زاگرس خودرو تعطیل و ۴۰۰ کارگر بیکار شدند
محمد گودرزی، دبیر خانه کارگر بروجرد با اعلام این خبر، به ایلنا گفت: کارخانه زاگرس خودرو بروجرد به سبب افزایش مشکلات مالی، تعطیل و ۴۰۰ کارگر آن با وجود سه ماه حقوق معوقه بیکار شدند.
او با بیان اینکه از اوایل سال جاری به مرور تعدادی از کارگران این کارخانه تعدیل شده بودند، افزود: ابزار تولید این واحد صنعتی كه از كشور مالزی وارد شده بود، به عقیده كارشناسان سالیان طولانی است که توجیه اقتصادی خود را از دست داده و از رده خارج شده است،.
این فعال كارگری در بروجرد افزود: با ورود این کارخانه به کشورمان، طی ۱۴ سال فعالیت بدون اینکه تکنولوژی خاصی را جز «مونتاژ» برای صنعت كشور به ارمغان آورد، باعث اشغال ۲۵۰ هکتار از بهترین زمین‌های کشاورزی منطقه محروم اشترینان شده بود.
گفتنی است تلاش‌های خبرنگار ایلنا برای گفتگو با مدیرعامل یا سایر مقامات كارفرمایی این كارخانه تا لحظه انتشار خبر بی‌ثمر بوده است.
-------------------------------
افزایش هزینه‌های ایمنی، جان کارگران را به خطر انداخته است
یك فعال كارگری در اصفهان گرانی وسایل ایمنی و حفاظتی به تبع تحریم‌ها و همچنین بی مسئولیتی و منفعت‌طلبی بعضی کارفرمایان را موجب افزایش به خطر افتادن جان کارگران در محیط‌های کار دانست و گفت: با اینکه قانون، دست بازرسان كار را در مقام ضابط قضایی برای سرکشی به واحدهای تولیدی باز گذاشته است، کنترل و بازدید‌ها به دلیل کمبود نفرات به صورت محدود انجام می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در اصفهان، اصغر برشان، دبیر خانه كارگر اصفهان با اشاره به سیر صعودی حوادث ناشی از کار در دهه گذشته و به ویژه امسال، گفت: بر اساس آماری که مراجع ذی صلاح اعلام کرده‌اند، ۷۵ درصد این حوادث تلخ به دلیل قصور کارفرمایان رخ می‌دهد و نقش کارگران نیز در وقوع حوادث حدود ۲۵ درصد است.
وی وقوع حادثه در محیط‌های کار را به زیان کارفرمایان، کارگران و کل جامعه دانست و افزود: این حوادث موجب مرگ، نقص عضو و یا جراحت عمیق شده که هم عامل از دست دادن کار و فقر برای فرد آسیب دیده می‌شود و هم موجب خسارت مالی و عذاب وجدان برای کارفرما، همچنین دولت و اجتماع نیز از آسیب دیدن هر یک از سرپرستان خانوار، به صورت عام زیان خواهد دید.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، آموزش کارگر و کارفرما، کنترل و بازرسی مقامات ذیربط و همکاری بیشتر دولت در فراهم کردن تسهیلات و امکانات مورد نیاز (وسایل حفاظتی و دستگاه‌ها و ماشین آلات ایمنی) را برای توقف روند رو به رشد حوادث ناشی از کار در بنگاههای اقتصادی کشور و استان ضروری عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه بی‌توجهی به این راهکار‌ها، که قراردادهای موقت کار نیز در آن بی‌تاثیر نیست، جان کارگران و کسب و کار کرافرمایان را به خطر می‌اندازد.
وی هشدار داد در صورتی که طرفین مسوول در زمینه پیشگیری، راعایت و در اختیار قراردادن وسایل ایمنی و حفاظتی اقدام نکنند، آمار حوادث ناشی از کار همچنان افزایش می‌یابد و گفت: از کارفرمایان که نیروی کار را بهترین ابزار تولید و پیشرفت خود می‌دانند، مصرانه می‌خواهیم که خرید وسایل ایمنی و حفاظتی برای واحد تولیدی خود را هزینه به شمار نیاورند بلکه یک سرمایه گذاری بدانند و بر رعایت مسایل ایمنی و حفاظتی برای کارگران خود، به صورت جدی نظارت کنند.
برشان با اشاره به اینکه بازرسان کار، از نظر قانونی حکم ضابط دادگستری را دارند و قانون به آنها اجازه کنترل تمام کارگاههای تولیدی را داده است، تصریح کرد: به دلیل کمبود نفرات، بازرسی‌های ادواری که باید با جدیت و سخت گیری دنبال شود، محدود است.
وی جبران ۷۵ درصد خسارات ناشی از مرگ، قطع عضو و آسیب دیدگی کارگران را به عهده کارفرما دانست و ادامه داد: کارفرمایان سالانه تاوان سنگینی برای وقوع حادثه در محیط‌های کار می‌پردازند اما از آنجا که این ضرر‌ها، بازدارنده نیست، این کارگران هستند که باید استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی را برای حفظ سلامتی و ادامه کار خود جدی بگیرند.
این فعال کارگری دغدغه معیشت و امنیت شغلی کارگران را نیز در بی‌توجهی به رعایت نکات ایمنی در محیط‌های کار و تولید موثر عنوان کرد و گفت: افزایش دغدغه‌های کارگران و کارفرمایان، نباید مانع از تمرکز آنها بر رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در بنگاههای اقتصادی استان اصفهان شود.
-------------------------------
کارگران معدن منگنز ایران خواهان افزایش ضریب ریالی حقوق هستند
کارگران معادن منگنز ایران خواهان افزایش ضریب ریالی حقوقی خود هستند.
پرویز عزیزی، رئیس شورای اسلامی کار معدن منگنز ایران با اعلام این خبر به ایلنا گفت: ظریب حقوقی ۳۶۵ کارگران این معدن با میانگین سوابق ۱۵ سال كار، شاغل در یکی از بزرگ‌ترین معادن سنگ منگنز خاورمیانه، ۵۷/۳۴۵۲ است که باید اصلاح شود.
این فعال كارگری افزود: قانون گذار میزان ظریب واقعی حقوق معدن کاران را پیش بینی نکرده است و تنها مقرر شده است در این مورد کارفرما و کارگر باید بصورت تعاملی عمل کنند.
عزیزی با بیان اینکه هم اکنون کارگران این معدن پایه حقوق قانونی را دریافت می‌کنند، اظهار داشت: از سال ۸۶ به بعد به سبب مشکلات اقتصادی و تاخیر در دریافت مطالبات ناشی از فروش سنگ منگنز به کارخانه‌های ذوب آهن، مشکلات اقتصادی این معادن به مرور شکل گرفت بطوری که هم اکنون حقوق و اضافه کاری کارگران با یک الی ۲ ماه تاخیر پرداخت می‌شود.
به گفته رئیس شورای اسلامی کار معادن منگنز ایران، طرح طبقه بندی مشاغل نیز که از سال ۶۵ مصوب شده در مورد کارگران این معدن به بهانه داشتن بار مالی، از سوی کارفرمای بخش خصوصی هنوز اجرایی نشده است.
این فعال کارگری اضافه کرد: با وجود سخت و زیان آور بودن کار در معادن، كارگران به سبب نیاز مالی روزانه با ۱۴ ساعت کار در تلاشند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند، این در حالیست که طبق ماده ۵۲ قانون کار در کارهای سخت وزیان آور و زیر زمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز کند.
رئیس شورای اسلامی کار کارگران معادن منگنز ایران با بیان اینکه مدیریت این کارخانه امتیازی برای کارهای سخت وزیان آور کارگران این معدن قائل نیست، افزود: این کارگران که در شرایط سخت و دشواری در اعماق ۳۴۰ متری زمین مشغول به کار هستند، به مرور دچار عوارض ناشی از کار دائم زیرزمینی همانند مشكلات تنفسی، دیسک کمر، افسرگی‌های روحی و... می‌شوند.
گفتنی است شرکت معادن منگنز ایران از سا ل ۱۳۴۲ با هدف بهربرداری از معادن منگنز و نارچ قم تاسیس شد. معادن منگنز و نارچ قم با داشتن حدود شش میلیون تن ذخیره، بزرگ‌ترین معدن منگنز خاورمیانه بوده که از سال ۷۶ به بخش خصوصی واگذار شده است.
-------------------------------
قرارداد موقت برای كار دائمی رسمیت می‌یابد
خبرگزاری کار ایران به منظور فراهم آوردن امکان تحلیل و تبادل نظر پیرامون لایحه اصلاح قانون کار، اقدام به انتشار تفکیکی بندهای مواد مناقشه‌برانگیز این اصلاحیه که توسط دولت دهم تهیه شده است می‌کند.
ازجمله موضوعات مورد بحث در این لایحه، موضوع مهم ماده هفت قانون كار كه به تعریف قرارداد كار می‌پردازد است:
ماده ۷ قانون فعلی کار: قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره۲- در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
تبصره۳- قراردادهای بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
تبصره۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
لایحه اصلاح قانون کار در مورد اصلاح اصلاح این ماده: تبصره‌های (۱)، (۳) و (۴) ماده (۷) حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می‌شود.
توضیح ایلنا: ماهیت و طبعیت کار از نظر مدت زمان کار به دو گروه مشاغل مستمر و مشاغل غیر مستمر تقسیم می‌شود. به بیان ساده‌تر در یک کارخانه خودرو سازی، آن گروه از مشاغلی که فعالیت خط تولید به آنها نیازمند است (برق‌کار، رنگ‌کار، پرس‌کار و...) جزء مشاغل مستمر هستند و در مقابل مشاغلی که فعالیت کارخانه بصورت مقطعی و موقتی نیازمند آن‌هاست (سمپاشی فضای سبز، لوله کشی برای احداث یک سرویس بهداشتی جدید، مرمت سالن تولید) در گروه مشاغل غیر مستمر جای می‌گیرند.
به موجب تبصره ۱ از ماده ۷ قانون‌کار، دولت از زمان ابلاغ قانون كار در سال 69، مکلف شده است که ابتدا مشاغل مستمر را از غیر مستمر جدا کرده و سپس برای مشاغل غیر مستمر حداکثر زمان اعتبار قرارداد را تعیین کند.
بیش از دو دهه از به اجرا درآمدن قانون کار می‌گذرد، در این مدت دولتهای مختلفی روی کار آمده‌اند اما چون هیچ دولتی هنوز به خود زحمت انجام این کار را نداده است، بازار کار ایران گرفتار نوعی آشفتگی است. امروز بسیاری از کارفرمایان بدون توجه به ماهیت و مدت کار، با کارگران قرادادهای موقت زیر یک سال و گاه تا یك ماه منعقد می‌کنند و در مقابل کارگران قراردادی با این تصور که امنیت شغلی آنها تهدید شده است انگیزه کار کردن را از دست می‌دهند و در‌‌نهایت بهره وری تولید پایین می‌آید.
به همین دلیل امروز در یک کارخانه خودرو سازی از نظر نوع و مدت قرارداد میان یک کارگر خط تولید (داری شغلی با ماهیت مستمر) با یک کارگر سم پاش یا بنا (دارای شغل با ماهیت غیر مستمر) تفاوت چندانی وجود ندارد.
از آنجا که دولت در لایحه اصلاح قانون کار پیشنهاد حذف این تبصره را داده است، می‌توان چنین استنباط کرد که قرار نیست هیچ مرزی میان مشاغل مستمر و غیر مستمر وجود داشته باشد و در این بین دولت به جای تفكیك مشاغل دائم از موقت، صورت مسئله را پاك كرده است.
به موجب تبصره ۳ این ماده قانونی، تا پیش از تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری در سال ۸۷، در ماده ۷ قانون‌کار تنها به کتبی یا شفاهی بودن قرارداد کار اشاره شده بود و قانون در این خصوص هیچ الزامی را به کارفرما و کارگر تکلیف نکرده بود، اما بعد از تصویب ابن قانون برخی کار‌شناسان که معتقد بودند الزامی شدن عقد قرار داد کتبی و واحد برای مدت بیش از ۳۰ روز کار، شفافیت بیشتری بر روابط کار حاکم شده و از ادامه برخی سواستفاده‌های رایج جلوگیری خواهد شد، در مقابل این دیدگاه برخی فعالان کارگری معتقد بودند که این الزام کارایی ندارد چرا که بسیاری از کارفرمایان متخلف می‌توانند برای گریز از تعهدات قانونی خود کارگر را برای مدت کمتر از ۳۰ روز استخدام کرده و با او قرارداد شفاهی منعقد کنند. پیدا نیست که نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار با چه توجیهی اقدام به حذف این تبصره كرده‌اند.
به موجب تبصره ۴ این لایحه، در سال ۸۷ و پس از تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری كه به ماده ۷ قانون کار اضافه شده است، کارگران موقت مشخصا به هر اندازه که کار کرده باشند از عیدی و پاداش کامل پایان سال سهم می‌برند. به بیان دیگر حتی اگر یک کارگر قراردادی در یک کارگاه فقط یک ماه، یک هفته، یک روز و یا حتی یک ساعت کار کرده باشد از کارفرما عیدی و پاداش طلبکار خواهد بود، در صورتی که تبصره مورد نظر طبق پیشنهاد نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار حذف شود، این احتمال قوت می‌گیرد که کارفرمایان برای کارگران قراردادی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند چنین حقی را قائل نشوند.
-------------------------------
ماجرای کارگری که به دلیل بی پولی به خانه نرفت
اگر پولی در وزارتخانه وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد که حقوق صدها کارمند مجموعه های تحت نظر را پرداخت کند، چگونه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که هر دو زیر نظر این وزارتخانه قرار دارند این گونه پول خرج می کنند و هر روز بازیکنان قوی تری جذب می کنند. اگر هم این پول ها از سوی وزارتخانه تحت نظر محمد عباسی به دو باشگاه سرخابی پرداخت شده، سوال اینجاست که پرداخت حقوق کارگران زحمت کش مجموعه های ورزشی واجب تر است یا قوی تر کردن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس؟
عدم پرداخت مطالبات و حقوق کارمندان و کارگران برخی از مجموعه های ورزشی استان تهران سبب شده تا سر و صدای بسیاری از آنها بلند شده و نارضایتی خود را اعلام کنند.
این مسئله تا جایی پیش رفته که یک منبع آگاه از ماجرای عدم خروج یکی از کارگران مجموعه ورزشی شیرودی از ورزشگاه به دلیل بی پولی خبر داد. این منبع آگاه اعلام کرد که یکی از کارگران مجموعه به دلیل نداشتن پول کافی و برای روبرو نشدن با اهالی منزل، شب را در ورزشگاه ماند و به خانه نرفت.
از سوی دیگر از استادیوم آزادی نیز خبر می رسد که بسیاری از کارگران و کارکنان این مجموعه نیز چند ماهی است که حقوق خود را دریافت نکرده اند. حتی شنیده می شود کارگران فضای سبز این مجموعه حدود 4 ماه است که پولی دریافت نکرده اند و به سختی گذران زندگی می کنند.
در این بین تجمع برخی از کارمندان و کارگران مجموعه ورزشی آزادی مقابل خبرنگاران در رقابت های اخیر لیگ برتر نیز نشان از واقعیت مسئله دارد. برخی از آنها حتی پس از پایان دیدار تیم‌های استقلال و فولاد نسبت به این موضوع معترض بودند و عنوان کردند حقوق ۳ ماه آنها پرداخت نشده و ۲ ماه هم نصفه و نیمه پرداخت شده است. آنها گفتند ما خواستاریم که صدایمان به گوش مسئولان برسد تا به این موضوع رسیدگی کنند.
این در شرایطی است که این روزها تیم های فوتبال و در راس آنها استقلال و پرسپولیس فعالیت گسترده ای در جذب بازیکنان لیگ برتری انجام داده و با پرداخت هزینه های گزاف به یارگیری برای نیم فصل دوم لیگ پرداخته اند.
در این بین سوال اینجاست که اگر پولی در وزارتخانه وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد که حقوق صدها کارمند مجموعه های تحت نظر را پرداخت کند، چگونه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که هر دو زیر نظر این وزارتخانه قرار دارند این گونه پول خرج می کنند و هر روز بازیکنان قوی تری جذب می کنند. اگر هم این پول ها از سوی وزارتخانه تحت نظر محمد عباسی به دو باشگاه سرخابی پرداخت شده، سوال اینجاست که پرداخت حقوق کارگران زحمت کش مجموعه های ورزشی واجب تر است یا قوی تر کردن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس؟
بنابراین گزارش اگر وزارت ورزش و جوانان به جای پرداخت حقوق کارکنان تحت نظر خود، اعتبارات این وزارتخانه را خرج سرخابی ها کرده باشد، باید به عدالتی که دولتی ها از آن دم می زنند بار دیگر شک کرد. اما اگر پول سرخابی ها از جای دیگری تامین شده است، پس اعتبارات تخصیص یافته به وزارت ورزش و جوانان کجا صرف شده که این کارمندان و کارگران این روزگاری را باید سپری کنند؟
-------------------------------
گودبرداری غیراصولی بیشترین علت مرگ در مشاغل ساختمانی
ایسنا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه بیش از ۵٨ درصد حوادث شغلی استان مربوط به بخش ساختمان است، گفت: در ایران، گودبرداری غیراصولی و ریزش ساختمان بیشترین علت مرگ و میر در مشاغل ساختمانی است.
برپایه این گزارش، مهندس «سهراب براندیشه» در نشست با انجمن صنفی مسوولان ایمنی و بهداشت کار با بیان اینکه جلوگیری از حوادث مرگبار ساختمانی نیازمند ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی است، گفت: ٤۶ درصد حوادث ناشی از کار کشور در پروژه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد و ٧٠ درصد این حوادث به مرگ و میر نیروی کار منجر می‌شود.
وی افزود: این در حالی است که در جهان ١٧ درصد حوادث مربوط به کارگاههای ساختمانی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص تعداد حوادث کار اتفاق افتاده در کرمانشاه گفت: از اوایل امسال تاکنون، ٢٨٩ حادثه در سطح کارگاههای استان رخ داده که ١٦٩ مورد آن مربوط به حوادث ساختمانی بوده است.
براندیشه تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد بیش از ۵٨ درصد حوادث در بخش ساختمان است.
وی همچنین با اشاره به رسالت سنگین انجمن صنفی مسوولان ایمنی و بهداشت کار گفت: تقویت فرهنگ ایمنی در میان کارگران و کارفرمایان باید در دستور کار انجمن قرار گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ادامه داد: صدور بخشنامه و آیین‌نامه در خصوص رعایت اصول ایمنی کافی نیست، بلکه باید بکوشیم بسترهای فرهنگ ایمنی را در جامعه فراهم کنیم.