كارگر سد «چم شیر» غرق شد
در پی غرق شدن كارگر سد «چم شیر» در گچساران، معاون اجرایی سد و نیروگاه چم شیر گچساران این حادثه را «یک غفلت فردی» توصیف كرد.
محمدرضا فاضل از اعزام گروه‌های غواصی جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر به رودخانه «چم شیر» خبر داد و گفت: تلاش برای پیدا کردن جسد کارگر غرق شده ادامه دارد.
وی با بیان اینكه تدابیر ایمنی برای جلوگیری از بروز حوادث در کارگاه سد و جبهه‌های عملیاتی آن اندیشیده شده است، گفت: در عین حال غرق شدن این کارگر زحمت کش سد یک غفلت فردی بوده است.
کارگر تبریزی سد چم شیر عصر روز یکشنبه در رودخانه چشم شیر غرق شده است و تلاش برای پیدا کردن جسد او ادامه دارد.
سد چم شیر در ۲۵ کیلومتری گچساران در حال ساخت است.
--------------------------
عدم پرداخت مطالبات كارگران قارچ سینا دو سال بعد از ورشكستگی
۶۷ کارگر بیکار شده «قارچ سینا» بعد از گذشت دو سال از ورشکستگی این واحد تولیدی هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود را دریافت کنند.
چنگیز اصلانی، دبیر خانه کارگر همدان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در این باره افزود: این کارگران پس از گذشت دو سال از بیکاری به نحوه عملکرد هیئت تسویه حساب با کارگران معترض بوده و معتقدند که فعالیت این هیئت به کندی صورت می‌گیرد که با پیگیری خانه کارگر و انجام جلسات متعدد با حضور نمایندگان کارگران و مدیر تسویه، روند دریافت مطالبات کارگران آغاز شده است.
او با یادآوری اینکه جمعی از کارگران واحد تولیدی قارچ سینا، چندی پیش (هشتم بهمن ماه) با حضور در خانه کارگر همدان خواستار پی گیری پرداخت نشدن بخشی از حقوق و سایر مطالبات خود شده بودند، ادامه داد: تعداد زیادی از این کارگران که شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت زیان آور را دارند، به سبب فواصل بیمه‌ای امکان بازنشستگی ندارند که این مشکل نیز در حال پی گیری است و طی جلسه‌ای که با مدیر کل تامین اجتماعی استان خواهیم داشت امیدواریم این مشکل نیز با مساعدت مسئولان این سازمان مرتفع شود.
این فعال كارگری سوابق کار ۶۵ کارگر قارچ سینا را از ۱۵ تا ۲۴ سال عنوان کرد و افزود: تامیناجتماعی نیز به دلیل واریز نشدن حق بیمهها، از بازنشسته شدن کارگران با قانون مشاغل سخت وزیان آور خود داری کرده و این موضوع به مشکل اساسی برای کارگران تبدیل شده است.
اصلانی در این زمینه ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی موظف است علاوه بر سهم کارگر که در گذشته به حساب سازمان واریز شده، کارفرما را نیز مکلف به پرداخت سهم خود در مورد بازنشستگی کارگران کند.
--------------------------
نمایندگان کارگران «نی بر» خوزستان بار دیگر به تهران آمدند
در پی تجمع اعتراضی هفت روزه کارگران نی‌بر مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت تپه در مقابل نهاد ریاست جمهوری که از بامداد سوم بهمن ماه تا شامگاه روز دوشنبه ۹ بهمن ماه در مقابل ساختمان دولت ادامه داشت، نمایندگان این دو واحد تولیدی پس از گذشت ۱۴ روز و مرتفع نشدن مشكلات صفی‌شان، برای پیگیری وعده‌های دولت بار دیگر به تهران آمدند.
یکی از نمایندگان کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر با اعلام این خبر به ایلنا گفت: با بی نتیجه ماندن وعد‌هایی که مسئولان نهاد ریاست جمهوری در خصوص دریافت مطالبات صنفی به کارگران داده بودند، امروز (دوشنبه ۲۳ بهمن) طبق توافق با نمایندگانی که از سوی کارگران انتخاب و مامور رسیدگی به این موضوع شده بودند به پایتخت آمده و با حضور در دفتر نهاد ریاست جمهوری پی گیر قولهایی شدیم که در اخرین روز تجمع کارگران به ما داده شده بود.
او اضافه کرد: کارگران نی بر علاوه بر درخواست اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، اجرای بازنشستگی پیش از موعد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوق؛ خواستار تغییر ساز و کار رفع فاصله بیمه‌ای خود هستند.
این كارگر با اشاره به اینکه معوقات حقوقی کارگران نی بر کشت و صنعت کارون شوشتر به دو ماه رسیده است، گفت: بعد از پایان تجمع در روز نهم بهمن ماه تا دیروز (۲۲ بهمن) با اعلام مسئولان شرکت کشت وصنعت، کار در مزارع نیشکر به بهانه تعطیلات دهه فجر و بارندگی‌های مکرر تعطیل اعلام شده بود اما امروز همه کارگران نی بر بر سر کار خود حاضر شدند.
نماینده كارگران نی‌بر كارون شوشتر با تاکید بر اینکه باید تکلیف مطالبات صنفی کارگران نی بر مشخص شود، گفت: پیگیری و حضور امروز ما در تهران تا این لحظه بی نتیجه بوده است و كارگرانی كه در خوزستان هستند با تماس‌های مكرر با ما همچنان منتظرند خبر امیدوار کننده‌ای از سوی مسئولان دولت بشنوند.
--------------------------
آتش سوزی در یک انبار مواد شیمیایی جان یک کارگر را گرفت
آتش سوزی گسترده در یک انبار مملو از مواد قابل اشتعال و تولید لوازم الکترونیکی در جاده دماوند جان یک کارگر را گرفت.
به گزارش ایلنا، حادثه آتش سوزی در یک انبار موادشیمیایی در جاده دماوند، خیابان سازمان آب باعث مرگ یک کارگر و مصدومیت دو مامور امداد و نجات شد.
براساس این گزارش، سوله ۸۰۰ متری که انبار بزرگ از کالا و لوازم و تجهیزات سریع الاشتعال مثل الکل، چوب و دیگر موادشیمیایی بود، دچار آتش سوزی شد که علاوه بر مصدومیت دو مامور آتش نشانی یک کارگر به سبب استنشاق دود و مواد سمی جان خود را از دست داد.
گفتنی است بنابر اظهارات همكاران كارگر مقتول، ۵ کارگری که داخل سوله فعال بودند در میان دود و آتش انبار محبوس شده بودند که با حضور گروه‌های امداد در لحظات اولیه آتش سوزی به بیرون منتقل شدند و از میان دو نفر از این کارگران که علائم حیاتی در آنان دیده نمی‌شد، یکی از آنان نجات یافت و دیگری براثر شدت استنشاق دود و گازهای سمی دچار خفگی شده و جان خود را از دست داد.
--------------------------
اختلاف تشکل‌های کارگری درباره شیوه تعیین مزد ۹۲
در حال حاضر تنها و بلکه بهترین روش برای تعیین حداقل دستمزد همین ماده ۴۱ قانون کار است که در آن براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، حداقل مزد بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژیگی‌های کار محول شده برای تامین نیازهای زندگی یک خانواده را تعیین می‌کند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در واكنش به پیشنهاد یكی از مقامات كارگری در خصوص استفاده از ظرفیت‌های اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای تعیین مزد سال آینده، می‌گوید: اصل ۱۳۸ قانون اساسی ارتباط موضوعی با تعیین حداقل دستمزد کارگران ندارد و بنابراین نمی‌توان از ظرفیت‌های این اصل قانونی در تعیین حداقل مزد سال ۹۲ استفاده کرد.
حسن حبیبی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: پیشنهاد اخیر دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگری نفی سه جانبه‌گرایی و تثبیت حاکمیت محض دولت در تعیین دستمزد کارگران است که در آن صورت جامعه کارگری ایران باید فاتحه افزایش سالیانه دستمزد را بخوانند.
وی گفت: از آنجا که مزد کارگران یکی از راه‌های تامین منابع سازمان تامین اجتماعی است در صورتی که تعیین مزد به اراده دولت واگذار شود ممکن است به منابع سازمان تامین اجتماعی نیز لطماتی وارد شود.
این مقام کارگری گفت: در حال حاضر تنها و بلکه بهترین روش برای تعیین حداقل دستمزد همین ماده ۴۱ قانون کار است که در آن براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، حداقل مزد بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژیگی‌های کار محول شده برای تامین نیازهای زندگی یک خانواده را تعیین می‌کند.
وی با قبول اینکه ایراداتی به شیوه کنونی قانونی -سنتی تعیین حداقل مزد وارد است، گفت: مصوبات شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزد نتواسته پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی خانواده‌های کارگران باشد، همچنین به دلیل تورم غیر قابل کنترل ماده ۴۱ قانون کار جوابگوی نیازهای خانوار کارگری نیست.
مسئول شورای اسلامی کار کشتیرانی با اشاره به اینکه در کنار تعیین حداقل مزد، اجرای سیاستهای جبرانی و حمایتی چون تخصیص سبد غیر نقدی کالاهای ضروری وکاهش مالیات بر درآمد کارگران وکارگاه‌های تولیدی نتوانسته بر قدرت معیشت کارگران بیفزاید یادآور شد: نمی‌توان منکر نقش تعیین کننده دولت در ساختار اقتصادی ایران و به وی‍ژه تعیین دستمزد‌ها شد.
با این حال این فعال کارگری یادآور شد: طبق قانون افزایش باید براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد واگر افزایش شورایعالی کارکمتر از نرخ تورم بانک مرکزی باشد نشان دهنده این موضوع است که از اجرای ماده ۴۱ قانون کار تخلف صورت گرفته و می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
این مقام کارگری همچنین ادامه داد: چنانچه در محاسبه دستمزد‌ها نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ازنرخ تورم موجود در جامعه کمتر گزارش شود ویا جعل شود حق پیگیری برای کارگران جهت رسیدن به حداقل دستمزد واقعی وجود دارد.
وی بابیان اینکه بند ۲ماده ۴۱ قانون کار (موضوع متناسب بودن حداقل مزد با هزینه‌های یک خانوار ۴ نفره) در طول سالهای گذشته از جمله موارد معطل مانده قانون کار است، گفت: جامعه کارگری باید برای اجای این بخش از قانون تمام تلاش خود را بکنند و به همین دلیل در همین رابطه حق پیگیری برای کارگران ونمایندگان آن‌ها وجود دارد.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کرا استان تهران جود نمایندگان واقعی و آگاه کارگری وتشکلات قوی کارگری در بهبود وضعیت معیشتی کارگران را موثر دانست و گفت: این مسئله هم اوضاع کارگران را بهبود می‌بخشد وهم اینکه نمایندگان کارگری رادر رسیدن به تعیین حقوق ودستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار یاری می‌کند.
عضو شورای اسلامی کار کشتیرانی والفجر گفت: بنابراین باید تلاش نمود تا با حفظ اشتعال موجود اوضاع اشتغال نیز بهبود یابد وهم دستمزد‌ها قانونی وعادلانه افزایش یابد تا منابع سازمان تامین اجتماعی با مشکل مواجه نشود.
این مقام کارگری بابیان اینکه چهر‌های کارگری بهتر است از پاک کردن صورت مسله وتناقض گویی وبعضا مصاحبه‌های ناشیانه پرهیز کنند، گفت: شایسته است که گروهای کارگری قبل از هر چیز ابتدای در بین خودبراساس خواست گروه هدف (کارگران) به وحدت نظر برسند وبعد در مصاحبه‌های خود ارائه طریق نمایند.
حبیبی تاکید کرد: با وجود تمامی ایراد‌ها، ماده ۴۱ شاید از بهترین مواد قانون کار است که هم با استاندارهای سازمان جهانی کاروهم قانون اساسی کشور مطابقت دارد وهم اینکه تثبیت کننده افزایش سالیانه مزد به نفع کارگران محسوب می‌شود.
وی یادآور شد: برای همین در پیش نویس اصلاح قانون کار می‌خواهند با اضافه کردن شرایط اقتصادی به نحوه محاسبه دستمزد ماده ۴۱ قانون کنونی کار را بی‌خاصیت کنند.
پیشنهاد رجوع به اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای تعیین مزد
پس از بروز بحران اخیر در بازار ارز و طلا و ناتوانی آشكار دولت در كنترل قیمت كالاهای اساسی، لزوم بازنگری در نحوه تعیین و محاسبه دستمزدهای کارگران به عنوان تنها راه ممکن برای تضمین تامین معاش میلیون‌ها کارگر ایرانی در سال آینده مطرح شده است.
با این آگاهی كه معیارهای تعیین شده در ماده ۴۱ قانون کار از جمله نرخ تورم و سبد هزینه خانوار با وجود تورم غیر قابل كنترل جوابگوی نیازهای خانوار كارگری نیست، یک فعال کارگری معتقد است که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های اصل ۱۳۸ قانون اساسی آینده مزدی کارگران را تضمین کرد.
آرش فراز، دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگری در این باره به ایلنا گفت: در شرایط کنونی شورایعالی کار نمی‌تواند برای کارگران مزد کافی تعیین کند.
آرش فراز با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: بازخوانی مجموعه تحولات و مذاکرات و اقداماتی که در سالیان گذشته در خصوص نحوه تعیین حداقل مزد کارگران اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که در شرایط فعلی سازوکار‌های مرسوم تعیین مزد دیگر پاسخگوی کارگران نیست.
وی یادآور شد: طی سالهای اخیر در جلسات تعیین مزد شورایعالی کار، گروه‌های سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی همواره بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین حداقل مزد تاکید کرده‌اند اما هموراه مبلغ مزد تعیین شده از مزد واقعی کمتر بوده است.
این فعال کارگری همچنین با اشاره به اینکه در طول سالهای گذشته به دلیل ناکافی و غیر واقعی بودن حداقل مزد تعیین شده، اجرای سیاستهای جبرانی و حمایتی چون تخصیص سبد غیر نقدی کالاهای ضروری به کارگران و کاهش مالیات بردرآمد کارگران و کارگاه‌های تولیدی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: سوابق نشان می‌دهد که اجرای این سیاست‌ها به هر علتی کارآمدی لازم را نداشته و در نهایت بر قدرت معیشت کارگران نیفزوده است.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه در ساختار اقتصادی ایران دولت نقش تعیین کننده و غیر قابل انکاری دارد، گفت: به همین دلیل و با توجه به نامساعد‌تر شدن شرایط اقتصادی ضروری است تا حداقل مزد سال ۹۲ با سازو کار جدیدی تعریف و تعیین شود.
فراز گفت: در شرایط کنونی بهترین راه تضمین برای تعیین و پرداخت حداقل مزد منطقی و واقعی، استفاده از ظرفیت‌های اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران تصریح کرد: در شرایطی که کشور به دلایل مختلف با مشکلات اقتصادی مواجه است استفاده از اصل ۱۳۸ قانون اساسی باعث می‌شود تا تمهیدات لازم برای تعیین مزد منطقی فراهم شود.
به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه‌های اجرائی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
فراز گفت: مجمع عالی نمایندگان عالی کارگران ایران در این خصوص آماده است تا با شرکای اجتماعی تبادل نظر کند.
--------------------------
صدور وثیقه سنگین و محرومیت از امتحانات دانشگاه برای ابوالفضل عابدینی
مسئولین برای اعزام ابوالفضل عابدینی به مرخصی درمانی قرار وثیقه ۹۰۰ میلیون تومانی صادر کرده‌اند و از دادن امتحانات پایان ترم وی نیز ممانعت به عمل آوردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسئولین قوه قضاییه برای اعزام ابولفضل عابدینی نصر به مرخصی قرار وثیقه ۹۰۰ میلیون تومانی صادر کرده‌اند.
ابوالفضل عابدینی نصر خبرنگار و از مسوولان پیشین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که به ۱۲ سال زندان محکوم شده است، از ناراحتی قلبی رنج می‌برد و اکنون که با مرخصی درمانی وی موافقت شده است مسئولین از خانواده وی مطالبه وثیقه ۹۰۰ میلیون تومانی کرده‌اند که عملا امکان مرخصی استعلاجی وی را منتفی کرده است.
گفتنی است، از محکومیت ۱۲ ساله وی تنها ۹ سال باقی مانده است و مسئولین با اقدامی غیر معمول برای هر سال ۱۰۰ میلیون تومان وثیقه تعیین کرده اند.
همچنین یکی از بستگان وی به گزارشگر هرانا گفت: "مسئولین انجام امتحانات دانشگاه وی را لغو کرده و ابوالفضل عابدینی به همراه ۱۴ زندانی دیگر از انجام امتحانات پایان ترم محروم شده است."
وی ادامه داد: "مسئولین برای این اقدام خود هیچ توضیحی ارائه نکرده‌اند و این خلاف آیین نامه‌های داخلی خود سازمان زندان‌ها می‌باشد."
وی در فروردین ۸۹ از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب اهواز به تحمل یازده سال حبس تعزیری محکوم و در مدت کمتر از یک هفته پس از ابلاغ حکم به وکیل ایشان محمد اولیایی‌فرد و در حالی که برای اعتراض به حکم صادره بیش از ۱۴ روز مهلت قانونی باقی مانده بود؛ از سوی شعبه یازده دادگاه تجدید نظر این استان محکومیت ایشان تایید شد.
مسئولین قوه قضاییه به همین نیز راضی نشده و در اردی‌بهشت ۱۳۹۰ پرونده جدیدی برای ابوالفضل عابدینی مبنی بر تبلیغ علیه نظام مفتوح نموده و وی را به ۱ سال حبس دیگر نیز محکوم نمودند.
این فعال حقوق بشر در پی سناریوی از پیش تعیین شده دستگاه امنیتی بر علیه فعالین حقوق بشر مورخ ۱۱ اسفندماه سال گذشته در منزل پدری‌اش توسط هجوم بیش از شصت نیروی مسلح امنیتی بازداشت شد.
وی در مدت بازداشت در بند ۲ الف سپاه پاسداران شکنجه‌های جسمی و روحی متعددی را متحمل شد تا حدی که چندین بار به دلیل شکنجه شدید جسمی راهی بهداری زندان اوین شد.
--------------------------
گازگرفتگی جان كارگر ۱۹ ساله را گرفت
کارگر ۱۹ سالهای در یک ساختمان ۵ طبقه درحال ساخت در منطقه سردار جنگل تهران، جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، در این حادثه ایستگاه ۵۵ سازمان آتش‌نشانی شهر تهران به محل حادثه واقعه در سردار جنگل ـ خیابان بهادر غربی اعزام شد.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران درباره این حادثه گفت: بدلیل بی‌احتیاطی و استاندارد نبودن شلنگ بخاری، گاز جان یک کارگر ۱۹ ساله را گرفت.
--------------------------
پژو ۱۱ هزار کارگر دیگر را اخراج می‌کند
شرکت پژو سیتروئن در پی زیاندهی این شرکت قصد دارد علاوه بر اخراج ۸۰۰۰ کارگر خود تا دو سال آینده، کارخانه قطعه‌سازی «اولنه سو بوآ» را با ۳۰۰۰ کارگر تعطیل کند.
پیش‌تر نماینده اتحادیه کارگران شرکت پژو در فرانسه، مهم‌ترین عامل زیان شدید این شرکت را قطع همکاری با ایران دانسته بود. ژان پیرمرسیه، نماینده اتحادیه کارگران فرانسه در
کارخانه پژو در شهر اولنه گفت: مسئولان شرکت پژو ۱۲ ماه به فرانسوی‌ها دروغ گفتند. این مسئول کارگری یادآور شد: همه کار‌شناسان مدام این مساله را فراموش می‌کنند که پژو تصمیم گرفته است عمدا بازار ایران را نادیده بگیرد که مهم‌ترین بازار محصولات پژو در جهان بود.
--------------------------
شته شدن دو كارگر در روز جمعه
کارگر ساختمانی ۲۷ سالهای بر اثر حادثه ریزش دیواره محل گودبرداری در شمال پایتخت زیر آوار مدفون شد و جان سپرد. همچنین بر اثر آتش‌سوزی کارخانه‌ای در شرق تهران در روز جمعه کارگر دیگری بر اثر سوختگی شدید جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران درباره حادثه ریزش دیواره محل گودبرداری در شمال پایتخت و محبوس شدن یک کارگر در زیرآوار حدود ظهر جمعه (۲۰ بهمن) گفت: متاسفانه علی‌رغم تلاش آتش‌نشانان کارگر افغان ۲۷ ساله در این حادثه جان سپرد.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به آتش‌سوزی یک کارخانه در شرق تهران گفت: در پی این حادثه یک کارگر در آتش سوخت و ۲ آتش‌نشان نیز مصدوم شدند.
سید جلال ملکی افزود: حوالی ظهر جمعه وقوع یک فقره آتش‌سوزی در یک کارخانه در شرق تهران گزارش شد که به دلیل گستردگی آن چند ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه این این آتش‌سوزی پس از ساعت‌ها تلاش ماموران اطفا شد تصریح کرد: در این حادثه ۲ تن از ماموران آتش‌نشانی مصدوم شدند و آتش‌نشانان پس از اطفای حریق و ورود به کارخانه، با جسد سوخته یک کارگر رو به رو شدند.
--------------------------
تشدید نگرانی کارگران قرادادی از اخراج در روزهای پایانی سال
رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی کشور اعلام کرد: نگرانی کارگران قراردادی و پیمانی شاغل با رسیدن به روزهای پایانی سال دو چندان شده است.
فتح الله بیات با اشاره به اینکه قرارداد غالب جامعه کارگری در روزهای پایانی سال خاتمه می‌یابد، دلیل نگرانی کارگران قرارداد موقت و پیمانی از تمدید نشدن قرارداد کاری‌شان در سال آینده را تاخیر یا عدم دریافت حقوق، عیدی و سنوات آنان در سال جاری عنوان کرد و به ایلنا گفت: اولین راهکاری که کارفرمایان برای فرار از بحران در پیش می‌گیرند اخراج کارگران قراردادی است و کارگران با آگاهی از این نوع مدیریت هیچ‌گاه در طول سال، حتی با وجود داشتن قرارداد کاری امنیت شغلی را درک نمی‌کنند.
به گفته این فعال کارگری، با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، علاوه بر اضطراب افزایش چند برابری قیمت کالا‌ها، کارگران قراردادی فشار روانی پایان قرارداد یکساله و احتمال عدم تمدید قرار داد و بیکاری را نیز متحمل می‌شوند.
بیات در ادامه با اشاره به اینکه کارگاهای کوچک و بنگاهای زود بازده که بطور واقعی به امر تولید و کارآفرینی پرداخته‌اند نیز بیش از بیش به حمایت نیازمندند، اظهار داشت: در صورت تامین نشدن افزایش هزینه‌های ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی، کارخانجات و سایر بنگاهای تولیدی دچار ورشکستگی و به تبع تعدیل نیروی کار خواهند شد.
رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی کشور گفت: افزایش ناچیز حقوق و عقد قراردادهای موقت کار برای مشاغلی که جنبه استمراری دارند همواره یکی از مهم‌ترین حربه‌های کارفرمایان برای استثمار کارگران بوده که این دو مسئله امنیت شغلی کارگران را به شدت مورد تهدید قرار داده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد کارفرمایان با بروز کوچگترین بحران اقدام به تعدیل نیروی کار کنند، اضافه کرد: نیروی کار سرمایه اصلی هر واحد تولیدی محسوب می‌شوند و اخراج آنان به معنی اتلاف سرمایه ملی است.
بیات ادامه داد: افزایش تعداد کارگران قراردادی، بی‌توجهی به کار شایسته و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار، وقوع بحران اقتصادی و به تبع آن تعطیلی یا سخت‌تر شدن فعالیت واحدهای تولیدی، از جمله عواملی هستند که نگرانی کارگران قرارداد موقت کشور را از اخراج تشدید کرده است.
او گفت: بدنه جامعه کارگری کشور را کارگران قرارداد موقت و پیمانی تشکیل می‌دهند که به خطر افتادن امنیت شغلی آنان به معنی نابودی انگیزه نیروهای مولد اجتماع برای کار و تولید بیشتر است.