مرگ سه کارگر بر اثر ریزش کانال گودبرداری شده در شاندیز
به گزارش ایلنا، در حادثه ریزش آوار یک کانال گودبرداری شده در مناطق شاندیز استان خراسان رضوی، سه کارگر ۱۸، ۳۲و ۴۱ ساله دچار حادثه شدند.
متین جواهری (رییس اداره آتش نشانی شاندیز) در ارتباط با این حادثه گفت: این حادثه اواسط هفته جاری روی داد و زمانی که دو کارگر ۱۸ و ۴۱ ساله در داخل کانال یاد شده مشغول کار بودند ،به علت بارش مداوم باران و سست بودن و دست ریز بودن خاک ناگهان کانال روی آنها ریزش کرد و زیر آوار مدفون شدند.
وی ادامه داد: راننده بیل مکانیکی که در محل با آنان کار می‌کرده نیز برای کمک به داخل کانال رفته که بر اثر ریزش مجدد کانال این راننده ۳۲ ساله نیز زیر خاک مدفون شد.
رییس اداره آتش نشانی شاندیز گفت: با حضور ماموران این پایگاه آتش نشانی سه کارگر از زیر حدود دو متر خاک بیرون آورده شدند که دو کارگر ۱۸ و ۴۱ ساله فوت کرده بوده و راننده بیل مکانیکی نیز به سختی نفس می‌کشید اما با وجود تلاش ماموران اورژانس وی نیز جان داد.
-------------------
مسئولان کمک کنند نساجی بروجرد تعطیل نشود
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کارخانه «نساجی بروجرد» مدعی شدند که از ابتدای فروردین ماه سال جاری(۹۹) درهای کارخانه به روی آنها بسته شده و همگی سرگردان شده‌اند.
کارگران با بیان اینکه موضوع مشکلات‌مان را به مسئولان شهرستان و استان اطلاع داده‌ایم، در ادامه افزودند: وضعیت پیش آمده در حالی است که چندصد نفر از کارگران شاغل در این واحد صنعتی، هر کدام یک ماه حقوق اسفند ماه خود را به همراه عیدی پاداش از کارفرما طلبکار هستند در عین حال بعد از تعطیلات رسمی نوروز کارفرمای اصلی کارخانه به دلیل افزایش مشکلات مالی که ناشی از کاهش فروش محصولات کارخانه به تبع شیوع ویروس کروناست درهای ورودی کارخانه را بسته است.
به گفته یکی از کارگران نساجی بروجرد، نزدیک به یک دهه است که کارگران این کارخانه با مشکلات تولید و معیشت مواجه هستند. قبل از شیوع ویروس کرونا شاهد بهبود وضعیت کارخانه بودیم اما در حال حاضر کارخانه هیچ فعالیت تولیدی ندارد.
این کارگر که تاکید دارد به دلیل مطلوب بودن بازار فروش، روند تولید این واحد صنعتی تا پایان سال ۹۸ تقریبا بدون مشکل بود، اما مشکلات پیش آمده در نتیجه شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده است.
براساس اظهارات این کارگر، کارخانه «نساجی بروجرد» در جنوب شرقی شهر بروجرد واقع شده است. در این واحد تولیدی کارفرما بدون توجه به وضعیت کارگرانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار دارند، می‌گوید کارگران فعلاحق ورود به محل کار خود را ندارند این درحالیست که کارگران نگرانند مبادا با استمرار وضعیت؛ شغل خود را از دست بدهند و به شرایط چند سال قبل بازگردند.
به گفته وی، همه کارگران این کارخانه قراردادی هستند. آنها حقوق اسفند، عیدی و پاداش سال ۹۸ خود را از کارفرما دریافت نکرده‌اند و علاوه بر آن پرداخت حق بیمه‌شان دچار مشکلاتی است.
این کارگر گفت: قبل از شیوع ویروس کرونا، کارگران تا حدودی از وضعیت کارخانه و اشتغال خود رضایت داشتند. در عین حال کارفرما هم برای سال آینده همه ماشین‌آلات کارخانه را سرویس و آماده کار کرده بود.
این کارگر کارخانه نساجی بروجرد در خاتمه تصریح کرد: از مسئولان درخواست داریم کمک کنند کارگران شاغل در نساجی بروجرد بیکار نشوند.
-------------------
پذیرش وکالت کارگرانِ معترض به حداقل دستمزد سال ۹۹
پیگیری موضوع از طریق دیوان عدالت اداری در اسرع وقت
رسول کوهپایه‌زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ عنوان کرد: همانطور که مستحضرید مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد مورد بحث قرار گرفت و متاسفانه بدون توجه به واقعیت‌های موجود و مقتضیات و شرایط بخش بزرگ جامعه کارگری و بی‌توجه به الزامات قانونی مقرر شد که تنها ۲۱ درصد افزایش در سال ۹۹ مدنظر قرار گیرد و این موضوع با عدم رضایت و عدم امضای نماینده کارگران مواجه شد.
وی افزود: علیرغم اینکه بر اساس پیش‌بینی قانون و روال سالهای قبل نرخ دستمزد باید با اجماع هر سه گروه صورت گیرد، نماینده کارگران مصوبه مذکور را امضا نکرد و برخی از نمایندگان جامعه کارگری جهت انجام اقدام قانونی لازم به منظور ابطال مصوبه مذکور در روزهای گذشته با اینجانب در تماس بودند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: امید داشتیم بخشنامه صادره از سوی وزارت کار با تعدیل و اصلاح مصوبه، نرخ واقعی حداقل دستمزد را اعلام کند اما متاسفانه بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا اعلام می‌دارد نرخ حداقل مزد کارگران بر اساس میزان نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود باید تعیین شود و با توجه به اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته ۳۴.۸ درصد بوده است، تعیین میزان ۲۱ درصد افزایش دستمزد برخلاف صراحت قانون مذکور است.
کوهپایه‌زاده افزود: بخشنامه صادره نه تنها با واقعیات اجتماعی نیازهای کارگران شرایط اقتصادی به خصوص در دوران شیوع بیماری کرونا هیچ انطباق و سازگاری ندارد بلکه در سال جهش تولید یکی از مهمترین عوامل تحقق افزایش توان تولیدی کشور، نیروی کارگری است و بی‌توجهی به این مهم یقینا آثار منفی بر نظام تولیدی کشور تحمیل خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: اینجانب به نمایندگی از جامعه کارگری بر اساس قوانین و مقررات جهت ابطال بخشنامه مذکور در مرجع ذی صلاح قضایی که دیوان عدالت اداری است، اقدام مقتضی را در اسرع وقت انجام وقت انجام خواهم داد.
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه حق الوکاله‌ای بابت این پرونده دریافت نمی‌کند، گفت: قرار است با جمعی از نمایندگان کارگران در روز ۵ شنبه دیداری داشته باشم.
-------------------
بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ ابلاغ شد+جزئیات
به گزارش ایلنا، متن کامل بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر است:
در اجرای ماده (۴۱) قانون کار "شورای عالی کار" با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰پس از بحث و بررسی راجع به "تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹"، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:
از اول سال ۱۳۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار - اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می گردد.
همچنین از اول سال ۱۳۹۹ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا - موضوع ماده ۳۶ قانون کار- به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۸ افزایش می یابد.
تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.
به کارگرانی که در سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۵۸۳۳۳ (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره ۲ - به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳ - بر اساس مصوبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره (۱) بند (۲) در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های "اداره کل روابط کار و جبران خدمت" خواهد بود.
۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۹ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد.
۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
۷- شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.
۸- پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن سال ۱۳۹۹ با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.
-------------------
سه شنبه ٢۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۴ آوریل ۲۰٢٠
کارگران هفت تپه یک نسخه کتاب قانون کار به اداره کار ارسال کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (سه‌شنبه ۲۶ فروردین ماه) تعدادی از کارگران باسابقه نیشکر هفت‌تپه به نمایندگی از سایر کارگران این مجتمع در انتقاد به نادیده گرفته شدن قانون کار در مصوبه مزدی سال۹۹ با حضور در اداره کار شهرستان شوش به نشانه اعتراض کتاب قانون کار را به رئیس این اداره بازپس فرستادند.
این کارگران در تشریح این اقدام خود گفتند: ما کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه به دلیل عدم پایبندی وزارت کار، شورایعالی کار و کارفرمای مجتمع نیشکر هفت تپه به قانون کار، بدینوسیله کتاب قانون کار را به اداره کار شهرستان شوش تحویل داده تا بدانیم که در روابط کارگری و کارفرمایی قانون‌گرایی معنایی ندارد و مصلحت و منافع کارفرمایان ملاک عمل است. ضمن اینکه نسبت به تصمیم شورایعالی کار در خصوص اعمال نکردن ماده 41 قانون کار معترضیم و خواهان تجدیدنظر آن شورا در افزایش حقوق ماهیانه کارگران مطابق قانون کار هستیم.
-------------------
انتقاد معلمان غیررسمی از وضعیت نامناسب معیشتی/ چرا قانون برابری دستمزدها رعایت نمی‌شود؟!
جمعی از معلمان غیررسمی شاغل در مدارس دولتی و خصوصی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تبعیض نهادینه شده در ساختار آموزشی کشور انتقاد کردند.
این معلمان که یا معلم حق‌التدریس شاغل در بخش دولتی و یا معلم آزاد و شاغل در مدارس غیرانتفاعی هستند، با اشاره به تمهیداتی که دولت برای افزایش حقوق و مزایای معلمان رسمی در سال جاری در نظر گرفته، می‌گویند: دستمزد دریافتی ما از نصف حقوق معلمان رسمی هم کمتر است. در عین حال هیچ کدام از مزایای مزدی مانند رتبه‌بندی معلمان یا افزایش فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شامل حال ما نمی‌شود و این تبعیض حتی تا زمان بازنشستگی (البته اگر به بازنشستگی برسیم) ادامه خواهد داشت؛ چراکه آنها بیمه صندوق کشوری هستند و مسلماً مستمری بازنشستگی آنها از ما که بیمه تامین اجتماعی هستیم، بیشتر خواهد بود.
معلمان حق‌التدریس و آزاد، این تفاوت فاحش میان دریافتی گروه‌های مختلف معلمان را که یک شغل ثابت انجام می‌دهند، مصداق عدم رعایت قانون کار یکسان- مزد یکسان می‌دانند و می‌گویند: تبعیض در پرداخت حقوق بین افرادی که دقیقاً یک کار یکسان را با کیفیت یکسان انجام می‌دهند، بسیار ناعادلانه است.
"این در حالیست که براساس مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نیز تمام شاغلانی که یک کار یکسان را انجام می‌دهند باید از حقوق و مزایای یکسان برخوردار باشند."
معلمان غیررسمی در عین حال نگران وضعیت پرداخت حقوق و حق بیمه در این بحران کرونا هستند و می‌گویند: ما توقع داریم در این دوران فترت، حقوق ساعتی و حق بیمه ساعتی ما، به‌صورت کامل واریز شود.
دستمزد معلمان حق‌التدریس براساس تعداد ساعات تدریس و مبتنی بر مزد روزانه تعیین شده در شورایعالی کار برای کارگران پرداخت می‌شود و بیمه آنها نیز به نسبت تعداد ساعت تدریس در ماه (که معمولاً از 176 ساعت کامل کمتر است) به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ معلمان آزاد که در بخش خصوصی مشغول به تدریس هستند، معمولاً براساس یک قرارداد تنظیم شده بین معلم و مسئولان و صاحب امتیازان مدارس غیرانتفاعی کار می‌کنند؛ حقوق آنها نیز ساعتی است و دستمزد ماهانه‌شان از حداقل حقوق کارگری نیز بسیار پایین‌تر است.
-------------------
چرا امضای کارگران در شورایعالی کار نادیده گرفته شد؟
حضور دولت در لباس کارفرما به سه‌جانبه‌گرایی پایان داده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، فارغ از همه مجادلات و بحث‌هایی که بر سر میزان افزایش دستمزد ۹۹ همچنان برقرار است، شاید اتفاقی که نیمه شب بیستم فروردین ماه افتاد (تعیین دستمزد ۹۹ بدون امضای نمایندگان کارگری) فرصتی باشد که یک مطالبه جدی و اساسی به صورت سازمان یافته و در سطح کلان مطرح شود: «اصلاح ساختار ناکارآمد و نامتوازن شورایعالی کار».
«شورایعالی کار»، تنها نهاد سه‌جانبه‌ای است که در کشور باقیمانده و برای کارگران -حداقل روی کاغذ- حق امضا و مشارکت را به رسمیت می‌شناسد. این نهاد که امروز، تنها جایگاه مشارکت کارگران در سطوح کلان است (با از بین رفتن شورایعالی تامین اجتماعی و هیات امنایی شدن آن، کارگران از مداخله مستقیم در امورات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، به عنوان تنها مایملک تاریخی طبقه کارگر، محروم شدند)، یک ایراد و ضعف اساسی و ساختاری دارد: دولت در آن، فاقد نقش میانجی، واسط و ناظر است.
این ضعف اساسی، شورایعالی کار را که بالقوه یک نهاد سه‌جانبه است، در فعل و عمل، تبدیل به یک نهاد دوجانبه کرده است و لاجرم تنها راهکار برای اصلاح ساختار سه‌جانبه شورایعالی کار، احیای نقش واسطه‌گری دولت و زدودن ماهیت کارفرمایی آن است. در این میان مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، در ارتباط با «سه‌جانبه گرایی واقعی و عملی» و اهمیتِ «مذاکرات دسته جمعی» چه می‌گویند؟
سه‌جانبه‌گرایی در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار
مهمترین مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار که از قضا جزو «مقاوله‌نامه‌های بنیادین» این سازمان و لازمالاجرا برای همه دولت‌های عضو نیز هست، مقاوله‌نامه ۹۸ مصوب ۱۹۴۹ درباره حق سازماندهی و مذاکرات جمعی است؛ دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار، موظف به پایبندی به مقاوله‌نامه‌های بنیادین این سازمان هستند اما دولت ایران علیرغم اینکه یکی از اولین دولت‌های عضو ILO و عضو هیات مدیره این سازمان است، مقاوله‌نامه بنیادینِ ۹۸ را هرگز اجرا نکرده است.
در مقاوله‌نامه ۹۸، هم بر حق سازماندهی آزادانه کارگران در قالب تشکل‌های مستقل و به دور از دخالت دولت و هم بر حق چانه‌زنی و مذاکرات دسته‌جمعی کارگران و کارفرمایان تاکید شده است.
ماده ۲ این مقاوله‌نامه می‌گوید: « سندیکاهای کارگری و کارفرمائی باید در مقابل هرگونه اقدام مداخله‌گرانه در تشکیلات و فعالیت امور اداری آنها از سوی اعضاء و یا نمایندگان طرف مقابل چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم کاملا مصون باشند.»
لزوم برقراری مذاکرات عادلانه دسته‌جمعی و به رسمیت شناختن حق کارگران در تعیین سرنوشت، در ماده ۴ این مقاوله‌نامه آمده است: «در صورت لزوم و با توجه به شرایط داخلی هر کشور، باید تدابیری اتخاذ شود که کارفرمایان و سندیکاهای کارفرمایی از یک طرف و سندیکاهای کارگری از طرف دیگر به توسعه و استفاده بیشتر از روش‌های مبادله آزادانه قراردادهای دسته‌جمعی تشویق شوند و بدین وسیله شرایط کار را بین خود تنظیم کنند.»
با این حساب، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی باید بتوانند آزادانه به انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی در رابطه با شرایط کار بپردازند که «تعیین میزان دستمزد» نیز از اصلی‌ترین شرایط کار است. در نتیجه، دستمزد که یکی از مهمترین اصول شرایط کار کارگر و اصلی‌ترین مولفه در ساختارِ فروش ارزش کار است، باید با گفتگو و چانه‌زنی آزادانه میان کارگران و کارفرمایان تعیین شود؛ دولت فقط می‌توانند نقش تنظیم‌کننده جلسات، میانجی گفتگوها و ناظر بیطرف را داشته باشد.
حال در شرایطی که دستمزد که مهمترین عنصر چانه‌زنی در مذاکرات دسته‌جمعی در همه جای دنیا به شمار می‌رود، بدون امضای نمایندگان کارگری تعیین می‌شود، «قراردادهای دسته‌جمعی» و حقِ چانه‌زنی کارگران برای تعیین سرنوشت، دیگر کجا می‌تواند معنا داشته باشد!
نکته اینجاست که در بند ۳ ماده ۸ همین مقاوله‌نامه بنیادین، آمده است: « این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق هر کشور لازمالاجرا خواهد بود.» با این وجود، دولت ایران بعد گذشت دهه‌ها از الحاق، این مقاوله‌نامه را اجرایی نکرده است.
مقاوله‌نامه ۹۸، یکی از هفت مقاوله‌نامه بنیادین و لازم‌الاجرای سازمان جهانی کار است؛ مقاوله‌نامه‌های غیربنیادین بسیاری نیز با موضوع سه‌جانبه‌گرایی و رعایت اصل مذاکره دسته جمعی وجود دارند؛ در عین حال، مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار نیز به موضع آزادی کنشِ سندیکایی اختصاص دارد که ایران از قضا این مقاوله‌نامه را نیز علیرغم بنیادین بودن، اجرایی نمی‌کند.
سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار
قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نیز به نوبه خود، حق مذاکره دسته جمعی کارگران و کارفرمایان را در قالب نهاد «شورایعالی کار» به رسمیت شناخته است؛ منتها قیدِ حضور دو عضو بصیر و آگاه در مسائل اقتصادی و اجتماعی در قانون، باعث سوءاستفاده دولت شده و به جای این دو عضو که باید قاعدتاً اقتصاددان و جامعه‌شناسِ بیطرف و آگاه باشند، دو عضو اقتصادی و ذینفعِ دولت را در ساختار شورایعالی کار دخیل کرده و این دو عضو دولتی که همیشه از میان وزرای اقتصادی یا اعضای عالیرتبه دولت مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشوند، عرفاً جای دو عضو بیطرف جامعه‌شناس و اقتصاددان را در طول سالها گرفته‌اند؛ همین تغییر شکل ساختاری و اِلیناسیون قانون کار که قاعدتاً برآمده از ساختار ابهام‌آمیز قانون کار است، موجب شده نمایندگان کارگری شورایعالی کار در اقلیت قطعی قرار گرفته و مجبور به مذاکره‌ی نابرابرِ سه در مقابل شش باشند.
بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورایعالی کار عبارتند از:
"الف ) وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت؛"
"ب ) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد؛"
ج ) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان؛
"د ) سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار؛ "
در نهایت، به جز وزیر کار، دو نفر از وزرای اقتصادی یا اعضای بلندپایه اقتصادی دولت در جلسات شورایعالی کار شرکت می‌کنند و با این ترکیبِ خارج از محدوده‌ی «سه‌جانبه‌گرایی»، آزادی در مبادله قراردادهای دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان، سلب شده و نظرات نمایندگان کارگری در شرایطی که مانند امسال، دولتی‌ها تصمیم بگیرند از سنت همیشگی ِ «اجماع» بر سر تعیین دستمزد خارج شده و رای‌گیری را در دستور کار قرار دهند، از حیز انتفاع ساقط می‌شود کمااینکه در تنها تبصره ماده ۱۶۷ ذکر شده که «هریک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود» و در ماده ۱۶۸ به صراحت قید شده که تصمیمات براساس «رای گیری» اتخاذ خواهد شد.
"ماده ۱۶۸- شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور" هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود."
ایراد در کجاست؟
با این حساب، رای‌گیریِ اتفاق افتاده در شب بیستم فروردین ماه، «ظاهراً» کاری خلاف قانون و ماده ۱۶۸ قانون کار نبوده اما در باطن، کاری خلاف سه‌جانبه‌گرایی و حق مذاکرات دسته‌جمعی اتفاق افتاده است. اگر آن دو فرد بصیر و آگاه، دو جامعه‌شناس و اقتصاددان بیطرف می‌بودند و وزیر کار نیز تنها دارای نقشِ یک تنظیم‌کننده‌ی بیطرف و میانجی در جلسات مزدی بود، می‌شد ادعا کرد که رای‌گیری همان معنای سه‌جانبه‌گرایی است اما چون سه وزیر اقتصادی با رویکرد کارفرمایی و سه نماینده کارفرما در مقابل سه نماینده کارگری حضور دارند، سه‌جانبه‌گرایی خیلی ساده به دوجانبه‌گرایی بدل شده است. حال راهکار می‌تواند تغییر قانون از طریق صدور آیین‌نامه با هدف الزام کردن اجماع و جلب نظر مثبت کارگران در همه تصمیم‌گیری‌ها باشد یا احیای نقش بیطرف دولت در مذاکرات با آوردن دو فرد بصیر و آگاه بیطرف به جای وزرای اقتصادی به جلسات مزدی.
بدون تردید، هدف قانونگزار از گنجاندن دو عضو بصیر و آگاه به مسائل اقتصادی و اجتماعی در ترکیب شورایعالی کار این بوده که یک اقتصاددان برای تبیین بیطرفانه‌ی تبعات اقتصادیِ افزایش دستمزد (مانند تورم و .. ) یا عدم افزایش دستمزد (مانندِ رکود و امثال آن)، حضور داشته باشد و همچنین یک جامعه‌شناس بیطرف برای تشریح اثرات نامطلوب اجتماعیِ پایین بودن دستمزد مانند بالا رفتن نرخ بزهکاری، طلاق و امثالهم در نشست حاضر باشد اما این هدف در طول زمان به فراموشی سپرده شده است.
حسین اکبری (فعال کارگری) در رابطه با ساختار نامتوازن شورایعالی کار می‌گوید: حذف نظر نمایندگان کارگری، نقض آشکار سه‌جانبه‌گرایی و قانون است؛ آیا اگر به‌جای نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی مصوبه را امضا نمی‌کردند بازهم این عدم موافقت یکی از طرفین به همین راحتی نادیده گرفته می‌شد؟
به گفته اکبری، چانه‌زنی در ساختار فعلیِ شورایعالی کار، مثل کشتی دسته‌جمعی روی تشک است که سه نفر باید با شش نفر مبارزه کنند، به علاوه اینکه این سه نفر در مجموع، توانمندی‌های پایینی دارند و اتکایشان به توده کارگران هم نیست، با چنین وضعیتی طبیعی است روی تشک، آن شش نفر این سه نفر را شکست می‌دهند.
"از نظر او، «راه‌حل» در تغییر قانون سه‌جانبه‌گرایی و تغییر نقش دولت از کارفرمای ذینفع به ناظر و واسطه‌گر است."
آیا این «تغییر» که امروز به عنوان یک مطالبه جمعی طرح شده (بیش از ۵ هزار کارگر و فعال کارگری با امضای طوماری خواستار اصلاح ساختار شورایعالی کار شده‌اند)، می‌تواند روزی اتفاق بیفتد؟! آیا این وظیفه نمایندگان مجلس نیست که بر اجرای قانون و تحقق حقوق شهروندی موکلان خود نظارت کنند و آیا حذفِ بطئی و خزنده‌ی «سه‌جانبه‌گرایی» که منجر به حذف حق مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت شده، بالاترین سطح از قانونگریزی نیست؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
-------------------
دوشنبه ٢۵ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۳ آوریل ۲۰٢٠
گلایه پرستاران از حق‌الزحمه ناچیز کرونا/ شبانه‌روز در شرایط سخت کار کردیم
جمعی از پرستاران در تماس با ایلنا، از پایین بودن مبالغ پرداخت شده بابت «حق‌الزحمه کرونا» گلایه کردند.
به گفته آنها؛ بعد از دو ماه تلاش برای مبارزه با بحران کرونا و فشار کاری بالا که ناشی از کمبود کادر درمانی در بیمارستان‌ها نیز هست، حق‌الزحمه‌ای بابت کرونا به حساب پرستاران واریز شد که بسیار اندک است.
پرستاران می‌گویند: همیشه از پرداخت‌های ناعادلانه در نظام درمانی گلایه داشته‌ایم اما این نوع رفتارها بیش از هر چیز توهین به پرستاران و زحمات آنان نیز هست.
از قرار معلوم مبالغی که به حساب برخی پرستاران واریز شده، در محدوده چند ده هزار تومان بوده است.
-------------------
سه ماه حقوق پرداخت نشده کارگران شهرداری مریوان
کارگران شهرداری مریوان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود علیرغم به پایان رسیدن فروردین ماه سال جدید خبر دادند.
این کارگران می‌گویند: از دی ماه سال گذشته، دستمزد ما پرداخت نشده؛ حقوق دی، بهمن و اسفند را نگرفته‌ایم؛ در عین حال بابت عیدی و مزایای مزدی سال گذشته نیز از کارفرما طلبکاریم.
کارگران شهرداری مریوان که در این روزهای سخت علیرغم خطراتی که جمع آوری زباله و پاکسازی خیابان‌ها به دنبال دارد، همچنان مشغول کار هستند، می‌گویند: با وجود همه مشکلات، مطالبات معوق ما را پرداخت نمی‌کنند؛ همچنین نگران حق بیمه‌های خود هستیم؛ نگرانیم که حق بیمه‌های ما به حساب تامین اجتماعی واریز نشود.
این کارگران خطاب به همه مسئولان می‌گویند: در این بحران سخت، ما را دریابید؛ سفره‌هایمان خالیست و برای گذران زندگی به همه مقروض شده‌ایم.
این در حالیست که شهرداری مریوان، کمبود نقدینگی و مطالبات پرداخت نشده شهرداری را دلیل تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران می‌داند؛ در عین حال برای کارگران مشخص نیست که چه زمانی قرار است معوقات مزدی آنها به حسابشان واریز شود.
-------------------
کارگران بیکار شده‌ی «کنتورسازی ایران» به اداره کار شکایت کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران بیکار شده‌ی شرکت کنتورسازی ایران که بعد از تعطیلات رسمی نوروز امسال به دلیل حفظ سلامتی کارگران با تصمیم کارفرما فعالیت ندارند، طی روزهای گذشته با طرح شکایت در اداره کار شهرستان البرز در قزوین، پیگیر مطالبات صنفی خود شدند.
این کارگران که بین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند، یادآور شدند: خواسته ما این است که بتوانیم در کار سابق خود مشغول کار شویم و برای همین تصمیم گرفتیم تا از کمک مراجع قانونی استفاده کنیم.
به گفته کارگران شاغل در کارخانه، در این کارخانه بزرگ کنتورسازی در حال حاضر ۱۳۰ کارگر مشغول به کار هستند که با وجود ماه‌ها مزد معوقه به دلیل متوقف شدن فعالیت خطوط تولیدی کارخانه به دلیل کرونا ویروس، کاری برای انجام ندارند.
این کارگران اظهار داشتند: در حال حاضر که اکثر واحدهای تولیدی با رعایت پروتکلهای بهداشتی شروع به فعالیت تولیدی کردهاند، انتظار داریم شرکت کنتورسازی نیز به فعالیت تولیدی خود همانند گذشته ادامه دهد.
کارگران درباره مطالبات معوقه مزدی خود نیز گفتند: مطالبات مزدی کارگران شاغل در کارخانه شامل ۲۵ ماه حقوق سالهای ۹۵ تا ۹۸ است که در خصوص پرداخت این مطالبات از مراجع قضایی حکم دریافت کرده‌ایم. سال گذشته حدود ۱۰ میلیون تومان از این مطالبات به کارگران پرداخت شد اما هنوز حقوق ماههای بهمن و اسفند ماه سال ۹۸ را به همراه عیدی و پاداش طلبکاریم.
آنها گفتند: شرایط تولید در این واحد کنتورسازی بسیار خوب است اما کارفرما با بهانه کردن کرنا ویروس، قصد تعطیلی دائمی این واحد بزرگ تولیدی و بیکاری کارگران را دارد.
به گفته کارگران؛ در حال حاضر این واحد تولیدی حدود ۲۰۰ هزار قطعه برد در گمرک دارد که کفاف دو سال تولید کنتور را می‌دهد و در انبار کارخانه نیز حدود ۲۰ هزار قطعات تولید کنتور وجود دارد که بیش از دو ماه به صورت مداوم می‌توان کنتور تولید کرد.
کارگران درباره دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز گفتند: در حالی کارفرما اصرار به دریافت مقرری بیمه بیکاری کارگران دارد که امکان پرداخت مقرری بیمه بیکاری به دلیل به تعویق ۶ ماهه وجود ندارد.
طبق اظهارات کارگران؛ دریافت مقرری بیمه بیکاری به سوابق بازنشستگی اکثر کارگران شاغل در این واحد تولیدی که حدود ۲۰ سال سابقه کار در شرف بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند، لطمه وارد می‌کند.
-------------------
کارگران شهرداری سی سخت خواستار تعیین تکلیف مطالبات معوقه خود شدند
تعدادی از کارگران شهرداری سی سخت واقع در استان کهکیلویه وبویراحمد در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: حدود ۸۶ کارگر در مجموعه شهرداری سی سخت به‌صورت مستقیم با سوابق بالای ۱۵ سال مشغول کارند که هنوز بابت ۵ ماه مزد معوقه و حق بیمه سال گذشته طلبکارند.
این کارگران با تاکید بر اینکه شهرداری سی سخت به دلیل مشکلات مالی توان پرداخت به موقع دستمزد کارگران خود را ندارد، در ادامه گفتند: آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم حقوق مهر ماه سال ۹۸ بود که با چندین ماه تاخیر در اسفند ماه با عیدی و پاداش پایان سال دریافت کردیم.
آنها گفتند: دستمزد ما با اضافه‌کاری حدود دو میلیون تومان است که آنهم به موقع پرداخت نمی‌شود و حداقل‌های زندگی ما را تامین نمی‌کند. با این وضعیت خانواده‌هایمان با مشکلات بسیاری روبهرو هستند.
به گفته آنها، مهمترین دغدغه کارگران شهرداری سی سخت که در بخش‌های مختلف شهر مشغول کارند، دریافت مطالبات معوقه و به خطر افتادن امنیت شغلی‌‌مان است. این درحالیست که اخیرا با شیوع کرونا ویروس با حدود ۱۵ سال سابقه کار نگران امنیت شغلی خود هستیم.
کارگران تصریح کردند: با شیوع ویروس کرونا مسئولان شهری مانع حضور کامل کارگران خدماتی و فضای سبز به محل کارشان شدند. بعد از تعطیلات رسمی نوروز یک سوم کارگران به صورت شیفت‌بندی در بخش خدمات و فضای سبز مشغول کارند.
کارگران شهرداری سی سخت در خاتمه اظهار کردند: ماه‌هاست منتظر پرداخت مطالبات معوقه خود هستیم. شرایط اقتصادی سخت است و این تأخیر در پرداخت حقوق‌ها بیشتر ما را تحت فشار قرار می‌دهد.
-------------------
مرگ یک کارگر جوان در جاده کن سولقان تهران
به کزارش ایلنا، یک کارگر در اثر ریزش دیواره گود در محله کن سولقان جان خود را از دست داد.
این کارگر ساختمانی ظهر روز گذشته در حال گودبرداری در یک گود به عمق ۵ متر بود که در اثر ریزش دیواره گود دچار حادثه می‌شود و جان خود را از دست می‌دهد.
تمام بدن این کارگر جوان در زیر خاک مدفون شده بود و تنها سر این کارگر از زیر خاک پیدا بود.
-------------------
مرگ یک کارگر معدن شماره ۳ گلگهر سیرجان
به گزارش ایلنا، یک کارگر معدن گلگهر سیرجان در کرمان در اثر ریزش دیواره سنگی معدن جان باخت.
یک کارگر معدن شماره ۳ گلگهر سیرجان که راننده بیل مکانیکی بود، در اثر اصابت تخته سنگ به سرش دچار جراحت شده و جان باخت.
ایوب کوشکی امروز در اثر حادثه معدن گلگهر سیرجان جان خود را از دست داد.
-------------------
کشته شدن راننده تراکتور بر اثر واژگونی در بخش ریگ- ماهان کرمان
به گزارش ایلنا، روز گذشته (۲۴ فروردین )، یک راننده تراکتور حین کار در اراضی کشاورزی بخش ریگ -ماهان کرمان بر اثر واژگونی تراکتور جان باخت.
بنا به گزارش علی اکبر نصیری (سرپرست پلیس راه استان کرمان) کارشناسان علت مرگ این راننده تراکتور را عدم کنترل تراکتور و انحراف آن عنوان کردند.
-------------------
شنبه ٢۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۱ آوریل ۲۰٢٠
کمپین کارگران ساختمانی کامیاران:
قرنطینه بدون تامین معیشت یعنی گرسنگی
به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران در استان کردستان با راه‌اندازی کمپینی در فضای مجازی، خواستار توجه به وضعیت نامناسب بیکاری و بی‌پولی کارگران و استادکاران ساختمانی شد.
کمپینِ «قرنطینه بدون تامین معیشت یعنی گرسنگی» در پی آن است که به مسئولان و مقامات کشور، صدای مطالبه گری کارگران ساختمانی را برساند؛ کارگرانی که به گفته‌ی دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران، مدتهاست که به خاطر رکود ساخت و ساز، نان شب ندارند و اکنون بحران کرونا نیز مزید بر علت شده است.
تامین کمک هزینه زندگی برای کارگران ساختمانی، برقراری بیمه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی و رفع مشکل بیکاری، از خواسته‌های این کمپین است؛ فعالان کمپین می‌گویند اگر معیشت ما تامین نشود، نمی‌توانیم در خانه بمانیم و مجبوریم تن به خطر بدهیم.
-------------------
زنان همچنان شغل خود را از دست می‌دهند
آسیب جدی کرونا به زنان شاغل در مشاغل غیررسمی
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازار کار همچنان مردانه است و زنان کماکان فرصت کمتری برای اشتغال پیدا می‌کنند. باوجود اینکه آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بیکاری در زمستان سال گذشته به نسبت زمستان ۹۷، با کاهش ۱.۷ درصدی به ۱۰.۶ درصد رسیده است، اما برآوردها نشان می‌دهد در آخرین فصل سال ۹۸، ۱۴۵ هزار زن به نسبت فصل مشابه سال قبل آن بیکار شده‌اند. برخی کارشناسان بر این باورند که آمار‌های ارائه شده واقعیت کار و فعالیت اقتصادی زنان را نشان نمی‌دهد. هر چند شاید از نظر تعداد، مردان شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد بیشتر از زنان هستند، اما نسبت زنان و مردان در این بازار به نسبت بازار رسمی نزدیک به هم شده است. مشارکت اقتصادی زنان همچنان کمتر از ۲۰ درصد است، یعنی آنها یک پنجم مردان فعالیت رسمی اقتصادی دارند، اما در سالهای اخیر افزایش نیاز زنان به کار منجر به فعالیت بیشتر آنها ولو در اقتصاد غیررسمی شده است. در شرایطی که شیوع گسترده کرونا اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کرده، بیم آن می‌رود که زنان بیشتری جذب بازار‌های غیررسمی شوند.
اقتصاد پنهان در پساکرونا
در حال حاضر همه چیز در هاله‌ای از ابهام است. جسته و گریخته خبر‌هایی مبنی بر تعدیل نیروی کار یا ورشکستگی بنگاههای اقتصادی به گوش می‌رسد. مسئولان می‌گویند کمک می‌کنیم بنگاههای اقتصادی بحران را پشت سر بگذارند، اما وقتی هنوز خسارت وارد شده دقیقا مشخص نیست، نمیتوان وعده برای جبران خسارت را جدی گرفت. برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد دوران پساکرونا، دوران سختی برای واحدهای اقتصادی و به تبع آن نیروی کار خواهد بود. قطعا کارفرمایان زیادی با بهانه اینکه به شدت از شیوع کرونا و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده خسارت دیده‌اند، سعی می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند و در ایران معمولا کاهش هزینه‌های تولید با زدن از حقوق نیروی انسانی عملی می‌شود. در شرایطی که بیکاری دو رقمی است و کرونا می‌تواند به افزایش این نرخ بینجامد، رقابت در بازار کار بیشتر شده و چنین شرایطی ممکن است زمینه سوءاستفاده از نیروی کار را فراهم آورد.
"نه تنها زنان دستفروشی که هر روز آنها را در مترو یا پیاده‌روهای شهر می‌دیدیم که بخش قابل توجهی از زنان کارمند و کارگر هم بیکار میشوند و نمی‌توانند بیمه بیکاری بگیرند. می‌دانیم که زنان زیادی هستند که به صورت توافقی مشغول به کار هستند. منشی‌های پزشکان، کارگران خدماتی، کارمندان دفاتر خصوصی و ... در بسیاری موارد زیر یک میلیون تومان حقوق می‌گرفته و بیمه هم نبوده‌اند"
اثبات اینکه قانونگریزی در بازار کار ایران به شدت وجود دارد، نیازمند کارهای ویژه پلیسی نیست. به سادگی قابل مشاهده است که برخی کارفرمایان با دور زدن قانون عملا افرادی را به کار می‌گیرند که در زمره شاغلان رسمی به حساب نمی‌آیند یا در بهترین حالت شغل ناقص دارند. یکی از راه‌های شناسایی شاغلان رسمی بیمه تامین اجتماعی است. افراد زیادی هستند که کار می‌کنند، اما بیمه نمی‌شوند. یکی دیگر از مواردی که بر اساس آن فردی را شاغل رسمی تلقی می‌کنیم دریافت حداقل حقوق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته افرادی با دستمزدی کمتر از حداقل حقوق و گاه تا نصف مبلغ تعیین شده سر کار رفته‌اند. در این بین زنان به دلایلی بیش از مردان تن به چنین کارهایی می‌دهند. آنها ممکن است تحت پوشش بیمه شوهران خود باشند، بنابراین راحت‌تر با نداشتن بیمه کنار می‌آیند. ممکن است زن سرپرست خانوار باشند و به شدت به درآمدی ولو ناچیز احساس نیاز کنند. بر این اساس توافق با کارفرما برای دریافت کمتر حقوق را می‌پذیرند. این شاغلان غیررسمی جدای از آن دسته زنانی هستند که در خانه کار می‌کنند، اما مدیریتی بر فروش محصول و درآمد خود ندارند. چنین شرایطی در پساکرونا ممکن است وخیم‌تر شود.
آسیب‌های جدی به کار زنان
مهناز قدیرزاده (فعال حقوق زنان و کارشناس روابط کار) در گفتگو با ایلنا می‌گوید: فعالان حقوق زنان مدتهاست بر این واقعیت تاکید می‌کنند که شرایط ناعادلانه بازار کار منجر به اشتغال زنان در مشاغل غیررسمی شده است. این نوع اشتغال هم در حین کار و هم در آینده بر وضعیت معیشتی زنان تاثیر می‌گذارد. اکنون که شیوع بیماری کرونا باعث شده بازار کار بیش از پیش بهم بریزد، بخشی از زیان‌های فردایی اشتغال ناقص را به عینه می‌بینیم.
او توضیح می‌دهد: حدود دو ماه است که کسب‌و‌کار‌ها به محاق رفته‌اند. کسبه‌ای که میلیون‌ها تومان سرمایه‌گذاری کرده بودند تا شب عید فروش کنند، دستفروشان، کارگران و کارمندان بخش خصوصی و خلاصه اکثر قریب به اتفاق شاغلان دچار خسارت شده‌اند. مثل بسیاری از کشورهای دیگر دولت و صندوق‌های تامین اجتماعی وعده جبران خسارت داده‌اند. در صورتی که وعده‌ها محقق شود تنها شاهد جبران خسارت بخش‌های رسمی اقتصاد خواهیم بود و شاغلان مشاغل غیررسمی لحاظ نمی‌شوند.
او با اشاره به وعده پرداخت بیمه بیکاری به شاغلانی که بر اثر کرونا شغل‌شان را از دست داده‌اند، عنوان می‌کند: نه تنها زنان دستفروشی که هر روز آنها را در مترو یا پیاده‌روهای شهر می‌دیدیم که بخش قابل توجهی از زنان کارمند و کارگر هم بیکار میشوند و نمی‌توانند بیمه بیکاری بگیرند. می‌دانیم که زنان زیادی هستند که به صورت توافقی مشغول به کار هستند. منشی‌های پزشکان، کارگران خدماتی، کارمندان دفاتر خصوصی و ... در بسیاری موارد زیر یک میلیون تومان حقوق می‌گرفته و بیمه هم نبوده‌اند.
این کارشناس روابط کار می‌گوید: در شرایط عادی که کرونایی هم در کار نیست وقتی یک منشی پزشک اعتراض کند به راحتی اخراج شده و نیرویی جایگزین او می‌شود. مواردی را شاهد بوده‌ام که فردی تنها به دلیل یک روز غیبت از کار بر کنار شده و وقتی سر کار آمده دیده یک نفر دیگر روی صندلی‌اش نشسته است. آن دفتر خصوصی که در این روزها تعطیل شده به قطع کارمندش را اخراج کرده است. بعد از پایان بحران در حالی که فرد دو یا سه ماه حقوق نگرفته به او مراجعه می‌شود و می‌گویند اگر می‌خواهی بیا سر کار، وگرنه که فرد دیگری را جایگزین می‌کنیم.
"با وجود اینکه آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بیکاری در زمستان سال گذشته به نسبت زمستان ۹۷، با کاهش ۱.۷ درصدی به ۱۰.۶ درصد رسیده است، اما برآوردها نشان می‌دهد در آخرین فصل سال ۹۸، ۱۴۵ هزار زن به نسبت فصل مشابه سال قبل آن بیکار شده‌اند"
او با بیان اینکه اگر تاکید زیادی بر رعایت حداقل‌های حقوق کارگران صورت می‌گرفت برای دفاع از حق آنها در مواقع بحرانی بود، بیان می‌کند: بعد از اتمام کرونا قطعا با موج جدیدی از توافق‌های بین کارگر و کارفرما روبهرو خواهیم بود. افراد چند ماهی بیکار بوده و شاید زیر بار قرض رفته باشند یا توانی برای ادامه زندگی نباشد. انتظار می‌رود کارفرمایان جانب انصاف را رعایت کنند و از طرف دیگر باید نظارت‌ها و سختگیری‌ها بیشتر شود.
نجات نیروی کار از بازار غیررسمی
وضعیت نیروی کار در ایران به خودی خود وضعیت مناسبی نیست. در سالهای اخیر بارها شاهد انتشار گزارش‌ها و اظهارنظراتی مبنی بر این بوده‌ایم که حتی اگر حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران نیز رعایت شود باز آنها شرایط مناسبی ندارند. دریافتی حداقلی در بهترین حالت تامین کننده یک سوم نیاز کارگران است. با وجود این، شاهد به کارگیری نیروی کار به ویژه زنان در مشاغل غیررسمی با حقوق ناچیز و بدون بیمه هستیم. در شرایطی که زنان نیاز مبرمی به کار دارند، لازم است با اندیشیدن تمهیداتی آنها را از بازار غیررسمی کار نجات دهیم. این بهانه که در صورت پرداخت حداقل‌ها کارفرمایان نمی‌توانند روی پا بایستند و ورشکست میشوند غیر واقعی است. کمتر از ۱۰ درصد هزینه تولید مربوط به حقوق نیروی کار است. برای حمایت از کارفرمایان باید هزینه‌های دیگر را کاهش داد.
در دوران پساکرونا باید به این واقعیت توجه کرد که شهروندان به شدت آسیب دیده و نیازمند بازسازی اقتصادی هستند. این بازسازی فقط مربوط به کارفرمایان نیست، بلکه کارگران بیش از آنها نیاز به ترمیم اقتصادی دارند. در به کارگیری نیروی کار باید این واقعیت لحاظ شود.
-------------------
سلامت نیروی کار صنعت قطعه‌سازی در تورِ کرونا
«ویروسِ منحوس» جان 11 کارگر را گرفت
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ ویروس‌هایی که دانشمندان علوم آزمایشگاهی به دلیل شکل ظاهری‌شان، آنها را ویروس‌های تاجدار یا همان “corona” نام نهاده‌اند، بسیار بیشتر از آنچه که جهان متصور بود، به سلامت عمومی و اقتصاد بین‌الملل آسیب وارد کرده کردهاند؛ ضربه‌ی آخر را هم جدیدترین عضو این خانواده یعنی “COVID-۱۹” یا همان کرونای جدید وارد کرد و «ملت-دولت»ها را به چالشی جدید، اما مهلک کشید. سیستم‌های درمانی و زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی کشورها آمادگی لازم برای مواجهه با کرونا را نداشتند و در پیشگاه آن دست تسلیم را بالا بردند.
با این حال خانواده‌ی کرونا هیچگاه بنا بر این نداشت که تکامل “DNA” خود را برای حداکثرسازی آسیب به تمدن بشر متوقف کند. در روزهای آینده خبرهای بیشتری از تاثیر کووید-۱۹ می‌شنویم و حتما از قدرت آسیب‌زنندگی آن به ساختارهای اقتصادی جوامع متحیر می‌شویم؛ به همین خاطر، می‌توانیم کرونای جدید را به جعبه‌‌ای دربسته و مرموز تشبیه کنیم که صدایی گوش‌خراش از آن بیرون می‌زند.
جدا از اینکه مواجهه بشر با کرونای به کجا می‌انجامد و در چه مسیری قرار می‌گیرد، ویروس به مهمترین جزء اقتصاد یعنی «منابع انسانی» لطمه وارد کرده است؛ حالا چه در بعد اشتغال و چه در بعد سلامت. سلامت نیروی کار زمانی بیشترین لطمه را خورد که کسی از ورود کرونا به کشور خبر نداشت. تقریبا از اوایل اسفند ماه سال گذشته و ویروس وارد بدن کارگران واحدهای تولیدی شد؛ برای نمونه خودروسازی‌ها چنین وضعیتی را داشتند.
تعدادی از آنها پس از چند هفته بیماری ماه جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر هم در بیمارستان‌ها بستری هستند. شرکت‌های خودروسازی که از این وضعیت غافلگیر شده بودند و تحت فشار ستاد ملی مقابله با بحران کرونا هم قرار داشتند، شروع به ضدعفونی خطوط تولید کردند اما با تعطیلی سالن‌های تولید موافقت نکردند.
"فعالان صنفی کارگران خودروسازی‌ها از این رفتار مدیران شرکت‌ها انتقاد کردند و آن را زمینه‌ساز گسترش کرونا در میان خانواده‌های کارگران و «بازی با جان قشرضعیف جامعه» توصیف کردند و از دولت خواستند که از نفوذ خود در خودروسازی‌ها برای تعطیلی یا شیفتی کردن سالن‌های مونتاژ استفاده کنند."
با این حال تقریبا تا اواخر اسفند ماه که تعداد فوتی‌های کشور در روز به حدود ۸۰ تا ۱۰۰ رسیده بود، با شیفتی شدن مخالفت کردند.
"بزرگی سالن‌های مونتاژ و سختی نظارت بر بهداشت آنها، بلاتکلیف بودن صنایع در زمینه‌ی غربالگری سلامت نیروی انسانی به خاطر کافی نبودن تجهیزاتی مانند تب سنج و وسایل حفاظت فردی و اجرای دیرهنگام «طرح فاصلهگذاری اجتماعی» هم مزید بر علت شد."
کارگران قطعهسازیها در تور کووید-19
کارگران قطعهسازیها هم که تامین‌کننده خودروسازی‌ها هستند، از گزند کرونا دور نماندند حتی نیمچه تمرکزی هم از جانب دولت بر آنها وجود دارد؛ در حالی که در خدمت صنایع شبه‌دولتی خودروسازی هستند. شرکت‌های بزرگ و کوچک قطعه‌سازی با سرعت بالا قطعه تولید می‌کنند و آن را به این کهنه مونتاژکاران می‌رسانند.
خودروسازی‌ها در طول روز به طور متوسط ۴ هزار خودرو تولید می‌کنند که در بدنه‌ی هر یک از آنها، به طور متوسط ۸ هزار قطعه وجود دارد؛ بنابراین با این سطح تولید خودرو، روزانه به ۳۲ هزار قطعه نیاز داریم. گستردگی کار قطعه‌سازی توجه به سلامت نیروهای انسانی آنها را واجب می‌سازد اما آنها در روزهای شیوع کرونا، شانه به شانه‌ی کارگران دیگر صنایع کشور کار کردند. چند نفر از آنها هم به دلیل ابتلا کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند.
"شدت نگرانی «انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور» از شیوع کرونا در میان کارگران قطعهسازیها به اندازه‌ای است که در روزهای گذشته با ارسال نامه‌ای به «حسن روحانی» رئیس‌جمهور، خواستار توقف تولید تا اول اردیبهشت شدند؛ با این تضمین که از آغاز اردیبهشت ماه خلاء تولید در نیمه‌ی دوم فروردین ماه جبران شود."
از آنجا که دولت دست بالا را در خودروسازی‌ها دارد و از آنجا که تعطیلی قطعهسازیها به معنای توقف فعالیتهای خودروسازی‌ها است، بدون موافقت رئیس دولت، امکان تعطیلی قطعهسازیها وجود ندارد؛ هرچند که بیشتر آنها در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.
دولت نتوانست از فرصت طلایی استفاده کند
«محمدرضا نجفی منش» رئیس «انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور» و مدیرعامل شرکت «آسیا لنت» در پاسخ به این پرسسش ایلنا که چه تعداد از کارگران صنایع قطعه و خودرو بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند، گفت: «تاکنون حدود ۱۱ نفر از کارگران خودروسازی‌ها و قطعه‌سازهای کشور جان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست داده‌اند. در شرکت آسیا لنت یک کارگر و در یکی دیگر از شرکت‌های قطعه‌سازی یک نفر دیگر، مجموعا دو نفر جان باخته‌اند.
"وی افزود:«در شرکت‌های خودروسازی هم تاکنون ۹ نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند. در نتیجه تاکنون ۱۱ کارگر در قطعهسازیها و خودروسازی‌ها جان داده‌اند. از این جهت انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور به رئیس‌جمهور نامه نوشت و خواستار توقف تولید تا انتهای فروردین ماه شد.»"
البته انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و انجمن قطعه‌سازی ایران پیشتر در نامه‌ای به «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت اجرای پروتکلهای بهداشتی از ۱۵ تا ۲۲ فرودین ماه تاکید کردند و یادآور شدند که به این منظور قطعهسازیها تا ۲۲ فروردین ماه تعطیل هستند اما نگرانی کارفرمایان قطعه‌ساز به دلیل بازگشت کارگران از تعطیلات نوروزی تشدید شده است.
نجفی منش با اشاره به همین نگرانی، می‌گوید:«از آنجاکه دولت نتوانست از فرصت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی در مدیریت شیوع کرونا استفاده کند و جلوی جا به جایی افراد در روزهای ابتدایی نگرفت، ویروس گسترش یافت. حالا هم که تعطیلات عید تمام شده و کارگران قطعهسازیها در سراسر کشور به روستاها و شهرهایشان سفر کردهاند، نگران هستیم که با برگشت آنها به محل کار، تعداد بیشتری به کرونا مبتلا شوند.»
"مدیرعامل شرکت آسیا لنت، افزود: «احتمال آن وجود دارد که کارگران ما در شهرها و روستاهای محل سکونت خود به کرونا مبتلا شده باشند، پس باید تا پیش از آغاز رسمی فعالیتهای قطعهسازیها که درخواست تمدید آن را تا پایان فروردین ماه هم داده‌ایم، غربالگری لازم صورت گیرد اما مشکل اینجاست که شرکت‌های قطعه‌سازی امکانات غربالگری را ندارند و دولت باید این کار را انجام دهد.»"
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه کارگرانی که می‌خواهند به سر کار برگردند ممکن است که تماما به کرونا مبتلا شده باشند و این کار غربالگری و پس از آن حفظ فاصلهگذاری را سخت می‌کند، گفت: «باید مطمئن شویم که کارگرانمان مبتلا به کرونا نشده‌‌اند و پس از آن آنها را به تولید بازگردانیم. در این فاصله ادارات بهداشت استان‌ها و شهرستان‌ها باید کمک کنند تا کار غربالگری انجام شود.»
"نجفی منش با بیان اینکه قطعهسازیها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر دارند، گفـت: «گسترش کرونا در میان این چند صد هزار نفر به اضافه‌ی خانواده‌هایشان به تنهایی برای کشور به یک چالش تبدیل می‌شود؛ البته قطعهسازیها تا پیش از برهم ریختن قیمت ارز و بحران بالا رفتن قیمت مواد اولیه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کارگر داشتند. تقریبا نیمی از آنها تعدیل شدند.»"
وی افزود: «شرکت‌های قطعه‌سازی به دنبال آن هستند که پس از پایان بحران کرونا، زمینه‌ی بازگشت به کار کارگران سابق خود را فراهم کنند اما این مشروط به آن است که مطالبات قطعه‌سازی توسط دولت که بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است، پرداخت شود؛ چراکه قطعهسازیها نقدینگی لازم را در اختیار ندارند و حتی برای غربالگری هم مشکل دارند.»
موافقان و مخالفان تعطیلی صنایع در جدال
در حالی شرکت‌های فعال در حوزه‌ی صنایع وابسته به تولید خودرو توان پایش سلامت و غربالگری نیروهای انسانی خود را ندارند که انجام این کار برای ادامه‌ی فعالیتهای اقتصادی کشور، ضرورت است؛ چراکه بعدها امکان جبران خسارت‌های ناشی از ماندگاری ویروس کرونا وجود ندارد. با مدیریت ضعیف کرونا و این دست آن دست کردن نمیتوان به پایداری اقتصاد صنایع در سطح فعلی امیدوار بود.
در حال حاضر دو جناح موافق و مخالف فعالیتهای صنایع وجود دارند. هر یک از آنها استدلال‌های خاص خود را دارند. برای نمونه «عزیز اکبریان» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای طرفدار ابلاغ پروتکلهای بهداشتی به اصناف به جای تعطیلی آنها است. وی در صحن علنی مجلس در دفاع از مواضع خودروسازان و قطعه‌سازان بزرگ که مخالف تعطیلی شرکت‌های قطعه‌سازی هستند، گفت که برخی شرکت‌های قطعه‌سازی ماهانه، ۳۰۰ میلیارد تومان دستمزد به کارکنان خود پرداخت می‌کنند و تعطیلی آنها به نفع اقتصاد کشور نیست.
"در مقابل «سعید نمکی» وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معتقداست که مقابله با کرونا مقدم بر ادامه فعالیتهای صنایع است. در روزهای گذشته هم اخباری از مخالفت وزارت بهداشت با برخی تصمیم‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره از سرگیری فعالیتهای بنگاههای خصوصی از پس از پایان تعطیلات نوروز منتشر شد."
حال در این شرایط چگونه می‌توانیم برای کارگران قطعهسازیها و سایر صنایعی که سلامت آنها در تهدیدِ کرونا است، اقدامی اساسی را سازمان دهیم؟ به نظر می‌رسد که نبود استراتژی و کلی بودن سیاست‌های مقابله با کرونا که بیشتر بر فاصلهگذاری اجتماعی و نه غربالگری و رشد «شاخص تست» متمرکز است، شرایط را برای کنترل سلامت نیروی کار صنایع دشوار کرده است. وزیر بهداشت هم می‌گوید که جهش تولید بدون حفظ سلامت نیروی کار ممکن نیست اما همزمان در پاسخ به رسانه‌ها می‌گوید:«اختلافی با دولت نداریم و بر کوس نفاق ندمیم.»
گزارش: پیام عابدی
-------------------
نجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۹۹ - ۹ آوریل ۲۰٢٠
گزارش ایلنا از نتایج گزارش سازمان بین‌المللی کار؛
کرونا؛ جدال زندگی با «طاعون سیاهِ» قرن بیست و یکم
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرمایه‌داری جهانی در پی پاندمی کرونا، یکباره در تله سیاهی گرفتار شد. افت قابل ملاحظه بازار بورس جهان «پنجشنبه سیاهِ» (۲۲ اسفند) وال‌استریت را رقم زد. در بازار سهام وال استریت آمریکا شاخص‌های عمده در مقطعی تا نزدیک ۱۰ درصد سقوط کردند؛ بازار سهام در ژاپن ۴/۴ درصد پایین آمد؛ شاخص بورس لندن هم بیش از ۱۰ درصد افت کرد و بازار پاریس، فرانکفورت و مادرید تا ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز پنجشنبه دست کم ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.
شوک چنان شدید بود که در بازار سهام وال‌استریت معاملات برای مدت کوتاهی متوقف شدند. مکثی کوتاه ایجاد شد؛ دنیا در حال نظاره ویروس عالمگیری بود که به جان سرمایه جهانی افتاده بود و ارزش و سود سهام غول‌های صنعتی جهان را می‌بلعید.
درست وقتی که اتاق‌های فکر اقتصادی نگران نزول سود شرکت‌های بزرگ با نرخ‌های سود چند تریلیون دلاری هستند، صدایی هم از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؛ پس آن شکوه و تمدن وعده داده شده از سوی اقتصاددانانِ راست کجاست؟ آیا همه توان جهانِ اصطلاحاً متمدن همین بود؟ چه کسانی واقعاً دروغ می‌گویند؟
سهم کارگران از مصائب بحران کرونا
کارگران خیلی زود شوک را در بطن زندگی خود احساس کردند. طبق گزارش اخیر سازمان جهانی کار(ویرایش دوم) ترجمه شده از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تخمین زده شده که ۱.۲۵ میلیارد کارگر (۳۸ درصد از نیروی کار جهان) در بخشهایی شاغل شده‌اند که در حال حاضر با کاهش شدید در تولید و ریسک بالای تعدیل نیروی کار روبرو هستند. بخش‌های اصلی شامل کسب و کار خرده فروشی، خدمات اسکان و غذا و تولید هستند.
از اولین گزارش رصد سـازمان بین‌المللی کار، شدت و فراگیری جهانی بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ افزایش یافته است.این بیماری ۲.۷ میلیارد کارگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد که این تعداد ۸۱ درصدِ تعطیلی‌های کامل یا جزئی مشاغل در حال حاضر تقریباً از نیروی کار جهان را شامل می‌شود.این درحالی است که تعداد کل کارگران جهان ۳.۳ میلیارد نفر برآورد می‌شود.
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «تعطیلی محل کار در هفته‌های گذشته سرعت زیادی داشته است که ۸۱ درصد از نیروی کار جهانی در کشورهایی با تعطیلی اجباری یا توصیه‌ای زندگی می‌کنند. اشتغال در کشورهایی با تعطیلی اجباری یا توصیه‌ای ۸۷ درصد از نیروی کار کشورهای با درآمد متوســط به بالا و ۷۰ درصد از نیروی کار در کشــورهای با درآمد بالا را شامل می‌شود. اکنون کووید-۱۹ کشورهای درحال توسعه را نیز متاثر می‌کند که منابع و ظرفیت‌های بسیار محدودی دارند.»
شاید یکی از عوامل موثر بر بالا بودن تعطیلی اجباری یا توصیه‌ای در کشورهای با درآمد متوسط به بالا و درآمد بالا همان عواملی است که سرمایه‌داران نتوانسته‌اند ارزان بودن نیروی کار را به آنان را تحمیل کنند. در نتیجه در این روزها نیز هرچه بیشتر از حق زندگی برخوردار هستند. دلایل به همان پیچیدگی است که در گردش سرمایه تعیین کننده است. همان عواملی که سرنوشت کارگران به عنوان «کارگر ارزان قیمت» رقم زده است. البته که این دلایل جهان شمول بوده و به مناسبات اقتصادی سرمایه‌دارانه در جهان مربوط است.
در گزارش سازمان بین‌المللی کار آمده است: «به طور ویژه در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، بخشهایی که شدیداً ضربه خورده‌اند، کارگران زیادی را در بخش‌های غیررسمی و با دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و حمایت اجتماعی به خود اختصاص داده‌اند. بدون اقدامات سیاستی مناسب، کارگران درمعرض ریسک بالای فقر خواهند بود و چالش بیشتری را در بازیابی معیشت خود در دوره بهبود تجربه خواهند کرد. درحقیقت مهم نیســت در کجای جهان و درکدام بخــش، این بحران تأثیر زیادی بر روی نیروی کار دنیا می‌گذارد.» هرچه هست این اعداد و ارقام توصیف‌کننده زندگی جمعیت بزرگ جهان یعنی کارگران است.
ویروس به جان سرمایه جهانی افتاده است
کاهش اشتغال در سراسر جهان به سرعت در حال افزایش است. در پی بحران‌های اقتصادی سرمایه‌داری پیشین نیز همچون بحران ۲۰۰۹، بحران بیکاری با یک فاصله زمانی رخ داد. کارگران به خوبی می‌دانند، بیکاری همیشه یک تهدید از سوی کارفرمایان تلقی می‌شده است تا بتوانند شرایط ناعادلانه کار را از طریق این تهدید بر کارگران تحمیل کنند. اما این همه واقعیت ماجرا نیست. مسئله این است که اقتصاد جهانی با تعطیلی‌های جزئی و کامل کارگران با بحران کاهش تولید ثروت روبهرو شده است. بنابراین آنچه در جهان در حال وقوع است، اگرچه یک تهدید برای کارگران خواهد بود؛ چنانچه کارگران بار انواع تهدیدات را در برهه‌های مختلف به دوش می‌کشند اما مسئله اساسی این است که در بحران کنونی، سرمایه‌داران، کسانی که در اغلب مشکلات جامعه رویین‌تن بودند با مشکل مواجه شده‌اند و این روزها در اتاق‌های فکر در تکاپوی راه‌حل هستند. راه‌حل‌هایی که شاید الزاماً نتایجی در حد افزایش سیاست‌های رفاهی در پی نداشته باشد.
تازه‌ترین تخمین‌های سازمان بین‌المللی کار بر داده‌های اقتصاد و بازار کار در «ریل تایم» برای پیش‌بینی کاهش ساعت کار در ۳ ماهه دوم سال ۲۰۲۰ متکی است و با مدل «کنون‌بینی» انجام شده است. بر اساس این برآوردها؛ «این بحران یک کاهش بی‌سابقه را در فعالیت اقتصادی و زمان کار ایجاد کرده است. ساعات کاری در ۳ ماهه فعلی (۳ ماهه دوم) تا حدود ۶.۷ درصد کاهش خواهد یافت، که معادل ۱۹۵ میلیون کارگر تمام وقت است (با فرض ۴۸ ساعت کار در هفته). این نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران با کاهش درآمد و فقر مواجه میشوند، آنها حتی اگر بتوانند فعالیتهای جایگزین را پیدا کنند (مثلاً بازگشت به کشاورزی در یک ناحیه روستایی). بیشترین کاهش در کشورهای متوسط به بالا دیده می‌شود، اما این تأثیر در همه گروه‌های درآمدی مشابه است.»
این اعداد نباید به معنای تعداد مشاغل از دست رفته تلقی شوند. این عدد بیشتر تخمینی از ضرری کارفرمایان است؛ شاید می‌توان آن را به اعتصاب ساعتی کارگران تشبیه کرد یا اعتصاب کامل ۱۹۵ میلیون کارگر در سراسر جهان تشبیه کرد. این تشبیه از آن جهت قابل اعتنا است که اعداد و ارقام سازمان بین‌المللی کار را در مورد کارگران کشورها با تقسیم بندی بر اساس درآمد ببینیم.
طبق جدولی که در گزارش سازمان بین‌المللی کار آمده است؛ سهم ساعات کاری کاهش یافته در ۳ ماهه فعلی ۳ ماهه دوم) بر کشورهای کم‌درآمد معادل ۱۲ میلیون کارگر تمام وقت و برای کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط و کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط به ترتیب معادل ۷۰ و ۸۵ میلیون کارگر تمام وقت و در کشورهای با درآمد بالا معادل ۳۰ میلیون کارگر تمام وقت است. این اعداد به تفکیک سهم قاره‌ها برای آفریقا ۱۹، آمریکا ۲۴، کشورهای عربی ۵، آسیا و اقیانوسیه ۱۲۵، اروپا و آسیای مرکزی ۲۰ اروپا ۱۲ است.
شاید بتوان پایین بودن ارقام مربوطه در کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین را یکی در «مهاجرت سرمایه به کشورهای با نیروی کار ارزان» و دومی در «نبود امنیت سرمایه‌گذاری» دانست.
در گزارش سازمان جهانی کار آمده است: «افزایش نهایی بیکاری جهانی در ۲۰۲۰ اساساً به ســرعت بهبود اقتصاد در نیمه دوم سال و میزان موثر بودن اقدامات سیاستی درجهت افزایش تقاضای کار بستگی خواهد داشت. همانطور که مشخص است، ریسک بالایی وجود دارد که افزایش نرخ بیکاری جهانی در انتهای سال بسیار بالاتر از تصور اولیه (۲۵ میلیون) در اولین گزارش رصد سازمان بین‌المللی کار خواهد بود. احتمالاً کاهش تولید برای بسیاری از شرکت‌ها مخرب و دارای اثر طولانی مدت خواهد بود، مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه که فضای مالی برای تحریک اقتصادی محدود است.»
زنان؛ اولین قربانیان کرونا و فقر
بحران کارفرمایان اگر نزول ارزش سهام باشد، کارگران با بحران زنده ماندن درگیر هستند. این معادله کلی این روزها نیز برقرار است. زنان بیشتر از مردان در معرض خطر هستند. طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار؛ «در کل جهان، ۱۳۶ میلیون نیروی کار در بخش ســلامت انسـان و فعالیتهای اجتماعی وجود دارد، ازجمله پرســتاران، پزشــکان، سایر کارگران بهداشت و کارگران پشتیبان از جمله کارگران قسمت لباسشویی و تمیزکاری که بسیار در معرض خطر هستند. تقریباً ۷۰ درصد از مشاغل در این بخش به عهده زنان است.»
این گزارش می‌افزاید: «باتوجه به این ارزیابی، می‌توان تعدادی از بخش‌های اقتصادی اصلی را شناسایی کرد که از افت شدید تولید رنج می‌برند، از جمله خدمات اسکان و غذا، تولید، خرده فروشی و عمده فروشی و املاک و مستغالت و فعالیتهای تجاری این بخش‌ها نیازمند افراد زیادی هستند و میلیون‌ها کارگر کم درآمد و غیرماهر را بخصوص در مورد خدمات اسکان و غذا و خرده فروشی استخدام می کنند. معمولاً ریسک‌های اقتصادی برای کارگران این بخش‌ها تحمل ناپذیر و سخت است.»
در جدول زیر که در ترجمه موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی آمده است؛ مشاغل آسیب‌پذیر و سهم زنان از این مشاغل آمده است.
طبق این گزارش؛ «۱.۲۵ میلیارد کارگر در سراسر جهان در این بخش‌ها(مشاغل آسیب‌پذیر) مشغول به کارند، که تقریباً ۳۸ درصد از نیروی کار در کل جهان را شامل می‌شود.» با توجه به اینکه بسیاری از این کارگران در کشورهایی زندگی می‌کنند که از حق تشکل و کمترین حقوق برخوردار نیستند، به نظر می‌رسد این کارگران از لحاظ کاهش دستمزد و اخراج گسترده جزو آسیب‌پذیرترین کارگران به حساب بیایند. این کارگران به اندازه کارگران صنعتی در این کشورها نیز قدرت اعمال حقوق خود را ندارند.
"،در گزارش سازمان بین‌المللی کار آمده است:
_در میان بخشهایی که بیشترین تأثیرات را گرفته‌اند، بخش کسب و کار خرده فروشی و عمده فروشی بیشترین سهم کارگران را نشان می‌دهد، کارگرانی که حقوق کم دریافت می‌کنند و تحت حمایت نیستند. این گروه ۴۸۲ میلیونی، شامل صندوقداران، سهامداران، مغازهداران و کارگران مشاغل مرتبط می‌باشد. کارگران این بخش که در فعالیتهای ضروری مشــغول بکار هستند (مثلاً توزیع غذا) ممکن است به کار ادامه دهند، اما با ریسک سلامت شغلی بیشتری مواجه خواهند شد. کارگران مشاغل غیرضروری با تعطیلی‌های گسترده و کاهش‌های حاد در اشتغال و ساعات کار مواجه میشوند.
_بخش خدمات اسکان و غذا با ۱۴۴ میلیون کارگر نیز شدیداً کامل در بعضی از کشــورها و شـیب تند کاهش تقاضا در شرایط ادامه فعالیت مواجه است. بیش از نیمی از این کارگران را زنان تشکیل می‌دهند.
_بخش تولید، که ۴۶۳ میلیون کارگر را استخدام می‌کند، در بعضی از بخش‌ها ضربه شدید می‌بیند، زیرا به کارگران گفته می‌شود در خانه بمانند، کارخانه‌ها تعطیل میشوند و زنجیره عرضه جهانی تا مدتی متوقف می‌شود. اقدامات قرنطینه، تعطیلی مغازه‌های خرده‌فروشی، لغو سفارشات و کاهش حقوق در صنایع اصلی مانند اتومبیل و منسوجات، پوشاک، چرم و کفش سرکوب تقاضا به حساب می‌آیند.
_حمل و نقل، انبار و صنعت ارتباط ۲۰۴ میلیون شغل را در سراسر جهان تشکیل می‌دهند، که شامل خلبانان خطوط هوایی و خدمه کشتی، رانندگان، کارگران پستی و سایر کارگران تحویل و همچنین کارگرانی انبارها می‌شود که از زنجیره عرضه جهانی و حمل و نقل محافظت می‌کنند. درحالیکه بعضی از این کارگران به طور منفی متأثر میشوند (مانند کارگران صنعت هوایی)، بقیه کارگران به رفع تقاضای زیاد خرده‌فروشی آنلاین ادامه می‌دهند. اگرچه فعلاً تأثیر اقتصادی بر روی بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین بخش در کشورهای درحال توسعه دیده نشده است، ریســک ناامنی غذایی بخاطر اقدامات مهارکننده ازجمله بستن مرزها در حال پیدایش است. با گذشت زمان کارگران این بخش ممکن است به طور فزاینده تحت تأثیر قرار گیرند، مخصوصا اگر این ویروس در بخش‌های روستایی منتشر شود."
کدامیک کشنده‌تر است؛ کرونا یا فقر؟
ویروس کرونا کشنده است؛ اما آنچه امروز اقتصاد جهان برای بشر به بار آورده کشنده‌تر است. مردم به صورت عام عادت دارند به آن به عنوان یک «بلا» بنگرند. گویی که بلایای طبیعی به صورت ناگهانی دامن بشر را می‌گیرد و روزهای تلخ را برایشان به همراه می‌آورد. اما واقعیت‌های اقتصادی چیز دیگری می‌گویند. بر اساس گزارش حمایت جهانی اجتماعی ۱۹-۲۰۱۷ تنها ۴۴ درصد از جمعیت کل جهان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند؛ یعنی ۵۵ درصد از جمعیت جهان که معادل ۴ میلیارد نفر است، در ایام همه‌گیری کرونا بر لبه پرتگاه «زندگی یا مرگ» ایستاده‌اند. اگر نه تمام آنها، شاید بیراه نیست که بگوییم جمعیت قابل توجهی از این ۴ میلیارد نفر احتمالاً از لبه پرتگاه سقوط می‌کنند. جمعیت کثیری به علت گرسنگی می‌میرند. در جهان کاپیتالیستی قرن بیست و یکمی که به تکنولوژی خود می‌بالید قرار نبود، کرونا همان اثری را داشته باشد که «طاعون سیاه» داشت. این سوالی است که این روزها مردم از خود می‌پرسند: چرا در امان نیستیم؟ به ویژه در کشورهایی همچون آمریکا، بریتانیا و... که افسانه قدرت در گوش همگان می‌خواندند. حدود ۲ میلیارد نفر به صورت غیررسمی و اغلب آنها در کشورهای نوظهور و درحال توسعه کار می‌کنند. افرادی که به خوبی می‌دانیم، در حال سپری کردن روزگار سختی هستند. این کارگران بعد از این بحران فقیرتر از قبل خواهند بود. اگر جهان اطرافمان را دقیق‌تر ببینیم، شاید بتوانیم به راهکارهای واقعی باندیشیم؛ بلندگوهای تبلیغی که منفعت عده‌ای خاص در جهان را نمایندگی می‌کنند، کنار بگذاریم و امید آینده را بسازیم. مسلماً پاسخ درست به بحران‌ها شاید بتواند امید بزرگ‌تری را برای بشر زنده کند.
گزارش: مریم وحیدیان
-------------------
بدون جلب نظر کارگران "حداقل دستمزد" فقط ۲۱ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه مزدی امشب بعد از بیش از شش ساعت چانه زنی، بدون جلب نظر کارگران با ۲۱ درصد افزایش حداقل دستمزد خاتمه یافت. این اولین بار در دهه های گذشته است که جلسه مزدی شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و با رای گیری به نتیجه می رسد.
نمایندگان کارگری حاضر در جلسه، حاضر به توافق با دولتی ها و کارفرمایان نشدند و بدون امضای صورتجلسه، جلسه را ترک کردند.
مزد تصویب شده به شرح زیر است:
افزایش حداقل دستمزد: ۲۱ درصد
بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان
مبلغ مزد روزانه: ۶۱۱/۸۰۹ ریال
پایه سنوات: ۱۷۵ هزار تومان
مسکن ماهانه: ۲۰۰ هزار تومان
افزایش سایر سطوح: ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال
بر این اساس؛ با توجه به رقم‌های تصویب شده، دریافتی یک کارگر مجرد برای سال ۹۹، حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان خواهد بود.
ظاهراً بخشنامه ابلاغ مزد به زودی توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی صادر خواهد شد.
-------------------
نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نکردند/ آیا مزد با توافق کارفرما و دولت تعیین می‌شود؟
پیگیری های خبرنگار ایلنا نشان می‌دهد که جلسه مزدی شورای عالی کار پس از بیش از شش ساعت چانه زنی و مذاکره، موفق به تامین نظرات نمایندگان کارگری نشده است؛ این جلسه بدون حصول اجماع خاتمه یافته و ظاهراً نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه نشده اند.
از قرار معلوم، فاصله زیادی میان تفکرات دولتی ها و کارفرمایان با الزامات ماده 41 قانون کار وجود داشته و به همین دلیل، نمایندگان کارگری حاضر به توافق و امضای صورتجلسه نشده اند.
به نظر می رسد که قرار است مزد با توافق دولتی ها و کارفرمایان بدون کسب توافق کارگران تعیین شود. باید منتظر ماند و دید آیا بخشنامه مزدی بدون کسب توافق کارگران، با رای گیری و صرفاً براساس نظرات کارفرمایان و دولت تامین می شود؟
-------------------
کارگران راه‌اهن جنوب شرق زاهدان درخواست لوازم بهداشتی دارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران راه‌آهن جنوب شرق زاهدان خواستار تهیه لوازم بهداشتی و ضدعفونی واحدها هستند.
کارگران راه‌آهن جنوب شرق زاهدان که زیر مجموعه شرکت ریل صنعت‌کاران شاغل هستند، خواستار مقدار کافی ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده برای محیط کار و مصارف خود هستند.
کارگران از بابت شیوع کرونا در این واحد تولیدی نگرانی دارند.
-------------------
معوقات کارانه و اضافه‌کاری پرستاران ارومیه پرداخت نشده است
مسعود مجرد (عضو هیئت مدیره نظام پرستاری ارومیه-سلماس) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت معوقات کارانه و اضافه‌کار پرستاران خبر داد.
به گفته او؛ پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پیش از آغاز سال جدید مطالبات کارانه و اضافه‌کار داشتند اما تاکنون اقدامی برای پرداخت از سوی دانشگاه صورت نگرفته است.
این فعال صنفی پرستاری می‌گوید: پرستاران ۱۲ ماه کارانه از سال ۹۸ طلب دارند و همچنین ۴ ماه اضافه‌کاری از ماههای آذر، دی، بهمن و اسفند ۹۸ باقی مانده که هنوز پرداخت نشده است.
او می‌افزاید: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بعد از عید هنوز مبلغی بابت مطالبات معوق پرستاران پرداخت نکرده است.
این درحالی است که همچنان مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نسبت به تعداد معوقات پرداختی به پرستاران دچار چالش هستند.
پرستاران همچنین خواستار سرویس‌های ایاب و ذهاب یا پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب در این روزها هستند.
-------------------
محیط کار و زندگی کارگران کوره‌پزخانه‌های اصفهان ضدعفونی نشده
۱۵ نفر زیر یک سقف ۵۰ متری!
ابوالفضل شبانی (رئیس انجمن صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های اصفهان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از نبود تجهیزات بهداشتی در کوره‌پزخانه‌های اصفهان خبر داد.
به گفته شبانی؛ در اصفهان بیش از ۳۰۰ کوره‌پزخانه در حال فعالیت است که در اغلب این واحدهای تولیدی کارفرما امکانات بهداشتی ازجمله ماسک، دستکش و محلول‌های ضدعفونی کننده در اختیار کارگران قرار نداده است.
"این در حالی است که طبق اظهارات رئیس انجمن صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های اصفهان، در این کورهپزخانهها کارگران زندگی دسته‌جمعی دارند و گاهی تا ۱۵ نفر در محیط‌های ۵۰ یا ۶۰ متری زندگی می‌کنند."
زندگی و کار کارگران کوره‌پزخانه جدا نیست. آنها در همان مکانی زندگی می‌کنند که مشغول به کار هستند. اغلب این کارخانجات در خارج از شهر قرار دارد و آنها در محل کار خود اسکان دارند و در اتاق‌های کوچک به صورت دسته‌ای زندگی می‌کنند.
به گفته شبانی؛ کارگران در دسته‌های ۵ تا ۱۵ نفره زندگی می‌کنند. آنها از خوراک تا کار و زندگی‌شان را در کنار هم می‌گذرانند. اگرچه به شکلی تبعیض‌آمیز محل‌های زندگی کارگران ایرانی مناسب‌تر از کارگران افغان است اما همگی با هم در معرض خطر قرار دارند.
به گفته شبانی؛ کورهپزخانهها در شهرهایی مثل محمدآباد و دولت‌آباد با مشکل جدی در خصوص بهداشت مواجه هستند.
او می‌گوید: تاکنون مراجعات ما به خانه‌های بهداشت برخی شهرها و کارفرما بی‌نتیجه مانده است.
-------------------
«معلمان آزاد» نگران امرار معاش در روزهای تعطیلی مدارس
۳۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه برای ۱۷.۵ ساعت تدریس هفتگی!
معلمان آزاد شاغل در مدارس غیرانتفاعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از بلاتکلیفی معیشتی خود انتقاد کردند. این معلمان که طرف حسابِ بخش خصوصی آموزش در کشور هستند، با تعطیلی مدارس کار ساعتی خود را از دست داده اند.
معلمان آزاد می‌گویند: ما معمولاً هنگام ورود به یک مدرسه خصوصی با مسئولان مدرسه قرارداد ساعتی می‌بندیم که مبلغ این قراردادها بسیار پایین است؛ بیمه ما هم در صورتی که پرداخت شود، به صورت ساعتی به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود. حالا که به خاطر کرونا مدارس تعطیل شده‌اند، کار ساعتی ما هم در مدارس تعطیل شده و پولی در کار نیست؛ نگرانی ما این است که آیا می‌توانیم از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنیم و در این ایام بیکاری، مقرری بگیریم!
این معلمان با انتقاد از تبعیض پرداختی در سیستم آموزشی کشور می‌گویند: درآمد ساعتی ما از نصف درآمد معلمان رسمی نیز کمتر است؛ این درحالیست که ما همان کار و وظایف معلمان رسمی را در بخش خصوصی انجام می‌دهیم. حتی از آنجا که مدارس غیرانتفاعی از والدین دانش‌آموزان شهریه‌های سنگین می‌گیرند، از ما معلمان بخش خصوصی توقع دارند با کیفیت و توجه بیشتر کار کنیم! اما در شرایطی که دستمزد ما از همکاران دولتی‌مان، بسیار پایین‌تر است چطور به آموزش کیفی و تدریس باکیفیت بیندیشیم؟!
این معلمان که این روزها خانه‌نشین شده‌اند، نگران دستمزد و وضعیت فروردین ماه خود هستند؛ برای بسیاری از آنها حق بیمه به صورت مرتب واریز نشده و نمی‌دانند که آیا می‌توانند بیمه بیکاری بگیرند یا خیر.
-------------------
مرگ ۴ کارگر ساختمانی در شهرستان هریس بر اثر گازگرفتگی
به گزارش ایلنا، چهار کارگر ساختمانی هنگام استراحت در محل کار خود دچار گازگرفتگی شده و جان خود را از دست داده و همچنین یک نفر دیگر در حدود ۶۵ ساله مسموم شده و به حالت بیهوشی رفته است.
این حادثه که موجب کشته و زخمی شدن ۵ کارگر شد، در شهرستان هریس در آذربایجان شرقی اتفاق افتاده است.
-------------------
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ - ۶ آوریل ۲۰٢٠
کارگران شاغل و بازنشسته در انتظار تعیین تکلیفِ مذاکرات دستمزد
خیز برداشته‌اند افزایش مزد ۹۹ را کن فیکون کنند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کرونا از همان ابتدای نزول، برای کارگران «بلای مضاعف» بود. در بیست و چهارم اسفندماه، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور در نامه‌ای خطاب به معاون روابط کار وزارت کار، درخواستی نامعقول مطرح کرد: «یا تشکیل جلسه شورای عالی کار به زمان مناسب دیگری موکول شود و یا حداقل دستمزد کارگران بدون هیچ چک و چانه، فقط ۱۵ درصد افزایش یابد!»
این نامه، ابتدای مصیبت بود. بعد از آن هم قصه به نفع کارفرمایان و به شیوه‌ای ادامه پیدا کرد که متضرر اصلی داستان، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی باشند.
در همان نامه‌ی بیست و چهارم اسفند، محمد عطاردیان به تعطیلی بنگاه‌ها و رکود کرونا اشاره کرد و گفت کارفرمایان حتی نمی‌توانند حقوق اسفندماهِ کارگران خود را بپردازند؛ چطور قرار است دستمزد زیاد شود؟!
این درحالیست که نه در اسفندماه و نه در آغازین ماه از بهار ۹۹، هیچ کارگاه تولیدی، تعطیل نشده است و کارگران حتی در شیفت‌های کاری طولانی‌تر (به دلیل شیفتی شدن خطوط تولید) مشغول به کار هستند اما «کروناویروس» همواره دست‌افزار قرار گرفته تا تعلیقِ تعیین تکلیفِ دستمزد ۹۹ راحت‌تر اجرایی شود.
سناریویی که ادامه یافت!
اما سناریو به همان نامه چند خطی محدود نماند. علیرغم تلاش‌های پیاپی کارفرمایان، بالاخره جلسات مزدی در اسفندماه برگزار و به درازا کشیده شد، بیست و ششم اسفندماه، اولین جلسه مزدی شورای عالی کار تشکیل و بعد در ۲۸ و ۲۹ اسفند نیز تکرار شد؛ این جلسات علیرغم پافشاری نمایندگان کارگری و طرح مطالبات مزدی گسترده توسط کارگران و فعالان صنفی آنها در سطح عمومی جامعه، به سرانجام نرسید؛ اما در همان جلسات برگزارشده نیز، پیشنهاداتی که توسط گروه کارفرمایی ارائه و گاهاً توسط دولتی‌ها مورد پذیرش قرار گرفت، در تداوم همان نامه تعلیق مذاکرات یا افزایش فقط ۱۵ درصدی دستمزد بود.
کارفرمایان ابتدا ادعا کردند که توان پرداخت دستمزد ندارند و نمی‌توانند در سال ۹۹ از پس افزایش دستمزد بربیایند؛ وقتی با پافشاری کارگران مواجه شدند، از افزایش ۱۵ درصدی دستمزد در سال ۹۹ دفاع کردند و البته دولتی‌ها نیز به آنها پیوستند و ادعا کردند مزد کارمندان و بازنشستگان دولت نیز قرار است فقط ۱۵ درصد زیاد شود! این درحالیست که نه تنها در اسفندماه، ۵۰ درصد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در فیش‌های حقوقی تمامی کارمندان دولت بدون استثنا اِعمال شده است، بلکه مصوبه روزهای پایانی اسفندِ کمیسیون تلفیق مجلس و شورای نگهبان، کف حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را با افزایش مزایای مزدیِ قابل اعمال در بازنشستگی برای دولتی‌ها مقرر کرده است.
با این حساب، حقوق کارمندان شاغل دولت در فروردین ماه سال جدید نسبت به بهمن ماه سال گذشته، ۷۲.۵ درصد افزایش خواهد داشت و بازنشستگان دولت که قرار است بیشتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند، قرار است ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار علیحده نیز برای همسان‌سازی مستمری‌ها دریافت کنند و مستمری‌شان چند صد هزار تومان زیاد شود (این نوید را در روزهای آغازین فروردین، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تحت عنوان بهبود معیشت بازنشستگان مطرح کرد) و در عین حال، به دنبال اعمال ۵۰ درصد افزایش فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مستمری‌های خود نیز هستند.
بار بحران بر دوش کارگران!
گرچه تمامی افزایش دریافتی‌های اِعمال شده برای کارمندان و بازنشستگان دولت، در نوع خود هم لازم و هم ناکافی است و بایستی همه مزدبگیران، حداقل به اندازه سبد معاش تقلیل یافته برابر با ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان دریافتی ماهانه داشته باشند، اما به نظر می‌رسد در سناریوی «کرونایی کردن فضای روابط کار» فقط کارگرانِ شاغل و بازنشسته قرار است آماج بلا قرار بگیرند و بار بحران را بر دوش بکشند.
این اظهارات، بیش از قبل موجب نارضایتی و انتقاد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شد؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حالی «بهبود معیشت مزدبگیران کارگری» را خارج از اختیار خود توصیف می‌کند که از یکسو، دولت در سالهای گذشته، نتوانسته بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند و امروز این بدهی از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته و سازمان را به مرز سقوط در بحرانی غیرقابل کنترل سوق داده و از سوی دیگر، به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، همین آقایان دولتی، در جلسات مزدی اسفندماه، جزو مخالفان اصلی و سرسختِ افزایش عادلانه دستمزد کارگران بوده‌اند.
طرحِ «فریز مزدی»!
به نظر می‌رسد که دولت، همراهی خوبی با سناریوی کرونایی کردن فضای روابط کار دارد. فرافکنی‌ها و سناریوسازی‌های کارفرمایان به مذاکرات مزدی اسفندماه نیز محدود نماند؛ در یکی از روزهای هفته دوم فروردین ماه، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها، از بخش جدیدی از این سناریو که البته پیشتر هم طرح شده بود و اکنون سعی می‌کنند در مورد آن گفتمان‌سازی کنند، پرده‌برداری کرد: «فریز مزدی». این اظهارات را همان روز، خبر ساعت دو صداوسیما به عنوان یک خبر جدید در مورد دستمزد کارگران مطرح کرد که واکنش‌های نمایندگان کارگری دستمزد و فعالان مزدبگیران را به دنبال داشت.
اما معنایِ «فریز مزدی» چیست؛ فریز مزدی به معنای تثبیت دستمزد قبلی کارگران (دستمزد دریافتی در سال ۹۸) تا زمان فروکش کردن و اتمام بحران کروناست! یعنی تا وقتی بحران کرونا خاتمه نیابد، کارگران همان حداقل حقوقِ سال ۹۸ را دریافت کنند که به زحمت به ۲ میلیون تومان می‌رسد! این درحالیست که کارفرمایان، خود برای رفع آسیب‌های کرونا، حمایت‌های رنگارنگ دریافت کردهاند؛ از استمهال بدهی‌ها بابت قبض‌های انرژی گرفته تا بخشودگی سه ماهه‌ی بیمه‌ای و البته تسهیلات ارزان و دیرپرداختِ بانکی.
معنای باطنی فریز مزدی چیست؟!
اگر معنای باطنی و ماهویِ «فریز مزدی» را کامل در نظر بگیرم، تازه به عمق بلایی پی می‌بریم که قرار است کارفرمایان بر سر کارگران نازل کنند! فریز مزدی یعنی تا تا زمان فروکش کردن بحران، مذاکرات دستمزد ۹۹ معلق بماند و کارگرانِ حداقل‌بگیر با همان ۲ میلیون تومان بخور و نمیر سر کنند؛ حال اگر این پیش‌پرده را کنارِ اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در پانزدهم فروردین ماه قرار دهیم که اعلام کرده کرونا ممکن است برای ماه‌ها یا حتی تا پایان سال، مهمان ایران باشد، متوجه می‌شویم که ابعاد سناریوی کارفرمایان تا چه اندازه گسترده است! نمایندگان کارفرمایی توقع دارند تا زمان نامشخص، حتی تا پایان سال ۹۹، مذاکرات مزدی فریز شود و معلق بماند!
"تلاش کارفرمایان برای فریز مزدی، نه تنها با انتقاد و واکنش نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مواجه شده و آنها به تکرار گفته‌اند که وزارت کار وعده داده قبل از پایان فرودین، مذاکرات دستمزد ۹۹ به سرانجام خواهد رسید و باید به این وعده‌ی خود عمل کنند، بلکه انتقاد فعالانِ کارگران شاغل و بازنشسته را در همه سطوح برانگیخته است."
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کشور) در این رابطه می‌گوید: فریز مزدی یک معنا دارد: یعنی مزد کارگران درسال ۹۹ افزایش نیابد؛ پس ماده ۴۱ قانون کار و قانون اساسی چه می‌شود؟! عدم اجرای قانون یعنی رفتار آنارشیستی و هرج ومرج. وفق ماده ۴۱ قانون کار و توافق نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورایعالی کار، نرخ سبد معیشت، چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان تعیین شد؛ این رقم توافق شده باید در دستمزد اِعمال شود تا هم منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شده و هم منابع مالی سازمان تامین اجتماعی ارتقاء یابد.
او ادامه می‌دهد: ضمن اینکه افزایش قدرت خرید خانواده ۴۳ میلیونی کارگری یعنی گردش اقتصادی و تراز عرضه و تقاضا. پس چرا فریز مزدی؟! مشخص است دنبال کارگر مفت و مجانی هستند!
حسین غلامی (فعال صنفی کارگران بازنشسته) نیز با انتقاد از کارشکنی‌های دولتی‌ها و کارفرمایان در مذاکرات مزدی می‌گوید: اگر بخواهند هزینه‌های واقعی زندگی کارگران را محاسبه کنند، رقم سبد بسیار بیشتر از ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان می‌شود؛ به راستی تورم تجمیعی از ابتدای سال ۹۷ تا امروز، چقدر بوده است؛ اقلام در این دو، سه سال، بیش از ۱۰۰ درصد و گاهی تا ۲۰۰ درصد گران شده اند؛ حال که کارگران و بازنشستگان در سخت‌ترین شرایط زیستی خود به سر می‌برند، چگونه می‌توانند دم از فریز مزدی بزنند؟! چرا دولتی‌ها می‌گویند ما در مقابل کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مسئول نیستیم و هیچ اختیاری نداریم؟!
انتقادات کارگران و بازنشستگان همچنان ادامه دارد و روز به روز بر حجم نگرانی آنها از سناریوهای پشت پرده، افزوده می‌شود؛ آیا خیز برداشته‌اند که افزایش مزد ۹۹ را کن فیکون کرده و به دیار فنا بفرستند؟! اگر اینگونه نیست پس چرا علیرغم اینکه کمتر از دو هفته تا پایان فرودین زمان داریم، خبری از برگزاری جلسه مزد نیست؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
-------------------
سبد معاش ۴ میلیون و۹۴۰ هزار تومانی مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد
کارگران و بازنشستگان در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی کار
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز نشست مشترک تشکل‌های عالی کارگری و بازنشستگان کشور در محل کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد.
در خاتمه این نشست بیانیه‌ای به امضای حاضرین رسید که در آن بر دو مساله اساسی تاکید شد: اول- اجرای بدون قید و شرطِ ماده ۴۱ قانون کار و دوم- تحقق سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در تعیین دستمزد ۹۹.
حاضران در نشست ضمن تشکر از تلاش‌های نمایندگان کارگری مذاکرات مزدی، فریز مزدی و هر نوع بحث انحرافی دیگر را محکوم کرده و از دولت درخواست کردند در جهت اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، اقدام به عمل بیاورد.
آنها اعلام کردند هر نوع تساهل و تسامح در این زمینه، اعتراض کارگران و بازنشستگان را در پی خواهد داشت.
-------------------
اعتراض کارگران کنتورسازی قزوین به تعطیلی کارخانه
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (هفدهم فروردین) جمعی از کارگران کنتورسازی قزوین با اعتراض مقابل استانداری قزوین به تعطیلی غیرمترقبه کارخانه اعتراض کردند.
این کارگران با بیان اینکه قرار بوده حداقل تا آخر فروردین ماه سر کار حاضر باشیم و تا آن زمان قرارداد داریم، از مسئولان استانداری درخواست کردند به مسائل و مشکلات آنها رسیدگی کنند.
کارگران کنتورسازی که با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی تجمع کرده بودند، می‌گویند تعطیلی خطوط تولید به بهانه جلوگیری از گسترش کرونا پذیرفتنی نیست؛ کارفرما ما را به بیمه بیکاری معرفی کرده است.
این کارگران ششم فررودین ماه نیز مقابل درهای بسته کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند و از آنجا که پاسخی دریافت نکردند، مجبور شدند دست به دامان استانداری قزوین شوند.
کارفرمای کنتورسازی اعلام کرده است برای جلوگیری از گسترش بیماری، کارخانه را تعطیل و کارگران را به بیمه بیکاری معرفی کرده است.
-------------------
رفتگری خیابان‌ها در روزهای کرونایی با وجود سه ماه دستمزد پرداخت نشده/ به همه مقروضیم!
کارگران شهرداری مریوان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد کردند. این کارگران که تعداد آنها بیش از صد نفر است و در بخش‌های مختلف فضای سبز، پاکبانی و پارکبانی مشغول به کار هستند، می‌گویند: علیرغم گذشت بیش از دو هفته از سال جدید، هنوز معوقات مزدی سال قبل خود را دریافت نکرده‌ایم.
این کارگران که برای دریافت معوقات مزدی خود بارها به نهادهای مسئول مراجعه کردهاند، هنوز حقوق دی، بهمن و اسفند سال گذشته خود را نگرفته‌اند و علاوه بر آن، بابتِ عیدی و اضافه کار سال قبل از دولت طلبکارند؛ همچنین تعدادی از آنها هنوز از سال 97 معوقات مزدی پرداخت نشده دارند.
کارگران شهرداری مریوان می‌گویند: علیرغم عدم پرداخت معوقات مزدی در این روزهای سخت کرونایی، همچنان سر کار می‌رویم و در سخت‌ترین شرایط، مشغول به کار هستیم.
آنها با بیان اینکه شب عید سفره‌هایمان خالی بود و شرمنده خانواده‌هایمان شدیم، از مقامات شهرداری مریوان و مقامات بالاتر استان کردستان توقع دارند به شرایط سخت معیشتی آنها توجه کنند و اعتبار کافی برای پرداخت مطالبات سال گذشته آنها اختصاص دهند.
به گفته این کارگران، برخی از همکاران آنها در پرداخت اجاره خانه و هزینه‌های روزمره زندگی مشکل دارند و برای گذران امور مجبور به قرض شده‌اند.
این کارگران همچنین نگران پرداخت حق بیمه‌های خود هستند و می‌گویند نمی‌دانیم چند ماه حق بیمه‌های ما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.
"
معوقات کارگران شهرداری مریوان در حالی پرداخت نشده که مجموعه شهرداری، کمبود نقدینگی و نداشتن اعتبار ریالی کافی را دلیل این تاخیر می‌داند."
-------------------
کارگران شهرداری قروه: فقط یک میلیون تومان عیدی گرفتیم، مزایای مزدی را ندادند
پیمانکار: مزایای مزدی در حال پرداخت است
جمعی از کارگران شهرداری قروه در استان کردستان که در بخش‌های مختلف پاکبانی و فضای سبز مشغول به کار هستند، در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت حق و حقوق خود انتقاد کردند.
این کارگران پیمانکاری می‌گویند: بابت عیدی سال گذشته، فقط یک میلیون تومان به حساب ما واریز شده است؛ این درحالیست که طبق قانون باید بیش از سه میلیون تومان عیدی می‌گرفتیم. در عین حال بابت 4 درصدِ جمعه کاری و اضافه کارِ سال گذشته از کارفرما طلبکاریم و مشخص نیست چه زمانی قرار است این مطالبات مزدی ما پرداخت شود.
این کارگران که تعداد آنها حدود صد نفر است، خواستار پرداخت مزد و مزایای مزدی براساس قانون هستند؛ این درحالیست که لطفی (پیمانکار شهرداری قروه و کارفرمای کارگران) در رابطه با پرداخت مزایای مزدی کارگران به ایلنا می‌گوید: عیدی کارگران پرداخت شده است.
او در پاسخ به این سوال که آیا عیدی را براساس موازین قانونی پرداخت کرده، می‌گوید: مطابق قانون، عیدی کارگران را پرداخت کردیم.
لطفی افزود: در رابطه با اضافه‌کاری و چهار درصد اضافه‌ی کار در روزهای جمعه نیز، در حال پرداخت هستیم و انشالله در روزهای آینده همه معوقات مزدی کارگران واریز خواهد شد.