افق روشن
www.ofros.com

اخبار دولتی: روزگار سیاه کارگران درایران (مهر)


خبرگزاری کار ایران                                                                                               دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹


بازداشت تعدادی از کارگران معترض آذرآب / سرنوشت مجتمع همچنان نامعلوم است

منابع خبری ایلنا در استان مرکزی از بازداشت کارگران معترض آذرآب خبر دادند.
به گفته‌ی این منابع، بعد از تجمع روز گذشته این کارگران و برخورد فیزیکی نیروهای انتظامی با کارگران معترض، بیش از بیست کارگر این واحد صنعتی بازداشت شدند.
این درحالیست که دادستان اراک در گفتگو با رسانه‌ها ضمن تایید این خبر گفته است: در جریان اعتراضات کارگری روز گذشته کارگران آذرآب که به درگیری بین نیروهای پلیس و کارگران منجر شد، ۲۱ نفر از کارگران بازداشت شدند.
وی افزوده است: بستن ریل و ایجاد وقفه در حرکت قطار کار ناشایستی است که متاسفانه برخی کارگران روز گذشته اقدام به این کار کردند.
در عین حال، مسئولان استانی از جمله معاون استاندار مرکزی و اداره کار استان مرکزی، علیرغم تماس‌های مکرر خبرنگار ایلنا، در این رابطه توضیحاتی ارائه نکردند؛ پیگیری از طریق وزارت کار نیز تا این لحظه بی‌نتیجه مانده است. پیگیری از طریق مقامات قضایی استان همچنان ادامه دارد.
گفتنی‌ست امروز وزیر کار در استان مرکزی حضور دارد و اعلام کرده در مورد سرنوشت آذرآب تصمیم‌گیری خواهد شد.
کارگران معترض آذرآب، خواستار خلع ید سهامداران و بازگشت مالکیتِ مجتمع به دولت هستند.

-----------------

اعتراض دوباره کارگران حمل و نقل جاد‌ه‌ای خلیج فارس به عملی نشدن وعده‌ها

یکی از کارگران شرکت حمل و نقل جاده‌ای خلیج فارس به خبرنگار ایلنا گفت: گروهی از کارگران تعدیلی شرکت حمل و نقل خلیج فارس امروز، دوشنبه (۲۹ مهر ماه) به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده بازگشت به کارشان از سوی مسئولان شهرستانی، با سفر به تهران در مقابل ساختمان استانداری تهران تجمع کردند.
وی در تشریح جزئیات اعتراض خود و سایر همکارانش گفت: در آخرین تجمع کارگران تعدیلی شرکت حمل و نقل خلیج فارس، فرمانداری شهرستان اسلامشهر را مکلف به پیگیری مطالباتمان کردند در نتیجه
فرمانداری مهلت ۴۸ ساعته خواست تا همه کارگران تعدیلی را طبق مفاد واگذاری شرکت به بخش خصوصی (که تا ۵ سال حق اخراج نیروی کار را ندارد) به کار سابق‌شان بازگرداند.
به گفته وی، با وجود اتمام مهلت هنوز تا این لحظه که چندروزی از مهلت داده شده، می‌گذرد اتفاق خاصی در خصوص بازگشت به کارمان رخ نداده است.
وی با بیان اینکه پیگیری نشدن مشکلاتمان باعث استمرار اعتراضات شده است گر چه تصور ما کارگران این بود که مسئولان شهرستانی پیگیر وضعیت شغلی ما خواهند شد، افزود: استانداری مخالفت اخراج شماری از کارگران قرارداد دائمی خلیج فارس است به همین دلیل پیگیری مشکلاتمان را با ارسال یک نامه به فرمانداری اسلامشهر واگذار کرده بود. اما کارفرما نیز نسبت به بازگشت به کارمان بی‌توجه است.
گفتنی است گروهی از کارگران دائمی شرکت حمل و نقل جاده‌ای خلیج فارس واقع در شهرستان اسلامشهر در اعتراض به تبدیل وضعیت قرارداد از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری که در نهایت منجر به بیکاری شماری از آنها شده است‌، مرتبا دست به اعتراض صنفی می‌زنند.

-----------------

کارگران هفت تپه خواستار اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در این شرکت شدند

به گزارش ایلنا، در متن طومار آمده است:
با توجه به قانون منبع به‌کارگیری بازنشستگان با وجود تمامی تبصره‌ها و مواد قانونی، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بررسی فوری و دقیق موضوع بازنشستگان بازگشت به کار در این شرکت (حدودا ۱۵۰ نفر) را خواستار هستند.
با توجه به وجود مدیران شایسته متخصص بومی و عدم نیاز به ورود بازنشستگان که عناوین عالی مدیریتی و سرپرستی و حتی متوسط را تصرف کرده‌اند و همچنین بار مالی فراوان و سنگینی که به دوش شرکت وارد کرده‌اند و همچنین به جهت اجرای قوانین صحیح جمهوری اسلامی ایران، کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تقاضا دارند تا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در این شرکت بزرگ مورد توجه و بررسی و اجرای فوری قرار گرفته و دستور خروج این بازنشستگان صادر شود.

-----------------

کارگران شهرداری کاشان ۴ ماه مزد طلبکارند

منابع کارگری در شهر کاشان با اعلام این خبر به خبرنگار ایلنا گفتند: حدود ۲ هزار و ۵۴۸ کارگر رسمی، قراردادی و پیمانی شهرداری کاشان و سازمان‌های وابسته به آن به دلیل آنچه از سوی شهرداری «کمبود منابع مالی» عنوان می‌‌شود، تا ۴ماه مزد معوقه طلبکارند.
این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما به وجود آورده است.
این کارگران که به صورت رسمی قراردادی و پیمانکاری در مجموعه شهرداری مشغول کارند، با بیان اینکه مهم‌ترین عامل این وقفه چهار تا پنج ماهه کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، در ادامه گفتند: بیشترین معوقات مربوط به کارگران پیمانکاری واحد خدمات و فضای سبز و نیروهای آتش نشانی است که میزان طلب مزدی آنها به ۴ماه می‌رسد مابقی کارگران قرارداد مستقیم شهرداری هستند که مطالبات کمتری (یک الی دوماه) به نسبت نیروی کار پیمانکاری دارند.
کارگران با بیان اینکه مشکلات شهرداری کاشان از چند سال پیش و زمانی آغاز شد که بسیاری از نهاد‌های مختلف دولتی و خصوصی از پرداخت به موقع عوارض شهرداری خوداری می‌‌کنند، افزودند: شهرداری از حدود ده سال پیش حدود ۴۰ میلیارد تومان بایت عوارض سخت و ساز از بخش‌های خصوصی و دولتی طلبکار است. درصورتی‌که شهرداری بتواند حداقل بخش از این طلب خود را وصول کند، توانایی پرداخت یک‌جای همه معوقات مالی کارگران را خواهد داشت.
علی هاشمی طاهری (عضو شورای اسلامی شهر کاشان) با تایید معوقات مزدی کارگران شهرداری گفته است: چندین ماه حقوق و مزایای کارگران و کارکنان شهرداری این شهر پرداخت نشده است.

-----------------

اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان به عدم اجرای «طرح طبقه‌بندی»/ رایِ دیوان عدالت را داریم

کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع صنفی خود مقابل مخابرات منطقه‌ای خوزستان خبر دادند.
به گفته‌ی این کارگزاران، علیرغم رای دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی را در استان خوزستان، اجرا نمی‌کند.
آنها می‌گویند: قبلاً مسئولان مخابرات استان، وعده‌ی اجرای طرح را داده بودند ولی به وعده‌شان عمل نکردند؛ به همین دلیل امروز مقابل مخابرات منطقه استان خوزستان جمع شده‌ایم و خواستار پاسخگویی مسئولان مخابرات استان هستیم.
در این اعتراض صنفی حدود صد نفر از کارگزاران شرکت داشتند.
کارگزاران مخابرات روستایی معتقدند اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که براساس مواد 48 و 49 قانون کار، حق قانونی کارگزاران است، به دلایل نامشخص به تعویق افتاده می‌شود؛ آنهم در شرایطی که دیوان عدالت رای داده که باید این طرح برای همه کارگزاران مخابرات روستایی اجرایی شود.
طرح طبقه‌بندی مشاغل، دریافتی کارگزاران را با توجه به سابقه کار، مهارت، تخصص و تحصیلات افزایش می‌دهد.

-----------------

کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی مشهد چند ماه معوقه دارند / پیمانکار پول گرفته است

جمعی از کارگران پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی مشهد در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.
این کارگران می‌گویند مطالبات مزدی آنها در چند ماه گذشته پرداخت نشده و همین مساله دشواری‌های بسیاری برای این کارگران که تعداد آنها بیش از صد نفر است، به وجود آورده است.
این در حالیست که شرکت مپنا (کارفرمای مادر) با پیمانکار تسویه حساب کرده و صورت وضعیت‌های پیمانکار را پرداخته است.
کارگران این پروژه که برخی از آنها از تیرماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند، می‌گویند: خواسته‌ی ما از کارفرمای مادر این است که به عملکرد پیمانکار در زمینه پرداخت معوقات مزدی کارگران رسیدگی کند.

-----------------

نه دزدی کرده‌ایم و نه حق کسی را خورده‌ایم!

به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمعات روز گذشته کارگران آذرآب، با برخورد فیزیکی نیروهای انتظامی خاتمه یافت؛ کارگران حاضر در تجمع دیروز اعلام داشتند که نیروها با آنها برخورد فیزیکی داشته‌اند.
حالا جمعی از کارگران آذرآب با صدور بیانیه‌ای ضمن پافشاری بر خواسته‌ی اصلی خود که همان خلع ید از سهامداران و بازگرداندن مالکیت مجتمع به دولت است، اعلام داشتند: «ما نه دزدی کرده‌ایم و نه حق کسی را خورده‌ایم؛ خواسته‌ی ما که بازگرداندن مجتمع به دولت است، کاملاً قانونی‌ست؛ از مسئولان می‌خواهیم به این خواسته پاسخ دهند؛ روا نبود که با ما اینگونه برخورد شود.»
آنها با بیان اینکه ما 1700 نفر تنها نیستیم، بلکه خانواده‌های ما نیز در کنار ما دغدغه‌مند اوضاع هستند، خواستار ورود همه مسئولان به موضوعِ «آذرآب» شده‌اند.

-----------------

دو کارگر بر اثر انفجار سیلندر گاز مایع کشته و زخمی شدن

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، ظهر امروز دوشنبه؛ دو کارگر بر اثر آتش‌سوزی و انفجار سیلندرهای گاز مایع در یک کارگاه صنعتی در محورجاده خاوران_ قاسم‌آباد تهرانچی کشته و زخمی شدند.
به گفته «سیدجلال ملکی» در این حادثه که در یکی از واحد تولید اسپری داشبورخودرو رخ است، دو کارگر در یک زیر‌زمین به وسعت ۸۰ مترمشغول کار بودند که ناگهان انفجار شدیدی رخ می‌دهد.
طبق اظهارات وی؛ شدت انفجار به حدی بود که این یک نفر به شدت دچار مصدومیت شده بود که با حضور مأموران اورژانس مشخص شد یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده در همان لحظات اول جان خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: نفر دوم که خودرا به خارج کارگاه منتقل کرده بود توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد و در حال حاضر ماموران آتش‌نشانی مشغول پاکسازی محل هستند.

-----------------

در سال جاری چهار کارگر ساختمانی در بوکان جان باختند

به گزارش خبرنگار ایلنا، گردالی گفت: بر اساس آمارهای رسمی ثبت شده از ابتدای سال جاری تاکنون متاسفانه 4 نفر در عملیات‌های ساختمانی در سطح این شهر جان خود را از دست داده، بیش از 6 نفر مصدوم و یک نفر نیز قطع نخاع شده‌اند. افزون بر این آمار، دو نفر متوفی در حوادث ساخت و سازهای روستایی و شهری فاقد نظارت داشتە‌ایم.
وی در ادامه گفت: عدم اهتمام کارفرمایان به توصیه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی مهندسین ناظر علیرغم تاکید ویژه سازمان نظام مهندسی به اهمیت رعایت ایمنی و HSE در کارگاه‌های ساختمانی، عدم رعایت نکات ایمنی بویژه حین کار در ارتفاع، عدم تهیه و استفاده از وسایل ایمنی نظیر کلاه و کفش و کمربند و ... عمده دلایل بروز این حوادث ناخوشایند بوده است.
وی در پایان افزود: توجە جدی و فرهنگ‌سازی لزوم رعایت و استفاده از وسایل ایمنی و تخصیص بودجە‌ای بسیار اندک به نسبت هزینە ساخت برای آن و الزام پیمانکاران از طرف کارفرمایان به رعایت و تهیه وسایل ایمنی و بیمە حوادث کارگاە، می‌تواند در کاهش آمار مصدومین و جان‌باختگان و همچنین تبعات منفی بعضا جبران‌ناپذیر آنها موثر باشد.
در پانزدهم فروردین ریزش دیوار در کوی مهندسین یک نفر کشته، در تیرماه در روستای داشاغل بر اثر ریزش دیوار یک نفر کشته، در دو ماه اخیر نیز در خیابان مقبل هنرپژوه و منطقە کمربندی نیز دو نفر دیگر در عملیات‌های ساختمانی جان داده و در مهرماە نیز یک کارگر نیز در منطقه استاد حقیقی با سقوط از ارتفاع متاسفانه دچار قطعی نخاع شده است.

-----------------

یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹

تجمع کارگران شرکت آذرآب به برخورد فیزیکی منجر شد

شماری از کارگران شرکت آذرآب که در تجمع امروز (یکشنبه/28 مهر ماه) حضور دارند به خبرنگار ایلنا گفتند که نیروهای انتظامی با آنها برخورد فیزیکی داشته‌اند.
این کارگران به عدم تعیین تکلیف وضعیت سهام‌داری شرکت و دریافت نکردن بخشی از معوقات مزدی مردادماه و دریافت نکردن دستمزد شهریور و مهرماه خود معترض هستند.
آنها با بیان اینکه به رسیدگی به مطالبات خود از طریق قانونی ادامه می‌دهند، افزوند: بلاتکلیفی مدیریتی در آذرآب موجب رنجش خاطر کارگران شده است؛ از این رو بر خورد لازم می‌بینیم که از طریق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز صنفی حقوق خود را مطالبه کنیم.

-----------------

خواسته خلع یدِ سهامداران آذرآب را به تغییر هیات مدیره فعلی تقلیل ندهید!

کارگران آذرآب در استان مرکزی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تصمیم برای تغییر هیات مدیره فعلی، انتقاد کردند و گفتند: خواسته‌ی اکثریت کارگران، خلع ید از سهامدار است نه تغییر هیات مدیره؛ نباید خواسته‌ی کارگران را به تغییر هیات مدیره تقلیل داد.
این کارگران با اشاره به جلسه‌ی روز چهارشنبه گذشته که خاتمه اعتراض صنفی کارگران را منوط به تغییر هیات مدیره دانسته، می‌گویند: ما می‌خواهیم این مجتمع به دولت واگذار شود؛ براساس اصل 44 قانون اساسی نباید مجتمع‌های مادر مانند آذرآب خصوصی می‌شد، حالا که این اتفاق افتاده، باید از سهامدار خلع ید شود.
کارگران آذرآب در هفته‌ی گذشته خواستار خلع ید از سهامدار شدند و اعلام کردند اتفاقی که در هپکو افتاده باید در آذرآب هم تکرار شود.

-----------------

خبر بازداشت تعدادی از کارگران خدماتی شهرداری کوت عبدالله تایید شد

نواب حاجیان سعیدی (شهردار شهر کوت عبدالله) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با صحت خبر منتتشر شده در فضای مجازی مبنی بر بازداشت تعدادی از کارگران خدماتی شهرداری این شهر اظهار کرد: با شکایت پیمانکاری حدودا ۱۳ نفر بازداشت شده‌اند که از میان آنها تعدادی کارگر خدماتی هستند.
او با بیان اینکه در روزهای گذشته تعدادی افراد برای آوردن فشار به شهرداری جلوی فعالیت کارگران خدمات شهری شهر کوت عبدالله را گرفته و مانع از فعالیت آنها شده بودند، افزود: باتوجه به افزایش بیکاری؛ این افراد به دنبال استخدام در شهرداری هستند و طی سالهای گذشته با این روش تعداد حدودا هزار نفر جذب شهرداری کوت عبدالله شده‌اند.
او گفت: شهرداری ظرفیت این همه نیروی کار را ندارد و این افراد با سنگ‌اندازی‌ها مانعِ انجام کار کارگران خدمات شهری می‌شوند.
به گفته وی، این افراد با تحریک کارگران واحد خدماتی مانعِ فعالیت روزانه آنها شده و در نتیجه می‌خواهند با تجمیع زباله‌ها برای استخدام به شهرداری فشار وارد کنند. به همین دلیل پیمانکار که متعهد به جمع‌آوری زباله‌های شهری است از این افراد در مراجع قضایی شکایت کرده است.
سعیدی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۲۰ کارگر در استخدام این شرکت پیمانکاری است، در خصوص پرونده شکایت کارگران از سوی پیمانکار در مراجع قضایی، اظهار داشت: این موضوع از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است اما از وضعیت کارگران که و اینکه آیا هنوز در بازداشت هستند یا نه، بی‌خبرم.
شهردار کوت عبدالله در بخش پایانی سخنان خود در خصوص وضعیت مطالبات کارگران شهرداری کوت عبدااله گفت: اخیرا دستمزد و بیمه مرداد ماه کارگران پرداخت شده با این حال به نسبت سایر کارگران در سایر مناطق شهری استان در وضعیت بهتری قرار داریم.

-----------------

جلسات هیات امنای تامین اجتماعی، شستا و صندوق‌های بیمه‌ای را در اتاق‌های شیشه‌‌ای برگزار کنید

با یکسری قوانین ضدتولید، ضدکارگر و ضدمنافع ملی مواجه هستیم

می‌خواهند بانک رفاه کارگران را به بانک بورس‌بازان تبدیل کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، تحولات جمعیتی موجب شده‌اند که دولت‌ها اولویت‌های خود را در امور اجتماعی و اقتصادی تغییر دهند. دولت‌هایی که تا پیش از این صرفا توسعه صنعتی را در دستور کار داشتند و سال‌‌ها به دور محور رشد چرخیدند، ناچار شدند که تامین آتیه و رفاه نیروی کار را در اولویت بگذارند. به همین خاطر توقع‌ نیروی کار به عنوان عامل اصلی تولید، بالا رفت. آنها حالا درمان رایگان، مقرری بیکاری، مستمری و... مطالبه می‌کنند و هر عاملی که این حق را از آنها بگیرد، محکوم می‌کنند و به جدال با آن می‌پردازند. در ایران از دهه 50 نیروهای کار حول این خواسته‌ها متحد شد؛ البته به تدریج. اما از یک دهه پیش که بحران در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی نظیر سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگان کشوری، صندوق بازنشستگان فولاد، صندوق بازنشستگان صنعت نفت و... تشدید شد، آنها شروع به کاهش سطح خدمات خود در حوزه‌های درمان و بازنشستگی کردند؛ ضمن اینکه مدیریت این صندوق‌های دولتی و شبه دولتی به سبب حاکمیت سیاست بر مناسبات بیمه‌ای، روز‌به‌روز ناکارآمدتر شد.
در نشستی که با حضور «حسین دانشوران» فعال صنفی کارگران بازنشسته و «مازیار گیلانی‌نژاد» فعال صنفی کارگران فلزکار‌ و‌ مکانیک در ایلنا برگزار شد، کاستی‌های این حوزه را واکاوی کردیم.
سیاست‌گذاران حوزه اقتصادِ اجتماعی، با در نظر داشتن «اصل ۲۹ قانون اساسی» لایحه ساختار نظام جامع رفاه‌ و تامین اجتماعی را تدوین کردند. مجلس شورای اسلامی هم آن را تصویب و تبدیل به قانون کرد. در ماده ۶ این قانون که به اصول و سیاست‌های ساختاری نظام جامع تامین اجتماعی می‌پردازد، راهبردها تعیین شده‌اند؛ برای نمونه در بند (د) نوشته شده مشارکت بخش غیردولتی به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست و در هرحال «دولت مسوولیت تامین اجتماعی» را به عهده دارد. در ماده ۷ هم می‌بینیم که پایداری منابع مالی شامل ۱۱ مورد است؛ از جمله «ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای» در کل مطلوبیت‌های مختلفی تعریف شده است؛ اما صندوق‌ها هر روز ضعیف‌تر می‌شوند و تعادل منابع و مصارف آنها به دلایل مختلف بیشتر و بیشتر برهم می‌ریزد. این در حالی است که یک سیستم نظارتی بر اجرای این قانون تعریف شده است؛ اما خروجی مطلوبی وجود ندارد. نظر شما در این مورد چیست؟ برای جبران این خلاء چه باید کرد؟
دانشوران: این قانون در نهایت به تایید شورای نگهبان رسید. بنابراین عالی‌ترین نهاد فقهی-حقوقی کشور آن را تایید و لازم‌الجرا کرده است؛ اما صندوق‌ها به ویژه تامین اجتماعی درگیر موضوعاتی شده‌اند که آنها را ضعیف کرده است. به جای اینکه ذی‌نفعان صندوق‌ها در اداره آنها مشارکت داشته باشند، سیاسیون حاکم هستند. در نتیجه صندوق‌های بازنشستگی زمین‌ِ معاملات سیاسی شده‌اند. این در حالی است که هدف از تصویب این قانون تقویت نظارت‌ها و محکم کردن سازوکارهاست تا در نهایت از تاراج صندوق‌ها جلوگیری شود. ماده ۱۴ این قانون ترکیب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را مشخص کرده است.
رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس شورا و وزیر رفاه و تامین اجتماعی به عنوان دبیر شورا انتخاب شده‌اند. وزیر دفاع، وزیر کشور، وزیر بهداشت و چند نفر دیگر هم عضو نهاد عالی رفاه کشور هستند. با این همه تنها چیزی که معطل مانده، نظارت است. معاملات زیان‌بخش بسیاری به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تحمیل شده است که در نتیجه آنها غارت شدند. افرادی که تنها به سود خود فکر می‌کنند در صندوق‌ها سوداگری به راه انداخته‌اند و با در دست گرفتن منابع بازنشستگان به آنها پشت کرده‌‌اند و آن کار دیگر می‌کنند. بنابراین ما ابتدا باید نظارت‌ها را کامل کنیم. باید افرادی را که با ترفندهای خود مانع از نظارت بر امور مالی صندوق‌ها به دست بازنشستگان می‌شوند، کنار بگذاریم. مراجع ذی‌صلاح مانند قوه قضاییه باید به زدوبندها در صندوق‌های بازنشستگی رسیدگی کنند؛ چراکه با تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی تنها به ذینفعان ظلم نمی‌شود که حقوقِ ملت تضییع می‌شود. منابعی که در صندوق‌ها حیف‌و‌میل شده‌اند باید بی‌کم و کاست بازگردند. حجم این منابع با توجه به سودی که به آنها تعلق می‌گیرد، سر به هزاران میلیارد تومان می‌گذارد. با این منابع می‌توان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پس از چند سال معطلی اجرا کرد. بنابراین خواسته اول نمایندگان بازنشستگان این است ماده ۱۴ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کامل اجرا شود. در حال حاضر قانون به درستی اجرایی نمی‌شود. قانون ساختار باید مو به مو اجرا شود. نباید امور را نصف‌و‌نیمه رها کرد. این رها کردن‌ و سفت‌و‌سخت نگرفتن موجب شده که تعادلِ مالیِ صندوق‌‌ها برهم بریزد و بازنشستگان به ویژه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، متضرر شوند.
"قیمت سبد هزینه‌های زندگی ۳ تا ۴ برابر حقوق بازنشستگانِ حداقلی‌بگیر است. اگر قانون ساختار دولت را در قبال تامین اجتماعی مکلف به پاسخگویی کرده، چرا نهاد اجرایی کشور به معیشت مستمری‌بگیران در قوانین بودجه‌ای توجه نمی‌کند؟ اینها به کنار، چرا بدهی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت نمی‌کند؟ چرا سایر اعضای شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی به دولت نهیب نمی‌زنند؟ چرا از رئیس دولت نمی‌پرسند که چرا به عنوان رئیس شورا به تکالیفت در قبال سازمان تامین اجتماعی و در راس آن نظام تامین اجتماعی که اصل ۲۹ قانون اساسی بر آن تاکید می‌کند، عمل نمی‌کنید؟ این است که می‌گویم نظارت‌ها باید محکم شوند و قوام گیرند. نظارت بازی کودکانه نیست که هروقت حوصله‌مان سررفت رها کنیم و به سراغ بازی دیگری برویم."
یکی از موارد بحث برانگیز، انتصاب‌ افراد در صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها نظیر شستا و آتیه‌صبا است؛ افرادی عمدتا بی‌ربط به حوره درمان و بازنشستگی که با هیچ معیاری حتی مدیر هم محسوب نمی‌شوند. اینها از قوانین بیمه‌ای اطلاعی ندارند؛ حتی یک شرکت‌ را هم از مجموعه‌‌های اقتصادی که پیشتر در آنها کار می‌کردند، به سوددهی نرسانده‌اند. معمولا به مدیرپروازی معروف هستند و بلافاصله پس از انتصاب در صندوق چندین مشاور، یک رئیس دفتر، یک یا چند منشی از حساب صندوق به آنها خدمت می‌دهند. به نظر شما آیا می‌توان با سازکارهای پیش‌بینی شده در همین قانون و مطالبه‌گری حول آن، حضور این افراد را به عنوان مدیر در واحدهای اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای محدود کرد؟
گیلانی‌نژاد: یکی از پرسش‌های جامعه بیمه‌پردازان از رئیس‌جمهوری، شورای‌نگهبان، مجمع‌‌ تشخیص مصلحت نظام و مجلس‌ شورای اسلامی این است که چطور قانونی را که شورای نگهبان تصویب کرده، اجرایی نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد که دست‌های پنهان و قدرتمندی وجود دارند که مانع از اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می‌شوند. زمانی که قانون بر اداره صندوق‌‌ها حاکم نباشد و بی‌قانونی حاکم باشد، انتصاب‌هایی که به سود این مجموعه‌ها نیست و کارکرد سیاسی دارند، موجب ورشکستگی صندوق می‌شوند. زمانی که این افراد به عنوان مدیر وارد هیات مدیره شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شوند، خدم و حشم خود را هم می‌آورند. جای پای این افراد آنقدر در مناسبات اقتصادی حاکم بر شرکت‌ها محکم می‌شود، که شرکت‌ها به راحتی توسط این افراد و وابستگان آنها تصاحب می‌شوند. آنها تراز مالی شرکت‌ها را مثبت نشان می‌دهند و از ورشکسته اعلام شدن‌شان جلوگیری می‌کنند. در نتیجه این عملکردِ شرکت‌های وابسته، صندوق ها نمی‌توانند پاسخگوی بازنشستگان باشند. حقوق‌های آنها را دیرپرداخت می‌کنند، پای شرکت‌های خصوصی و دولتی را به عنوان ارائه‌دهنده خدمات بیمه تکمیلی، بازمی‌کنند و رفاهیات بازنشستگان را قطع یا کم می‌کنند. منظور از رفاهیات تسهیلاتِ بانکی، سفرهای زیارتی و... است. البته بازده پایین شرکت‌ها به فضای اقتصادی کشور هم برمی‌گردد؛ اما بیشتر از اینکه اقتصاد کشور هزینه بر دست صندوق‌ها بگذارد، مدیران نااهل چنین صندوق‌ها را مورد تاخت‌‌و‌تاز قرار می‌دهند. به یکباره می‌بینیم که یک صندوق بازنشستگی اعلام می‌کند که نمی‌تواند از پس تعهداتش برآید. خب چرا نمی‌‌تواند؟ دیگر صندوق‌ها منهای تامین اجتماعی هم همینطور. البته این آرامش نسبی هم در تامین اجتماعی ابدی نیست.

با این حساب صندوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری موفق عمل نکرده‌اند.
گیلانی‌نژاد: به نظر می‌رسد که صندوق‌ها نتوانستند بازارهای پایدار و با بازدهی بالا را پیدا کنند یا حتی اگر هم پیدا کرده‌اند به سبب رشد بازارهای غیرمولد، سرمایه‌ها را بر باد داده‌اند. مدیرانِ ناکارآمد صندوق‌ها را تضعیف کرده‌اند. صندوق‌ها ناچار به سرمایه‌گذاری در بازارهای اشتباه نشده‌‌اند. آنها خود این بازارها را انتخاب کردند و در قلمروهای کم بازده با حاشیه سود پایین پا گذاشتند. نظر نمایندگان بازنشستگان و بیمه‌شدگان را هم جویا نشدند؛ کار خود را کردند و نه حالا که ضرر می دهند و نه آن زمان که می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند، به این مسائل توجهی نداشتند.
صندوق با انباشته بدهی‌ها مواجه هستند؛ بدهی به دولت و بدهی به بانک‌ها. البته از دولت طلب هم دارند؛ مانند تامین اجتماعی که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب از دولت دارد و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها. حالا با وخیم‌تر شدن اوضاع به دنبال انجام اصلاحات پارامتریک و کاستن از خدمات رفاهی هستند؛ به ویژه در تامین اجتماعی که بحران در آن به مرحله‌ای جدی رسیده است.
دانشوران: امری که بسیار به چشم می‌آید و در ذوق می‌زند پاسخگو نبودن آنهاست. هر از چندگاهی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ارقامی از بدهی‌های سازمان را اعلام می‌کند؛ اما یکبار نشد که جلسه‌ای تخصصی با حضور دلسوزان حوزه تامین اجتماعی، فعالان صنفی، اقتصاددان‌ها، کارشناسان بازار سرمایه، مقام‌های دولت و سازمان برگزار کنند تا طرف‌های مقابل هم نظر خود را اعلام کنند و تصمیم‌ها و سیاست‌های کلی سازمان را به چالش بگیرند. در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی دیگر هم اوضاع به همین ترتیب است. در چنین فضایی دست‌های قدرتمند سرمایه‌های بیمه‌شدگان را صرف امور غیرضروری می‌کنند؛ برای نمونه ملک می‌خرند یا املاک قدیمی را می‌فروشند و صرف کارهای دیگری می‌کنند. در چنین شرایطی نمی‌توان به اصلاح وضعیت صندوق‌ها امیدوار بود. قانون ساختار می‌گوید که نمایندگان کارگران و کارفرمایان هم باید در کنار مقام‌های عضو شورای عالی تامین اجتماعی بر سر میز بنشینند؛ اما دولت‌ها شرکای اجتماعی را به کار نمی‌گیرند.
گیلانی نژاد: همین موجب شد تا بار مالی حمایت‌های بیمه‌ای دولت از اقشار خاص بر دوش سازمان تامین اجتماعی بیفتد؛ از جمله قانون معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های حداکثر تا ۵ نفر کارگر و کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر که در ماده ۱۹۱ قانون کار بر آن تاکید شده است. اصل ۲۷ قانون اساسی اما تاکید دارد که برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی و دولت مکلف است که طبق قوانین «از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم» حمایت‌های بیمه‌ای را به شهروندان ارائه کند. دولت بار مالی مصوباتش را بر گردن دیگران می‌اندازد. اینها همه موجب نارضایتی بیمه‌شدگان می‌شود؛ کلاهی گشاد است بر سر آنها. دولت با یک دست می‌دهد و با ده دست برمی‌گرداند، در نتیجه همه چیز می‌بینیم جز حمایت اجتماعی. اگر بازنشستگان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشان به خیابان بیایند، آنوقت تکلیف چیست؟ آیا دولت پاسخگوست؟ حداقل انتظار ما این است که دولت پیش از بحران مسئولیت خسارات وارده به تامین اجتماعی را برعهده بگیرد.
در تجمع‌های بازنشستگان و در همایش‌‌‌هایی که با حضور آنها و مقام‌های سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌شود، از زبان بازنشستگان مدام از کیفیت پایین خدمات درمانی و پرداخت نکردن هزینه‌های درمان از سوی شرکتی که بیمه تکمیلی بازنشستگان را پوشش می‌دهد، می‌شنویم. مشکل چیست؟ چرا خدماتِ درمان بازنشستگان را راضی نمی‌‌کند؟
"گیلانی‌ نژاد: زمانی که داروهایی مانند داروهای بیماری‌های خاص یا ۷۹ قلم داروی OTC را از پوشش بیمه خارج می‌کنند، شرایط امروز پیش می‌آید. درمان بازنشستگان هر روز نازل‌تر می‌شود. مانند آب خوردن آنها را به سمت بیمه‌های تکمیلی سوق می‌دهند. مطابق ماده ۲ قانون الزام، سازمان تامین اجتماعی مکلف است که کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی را برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی ارئه کند و هزینه‌‌ای از این بابت دریافت نکند یا در نهایت هزینه‌ای جزئی دریافت کند؛ اما هزینه‌ها را تنها تا سقفی می‌پردازد و باقی را به بیمه تکمیلی می‌‌سپارد! بیمه تکمیلی هم به هزار و یک دلیل از دامنه خدمات خود می‌کاهد یا هزینه‌های درمان بازنشستگان را پرداخت نمی‌کند."
مثالی بزنم. بازنشستگان فولاد به خاطر نوع کاری که در ایام اشتغال داشتند دچار بیماری‌های خاص شده‌اند، اما بیمه یا پولی به آنها پرداخت نمی‌کند یا درصد کمی از هزینه‌ها را می‌پردازد. در نتیجه کارگر بازنشسته‌ای که ۳۰ سال در صنایع وابسته به فولاد کار کرده به خاطر هزینه‌های درمان بیماری، به زیر خط فقر می‌رود. آیا این زندگی شایسته اوست؟ از سویی یکی از مشکلات بزرگ جامعه بازنشستگان فارغ از اینکه بازنشسته چه صندوقی هستند، عدم آشنایی مدیران با مسائل درمانی و بیماری‌های شایع میان افراد مسن است. منظورم این نیست که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یا رئیس صندوق بازنشستگی کشوری، پزشک باشند؛ بلکه می‌گویم که باید با مسائل درمانی در سطحی قابل قبول آشنا باشند. باید در سوابق کاری خود حداقل مدیر یک شرکت بیمه بوده باشند. متاسفانه این مدیران از میان افراد صنعتی، استانداران، فرمانداران و دیگر افرادی که معمولا به سبب نزدیک بودن به هسته قدرت به عنوان مدیران عامل صندوق ها معرفی می‌شوند و چیزی از درمان نمی‌دانند، انتخاب می‌شوند. آنها حتی نمی‌دانند داروهای OTC چه هستند. نمی‌دانند نام ژنریک دارو با نام تجاری آن چه تفاوتی دارد. شاید این نداستن‌ها خنده‌دار به نظر برسد؛ اما فاجعه است. به همین خاطر سلامت جامعه بازنشستگان در تهدید است و باید با صدای بلند آژیر هشدار را به صدا درآورد.
به تازگی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغیه‌ای را صادرکرده است که بر مبنای آن املاک مازاد باید فروخته شوند تا با پول آنها بدهی سازمان به مراکز درمانی دولت و مراکز خصوصی پرداخت شود. ظاهرا هدف این است که خدمات درمانی این مراکز به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی قطع نشود؛ اما همین هم محل مجادله شده است. نظر شما چیست؟
گیلانی نژاد: حرف منتقدان این است که نظارتی بر فروش املاک وجود ندارد. ممکن است که املاک مهم فروخته شوند. املاک مهم سازمان متعلق به بیمه‌شدگان است و نباید آنها را فروخت. اگر املاک سودده را بفروشید، پس‌فردا که در تامین منابع مستمری‌ها به مشکل خوردید چه خواهید کرد؟ دست زدن به اموال بیمه‌شدگان بدون جلب رضایت آنها خیانت است؛ چراکه ممکن است چند روز پس از فروش اموال سازمان بازرسی کل کشور ورود کند و تاکید کند که اموال سودده فروخته شده‌اند. به جای این کارها مصرانه خواستار آن هستیم که بدهی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت به حساب‌های سازمان برگردد؛ چراکه باید بدهی مراکز درمانی و داروخانه‌ها را پرداخت کنیم تا ارزش دفترچه‌ بیمه‌ها کاهش نیاید. در کل اموال سازمان از سر راه نیامده که بدون نظارت بیمه‌شدگان یکجا فروخته شوند یا خرد شوند و به فروش بروند.
دانشوران: مایلم نکته‌ای را درباره بیمه تکمیلی بی‌افزایم. بیمه تکمیلی در تامین اجتماعی تحمیلی است. هدف بیمه‌های تکمیلی لوث کردن صندوق‌های بازنشستگی است. بازنشستگانی که ۳۰ سال بلاانقطاع به یک صندوق حق بیمه پرداخت کرده‌اند، شایسته احاله دادن به شرکت‌های بیمه تکمیلی نیستند؛ آنهم به چند دلیل. دلیل اول را آقای گیلانی‌نژاد ذکر کردند.
" دلیل دوم این است که بازنشستگان در انتخاب شرکت بیمه تکمیلی که صندوق با آنها طرف قرارداد شده، سهمی ندارند؛ هرچند همانطور که گفتیم ما اعتقادی به بیمه تکمیلی نداریم. ذخایر صندوق‌ها آنقدر وسیع هست که صفر تا ۱۰۰ هزینه‌های درمان را پوشش دهند. اساسا در فضای غیرشفاف قرارداد سالم بسته نمی‌شود. اگر بگویند سالم قرارداد بسته‌ایم باید تعجب کنیم! شرکت‌های طرف قرارداد با صندوق سودگران سودپرستی هستند که می‌خواهند از ذخایر آن سوءاستفاده کنند. وقتی می‌گوییم قانون ساختار باید مستحکم و جایگاه نهادی آن تقویت شود، به همین دلایل است. همانطور که گفتم کنار زدن قانون ساختار موجب شده که در طول سالیان، معاملات زیان‌بخشی به صندوق‌ها تحمیل شود. صندوق‌های بازنشستگی ما اموال ارزان را گران می‌خرند و ارزان‌تر از قیمتی که خریده‌اند به آشنایان و نزدیکان خود واگذار می‌کنند. مدیران صندوق‌های بازنشستگی ماشین امضا شده‌‌اند. ما خواستار آن هستیم که جلسات هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و جلسات هیات مدیره این سازمان و جلسات هیات مدیره شستا و سایر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی از جمله شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیمه تکمیلی در اتاق‌های شیشه‌‌ای برگزار شود؛ منظورم این است که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شوند تا هرکسی قادر باشد بر جلسات نظارت کند."
ما هم ادعا نداریم که می‌توانیم بر تمام مسائل نظارت کنیم؛ اما فایده این کار این است که کارشناسان بازار سرمایه، اقتصاددان‌ها، کارشناسان حوزه سلامت و... می‌توانند بر مصوبات نظارت کنند و آنها را به چالش بگیرند. شاید اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ندانند که چه چیزی را تصویب می‌کنند؛ آنها که عقل کل نیستند. این کار از این جهت مهم است که اگر فردا روز بحران صندوق‌های بازنشستگی تشدید شود، می‌توانیم مقصران را با سند و مدرک به دستگاه قضایی معرفی کنیم.
گیلانی‌نژاد: آقای دانشوران به درستی به مسئله عدم تخصص اشاره کردند. در کشور متخصصان بسیاری را داریم که می‌توانیم به عنوان نمایندگان خود برای شرکت در جلسات هیات امنا و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و شستا معرفی کنیم.
واگذاری بانک رفاه کارگران در بورس از دیگر مواردی است که شما به آن اعتراض کرده‌اید. استدلالتان برای این مخالفت چیست؟
گیلانی‌نژاد: من بورس را قبول ندارم. در بحران اقتصادی ۲۰۰۸، سفته‌بازان بازار بورس اقتصاد آمریکا را زمین زدند و بحران جهانی ایجاد کردند. به عقیده من بورس یعنی قمار، بورس یعنی تاس انداختن و شانس خود را امتحان کردن. حال ممکن است یکی پیدا شود که این تاس را از شما بگیرد و جای آن کلوخ دستتان بدهد! روی بورس نمی‌توان حساب باز کرد؛ نه در ایران، نه در آمریکا، نه در ژاپن و نه در هیچ کشور دیگری؛ به اضافه اینکه بانک رفاه کارگران زمانی که به بورس برود دیگر نمی‌توان به آن چنین عنوانی را اطلاق کرد؛ بلکه می‌توان گفت: «بانک رفاه بورس بازان!» طرفدران ورود بانک رفاه کارگران به بورس همین را می‌خواهند. این یکی از سیاست‌های نولیبرالیسم است. صاحبان این مکتب می‌خواهند در کشور سفته‌بازی حاکم باشد.
قطعا دولت از واگذاری بانک رفاه کارگران حمایت می‌کند.
گیلانی‌نژاد: خب، حمایت کند! دولت برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خیری نداشته و ندارد. دولت فقط دستِ گرفتن دارد. مدیرانی که امروز از جدایی بانک رفاه کارگران از مجموعه سازمان تامین اجتماعی حمایت می‌کنند و مدیرانی که هیچ اثرگذاری در امور شستا و تامین اجتماعی ندارند، باید پاسخگو باشند. آنها بدون ایده و آورده حق سهم‌خواهی از سازمان تامین اجتماعی را ندارند. اگر بر اثر فعالیت‌های موثر آنها ثروتی ایجاد شود، می‌توانند از درصدی از سود بهره‌مند شوند؛ اما زمانی که وجودشان حاصلی ندارد، به آنها نیاز نداریم و در آینده هم نخواهیم داشت.
" ما به آنها درِ خروج را نشان می‌دهیم و می‌خواهیم که خودشان با پای خودشان بروند. بیمه‌شدگان تامین اجتماعی شرکت ورشکسته در شستا نمی‌خواهند. آنها شرکت‌های سودده و پربازده می‌خواهند. به شرکت‌های خودروسازی نگاه کنید که چگونه به خاطر نحوه مدیریت ورشکسته شده‌اند؛ تازه اینها شرکت‌هایی هستند که خودروی تولید نشده را پیش‌فروش می‌کنند! آنهم چند برابر ارزش کالا پول می‌گیرند و حاصلی هم ندارند. خب چه چیزی را پنهان کردید که حالا مجبور به اعلام ورشکستگی و اظهار عجز شده‌اید. چه کرده‌اید که پنهانکاری هم سودی برایتان ندارد و حالا یک به یک بازداشت می‌شوید. ما نظیر این شرکت‌‌ها را در شستا نمی‌خواهیم؛ هرچند مدیران شستا در این مسیر پاگذاشته‌اند."
ارزش سهام یکی از همین شرکت‌های خودروسازی حداقل ۵ ماه است که تکان نخورده، چرا؟ مگر شما خوب نمی‌فروشید پس چرا ارزش سهامتان افت می‌کنید. حالا رئیس جمهوری اصرار دارد که شستا را در بورس ببریم. با این اوضاع چه انتظاری از شرکت‌های شستا دارند؟ مگر آنها می‌توانند بیشتر از غول‌های خودروسازی ایران در بازار بورس تاثیرگذار باشند و شق‌القمر کنند؟! به هرشکل اگر مدیران متخصص وارد شستا شوند و شستا وارد بورس نشود، می‌توان به آینده آن امیدوار بود؛ اگر وارد بورس شد باید فاتحه آن را خواند.
برای طبقه کارگر و برای سازمان تامین اجتماعی بسیار بسیار بهتر است؛ که شرکت‌های شستا به سوددهی برسند. اینگونه سطح تولید بالا می‌رود و کارگرانی که بیکار شده‌اند، استخدام می‌شوند. در نتیجه افراد بیشتری حق بیمه می‌پردازند و ورودی‌های صندوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی افزایش می‌یابد. متاسفانه در ایران نظام سرمایه‌گذاری توسط صندوق‌های بازنشستگی معلول است. بر هر کجای آن هم که دست می‌گذارید، ناکارآمدی را حس می‌کنید.
دانشوران: با اطلاعاتی که از کارشناسان گرفتیم، فهمیدیم که بازار بورس موتور پول‌سازی برای ثروتمندان و موتور قمار برای افراد کم درآمد است. اینکه شستا و بانک رفاه کارگران ورود بازار بورس شوند را مناسب نمی‌دانم. بانک رفاه کارگران با کار مشقت‌بار کارگران شکل گرفته است. اینکه این بانک را به اصل ۴۴ تسری دهیم بی‌معنی است. متعلقات بازنشستگان و بیمه‌شدگان را نمی‌توان خصوصی کرد؛ اما دست‌هایی در کار است؛ دست‌هایی که هدفی جز غارت اموال نیروی کار ندارند. در نهایت ملت از قمار این دست‌ها آسیب می‌بیند و نحیف می‌شود.
گیلانی‌نژاد: ما با یکسری قوانین ضدتولید، ضدکارگر و ضدمنافع ملی مواجه هستیم. طوری قانون می‌گذارند تا همه را بن‌بست بکشانند. ما می‌دانیم اگر بانک رفاه کارگران وارد بورس شود، عمرش به ۴ یا ۵ سال هم نمی‌رسد. بعد از آن چیزی به نام رفاه کارگر وجود نخواهد داشت. نمی‌خواهم بگویم که بانک رفاه برای کارگران شق‌القمر کرده است؛ اما زمانی از قبل همین بانک، کارگران خانه‌دار شدند. در کنار این موضوع باید به اشتغال کارگر هم توجه نشان داد.
پرسش من از وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که چرا افسار نقدینگی را به دست نمی‌گیرند؟ چرا نقدینگی را به سمت تولید هدایت نمی‌کنند؟ چرا مثلا از صنایعی که ریل قطار و واگن تولید می‌کنند، حمایت نمی‌کنند؟ چرا از کشور چین ریل و لوکوموتیو وارد می‌کنند؟ لوکوموتیوسازی‌های ما با کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند! یعنی ببنید یک چرخه معیوبی را درست کرده‌اند که در این چرخه معیوب هرقسمتی به بن‌بست می‌خورد. صندوق بازنشستگی به بن‌بست می‌خورد. اموال ما در بانک‌ها غارت می‌شود و به خارج از کشور ارسال می‌رود. ذی‌نفعان ثروت ملی تنها ۱ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. ۹۹ درصد دیگر هر روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند. گفتگو: پیام عابدی

-----------------

مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط به چاله آسانسور

عباس شیری با اعلام این خبر به خبرنگار ایلنا گفت: کارگر ساختمانی در حین کار از ارتفاع طبقه سوم به داخل چاله آسانسور سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
وی اظهار کرد: این حادثه روز گذشته در یک مجتمع مسکونی در حال احداث واقع در جوار ساختمان دارالحدیث شهر قم رخ داد.

-----------------

شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹

ترساندن کارگران با چک و سفته/ امکان به اجرا گذاشتن چک و سفته‌های ضمانتی باید از بین برود

به گزارش خبرنگار ایلنا، وضعیت بازار کار را رویه‌هایی پیچیده‌تر می‌کند که هیچ محمل قانونی ندارند. به دلایل متعدد از جمله نرخ بالای بیکاری و نبود امنیت شغلی، جویندگان کار مجبور به تن دادن به تعهداتی می‌شوند که عملا آنها را از پیگیری حقوق اولیه‌شان محروم می‌کند. مثل قرارداد‌های سفید امضا که غیرقانونی است، اما رواج عجیب و غریبی دارد، بسیاری از کارفرمایان در کارگاه‌های مختلف در ازای استخدام نیروی کار از آنها وثیقه‌هایی مانند چک یا سفته می‌گیرند.
سمیه گلپور (رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری زنان کشور) می‌گوید: بسیاری از زنان در مراجعه به تشکل‌های کارگری از دریافت چک‌های سفید امضا و سفته توسط کارفرمایان گله می‌کنند. کارفرمایانی که در استخدام زنان، موارد قانونی را رعایت نمی‌کنند برای جلوگیری از شکایت‌های آنان از چک‌های سفید امضا و سفته استفاده می‌کنند تا اگر روزی هم شکایتی صورت گرفت ضرر مالی خود را با کمک آنها جبران کنند. این اقدام کارفرمایان گروگان‌گیری است که باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت جدی بر این موضوع داشته باشد و در صورت مواجهه برخورد قانونی و قاطع با این سوءاستفاده‌کنندگان صورت گیرد.
"طبق قانون کارفرما حق ندارد در ازای بکارگیری کارگر از او ضمانت‌هایی در قالب چک یا سفته دریافت کند، اما در بسیاری از کارگاه‌ها این رویه غیرقانونی وجود دارد و عاملی برای ترساندن کارگران و پیشگیری از شکایت‌های احتمالی است."
چرا این رویه غیرقانونی وجود دارد و کارگرانی که با آن مواجه می‌شوند برای احقاق حق خود باید به کجا مراجعه و چه کار کنند؟

روایتی از عمل غیرمنصفانه یک کارفرما

«چند وقت پیش خانمی به شورای حل اختلاف مراجعه کرده بود و می‌گفت کارفرمایی که او را هفت ماه پیش استخدام کرده سه ماه و نیم از حقوقش را نداده است. او نه تنها این حقوق را پرداخت نمی‌کند که سفته ۲۰ میلیونی این خانم را به اجرا گذاشته بود. وقتی با کارفرما صحبت کردیم که چرا این کار را کرده با وقاحت تمام گفت این خانم به من بدهکار است. او مدعی بود که به این فرد پول قرض داده و در ازای آن سفته ۲۰ میلیونی گرفته است. دروغ او کاملا معلوم بود، چراکه چطور می‌توان باور کرد کسی که طی هفت ماه سه ماه و نیم حقوق معوقه دارد به کارگرش قرض داده باشد. با این همه مشکلات قانونی برای آن خانم وجود داشت، چراکه او به کارفرمایاش سفته داده بود.»
این روایت را هادی ابوی (دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران) تعریف می‌کند.
او در گفتگو با خبرنگار ایلنا می‌گوید: طبق قانون کارفرما حق ندارد در ازای بکارگیری کارگر از او ضمانت‌هایی در قالب چک یا سفته دریافت کند، اما در بسیاری از کارگاه‌ها این رویه غیرقانونی وجود دارد و عاملی برای ترساندن کارگران و پیشگیری از شکایت‌های احتمالی است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه می‌دهد: بر اساس قانون چک یا سفته‌ای که در ازای ضمانت گرفته می‌شود نباید به اجرا گذاشته شود، یعنی در مرحله اول گرفتن چک و سفته خلاف قانون است و در مرحله بعد کارفرما اگر چک و سفته گرفت نمی‌تواند آن را به اجرا بگذارد، اما متخلفان با استفاده از روش‌های مختلف نامنصفانه با وثیقه‌های دریافتی، کارگران را تحت فشار قرار می‌دهند.
او با بیان اینکه یکی از عمده دلایل دریافت چک و سفته در ازای استخدام این است که کارگر را بترسانند، می‌گوید: کارفرمایان متخلف وقتی نیاز فرد به کار را می‌بینند او را با دستمزد پایین و بدون رعایت حقوقی مانند بیمه استخدام می‌کنند. آنها می‌دانند که تخلف کرده‌اند و کارگر می‌تواند شکایت کرده و جریمه بگیرد، بنابراین از او درخواست دادن چک یا سفته می‌کنند و به این ترتیب کاری می‌کنند که او پیگیر حقوق خود نباشد. ابوی ادامه می‌دهد: کارفرمایان چون می‌دانند که چک و سفته‌ای که به صورت ضمانت دریافت شده اعتبار قانونی ندارد، چک و سفته را بدون قید اینکه وثیقه استخدام است دریافت می‌کنند و وقتی کار به شکایت و شکایت‌کشی رسید عنوان می‌کنند که کارگر به آنها بدهکار است و چک یا سفته را در ازای قرضش داده است.
او با بیان اینکه بسیاری از کارگران بی‌اطلاع هستند و می‌ترسند برایشان مشکل حقوقی پیش آید، می‌گوید: توصیه اول من این است که کارگران از دادن چک و سفته برای استخدام اجتناب کنند. آنها باید این را بدانند که کارفرمایی که از آنها چک و سفته می‌خواهد در واقع قصد دارد حق‌شان را ضایع کند. در اغلب موارد ارزش ندارد که این کار را قبول کنند، یعنی اینکه در نهایت کار به اینجا می‌کشد که چند ماهی برای یک نفر کار می‌کنند، حقوق‌شان نصفه نیمه پرداخت می‌شود و آخر سر هم اگر شکایت کنند سفته‌شان به اجرا گذاشته می‌شود. یعنی نه تنها سودی از کار نمی‌برند که ضرر هم می‌بینند.
ابوی ادامه می‌دهد: توصیه دوم من این است که کارگرانی که به هر دلیل چک و سفته گذاشته‌اند اولا آن را با قید ضمانت کار بگذارند و درثانی از شکایت نترسند و از طریق شورای حل اختلاف پیگیر حقوق خود باشند.
"بسیاری از زنان در مراجعه به تشکل‌های کارگری از دریافت چک‌های سفید امضا و سفته توسط کارفرمایان گله می‌کنند. کارفرمایانی که در استخدام زنان، موارد قانونی را رعایت نمی‌کنند برای جلوگیری از شکایت‌های آنان از چک‌های سفید امضا و سفته استفاده می‌کنند تا اگر روزی هم شکایتی صورت گرفت ضرر مالی خود را با کمک آنها جبران کنند."
او با بیان اینکه در تدارک تهیه نامه‌ای برای فرستادن به قوه قضائیه هستیم، عنوان می‌کند: درخواست ما این است که مشکل چک و سفته‌هایی که در ازای ضمانت کار گرفته می‌شود رفع شود، یعنی اینکه قوه قضائیه این مجوز را به شورا‌های حل اختلاف بدهد که ضمن بررسی شکایت کارگران اگر چک و سفته دریافت شده، آن را بررسی کنند. در واقع روال درست این است که در همان شورای حل اختلاف چک و سفته بررسی شده و اگر اطمینان پیدا شد که این چک و سفته برای ضمانت کار گرفته شده، همان‌جا آن را باطل کنند.

کارگران بی‌جیره و مواجب

در بازار کار ایران مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و شرایط به گونه‌ای است که در بسیاری موارد حقوق کارگران ضایع می‌شود. کارگران ایران برای یافتن کار باید مدت‌ها بگردند، چراکه تعداد بیکاران بالاست و رقابت در این زمینه شدید است. همین مساله باعث می‌شود در بسیاری موارد آنها تن به شرایطی دهند که در آن عملا حقوق کارگران ضایع می‌شود. کارفرمایان بر اساس قانون کار موظف هستند با کارگر قرارداد مشخص ببندند، او را بیمه کنند و حداقل حقوق را به او بپردازند. در مواردی کارفرمایان حتی حاضر به رعایت همین حقوق حداقلی هم نیستند، بنابراین برای پیشگیری از شکایت کارگران اقداماتی انجام می‌دهند که تنها می‌توان از تعبیر نامنصفانه برای آن استفاده کرد. گرفتن ضمانت‌هایی مانند چک و سفته عمدتا در مورد کارگاه‌هایی اتفاق می‌افتد که صاحبان آن قصد ندارند حقوق متعارف را پرداخت کنند. آنها ممکن است اصلا قراردادی با کارگر خود نبندند یا کارگر را وادار به فعالیت با قرارداد سفید امضا کنند. حق بیمه در چنین کارگاه‌هایی پرداخت نمی‌شود و در مواردی دیده شده که کارگران با حقوقی بسیار پایین مجبور می‌شوند کار کنند. مشکل عمده‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که افراد وقتی مدت‌ها بیکار مانده‌اند برای امرار معاش خود را مجبور به تن دادن به این شرایط می‌بینند. برخی کارفرمایان حتی پا را از این هم فراتر می‌گذارند. آنها نه تنها درخواست چک یا سفته می‌کنند که حاضر نیستند قید کنند که چک یا سفته دریافتی در ضمانت استخدام گرفته شده است. به این صورت عملا کارگران ضمانتی را می‌سپارند که هر آن امکان آن وجود دارد که با بهانه‌های مختلف به اجرا گذاشته شود. وقتی وثیقه کارگر به اجرا گذاشته می‌شود، دیگر شورا‌های حل اختلاف که در زمینه اختلافات کارگران و کارفرمایان قضاوت می‌کنند تصمیم‌گیرنده نیستند. بر این اساس تشکل‌های کارگری به دنبال این هستند که مجوزی از قوه قضائیه دریافت کنند که به شورا‌های حل اختلاف امکان بررسی ضمانت‌هایی مانند چک و سفته را می‌دهد. اگر این مجوز صادر شود، گام بلندی برداشته شده است.
در وهله اول باید کارگران را آگاه ساخت تا ضمانت‌هایی مانند چک و سفته به کارفرمایان ندهند. در مرحله بعد باید زمینه بررسی منصفانه ضمانت‌های کار را فراهم کرد و امکان به اجرا گذاشتن چک یا سفته کارگران را از بین برد. در نهایت باید به اطلاع کارگران رساند که از طرح شکایت از کارفرمایان متخلف نترسند و پیگیر حقوق خود باشند، حتی اگر مجبور به دادن چک و سفته شده‌اند.

-----------------

جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹

مرگ کارگر کارخانه ایران رادیاتور بر اثر حادثه کار

به گزارش ایلنا، یکی از کارگران کارخانه ایران رادیاتور واقع در شهرک صنعتی رشت، بر اثر حادثه کار کشته شد.
از قرار معلوم این کارگرکه بنام « میرحسین .ص» شهرت دارد تقریبا از یک سال پیش در کارخانه ایرانرادیاتور در شهرک صنعتی رشت در استان گیلان مشغول کار بود. وی هنگام حادثه، مشغول کار با دستگاه کات پرس پره‌های رادیاتوربود که به ناگهان دچار حادثه می‌شود.
به دنبال وقوع این حادثه ماموران امداد و نجات بدن بی‌جان این کارگر را از زیر دستگاه بیرون کشیده و برای سیر مراحل قانونی تحویل پزشکی قانونی دادند. در عین حال، علت مرگ این کارگر با دستگاه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

-----------------

هویت دو کارگر کشته شده حادثه معدن زغال سنگ پرورده طبس اعلام شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، آقایان «حسن شهمرادی » و «غلامرضا اعلائی زاده «دو کارگر معدن زغال سنگ پرورده طبس هستند که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری سامان کاوش طبس بعد اظهر روز گذشته حوالی ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه بر اثر ریزش بخشی از تونل استخراجی در بلوک ۴ پرورده ۴ در عمق ۲۰۰ متری زمین زیر آوار محبوس شده و جان باختند.
به گفته کارگران معدن پرورده طبس؛ این دو کارگر که از استان گلستان برای کار به طبس آمده‌اند، برای تخریب و پیش‌روی به عمق ۲۰۰ متری معدن به صورت انفرادی رفته بودند و همکاران شیفت بعد که به محل فعالیت روزانه خود مراجعه می‌کنند متوجه ریزش و جان باختن همکاران خود می‌شوند.

-----------------

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶ اکتبر ۲۰۱۹

حسین تاج: امیدوارم با آزادی مشروطِ اسماعیل عبدی موافقت شود

حسین تاج (وکیل دادگستری) در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: درخواست آزادی مشروط اسماعیل عبدی، با نظر موافق برای اظهارنظر به دفتر معاون محترم قوه قضائیه، جناب آقای اژه‌ای ارسال شده است.
وی ادامه داد: اسماعیل عبدی که تاکنون چهارسال از مجموع پنج سال ایام حبس خود را گذرانده و ۲۸ ماه است که حائز شرایط اولیه استفاده از آزادی مشروط است، چهاربار پیش با درخواست آزادی مشروط وی مخالفت شده است، این بار اما بنظر می‌رسد که نظر موافق مسؤلین ذیربط در نامه‌ای که جهت اظهارنظر معاون قوه قضائیه ارسال شده، انعکاس یافته است؛ لذا امیدوارم که این بار با درخواست آزادی این معلم که بیشتر میزان حبس خود را گذرانده است، موافقت شود.

-----------------

سرنوشت واحدهای مشکل‌دار چیست؟

هپکو، هفت‌تپه و آذرآب سرگردان میان دولت و بخش خصوصی

بازگشت خواص بازهم مصیبت‌ به بار می‌آورد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حال و روزگارِ چند واحد صنعتی عمده‌ی کشور، حسابی ناخوش است؛ این ناخوش‌احوالی، معلول کاستی‌ها و نقایص بسیار است؛ دلایل بسیاری، از عدم اهلیت خریداران و سهامداران عمده گرفته تا زیان انباشته‌ی حاصلِ رکود سال‌های اخیر و پا پس کشیدن دولت از وظایف حمایتی، وضعیت امروز واحدهایی مانندِ هپکو، آذرآب و هفت‌تپه را به نقطه‌ی «بغرنج» کشانده است. هرچند این بحران ساختاری، محدود به همین چند واحد نیست و بازه‌ی گسترده‌ای از صنایع کشور را از کارخانجات قند (برای نمونه قند فسا) تا صنایع نساجی (برای نمونه پلی‌اکریل اصفهان) و ریخته‌گری‌ها و قطعه‌سازی‌ها (مانند فولادین ذوب آمل با ۱۶۰۰ کارگر) را دربرمی‌گیرد. اما راه خروج از «نقطه‌ی بغرنج» چیست؛ شکی نیست که وقتی سهامداران عمده‌ی این کارخانه‌ها که همگی از میانه‌ی دهه ۸۰ به بعد، سهام را با شرایطی بعضا مشکل‌دار و پر از ایراد خریده‌اند، در عمل «نمی‌توانند» به وظایف خود در قبال تولید و کارگران عمل کنند، «خلع ید»، کوچک‌ترین کاری است که باید انجام شود؛ اما باید در نظر گرفت که گرفتن اختیار از این سهامداران، تنها گام اول است.

«خلع ید» اولین گام است

بیست و دوم مهرماه، بعد از روزها اعتراض و دادخواهی کارگران هپکو در اراک، فرابورس رسماً طی اعلامیه‌ای از انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۵۵۳۳۰ مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با نقل و انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از ساعت معاملات و انجام تسویه آن به صورت خارج از اتاق پایاپای موافقت گردیده است.» این اطلاعیه را رسانه‌ها و کارگران به «لغو خصوصی‌سازی هپکو» تعبیر کردند و کارگران هپکو احساس کردند یک گام به موفقیت نزدیک شده‌اند؛ در راستای همین تعبیر، کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه که بیش از یک ماه است در اعتراض به شرایط نامناسب کارخانه و با مطالبه‌ی بازگرداندن سهام به دولت، در اعتراض صنفی و مذاکره با فرادستان و نمایندگان مجلس به سر می‌برند، به همتایان خود در هپکو تبریک گفتند و تاکید کردند که اتحاد و مطالبه‌گری، همواره معطوف به نتیجه خواهد بود. بیست و دوم مهرماه، کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس، به عدم اهلیت کارفرما اشاره کردند و درخواست کردند قرارداد مالک فسخ شود. پس از آن، قرار شد که بررسی‌های سازمان خصوصی‌سازی در این مورد، در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا این هیات بتواند به تخلفاتِ خصوصی‌سازی هفت‌تپه ورود کند و در نهایت اگر این گزارش به حد کافی قانع‌کننده باشد، کارگران هفت تپه نیز خواهند توانست مانند هپکویی‌ها، شاهد مراد را در آغوش بگیرند: اولین گام برای رفع مشکلات هفت‌تپه که همان «خلع ید از سهامدار عمده» است، برداشته خواهد شد.

وضعیت نامساعدی که نیازمند اقدام است

کافیست نگاهی اجمالی به وضعیت فعلی این دو واحد بزرگ –هفت‌تپه و هپکو- که یکی از آنها از سهامدار عمده‌اش خلع ید شده و دیگری در آستانه خلع ید شدن است و محتمل به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس در این زمینه آستین بالا بزنند، بیاندازیم تا دریابیم که چقدر این «تعیین تکلیف» ضروری است.
"هپکو در حال حاضر، به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتی‌اش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این شرکت در سال ۹۷ به دلیل کمبود نقدینگی و فقدان سفارش، تنها ۴۷ دستگاه تولید داشت؛ از ابتدای امسال نیز علیرغم سفارش ۷۵ دستگاه تولید، خروجی نداشته است؛ این شرکت قبل از خصوصی‌سازی در سال ۸۷، به طو متوسط سالانه ۲۴۰۰ دستگاه تولید می‌کرده است."
"نیشکر هفت‌تپه که به اندازه ۲۳ کشور دنیا وسعت دارد، در وضعیت مشابهی به سر می‌برد؛ این شرکت قبل از واگذاری به بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار تن تولید داشته اما بعد از واگذاری در دهه ۹۰، سطح تولید تا جایی افول کرده که از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه‌ی دومِ سال ۹۸، فقط ۲۵ هزارتن تولید داشته است؛ زیان انباشته‌ی نیشکر هفت‌تپه نیز براساس تخمین‌ها، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است."
در این شرایط، بدیهی‌ست که خلع ید از سهامدار عمده و بازگرداندن سهام به دولت، اولین اقدامی‌ست که باید صورت بگیرد؛ اما گام‌های بعدی چیست؛ آیا دولت قصد دارد سهام هپکو را نزد خود نگه دارد یا در ایده‌آل‌ترین و البته صحیح‌ترین حالت، آن را براساس اهمیت و اصالت بخش «تعاون» در اصل ۴۴ قانون اساسی، به شرکت‌های تعاونی متشکل از ذینفعان یعنی پرسنل و کارگران واگذار کند؛ یا قصد دولت ازاساس، چیز دیگری است و می‌خواهد سهام را به محض در اختیار گرفتن، بازهم در اختیار سازمان خصوصی‌سازی بگذارد تا این سهام دوباره نصیب خریدار یا خریدارانِ جدید شود؟

گام بعدی چیست؟

از شواهد و قراین چنین برمی‌آید که دولت خیال دوم را در سر می‌پرواند؛ یعنی قصد دارد مراحلِ نادرست و پُر از ایرادِ «واگذاری به بخش خصوصی» را مجدداً برای هپکو طی کند و بازهم برخلاف تصریحات قانون اساسی و اسناد بالادستی، ارجحیت اقتصاد را به «بخش خصوصی» بدهد؛ غافل از اینکه آزموده را دوباره آزمودن بسیار خطاست!
محمدتقی آبایی هزاوه (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) در ارتباط با اطلاعیه‌ی بیست و دوم مهرماهِ فرابورس در ارتباط با بازگردادن سهام هپکو به «دولت» می‌گوید: از سهامدار عمده هپکو، خلع ید شده و سهام «فعلاً» در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است تا شرایط برای واگذاری مجدد فراهم شود. اما این سهام فقط «فعلاً» در اختیار همان دولت یا سازمان خصوصی‌سازی است و به زودی اوضاع تغییر خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هپکو دوباره خصوصی‌ خواهد شد؛ می‌گوید: قطعاً همینطور است به محض فراهم شدن شرایط، سهام این کارخانه دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. در روزهای پس از انتشار اطلاعیه فرابورس، آقازاده، استاندار مرکزی نیز در گفتگو با صداوسیما، در ارتباط با این اطلاعیه توضیحاتی داده و تاکید کرده است که اختیارداری دولت در هپکو، موقتی است و این سهام دوباره خصوصی خواهد شد.
با این حساب، به نظر می‌رسد که این «دولتی‌سازی»، کاملاً موقتی‌ست و دولت بدترین راه را برای برداشت گام دوم در پیش گرفته است؛ یعنی نه تعاونی و نه دولتی بلکه فقط خصوصی!
حالا نگرانی کارگران و دغدغه‌مندان این است که این واحدها از پس از اینهمه مشکل و بحران، از یکسری «خواص» گرفته شده و به یک عده «خواصِ» دیگر داده شود.
اگر ادعاهای مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار استان مرکزی درست بوده و سهام هپکو هم‌اکنون نه در اختیار دولت بلکه در اختیار خصوصی‌سازی برای واگذاری مجدد باشد، هیچ بعید نیست که خوشحالی هپکویی‌ها خیلی زود دوباره به یاس بدل شود.
این درحالیست که کارگران آذرآب –دیگر واحد مشکل‌دارِ استان مرکزی- در اعتراض صنفی روز بیست و دوم خود، یک خواسته‌ی کلیدی مطرح کردند: «با وجود لغو سهامداری شرکت هیدرو اطلس، سهامدار عمده هپکو و واگذاری آن به دولت، مسئولان برای تعیین تکلیف شرکت آذرآب نیز هرچه سریعتر اقدام کنند.»
در واقع این کارگران نیز که درگیر معضلات سهامداری کارخانه هستند، خواستار دولتی‌سازی سهام به عنوان اولین گام هستند اما نکته کلیدی اینجاست که اگر دولت گام دوم را «درست» برندارد، دیری نخواهد گذشت که ترمیم مشکلات واحدها، به بن‌بست می‌خورد و آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد شد.

واگذاری مجدد؛ آری یا خیر؟

وحید شقاقی شهری (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه) از جمله کارشناسانی است که با اصل و اساس خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی مخالف نیستند. او معتقد است؛ واگذاری مجدد واحدهایی مانند هپکو که در بحران به سر می‌برند، بدون اجرای یک برنامه توانمندسازی مدون و موثر، اشتباه است و مشکلات را به صورت پایدار حل نخواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری در کشور صورت گرفته و بخشی از این واگذاری‌ها به مشکل برخورده؛ می‌گوید: بحث اول این است که برای هر وگذاری، بایستی یک برنامه اصلاحات ساختاری و یک برنامه توانمندسازی فراهم می‌شد که این کار، انجام نشد. به عبارتی دولت می‌بایست قبل از واگذاری بنگاه‌ها، یک برنامه توانمندسازی را آماده می‌کرد؛ برخی بنگاه‌ها نیازمند حمایت دولت قبل و حتی بعد از واگذاری بودند؛ این حمایت‌ها، در سطوح مختلفی از جمله مالی، قانونی و حمایتی تعریف می‌شوند؛ بنگاه‌های واگذار شده باید حمایت می‌شدند تا بتوانند سیر واگذاری را تا زمانِ اتکای به خود طی کنند.
وی تاکید می‌کند: ما در خصوصی‌سازی‌ها، دارای یک برنامه توانمندسازی نبودیم؛ نبود برنامه توانمندسازی برای واگذاری‌ها، موجب شده بنگاه‌هایی مثل هپکو و هفت‌تپه به مشکل بخورند. آنهایی هم که بعد واگذاری موفق شدند مثل پالایشگاه‌ها یا پتروشیمی‌ها، به خاطرِ ماهیتِ سودزای خود فعالیت اقتصادی بوده؛ در نهایت، در بنگاه‌های مشکل‌دار، شاهد اعتراضات کارگری هستیم؛ این بنگاه‌ها به دلیل عدم اهلیت خریدار و مشکلات بعد از واگذاری، نتوانستند توسعه پیدا کنند.
شقاقی راهکارها را دسته‌بندی می‌کند: حالا می‌شود چند راهکار در نظر گرفت؛ یکی اینکه دولت با خریداران فعلی این واحدها وارد مذاکره شود؛ تفاهم‌نامه شکل بگیرد و دولت تا مرحله‌ای حمایت کند و با همان افراد کار را ادامه دهند؛ روش دیگر این است که اگر واقعا خریداران دیگر توانایی ادامه کار ندارند، این واحدها را بایستی دولت دوباره تحت مالکیت خود بگیرد و بعد برای اینها تعیین تکلیف کند. اما قبل از تعیین تکلیف مجدد، مشکلات باید خوب شناسایی شده و رفع شود. لذا اصل مشکل اصلی در واگذاری‌ها این بوده که دولت برنامه توانمندسازی نداشته؛ الان هم پس از بازگرداندن سهام به دولت، مرحله بعدی هرچه باشد -چه دولتی شدن، چه تعاونی شدن و چه خصوصی شدن- این توانمندسازی باید اجرا شود تا بنگاه بتواند سرپا بایستد.
این کارشناس اقتصادی، گذشته‌ی بنگاه‌ها را در بروز مشکلات فعلی آنها مقصر می‌داند: این بنگاه‌ها برای دهه‌های متوالی دولتی بودند و دولت همواره به دلیل وابستگی به درآمد نفتی، از اینها حمایت زیادی کرده؛ در آن سال‌ها، هر زمان به مشکل خوردند، دولت حمایت کرده برخی زیان‌ده بودند و دولت بازهم حمایت کرده؛ بعد بنگاه‌هایی که ۳۰ سال با مشکلات ساختاری، نیروی انسانی و مدیریتی روبرو بودند، به بخش خصوصی واگذار می‌شوند؛ پس بدیهی‌ست که اگر توانمند نشوند، بعد از واگذاری به بخش خصوصی، حتی اگر اهلیت خریدار هم ثابت شود، باز به مشکل برمی‌خورند چراکه زیرساخت‌های آنها مشکل‌دار است.
"به گفته‌ی او، واگذاری مجدد بدون توانمندسازی و اصلاح ساختاری، یعنی آزموده را دوباره آزمودن و باز هم به درِ بسته، برخوردن."
با این حساب، حتی کارشناسانی که «خصوصی‌سازی» را یکسره مردود نمی‌دانند با واگذاری بلافاصله و بدون اعمال شرایط و ضوابطِ هپکو، بعد از اینکه سهام به دولت بازگردانده شده، مخالفند؛ این واحدها، توانمند نیستند، زیان انباشته دارند و اندام‌های تولید در آنها در پی سال‌ها حضیض طولانی، ترک خورده است؛ آیا به راستی راه نجات واحدهایی مثل هپکو، «واگذاری مجدد» بعد از خلع ید از سهامدار است؟! گزارش: نسرین هزاره مقدم

-----------------

سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹

مراجعه کارگران حمل و نقل جاده‌ای خلیج فارس به دادسرای عمومی انقلاب تهران

فرمانداری اسلامشهر مکلف به پیگیری مطالبات کارگران شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در شرکت حمل و نقل خلیج فارس گفتند: پس از اجتماع روزهای گذشته در مقابل ساختمان استانداری تهران و فرمانداری اسلامشهر، برای استمداد به دادسرای عمومی انقلاب تهران واقع در خیابان بهشت مراجعه کردیم تا مسئولان قضایی کشور پیگیر مشکلاتمان باشند.
کارگران گفتند: مسئولان قضایی دادسرای عمومی انقلاب تهران با تنظیم صورتجلسه‌ای موضوع مطالبات ما را پیگیری کردند.
به گفته آنها، بدنبال جلسه‌ای که با چند نفر از نمایندگان کارگری در داسرای عمومی انقلاب تهران برگزار شد، این نهاد قضایی نامه‌ای خطاب به دادسرا و فرمانداری شهرستان اسلامشهر نوشت که در این نامه هر دو آنها مکلف به پیگیری مطالباتمان شده‌اند.
طبق گزارش کارگران، بیش از ۵۰ کارگر شرکت حمل و نقل جاده خلیج فارس از ابتدای شهریور ماه سال جاری، در مخالفت با وضعیت استخدامی خود از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری با دست‌کم ۱۰ سال سابقه کار با اتمام قرارداد کار تعدیل شده‌اند.
آنها با اشاره به اینکه شرکت‌های پیمانکاری هیچگونه خدماتی در ازای سودی که عایدشان می‌شود، ارائه نمی‌دهند اظهار داشتند: حضور پیمانکاران در شرکت حمل و نقل جاده‌ای خلیج فارس جدا از بی‌ثباتی شغلی، سود دیگری برای کارگران شاغل آن ندارد. چه دلیلی برای واسطه‌گری یک شرکت پیمانکاری وجود دارد، آنهم وقتی که می‌توانیم به طور مستقیم با شرکت اصلی قرارداد ببندیم و مزد و مزایای بیشتری داشته باشیم.

-----------------

سه کارگر در سه حادثه جداگانه کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حادثه اول که روز گذشته (۲۲ مهر ماه) در کیلومتر ۸۵ خط شمالی آزادراه زنجان - قزوین رخ داد، یک کارگر حوالی ساعت سه بعدازظهر دیروز حین نصب نیوجرسی (حفاظ وسط جاده) بر اثر برخورد خودرو جان باخت. در عین حال راننده و سرنشین خودروی سواری سمند نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
اما در حادثه دیگر که زمان آن به روز گذشته (۲۲ مهر ماه) مربوط می‌شود، کارگر دیگری حین انجام کار در گودال فاضلاب شهری در کاشان، بر اثر تخریب دیواره‌های کانال زیر آوار محبوس می‌شود. امدادگران جسد بی‌جان این کارگر را بعد از چند ساعت تلاش به خارج از کانال انتقال می‌دهند.
در حادثه سوم که در منطقه سیدی شهر مشهد رخ داد، کارگری حین تخریب ساختمان مسکونی دو طبقه زیر آوار گرفتار می‌شود. این کارگر که به شدت مجروح و زیر آوار این ساختمان گرفتار شده بود، پس از دقایقی توسط آتش‌نشانان نجات یافت و برای انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین‌های اورژانس حاضر در محل شد.

-----------------

مرگ کارگر ۳۰ ساله اداره راه در اتوبان زنجان-قزوین

به گزارش ایلنا، امروز یک کارگر ۳۰ ساله اداره راه در اتوبان زنجان-قزوین جان باخت.
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان از برخورد سواری سمند با کارگر اتوبان " زنجان- قزوین" و واژگون شدن خودرو خبر داد و گفت: در این حادثه کارگر اداره راه به علت شدت جراحات وارده فوت و راننده و ۷ سرنشین آن مصدوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.
از قرار معلوم، سرعت بالای اتوموبیل سمند دلیل بروز این حادثه بوده است.

-----------------

فاضلاب شهری در کاشان جان کارگر چاه‌کن را گرفت

به گزارش ایلنا، یک کارگر چاه‌کن در کاشان روز گذشته (۲۳ مهر ماه) در حین کار دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد. این کارگر ۲۸ ساله که در حال کار درون گودال فاضلاب شهری بوده که به علت ریزش دیواره گودال محبوس می‌شود. طی آواربرداری نیروهای امدادی جسد بی‌جان این چاه‌کن خارج شده است.

-----------------

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹

کارگران آذرآب در محل راه‌آهن شمال به جنوب اراک جمع شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شرکت صنایع آذرآب امروز در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف سهامداری کارخانه در محل راه‌آهن شمال به جنوب جمع شدند.
به گفته کارگران؛ کارگران انتظار دارند، با وجود لغو سهامداری شرکت هیدرو اطلس، سهامدار عمده هپکو و واگذاری آن به دولت، مسئولان برای تعیین تکلیف شرکت آذرآب نیز هرچه سریعتر اقدام کنند. طبق اظهارات کارگران هنوز بخشی از دستمزد معوقه کارگران نیز به حساب آنان واریز نشده است.
سهامدار عمده آذرآب، بانک کشاورزی است که از سوی کارگزاری بانک کشاورزی سهامداری آن را به عهده گرفته است. این بانک پیشتر نیز اعلام کرده است که تمایلی به ادامه سهامداری آذرآب ندارد.
محمد آقازاده (استاندار مرکزی) در خصوص مشکلات شرکت صنایع آذرآب به رسانه‌ها گفت: در نشستی که با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی داشتیم، مکانیزم شرایط عمومی مزایده را مورد بحث قرار دادیم تا افراد و کسانی که می‌خواهند سهام آذرآب را بخرند کسانی باشند که مشکلاتی را نداشته باشد. در اینکه چه کسانی و چه گروه‌هایی سهام را خریداری کنند هیچ بحثی نشد، تنها در مورد شرایط فروش بود که به یک جمع‌بندی رسیدیم.
آقازاده از واگذاری آذرآب تا دو ماه آینده خبر داده و گفته این واگذاری دو ماه زمان می‌برد.

-----------------

کارگران حمل و نقل خلیج فارس بازهم پیگیر تبدیل وضعیت خود هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه تجمعی که روز گذشته توسط گروهی از کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس در مقابل ساختمان استانداری در تهران برپا شده بود، صبح امروز نیز این کارگران تجمع مشابهی را در مقابل فرمانداری اسلامشهر برپا کردند.
طبق اظهارات این کارگران؛ در جریان برپایی اجتماع صنفی روز گذشته، یکی از مسئولان استانداری تهران با اعضای شورای اسلامی این بنگاه حمل و نقل کالا دیدار و وعده رسیدگی به مشکلات را داده‌است. آنها با بیان اینکه استانداری ضمن مخالفت با موضوع اخراج شماری از کارگران قرارداد دائمی پیگیری مشکلاتمان را با ارسال یک نامه به فرمانداری اسلامشهر واگذار کرد، در ادامه گفتند: باوجود آنکه نسبت به وعده داده شده خوشبین‌ هستیم اما به دلیل مشکلات معیشتی نمی‌توانیم از پیگیری‌های خود صرف‌نظر کنیم و برای همین امروز تصمیم گرفتیم تا به فرمانداری اسلامشهر که دیروز معاونت سیاسی و اجتماعی آن تغییر کرد، نیز مراجعه کنیم.
گفتنی است گروهی از کارگران دائمی شرکت حمل و نقل جاده‌ای خلیج فارس واقع در شهرستان اسلامشهر در اعتراض به تبدیل وضعیت قرارداد از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری که در نهایت منجر به بیکاری شماری از آنها شده است‌، طی‌ روزهای گذشته دست به اعتراض صنفی زده‌اند.

-----------------

دیدار نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه با اعضای کمیسیون اجتماعی در مجلس

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه گفت: چهار نفر از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که پیش از این تعدادی از آنها حین عزیمت به تهران برای دیدار با نمایندگان مجلس در میانه راه بازداشت شده بودند، امروز برای دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس راهی تهران شدند.
وی با بیان اینکه این کارگران به نمایندگی از سایر کارگران برای پیگیری مشکلات مجتمع هفت تپه و مطالبات کارگران این دیدار را ترتیب داده‌اند، گفت: تا این لحظه خبر جدیدی از نتیجه دیدار این کارگران با نمایندگان کمسیون اجتماعی مجلس در دست نیست.
به گفته وی، «محمد خنیفر»، «ابراهیم عباسی منجزی»، «امید آزادی» و «یوسف بهمنی» چهار کارگری هستند که امروز برای دیدار با اعضای کمسیون اجتماعی مجلس راهی تهران شده‌اند.

-----------------

پیدا شدن جسد کارگر ناپدید شده در سیلاب صومعه‌سرا

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در استان گیلان گفتند: بعداز ظهر روز گذشته امدادگران در ادامه‌ی جستجو در میان سیلاب موفق شدند جسد کارگر مرغداری که حین بازگشت از محل کار خود در میان سیلاب ناپدید شده بود را پیدا کرده و از آب خارج کنند.
آنها اظهار داشتند: این کارگر به همراه یکی دیگر از همکاران خود که هر دو از کارگران یک واحد مرغداری در اطراف شهر صومعه‌سرا بودند، به دنبال طغیان آب بر اثر بارندگی‌هایی اخیر حین برگشت از محل کار خود از ارتفاع پل سقوط می‌کنند که یکی از آنها توسط کمک‌های مردمی نجات پیدا کرد و دیگر در آب جان باخت.

-----------------

کارگران پیمانی شهرداری شوشتر خواستار حذف پیمانکاران شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شهرداری شوشتر با اشاره به اینکه به صورت پیمانی در سه شرکت پیمانکاری به کار مشغول هستیم، گفتند: می‌خواهیم وضعیت استخدامی ما به قرارداد مستقیم تبدیل شود. شماری از این کارگران که تعدادشان حدود ۳۰۰ نفر است، روز گذشته (۲۱ مهر ماه) مقابل ساختمان شورای شهر دست به تجمع صنفی زدند. آنها مدعی‌اند که در نتیجه حضور پیمانکار؛ شاهد کاهش مطالباتشان هستند و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است.
کارگران اظهار داشتند: قرارداد تعداد کمی (حدود ۶ نفر) از همکارانمان به صورت سفارشی از شرکتی به قرارداد مستقیم تبدیل وضعیت شده است و همین تبعیض نگرانی کارگران را موجب شد و زمینه اجتماع کارگران را فراهم کرد.
آنها گفتند: در جلسه‌ای که به دنبال اجتماع کارگران در شورای شهر شوشتر با حضور اعضای شورا، شهردار و شماری از کارگران برگزار شد، کارگران مشکلات خود را با اعضای شورای شهر و شهردار در میان گذاشتند.
کارگران پیمانی شهرداری شوشتر گفتند: حقوق دریافتی ما کفاف زندگی‌‌مان را نمی‌دهد و در این بین شرکت واسطه‌ای که هیچ نقشی در خدمات شهری ندارد؛ به واسطه کار ما به سودهای کلانی دست پیدا کرده‌ است. به گفته آنها، کارگرانی که توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی در شهرداری شوشتر مشغول به کار هستند، ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنها وجود دارد. آنها در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه پیش از این وضعیت شغلی خوبی داشتیم و همه حقوق و مزایای ما طبق قانون کار پرداخت می‌شد، اظهار داشتند: چندین سال پیش یکی از شهرداران سابق شهر شوشتر کارگران مجموعه شهرداری را به قرارداد مستقیم تبدیل وضعیت کرد ولی بعد از گذشت چند سال که شهردار بعدی مدیریت شهر را بدست گرفت با تهدید اخراج و حمایت شورای وقت، همه کارگران را فسخ قرارداد کرد در نتیجه کارگران با وجود آنکه موضوع مشکلاتشان را با طرح شکایت به اداره کار و نامه‌نگاری به نماینده خود در مجلس مطرح کرده‌ بودند، به نتیجه‌ای نرسیدند و بار دیگر پای پیمانکاران در شهرداری شوشتر بازشد.
اردشیر زنگنه (عضو شورای شهر شوشتر) درخصوص مشکلات کارگران مجموعه شهرداری شوشتر که روز گذشته در نشست شورای شهر حضور داشتند، گفت: کارگران مجموعه شهرداری شوشتر بدنبال تغییر وضعیت شغلی خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم هستند و ما اعضای شورای شهر تمام تلاش خود را برای محقق شدن این مطالبه به حق کارگران انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه پیمانکاران موظف به اجرای قوانین کار در قبال کارگران هستند، افزود: متاسفانه در برخی موارد حقوق قانونی کارگران از سوی برخی پیمانکاران نادیده گرفته می‌شود.
این عضو شورای شهر شوشتر درباره تغییر وضعیت قرارداد تعدادی از کارگران گفت: اخیرا دو نفر از کارگران شهرداری با نامه استانداری برای تغییر وضعیت شغلی خود از شرکتی به قرارداد مستقیم اقدام کرده‌اند که با اعتراض سایر همکارانشان همراه شد. در نتیجه این تصمیم را اعضای شورای شهر در جلسه روز گذشته غیرقابل اجرا اعلام کردند.
او در پایان در ارتباط با پیگیری اعضای شورای شهر گفت: موضوع تغییر وضعیت قرارداد کارگران شهرداری شوشتر را باید با وزارت کشور و سازمان شهرداری‌های کل کشور پیگیری کنیم که امیدواریم به نتیجه برسد.

-----------------

کارگران ایران خود را در کنار کردستان سوریه می‌بینند

به گزارش ایلنا، جمعی از انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در بیانیه‌ای مشترک به حمله اردوغان به کردستان سوریه اعتراض کردند.
در این بیانیه آمده است: حمله نظامی دولت اردوغان به مردم ستمدیده‌ی کردستان سوریه تاکنون ده‌ها کشته و ده‌ها هزار آواره بجای گذاشته است. دولت امپریالیست امریکا به رهبری ترامپ جنایتکار در توافقی کثیف، افسار دولت اردوغان را برای حمله به کردستان سوریه رها کرد. در طول تاریخ ننگین دولت‌های آمریکا و امپریالیسم جهانی که براساس تعرض به دیگر کشورها تحت نام حمایت از دموکراسی و حقوق بشر بوده نشان داده‌اند که ریاکاری و دروغگویی‌های ترامپ بخشی از شخصیت سیاسی آن کشور است. دولت‌های اروپایی، روسیه، چین و غیره هم به جز غرولند و تظاهر به مخالفت با جنگ هیچ کاری نکرده و نمی‌کنند. تنها وجدان و انسانیت کارگران و زحمتکشان دنیای متمدن است در این روزهای سیاهی که به بخشی از انسانهای جامعه بشری تحمیل شده است، بیدار است و قلدری دولت ترکیه را تجاوز به آزادی و حرمت و کرامت خود می‌داند.
در ادامه این بیانیه آمده است: کدام انسان، کدام وجدان بشری، کدام قانون دنیای متمدن به دولت اردوغان اجازه داده افسار گسیخته و بی‌محابا انسان‌هایی را که در خانه خود نشسته و زندگی می‌کنند، مورد تجاوز قرار دهد. خانه‌هایشان را بر سرشان خراب کند. مردم را آواره‌ی کوه و بیابان‌ها سازد. امنیت و سلامت و جان و مال زنان و مردان و سالمندان و کودکان را آماج بمب و گلوله قرار دهد؟ این چه دنیای وحشی و فاقد اصول انسانی است که جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را به دولت ترکیه و اردوغان فاشیست، اجازه می‌دهد؟
طبقه کارگر ایران و کارگران کردستان در این روزهای سیاه و تحمیل جنگ و کشتار دسته‌جمعی توسط دولت ترکیه، خود را در کنار زحمتکشان و زنان و مردان و کودکان کردستان سوریه می‌‌بیند. ما کارگران هر گونه تجاوز به حقوق انسان و به خطر انداختن امنیت و آزادی مردم را در هرکجای دنیا باشد، تجاوز به حقوق خود می‌دانیم. ما جنگ و جنایت آشکار و قلدرانه‌ی دولت ترکیه علیه مردم زحمتکش کردستان سوریه را تجاوز به حقوق انسانی خود می‌دانیم و آن را به شدت محکوم می‌کنیم. این جنگ کثیف باید فوری قطع شود. ارتش متجاوز ترکیه باید فورا شهر و شهرک و روستاهای کردستان سوریه را ترک کرده و به اشغال زورگویانه و ضدانسانی و به خطر انداختن جان و مال و زندگی مردم خاتمه دهد. اردوغان و جنایتکاران جنگ تحمیلی به مردم کردستان سوریه، باید به عنوان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محاکمه شوند.
در خاتمه این بیانیه آمده است: ما طبقه کارگر و زحمتکشان در سراسر جهان و بویژه در ایران را دعوت می‌کنیم که صدایشان را علیه جنایت جنگی دولت اردوغان و نسل کشی در کردستان سوریه بلند کنند و برای قطع فوری این جنگ خانمانسوز و خاتمه دادن به اشغال نظامی و ویران کردن خانه‌های مردم و کشتار و آواره کردن ده‌ها هزار انسان بی‌دفاع و بی‌پناه توسط ارتش ترکیه، تلاش کنند. دنیای کارگران دنیای صلح و آزادی و برابری و حفظ حرمت و کرامت انسان است. متجاوزان به این حقوق و اصول انسانی در پیشگاه تاریخ سرافکنده و نهایتا محکوم به زوال هستند. <ح> انجمن‌های زیر این بیانیه را امضا کرده‌اند: پ&ذ|پذق| ۱- کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان ۲- انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سرواباد ۳-انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز ۴-انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه ۵-انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج ۶-انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره ۷-انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران ۷-انجمن صنفی کارگران ساختمانی قروه ۹-انجمن صنفی برقکاران ساختمانی کرمانشاه ۱۰-انجمن صنفی کارگران ساختمانی سبزوار ۱۱-انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوکان ۱۲-کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی استان البرز ۱۳-انجمن صنفی کارگران ساختمانی روانسر ۱۴-انجمن صنفی کارگران ساختمانی پاوه ۱۵-انجمن صنفی کارگران ساختمانی ثلاث باباجانی ۱۶-انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگلان ۱۷-انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایلام ۱۸-انجمن صنفی کارگران ساختمانی سیروان وچراول ۱۹-انجمن صنفی کارگران ساختمانی کاشمر ۲۰-کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی سمنان ۲۱-انجمن صنفی کارگران ساختمانی اسالم ۲۲-انجمن صنفی کارگران ساختمانی بردسکن ۲۳-موسسه فرهنگی هنری کانی سور بانه ۲۴-کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی خراسان جنوبی ۲۵-انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرمانج زبان شیروان ۲۶-انجمن صنفی کارگران ساختمانی خراسان رضوی تایباد ۲۷- انجمن کاڕگری رانندگان شهرستان دهگلان ۲۸-کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای بخش مسافر کشور ۲۹-جامعه دفاع از کودکان کار و خیابان استان کردستان ۳۰-انجمن صنفی کارگران ساختمانی البرز استان قزوین ۳۱-انجمن صنفی کارگران ساختمانی دالاهو ۳۲-انجمن صنفی کارگران ساختمانی شیروان ۳۳- انجمن کارگران ارماتوربند ساختمانی شهریار ۳۴-انجمن صنفی کارگری نقاشان ساختمانی اصفهان ۳۵-انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان ۳۶-انجمن صنفی کارگران ساختمانی جوانرود ۳۷-انجمن صنفی کارگران ساختمانی خوی ۳۸-انجمن صنفی کارکنان داروخانه‌های کرمانشاه ۳۹-انجمن صنفی کارگری ارماتوربندی شهریار ۴۰-انجمن صنفی حمل ونقل مسافری شهرستان هرسین ۴۱-انجمن صنفی کارگران ساختمانی چناران ودرگز ۴۲-انجمن صنفی کارگری لوله کشان، برقکارن و نقاشان مشهد ۴۳- انجمن صنفی کارگران ساختمان گرمسار ۴۴-انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان پیرانشهر و حوحه ۴۵-کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی خراسان

-----------------

یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳ اکتبر ۲۰۱۹

دادگاه تجدیدنظر حکم پروین محمدی را تایید کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق دادنامه صادره از سوی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز حکم دادگاه بدوی مبنی بر یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام برای پروین محمدی تأیید شده است.
این فعال صنفی کارگری در ششم اردیبهشت در کرج بازداشت و پس از پانزده روز با قید کفالت آزاد شد.

-----------------

انتقال اعتراضات کارگران حمل‌ونقل خلیج فارس به تهران

به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از کارگران دائمی شرکت حمل و نقل جاده‌ای خلیج فارس واقع در شهرستان اسلامشهر در اعتراض به آنچه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت شغلی خود می‌خوانند، صبح امروز (۲۱ مهر ماه) مقابل ساختمان استانداری تهران دست به اعتراض صنفی زدند.
طبق ادعای کارگران معترض، افزایش مشکلات شرکت حمل و نقل خلیج فارس باعث شده مدیریت بخش خصوصی که اخیرا این شرکت را خریداری کرده است، پیشنهاد تبدیل وضعیت قرارداد از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری به تعدادی از کارگران قرارداد دائمی داد که این اتفاق با مخالفت کارگران روبرو شد. از آن زمان کارگران به صورت مداوم با اعتراض صنفی خواستار بازگشت خود به قرارداد مستقیم هستند. کارگرانی که بارها در محل شرکت واقع در شهرستان اسلامشهر دست به اعتراض زد‌ه‌اند، با بیان اینکه مدیران بخش خصوصی توجهی به مخالفت کارگران این مجموعه برای حضور پیمانکار ندارند، افزودند: این بی‌توجهی‌ها در حالی ادامه دارد که کارفرمای شرکت حمل و نقل خلیج فارس با ممانعت از ورود حدودا ۱۰۰ کارگر قراردادی به شرکت، کارگران را برای ادامه همکاری تحت فشار قرار داده است.
کارگران مدعی‌اند: طبق مفاد صورتجلسه واگذاری شرکت خلیج فارس به بخش خصوصی، کارفرما حق اخراج هیچ نیرویی را تا ۵ سال آینده ندارد اما بخش خصوصی با بی‌توجهی به مفاد واگذاری شرکت برای اعمال فشار از ورود حدودا ۱۰۰ نفر از کارگر به شرکت ممانعت کرده و تاکید دارد که این تعداد کارگر باید با یک شرکت پیمانکاری ادامه همکاری کنند.
در این زمینه پیمان اسراری (مدیرعامل شرکت حمل و نقل خلیج فارس) به ایلنا گفت: این کارگران از نیروهای خدماتی شرکت هستند که در حال حاضر به دلیل اتمام قرارداد کار رابطه کاری آنها با شرکت حمل و نقل خلیج فارس قطع شده است.
او با بیان اینکه برای برون‌سپاری مسئولیت بسیاری از بخش‌های شرکت همانند بخش خدمات و نگهداری از تاسیسات را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار کرده‌ایم، افزود: همزمان با اتمام قرارداد این کارگران که شمار آنها ۸۰ تا ۹۰ نفر است به آنها پیشنهاد ادامه همکاری با پیمانکار را دادیم که مورد مخالفت کارگران واقع شد و در نهایت ۴۰ تا ۵۰ نفر همکاری با پیمانکار را پذیرفتند و مابقی که حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر هستند، مرتب دست به اعتراض می‌زنند.
اسراری با بیان اینکه به کارگران موردنظر حدود دو ماه فرصت داده شد تا پیشنهاد جدید را بپذیرند، افزود: با ادامه مخالفت کارگران برای همکاری با پیمانکار، ناچار شدیم برای پیشبرد مسئولیت شرکت نیروی جایگزین استخدام کنیم.
به گفته مدیرعامل شرکت حمل و نقل خلیج فارس، در حال حاضر رابطه کاری این کارگران با شرکت قطع شده و آنها می‌توانند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند و همه مطالبات آنها نیز آماده پرداخت است.

-----------------

هپکو به دولت واگذار شد

به گزارش ایلنا، فرابورس رسماً طی اعلامیه‌ای با انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت موافقت کرد. پیش از این سهام عمده شرکت هپکو در اختیار شرکت هیدرواطلس بود. در این اطلاعیه آمده است:
به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۵۵۳۳۰ مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با نقل و انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از ساعت معاملات و انجام تسویه آن به صورت خارج از اتاق پایاپای موافقت گردیده است.

-----------------

انفجار مخزن سوخت، جان یک کارگر را گرفت

به گزارش ایلنا، شامگاه شب گذشته یکی از مخازن سوخت پمپ بنزین شهر سجاس شهرستان خدابنده واقع در استان زنجان در حین انجام عملیات جوشکاری دچار انفجار شد که در این حادثه یک کارگر در محل جان باخت.
علی الله دین محمدی (مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان خدابنده)، در خصوص جزئیات این حادثه گفت: چهار کارگر در محوطه پمپ بنزین شهر سجاس مشغول جوشکاری دهانه شیر یکی از مخازن بودند که ناگهان به دلیل بسته بودن دریچه مخزن و ایجاد بخار ناگهان انفجار مهیبی رخ می‌دهد که در نتیجه آن یکی از کارگران جان خود را از دست می‌دهد.

-----------------

دستگاه بالابَر جان یک کارگر ساختمانی را گرفت

به گزارش ایلنا، یک کارگر ساختمانی به علت برق‌گرفتگی در شهرستان شبستر در آذربایجان شرقی دچار حادثه شد و جان باخت.
این کارگر ۲۱ ساله، در ساختمان در حال ساخت در روستای کوشک در شهرستان شبستر مشغول به کار بوده است که دچار حادثه می‌شود.
در بررسی‌ها مشخص شد، کارگری هنگام کار ساختمانی درحال ساخت، براثر برق گرفتگی دستگاه بالابر و به علت شدت صدمات وارده جان خود را از دست داده است.

-----------------

دو کارگر بر اثر وقوع سیلاب در صومعه‌سرا دچارحادثه شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، فعالان صنفی کارگری در استان گیلان گفتند: به دنبال طغیان آب بر اثر بارندگی‌هایی که از عصر روز گذشته تا امروز در مناطق مختلف استان گیلان آغاز شده است، دو کارگر یک واحد مرغداری حین برگشت از محل کار خود در صومعه سرا از ارتفاع پل سقوط کردند که یکی از آنها توسط کمک‌های مردمی نجات پیدا کرد و دیگری ناپدید شده و عملیات جستجو برای نجات وی همچنان ادامه دارد. او گفت: شدت بارندگی‌ها در مناطق کوهستانی استان گیلان به قدری زیاد شده است که تاکنون چندین پل به دلیل بارش باران در شهرستان‌های اسالم، املش، شفت و صومعه‌سرا تخریب شده‌اند.

-----------------

طلب مزدی ۱۴۰ کارگر شهرداری منطقه سه اهواز از پیمانکار پرداخت نشده

کارگران شهرداری منطقه سه اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند که از سال ۹۲ تا ۹۶ تحت مسئولیت یکی از شرکت‌های پیمانکاری به عنوان کارگر خدماتی در نواحی یک و دو منطقه سه شهرداری اهواز مشغول به کار بوده‌اند اما از زمان خاتمه قرارداد خود با پیکانکار مذکور، هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه خود را از او دریافت کنند.
به ادعای این تعداد کارگر، کارگران پیمانکاری در طول زمان ۴ ساله‌ای که زیر نظر پیمانکار مذبور مشغول فعالیت بودند برخی مزایای مزدی همانند حق سنوات، مرخصی، پاداش، اضافه کاری وحق لباس .. را دریافت نکرده‌اند.
بر اساس اظهارات کارگران، پیمانکار پیشین به هر کارگر خدماتی شهرداری منطقه سه اهواز به صورت میانگین حدود ده میلیون تومان بدهی دارد.
طبق اظهارات کارگران، شهرداری بعد از خروج پیمانکار قبلی، قرارداد کار جدیدی را در بخش خدمات با پیمانکارجدید منعقد کرده و پیمانکار جدید نیز پرداخت سنوات سال گذشته آنها را به تاخیر انداخته است. کارگران پیمانکاری شهرداری منطقه سه اهواز درباره پیگیری معوقات خود گفتند: چندین سال است پرونده شکایت ۱۴۰ کارگر شهرداری منطقه سه اهواز در مراجع قضایی اهواز در حال رسیدگی است و هنوز به اتمام نرسیده. کارگران پیمانی شهرداری منطقه سه اهواز خواستار دریافت مطالبات معوقه هستند اما مسئولان شهرداری اهواز با وجود خروج پیمانکار پیشین به عنوان کارفرمای اصلی، مسئولیت پرداخت مطالبات کارگران را برعهده نمی‌گیرند و در این بین کارگران بیشترین خسارت را دیده‌اند.
به گفته کارگران، طی چند سال گذشته حدود ۱۴۰ کارگر شهرداری منطقه سه اهواز تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری فعالیت می‌کرده‌اند و بخشی از مطالبات این کارگران در زمان هر یک از این پیمانکاران پرداخت نشده است.
روابط عمومی شهرداری منطقه سه اهواز با تایید مطالبات کارگران پیمانی شهرداری منطقه سه از پیمانکار پیشین شهرداری به ایلنا گفت: شهرداری منطقه سه پیگیر مطالبات این کارگران پیمانکاری است علاوه بر آنکه پرونده شکایت این کارگران در مراجع قضایی در دست رسیدگی است.

-----------------

کارگران بیکار شده آزمایش مرودشت: مطالباتمان را نگرفته‌ایم/ مسئولان: زیرساخت‌ها از بین رفته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از تعطیلی کارخانه آزمایش مرودشت، 76 کارگر این کارخانه با ماه‌ها معوقات مزدی پرداخت نشده، بلاتکلیف ماندند.
این کارگران بارها به نهادهای مسئول از جمله فرمانداری مرودشت و دفتر نمایندگان مجلس مراجعه و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شده‌اند اما تا امروز به نتیجه روشنی نرسیده‌اند.
این کارگران می‌گویند: تعطیلی این کارخانه، زندگی ما بومی‌های مرودشت را با مشکلات بسیار مواجه کرده است؛ این در حالیست که معاون استاندار و فرماندار ویژه مرودشت در این رابطه می‌گوید: تمامی زیرساخت‌های کارخانه آزمایش از بین رفته است و مطالبات 5 میلیاردی کارگران این کارخانه مغفول مانده است و این کارگران روزانه نسبت به مطالبه گری در این خصوص اقدام می‌کنند.

-----------------

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲ اکتبر ۲۰۱۹

با درخواست آزادی مشروط محمود بهشتی لنگرودی مخالفت شد

حسین تاج (وکیل محمود بهشتی لنگرودی) در تماس با خبرنگار ایلنا، از مخالفت با آزادی مشروط این فعال صنفی معلمان خبر داد.
به گفته‌ی این وکیل دادگستری؛ این درخواست با موافقت مسئولان زندان و ضابطین به مرجع قضایی ارسال شده بود که از سوی دادستان تهران با آن مخالفت شد.
تاج تاکید کرد: این درخواست مجددا تقدیم خواهد شد و امیدوارم دادستان با توجه به وضعیت موکل، با آن موافقت نماید.

-----------------

کارگران شهرداری منطقه یک اهواز معوقات مزدی دارند

روابط عمومی شهرداری: کمبود منابع مالی باعث تاخیر در پرداخت‌ها شده است

جمعی از کارگران خدماتی شهرداری منطقه یک اهواز در استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.
یکی از کارگران گفت: حدودا ۴۰۰ نفر در بخش خدماتی شهرداری منطقه یک تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستیم که دست‌کم در سه ماه گذشته مطالبات مزدی‌مان به تاخیر افتاده است. جدا از دستمزد، حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده است.
او با بیان اینکه از سال ۹۶ مطالبات مزدی کارگران خدماتی منطقه یک شهر اهواز با تاخیر پرداخت می‌شود، در ادامه گفت: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های کارگران به وجود آورده است.
به گفته وی، آنچه کارگران پیمانکاری شهرداری اهواز هر ماه به عنوان دستمزد می‌گیرند حداقل‌های مزدی قانون است اما این حداقل‌ها کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند و آن یکبار هم به گونه‌ای تعیین می‌کنند که به هیچ وجه با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.
این کارگر در خاتمه گفت: نداشتن احساس مسئولیت و بی‌توجهی برخی مسئولان به استیفای حقوق کارگران حوزه خدمت‌شان باعث شده مشکلات این کارگران همچنان پابرجا بماند و کارگران نتوانند به حقوق اولیه صنفی خود دست یابند.
زندی (روابط عمومی شهرداری منطقه یک اهواز) در همین زمینه به ایلنا گفت: شهرداری منطقه یک از سال ۹۳ دچار مشکلات مالی است به همین دلیل مطالبات مزدی کارگران به تاخیر افتاده است. او با بیان اینکه "هم‌اکنون بخشی از مطالبات کارگران خدماتی با دخالت شهرداری جدید منطقه یک پرداخت شده است" افزود: معوقات مزدی کارگران مربوط به گذشته است که شهردار سابق نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام نکرده بود.
وی افزود: پرداخت مطالبات کارگران از سوی شرکت‌های طرف قرارداد در حال پیگیری است.

-----------------

کشته و زخمی شدن دو کارگر بر اثر ریزش معدن در زاوه

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجواد امیری با بیان اینکه زمان وقوع این حادثه صبح امروز بوده است، گفت: با تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ و اطلاع وقوع این سانحه در معدن کرومیت روستای گوجی، گروهی از نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه یکی از کارگران بر اثر برخورد سنگ از ناحیه سر دچار مصدومیت شدید شد که به علت شدت جراحت وارده در دم جان باخت و یک کارگر دیگر نیز مصدوم شد. او ادامه داد: کارگر مصدوم شده برای ادامه درمان و بهبود شرایط جسمانی با کمک اورژانس به بیمارستان تربت حیدریه اعزام شد.

-----------------

مرگ دو مقنی حین حفر چاه در جمال آباد لوشان

به گزارش خبرنگار ایلنا، فعالان صنفی کارگری در شهر لوشان در استان گیلان گفتند: حادثه گاز گرفتکی منجر به مرگ دو کارگر مقنی در عمق ۱۰ متری چاهی شد.
به گفته آنها؛ این اتفاق در روز جمعه (۱۹ مهر ماه) زمانی افتاد که دو کارگر که یکی از آنها تبعه افغانستان بود در یک باغ در منطقه جمال آباد لوشان مشغول حفر چاه بودند.
او گفت: در ابتدا کارگر افغان دچار گاز گرفتگی می‌شود و سپس همکار او که یک کارگر ایرانی و از اهالی منطقه لوشان بود، برای نجات وی اقدام می‌کند که درنهایت هر دو جان خود را از دست می‌دهند.

-----------------

به "ترمیم دستمزد" امیدی نداریم/ ۹۰ درصد کارگران بدون تشکل هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، میانه مهرماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نوشت: مقرر شد که ما به طور متوسط ۱۵ درصد افزایش حقوق را برای سال آینده درنظر بگیریم که این رقم برای کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند به خصوص حقوق‌های پایین، درصدی حتی بیشتر از ۲۰ درصد هم خواهد شد.
مدیران سازمان برنامه و بودجه، هر سال از اوایل پاییز، قبل از تدوین بودجه سال آتی، پیش‌بینی افزایش حقوق سال بعد کارمندان دولت را در دستور کار قرار می‌دهند؛ این در حالیست که افزایش حقوق بایستی بر مبنای معیارهای مشخص شده در قانون صورت بگیرد؛ پیش‌بینی افزایش حقوق ۱۵ درصدی برای کارمندان دولت در حالی صورت گرفته که کارگران در شش ماهه نخست امسال، قدرت خرید دستمزد خود را به مقدار زیادی از دست داده‌اند؛ گروه کارگری شورای عالی کار مدتهاست که در پی ترمیم غیرنقدی و غیرمستقیم دستمزد کارگران است، تلاشی که تا امروز علیرغم برگزاری دو جلسه رسمی شورای عالی کار و افزایش نرخ سبد معاش خانوار، به نتیجه نرسیده است.
سوال اینجاست که آیا امسال هم به روال همه‌ی سال‌های قبل، مذاکرات در ارتباط با مزد و معیشت کارگران به روزهای پایانی سال، موکول خواهد شد؟

این روند برای کارگران، مثل بازی خیمه شب بازی می‌ماند

عبدالله وطنخواه (فعال کارگری) در ارتباط با شرایط معیشتی کارگران و وضعیت مذاکرات در شورای عالی کار می‌گوید: علیرغم اینکه سفره کارگران هر روز کوچکتر از قبل می‌شود، شورای عالی کار هنوز با نرخ تورم رسمی سروکار دارد و بر خلاف تصریحات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، همواره ادعا می‌کنند که ما با توجه به نرخ تورم، دستمزد را تعیین می‌کنیم؛ این روند برای کارگران، مثل بازی خیمه شب بازی می‌ماند.
او با بیان اینکه کارگران به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که این امامزاده یعنی شورای عالی کار، شفا نمی‌دهد؛ تاکید می‌کند: طبقه‌ی کارگر آن جایگاهی که باید را ندارد و به همین دلیل است که نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، خیالشان راحت است که می‌توانند همان سالی یک بار اندکی به دستمزد اضافه کنند و لاغیر؛ کارگران هیچ ابزاری برای به کرسی نشاندن حقوق قانونی خود ندارند تا بتوانند از کوچک شدن سفره‌های خود جلوگیری کنند و این شرایط، معلول فقدان تشکل‌های کارگری مستقل و قوی است.

۹۰ درصد کارگران بدون تشکل هستند

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: سه شکل تشکل قانونی و رسمی براساس آمار اعلام شده، نهایتاً ده درصد کارگران را شامل می‌شوند؛ ۹۰ درصد باقی کارگران بدون تشکل هستند؛ در این شرایط کارگران چگونه می‌توانند در مذاکرات دستمزد تاثیرگذار باشند و نقش ایجابی ایفا کنند؟
وطنخواه با تاکید بر اینکه یکی از آیتم‌های نئولیبرالیسم، ارزان‌سازی نیروی کار است؛ ادامه می‌دهد: نئولیبرال‌ها می‌گویند همین که زنده هستی خدا را شکر کن؛ دیگر قرار نیست برای خروج مرغ یا کره از سفره کارگران، غصه بخورند یا تدبیری بیاندیشند.
به گفته‌ی او، ارزان‌سازی نیروی کار یکی از هدف‌های بورژوازی است و فکر می‌کنند با ارزان‌سازی و حدف قوانین حمایتی، فرش قرمز برای بورژوازی جهانی پهن کنند؛ غافل از اینکه سرمایه جهانی و بورژوازی فراملیتی، جایی می‌رود که سود تضمین شده و امینت سرمایه داشته باشد نه جایی که کسی برای تولید تره هم خورد نمی‌کند.
وطنخواه با بیان اینکه "بورژوازی رانتی به سمت تولید نمی‌رود و فقط می‌خواهد سرمایه هرچه زودتر به پول برسد و به همین دلیل، تاراج اموال عمومی یکی از کارهای آنهاست" می‌افزاید: دست بردن در قانون اساسی و دزدی از حقوق ملت در قانون اساسی‌ای که خودِ ملت به آن رای داده‌اند، یکی از راهکارهای سودآفرینی برای این بورژوازی است؛ به همین دلیل، اموال عمومی را بدون اجازه خصوصی کردند و فروختند؛ مشکلات کارگران از این است که گروهی آمدند و واحدها را مفت خریدند و حتی در و پنجره آنها را فروختند.

کفش ملی با آن عظمت امروز به کجا رسید؟

او به تاریخچه خصوصی‌سازی‌ها در اولین سال‌های پس از جنگ اشاره می‌کند: «اولین گروه، کارگران کفش ملی بودند که دو سال بعد از جنگ نسبت به خصوصی‌سازی اعتراض کردند اما اعتراضشان به جایی نرسید؛ اما سوال اینجاست که کفش ملی با آن عظمت امروز به کجا رسیده است؟ آن واحد قدیمی امروز تبدیل شده به انبار تولیدات کارخانه‌های دیگر؛ کفش ملی آن روزها، صنعت کوچکی نبود؛ این کارخانه در زمان جنگ برای رزمنده‌ها، پوتین درست می‌کرد؛ حتی این پوتین‌ها به روسیه و کشورهای دیگر هم صادر می‌کرد.
او نتیجه می‌گیرد: کارخانه‌ها بی‌رمق و زیان‌ده نیستند، این بورژوازی حاکم است که در پی بی‌رمق‌سازی تولید است؛ ارزان‌سازی نیروی کار و حذف قوانین حمایتی نیز در همین راستا تعریف و بازخوانی می‌شود.

از تنورِ «شورای عالی کار» نانی گرم نمی‌شود

وطنخواه به بحث دستمزد و مذاکرات سه‌جانبه در شورای عالی کار بازمی‌گردد: در این شرایط، کارگران نباید توقع داشته باشند که با این توازن قوای موجود، از تنور شورای عالی کار برایشان نانی گرم شود؛ همان سالی یک بار هم چیزی که از این شورا بیرون می‌آید، تا اندازه‌ای است که حاشیه سود و امنیت نظام سرمایه‌داری را آزار ندهد؛ باتوجه به اینکه بزرگترین کارفرمای حال حاضر کشور، خودِ دولت است، انتظار بیشتری نمی‌توان از این شورا داشت؛ در شرایطی که نمایندگان کارگران در این شورا سه نفر در مقابل شش نفر دولتی و کارفرما هستند، توان چندانی برای چانه‌زنی ندارند.
او در پایان با تاکید بر اینکه نمایندگی کارگران مولفه‌هایی دارد که باید برآورده شود؛ می‌گوید: باید کارگران به طور واقعی متشکل شوند و از حق و حقوق خود دفاع کنند. ما تشکل منعبث از بدنه واقعی کارگران نداریم. حتی اگر در شورای عالی کار، افول تند معیشت کارگران را به عنوان یک «واقعیتِ موجود» بپذیرند، گردن نهادنِ عملی و ملموس به این واقعیت، با بنیه‌ی فعلی طبقه‌ی کارگر، محقق نخواهد شد.

-----------------

پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۹ اکتبر ۲۰۱۹

محمد خنیفر آزاد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز گذشته، محمد خنیفر، یکی از کارگرانی که در میانه راه تهران- شوش بازداشت شده بود، با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان دزفول آزاد شد. با احتساب خنیفر، شش کارگر بازداشتی هفت‌تپه از زندان آزاد شدند.

-----------------

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۹ اکتبر ۲۰۱۹

کارگران بازداشتی هفت تپه به جز محمد خنیفر آزاد شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر امروز (هفدهم مهرماه) کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه به جز یک نفر همگی با قرار وثیقه آزاد شدند.
از قرار معلوم تنها محمد خنیفر در بازداشت مانده است و باقی بازداشتی‌های روز اخیر با سپردن وثیقه از زندان دزفول آزاد شده‌اند.
چهاردهم مهرماه سه تن از کارگران هفت تپه که قصد دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در تهران را داشتند، در میانه راه بازداشت شدند؛ پس از آن نمایندگان کمیسیون اجتماعی و تشک‌لهای عالی کارگری خواستار آزادی این کارگران شدند.

-----------------

کارگران پیمانکاری نفت چه می‌خواهند؟/ قول‌هایی که به سرانجام نرسید

کارگران پیمانکاری نفت در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم تحقق وعده‌هایی که سال گذشته به آنها داده شده بود، انتقاد کردند.
اشاره این کارگران به صحبت‌هایی است که وزیر نفت سال ۹۷ در جریان بازدید از عسلویه مطرح کرد؛ وی در آن دیدار گفت: امسال حقوق کارکنان قراردادی مدت موقت امسال ترمیم شده؛ تلاشمان این است سال آینده (یعنی سال ۹۸) حقوق ارکان ثالث را ساماندهی کنیم.
در این سخنان، وزیر نفت وعده‌هایی به کارگران پیمانکاری داد: پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ تومان به عنوان کمک معیشت و اضافه شدن مبلغ ۴۰۰ هزار تومان علاوه بر اضافه شدن دستمزد سالیانه.
حالا کارگران پیمانکاری نفت می‌گویند: بیش از شش ماه از سال جدید گذشته و هیچ کدام از این وعده‌ها به سرانجام نرسیده؛ آیا در مدت باقیمانده از سال جدید، ورق بازمی‌گردد؟!

-----------------

کارگان روغن نباتی جهان: قول‌ها عملی نشد

دبیر اجرایی خانه‌کارگر: امیدوار به پرداخت معوقات کارگران در موعد مقرر هستیم

کارگران روغن نباتی جهان در زنجان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عملی نشدن وعده‌ها خبر دادند.
این کارگران که منتظر بودند نهایتاً تا هفته جاری، جدا از بحث معوقات مزدی، سرویس ایاب و ذهاب و نهارشان نیز برقرار شود، می‌گویند: با وجود آنکه با خاتمه دادن به اعتراض‌ها مشغول به کار شده‌ایم هنوز بخشی از مطالباتمان که به سرویس ایاب و ذهاب و نهار مربوط می‌شود، اجرایی نشده است.
آنها با بیان اینکه با «پرداخت قطره‌چکانی» هم اکنون دو ماه حقوق معوق پرداخت شده و تا پایان ماه جاری دو ماه حقوق دیگر باید واریز شود و تا پایان آبان باید همه ۶ ماه معوقات مزدی کارگران طبق صورتجلسه شورای تامین تسویه حساب شود، می‌گویند: امیدواریم در پرداخت معوقات مزدی ما خللی وارد نشود.
در جلسه کمیسیون کارگری ماه گذشته قرار شد پرداخت مطالبات کارگران روغن نباتی جهان از ابتدای مهر ماه آغاز شود. کارگران می‌گویند: قرار شد در هر ماه بخشی از معوقات ما جبران شود و هر ماه ۳ماه حقوق بگیریم تا معوقات تا پایان آبان ماه به پایان برسد.
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان با تایید این خبر، از لزوم اجرای مصوبات شورای تامین خبر داد و ابراز امیدواری کرد معوقات کارگران در موعد مقرر پرداخت شود.
اصغر نجاری با بیان اینکه در حال حاضر کارگران این واحد مشغول تعمیرات و آماده‌سازی خطوط برای تولید هستند، به ایلنا گفت: طبق وعده‌ها قرار است با رونق گرفتن تولید در این واحد جدا از ۸۸ کارگر شاغل فعلی همه ۴۰۰ تا ۵۰۰ کارگری که پیش از این با افزایش مشکلات به مرور محل کار خود را ترک کرده و بیکار شده‌اند، دعوت به کار شوند.
از قرار معلوم، مطالبات قدیمی سال‌های ۹۳ تا اسفند ۹۷ کارگران پرداخت نشده و همچنین از ابتدای سال‌جاری تا امروز به جز حقوق فروردین و اردیبهشت که طی یک ماه گذشته پرداخت شده، حقوق کارگران پرداخت نشده است.

-----------------

مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه با انتشار فیلمی مطرح کرد:

هفت تپه رونق گرفته است/ افراد دلسوز صف خود را از آنها که نمی‌خواهند مجتمع به نتیجه برسد، جدا کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، امید اسدبیگی (مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت‌تپه) این خبر را با انتشار فایل تصویری در کانال هفت تپه به کارکنان و کارگران این مجتمع اعلام کرده است.
اسدبیگی در فایل تصویری خود به کارکنان و کارگران تحت مدیریت خود با تاکید بر اینکه «باید آرامش را به هفت تپه برگردانیم» گفته است: افراد دلسوز صف خود را از افرادی که نمی‌خواهند مجتمع هفت تپه به نتیجه برسد و رونق بگیرد، جدا کنند.
وی اضافه کرده است: برای حفظ معاش خانواده‌ها و اشتغال خود که از این مجموعه تامین می‌شود آرامش را به این مجموعه برگردانید و نگذارید این مجموعه به سمت بحران پیش برود.
آن‌طور که مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت‌تپه خبر داده، ماهانه بیش از ۱۸ میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران مجتمع هفت تپه مورد نیاز است و چندین هزار نفر به همراه خانواده‌هایشان از این مجموعه ارتزاق می‌کنند، به همین دلیل نباید این مجموعه که هم اکنون در حال پیشرفت است، بهم بخورد.
به گفته وی؛ در حال حاضر در ۲ هزار و ۱۳۰ هکتار از زمین‌های هفت تپه، نیشکر کشت شده و این نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه است. همچنین هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین‌ها به کشت چغندر قند اختصاص یافته و در حال حاضر ۵۰۰ هکتار آن کشت شده است. در عین حال ۷۰۰ هکتار از زمین‌های هفت تپه زیر کشت کلزا رفته است و این نشان از پیشرفت و ترقی مجموعه کشت و صنعت هفت تپه است.
مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در بخش پایانی سخنان خود کارگران این مجموعه را به آرامش دعوت کرده و گفته است: با بازگرداندن آرامش به مجموعه هفت تپه می‌توان اشتغال و امنیت شغلی کارگران را تامین کرد در عین حال با انجام سایر پروژه‌هایی که در دست داریم و بخشی از آن در حال اجراست. به زودی زمینه اشتغال چند صد نفر از جوانان بیکار که پشت درهای شرکت جویای کار هستنند، فراهم می‌شود. شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و از آن پس به گفته کارگران این مجتمع، مشکلات اقتصادی آن از جمله دیرکرد در زمان پرداخت دستمزد و حق بیمه کارگران افزایش یافته است. کارگران شرکت نیشکر ‌هفت‌تپه از زمان خصوصی‌سازی این مجتمع بارها خواستا

-----------------

اینفوگرافی/ هپکو؛ غولی که بعد از واگذاری زمین خورد

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه هپکو اراک، ۴۷ سال بعد از راه‌اندازی به عنوان اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در خاورمیانه، با مشکلات بسیار روبروست؛ این کارخانه که تولید در آن به کمترین میزان از زمان تاسیس رسیده، مدتهاست که در پرداخت مطالبات مزدی کارگران خود درمانده است.


-----------------

روزگار سختِ کارگران شرکتیِ نهاد ریاست جمهوری/ دولت در چه مواردی می‌تواند از نیروهای شرکتی استفاده کند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگرانی هستند که برای نهاد ریاست جمهوری کار می‌کنند اما نام یک شرکت پیمانکاری به برگه قراداد کاری‌شان سنجاق شده تا عنوان نیروی شرکتی را یدک بکشند. کارگرانی که نسبت به نیروهای رسمی مزایای مزدی کمتری می‌گیرند. این کارگران حتی تا ۳ میلیون تومان نیز با کارکنان دولتی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، تفاوت دستمزدی دارند. کارگرانی که اصل «دستمزد یکسان؛ برای کار یکسان» در مورد آنها رعایت نمی‌شود.
نیروهای حراستی، امور خدماتی، فنی و تأسیساتی، امور نقلیه، امور چاپ و نشر و خیلی از مشاغل دیگر در نهاد ریاست جمهوری با این شرکت‌ها طرف قرارداد هستند. کارگرانی که دم و دستگاهِ بزرگ ریاست جمهوری بدون زحمات این کارگران روی پا نمی‌ماند.
پای شرکت‌های تامین نیروی انسانی از زمان دولت هاشمی رفسنجانی همگام با اجرای سایر سیاست‌های لیبرالی به نهاد ریاست جمهوری بازشد. شرکت «پارمیس سبز» ازجمله همین شرکت‌های تامین نیروی انسانی برای نهاد ریاست جمهوری است که از سال ۹۴ به عنوان پیمانکار شروع به کار کرده است. چنانکه در سایت این شرکت نیز ذکر شده، پارمیس سبز علاوه بر نهاد ریاست جمهوری برای ایساکو، دانشگاه الزهرا، امداد خودروی ایران، شرکت صنایع مخابرات صاایران، سازمان تامین اجتماعی نیروی مسلح، شرکت ایران یاسا، صبا باتری، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو و جنوب غربی؛ نیروی انسانی تامین می‌کند. پیش از این پیمانکار بزرگ نیز پیمانکاران دیگری با دولت‌ها در خصوص ارائه نیروی انسانی به نهاد ریاست جمهوری خدمات می‌دادند.

شرکت‌های تامین نیروی انسانی در هیچ دولتی متوقف نشدند

یک پیمانکار عمده‌ در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری تامین می‌کرد، در دولت محمود احمدی نژاد اما این شرکت پیمانکاری تغییر کرد. شرکت‌های پیمانکاری در همه دولت‌ها وجود داشتند و تاکنون تلاش‌های کارگران و فعالانشان برای بیرون راندن این شرکت‌ها از بازار کار بی‌حاصل بوده است. در اواخر سال ۸۹ که تنها یک سال و نیم از حضور محمود احمدی‌نژاد در سمت ریاست جمهوری باقی مانده بود، برای حذف نیروهای پیمانکاری اقداماتی شد اما به نتیجه نرسید.

۱۷۵ ساعت اضافه‌کاری کارگران نهاد ریاست جمهوری

کارگران چه می‌گویند؟

شرکت‌های تامین نیروی انسانی به عنوان فروشندگان نیروی انسانی وارد میدان می‌شوند، بدون اینکه هیچگونه خدماتی در ازای سودی که عایدشان می‌شود ارائه دهند. مالیات، بیمه و پرداخت دستمزد تنها خدمات این شرکت‌ها است. این یعنی بازار خرید و فروش نیروی کار در دم و دستگاه ریاست جمهوری نیز داغ است. بیش از هشتصد کارگر نهاد ریاست جمهوری برای شرکت‌های تامین نیروی انسانی کار می‌کنند و به جای قانون خدمات کشوری مشمول قانون کار هستند. کارگرانی که همچون دیگر مشاغل مجبور به اضافه‌کاری‌های طولانی هستند. یکی از کارگرانی که در بخش امور نقلیه مشغول به کار است، می‌گوید: معمولاً در ماه بین ۱۴۰ تا ۱۷۵ ساعت اضافه‌کاری می‌گیریم. چون ماموریت می‌رویم اضافه‌کاری ۱۷۵ ساعت را به ما می‌دهند که مطابق قانون کار با ما حساب می‌کنند. در ماه باید ۱۰۰ ساعت را پر کنیم که ۷۰ ساعت نیز شرکت پیمانکاری به ما می‌دهد. اگر ۱۷۵ ساعت اضافه‌کاری را پر کنم، ماهیانه حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرم. درحالیکه اگر ما قرارداد مستقیم با نهاد ریاست جمهوری داشتیم، با اضافه‌کار چیزی در حد هشت میلیون تومان دریافت می‌کردیم. اما این مبلغ عایدی شرکتی می‌شود که عملاً هیچ کاری نمی‌کند.
۱۷۵ ساعت اضافه‌کاری در نظر اول شاید خیلی رقم بزرگی به نظر نیاید اما کارگری که این میزان کار می‌کند، غیر از ساعات خواب شش ساعته تقریباً ۴ ساعت در روز برایش می‌ماند. غیر از ایام تعطیل عملاً ۳ ساعتی می‌ماند که به رفت و آمد می‌گذرد. به زبان ساده‌تر این میزان کار به معنای این است که کارگر وقت چندانی برای خانواده و استراحت نخواهد داشت. آنهم برای دستمزدی که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با حداقل هزینه‌های معیشت خانوار فاصله دارد. کارگران خدمات که معمولاً ۱۴۰ ساعت اضافه‌کاری می‌گیرند و سه میلیون و پانصد هزار تومان دستمزدشان است.
همین کارگر می‌گوید: شرکت‌های تامین نیروی انسانی احساس تبعیض عمیقی به کارگران تحمیل می‌کنند. حرف ما این است که چه دلیلی برای واسطه‌گری یک شرکت پیمانکاری وجود دارد، آنهم وقتی که می‌توانیم به طور مستقیم با نهاد ریاست جمهوری قرارداد ببندیم و مزد و مزایای بیشتری داشتیم. مزایای مزدی برای کارگران طرف قرارداد با دولت به موقع پرداخت می‌شود اما ما همیشه برای گرفتن مزایای مزدی باید اعتراض کنیم. اول زیر بار نمی‌روند و بعد از اینکه معترض بشویم، با تاخیر دو ماهه آن را می‌پردازند.
یکی دیگر از کارگران نهاد ریاست جمهوری تصریح می‌کند: خواسته ما این است که لااقل بعد از ۱۵ سال کار بتوانیم قرارداد مستقیم بگیریم. اینجا کارگرانی داریم که ۲۷ سال سابقه کار دارند اما هیچ‌وقت مشمول قرارداد مستقیم نشده‌اند.

مسئولیت حقوقی و تضامنی نهاد ریاست جمهوری در قبال کارگران

کارگران شرکتی به استناد ماده ۲ قانون کار، کارگری- کافرمایی هستند و مقررات ماده ۱۳ قانون کار بر آنها حاکم است. یعنی کافرمای شرکت پیمانکاری ریاست جمهوری باید به گونه‌ای قرارداد ببندند که کارفرمای پیمان‌گیرنده تمام مفاد قانون کار را در مورد کارکنان اعمال کند. پرداخت مزد و طرح طبقه‌بندی مشاغل (به استناد ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار) طبق قانون کار باید در مورد آنها رعایت شود. همچنین به استناد ماده ۲۷ باید آیین‌نامه انضباطی داشته باشند و مسائل‌شان در کمیته‌های انضباط کار موارد آنها مورد بررسی قرار بگیرد.
حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این خصوص تصریح می‌کند: ماده ۳۸ قانون کار بر وضعیت این کارگران صدق می‌کند و پرداخت حقوق مساوی برای زنان و مردان که در شرایط یکسان کار می‌کنند، در مورد آنها باید رعایت شود. بنابراین اینطور نیست که افزایش حقوق ماده ۴۱ قانون کار صرفاً در خصوص آنها رعایت شود و از سایر مزایا بی‌بهره باشند. به گفته حبیبی؛ ماده ۸ قانون کار صراحت دارد که هرگونه قرارداد یا تغییراتِ قرارداد در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. بنابراین تمامی کارگران شرکت‌های پیمانکاری اعم از نهاد ریاست جمهوری مشمول قانون کار هستند و مفاد قانون کار باید در مورد آنها اعمال شود و قانون اینجا آمره است. اگر شرکتی که با نهاد ریاست جمهوری پیمان داشته است، این مفاد را رعایت نکند، طبق ماده ۱۳ باید با آنها برخورد شود، یعنی نهاد ریاست جمهوری مسئولیت حقوقی و تضامنی در قبال کارگران دارد و باید نسبت به پرداخت حقوق و مزایا و مفاد قانون کار اقدام کند.

کاهش فاحش دستمزد نیروهای شرکتی نسبت به کارکنان دولت

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: از آنجا که ماده ۱۳ می‌گوید که تمام مواد قانون کار باید در مورد چنین فردی اعمال شود، بنابراین ماده ۳۸ قانون کار نیز برای کارگران نهاد ریاست جمهوری اعمال شود. ماده ۳۸ قانون کار اذعان دارد که چون اینها همگی برای ریاست جمهوری کار می‌کنند، باید حقوق مزایای مشابه بگیرند. مثل اینکه در قسمتی حسابدار داشته باشند که این افراد بخشی تابع مقررات دولتی و بخشی دیگر تابع مقررات قانون کار باشند. اگر هر دو حسابدار در یک سطح و در یک شرکت باشند، حقوق و مزایای آنها باید مشابه یکدیگر باشد و تفاوتی نداشته باشد. همه نهادها شامل چنین رویه‌ای هستند.
وی می‌افزاید: کارگری که در یک کارگاه به استناد ماده ۲ مشمول قانون کار است که هر نوع رژیم حقوقی در مورد آن حاکم باشد (دولت، کارگاه یا شرکت مشمول قانون کار)، آنها مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. بخشی از کار آن دستگاه یا شرکت مربوط به افرادی است که خارج از آن کارگاه کار می‌کنند. آنها بحث‌شان فرق دارد. ممکن است ساعتی و کار-مزدی باشند.
حبیبی معتقد است که اگر دولت بخواهد با نهاد ریاست جمهوری قرارداد ببندد، می‌تواند اما اینکه چطور باید این‌ کار انجام شود، در قانون دیده نشده است. کسانی که برای دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند یا باید تابع قانون کار باشند یا باید تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشند. بالاخره تکلیف باید مشخص شود.

این تخلف است که نهادهای اجرایی چنین شرکت‌هایی را در دل خودشان ایجاد کنند

به گفته دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران؛ طبق ماده ۱۳ قانون کار قرارداد پیمانی پذیرفته شده است. اما باید ببینیم کسانی که در دستگاه‌های دولتی به صورت شرکتی هستند، مشمول ماده ۱۳ هستند یا نه. ماده ۱۳ در مورد کارگرانی باید اجرا شود که پروژه‌ای را گرفته‌اند و باید آن را برای نهاد ریاست جمهوری انجام دهند. در آن مقطع پیمانکار موظف است ماده ۱۳ را اعمال کند.
"او تصریح می‌کند: ما بارها با شرکت‌های تامین نیرو مخالفت کرده‌ایم. نهادها برای فرار از اجرای یکسری موارد قانونی دست به ایجاد چنین شرکت‌هایی در دل خود زده‌اند. من فکر می‌کنم که شرکت‌های تامین نیرو، شرکت‌های پیمانکاری محسوب نمی‌شوند. آنها در واقع همان نیروهای شرکت اصلی را دارند؛ یعنی نیروهایی در یک ساختمان و فضای کاری با یکسری قوانین مشخص دارند که بر کل آن نهاد حاکم است. اینها نباید مشمول ماده ۱۳ بشوند بلکه اینها باید نیروهای دستگاه‌های دولتی ازجمله ریاست جمهوری باشند. این تخلف است که نهادها و دستگاه‌های اجرایی دولتی چنین شرکت‌هایی را در دل خودشان ایجاد کنند. چون آنها پروژه‌ای را کار نمی‌کنند. بالاخره وقتی کسی برای دستگاه‌های دولتی کار می‌کند، باید مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد."

در سال ۸۹ چه دلایلی برای لزوم حذف شرکت‌های پیمانکاری بیان شد؟

حاتم شاکرمی (معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) معتقد است: کارگرانی که با شرکت‌های پیمانکاریِ طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند، کارگر شرکت پیمانکار محسوب شده و هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه‌های دولتی ندارند.
این است که به عقیده شاکرمی برای بهبود در وضعیت کارگران باید قوانین و سیاست‌گذاری‌های موجود تغییر کند و به سمت حذف این شرکت‌های پیمانکاری یا تغییراتی دیگر برود. معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویش با ایلنا تصریح می‌کند: نظر به اینکه این کارگران با شرکت‌های پیمانکاری دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند، مشمول قانون کار بوده و حقوق و مزایای آنان برابر قانون کار پرداخت می‌شود.
تلاش‌ها برای تغییر در قانون البته پیشتر اتفاق افتاده است. در اواخر سال ۸۹ که برای حذف نیروی شرکتی و پیمانکاری تلاش شد، دلایلی ذکر شد که البته با مخالفت مجلس روبه‌رو شده و هیچ‌گاه عملی نشد. اما این دلایل چه بودند؟ به موجب بند «ب» ‌ماده (۱۳۶) و بندهای «الف» و «ح» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شد امور تصدی‌ها (ازجمله امور خدماتی) خود را از طریق عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی) انجام دهد، البته پیش از آن به‌موجب مصوبه ۱۹ آبان ۸۱ هیئت وزیران، شرکت‌های پیمانکار خدماتی متصدی انجام امور خدماتی دستگاه‌های اجرایی شده بودند، اما به‌دلیل وقوع برخی انحرافات در مسیر فعالیت این شرکت‌ها و ازجمله اقدام برخی دستگاه‌های اجرایی در جهت تأمین کمبود نیروی کارشناسی خود از این طریق؛ دولت در سال ۸۴ هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق این‌گونه شرکت‌ها را به‌طور تمام‌وقت یا پاره‌وقت ممنوع کرد.
همچنین براساس بند «۳» این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شد با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاه‌های دولتی، (براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه‌های پرسنلی، مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت) از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. شرکت‌های تعاونی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به کارگران است، در اولویت قرار گرفتند. بندهای مختلف این مصوبه شرکت‌های پیمانکاری یاد شده را موظف به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی و پرداخت کامل حقوق و مزایای قانونی کارکنان کرده و وزارت کار و امور اجتماعی، بالاترین مقام مسئول دستگاه‌ها و ذیحسابان مسئول حسن اجرای آن هستند.

شرکت‌های نیروی انسانی حقوق کارگران را به محاق می‌برد

در مردادماه ۱۳۸۷ هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی را موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین یا مشخص با کارکنان شرکتی کرد. البته فعالیت‌های مربوط به طبخ و توزیع غذا، حمل‌و‌نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان که به‌صورت حجمی و بدون استفاده از امکانات دستگاه از قبیل مکان، اتومبیل، تجهیزات و اعتبارات تن‌خواه و یا هر نوع اموال دیگر به بخش خصوصی واگذار شده یا می‌شود از این حکم استثنا شده‌اند.
شرکت‌های تامین نیروی انسانی خیلی از حقوق کارگران را به محاق می‌برند و کارگران در مورد لزوم حضور آنها پرسش‌های فراوان دارند. شرکت‌هایی که معلوم نیست غیر از عایدی سود از حاصل دسترنج کارگران، وجودشان چه فایده‌ای دارد! کارگران نهاد ریاست جمهوری اگرچه همچون دیگر کارگران در صدر اخبار و رسانه‌ها قرار نمی‌گیرند اما مشکلات‌شان کم از کارگران دیگر نیست. آنها هم حذف پیمانکاران را مهم‌ترین خواسته خود می‌دانند. گزارش: مریم وحیدیان

-----------------

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۸ اکتبر ۲۰۱۹

تشدید اعتراضات کارگری در مجتمع هفت تپه

خواستار آزادی بازداشتی‌ها و بازگرداندن مدیریت شرکت به دولت هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در شهرستان شوش از تشدید اعتراضات صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه خبر می‌دهند. یکی از کارگران این مجتمع گفت: دلیل تشدید اعتراض امروز سه‌شنبه کارگران این مجتمع که بیش از هزار کارگر بخش صنعتی و کشاورزی در آن حاضر بودند، بی‌توجهی مسئولان در خصوص مطالبه اصلی کارگران برای بازگرداندن مدیریت خصوصی این مجتمع بزرگ به بخش دولتی و آزادی کارگران بازداشت شده است.
او با بیان اینکه تعدادی از کارگران این شرکت طی روزهای اخیر بازداشت شده‌اند و تعداد دیگری در بازداشت به‌سر می‌برند، افزود: حمایت از کارگران بازداشتی و بازگرداندن مدیریت بخش خصوصی این مجتمع بزرگ به بخش دولتی مطالبه اصلی کارگران معترض هفت تپه است.
به گفته وی؛ تشدید اعتراضات کارگری در حالی ادامه دارد که طی چند روز اخیر و همزمان با آغاز اجتماع صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه؛ هنوز هیچ مقام دولتی به‌صورت جدی پیگیر مطالبات آنها نبوده است.
این کارگر با بیان اینکه تا وصول مطالبات خود به تجمعات صنفی خود ادامه خواهیم داد، افزود: روز گذشته نیز کارفرمای هفت تپه به تعهد مالی خود در قبال کارگرانی که دچار مشکلات معیشتی هستند، عمل نکرد و با پرداخت تنها نیمی از حقوق مرداد ماه کارگران موجب تشدید نگرانی آنها شد.
او با تاکید بر اینکه بازداشت مکرر کارگرانی که دغدغه نان دارند درست نیست، در ادامه افزود: بیش از یک سال است که منتظر تعیین تکلیف دو نفر از کارگر بازداشتی مجتمع هفت تپه هستیم.
وی با بیان این مطلب که برای آزادی شماری از کارگرانی که طی دوروز گذشته بازداشت شده‌اند وثیقه‌های سنگین درخواست شده است، در پایان گفت: کارگران همچنین نگران احضار یکی دیگر از کارگران بنام «حسین چالنگ» که در جمع اعتراضی روز گذشته (دوشنبه ۱۴ مهر ماه) کارگران سخنرانی می‌کرد، هستند.

-----------------

تعیین وثیقه برای کارگران بازداشتی هفت‌تپه/ خانواده‌ها می‌گویند مبلغ وثیقه‌ها سنگین است

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته برای سه کارگر بازداشتی هفت تپه که در جاده شوش- تهران بازداشت شده‌اند، وثیقه تعیین شد.
این کارگران که در مسیر دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در عوارضی خرم‌آباد بازداشت شدند، در شعبه دوم دادیاری دادگستری شوش تفهیم اتهام شدند و برایشان وثیقه تعیین شد.
از قرار معلوم مبلغ وثیقه‌هایی که برای این کارگران تعیین شده بیش از 50 میلیون تومان است و خانواده‌های آنها می‌گویند پرداخت این مبالغ از عهده و توان ما خارج است.
برای محمد خنیفر، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و دو کارگر دیگر که در مجتمع بازداشت شده بودند نیز وثیقه تعیین شده است. روز گذشته، فرزانه زیلابی، وکیل این کارگران نیز در دادگاه حضور داشته است.

-----------------

۵ هزار و ۵۳۵ کارگر در استان مرکزی حقوق معوقه دارند

به گزارش ایلنا، محمد تقی آبایی هزاوه (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) در نشستی که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و کارکنان این اداره برگزار شد، اظهار کرد: کاهش سطح نارضایتی مردم از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله اقدامات اولویت‌دار این مجموعه است که با جدیت پیگیری می‌شود.
وی افزود: مجموعه پرسنل این اداره درصدد هستیم با برخورد مناسب درصد نارضایتی مراجعان را کاهش دهیم و کم و کاستی‌ها را رفع کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات برخی صنایع استان طی دو سال اخیر نیز گفت: برخی‌ها تلاش کردند در سطح ملی چهره استان را مخدوش و در رسانه‌های بیگانه نیز وضعیت صنایع استان را بحرانی جلوه دهند و این در حالی است که بروز این مشکلات به دلیل سوء مدیریت و واگذاری‌های نادرست توسط سازمان خصوصی سازی در سال‌های گذشته بوده که اکنون مسئولان استانی را درگیر این مشکلات کرده است.
آبایی هزاوه تصریح کرد: علی رغم مشکلات در دو شرکت بزرگ استان و اعتراض کارگران در خصوص حقوق معوقه که البته مطالبات به حق کارگران است و باید ریشه‌ای مشکلات این صنایع رفع شود اما وضعیت استان نسبت به میانگین کشوری، از جایگاه مطلوبی برخوردار است.
وی بیان داشت: در بحث حقوق معوق کارگران به استثنای شرکت‌های آلومینیوم، آذرآب و هپکو که طبق روال با یک ماه تاخیر پرداخت می‌شود، ۱۹ شرکت نسبت به مشابه سال گذشته کاهش داشتیم و همچنین مشابه سال گذشته ۷هزار و ۱۳۶ کارگر مشمول حقوق معوقه بودند و این در حالی است که در شش ماهه امسال مشمول ۵ هزار و ۵۳۵ کارگر شد.
آبایی افزود: در شش ماهه سال گذشته تعداد ماه‌های حقوق معوق کارگران ۲۰۵ ماه بود که امسال به ۱۴۲ ماه کاهش یافته است.
مدیر‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: علی‌رغم مشکلات استان در حوزه روابط کار، تعامل و عملکرد، حوزه امور اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه ورزش‌های کارگری عملکرد استان مناسب بوده است.

-----------------

واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران فصلی در سوادکوه/ ۱۶نفر مجروح شدند

به گزارش ایلنا، شامگاه روز گذشته (دوشنبه ۱۵ مهرماه) بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران فصلی زن در محور جاده سوادکوه محدوده دوربرگردان چم چم در استان مازندران، ۱۴ کارگر زن و یک مرد به همراه راننده مصدوم و به بیمارستان شهدای زیرآب منتقل شدند.
از قرار معلوم؛ مصدوم‌شدگان این حادثه از کارگران باغ مرکبات بودند که با رده سنی ۳۴ تا ۶۰ سال هنگام بازگشت از کار پرتقال چینی عازم محل سکونت خود بودند.
منابع خبری می‌گویند: این پنجمین حادثه برای مینی‌بوس‌های مسافرکش در مازندران در سال جاری است. اوایل شهریور ماه امسال برخورد یک دستگاه مینی‌بوس با خودروی پژو ۲۰۶ در بابل ۱۳ نفر را زخمی و روانه بیمارستان کرد. ۱۱ نفر از زخمی‌های این حادثه هم زن بودند.
تیر ماه امسال هم واژگونی مینی‌بوس در جاده روستای لاویج شهرستان نور سبب زخمی شدن ۱۸ سرنشین آن شد. چند ساعت بعد در جاده کمربندی بهشهر نیز یک دستگاه مینی‌بوس پس از انحراف از مسیر در کانال آب کنار جاده واژگون شد که ۲۹ سرنشین آن مصدوم شدند. چهار روز بعد نیز در منطقه چلندر جاده رویان-نوشهر یک دستگاه مینی‌بوس حامل دختران دانش‌آموز بسکتبالیست دچار حادثه شد و ۱۴ سرنشین ۱۰ تا ۱۵ ساله آن راهی بیمارستان شدند. ۹ اردیبهشت امسال نیز واژگونی یک مینی‌بوس در جاده گنج‌افروز بابل ۱۵ مصدوم داشت.

-----------------

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۷ اکتبر ۲۰۱۹

بازداشت شماری از کارگران معترض هفت تپه

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه که در چهارده روز گذشته دست به اعتراض صنفی زده‌اند، از بازداشت تعدادی از کارگران معترض این شرکت خبر دادند.
تلاش خبرنگار ایلنا جهت برقراری تماس با فرماندار شهرستان شوش و استاندار خوزستان جهت پیگیری و دریافت اطلاعات دقیق‌تر تا ساعت مخابره این خبر بی‌نتیجه مانده است. مسئول روابط عمومی شرکت نیشکر نیز از بازداشت تعدادی از کارگران اظهار بی‌اطلاعی کرد.

-----------------

نگرانی بابت بازداشتِ نمایندگان کارگران هفت‌تپه/ ادامه اعتراضات با خواسته بازگشت به کار همکاران

به گزارش خبرنگار ایلنا، شب گذشته، تعدادی از کارگران نیشکر هفت‌تپه برای دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قصد آمدن به تهران را داشتند که در میانه راه، ظاهراً بازداشت شده‌اند.
در بین این کارگران اعضای شورای اسلامی کار این واحد صنعتی بودند که قصد داشتند در ارتباط با مشکلات این واحد تولیدی با نمایندگان مجلس دیدار و رایزنی نمایند. کارگران هفت‌‌تپه در مورد این کارگران ابراز نگرانی کردند.
ظاهراً امروز نیز اعتراضات کارگران هفت‌تپه با خواسته بازگشت به کار همکاران تعدیلی‌شان ادامه دارد؛ بیش از ده روز است که این کارگران خواستار بازگشت به کار بیش از بیست نفر از همکاران اخراجی خود هستند.

-----------------

اینفوگرافی/ آلام کارگران هفت‌تپه در پنجاه و هشتمین سالِ عمرِ شرکت

کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه در حالی در پنجاه و هشتمین سال عمر خود به سر می‌برد که کارگران این شرکت چند ماه مزد دریافت نکرده‌اند و دست‌کم از ۵ سال پیش با برگزاری اعتصاب و تجمع به واگذاری این شرکت بارها اعتراض کرده‌اند.

-----------------

گزارشی از بازداشت‌های اخیر و واکنش‌ها به آن؛

حدیثِ کارگران هفت‌تپه که به خانه ملت نرسیدند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، پانزدهم مهر ماه، در پانزدهمین روز از اعتراض کارگران هفت‌تپه، یکی از کارگران روی سکویی می‌رود که غالباً از آنجا، نمایندگان کارگرانِ این مجتمع عظیم ۲۴ هزار هکتاری با همکارانشان صحبت می‌کنند.
بعد از بالا رفتن این کارگر، ابتدا کارگران صلوات ختم می‌کنند و بعد، این کارگر خیلی آرام شروع به صحبت می‌کند: «مرا می‌شناسید؛ من فرزند شوش هستم؛ پدرم و پدربزرگم، هر دو نانِ «هفت‌تپه» را خورده‌اند؛ ما تنها چیزی که می‌خواهیم رسیدگی به وضعیت همکارانمان است؛ آقایان گفته‌اند از طریق مجاری قانونی، مطالبات‌تان را پیگیری کنید؛ فرض کنید ما چهار سال مجاری قانونی را نمی‌شناختیم دیروز که داشتیم مطالبات را قانونی پیگیری می‌کردیم؛ آنها که دیروز راهی تهران بودند، نمایندگان قانونی چند هزار کارگر بودند که می‌خواستند مطالبات را از طریق مجاری قانونی و رایزنی با نمایندگان مجلس پیگیری کنند؛ چرا آنها را در راه گرفتند؟!»
همین کارگر از ریشه مشکلات هفت‌تپه‌ای‌ها می‌گوید: «چهار سال است که هفت‌تپه بعد از خصوصی‌شدن با این همه مشکل روبرو شده؛ هفت‌تپه را یک شبه دادند به بخش خصوصی؛ شرکت هفت‌تپه را با منفی ۴ میلیارد دادند به بخش خصوصی؛ با آن قیمتی که آنها واگذار کردند و با وام‌هایی که آنها دادند، یعنی منِ «بچه کارگر» هم می‌توانم هفت‌تپه و امثال هفت‌تپه را بخرم! آقایان، شرکت مادر را با این عظمت ندهید به بخش خصوصی؛ ندهید برود... »

مصائب خصوصی‌سازی

مشکلات هفت تپه از سال ۹۴ شروع شد؛ از روزی که این واحد را به ثمن بخس به بخش خصوصی واگذار کردند؛ در آذر ماه ۹۴، بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت نیشکر هفت تپه با شرایط ۵ درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد.
در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: «بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به صورت ۵ درصد نقد و مابقی اقساط ۸ ساله در ۳۰ آذرماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.»
این میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران بود که مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن توسط سازمان خصوصی‌سازی معادل ۶۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۳۲۸ ریال تعیین شد.
سوابق واگذاری نشان می‌دهد که در نهایت، خریداران با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را به‌راحتی خریداری کنند؛ گزارش‌ها حاکی است در نهایت مالکان ۲۸ و ۳۲ ساله دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام‌های بازرگانی «دریای نور زئوس» و «آریاک» با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با برخورداری از ۲۴ هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری کنند.
"از قرار معلوم، مالکان جدید هفت‌تپه نه تنها از پس پرداخت اقساط باقیمانده برنیامدند بلکه ارزی را که بابت گسترش مجتمع به قیمت دولتی دریافت کردند، در بازار آزاد به فروش رساندند و سه سال بعد، به عنوان «متخلفان ارزی» تحت پیگیرد قرار گرفتند."
در ارتباط با این روند واگذاری که عملاً مغشوش و مشکل‌دار است، سوالات و ابهامات بسیاری مطرح است؛ اولین و بدیهی‌ترین سوال این است که چرا باید در سال ۹۴هفت‌تپه «خصوصی‌سازی» می‌شد؟ ضرورت این کار چه بود؟ اگر دولتی‌ها در پیِ «بهره‌وریِ بیشتر» بودند آیا نمی‌توانستند با استفاده از روش‌های کارشناسانه‌ی بهره‌وری و اتخاذ راهکارهای دانش-بنیان به هدف خود دست پیدا کنند؟ آیا اجرای نسخه‌ی دیکته شده‌ی صندوق بین‌المللی پول برای اجرای سیاست‌های «تعدیل ساختاری» باعث نشده که در یکی، دو سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه، دربه‌درِ نهادها و ارگان‌های دولتی باشند و با قاطعیت درخواستِ برگرداندن مالکیت مجتمع به دولت را داشته باشند؟

سوالات و دغدغه‌های جدید

اما علاوه بر این سوالات که سالهاست بی‌پاسخ مانده، هفت‌تپه با بیش از ۵۰۰۰ کارگر و ۴۰۰ کارمند، در روزها و هفته‌های گذشته با دغدغه‌ها و سوالات جدید مواجه شده است؛ سوالاتی که متاخرتر است و بر اعترضات کارگران مترتب شده است: چرا با کارگرانی که قبل از هرچیز دغدغه‌ی خصوصی‌سازی مجتمع و پایین آمدن بهره‌وری شرکت را دارند و بعد از آن، نگران سرنوشت همکاران بازداشتی خود هستند، برخورد قهری می‌شود؟ چرا فضای هفت تپه به گونه‌ای پیش رفته که نمایندگان قانونی کارگران «نمی‌توانند» برای دیدار با نمایندگان مجلس به تهران بیایند و ناگزیر میانه راه متوقف می‌شوند؟
در روزهای ابتدایی مهرماه، همزمان با اعتراض کارگران هفت‌تپه به تمدید نشدن قرارادادهایِ ۲۰ نفر از کارگران، بنری در محوطه شرکت توسط کارگران نصب شد که بر روی آن یک درخواست نوشته شده بود: «جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضاییه، از شرکت هفت‌تپه بازدید کنید.» چند روز بعد خبر رسید که ۱۷ نفر از این ۲۰ کارگر، به سرِکار خود بازگشته‌اند. ۳ نفر دیگر «عظیم‌سرخه» «محمد خنیفر» و «ایمان اخضری» نام داشتند. عظیم‌سرخه؛ رئیس شورای اسلامی کار شرکت است و مهلت اعتبارنامه او هنوز تمام نشده است اما قرارداد وی تا این لحظه تمدید نشده است.

برخوردها و تذکرات

بعد از آن موجی از احضارها و بازداشت‌های کارگران هفت‌تپه از راه رسید تا جایی که نهم مهرماه، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: کشاکش‌ها در هفت تپه ادامه دارد و دیروز اعضای یک تشکل قانونی (شورای اسلامی) در هفت تپه را بازداشت کردند.
گرچه خبر بازداشت‌ ازسوی مسئولان شرکت تکذیب شد اما موج جدید بازداشت‌ها در روزهای میانی مهرماه، دوباره از راه رسید؛ شامگاه چهاردهم مهرماه، یازده نفر از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که در میان آنها اعضای شورای اسلامی کار این واحد صنعتی نیز حضور داشتند، در راه تهران، در عوارضی خرم‌آباد متوقف و ظاهراً سه نفر از آنها به نام‌های محمد خنیفر، یوسف بهمنی و ابراهیم عباسی بازداشت می‌شوند. این اتفاق، دنباله بازداشت دو نفر دیگر از کارگران است که روز چهاردهم مهرماه داخل مجتمع هفت‌تپه اتفاق افتاده است.
سهیلا جلودارزاده، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس است که یازده کارگر هفت‌تپه قصد داشتند صبح پانزدهم مهرماه با او در خانه ملت دیدار کنند. این نماینده مجلس، صبح روز پانزدهم مهر در ارتباط با این بازداشت‌ها به ایلنا می‌گوید: دیروز آقایانی که اعضای شورای اسلامی کار هفت‌تپه بودند برای توضیح شرایط خاص خودشان به مجلس شورای اسلامی می‌آمدند که در میانه راه بازداشت شدند؛ متاسفانه بازداشت اینها هیچ توجیه قانونی ندارد؛ این افراد قرار بوده بیایند با نمایندگان خودشان در خانه ملت، مسائل خودشان را مطرح کنند که در کمال تاسف، این اتفاق ناگوار رخ داد.
جلودارزاده تاکید کرد: اگر کمیسیون اجتماعی مجلس که محل رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های کارگری است نتواند با موکلان خود ارتباط بگیرد و حرف‌هایشان را بشنود، چگونه می‌تواند به ملت پاسخگو باشد؟! این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: متاسفانه از واگذاری‌هایی که مشکل‌آفرین است جلوگیری نمی‌کنند ولی از فعالیت کارگری که برای دفاع از کشور و حقوق قانونی خود، از طریق تشکل رسمی مورد تایید نهادهای مسئول، اقدام می‌کند، جلوگیری می‌کنند! این اولین بار نیست که کارگران شورای اسلامی کار که از هفت‌خوان رستم عبور می‌کنند تا انتخاب ‌شوند، با این مشکلات و موانع مثل اخراج و بازداشت روبرو می‌شوند.
وی در انتهای صحبت‌هایش می‌افزاید: ما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس امیدواریم بودیم با تماس‌هایی که با ریاست قوه قضاییه داشتیم و تذکراتی که دادیم و همچنین با توجه به اظهارات رئیس قوه قضائیه در مورد کارگران هفت‌تپه، دادستان‌ها داد کارگران را بگیرند و از کارگران دفاع کنند نه اینکه با کارگران برخورد کنند!
در روزهای گذشته، نه تنها موج جدید بازداشت کارگران هفت‌تپه از راه رسید بلکه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه که نهم مهرماه اعلام داشت "دادگاه بدوی در مورد کارگران معترض هفت‌تپه رای داده و ظرف ٢٠ روز حکم به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و این فرصت قابل اغماض نیست" امیدواری کارگران برای فسخ احکام کارگران معترضی که زمستان سال گذشته بازداشت شدند، تا حدودی به ناامیدی تبدیل شد؛ کارگران هفت‌تپه می‌گویند: نه تنها با بازداشت‌های قهری اخیر مخالفیم بلکه به احکام سنگینی که برای معترضان پرونده هفت‌تپه صادر شده، انتقاد داریم.

اعتراض نمایندگان کارگران در تشکل‌های عالی

بازداشت سه نفر از نمایندگان کارگران هفت‌تپه در میانه راه شوش- تهران، انتقاد تشکل‌های عالی کارگری را نیز برانگیخته است؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این بازداشت می‌گوید: ما ضمن محکوم کردن این عمل از ریاست قوه قضاییه می‌خواهیم که به موضوع رسیدگی کند؛ قرار بود در پرونده هفت‌تپه تجدیدنظر شود که متاسفانه گویا تجدیدنظر قرار است همان روند قانونی بیست روزه را دنبال کند؛ در کمال تعجب و ناباوری، کارگران بازهم بازداشت شده‌اند.
وی تاکید می‌کند: کارگران هفت‌تپه که از حقوق صنفی خود دفاع می‌کنند و با واگذاری مجتمع به بخش خصوصی مخالفند، هیچ فعالیتی جز پیگیری مطالبات صنفی صورت نداده‌اند و انتسابِ اتهامِ برهم زدن امنیت عمومی، جفا و ظلمی است در حق این کارگران؛ مسئولان به جای متهم کردن کارگران باید به علل اعتراضات بپردازند؛ چرا این واقعیت را در نظر نمی‌گیرند که کارخانه غیرقانونی واگذار شده و کارفرما اهلیت لازم را ندارد!
"به گفته‌ی این نماینده کارگران؛ وظیفه دستگاه‌های دولتی است که به این موضوع بپردازند و تکلیف هفت‌تپه را روشن کنند نه اینکه با کارگران برخورد کنند.#
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه می‌دهد: انتظار داریم دولت و قوه قضاییه نسبت به آزادی این کارگران اقدام کنند؛ از نمایندگان مجلس نیز انتظار داریم به واسطه رایی که از مردم دارند نسبت به آزادی کسانی که به ملاقات آنها می‌آمدند، اقدام نمایند. در این شرایط، با توجه به بازداشت‌های اخیر، اوضاع در هفت تپه بازهم ملتهب شده است؛ امروز سوال اصلی این است که چرا کارگرانی که نگران مجتمع بی‌نظیری هستند که از زمان راه‌اندازی در دهه ۴۰ شمسی، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده اما هیچ زمان مثل این چهار سال، مسیر حضیض را طی نکرده، بازداشت می‌شوند؟ کارگرانی که نگران سرنوشت و آینده‌ی مجتمع غول پیکری هستند که به اندازه ۲۳ کشور دنیا وسعت دارد و حدود ۶ هزار نفر از کنارِ سفره‌ی آن «نان» می‌خورند. گزارش: نسرین هزاره مقدم

-----------------

آخرین وضعیت اعتراضات کارگران آذرآب/ کارخانه را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع بدهید

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران آذرآب امروز (۱۵ مهر ماه) در اعتراض نبود امنیت شغلی، کاهش ظرفیت تولید و عدم تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و هیئت مدیره این واحد تولیدی برای دومین روز متوالی دست از کار کشیدند.
کارگران آذرآب در حالی در محوطه شرکت حضور یافته‌اند که به گفته آنها با وجود تعهدات مسئولان مبنی بر لغو سهام بانک کشاورزی در شرکت آذرآب، هفتم مهر ماه این سهامدار از عرضه سهام خود در بورس منصرف شده و وضعیت سهامداری شرکت همچنان بلاتکلیف است. کارگران خواستار بازگشت این واحد تولیدی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستند.
کارگران هنوز دستمزد ماه‌های مرداد و شهریور را دریافت نکرده‌اند و علیرغم قول مسئولان در دوره قبلی اعتراضاتشان هنوز رسیدگی‌ در این خصوص اتفاق نیفتاده است.
جواد صابری (رئیس شورای اسلامی کار آذرآب) روز گذشته گفته بود: کارگران و کارکنان شرکت، هریک دارای فرزندان محصل و دانشجو هستند و طبیعتا با شروع سال تحصیلی، هزینه‌های خانوار افزایش می‌یابد و همین مسئله نگرانی پرسنل و کارگران را افزایش داده است.

-----------------

واژگونی خودرو حامل کارگران شرکت نفت یک کشته و ۲۱ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش ایلنا، صبح امروز (۱۵ مهرماه) براثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل کارگران شرکت نفت در پنج کیلومتری محور جاده آبادان به ماهشهر بعد از سه راهی خوردورق، یک کارگر کشته شد و ۲۱ کارگر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.
امین منصور (سرپرست مرکز فوریت‌های پزشکی آبادان) با تایید این خبر گفت: این حادثه تاکنون یک کشته و ۲۱ مصدوم داشته است. مصدومان به بیمارستان شهید معرفی شادگان منتقل شدند.
به گفته وی؛ اتوبوس مذکور پس از برخورد با پل از مسیر خارج و واژگونی شد. از قرار معلوم؛ مصدومان و فرد کشته شده این حادثه کارکنان شرکت نفت در بندر صادراتی ماهشهر هستند که عازم محل کار خود بودند.

-----------------

هویت کارگر کشته شده حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت نفت اعلام شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، «قاسم حسن زاده» حدودا ۳۰ ساله کارگر خدماتی واحد اداری بندر صادراتی بود که صبح امروز در حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت که ساعت ۷:۲۰ امروز (۱۵ مهرماه) در محور آبادان - سربندر رخ داد، جان باخت.
به گفته همکاران او، حسن زاده کارگر خدماتی بود و از امکانات سرویس ایاب و ذهاب برخورار نبوده و اینکه در روز حادثه چگونه از امکانان سرویس کارکنان شرکت نفت استفاده کرده، جای سوال دارد.
طبق اظهارت این کارگران؛ حسن‌زاده متاهل و دارای دو فرزند است. پدر او که از کارگران سابق واحد عملیات غیرصنعتی (تعمیرات منازل خانه‌های سازمانی باباده جنوبی) بندر صادراتی بوده، چند سال پیش حین رفتن به سر کار با موتورسیکلت تصادف می‌کند و قطع نخاع می‌شود.

-----------------

بعید است فرسودگی اتوبوس‌ها صحت داشته باشد/ علت مرگ و مصدومیت کارگران پالایشگاه آبادان مشخص نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۱۵ مهرماه) براثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل کارگران پالایشگاه آبادان زیرمجموعه شرکت نفت در پنج کیلومتری محور جاده آبادان به ماهشهر بعد از سه راهی خوردورق، یک کارگر کشته شد و ۲۱ کارگر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.
در مورد تعداد مصدومان، آمار ضد و نقیض منتشر شده است؛ امداد و نجات خوزستان تعداد مصدومان را ۳۵ نفر اعلام کرده است؛ از قرار معلوم، تعدادی از کارگران به صورت سرپایی مداوا شدند.
کارگران پالایشگاه آبادان ضمن ابراز ناراحتی از بروز این حادثه دردناک می‌گویند: این سرویس کارکنان بندر صادراتی بوده که معمولاً فقط کارمندان و نه کارگران را سوار می‌کند.
این کارگران از فرسوده بودن سرویس‌های حمل و نقل انتقاد می‌کنند و می‌گویند: سرویس‌های پالایشگاه بعضاً فاقد اصول ایمنی جاده‌ای است.
طبری (مسئول ایمنی بندر ماهشهر) در پاسخ به نگرانی‌های کارگران و در ارتباط با علت بروز حادثه به ایلنا می‌گوید: در مورد علت بروز حادثه هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم؛ هنوز گزارش پلیس به دست ما نرسیده است و منتظر دریافت این گزارش هستیم.
وی در پاسخ به دغدغه کارگران در مورد فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل می‌گوید: اینکه می‌گویند اتوبوس‌ها فرسوده است، بعید می‌دانم صحت داشته باشد چون اتوبوس‌ها کنترل می‌شوند و باید دارای همه فاکتورهای ایمنی باشند. او تاکید می‌کند: به هرحال باید منتظر گزارش رسمی حادثه بمانیم.

-----------------

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۶ اکتبر ۲۰۱۹

اعتراض کارگران آذرآب به عدم تعیین تکلیف سهامداری/ هنوز دستمزدمان را نگرفته‌ایم

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران آذرآب امروز (١٤ مهر ماه) در اعتراض به عدم تعیین تکلیف سهامداری در سه راه خمین (میدان ورودی شهر) جمع شدند.
به گفته کارگران؛ کارفرما هنوز دستمزد ماه‌های مرداد و شهریور را پرداخت نکرده و در پی اعتراضات هفته‌های قبل فقط بخشی از دستمزد کارگران به حسابشان واریز شده است.
کارگران آذرآب می‌گویند: تا وقتی که وضعیت سهامداری و مدیریت کارخانه تعیین تکلیف نشود، مشکلات پرداخت‌های معوق حل نخواهد شد. ما بیش از دستمزد نگران امنیت شغلی خود هستیم و از وقتی کارخانه خصوصی شده، آذرآب همواره با مشکل مواجه بوده است.
درحالیکه مسئولان وعده پیگیری مشکلات کارگران را داده بودند، هفتم مهر ماه بانک کشاورزی از عرضه سهام خود در بورس انصراف داد.
همچنین بهروز اکرمی (معاون سیاسی و امنیتی استاندار مرکزی) در جمع کارگران حاضر شده و قول پیگیری به کارگران داد.
محمدتقی آبایی (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) به ایلنا گفت: مهم‌ترین موضوعی که کارگران آذرآب پیگیر آن هستند، مسئله سهامداری شرکت است که موجب شده امروز بیرون از کارخانه تجمع کنند. کارگران از مسئولان خواسته‌اند که با توجه به اینکه حدود سه هفته قبل نسبت به وضعیت سهامداری شرکت اعتراض خود را به مسئولان ابراز کرده‌اند، هرچه سریعتر این موضوع پیگیری شود.

-----------------

کارگران کنتورسازی در انتظار تحقق وعده‌ها/ قرار است اوضاع تغییر کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کارخانه کنتورسازی ایران با بیان اینکه در آخرین دور اعتراض آنها اعضای شورای تامین استان وعده تشکیل کارگروهی را برای تغییر وضعیت کارخانه و پرداخت مطالبات کارگران داده‌اند، در ادامه افزودند: از تقریبا ده روز پیش کارگران به امید تحقق وعده‌ها در محل کار خود حاضر شده‌ و منتظر عملی شدن وعده پرداخت مطالبات و از همه مهمتر تغییر مالکیت بخش خصوصی کارخانه هستند.
به گفته کارگران، طی یک سال گذشته آنها بارها به نهادهای مختلف دولتی در شهر قزوین مراجعه کرده و خواستار مشخص شدن وضعیت کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه خود شده‌اند.
کارگران کنتورسازی ایران با بیان اینکه از سال ۹۵ تاکنون حدود ۲۵ ماه مزد معوقه از کارفرما طلبکاریم و پرداخت حق بیمه‌هایمان با مشکل جدی مواجه است، در ادامه افزودند: منتظر عملی شدن پرداخت مطالبات مزدی، معوقات بیمه‌ای، تامین امنیت شغلی، تعیین تکلیف وضعیت کارخانه و مالکیت آن هستیم که از یکسال و نیم پیش دچار مشکل شده است.
آنها اظهار داشتند: این واحد تولیدی نزدیک به یک دهه است که با مشکلات تولید مواجه است و در حال حاضر هیچ گونه فعالیتی ندارد. از مسئولان درخواست پیگیری مشکلاتمان را به صورت جدی داریم.

-----------------

کشته و زخمی شدن ۱۰ کارگر بر اثر آتش‌سوزی یک واحد تولید کفش

به گزارش ایلنا، در آتش‌سوزی که بعدازظهر روز شنبه در یک واحد تولیدی کفش واقع در خیابان هفت تیر شهر قم رخ داد، یک کارگر کشته و ۹ نفر دچار سوختگی شدند.
هدی فراهانی (سخنگوی سازمان آتش‌نشانی قم) در مورد این حادثه اعلام کرد: بر اثر این حادثه ۱۰ نفر دچار سوختگی شدند که متاسفانه یک نفر در راه بیمارستان جان سپرد و ۹ نفر توسط نیروهای اورژانس به بیمارستانهای شهید بهشتی و نکویی انتقال یافتند اما در حال حاضر، حریق کامل اطفا شده است.

-----------------

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲ اکتبر ۲۰۱۹

۸ کارگر احضار شده هپکو آزاد شدند/ هیچ کارگری در بازداشت نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در شرکت هپکو گفتند: ۸ کارگر آزادشده هپکو کسانی هستند که در جریان اعتراضات اخیر کارگران این شرکت برای آنها احضاریه ارسال شده بود ولی تاکنون خود را به مراجع قضایی معرفی نکرده بودند.
کارگران با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کارگری در هپکو بازداشت وتحت تعقیب نیست، افزودند: این هشت نفر بعد از معرفی خود به مراجع قضایی دیروز (سه‌شنبه ۹مهر ماه) با قرار وثیقه آزاد شدند. پیش از این نیز ۲۸ نفر از کارگران معترض هپکو بازداشت شده بودند که همگی در روزهای گذشته آزاد شده بودند.

-----------------

اعتراض کارگران قراردادی حمل‌ونقل خلیج فارس به پیمانی شدن ادامه دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض صنفی کارگران قرارداد دائمی شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس که به منظور تبدیل وضعیت استخدامی از ابتدای شهریور ماه به صورت غیرمستمر آغاز شده است، امروز چهارشنبه (۱۰ مهر ماه) مقابل شرکت برگزار شد.
این کارگران اظهار داشتند که دلیل برپایی اعتراض‌های آنها که دیروز نیز مقابل ساختمان فرمانداری اسلامشهر برگزار شد، بی‌تفاوتی مدیران بخش خصوصی شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس در قبال تبدیل وضعیت استخدامی شماری از کارگران قرارداد دائمی به پیمانکاری است.
از قرار معلوم مدیریت بخش خصوصی حمل‌ونقل خلیج فارس که اخیرا این شرکت را خریداری کرده است، دستور پیمانی شدن حدود ۱۰۰ نفر از کارگران این شرکت که دارای حداقل ۵ و حداکثر ۲۳ سال سابقه کاری هستند را صادر کرده است که در نتیجه این اتفاق کارگران اجازه ورود به محل کار خود را تا تعیین تکلیف ندارند.
کارگران قرارداد دائمی شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس مدعی هستند که مطابق این دستورالعمل همه آنها که پیش از این به صورت قرارداد مستقیم در بخش‌های خدماتی، فضای سبز، اداری، ناوگان و سایر بخش‌ها با عناوین شغلی راننده، آبدارچی، نظافتچی، برنامه‌ریز و... شرکت حمل‌ونقل خلیج مشغول کار بوده‌اند باید تحت مسئولیت یک یا چند شرکت پیمانکاری تبدیل وضعیت شوند.
به گفته آنها، به دنبال اجتماع روز گذشته کارگران، شورای تامین فرمانداری شهرستان اسلامشهر تشکیل جلسه داد و طبق مصوبات این جلسه قرار شد همه کارگرانی که قرار بود از ابتدای شهریور ماه تبدیل وضعیت شوند به کار سابق خود بازگردند.
کارگران شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس همچنین گفتند: در این جلسه همچنین مقرر شد کارفرما با همه کارگران راننده و واحد فنی قراردادهای یکساله و با کارگران واحد اداری و خدماتی قراردادهای سه ماهه امضا کند.
طبق اظهارات وی، آنچه موجب نارضایتی کارگران شده؛ این است که بخش خصوصی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات واگذاری که از سوی سازمان خصوصی‌سازی به آن تکلیف شده، حرکت نمی‌کند. به عنوان نمونه مالک جدید طبق تعهدنامه‌ای که به سازمان خصوصی‌سازی در زمان واگذاری داده، حق اخراج هیچ نیرویی را تا ۵ سال آینده ندارد اما در حال حاضر می‌بینیم بخش خصوصی با بی‌توجهی به مفاد واگذاری شرکت حمل‌ونقل از مرداد ماه سال جاری همه قراردادهای کارگران را لغو کرده و تاکید دارد که باید با یک شرکت پیمانکاری همکاری کنند.
کارگر شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس در خاتمه تصریح کردند: جدا از بی‌ثباتی شغلی که هم‌اکنون با حضور شرکت‌های واسطه‌ای نیروی انسانی با آن مواجهیم، دست‌کم بابت چندین ماه معوقات مزدی از شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس طلبکاریم که از زمان مالک قبلی به تاخیر افتاده است.

-----------------

سهامداری آذرآب همچنان بلاتکلیف است

۱۰ روز از مهلتی که مسئولان از کارگران خواستند گذشت - هنوز معوقات مزدی‌مان را نگرفته‌ایم

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران آذرآب نسبت به عدم تعیین تکلیف وضعیت سهامداری شرکت و نبود امنیت شغلی ابراز نگرانی کردند. کارگران می‌گویند: علیرغم اینکه مسئولان یک مهلت ۱۰ روزه بابت تعیین تکلیف وضعیت واگذاری شرکت به مپنا از کارگران خواسته بودند، اما اکنون بعد از گذشت نزدیک به ۲۰ روز از همان وعده، آذرآب همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. به گفته کارگران؛ نه تنها این وعده مسئولان محقق نشد، بلکه بانک کشاورزی، به عنوان یکی از سهامداران عمده که قرار بود بلوک ۲۶.۱۷ درصدی خود را در روز هفتم مهر ماه در بورس عرضه کند، از عرضه سهام خود منصرف شد.
طبق اظهارات کارگران، مسئولان در تمام مدتی که وعده‌هایی در خصوص حل مشکلات هپکو مطرح کردند؛ نسبت به مشکلات آذرآب بی‌توجه بودند. این در حالی است که آذرآب با ظرفیتی بسیار کمتر در حال حاضر کار می‌کند و به دلیل ناکارآمدی در مدیریت و بلاتکلیفی سهامداری نتوانسته پروژه بگیرد و هنوز معوقات مزدی ما پرداخت نشده است.
محمدتقی آبایی (مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) با اعلام این خبر که هنوز مپنا نظری مبنی بر تایید یا رد واگذاری آذرآب به این شرکت نداده است، به ایلنا گفت: بالاخره مپنا یک شرکت اقتصادی است و باید و سود و زیان خود را بسنجد. در حال حاضر بحث بر سر واگذاری سهام بانک کشاورزی در بازار بورس بوده است. تا آنجا که اطلاع دارم بانک کشاورزی چند روز پیش از عرضه سهام خود منصرف شد و چرایی این مسئله را باید از بانک کشاورزی جویا شد.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جلسه‌ای در خصوص تعیین تکلیف سهامداری آذرآب با نمایندگان بانک کشاورزی برگزار شده، بیان کرد: در خصوص چنین جلسه‌ای اطلاعی ندارم.

-----------------

انتظار کارگران "پارس بهین پالایش نفت قشم" برای دریافت معوقات

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه عصر روز گذشته فرمانداری قشم مقرر شد مطالبات کارگران شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم هرچه سریع‌تر پرداخت شود.
این کارگران که چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، از روزهای ابتدایی هفته جاری بارها به فرمانداری قشم مراجعه کرده‌اند و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدند.
این کارگران در پالایشگاه در دست ساخت در منطقه آزاد قشم مشغول به کار هستند.
در نهایت، روز گذشته جلسه‌ای در فرمانداری شهرستان قشم با حضور نمایندگان کارگران و مدیران شرکت مذکور و روسای ادارات مرتبط برگزار و در آن مقرر شد مطالبات مزدی کارگران هرچه سریع‌تر در روزهای آتی پرداخت شود.
کارگران می‌گویند: گرچه زمان دقیقی برای پرداخت مطالبات مزدی ما تعیین نشده اما امیدواریم قبل از هفته آینده و ظرف امروز و فردا، مطالبات مزدی ما پرداخت شود.
شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در منطقه آزاد جزیره قشم است.

-----------------

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱ اکتبر ۲۰۱۹

۱۷ نفر از ۲۰ کارگر تعدیلی نیشکر هفت تپه به کار خود بازگشتند

کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه به خبرنگار ایلنا گفتند: صبح امروز (نهم مهر ماه) با مصوبه روز گذشته شورای تامین شهرستان شوش ۱۷ نفر از ۲۰ کارگری که از ابتدای ماه جاری به دلیل اتمام قرارداد کاری حق ورود به محل کار خود را نداشتند، به کار سابق خود بازگشتند.
به گفته کارگران، پرونده شغلی سه نفر از همکاران آنها با نام‌های محمد خنیفر، ایمان اخضری و عظیم سرخه که هنوز موفق به بازگشت به کار نشده‌اند، در دست بررسی است.

-----------------

حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده کارگران بازداشتی هفت تپه قابل اغماض نیست/ سیاست رئیس قوه قضائیه اعمال خواهد شد

به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی با اعلام این خبر، افزود: اما می دانید که به علت کثرت پرونده زمان طولانی در نظر گرفته می‌شود؛ اما در رابطه با این پرونده به محض وصول پرونده، دادگاه تجدیدنظر هم خارج از نوبت اقدام خواهد کرد و هم سیاست رئیس قوه قضائیه اعمال خواهد شد.

-----------------

چرا دستور رئیس قوه قضاییه درباره برخورد غیرقضایی و غیرکیفری با اعتراضات کارگری عملی نشد؟

پیمان عطار (وکیل دادگستری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه پس از اجرای سیاست خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی توسط سازمان خصوصی‌سازی تشریفات و مقررات الزام آور قانونی در برخی از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی رعایت نشد، اظهار داشت: عدم برگزاری مزایده، عدم قیمت‌گذاری کارخانه یا قیمت‌گذاری غیرواقعی، فروش کارخانه به اشخاص فاقد تخصص و کسانی که تجربه لازم در خصوص موضوع فعالیت کارخانه یا شرکت فروخته شده را ندارند، عدم نظارت بر نحوه پرداخت قیمت معامله و بعضاً عدم وصول بهای معامله یاعدم واریز آن به حساب دولت، عدم نظارت سازمان خصوصی‌سازی و دستگاه ذیربط دولتی بر نحوه اداره کارخانه فروخته شده به بخش خصوصی و حیف و میل اراضی املاک و تجهیزات کارخانه توسط خریدار و اخراج غیرقانونی یا بلاتکلیف گذاشتن کارگران شاغل در این کارخانه‌ها فصل مشترک این واگذاری‌ها بوده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از این دست معاملات غیرقانونی توسط سازمان خصوصی‌سازی یا سازمان‌های دیگر و حیف و میل اموال بیت‌المال و اخراج کارگران آنها در سطح کشور چندین مورد گزارش شده است که تعدادی از آنها از جمله کارخانه نیشکر هفت‌تپه در شوش، کارخانه فولاد ایران، هپکو و آذرآب اراک و بسیاری دیگر از کارخانه‌های دولتی رعایت مقررات قانونی در فروش آنها نشده است و همانگونه که رئیس قوه قضاییه بارها بر لزوم ابطال این معاملات و برخورد قانونی با متخلفین تاکید کرده‌اند، باید سریعاً معاملات این کارخانه‌ها مورد تجدیدنظر و احیاناً ابطال معامله قرار گیرد.
او ادامه داد: در خصوص کارگرانی که سالیان بسیار جوانی و عمر خود را به امید آینده روشن و بازنشستگی در این کارخانه‌ها فعالیت کرده بودند، ولی خریدار کارخانه پس از حیف و میل اموال آنان بدون تعیین تکلیف رابطه استخدامی و بازنشستگی کارگران اقدام به اخراج آنها کرده است، قطعاً اینگونه کارگران حق شرعی و قانونی دارند که اعتراض خود را در بلاتکلیف گذاشتن سرنوشت و آینده‌شان به مقامات اجرایی و دولتی منعکس کنند.
پیمان عطار با بیان اینکه متاسفانه به جهت آنکه اعتراض این افراد در استانداری یا ادارات دیگر توجه نشده است، به ناچار دست به راهپیمایی و تجمع‌های اعتراضی زده‌اند، تصریح کرد: در آخرین اظهارنظر ریاست قوه قضاییه به دادسراهای کشور دستور داده شده است که مشکلات کارگران اینگونه کارخانه‌ها به روش غیرقضایی و غیرکیفری حل و فصل شود ولی به رغم دستور صریح عالی‌ترین مقام قضایی کشور، همچنان شاهد احضار و تعقیب قضایی کارگرانی هستیم که برای حقوق و مزایا دریافت نشده خود و آینده شغلی‌شان معترض هستند.
وی افزود: مقامات انتظامی، امنیتی و قضایی باید به جای برخورد با این کارگران قشر آسیب‌پذیر جامعه با افرادی که در فروش کارخانه دولتی به صورت غیر قانونی و حیف و میل اموال دولتی اقدام کرده‌اند، برخورد قضایی انجام دهند.

-----------------

در انتظار اعاده دادرسی محمد حبیبی در دیوان عالی هستیم/ انتقال به بند هشت نگران‌کننده است

حسین تاج (وکیل دادگستری) در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده محمد حبیبی (فعال صنفی معلمان) به خبرنگار ایلنا گفت: اعاده دادرسی آقای محمد حبیبی ثبت شده است و در انتظار ارجاع پرونده و تعیین شعبه در دیوان عالی کشور هستیم و در حال حاضر، باتوجه به اینکه کانون صنفی سابقه فعالیت قانونی در قالب تنظیم و تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع و غیره بر اساس ضوابط وزارت کشور و قانون احزاب داشته، به جلب نظر قضات فاضل دیوان عالی کشور امیدوار هستیم.
وی درباره وضعیت این معلم زندانی و جابجایی اخیر او در زندان گفت: در مورد انتقال محمد حبیبی که اخیرا به بند 8 زندان اوین منتقل‌شده‌ است باید توجه کرد که این انتقال اگر در چارچوب قانون و آیین نامه نباشد قابل اعتراض است، اما نکته مهم این است که حتی درصورتیکه این جابجایی با رعایت ضوابط تفکیک و طبقه بندی زندانیان نیز صورت گرفته است بازهم اجرای آن نسبت به یک زندانی که فرهنگی است و نیاز مبرم به مطالعه در ایام حبس دارد، نیازمند دقت بیشتر است و جابجایی وی بعد از یکسال و اندی به محل کوچکتر و شلوغ‌تر که نیاز جدی به اصلاح وضعیت بهداشتی دارد والبته امکان مطالعه بسیار محدود است امری ناصواب بنظر می‌رسد. از قرار معلوم، این بند فاقد قرائت‌خانه یا سالن مطالعه است و این موضوع برای فردی مانند آقای حبیبی که معلم و اهل فرهنگ است بسیار آزاردهنده است. گویا ایشان را بسیار ناگهانی به بند هشت انتقال دادند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که موکلش در دیوان عالی از حکم صادره تبرئه شود.

-----------------

مرگ کارگر ۲۲ ساله بندر امام تایید شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، چهار روز پیش یک کارگر فصلی ۲۲ ساله در پتروشیمی غدیر به دلیل آتش‌سوزی مخزن دچار سوختگی بالای ۶۰ درصد شد که به علت شدت حادثه او را به تهران منتقل کردند. این کارگر جوان، شب گذشته در اثر شدت سوختگی در تهران فوت کرد و جنازه او را به بندر امام منتقل کردند.
ممبینی (روابط عمومی پتروشیمی غدیر) با تایید این حادثه گفت: کارگر متوفی؛ فصلی بوده و تازه سه یا چهار روز از شروع کارش که همزمان با اورهال کارخانه بوده، کارش را شروع کرده بود که متاسفانه دچار حادثه شد.
وی در ارتباط با دلیل حادثه و توضیحات فنی آن گفت: شرح فنی حادثه و جزئیات آن را فردا در اختیار شما خواهم گذاشت

-----------------

مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع

به گزارش ایلنا، یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع طبقه ششم ساختمانی در حال ساخت در شهر قرچک ورامین جان باخت.
سرهنگ علی موسی پور (فرمانده انتظامی شهرستان قرچک) درباره جزئیات این خبر گفت: این حادثه صبح امروز سه‌شنبه (۹ مهر ماه) در یک کارگاه ساختمانی در قرچک زمانی رخ داد که این کارگر در حال باز کردن و جمع آوری جک آلماتوربندی در طبقه ششم بود، که در اثر بی‌احتیاطی به پایین سقوط می‌کند.
به گفته وی؛ پس از تایید مرگ فرد حادثه‌دیده جسد توسط عوامل امدادی برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

-----------------

دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ - ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹

اعتراض اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران به عدم دریافت زمین‌های خود

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران بیست و هفت سال پیش اقدام به خرید زمین در فاز پنج هشتگرد کرده بودند، با این حال تعاونی قطعات موردنظر را به خریداران تحویل نداده است.
به گفته این اعضا؛ در سال‌های گذشته پای چند نفر از اعضای سابق این تعاونی به دادگاه بازشد اما مشکل همچنان پابرجاست.
معترضان همچنین اظهار داشتند: به تازگی بدون رضایت مالکان به صورت چراغ خاموش، شهرداری هشتگرد با تغییر نقشه‌هایی که در زمان خرید قطعات ترسیم شده بود، اقدام به حذف ۲ هزار قطعه زمین از نقشه‌ها کرد.
آنها افزودند: در کمال تعجب متوجه تغییر نقشه‌ها شدیم و بعد فهمیدیم که قرار است به جای زمین‌ها، کمتر از ۱۶۰۰ واحد آپارتمان در ۳۸ قطعه تحویل داده شود. این در حالی است که شمار افرادی که از طریق این تعاونی اقدام به خرید زمین کرده‌اند، ۲۰ هزار نفر است. البته زمین‌ها تقریبا به حدود نیمی از این افراد به صورت غیرقانونی فروخته شده است.
" اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران با بیان اینکه هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران برق تهران قول داده بودند که تنها قطعات به ما تحویل داده شود، افزودند: انتظار ما از تعاونی مسکن کارگران برق تهران این بود که بر مطالبات ما پافشاری کند و اجازه ندهد که شهرداری هشتگرد برنامه خود را پیگیری کند. "
آنها ادامه دادند: از دادگستری می‌خواهیم که برای رسیدگی به این مهم ورود کند و اجازه ندهد که حقوق‌مان پایمال شود. پیشتر از قوه قضائیه هم خواسته بودیم که رسیدگی‌های قضایی را با قدرت کلید بزند و برای رسیدگی به تخلف‌ها ورود کند. امیدواریم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با قدرت ورود کند.

-----------------

۶ ماه انتظار کارگران شهرداری منجیل برای دریافت عیدی، سنوات

جمعی از کارگران مجموعه شهرداری منجیل که در بخش خدمات، فضای سبز و آتش‌نشانی کار می‌کنند، در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات معوق خود خبر دادند.
این کارگران که در حال حاضر سه ماه مزد معوقه طلبکارند، در ادامه می‌گویند: الان شش ماه است که از آغاز سال ۹۸ می‌گذرد اما خبری از پرداخت یک سال عیدی و سنوات۹۷ نیست.
آنها از تاخیر مکرر مطالبات خود انتقاد دارند و می‌گویند: تا چه زمانی باید منتظر دریافت مطالبات خود بمانیم؟ ما حدود ۳۲ نفر کارگر هستیم که در مجموعه شهرداری منجیل مشغول به کار هستیم؛ اینکه به عنوان کارگر پیمانکاری همیشه حقوقمان را با تاخیر چندین ماهه می‌گیریم، بماند، حالا شش ماه تمام است که منتظریم پیمانکار، عیدی و سنوات سال گذشته ما را بپردازند.
به گفته یکی از کارگران: کارفرما دو روز پیش تازه دستمزد مربوط به خرداد ماه را با سه ماه تاخیر آنهم به صورت پایه حقوق پرداخت کرد و این آخرین وجهی بوده است که به عنوان مزد دریافت کرده‌ایم.
این کارگر شاغل در مجموعه شهرداری منجیل با بیان اینکه از حداقل‌های مزدی برخوردار بوده و امنیت شغلی ندارند، افزود: طی یک ماه گذشته ۲ نفر از همکاران پیمانکاری ما در مجموعه شهرداری منجیل شغلشان را از دست دادند که یک نفر از آنها بعداز مدتی با دادن تعهد به کار سابق خود بازگشت و دیگری در تلاش برای بازگشت به کار است.
به گفته وی؛ وجود قراردادهای موقت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنفی او و همکارانش است که شهرداری منجیل در مقام کارفرمای اصلی اعتنایی به اصلاح این وضعیت ندارد.
این کارگران از شهردار منجیل در مقام کارفرمای اصلی انتظار دارند که پیگیر وصول مطالبات معوق کارگران پیمانکاری شهرداری باشند.

-----------------

خبر اخراج تعداد دیگری از کارگران هفت تپه تکذیب شد

کاویانی (معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی مجتمع کشت وصنعت هفت تپه) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با صحت خبر منتتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اخراج تعدادی دیگر از کارگران این مجتمع اظهار کرد: به هیچ عنوان خبر صحت ندارد و به عنوان معاون مدیرعامل شرکت این خبر را تکذیب می‌کنم.
او با بیان اینکه عده‌ای سودجو قصد برهم زدن آرامش و مخدوش کردن وضعیت کارخانه و کارگران شرکت را دارند، در خصوص عدم تمدید قرارداد کاری ۲۰ نفر از کارگران که پیش از این اسامی آنها منتشر شده و پرونده شکایت آنها در اداره کار در حال بررسی است، اظهار داشت: در حال بررسی وضعیت کارگران تعدیلی هستیم و در صورت موافقت، این کارگران به کار سابق خود بازمی‌گردند.

-----------------

زندگی پررنج یک کارگر صنعتی؛

سوپروایزی که از "بلک‌ لیست" سردرآورد و در نهایت خانه‌نشین شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در شصت سالگی تقاضای بازنشستگی نکرد. تجربه‌ به او آموخته بود که به سرمایه‌دار جماعت نمی‌توان اعتماد کرد. در این شرایط، پیرمرد هفت سال دیگر کار کرد، در سن ۶۷ سالگی تقاضای بازنشستگی داد؛ فکر می‌کرد حالا که ۱۴ سال معلمی‌اش در آموزش و پرورش محاسبه نمی‌شود، حداقل باید صبر کند تا کار در صنایع نفت که به صورت قرارداد موقت بوده، به ۳۰ سال برسد تا در نهایت، تامین اجتماعی با ۳۰ روز حقوق؛ او را بازنشسته کند ولی مثل اینکه اگر از آسمان دو تا سنگ پشت سر هم ببارد، اولین آن بر سر پیرمرد کارگر می‌خورد و دومی هم در انتظار می‌ماند تا جای دیگر سرش را شدیدتر بکوبد؛ در هر صورت پس از کلی رفت و آمد گفتند: دولت اعلام کرده برای محاسبه مستمری بازنشستگی به جای ۲ سال آخر ۵ سال آخر درنظر گرفته می‌شود.
با اینکه پیرمرد در سالهای کار در پروژه‌ها، این ده پانزده سال آخر را با رتبه سوپروایزی (سرپرستی کارگاه) کار می‌کرده، پیمانکاران با اطمینان از حمایت نهادهای دولتی، هنگامِ بیمه کردن او و دیگران، درصدی از حداقل حقوق را به تامین اجتماعی ارسال می‌کردند.

اخراج شد چون حقش را می‌خواست

با اطلاعاتِ ناخوشایندی که داشت، پیش از بازنشستگی به سراغ پیمانکار رفت واز مدیرعامل شرکت پیمانکاری تقاضا کرد بیمه‌اش را طبق حقوقش پرداخت کنند، که آنها نپذیرفتند و مخالفت کردند. قبلا همین شرکت برای حفظ نیروی کار با تجربه‌اش خیلی مایه می‌گذاشت؛ مثلاً هر سال وقتی دولت درصد افزایش حداقل حقوق را اعلام می‌کرد، شرکت علاوه بر درصد اعلام شده دولت، به همان میزان و گاهی بیش از آن، به حقوق نیروی کارش اضافه می‌کرد تا کارگران ماهرش را از دست ندهد ولی حالا که تعدیل ساختاری با قدرت کاربردی می‌شود، دیگر به نیروی کار ماهر اعتنایی ندارد چون کافی‌ست اراده بکند، آنقدر بیکار متخصص وجود دارد که با حقوق کمتر، با کمال میل حاضر به کار هستند.
به همین دلیل رئیس با تقاضای پیرمرد که خواسته بود با حقوق واقعی‌اش لیست بیمه‌اش را رد کنند، مخالفت کرد. پیرمرد که می‌دانست به عدالت و انصاف سرمایه‌داران پیمانکار و تازه به دوران رسیده‌ها نمی‌توان امید بست، پیشنهاد داد لیست بیمه را با حقوق حقیقی رد کنند ولی اختلاف ۲۰ درصدش را از حقوق خودش کم کنند که درنهایت، جناب مدیرعامل با این شرایط پذیرفت و از ماه دیگر به جای حداقل حقوق با حقوق سوپروایزری، بیمه‌ی او را رد می‌‌کردند ولی این وضعیت تنها سه ماه دوام آورد. گویی مدیرعامل از اینکه به یک کارگر قدیمی، آنچه استحقاقش را دارد، بدهد و برایش امکان زندگی بهتر در سالمندی فراهم کند، ناراضی بود؛ به همین دلیل او را اخراج کرد و همان فردای این اخراج، فرد دیگری را به جای او استخدام کرد، آن هم با حقوق پایین‌تر. این عمو عقل معاش نداره!
زندگی پیرمرد ادامه داشت؛ او بازهم کار کرد؛ در پروژه‌های نفتیِ جنوب، همه نیروهای کار از تلاش‌های او اطلاع دارند و پیرمرد ما هم به پرکاری و انجام کارهای سخت معروف بود، از این رو مدیر ایرانی یک شرکت اروپایی در عسلویه او را استخدام کرد و این شرکت از همان روز اول، لیست بیمه او را با حقوق سوپروایزری پرداخت می‌کرد و پیرمرد هم با علاقه بیشتر کار می‌کرد و" تاور"های مرتفع را بازید فنی می‌کرد تا کار پالایشگاه طبق استاندارد کاربردی شود ولی مدیر ایرانی با اینکه چند برابر دیگران از او کار می‌کشید، نتوانست او را بیش از دو سال تحمل کند. چراکه تاثیر شیوه کار و گفتگوهای این کارگر در میان کارگران و همکاران مانند خاری در قلبش فرو می‌رفت، به خصوص زمانی که شنید او در میان کارگران چند شرکت در حال جمع‌آوری عضو برای یک اتحادیه کارگری است؛ این را که مدیر شنید، دیگر تردید نکرد؛ مطمئن شد که باید این خطر بالقوه برای موقعیت شغلی خود را از کار اخراج کند؛ پیرمرد قصه ما بی‌خبر از این تصمیم‌گیری‌ها وقتی برای مرخصی به خانه رفته بود، به اواطلاع دادند به دفتر شرکت در تهران برود و تسویه حساب کند؛ به قول همکارانش، پشت سرش می‌گفتند: "این عمو، حالیش نیست کجا زندگی می‌کنه و عقل معاش نداره و هنوز به دنبال اتحادیه و سندیکا است."
در سن ۶۷ سالگی اخراج شد و تامین اجتماعی هم در همان زمان اعلام کرد ۵ سال آخر کار را برای محاسبه حقوق دوران بازنشستگی درنظر می‌گیرد؛ گفته بودیم اگر از آسمون دو سنگ بیاید یکیش توی سر او می‌خورد و یکی دیگر هم توی نوبت می‌ماند! پس از بسته شدن حساب کتاب او در تامین اجتماعی، دولت باز اعلام کردد از این به بعد برای بازنشستگان ۲ سال آخر محاسبه می‌شود نه ۵ سال. این هم عجایب روزگار بود که «دشواری‌ها و مصائب» تنها سراغ پیرمرد می‌آمد؛ از این وضعیت بدتر محاسبه سالهای کار بود، او که حتی سابقه بیمه تامین اجتماعی در سال ۵۴ را هم داشت همه این سال‌های کار را که روی هم ریختند، تنها شد ۲۵ سال یعنی بیش از ۱۵ سال به سلامتی نئولیبرال‌ها، بالا کشیده شد!
شاید بپرسید چرا این اتفاق افتاد؛ چون بیشتر پیمانکاران از یک سال کار، تنها ۲ ماه آن را بیمه رد کرده بودند در حالی که سوابق کار او از سال ۵۴ در بیمه وجود داشت و در مجموع با آنکه ۴۰ سال کارکرد داشت، با ۲۵ سال آن هم با حداقل حقوق بازنشسته شد.

در نهایت «بلک ‌لیست» شد

تازه پس از رها شدن از فشارهای این همه دوندگی، پیرمرد دید با این حقوق و یک دانشجوی فارغ‌التحصیل بیکار نمی‌تواند زندگی کند؛ از این رو باز به کار در پروژه ادامه داد. دو سال دیگر در یک شرکت دست دوم در عسلویه‌ی ادامه داد، تا اینکه شرکت‌های بزرگی که صاحبکاران اصلی بودند، او را به جرم حق‌خواهی صنفی و سابقه‌ی مطالبه‌گری، «بلک لیست» کردند و به پیمانکاران دست چندم هم اعلام خطر کردند که "این عمو می‌خواهد سندیکا راه بیندازه کار همه تون رو دچار مشکل می‌کنه؛ باید او را برای همیشه از محیط کار اخراج کنید." بدین ترتیب، این کار را هم از دست داد و جای دیگری هم او را استخدام نکردند. در پایان قصه، پیرمرد با حداقل حقوقِ ۲۵ روز، کلی بیماری و یک فرزند بیکار و کلی گرفتاری، خانه‌نشین شد....
زندگی او چکیده سختی‌های زیستِ برخی کارگران ایرانی است؛ زندگی‌ای که با دوندگی و کار زیر آفتاب سوزان جنوب شروع شد و با «بلک لیست یا «لیست سیاه» به خانه‌نشینی مبدل شد؛ از یک کارگر ماهر صنعتی امروز فقط «درد» مانده است؛ درد بی‌پولی و اندوه بابت روزهایی که بی‌حاصل دوید.... گزارش: نسرین هزاره مقدم

-----------------

جسد کارگری که یک هفته بعد از برق گرفتگی از کیش به سنندج رسید

به گزارش خبرنگار ایلنا، روزگار کارگران ساختمانی که مجبورند برای گیرآوردن کار فصلی از خانه و زادگاهشان دور شوند، روزگار سختی است؛ ایوب امینی اهل یکی از روستاهای سنندج، از همین کارگران است که مدتها بود برای کار کردن به کیش رفته بود.
این کارگر حدود یک هفته پیش دچار برق‌گرفتگی شده و به یکی از مراکز درمانی کیش منتقل می‌شود؛ ظاهراً همان روز حادثه جانش را از دست می‌دهد منتها خانواده‌اش خبردار نمی‌شوند؛ آنها بعد از چند روز به کیش می‌روند و جسد بیجان متوفی را بعد از پرداخت مبلغی نه چندان کم به مرکز درمانی به زادگاهش برمی‌گردانند.
امینی دیروز در روستای زادگاهش به خاک سپرده شد؛ او هیچ بیمه، مستمری و یا غرامت حادثه‌ای نداشت و خانواده‌اش به تنهایی همه هزینه‌ها را متقبل شدند.

-----------------

یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹

کارگران شهرداری لوشان خواستار تعیین تکلیف مطالبات خود شدند

تعدادی از کارگران شهرداری لوشان واقع در استان گیلان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: حدود ۸۰ کارگر در مجموعه شهرداری لوشان به صورت مستقیم با سوابق بالای ۱۵ سال مشغول کارند که هنوز بابت ۵ ماه مزد معوقه و ۸ ماه حق بیمه طلبکارند.
این کارگران با تاکید بر اینکه هیچ مسئولی در شهرداری لوشان پاسخگوی مطالبات معوقه کارگران نیست، در ادامه گفتند: اخیرا شهردار لوشان به همراه سه تن از اعضای شورای این شهر به اتهام تخلفات مالی ازسوی مراجع قضایی شهرستان بازداشت شده‌اند و این موضوع باعث تشدید نگرانی کارگران شده است.
آنها با بیان اینکه سالهاست که زیر نظر شهرداری در بخش خدمات، فضای سبز، موتوری و آتش‌نشانی کار می‌کنیم و در تمامی این سال‌ها شهردارانی که به ترتیب مدیریت شهری را برعهده می‌گیرند، در مقام کارفرما به برخی تعهدات مزدی خود عمل نکرده‌اند، در ادامه افزودند: از مسئولان قضایی و دولتی درخواست داریم چاره‌ای برای مدیریت شهر لوشان و تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار شهرداری بیندیشد. در عین حال نظارت خود را برای انتخاب شهردار جدید بیشتر کنند تا مشکلات به همان صورت قبل استمرار نداشته باشد.
طبق اظهارات آنان تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران در مجموعه شهرداری‌های شهر لوشان درحالی ادامه دارد که مسئولان شهرداری و شورای شهر به کارگرانی که بیش از ۵ ماه معوقات مزدی داشتند، گفته‌اند شهرداری به دلیل رکود در بازار مسکن همانند اغلب شهرهای کشور با چالش جدی روبه‌رو شده و منابع مالی خود را از دست داده است.
آنها با بیان اینکه با توجه به غیبت شهردار و سه تن از اعضای شورای شهر باید مسئولان نسبت به حل مشکلات شهرداری لوشان و کارگرانش تعجیل کنند، در پایان گفتند: این روزها تامین هزینه‌های زندگی شوخی‌بردار نیست به همین دلیل از مسئولان مربوطه می‌خواهیم در مورد پرداخت مطالبات کارگران چاره‌اندیشی کنند.
لوشان ازجمله شهرهای بخش مرکزی شهرستان رودبار در استان گیلان است. این شهر در میانه راه قزوین به رشت قرار دارد و اولین شهر ورودی استان گیلان است.

-----------------

کارگران شهرداری سی سخت خواستار روشن شدن وضعیت معوقات خود هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در یاسوج گفتند: از حدود یک ماه پیش کارگران بخش خدماتی شهرداری سی سخت بارها برای وصول مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان شهرداری دست به اعتراض صنفی زده‌اند. امروز نیز اعتراض کارگران ادامه داشت.
به گفته این کارگران؛ دلیل برپایی اعتراض حدودا یک‌ماهه آنها، بی‌تفاوتی مدیران شهرداری سی سخت در قبال پرداخت مطالبات مزدی کارگران مناطق مختلف شهرداری است.
به ادعای آنها؛ اعتراض صنفی کارگران واحد خدماتی (تنظیف و حمل زباله) گسترده‌تر شده است به طوری که طی روزهای گذشته کارگران تنظیف و حمل زباله از جمع‌آوری زباله‌های برخی مناطق شهر خودداری کرده‌اند.
این کارگران اظهار داشتند: با افزایش مشکلات مالی شهرداری، در روزهای گذشته سرپرست شهرداری سی سخت از مسئولیت خود در شهرداری کناره‌گیری کرده و این موضوع باعث تشدید مشکلات شده است. کارگران سی سخت تصریح کردند: در نخستین روزهای اعتراض کارگران شهرداری سی سخت، فرمانداری شهرستان دنا با هماهنگی دهیاری اقدام به جمع‌آوری زباله‌ها نمودند و با تشدید مشکلات ناشی از جمع‌آوری نشدن زباله‌های شهری، در روزهای گذشته اعضای شورای شهر سی سخت نیز در اقدامی تحسین برانگیز اقدام به جمع‌آوری زباله‌های شهر کردند.
علی یارعلیپور (سرپرست فرمانداری شهرستان دنا) پیش از این؛ با تایید اجتماع هر روزه کارگران خدماتی شهرداری سی سخت، وضعیت جمع‌آوری زباله در این شهر را به دلیل استمرار اعتراضات کارگران بخش خدماتی نامطلوب دانسته است.
به اعتقاد وی جمع آوری زباله های شهر توسط فرمانداری و دهیاران و یا اعضای شورای شهر یک مسکن است که فقط برای چند روزی جواب خواهد داد و می طلبد که مسئولان مربوطه این معضل را ریشه ای حل کنند.

-----------------

گران شدن نان و کشمکش‌های آن

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازی با الفاظ بر سر قیمتِ «نان» دیگر کم کم به یک سرگرمی تاریخی تبدیل شده است؛ دقیقاً هر بار که قرار است نان گران شود، با موج پی‌درپی اظهارات مسئولان روبرو می‌شویم که اول اطینان می‌دهند "نان گران نخواهد شد" بعد از مدتی از "ساماندهی و قانونمند کردن عرضه نان" سخن می‌گویند و در نهایت اعلام می‌کنند که قیمت‌های جدید نان اعلام شده است و البته تاکید می‌کنند که این به اصطلاح به‌روزرسانی قیمت‌ها، صد درصد به نفع مردم است و قرار است کیفیت نان سفره‌های مردم بهبود یابد!
این نمایش چندپرده‌ای در سال ۹۳ نیز یک بار اجرا شد؛ پس از تایید و تکذیب‌های متعددی که چند هفته پیاپی ادامه داشت، بالاخره سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات دولت در روز یکشنبه (۹آذر ۹۳) خبر افزایش قیمت نان را تایید کرد.
"معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن زمان اعلام کرد که افزایش قیمت نان به بهبود کیفیت و رقابتی شدن صنعت نان خواهد انجامید. "
محمدباقر نوبخت در آن زمان اظهاراتی کرد که اگر آنها را با اظهارات مسئولان بعد از افزایش نرخ نان در روزهای اخیر مقایسه کنیم، مشابهت‌های بسیاری در کدهای اصلی ان می‌بینیم؛ نوبخت در نهم آذرماه ۹۳ در توجیه افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان گفت: «در حالی که این قیمت‌ها چند سالی است که ثابت مانده گزارش‌هایی از استان‌های مختلف به دولت رسیده است که برخی نانواها با توجه به افزایش هزینه‌های جانبی نظیر افزایش قیمت سوخت و دستمزد کارگر، نان را بی‌کیفیت یا کمتر از وزن مقرر شده تحویل شهروندان می‌دهند. در سه سال اخیر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات متناسب با نرخ تورم افزایش یافته، این در حالی است که قیمت نان ثابت مانده و این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای کارخانه‌های آردسازی و نانوایی‌ها شده است.»

اظهارات مشابه

در آن زمان چنین ادعا کردند که افزایش قیمت نان، با هدف بهبود کیفیت آن صورت گرفته و البته قرار است جبران مشکلات برآمده از تثبیت نرخ نان برای نانوایی‌ها صورت بگیرد؛ این درحالیست که در همان زمان نیز این ادعا که نان چندسالی گران نشده، چندان با واقعیات موجود سازگاری نداشت کما اینکه براساس نرخ‌های رسمی، نان در سال ۹۲، ده درصد نسبت به سال قبل از آن گران شده بود. دو روز بعد (یازدهم آذر ماه ۹۳) یدالله صادقی (رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران) اعلام کرد «قیمت نان در حال حاضر نسبت به آخرین قیمت آن در سال ۱۳۹۲ که ۱۰درصد نسبت به یک سال قبل‌تر از آن گران شده بود، ۳۰ درصد افزایش یافت.» پس با این حساب، ادعای تثبیت چندساله نرخ نان چندان صحیح نبوده است!
و البته کیفیت نان نیز با افزایش ۳۰ درصدی نرخ در سال ۹۳ بهبود نیافت و بازهم گلایه‌های مردم از نانی که از وزن و کیفیت آن زده‌اند تا سود بیشتری نصیب کارفرمایان نانوا شود، گوش رسانه‌ها را پر کرد. این نمایش چندپرده‌ای از اولین روزهای ابتدایی پاییز امسال دوباره کلید خورد؛ دوم مهرماه ۹۸، اتحادیه نانوایان سنتی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای، نرخ انواع نان با گندم یارانه‌ای از ابتدای مهر ۹۸ را اعلام کرد. براساس این اطلاعیه، نان بیش از ۲۵ درصد گران شده است.
"براین اساس قیمت نان بربری که در نرخ نامه مصوب سال ۹۳، ۶۵۰ تومان بوده در نرخ نامه جدید به ۱۰۰۰ تومان، نان تافتون که در نرخ نامه ابلاغی سال ۹۳، ۴۰۰ تومان بوده در نرخ نامه جدید به ۵۵۰ تومان و قیمت نان لواش هم از ۲۱۰ تومان سال ۹۳ به ۳۰۰ تومان در نرخ نامه جدید رسیده است. قیمت نان سنگک یارانه‌ای نیز از ۸۰۰ تومان سال ۹۳ به ۱۲۰۰ تومان افزایش یافته است. این اعداد نشان می‌دهد قیمت نان‌های مختلف از ۳۷ تا ۵۴ درصد افزایش داشته است؛ قیمت‌های جدیدی که رئیس اتاق اصناف تهران آن‌ها را تایید می‌کند."
بعد از اعلام افزایش حداقل ۱۵ درصدی قیمت نان، باز هم دومینوی استدلالات مسئولان برای اطمینان بخشی به مردم که همه چیز در مسیر بهبود است، آغاز شد که البته به گفته خدامراد صفایی از قدیمی‌های فعالان صنفی کارگران نانوایی‌ها و رئیس انجمن اسلامی کارگران خباز کشور، اعلام این افزایش، فقط رونمایى رسمی از پدیده‌ای زیرپوستی‌ست که مدتهاست در بطن جامعه جریان دارد: «نانوایی‌ها همواره از فقدان نظارت مدام و کارآمد سود می‌برند و مدتهاست که با کاهش از وزن و کیفیت نان و البه به بهانه‌ی «آزادپزی» نان یا همان قوت غالب ملت را گران کرده‌اند.»

ادعای یکسان‌سازی قیمت و بهبود کیفیت

بلافاصله بعد از افزایش قیمت‌ها، محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت با بیان اینکه نان گران نشده، گفت: اگر نرخ جدیدی برای نان اعلام شده، در راستای یکسان‌سازی قیمت‌ها و امکان نظارت بیشتر است. وی در ادامه با بیان اینکه برای تغییر در قیمت نان دو سناریو مطرح بود، گفت: یک سناریو افزایش قیمت گندم و سناریوی دیگر افزایش قیمت نان بود، اما دولت در نهایت تصمیم گرفت، تا قیمت گندم یارانه‌ای برای تهیه آرد نانوایی‌ها تغییر نکند و همچنان گندمی که در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد، به نرخ یارانه‌ای باشد. اظهارات این مسئول وزارت صنعت به وضوح با اتفاقات معمول در سطح شهر و اطلاعیه‌های رسمی اتحادیه نانوایان در تناقض است. چهارم مهرماه، عزیزالله افضلی (سرپرست نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران) نیز در ارتباط با گرانی نان گفت: «قیمت آرد نانوایی‌های دولتی و آزاد تغییری نکرده است و دلیل افزایش یا اصلاح نرخ نان، افزایش قیمت آب، برق، دستمزدها و سایر هزینه‌های سربار واحدهای نانوایی است. با توجه به اینکه قیمت نان در پنج سال گذشته تغییری نداشته است قیمت این محصول با تصمیم دولت افزایش یافت و اصلاح شد و نرخ‌های جدید به اتاق اصناف و اتحادیه‌ها ابلاغ گردید.» وی با بیان اینکه قیمت‌های جدید نان از ابتدای مهرماه لازم الاجرا است، افزود: طرح نظارتی در این راستا از امروز ۴ مهرماه با همکاری تعزیرات حکومتی، بازرسی اتاق اصناف و نمایندگان اتحادیه‌های نانوایان سنتی در دستور کار قرار دارد تا قیمت و وزن این محصول در نانوایی‌ها کنترل و با متخلفان برخورد شود. اگر کدهای موجود در این صحبت‌ها را با اظهارات نوبخت در آذر ماه ۹۳ مقایسه کنیم، مشابهت‌ها معلوم است: اول اینکه افزایش قیمت نان به دلیل افزایش قیمت آرد توسط دولت نیست و فقط معلول افزایش هزینه‌های سربار و جانبی مثل حامل‌های انرژی و البته دستمزد است و دوم اینکه به مردم اطمینان داده می‌شود که افزایش قیمت نان قرار است از کیفیت و درستی وزن نان صیانت کند.

استدلال‌های ناصحیح

هیچ کدام از این استدلالات مبنای درستی ندارد؛ هیچ زمانی با افزایش قیمت نان، کیفیت بهبود نیافته و البته افزایش قیمت نان، به هیچ وجه معلول افزایش دستمزد کارگران خباز نیست.
علی یزدانی (رئیس انجمن صنفی کارگران خباز استان اصفهان) در رابطه با دستمزد کارگران خباز می‌گوید: چهار سال است دستمزد در هیچ شهری زیاد نشده؛ در ارتباط با ناکافی بودن مزد کارگران خباز هرچه مکاتبه کردیم دولت گوش نمی‌کند؛ می‌گویند وضعیت اشتغال خوب نیست و بیکاری است و نمی‌توان مزد را زیاد کرد.
او در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کارگران خباز چقدر مزد می‌گیرند، گفت: کارگران خباز در حقیقت، در تامین حداقل معیشت در مضیقه قرار گرفته‌اند این کارگران در شهرهای بزرگ بعضاً حداقل دستمزد را می‌گیرند اما در شهرهای کوچک کارگرانی داریم که زیرحداقل هم می‌گیرند. ما برای افزایش عادلانه دستمزد خبازان هنوز درحال رایزنی هستیم.
در ارتباط با کیفیت نان نیز، خدامراد صفایی می‌گوید: گران شدن به بهبود کیفیت نان نمی‌انجامد؛ برای بهبود کیفیت نان و همچنین صیانت از وزن نان، «نظارت دقیق» لازم است؛ اگر نظارت نباشد، قیمت‌ها را چند برابر هم بکنند، هیچ فایده‌ای ندارد؛ لذا این استدلال پذیرفتنی نیست.
در این شرایط از آنجا که تصمیم‌گیری در مورد قیمت نان به استانداری‌ها واگذار شده، به نظر می‌رسد در برخی استان‌های کشور همانند تهران افزایش قیمت نان قرار است بسیار بیشتر از ۱۵ یا حتی ۲۰ درصد باشد؛ شنبه ششم مهرماه، ابراهیم براتی (رئیس اتحادیه نانوایان مشهد) می‌گوید: قیمت انواع نان باید حداقل ۳۰ درصد گران شود.
او ادامه می‌دهد: نظر اتحادیه نانوایان مشهد با افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها بود اما دولت با ۳۰ درصد موافقت کرد لذا کمیسیونی متشکل از استاندار، سازمان صنعت، معدن و تجارت، فرماندار و اتحادیه نانوایان تشکیل می‌شود و قیمت نان آزاد و دولتی را تعیین می‌کنند و نرخ تایید شده در این کمیسیون به نانوایی‌ها ابلاغ می‌شود.
در این شرایط، به نظر می‌رسد افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت نان در استان‌های مختلف کشور از شنبه ششم مهرماه کلید خورده است؛ افزایشی که گرچه ماه‌هاست مردم به صورت غیررسمی در نانوایی‌های آزادپز که اکثریت نانوایی‌های کشور را تشکیل می‌دهند، تجربه می‌کنند اما درنهایت، به بهانه بهبود کیفیت و جلوگیری از تخلف، رسمیت یافته و قانونی شده است؛ با این حساب، گرانفروشی نانوایی‌ها در ماه‌های گذشته، وجهه قانونی و رسمی پیدا می‌کند اما سوال اینجاست که با گران شدنِ رسمیِ قوت غالب مردم، کم‌درآمدها چقدر ضرر می‌کنند و چقدر از سفره‌های محقرشان قیچی می‌شود و از سوی دیگر، بحث به محاق فرورفته‌ی افزایش دستمزد کارگران خباز بالاخره به کجا خواهد انجامید؟! گزارش: نسرین هزاره مقدم

-----------------

از ارج تا هپکو: تراژدی صنعت‌زدایی و چشمان خون‌بار کارگران صنعتی

سال ۱۳۹۵. خبر رسمی تعطیلی کارخانه ارج، بعد از سال‌ها کشاکش، اعلام شد. برای کارکنان این شرکت و برای افرادی که با تولیدات آن از جمله یخچال، نوستالژی داشتند، شنیدن خبر، همراه با حیرت و اندوهی عمیق بود. با وجود این، باورش سخت نبود. ارج از قافله‌ی تحولات فناورانه‌ی جهان، بسیار عقب افتاده بود. تفاوت کیفی میان تولیدات آن با تولیدات شرکتی چون ال.جی، چنان نمایان بود که نیازی به استدلال فنی و اقتصادی نبود. کارخانه‌ی ارج در صنعت سبک تولید‌کننده‌ی کالاهای مصرفی بادوام، به رغم بازار بزرگ ایران، و به رغم سابقه‌ی بلندمدت، در اصل، بدلیل عقب‌ماندگی از روند کلی تحولات اقتصاد جهانی، ورشکست و تعطیل شد.
حالا نوبت هپکو است. آه سوزناک دیگری بر سینه‌ی پر درد. درد کارگران با حقوق ماهیانه‌ی معوقه‌ی چند ماهه در سویی و درد ورشکستگی یکی از کارخانه‌های مادر و سنگین کشور در سوی دیگر. کارخانه‌ای که در زمان تاسیس‌اش انتظار می‌رفت در آینده، دست‌کم توانایی همکاری با شرکت‌هایی چون کماتسوی ژاپن و کاترپیلارِ آمریکا را داشته باشد، در حال ورشکستگی است. آنچه از زاویه دوربین، بر صفحه‌ی تلویزیون نقش می‌بندد چیزی نیست جز ماشین‌آلات با فناوری زمان تاسیس و تارعنکبوت‌های تنیده شده بر خط‌های تولید متوقف‌شده‌.
ورشکستگی این دو کارخانه، نمادی از ورشکستگی صنعت ایران‌اند. در اقتصادهای پیشرفته نیز پیش می‌آید که کارخانه‌ای دچار ورشکستگی بشود مانند غول بزرگ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوکیای فنلاند. اما، این ورشکستگی‌های موردیِ ناشی از شدت رقابت در بازارها و غفلت برخی از شرکت‌ها از تهدید رقبای نوظهور، با عقب‌ماندگی کلی اقتصاد و صنعت تفاوت اساسی دارد.
ارج و هپکو می‌توانستند تجربه‌ی دیگری از شرکت‌هایی چون ال.جی و سامسونگ را به نمایش بگذارند. شرکت‌های جهانی که ماحصل حضور دولت‌ توسعه‌خواه و ساختمان‌ساز در کره‌جنوبی بوده‌اند. دولتی با توانمندی بالا در تدوین و عملیاتی کردن سیاست صنعتی؛ توانمند در وضع قوانین خوب و اجرای آن؛ توانمند در مدیریت بنگاه‌ها در جایی که لازم بوده است؛ توانمند در ایجاد محیط گلخانه‌ای و کمک به رشد شرکت‌ها با هدف حضور قوی آن‌ها در بازارهای جهانی.
همه‌ی این‌ کارکردها، البته، مستلزم دو پیش‌شرط مهم مرتبط به هم است: ۱. سازمان درونی قوی و دیوان‌سالاری توانمند مبتنی بر تخصص‌گرایی، ۲. الگوی حامی پیروی معطوف به حمایت از متخصصان صرف‌نظر از عقاید شخصی‌شان.
دولت در ایران فاقد هر دو ویژگی‌ بوده است. در نتیجه، نه تنها کارکردهای دولت توسعه‌خواه را نداشته است بلکه مداخله‌هایش در جاهایی ویرانگر بوده است. به این دلیل و عللی چون درگیر شدن در دوره‌ی ده ‌ساله‌ی انقلاب و جنگ، اقتصاد و صنعت در دهه‌ی اول بعد از انقلاب از روند تحولات جهانی عقب افتاد. این عقب افتادگی ۱۰ ساله در انتهای قرن بیستم شاید معادل نیم قرن عقب ماندگی در قرن نوزدهم باشد. هر چه زمان جلو امده، سرعت تحولات به ازای زمان مشخصی چون ۱۰ سال، چند برابر قبل شده است.
بعد از جنگ نیز، سوء مدیریت ِ ناشی از ناکارآمدی دولت، همچون بختکی بر دامان اقتصاد و شرکت‌ها افتاد. تنش‌های خارجی و تحریم‌ها، نیز، دهه‌ی نود را به شرایط دهه‌ی شصت بازگردانده و ترکش‌های آن بر پیکر خسته و فرسوده‌ی هپکو و نظایر آن چنان نشسته که دیگر نایی برای نفس کشیدن ندارند.
کلام آخر. در داستان‌های مشترک و غم‌انگیز ارج و هپکو و هفت تپه، درس مهمی برای کارشناسانی وجود دارد‌ که گمان می‌کنند خصوصی‌سازی، نوشداروی مشکلات واحدهای تولیدی است. در جایی که زمین اقتصاد شوره‌زار است، پاشیدن بذر خصوصی‌ به جای دولتی، تاثیری در عملکرد و بازدهی ندارد. بخاطر نبود حساسیت‌های اجتماعی ناشی از مالکیت دولتی، مشکل اجتماعی چون اعتراض برحق کارگران، بر مشکل زیان انباشته نیز اضافه می‌شود.
پیش شرط اصلی جوانه زدن بذر و تبدیل آن به نهال و درختی تنومند، حاصلخیز بودن زمین و باغبانی خوب از آن است. این نیز زمانی ممکن می‌شود که دولت، با رهایی از تو در تویی نهادی، توسعه‌خواه و ساختمان‌سازِ دموکراتیک باشد. چنین دولتی می‌تواند: با زمینه‌سازی برای انباشت موفق سرمایه، راه را برای انتقال دانش علمی و فنی خارجی از طریق قراردادهای مختلف (از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک خارجی گرفته تا خرید حق امتیاز و موارد دیگر) فراهم کند؛
‌با میدان دادن به اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، زمینه را برای دموکراتیزه کردن مناسبات تولید در رشته‌فعالیت‌های مختلف ( اجتماعی‌ کردن فرآیند انباشت سرمایه) فراهم ‌کند؛ با وضع قواعد معطوف به ارج‌شناسی از نیروهای متخصص و شایسته، زمینه را برای پیش‌گیری از فرار مغزها و تقویت سرمایه انسانی و نظام دیون‌سالاری فراهم کند.

-----------------

شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ - ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹

انتقاد کارگران فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه از تاخیر در پرداخت دستمزدها

کارگران پیمانکاری فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در عسلویه در تماس با خبرنگار ایلنا، از تاخیر در پرداخت دستمزدها و معوقات مزدی خود انتقاد دارند.
این کارگران که طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری مختلف هستند، بعضاً تا دو ماه دستمزد معوق دارند و دو ماه است که دفترچه‌های بیمه آنها تمدید نشده است.
این کارگران می‌گویند: در روزهای گذشته بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شده‌ایم.
آنها خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری هستند و می‌گویند: کارفرمایان مادر باید مراقب عملکرد پیمانکاران در قبال کارگران باشند؛ در شرایطی که دستمزد ما پیمانکاری‌ها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، تاخیرهای گاه و بیگاه دیگر نور اعلی نور است.

-----------------

مرگ کارگر معدن سنگ سنجدک در پی سقوط وانت

به گزارش ایلنا، سقوط یک دستگاه وانت از ارتفاع ۲۰۰ متری در معدن سنگ روستای «سنجدک« واقع در شهرستان کاشمر جان راننده را گرفت.
بخشدار کوهسرخ از توابع شهرستان کاشمر در ارتباط با این حادثه گفت: این حادثه روز گذشته برای یک جوان ۲۴ساله رخ داده است.
وی ادامه داد: این کارگر راننده با خودروی خود قصد انتقال یک دستگاه برش سنگ به قله کوه را داشت که به دلیل نامشخصی با از دست دادن کنترل خودرو از ارتفاع ۲۰۰ متری سقوط می‌کند. ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

-----------------

مرگ یک مهماندار در حادثه قطار زاهدان به تهران

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مهمانداران شرکت برنا ریل به نام «محمد جعفری تیرتاش» ۵۸ ساله که بیشتر از ده سال به صورت پیمانکاری مشغول مهمانداری در شرکت راه‌آهن بود، در حادثه روز چهارشنبه (۳ مهر ماه) خارج شدن تعدادی از واگن‌های قطار زاهدان به تهران در ابتدا مفقود اعلام شد و بعد جسد وی پیدا شد.
به گفته همکاران وی؛ آقای جعفری به همراه ۴نفر دیگر شامل یک خانم و سه آقا از جان‌باختگان حادثه قطار زاهدان به تهران بودند که مراسم تشییع او، امروز جمعه (۵ مهر ماه) راس ساعت ۹ صبح از جلوی مسجد جامع تیرتاش شهرستان بهشهر تا گلزار شهدای تیرتاش برگزار شد.

-----------------

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹

همه کارگران بازداشت شده هپکو آزاد شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در شرکت هپکو از آزادی تمامی بازداشت‌شدگان این واحد تولیدی خبر دادند.
آنها گفتند: طی دو روز گذشته با موافقت دادستانی، ۶ کارگر بازداشت شده شرکت هپکو با قرار وثیقه آزاد شدند.
به گفته کارگران؛ در روزهای گذشته، ۲۸نفر از کارگران معترض هپکو بازداشت شده بودند که همگی به‌جز این ۶ نفر آزاد شده بودند. این شش نفر نیز دو نفرشان روز دوشنبه (یکم مهر ماه) و ۴ نفر دیگر دیروز (سه شنبه ۲ مهر ماه) آزاد شدند.
کارگران این واحد تولیدی می‌گویند: در حال حاضر برای شمار دیگری از کارگران هپکو احضاریه ارسال شده و آنها هنوز خودرا به مرجع قضایی معرفی نکرده‌اند.

-----------------

بازگشت به کار کارگران نیشکر هفت تپه

برخی منابع کارگری در شهرستان شوش به خبرنگار ایلنا گفتند: عصر روز گذشته (سه‌شنبه ۲ مهر ماه) اعتراض دو روزه کارگران این واحد تولیدی در مخالفت به تعدیل بیش از ۲۰ نفر از همکارانشان، بی‌نتیجه خاتمه یافت و امروز (چهارشنبه) کارگران در محل کار خود مشغول کار شدند. یکی از کارگران با بیان اینکه هرچند کارگران تعدیل شده به اداره کار شهرستان مراجعه کردند تا به وضعیت شغلی‌شان رسیدگی شود، اظهار داشت: هنوز اقدامی برای بازگشت کارگران تعدیلی صورت نگرفته است. او در ادامه با بیان اینکه از دیگر مطالبات کارگران هفت تپه؛ پرداخت بخشی از معوقات مزدی‌شان بوده است، افزود: در حال حاضر دو ماه مزد معوقه طلب داریم. همچنین تعدادی از رانندگان ماشین‌های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که مسئولیت جابجایی کارگران و برخی مدیران را در بین مزارع کشاورزی برعهده دارند، مطالبات مزدیشان به ۳ ماه می‌رسد.

-----------------

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹

کارگران هفت تپه: هنوز به وضعیت همکاران تعدیلی‌مان رسیدگی نشده است

برخی منابع کارگری به خبرنگار ایلنا گفتند: دو روز از تعدیل ۲۰ کارگر مجتمع کشت وصنعت هفت تپه می‌گذرد و کارگران معترض که شمار آنها به حدود ۳۰۰ نفر می‌رسد، هنوز منتظرند تا کارفرمای مجتمع همکارانشان را به کار سابق آنها بازگرداند.
روز گذشته مسئولان اداره کار شهرستان شوش با وعده رسیدگی به وضعیت کارگران بیکار شده، به میان کارگران معترض آمدند و کارگران درنهایت به اعتراض خود پایان دادند با این‌حال کارگران می‌گویند تاکنون هیچ اقدامی برای بازگشت کارگران تعدیلی صورت نگرفته است.
به گفته یکی از کارگران، بعداز ظهر روز گذشته معاون اجرایی شرکت در جمع کارگران حاضر شد و هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای تعدیل این تعداد کارگر به معترضان ارائه نکرد. این کارگر با تاکید بر اینکه مسئولان از خواسته‌های به حق کارگران هفت تپه مطلع هستند، افزود: مسئولان شهرستان شوش به همراه کارفرمای مجتمع کشت و صنعت هفت تپه هنوز توجهی به خواسته‌های ما نکرده‌اند.
تعداد ۲۰ نفر از کارگر مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که در بخش تولید اشتغال دارند از بامداد روز دوشنبه (یکم مهرماه) با اتمام قرارداد کار اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.

-----------------

نان گران شد/ افزایش ۲۵ درصدی بربری و ۱۶ درصدی تافتون طی دو سال

به گزارش ایلنا، براساس این اطلاعیه قیمت لواش گردان با وزن چانه ۱۴۰ گرم ۳۰۰ تومان، قیمت تافتون گردان با وزن چانه ۱۴۰ گرم ۳۰۰ تومان، قیمت بربری ساده با وزن چانه ۵۱۰ گرم ۱۰۰۰ تومان،‌ قیمت تافتون سنتی با وزن چانه ۲۳۰ گرم ۵۵۰ تومان و قیمت تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۳۰ گرم ۵۵۰ تومان اعلام شد. گفتنی است نان بربری نسبت به نرخ سال ۹۶ قبل حدود ۲۵ درصد و قیمت تافتون سنتی حدود ۱۶ درصد افزایش قیمت داشته است.

-----------------

کارگران خواهان بازگشت آذرآب به دولت هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای اسلامی کار شرکت صنایع آذرآب اراک طی بیانیه‌ای خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت و اقدامات مسئولان در جهت راه‌اندازی ظرفیت موجود کارخانه شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: روند اشتباه خصوصی‌سازی و شناوری ۱۰۰ درصدی این شرکت مادر تخصصی در بورس، سبب بی‌ثباتی مدیریت و زمینه‌ساز نفوذ نااهلان شده است. این شرکت با مبالغ بسیار کمتر از قیمت واقعی، خصوصی و درواقع غارت شد. مثال روشن و مستند آن مدیرعاملی است که پرونده‌‌‌ای ۱۵۰ میلیارد تومانی در قوه قضاییه داشته است. بی‌ثباتی مدیریت سبب بی‌اعتمادی مشتریان، کاهش واگذاری کار به شرکت، کاهش رونق تولید، ناتوانی در پرداخت حقوق، کوچک شدن سفره کارگر و اعتراضات کارگری شده است. ضمن اینکه این شرکت در دو سال اخیر هیچ نیروی جدیدی را جذب نکرده و از سوی دیگر در همین مدت، حدود ۶۰۰ نفر نیز بازنشسته شده‌اند. با ادامه این روند، طی چند سال آینده هیچ نام و نشانی از آذرآب نخواهد ماند.
در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: همچنین بر اساس اطلاعیه سازمان بورس، واگذاری سهام عمده شرکت توسط بانک کشاورزی هفتم مهر ۹۸ انجام خواهد شد که با توجه به مبلغ پایین و شرایط نقد و اقساط، زمینه نفوذ نااهلان به تمامی فراهم است و همین امر نیروهای این شرکت را بیش از پیش نگران کرده است. همه این عوامل، مقاومت آذرآب را در برابر تحریم‌های دشمن بسیار کاهش می‌دهد؛ در حالی که اگر یک مدیریت کارآمد و متعهد سکّان مدیریت شرکت را برعهده گیرد، به لطف نیروهای جوان و مجرب مشغول به کار، مشکلات قابل حل خواهد بود. در این میان در نهم اردیبهشت ۱۳۹۴، مسئولان نه تنها اقدام و ابتکاری برای حل این مسائل انجام نداده‌اند، بلکه گویا منتظرند کسانی از جایی دیگر بیایند و مشکلات را حل کنند و متاسفانه گاهی با سخنان نادرست و مصاحبه‌های بی‌مورد، اوضاع را آشفته‌تر می‌کنند. تقاضای کارگران زحمت‌کش و کارکنان خدوم شرکت آذرآب از حضرتعالی به این شرح تقدیم می‌شود:
_بازگشت به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع) با توجه به مادرتخصصی بودن شرکت صنایع آذرآب و روند اشتباه خصوصی‌سازی و شناوری ۱۰۰ درصدی سهام و عدم ثبات مدیریت _واگذاری به یک هلدینگ معتبر و صنعتی (مانند مپنا، هلدینگ پتروشیمی باختر، فراب، OIEC ،ODCC، پتروپارس، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و... ) در صورت عدم تحقق گزینه اول _رسیدگی عاجل به پرونده ۱۵۰ میلیاردی مدیرعامل که متاسفانه تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.

-----------------

روزگار تلخ داربست‌کارِ مریوانی در سلیمانیه/ کارگران مهاجر در عراق از همه‌ حقوق محرومند

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد نجفی» کارگر جوانی اهل یکی از روستاهای مریوان است؛ او به تازگی نامزد کرده و قرار بود همین روزها، مراسم عروسی‌اش در روستای محل زندگی‌اش برگزار شود که ناگهان بدشانسی و مصیبت از راه می‌رسد.
محمد سال‌هاست که به همراه برادر و بسیاری از هم‌ولایتی‌ها برای کار به سلیمانیه‌ی عراق می‌رود؛ آنها با ویزای توریستی یک ماهه به عراق می‌روند و به انواع کارهای ساختمانی مشغول می‌شوند؛ از کارگری ساده و فعلگی گرفته تا سنگ‌کاری و کار ایزوگام.
کار تخصصی «محمد» ایزوگام و سقف است؛ سالهاست که در عراق کار می‌کند و به نسبت ایران، ماهی چند برابر بیشتر درآمد دارد اما یک ماه پیش همانطور که روی داربست مشغول به کار بود، برق‌گرفتگی از راه می‌رسد و محمد، سقوط می‌کند و به کما می‌رود؛ از اینجا همه ماجراها شروع می‌شود.
محمد حالا بعد بیش از سه هفته بستری شدن در بیمارستان کوثر سنندج، مرخص شده اما هنوز قدرت راه رفتن و تکان خوردن ندارد؛ برادرهایش زیر بازوهایش را می‌گیرند و بلندش می‌کنند؛ تشخیص پزشکان، «ضربه به سر» بوده و لطف خدا بوده که حالا توانسته از روی تخت بیمارستان بلند شود؛ سرنوشت محمد می‌توانست «مرگ» باشد.
حسین نجفی، برادر محمد است؛ او خودش هم سابقه سال‌ها کار سنگ‌کاری در سلیمانیه عراق دارد؛ حسین، ماجرای حادثه‌دیدگی برادر و اتفاقاتی که بعد از آن افتاده را اینگونه روایت می‌کند: «در عراق هیچ حمایتی از برادرم نشد؛ هیچ کاری برای او نکردند؛ یک شبانه‌روز در بیمارستان آنجا بستری بود و هیچ کاری برایش نکردند؛ تا جایی که خودمان التماس می‌کردیم سرم‌اش را عوض کنند اما در ایران اوضاع فرق کرد؛ اینجا کاملا رسیدگی کردند؛ اگر آنجا می‌ماند، زنده ماندنش با خدا بود.»

روزهای بعد حادثه در عراق و ایران

او در مورد حادثه می‌گوید: برادرم سالها در سلیمانیه کارِ ایزوگام ساختمان می‌کرد؛ آن روز، برق او را گرفت و از روی داربست، بین طبقه دوم و سوم سقوط کرد؛ دو روز بعد از حادثه، به مریوان انتقالش دادیم و بعد از آنجا به بیمارستان کوثر سنندج منتقلش کردیم؛ سرش به شدت آسیب دیده بود؛ تقریباً ۲۴ روز بیهوش بود؛ اوایل هوشیاری او روی سه و چهار بود؛ من خودم هم چند سالی‌است که در عراق کار می‌کنم؛ از سال ۲۰۰۶، کار سنگ‌کاری می‌کنم؛ هر بار که وارد عراق می‌شویم ۵ هزار دینار بابت بیمه از ما می‌گیرند اما بعد از حادثه که مراجعه کردیم گفتند شما اقامت ندارید با ویزای توریستی برای کار آمده‌اید و هیچ چیز به شما تعلق نمی‌گیرد! گفتند آن ۵ هزار دینار، بیمه‌ی توریستی است و شامل حادثه کار و سقوط از داربست ساختمان نمی‌شود!
هر ماه تعداد زیادی از کارگران ایرانی به خصوص از استان‌های مرزی برای کار به کردستان عراق می‌روند؛ هیچ آمار دقیقی از تعداد مهاجرانِ شغلی به عراق در دست نیست چراکه ویزای هیچ کدام از این کارگرانِ مهاجر، «ویزای کار» نیست؛ به همین دلیل است که وقتی حادثه از راه می‌رسد، علیرغم پرداخت ۵ هزار دینار بابت بیمه توریستی، هیچ چیز به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ نه هزینه‌های درمان پرداخت می‌شود و نه غرامتی به این کارگران می‌دهند؛ کارگران حادثه‌دیده با یک «هیچ مطلق» روبرو می‌شوند و ناگزیر همانطور مریض و بدحال باید به ایران بیایند و در بیمارستان‌ها بستری شوند.
نجفی می‌گوید: «ما کارگران ایرانی در عراق هیچ کس را نداریم؛ اگر برایمان اتفاقی بیفتد کسی پاسخگو نیست؛ فقط خدا به ما رحم می‌کند. خدا سال‌ها به ما رحم کرده است که توانسته‌ایم سالم برگردیم ایران. خانواده‌هایمان در مریوان هربار دست به دعا هستند که ما سالم برگردیم؛ ما آنجا در اتاقک‌های کارگری با چند نفر دیگر زندگی می‌کنیم و ماهی ۱۰۰ هزار یا ۱۵۰ هزار دینار برای اجاره می‌پردازیم؛ درآمد یک استادکار آنجا ماهی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است که بیشتر آن را پس‌انداز می‌کنیم.»

دکترها می‌گویند صبوری کنید!

محمد نجفی، کارگری که سالها در ایران و بعد در سلیمانیه عراق، کار داربست و ساختمان انجام داده، هیچ‌جا بیمه نیست؛ نه در ایران و نه در عراق؛ هزینه‌های درمان او در بیمارستان کوثر سنندج، ۳۶ میلیون تومان شده که از اقبال خوش، بیمه روستاییان و عشایر داشته‌اند و درنهایت، فقط نزدیک به ۳ میلیون تومان را از جیب پرداخته‌اند. اگر این بیمه نبود، همه هزینه بر دوش خود کارگر می‌افتاد؛ کارگری که نه تنها بیمه کارگری ندارد، بلکه امید به آینده هم در دلش بسیار کمرنگ است؛ نه بازنشستگی در کار است و نه دوران کهولت.
الان مشخص نیست محمد نجفی چه زمانی می‌تواند دوباره کار کند؛ فعلاً خانه‌نشین است و برادرانش کارهای روزمره‌اش را انجام می‌دهند؛ این روزها درآمد خانواده محمد صفر است و دکترها گفته‌اند باید صبوری کنید...
"محمد نجفی اهل روستای «گویزه کویره» مریوان، یکی از صدها و هزاران قربانیان بیکاری است که با ویزای توریستی دست به مهاجرت به کشور همسایه‌ی عراق می‌زند؛ آنجا هیچ قانون و نهادی حامی این کارگران نیست و اگر حادثه رخ بدهد، فقط خدا باید به فریادشان برسد."
حسین نجفی، آخر صحبت‌هایش از اوضاع ناگوار زندگی در عراق روایت می‌کند و از اینکه آنجا اصولاً چیزی به نام «ایمنی کار» و «بازرسی از کارگاه» معنایی ندارد؛ کارفرما، حاکم مطلق است و کارگاه ملک طلقش؛ کارگر حتی اگر مهاجر نیز باشد، نمی‌تواند برای هیچ حقی ادعایی داشته باشد...

ساماندهی کارگران مهاجر

میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) در ارتباط با خطرات بسیاری که متوجه کارگران ایرانی ساکنِ سلیمانیه و اربیل در کردستان عراق است، اینگونه می‌گوید: «در کردستان عراق "ایمنی کار" به آن صورت مطرح نیست؛ نه اداره کار آنجا بر کارگاه‌ها نظارت دارد و نه بازرسی کار به آن مفهوم وجود دارد؛ کارگران مهاجر ایرانی آنجا نه سندیکا دارند و نه انجمن صنفی؛ هیچ کس نیست که از حقوق این کارگران دفاع کند؛ اگر دچار حادثه شوند، چه فوت شوند و چه از کارافتاده، بحث مستمری و غرامت در کار نیست؛ در کل، در کردستان عراق شرایط کار و قرارداد، تابع استاندارد خاصی نیست و بیشتر کارفرمایان، به راحتی کارگران را مورد استثمار قرار می‌دهند.»
اما راهکار چیست؛ در حال حاضر نمی‌توان از مهاجرت انبوهِ کارگران ساختمانی بیکار به کردستان عراق جلوگیری کرد، پس باید اوضاع شغلی آنها در عراق به‌سامان‌تر شود؛ صدیقی می‌گوید: «ما از طریق استانداری و اداره کار پیگیر هستیم که هیاتی به کردستان عراق اعزام شود و بر اوضاع شغلی و زندگی کارگران ایرانی نظارت کند؛ باید با رایزنی با مقامات عراقی و یا حتی شرکت‌های بزرگ، شرایط را برای کارگران مهاجر بهبود بخشید؛ الان سندیکاهای کارگری ترکیه با شرکت‌های عراقی قرارداد بسته‌اند و خود سندیکاها کارگران و استادکاران را برای کار به عراق می‌فرستند و روی دستمزد و شرایط کار آنها نظارت دارند. اگر استانداری کردستان و اداره کار، همکاری کنند، ساماندهی کارگران مهاجر غیرممکن نیست.»
در حال حاضر، حداقل ۷۰ درصد کارگران و استادکاران ساختمانیِ ساکنِ استان‌های مرزی، در کردستان عراق شاغل هستند؛ این آماری است که انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ارائه داده‌اند؛ در چنین شرایطی، ایمنی و سلامتی کارگرانی مثل محمد نجفی که با کار کردن روی بلندی یا در ساختمان‌های نیمه‌کاره، در معرض انواع خطرات و آسیب‌های جانی قرار دارند، موضوع بااهمیتی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد؛ کارکردن در اقلیمی که «ایمنی کار» به رسمیت شناخته نمی‌شود، برای هزاران کارگر ایرانی مثل قمار هرروزه بر سر جان است.
گزارش: نسرین هزاره مقدم

-----------------

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹

اعتراض کارگران هفت تپه به تعدیل همکارانشان

یکی از کارگران حاضر در تجمع صبح امروز هفت تپه در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: از صبح امروز (دوشنبه اول مهر ماه) مدیران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از ورود حدود ۲۰ نفر از همکارانمان به محل کارشان خودداری می‌کنند.
او با بیان اینکه سوابق فعالیت بعضی از کارگران بیکار شده به ۲ تا ۱۰ سال می‌رسد که پایان روز گذشته (۳۱ شهریور ماه) قرارداد کاری شش ماهه این کارگران با کارفرما به اتمام رسیده است، اظهار کرد: در مجموع مجتمع کشت و صنعت هفت تپه بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ کارگر دارد که کارفرمای بخش خصوصی این مجتمع در پرداخت مطالبات آنان بی‌توجهی می‌کند.
به گفته این کارگر، تجمع‌کنندگان در حمایت از ۲۰ کارگر تعدیل شده، خواستار بازگشت به‌کار همکارانشان هستند.
این کارگر در ادامه اظهار داشت: کارگران نگران‌ هستند که روند تعدیل کارگران ادامه پیدا کند و تعدیل‌های دیگری از میان کارگران قراردادی در هفته‌های آینده صورت بگیرد.
به گفته وی؛ کارفرما دلیل خودداری از تمدید قرارداد این کارگران را بی‌نظمی و اخلال در شرکت عنوان کرده که این موضوع باید بررسی شود.
این کارگر با بیان اینکه با وجود اطلاع برخی مسئولان استانی از تمدید نشدن قرارداد تعدادی از کارگران این کارخانه؛ متاسفانه هنوز عکس‌العملی از جانب آنها در این‌باره مشاهده نشده است، افزود: در میان اسامی کارگران بیکار شده نام یک نفر به عنوان نماینده صنفی و قانونی کارگران مجتمع مشاهده می‌شود که انتظار می‌رود لااقل نمایندگان کارگری و تشکل‌های قانونی درباره مصونیت و چتر حمایتی برای دفاع از حقوق او و همکارانش اقدام کنند.
او در خاتمه با بیان اینکه کارگران تعدیل شده به اداره کار شهرستان مراجعه کردند تا به وضعیت شغلی‌شان رسیدگی شود، گفت: چرا یک نماینده کارگری باید به اتهام «پیگیری مطالبات قانونی بیش از ۳ هزارو ۵۰۰ کارگر مجتمع کشت وصنعت هفت تپه» حق ورود به محل کار خود را نداشته باشد؟!

-----------------

تعدیل کارگران هفت‌تپه از نظر اداره کار شوش اقدام قابل تاییدی نیست/ دوبار با کارفرما رایزنی کردیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید ظریف خسرج (رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش) در خصوص عدم تمدید قرارداد کاری تعدادی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه اظهار داشت: اداره کار شوش تا این لحظه دو بار با کارفرما رایزنی کرده و موضوع را به مسئولین محلی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع داده است.
وی با بیان اینکه از کارگران تعدیل شده خواستیم تا برای بررسی موضوع بازگشت به کار؛ فرم دادخواست را پرکنند تا در مراجع مربوطه رسیدگی شود، تصریح کرد: طی صحبتی که با کارفرما داشتیم؛ خواستیم تا مشکل انضباطی کارگران در کمیته انضباط کار کارخانه بررسی شود.
خسرج افزود: اخراج 20 نفر از کارگران از نظر اداره کار شوش اقدام قابل تاییدی نیست و از کارفرما خواستیم در تصمیمش تجدیدنظر کند. کافرما تاکنون مقاومت کرده است اما ما همچنان تلاش می‌کنیم که کارگران به کار بازگردند.
او ادامه داد: وجاهت یا عدم وجاهت اقدام کارفرما باید توسط مراجع حل اختلاف کار بررسی شود. به واحد مربوطه دستور داده شد که اگر دادخواستی از سوی کارگران هفت‌تپه داده شد، خارج از نوبت رسیدگی شود.

-----------------

کارفرمای هفت‌تپه قانوناً حق عدم تمدید قرارداد کارگران را ندارد/ اداره کار شوش وارد عمل شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) طی نامه‌ای به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش خواستار رسیدگی به وضعیت اخراج و تعدیل کارگران نیشکر هفت‌تپه شد.
در این نامه آمده است: قرارداد کاری ۲۰ کارگر نیشکر هفت تپه تمدید نشده است. این در حالی است که محمد خنیفر، عضو شورای اسلامی کار به ۶ سال و برخی دیگر به ۸ ماه حبس محکوم شدند.
در این نامه با اشاره به واگذاری غیرقانونی هفت‌تپه تاکید شد: به علت دستور تجدیدنظر آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه در پرونده اعتراضات کارگران هفت‌تپه، حبس و سایر مجازات کارگران در دست بررسی در مراجع بالاتر قرار گرفته است. پس تا تکلیف نهایی و تجدیدنظر توسط دولت و مراجع قضایی درخصوص هفت تپه و کارگرانش، هیچ کارگری نباید با تعدیل، اخراج، فسخ قرارداد و عدم تمدید قرارداد مواجه شود. دولت به استناد اصل ۲۸ قانون اساسی مکلف به حمایت از کارگران و شرکت نیشکر هفت تپه است. لذا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش موظف است به این مسئله ورود کرده و جلوی تعدیل و اخراج کارگران بگیرد.

-----------------

مصدومیت ۷ کارگر در حادثه آتش‌سوزی یک کارخانه

به گزارش ایلنا، آتش‌سوزی در یک واحد تولیدی واقع در جاده قم- سلفچگان رخ داد در اثر آن ۷ کارگر مصدوم شدند.
سازمان آتش‌نشانی قم در مورد این حادثه اعلام کرد: بر اثر این حادثه ۷ نفر از کارگران مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند اما در حال حاضر، حریق کامل اطفا شده است. به گفته منابع کارگری ایلنا، ۵ نفر از مصدومان که در جه سوختگی بیشتری داشتند به صورت هوایی به بیمارستان نکوئی قم منتقل شده‌اند؛ باقی مصدومان نیزبه صورت زمینی با آمبولانس در بیمارستان فرقانی بستری هستند. علت آتش‌سوزی در دست بررسی است.

-----------------

کارگران گروه ملی فولاد ایران هنوز ابلاغیه‌ای بابت قرار منع تعقیب دریافت نکرده‌اند

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران گروه ملی فولاد ایران در تماس با ایلنا از عدم ابلاغ قرار منع تعقیب به کارگران در خصوص پرونده اعتراضات سال گذشته خبر دادند.
به گفته آنان؛ با وجود اینکه چندی پیش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه دلیل احضار تعدادی از کارگران را «صدور قرار منع تعقیب» اعلام کرده بود، هنوز هیچ ابلاغیه برای کارگران صادر نشده است.
کارگران می‌گویند: آخرین بار حدود سه هفته پیش تعدادی از کارگران فولاد که در دادگستری اهواز پرونده دارند، احضار شده بودند که مقامات دادگستری به کارگران اعلام کردند، نتیجه از طرف سامانه ثنا به آنان الان خواهد شد.

-----------------

توتونکارانِ زن نصف مردان دستمزد می‌گیرند

کشاورزان برفتان نگران وصول مطالباتشان از شرکت دخانیات هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، کار پر زحمتِ توتونکارانِ روستای برفتان واقع در استان گلستان با نگرانی‌های زیادی همراه است. توتونکارانی که از پول اجاره زمین‌ها تا پول کارگر و ماشین‌آلات را باید بپردازند اما بدقولی‌های سال ۹۶ شرکت دخانیات ایران و عقب‌افتادگی پول توتون‌های فروخته شده، اخیراً باعث نگرانی کشاورزان شده است. استان گلستان رتبه نخست در تولید توتون کشور را دارد. کشاورزان تقریباً تمام سال مشغول عمل آوری بذر، وجین علف‌های هرز، نشا، آبیاری، سله‌شکنی، برگ‌چینی، خشک کردن و دسته‌بندی هستند. آنها توتون‌ها را به قیمتی که شرکت دخانیات ایران اعلام می‌کند، می‌فروشند. البته گاهاً که قیمت شرکت دخانیات پایین باشد، آن‌را به خریداران آزاد می‌فروشند. خریدارانی که اغلب توتون‌ها را به کشورهای دیگر می‌برند و چند برابر سود می‌کنند.

زنان نصف مردان دستمزد می‌گیرند

حدود ۱۵۰۰ کارگر در روستای برفتان روی زمین‌های توتون کار می‌کنند. زنان و مردانی که با دستمزد روزانه در تمام مراحل سخت کاشت نقش دارند. با این‌حال زنان کارگر نصف مردان دستمزد می‌گیرند. دستمزد یک کارگر زن در سالی که گذشت روزانه ۴۳ هزار تومان و دستمزد مردان کارگر ۱۰۰ هزار تومان بود. کار کارگران فصلی است و آنها خیلی اوقات از سال کاری برای انجام دادن ندارند. البته این دستمزدها به نسبت کاری که کارگران کشاورزی انجام می‌دهند، متفاوت است.
دستمزد کارگران کشاورزان عمدتاً به صورت عرفی تعیین می‌شود. با این‌حال سالانه مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی درباره ویژگی‌های مزدی آنان منتشر می‌کند که میانگین مشاغل مختلف این کارگران را اعلام می‌کند. تفاوت مزدی بین مردان و زنان با شاخصی به نام شکاف جنسیتی مزد اندازه‌گیری می‌شود که در بین کارگران کشاورزی بیش از دیگر مشاغل است.
طبق این گزارش، بررسی شکاف جنسیتی مزد در سال ۹۷ بیانگر آن است که بیشترین شکاف جنسیتی دستمزد به کارگر دروگر غلات و کمترین شکاف جنسیتی مزد به کارگر وجین‌کار و تنک‌کار و نشاکار اختصاص داشته است. در عین حال کارگران میوه‌چین با مزد روزانه ۵۳۴ هزار و ۷۲ ریال کمترین مزد را در میان کارگران بخش کشاورزی دریافت می‌کنند. این در حالی است که کارگران دروگر غلات روزانه۸۱۷ هزار و ۸۱۴ ریال مزد گرفته و در بخش کشاورزی بیشترین دستمزد را به خود اختصاص داده‌اند.

بابت تاخیر در وصول مطالباتمان از شرکت دخانیات نگرانیم

برداشت توتون از مرداد ماه آغاز می‌شود تا آبان ماه ادامه می‌یابد اما در سال ۹۶ خیلی از کشاورزان بعد از چند ماه توانستند مطالباتشان را از شرکت دخانیات وصول کنند. قیمت‌ها نیز بسیار پایین بود. به خصوص که کشاورزان مبالغ زیادی را در طول کشت بابت پرداخت کارگر و اجاره زمین‌های کشاورزی و گاهاً اقساط خرید ماشین آلات پرداخت می‌کنند و در صورتی که دخانیات به موقع مطالبات کشاورزان را پرداخت نکند، آنها با مشکل رو به رو می‌شوند.
یکی از کشاورزان می‌گوید: توتون سه درجه و ۳۶ رقم دارد که قیمت‌گذاری‌ آن نیز بر همین اساس انجام می‌شود. خوشبختانه امسال قیمت توتون درجه یک کیلویی ۲۳ هزار ۶۰۰ تومان توسط شرکت دخانیات تعیین شده است و درجه سه آن حدود ۹ هزار تومان قیمت دارد. این دو سال خیلی از قیمت‌گذاری‌ها ناراضی نیستیم. در گلستان اغلب توتونکاران درجه دو و سه کشت می‌کنند. سالی که دخانیات قیمت پایین اعلام می‌کند، معمولا خریداران آزاد می‌آیند و با کشاورزان معامله می‌کنند. کشاورز هم مجبور می‌شود بفروشد چون باید هزینه‌های کارگر و اقساط ماشین آلات و اجاره زمین را بپردازد. او می‌افزاید: امسال قیمت توتون نسبت به پارسال افزایش چندانی نداشته است.

پول اجاره زمین‌ها و اقساط خرید ماشین‌آلات سودمان را می‌گیرد

خدمات شرکت دخانیات به کشاورزان کاهش یافته

زمینی که یک هکتار مساحت دارد، حدود سه تن محصول می‌دهد که شامل برگ توتون است. برگ‌هایی سبز رنگ و بزرگ که برای تبدیل شدن به توتون باید خشک شوند. این برگ‌ها خاصیت چسبندگی دارند و معمولاً شب‌ها برای چیدن برگ‌ها مناسب‌تر است. چون زیر نور آفتاب خاصیت چسبندگی برگ‌ها چند برابر می‌شود.
به گفته این کشاورز؛ خیلی از مردم منطقه زمین کشاورزی ندارند و مجبورند بابت اجاره زمین حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان بپردازند.
چند وقتی هم هست خدمات شرکت دخانیات به کشاورزان کاهش یافته است. پنج سال پیش شرکت کود، سم و گرمخانه برای خشک کردن برگ‌ها در اختیار کشاورزان قرار می‌داد و الان کشاورزان باید این خدمات را به صورت آزاد و با قیمت بالاتر تهیه کنند که هزینه‌های بیشتری بر آنان تحمیل می‌کند. نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ میلیون هر ساله دست کشاورز را می‌گیرند که با کسر تک به تک هزینه‌ها پول زیادی برای یکسال کشاورزی نیست.
نبود گرمخانه باعث می‌شود تا کشاورز هزینه‌های زیاد گاز و برق را نیز بپردازد. بابت خشک کردن محصول یک هکتار برگ توتون بین ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پول گاز در قبض می‌‌آید. این کشاورز می‌گوید: الان بیست روز است که بخشی از محصولم را به شرکت دخانیات فروخته‌ام و هنوز از پول آن خبری نیست. دو سال پیش هم تا چند ماه پول محصولات توتونکاران پرداخت نشد. آنها که محصولاتشان را به خریداران آزاد دادند، وضعیت بهتری داشتند. ما در هر هکتار ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه کرده‌ایم.
فروش محصول توتون تقریباً از مرداد هر سال همزمان با برداشت اولین مرحله برگ چینی این محصول آغاز می‌شود و تا پایان سال ادامه دارد. کشاورزان نیز به امید اینکه بتوانند هزینه‌های خود را از محل فروش محصول تامین کنند، محصول خود را از همان آغاز برای فروش به دخانیات می‌برند. کشتزارهای توتون زندگی و معیشت خیلی از خانواده‌های برفتان را تامین می‌کند.