اعتراض پرستاران قرارداد ۸۹ روزه گیلانی مقابل وزارت بهداشت و درمان
به گزارش خبرنگار ایلنا، پرستاران داوطلب گیلانی که با قراردادهای ۸۹ روزه به کار گرفته شدهاند، صبح امروز (چهارشنبه، 31 اردیبهشت) مقابل وزارت بهداشت و درمان در تهران تجمع کردند.
این پرستاران در ایام شیوع کرونا با فراخوان نیاز به نیروی شرکتی از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مشغول به کار شدند و به آنها قرارداد ۸۹ روزه داده شد.
این پرستاران از ابتدای اسفند ماه که در کنار دیگر نیروهای پرستاری برای مقابله با کرونا در بیمارستانهای گیلان اشتغال داشتند، دستمزدی دریافت نکرده‌اند.
در ادامه نماینده پرستاران به داخل وزارتخانه دعوت شدهاند.
-------------------------
نگرانی کارگران هفت تپه از تهدید امنیت شغلی و افزایش مطالبات
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از پایین بودن نقدینگی این واحد صنعتی، کشاورزی و کاهش ۷۰ درصدی ظرفیت تولید این کارخانه خبر دادند.
کارگران میگویند: معوقات مزدی کارگران در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری به تاخیر افتاده است. در عین حال این واحد تولیدی بدهی‌های مالی زیادی به سایر نهادهای دولتی و خصوصی دارد.
کارگران در توجیه علت نگرانی خود میگویند: کمترین برداشت نیشکر را در سال زراعی جاری به نسبت سالهای گذشته داشته‌ایم. تولید اسمی کارخانه ۱۰۰ هزار تن در سال است اما در سال زراعی جاری در مجموع ۲۰ هزار تن شکر زرد در هفت تپه تولید شد که کمترین برداشت را طی ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته (تقریبا بعد از سال ۸۶ به بعد) امسال داشته‌ایم. همچنین در این دوره از برداشت نیشکر میزان شهد و شیرینی نی‌های بریده شده بسیار پایین بود و به همین دلیل بر میزان تولید شکر تاثیر گذاشت.
آنها در ارتباط با علت پایین بودن میزان تولید شکر در هفت تپه گفتند: برداشت نیشکر اگر خوب مدیریت نشود باعث خراب شدن نی‌های بریده شده و پایین آمدن میزان شیرینی آنها می‌شود. در سال زراعی جاری که همزمان بارندگی داشتیم بیش از اندازه نی بریده شد و با وجود بارندگی امکان انتقال آنها به کارخانه وجود نداشت به همین دلیل نی‌های بریده سیاه شده و وقتی به کارخانه برای شهدگیری می‌رسیدند، درصد زیادی از شهد خود را از دست داده بودند.
کارگران گفتند: در حالت عادی میزان شیرینی و شهد نیشکر باید ۹۰ درصد باشد اما نیشکرهای که امسال به خط تولید هفت تپه رسیدند میزان شیرینی آنها از ۳۶ درصد تا ۵۰ درصد متفاوت بودند.
کارگران هفت تپه در بخش دیگری از نگرانی خود با بیان اینکه این واحد صنعتی از سال ۹۴ بر خلاف نظر کارگران به بخش خصوصی واگذار شده است، در ادامه گفتند: اخیرا اخباری از منابع رسمی و غیررسمی در ارتباط با برخی تخلفات سهامدار اصلی مجتمع هفت تپه در مراجع قضایی رسانه‌ای شده که بر نگرانی کارگران افزوده است.
این کارگران که احتمال می‌دهند در نتیجه وضعیت پیش آمده؛ دستمزد و سایر مطالبات مزدی آنها در ماه‌های آتی آنها به تاخیر بیفتد از این رو از مسئولان استانی می‌خواهند به وضعیت بلاتکلیفی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه کارگران آن برای همیشه رسیدگی کنند.
به گفته آنها؛ بعد از گذشت چندین سال از زمان واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی، هنوز وضعیت این مجتمع و کارگران شاغل در آن به درستی مشخص نیست.
-------------------------
مرگ یک کارگر بر اثر رانش خاک در آذربایجان شرقی
به گزارش ایلنا، صبح امروز چهارشنبه رانش خاک بعد از پل ستارخان شهر باسمِنْج یا واسمیش یکی از شهرهای مرکزی استان آذربایجان شرقی، باعث مرگ یک کارگر ۶۵ ساله شد.
از قرار معلوم به محض وقوع این حادثه، آتش‌نشانی و نیروهای امدادی آذربایجان شرقی به محل اعزام شدند و فورا عملیات نجات آغاز کردند که متاسفانه این کارگر جان خودرا ازدست داده بود.
-------------------------
سه شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹ مه ۲۰٢٠
پایان اعتراض کارگران «شرکت زغال سنگ کرمان»
کارگران شرکت زغال سنگ کرمان در تماس با خبرنگار ایلنا، از بازگشت خود به محل کار خبر دادند.
آنها در مورد دلایل پایان بخشیدن به اعتراضات خود گفتند: بازگشت ما به محل کار، پس از مذاکره با نمایندگان «حجت الاسلام علیدادی سلیمانی» نماینده ولی فقیه در استان کرمان انجام شد. ایشان وعده داد که تا 45 روز آینده از طریق مسئولان استان به مشکلات رسیدگی می‌کند.
یکی از خواستههای کارگران اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و احتساب آن در دستمزد فروردین ماه است؛ خواسته‌ای که «رضا مسرور» مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد از اجرای آن ظرف روزهای آینده خبر داده است.
کارگران در این مورد گفتند: باتوجه به اینکه دستمزد فروردین ماه سال 99 را دریافت نکرده‌ایم، نمی‌دانیم که طرح طبقهبندی مشاغل از ماه گذشته اجرایی شده است یا خیر؛ اما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان وعده دادند که این موضوع را پیگیری می‌کنند.
آنها افزودند: خواسته ما این است که بابت اجرای طرح طبقهبندی مشاغل 1 میلیون تومان به دستمزدها اضافه شود اما مدیرعامل شرکت از افزایش حدود 500 هزار تومانی خبر می‌دهد. باتوجه به وعده‌ای که حجت الاسلام علیدادی به ما دادند، منتظر هستیم.
کارگران شرکت زغال سنگ کرمان در مورد دیگر خواستههای خود، افزودند: افزایش ضریب هر سال بیمه‌پردازی از 1.5 به 2 سال در مشاغل سخت، دائمی شدن قراردادهای کار و جلوگیری از ورود سهام شرکت در قالب ورود شرکت مادر زغال سنگ کرمان به بورس، از دیگر خواسته‌هایی است که مطرح کردیم.
آنها با بیان اینکه تعدادی از کارگران به نمایندگی از دیگر کارگران در مرکز استان حضور دارند، افزودند: در مدتی که کارگران بر سر کار حضور دارند، این عده خواسته‌ها را به صورت میدانی پیگیری می‌کنند. باید منتظر ماند و دید که چه می‌شود. امیدواریم که هیچ مشکلی پابرجا نماند.
کارگران شرکت زغال سنگ کرمان از بازداشت موقت سه نفر از همکاران خود در روزهای گذشته خبر دادند: این عده پس از مذاکرات نمایندگان کارگران با مسئولان قضایی استان آزاد شدند.
-------------------------
نجات بهرامی برای اجرای حکم به زندان رفت
به گزارش خبرنگار ایلنا، نجات بهرامی، فعال رسانه‌ای و معلم، امروز برای سپری کردن حکم یک سال حبس با اتهام تبلیغ علیه نظام، خود را به زندان اوین معرفی کرد.
وی معاون پیشین رسانه‌ای روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش بوده است.
-------------------------
مرگ یک کارگر جوشکار بر اثر سقوط در کرج
به گزارش ایلنا، حادثه سقوط کارگر از ارتفاع روز گذشته (۲۹اردیبهشت ماه) در حالی اتفاق افتاد که یک کارگر جوشکار در خیابان چالوس کرج به دلیل رعایت نکردن ایمنی کار از ارتفاع یک ساختمان ویلایی سقوط کرد که سبب مرگ وی شد.
از قرار معلوم؛ کارگر جانباخته مردی ۵۰ ساله است که وقتی مشغول جوشکاری در پشت بام منزل ویلایی بود به دلایل نامعلومی دچار برق گرفتگی می‌شود و در نهایت با از دست دادن تعادل خود روی نرده‌های فلزی دیوار حیاط سقوط می‌کند.
-------------------------
دوشنبه ٢۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸ مه ۲۰٢٠
اعتراض آرام کارگران هپکو نسبت به بلاتکلیفی شغلی
به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع صنفی آرام تعدادی از کارگران هپکو که ظهر امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه) برگزار شد، به علت عملکرد نامطلوب مدیریت فعلی این واحد صنعتی برپا شد.
کارگران معترض میگویند: با گذشت ۸ ماه از آغاز فعالیت مدیریت کنونی هنوز اقدامی در جهت راه‌اندازی تولید در این کارخانه صورت نگرفته است. سال جاری نیز که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده، برنامه‌ای از سوی مدیریت کارخانه مشاهده نمی‌کنیم.
کارگران نگرانند که با ادامه این روند، امینت شغلی آنها در معرض خطر قرار بگیرد.
به گفته یکی از کارگران، در روزهای گذشته کارگران با تهیه طوماری مشغول جمع‌آوری امضا هستند. این طومار کارگران خواستار آغاز فعالیت تولیدی کارخانه بعد از گذشت 8 ماه شدهاند.
-------------------------
اعتراض کارگران برخی پتروشیمی‌های عسلویه به تغییر شیفت کاری
هر روز برنامه جدید برای ما نریزند!
جمعی از کارگران برخی پتروشیمی‌های پارس جنوبی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تغییر شیفت‌های کاری و نحوه کار اعتراض کردند.
این کارگران میگویند: درحالیکه قبلاً یک هفته روزکار، یک هفته شب کار و یک هفته استراحت بودیم، قرار است از ابتدای خرداد، برنامه تغییر کند؛ برنامه ۱۲ ساعت شیفت به صورت ۴ روز روزکار و ۴ شب شبکار و ۴ روز استراحت، برای بسیاری از پرسنل ازجمله پرسنل تعمیرات، حراست و آتش‌نشانی خواهد بود.
این کارگران میگویند تغییر برنامه کاری، همه مناسبات زندگی ما را به هم می‌ریزند؛ این تغییر به خصوص برای غیربومی‌ها که مجبور به تردد بین شهرهای مختلف هستند، بسیار دشوار است؛ بهتر است مدیرعامل‌های پتروشیمی‌ها هر روز برنامه جدیدی نریزند و مناسبات زندگی کارگران عسلویه را دچار تغییر نکنند.
-------------------------
تجمع مدیران مهدکودک مقابل استانداری
جمعی از مدیران مهدکودک‌های تهران در تماس با خبرنگار ایلنا از تجمع امروز خود مقابل استانداری تهران خبر دادند.
این مدیران میگویند: به دلیل تعطیلی مهدکودک‌ها با مشکلات معیشتی بسیار مواجه هستیم؛ مسئولان باید فکری به حال ما بکنند؛ بعد از حدود سه ماه تعطیلی، حتی قادر به تامین هزینه‌های یومیه مهدکودک نیستیم؛ حتی نمی‌توانیم قبوض برق و آب را تسویه کنیم.
آنها میگویند اگر مهدکودک‌ها از اول خرداد بازگشایی نشوند، هزاران پرسنل زن بیکار می‌شوند؛ زنانی که اکثراً سرپرست خانوار و نیازمند نیز هستند.
مدیران مهدکودک‌های تهران از استانداری توقع دارند به مطالبات و خواستههای آنها رسیدگی کنند و مانع بیکاری زنان شوند.
-------------------------
حقوق معلمان حمایتی چندین ماه پرداخت نشده است
به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی هستیم، عنوان کرد: با وجود این پاداش بازنشستگان پرداخت نشده و همچنین معلمان حمایتی هم چندین ماه است، حقوق نگرفته‌اند.
او همچنین در تذکری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: به رغم نیاز کشاورزان به کود نیترات، آمونیاک، پتاس و اوره، متاسفانه علاوه بر گران بودن، این کود‌‌ها در بازار کمیاب هستند.
-------------------------
یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷ مه ۲۰٢٠
کارگران «زغال سنگ کرمان» رنجِ خصوصیسازی را نمیخواهند
زخمِ آسیب‌های اقتصاد بر تنِ حقوق کار
به گزارش خبرنگار ایلنا، کرمان اگر نگوییم ثروتمندترین استان کشور که با برخورداری از ۴۲۰ معدن فعال و نیمه‌فعال، از ثروتمندترین‌های کشور است. با این حال، این استان با نرخ بیکاری ۱۱.۴ درصدی، در ردیف استان‌های «بیکارخیز» کشور قرار گرفته است. در همین حال «شهباز حسن‌پور» نماینده شهرستان‌های سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، گفته است که در این استان ۵۵۰ هزار خانوار زیرخط فقر قرار دارند. جدا از اینکه با تکمیل ظرفیتهای معادن این استان می‌توان بساط فقر و بیکاری را از آن جمع کرد، معادن سهم کمی در تامین اشتغال کرمان ندارند. برای نمونه «شرکت زغال سنگ کرمان» با برخورداری از چند معدن فعال و نیمه فعال، برای ۳۰۶۴ نفر شغل ایجاد کرده است؛ هرچند در رعایت برخی از حقوق کار در آن، حرف و حدیث‌هایی وجود دارد.
کارگران این شرکت سال ۹۹ را با تجمعات چند روزه شروع کردند؛ آنهم در روزهایی که ویروس کرونا بیخ گوش یک یک آنها نشسته است. در یک ماه گذشته صدها نفر از آنها مقابل ساختمان مرکزی شرکت، استانداری و دفاتر ائمه‌ی جمعه تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند. چهار شهر کرمان، زرند، راور و کوهبنان پاشنه‌ی آشیل اعتراض کارگران هستند: ساختمان مرکزی شرکت در کرمان و معادن و تونل‌ها در راور، زرند و کوهبنان قرار دارند. اعتراض‌ها به اجرا نشدن طرح طبقهبندی مشاغل، محاسبه‌ی ۱.۵ به عنوان هر سال سابقه‌ی پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور، تصمیم برای ورود سهام شرکت مادر زغال سنگ کرمان به فرابورس و انعقاد قرارداد موقت در کاری که طبیعت مستمر دارد، برمی‌‌‌گردد.
از آنجا شرکت زغال سنگ کرمان متعلق به «صندوق بازنشستگی فولاد ایران» است، ۲۲ اردیبهشت ماه، «رضا مسرور» مدیرعامل آن، به کرمان سفر کرد. جلسه‌ای با حضور وی، تعدادی از کارگران، مدیران شرکت، مدیرکل کار استان، فرماندارن زرند، راور و کوهبنان برگزار شد. در پایان این جلسه مصوب شد که کارگران از ۲۳ اردیبهشت ماه در محل کار حاضر شوند تا در عوض آن طرح طبقهبندی مشاغل اجرا شود. با اجرای این طرح حدود ۵۰۰ هزار تومان به دستمزد کارگران اضافه می‌شود اما این تصمیم هم موجب نشد تا کارگران به اعتراض خود پایان دهند؛ چراکه آنها خواهان افزایش حدود ۱ میلیون تومان به دستمزدهایشان در قالب طرح طبقهبندی مشاغل هستند. همچنین میگویند که به جای ۱.۵ باید ۲ سال را به عنوان هر سال پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت برای آنها در نظر گرفت تا آن دسته از کارگران که در عمیق زمین خموده شدهاند، با ۱۵ سال کار بازنشسته شوند؛ درحالیکه با محاسبه ۱.۵ باید ۲۰ سال تمام تا زمان بازنشستگی کار کنند.
"اما مهمترین دلیل پایدار ماندن اعتراض کارگران، تصمیم دولت برای وارد کردن «شرکت بین‌الملل فولاد تجارت دالاهو» یعنی شرکت مادر زغال سنگ کرمان به فرابورس است. سهام شرکت دالاهو به صورت ۱۰۰ درصدی، متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد ایران است اما از آنجا که دولت قیمِ صندوق فولاد است، بر اساس برنامه، دالاهو هم باید ۵ تا ۱۰ درصد از سهام خود را در بورس عرضه کند. شرکت بین‌الملل فولاد تجارت دالاهو علاوه بر زغال سنگ کرمان پنج شرکت تابعه‌ی دیگر هم دارد: سنگ آهن مرکزی ایران، زغال سنگ پرورده طبس، مجتمع فولاد خراسان، فولاد آلیاژی ایران، فرآورده‌های نسوزآذر. بر این اساس، این ۶ شرکت در قالب یک هلدینگ وارد فرابورس می‌شوند اما با توجه به ناچیز بودن میزان عرضه‌ی اولیه، «سهام کنترلی» همچنان در دست صندوق بازنشستگی فولاد باقی می‌ماند."
نگرانی از حضور بخش خصوصی
۳۰۶۴ کارگر شرکت زغال سنگ کرمان معتقدند که ممکن است، واگذاری سهام شرکت زغال سنگ کرمان در بدنه‌ی دالاهو، منجر به ورود بخش خصوصی به شرکت شود. هرچند عده‌ای معتقدند که واگذاری این شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد در قالب رد دیون، که سال ۹۳ اتفاق افتاد، ماهیت این شرکت را از دولتی به خصوصی تغییر داد اما برابر دادنامه‌ی ۲۴۵۵ دیوان عدالت اداری، که در تاریخ ۱۶ آذر سال ۹۸ صادر شده است، به استناد ماده ۱۲ قانون برنامه‌ی پنج ساله ششم توسعه، صندوق بازنشستگی فولاد با کلیه‌ی وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می‌یابد. بر این اساس در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرایی که در مقام دولتی بودن صندوق بازنشستگی فولاد صادر شده صحیح و موافق مقررات است.
بنابراین صندوق بازنشستگی فولاد ایران ماهیت دولتی دارد و عرضه‌ی سهام شرکت سرمایه‌گذاری آن در فرابورس، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در جهت تامین منویات سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و برای تامین سرمایه‌ی این شرکت انجام می‌شود؛ چنانکه «شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی» (شستا)، ۱۰ درصد از سهام خود را به ارزش حدود ۷ هزار میلیارد تومان در سال جاری وارد بازار بورس کرد. «صندوق بازنشستگی کشوری» هم تا پایان سال ۹۹ تعدادی از شرکتهای خود را روانه بازار سرمایه می‌کند. روز شنبه (۲۷ اردیبهشت) «محمد رضا پورابراهیمی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامه‌ای به «حسن روحانی» رئیس جمهوری، ۱۰ راهکار برای رونق بورس ارائه کرد. راهکار سوم وی معطوف به صندوق‌های بازنشستگی است: «عرضه سهام نهادهای عمومی غیردولتی مانند شرکتهای زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ... پهدایت نقدینگی حاصل از فروش سهام برای شروع و تکمیل پروژه‌های ناتمام در جهت توسعه اقتصادی کشور.»
جدال بر سر وعده‌های پوشالی
حال کارگران بیشتر از همیشه نگران تاثیرات ورود شرکت زغال سنگ به بورس هستند اما «رضا مسرور» مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد تضمین داده است که هیچ کارگری بر دلیل بورسی شدن شرکت شغلش را از دست نمی‌دهد: «شرکت ذغال سنگ یا دالاهو هیچ کدام مبنایی بر تعدیل بی‌علت کارگران خود ندارد بلکه به دنبال احقاق حق آنان است». در همین حال که پورابراهیمی که مانند مسرور موافق بورسی شدن دالاهو است، گفت: «پیشنهاد ما این است که بخشی از این سهام به صورت نرخ‌های ترجیحی به بازنشستگان به عنوان صاحبان شرکت و همچنین به کارگران شرکت‌هایی که سهامدار اصلی و مالکیت و مدیریت آن متعلق به شرکت صندوق فولاد کشور است، واگذار شود. باتوجه به شرایط بازار سرمایه و جذابیت‌های مربوط به عرضه سهام به نظر می‌رسد بهترین موقعیت در این اقدام در سال جاری باشد. در بحث ابهاماتی که در شرکت دالاهو بود امیدواریم توضیحات برای کارگران و مسئولان استان قانع کننده باشد.»
نگرانی از تکرار گذشته
با توجه به ادامه‌دار شدن اعتراضات کارگران شرکت زغال سنگ کرمان، به نظر می‌رسد که سهام ترجیحی که هنوز ارائه‌ی آن قطعی نشده است و نیاز به تصویب دارد، و تضمین‌هایی همچون عدم اخراج هنوز کارگران، نتوانسته رضایت آنها را جلب کنند. یک نفر از نمایندگان کارگران این شرکت، به ایلنا، گفت: «از آنجا که برابر رای دیوان عدالت اداری شرکت زغال سنگ کرمان دولتی محسوب می‌شود، کارگران خواهان بهبود امنیت شغلی و معیشت خود هستند. اگر سهام شرکت زغال سنگ وارد بورس شود، بحث خصوصیسازی مطرح می‌شود. این امر تمام امتیازاتی که کارگران در پی کسب آنها هستند، را از میان می‌برد. نگرانی کارگران از روی تجربه‌ی آنها ابراز می‌شود. در حال حاضر پیمانکارانی در برخی از معادن این شرکت حضور دارند که امنیت شغلی و ایمنی کارگران را نایده میگیرند. هر سال تعدادی از کارگران ما دچار آسیب‌های بدنی و ضایعات نخاعی می‌شوند.»
"وی افزود: «البته پیمانکاران در حال فعال کردن ظرفیتهای معادن دیگر هستند و معادن اصلی همچنان در اختیار کارفرماست و بیشتر کارگران با صندوق بازنشستگی فولاد طرف قرارداد هستند اما این نگرانی برای آنها وجود دارد که خصوصیسازی شرکت در قالب واگذاری سهام آن، پیمانکاران و بخش خصوصی را تقویت کند؛ به ویژه در شرایطی که به دنبال مطالبات صنفی خود از مسیر مذاکره و اعتراض‌های صنفی مسالمت‌آمیز هستیم. در حال حاضر شرکت قبول کرده است که طرح طبقهبندی مشاغل که در گذشته در شرکت اجرا میشد را مورد بازنگری قرار دهد و حدود ۵۰۰ هزار تومان به دستمزد کارگران اضافه کند اما کارگران خواهان اجرای این طرح مانند «شرکت مس سرچشمه» هستند. کارگران این شرکت تنها از محل طرح طبقهبندی مشاغل حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند اما ما خواهان دریافت ۱ میلیون تومان هستیم؛ یعنی دو برابر میزانی که تعیین شده است.»"
نماینده‌ی کارگران شرکت زغال سنگ کرمان، تصریح کرد: «کارگران استخراج شرکت زغال سنگ کرمان پس از ۱۷ سال کار، تنها حدود ۳ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند؛ در شرایطی که کارگران دارای سابقه‌کار، بیش از ۴۰ سال سن دارند و هر کدام چند فرزند دارند. آنها قادر نیستند، با این میزان دستمزد هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند؛ پس لازم است که طرح طبقهبندی مشاغل به گونه‌ی مناسب‌تری مورد بازنگری قرار گیرد.»
"وی با اشاره به خواست کارگران برای در نظر گرفتن ۲ سال به عنوان هر سال پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت، گفت: «باتوجه به اینکه کارگران معدنچی در مشاغل مربوط به استخراج زغال (پیکورکار، بونکرچی، موتورچی و... ) کار می‌کنند، به شدت در معرض آسیب‌ها و حوادث قرار دارند و طبیعی است که بخواهند به جای ۲۰ سال کار با ضریب ۱.۵ با ۱۵ سال کار با ضریب ۲ بازنشسته شوند. در همین حال قراردادهای موقت، ثبات شغلی کارگران را برهم ریخته است. حال در چنین شرایطی چگونه می‌توان از ورود به بورس و احتمال بدتر شدن وضعیت امنیت شغلی و خُرد شدن دیگر خواستههای کارگران نگران نشد.»"
ورود به بورس الزام قانونی است
«سامان مرتاض» مدیرعامل شرکت زغال سنگ کرمان، برخلاف کارگران عقیده دارد که شرکت تمام خواستههای قانون کارگران را پاسخگو بوده است و ورود به بورس هم از روی الزام قانونی صورت می‌گیرد. وی در این مورد به ایلنا، گفت: «یکی از خواستههای کارگران این است که با ضریب ۲ بازنشسته شوند، نه ۱ و نیم؛ در حالی که این قانون است. قانون تامین اجتماعی مقرر داشته است که بازنشستگی در مشاغل سخت نیازمند ۲۰ سال بیمه‌پردازی است نه ۱۵ سال. بنابراین شرکت نمی‌تواند برخلاف قانون محاسبات بیمه‌ای را تغییر دهد. کارگران همچنین می‌خواهند قراردادشان دائمی شود؛ درحالیکه هیچ کارگری در ایران قرارداد دائم نیست. کارگران ما با شرکت قرارداد ۱ ساله‌ی کار معین دارند و در سالهای اخیر هیچیک از آنها را تعدیل یا اخراج نکرده‌ایم.»
"وی افزود: «از طرفی کارگران میگویند نمیخواهیم شرکت زغال سنگ کرمان به بورس برود و خصوصی شود اما باید توجه داشت که با واگذاری شرکت در سال ۱۳۹۳ از دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، آنهم در قالب رد دیون، اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت اجرا شده است. شرکت‌هایی که در قالب اصل ۴۴ به مجموعه‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی واگذار شدهاند، موظف هستند که ظرف ۵ سال وارد بازار بورس شوند و ۵ تا ۱۰ درصد از سهام خود را وارد آن کنند تا اهداف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، که مشارکت مردم در اقتصاد است، محقق شود. صندوق بازنشستگی فولاد هم تعدادی از شرکتهای خود مانند فولاد آلیاژی ایران، زغال سنگ طبس، زغال سنگ کرمان، سنگ آهن بافق را در یک شرکت که ۱۰۰ درصد سهام آن را در اختیار دارد می‌ریزد و آن را وارد بازار سرمایه می‌کند. علت این کار هم این است که شرکت‌هایی مانند سنگ آهن بافق، فولاد خراسان، فولاد آلیاژی سودهای بالایی در سال دارند و می‌توانند ارزش افزوده بالایی را برای صندوق بازنشستگی فولاد ایجاد کنند؛ صندوقی که ۸۰ هزار بازنشسته دارد.»"
مرتاض تصریح کرد: «به همین جهت، شرکت‌هایی که سوددهی بالایی را ندارند در کنار این شرکت وارد بورس می‌شوند. با این شکل ورود دالاهو به بورس، افت و خیز سهام زغال‌سنگ کرمان کمتر می‌شود و مجموعه‌ی سهام قدرتمند می‌شوند. در مورد طرح طبقهبندی مشاغل هم باید گفت که کارگران می‌خواهند از این بابت نفری ۱ میلیون تومان دریافت کنند؛ درحالیکه طرح طبقهبندی مشاغل با بازنگری صورت گرفته توسط بهترین متخصص طبقهبندی مشاغل ایران، یعنی آقای دکتر «احمد اثنی‌عشری» در در دستور اجرا قرار گرفته است. بر این اساس، به دستمزد هر کارگر ۵۳۰ هزار تومان، اضافه می‌شود. طیبعی است که شرکت زغال سنگ نتواند به اندازه‌ی سایر شرکتهای معدنی و فولادی دستمزد پرداخت کند. ما باید زغال را بفروشیم و پس از تبدیل کردن آن به پول، دستمزد کارگران را بپردازیم. با این حال به اذعان مسئولان اداره کار کرمان و وزارت کار، من خیلی دست و دل بازانه طرح طبقهبندی مشاغل را اجرا کردم؛ حتی شرکت اعلام کرد که ۱ میلیون تومان هم به کارگران می‌پردازد اما در قالب کارانه.»
مدیرعامل شرکت زغال سنگ کرمان با اشاره به شرایط اقتصادی این شرکت پیش و پس از انتصاب خود در این سمت، گفت: «زمانی که این شرکت در سال ۹۶ به من تحویل داده شد، ۳۰۰ میلیارد زیان انباشته داشت. ۵۴ میلیارد تومان هم به تامین اجتماعی بدهکار بود. ۱۱۰ میلیارد تومان به امور مالیاتی بدهکار بود. همچنین از سال ۹۲ تا ۹۶، ۱۰۰ نفر را بازنشسته کرده بودند که پاداش پایان کار خود را دریافت نکرده بودند. کارگران باید برای سلامتی‌شان شیر مصرف میکردند اما ۱۳ تا ۱۴ سال بود که شیر آنها را قطع کرده بودند. همچنین دفترچه بیمه‌های کارگران تمدید نمی‌شد و ۴ ماه معوقات مزدی وجود داشت. تمام این بدهی‌ها به‌روز پرداخت شد؛ حتی من به عنوان یک عضو انجمن زغال سنگ بارها جلسه گذاشتم تا قیمت زغال را افزایش دهیم و به قیمت شمش وصل کنیم. در آن زمان ۵ محصول معدنی از دست شرکت زغال سنگ خارج شده بود و از دست رفته بود. باید دقت داشت که اگر ۳ سال از واحد معدنی استخراج صورت نگیرد، اداره صمت منطقه آن محدوده را تحویل می‌گیرد اما مجموعه‌ی مدیران با تلاش خود تمام واحدهای از دست رفته را به شرکت برگرداندند؛ حتی معدن «آبنیل شمالی» را به عنوان یک افتخار، برای شرکت زغال سنگ احیا کردیم. این معدن امروز بالای هزار میلیارد تومان ارزش دارد. پروانه بهره‌برداری آن را هم گرفته‌‌‌ایم. همه‌ی اینها در زمان مدیریت اینجانب انجام شد.
کارگران معادن زیر ضرب ناملایمات
کارگران معادن زغال سنگ ایران در سالهای گذشته تحت تاثیر حضور پیمانکاران در معادن دولتی، واگذاری معادن به بخش خصوصی، تعطیلی و... تحت فشار قرار گرفتند. در همین حال کارفرمایان نتوانسته‌اند، پاسخگوی امنیت جانی، مشکلات معیشتی و تزلزل امینت شغلی آنها باشند؛ به ویژه کارگران استخراج که هیچگاه متناسب با زحمتی که می‌کشند، مزد نمی‌گیرند. با توجه به روستانشین بودن کارگران معادن زغال سنگ و متناسب نبودن میزان دستمزدها با مخارج زندگی‌شان، در ردیف کارگران پرتلاش اما فقیر قرار میگیرند. سختی کار آنها بهبود شرایط معیشتی‌شان را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
گزارش: پیام عابدی
-------------------------
سالها بیمه‌پردازی نکردیم که دو ماه و نیم به حال خود رها شویم/ بیمه بیکاری کرونا چقدر است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، «هشتاد روز گذشت!» در این مدت هنوز نمی‌دانیم، کارگرانی که معیشتشان به علت کرونا آسیب دیده، چطور گذران زندگی کرده‌اند؛ فقر عامل چه تعداد خشونت خانگی، طلاق، دزدی و ... شده و رفاه و دلخوشی و نان سفره چند کارگر ربوده شده است. بیش از ۸۶۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند و بیمه بیکاری هنوز به آنان پرداخت نشده است. بماند که کارگران زیادی ازجمله رانندگان تاکسی، کارگران ساختمانی، قالیبافان و ... به بهانه خویش‌فرما بودن از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم هستند.
"در تئوری مدیریت بحران سرعت عملکرد، حرف اول را می‌زند اما تا ۱۵ روز دیگر، سه ماهی می‌شود که دولت جمعیت بزرگی را به حال خود رها کرده است. این دسته کارگرانی هستند که هر ماه مبلغی از دستمزد خود را به تامین اجتماعی پرداخت میکردند، به این امید که در شرایط سختی و بحران کمک حالشان باشد اما بیش از دو ماه تمام است، بدون حمایت زندگی کرده‌اند. این امر به کلی فلسفه بیمه‌پردازی را زیر سوال می‌برد"
مدت زیادی از مبالغی که به ۳ میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت شده، نمی‌گذرد درحالیکه هنوز راستی آزمایی نشده که آیا این مبلغ به همین تعداد پرداخت شده یا برخی به اشتباه از فهرست حمایتی فاکتور گرفته شدهاند. اساسا نمی‌دانیم معیار انتخاب آن ۳ میلیون نفر چیست، فقط می‌دانیم آنها، بیمه شده، مستمری‌بگیر، حقوق‌بگیر نیستند و به دلایلی که معیارهای آن شفاف نیست، در پی شیوع کرونا آسیب دیده‌اند و گفته می‌شود این افراد هیچ منبع درآمدی ندارند.
کدام کارگران باید بیمه بیکاری بگیرند؟
روزمزدها، نامتشکل‌ترین بخش طبقه کارگر هستند که همین عدم اتحاد موجبات بی‌پناهی آنان را فراهم کرده است. آنها در شرایط شیوع کرونا شغل و درآمد اندک خود را از دست داده‌اند. در واقع خیلی از آنها را در دستگاه تحلیلی باید در جمعیت بیکار قرار داد و مصداقی از عدول دولت از وظیفه خود مبنی بر «ایجاد اشتغال کامل» که در اصل ۲۸ قانون اساسی تصریح شده است. طبیعی است که اصل ۲۸ قانون اساسی، در نظام سرمایه‌دارانه اصلی است برای اجرا نشدن و بیکاری هیچگاه به صفر نخواهد رسید.
در شرایط کنونی در بین فهرست مشاغل آسیب‌دیده از کرونا نام بسیاری از بی‌ثباتکاران به چشم می‌خورد که جمعیت بسیار کمتری مشمول بیمه هستند و در این ایام می‌توانند روی بیمه بیکاری برای گذران عمر حساب کنند.
بانک مرکزی اخیراً یک فهرست جدید از مشاغل آسیب دیده از کرونا منتشر کرده است. این فهرست هم مبنای بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات قرار خواهد گرفت و هم مبنای پرداخت بیمه بیکاری. این فهرست شامل مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها (وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛ مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بین‌راهی و موزه‌ها (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)؛ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی (وزارت راه و شهرسازی)؛ حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری (وزارت کشور)؛ دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حج و زیارت حسب مورد)؛ تولید و توزیع پوشاک (وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛ تولید و توزیع کیف و کفش (وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛ مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه (وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛ مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی (وزارت ورزش و جوانان)؛ مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد)؛ مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)؛ مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزه‌های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند و آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاه‌ها، سالن‌های زیبایی و گرمابه (وزارت صنعت، معدن و تجارت) خواهد بود.
از آنجا که مدیران حاضر نشدند تا کارگر صنعتی را به قرنطینه خانگی بفرستند و کمی از روند تولید در کارخانه‌های مهم که تولیدکننده ثروت در جامعه هستند، بکاهند، آنها مشمول بیمه بیکاری هم نیستند؛ مگر اینکه شرایط خیلی خاصی حاکم باشد که صاحب کارخانه تصمیم به تعطیلی گرفته باشد. به این ترتیب بیمه بیکاری که منابع آن از حق بیمه کارگران تامین می‌شود، مفری خواهد بود تا کارفرمایی که دچار کاهش سودآوری یا زیان شده است، دستمزدی به کارگران خود نپردازد و این پول را از جیب کارگران که در صندوق بیمه بیکاری ذخیره شده بود، تامین کند. بنابراین عمده کسانی که در این روزها بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، کارگرانی هستند در واحدهای کوچک و متوسط اشتغال دارند. در این بین بیکاران و جمعیت بزرگ کارگران بدون بیمه از لیست حمایت بیمه بیکاری جایی ندارند.
تعلل در پرداخت مقرری بیمه بیکاری
به گفته مدیرکل اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه‌شدگان اجباری کشور ۷ میلیون و ۱۳۳ هزار نفر هستند. کارگران بیمه‌شده آسیب‌دیده از کرونا در این مدت هیچ منبع درآمدی نداشتند و هیچ شغلی، حتی در حد دستفروشی نیز برای امرار معاش نداشتند. کسانی که قرار است بیمه بیکاری دریافت کنند، کسانی هستند که حمایت از آنها نه نیاز به قانون جدیدی دارد و نه منابع چندانی. اگرچه حسن روحانی از کمک ۵ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی به صندوق بیمه بیکاری سخن گفت اما عمده مبالغی که قرار است به بیمه‌شدگان بپردازند، از محل حق بیمه‌هایی پرداخت شده که کارگران با زحمت و تلاش خودشان سالهای سال ذخیره کرده‌اند. با این وجود حتی بیمه‌شدگان نیز این روزها معطل اقدامات دولت هستند.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه تصریح کرد: با وجود گذشت سه ماه از شیوع کرونا در کشور اما هنوز هیچ یک از کارگران به بیمه بیکاری دست پیدا نکردند و طبق آخرین پیگیری انجام شده گویا یک دوگانگی بین سازمان تأمین اجتماعی و ستاد مقابله با کرونا وجود دارد. پنج هزار میلیارد تومان منابع بطور مشخص برای مقرری بیمه بیکاری از سوی دولت تخصیص یافته است و طبق آمارها بیش از ۸۶۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که ۷۶۰ هزار نفر از آنها مشمول بیمه بیکاری شناخته شدند.
مقرری بیمه بیکاری کمتر خواهد بود
مسئله دیگر اینکه طبق گفته مسعود بابایی (مدیرکل اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)؛ از آنجا که اعلام شده مصوبات ستاد ملی کرونا، به منزله مصوبات شورای عالی امنیت ملی خواهد بود، تصمیم نهایی در خصوص مبلغی که به کارگران بابت بیمه بیکاری باید پرداخت شود، از سوی ستاد مقابله با کرونا مصوب و اجرایی می‌شود، کارگران بابت بیمه بیکاری الزاماً همان مبلغ بیمه بیکاری عادی را دریافت نمی‌کنند.
بنابراین مبلغ بیمه بیکاری کرونا از آنچه در قانون بیمه بیکاری آمده کمتر خواهد بود. این قاعده در مورد کارگرانی که آسیب دیده از کرونا نیستند، صادق نیست. در شرایط عادی بر اساس ماده۶ قانون بیمه ببیکاری؛ میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد که امسال حدوداً ۱۸۳ هزار تومان است، افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
آیا کارگری که تعداد ماه‌های مشمول مقرری‌اش پر شده، بیمه بیکاری کرونا می‌گیرد؟
بنابراین حتی در صورتی که دولت بیمه بیکاری را به کارگران بپردازد، نیز آنها با همین مبالغ نمی‌توانند و امرار معاش کنند و ناگزیر باید به دنبال شغلی باشند. ضمناً تعداد ماه‌هایی که به بیمه‌شدگان، مقرری بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد، محدود است. بر اساس بند الف ماده ۷؛ جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول می‌باشد. اگر قرار باشد که این مدت افزایش یابد، باید توسط ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شود.
"هنوز مشخص نیست افرادی که تمام تعداد ماه‌های مقرر شده برای بیمه بیکاری را دریافت کرده‌اند، مشمول بیمه بیکاری می‌شوند یا نه و هنوز توضیح دقیقی در این رابطه در دست نیست. بنابراین بهتر است که این متقاضیان نیز در سامانه ثبت نام کنند."
نحوه ثبت‌نام برای بیمه‌بیکاری
مسعود بابایی درباره زمان ارسال پیامک و نحوه ثبت‌نام در سامانه آنلاین بیمه بیکاری گفت: از ۲۳ اسفند ماه ۹۸ تا پایان ۱۵ فرورودین ۹۹ هر تعداد ثبت‌نامی داشتیم، پیامک ارسال کردیم. در پیامک کسانی که مشمول نشدند اشاره کردیم که فعلا مراجعه به ادارات کار نداشته باشند. متقاضیان بیمه بیکاری باید کد ملی بیمه، کد بیمه و کد کارگاه را وارد سامانه کنند. اگر کسی مشمول قانون کار نباشد یا بیمه‌پردازی نداشته باشد، همان لحظه پیام می‌گیرد که مشمول بیمه بیکاری نیستید. اگر فرد بیمه شده، مشمول بیمه بیکاری بود، اطلاعات شخصی و کارگاهی را در مراحل بعد در سامانه وارد می‌کند همان لحظه یک کد رهگیری برای عزیزان صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تعداد بیکاران زیاد است و بر اساس دستورالعمل و شیوه‌نامه مشترک با سازمان تامین اجتماعی عمل می‌کنیم، گفت: قرار بود بعد از ثبت نام و تامین منابع، بانک‌های عامل معرفی شوند و کارگران بتوانند شماره حساب خود را وارد کنند. در عین حال پالایش از نوع بیمه‌پردازی نیز صورت خواهد گرفت و ما دسته‌بندی و تفکیک رسته‌ای را به ادارات کار استان‌ها خواهیم رساند. پیش‌بینی کردیم که بعد از تامین مالی و شش بانک عامل، پیامکی به کارگران ارسال شود که از کارگران بخواهد تا شماره حساب بانکی خود را در سامانه وارد کنند.
به هر حال آنچه اهمیت دارد این است که بیمه بیکاری باید بتواند زندگی حداقلی یک کارگر را تامین کند. اگر این مقرری آنقدر اندک باشد که کارگر نتواند زندگی‌اش را تامین کند، مجبور می‌شود در بحران بیکاری از خانه بیرون بزند و به سراغ راهی برای امرار معاش باشد. طبیعی است که در بحران بیکاری وضعیتی تناقض‌آمیز را شاهد خواهیم بود که خود می‌تواند بحران‌زا باشد.
گزارش: مریم وحیدیان
-------------------------
کشته شدن کارگر راه‌آهن جنوب شرق در اثر واژگونی لودر
منابع کارگری در راه‌آهن جنوب شرق به خبرنگار ایلنا گفتند: یکی از کارگران «ماسه روب» ریل قطار به نام «حسین وفایی» هفته پیش بر اثر واژگونی یک دستگاه لودر دچار حادثه شغلی شد و جان خود را از دست داد.
همکاران این کارگر خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق اظهار داشتند: آقای وفایی حدود ۴۰ سال سن داشت و ساکن شهرستان «فهرج»بم بود. وی متاهل و دارای سه فرزند است.
به گفته این کارگران؛ حسین وفایی از نیروهای جنوب شرق است که با دارا بودن حدود ۱۰ سال سابقه کار به همراه ۲۷۰ نفر از همکاران خود زیرنظر شرکت یک پیمانکاری در راه‌آهن جنوب شرق واقع در منطقه «شورگز» خط ریلی زاهدان –بم مشغول کار بوده است.
همکاران این کارگر راه‌آهن در تشریح جزئیات این حادثه گفتند: حوالی ساعت ۱۲ و۳۰ دقیقه جمعه هفته گذشته یک لودر در حال کندن گودال خاک و ماسه بود و آقای وفایی روی رکاب لودر قصد هدایت راننده را برای ادامه کار داشت که ناگهان لودر بر اثر نقص فنی که از ناحیه ترمزها داشت، از کنترل خارج شده و واژگون می‌شود و در نهایت بر اثر ضربه‌ای که از ناحیه سر به آقای وفایی وارد می‌شود، وی در محل جان خود را از دست می‌دهد.
آنها گفتند: خطرات زیادی کارگران شاغل در راه‌آهن را تهدید می‌کند. کارگران خطوط ابنیه فنی نیز به مراتب دچار حادثه شغلی می‌شوند. شکستگی دست پا و آسیب دیدن انگشتان دست از شایع‌ترین حوادثی است که ما کارگران راه‌آهن ازجمله کارگران ابنیه فنی با آن مواجه‌ایم.
کارگران ابنیه فنی جنوب شرق در پایان گفتند: کسی باور نمی‌کند که زیر گرمای ۵۰ درجه تابستان، کارگران شرکتی پیمانکاری ابنیه فنی جنوب شرق در مناطق گرمسیر سیستان و کرمان؛ روی شن‌های داغ و عوارض کارِ سخت، دچار حمله‌ای قلبی و خونریزی بینی شوند و با این‌حالی که در این روزها کرونایی ایجاد شده، ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده برای محیط کار و مصارف خود نداریم و با این‌حال پیمانکاران حقوق مزایای ما را با تاخیر و به صورت حداقلی پرداخت می‌کنند.
-------------------------
شنبه ٢۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶ مه ۲۰٢٠
چرا کارگران باید بیش از ۸ میلیون تومان حقوق بگیرند؟
انبوه آپارتمانهایی که در دبی و کانادا خریداری می‌شوند ناشی از سرمایه‌‌های فراری از کشور است
به گزارش خبرنگار ایلنا، «دستمزد» مهمترین و آنی‌ترین مطالبه کارگران است که با پایین بودن آن، کل زندگی و معیشت کارگر به قهقهرا می‌رود؛ اما پایین بودن دستمزد و اصرار بر پایین ماندن آن، از سیاستگذاری‌هایی آب می‌خورد که اقتصاد را از ریخت می‌اندازد و به نفع گروه‌های خاص و با کلید واژه‌ی «سودآوری»، اکثریت جمعیت کشور را به حاشیه می‌راند. کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) در گفتگوی زیر، بر اهمیت تغییر سیاست‌های کلیدی دولت تاکید می‌کند.
ما با مساله‌ای تاریخی به نام «سرکوب دستمزد» مواجه هستیم؛ این مساله از همان سالهای جنگ آغاز شد؛ در سالهای جنگ، کارگران با هزار مشکل معیشتی، چشم براه سالهای رونق و بهبودی ماندند؛ اما بعد از جنگ هم هیچگاه دستمزد کارگران همپای افزایش هزینه‌های زندگی زیاد نشد؛ چه مولفه‌هایی در این سرکوب مدام، نقش اصلی داشتند؟
واقعیت این است که وقتی تشکل‌های قوی، مستقل و کارآمد کارگری وجود ندارند که در مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزدی بتوانند در مقابل اتحادیههای کارفرمایی از حقوق کارگران دفاع کنند و توافق جمعی صورت بگیرد، اینجاست که در تعیین دستمزد، دخالت دولت‌ها تبدیل به یک الزام می‌شود؛ در چنین شرایطی است که جهتگیری طبقاتی و مردمی دولت‌ها نمایان می‌شود و معلوم می‌شود که دولت‌ها در تنظیم رابطه کارگر و کارفرماها، جانب کدام سمت را میگیرند. متاسفانه دولت‌های ما بعد از جنگ همگی سمت و سوی کارفرمایی داشتند. دستمزد کارگران ایران در زمان جنگ اصلاً افزایش نیافت؛ بعد از جنگ در دوران سازندگی، بازهم هرگز دستمزد همپای تورم زیاد نشد و در دوران اصلاحات نیز به هوای رونق کسب و کار، سالها رفع موانع تولید یا ایجاد رونق در کسب و کار در اولویت قرار گرفت و از ترمیم دستمزد کارگران جلوگیری شد. در آن سالها، لابی‌های سرمایه‌داری و اتاق‌های بازرگانی، عملاً در مذاکرات مزدی نقش موثری داشتند و همواره مساله منطقی نبودن یا سودآور نبودن بنگاه‌ها را مطرح میکردند که معمولاً بهانه‌ای بیش نبود؛ همواره با یکسری آمارسازی‌های بعضاً غیرواقعی ادعا میکردند که تولید در ایران «منطقی» نیست و برای منطقی و عقلانی شدن تولید لازم است که دستمزدها افزایش پیدا نکند که معنای واقعی آن، کاهش ارزش دستمزد در طول زمان بوده است. درحالیکه دستمزد کارگر هیچ نقشی در سوددهی پایین تولید داخلی نداشت؛ یکی از عواملی که موجب ایجاد این تفکر در کارفرمایان میشد که «تولید سودآور نیست» مقایسه بخش تولید با بخش بازرگانی و واردات کالایی بود. با باز شدن درهای گمرکات به روی واردات بی‌رویه و بی‌ضابطه کالا و همچنین باز شدن دریچه‌های قاچاق کالا به میزان انبوه، عملاً ذائقه مصرف برای کالاهای خارجی که عموماً کیفیت بالاتری نسبت به تولید داخل داشتند، در جامعه ترویج شد و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی نیز به جای رونق تولید از راهکارهای اصولی خود، به بیراهه رفت؛ به دلیل تمایل به سودآوری که خود مسئولان هم در آن سهم داشتند به واردات کالا به جای تولید کالا بها دادند و موجب شدند که سودآوری تولید به نسبت واردات کمتر شود و همین امر یعنی سودآوری پایین تولید، بهانه‌ای بود برای سرکوب دستمزد کارگران.
پس سیاستگذاری‌های کلان دولت، همواره نقش دستمزد کارگر در رونق اقتصاد را به حاشیه رانده و تمایل به سودآوری، فضای اقتصاد کلان را از ریخت انداخته؛ این فضای کلانِ از ریخت افتاده، در اقتصاد خُرد یعنی در مزد کارگر هم اثرات منفی خود را برجا گذاشته؛ درحالیکه در قانون کار، الزامات تقریباً روشن و می‌شود گفت کارآمدی (در صورت اجرایی شدن) برای تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته شده است؟
سیاست‌های تعیین مزد می‌تواند متفاوت باشد؛ مزد کارگران می‌تواند با روش «چانه‌زنی مستقیم» یعنی مذاکره مستقیم و بی‌واسطه میان اتحادیههای قدرتمند کارگری و اتحادیههای قدرتمند کارفرمایی تعیین شود. در این روش، مذاکره تا زمانی که به توافق برسند ادامه می‌یابد؛ اگر توافق حاصل نشود، کارگران به اعتراض صنفی دست می‌زنند و پس از فشار بر کارفرمایان، دوباره سر میز مذاکره می‌نشینند؛ در نهایت اگر بازهم توافق حاصل نشود، از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کمک گرفته می‌شود. اما اگر این اتحادیههای قدرتمند وجود نداشته باشند، دولت به عنوان یک «عامل موثر» که اغلب به آن «عامل میانجی» گفته می‌شود، وسط می‌آید. اما دولت در جوامع امروزی هرگز میانجی طبقات نیست بلکه دولت به عنوان عامل موثر و اداره کننده جامعه وارد مقوله مزد می‌شود و در تعیین مزد دخالت می‌کند. بحث بعدی اینست که چه عواملی در تعیین مزد دخالت دارند؟ ما می‌توانیم بگوییم مزد بخشی از ارزش افزوده یا ارزش اضافی تولید شده است که در نتیجه فعالیتهای کارگران در هر بنگاه اقتصادی، به وجود می‌آید. به شکل دیگری هم می‌توان به مزد نگاه کرد؛ این نگاه می‌گوید مزد یک نفر شاعل بدون تخصص و سابقه باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های خانوار را تامین کند؛ این همان «حداقل مزد» است و در قانون کار ایران با این نگاه مواجه هستیم. برای تعیین میزان هزینه‌های خانوار، بحث سبد معیشت تعریف شده است که در اسفند ماه ۹۸، با توافق سه طرف ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد؛ سبد معیشت با آمارهای تورمی دی ماه محاسبه شد اما امروز که چند ماه گذشته، مسلماً رقم سبد معاش به همان هشت میلیون تومانی که کمیته دستمزد و تشکل‌های مستقل می گویند، نزدیک شده است؛ یعنی اگر قرار باشد کارگر بتواند با دستمزد خود هزینه‌های زندگی را تامین کند باید بالای ۸ میلیون تومان حقوق بگیرد. غیر از این باشد، مشکلاتی با ابعاد مختلف خواهیم داشت. بحثی که در چانه‌زنی‌های مزدی در مقابل طرح بحث سبد معیشت، توسط دولت و کارفرمایان طرح می‌شود، ادعای تورم انتظاری و تورم زا بودن دستمزد است. اما این ادعا، یک دروغ اقتصادی بزرگ است که آنقدر در افواه و در سطح جامعه تکرار شد که حتی مطلعین و برخی از کارشناسان هم آن را باور کرده اند. واقعیت این است که اگر افزایش دستمزد تاثیری در تورم هم داشته باشد، این تاثیر بسیار ناچیز است؛ با یک معادله خیلی ساده می توانیم به این نتیجه برسیم. سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا، معادله‌ای نیست که نتوان پاسخ آن را یافت. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در بنگاه‌های صنعتی با بیش از ده کارگر، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا، کمتر از ده درصد است. بنا بر برآورد آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان) سهم دستمزد در کارگاه‌های کوچک حدود ۳۰ درصد است و در بنگاه‌های خدماتی که فقط خدمات ارائه می‌دهند، سهم دستمزد حدود ۵۰ درصد است. این اعداد را که کنار هم بگذاریم، می‌بینیم حاشیه سود چقدر بالاست؛ اگر میانگین را در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده با اغماض و فرجه دادن به کارفرمایان، ۳۰ درصد است، آن وقت می‌فهمیم که سهم سایر مولفه‌ها در قیمت تمام شده کالا ۷۰ درصد است؛ حتی اگر این مولفه ۳۰ درصدی دو برابر هم بشود، مگر چقدر در قیمت تمام شده کالا تاثیر دارد. قیمت تمام شده کالا مولفه های بسیاری از جمله هزینه های مدیریتی، مواد اولیه، ماشین آلات و عوارض و مالیات را دربرمی‌گیرد. در این بین، شیوه مدیریت بنگاه اهمیت بسیار دارد. شیوه مدیریت می‌تواند قیمت تمام شده کالا را بسیار کاهش بدهد یا افزایش بدهد بدون اینکه هزینه ماشین آلات یا هزینه مزد تغییر محسوسی کرده باشد. پس برای اینکه بنگاه ها سودآوری یا بهره‌وری داشته باشد و رفع این بهانه که افزایش مزد منجر به تعطیلی کارگاهها و بیکاری کارگران می‌شود، باید روی سایر مولفه‌های هزینه تولید کار بشود؛ در ایران مولفه مزد که نقش آن نهایتاً ۳۰ درصد است برجسته می‌شود اما نقش سایر مولفه‌ها، تعمداً کمرنگ می‌شود. در این بین، دولت هم می‌تواند در این مولفه ۳۰ درصدی نقشی برعهده بگیرد و وطایف حاکمیتی خود را انجام دهد.
"به دلیل تمایل به سودآوری که خود مسئولان هم در آن سهم داشتند به واردات کالا به جای تولید کالا بها دادند و موجب شدند که سودآوری تولید به نسبت واردات کمتر شود و همین امر یعنی سودآوری پایین تولید، بهانه ای بود برای سرکوب دستمزد کارگران."
معتقدید که نتایج تورمی افزایش دستمزد که آنقدر از آن دم می‌زنند چندان زیاد نیست و این نتایج را می‌توان با راهکارهای حمایتی و مدیریتی از بین برد؟
می‌توانیم نتیجه بگیریم افزایش دستمزد به خودی خود، می‌تواند با شیوه‌های مدیریتی کارآمد و منصفانه، موجب افزایش قیمت تمام شده نشود و مساله دوم این است که زمانی که حاشیه سود کارفرما کاهش پیدا می‌کند، دولت می‌تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد، مانع از افزایش قیمت تمام شده شود و بدین ترتیب، از حاشیه امن سودآوری سرمایه‌دار حفاظت کند. یک مثال ساده از حمایت های واقعی دولت، می‌تواند هوشمندسازی عوارض پرداختی بنگاه‌ها باشد. دولت می تواند در جهات حمایت از تولید داخلی، از بخش بازرگانی و تجارت، بیشتر از بخش‌های تولیدی و صنایع، مالیات و عوارض بگیرد. نکته مهم این است که پولی که از محل افزایش دستمزد در بین مزدبگیران توزیع می‌شود، نه تنها تورم‌زا نیست بلکه خیلی زود وارد چرخه نقدینگی تولید می شود چراکه مزدبگیران این پول را صرف خرید کالاهای عموماً داخلی می‌کنند و اقتصاد از این رکود خارج می‌شود. در حالیکه اگر همین پول به صورت افزایش دستمزد به کارگر داده نشود، منجر به پدیده انباشت سرمایه در دست کارفرما می‌شود و در شرایط رکود تولید - وقتی کالاهای تولید داخل خریدار ندارد و به زعم کارفرما تولید اصلاً ماهیتاً سودآور نیست- همانطور که قبلاً بارها دیده‌ایم این پول به شیوه‌های مختلف از مملکت خارج می‌شود و با پدیده فرار سرمایه مواجه می‌شویم. انبوه آپارتمانها و ویلاهایی که در دبی و کانادا و ترکیه و کشورهای دیگر خریداری می‌شود، از ناحیه همین انباشت سرمایه است. در همه جوامع و من جمله در جامعه ما، وقتی دولت در تعیین دستمزد دخالت می‌کند، برای بهتر شدن وضعیت جامعه است؛ دولت باید با استفاده از منابع خود مزدها را افزایش بدهد و در عین حال به ادامه فعالیتهای تولیدی کمک کند؛ واقعیت این است که در حال حاضر برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکلاتی دارند و خیلی سخت می‌توانند سرپا بمانند.
"در شرایطی بحرانی که بیکاری می‌تواند نابسامانی‌های بسیار ایجاد کند، چه اشکالی دارد از بودجه مراکز و بنیادهای فرهنگی که چندان ضروری نیستند کاسته شود یا این نهادها مجبور به پرداخت مالیات شوند؟! بخش غیرمولد اقتصاد باید به نفع بخش مولد، هزینه بپردازد."
اینجا دولت باید با ابزارهایی که در اختیار دارد حمایت کند؛ این حمایت می‌تواند بازه وسیعی از کاهش عوارض و مالیات گرفته تا کمک به بنگاه‌ها در حوزه مدیریتی و استفاده از تکنولوژی مدرن را دربربگیرد. دولت کاهش درآمد ناشی از کاستن از مالیات تولید را باید با گرفتن مالیات بیشتر از سایر بخش‌ها ازجمله بخش بازرگانی یا تبلیغات جبران کند؛ برای مثال، مافیای کنکور در این ممکلت مالیات نمی‌دهد یا نهادهای تبلیغاتی و بنیادهایی هستند که علیرغم داشتن سرمایه کلان، از پرداخت مالیات معاف هستند؛ از همه اینها باید مالیات‌ستانی صورت بگیرد. در شرایطی بحرانی که بیکاری می‌تواند نابسامانی‌های بسیار ایجاد کند، چه اشکالی دارد از بودجه مراکز و بنیادهای فرهنگی که چندان ضروری نیستند کاسته شود یا این نهادها مجبور به پرداخت مالیات شوند؟! بخش غیرمولد اقتصاد باید به نفع بخش مولد، هزینه بپردازد.
در مجموع، همه اینها را هم که کنار بگذاریم، باز می‌بینیم نقش مشارکتی کارگران چندان پررنگ نیست؛ یعنی کارگران ابزارهایی در اختیار ندارند که از اجرای قانون موجود دفاع کنند چه برسد که خواستار تغییر قانون شوند.
من به عنوان یک کارگر بازنشسته باید بگویم لازم است دولت دست از قیومیت کارگران بردارد و اجازه بدهد طبق مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، تشکل‌های کارگری پا بگیرند و بتوانند به شکل موثرتری، هم در مدیریت کارگاهها و رونق تولید و هم در نحوه تعیین دستمزد، مداخله و مشارکت داشته باشند. نباید کارگران تا این اندازه بی‌دفاع بمانند که تمام چشم امیدشان به عملکرد دولت در تعیین دستمزد باشد. کارگران باید با ایجاد تشکل‌های مستقل و قدرتمند در تعیین سرنوشت خود مشارکت کنند، فعال باشند و سهم خود را از جامعه بگیرند.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
-------------------------
مرگ کارگر شهرک صنعتی توس با دستگاه میکسر
به گزارش ایلنا، روز گذشته (جمعه ۲۶ فروردین ماه) یک حادثه کار به مرگ دلخراش یک کارگر جوان در شهرک صنعتی توس مشهد انجامید.
این کارگر جوان ۳۳ ساله شاغل در یک کارخانه در شهرک صنعتی توس، به داخل دستگاه میکسر کشیده شد و جان خود را از دست داد.
از قرار معلوم، این فرد به دلیل شدت جراحات در دم جان خود را از دست داد؛ ماموران آتش نشانی با استفاده از تجهیزات برش کارگر گرفتار را از لای پره‌های میکسر صنعتی جداسازی کردند.
-------------------------
چهارشنبه ٢۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳ مه ۲۰٢٠
در جلسه نمایندگان پرستاران معترض با وزارت بهداشت چه گذشت؟
تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی پیگیری شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی اعتراض پرستاران شرکتی در روز گذشته (23 اردیبهشت ماه) همزمان با روز جهانی پرستار در مقابل وزارت بهداشت و درمان که پرستارانی از استان‌های فارس، یزد، لرستان، همدان، قزوین و تهران در آن حضور داشتند، امروز نمایندگان پرستاران شرکتی (مشمول قانون کار) با سیدکامل تقوی‌نژاد (معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، معاون پرستاری وزارت بهداشت و درمان، رئیس مرکز حراست، مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت و مدیران کل حوزه معاونت توسعه دیدار کردند.
روز گذشته پرستاران شرکتی از استان‌های فارس، یزد، لرستان، همدان، قزوین و تهران مقابل وزارت بهداشت اعتراض کردند که در ادامه، پنج نماینده از معترضان به وزارتخانه دعوت شدند تا مطالبات پرستاران مورد بررسی قرار بگیرد.
در ادامه بنا شد تا پرستاران امروز در جلسه با سیدکامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت مطالبات خود را مطرح کنند که امروز این جلسه برگزار شد.
به گفته یک پرستار معترض؛ در این نشست تاکیداتی مبنی بر حفظ سنوات پرستاران شرکتی و کم کردن فاصله پرداختی پرستاران شرکتی با سایر پرستاران مطرح شد.
نمایندگان نیروهای شرکتی که در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شاغل هستند، نامه‌ای نوشتند و با امضای نمایندگان آنها، این نامه تقدیم مسئولان شد. در این نامه مطالبات به این شرح است:
"-تقاضا داریم وضعیت تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی پیگیری شود."
"-تقاضا داریم به‌جای عقد قرارداد با واسطه شرکتهای تامین نیروی انسانی، قراردادهای نیروهای شرکتی به صورت مستققیم منعقد گردد."
"-پیگیری معوقات حقوق و مزایای کارکنان قراردادی یا نیروهای شرکتی، تقاضا داریم بر اساس قانون افزایش حقوق فصل دهم این موضوع شامل حال نیروهای شرکتی شود. "
"پیگیری برگزاری جلسه با حضور مدیرکل منابع انسانی و مسئول حوزه معاونت توسعه وزارت متبوع در راستای تسریع تحقق مطالبات نیروهای شرکتی "
-------------------------
تجمع معلمان مقابل اداره کل تعاون وزارت کار
۱۹ سال است که معطل تعاونی مسکن هستیم
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۲۴ اردیبهشت) جمعی از معلمان که اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان هستند، مقابل اداره کل تعاون وزارت کار تجمع اعتراضی برگزار کردند.
یکی از حاضران در تجمع در ارتباط با مطالبات خود و همکارانش می‌گوید: ما از اداره کل تعاون درخواست داریم به اوضاع مالی و تخلفات مسکن فرهنگیان رسیدگی کند؛ ۱۹ سال است که بلاتکلیف و سرگردانیم؛ تعاونی مسکن تعهدات خود را در قبال اعضا انجام نمی‌دهد و خانه‌های ما را تحویل نداده‌اند؛ تعداد محدودی از این خانه‌ها که تحویل شده است، ناقص و پر از کاستی است.
این معلم بازنشسته با بیان اینکه اعضای تعاونی مسکن حدود ۴۰۰ نفر هستند، می‌گوید: ما ۱۹ سال پیش به امید خانه‌دار شدن عضو تعاونی شدیم؛ اکنون اکثریت اعضا دیگر بازنشسته شدهاند ولی هنوز از خانه خبری نیست.
حاضران در تجمع میگویند: اداره کل تعاون و وزارت کار باید با قاطعیت به موضوع ورود کرده و به معلمان پاسخ بدهند که چرا خانه‌ها در این مدت طولانی تحویل نشده است.
"این معلمان از مسئولان درخواست دارند به آنها جواب بدهند که بعد از ۱۹ سال انتظار و بلاتکلیفی، بالاخره چه زمانی به حق خود یعنی یک واحد آپارتمان کامل و آماده می‌رسند."
زمین پروژه مسکن فرهنگیان در کیلومتر ۱۷ جاده تهران- کرج قرار دارد و نام آن «پروژه معلم» است.
-------------------------
عدم پرداخت دستمزد معلمان
معلمان آزاد هم مانند رسمی‌ها در بحران کرونا کار کرده‌اند
جمعی از معلمان آزاد در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت دستمزد خود در ماه‌های بعد از آمدن کرونا خبر دادند.
این معلمان که در مدارس غیرانتفاعی مشغول به تدریس هستند، میگویند: برخی از این مدارس، از زمان بحران کرونا، دستمزد معلمان خود را نپرداخته‌اند؛ این درحالیست که در برخی دیگر از مدارس غیرانتفاعی دستمزد ساعتی معلمان به حساب آنها واریز شده است.
معلمان مدارس غیرانتفاعی با بیان اینکه ما نیز مانند معلمان رسمی در این ماه‌های کرونایی، با استفاده از فضای مجازی و نرم افزار شاد، مشغول تدریس به دانش‌آموزان بوده‌ایم، از تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود انتقاد کردند و گفتند: در شرایط عادی نیز دستمزد ما بسیار کم است؛ ما حداقل حقوق وزارت کار را به صورت ساعتی می‌گیریم؛ در ایام تعطیلات و تابستان نیز به ما دستمزد نمی‌دهند؛ اما اکنون که در شرایط بحرانی قرار داریم و مشکلات معیشتی به خاطر گرانی اقلام ضروری زندگی دامنگیر ما شده، توقع داریم دستمزد ما را به موقع بپردازند.
این معلمان میگویند: علت تاخیر در پرداخت دستمزد، آماده نشدن صورتحساب‌ها و یا تعطیل بودن مدارس عنوان شده؛ درحالیکه ما در تمام این مدت مشغول به کار بوده‌ایم.
معلمان آزاد که منبع در آمد دیگری به جز دستمزد ساعتی خود ندارند، از مقامات مربوطه درخواست دارند به موضوع ورود کرده و مدارس را به پرداخت به موقع دستمزد مجاب کنند.
یکی از این معلمان می‌گوید: من در سه مدرسه تدریس دارم؛ دو مدرسه دستمزد من را پرداخته‌اند اما مدرسه دیگر از بعد از سال، پولی به حساب من واریز نکرده است.
-------------------------
ریزش آوار ساختمان در حال تخریب، حادثه آفرید
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس، ریزش آوار ساختمان در حال تخریب واقع در خیابان جمهوری به مصدومیت دو کارگر ساختمانی منجر شد. مصدومان توسط نیروهای اورژانس تهران به بیمارستان منتقل شدند.
-------------------------
سه شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲ مه ۲۰٢٠
وضعیت نامشخص برخی ارگران بخش‌تعمیرات راه‌آهن مشهد
بلاتکلیفی در اشتغال و وصول مطالبات
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران بخش تعمیرات واگن‌های مسافربری راه‌آهن مشهد با اعلام خبر نامشخص بودن وضعیت شغلی برخی همکاران خود در یکی از شرکتهای تعمیرات ریلی این مجموعه گفتند: این کارگران که تعدادشان ۳۶ نفر است از روز ۱۵ اردیبهشت ماه بیکار شده و برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کرده‌اند.
گفته می‌شود؛ میانگین سابقه این کارگران ۱۵ سال است و بیکاری آنها به بهانه مشکلات مالی ناشی از شیوع ویروس بوده است.
یکی از کارگران راه‌آهن مشهد در این زمینه به ایلنا گفت: حدود ۶۴ نفر در بخش تعمیرات واگن‌های مسافربری راه‌آهن مشهد تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول کارند که از این تعداد ۳۶ نفر بلاتکلیف و بیکار شدهاند.
او با بیان اینکه قرارداد همه کارگران تا پایان اسفند سال ۹۸ بوده است، در ادامه افزود: همه کارگران بخش تعمیرات واگن تا نهم فروردین سر کار بودند. پس از نهم هم کارفرما، کارگران را شیفت‌بندی کرد. از روز ۱۵ اردیبهشت ماه نیز به ۳۶ نفر از کارگران گفته شد سر کار حاضر نشوند.
او افزود: حدود یک هفته است به محل کارمان نمی‌رویم و در حال حاضر با شکایت به اداره کار مشهد پیگیر مطالبات مزدی و وضعیت شغلی خود هستیم.
او در خصوص مطالبات معوقه مزدی و بیمه خود و همکارانش گفت: حقوق فروردین و ۱۵ روز از حقوق اردیبهشت ماه سال جاری را از کارفرما طلبکاریم. بخش کمی از مزایای مزدی اسفند سال گذشته که شامل ۹روز اضافه‌کاری و حق شیفت می‌شود نیز هنوز پرداخت نشده است. ما هچنین در زمینه پرداخت حق بیمه با مشکلاتی روبرو هستیم.
به گفته یکی دیگر از کارگران شاغل در راه‌آهن مشهد، کارفرمای شرکت پیمانکاری اعتنایی به خواسته بازگشت به‌کار کارگران بیکار شده و وضعیت معیشتی آنها ندارد، با این حال با میانجی‌گری مسئولان راه‌آهن مشهد قرار شده پیمانکار حقوق فروردین ماه کارگران را پرداخت کند. اما باز شنیدیم کارفرما گفته فقط حقوق کارگران در روزهایی که در محل حاضر بوده‌اند را پرداخت می‌کند این درحالیست که تعطیلی محل کارمان به درخواست کارفرما و برای جلوگیری از شیوع کرونا بوده است.
این کارگر افزود: بیکاری در این شرایط اقتصادی، زندگی خانوادگی ما را زمین می‌زند؛ در شرایطی‌که با وجود اشتغال، هزینه‌های زندگی تامین نمی‌شود، چگونه می‌توانیم خانواده خود را در زمان بیکاری مدیریت کنیم؟!
او گفت: اعلام شده کارگرانی که با شیوع ویروس کرونا بیکار شدهاند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ثبت‌نام کنند اما در حال حاضر ما منتظریم تا ببینیم تکلیف کارمان چه می‌شود و پس از آن به دنبال بازگشت به کار و دریافت مقرری بیمه بیکاری باشیم.
این کارگر یادآور شد: در شرایط فعلی استفاده از مقرری بیمه بیکاری به نفع ما نیست و می‌تواند در سوابق بیمه‌ای‌مان در آینده مشکل ایجاد کند.
-------------------------
اقتصاد را "زحمتکشان" می‌گردانند نه سهامداران و دارندگان استارت‌آپ‌ها
ضرورت گسترش بخش همگانی؛ نتیجه‌ی منطقی بحران کرونا / باید سیاست‌های لیبرالی را کنار زد
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته‌نامه فرانسوی اُمانیته در شماره ۲۳ آوریل ۲۰۲۰، صفحات مرکزی خود را به بحران کروناویروس و فردای آن اختصاص داده است. در این چارچوب، این نشریه مصاحبه‌ای دارد با ناصر گیلانی (مشاور ارشد سندیکای کارگری س.ژ.ت فرانسه) بر اساس تزهایی که او در کتاب اخیرش «گسترش خدمات همگانی، مبارزه‌ای آینده‌ساز» طرح کرده است. این کتاب که برنار تیبو، دبیر کل سابق س.ژ.ت، بر آن پیشگفتار نوشته، در ماه فوریه ۲۰۲۰، در آستانه قرنطینه، از چاپ خارج شد. ترجمه زیر، برگردان فارسی بخشی از این گفتگوی مفصل است.
رئیس جمهور فرانسه شرایط حاضر را با دوران بین دو جنگ جهانی مقایسه می‌کند. آیا ما واقعا دورانی تاریخی را پشت سر می‌گذاریم یعنی یک نقطه عطف دیگر در تاریخ؟
ما به سه دلیل بنیادین لحظه‌ای تاریخی را پشت سر می‌گذاریم. نخست، این بحران و شرایطی که به آن منجر شده، نشان می‌دهد که لیبرالیسم و تضعیف بخش دولتی و به ویژه تضعیف خدمات همگانی تا چه اندازه برای شهروندان و اقتصاد، مضر و مهلک است. دلیل دوم مربوط می‌شود به بحران محیط زیست؛ ما باید بپذیریم که دوران تولیدگرایی و مصرف‌گرایی به سر آمده و ما باید روش تولید و مصرف خود را دگرگون کنیم. دلیل سوم این است که ما با یک انقلاب تکنولوژیک بی‌سابقه روبرو هستیم. جوهره و عنصر بنیادین این انقلاب عبارت است «دانش» یعنی چیزی که می‌توانیم با دیگران تقسیم کنیم بدون آن که خود از آن محروم شویم. از این نقطه نظر، تجربه تلاش برای پیدا کردن واکسن ضد کرونا بسیار آموزنده است. گروه پرفسور دروستِن که در برلین کار می‌کند، یافته‌های خود پیرامون این ویروس را به‌طور رایگان در اختیار سایر پژوهشگران قرار می‌دهد تا کار درست کردن واکسن زودتر انجام گیرد و انسان‌ها بتوانند از این بحران جان سالم بدر ببرند. کاری که سایر لابراتوارها و به ویژه لابراتوارهای امریکایی انجام نمی‌دهند. این مثال نشان می‌دهد که اکنون به واسطه این انقلاب تکنولوژیک ما از این امکان برخورداریم که خود را از سلطه روابط کالایی نجات دهیم، یعنی از جامعه‌ای که شعار آن این است: «به هر کس به اندازه توانِ مالی‌اش». اکنون ما این امکان را داریم که روابط غیرکالایی را گسترش دهیم و جامعه‌ای مبتنی بر همبستگی، مشارکت و پاسخگویی به نیازهای انسان‌ها بنا کنیم (نیازهایی که بیش از پیش در چارچوب جهانی طرح می‌شوند، مثل دستیابی به آب آشامیدنی، خوراک سالم و کافی، خدمات بهداشتی و آموزشی، مسکن مناسب و غیره)؛ یعنی پیرنگ و اساس جامعه‌ای را بریزیم که شعار آن این است: «به هر کس به اندازه نیازش، صرفنظر از توان مالی‌اش».
"باید پیرنگ و اساس جامعه‌ای را بریزیم که شعار آن این است: «به هر کس به اندازه نیازش، صرفنظر از توان مالی‌اش»."
در این چشم‌انداز، بخش دولتی و به ویژه خدمات همگانی فقط «کمک فنر» برای رویارویی با دست‌اندازها و رفع مشکلات نظام سرمایه‌داری و اقتصاد مبتنی بر بازار نیستند، بلکه شالوده‌های اساسی شیوه تولیدی نوینی هستند که بر مشارکت و همبستگی مبتنی است؛ شیوه تولیدی که حقوق انسان‌ها، حقوق اجتماعی و شرایط محیط زیست را رعایت می‌کند. بحران بهداشتی حاضر به خوبی بیانگر این دو دیدگاه متفاوت نسبت به جامعه است. یکی «طردکننده» است، یعنی انسان‌ها را به نسبت توان مالی‌شان می‌پذیرد یا طرد می‌کند، دیگری «گردهم‌آور» است، یعنی برای همه انسان‌ها و به ویژه برای فقیران این امکان را پدید می‌آورد که از زندگی مساعدی برخوردار باشند. از این نظر، مقایسه اثرات ویروس کرونا در امریکا و فرانسه بسیار آموزنده است. در امریکا قربانیان اصلی کرونا فقرا هستند چون آنها کمتر این امکان را دارند که خود را از خطر حفظ کنند. آنها همچنین برای امرار معاش مجبورند کار کنند، حتی اگر مریض باشند و وقتی مریض می‌شوند، امکان مالی برای معالجه خود را ندارند. در فرانسه، دسترسی به خدمات بهداشتی تا حد بسیار زیادی مستقل از توان مالی افراد است، به ویژه در دوران بحرانی مثل شرایط حاضر و دقیقا در چنین لحظاتی‌ست که می‌توان تفاوت این دو منطق یا این دو دیدگاه را دید. حتی نخست‌وزیر بسیار لیبرال انگلستان به این نکته اعتراف می‌کند که جان خود را مدیون بیمارستانهای دولتی و خدمات بهداشتی همگانی است.
در فرانسه هم برخی مناطق، مانند استان سِن-سَن-دُنی به شدت آسیب دیده‌اند؛ این را چگونه تحلیل می‌کنید؟!
در فرانسه بحران ویروس کرونا به خصوص در چند منطقه به شدت مشکل ایجاد کرده، مثلا در استان سِن-سَن-دُنی که درست در مجاورت پاریس قرار دارد. این مشکل نتیجه چهار دهه سیاست لیبرالی‌ست که طی آن خدمات همگانی تضعیف شده و حتی از میان رفته‌اند. استان سن-سن-دنی مثال بارز این واقعیت تلخ است. به همین دلیل باید سیاست‌های لیبرالی را کنار زد؛ سیاست‌هایی که منجر می‌شود به طرد زحمتکشان و مناطقی که آنها غالبا در آن زندگی می‌کنند. با این حال باید تاکید کرد که اگر این خدمات همگانی، حتی به شکل تضعیف شده آن وجود نمی‌داشت، وضع از این هم خراب‌تر میشد. این واقعیت، نشاندهنده لزوم گسترش خدمات همگانی با کیفیت بالا در همه جا و به ویژه در مناطق فقیر است؛ چراکه ساکنان این مناطق، قربانیان اصلی سیاست‌های لیبرالی هستند.
شما در کتاب می‌گویید حقوق و دستمزد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی باید با فایده‌ی اجتماعی کار انجام شده همخوانی داشته باشد. منظورتان چیست؟
ظاهرا باید این بحران صورت می‌گرفت تا سیاستمداران فرانسه این نکته را دریابند که کسانی که به نظر آنها هیچ چیز به شمار نمی‌آیند، در واقع چیزی هستند (اشاره‌ای‌ست به این گفته امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که چندی پیش گفته بود وقتی در ایستگاه قطار هستیم، با دو تیپ آدم برخورد می‌کنیم ، آنهایی که موفقند و آنهایی که هیچ چیز نیستند) این منطق لیبرال که می‌خواهد به مردم بقبولاند که موفق بودن یعنی سهامدار بودن، یعنی ثروت اندوختن، یعنی استارت آپ درست کردن، با شکست مواجه شده است. اگر هنوز توضیح این نکته لازم باشد، بحران حاضر نشان می‌دهد که کسانی که چرخ اقتصاد را می‌گردانند و به نیازهای جامعه جواب می‌دهند، اینها نیستند. کسانی که چرخ اقتصاد را می‌گردانند، زحمتکشان هستند، یعنی کارگران، کارمندان و کادرهای متوسط و پائین. به عنوان مثال، پرسنل بیمارستانها، رفتگران، صندوقدارها و کارکنان فروشگاه‌های توزیع کالاهای مصرفی، کارکنان بخش حمل و نقل، کارکنان پُست، آموزگاران و پژوهشگران، کشاورزان، تولیدگران، و غیره؛ یعنی مشاغلی که لیبرال‌ها غالبا با تحقیر از آن یاد می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی مدیرکل شرکت رنو در ژاپن دستگیر شد و به زندان افتاد، این شرکت به همت کارکنانش همچنان به فعالیت خود ادامه داد. بر عکس، وقتی رفتگران اعتصاب کردند، زندگی مردم مختل شد. همین را می‌شود در مورد پرستاران، کارکنان شرکت راه آهن و مترو، پستچی‌ها، آموزگاران، پژوهشگران و غیره گفت. با این حال وقتی حقوق و دستمزد مشاغل مختلف را مقایسه می‌کنیم، تفاوت بسیار زیاد است، هم در بخش خصوصی، هم در بخش دولتی. اینگونه تفاوت‌ها غیرقابل قبول است. حکومتگران برای توجیه تفاوت حقوق بین کارمندان عالیرتبه و بقیه کارمندان، از بخش خصوصی به عنوان معیار استفاده می‌کنند. استدلال آنها این است که اگر حقوق و مزایای این کارمندان عالیرتبه به اندازه کافی بالا نباشد، آنها بخش خصوصی را ترجیح خواهند داد. این استدلال، نامعقول و غیرمسئولانه است. این نکته در مورد مقایسه‌های بین‌المللی نیز صادق است. در واقع، برای توجیه حقوق و مزایای هنگفت مدیران و کارمندان عالیرتبه‌ی فرانسه، وضع آنها با وضع مدیران در کشورهای پیشرفته و به خصوص با امریکا مقایسه می‌شود. ولی وقتی موضوع حقوق و دستمزد زحمتکشان به میان می‌آید، وضع آنها با زحمتکشان کشورهای در حال رشد مقایسه می‌شود. برخلاف مقایسه در مورد مدیران، هدف از این مقایسه کاهش دستمزد و حقوق اجتماعی زحمتکشان فرانسه است. این بحران (بحران کرونا) نشان داد که ارزیابی از کاری که افراد انجام می‌دهند باید مبتنی باشد بر فایده اجتماعی کار انجام یافته. حقوق و دستمزد بیان مشخص این ارزیابی‌ست. نتیجه منطقی این استدلال این است که باید حقوق و دستمزد زحمتکشان را افزایش داد. افزایش حقوق حداقل، که دولت میزان آن را تعیین می‌کند، می‌تواند نقطه شروع افزایش عمومی حقوق و دستمزدها در کل جامعه باشد. این خواسته‌ی کاملاً به‌جا ضمنا وسیله‌ای‌ست برای افشای برخورد عوام‌فریبانه کارفرمایان، لیبرال‌ها و راست‌های افراطی. به عنوان مثال، «اریک ورث» که وزیر بودجه دولت دست راستی نیکولا سرکوزی بود و در حال حاضر نیز نماینده مجلس است، اخیرا در یک مصاحبه رادیویی از عبارت «فایده اجتماعی کار» استفاده می‌کند. ولی هدف او این نیست که خواهان افزایش حقوق باشد. برعکس، هدف او کاهش دستمزدها و به‌طور کلی کاهش حقوق اجتماعی‌ست. تحت این عنوان که کار زحمتکشان برای جامعه مفید است، این آقا از زحمتکشان می‌خواهد که بیشتر کار کنند. هر چند او به صراحت نمی‌گوید، ولی وقتی خواستههای او را جمع بندی کنیم، منظور او این است که زحمتکشان باید بپذیرند که چاره‌ای ندارند جز اینکه از بخشی از دستاوردهای اجتماعی و به ویژه از هفته‌کار ۳۵ ساعته چشم‌پوشی کنند. به این ترتیب این سیاستمدار لیبرال همان چیزی را می‌خواهد که اتحادیه کارفرمایان فرانسه و راست افراطی.
شما معتقدید که دامنه بخش همگانی باید گسترش یابد و فعالیتهای جدیدی را دربرگیرد. منظورتان چیست؟
تکنولوژی اطلاعاتی امکان گسترش فعالیتهای جدید برای پاسخ گفتن به نیازها و خواستههای مردم را فراهم می‌آورد. در تحلیل نهایی، دو راه در برابر ماست. می‌توان این فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد، چیزی که هم اکنون رخ می‌دهد. بر عکس، می‌توان شرایطی ایجاد کرد که این فعالیت‌ها بر اساس منطق خدمات همگانی صورت پذیرد. امکان نخست منجر می‌شود به پیدایش هیولاهایی چون مایکروسافت یا آمازون که قدرتشان از قدرت برخی دولت‌های بزرگ نیز بیشتر است. باید بر این نکته تاکید داشت که این هیولاها به کمک و با حمایت دولت‌ها رشد می‌کنند. به عنوان مثال، این شرکت‌ها مالیات کمی می‌پردازند و به حفظِ محیط زیست توجه چندانی ندارند. با این حال، اینها وانمود می‌کنند که در حال حاضر فعالیتهای انسان‌دوستانه ای دارند که در گذشته غالبا برعهده دولت‌ها بوده است. به عنوان مثال، بیست درصد ساختمان‌های اداری شهر سیاتل واقع در شمال غرب امریکا در اختیار شرکت آمازون است. شورای شهر سیاتل می‌خواست مالیاتی برابر ۵۰۰ دلار به ازای هر حقوق بگیر برقرار کند. هدف این بود که درآمد حاصل از این مالیات برای تامین مسکن بی‌خانمان‌های این شهر مورد استفاده قرار گیرد. آمازون جریان وسیعی علیه این پروژه به راه انداخت و موفق شد از اجرای آن جلوگیری کند. بعد از این «پیروزی»، این هیولای آمریکایی ۲ میلیارد دلار در اختیار یک نهاد خصوصی گذاشت تا به اصطلاح به حل مشکل مسکن در امریکا کمک کند. با این ژست به اصطلاح انسان‌دوستانه، شرکت آمازون وانمود می‌کند که بخشی از وظایف دولت را برعهده می‌گیرد. وظایفی که دولت می‌تواند خود آنها را برعهده بگیرد اگر آمازون و هیولاهایی مانند او از پرداخت مالیات خود سر باز نزنند. در حال حاضر، قدرت سیاسی به مفهوم عام (دولت مرکزی، فرمانداری، استانداری، شهرداری و غیره) زمینه مناسب را برای فعالین بخش خصوصی فراهم می‌آورد تا آنها از دستاوردهای تکنولوژیک جدید در جهت منافع سودجویانه خود استفاده کنند. به‌جای این کار، قدرت سیاسی می‌تواند این دستاوردها را در جهت پاسخگویی به نیازهای مردم بر اساس منطق بخش همگانی بسیج کند. به این ترتیب، این خدمات در چارچوب مبادلات غیرکالایی تحقق خواهد یافت و تمام مردم می‌توانند به شکل برابر از آن بهره‌مند شوند. در این چشم انداز، دولت می‌تواند به فعالیتهای غیرانتفاعی و ابتکاراتی که از درون جامعه برمی‌خیزد و قصد آن سودجویی نیست، دامن زده و آن را تشویق کند، البته به شرط آن که این سیاست مانع از آن نشود که دولت از زیر بار وظایف خود شانه خالی کند.
"اگر آمازون و هیولاهایی مانند آن مالیات بدهند، دولت می‌تواند وظایف اجتماعی خود را به خوبی انجام دهد"
بحران حاضر مؤید فایده و ضرورت گسترش این منطق غیرکالایی‌ست. به عنوان مثال، بدون شک یکی از جنبه‌های روشن این بحران، افزایش نابرابری اجتماعی‌ست. خانواده‌های کم درآمد، که غالبا در مناطق فقیر زندگی می‌کنند، روز به روز با مشکلات بیشتری برای گذران زندگی و دستیابی به مواد مصرفی اولیه روبرو هستند. بر عکس، این بیشتر افراد مرفه هستند که از خدماتی مانند تحویل مواد مصرفی در محل زندگی خود برخوردارند. دلیل آن روشن است؛ این افراد هم از نظر مالی و هم از نظر دسترسی به تکنولوژی جدید و استفاده از نرم افزارها و شبکه‌های مجازی از امکانات بیشتری برخوردارند. در اینجا نیز همان نکته‌ای را بازمی‌یابیم که در بالا به آن اشاره شد. اگر توزیع مواد ضروری، مبتنی بر منطقِ «به هر کس بر اساس توان مالی‌اش» نمی‌بود و از منطقِ «به هر کس براساس نیازش» صورت می‌گرفت، بی‌شک نابرابری اجتماعی به این اندازه افزایش نمی‌یافت.
-------------------------
دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱ مه ۲۰٢٠
از "جان"مان گذشتیم؛ از "سود"شان نمی‌گذرند/ آیا قراردادهای ۸۹ روزه پرستاران بعد از ایام کرونا تمدید می‌شوند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای بحران کرونا از آنجا که بیمارستانهای دولتی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان به شدت از کمبود نیروی کافی رنج می‌بردند، فراخوان رسمی وزارتخانه برای جذب پرستار منتشر شد. تعداد زیادی پرستار در شهرهای مختلف به ویژه در مناطق وضعیت قرمز استخدام شد اما با قراردادهای ۸۹ روزه-حجمی. عملاً وزارت بهداشت تعدادی نیرو به فراخور نیاز در بحران کرونا جذب و در پایان سه ماهه احتمالاً با آنها خداحافظی می‌کند. این شکل از قرارداد کاری حجمی طبق مقررات قانون کار منعقد می‌شود اما در عمل حتی برخی مزایای قانون کار نیز برای آنها برقرار نیست.
روز شنبه اعتراض تعدادی از پرستاران گیلانی منجر شد تا سرها به سمت وضعیت پرستارانی بچرخد که برای خدمات در ایام کرونا جانشان را کف دستشان گرفته بودند. برخی از آنها کار قبلی خود در درمانگاه‌ها و مراکز خصوصی را ترک کرده بودند و به این امید که به سیستم دولتی وارد شده و وضعیت باثبات‌تری پیدا کنند، در بحران کرونا آماده جانفشانی شدند.
از جان‌مان گذشتیم؛ از سودشان نمی‌گذرند
"این پرستاران که در شرایط سختی مشغول به کار شدهاند، هنوز دستمزد فرورودین ماه خود را دریافت نکرده‌اند، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال بیکار شدن بعد از بحران کرونا به گوش‌شان خورده، از مزایای ارتقای بهره‌وری برخوردار نیستند و برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از آنها بدون بیمه مشغول به کار شدهاند. این شرایط را محمدرضا شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار می‌گوید."
محمد حسین‌پور (فعال صنفی پرستاری و از پرستاران شاغل در بیمارستانهای گیلان) درباره وضعیت این پرستاران می‌گوید: بسیاری از پرستارانی که در ایام شیوع کرونا اخبار ابتلایشان به کرونا و فوتشان انتشار یافت، ازجمله همین پرستاران قرارداد ۸۹ روزه بودند. خیلی از آنها ناقل شدند و بیماری را به بستگان‌شان انتقال دادند. آنها در شرایط مساوی با دیگر پرستاران کار کردند و جانشان را کف دستشان گرفتند اما از مزایای حداقلی نیز برخوردار نیستند.
او ادامه می‌دهد: روز شنبه در گیلان اعتراضی از سوی پرستاران انجام شد که تعداد زیادی از پرستاران به نمایندگی از تعداد زیادی پرستار، مقابل دانشگاه علوم پزشکی گیلان آمدند. خیلی از آنها حتی شغل فاقد امنیت شغلی پیشین خود را رها کردند که شاید بتوانند زیر نظر وزارت بهداشت کار کنند و از مزایا و امنیت شغلی بهتری برخودار باشند. یکی از همکاران ما از درمانگاه آمده؛ دیگری در اردبیل شاغل بوده و به امید اینکه در شرایط بحرانی گیلان بتواند امنیت شغلی بهتری کسب کند تا اینجا آمده است. بعد از اعتراضات ما قرار بر این شد که کمیته‌ای ۱۰ نفره از بین پرستاران تشکیل شود تا موضوع را از دانشگاه علوم پزشکی گیلان پیگیری کنند.
حسین‌پور می‌گوید؛ تا کی بنا بر استثمار پرستاران است؟ اگر دولت قرار است به پرستار حقوق بدهد، باید مستقیم اقدام کند و سود حاصله را پرستار بگیرد نه شرکتهای واسطه. تا چه زمانی قرار است شرکتهای واسطه بین دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انسانی، انواع و اقسام مشکلات را، از قبیل تعویق پرداخت و کم بودن مبالغ دریافتی را موجب شوند؟ همکاران شرکتی من امروز دقیقا ۵۱ روز است حقوق دریافت نکرده‌اند. ما برای پرستاران از ابتدای امسال یک افزایش ۵۰ درصدی روی فوق‌العاده حقوق داشتیم، اما پرستاران شرکتی که زیر نظر اداره کار هستند مشمول این افزایش نشدند.
تشکیل کمیته ۱۰ نفره از پرستاران
او ادامه می‌دهد: در مورد پرستاران گیلانی طی جلسه روز شنبه با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مقرر شد نامه‌ای مشتمل بر درخواست‌های این پرستاران تنظیم گردیده پس از امضا تحویل ریاست دانشگاه گردد تا به اطلاع مقام عالی وزارت برسد، همچنین کمیته‌ای متشکل از نمایندگان پرستاران جهت پیگیری هرچه بیشتر تشکیل شد.
این مسئله ازسوی نظام پرستاری نیز در حال پیگیری است. طبق هماهنگی‌های به عمل آمده صبح روز یکشنبه جلسه‌ای با حضور برخی از اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری استان گیلان با رئیس کل سازمان نظام پرستاری برگزار شد. در این جلسه‌ی دو ساعته به برخی از مشکلات پرستاری استان گیلان ازجمله جذب ۶۰۰ نفر از پرستاران در خلال بحران کرونا در اسفند ماه پرداخته شد و جزییات کامل جذب این نیروها پیرو فراخوان رسمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به میرزابیگی (رئیس کل نظام پرستاری) اطلاع‌رسانی شد. در این گزارش آمده است:"جامعه پرستاری گیلان در اوج بحران کرونا شش شهید تقدیم کشور کرده است و انتظار می‌رود مشکلات این حوزه به صورت کاملا جداگانه مورد توجه قرار گیرد."
پرستاران شرکتی نباید از مزایای عرفی بی‌بهره باشند
این مشکل فقط مختص پرستاران گیلانی نیست بلکه قراردادهای ۸۹ روزه در ایام شیوع کرونا در دیگر شهرها نیز رخ داده است. اما آیا چنین قراردادی بر اساس قانون کار می‌تواند شامل مزایای عرفی نباشد؟ حسین حبیبی (نایب رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور) در این‌باره می‌گوید: قراردادهای کوتاه مدت منجر به این نمی‌شود که از حقوق و مزایای قانون کار محروم باشند. اگر قرارداد کاری پرستاران سه ماه است به نسبت همان سه ماه به آنها سنوات و سایر مزایای قانونی و عرفی تعلق می‌گیرد. مثلاً اگر یک شرکت دولتی به صورت مستقیم به نیروی کار خود مزایی مثل ایاب و ذهاب، پول غذا، پاداش‌های مناسبت‌ها و اعیاد ملی و مذهبی، بهره‌وری و هر مزایای دیگری را پرداخت می‌کند، این مزایا باید به نیروی کار پیمانکاری و به اصطلاح شرکتی نیز پرداخت شود.
او تصریح می‌کند: اگر بر اساس جدولی به پرستارانی که زیر نظر قانون مدیریت خدمات کشوری کار می‌کند، بهره‌وری پرداخت شود، پرستاری که در کنار او در آن بیمارستان شاغل است نیز باید این مزایای عرفی رابگیرد.
"به گفته او؛ بر اساس ماده ۳۸ قانون کار برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. ضمناً بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.همچنین طبق اصل ۲۰ قانون اساسی؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند."
او می‌افزاید: بنابراین عدم پرداخت مزایای عرفی به پرستاران قرارداد ۸۹ روزه، مخالف این اصول از قانون اساسی و قانون کار است. این تخلف عمدتاً در نیروهای پیمانکاری رخ می‌دهد و موجبات نارضایتی نیروی کار را به وجود آورده است.
حبیبی خاطرنشان می‌کند: حتی اگر به پرستار رسمی دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستانی وسایل حفاظتی و بهداشتی کرونا پرداخت شده، دقیقا همان شرایط باید برای پرستاران با قرارداد ۸۹ روزه و شرکتی نیز برقرار باشد. در واقع قراردادهای کوتاه مدت مانع از حقوق قانونی و عرفی نیست.
وی در خصوص بیمه نیروی کار شاغل تحت عنوان قرارداد ۸۹ روزه می‌گوید: به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، همه کارگاه‌های مشمول قانون یاد شده، مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به تنظیم و ارسال لیست اسامی کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه متعلقه کارگاه خود اقدام کنند. از روز اول آغاز قرارداد کارفرما مجبور به بیمه کردن کارگران است. اگر حادثه ناگوار رخ بدهد و پرستار دچار از کار افتادگی شود، باید همه مزایای قانون کار به آنها پرداخت شود.
از سال ۹۳ حدود ۳۵ درصد قراردادهای پرستاران در وزارت بهداشت استثماری شد
محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) معتقد است که قراردادهای ۸۹ روزه در دسته قراردادهای شرکتی قانون کاری قرار می‌گیرد که از سال ۹۳ به بعد در بیمارستانهای دولتی منعقد شده است و از صفر به حدود ۳۵ درصد نیروهای شاغل زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی رسیده است.
او می‌افزاید: پرستارانی که زیر نظر قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل هستند، شامل نیروهای رسمی، تبصره ۳ و تبصره ۴ هستند. نیروهای شرکتی که قراردادهای ۸۹ روزه حجمی نیز بخشی از آن به حساب می‌آید،زیر نظر قانون کار فعالیت می‌کنند.
شریفی مقدم می‌گوید: وزارت بهداشت و درمان سی هزار پرستار استخدام کرده است که مشمول قانون کار هستند. سیاست وزارت بهداشت طی هفت تا هشت ساله گذشته بر دو چیز مبتنی بوده است. یکی افزایش عرضه یعنی افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان پرستاری و دومی از بین بردن امنیت شغلی پرستاران. همه اینها تلاشی است از سوی وزات بهداشت و درمان در راستای ارزان‌سازی نیروی کار پرستاری.
دبیرکل خانه پرستار تصریح می‌کند: تعداد فارغ‌اتحصیلان پرستاری در گذشته ۵ هزار نفر در سال بوده که طی سالهای اخیر به تعداد سالانه ۱۲ هزار تا فارغ‌التحصیل پرستاری داریم. در واقع در پنج سال گذشته ۶۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل شدند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت وزارت بهداشت و درمان ۱۰ هزار نفر از آنان را استخدام کرده است. بنابراین ۵۰ هزار پرستار فارغ‌التحصیل بیکار هستند که متقاضی کار هستند و چون بیکار مانده‌اند نیروی کار مطیعی خواهند شد که از اوامر کارفرما پیروی می‌کنند و حتی زیر بار قراردادهای استثماری مثل قراردادهای ۸۹ روزه می‌روند.
او تصریح می‌کند: با شیوع کرونا نیز فرصت خوبی بود تا وزارت بهداشت کمبود پرستاری را از طریق همین بیکاران تامین کند و کمترین حقوقی نیز به آنها نپردازد و بعد از بحران آنها را دور بریزد. حتی برخی از این پرستاران بیمه نشدند.
او می‌گوید: بزرگترین شرکت پیمانکاری زیر نظر وزارت بهداشت کار می‌کند که پرستاران را به صورت شرکتی استخدام می‌کند. پرستاران شرکتی قراردادهای ۸۹ روزه، شش ماهه و یک ساله دارند اما حتی کسانی که یک سال قرارداد دارند، طبق بندی از قراردادشان در صورتی که یک ماه جلوتر از سوی کارفرما مطلع شوند، می‌توانند زودتر از کار بیکار شوند. این است که به کلی امنیت شغلی پرستاران از بین رفته است. پرستار قانون کاری در وزارت نفت، بیمارستانهای خصوصی، درمانگاه‌هاو خیریه‌ها نیز وجود دارد. به این ترتیب ده‌ها هزار پرستار داریم که بدون امنیت شغلی کار می‌کنند.
" شریفی مقدم خاطرنشان می‌کند: این نتیجه اجرای سیاست‌های نئولیبرالی است که موجب استثمار پرستاران شده است. خصوصیسازی سیستم درمان و سلامت مردم به شدت در دولت فعلی مورد توجه قرار گرفته است و قراردادها بیش از قبل استثماری شده است. در سال ۹۳ هیچ پرستار شرکتی ذیل وزارت بهداشت و درمان کار نمی‌کرد. الان ۳۵ درصد نیروهای وزات بهداشت به صورت غیرمستقیم قرارداد دارند و شرکتی هستند."
میل ذاتی سرمایه‌داری به انباشت بیشتر طی سالهای اخیر نظام درمانی را به عنوان خدمات عمومی از دسترس خارج و به کالایی لوکس و در اختیار افراد متمول تبدیل کرده است. با ادامه خصوصی‌سازی‌ها و پدیده انعطاف‌پذیری نیروی کار شاغل در بیمارستانها، شرایط کاریشان سخت‌تر شده است و دغدغه‌هایشان با کارگران اشتراک بیشتری پیدا کرده است. کارگران زیادی هستند بر اساس قانون کارٰ اشتغال دارند و ذیل پیمانکاری‌ها از مزایا محروم می‌شوند و تمام این سیاست‌ها در جهت خروج کارفرما از تعهدات خود بوده است؛ سیاستی در راستای استثمار کارگران و ارزان کردن آنان در بازار کار.
گزارش: مریم وحیدیان
-------------------------
بازنشستگان از شرایط این روزها گلایه دارند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیرمرد جانش را از دست داد؛ سالها کار کردن در معادن زغال‌سنگ، برایش ریه نگذاشته بود؛ ریه‌ها از خس خس مدام و شبانه‌روزی به انسدادِ کامل رسید؛ دیگر نفس بالا نیامد؛ زندگی «آچمز» شد و مرگ با فراغ بال آمد و ته مانده‌ی نفس‌های پیرمرد را خیلی ساده بلعید...
در اسفند و فروردینِ کرونا زده‌ی اخیر، جنگ بازنشستگان به خصوص بازنشستگانِ نفس‌تنگِ معدن با بیماری‌های مزمن، به جدالی نفسگیر و شبانه‌روزی کشانده شد؛ جدالی که از سالها قبل ادامه داشته اما آمدن یک دیومنحوس به نام کرونا، آن را به تنگناهای بسیار باریک کشاند.
خانواده‌ی این معدنکار که سالها در معدن زغال‌سنگ البرز غربی کار کرده، میگویند: بیماری از اولین سالهای بازنشستگی مثل نوزادی زشت‌رو ظهور کرد؛ این هیولای کوچک به مرور زمان بزرگ و بزرگ‌تر شد و راه دم و بازدم را به تمامی مسدود کرد؛ همین بیماری سخت انسداد و نابودی ریه در اسفندماه شدت گرفت؛ پیرمرد پیش از این بارها در بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری شده بود اما این بار به خاطر شرایط کرونا، رفت و آمد و مراجعات مکرر به درمانگاه‌های طرف قرارداد و داروخانه‌ها و همچنین بستری شدن احتمالی، هر روز دشوارتر شد؛ تا اینکه یک روز، خیلی نابهنگام، دیگر نفس بالا نیامد؛ بالا نیامد که دیگر نیامد...
این بازنشسته‌ی معدنکار سالهای طولانی درگیر رفت و برگشت از رودبار گیلان به تهران بوده است؛ در تمام سالهای رنج و بیماری، نه داروی خوب در شهرستان پیدا میشد و نه دکتر و بیمارستان باکیفیت؛ شاید هر دو ماه، مجبور میشد به تهران بیاید و به درمانگاه فولاد برود؛ بعد از آن، برود داروخانه‌های طرف قرارداد و سپس بیمه ملت به عنوان بیمه‌گذار صندوق فولاد که درنتیجه، هر بار ویزیت شدن و دارو گرفتن، خود روندی بسیار طولانی میشد.
دغدغه‌های درمانی بازنشستگان فولاد
درمان بازنشستگان همیشه درگیر نارسایی‌ها و کاستی‌ها بوده اما با آمدن کرونا، اوضاع پیچیده‌تر از قبل شد. در فرودین ماه، درمانگاه فولاد، تنها کارهای ضروری و واجب را انجام می‌داد و به خاطر آمدن کرونا، بسیاری از فعالیت‌ها متوقف مانده بود. حالا که درمانگاه باز شده، باز هم مشکلات و نگرانی‌های دیگری، ذهن و زندگی بازنشستگان را درگیر کرده است. برای نمونه، یکی از بازنشستگان فولاد می‌گوید: هفته گذشته برای گرفتن نسخه داروهایم مراجعه کردم؛ چون به زمان اتمام قرارداد بیمه ملت نزدیک بودیم، با همه داروهایی که پزشک در دفترچه نوشته بود، در پیش‌فاکتور موافقت نکردند. گفتند فقط یک تعداد از داروها را می‌توانیم بدهیم. این در حالیست که ۶۰ هزار تومان پول بابت گرفتن نسخه پزشک داده بودم؛ حالا نصف نسخه را می‌دادند و نصف دیگر باطل میشد.
بازنشستگان معدنکار عموماً و اکثراً مشکلات حاد تنفسی دارند و رفت و برگشت برای گرفتن پیش فاکتور از داروخانه های طرف قرارداد و بازگشتن برای گرفتن تایید از بیمه‌گزار و دوباره بازگشت به همانجا؛، برای آنها بسیار دشوار است اما سختی‌ها فقط مختص این گروه از بازنشستگان نیست.
دغدغه‌های درمانی مشترک بازنشستگان
به علت امکاناتی که حالا به هرحال با سختی و کندی وجود دارد، شاید بتوان گفت در زمینه درمان، بازنشستگان فولاد اوضاع به مراتب بهتری از سایر بازنشستگان دارند؛ در هر صورت، بخشی از خدمات درمانی به آنها رایگان –گرچه با تاخیر طولانی و درطی یک روند بوروکراتیکِ پُر از کاغذبازی- ارائه می‌شود. اما برای بازنشستگان دیگر صندوق‌ها و به خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی، تحمیلِ هزینه جانبی برای برخورداری از بخشی از خدمات درمان ذیل عنوانِ «بیمه تکمیلی»، اوضاع را دشوارتر و پیچیده‌تر کرده است.
عملاً بیمه پایه برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، در حد ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین خدمات درمانی است و باقی خدمات، همگی از طریق بیمه تکمیلی به بازنشسته ارائه می‌شود. این در حالیست که تمامی بازنشستگان - چه صندوق فولاد و چه صندوق تامین اجتماعی- در زمان اشتغال، سی سال تمام حق بیمه پرداخته‌اند و سه درصد از این حق بیمه، سهم درمان بوده است. بنابراین هر سطحی از خدمات که به بازنشستگان ارائه شود، بخشی از همان حق بیمه پرداختی خودشان یا به عبارت دیگر بخشی از حقوق واریز شده خود کارگر به حساب صندوق است و نباید و نمی‌توان بابت ارائه خدمات درمانی به بخشی از بازنشستگان، سر آنها منت گذاشت.
به همین دلیل است که یکی از مهمترین مطالبات و خواستههای بازنشستگان صندوق‌های کشوری و تامین اجتماعی، لغو بیمه تکمیلی و ارتقای سطح خدمات بیمه پایه است. همه خدماتِ مورد نیاز یک بازنشسته، بایستی کاملاً رایگان و از طریق بیمه پایه ارائه شود.
عدم پایبندی به قانون
اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید: « برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
براساس این اصل قانونی، برخورداری از بیمه و خدمات درمانی، «حقی همگانی» است و دولت «موظف» است از محل درآمدهای عمومی، حمایت‌های مالی فوق ر ا برای یک یک افراد کشور تامین کند اما نه تنها این حق همگانی به همگان داده نشده بلکه در مورد کارگران، از محل درآمدهای عمومی که پیشکش، از محل پرداخت سی سال حق بیمه نیز، خدمات درمانی مکفی و رایگان در زمان بازنشستگی و کهولت ارائه نمی‌شود و به گفته اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) دولت سی سال تمام است که «حق درمان کارگران» را نپرداخته و از انجام تعهدات خود فرار کرده است و این عدم ارائه خدمات درمانی باکیفیت، رایگان و در دسترس، معضلی است که در زمان بازنشستگی برجسته‌تر می‌شود.
به هرحال، در شرایطِ عادی کشور، وضعیت درمان بازنشستگان چندان مناسب و مطلوب نیست و وقتی اوضاع بحرانی می‌شود، این نابسامانی و بحران درمان، بیش از همه گلوی بازنشستگانی را می‌فشارد که سالها در سخت‌ترین مشاغل و در راهروهای تنگ و نمور معادن کار کرده‌اند؛ آسیب‌پذیری این گروه به خاطر مشکلات جسمانی که دارند، بیش از دیگران است. بنابراین وقتی که بحران کرونا، ناخوانده سر رسید و کل نظام درمان را زیر سیطره‌ی خودش قرار داد، بازهم همین بازنشستگان بودند که ولو برای مدتی محدود از دریافت خدمات درمانیِ بسیار ضروری محروم ماندند یا خیلی ساده ترسیدند به مراکز درمانی مراجعه کنند.
خانواده داغدار آن معدنکار گیلانی میگویند: «ما می‌دانستیم که کرونا آمده و خیلی خطرناک است؛ ترسیدیم پدرمان را خیلی به بیمارستان و درمانگاه ببریم؛ گفتیم به خاطر ریه‌ی ناقصی که دارد، زودتر از همه مبتلا می‌شود؛ مبتلا که نشد ولی بالاخره بعد از سالها جنگیدن با ریه‌های پر از گرد ذغالسنگ، شکست خورد؛ عمرش را داد به شما...»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
-------------------------
پایان اعتراض یک روزه کارکنان سهام عدالت در تهران/ سازمان خصوصیسازی قول پیگیری داد
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض صنفی جمعی از کارکنان دفاتر سهام عدالت که از سراسر کشور راهی تهران شده و مقابل ساختمان وزارت اقتصاد تجمع کرده بودند، عصر روز گذشته (یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه) خاتمه یافت.
گفته می‌شود؛ عصر دیروز علیرضا صالح (رئیس سازمان خصوصیسازی) با همراهی معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصیسازی با دعوت از نمایندگان کارکنان معترضان وعده دادند تا موضوع امنیت شغلی و مطالبات مزدی کارکنان شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت را با مطرح کردن در شورایعالی بورس پیگیری کنند.
طبق ادعای کارگران؛ متاسفانه شورایعالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد بدون توجه به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قصد انحلال تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت را دارد که عملی شدن این اتفاق موجب بیکار شدن همه کارکنان شهرستانی خواهد شد. همچنین پرداخت مطالبات مزدی، بیمه‌ای و سنواتی کارکنان دفاتر سهام عدالت از سال ۹۷ به تاخیر افتاده است.
کارکنان دفاتر سهام عدالت میگویند: برهمین اساس جدا از همکارانمان که به نمایندگی از بقیه، پیگیری مطالباتمان را برعهده گرفته‌اند، مابقی که از دفاتر شهرستان و استان‌های مختلف کشور به تهران آمده بودند با اعتماد به وعده رئیس سازمان خصوصیسازی و معاون ایشان با پایان دادن به اجتماع صنفی یک روزه خود، همگی راهی محل سکونت و کار خود شدند.
-------------------------
اعتراض کارکنان و بازنشستگان رسانه ملی به عدم افزایش احکام حقوقی‌شان در سال جدید
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی از تجمع‌کنندگان به عدم افزایش احکام حقوقی رسانه ملی میگویند؛ نه تنها فوق‌العاده 50 درصدی حقوقی که دولت مجوز افزایش آن را از اسفند 98 برای همه دستگاه‌های کشوری و لشگری صادر کرده برای کارمندان شاغل و بازنشسته سازمان صداوسیما اعمال نشده بلکه مدیران منابع مالی سازمان میگویند افزایش 15 درصدی سالانه هم منوط به تامین اعتبار دولت است.
کارمندان رسانه ملی بر این باورند که معاونت مالی سازمان اراده‌ای چون دیگر دستگاه‌های کشوری و لشگری برای احقاق حقوق کارکنانش ندارد و اگر این اراده وجود داشت باید احکام جدید حقوقی ناشی از افزایش 50 درصدی فوق‌العاده‌ها صادر میشد و اگر اعتباری هم وجود نداشت طبق مقررات؛ جزیی از دیون سازمان صداوسیما به کارمندان شاغل و بازنشسته‌اش محسوب میشد.
برخی از مدیران منابع انسانی در این تجمع حاضر شدند و از تامین نکردن اعتبار دولت برای این افزایش‌ها سخن به میان آوردند ولی تجمع‌کنندگان مطالب آنان را قابل قبول و قانونی ندانستند.
یکی از تجمع‌کنندگان با انتقاد از دولت و سازمان گفت: کارکنان رسانه ملی بدنه اصلی رسانه ملی و سربازان جنگ نرم و نبرد رسانه‌ای با دشمن هستند اما در حقوق و مزایا از دیگر دستگاه‌ها عقب افتاده و در کوران تورم 40 تا 50 درصدی سال جدید دچار تبعیض ناروا شدهاند و دولت هم به این مسئله با چنین اقدامات و تبعیض‌های ناروایی دامن زده و سازمان هم تدبیر خاصی برای حل آن نداشته است.
تجمع کننده دیگری هم که بازنشسته بود، تاکید کرد: چطور برای وزارتخانه آموزش و پرورش با 1/5 میلیون کارمند اعتبار وجود دارد ولی برای رسانه ملی با حداکثر 30 هزار کارمند هیچ اعتباری تخصیص داده نمی‌شود.
دولت بهمن سال گذشته مجوز افزایش فوق‌العاده 50 درصدی را از اسفند 98 برای همه دستگاه‌های کشوری و لشگری صادر کرد اما مدیران منابع مالی و سرمایه انسانی صداوسیما میگویند دولت بابت این افزایش‌های سالانه و فوق‌العاده‌ها نه مجوز صادر کرده و نه اعتباری اختصاص داده است.
-------------------------
کارگران شهرداری منجیل خواستار حذف پیمانکار شدند/ انتظار برای دریافت معوقات مزدی و عیدی
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران قرارداد پیمانی شهرداری منجیل در استان گیلان خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود و برخورداری از قراردادهای دائمی کار هستند.
این کارگران میگویند: نزدیک به ۳۵ نفر هستند که برابر مقرارت قانون کار در شهرداری منجیل مشغول کارند.
آنها مدعی‌اند که در نتیجه حضور پیمانکار مطالباتشان کاهش پیدا کرده و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است.
به گفته کارگران شهرداری منجیل، تبدیل وضعیت استخدامی از کارگر پیمانکاری به قرارداد مستقیم مطالبه‌ای است که تمامی این سالها از جانب آنها دنبال شده است.
یکی از کارگران پیمانکاری شهرداری منجیل در این‌باره به ایلنا گفت: در مجموعه شهرداری منجیل بیشتر از ۶ سال است به همراه همکارانم تحت مسئولیت یک شرکت واسطه‌ای مشغول کار بوده‌ایم، شرکتی که به بهانه تامین نیرو عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارد و به واسطه کار کارگران به سود دست پیدا می‌کند.
او افزود: حقوقی که از شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم کفاف زندگی‌‌مان را نمی‌دهد در عین حال با وجود تشابه نزدیکی که میان حرفه آنها با برخی نیروهای قرارداد مستقیم و حتی رسمی وجود دارد اما دستمزدهایی که به آنها پرداخت می‌شود به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
این کارگر پیمانکاری شهرداری منجیل با بیان اینکه بارها مسئله تبدیل وضعیت استخدامی خود را از شهرداری و شورای اسلامی شهر منجیل مطالبه کرده‌ا‌ست، افزودند: ماه‌های پایانی سال گذشته شهردار منجیل وعده برکناری پیمانکار و عقد قرارداد مستقیم را به کارگران پیمانی مجموعه شهرداری داد اما با ظهور پدیده کرونا این مطالبه کارگران پیمانی شهرداری روی زمین مانده و پیگیری نمی‌شود.
او افزود: در چند سال گذشته حقوق کارگران پیمانی معمولا با دو تاسه ماه تاخیر پرداخت میشد اما حقوق کارکنان و کارگران قرارداد مستقیم شهرداری تقریبا به‌روز بوده است. آخرین حقوقی که ما دریافت کرده‌ایم مربوط به آذر و دی ماه ۹۸ است که اخیرا دریافت کرده‌ایم و خبری از پرداخت مابقی مطالباتمان نیست. پیش از این نیز کارفرما در پرداخت کامل اضافه‌کاری‌ها وحق مسکن کوتاهی کرده است. به عنوان نمونه حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی را سال گذشته هر ماه ۴۰ هزار تومان دریافت کرده‌ایم. ما در زمینه مشکلاتمان به هر مسئولی شکایت میبریم فقط شنونده است و اقدامی نمی‌کند.
به گفته وی؛ علاوه بر پرداخت دستمزدهای پایین، مسئله فقدان امنیت شغلی نیز ازجمله نگرانی‌های کارگران پیمانکاری شهرداری منجیل است. به عنوان نمونه قراردادهای کوتاه‌مدت زیر یک سال و سه ماهه و یک ماهه موجب شده امنیت شغلی کارگران از دست برود. این در حالیست که در طول این سالها بارها کارگران شاهد بوده‌اند بعد از خاتمه قرارداد، از میان همکارانشان شماری به عنوان نیروی مازد معرفی و در نتیجه بیکار شدهاند.
-------------------------
یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱٠ مه ۲۰٢٠
تجمع کارکنان سهام عدالت مقابل ساختمان وزارت اقتصاد
به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارکنان دفاتر سهام عدالت، امروز یکشنبه (۲۱اردیبهشت ماه) مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی واقع در میدان امام خمینی حضور یافتند.
این گروه از کارگران که از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف برای پیگیری وضعیت شغلی خود عازم تهران شدهاند، میگویند: پس از ۱۴سال و فعالیت در۳۵۳ دفاتر شرکتهای تعاونی سهام عدالت در اقصی نقاط کشور، هنوز وضعیت شغلی‌مان مشخص نیست. در عین حال مطالبات مزدی، بیمه و سنواتی ما از سال ۹۷ به تاخیر افتاده است.
یکی از افراد حاضر در تجمع گفت: اصلی‌ترین خواسته کارکنان سهام عدالت در اجتماع امروز، حفظ اشتغالمان بعد از ۱۴ سال خدمت وپرداخت حق بیمه است.متاسفانه چندین سال است از سوی متولیان سهام عدالت که در راس آنها وزرات اقتصاد داری وسازمان خصوصی سازی قرار دارد توجه ای به ما نمی شود وبه حال خود رها شده‌ایم.
اودر ارتباط با مشکلات جدیدی که امنیت شغلی کارکنان شاغل در تعاونی های شهرستانی سهام عدالت را به خطر انداخته است، گفت: متاسفانه شوارای عالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد بدون توجه به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قصد انحلال تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت را دارد که عملی شدن این اتفاق موجب بیکار شدن همه کارکنان شهرستانی خواهد شد.
او در تشریح جزئیات این مطلب افزود: متاسفانه در چند سال گذشته سازمان خصوصیسازی به طرق مختلف و غیرقانونی سعی در حذف دفاتر تعاونی‌ها داشته و خود که یک نهاد دولتی است، مالکیت و مدیریت سهام عدالت را به دست گرفته و سهام عدالت را از جایگاه واقعی خود که می‌بایست طبق فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری پیش رود، دور کرده است. در عین حال متاسفانه وزارت اقتصاد نیز به این موضوع بی‌توجه است و این بی‌توجهی به مالکیت و مدیریت مردم در اداره سهام عدالت خود لطمه شدیدی وارد کرده ومی‌کند.
وی با بیان اینکه ما کارکنان دفاتر سهام عدالت خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه و تامین امنیت خود هستیم، در بخش دیگری از خواستههای معترضان گفت: حال که طرح عظیم سهام عدالت با زحمات کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت و دستور مقام معظم رهبری برای آزاد کردن سهام عدالت مشمولین سهام عدالت به ثمر نشسته است برای آینده شغلی کارکنان تعاونی‌های شهرستانی دفاترسهام عدالت که اکثر آنها از افراد معلول و زنان سرپرست خانوار تحصیل کرده مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند، چاره‌ای اندیشیده شود تا بعد از سالها زحمت به حال خود رها نشوند و منبعی برای امرار معاش خود داشته باشند.
-------------------------
اعترض کارگران زغال سنگ کرمان به ورود به بورس
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران زغال سنگ کرمان مقابل ساختمان شرکت در شهر کرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این کارگران مخالف ورود شرکت زغال سنگ کرمان به بورس به واسطه شرکت سرمایه‌گذاری دالاهو هستند و میگویند ورود زغال سنگ کرمان به بازار بورس، امنیت شغلی حدود 3 هزار کارگر این شرکت را به خطر می‌اندازد.
آنها خواستههای دیگری هم دارند ازجمله: افزایش ضریب محاسبه سختی شغل، اعمال دقیق‌تر طرح طبقهبندی مشاغل و دائمی شدن قراردادهای کار.
از زمان آغاز اعتراضات کارگران زغال سنگ کرمان در فروردین ماه، مذاکراتی میان نمایندگان کارگران و مدیریت شرکت برگزار شده اما تاکنون توافقی حاصل نشده است.
دیگر نگرانی کارگران تاثیر کرونا بر سلامتی خود و خانواده‌هایشان است به همین دلیل از مسئولان استان می‌خواهند هرچه سریعتر پیگیری‌های صنفی آنها را به نتیجه مشخصی برسانند.
-------------------------
سقوط از ارتفاع و مصدومیت کارگر ۳۱ساله ساختمانی
به گزارش ایلنا، این حادثه حوالی ساعت ده صبح امروز (۲۱ اردیبهشت ماه)در حالی اتفاق افتاد که یکی از کارگران ساختمانی حوالی میدان مهرآباد میبد به دلیل رعایت نکردن ایمنی کار از ارتفاع یک ساختمان در حال ساخت سقوط کرد که سبب مصدومیت وی شد.
کارگر مصدوم مردی ۳۱ساله است که وقتی از ارتفاع ساختمانی به پایین سقوط کرد با ضربه‌ای که به ستون فقرات وی خورد دچار بی‌حسی اندام شده است.به همین دلیل با حضور گروه‌های امدادی وی در ابتدا به بیمارستان امام جعفر صادق میبد منتقل می‌شود اما به دلیل محدود بودن امکانات بیمارستانی بالگرد اورژانس کارگر مصدوم را به بیمارستان فوق تخصصی شهید رهنمون یزد منتقل می‌کند.
از قرار معلوم این حادثه سومین حادثه سقوط از ارتفاع در هفته‌ای اخیر در سطح شهر میبد است.
-------------------------
سقوط از ارتفاع جان کارگر ساختمانی را در فردیس گرفت
به گزارش ایلنا، سقوط یک کارگر از طبقه سوم یک ساختمان نیمه کاره در فردیس جانش را گرفت.
یک کارگر ساختمانی حین کارکردن به دلیل گیر کردن آستین لباسش به پاکت تاور از طبقه سوم به پایین سقوط کرده و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شده است.
در بررسی های تکمیلی ماموران مشخص شد که فرد مصدوم به دلیل شدت صدمات وارده جان خود را در بیمارستان از دست داده است.
-------------------------
شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۹ مه ۲۰٢٠
اعتراض پرستاران گیلانی به قراردادهای ۸۹ روزه
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از پرستاران گیلانی نسبت به قراردادهای ۸۹ روزه که در ایام شیوع کرونا افزایش پیدا کرده است، مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان حضور یافتند.
به گفته آنها؛ دانشگاه‌های علوم پزشکی از استخدام رسمی پرستاران سر باز می‌زنند اما در بین قراردادهای کاری، استخدام‌های ۱۰۰ ساعته حقیقتاً ظلم و تبعیض در حق پرستاران است.
پرستاران میگویند: بعد از شیوع کرونا، استخدام پرستاران شرکتی به صورت قرارداد ۸۹ روزه را شاهد بودیم که ارزشی برای حق و حقوق اولیه پرستاران قائل نیست. حال آنکه ما در کنار بقیه پرستاران با بیماران کرونایی سر و کار داریم اما از مزایایی که حتی پرسنل تبصره‌ای، پیمانی، طرحی و تمدید طرحی برخوردار هستند، بهره‌ای نمی‌بریم.
-------------------------
اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدااله به معوقات مزدی
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری گفتند: شماری از کارگران شهرداری کوت عبدااله مقابل ساختمان استانداری خوزستان برای وصول مطالبات معوقه خود حضور یافته و به عدم دریافت معوقات خود اعتراض کردند.
کارگران مدعی هستند حقوق اسفند و فروردین خود را به همراه سنوات سال ۹۸ دریافت نکرده‌اند.
از قرار معلوم شهردار کوت عبدالله اعلام کرده به دلیل شیوع ویروس کرونا منابع درآمدی شهرداری کوت عبدالله همچون ارزش افزوده و عوارض ساخت و ساز کاهش یافته و این شهرداری با مشکل مالی مواجه است.
-------------------------
کارگران پیمانکاری معدن گلگهر سیرجان خواستار مزایای مزدی برابر هستند
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران پیمانکاری شاغل در منطقه معدنی و صنعتی گلگهر، نسبت به عدم پرداخت برخی مزایا ازجمله مزایای خارج از مرکز انتقاد کردند.
کارگران گلگهر سیرجان میگویند: معادن سنگ گلگهر سیرجان شامل چندین معدن است که حدوداً ۱۶ هزار نفر را استخدام کرده است. ما در آزمون ورودی استخدامی معدن گلگهر شرکت کردیم و در این منطقه معدنی شاغل شدیم اما با اینکه همگی در یک آزمون شرکت کرده بودیم، برخی به استخدام مستقیم شرکت گلگهر و برخی به استخدام پیمانکاران درآمدیم.
به گفته آنان؛ برخی از پیمانکاران معادن گلگهر مزایای مزدی ازجمله مزایای خارج از مرکز را که نزدیک به ۷۰ درصد حداقل دستمزد است، پرداخت نمی‌کنند و فقط این مزایا به قرارداد رسمی‌هایی که به استخدام شرکت گلگهر درآمده‌اند، پرداخت می‌شود.
کارگران پیمانکاری گلگهر می‌خواهند تا مزایای مساوی با دیگر کارگران برایشان در نظر گرفته شود.
این درحالی است که بارها تلاش کارگران گندله‌سازی در مجموعه معدنی گلگهر سیرجان برای ایجاد شورای اسلامی کار، علیرغم طرح شکایت در مراجع قضایی به نتیجه نرسیده است.
-------------------------
ادامه بلاتکلیفی کارگران روغن نباتی جهان برای دریافت مطالبات قدیمی
تعدادی از کارگران روغن نباتی جهان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: حدود ۸۵ کارگر در این واحد تولیدی با سوابق بالای ۱۵ سال مشغول کارند که مطالبات مربوط به سال ۹۳ تا اسفند ۹۷ خود را دریافت نکرده‌اند.
این کارگران در تشریح وضعیت مطالبات خود اظهار داشتند: سالها با چالش کارگری روبرو بودیم اما از شهریور ماه سال گذشته با تغییر مدیریت و تامین منابع مالی و تجهیز کارخانه، به مرور مطالبات جاری کارگران پرداخت شد به طوری‌که به جز مطالبات قدیمی سال ۹۳ تا اسفند ۹۷ که پرونده شکایت آن در اداره کار زنجان باز است، فقط حقوق اسفند ماه سال ۹۸ را طلبکار بودیم. تقریبا دو روز پیش (۱۵ اردیبهشت ماه) کارفرما با یک و نیم ماه تاخیر آن را پرداخت کرد.
این کارگران با بیان اینکه در حال حاضر روغن نباتی جهان با افزایش ظرفیت به تولید خود ادامه می‌دهد، گفتند: فعالیت این کارخانه از ۱۶ فروردین ماه سال جاری آغاز شده به طوری‌که روز گذشته آخرین محموله این کارخانه روانه بازار مصرف شده است.
کارگران این کارخانه در بخش دیگری از مشکلات خود با اشاره به اینکه تنها نگرانی ما کمبود امکانات بهداشتی برای مقابله با کرونا است، در ادامه افزود: متاسفانه پروتکل‌های بهداشتی که واحدهای تولیدی موظف به انجام آن هستند در این کارگاه چندان رعایت نمی‌شود و کارگران ماسک و دستکش موردنیاز را با هزینه خود خریداری می‌کنند.
آنها در ادامه گفتند: در بخش ورودی کارخانه یک استخر مواد ضدعفونی‌کننده وجود دارد که حین ورود به سالن تولید کفش‌های خود را در آن فرو میبریم اما به نظر نمی‌رسد این اقدام برای مقابله با کرونا کافی باشد.
به گفته کارگران، باتوجه به بهبود وضعیت کارخانه انتظار می‌رفت کارفرما ضمن ارج نهادن به سلامت کارگران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به مرور مطالبات قدیمی آنها را پرداخت کند.
-------------------------
کارگران کنتورسازی در انتظار پاسخ نامه‌ها/ همچنان بلاتکلیفیم
کارگران کنتورسازی قزوین در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه بلاتکلیفی شغلی خود انتقاد کردند.
این کارگران که ۱۲۴ نفر از آنها پس از تعطیلات نوروز به بیمه بیکاری معرفی شدهاند، همچنان در انتظار تصمیم‌گیری مسئولان برای بازگشت به کار هستند.
این کارگران میگویند: نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتیم و درخواست کردیم که به وضعیت کنتورسازی رسیدگی شود اما متاسفانه تا امروز پاسخ این نامه را دریافت نکردیم؛ چند بار هم مقابل استانداری قزوین تجمع کردیم اما مسئولان به داد ما نرسیدند و همچنان بیکار و بلاتکلیفیم.
کارگران کنتورسازی قزوین ماه‌ها مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند؛ دستمزد این کارگران در سال گذشته پرداخت نشده است و از سال ۹۵ بخشی از معوقات مزدی آنها معوق شده است؛ با این حال، این کارگران که تا پایان اسفندماه در کارخانه مشغول به کار بودند، خواستار رفع مشکلات تولید و بازگشت به کار هستند و میگویند نباید تولید حتی برای مدت کوتاهی متوقف شود.
در حالی ۱۲۴ کارگر کنتورسازی را به بیمه بیکاری معرفی کرده‌اند که ۵ نفر از آنها کارگر رسمی هستند و باقی کارگران قراردادی هستند با میانگین ۱۵ سال سابقه کار.
-------------------------
در معادن کوچک ایمنی رعایت نمی‌شود/ در معرض خطر همیشگی قرار داریم
به گزارش خبرنگار ایلنا، پنج شنبه (هجدهم اردیبهشت) در یک معدن سنگ لاشه در سوادکوه مازندران، حادثه سقوط قطعه سنگ رخ داد که در طی آن، یک راننده بیل مکانیکی آسیب جدی دید. راننده مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند و پای او به علت آسیب‌دیدگی شدید قطع شد.
پیگیری‌ها در ارتباط با علت این حادثه نشان می‌دهد که فقدان تجهیزات ایمنی مشکل‌ساز شده است؛ کارگران این معدن کوچک میگویند: بیل مکانیکی مجهز به حفاظ نبود و درنتیجه در اثر سقوط سنگ، راننده آن به شدت آسیب دید.
این کارگران با بیان اینکه فقدان تجهیزات ایمنی موجب بروز حوادث شغلی در معادن می‌شود، افزودند: کار در معدن سخت و پرخطر است منتها کار در معادن کوچک به مراتب خطرسازتر است؛ این معادن غالباً فاقد تجهیزات ایمنی هستند و نظارت مرتب و اصولی نیز صورت نمی‌گیرد. باید بازرسان کار از معادن کوچک مرتب بازرسی به عمل بیاورند تا از این قبیل حوادث جلوگیری شود.
آنها تاکید کردند: به علت شیب پایدار معادن لاشه سنگ و فقدان تجهیزات و استراتژی پایدار ایمنی، هر لحظه در معرض خطر نقص عضو یا حتی مرگ قرار داریم.
-------------------------
زخمی شدن سه کارگر در کارخانه فولاد اشکذر بر اثر حادثه کار
به گزارش ایلنا، روز گذشته (جمعه ۱۹اردیبهشت ماه) سه کارگر شاغل در شرکت فولاد اشکذر بر اثر حادثه آتش‌سوزی و انفجارکوره زخمی شدند.
بر اساس گزارش رئیس سازمان اورژانس یزد؛ حادثه یادشده حوالی ساعت دو بامداد برای سه نفر از کارگران فولاد اشکذر واقع در شهرک فولاد در محدوده شهرستان اشکذر رخ داده و هنوز اطلاعاتی از علت قطعی این آتش‌سوزی که منجر به انفجارشد در دست نیست.
به گفته وی؛ زخمی‌های این حادثه با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.
-------------------------
جسد کارگر مرغداری در تپه‌های روستای کلتندر پیدا شد
به گزارش ایلنا، آرش حیاتی (معاون فرمانداری باغملک) ضمن تایید کشف جسد یک مرد ۴۰ ساله افغانستانی در روستای کلتندر این شهرستان گفت: جسد این مرد که ۴۰ سال سن دارد، پیش از ظهر امروز در تپه‌های اطراف این روستای کلتندر مشاهده شد که براساس اطلاعات اولیه این مرد به کارگری در یک مرغداری مشغول بوده است.
او با بیان اینکه دلیل مرگ این مرد هنوز مشخص نشده است، اظهار داشت: عوامل انتظامی با حضور در محل حادثه بررسی موضوع را آغاز کردند و در علت مرگ این مرد پس از بررسی‌ها اعلام خواهد شد.
-------------------------
پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۷ مه ۲۰٢٠
در دیدار نمایندگان کارگران هفت تپه با رئیس قوه قضاییه چه گذشت؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۹ اردیبهشت سال جاری نشست هم اندیشی رئیس قوه قضائیه با تولیدکنندگان و فعالان کارگری برگزار شد. به دعوت قوه قضاییه، «یوسف بهمنی» و «محمد امین آلکثیر» از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و «محمد خنیفر» از کارگران اخراجی این شرکت، حضور داشتند.
یوسف بهمنی درباره جزئیات این ملاقات گفت: «لازم است که بگویم، ما چند نفر به عنوان فعال کارگری دعوت شدیم و فعال کارگری هستیم، اما عضو شورای اسلامی کار هفت تپه نیستیم؛ چراکه پیش از تشکیل این شورا ما مجمع نمایندگان کارگران هفت‌تپه را داشتیم و از هر بخش از بخش‌های وسیع و بزرگ این شرکت نماینده‌ای در این مجمع به رأی کارگران حضور داشت.»
وی افزود: «اما پس از اعتصابات سال ۹۷ که بازداشت‌ها و سروصدای زیادی نیز اتفاق افتاد، مسئولان شهری فشار آوردند که شورای اسلامی کار را تشکیل بدهیم و ما نیز به رغم مخالفتهای فراوان همکاری کردیم. چون آنها می‌گفتند این شورا به مصونیت داشتن فعالان کارگری و رسمی شدن فعالیت‌ها کمک می‌کند اما متأسفانه بعد از مدتی دیدیم که برای همان شورای اسلامی کار موانع بسیاری از طرف مسئولین ایجاد شد بع عنوان نمونه محمد خنیفر را بکلی از شورا اخراج کردن و برای برخی دیگر از اعضای فعال شورا پرونده درست شد. در نهایت چند نفر از نمایندگان کارگری از این شورا یا اخراج شدند و یا خودشان به دلیل ناکارآمدی شورا استعفا دادند. در نهایت شورا با ورود اعضای علی‌البدل و با پنج نفر تشکیل شد. خروج نمایندگان فعال کارگری مثل محمد خنیفر، امید آزادی و چند تن دیگر از شورا و جایگزین شدن اعضای علی‌البدل باعث شد که این شورا اعتبار خود را در بین کارگران از دست بدهد.»
بهمنی بازرگانی ادامه داد: «در دیدار با آقای رئیسی درباره بازگشت به کار تعدادی از کارگران هفت‌تپه مانند اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ایمان اخضری و … صحبت کردیم، زیرا به ناحق اخراج شدند. آنها تنها سعی میکردند صدای رسای کارگران هفت‌تپه باشند و مشکلات را به گوش مسئولان برسانند. اما حالا با وجود اینکه حکم کیفری آنها نیز مشمول عفو رهبری شده است، مسئولان شهری سعی ندارند نسبت به بازگشت به کار آنان کاری انجام دهند و عزم و اراده‌ای در مسئولان شهر و استان برای حل این مشکل مشاهده نمی‌شود.»
این فعال کارگری، گفت: «یکی دیگر از مواردی که در دیدار با آقای رئیسی مطرح کردیم درباره اقدامات بخش خصوصی بود. همچنین کاتالوگ حدودا ۴۰ صفحه‌ای به ایشان تقدیم کردیم که تمام آمار و اسناد وضعیت تولید هفت‌تپه را قبل و بعد از واگذاری آن به بخش خصوصی، در آن درج کرده‌ایم. ما از ایشان عاجزانه درخواست داریم که این کاتالوگ را مطالعه کنند. برخی مسئولان شهری نمیخواهند کاری برای وضعیت هفت‌تپه انجام دهند. تمام حرف ما این است که هفت‌تپه را کوچک جلوه دادند و آن را به دست کسانی که نه فن بلد هستند و نه اینکه اهلیت و مقبولیت دارند، سپرده‌اند.»
به گفته وی، رئیس قوه قضاییه نیز قول دادند که موضوع واگذاری هفت‌تپه به بخش دولتی را پیگیری کنند. نماینده کارگران شرکت هفت تپه، افزود: «اما اگر بنا باشد بار دیگر، پرونده هفت‌تپه به استان برگردد تا اطلاعات از استان جمع‌آوری شود و به تهران برگردد، فایده‌ای ندارد؛ چراکه دوباره به نقطه اول بازخواهیم گشت. ما از آقای رئیسی درخواست داریم کارگروه ویژه‌ای را در این خصوص ترتیب دهند تا به‌طور ویژه این موضوع پیگیری شود. هفت‌تپه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای حدود چهارصد هزار نفر شغل ایجاد کرده است. اگر تنها چند روز دستمزدهای کارگران دیر پرداخت شود، دیگر بازار شوش نمی‌چرخد. اینها مسائلی است که با توجه به ابعاد فعالیتهای اقتصادی هفت‌تپه باید دیده شود.»
او همچنین توضیح می‌دهد: «آقای رئیسی نیز گفتند که واگذاری چند شرکت به بخش خصوصی غلط است و حتی این شرکت‌ها ارز دولتی بهره بردند تا بعداً این دلارها در بازار آزاد فروخته شد. ما همچنین از آقای رئیسی قول گرفتیم که بعد از کرونا به هفت‌تپه بیایند و وضعیت هفت‌تپه را از نزدیک ببینند.»
این فعال کارگری هفت‌تپه در ادامه بیان می‌کند: «یکی دیگر از مشکلات ما این است که وقتی تجمع و اعتصابی صورت بگیرد، تازه مسئولان استانی از ما می‌پرسند که چه شده و میگویند که ما همیشه در کنار شما هستیم. اما هیچ‌وقت ندیدیم کسی در کنار ما باشد. همچنین ما هرجا که می‌رویم تا درباره مشکلاتمان صحبت کنیم نوعی شانتاژ خبری انجام می‌شود؛ از یک طرف میگویند رسانه‌های بیگانه از شما استفاده می‌کنند از طرف دیگر وقتی با شخصیتی دیدار می‌کنیم تا مشکلاتمان را پیگیری کنیم رسانه‌های داخلی خبر می‌زنند دیدار صمیمانه کارگران هفت‌تپه با فلان شخصیت. این وسط ما که به دنبال مشکلاتمان هستیم گرفتار شده‌ایم. این درحالی است که ما می‌خواهیم مشکلاتمان حل شود، اما هیچ عملی را شاهد نیستیم.»
-------------------------
فوت کارگر کارخانه کاشی میبد بر اثر سقوط از ارتفاع
به گزارش ایلنا، یک کارگر کارخانه کاشی میبد، ساعت ۲۰:۱۸ شب گذشته به علت سقوط از ارتفاع در محل شهرک صنعتی جهان آباد میبد فوت کرد.
کارگر ۲۸ ساله از ارتفاع حدودا ۲۰ متری سقوط کرده بود.
او باتوجه به مکانیسم آسیب و وخامت حال بیمار بلافاصله اقدامات پایه حفظ حیات برای مصدوم آغاز و مصدوم به بیمارستانی در میبد منتقل شد و به علت جراحات وارده جان باخت.
-------------------------
قطع پای یک راننده بیل مکانیکی در معدنی در سوادکوه
منابع خبری ایلنا از حادثه کار منجر به نقص عضو در مازندران خبر دادند.
از قرار معلوم، امروز حوالی ظهر در یک معدن سنگ لاشه در سوادکوه مازندران، حادثه سقوط قطعه سنگ رخ داد که در طی آن، یک راننده بیل مکانیکی آسیب جدی دید.
راننده مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند؛ پای او به علت آسیب دیدگی شدید قطع شده است.
-------------------------
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۶ مه ۲۰٢٠
آیا کارگران نیشکر هفت تپه "کرونا" گرفته‌اند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، با بازگشایی واحدهای تولیدی، خطر ابتلا به کرونا و بحث حفاظت از جان کارگران پررنگ شده است؛ در ارتباط با مجتمع نیشکر هفت تپه نیز کارگران نگرانی‌هایی در ارتباط با ابتلا به کرونا مطرح می‌کنند.
تعدادی از آنها از ابتلای تعدادی از همکاران خود خبر دادند؛ منابع کارگری همچنین میگویند بحث ابتلا به کرونا در هفت تپه جدی نیست؛ قبل از این، فقط یکی از کارگران به کرونا مبتلا شده بود که بهبود یافت و در روزهای بعد، یکی دیگر از کارگران به خاطر داشتن نشانه‌ها به قرنطینه منتقل شد.
اسدبیگی (مدیرعامل کارخانه) در همین رابطه به ایلنا گفت: خبر ابتلای چند کارگر صحت ندارد.
وی با اشاره به راه‌اندازی خط تولید الکل در هفت تپه گفت: حفاظت جان کارگران در هفت تپه جدی گرفته می‌شود و با الکل تولیدی، همه خطوط ضدعفونی می‌شوند.
عاملی (نماینده تام الاختیار شرکت) نیز در ارتباط با زمزمه‌های ابتلای کارگران هفت تپه به کرونا به ایلنا گفت: بحث کرونا، یک بحث سراسری است و آلودگی همه جا هست؛ ما هم مجموعه‌ای هستیم با 7 هزار کارگر و طبیعی است که نگرانی‌هایی باشد؛ منتها در این مجموعه فقط دو نفر مشکوک به ابتلای کرونا داشتیم که آنها را به قرنطینه منتقل کردیم.
وی با تاکید بر اینکه، فرستادن این دو نفر به قرنطینه کامل با هدف صیانت از سلامتی دیگر کارگران و خانواده‌های خود آن دو کارگر صورت گرفته، ادامه داد: در نیشکر هفت تپه، تمهیدات بهداشتی جدی گرفته می‌شود، همه فضاها و خطوط به طور مرتب ضدعفونی می‌شوند و فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت می‌شود؛ حتی در قسمت‌هایی که فاصله‌گذاری ممکن نیست، با شیفتی کردن کارگران، ایمنی را افزایش داده‌ایم.
-------------------------
جان باختن ۹۶ نفر بر اثر حوادث کاری در آذربایجان شرقی
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی، علی صفائی‌فرد اظهار کرد: 47 درصد از این افراد به علت سقوط از بلندی، 32درصد بر اثر برخورد جسم سخت، 9 درصد بر اثر برق گرفتگی، شش درصد بر اثر سوختگی و مابقی نیز بر اثر خفگی و غرق شدگی جان خود را از دست داده‌اند.
وی گفت: طی این مدت، یک‌هزا رو 325 نفر نیز بر اثر مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد 35 نفر زن و بقیه مرد بودند.
وی با اشاره به آماره اسفند ماه سال 98، افزود: در اسفند ماه سال گذشته دو نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 97، هفت نفر کاهش داشته است.
صفایی‌فرد گفت: طی اسفند سال گذشته، 74 نفر نیز به علت مصدومیت حوادث کاری به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که سه نفر از آنها زن بودند؛ این آمار نسبت به مدت مشابه در سال97 کاهش 19 درصدی دارد.
تعداد کل فوت شدگان حوادث کاری در سال 97 برابر با 73 نفر بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند و نیز تعداد کل مصدومین حوادث کار مراجعه کننده در سال 97 برابر با یک‌هزار و 306 نفر بود.
-------------------------
دو کارگر حفاری در رشت جان باختند
به گزارش ایلنا، دو کارگر حفاری در رشت در حین کار دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.
یکی از کارگران هنگام حفر چاه نیمه عمیق در جاده جیرده رشت دچار گازگرفتگی شده و کارگر دوم هم که برای کمک به داخل چاه رفته، دچار مسمومیت ناشی از انتشار گاز سمی شد.
-------------------------
مرگ "احسان وفاخواه" پزشک متخصص بیهوشی مشهد بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته احسان وفاخواه، پرشک متخصص بیهوشی در اثر ابتلا به کرونا جان باخت. وفاخواه پزشکی جوان بود که در بیمارستانهای شهر مشهد اشتغال داشت.
تاکنون، تعداد زیادی از کادر درمان جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست داده‌اند؛ ششم فروردین ماه، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون ۴۳ پزشک، پرستار و کادر بهداشتی و درمانی که در خط مقدم مدافعان سلامت بودند به علت ابتلا به ویروس کرونا شهید شدهاند. فعالان صنفی میگویند با احتساب نیروهای خدماتی و پرسنل بیمارستانها، آمار جانباختگان از این رقم بیشتر است.
تا امروز تعداد زیادی از پزشکان کشور جان خود را از دست داده‌اند؛ ازجمله، حبیب الله پیروی، استاد و مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران؛ وحید منصف کسمایی، متخصص طب اورژانس و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان؛ محمدعلی ربیعی پزشک شهر گیلان، رضا کوچکی نیا پزشک شهر آستانه اشرفیه، سیامک دیوشلی متخصص اطفال بندرانزلی، حمید لطفی پزشک متخصص ارتوپدی در صومعه‌سرا استان گیلان، اردشیر شیران پزشک در اصفهان، فرید نیرویی، پزشک عمومی؛ مجتبی عابدیان، پزشک عمومی و نماینده نظام پزشکی نکا در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی و مصطفی صمدی، پزشک عمومی در بابل مازندران.
-------------------------
نگرانی کارگران «هور طب» از ادامه تعطیلات کرونایی
نگران مخدوش شدن سوابق‌مان هستیم
کارگران واحد تولیدکننده لوازم پزشکی «هور طب» تاکستان که همگی زن هستند، در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: فعالیت واحد تولیدکننده «هور طب» از ۲۰ اسفند ماه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا به حالت تعطیلی موقت درآمده است و حدود ۱۳۰ کارگر شاغل در این کارخانه بدون هیچ درآمدی بیکار و بلاتکلیف شدهاند.
آنها با بیان اینکه همه کارگران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری کرونا در سامانه وزارت کار ثبت‌نام کرده‌اند، در ادامه گفتند: همه مطالباتمان را قبل از آغاز سال ۹۹ همزمان با پایان قرار دادمان دریافت کرده‌ایم. با این‌وجود مسئولان کارخانه وعده دادند تعطیلی این کارخانه موقتی است و امکان بازگشت مجدد کارگران به کار سابق‌شان از خرداد ماه وجود دارد.
این کارگران اظهار داشتند: آنچه باعث نگرانی ما شده، تامین نشدن معیشت کارگران به دلیل نداشتن درآمد مالی است. کارگران شرکت «هور طب» بعد از خروج از کارخانه تا امروز هیچ درآمدی نداشته‌اند. با این وجود خبری هم از پرداخت مقرری بیمه بیکاری که دولت وعده کرده، نیست.
آنها که نگران مخدوش شدن سوابق بازنشستگی‌شان با دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند، گفتند: اکثر کارگران شاغل در این واحد تولیدی بین ۱۰ تا ۲۰سال سابقه کار دارند، اگر هر یک از کارگران بخواهند به مرور با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌اور بازنشسته شود دریافت مقرری بیمه بیکاری دو ماهه باعث مخدوش شدن سوابق بازنشستگی خواهد شد مگر آنکه دولت مصوبه‌ای ویژه در خصوص شرایط استفاده از بیمه بیکاری کرونا برای کارگران مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به تصویب برساند.
به ادعای کارگران این کارخانه که در شهرستان تاکستان واقع شده است، شرکت «هور طب» یک واحد تولیدکننده لوازم پزشکی و بهداشتی است و تعطیلی آن در شرایط فعلی کرونایی که اکثر شرکتهای غیرپزشکی حتی سعی در تولید لوازم پزشکی و بهداشتی دارند، برخلاف رویه موجود است و امنیت شغلی کارگران را هم به خطر می‌اندازد.
به گفته کارگران، تعطیلی دنباله‌دار «هور طب» که در زمینه تولید لوازم پزشکی فعالیت دارد در این برهه حساس کرونایی که مردم کشورمان بیشتر از هر زمان نیازمند تامین لوازم اولیه بهداشتی هستند، کاری معقول نیست.
-------------------------
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۵ مه ۲۰٢٠
دست یک کارگر نانوایی در دستگاه خمیرزنی گیر کرد
به گزارش ایلنا، یک کارگر خباز در اراک در حین کار دچار حادثه شد.
در یک نانوایی سنگکی، کارگر جوان در حال کار بود که ناگهان دست وی در لا به لای تیغه‌های دستگاه خمیرزنی نانوایی گرفتار شد.
-------------------------
کشته و زخمی شدن ۲ کارگر بر اثر انفجار دستگاه در یک کارخانه پارچه بافی
به گزارش ایلنا، بر اثر انفجار دستگاه گرم کن روغن در یک واحد تولیدکننده پارچه در شهرستان اصفهان یک کارگر کشته و کارگری دیگری به شدت زخمی شد.
سرهنگ محمدرضا خدادوست ، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در تشریح این حادثه گفت: متاسفانه در این حادثه که روز گذشته (۱۵ اردیبهشت ماه) در یک کارگاه پارچه بافی رخ داد یک نفر فوت و یک نفردیگر مصدوم شده‌است که به بیمارستان منتقل شد.
علت حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.
-------------------------
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۴ مه ۲۰٢٠
۱۴ فعال کارگری شرکت هپکو تبرئه شدند
منابع کارگری در شرکت هپکو اراک به خبرنگار ایلنا گفتند: شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک، حکم تبرئه ۱۴ تن از فعالان کارگری شرکت هپکو اراک که در بین سالهای ۹۶ تا ۹۷ در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند را صادر کرد.
او افزود: پس از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهام کارگران شرکت هپکو دادگاه کیفری اراک، روز گذشته حکم به تبرئه کارگران داده در عین حال مدیرعامل سابق این واحد به ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
به گفته وی؛ با وجود آنکه این تعداد کارگر در دادگاه کیفری تبرئه شدهاند اما هنوز در دادگاه انقلاب پرونده دارند و ما کارگران نمی‌دانیم دردادگاه انقلاب نیز تبرئه شده‌ایم یا نه؟
این کارگر هپکو در ادامه تصریح کرد: نکته قابل توجه در دادگاه رسیدگی به اتهامات کارگران شرکت هپکو این است که برای مدیرعامل سابق شرکت محکومیت در نظر گرفته شده است، اینکه برای یک مدیرعامل ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شود جای تعجب برای ما کارگران دارد، اما این نکته نشان از قاطعیت و عدالت دستگاه قضایی دارد.
-------------------------
ابلاغ حکم ده سال حبس اسماعیل عبدی
حسین تاج (وکیل اسماعیل عبدی) در تماس با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با آخرین وضعیت این فعال صنفی معلمان گفت: در روزهای گذشته که برای پیگیری پرونده موکلم به اجرای احکام مراجعه کردم، متوجه شدم رای تعلیقی ده سال حبس اسماعیل عبدی مجدداً ابلاغ شده که موضوع اتهامات هم مواد 500 و 505 قانون مجازات اسلامی است.
وی افزود: امیدوارم با پیگیری‌هایی که صورت می‌دهیم، قبل از پایان حبس فعلی ایشان که مربوط به یک حکم دیگر است، آن حکم ده ساله را بلااثر بکنیم.
اسماعیل عبدی در حال گذراندن شش سال حبس خود در زندان اوین است.
-------------------------
اعتراض کارگران شرکت زغال‌سنگ کرمان به عدم اجرای قانون
مسئولان به مشکلات ما رسیدگی کنند
به گزارش خبرنگار ایلنا، سه هزار و پانصد کارگر شرکت زغال‌سنگ کرمان با برآورده نشدن وعده‌های مدیران استان درباره رسیدگی به خواستههای صنفی‌شان دست از کار کشیدند.
اول اردیبهشت ماه هم کارگران در سه شهرستان راور، کوهبنان و زرند در اعتراض به تصمیم مدیران برای واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی، دست از کار کشیدند و مقابل دفاتر ائمه جمعه این سه شهرستان تجمع کردند.
کارگران معترض شرکت زغال‌سنگ کرمان در مورد تجمع امروز خود گفتند: پس از برگزاری تجمع 1 اردیبهشت ماه، مقام‌‌های استان وعده دادند که تا 10 اردیبهشت ماه به مشکلات کارگران رسیدگی می‌کنند. محقق نشدن این وعده و ملغی نشدن تصمیم واگذاری سهام شرکت زغال‌سنگ کرمان به بخش خصوصی موجب شد، که امروز هم دست از کار بکشیم.
کارگران همچنین خواهان اجرای طرح طبقهبندی مشاغل با اعمال دقیق ضرائب سختی کار، افزایش دستمزد متناسب با عنوان شغلی و سابقه کار و پرداخت دیگر مزایای شغلی هستند.
کارگران شرکت زغال‌سنگ کرمان، افزودند: برخی از ما با داشتن 20 سال سابقه کار در زیر زمین، تنها 2 میلیون و 700 هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنیم. این میزان دستمزد با سختی مشاغل و خطرهایی که جان نیروی کار را تهدید می‌کند، منطبق نیست و باید متوقف شود.
پس از تجمع گذشته کارگران معترض با ارسال نامه‌ای به امام جمع شهرستان راور خواهان اجرای دقیق این خواسته‌ها شدند: تبدیل وضعیت قرارداد کارگران از انجام کار معین به قرارداد دائم، پرداخت حق بیمه و تامین حقوق فروردین ۱۳۹۹کارگران به علت بیماری کرونا، اجرای صحیح، کامل و بدون نقص طرح طبقهبندی مشاغل، ضریب شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس قانون استخدامی فولاد در سالهای دهه ۶۰ و ۷۰ با اجرای سابقه ۱۵ سال کار در معادن زغال‌سنگ، اجرای مفاد قانون کار مخصوصا اضافه کار، اجرای ماده ۹۲ و اجرای ماده ۷ قانون کار امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند، افزایش دستمزد نسبت به سایر مشاغل و افزایش‌های سالیانه برای کارگران معادن زغال‌سنگ کل استان.
بر این اساس کارگران به ایلنا، گفتند: انتظار ما از مسئولان استان این است که ظرفیتهای انسانی شرکت زغال سنگ کرمان را به همین راحتی از دست ندهند و با تضمین حقوق صنفی آنها از به خطر افتادن معیشت و امنیت شغلی آنها جلوگیری کنند. اجرای قانون کمترین خواسته‌ی تمام کارگران است.
-------------------------
اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله به بلاتکلیفی مطالباتشان
به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع اعتراضی صبح امروز (۱۵اردیبهشت ماه) آنها در ادامه بی‌توجهی شهرداری به تعویق معوقات مزدی آنها صورت گرفته است.
کارگران میگویند: از اسفند ماه سال گذشته حقوق نگرفته‌ایم و ضمن آنکه سنوات سال ۹۸ ما هم پرداخت نشده است.
کارگران شهرداری کوت عبدالله میگویند: سال گذشته (۹۸) چندین بار برای مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالباتمان مقابل نهادهای مختلف دولتی استان دست به اعتراض صنفی زده بودیم.
به گفته آنها، مطالبات مزدی حدود ۲۵۰ نفر از کارگران شاغل در بخش فضای سبز با احتساب نیمی از حقوق اردیبهشت ماه سال جاری، دو ماه و نیم به تاخیر افتاده است.
یکی از کارگران معترض می‌گوید: در شرایط سخت گرمای هوا در سطح شهر مشغول کاریم و باتوجه به اینکه ماه مبارک رمضان نیز فرار رسیده است، خواسته‌ای جز دریافت حداقل بخشی از مطالباتمان را نداریم.
-------------------------
تجمع آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی مقابل مجلس
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز جمعی از اموزش دهندگان نهضت سوادآموزی از شهرها و استان‌های مختلف در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
حاضران در تجمع خواستار لغو آزمون جذب هستند و میگویند باید تبعیض میان آنها و گروه‌های دیگری که متقاضی ورود به دانشگاه فرهنگیان هستند، برچیده شود.
آموزش‌دهندگان با بیان اینکه بارها با مقامات مختلف و ازجمله نمایندگان مجلس در این رابطه تماس گرفتیم، میگویند: درحالیکه سالهاست به کار تدریس اشتغال داریم و همچنین تعدادی از ما به صورت حق‌التدریسی در مدارس مشغول به کار هستیم، نباید نگران آزمون باشیم. ما خواستار برچیده شدن آزمون و ورود به دانشگاه فرهنگیان هستیم.
این آموزش‌دهندگان با بیان اینکه برای سایر گروه‌ها مثل سربازمعلمان آزمون را حذف کرده‌اند؛ میگویند: نباید در مورد آموزش دهندگان تبعیض روا بدارند؛ آموزش‌دهندگان نهضت سالها با کمترین دستمزد در مناطق دورافتاده و روستایی کشور کار کرده‌اند و استحقاق توجه بیشتر را دارند.
-------------------------
درد دل‌های یک معلم خرید خدمتی
دستمزد پایین‌تر از خط فقر و بیمه نامرتب!
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از وجوهِ «خصوصیسازی آموزش» پیدایش معلمان خرید خدمتی و اشتغال آنها در بخش خرید خدمات آموزشی است. این معلمان که دستمزد ناچیز خود را معمولاً با ماه‌ها تاخیر دریافت می‌کنند، از شرایط شغلی خود به هیچ وجه رضایت ندارند.
یکی از این معلمان می‌گوید: از سال ۹۳ در این طرح مشغول به کار هستم؛ آن اوایل قرارداد شغلی، پرداخت بیمه و میزان حقوق خیلی بهتر بود اما هرچه گذشت، اوضاع به سمت وخامت رفت. طوری که حقوق ناچیز ما را با ماه‌ها تاخیر می‌پرداختند و البته فاصله دریافتی ما با هزینه‌های حداقلی زندگی بسیار افزایش یافت.
این معلم که معتقد است با ۴۰ سال کار کردن هم نمی‌تواند بازنشست شود و از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود، می‌گوید: ما این وضعیت دشوار را به امید بهتر شدن تحمل کردیم اما هر سال استرس و نگرانی داریم که آیا سال بعد، کار داریم یا نه؛ ما از هیچ سطحی از امنیت شغلی برخوردار نیستیم. نگرانیم که اصولاً دولت طرح خرید خدمات آموزشی را جمع کند و ما بلاتکلیف بمانیم. برخی از همکاران ما سالها کار تدریس انجام داده‌اند و اکنون سن آنها افزایش یافته است؛ بنابراین به دلیل گذشتن شرایط سنی، در هیچ شغل دیگری نمی‌توانند آغاز به کار کنند.
معلمان خرید خدمتی از دستمزد ناچیز خود به شدت ناراضی هستند و میگویند با مزدی که می‌گیریم حتی یک سوم هزینه‌های زندگی ما تامین نمی‌شود. این معلمان خواستار یکسان‌سازی شرایط شغلی نیروی کار آموزشی کشور هستند و میگویند: باید هر معلمی که کار تدریس انجام می‌دهد، فارغ از نوع قرارداد و شرایط اشتغال، از لحاظ معیشت و تامین هزینه‌های زندگی خیالش آسوده باشد.
-------------------------
پرستاران سالها برای گرفتن حقوقشان سرگردانند
چطور می‌توان از طریق اضافه‌کاری، قانون ارتقای بهره‌وری را دور زد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیمارستانهای تامین اجتماعی بیشترین تراکم مراجعین کرونایی و غیرکرونایی را در این روزها دارند. براساس گفته احمدرضا خزاعی (کارشناس کلینیک اداره کل درمان سازمان تامین اجتماعی استان تهران) در استان تهران ۱۰ بیمارستان ملکی فعال تامین اجتماعی وجود دارد که از این تعداد، ۸ بیمارستان بیماران کرونایی را پذیرش می‌کنند و در سراسر کشور نزدیک به ۸۰ بیمارستان تأمین اجتماعی درگیر بیماری کرونا هستند. خانواده ۴۲ میلیون نفری کارگران و خانواده‌هایشان به علت رایگان بودن هزینه درمان، در صورت دارا بودن دفترچه، بیشتر به این بیمارستانها مراجعه می‌کنند و کارگرانی که مبتلا به کرونا شدهاند، نیز از این قاعده مستثنی نیستند. یکی از شاخص‌های خدمات درمانی دولت به کارگران نسبت تعداد بیمارستانهای تامین اجتماعی به کل بیمارستانهای کشور است که ۸۰ بیمارستان تامین اجتماعی از ۹۵۴ بیمارستان (داده مرکز آمار) را شامل می‌شود که شامل ۸ درصد است. به این معنا سهم کارگران از درمان رایگان و عدم تناسب تعداد کارگران بیمه شده به تعداد تخت‌های بیمارستان در مناطق مختلف و توزیع نامتوازن بیمارستانها به ویژه در مناطق محروم ازجمله شاخص‌های ناعدالتی در حوزه درمان است که ناشی از سیاست‌های دولت برای خصوصیسازی بیش از پیش بوده است. همین امر موجب شده تا کادر درمانی و خدماتی این بیمارستانها در معرض بیشترین تهدیدات کرونایی قرار بگیرند. پرسنل این بیمارستانها مطالباتی دارند که انتظار دارند، در این ایام به‌جای قدردانی‌های نمایشی مورد توجه قرار بگیرد.
بازنشستگی پرستاران بعد از ۹۷ دچار مشکل شد
جواد توکلی (فعال صنفی پرستاری) در گفتگو با ایلنا، به مشکلات بازنشستگی پرستاران تامین اجتماعی اشاره کرده و گفت: یکی از مشکلات عمده پرستاران تامین اجتماعی این است که از آبان ۹۷، به بعد با بازنشستگی آنها با ۲۰ سال سابقه کار و ۳۰ روز حقوق موافقت نمی‌کنند. حرفشان این است که کارمند تامین اجتماعی هستید و با قانون بازنشستگی پیش از موعد باید ۲۵ سال کار کنید. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که اگر این قانون اشکال داشته چرا تا سال ۹۷ اجرا می‌شده و یکباره غیرقانونی شده است؟
او ادامه داد: پرستاران تامین اجتماعی به صورت فردی و گروهی در حال شکایت به دیوان عدالت اداری هستند. پرستاران یک به یک باید در دیوان عدالت، دفاتر پیشخوان و پست و ... معطل باشند تا بتوانند حق خود را بگیرند. یعنی در پروسه‌ای طولانی و با این شرط که شکایت‌ها در دیوان عدالت بین ۱ تا۲ سال طول می‌کشد، حکم بگیرند. پرونده‌های دیوان عدالت اداری واقعاً زیاد است.
در اینجا بحثی بین تامین اجتماعی و پرستاران درباره استناد به قوانین بازنشستگی جانبازان و معلولین و قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد که همچنان لاینحل مانده و پرستاران تامین اجتماعی انتظار دارند، دست‌کم در این روزها که بازار تشکر از پرستاران داغ است، به آن بپردازند.
جنجال در استناد به قوانین
محمود عمیدی (عضو خانه پرستار) در پاسخ به ادعای تامین اجتماعی مبنی بر کارمند تامین اجتماعی بودن، برای بحث بازنشستگی پرستاران تصریح کرد: تا سال ۹۷ سازمان تامین اجتماعی کارکنان خود را بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت مصوبه سال ۶۷ مجلس و اصلاحات بعدی آن بازنشسته می‌کرد که قطعاً رویه غلطی بوده و طبق همان ماده واحده که شمول قانون را مستلزم ذکر نام کرده، از شمول به دلیل عدم ذکر نام خارج هستند. از طرفی کارکنان سازمان تامین اجتماعی هرچند کارمند خطاب می‌شوند اما کارمند دولت نیستند و قانون مدیریت خدمات کشوری فقط مشمول کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی می‌شود و از طرفی طبق ماده ۱۱۷ این قانون نهادهای عمومی غیردولتی که سازمان تامین اجتماعی ازجمله آنهاست از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شدهاند.
عمیدی با اشاره به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی گفت: ماده ۴ شامل افرادی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند. مفاد ماده ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون تامین اجتماعی موارد خاصی را به شرایط مستخدمین دولت و مشمولین قانون استخدام کشوری که قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن شده است، به وضوح نشان می‌دهد که کارکنان سازمان تامین اجتماعی تابع قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه استخدامی خاص آن هستند.
وی افزود: در دو سال اخیر سازمان تامین اجتماعی شرایط برقراری بازنشستگی را با استناد به ماده ۱۱۴ قانون تامین اجتماعی مشمول ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌داند درحالیکه کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور با استناد به قانون خاص نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت بازنشسته می‌شوند که در آن هم شرط بازنشستگی داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه کار است.
عمیدی با بیان اینکه معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی مستند به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان را نقض شده می‌داند اما اگر واقعا چنین استنادی درست باشد پس طبق همان ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مصوب سال ۸۶ است؛ ماده ۱۱۴ قانون تامین اجتماعی که مغایر ماده ۱۱۷قانون مدیریت است.
درحالیکه عمیدی معتقد است که بند ۱۰ماده واحده فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان تامین اجتماعی جزو نهادهای عمومی غیردولتی بوده و از شمول این قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است. اگر بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تمام قوانین خاص و عام مغایر با آن نقض شدهاند، پس ماده ۱۱۴ قانون تامین اجتماعی نیز که مغایر ماده ۱۱۷ است نقض شده است و استناد بدان بی‌معناست.
ترفندهایی برای دور زدن قانون ارتقای بهره‌وری
مطالبه دیگر پرستاران تامین اجتماعی مربوط به اجرای ناقص قانون ارتقای بهره‌وری و انواع ترفندهای تامین اجتماعی برای دور زدن این قانون است. توکلی تصریح کرد: معوقات قانون ارتقای بهره‌وری برای پرستاران تامین اجتماعی از سال ۸۸ تا ۹۱ وجود داشت که تعدادی از پرستاران با شکایت توانستند مبالغ معوقه ارتقای بهره‌وری را دریافت کنند.
"او ادامه داد: پرستاران خواهان پرداخت معوقات قانون ارتقای بهره‌وری از بهمن سال ۸۸ تا بهمن سال ۹۱ بدون در نظر گرفتن سقف اضافه‌کاری هستند. در بیمارستانها سقف اضافه‌کار تعیین شده است. درحالیکه تنظیم برنامه اضافه‌کار با بیمارستان است. وقتی به پرستار به علت کمبود نیرو فراخوان داده می‌شود، مجبور می‌شود تا اضافه‌کار تعیین شده توسط بیمارستان را پر کند، حالا وقتی که می‌خواهد حق و حقوق قانونی خود را بگیرد، میگویند اضافه‌کارتان پر بوده است."
این عضو نظام پرستاری مشهد بیان کرد: نوبت کار یکی از آیتم‌های فیش حقوقی است که افرادی تعلق می‌گیرد که به صورت شیفتی در شیفت‌های عصر و شب که غیراداری «نامتعارف» به حساب می‌آیند، کار می‌کنند. این مسئله شامل فقط پرستاران هم نیست. گروه‌های دیگری مثل پذیرش، آزمایشگاه، حراست بیمارستان و رادیولوژی نیز هستند که شیفتی هستند. دانشگاه‌های علوم پزشکی تقریباً این قانون را اجرا می‌کرده است اما بیمارستانهای تامین اجتماعی به این علت که میگویند باید مصوبه هیئت امنا وجود داشته باشد، از اول سال ۸۷، هیچ تغییری در آیتم نوبت کار تا ۹۷ ندادند. در سال ۹۷ از طریق اعتراضاتی که توسط پرستارا صورت گرفت، آیتم با بخشنامه هیئت وزیران تغییر پیدا کرد اما این ۱۰ سال اجرایی نشدن حق شیفت برای پرستاران تامین اجتماعی همچنان بلاتکلیف مانده است و تامین اجتماعی حاضر به اجرای آن نیست.
وی افزود: ده سال تمام پرستاران این بیمارستانها عصر و شب به صورت غیرمتعارف زمان خود را در محیط کار گذرانده‌اند و نمی‌توان این مسئله را فراموش کرد. در این حال پرستاران تامین اجتماعی برای اینکه بتوانند حق شیفت ۱۰ سال قبل را بگیرند، باید شکایت کنند که پروسه‌ای بسیار زمان بر و طولانی است.
توکلی تاکید کرد: قانون بهره‌وری در بیمارستانهای تامین اجتماعی به طور کامل اجرا نمی‌شود. آنها میگویند برای اجرای این قانون باید حضور شما فیزیکی باشد اما بهره‌وری اشاره دارد که به ازای شیفت‌های نامتعارف عصر و شب ضریب ۱.۵ باید محاسبه شود که از موظفی کم می‌شود.
آیا برای بیمارستانها کیفیت خدمات بیمارستانی اهمیت ندارد؟
این عضو نظام پرستاری مشهد گفت: آنها در بخشنامه‌های داخلی اشاره کرده‌اند که موظفی را باید بر اساس آیتم خودشان قبول کنند، نه بهره‌وری. به این ترتیب دور زدن قانون بهره‌وری را شاهد بوده‌ایم. نمی‌شود که امتیازی که قانون برای پرستاران قائل شده است، از طریق یک بخشنامه سلب کرد. بخشنامه نمی‌تواند برخلاف قانون باشد. در بند ۹ بخشنامه نوشته شده که پر کردن شیفت موظفی با استفاده از قانون ارتقای بهره‌وری قانونی است. در صورتی که این حرف برخلاف قانون است. البته دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز همین کارها را انجام می‌دهند. این دانشگاه‌ها، اضافه کار حضوری و غیرحضوری و فیزیکی و غیرفیزیکی گذاشته‌اند.
او ادامه داد: بر اساس قانون بهره‌وری وقتی پرستاری شیفت شب ۱۲ ساعت می‌آید، قانون بهره‌وری می‌گوید که باید ۱۸ ساعت کار برای پرستار رد شود. این رقم باید از موظفی ۱۵۰ یا ۱۸۰ ساعت پرستار کسر شود. آنها میگویند ۱۲ ساعت را موظفی حساب می‌کنیم و آنچه که قانون بهره‌وری با در نظر گرفتن ضریب افزوده، به عنوان اضافه‌کار به شما می‌دهیم و ارفاقی است. درصورتی‌که منظور قانون این بوده است که بهره‌وری را بیفزاید؛ یعنی زودتر موظفی‌اش را پر کند و با استراحت بیشتر سرکار حاضر شود که بیمار بتواند خدمات استاندارد دریافت کند.
اگر پرستار مجبور باشد به علت شیفت‌های پشت سر هم، موظفی و اضافه کار خود را پر کند، خسته می‌شود و کیفیت خدمات بیمارستانی نیز کاهش می‌یابد و ممکن است به علت خستگی نیز دچار خطا شود. هدف اصلی قانون ارتقای بهره‌وری، خدمات بهتر به بیماران بود که پرستار با شیفت کمتر و خدمات بهتر کار کند و حقوق پایه را بگیرد.
وضعیت کرونایی کادر درمانی تامین اجتماعی
توکلی در بخش دیگر از سخنانش درباره وضعیت بیمارستانهای تامین اجتماعی در ایام شیوع کرونا و تامین تجهیزات بیمارستانی برای کادر درمانی و پرسنل گفت: بیمارستانهای تامین اجتماعی به لحاظ ارائه خدمات به بیماران کرونایی خوب عمل کرده است. بخش‌های خاصی را برای کرونا درنظر گرفته‌اند که جدا از بخش‌های معمولی است تا عفونت گسترش پیدا نکند. تجهیزات محافظتی کرونا برای کادر درمانی به نسبت مطلوب بوده است و ارتباط آنها با بخش دولتی خوب است. به نسبت پرستاران بیمارستانهای تامین اجتماعی از این موضوع نسبت به دیگر پرستاران راضی‌تر هستند.
"وی تصریح کرد: حدود ۴۲ میلیون نفر از قشر کارگر به این بیمارستانها مراجعه می‌کنند، چراکه خدمات در این مراکز درمانی شامل بیمه و رایگان است. به طور کلی تامین اجتماعی به علت رایگان بودن و بحث اینکه ۴۲ میلیون نفر کارگر را خدمات می‌دهد، بیشتر است. کادر درمانی در تامین اجتماعی کار بسیار بیشتری از این نظر دارند و انتظار دارند که دولت حالا که از پرستاران تشکر می‌کند، این تشکر را با عمل نشان دهد؛ نه اینکه در حد حرف باقی بماند و مطالبات پرستاران تامین اجتماعی بر زمین بماند. "
کادر درمانی در این ایام بارها تاکید کرده است، حال که مجبور هستند شرایط خطرناک کرونایی را به جان بخرند تا جان بیماران را نجات بدهند، انتظار تحقق مطالباتی را دارند که چند سال است بی‌پاسخ مانده‌اند.
گزارش: مریم وحیدیان
-------------------------
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۳ مه ۲۰۲۰
مرگ یک کارگر براثر صاعقه در مریوان
به گزارش ایلنا، یک کارگر ۵۵ساله حین‌کار در روستای چاوک در مسیر محله دارسیران قدیم مریوان دچار برق گرفتگی صاعقه شد که بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
از قرار معلوم بررسی‌های اولیه نیروهای امدادی حاکی از آن بود که این کارگر هنگام کار دچار برق‌گرفتگی صاعقه شده است و اقدامات درمانی نیروهای امدادی نیز مثمرثمر نبوده و این کارگر حین انتقال به بیمارستان فجر مریوان جان خود را از دست داده است.
-------------------------
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲ مه ۲۰۲۰
اعتراض کارگران سابق سیمان لوشان به عملی نشدن وعده باگشت به کار
یکی از کارگران سابق سیمان لوشان به خبرنگار ایلنا گفت: مشکلات کارگران سیمان لوشان از مرداد سال ۹۲ و زمانی آغاز شد که دولت وقت به بهانه‌های مختلف این واحد صنعتی را با بیش از ۱۸۰ کارگر تعطیل اعلام کرد.
او با بیان اینکه باتوجه به شیوع ویروس کرونا حدود ده نفر به نمایندگی از سایر همکاران مقابل کارخانه حضور یافتند، افزود: از مجموع کارگران بیکار شده کارخانه سیمان لوشان، ۶۷ کارگر با سوابق چند ساله باقی مانده‌اند که نیمی از آنها همچنان بلاتکلیف و منتظر بازگشت به کار هستند.
این کارگر با بیان اینکه هیچ مسئولی تا امروز پاسخگوی موضوع اشتغال کارگران قدیمی سیمان لوشان نبوده است، در تشریح مشکلات خود و همکارانش گفت: این واحد قبل از خرداد سال ۹۲ بیش از ۱۸۰ کارگر داشت که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری کار میکردند اما با وقوع مشکلات مربوط به کمبود منابع مالی، کارگران پیمانکاری در تیر و شهریور ۹۲ کار خود را از دست دادند.
او با بیان اینکه کارگران در آن زمان برای بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار، تجمعات متعددی مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان گیلان و بنیاد مستضعفان در تهران به عنوان سهامدار اصلی کارخانه برگزار کردند، در ادامه افزود: درنهایت با خروج شماری از کارگران، موضوع بلاتکلیفی ۶۷ نفر ازکارگران ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۹۵ این کارخانه با همه تجهیزات به همراه یک معدن بزرگ سنگ به یک پیمانکار سنگ فروخته شد.
این کارگر در ادامه با بیان اینکه خریدار در حین واگذاری موظف شد در ازای استخراج معادن سنگ آهک، یک صنعت جدید در جوار معدن ایجاد و کارگران بیکار شده را مشغول به کار کند، افزود: چند سال است پیمانکار؛ از معادن سنگ این کارخانه در حاشیه شهر لوشان (کوه‌های آسمانسرا) سنگ (تراورتن) استخراج می‌کند اما طبق وعده‌ای که به شورای تامین شهرستان رودبار و سهامداران سابق کارخانه حین واگذاری داده، اقدامی در جهت راه‌اندازی کامل واحد جدید و اشتغال نیمی از کارگران بیکار شده، صورت نداده است.
وی با بیان اینکه کارگران خواستار بازگشت به کار در واحد صنعتی سابق خود هستند، اظهار داشتند: سالها در این کارخانه قدیمی زحمت کشیده‌ایم و به دلیل مهیا نبودن شرایط کار در منطقه همچنان با چند سر عائله بیکار هستیم حال چرا باید کارفرما با نادیده گرفتن شرایط زندگی ما کارگران قدیمی کارخانه، نیروی کار غیربومی جذب کند؟
-------------------------
قطع ۴ انگشت دست یک کارگر با دستگاه میکسر
به گزارش ایلنا، کارگر یک کارگاه صنعتی در آق‌قلا در استان گلستان که مشغول کار با دستگاه میکسر بود، طی یک حادثه شغلی ۴ انگشت دست خود را از دست داد.
بر اساس این گزارش، با اطلاع سایر کارگران به گروهای امداد و نجات، این کارگر مصدوم تحویل عوامل اورژانس شده و او برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.
۱۳۹۹/۰۲/۱۲
-------------------------
کشته و مصدوم شدن دو کارگر همدانی بر اثر سقوط از ارتفاع
به گزارش ایلنا، حادثه سقوط از ارتفاع عصر روز ۱۱ اردیبهشت ماه موقعی اتفاق افتاده است که دو کارگر ساختمانی مشغول کار در طبقه پنجم یک ساختمانی در منطقه عمار شهر همدان بودند.
به دنبال اعلام حادثه سقوط از ارتفاع، ماموران امداد و نجات بلافاصله به محل وقوع حادثه اعزام شدند که در بررسی‌های اولیه مشخص شد، یکی از کارگران که یک استاکار ۳۰ ساله بود به دلیل شدت ضربه در همان دقایق اولیه جان سپرده است و کارگر ۱۸ ساله دیگری که به شدت مصدوم شده بود برای ادامه درمان توسط اورژانس مستقر در محل به بیمارستان بعثت شهر همدان منتقل شده است.
۱۳۹۹/۰۲/۱۲
-------------------------
پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۳۰ آوریل ۲۰۲۰
احضار جعفر ابراهیمی به بازپرسی رسانه
حسین تاج، وکیل جعفر ابراهیمی (فعال صنفی معلمان) در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: در احضاریه‌ای که به دست ما رسیده است، جعفر ابراهیمی باید به همراه وکیل و وثیقه در شعبه بازپرسی رسانه حاضر شود. این احضاریه مربوط به یک پرونده جدید است و ربطی به بازداشت دی ماه ندارد و علت احضار به‌صورت دقیق مشخص نیست.
او افزود: براساس احضاریه باید در بازپرسی شماره 9 رسانه حاضر شویم.
-------------------------
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۹ آوریل ۲۰۲۰
از حق تشکل و دستمزد عادلانه تا آمار بالای حوادث شغلی/ چرا حال کارگران خوب نیست؟+جدول و نمودار
به گزارش خبرنگار ایلنا، امسال اول ماه مه (روز جهانی کارگر) در شرایطی فرامی‌رسد که کارگران بیش از همیشه از مولفه‌های زیستی خود ناراضی هستند؛ دستمزد پایین، فقدان امنیت شغلی و فقدان حق اعتراض صنفی، جایی برای رضایت شغلی کارگران باقی نگذاشته است.
کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) در تبیین و ارزیابی وضعیت فعلی طبقه کارگر ایران با استناد به داده‌ها و آمار می‌گوید: امروزه طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار است. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل ۱۳.۷ میلیون بیمه شده (بخش خصوصی)، ۳.۷ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۳.۲ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سازمان تامین اجتماعی، ۶.۲ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده می‌شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند اما خفته و بیمار، به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و دیگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است. اما مساله اصلی، درکِ ریشه‌های این «محرومیت» است. بهتر است برای ملموس شدن قضیه، به داده‌های آماری مرکز آمار ایران (هرچند می‌دانیم که قابلیت اطمینان صد درصدی ندارند) نگاهی بیاندازیم.
توزیع کارگران در بخش‌های مختلف اقتصاد
او به جدولی اشاره می‌کند که جمعیت شاغلین یا شمار کارگران فعال در بخش‌های مختلف اقتصاد و سهم آنها را در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.
فرج‌اللهی ادامه می‌دهد: همین مرکز در سال ۱۳۹۵ کل جمعیت زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی را حدود ۳۵ میلیون و ۶۳۱ هزار نفر (در سال ۱۳۹۸ اندکی بیش از ۴۰ میلیون) بیمه شده اصلی و تبعی، اعلام کرده است که از این شمار حدود ۱۳ میلیون و ۷۳۷ هزار نفر بیمه شده اصلی، ۵ میلیون ۶۶۰ هزار نفر (در سال ۱۳۹۷ این رقم ۴.۷ میلیون است) مستمری‌بگیر اصلی و تبعی و ۲۰۰ هزار و ۶۷۱ تن نیز مقرری‌بگیر بیمه بیکاری هستند. با مقایسه این داده‌ها و لحاظ کردن بی‌دقتی نسبی آنها روشن می‌شود، اضافه بر شمار بیکاران، بیش از ۳ میلیون نفر از کارگران شاغل از هر نوع پوشش بیمه‌ای محروم هستند.
تعداد تشکل‌های کارگری موجود به نسبت تعداد و پراکندگی کارگرانِ شاغل
او داده‌های دو جدول دیگر را مبنا قرار می‌دهد؛ یکی جدولی که پراکندگی کارگران در کارگاهها را به لحاظ شمار کارگران شاغل نشان می‌دهد:
و دیگری جدولی که شمار تشکل‌های کارگری رسمی (مجاز در قانون کار) را در سراسر کشور نشان می‌دهد:
"بخش اعظم کارگران ایران شاغل در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و به ویژه واحدهای خدماتی حتا در این تشکل‌های رسمی و مجاز هم متشکل نشده‌اند؛ این یعنی «سازمان نیافتگی مطلق»."
فرج‌اللهی براساس داده‌های دو جدول فوق، توضیحاتی را در راستای «عدم سازمان یافتگی طبقه کارگر ایران» ارائه می‌دهد: طبقه کارگر ایران یک جمعیت ۲۳ میلیونی (بدون احتساب بیکاران در جستجوی کار) است و همانطور که در جدول اول دیده می‌شود ۳۱.۵ درصد از کل این جمعیت (۷.۳ میلیون) در بخش صنعت اشتغال دارند که با احتساب نفت، مولد ۳۲.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی هستند (نفت به تنهایی۱۹.۰ درصد). جدول دوم نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۷۲ هزار و ۳۵۳ کارگاهِ دارنده ۱۰ کارگر و بیشتر فعال هستند و از این میان در ۳۵ هزار و ۴۵۶ کارگاه بیش از ۵۰ کارگر و گاه تا ۱۰ هزار و بیشتر، به کار اشتغال دارند و براساس آیین‌نامه موجود، می‌توانند انجمن های صنفی کارگری داشته باشند؛ شوراهای اسلامی کار را در کارگاه‌های دارنده ۳۵ کارگر و بیشتر نیز می‌توان برپا کرد. اما جدول شماره ۳ نشان می‌دهد مجموع تشکل‌های کارگری و حتا بازنشستگیِ موجود در این واحدها در بالاترین ادعاها ۱۳ هزار و ۳۴۲ تشکل است؛ از تشکل‌های کارگری مستقل (اتحادیه‌ها و سندیکاها) که دارای بدنه و نفوذ کارگری باشند، متاسفانه فعلا اثری نیست. بنابراین می‌بینیم بخش اعظم کارگران ایران شاغل در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و به ویژه واحدهای خدماتی حتا در این تشکل‌های رسمی و مجاز هم متشکل نشده‌اند؛ این یعنی «سازمان نیافتگی مطلق».
شمار بالای حوادث شغلی، معضلی دیگر است
فرج‌اللهی به جز سازمان نیافتگی، به معضل دیگری نیز اشاره می‌کند: شمار بالای حوادث شغلی در ایران؛ او در نموداری که براساس اطلاعات ایلنا در ده ماهه نخست سال ۹۸، ترسیم کرده، توزیع حوادث کار را در سال گذشته نشان می‌دهد و البته تاکید می‌کند بدون تردید نرخ واقعی حوادث کار از این اعداد بسیار بیشتر است.
-------------------------
بلاتکلیفی کارگران قند فسا و تعطیلی بزرگترین واحد اشتغال شهرستان
بیکاری، کرونا و ماه‌ها دستمزد پرداخت نشده!
کارگران قند فسا در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود در ماه‌های گذشته و تعطیلی خطوط تولید خبر دادند.
به گفته آنها بیش از صد کارگر کارخانه قند فسا در ماه‌های گذشته، بلاتکلیف و بیکار شدهاند و تلاش مسئولان برای راه‌اندازی این واحد تولیدی به جایی نرسیده است. این کارگران در ماه‌های گذشته بارها اعتراض کردند و مقابل نهادهای مسئول مانند فرمانداری فسا تجمع کردند.
یکی از نمایندگان این کارگران می‌گوید: در حال حاضر حدود ۲۰ کارگر برای کارهای نگهداری و نگهبانی در کارخانه باقی مانده‌اند و باقی کارگران بیکار و بلاتکلیف هستند؛ این درحالیست که بازداشت مدیر کارخانه نیز نتوانسته وضعیت کارگران را تغییر دهد.
به گفته او، تغییر مدیریت کارخانه در میانه دهه ۸۰ و بی‌توجهی مسئولان کار را به اینجا رسانده است؛ روزگاری نه چندان دور قند فسا، تنها واحد اشتغال جوانان در شهرستان کوچک فسا بود؛ برای سالهای طولانی، امرار معاش خانواده‌های بومی بسیاری از طریق این کارخانه صورت گرفته و اکنون این خانواده‌ها، هیچ راهی برای تامین نیازهای ضروری خانوار ندارند؛ بخشی از کارگران سابق اکنون برای کارهای غیررسمی مثل مسافرکشی به شهرهای دیگر مانند شیراز یا تهران رفته‌اند.
به گفته او، مسئولان و مقامات استانی و کشوری باید فکری به حال راه‌اندازی مجدد قند فسا بکنند و خانواده‌ها را از این حالت بلاتکلیفی نجات دهند.
او تاکید می‌کند: اکنون با آمدن کرونا، وضعیت کارگران قند فسا که بیش از چهار ماه دستمزد پرداخت نشده دارند، بسیار نامناسب است و نمی‌توانند از پس خرید اقلام خوراکی و بهداشتی بربیایند.
"این کارگران همچنین نگران اختلال در پرداخت حق بیمه‌های خود هستند که احتمالاً مرتب به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است."
آنها میگویند: تلاش مسئولان برای راه‌اندازی کارخانه در سال گذشته به نتیجه نرسید و همچنان چرخ‌های تولید قند فسا متوقف است.
این در حالیست که فرماندار فسا نیز از مدیریت کارخانه انتقاد کرده و گفته بازداشت و آزادی مدیریت در سال گذشته نتوانست مشکلات کارخانه را برطرف کند.
-------------------------
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۸ آوریل ۲۰۲۰
نامه کارگران سیمان لوشان خطاب به مسئولان گیلان/ صدایمان را بشنوید
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کارخانه تعطیل شده «سیمان لوشان» که به دنبال بازگشت به کار خود هستند، طی نامه‌ای خطاب به مسئولان استان گیلان خواستار پیگیری مشکلات صنفی خود شدند.
در این نامه که به امضای ۶۷ نفر از کارگران کارخانه سیمان لوشان رسیده، آنها ضمن بیان مشکلاتی که در نتیجه تعطیلی این کارخانه از سال ۹۲ به آنها تحمیل شده است، از مسئولان دولتی خواستند راه‌حل مناسبی برای بازگشایی محل کارشان و اشتغال مجددشان پیدا کنند.
در ابتدای این نامه آمده است: سیمان لوشان (سهامی عام) از سال ۳۸ لغایت ۹۲ در زمینه تولید سیمان خاکستری و با ایجاد اشتغال بطور میانگین مستقیم ۳۰۰ نفر و غیرمستقیم ۲ هزار نفر فعال بود.
به گفته کارگران، سهامداران شرکت در سال ۹۲ به دلایل نامعلوم بدون اطلاع قبلی و اطلاع‌رسانی مسئولین شهرستان رودبار و استان گیلان اقدام به تعطیل نمودن این واحد تولیدی بزرگ کردند که یکی از نتایج آن بیکار شدن تمام کارگران شاغل در این کارخانه بود.
در ادامه این نامه آمده است: سهامداران کارخانه سیمان لوشان پس از چند سال از زمان تعطیلی کامل کارخانه در سال ۹۵ با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای فروش سهام این کارخانه قدیمی اقدام نمودند که فردی با تخصص استخراج سنگ ساختمانی (تراورتن) موفق به خرید سهام شرکت شد با این نیت که از معدن شرکت سیمان لوشان که دارای دریایی از سنگ تراورتن است، برداشت کرده و منافع خود را کسب کند.
کارگران سیمان لوشان در ادامه تصریح کردند: خریدار کارخانه در زمان واگذاری به سهامدار سابق کارخانه متعهد شد همه کارگران بیکار شده کارخانه را مشغول کار کند تا از این طریق اشتغال پایدار در منطقه صورت بگیرد اما خریدار بدون توجه به تعهدی که داده بود، با جذب تعداد کمی از کارگران سابق کارخانه برای جبران کمبود نیروی کار با فراهم نمودن امکانات رفاهی در بخش داخلی معدن، اقدام به استخدام افراد غیربومی کرده است.
کارگران سیمان لوشان در این نامه با اشاره به بی‌پاسخ ماندن وعده‌های داده شده از سوی خریدار و مسئولان شهرستانی در پیگیری مطالبات صنفی کارگران، در پایان با درخواست رسیدگی به مشکلات خود نوشته‌اند: اینجانبان امضاکنندگان ذیل این نامه از مسئولان استانی به خصوص نماینده‌ی قوه قضاییه در استان گیلان و دادستان ضمن تقاضای رسیدگی به مشکلات کارگران سیمان لوشان، خواستار بررسی راه‌حل‌های مناسب برای مشخص شدن وضعیت شغلی خود هستیم.
-------------------------
بیکاری ۴۰ هزار کارگر فصلی و ساختمانی در مشهد
به گزارش ایلنا، شهناز رمارم (عضو شورای اسلامی شهر مشهد) در نودمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، با اشاره به اینکه هفتاد درصد درآمد شهر از محل کار ساختمانی و ساخت و ساز است، اظهار کرد: بیکاری ناشی از شیوع کرونا شامل اکثر صنوف شهر شده و تنها ۴۰ هزار کارگر ساختمانی فصلی در مشهد بیکار شدهاند.
رمارم افزود: اکنون شهرداری می‌تواند از این فرصت برای همبستگی اجتماعی و ساخت و تقویت سازمان‌های مردم نهاد استفاده کند. بهترین فرصت برای شکل‌گیری نهاد اجتماعی و تقویت سمن‌ها است.
وی با انتقاد از دولت به دلیل رقابت با پویش‌های مردمی از طریق وضع مالیات برای خیرین، خاطرنشان کرد: در این صورت خیرین تمایلی به کمک مستقیم به مستمندان نخواهند داشت بنابراین ضروری است با حمایت از پویش‌ها و کمپین‌های مردمی و پرهیز از موازی‌کاری به اطعام بیکاران ناشی از شیوع کرونا بپردازیم و جنبه روانی این بیکاری را از دوش خانواده‌ها برداریم.
-------------------------
مصدومیت ۲ کارگر بر اثر سقوط از ساختمان در حال ساخت
به گزارش ایلنا، دو کارگر ساختمانی روز گذشته (۸اردیبهشت)در خیابان برزیل، خیابان شمس لاهیجانی به دلیل سقوط از ارتفاع ساختمانی در حال ساخت مصدوم شدند.
این دو کارگر که در حال کار در طبقه ۲ این ساختمان نیمه کاره مشغول فعالیت بودند، در اثر سقوط از ارتفا به همراه و آهن‌آلات دچار مصدومیت شدند.
از قرار معلوم، امدادگران بعد از عملیات نجات، این دو کارگر ۲۳ و۳۴ ساله را به بیمارستان منتقل کردند.
-------------------------
بررسی افت و خیزهای جنبش کارگری از گذشته تا امروز؛
«رضاشاه» اتحادیههای کارگری را کاملا سرکوب کرد/ جنبش کارگری پس از انقلاب در مواقع حساس به کمک دولت‌ها آمد
دولت به دنبال تسلط بر تشکل‌های کارگری است/ همچنان بر طبلِ بهداشت و آموزش رایگان می‌کوبیم
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از ۱۰۰ سال از عمر جنبش کارگری ایران می‌گذرد؛ جنبشی که پیش از انقلاب مشروطه و همگام با ورود افکار نو به ایران شکل گرفت. تکوین این جنبش اما مدیون تعارضاتی است که در دل تاریخ شکل گرفتند. به همین خاطر، جنبش کارگری ایران مدیون خون‌هایی است که از سربازان و رهبران برابری طلبِ انقلاب مشروطه و آزادی خواهان ریخته شده است. مطالعه‌ی تاریخ جنبش کارگری ایران هم باید باتوجه به همین تعارضات خونین، مورد توجه قرار گیرد و خارج از این متن دیده نشود؛ هرچند ماهیت انقلابی این جنبش نباید این پیام را مخابره کند که هیچگاه به خاطر وجود جنبش «همزیستی مسالمت‌آمیز» در کار نبوده است.
«مازیار گیلانی نژاد» فعال صنفی کارگران فلزکار و مکانیک که ماهیت جنبش کارگری ایران و مناسبات تاریخی شکل دهنده‌ی آن را مورد مطالعه قرارداده، بر این باور است که جنبش در کنار مطالبهگری و حرکت‌های درخشان صنفی، به قدرت‌های حاکم، برای حفظ استقلال کشور و رهایی از سلطه‌ی استثمار، بسیار کمک کرده است. وی در گفتگوی پیش‌رو، تکوین جنبش کارگری ایران و عواملی که موجب کمرنگ شدن آن در دوره‌ی حاضر شدهاند را تشریح می‌کند.
مورخان جنبش کارگری ایران میگویند، عواملی که ساختار اولیه‌ی این جنبش را شکل داده‌اند، همگن نیستند؛ به این معنی که تنها «تضاد طبقاتی» موجب تولد جنبش کارگری نشده‌اند؛ به همین خاطر توصیه می‌کنند، اگر می‌خواهیم تحلیل نظری درباره‌‌ی چگونگی شکل‌گیری این جنبش ارائه کنیم ابتدا وقایع تاریخی را مورد کنکاش قرار دهیم و از دل مناسباتی که تاریخ را شکل داده‌اند، جنبش کارگری را تحلیل کنیم؛ اینگونه دچار توهم تاریخی و برداشت‌های غیرواقعی نمی‌شویم. چه اندازه این نظر را قبول دارید؟ جنبش کارگری ایران چه اندازه شکل‌گیری خود را مدیون فعل و انفعلات تاریخی است؟
برای تحلیل جنبش کارگری ایران، باید برهم کنش اقتصاد، فرهنگ، فلسفه، مناسبات سیاسی و اجتماعی، مذهبی و... را از دل تاریخ استخراج کنیم و مبنای تحلیل خود قرار دهیم. بنابراین کاملا قبول دارم که نمی‌توانیم برای برخورداری از تحلیلی جامع از چگونگی شکل‌گیری جنبش کارگری ایران صرفا به یک عامل مثلا تضاد طبقاتی و میل به ستیز با اشراف، طبقه برخوردار، تکیه کنیم و باید تمام فعل و انفعلات تاریخی را بسنجیم.
"جنبش کارگری ایران هم با ورود اندیشه‌های نو به کشور، یعنی در زمان قاجار متولد شد. در آن زمان ایرانیانی که به خارج از کشور سفر میکردند تحت تاثیر افکار «برابری خواهانه» قرار گرفتند و زمانی که به کشور برمی‌گشتند و ظلم گسترده‌ی دربار به مردم و شرایط فاجعه‌بار اقتصاد کشور را می‌دیدند، تحول را مطالبه کردند. تحول هم برای آنها به معنای مشارکت برابر در ساخت قدرت و بهبود وضع معیشتی طبقه‌ی زحتمکش بود. از این تاریخ و به ویژه از زمانی که صنعت چاپ از انحصار حکومت خارج شد و تعداد کارگاه‌های چاپ افزایش یافتند، یک «فرماسیون» اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ داد و چاپخانه‌داران، کارگران پارچه‌بافی‌ها و... در قالب اتحادیههای کارگری متحد شدند."
در واقع تحولات تکنولوژی و رشد صنعت، زمینه توسعه طبقه‌ی کارگر و اتحاد کارگران را فراهم کرد.
همگام با رشد صنعت چاپ، صنعت نفت هم در حال شکل‌گیری بود؛ یعنی از زمانی که اولین چاه نفت در سال ۱۲۸۷ در شهر مسجد سلیمان به دست انگلیسی‌ها به بهره‌برداری رسید. کارگران نفت اما به دلیل کم اطلاعی، ابتدایی بودن تکنولوژی نفت و سابقه استعماری انگلیس فاقد قدرت لازم برای متحد شدن بودند. آنها کارگر فاقد ابزار تولید محسوب می‌شدند و جزء فروش نیروی کار خود، چیز دیگری برای عرضه نداشتند. می‌خواهم بگویم که چون فاقد تخصص و دانش بودند و در فقر شدیدی زندگی میکردند، نتوانستند متشکل شوند. اندیشه‌های کارگری مترقی اما خیلی دیرتر و از سال ۱۳۰۰ در ایران شکل گرفتند. در آن زمان بیش از ۱۰۰ اتحادیه، شامل درشکه‌چیان، چاپخانه‌داران، مستخدمین دولت، معلمان شکل گرفتند.
"این اتحادیه‌ها در زمان خود قدرتمند بودند و توانستند کمی پیش از روی کار آمدن رضاخان به عنوان نخست وزیر ایران، یعنی در سال ۱۳۰۲، تظاهرات بزرگی در رابطه با حقوق صنفی خود راه بیندازند؛ با این همه اولین سندیکای کارگری ایران در سال ۱۲۸۵ شکل گرفت و جنبش کارگری ایران از این تاریخ به شکل سازماندهی شده، متولد شد."
جنبش کارگری در قالب اندیشه وارد کشور شد اما تا سال ۱۳۰۰ سر و شکل جهت‌دار و تاثیرگذاری نداشت و بسیار خام بود. این مهم است که بدانیم چه عواملی موجب بالندگی آن در ظرف ۱۵ سال (۱۲۸۵ تا ۱۳۰۰) شدند.
رشد اندیشه‌های سوسیالیستی در کشور آذربایجان بسیار بر جنبش کارگری ایران تاثیرگذار بود. در زمان قاجار ایرانی‌ها برای کار به آذربایجان می‌رفتند. آنها تحت تاثیر فضای آن جامعه قرار گرفتند؛ به ویژه در شهر «باکو» که اتحادیههای کارگری قدرت گرفته بودند و می‌خواستند کارگران را در خدمت آرمان‌های جامعه سوسیالیستی متحد کنند. ایرانی‌ها با کمک کمونیست‌های آذربایجان در سال ۱۲۹۹ «حزب کمونیست ایران» را در بندر انزلی تشکیل دادند. حزب، از این تاریخ به اعضای خود دستور دارد که در سراسر کشور به دنبال عضو بگردند و آنها را فعال کنند. همگام با اتفاقاتی که در شمال ایران در حال رخ دادن بود، یکی از بزرگترین جنبش‌‌های کارگری ایران یعنی «جنبش نفت‌گران ایران» در جنوب ایران در حال شکل‌گیری بود.
"رضاخان که قدرت اتحادیههای کارگری را برای قدرت‌طلبی خود، مضر می‌دید و سودای نابود کردن حزب کمونیست ایران را هم در سر داشت، شروع به سرکوب گسترده‌ی اتحادیههای کارگری کرد. با این وجود، با انقلابی که در زمینه ایجاد اتحادیههای کارگری شکل گرفت، تعداد اعضای اتحادیه‌ها از ۱۰۰ به هزار نفر رسید. هرچه آنها ییشتر قدرت می‌گرفتند، رضاخان هم در برخورد با آنها جسورتر میشد؛ تا جایی که بیشتر اعضای این اتحادیه‌ها را سرکوب کرد به زندان انداخت؛ حتی متشکل‌ترین اتحادیه کارگری را هم که در تهران شکل گرفته بود، به شدت سرکوب کرد."
آیا سرکوب شدید اتحادیههای کارگری، رضاشاه را به اهدافش در زمینه‌ی تثبت قدرت و ایجاد نظم اقتدارگرایانه رساند؟
رضاشاه هزینه فعالیتهای کارگری را تا حد شکنجه و به زندان انداختن مخالفان بالا برد؛ اما نتوانست جلوی رشد زیرزمینی اتحادیههای کارگری را بگیرد؛ حتی اعتصاب‌های کارگری هم لغو نشدند؛ برای نمونه کارگران یک کارخانه پارچه‌بافی در اصفهان در اعتراض به فلک بستن کارگران معترض به شرایط کار، اعتصاب بزرگی را راه انداختند؛ حتی ما ادامه‌ی این اعتصاب‌ها را در دوران سلطنت رضاشاه هم می‌بینم؛ آنجا که کارگران صنعت نفت که از چند سال پیش جنبش نفت‌گران جنوب ایران، را به راه انداخته بودند.
"در سال ۱۳۰۸ یکی از بزرگترین اعتصاب‌های کارگری را علیه «شرکت نفت ایران و انگلیس» رقم زدند؛ حتی کارگران هندی هم که در ایران برای این شرکت کار میکردند به اعتصاب پیوستند. تعدادی زیادی از معترضان بازداشت شدند؛ اما این برای رضاشاه پایان کار نبود و در سال ۱۳۱۲، بزرگترین اعتصاب کارگری تاریخ، یعنی اعتصاب کارگران راه آهن سراسری شمال برگزار شد. "
با سقوط رضاشاه و ظهور پهلوی دوم و قدرت گرفتن حزب توده، جنبش کارگری ایران هم وارد فصل تازه‌‌ای شد. مناسبات اقتصادی حاکم بر این دوره و فضای سیاسی کشور، جنبش را به چه سمتی برد؟ آیا تحت تاثیر حرب توده، جنبش کارگری ایران رایکال‌تر نشد؟
بعد از فرار رضاخان و اشغال ایران توسط متفقین در سال ۱۳۲۰، رهبران جنبش کارگری ایران مانند آقای «رضا روستا» فعالیتهای خود را به صورت آزادانه از سر گرفتند. تحت تاثیر حزب توده، فعالیتهای اتحادیههای سرکوب شده، آغاز شد و حتی ۳ یا ۴ اتحادیه‌ی کارگری جدید در ایران شکل گرفتند. حزب توده موفق شد «شورای متحده‌ی مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران» را راه‌اندازی کند و قدرت سازماندهی خود را به رخ شرکت نفت ایران و انگلیس بکشد. این شورا موفق شد در «روز کارگر» سال ۱۳۲۵ یکی از درخشان‌ترین تظاهرات‌ها را رقم بزند و نزدیک ۸۰ هزار کارگر را در جنوب ایران به خیابان بیاورد تا علیه شرکت نفت ایران و انگلیس قیام کنند.
در نتیجه این تظاهرات و تظاهرات‌های دیگر، این شرکت بزرگ و بین‌المللی، کلیه خواستههای کارگران را می‌پذیرد و دستمزد کارگران را افزایش می‌دهد. کار به جایی می‌رسد که اولین قانون کار ایران در دوره‌ی نخست وزیری «قوام‌السلطنه» نوشته و تصویب شد. بر مبنای این قانون، کار روزانه به ۸ ساعت تقلیل می‌یابد و اتحادیههای کارگری از قدرت زیادی برای چانه‌زنی با کارفرمایان و دولت برخوردار می‌شوند.
"البته پیش از وقایع سال ۱۳۲۵، در سال ۱۳۲۴، اتحادیههای کارگری با حمایت شورای متحده‌ی مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران، نماینده به «مجلس شورای ملی» می‌فرستند که این امر بسیار دولتِ قوام را متاثر کرد تا جایی که پذیرفت در هر جلسه‌ای که مربوط به کارگران باشد، شورای متحده‌ی مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران حضور داشته باشد و نظرش را اعلام کند که در نهایت این نهاد کارگری، در تهیه‌ی اولین پیش‌نویس قانون کار ایران که دستاوردهای بسیار مهمی را برای جنبش کارگری ایران داشت، مشارکت کرد."
شورای متحده‌ی مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران به تاسی از حزب توده کارکردهای سیاسی هم داشت؟
نقطه‌ی عطف این شورا، شرکت در مذاکرات میان اتحادیههای کارگری، دولت و شرکت نفت ایران و انگلیس بود. شورای متحده کمک کرد تا اختلافات میان کارگران و شرکت تمام شود. زمانی که «محمد مصدق» در سال ۱۳۳۱ استعفا می‌دهد، شورای متحده‌ی مرکزی کارگران و زحمتکشان با فعالیتهای میدانی، شاه را مجبور می‌کند که مصدق را بر سر کار بازگرداند؛ البته شاه هم به این شورا وفا نمی‌کند و با کودتای سال ۱۳۳۲، اعضای آن مورد تعقیب و آزار قرار می‌دهد؛ با همه‌ی اینها سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۵۷ نقطه اوج حضور طبقه کارگر در مناسبات صنفی و سیاسی است.
"در حقیقت ما باید سه یا چهار دوره را برای جنبش کارگری ایران در نظر بگیریم؛ دوره‌ی اول، ورود اندیشه‌های کارگری قبل از مشروطیت به ایران بود. دوره‌ی دوم، تولد اولین سازمان صنفی طبقه کارگر در سال ۱۲۸۵. دوره‌ی سوم، به وجود آمدن اتحادیههای کارگری در سال ۱۳۰۰ و متحد شدن این اتحادیه‌ها. دوره‌ی چهارم، سال ۱۳۲۰ به بعد که اندیشه‌های کارگری تبدیل به قانون می‌شوند، و وزارت هنر و پیشه تاسیس می‌شود و در نهایت در سال ۱۳۲۵ قانون کار متولد می‌شود."
همچنین قوانین تامین اجتماعی در این دوره ظهور می‌یابند. با این همه، مهمترین دوره، از سال ۱۳۳۲ به بعد اتفاق می‌افتد، که جنبش کارگری تمام دستاوردهایش را تدریجی به قانون تبدیل می‌کند و بعد با فشار وارد کردن، دولت را مجبور به اجرای قانون می‌کند. جنبش کارگری ایران حالا به دولت می‌قبولاند که اگر پذیرفته که ساعت کار ۸ ساعت است، باید به آن متعهد باشد؛ اگر پذیرفته که کارگر باید بیمه درمانی داشته باشد، حالا وقت آن است که اجرایش کند. از سال ۳۲ تا ۵۷، اگر ایران خودرو برای کارگرانش سرویس رفت و آمد برقرار کرده بود، وزارت آموزش و پرورش هم همین کار را برای فرهنگیان انجام می‌داد. می‌خواهم بگویم که مطالبهگری طبقه کارگر تسری یافت و پر و بال گرفت. در این دوره سندیکاهای کارگری قدرت گرفتند و درخشان‌ترین حرکت‌های صنفی را راه‌اندازی و مدیریت کردند.
در روزهای منتهی به انقلاب و پس از آن، جنبش کارگری از لحاظ قدرت‌نمایی و مطالبهگری چه وضعیتی را داشت؟ آیا جنبش کارگری ایران که از اصلی‌ترین نیروهای شکل دهنده‌ی انقلاب بود، تاثیرگذاری‌اش را در روزهای پس از انقلاب هم حفظ کرد؟
فردای روز ۱۷ شهریور سال ۵۷ که گارد شاهنشاهی به سمت انقلابیون تیراندازی کرد، سندیکای کارگران نفت اعلام کرد که کشتار مردم را محکوم و اعتصاب را آغاز می‌کند. رهبر اعتراضات کارگری شرکت نفت، آقای «یدالله خسروشاهی» بودند. او در مصاحبه‌ای که با روزنامه «لوموند» فرانسه داشت، در پاسخ به این پرسش که چه زمانی اعترضات را متوقف و صادرات نفت را از سر می‌گیرید، گفت: «زمانی که شاه و ژنرال‌هایش را ساقط کرده باشیم.» در اینجا، جنبش کارگری به عنوان یک نیروی مقتدر در انقلاب شرکت می‌کند و همانطور که خواستههای معیشتی‌اش را جلو می‌برد، خواستههای سیاسی‌اش را هم مطرح می‌کند. جنبش کارگری پس از انقلاب هم موفق شد تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر سیاست‌های دولت بگذارد؛ برای نمونه دولت اول، متاثر از اعتراضات کارگران شرکت نفت، آقای تندگویان را به عنوان وزیر نفت انتخاب کرد. پیش از آنهم آقای «داریوش فروهر» به عنوان وزیر کار وارد کابینه‌ی آقای «مهدی بازرگان» شده بود. فروهر اقدام به افزایش سه برابری دستمزدها کرد. در این زمان طبقه‌ی کارگر دارای بیشترین قدرت سیاسی شد و دولت را وادار کرد که قدرتش را بپذیرد.
با این حال در دهه‌ی ۶۰ جنبش کارگری ایران با سختی و ناملایمات سیاسی مواجه شد. در یک مورد آقای «احمد توکلی» که به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی در تهیه پیش‌نویس قانون کار مشارکت داشت، به جای واژه کارگر از واژه «اجیر» به معنای کسی که نیروی کارش را در ازای دریافت دستمزد به اجاره کارفرما درمی‌آورد، استفاده کرد. با این حال کارگران این تفکر را پس زدند تا جایی که توکلی بعدها در مصاحبه‌ای با اشاره به واکنش‌هایی که از اجیر نامیدن کارگران دریافت کرده بود، گفت که با توجه به حساسیت‌هایی که در آن زمان نسبت به مسائل کارگری وجود نداشت، نباید چنین کاری را انجام می‌داد.
"این کار آقای توکلی، نه صرفا محصول تفکر خودش که محصول اندیشه‌ای است که می‌خواهد خود را در تمام شئون زندگی کارگران تحمیل کند و از آنها انسان‌هایی بسازد که با ماشین‌آلات صنعتی فرقی ندارند. زیرِ همین تفکر، در دهه‌ی ۶۰ سندیکاهای کارگری و اعضای فعال آنها محدود شدند اما دو دهه بعد یعنی سال ۱۳۸۰ و پس از آن سندیکاهای کارگری جدید شروع به رشد کردند."
در دو یا سه دهه‌ی گذشته، وزارت کار، بسیار بر موضوع «توانمندسازی تشکل‌های کارگری» تاکید کرده است. باتوجه باسابقه‌‌ای که از حرکت‌های صنفی از پیش از مشروطه تاکنون ارائه کرده‌اید، آیا توانمندسازی تشکل‌های کارگری در قالبِ برگزاری کلاس‌های آموزشی، شدنی است؟ جنبش کارگری ایران، با حفظ استقلال خود چه قدم‌‌هایی برای ایجاد نقاط همراهی مشترک با سیاست‌گذاران برداشته است؟
جنبش کارگری ساختنی نیست که حالا با کلاس برگزار کردن برای چند تشکل محدود و مورد پذیرش قانون کار، ساخته شود؛ البته اگر واقعا هدف دولت فعال کردن جنبش کارگری باشد. جنبش کارگری همین حالا هم وجود دارد؛ چراکه طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌داری وجود دارد؛ اما جنبش کارگری دچار خطا و انحراف می‌شود؛ در جایی موفق می‌شود و در جایی شکست می‌خورد. مشکلِ تشکل‌های کارگری این نیست که اعضای آن کم اطلاع هستند و حالا با برگزاری چند کلاسِ قانون کار باید توانمند شوند؛ البته که تشکل‌های کارگری که بدنه جنبش کارگری را می‌سازند، نیاز به تحول درونی دارند اما برای رسیدن به این منظور باید به آنها اجازه تنفس و نوسازی داد و برایشان جهتگیری تعیین نکرد.
"دولت‌ها علاقه دارند تشکل‌های کارگری را در جهت اهداف خود سازماندهی کنند. اگر تشکل‌های کارگری پذیرفته شده توسط دولت، به زعم آن ناتوان هستند، به خاطر این است که دولت می‌خواهد آنها را در اختیار داشته باشد و سر و شکل آنها را تعیین کند. جنبش کارگری ایران اما همواره به صورت خودجوش در صحنه‌های حساس و تاثیرگذار تاریخ حضور داشته است بعدها اگر دچار ضعف شده، به خاطر این است که می‌خواستند آن را مصادره کنند و کم اهمیت نشان دهند. به هر شکل جنبش مستقل از ذهن من و شما وجود دارد اما به دلیل محدودیت‌ها خیلی هم قدرتمند نیست."
آنگونه که در دوره‌های تاریخی شرح دادید، جنبش کارگری ایران در مواقع لزوم برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ایستاده و به دولت‌های مستقر کمک کرده است؛ البته با این انتظار که معیشت، حق تشکل‌یابی و امنیت شغلی‌اش مورد تعرض قرار نگیرد. آیا مرزی که از روی دفاع از منافع صنفی و طبقاتی بین خود و دولت ترسیم کرده‌اید، سبب بدبینی سیاستمداران و دستگاه‌های اداری کشور، به جنبش کارگری شده است؟
جالب توجه آن است جنبش کارگری پس از انقلاب در مواقع حساس به کمک دولت‌ها آمده است. برای نمونه در زمان جنگ، کارگران واحدهای تولیدی ۱۲ ساعت در روز کار میکردند؛ یعنی ۴ ساعت اضافه بر سازمان، آنهم بدون دریافت دستمزد و اضافه‌کاری، تا بتوانند تجهیزات لازم را تولید کنند و به دست نیروهای حاضر در جبهه‌های جنگ برسانند. در همین موردِ شیوع ویروس کرونا هم سندیکاهای کارگری می‌توانند به کمک دولت بیایند و سلامت کارگران واحدهای تولیدی را با ارائه‌ی آموزش‌های لازم به آنها و کارفرمایانشان تضمن کنند.
"همین حالا سازمان‌های مردم نهادِ نوبنیان، را ببینید که چگونه برای ضدعفونی کردن عابربانک‌ها و تهیه و توزیع ماسک و وسایل بهداشتی به کمک مردم و دولت می‌آیند؛ تازه اینها تازه تاسیس هستتند؛ اگر سندیکاهای کارگری قوی و قدیمی هم فعال شوند، بسیار بیشتر از اینها می‌توانند همراهی کنند تا سریعتر از این بحران عبور کنیم. بنابراین این تصور که جنبش کارگری ایران در صورت تقویت شدن و حفظ استقلال مقابل دولت قرار می‌گیرد و دچار تعضعیف آن می‌شود، بیهوده است؛ هرچند این به معنای آن نیست که تشکل‌های کارگری مستقل با دولت اختلاف ندارند؛ چراکه ما همچنان بر طبل بهداشت رایگان، آموزش رایگان، دستمزد مکفی، حفظ استقلال تشکل‌ها از دولت و... می‌کوبیم، تا بگوییم کارگران زنده‌اند و گذر تاریخ آنها را پژمرده نکرده است." گفتگو: پیام عابدی
-------------------------
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۶ آوریل ۲۰۲۰
کارگران شهرداری لوشان ۹ ماه حق بیمه طلبکارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران مجموعه شهرداری لوشان دارای ۹ ماه معوقات بیمه‌ای هستند.
یکی از کارگران در این باره گفت: شماری از کارگران خدماتی شهرداری لوشان که جهت استفاده از تسهیلات بیمه‌ای به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند، از پرداخت نشدن حق بیمه خود مطلع شدند.
بنا به اظهارات این کارگر، آنان این مسئله را با کارفرمای خود مطرح ساختند و در پاسخ به این عمل اظهار کردند که به دلیل مشکلات مالی و نداشتن نقدینگی پرداخت حق بیمه به تعویق افتاده است.
او در تشریح مطالبات بیمه‌ای خود و همکارانشان گفت: حق بیمه خرداد ۹۶، تیر، مهر و دی ماه ۹۷، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند ۹۸ آنها به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
این کارگر مجموعه شهرداری لوشان در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه جدا از مطالبات بیمه، دستمزد او و همکارانش در شش ماه گذشته پرداخت نشده است، اظهار کرد: علارغم اینکه موضوع معوقات مزدی‌مان را مرتبا در رسانه‌های جمعی مطرح می‌کنیم تا به گوش مسئولان برسد اما هیچ گوش شنوایی نیست و کسی اهمیت نمی‌دهد.
-------------------------
دستمزد خبازان در سال جدید افزایش نیافت
در روزگار کرونایی کسی احوالی از کارگر خباز نمی‌پرسد
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کارگران خباز این روزها در فقر زندگی می‌کنند. کسی به فکر ما نیست؛ نه وزارت کار و نه هیچ نهاد مسئولی. اگر کارگری زورش رسید حقش را می‌گیرد؛ اگر نه راهروهای پر و پیچ و خم وزارت کار به هیچ کارگری جوابگو نیست. در جواب مشکلات کارگران خباز؛ پاسخ می‌دهند که این مشکلات را با نماینده‌تان مطرح کنید. به ما هم جواب سر بالا می‌دهند و میگویند بودجه نداریم.» اینها صحبت‌های رمضان علی نوروزی (نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران خباز کشور و رئیس انجمن صنفی کارگران خباز استان مرکزی) است که درباره این روزهای کارگران خباز می‌گوید: «کسی احوالی از کارگر خباز نمی‌پرسد!»
شرایط کارِ کارگران خباز در پی شیوع کرونا
تا وقتی که مردم به نان نیاز دارند، کارگران خباز حتی با شیوع کرونا در محیط کار حاضر می‌شوند. خیلی از مردم با مراجعه به نانوایی‌ها؛ کارگران خبازی را می‌بینند که با کمترین امکانات بهداشتی و مراقبتی در حال کار و فعالیت هستند. برای این کارگران قرنطینه‌ای در کار نیست. وقتی که سفره کارگران بی‌نان باشد؛ پخت نان حتی در شرایط پرخطر تنها راه ممکن است.
چندی پیش بود که علیرضا زالی (فرمانده ستاد مقابله با کرونا) در تهران با اشاره به ابلاغ پروتکل بهداشتی به نانوایی‌ها، درخصوص تامین اقلام بهداشتی مورد نیاز این صنف با همکاری اتحادیه نانوایان اعلام آمادگی کرد. وی در خصوص عدم رعایت نکات بهداشتی توسط برخی نانوایی‌ها گفته بود: در نشستی که با اصناف برگزار شد، پروتکل‌های بهداشتی تدوین و به نانواها نیز استانداردهای مرتبط ابلاغ شده است، در این رابطه کارشناسان بهداشت محیط نظارت‌های ویژه‌تری را اعمال خواهند کرد، اظهار کرد: ستاد مقابله با کرونا در تهران آماده همکاری با اتحادیه نانوایان برای تامین اقلام بهداشتی مورد نیاز با قیمت مناسب است.
"
با این‌حال به گفته رمضانعلی نوروزی؛ در پی بازدید اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران خباز از برخی نانوایی‌ها و گزارش‌های دریافت شده، خیلی از خبازان بدون بهداشت فردی مناسب در محیط کار مشغول به کار هستند. کارگران خباز اما حق انتخابی هم ندارند و مجبور هستند در هر شرایطی کار کنند تا شغل خود را از دست ندهند."
استیصال انجمن‌های صنفی کارگران خباز
کارگران خباز قدرت چانه‌زنی ندارند. اگرچه انجمن‌های صنفی کارگران از سوی دولت به رسمیت شناخته شده است اما انجمن‌های صنفی نیز به علت مشکلات عدیده کم‌رونق شده و رو به تعطیلی می‌روند. خیلی از آنها کارگرانی هستند که ضرورت فعالیت را احساس می‌کنند اما بی‌توجهی به انجمن‌های صنفی این روزها معضل نمایندگان کارگران خباز است.
او می‌گوید: حتی بودجه برای اجاره دفتر انجمن صنفی نیز نداریم. ما هم کارگر هستیم و از نان شب‌مان می‌زنیم تا تشکل‌ها را حفظ کنیم. قبل از این دولت یک یارانه که سالیانه مبلغ دومیلیون تومان بود به انجمن‌های صنفی کمک می‌کرد اما همین مبلغ اندک هم قطع شد. انجمن صنفی حتی توان خرید یک کامپیوتر برای استفاده کارگران را ندارد. بسیاری از خبازان گوشی‌های هوشمند و کامپیوتر و امکانات ندارند و به این نوع خدمات نیاز دارند اما ما توان حل این مشکلات را نیز از کارگران نداریم.
نوروزی می‌گوید: انجمن‌های صنفی کارگران خباز خیلی بی‌اثر شدهاند. اگر کارگری خودش حقوق و بیمه و سنواتش را گرفت، که هیچ، اگر نه عملاً ما نمایندگان نمی‌توانیم کارگر را در رسیدن به حق و حقوقش یاری کنیم. چراکه دولت مدام انجمن‌های صنفی را ضعیف‌تر می‌کند. ما فقط تلاش می‌کنیم که نگذاریم در انجمن صنفی به روی کارگران بسته شود.
دستمزد کارگران خباز افزایش نیافته است
دستمزد کارگران خباز به صورت توافقی تعیین می‌شود. مذاکرات افزایش مزد در این صنوف به صورت توافق بین اتحادیههای کارگری و کارفرمایی در هر استان است. دستمزد توافقی و منطقه‌ای کارگران خباز و عدم رعایت حداقل‌های تعیین شده هر ساله موجب مشکلات شدید معیشتی برای کارگران این صنف می‌شود. نبود نظارت‌ها و بازرسی‌های لازم، عدم افزایش قیمت نان و بالا رفتن هزینه‌های مواد اولیه سبب شده تا کارفرمایان به صورت «غیرقانونی» از پرداخت حداقل‌های دستمزد تعیین شده هم طفره بروند.
باتوجه به تعیین حداقل دستمزد سی روزه کارگران به مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان، در کنار مشخص شدن کمک هزینه مصرفی خانوار به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و حق مسکن دویست هزار تومانی، دریافتی کارگران بدون فرزند در ماه سی روزه به ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان رسیده است. همچنین دریافتی کارگران دارای یک فرزند برای ماه سی روزه حداقل ۲ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۹۵۹ تومان و دریافتی کارگران دارای دو فرزند برای ماه سی روزه برابر با ۲ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۶۱۲ تومان و ۴ ریال است. اما دستمزد کارگران خباز خیلی کمتر از این‌هاست. در واقع خبازان برخلاف دیگر کارگران افزایش دستمزد نداشته‌اند.
"به گفته نوروزی؛ در سال جدید نیز خیلی از کارگران همچنان همان ۷۰ هزار تومان روزانه را دریافت می‌کنند. با این حساب در بهترین حال خبازان همچنان کمتر از دو میلیون و نیم دریافت می‌کنند. این دستمزد اغلب کارگران نانگیر، نان‌پهن‌کن، خمیرگیر و ... است. فقط کارگر شاتر است که ممکن است بیش از ۲ میلیون و نیم دریافتی داشته باشد که آنهم در صورت افزایش روزهای تعطیلی کاهش می‌یابد."
کارگران خباز روزانه دستمزد میگیرند. در ایام شیوع کرونا که گاه به گاه نانوایی‌ها از کسادی کار تعطیل بودند، همین دستمزد روزانه هم سهم خبازان نشد. خیلی اوقات کار بود اما پولی در کار نبود. چون کارفرمایان مشکلات بودجه را بهانه میکردند.
نوروزی تصریح می‌کند: اگر بنا بر دریافت سنوات باشد، هر کارگری سر و زبان داشته باشد، بعد از حدوداً پنج سال کار در یک نانوایی از کارفرما شکایت می‌کند و می‌تواند بخشی از سنوات خود را بگیرد. اغلب خبازان حتی موفق نمی‌شوند همه سنوات خود را دریافت کنند.
وزارت کار چرا اهمال می‌کند؟
نوروزی می‌گوید: کسی احوالی از کارگران خباز نمی‌پرسد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگران را به حال خود رها کرده است. با وجود مراجعات ما هر بار کمبود بودجه را بهانه کرده‌اند.
کمیته‌های بدوی اداره کار در خصوص سختی کار کارگران پیگیر هستند. این کمیته‌ها تخصصی هستند و میزان سختی کار کارگران را اندازه‌گیری میکردند. اکنون این وظیفه عمدتاً به بخش خصوصی واگذار شده است درحالیکه انجمن‌های صنفی حتی پول اجاره مکان خود را ندارند. هر وقت هم مراجعه می کنیم ما را به بخش خصوصی ارجاع می‌دهند.
افزایش حقوق امسال هنوز برای کارگران خباز اعمال نشده است. در افزایش مزد آنها هر بار نارضایتی مردم از گران شدن نان را بهانه می‌کنند. با این‌حال دولت نیز حاضر نیست بر یارانه نان بیفزاید تا کارگران خباز کمتر در مضیقه زندگی کنند. مطمئنا کارگران خباز راضی به گران شدن نان نیستند. اکنون که کارگرانی که بر اساس مصوبه شورایعالی کار دستمزد میگیرند، نارضایتی دارند، کارگران خباز که هیچ افزایش دستمزدی نداشته‌اند، ناراضی‌تر هستند.
گزارش: مریم وحیدیان
-------------------------
جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۴ آوریل ۲۰۲۰
کارگرانی که مزایای مزدی نمی‌گیرند، چه باید بکنند؟!
پرداخت پایه حقوقِ خالی غیرقانونی است
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس قانون، مصوبات مزدی شورایعالی کار و بخشنامه مزدیِ ابلاغی، برای همه مشمولان قانون کار «لازم الاجرا» است اما در عمل، آنچه در کفِ اجتماع به چشم می‌خورد، تخلفات گسترده و تقریباً عرفی شده کارفرمایانِ واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه‌های مزدی است.
فرض بگیرید کارگری بدون سابقه کار یا با سابقه کار منقطع و شناور که به دلیل اختلالات بی‌پایان در بازار کار، مجبور شده هر سال یا هر چند ماه، محل کارش را عوض کند، با دیدن یک آگهی اشتغال به یک کارگاه کوچک تولید مواد غذایی یا یک واحد خدماتی کوچک یا مثلاً یک واحد صنفی فروشگاهی مراجعه می‌کند؛ اگر هفت خوانِ رستمِ استخدام را پشت سر بگذراند و در صورت تمایل کارفرما به او سفته و تعهد بدهد و قبول کند که اگر کارفرما «نیاز » داشت، حاضر به اضافه کاری و جمعه کاری هم هست، در نهایت در پاسخ به این سوال که «خُب حالا چقدر حقوق می‌گیرم» یک جمله تکراری و ساده می‌شنود: «به اندازه پایه حقوقِ اداره کار».
این «پایه حقوق اداره کار» که در کارگاه‌های کوچک و اصناف، تقریباً یک گفتمان مسلط در ارتباط با دستمزد است، منظور همان پایه حقوق کارگری مصوب شورایعالی کار بدون هیچ یک از مزایا و مولفه‌های مزدی است؛ یعنی کارگر بدون توجه به وضعیت اشتغال سابق و سابقه کاری که قبلاً داشته، بدون توجه به وضعیت تاهل یا فرزند داشتن، قرار است فقط حداقل حقوق مصوب وزارت کار را بگیرد؛ یعنی در سال ۹۹، فقط یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان!
فقط پایه حقوق خالی!
در سال گذشته، همین کارگرانِ سابقه شناورِ شاغل در واحدهای کوچک که البته بعضاً واحدهای آموزشی و کمک آموزشی مانند مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی هم شامل آنها می‌شوند، فقط یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند درحالیکه اگر قرار بود همه الزماتِ بخشنامه مزدی سال ۹۸ رعایت میشد، این کارگران -حتی مجرد و بدون سابقه- نباید کمتر از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه می‌گرفتند؛ امسال نیز با توجه به بخشنامه مزدی که در آن، بن خواربار، ۴۰۰ هزار تومان و حق مسکنی که هنوز افزایش نیافته، ۱۰۰ هزار تومان است است، یک کارگر مجرد بدون فرزند حتی اگر سابقه کار نداشته باشد و مشمولِ پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومانی نشود، باید حداقل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد. اما بسیاری از نیروی کار شاغل در بخش خصوصی، قرار نیست این مزایای مزدی را بگیرند و بازهم به روال هرساله باید با پایه حقوق (یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان) خالی یا نهایتاً صد یا دویست هزار تومان بیشتر بسازند.
برای نمونه، یک زن شاغل در یک مهدکودک و پیش دبستانی خصوصی که از قضا، بیش از ۹ سال در همان مجتمع به صورت ثابت کار کرده، در این رابطه می‌گوید: «الان که تعطیلیم و از اسفند حقوق نگرفته‌ایم؛ اما قبل از آن، من فقط یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتم، یعنی صد هزار تومان بیشتر از پایه حقوقِ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی. من با اینکه ۹ سال تمام در یک مجتمع ثابت کار کردم، نه هرگز پایه سنوات گرفتم و نه حق اولاد؛ هر سال همان پایه حقوق کارگری را نهایتاً با صد یا صد و پنجاه هزار تومان افزایش، به حسابمان می‌ریختند و هر وقت هم اعتراض می‌کردیم، به ما می‌گفتند ما که حقوق قانونی وزارت کار را به شما می‌دهیم؛ دیگر به چی معترضید؟!»
رویه معمولی که «غیرقانونی» است!
در حالی کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً خدماتی به کارگرانی مانند این زنِ شاغل در مهدکودک میگویند «پرداخت پایه حقوق قانونی، قانونی است» که این پرداخت، به هیچ وجه قانونی نیست.
همه مزایای مزدی قانون کار، شاملِ حق مسکن، حق اولاد، پایه سنوات و بن خواربار، جزو مزایای مزدی حداقلی حقوق کارگر است و کارفرما باید همه آنها را بدون استثنا در هر ماه به کارگران خود بپردازد. حذف هر کدام از این مزایای مزدی برای کارگر، کاملاً غیرقانونی است؛ حتی اگر کارفرمایی حق مسکن، پایه سنوات و بُن خواربار را به کارگری که مثلاً پدر دو فرزند است بپردازد، اما حق اولاد را به او نپردازد، بدون تردید مرتکبِ تخلف از قانون شده است و کارگر این «حق» را دارد که از کارفرمای خاطی، در ادارات کار شکایت کند.
اما با این حال، پرداختِ صرفاً پایه حقوقِ خالی، تبدیل به یک سنت عرفیِ غیرقانونی در بازار کار ایران شده است؛ در واحدهای کوچک و اصناف مانند فروشگاه‌ها، معمولاً کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می دهند و البته ادعا می کنند که کارشان کاملاً قانونی است! عدم پرداختِ مزایای مزدی، تنها قانون گریزی متداول در بازار کار ایران نیست. در معادلات روابط کار ایران که بر زیربنای «ارزان‌سازی» و «بی‌ثبات‌سازی» نیروی کار شکل گرفته، از این قانونگریزی‌ها بسیار است؛ نمونه دیگر آن، انعقاد قراردادهای موقت یکماهه یا سه ماهه و یا حتی سفید امضا با کارگرانی است که یک کار مستمر دارند و فعالیت‌شان پروژه‌ای یا موقت نیست؛ درحالیکه ماده هفت قانون کار، علیرغم ابهامات و مشکلات ماهوی که دارد، اصل را بر حاکمیت اراده کارگر و قرارداد دائم در کارهای مستمر قرار داده، از دهه هفتاد شمسی، قراردادهای موقت کار، تبدیل به پاردایم مسلط در بازار کار شد؛ این سیاست بی‌ثبات‌سازی در گذر سالها و دهه‌ها، در مسیر خود، تغییر شکل پیدا کرد و با سیاستِ ارزان‌سازی کارگر همراه و عجین شد؛ حالا در سالهای پایانی دهه ۹۰ خورشیدی، نتیجه ی ترکیب این دو سیاست به اینجا کشیده: انبوه کارگرانِ قرارداد موقت یا فاقد قرارداد که حتی حداقل مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار را هم دریافت نمی‌کنند!
چرا کارگرانِ بی‌حقوق اعتراض نمی‌کنند؟!
اما چرا قانونگریزی مکرر و نهادینه شده‌ی کارفرمایان در عدم پرداخت مزد کامل، با برخورد و مقابله‌ی قانونی روبرو نمی‌شود؛ چرا کارگرانی که کمتر از الزامات بخشنامه مزدی، دستمزد میگیرند، علیرغم اینکه حق شکایت به مراجع قانونی و ادارات کار را دارند، از این حق استفاده نمی‌کنند؟ دلیلش ساده است: ترس از بیکاری.
در واقع باید گفت، زیرساخت مورد نیاز برای ارزان سازی هرچه بیشتر، بی‌ثبات‌سازی است؛ اگر کارگر، قرارداد موقت نداشت، هیچ کارفرمایی جرئت نمی‌کرد کمتر از مزد کامل به او بپردازد اما به گفته فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری مذاکرات دستمزد) وقتی منِ کارگر، قرارداد یکماهه یا سه ماهه یا حتی یک ساله دارم اما حتی یک نسخه از آن به ادارات کار ارسال نشده، چطور می‌توانم جرئت کنم و بروم از کارفرما شکایت کنم؛ آیا پس از شکایت، می‌توانم به سر کار بازگردم؟ آیا بعد از آن، کارفرما قراردادِ من را تمدید خواهد کرد؟!
دقیقاً با هدفِ جلوگیری از همین قانونگزیزی‌های نهادینه شده است که گروه کارگری دستمزد، اصرار داشتند باید پایه حقوق کارگران بدون توجه به مزایای مزدی، به پایه حقوق کارمندان دولت برسد؛ در واقع، مشابه همان الزامی که در قانون بودجه در ارتباط با «کفِ حقوقِ کارمندان و بازنشستگان دولت» بدون توجه به وضعیت تاهل کارمند یا سابقه کار داشتن او آمده است، باید به طریقی برای کارگران نیز اعمال میشد.
"در بخشی از قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است پس از اعمال ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر، ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری محموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد."
اما در عمل، اگر قرار باشد ترفندی اندیشیده شود تا حقوق مزدیِ کارگر قرارداد موقتی که جرئت شکایت ندارد، به این سادگی ضایع نشود، باید بار افزایش دستمزد روی پایه حقوق باشد؛ چون امروزه وقتی کارگران به اکثر کارگاه‌های کوچک یا حتی متوسط برای استخدام مراجعه می‌کنند، یک پاسخ مشترک می‌شنوند: «به اندازه پایه حقوق اداره کار دستمزد می‌دهیم»!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
-------------------------
پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳ آوریل ۲۰۲۰
جنجال بر سر ابتلای کارکنان پتروشیمی ارومیه به کرونا
اداره کار آذربایجان غربی ابتلای ۳۸ کارگر را تایید کرد
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازگشت کارگران به سر کار، یکی از عمده نگرانی‌های فعالان بوده است؛ آیا خطوط تولید در کارگاه‌های بزرگ و صنعتی، خطرناک نیستند؟ در روزهای گذشته، جنجالی بر سر ابتلای کارگران پتروشیمی ارومیه به کرونا برپا شد.
ابتدا، دوم اردیبهشت ماه، نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: ۳۷ نفر از کارگران پتروشیمی ارومیه به کرونا مبتلا شدهاند.
نادر قاضی‌پور تصریح کرد: متاسفانه پتروشیمی ارومیه بدون رعایت اصول بهداشتی، کارگران را در ایام تعطیلی واحدها، دعوت به کار کرد و نتیجه این شد که ۳۷ نفر از کارگران مجتمع پتروشیمی ارومیه به کرونا مبتلا شدند.
وی بیان کرد: امید است که مسئولان استانی اعم از استاندار آذربایجان‌غربی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شبکه بهداشت و درمان، جان کارگران را عزیز دانسته و اجازه فعالیت کارگران بدون اصول بهداشتی، برای رسیدن عده‌ای به منافع شخصی خویش را ندهند.
این اظهارات موجب واکنش‌هایی شد؛ کارگران پتروشیمی ارومیه، در پاسخ به خبرنگار ایلنا در این رابطه گفتند: ما از روزهای اول مجبور به کار بودیم و تعدادی از همکاران ما آلوده شدهاند؛ اما از تعداد دقیق خبر نداریم.
"
این کارگران ابراز نگرانی می‌کنند که شاید آلودگی به تمام بخش‌های تولید سرایت کرده باشد و تعداد بسیاری آلوده باشند."
این در حالیست که مدیرعامل مجتمع، از آمار اظهار بی‌اطلاعی کرد و از بازگشت به کار کارگران دفاع نمود. وی گفت: اینکه ادعا می‌شود ۳۷ نفر از کارگران پتروشیمی ارومیه مبتلا به کرونا شدهاند، بنده به عنوان مدیرعامل این مجتمع از چنین آماری اطلاع ندارم.
دلجوان بیان کرد: مجتمع پتروشیمی ارومیه از سال ۷۴ مشغول فعالیت بوده و باید به صورت پیوسته و شبانه‌روزی فعالیت کند چون توقف روند فعالیت آن، سبب می‌شود که راه‌اندازی مجدد آن یک هفته تا ۱۰ روز به تاخیر افتد.
اما در نهایت، روز گذشته، تایید اداره کار استان آذربایجان غربی، به همه ابهامات پایان داد. مدیرکل تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان‌غربی با ارسال نامه‌ای به استاندار، تایید کرد که نه ۳۷ کارگر بلکه ۳۸ کارگر پتروشیمی ارومیه به کرونا مبتلا شدهاند.
در این نامه آمده است که ۲۰۹ نفر در مجتمع مذکور مشغول به کار بوده و در آخرین تست کووید – ۱۹ که از ۶۰ نفر انجام گرفته است، ۳۸ مورد مثبت بوده است.
"
در این نامه آمده است که در پتروشیمی ارومیه، کمبود وسایل حفاظت فردی مشهود است و هیچ اقدامی برای جلوگیری از گسترش ویروس صورت نگرفته است."
در این نامه تاکید شده که سایر کارگران نیز به خاطر نگرانی، برای تست دادن تمایل دارند اما به دلیل کمبود کیت تست، تاکنون آزمایش صحت آنها امکان‌پذیر نشده است. کاملاً ضعف مدیریت و نبود سیستم منسجم و واحد در مجتمع دیده می‌شود.
-------------------------
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲ آوریل ۲۰٢٠
اول معوقات، بعد بیمه بیکاری
نمیخواهیم درهای برند معروف خاورمیانه را تخته کنند!
یکی از نمایندگان کارگرانِ «کنتورسازی قزوین» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با آخرین وضعیت این کارگران که دو روز متوالی در هفته جاری مقابل استانداری قزوین تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند؛ گفت: بعد از عید به بهانه کرونا شرکت را بستند و ۱۲۴ کارگر آن را به بیمه بیکاری معرفی کردند. منتها یک تعداد از مدیران و نگهبانان (حدود ۲۰ نفر) در شرکت باقی مانده‌اند.
"به گفته وی، در حالی ۱۲۴ کارگر را به بیمه بیکاری معرفی کرده‌اند که ۵ نفر از آنها کارگر رسمی هستند و باقی کارگران قراردادی با میانگین ۱۵ سال سابقه کار."
نماینده کارگران کنتورسازی می‌گوید: جوانی را پای شرکت گذاشتیم، حالا چرا باید برویم تامین اجتماعی و بیمه بیکاری بگیریم؟! مگر امسال، سالِ «جهش تولید» نیست؟! چرا شرکت را تعطیل می‌کنند؟!
مواد اولیه به وفور در شرکت موجود است و در گمرک هم قطعات مورد نیاز شرکت وارد شده است؛ در اسفندماه نیز تولید داشتیم و کنتور ساختیم؛ حالا چرا در سال جهش تولید، کنتورسازی که در روزگاران نه چندان دور، یک برند معروف در منطقه خاورمیانه بود، باید تعطیل شود؟!
وی با تاکید بر اینکه کارگران با تعطیلی شرکت اصلا موافق نیستند و علیرغم اینکه از سال ۹۵، معوقات مزدی آنها پرداخت نشده، بازهم تا پایان اسفند با جان و دل کار کردند؛ می‌گوید: بیست و چند ماه دستمزد پرداخت نشده داریم؛ اما کارگران در عین اینکه در تامین هزینه های زندگی مشکل داشتند، به کارخانه می آمدند و کار میکردند؛ چون کنتورسازی را خانه خودشان می‌دانند؛ به این کارخانه عِرق دارند؛ نمیخواهند تعطیل شود. حتی خودمان چند تا سرمایه‌گذار خوب برای کارخانه پیدا کردیم که حاضر بودند سرمایه بگذارند تا خط تولید راه بیافتد اما مقامات نپذیرفتند؛ مالک شرکت در زندان است اما در امورات دخالت می‌کند، نمی‌گذارد تولید و اشتغال راه بیافتد.
اول پرداخت معوقات، بعد تعطیلی!
کارگران کنتورسازی، هم دوشنبه و هم سه شنبه هفته جاری در اعتراض به تعطیل شدن کارخانه، مقابل استانداری قزوین تجمع کردند؛ این کارگران در هفته‌های گذشته از سال جدید، بارها دست به تجمع زدند و از مسئولان استانی درخواست کردند که صدای آنها را بشنوند.
اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین نیز در ارتباط با وضعیت کنتورسازی به ایلنا گفتند: نمی‌دانیم چرا مسئولان کاری نمی‌کنند تا یکی از برندهای معروف کشور به سراشیب تعطیلی و سقوط کشانده نشود؛ کارگران بیش از ۲۰ ماه است که حقوق نگرفته‌اند اما همچنان دل به تولید و کارخانه دارند اما مسئولان همکاری نمی‌کنند؛ باید همه مقامات عالی کشور صدای کارگران کنتورسازی را بشنوند.
نماینده کارگران کنتورسازی نیز در ارتباط با تجمع کارگران مقابل استانداری گفت: ما را به بیمه بیماری معرفی کرده‌اند اما ما مطمئن نیستیم که در ماه‌های آخر حق بیمه ما به حساب تامین اجتماعی واریز شده باشد؛ ما کارگران خواستار تولید هستیم و می‌خواهیم کارخانه تعطیل نشود اما اگر قرار است درها را ببندند و تعطیل کنند، اول مطالبات مزدی ما کارگران را بپردازند؛ ما کارگران ماه‌هاست که دستمزد نگرفته‌ایم؛ اول معوقات ما را بپردازند بعد ما را به بیمه بیکاری بفرستند.
-------------------------
کارگران آبفای اهواز سه ماه مزد طلبکارند
یکی از کارگران آبفای اهواز به خبرنگار ایلنا گفت: حدود ۳۰۰ کارگر شاغل در شرکت آب و فاضلاب اهواز هستیم که به عنوان تلمبه‌چی (اپراتور ایستگاهای آب و فاضلاب) تحت نظارت پیمانکاران مختلف در مناطق مختلف شهر اهواز مشغول به کار هستیم.
او با بیان اینکه از زمان ورود پیمانکار جدید تاکنون که بیش از هفتاد روز می‌گذرد، ما کارگران هیچ وجهی از پیمانکار جدید دریافت نکرده‌ایم، افزود: جدا از مطالبات مزدی، حق بیمه کارگران فاقد قرارداد کاری هنوز واریز نشده است.
این کارگر با اشاره به میانگین ۱۵ تا ۱۹ سال سابقه کاری خود همکارانش در آبفای اهواز گفت: تجربه سالها حضور پیمانکاران در این شرکت نشان داده است مدیران پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند کار این شرکت ندارند بلکه در عمل می‌توانند به عاملی برای تهدید امنیت شغلی کارگران تبدیل شوند.
وی افزود: ما کارگران با روزی ۱۲ ساعت کار مداوم و سخت از حداقل‌های مزدی محروم هستیم و مسئولان اداره آب و فاضلاب اهواز به مشکلاتمان که در نتیجه حضور پیمانکاران مختلف برایمان ایجاد می‌شود، اعتنایی نمی‌کنند.
این کارگر آبفای اهواز، در ادامه یاد آور شد: روز شنبه و یکشنبه هفته جاری در اعتراض به بی‌اعتنایی پیمانکار به پرداخت مطالباتمان مقابل دفتر پیمانکار واقع در خیابان گلستان دست به تجمع زدیم.
وی افزود: سالهاست پیگیر وضعیت شغلی‌مان از مسئولان آبفای اهواز هستیم اما تاکنون آنها تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و نوع قرارداد کارگران نگرفته‌اند و این موضوع هر روز نگرانی ما را بیشتر می‌کند چراکه جدا از مشکل ناکافی بودن مزد، در سالهای اخیر به دلیل نبود نظارت بر عملکرد پیمانکار، در مقاطعی حق بیمه ما بطور کامل پرداخت نشده است.
در همین رابطه فرید رمضانی (مدیرعامل شرکت پیمانکاری آریا شتاب صنعت) در پاسخ به ادعای کارگران به ایلنا گفت: به زودی مطالبات مربوط به بهمن و اسفند ماه 98 کارگران به حسابشان واریز می‌شود.
او با بیان اینکه کارگران آبفای اهواز تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۹۸ تحت مسئولیت پیمانکار قبلی مشغول کار بودند، در ادامه افزود: شروع به کار ۱۲۶ نفر از این کارگران از تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال ۹۸ به شرکت آریا شتاب صنعت ابلاغ شده است با این حال هنوز از وضعیت سایر کارگران به‌طور کامل اطلاعاتی در دست ندارم.
به گفته وی، طبق روال سالهای گذشته شرکتهای پیمانکاری به دلیل طولانی بودن پروسه انجام محاسبات مالی تا دریافت صورت وضعیت‌ها در پرداخت حقوق کارگران یک ماه عقب هستند اما کارگران قبل از شروع سال جدید عیدی خود را از پیمانکار سابق دریافت کرده‌اند.
او با بیان اینکه در واقع شرکت «آریا شتاب صنعت» یک ماه حقوق فروردین ۹۸ را به کارگران بدهکار است، در خصوص مطالبات مربوط به بهمن و اسفند ۹۸ کارگران اضافه کرد: حقوق ۲۴ روز ایام بلاتکلیفی کارگران از تاریخ ۲۰ بهمن تا ۱۴ اسفند ماه کارگران به همراه حقوق اسفند برعهده پیمانکار قبلی بوده که قرار است اداره آبفای اهواز این پول را به حساب شرکت آریا شتاب صنعت واریز کند. با این حال من به عنوان مدیرعامل شرکت به محض دریافت پول، آن را به حساب کارگران انتقال خواهم داد.
-------------------------
مسئولان به «آب معدنی داماش » کمک کنند/ انتظار کارگران برای دریافت عیدی و حقوق
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (سوم اردیبهشت ماه) کارگران کارخانه آب معدنی داماش هنوز در انتظار پرداخت مطالبات مزدی خود هستند. بعد از تعطیلات رسمی نوروز، کارفرمای کارخانه به این کارگران که با احتساب عیدی سال ۹۸ چهارماه مطالبات معوق دارند، وعده داده مطالبات آنها را پرداخت کند که تا امروز انجام نشده است.
یکی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش با بیان اینکه مشکل این کارخانه «کمبود نقدینگی» است، گفت: نهادهای دولتی، بانک‌ها و دیگر ارگان‌های مسئول به کارفرما کمک کنند تا از این بحران خارج شود و مشکل کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت معوقات مزدی کارگران یکبار برای همیشه حل شود.
او افزود: این مجموعه در حال حاضر متعلق به هلدینگ گروه ملی است و هلدینگ باید پاسخگوی مشکلاتی باشند که برای کارگران این واحد تولیدی و خانواده‌های آنها پیش آمده است؛ زمانی که کارخانه را از شرکت سرمایه‌گذاری منصور آریا به بانک ملی واگذار میکردند باید فکر سرمایه انباشته و نقدینگی در گردش می‌بودند تا کار به اینجا نرسد.
این کارگر که از شرایط به شدت ناراضی‌ست، در ادامه درباره وضعیت معیشتی برخی از همکارانش گفت: برخی از همکاران حتی به اندازه یک وعده نان خالی پول در جیب ندارند و از دوستان خود قرض می‌کنند. بعد از ۴ ماه بی‌حقوقی ناچاریم به همدیگر پول نان قرض بدهیم.
او افزود: مطالباتمان شامل حقوق اسفند و عیدی سال ۹۸ به همراه حقوق فروردین سال جاری است، توقع نداریم در شرایط فعلی همه ۴ ماه را یکجا بپردازند، اما حداقل عیدی را بدهند که بتوانیم برخی از مایحتاج ضروری روزانه زندگی خود را تامین کنیم.
این کارگرکه به همراه سایر همکارانش منتظر است کارفرما به وعده‌هایش عمل کند، در ادامه اضافه کرد: مسئولان کارخانه گفته بودند به زودی مطالباتمان پرداخت می‌شود؛ خدا کند این وعده محقق شود چند هفته و ماه نکشد؛ ما منتظریم امروز یا فردا حداقل بخشی از مطالباتمان را بگیریم.
او با بیان اینکه کارگران این کارخانه خواستار آن هستند که هرچه سریعتر مسئولان به مشکلات این واحد صنعتی رسیدگی کنند، افزود: از آنجا که قرار است فردا پنجشنبه (چهارم اردیبهشت) تعدادی از مسئولان استانی و شهرستانی در جشن بزرگی که به مناسبت «سال جهش تولید» در این کارخانه واقع در روستای گردشگری داماش استان گیلان برگزار می‌شود، حاضر شوند، از آنها درخواست داریم برای رفع مشکلات این کارخانه، چاره‌اندیشی اساسی کنند.
یک منبع آگاه در بانک ملی ایران هم درباره وضعیت کارخانه آب معدنی داماش به ایلنا گفت: به زودی مشکل کارگران آب معدنی داماش مرتفع خواهد شد.
او با بیان اینکه اخیرا تعدادی دستگاه برای تجهیز این کارخانه خریداری و نصب شده است، افزود: با این حال کارگران صبوری کنند تا در آینده‌ی نزدیک با بهبود وضعیت این کارخانه، مطالبات آنها نیز پرداخت خواهد شد.
به گفته وی؛ هر سال به نسبت سال گذشته شاهد بهتر شدن وضعیت این کارخانه هستیم و امیدواریم با مساعدت مسئولان، سال جاری نیز طبق فرموده مقام معظم رهبری که سال جهش تولید نامگذاری شده است، شاهد بهتر شدن وضعیت کارخانه و کارگرانش باشیم.
-------------------------
تاکنون شش کارگر ابنیه فنی راه‌آهن شاهرود مبتلا به کرونا شدهاند
به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از کارگران ابنیه فنی راه آهن شاهرود در تماسی از تامین نشدن امکانات پیشگیرانه کرونا ازجمله ماسک تنفسی و دستکش گلایه کردند و گفتند: حدود ۵۵۰ نفر در خطوط راه‌آهن «ناحیه شمال شرق یک» مشغول کارند که علارغم دریافت نکردن سه ماه مزد، در معرض خطر ابتلا به کرونا هستند.
این کارگران با بیان اینکه ابتلا به ویرس جدید کرونا، کارگران این واحد خدمات ریلی را نگران کرده است، افزودند: در حال حاضر شش تا هفت نفر از همکاران مان مبتلا به ویروس کرونا شدهاند که خوشبختانه بهبود پیدا کرده‌اند.
او افزود: شرکت پیمانکاری طرف قرارداد هنوز تمهیدات قابل قبولی برای پیشگیری کارگران از ابتلا به کرونا انجام نداده است. از روز ۱۴ فروردین ماه که مجدا فعالیت کاری‌مان را در خطوط ریلی آغاز کرده‌ایم فقط روز نخست یک ماسک به ما تحویل داده‌اند.
به گفته وی؛ برای انجام تعمیرات ریل‌ها و بازرسی آنها ناچاریم در هر ایستگاه حدود ۱۵ تا ۲۰ کارگر سوار یک درزین (قطار کوچک) بدون هیچ امکان پیشگیرانه‌ای بشویم. قبل از سوار شدن در درزین با مینی‌بوس مارا جابجا می‌کنند. کارگرانی که به کرونا مبتلا شدهاند از طریق همین تماس‌های پی در پی در محیط کار میگیرند. دیروز نیز جواب آزمایش کرونای یکی از کارگران مثبت اعلام شد. ناراحتی ما این است که چرا پیمانکاران ابنیه فنی راه‌آهن برای جان کارگران اهمیتی قائل نیستند؟
طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران؛ مسیرهای طولانی را بین خطوط راه‌آهن از «گرمسار» گرفته تا «نقاب» را طی می‌کنیم و تعمیرات ریل و شکستگی‌ها را انجام داده و حوادث در کمین قطارها را دور می‌کنیم. در شرایط عادی نیز در معرض خطر وانواع بیماری هستیم اما الان انتظار داریم حداقل ماسک تنفسی و دستکش به ما بدهند.
کارگران ابنیه فنی تراوس شاهرود در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ابلاغیه کاهش ساعت کاری کارکنان ادارات دولتی - تولیدی استان سمنان گفتند: طبق مصوبه ستاد کرونا با شیفت‌بندی یک سوم کارگران موظف به انجام کار هستند. اما از بدو شروع کرونا با وجود آنکه شهر شاهرود جزء شهرستان‌های درگیر با کرونا بود همه ما ۵۵۰ کارگر همزمان مشغول کار بوده‌ایم. در عین حال تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی و بیمه‌ای کارگران ابنیه فنی راه‌آهن شاهرود ادامه‌دار شده است.
-------------------------
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱ آوریل ۲۰٢٠
بازگشت اسماعیل عبدی به زندان/ با تمدید مرخصی موافقت نشد
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر دیروز اسماعیل عبدی (فعال صنفی معلمان) به زندان اوین بازگشت. ظاهراً با تمدید مرخصی زندان او موافقت نشده است؛ این در حالیست که خانواده و همکاران عبدی به خاطر مساله کرونا، نگران سلامتی او هستند.
عبدی 27 اسفندماه به مرخصی آمده بود.
-------------------------
انتظار دو ساله کارگران «قطار شهری اهواز» برای دریافت مطالبات معوقه
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگاه قطار شهری اهواز از اسفند ماه سال ۹۷ به دلیل آنچه از سوی پیمانکار «مشکلات مالی» خوانده شده، تعطیل است و از آن زمان تاکنون هنوز بخش عمده‌ای از مطالبات کارگران بیکار و شاغل در این واحد کارگاهی پرداخت نشده است.
به نقل از کارگران پروژه قطار شهری اهواز گفته می‌شود؛ مطالبات معوقه آنها مربوط به سالهای ۹۷ و ۹۸ می‌شود که بخش کمی از این مطالبات پرداخت شده و بخش زیادی از آن باقیمانده است.
یکی از کارگران قطار شهری اهواز در تشریح مطالبات خود و همکارانش گفت: تعدادی از کارگران قطار شهری اهواز برای دریافت مطالبات خود به اداره کار شکایت کرده‌اند و گروهی دیگر ترجیح داده‌اند به صورت توافقی به امید بازگشت به کار مطالبات خود را دریافت کنند.
او گفت: کارگرانی که شکایت کرده‌اند تا مشخص شدن وضعیت مطالبات خود باید منتظر رای نهایی اداره کار بمانند. دیگر کارگرانی که شکایت نکرده‌اند نیز تنها بخشی از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند.
به گفته وی، آخرین پرداختی این گروه از کارگران مربوط به اسفند ۹۸ می‌شود که کارفرما به حساب ۱۲۰ نفر از کارگران حراستی مبلغ ۲۴ میلیون تومان واریز کرد و به حساب شمار دیگری که تعدادشان حداقل است، مبلغ ۱۵ میلیون تومان واریز کرده است.
طبق اظهارات این کارگر، حدود ۱۲۰ نفر از کارگران شاغلی که هنوز رابطه کاری آنها با پیمانکار قطع نشده، از سال ۹۷ منتظر پرداخت مطالبات خود هستند.
به گفته یکی دیگر از کارگران، مطالبات هر کارگر به صورت میانگین مبلغی حدود ۱۰۰ میلیون تومان است در عین حال همه کارگران بیکار شده و شاغل به دنبال آغاز فعالیت کارگاه هستند.
او با بیان اینکه بیکاری کارگران قطار شهری اهواز تبعات اجتماعی زیادی را دربرخواهد داشت، در خاتمه اظهار کرد: ماه‌هاست پیگیر پرداخت مطالبات معوقه خود از مسئولان هستیم اما شاهد اتفاق خاصی نبودیم. شرایط اقتصادی در سال جدید سخت است و این تأخیر در پرداخت حقوق‌ها بیشتر ما را تحت فشار قرار می‌دهد.
-------------------------
دستور رسیدگی به اخراج ۲۵ کارگر به خاطر گم شدن یک رایانه!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، شرکت پارلو ساوه در استان مرکزی، به اتهام سرقت یک یارانه شخصی، قرارداد 25 کارگر را تمدید نکرد. این موضوع به فراکسیون کارگری مجلس کشیده شد و با پیگیری این فراکسیون، مساله به نفع کارگران خاتمه یافت.
در نهایت، وزارت کار، دستور بازگشت به کار این کارگران را صادر کرده است؛ در نامه‌ای که روز گذشته حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت کار) به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراک نوشته آمده است: «طبق گزارش دریافتی از آقای محجوب (ریاست فراکسیون کارگری مجلس)، مدیریت شرکت پارلو ساوه ضمن اتهام شرم‌آور سرقت یک دستگاه یارانه شخصی به کارگران شریف آن واحد، از تمدید قرارداد 25 نفر از آنها خودداری و در واقع اقدام به اخراج آنها نموده است؛ لذا در جهت بازگشت به کار و رفع نگرانی از خانواده آنان، به فوریت نسبت به موضوع رسیدگی و نتیجه را به اینجانب اعلام نمایید.»
-------------------------
دوشنبه ١ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰ آوریل ۲۰٢٠
اعتراض کارگران شرکت زغال‌سنگ کرمان به واگذاری به بخش خصوصی
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۳ هزار کارگر شرکت زغال سنگ کرمان که در تونل‌های متعلق به این شرکت، در سه شهرستان راور، کوهبنان و زرند کار می‌کنند، در اعتراض به تصمیم مدیران این مجموعه برای واگذاری سهام آن به بخش خصوصی، امروز (دوشنبه، ۱ اردیبهشت) دست از کار کشیدند.
در شهرستان راور، کارگران مقابل دفتر امام جمعه تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. آنها درخواست ملاقات با حجت‌الاسلام تویسرکانی، امام جمعه این شهرستان را داشتند که به دلیل کسالت و عدم حضور وی در محل کار، موفق به انجام این کار نشدند اما نماینده امام جمعه با آنها ملاقات کرد.
کارگران قصد دارند ادامه تجمع خود را مقابل فرمانداری شهرستان راور برگزار کنند. در سایر شهرستان‌ها هم کارگران با هدف توقف واگذاری این شرکت دولتی به بخش خصوصی مقابل دفاتر ائمه جمعه کوهبنان و زرند تجمع کردند.
براساس اعلام معترضان، مدیران شرکت قصد دارند ۴۵ درصد از سهام آن را در بورس عرضه کنند. آنگونه که کارگران میگویند شرکت قصد دارد برای جبران بخشی از هزینه‌های خود در روزهای تعطیل عمومی عید و چند روز تعطیلی پیش از عید، کارگران را به بیمه بیکاری معرفی کند که آنها مخالف این کار هستند؛ چراکه در سوابق بیمه‌ای آنها فاصله ایجاد می‌شود.
کارگران درباره دیگر خواستههای خود به ایلنا، گفتند: اجرای صحیح، کامل و بدون نقص طرح طبقهبندی مشاغل، اعمال ضریب شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس قانون استخدامی فولاد در دهه ۶۰ و ۷۰ با درنظر گرفتن ۱۵ سال سابقه کار در معادن زغال سنگ، اجرای مفاد قانون کار مخصوصا اضافه کار (موضوع ماده ۹۲) و اجرای ماده ۷ قانون کار و افزایش دستمزد متناسب با نوع شغل و میزان سختی کار و اعمال افزایش‌های سالیانه برای کارگران معادن زغال‌سنگ کل استان کرمان.
-------------------------
فوت یک کارگر به دلیل ریزش چاه
جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره جزییات این حادثه گفت: در ساعت ۱۷:۳۷ عصر امروز یک مورد حادثه ریزش چاه در محل گودبرداری شده در محله گیشا، انتهای خیابان کارگری به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اطلاع داده می شود.
وی با بیان اینکه بلافاصله ۲ ایستگاه به محل حادثه اعزام شد، ادامه داد: محل حادثه یک مکان گودبرداری شده بود به وسعت حدود ۴۰۰ متر بود که به عمق ۵ متر گودبرداری شده بود. یک کارگر مشغول حفر یک چاه در زمینی گودبرداری شده بود که به علت ریزش بخشی از خاک روی این فرد، محبوس شده بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی با بیان اینکه زمانی که آتش نشانان به محل رسیدند این کارگر به صورت کامل مدفون شده بود، تصریح کرد: پیش از رسیدن آتش نشانان سایر کارگران مشغول عملیات شده بودند و بخشی از بدن این فرد را از داخل خاک بیرون آورده بودند. آتش نشانان ایمن سازی‌های لازم را انجام دادند و پس از مدتی تلاش، این فرد را از داخل خاک خارج کردند.
ملکی خاطرنشان کرد: این فرد که مرد حدودا ٣٠ ساله بود و تابعیت کشور افغانستان را داشت به عوامل اورژانس تحویل داده شد که پس از بررسی‌های علائم حیاطی وی، متاسفانه مشخص شد که جان خود را از دست داده است. در نهایت محل ایمن سازی شده و ساعت ١٨:٠٩ دقیقه عملیات به پایان رسیده است.
-------------------------
اعتراض راننده‌های استیجاری مجتمع هفت‌تپه بابت معوقات مزدی
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در مجتمع نیشکر هفت تپه خبر دادند که صبح امروز (یکم اردیبهشت ماه) بیش از ۸۰ نفر از رانندگان ماشین‌های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که مسئولیت جابجایی کارگران و برخی مدیران را در بین مزارع کشاورزی برعهده دارند، در اعتراض به۵ماه مطالبات پرداخت نشده در محدوده مجتمع دست به اعتراض صنفی زدند.
در همین رابطه، یکی از کارگران راننده که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت: ما به صورت مستقیم با کارفرما قرارداد کار داریم.
او با بیان اینکه طبق قرارداد مدیریت شرکت باید هر ماهه مطالبات مزدی ما را به همراه اجاره بهای خودروها پرداخت کند، افزود: درحال حاضر پنج ماه مطالبات مربوط به ماه‌های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند ۹۸ و فروردین ماه سال جاری ماه رانندهای استیجاری پرداخت نشده است.
او افزود: رانندگان استیجاری غالبا وانت‌بار هستند و روزانه ۸ تا ۱۲ ساعت در شرایط سخت در مزارع مشغول کار هستند. این درحالیست که راننده‌های این خودروها فاقد دستمزد هستند و آنچه کارفرما پرداخت می‌کند فقط اجاره بهای خودروهاست که آنهم با تاخیر و به‌صورت حداقلی پرداخت می‌شود.
طبق اظهارت یکی دیگر از راننده‌های ماشین‌های استیجاری، رانندگان معترض حتی پول بنزین مورد نیاز برای روشن کردن ماشین‌های خود را ندارند و با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
-------------------------
سوژه‌ای برای نمایشِ انسان‌دوستی راس ساعت ۲ و ده دقیقه ظهر/ اگر عقب نروید پنجره را بالا می‌کشم...!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «ساعت دقیقاً ۲ و ده دقیقه است؛ کارگران تا حالا چیزی گیرشان نیامده است؛ تا حالا دور میدان ایستاده‌اند اما کار پیدا نشده است.» اینها را راویِ کلیپ ۵۳ ثانیه‌ای می‌گوید که در ایرانشهر سیستان و بلوچستان فیلمبرداری شده است.
در ادامه این کلیپ کوتاه، راوی که به نظر می‌رسد راننده‌ی خودرو است، نشان می‌دهد که چطور امام جمعه ایرانشهر بینِ کارگران روزمزد ساختمانی که از صبح علی‌الطلوع تا صلات ظهر، دور میدان همیشگی شهر نشسته‌اند اما کاری نصیب‌شان نشده است، اسکانس‌های تمیز و تانخورده‌ی ده هزار تومانی قسمت می‌کند. راوی می‌گوید: حاج آقا کمک می‌کند تا کارگران شب با دست خالی به خانه نروند و شرمنده زن و بچه‌هایشان نشوند. اما در همین حین، راویِ کلیپ، در نقش مامورانِ دور باد و کور بادِ فرمانروایان قدیم ظاهر می‌شود و از کارگران می‌خواهد که از اتومبیل فاصله بگیرند؛ می‌گوید اگر عقب نروید پنجره را بالا می‌کشم و می‌روم...!
در این چند ثانیه کلیپ، از توزیع چند عدد اسکناس ده هزار تومانی میان کارگرانی فیلمبرداری شده که از صبح تا ظهر کنار میدانی در سیستان و بلوچستان در انتظار کار ایستاده‌اند؛ کارگرانی که به نظر می‌رسد تعدادشان کم هم نیست. این کلیپ کوتاه، فقط برش‌های مقطع و کوتاه از چهره‌های خسته و درمانده کارگرانی را نشان می‌دهد که برای گرفتن اسکناس‌ها، دستشان را به ترتیب داخل اتومبیل دراز می‌کنند و بعد به سرعت از آنها خواسته می‌شود عقب بروند و مزاحمت ایجاد نکنند. این کلیپ کوتاه چیزی نیست جز کمک کردن به شیوه‌ای کاملاً عوام‌فریبانه به مدد دوربین فیلمبرداری و راوی‌ای که می‌خواهد از کارگران، به عنوان ابژه‌های انسان‌دوستی استفاده کند و البته می‌خواهد بگوید که سوژه فیلم، به فکر فرودست‌ترین طبقات اجتماع هم هست و به فکر شرمندگی آنها پیش زن و بچه‌هایشان!
معنای آن چیست؟!
جدا از اینکه چرا و با چه هدفی، چنین کلیپی فیلمبرداری شده است و چرا درماندگی و بیکاری کارگران فصلی، آنهم در این زمانه بحران کرونا را موضوع و محور ساخت کلیپی در ستایش انسان‌دوستی مسئولان قرار داده‌اند، چند مساله آزاردهنده در این کلیپ وجود دارد: چرا کارگردان کلیپ و کسی که ترتیب این فیلمبرداری کوتاه را داده است، سراغ محرومترین و بیکارترین قشر طبقه کارگر، یعنی کارگران روزمزد ساختمانی رفته است و بیکاری همیشگی این کارگران را دستاویز ستایش از نیکوکاری سوژه قرار داده است؛ آیا با صدقه دادن، آنهم به شیوه‌ای پوپولیستی و سینمایی و با آگراندیسمان کردن مقوله «کمک» آنهم با پرداخت نهایت صد یا صد و پنجاه هزار تومان، تکلیف اجتماعی به سرانجام می‌رسد و آیا با پرداخت یک، دو یا حتی سه تا اسکناس تانخورده‌ی ده هزار تومانی، فقر، استیصال و درماندگی این کارگران به پایان می‌رسد و شب که به خانه می‌رسند، به قول راوی دیگر «شرمنده» نخواهند بود؟ و آیا مفهوم و معنای «قسط»، دستگیری از محرومان و کمک به فقرا در دین اسلام با این حرکت، هیچ گونه همخوانی دارد؛ آیا هیچ شباهتی بین عمل نیکوکارانه‌ی حضرت علی(ع) که نیمه شبان، به در خانه بیوه زنان و فقرای کوفه می‌رفت و برای آنکه خجالت‌زده نشوند، حتی با آنها رودررو هم نمی‌شد، با این عمل فخرفروشانه و سینمایی وجود دارد؟!
"برای اینکه بهتر بدانیم، دریافت ده یا بیست یا سی هزار تومان برای کارگر بیکار ساختمانی آنهم در محرومترین و دورافتاده‌ترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان، علاجِ روزگارِ نامُراد نیست، بهتر است به وضعیت کارگران ساختمانی کشور بعد از بحران کرونا و بیکاری انبوه این کارگران اشاره کنیم."
بیکاری کارگران ساختمانی
در روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته، حدود دو هفته بعد از اوج‌گیری کروناویروس، اکبر شوکت (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) از بیکاری حداقل ۴۰ یا ۵۰ درصدی کارگران ساختمانی کشور به دلیل شیوع کرونا خبر داد.
شوکت می‌گوید: یکی، دو سالی است که به خاطر رکود شدید بخش ساخت و ساز، کارگران ساختمانی با بیکاری‌های گسترده روبرو هستند اما با آمدن کرونا و ایجاد اختلال گسترده‌تر در پروژه‌های ساخت و سازِ کشور، کارگران ساختمانی، بیشتر طعم بیکاری را می‌چشند؛ این کارگران دسته دسته به دفاتر انجمن‌های صنفی مراجعه کرده و اعلام بیکاری می‌کنند.
شوکت تاکید می‌کند که اطلاعات کامل این کارگران در «سامانه رفاهی ایرانیان» ثبت است و در ضمن انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز، اطلاعات این کارگران را دارند و اگر دولت قصد داشت از کارگران بیکارشده‌ی بخش ساختمان که جزو کم درآمدترین‌ها هستند، حمایت کند، می‌توانست خیلی راحت به این سامانه‌ها و اطلاعات رجوع کند و از آنها در این بحران بیکاری و فقر حمایت کند.
اگر قرار بود از این کارگران حمایت شود تا شرمنده‌ی زن و بچه‌هایشان نباشند، باید با رجوع به اطلاعات آنها، برایشان مقرری بیکاری در نظر گرفته میشد وگرنه پرداخت نمایشیِ چند اسکناس ده هزار تومانی، دردی از این کارگران بیکار دوا نمی‌کند؛ کارگران بیکاری که به گفته میکائیل صدیقی (رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) بخش بزرگی از آنها هر ماه «حق بیمه» می‌پردازند اما «بیمه بیکاری» ندارند!
او با بیان اینکه در پی شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۸ هزار نفر در استان کردستان در سامانه درخواست بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند، از وزیر و رئیس سازمان تامین اجتماعی می‌پرسد که چرا در این شرایط ناگوار بازهم بیمه بیکاری شامل حالِ کارگران ساختمانی نمی‌شود؟
میدانی در سیستان و بلوچستان!
با این حساب، تکلیف پرداخت دستی و در ملا عامِ چند ده هزار تومان به چند عدد معدود کارگر ساختمانی دور میدان، مشخص است؛ این کُنشِ نمایشی، هیچ دردی از بیکاران ِ این روزها دوا نمی‌کند؛ یادمان نرود که این کارگران، دور میدانی در یک شهر از استان سیستان و بلوچستان ایستاده‌اند و تا ساعت دقیقاً دو و ۱۰ دقیقه ظهر، هیچ کاری گیرشان نیامده است؛ استانی که بنابر آمارها، در بیکاری «رکورد» زده است و در تابستان ۹۸، براساس آمارهای رسمی (که البته فصلی‌کاران و کارگرانی که یک ساعت در هفته کار کنند، شامل این آمار رسمی نمی‌شوند و به طریق اولی، همین دور میدان ایستادگان هم در آمار به شمار نمی‌آیند)، در فصل تابستان ۹۸، بالاترین نرخ بیکاری کشور با رقم ۱۵.۲ درصد را به نام خود ثبت کرده است. همان استانی که در تیرماه ۹۷، مدیرکل کمیته امداد آن گفته است ۶۴ درصد مددجویان این استان در مناطق محروم و روستایی با ضرایب بالای محرومیت زندگی می‌کنند و در تیرماه ۹۴، یکی از نمایندگان مجلس آن، ضمن انتقاد از وضعیت توسعه‌‌نیافتگی استان گفته است: بالای ۷۰ درصد مردم این استان زیر فقر مطلق زندگی می‌کنند.
آیا واقعاً بیکاری و فقر گسترده‌ی این مردمان که فقط با تخصیص عادلانه منابع، تلاش برای توسعه پایدار و ایجاد مشاغل شایسته و قابل اتکا برطرف می‌شود و هیچ راه‌حل دیگری هم ندارد، سوژه‌ای برای نشان دادن انسان‌دوستی است؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
-------------------------
معیشت کارگران ساختمانی در خطر است/ راهی به جز نامه‌نگاری نداریم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، چند انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان با امضای بیانیه‌ای، ضمن دفاع از حق مطالبهگری خود، به مشکلات کارگران ساختمانی در دوران بحران کرونا اشاره کرده‌اند.
در این بیانیه که به امضای هفت انجمن صنفی رسیده، از شعارِ «قرنطینه بدون معیشت یعنی گرسنگی» که توسط انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران مطرح شده، دفاع شده و آمده است که انجمن‌های صنفی از طرق قانونی نامه‌نگاری، رایزنی و دیدار با مسئولان ذیربط، بحث معیشت کارگران ساختمانی کشور را دنبال خواهند کرد.
آنها مطالبهگری را حق خود دانسته و از مسئولان در خواست کرده‌اند به فکر بهبود معیشت کارگران ساختمانی باشند.
این بیانیه توسط تشکل‌های زیر امضا شده است:
۱-کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکران ساختمانی استان کردستان
۲- انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بانه
۳-انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد
۴-انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان سقز
۵- انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان دهگلان
۶-انجمن صتفی کارگران ساختمانی شهرستان قروه
۷- انحمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان دیواندره.
-------------------------
کارگران شهرداری بناب معوقات مزدی دارند/ شورای شهر: منابع مالی کافی نداریم
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران مجموعه شهرداری بناب میگویند که دوماه دستمزد پرداخت نشده دارند و بیمه آنها نیز چندین ماه پرداخت نشده است.
این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های آنها به وجود آورده است.
به گفته این کارگران، علیرغم اینکه از آغاز سال ۹۷۹۹ تاکنون یک ماه گذشته است اما تا این لحظه در خصوص پرداخت مطالبات مزدی حدود ۳۵۰ کارگر شهرداری بناب اقدامی صورت نگرفته است.
محمدباقر ولایی (رئیس شورای اسلامی شهر بناب) با تایید معوقات مزدی کارگران شهرداری گفت: مشکلات مالی، نبود درآمد پایدار و عدم وصول مطالبات شهرداری مشکلات زیادی ازجمله در پرداخت حقوق و مزایای کارگران برای ما ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه شهرداری بناب فاقد درآمد پایدار است، اضافه کرد: یکی از منابع درآمدی شهرداری می‌تواند صدور پروانه‌های ساختمانی وکمک‌های دولتی ( ارزش افزوده و آلاینده‌ها ) باشد اما در شرایط رکود حاکم بر جامعه که شیوع ویروس کرونا را به همراه داریم؛ به نظر می‌رسد امکان پرداخت حقوق فروردین واردیبهشت ماه کارگران شهرداری وجود نداشته باشد از این رو شهرداری باید از طریق تغییر کاربری و توافقات معامله برای پرداخت حقوق کارکنان و کارگران و کارهای عمرانی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی لازم را اتخاذ کند.
-------------------------
«تمهیداتِ کرونایی» اجاره بهایِ کارگران/ چرا دولت فشار مسکن را از دوش آسیب‌دیدگان کرونا برنمی‌دارد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، دو دهه گذشته، مسکن بخش بزرگی از سبد خانوار را به خود اختصاص داده است. کارگران توان خرید مسکن را از دست دادند و خانه و زندگی‌شان به حاشیه شهرها رانده شد. این جمعیت در ایام شیوع کرونا علاوه بر مشکل در تهیه خوراک و پوشاک با بحران در پرداخت اجاره‌بها نیز روبه‌رو هستند. به ویژه که جمعیت اجاره‌نشین در دو دهه گذشته به شدت افزایش یافته است. کمتر کارگری خانه‌دار است و محلات زیادی در پایین‌شهر و حاشیه‌ها تبدیل به محلات اجاره‌نشینی شده است. این وضعیت بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵؛ برای یک سوم خانوارهای ایرانی(٣٠,٧ درصد) که نسبت جمعیت خانوارهای مستاجر به کل خانوار را نشان می‌دهد، صادق است.
روند سلب مالکیت مسکن از خانوارهای کارگری
"در شرایط کرونا در برخی کشورها راهکارهایی مثل بخشش یا تخفیف در اجاره‌بها یا افزایش مهلت زمانی به مستاجران مطرح می‌شود که با سازوکارهای الزامات دولتی امکان‌پذیر خواهند بود. برخی از طرفداران اقتصاد آزاد در مقابل این ایده می‌ایستند. به اعتقاد آنها تحت هیچ شرایطی نباید به مالکیت خصوصی افراد تعرض کرد؛ حتی در شرایط بحران کرونا. با این‌حال به این دسته باید سیاست‌های وسیع نئولیبرالی به نفع سلب مالکیت در حوزه مسکن از خانواده‌های کارگری را یادآوری کرد. چگونه است که سلب هرگونه مالکیت از کارگران از سوی سرمایه‌داران طی دهه‌ها سیاستگذاری دولت به نفع آنها، تعرض به حقوق خصوصی و آزادی به حساب نمی‌آید؟ بنابراین نباید اجازه داد به همین سادگی پوپولیست‌های طرفدار بازار آزاد بر سر کارگران کلاه بگذراند. "
با بررسی آمار و ارقام در طی زمان درمی‌یابیم که روند سلب مالکیت در حوزه مسکن حاکم است. طبعاً سیاست‌هایی همچون عدم تطابق تورم مسکن و افزایش دستمزد کارگران را باید در زمره سیاست‌هایی در راسای سلب مالکیت از کارگران در حوزه مسکن دانست. با وجود اینکه تورم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار بیشترین جایگاه را دارد، اما سبد معیشت خانوار با نسبت کمتری از تورم مسکن محاسبه می‌شود. تفاوت محاسبه سبد معیشت خانوار در کمیته دستمزد شورایعالی کار که از ابتدای سال به صورت ماهانه ارائه شد با سبد معیشتی که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در شورایعالی کار امضا زدند به دلیل پایین‌تر گرفتن ضریب دستمزد در محاسبات است. وقتی که قیمت مسکن ۳۰۰ درصد رشد داشت؛ دستمزد کارگران فقط ۲۱ درصد افزایش یافت. این روند طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ منجر به سلب مالکیت گسترده خانوارهای کارگری در خصوص مسکن شد.
بنا بر سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵، سه میلیون و ۵۸۶ هزار خانوار شهری ساکن خانه‌های اجاره‌ای بودند، رقمی که با ۸۳ درصد رشد دریک دهه به ۶ میلیون و ۵۶۵ هزار خانوار شهری اجاره‌نشین در سال ۱۳۹۵ رسید. بر اساس همین آمار در سال ۱۳۷۵، ۶۷درصد خانوار مالک بودند، اما در سال ۱۳۹۵ این نسبت به ۵۴ درصد کاهش یافت.
اگرچه مالکیت مسکن ملاک رفاه در این خصوص نیست اما فشارهای تورمی که خانوارهای ایرانی طی دو دهه متحمل شدند، نیز هیچ نشانی از سیاستگذاری دولتی برای مسکن اجتماعی و تناسب اجاره‌بها و دستمزد ندارد. بنابراین دولت در ایران تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند اجاره‌نشینان را در بحران کرونا به حال خود وانهد.
اجاره‌نشینان تهران بر لبه پرتگاه کرونا
براساس آمار موجود، تعداد مستاجران در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر در قالب ۶ میلیون و ۸۱۹ خانوار رسیده است. حال دغدغه ۶.۸ میلیون خانوار ایرانی این است که در پی شیوع کرونا چطور باید اجاره‌بها بپردازند. درست است که کسب و کار همه این خانواده‌ها با آسیب کرونایی مواجه نبوده است اما از آنجا که این جمعیت، عمدتاً از دهک‌های پایین‌تر جامعه هستند، جمعیت بزرگی از این ۶.۸ میلیون خانوار اکنون درمانده شدهاند و شاید تعداد زیادی در همین ایام اسباب و اثاثیه‌شان را به خیابان بریزند و بی‌خانه شوند.
طبعاً کشورهایی که به علت سیاست‌های غلط دولتی سالها بحران مسکن را به مردم تزریق کرده و بورژوازی مستغلات را فربه‌تر کرده‌اند، این روزها وظیفه خطیری در سیاستگذاری برای مستاجران دارند؛ قطعاً ایران یکی از آن کشورهاست.
در بحث مسکن باید تهران را در جایگاه اول بحران کرونایی قرار داد. طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵؛ از بین خانواده‌های تهرانی ۴۳.۵ درصد مستاجر بوده‌اند. وضعیت کرج و قم نیز مشابه تهران است. در تهران خانواده‌ها حدود نیمی از بودجه خانوار را صرف مسکن می‌کنند. به این معنا در فاصله سالهای ۸۶ تا ۹۵ سهم مسکن خانوار تهرانی از ۳۴ درصد بودجه خانوار به ۴۷ درصد بودجه خانوار رسید. خوب است بدانید که مرکز آمار اخیرا اعلام کرد که اجاره بها در تهران در پاییز امسال نسبت به سال گذشته ۳۱.۱ درصد رشد داشت. حال که کارگران روزمزد به کلی آب‌باریکه زندگی‌شان را از دست داده‌اند، آیا باید خانه‌های اجاره‌ای‌شان را هم از دست بدهند؟ در واقع با جمعیت کثیری که آواره می‌شوند، چه باید کرد؟
وام‌های پیش‌پرداخت اجاره مُسکن خوبی است؟
مسئله فقط این نیست که دولت چه سیاست‌های ریشه‌ای باید درباره مشکلات اجاره‌نشین‌ها در نظر بگیرد بلکه مشکل اینجاست که حتی در بین اقدامات اصلاحی مقطعی در خصوص تمهیدات رفاهی ایام کرونای اجاره‌نشین‌ها نیز شاهد بی‌توجهی هستیم. به جای بی‌عملی دولت راهکارهایی وجود دارد که در کوتاه مدت نیز قابل اجرا هستند. اگرچه این راهکارها را نمی‌توان به هیچ وجه جایگزین راهکارهای ریشه‌ای در حوزه مسکن دانست.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) مساعدت در قالب تسهیلات اعتباری بانک‌ها بر اجاره‌نامه‌ها برای افزایش رهن را یکی از اقدامات حمایتی دولت از اجاره‌نشین‌ها در ایام کرونا می‌داند که باید دولت به آن بی‌اندیشد.
وی تصریح کرد: دولت در قبال اجاره‌نامه‌ای که مستاجران به بانک‌ها ارائه می‌کنند، می‌تواند خانواده‌ها را در افزایش پیش‌پرداخت اجاره خانه‌ها کمک کند. وام‌های پیش‌پرداخت اجاره جایگزین بخشی از اجاره می‌شود. خانواده‌ها به جای اینکه پولی بابت اجاره بدهند که برایشان بازگشتی ندارد، همان را به بانک‌ها پرداخت کنند تا به میزان رهن‌شان افزوده شود.
او ادامه داد: در شرایط کرونا همانقدر که خطر جابه‌جایی برای مستاجران وجود دارد، به همان نسبت نیز موجران متقاضی اجاره‌خانه نخواهند داشت. به طور طبیعی ما در ماه‌های آینده شاهد کاهش جابه‌جایی خواهیم بود. بحث جابه‌جایی نیازمند هزینه‌هایی است که موجر و مستاجر از آن نفعی نمی‌برند. برای کاهش هزینه‌ها می‌توان بخشی از هزینه توسط تسهیلات پیش پرداخت اجاره باشد.
حیدری خاطرنشان کرد: خیلی از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند قسط وام بپردازند تا اجاره خانه‌ای که پولشان به‌طور کامل از دستشان برود.
وی با اشاره به اینکه اگر نظام پرداخت کمک‌های معیشتی و حمایتی، بیمه کاری و کمک‌های شبه نقد به گونه‌ای بود که زندگی خانواده‌ها تامین میشد، خانواده‌ها با چنین مشکل حادی روبه‌رو نمی‌شدند، گفت: درآمد مکفی و مورد نیاز خانواده‌ها وقتتی آسیب می‌بیند، خانواده‌ها از همه نظر دچار مشکل می‌شوند که پرداخت اجاره بها نیز یکی از آنها است.
او ادامه داد: در ایران تسهیلات حمایتی کاملی به خانواده‌ها ارائه نشده که اگر خانواده‌ای بیکار شد، بتواند هزینه‌های زندگی‌اش را پوشش دهد. همه دنیا به هر حال طی ماه‌های گذشته موظف به پوشش هزینه‌های خانوار بوده‌اند. دولت متاسفانه‌ای کار را انجام نداده است. بعضاً هم خیلی از خانواده‌های آسیب‌پذیر را اساساً نمی‌توانند پیدا کنند چون پایگاه اطلاعاتی دقیقی از خانواده‌ها ندارند. در چنین شرایطی دولت باید با قطعیت نزدیک به کامل افراد را شناسایی کند و در این ایام به خانواده‌ها رسیدگی کند.
"در برخی کشورها در حال حاضر مهلت کرونایی برای مستاجران اجرا شده است. در واقع موجران نمی‌توانند مستاجرانشان را به خاطر عدم پرداخت اجاره به مدت چند ماه از خانه بیرون کنند. البته در آمریکا تشکل‌ها در تلاش برای سازماندهی اعتصاب اجاره‌بها نیز هستند. آنها خواستار بخشش اجاره بها یا تخفیف هستند اما دولت ترامپ در مقابل این خواسته مقاومت کرده است."
وام‌های پیش‌پرداخت اجاره حکم مسکن را دارد. اما شاید برای بحران مسکن در ایران که جمعیت زیادی را به اجاره‌نشینی وادار کرده، لازم باشد. این وام‌ها به هیچ وجه جایگزین کاستی‌ها در مورد عدم تناسب فاحش اجاره و دستمزد نیست. جایگزین مسکن‌های اجتماعی هم نیست و البته جایگزین راهکارهای ریشه‌ای‌تری که در حوزه مسکن قابلیت اجرا دارد، به این شرط که خیلی از معادلات امروز تغییر کند. در واقع نیازمند یک برنامه جامع برای مسکن اجتماعی است که در مقابل کالاسازی مسکن قرار می‌گیرد. به هر حال آنچه امروز اجاره‌نشین‌ها از آن رنج می‌برند، ناشی از سالها تزریق سیاست‌های بازار آزاد در ایران است که گریبانگیر وضعیت امروز کارگران شده است.
گزارش: مریم وحیدیان