ۱۶۰۰ واحد آپارتمان در ۳۸ قطعه تحویل داده شود. این در حالی است که شمار افرادی که از طریق این تعاونی اقدام به خرید زمین کرده‌اند، ۲۰ هزار نفر است. البته زمین‌ها تقریبا به حدود نیمی از این افراد به صورت غیرقانونی فروخته شده است.
" اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران با بیان اینکه هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران برق تهران قول داده بودند که تنها قطعات به ما تحویل داده شود، افزودند: انتظار ما از تعاونی مسکن کارگران برق تهران این بود که بر مطالبات ما پافشاری کند و اجازه ندهد که شهرداری هشتگرد برنامه خود را پیگیری کند. "
آنها ادامه دادند: از دادگستری می‌خواهیم که برای رسیدگی به این مهم ورود کند و اجازه ندهد که حقوق‌مان پایمال شود. پیشتر از قوه قضائیه هم خواسته بودیم که رسیدگی‌های قضایی را با قدرت کلید بزند و برای رسیدگی به تخلف‌ها ورود کند. امیدواریم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با قدرت ورود کند.

جمعی از کارگران مجموعه شهرداری منجیل که در بخش خدمات، فضای سبز و آتش‌نشانی کار می‌کنند، در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات معوق خود خبر دادند.
این کارگران که در حال حاضر سه ماه مزد معوقه طلبکارند، در ادامه می‌گویند: الان شش ماه است که از آغاز سال ۹۸ می‌گذرد اما خبری از پرداخت یک سال عیدی و سنوات۹۷ نیست.
آنها از تاخیر مکرر مطالبات خود انتقاد دارند و می‌گویند: تا چه زمانی باید منتظر دریافت مطالبات خود بمانیم؟ ما حدود ۳۲ نفر کارگر هستیم که در مجموعه شهرداری منجیل مشغول به کار هستیم؛ اینکه به عنوان کارگر پیمانکاری همیشه حقوقمان را با تاخیر چندین ماهه می‌گیریم، بماند، حالا شش ماه تمام است که منتظریم پیمانکار، عیدی و سنوات سال گذشته ما را بپردازند.
به گفته یکی از کارگران: کارفرما دو روز پیش تازه دستمزد مربوط به خرداد ماه را با سه ماه تاخیر آنهم به صورت پایه حقوق پرداخت کرد و این آخرین وجهی بوده است که به عنوان مزد دریافت کرده‌ایم.
این کارگر شاغل در مجموعه شهرداری منجیل با بیان اینکه از حداقل‌های مزدی برخوردار بوده و امنیت شغلی ندارند، افزود: طی یک ماه گذشته ۲ نفر از همکاران پیمانکاری ما در مجموعه شهرداری منجیل شغلشان را از دست دادند که یک نفر از آنها بعداز مدتی با دادن تعهد به کار سابق خود بازگشت و دیگری در تلاش برای بازگشت به کار است.
به گفته وی؛ وجود قراردادهای موقت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنفی او و همکارانش است که شهرداری منجیل در مقام کارفرمای اصلی اعتنایی به اصلاح این وضعیت ندارد.
این کارگران از شهردار منجیل در مقام کارفرمای اصلی انتظار دارند که پیگیر وصول مطالبات معوق کارگران پیمانکاری شهرداری باشند.

کاویانی (معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی مجتمع کشت وصنعت هفت تپه) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با صحت خبر منتتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اخراج تعدادی دیگر از کارگران این مجتمع اظهار کرد: به هیچ عنوان خبر صحت ندارد و به عنوان معاون مدیرعامل شرکت این خبر را تکذیب می‌کنم.
او با بیان اینکه عده‌ای سودجو قصد برهم زدن آرامش و مخدوش کردن وضعیت کارخانه و کارگران شرکت را دارند، در خصوص عدم تمدید قرارداد کاری ۲۰ نفر از کارگران که پیش از این اسامی آنها منتشر شده و پرونده شکایت آنها در اداره کار در حال بررسی است، اظهار داشت: در حال بررسی وضعیت کارگران تعدیلی هستیم و در صورت موافقت، این کارگران به کار سابق خود بازمی‌گردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در شصت سالگی تقاضای بازنشستگی نکرد. تجربه‌ به او آموخته بود که به سرمایه‌دار جماعت نمی‌توان اعتماد کرد. در این شرایط، پیرمرد هفت سال دیگر کار کرد، در سن ۶۷ سالگی تقاضای بازنشستگی داد؛ فکر می‌کرد حالا که ۱۴ سال معلمی‌اش در آموزش و پرورش محاسبه نمی‌شود، حداقل باید صبر کند تا کار در صنایع نفت که به صورت قرارداد موقت بوده، به ۳۰ سال برسد تا در نهایت، تامین اجتماعی با ۳۰ روز حقوق؛ او را بازنشسته کند ولی مثل اینکه اگر از آسمان دو تا سنگ پشت سر هم ببارد، اولین آن بر سر پیرمرد کارگر می‌خورد و دومی هم در انتظار می‌ماند تا جای دیگر سرش را شدیدتر بکوبد؛ در هر صورت پس از کلی رفت و آمد گفتند: دولت اعلام کرده برای محاسبه مستمری بازنشستگی به جای ۲ سال آخر ۵ سال آخر درنظر گرفته می‌شود.
با اینکه پیرمرد در سالهای کار در پروژه‌ها، این ده پانزده سال آخر را با رتبه سوپروایزی (سرپرستی کارگاه) کار می‌کرده، پیمانکاران با اطمینان از حمایت نهادهای دولتی، هنگامِ بیمه کردن او و دیگران، درصدی از حداقل حقوق را به تامین اجتماعی ارسال می‌کردند.

با اطلاعاتِ ناخوشایندی که داشت، پیش از بازنشستگی به سراغ پیمانکار رفت واز مدیرعامل شرکت پیمانکاری تقاضا کرد بیمه‌اش را طبق حقوقش پرداخت کنند، که آنها نپذیرفتند و مخالفت کردند. قبلا همین شرکت برای حفظ نیروی کار با تجربه‌اش خیلی مایه می‌گذاشت؛ مثلاً هر سال وقتی دولت درصد افزایش حداقل حقوق را اعلام می‌کرد، شرکت علاوه بر درصد اعلام شده دولت، به همان میزان و گاهی بیش از آن، به حقوق نیروی کارش اضافه می‌کرد تا کارگران ماهرش را از دست ندهد ولی حالا که تعدیل ساختاری با قدرت کاربردی می‌شود، دیگر به نیروی کار ماهر اعتنایی ندارد چون کافی‌ست اراده بکند، آنقدر بیکار متخصص وجود دارد که با حقوق کمتر، با کمال میل حاضر به کار هستند.
به همین دلیل رئیس با تقاضای پیرمرد که خواسته بود با حقوق واقعی‌اش لیست بیمه‌اش را رد کنند، مخالفت کرد. پیرمرد که می‌دانست به عدالت و انصاف سرمایه‌داران پیمانکار و تازه به دوران رسیده‌ها نمی‌توان امید بست، پیشنهاد داد لیست بیمه را با حقوق حقیقی رد کنند ولی اختلاف ۲۰ درصدش را از حقوق خودش کم کنند که درنهایت، جناب مدیرعامل با این شرایط پذیرفت و از ماه دیگر به جای حداقل حقوق با حقوق سوپروایزری، بیمه‌ی او را رد می‌‌کردند ولی این وضعیت تنها سه ماه دوام آورد. گویی مدیرعامل از اینکه به یک کارگر قدیمی، آنچه استحقاقش را دارد، بدهد و برایش امکان زندگی بهتر در سالمندی فراهم کند، ناراضی بود؛ به همین دلیل او را اخراج کرد و همان فردای این اخراج، فرد دیگری را به جای او استخدام کرد، آن هم با حقوق پایین‌تر. این عمو عقل معاش نداره!
زندگی پیرمرد ادامه داشت؛ او بازهم کار کرد؛ در پروژه‌های نفتیِ جنوب، همه نیروهای کار از تلاش‌های او اطلاع دارند و پیرمرد ما هم به پرکاری و انجام کارهای سخت معروف بود، از این رو مدیر ایرانی یک شرکت اروپایی در عسلویه او را استخدام کرد و این شرکت از همان روز اول، لیست بیمه او را با حقوق سوپروایزری پرداخت می‌کرد و پیرمرد هم با علاقه بیشتر کار می‌کرد و" تاور"های مرتفع را بازید فنی می‌کرد تا کار پالایشگاه طبق استاندارد کاربردی شود ولی مدیر ایرانی با اینکه چند برابر دیگران از او کار می‌کشید، نتوانست او را بیش از دو سال تحمل کند. چراکه تاثیر شیوه کار و گفتگوهای این کارگر در میان کارگران و همکاران مانند خاری در قلبش فرو می‌رفت، به خصوص زمانی که شنید او در میان کارگران چند شرکت در حال جمع‌آوری عضو برای یک اتحادیه کارگری است؛ این را که مدیر شنید، دیگر تردید نکرد؛ مطمئن شد که باید این خطر بالقوه برای موقعیت شغلی خود را از کار اخراج کند؛ پیرمرد قصه ما بی‌خبر از این تصمیم‌گیری‌ها وقتی برای مرخصی به خانه رفته بود، به اواطلاع دادند به دفتر شرکت در تهران برود و تسویه حساب کند؛ به قول همکارانش، پشت سرش می‌گفتند: "این عمو، حالیش نیست کجا زندگی می‌کنه و عقل معاش نداره و هنوز به دنبال اتحادیه و سندیکا است."
در سن ۶۷ سالگی اخراج شد و تامین اجتماعی هم در همان زمان اعلام کرد ۵ سال آخر کار را برای محاسبه حقوق دوران بازنشستگی درنظر می‌گیرد؛ گفته بودیم اگر از آسمون دو سنگ بیاید یکیش توی سر او می‌خورد و یکی دیگر هم توی نوبت می‌ماند! پس از بسته شدن حساب کتاب او در تامین اجتماعی، دولت باز اعلام کردد از این به بعد برای بازنشستگان ۲ سال آخر محاسبه می‌شود نه ۵ سال. این هم عجایب روزگار بود که «دشواری‌ها و مصائب» تنها سراغ پیرمرد می‌آمد؛ از این وضعیت بدتر محاسبه سالهای کار بود، او که حتی سابقه بیمه تامین اجتماعی در سال ۵۴ را هم داشت همه این سال‌های کار را که روی هم ریختند، تنها شد ۲۵ سال یعنی بیش از ۱۵ سال به سلامتی نئولیبرال‌ها، بالا کشیده شد!
شاید بپرسید چرا این اتفاق افتاد؛ چون بیشتر پیمانکاران از یک سال کار، تنها ۲ ماه آن را بیمه رد کرده بودند در حالی که سوابق کار او از سال ۵۴ در بیمه وجود داشت و در مجموع با آنکه ۴۰ سال کارکرد داشت، با ۲۵ سال آن هم با حداقل حقوق بازنشسته شد.

تازه پس از رها شدن از فشارهای این همه دوندگی، پیرمرد دید با این حقوق و یک دانشجوی فارغ‌التحصیل بیکار نمی‌تواند زندگی کند؛ از این رو باز به کار در پروژه ادامه داد. دو سال دیگر در یک شرکت دست دوم در عسلویه‌ی ادامه داد، تا اینکه شرکت‌های بزرگی که صاحبکاران اصلی بودند، او را به جرم حق‌خواهی صنفی و سابقه‌ی مطالبه‌گری، «بلک لیست» کردند و به پیمانکاران دست چندم هم اعلام خطر کردند که "این عمو می‌خواهد سندیکا راه بیندازه کار همه تون رو دچار مشکل می‌کنه؛ باید او را برای همیشه از محیط کار اخراج کنید." بدین ترتیب، این کار را هم از دست داد و جای دیگری هم او را استخدام نکردند. در پایان قصه، پیرمرد با حداقل حقوقِ ۲۵ روز، کلی بیماری و یک فرزند بیکار و کلی گرفتاری، خانه‌نشین شد....
زندگی او چکیده سختی‌های زیستِ برخی کارگران ایرانی است؛ زندگی‌ای که با دوندگی و کار زیر آفتاب سوزان جنوب شروع شد و با «بلک لیست یا «لیست سیاه» به خانه‌نشینی مبدل شد؛ از یک کارگر ماهر صنعتی امروز فقط «درد» مانده است؛ درد بی‌پولی و اندوه بابت روزهایی که بی‌حاصل دوید.... گزارش: نسرین هزاره مقدم

به گزارش خبرنگار ایلنا، روزگار کارگران ساختمانی که مجبورند برای گیرآوردن کار فصلی از خانه و زادگاهشان دور شوند، روزگار سختی است؛ ایوب امینی اهل یکی از روستاهای سنندج، از همین کارگران است که مدتها بود برای کار کردن به کیش رفته بود.
این کارگر حدود یک هفته پیش دچار برق‌گرفتگی شده و به یکی از مراکز درمانی کیش منتقل می‌شود؛ ظاهراً همان روز حادثه جانش را از دست می‌دهد منتها خانواده‌اش خبردار نمی‌شوند؛ آنها بعد از چند روز به کیش می‌روند و جسد بیجان متوفی را بعد از پرداخت مبلغی نه چندان کم به مرکز درمانی به زادگاهش برمی‌گردانند.
امینی دیروز در روستای زادگاهش به خاک سپرده شد؛ او هیچ بیمه، مستمری و یا غرامت حادثه‌ای نداشت و خانواده‌اش به تنهایی همه هزینه‌ها را متقبل شدند.

تعدادی از کارگران شهرداری لوشان واقع در استان گیلان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: حدود ۸۰ کارگر در مجموعه شهرداری لوشان به صورت مستقیم با سوابق بالای ۱۵ سال مشغول کارند که هنوز بابت ۵ ماه مزد معوقه و ۸ ماه حق بیمه طلبکارند.
این کارگران با تاکید بر اینکه هیچ مسئولی در شهرداری لوشان پاسخگوی مطالبات معوقه کارگران نیست، در ادامه گفتند: اخیرا شهردار لوشان به همراه سه تن از اعضای شورای این شهر به اتهام تخلفات مالی ازسوی مراجع قضایی شهرستان بازداشت شده‌اند و این موضوع باعث تشدید نگرانی کارگران شده است.
آنها با بیان اینکه سالهاست که زیر نظر شهرداری در بخش خدمات، فضای سبز، موتوری و آتش‌نشانی کار می‌کنیم و در تمامی این سال‌ها شهردارانی که به ترتیب مدیریت شهری را برعهده می‌گیرند، در مقام کارفرما به برخی تعهدات مزدی خود عمل نکرده‌اند، در ادامه افزودند: از مسئولان قضایی و دولتی درخواست داریم چاره‌ای برای مدیریت شهر لوشان و تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار شهرداری بیندیشد. در عین حال نظارت خود را برای انتخاب شهردار جدید بیشتر کنند تا مشکلات به همان صورت قبل استمرار نداشته باشد.
طبق اظهارات آنان تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران در مجموعه شهرداری‌های شهر لوشان درحالی ادامه دارد که مسئولان شهرداری و شورای شهر به کارگرانی که بیش از ۵ ماه معوقات مزدی داشتند، گفته‌اند شهرداری به دلیل رکود در بازار مسکن همانند اغلب شهرهای کشور با چالش جدی روبه‌رو شده و منابع مالی خود را از دست داده است.
آنها با بیان اینکه با توجه به غیبت شهردار و سه تن از اعضای شورای شهر باید مسئولان نسبت به حل مشکلات شهرداری لوشان و کارگرانش تعجیل کنند، در پایان گفتند: این روزها تامین هزینه‌های زندگی شوخی‌بردار نیست به همین دلیل از مسئولان مربوطه می‌خواهیم در مورد پرداخت مطالبات کارگران چاره‌اندیشی کنند.
لوشان ازجمله شهرهای بخش مرکزی شهرستان رودبار در استان گیلان است. این شهر در میانه راه قزوین به رشت قرار دارد و اولین شهر ورودی استان گیلان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در یاسوج گفتند: از حدود یک ماه پیش کارگران بخش خدماتی شهرداری سی سخت بارها برای وصول مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان شهرداری دست به اعتراض صنفی زده‌اند. امروز نیز اعتراض کارگران ادامه داشت.
به گفته این کارگران؛ دلیل برپایی اعتراض حدودا یک‌ماهه آنها، بی‌تفاوتی مدیران شهرداری سی سخت در قبال پرداخت مطالبات مزدی کارگران مناطق مختلف شهرداری است.
به ادعای آنها؛ اعتراض صنفی کارگران واحد خدماتی (تنظیف و حمل زباله) گسترده‌تر شده است به طوری که طی روزهای گذشته کارگران تنظیف و حمل زباله از جمع‌آوری زباله‌های برخی مناطق شهر خودداری کرده‌اند.
این کارگران اظهار داشتند: با افزایش مشکلات مالی شهرداری، در روزهای گذشته سرپرست شهرداری سی سخت از مسئولیت خود در شهرداری کناره‌گیری کرده و این موضوع باعث تشدید مشکلات شده است. کارگران سی سخت تصریح کردند: در نخستین روزهای اعتراض کارگران شهرداری سی سخت، فرمانداری شهرستان دنا با هماهنگی دهیاری اقدام به جمع‌آوری زباله‌ها نمودند و با تشدید مشکلات ناشی از جمع‌آوری نشدن زباله‌های شهری، در روزهای گذشته اعضای شورای شهر سی سخت نیز در اقدامی تحسین برانگیز اقدام به جمع‌آوری زباله‌های شهر کردند.
علی یارعلیپور (سرپرست فرمانداری شهرستان دنا) پیش از این؛ با تایید اجتماع هر روزه کارگران خدماتی شهرداری سی سخت، وضعیت جمع‌آوری زباله در این شهر را به دلیل استمرار اعتراضات کارگران بخش خدماتی نامطلوب دانسته است.
به اعتقاد وی جمع آوری زباله های شهر توسط فرمانداری و دهیاران و یا اعضای شورای شهر یک مسکن است که فقط برای چند روزی جواب خواهد داد و می طلبد که مسئولان مربوطه این معضل را ریشه ای حل کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازی با الفاظ بر سر قیمتِ «نان» دیگر کم کم به یک سرگرمی تاریخی تبدیل شده است؛ دقیقاً هر بار که قرار است نان گران شود، با موج پی‌درپی اظهارات مسئولان روبرو می‌شویم که اول اطینان می‌دهند "نان گران نخواهد شد" بعد از مدتی از "ساماندهی و قانونمند کردن عرضه نان" سخن می‌گویند و در نهایت اعلام می‌کنند که قیمت‌های جدید نان اعلام شده است و البته تاکید می‌کنند که این به اصطلاح به‌روزرسانی قیمت‌ها، صد درصد به نفع مردم است و قرار است کیفیت نان سفره‌های مردم بهبود یابد!
این نمایش چندپرده‌ای در سال ۹۳ نیز یک بار اجرا شد؛ پس از تایید و تکذیب‌های متعددی که چند هفته پیاپی ادامه داشت، بالاخره سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات دولت در روز یکشنبه (۹آذر ۹۳) خبر افزایش قیمت نان را تایید کرد.
"معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن زمان اعلام کرد که افزایش قیمت نان به بهبود کیفیت و رقابتی شدن صنعت نان خواهد انجامید. "
محمدباقر نوبخت در آن زمان اظهاراتی کرد که اگر آنها را با اظهارات مسئولان بعد از افزایش نرخ نان در روزهای اخیر مقایسه کنیم، مشابهت‌های بسیاری در کدهای اصلی ان می‌بینیم؛ نوبخت در نهم آذرماه ۹۳ در توجیه افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان گفت: «در حالی که این قیمت‌ها چند سالی است که ثابت مانده گزارش‌هایی از استان‌های مختلف به دولت رسیده است که برخی نانواها با توجه به افزایش هزینه‌های جانبی نظیر افزایش قیمت سوخت و دستمزد کارگر، نان را بی‌کیفیت یا کمتر از وزن مقرر شده تحویل شهروندان می‌دهند. در سه سال اخیر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات متناسب با نرخ تورم افزایش یافته، این در حالی است که قیمت نان ثابت مانده و این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای کارخانه‌های آردسازی و نانوایی‌ها شده است.»

در آن زمان چنین ادعا کردند که افزایش قیمت نان، با هدف بهبود کیفیت آن صورت گرفته و البته قرار است جبران مشکلات برآمده از تثبیت نرخ نان برای نانوایی‌ها صورت بگیرد؛ این درحالیست که در همان زمان نیز این ادعا که نان چندسالی گران نشده، چندان با واقعیات موجود سازگاری نداشت کما اینکه براساس نرخ‌های رسمی، نان در سال ۹۲، ده درصد نسبت به سال قبل از آن گران شده بود. دو روز بعد (یازدهم آذر ماه ۹۳) یدالله صادقی (رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران) اعلام کرد «قیمت نان در حال حاضر نسبت به آخرین قیمت آن در سال ۱۳۹۲ که ۱۰درصد نسبت به یک سال قبل‌تر از آن گران شده بود، ۳۰ درصد افزایش یافت.» پس با این حساب، ادعای تثبیت چندساله نرخ نان چندان صحیح نبوده است!
و البته کیفیت نان نیز با افزایش ۳۰ درصدی نرخ در سال ۹۳ بهبود نیافت و بازهم گلایه‌های مردم از نانی که از وزن و کیفیت آن زده‌اند تا سود بیشتری نصیب کارفرمایان نانوا شود، گوش رسانه‌ها را پر کرد. این نمایش چندپرده‌ای از اولین روزهای ابتدایی پاییز امسال دوباره کلید خورد؛ دوم مهرماه ۹۸، اتحادیه نانوایان سنتی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای، نرخ انواع نان با گندم یارانه‌ای از ابتدای مهر ۹۸ را اعلام کرد. براساس این اطلاعیه، نان بیش از ۲۵ درصد گران شده است.
"براین اساس قیمت نان بربری که در نرخ نامه مصوب سال ۹۳، ۶۵۰ تومان بوده در نرخ نامه جدید به ۱۰۰۰ تومان، نان تافتون که در نرخ نامه ابلاغی سال ۹۳، ۴۰۰ تومان بوده در نرخ نامه جدید به ۵۵۰ تومان و قیمت نان لواش هم از ۲۱۰ تومان سال ۹۳ به ۳۰۰ تومان در نرخ نامه جدید رسیده است. قیمت نان سنگک یارانه‌ای نیز از ۸۰۰ تومان سال ۹۳ به ۱۲۰۰ تومان افزایش یافته است. این اعداد نشان می‌دهد قیمت نان‌های مختلف از ۳۷ تا ۵۴ درصد افزایش داشته است؛ قیمت‌های جدیدی که رئیس اتاق اصناف تهران آن‌ها را تایید می‌کند."
بعد از اعلام افزایش حداقل ۱۵ درصدی قیمت نان، باز هم دومینوی استدلالات مسئولان برای اطمینان بخشی به مردم که همه چیز در مسیر بهبود است، آغاز شد که البته به گفته خدامراد صفایی از قدیمی‌های فعالان صنفی کارگران نانوایی‌ها و رئیس انجمن اسلامی کارگران خباز کشور، اعلام این افزایش، فقط رونمایى رسمی از پدیده‌ای زیرپوستی‌ست که مدتهاست در بطن جامعه جریان دارد: «نانوایی‌ها همواره از فقدان نظارت مدام و کارآمد سود می‌برند و مدتهاست که با کاهش از وزن و کیفیت نان و البه به بهانه‌ی «آزادپزی» نان یا همان قوت غالب ملت را گران کرده‌اند.»

بلافاصله بعد از افزایش قیمت‌ها، محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت با بیان اینکه نان گران نشده، گفت: اگر نرخ جدیدی برای نان اعلام شده، در راستای یکسان‌سازی قیمت‌ها و امکان نظارت بیشتر است. وی در ادامه با بیان اینکه برای تغییر در قیمت نان دو سناریو مطرح بود، گفت: یک سناریو افزایش قیمت گندم و سناریوی دیگر افزایش قیمت نان بود، اما دولت در نهایت تصمیم گرفت، تا قیمت گندم یارانه‌ای برای تهیه آرد نانوایی‌ها تغییر نکند و همچنان گندمی که در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد، به نرخ یارانه‌ای باشد. اظهارات این مسئول وزارت صنعت به وضوح با اتفاقات معمول در سطح شهر و اطلاعیه‌های رسمی اتحادیه نانوایان در تناقض است. چهارم مهرماه، عزیزالله افضلی (سرپرست نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران) نیز در ارتباط با گرانی نان گفت: «قیمت آرد نانوایی‌های دولتی و آزاد تغییری نکرده است و دلیل افزایش یا اصلاح نرخ نان، افزایش قیمت آب، برق، دستمزدها و سایر هزینه‌های سربار واحدهای نانوایی است. با توجه به اینکه قیمت نان در پنج سال گذشته تغییری نداشته است قیمت این محصول با تصمیم دولت افزایش یافت و اصلاح شد و نرخ‌های جدید به اتاق اصناف و اتحادیه‌ها ابلاغ گردید.» وی با بیان اینکه قیمت‌های جدید نان از ابتدای مهرماه لازم الاجرا است، افزود: طرح نظارتی در این راستا از امروز ۴ مهرماه با همکاری تعزیرات حکومتی، بازرسی اتاق اصناف و نمایندگان اتحادیه‌های نانوایان سنتی در دستور کار قرار دارد تا قیمت و وزن این محصول در نانوایی‌ها کنترل و با متخلفان برخورد شود. اگر کدهای موجود در این صحبت‌ها را با اظهارات نوبخت در آذر ماه ۹۳ مقایسه کنیم، مشابهت‌ها معلوم است: اول اینکه افزایش قیمت نان به دلیل افزایش قیمت آرد توسط دولت نیست و فقط معلول افزایش هزینه‌های سربار و جانبی مثل حامل‌های انرژی و البته دستمزد است و دوم اینکه به مردم اطمینان داده می‌شود که افزایش قیمت نان قرار است از کیفیت و درستی وزن نان صیانت کند.

هیچ کدام از این استدلالات مبنای درستی ندارد؛ هیچ زمانی با افزایش قیمت نان، کیفیت بهبود نیافته و البته افزایش قیمت نان، به هیچ وجه معلول افزایش دستمزد کارگران خباز نیست.
علی یزدانی (رئیس انجمن صنفی کارگران خباز استان اصفهان) در رابطه با دستمزد کارگران خباز می‌گوید: چهار سال است دستمزد در هیچ شهری زیاد نشده؛ در ارتباط با ناکافی بودن مزد کارگران خباز هرچه مکاتبه کردیم دولت گوش نمی‌کند؛ می‌گویند وضعیت اشتغال خوب نیست و بیکاری است و نمی‌توان مزد را زیاد کرد.
او در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کارگران خباز چقدر مزد می‌گیرند، گفت: کارگران خباز در حقیقت، در تامین حداقل معیشت در مضیقه قرار گرفته‌اند این کارگران در شهرهای بزرگ بعضاً حداقل دستمزد را می‌گیرند اما در شهرهای کوچک کارگرانی داریم که زیرحداقل هم می‌گیرند. ما برای افزایش عادلانه دستمزد خبازان هنوز درحال رایزنی هستیم.
در ارتباط با کیفیت نان نیز، خدامراد صفایی می‌گوید: گران شدن به بهبود کیفیت نان نمی‌انجامد؛ برای بهبود کیفیت نان و همچنین صیانت از وزن نان، «نظارت دقیق» لازم است؛ اگر نظارت نباشد، قیمت‌ها را چند برابر هم بکنند، هیچ فایده‌ای ندارد؛ لذا این استدلال پذیرفتنی نیست.
در این شرایط از آنجا که تصمیم‌گیری در مورد قیمت نان به استانداری‌ها واگذار شده، به نظر می‌رسد در برخی استان‌های کشور همانند تهران افزایش قیمت نان قرار است بسیار بیشتر از ۱۵ یا حتی ۲۰ درصد باشد؛ شنبه ششم مهرماه، ابراهیم براتی (رئیس اتحادیه نانوایان مشهد) می‌گوید: قیمت انواع نان باید حداقل ۳۰ درصد گران شود.
او ادامه می‌دهد: نظر اتحادیه نانوایان مشهد با افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها بود اما دولت با ۳۰ درصد موافقت کرد لذا کمیسیونی متشکل از استاندار، سازمان صنعت، معدن و تجارت، فرماندار و اتحادیه نانوایان تشکیل می‌شود و قیمت نان آزاد و دولتی را تعیین می‌کنند و نرخ تایید شده در این کمیسیون به نانوایی‌ها ابلاغ می‌شود.
در این شرایط، به نظر می‌رسد افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت نان در استان‌های مختلف کشور از شنبه ششم مهرماه کلید خورده است؛ افزایشی که گرچه ماه‌هاست مردم به صورت غیررسمی در نانوایی‌های آزادپز که اکثریت نانوایی‌های کشور را تشکیل می‌دهند، تجربه می‌کنند اما درنهایت، به بهانه بهبود کیفیت و جلوگیری از تخلف، رسمیت یافته و قانونی شده است؛ با این حساب، گرانفروشی نانوایی‌ها در ماه‌های گذشته، وجهه قانونی و رسمی پیدا می‌کند اما سوال اینجاست که با گران شدنِ رسمیِ قوت غالب مردم، کم‌درآمدها چقدر ضرر می‌کنند و چقدر از سفره‌های محقرشان قیچی می‌شود و از سوی دیگر، بحث به محاق فرورفته‌ی افزایش دستمزد کارگران خباز بالاخره به کجا خواهد انجامید؟! گزارش: نسرین هزاره مقدم

سال ۱۳۹۵. خبر رسمی تعطیلی کارخانه ارج، بعد از سال‌ها کشاکش، اعلام شد. برای کارکنان این شرکت و برای افرادی که با تولیدات آن از جمله یخچال، نوستالژی داشتند، شنیدن خبر، همراه با حیرت و اندوهی عمیق بود. با وجود این، باورش سخت نبود. ارج از قافله‌ی تحولات فناورانه‌ی جهان، بسیار عقب افتاده بود. تفاوت کیفی میان تولیدات آن با تولیدات شرکتی چون ال.جی، چنان نمایان بود که نیازی به استدلال فنی و اقتصادی نبود. کارخانه‌ی ارج در صنعت سبک تولید‌کننده‌ی کالاهای مصرفی بادوام، به رغم بازار بزرگ ایران، و به رغم سابقه‌ی بلندمدت، در اصل، بدلیل عقب‌ماندگی از روند کلی تحولات اقتصاد جهانی، ورشکست و تعطیل شد.
حالا نوبت هپکو است. آه سوزناک دیگری بر سینه‌ی پر درد. درد کارگران با حقوق ماهیانه‌ی معوقه‌ی چند ماهه در سویی و درد ورشکستگی یکی از کارخانه‌های مادر و سنگین کشور در سوی دیگر. کارخانه‌ای که در زمان تاسیس‌اش انتظار می‌رفت در آینده، دست‌کم توانایی همکاری با شرکت‌هایی چون کماتسوی ژاپن و کاترپیلارِ آمریکا را داشته باشد، در حال ورشکستگی است. آنچه از زاویه دوربین، بر صفحه‌ی تلویزیون نقش می‌بندد چیزی نیست جز ماشین‌آلات با فناوری زمان تاسیس و تارعنکبوت‌های تنیده شده بر خط‌های تولید متوقف‌شده‌.
ورشکستگی این دو کارخانه، نمادی از ورشکستگی صنعت ایران‌اند. در اقتصادهای پیشرفته نیز پیش می‌آید که کارخانه‌ای دچار ورشکستگی بشود مانند غول بزرگ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوکیای فنلاند. اما، این ورشکستگی‌های موردیِ ناشی از شدت رقابت در بازارها و غفلت برخی از شرکت‌ها از تهدید رقبای نوظهور، با عقب‌ماندگی کلی اقتصاد و صنعت تفاوت اساسی دارد.
ارج و هپکو می‌توانستند تجربه‌ی دیگری از شرکت‌هایی چون ال.جی و سامسونگ را به نمایش بگذارند. شرکت‌های جهانی که ماحصل حضور دولت‌ توسعه‌خواه و ساختمان‌ساز در کره‌جنوبی بوده‌اند. دولتی با توانمندی بالا در تدوین و عملیاتی کردن سیاست صنعتی؛ توانمند در وضع قوانین خوب و اجرای آن؛ توانمند در مدیریت بنگاه‌ها در جایی که لازم بوده است؛ توانمند در ایجاد محیط گلخانه‌ای و کمک به رشد شرکت‌ها با هدف حضور قوی آن‌ها در بازارهای جهانی.
همه‌ی این‌ کارکردها، البته، مستلزم دو پیش‌شرط مهم مرتبط به هم است: ۱. سازمان درونی قوی و دیوان‌سالاری توانمند مبتنی بر تخصص‌گرایی، ۲. الگوی حامی پیروی معطوف به حمایت از متخصصان صرف‌نظر از عقاید شخصی‌شان.
دولت در ایران فاقد هر دو ویژگی‌ بوده است. در نتیجه، نه تنها کارکردهای دولت توسعه‌خواه را نداشته است بلکه مداخله‌هایش در جاهایی ویرانگر بوده است. به این دلیل و عللی چون درگیر شدن در دوره‌ی ده ‌ساله‌ی انقلاب و جنگ، اقتصاد و صنعت در دهه‌ی اول بعد از انقلاب از روند تحولات جهانی عقب افتاد. این عقب افتادگی ۱۰ ساله در انتهای قرن بیستم شاید معادل نیم قرن عقب ماندگی در قرن نوزدهم باشد. هر چه زمان جلو امده، سرعت تحولات به ازای زمان مشخصی چون ۱۰ سال، چند برابر قبل شده است.
بعد از جنگ نیز، سوء مدیریت ِ ناشی از ناکارآمدی دولت، همچون بختکی بر دامان اقتصاد و شرکت‌ها افتاد. تنش‌های خارجی و تحریم‌ها، نیز، دهه‌ی نود را به شرایط دهه‌ی شصت بازگردانده و ترکش‌های آن بر پیکر خسته و فرسوده‌ی هپکو و نظایر آن چنان نشسته که دیگر نایی برای نفس کشیدن ندارند.
کلام آخر. در داستان‌های مشترک و غم‌انگیز ارج و هپکو و هفت تپه، درس مهمی برای کارشناسانی وجود دارد‌ که گمان می‌کنند خصوصی‌سازی، نوشداروی مشکلات واحدهای تولیدی است. در جایی که زمین اقتصاد شوره‌زار است، پاشیدن بذر خصوصی‌ به جای دولتی، تاثیری در عملکرد و بازدهی ندارد. بخاطر نبود حساسیت‌های اجتماعی ناشی از مالکیت دولتی، مشکل اجتماعی چون اعتراض برحق کارگران، بر مشکل زیان انباشته نیز اضافه می‌شود.
پیش شرط اصلی جوانه زدن بذر و تبدیل آن به نهال و درختی تنومند، حاصلخیز بودن زمین و باغبانی خوب از آن است. این نیز زمانی ممکن می‌شود که دولت، با رهایی از تو در تویی نهادی، توسعه‌خواه و ساختمان‌سازِ دموکراتیک باشد. چنین دولتی می‌تواند: با زمینه‌سازی برای انباشت موفق سرمایه، راه را برای انتقال دانش علمی و فنی خارجی از طریق قراردادهای مختلف (از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک خارجی گرفته تا خرید حق امتیاز و موارد دیگر) فراهم کند؛
‌با میدان دادن به اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، زمینه را برای دموکراتیزه کردن مناسبات تولید در رشته‌فعالیت‌های مختلف ( اجتماعی‌ کردن فرآیند انباشت سرمایه) فراهم ‌کند؛ با وضع قواعد معطوف به ارج‌شناسی از نیروهای متخصص و شایسته، زمینه را برای پیش‌گیری از فرار مغزها و تقویت سرمایه انسانی و نظام دیون‌سالاری فراهم کند.

کارگران پیمانکاری فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در عسلویه در تماس با خبرنگار ایلنا، از تاخیر در پرداخت دستمزدها و معوقات مزدی خود انتقاد دارند.
این کارگران که طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری مختلف هستند، بعضاً تا دو ماه دستمزد معوق دارند و دو ماه است که دفترچه‌های بیمه آنها تمدید نشده است.
این کارگران می‌گویند: در روزهای گذشته بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شده‌ایم.
آنها خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری هستند و می‌گویند: کارفرمایان مادر باید مراقب عملکرد پیمانکاران در قبال کارگران باشند؛ در شرایطی که دستمزد ما پیمانکاری‌ها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، تاخیرهای گاه و بیگاه دیگر نور اعلی نور است.

به گزارش ایلنا، سقوط یک دستگاه وانت از ارتفاع ۲۰۰ متری در معدن سنگ روستای «سنجدک« واقع در شهرستان کاشمر جان راننده را گرفت.
بخشدار کوهسرخ از توابع شهرستان کاشمر در ارتباط با این حادثه گفت: این حادثه روز گذشته برای یک جوان ۲۴ساله رخ داده است.
وی ادامه داد: این کارگر راننده با خودروی خود قصد انتقال یک دستگاه برش سنگ به قله کوه را داشت که به دلیل نامشخصی با از دست دادن کنترل خودرو از ارتفاع ۲۰۰ متری سقوط می‌کند. ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مهمانداران شرکت برنا ریل به نام «محمد جعفری تیرتاش» ۵۸ ساله که بیشتر از ده سال به صورت پیمانکاری مشغول مهمانداری در شرکت راه‌آهن بود، در حادثه روز چهارشنبه (۳ مهر ماه) خارج شدن تعدادی از واگن‌های قطار زاهدان به تهران در ابتدا مفقود اعلام شد و بعد جسد وی پیدا شد.
به گفته همکاران وی؛ آقای جعفری به همراه ۴نفر دیگر شامل یک خانم و سه آقا از جان‌باختگان حادثه قطار زاهدان به تهران بودند که مراسم تشییع او، امروز جمعه (۵ مهر ماه) راس ساعت ۹ صبح از جلوی مسجد جامع تیرتاش شهرستان بهشهر تا گلزار شهدای تیرتاش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در شرکت هپکو از آزادی تمامی بازداشت‌شدگان این واحد تولیدی خبر دادند.
آنها گفتند: طی دو روز گذشته با موافقت دادستانی، ۶ کارگر بازداشت شده شرکت هپکو با قرار وثیقه آزاد شدند.
به گفته کارگران؛ در روزهای گذشته، ۲۸نفر از کارگران معترض هپکو بازداشت شده بودند که همگی به‌جز این ۶ نفر آزاد شده بودند. این شش نفر نیز دو نفرشان روز دوشنبه (یکم مهر ماه) و ۴ نفر دیگر دیروز (سه شنبه ۲ مهر ماه) آزاد شدند.
کارگران این واحد تولیدی می‌گویند: در حال حاضر برای شمار دیگری از کارگران هپکو احضاریه ارسال شده و آنها هنوز خودرا به مرجع قضایی معرفی نکرده‌اند.

برخی منابع کارگری در شهرستان شوش به خبرنگار ایلنا گفتند: عصر روز گذشته (سه‌شنبه ۲ مهر ماه) اعتراض دو روزه کارگران این واحد تولیدی در مخالفت به تعدیل بیش از ۲۰ نفر از همکارانشان، بی‌نتیجه خاتمه یافت و امروز (چهارشنبه) کارگران در محل کار خود مشغول کار شدند. یکی از کارگران با بیان اینکه هرچند کارگران تعدیل شده به اداره کار شهرستان مراجعه کردند تا به وضعیت شغلی‌شان رسیدگی شود، اظهار داشت: هنوز اقدامی برای بازگشت کارگران تعدیلی صورت نگرفته است. او در ادامه با بیان اینکه از دیگر مطالبات کارگران هفت تپه؛ پرداخت بخشی از معوقات مزدی‌شان بوده است، افزود: در حال حاضر دو ماه مزد معوقه طلب داریم. همچنین تعدادی از رانندگان ماشین‌های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که مسئولیت جابجایی کارگران و برخی مدیران را در بین مزارع کشاورزی برعهده دارند، مطالبات مزدیشان به ۳ ماه می‌رسد.

برخی منابع کارگری به خبرنگار ایلنا گفتند: دو روز از تعدیل ۲۰ کارگر مجتمع کشت وصنعت هفت تپه می‌گذرد و کارگران معترض که شمار آنها به حدود ۳۰۰ نفر می‌رسد، هنوز منتظرند تا کارفرمای مجتمع همکارانشان را به کار سابق آنها بازگرداند.
روز گذشته مسئولان اداره کار شهرستان شوش با وعده رسیدگی به وضعیت کارگران بیکار شده، به میان کارگران معترض آمدند و کارگران درنهایت به اعتراض خود پایان دادند با این‌حال کارگران می‌گویند تاکنون هیچ اقدامی برای بازگشت کارگران تعدیلی صورت نگرفته است.
به گفته یکی از کارگران، بعداز ظهر روز گذشته معاون اجرایی شرکت در جمع کارگران حاضر شد و هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای تعدیل این تعداد کارگر به معترضان ارائه نکرد. این کارگر با تاکید بر اینکه مسئولان از خواسته‌های به حق کارگران هفت تپه مطلع هستند، افزود: مسئولان شهرستان شوش به همراه کارفرمای مجتمع کشت و صنعت هفت تپه هنوز توجهی به خواسته‌های ما نکرده‌اند.
تعداد ۲۰ نفر از کارگر مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که در بخش تولید اشتغال دارند از بامداد روز دوشنبه (یکم مهرماه) با اتمام قرارداد کار اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.

به گزارش ایلنا، براساس این اطلاعیه قیمت لواش گردان با وزن چانه ۱۴۰ گرم ۳۰۰ تومان، قیمت تافتون گردان با وزن چانه ۱۴۰ گرم ۳۰۰ تومان، قیمت بربری ساده با وزن چانه ۵۱۰ گرم ۱۰۰۰ تومان،‌ قیمت تافتون سنتی با وزن چانه ۲۳۰ گرم ۵۵۰ تومان و قیمت تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۳۰ گرم ۵۵۰ تومان اعلام شد. گفتنی است نان بربری نسبت به نرخ سال ۹۶ قبل حدود ۲۵ درصد و قیمت تافتون سنتی حدود ۱۶ درصد افزایش قیمت داشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای اسلامی کار شرکت صنایع آذرآب اراک طی بیانیه‌ای خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت و اقدامات مسئولان در جهت راه‌اندازی ظرفیت موجود کارخانه شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: روند اشتباه خصوصی‌سازی و شناوری ۱۰۰ درصدی این شرکت مادر تخصصی در بورس، سبب بی‌ثباتی مدیریت و زمینه‌ساز نفوذ نااهلان شده است. این شرکت با مبالغ بسیار کمتر از قیمت واقعی، خصوصی و درواقع غارت شد. مثال روشن و مستند آن مدیرعاملی است که پرونده‌‌‌ای ۱۵۰ میلیارد تومانی در قوه قضاییه داشته است. بی‌ثباتی مدیریت سبب بی‌اعتمادی مشتریان، کاهش واگذاری کار به شرکت، کاهش رونق تولید، ناتوانی در پرداخت حقوق، کوچک شدن سفره کارگر و اعتراضات کارگری شده است. ضمن اینکه این شرکت در دو سال اخیر هیچ نیروی جدیدی را جذب نکرده و از سوی دیگر در همین مدت، حدود ۶۰۰ نفر نیز بازنشسته شده‌اند. با ادامه این روند، طی چند سال آینده هیچ نام و نشانی از آذرآب نخواهد ماند.
در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: همچنین بر اساس اطلاعیه سازمان بورس، واگذاری سهام عمده شرکت توسط بانک کشاورزی هفتم مهر ۹۸ انجام خواهد شد که با توجه به مبلغ پایین و شرایط نقد و اقساط، زمینه نفوذ نااهلان به تمامی فراهم است و همین امر نیروهای این شرکت را بیش از پیش نگران کرده است. همه این عوامل، مقاومت آذرآب را در برابر تحریم‌های دشمن بسیار کاهش می‌دهد؛ در حالی که اگر یک مدیریت کارآمد و متعهد سکّان مدیریت شرکت را برعهده گیرد، به لطف نیروهای جوان و مجرب مشغول به کار، مشکلات قابل حل خواهد بود. در این میان در نهم اردیبهشت ۱۳۹۴، مسئولان نه تنها اقدام و ابتکاری برای حل این مسائل انجام نداده‌اند، بلکه گویا منتظرند کسانی از جایی دیگر بیایند و مشکلات را حل کنند و متاسفانه گاهی با سخنان نادرست و مصاحبه‌های بی‌مورد، اوضاع را آشفته‌تر می‌کنند. تقاضای کارگران زحمت‌کش و کارکنان خدوم شرکت آذرآب از حضرتعالی به این شرح تقدیم می‌شود:
_بازگشت به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع) با توجه به مادرتخصصی بودن شرکت صنایع آذرآب و روند اشتباه خصوصی‌سازی و شناوری ۱۰۰ درصدی سهام و عدم ثبات مدیریت _واگذاری به یک هلدینگ معتبر و صنعتی (مانند مپنا، هلدینگ پتروشیمی باختر، فراب، OIEC ،ODCC، پتروپارس، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و... ) در صورت عدم تحقق گزینه اول _رسیدگی عاجل به پرونده ۱۵۰ میلیاردی مدیرعامل که متاسفانه تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد نجفی» کارگر جوانی اهل یکی از روستاهای مریوان است؛ او به تازگی نامزد کرده و قرار بود همین روزها، مراسم عروسی‌اش در روستای محل زندگی‌اش برگزار شود که ناگهان بدشانسی و مصیبت از راه می‌رسد.
محمد سال‌هاست که به همراه برادر و بسیاری از هم‌ولایتی‌ها برای کار به سلیمانیه‌ی عراق می‌رود؛ آنها با ویزای توریستی یک ماهه به عراق می‌روند و به انواع کارهای ساختمانی مشغول می‌شوند؛ از کارگری ساده و فعلگی گرفته تا سنگ‌کاری و کار ایزوگام.
کار تخصصی «محمد» ایزوگام و سقف است؛ سالهاست که در عراق کار می‌کند و به نسبت ایران، ماهی چند برابر بیشتر درآمد دارد اما یک ماه پیش همانطور که روی داربست مشغول به کار بود، برق‌گرفتگی از راه می‌رسد و محمد، سقوط می‌کند و به کما می‌رود؛ از اینجا همه ماجراها شروع می‌شود.
محمد حالا بعد بیش از سه هفته بستری شدن در بیمارستان کوثر سنندج، مرخص شده اما هنوز قدرت راه رفتن و تکان خوردن ندارد؛ برادرهایش زیر بازوهایش را می‌گیرند و بلندش می‌کنند؛ تشخیص پزشکان، «ضربه به سر» بوده و لطف خدا بوده که حالا توانسته از روی تخت بیمارستان بلند شود؛ سرنوشت محمد می‌توانست «مرگ» باشد.
حسین نجفی، برادر محمد است؛ او خودش هم سابقه سال‌ها کار سنگ‌کاری در سلیمانیه عراق دارد؛ حسین، ماجرای حادثه‌دیدگی برادر و اتفاقاتی که بعد از آن افتاده را اینگونه روایت می‌کند: «در عراق هیچ حمایتی از برادرم نشد؛ هیچ کاری برای او نکردند؛ یک شبانه‌روز در بیمارستان آنجا بستری بود و هیچ کاری برایش نکردند؛ تا جایی که خودمان التماس می‌کردیم سرم‌اش را عوض کنند اما در ایران اوضاع فرق کرد؛ اینجا کاملا رسیدگی کردند؛ اگر آنجا می‌ماند، زنده ماندنش با خدا بود.»

او در مورد حادثه می‌گوید: برادرم سالها در سلیمانیه کارِ ایزوگام ساختمان می‌کرد؛ آن روز، برق او را گرفت و از روی داربست، بین طبقه دوم و سوم سقوط کرد؛ دو روز بعد از حادثه، به مریوان انتقالش دادیم و بعد از آنجا به بیمارستان کوثر سنندج منتقلش کردیم؛ سرش به شدت آسیب دیده بود؛ تقریباً ۲۴ روز بیهوش بود؛ اوایل هوشیاری او روی سه و چهار بود؛ من خودم هم چند سالی‌است که در عراق کار می‌کنم؛ از سال ۲۰۰۶، کار سنگ‌کاری می‌کنم؛ هر بار که وارد عراق می‌شویم ۵ هزار دینار بابت بیمه از ما می‌گیرند اما بعد از حادثه که مراجعه کردیم گفتند شما اقامت ندارید با ویزای توریستی برای کار آمده‌اید و هیچ چیز به شما تعلق نمی‌گیرد! گفتند آن ۵ هزار دینار، بیمه‌ی توریستی است و شامل حادثه کار و سقوط از داربست ساختمان نمی‌شود!
هر ماه تعداد زیادی از کارگران ایرانی به خصوص از استان‌های مرزی برای کار به کردستان عراق می‌روند؛ هیچ آمار دقیقی از تعداد مهاجرانِ شغلی به عراق در دست نیست چراکه ویزای هیچ کدام از این کارگرانِ مهاجر، «ویزای کار» نیست؛ به همین دلیل است که وقتی حادثه از راه می‌رسد، علیرغم پرداخت ۵ هزار دینار بابت بیمه توریستی، هیچ چیز به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ نه هزینه‌های درمان پرداخت می‌شود و نه غرامتی به این کارگران می‌دهند؛ کارگران حادثه‌دیده با یک «هیچ مطلق» روبرو می‌شوند و ناگزیر همانطور مریض و بدحال باید به ایران بیایند و در بیمارستان‌ها بستری شوند.
نجفی می‌گوید: «ما کارگران ایرانی در عراق هیچ کس را نداریم؛ اگر برایمان اتفاقی بیفتد کسی پاسخگو نیست؛ فقط خدا به ما رحم می‌کند. خدا سال‌ها به ما رحم کرده است که توانسته‌ایم سالم برگردیم ایران. خانواده‌هایمان در مریوان هربار دست به دعا هستند که ما سالم برگردیم؛ ما آنجا در اتاقک‌های کارگری با چند نفر دیگر زندگی می‌کنیم و ماهی ۱۰۰ هزار یا ۱۵۰ هزار دینار برای اجاره می‌پردازیم؛ درآمد یک استادکار آنجا ماهی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است که بیشتر آن را پس‌انداز می‌کنیم.»

محمد نجفی، کارگری که سالها در ایران و بعد در سلیمانیه عراق، کار داربست و ساختمان انجام داده، هیچ‌جا بیمه نیست؛ نه در ایران و نه در عراق؛ هزینه‌های درمان او در بیمارستان کوثر سنندج، ۳۶ میلیون تومان شده که از اقبال خوش، بیمه روستاییان و عشایر داشته‌اند و درنهایت، فقط نزدیک به ۳ میلیون تومان را از جیب پرداخته‌اند. اگر این بیمه نبود، همه هزینه بر دوش خود کارگر می‌افتاد؛ کارگری که نه تنها بیمه کارگری ندارد، بلکه امید به آینده هم در دلش بسیار کمرنگ است؛ نه بازنشستگی در کار است و نه دوران کهولت.
الان مشخص نیست محمد نجفی چه زمانی می‌تواند دوباره کار کند؛ فعلاً خانه‌نشین است و برادرانش کارهای روزمره‌اش را انجام می‌دهند؛ این روزها درآمد خانواده محمد صفر است و دکترها گفته‌اند باید صبوری کنید...
"محمد نجفی اهل روستای «گویزه کویره» مریوان، یکی از صدها و هزاران قربانیان بیکاری است که با ویزای توریستی دست به مهاجرت به کشور همسایه‌ی عراق می‌زند؛ آنجا هیچ قانون و نهادی حامی این کارگران نیست و اگر حادثه رخ بدهد، فقط خدا باید به فریادشان برسد."
حسین نجفی، آخر صحبت‌هایش از اوضاع ناگوار زندگی در عراق روایت می‌کند و از اینکه آنجا اصولاً چیزی به نام «ایمنی کار» و «بازرسی از کارگاه» معنایی ندارد؛ کارفرما، حاکم مطلق است و کارگاه ملک طلقش؛ کارگر حتی اگر مهاجر نیز باشد، نمی‌تواند برای هیچ حقی ادعایی داشته باشد...

میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) در ارتباط با خطرات بسیاری که متوجه کارگران ایرانی ساکنِ سلیمانیه و اربیل در کردستان عراق است، اینگونه می‌گوید: «در کردستان عراق "ایمنی کار" به آن صورت مطرح نیست؛ نه اداره کار آنجا بر کارگاه‌ها نظارت دارد و نه بازرسی کار به آن مفهوم وجود دارد؛ کارگران مهاجر ایرانی آنجا نه سندیکا دارند و نه انجمن صنفی؛ هیچ کس نیست که از حقوق این کارگران دفاع کند؛ اگر دچار حادثه شوند، چه فوت شوند و چه از کارافتاده، بحث مستمری و غرامت در کار نیست؛ در کل، در کردستان عراق شرایط کار و قرارداد، تابع استاندارد خاصی نیست و بیشتر کارفرمایان، به راحتی کارگران را مورد استثمار قرار می‌دهند.»
اما راهکار چیست؛ در حال حاضر نمی‌توان از مهاجرت انبوهِ کارگران ساختمانی بیکار به کردستان عراق جلوگیری کرد، پس باید اوضاع شغلی آنها در عراق به‌سامان‌تر شود؛ صدیقی می‌گوید: «ما از طریق استانداری و اداره کار پیگیر هستیم که هیاتی به کردستان عراق اعزام شود و بر اوضاع شغلی و زندگی کارگران ایرانی نظارت کند؛ باید با رایزنی با مقامات عراقی و یا حتی شرکت‌های بزرگ، شرایط را برای کارگران مهاجر بهبود بخشید؛ الان سندیکاهای کارگری ترکیه با شرکت‌های عراقی قرارداد بسته‌اند و خود سندیکاها کارگران و استادکاران را برای کار به عراق می‌فرستند و روی دستمزد و شرایط کار آنها نظارت دارند. اگر استانداری کردستان و اداره کار، همکاری کنند، ساماندهی کارگران مهاجر غیرممکن نیست.»
در حال حاضر، حداقل ۷۰ درصد کارگران و استادکاران ساختمانیِ ساکنِ استان‌های مرزی، در کردستان عراق شاغل هستند؛ این آماری است که انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ارائه داده‌اند؛ در چنین شرایطی، ایمنی و سلامتی کارگرانی مثل محمد نجفی که با کار کردن روی بلندی یا در ساختمان‌های نیمه‌کاره، در معرض انواع خطرات و آسیب‌های جانی قرار دارند، موضوع بااهمیتی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد؛ کارکردن در اقلیمی که «ایمنی کار» به رسمیت شناخته نمی‌شود، برای هزاران کارگر ایرانی مثل قمار هرروزه بر سر جان است.
گزارش: نسرین هزاره مقدم

یکی از کارگران حاضر در تجمع صبح امروز هفت تپه در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: از صبح امروز (دوشنبه اول مهر ماه) مدیران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از ورود حدود ۲۰ نفر از همکارانمان به محل کارشان خودداری می‌کنند.
او با بیان اینکه سوابق فعالیت بعضی از کارگران بیکار شده به ۲ تا ۱۰ سال می‌رسد که پایان روز گذشته (۳۱ شهریور ماه) قرارداد کاری شش ماهه این کارگران با کارفرما به اتمام رسیده است، اظهار کرد: در مجموع مجتمع کشت و صنعت هفت تپه بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ کارگر دارد که کارفرمای بخش خصوصی این مجتمع در پرداخت مطالبات آنان بی‌توجهی می‌کند.
به گفته این کارگر، تجمع‌کنندگان در حمایت از ۲۰ کارگر تعدیل شده، خواستار بازگشت به‌کار همکارانشان هستند.
این کارگر در ادامه اظهار داشت: کارگران نگران‌ هستند که روند تعدیل کارگران ادامه پیدا کند و تعدیل‌های دیگری از میان کارگران قراردادی در هفته‌های آینده صورت بگیرد.
به گفته وی؛ کارفرما دلیل خودداری از تمدید قرارداد این کارگران را بی‌نظمی و اخلال در شرکت عنوان کرده که این موضوع باید بررسی شود.
این کارگر با بیان اینکه با وجود اطلاع برخی مسئولان استانی از تمدید نشدن قرارداد تعدادی از کارگران این کارخانه؛ متاسفانه هنوز عکس‌العملی از جانب آنها در این‌باره مشاهده نشده است، افزود: در میان اسامی کارگران بیکار شده نام یک نفر به عنوان نماینده صنفی و قانونی کارگران مجتمع مشاهده می‌شود که انتظار می‌رود لااقل نمایندگان کارگری و تشکل‌های قانونی درباره مصونیت و چتر حمایتی برای دفاع از حقوق او و همکارانش اقدام کنند.
او در خاتمه با بیان اینکه کارگران تعدیل شده به اداره کار شهرستان مراجعه کردند تا به وضعیت شغلی‌شان رسیدگی شود، گفت: چرا یک نماینده کارگری باید به اتهام «پیگیری مطالبات قانونی بیش از ۳ هزارو ۵۰۰ کارگر مجتمع کشت وصنعت هفت تپه» حق ورود به محل کار خود را نداشته باشد؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید ظریف خسرج (رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش) در خصوص عدم تمدید قرارداد کاری تعدادی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه اظهار داشت: اداره کار شوش تا این لحظه دو بار با کارفرما رایزنی کرده و موضوع را به مسئولین محلی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع داده است.
وی با بیان اینکه از کارگران تعدیل شده خواستیم تا برای بررسی موضوع بازگشت به کار؛ فرم دادخواست را پرکنند تا در مراجع مربوطه رسیدگی شود، تصریح کرد: طی صحبتی که با کارفرما داشتیم؛ خواستیم تا مشکل انضباطی کارگران در کمیته انضباط کار کارخانه بررسی شود.
خسرج افزود: اخراج 20 نفر از کارگران از نظر اداره کار شوش اقدام قابل تاییدی نیست و از کارفرما خواستیم در تصمیمش تجدیدنظر کند. کافرما تاکنون مقاومت کرده است اما ما همچنان تلاش می‌کنیم که کارگران به کار بازگردند.
او ادامه داد: وجاهت یا عدم وجاهت اقدام کارفرما باید توسط مراجع حل اختلاف کار بررسی شود. به واحد مربوطه دستور داده شد که اگر دادخواستی از سوی کارگران هفت‌تپه داده شد، خارج از نوبت رسیدگی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) طی نامه‌ای به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش خواستار رسیدگی به وضعیت اخراج و تعدیل کارگران نیشکر هفت‌تپه شد.
در این نامه آمده است: قرارداد کاری ۲۰ کارگر نیشکر هفت تپه تمدید نشده است. این در حالی است که محمد خنیفر، عضو شورای اسلامی کار به ۶ سال و برخی دیگر به ۸ ماه حبس محکوم شدند.
در این نامه با اشاره به واگذاری غیرقانونی هفت‌تپه تاکید شد: به علت دستور تجدیدنظر آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه در پرونده اعتراضات کارگران هفت‌تپه، حبس و سایر مجازات کارگران در دست بررسی در مراجع بالاتر قرار گرفته است. پس تا تکلیف نهایی و تجدیدنظر توسط دولت و مراجع قضایی درخصوص هفت تپه و کارگرانش، هیچ کارگری نباید با تعدیل، اخراج، فسخ قرارداد و عدم تمدید قرارداد مواجه شود. دولت به استناد اصل ۲۸ قانون اساسی مکلف به حمایت از کارگران و شرکت نیشکر هفت تپه است. لذا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش موظف است به این مسئله ورود کرده و جلوی تعدیل و اخراج کارگران بگیرد.

به گزارش ایلنا، آتش‌سوزی در یک واحد تولیدی واقع در جاده قم- سلفچگان رخ داد در اثر آن ۷ کارگر مصدوم شدند.
سازمان آتش‌نشانی قم در مورد این حادثه اعلام کرد: بر اثر این حادثه ۷ نفر از کارگران مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند اما در حال حاضر، حریق کامل اطفا شده است. به گفته منابع کارگری ایلنا، ۵ نفر از مصدومان که در جه سوختگی بیشتری داشتند به صورت هوایی به بیمارستان نکوئی قم منتقل شده‌اند؛ باقی مصدومان نیزبه صورت زمینی با آمبولانس در بیمارستان فرقانی بستری هستند. علت آتش‌سوزی در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران گروه ملی فولاد ایران در تماس با ایلنا از عدم ابلاغ قرار منع تعقیب به کارگران در خصوص پرونده اعتراضات سال گذشته خبر دادند.
به گفته آنان؛ با وجود اینکه چندی پیش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه دلیل احضار تعدادی از کارگران را «صدور قرار منع تعقیب» اعلام کرده بود، هنوز هیچ ابلاغیه برای کارگران صادر نشده است.
کارگران می‌گویند: آخرین بار حدود سه هفته پیش تعدادی از کارگران فولاد که در دادگستری اهواز پرونده دارند، احضار شده بودند که مقامات دادگستری به کارگران اعلام کردند، نتیجه از طرف سامانه ثنا به آنان الان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کار پر زحمتِ توتونکارانِ روستای برفتان واقع در استان گلستان با نگرانی‌های زیادی همراه است. توتونکارانی که از پول اجاره زمین‌ها تا پول کارگر و ماشین‌آلات را باید بپردازند اما بدقولی‌های سال ۹۶ شرکت دخانیات ایران و عقب‌افتادگی پول توتون‌های فروخته شده، اخیراً باعث نگرانی کشاورزان شده است. استان گلستان رتبه نخست در تولید توتون کشور را دارد. کشاورزان تقریباً تمام سال مشغول عمل آوری بذر، وجین علف‌های هرز، نشا، آبیاری، سله‌شکنی، برگ‌چینی، خشک کردن و دسته‌بندی هستند. آنها توتون‌ها را به قیمتی که شرکت دخانیات ایران اعلام می‌کند، می‌فروشند. البته گاهاً که قیمت شرکت دخانیات پایین باشد، آن‌را به خریداران آزاد می‌فروشند. خریدارانی که اغلب توتون‌ها را به کشورهای دیگر می‌برند و چند برابر سود می‌کنند.

حدود ۱۵۰۰ کارگر در روستای برفتان روی زمین‌های توتون کار می‌کنند. زنان و مردانی که با دستمزد روزانه در تمام مراحل سخت کاشت نقش دارند. با این‌حال زنان کارگر نصف مردان دستمزد می‌گیرند. دستمزد یک کارگر زن در سالی که گذشت روزانه ۴۳ هزار تومان و دستمزد مردان کارگر ۱۰۰ هزار تومان بود. کار کارگران فصلی است و آنها خیلی اوقات از سال کاری برای انجام دادن ندارند. البته این دستمزدها به نسبت کاری که کارگران کشاورزی انجام می‌دهند، متفاوت است.
دستمزد کارگران کشاورزان عمدتاً به صورت عرفی تعیین می‌شود. با این‌حال سالانه مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی درباره ویژگی‌های مزدی آنان منتشر می‌کند که میانگین مشاغل مختلف این کارگران را اعلام می‌کند. تفاوت مزدی بین مردان و زنان با شاخصی به نام شکاف جنسیتی مزد اندازه‌گیری می‌شود که در بین کارگران کشاورزی بیش از دیگر مشاغل است.
طبق این گزارش، بررسی شکاف جنسیتی مزد در سال ۹۷ بیانگر آن است که بیشترین شکاف جنسیتی دستمزد به کارگر دروگر غلات و کمترین شکاف جنسیتی مزد به کارگر وجین‌کار و تنک‌کار و نشاکار اختصاص داشته است. در عین حال کارگران میوه‌چین با مزد روزانه ۵۳۴ هزار و ۷۲ ریال کمترین مزد را در میان کارگران بخش کشاورزی دریافت می‌کنند. این در حالی است که کارگران دروگر غلات روزانه۸۱۷ هزار و ۸۱۴ ریال مزد گرفته و در بخش کشاورزی بیشترین دستمزد را به خود اختصاص داده‌اند.

برداشت توتون از مرداد ماه آغاز می‌شود تا آبان ماه ادامه می‌یابد اما در سال ۹۶ خیلی از کشاورزان بعد از چند ماه توانستند مطالباتشان را از شرکت دخانیات وصول کنند. قیمت‌ها نیز بسیار پایین بود. به خصوص که کشاورزان مبالغ زیادی را در طول کشت بابت پرداخت کارگر و اجاره زمین‌های کشاورزی و گاهاً اقساط خرید ماشین آلات پرداخت می‌کنند و در صورتی که دخانیات به موقع مطالبات کشاورزان را پرداخت نکند، آنها با مشکل رو به رو می‌شوند.
یکی از کشاورزان می‌گوید: توتون سه درجه و ۳۶ رقم دارد که قیمت‌گذاری‌ آن نیز بر همین اساس انجام می‌شود. خوشبختانه امسال قیمت توتون درجه یک کیلویی ۲۳ هزار ۶۰۰ تومان توسط شرکت دخانیات تعیین شده است و درجه سه آن حدود ۹ هزار تومان قیمت دارد. این دو سال خیلی از قیمت‌گذاری‌ها ناراضی نیستیم. در گلستان اغلب توتونکاران درجه دو و سه کشت می‌کنند. سالی که دخانیات قیمت پایین اعلام می‌کند، معمولا خریداران آزاد می‌آیند و با کشاورزان معامله می‌کنند. کشاورز هم مجبور می‌شود بفروشد چون باید هزینه‌های کارگر و اقساط ماشین آلات و اجاره زمین را بپردازد. او می‌افزاید: امسال قیمت توتون نسبت به پارسال افزایش چندانی نداشته است.

زمینی که یک هکتار مساحت دارد، حدود سه تن محصول می‌دهد که شامل برگ توتون است. برگ‌هایی سبز رنگ و بزرگ که برای تبدیل شدن به توتون باید خشک شوند. این برگ‌ها خاصیت چسبندگی دارند و معمولاً شب‌ها برای چیدن برگ‌ها مناسب‌تر است. چون زیر نور آفتاب خاصیت چسبندگی برگ‌ها چند برابر می‌شود.
به گفته این کشاورز؛ خیلی از مردم منطقه زمین کشاورزی ندارند و مجبورند بابت اجاره زمین حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان بپردازند.
چند وقتی هم هست خدمات شرکت دخانیات به کشاورزان کاهش یافته است. پنج سال پیش شرکت کود، سم و گرمخانه برای خشک کردن برگ‌ها در اختیار کشاورزان قرار می‌داد و الان کشاورزان باید این خدمات را به صورت آزاد و با قیمت بالاتر تهیه کنند که هزینه‌های بیشتری بر آنان تحمیل می‌کند. نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ میلیون هر ساله دست کشاورز را می‌گیرند که با کسر تک به تک هزینه‌ها پول زیادی برای یکسال کشاورزی نیست.
نبود گرمخانه باعث می‌شود تا کشاورز هزینه‌های زیاد گاز و برق را نیز بپردازد. بابت خشک کردن محصول یک هکتار برگ توتون بین ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پول گاز در قبض می‌‌آید. این کشاورز می‌گوید: الان بیست روز است که بخشی از محصولم را به شرکت دخانیات فروخته‌ام و هنوز از پول آن خبری نیست. دو سال پیش هم تا چند ماه پول محصولات توتونکاران پرداخت نشد. آنها که محصولاتشان را به خریداران آزاد دادند، وضعیت بهتری داشتند. ما در هر هکتار ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه کرده‌ایم.
فروش محصول توتون تقریباً از مرداد هر سال همزمان با برداشت اولین مرحله برگ چینی این محصول آغاز می‌شود و تا پایان سال ادامه دارد. کشاورزان نیز به امید اینکه بتوانند هزینه‌های خود را از محل فروش محصول تامین کنند، محصول خود را از همان آغاز برای فروش به دخانیات می‌برند. کشتزارهای توتون زندگی و معیشت خیلی از خانواده‌های برفتان را تامین می‌کند.