ایلنا :طرح بنگاه های زود بازده که با هدف توزیع عادلانه منابع به ویژه در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرك اقتصادی و كارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی جدید به اجرا درآمده بود، در زمان 5 سال اجرای مستمر آن با حاشیه ها و انتقادات فراوانی روبرو شد. طرح های زودبازده كه از همان ابتدای اجرای آن به شدت از سوی جهرمی (وزیر سابق كار) مورد حمایت بود و در مواردی نیز توسط رئیس جمهور مورد تاكید قرار گرفت نتوانست از زیر تیغ انتقاد خارج شود و به اصطلاح همه فعالان بازار كار را با خود همراه كند.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،بنگاههای اقتصادی زودبازده اعم از بنگاههای کوچک با سطح اشتغال بیشتر در بسیاری از کشورها در دست اجراست که سهم قابل توجهی در تولید ثروت و ایجاد درآمدهای ناخالص ملی دارد، کشورهای جنوب شرق آسیا خصوصا تایلند، اندونزی، فیلیپین و میانمار ظرف سال‌های اخیر با توسعه و گسترش همین بخش ضمن کاهش نرخ بیکاری در بهترین شرایط ممکن نشان دادند که بنگاههای زودبازده اقتصادی در یک نظام اقتصادی می‌توانند جایگاه قابل توجهی داشته باشند. اما متاسفانه در ایران بنگاههای زودبازده اقتصادی به لحاظ قابلیت‌های سریع گردش نقدینگی در شرایط بهبود بازار عموما موجب جوگیرشدن صاحبان این بنگاه‌ها شده و بدون هیچ برنامه‌ای اقدام به فعالیت می‌کنند در حالی که ثبات و پایداری یک بنگاه اقتصادی خصوصا از نوع زودبازده به سرعت تولید و سرعت گردش نقدینگی نیست. عموم صاحبان این بنگاه‌ها به تنها موضوعی که فکر نمی‌کنند ایجاد پایداری در تولید است، به همین جهت عمده سرمایه و نقدینگی خود را صرف کالایی می‌کنند که برای بازار آن هیچ‌گونه برنامه‌ای وجود ندارد و بسیار سریع شاهد فروپاشی این بنگاه‌ها خصوصا در نظام پولی انقباضی هستیم.
این بنگاه ها که قرار بود به نوعی بیکاری را در کوتاه مدت کاهش دهد اما نه تنها شاهد کاهش بیکاری نیستیم بلکه مشکلات نقدینگی شدیدی برای بیکاران به وجود آورد و در حقیقت از خیل عظیم بیکاران بدهکار ساخت.
بنگاه های زود بازده خطا در اجرا یا در برنامه
اگرچه عنوان بنگاههای زود بازده بسیار سریع در نظام اقتصادی کشور جا افتاد، اما این طرح ، از ابتدا با انتقادها و مخالفت‌های فراوان محافل کارشناسی مواجه شد.كمتر كسی می‌تواند مدعی وجود اختلاف درباره طرح بنگاههای زودبازده نباشد. این طرح كه در ابتدا به عنوان برگ زرین فعالیت دولت نهم درخصوص اشتغال مطرح شد با گذشت5 سال از این طرح و آثار نه‌چندان موفق در اشتغال و آثار نسبتا مخرب در افزایش نقدینگی و تورم سبب شد تا به‌تدریج موافقان این طرح را به منتقدان جدی آن تبدیل كند.
در همان آذر سال ٨٤ كه دولت این مصوبه را تهیه كرد. طرح بنگاههای زودبازده از ابتدا مخالفانی داشت كه معتقد بودند طرح بنگاههای كوچك زودبازده به اشتغال مولد و دائم منجر نخواهد شد. به عقیده مخالفان، توزیع گسترده تسهیلات ارزان به‌تنهایی نمی‌تواند به ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال منجر شود چون اغلب طرح‌ها توجیه اقتصادی نداشته و كسانی هم كه از آن استفاده می‌كنند، سابقه اداره چنین بنگاه‌هایی را ندارند.
از سوی دیگر در شرایطی كه نظام بانكی كشور به‌دلیل دخالت‌های همیشگی دولت با كمبود شدید منابع مواجه است وقتی به‌صورت تكلیفی اعلام می‌شود كه این سیستم باید میلیارد‌ها تومان از منابع محدود، خود را به طرح‌های زودبازده اختصاص دهد. این امر موجب شده تا آمارهای متفاوتی از سوی بانك مركزی و وزارت كار و امور اجتماعی در مورد میزان انحراف تسهیلات پرداخت شده، اعلام شود. طرح بنگاههای زودبازده، طرحی است كه هرچند شروع و حین انجام آن با منتقدان و مخالفانی مواجه بود اما وزارت كار دولت نهم به‌هیچ قیمتی حاضر نشد كه دست از اجرا و ادامه این كار بردارد. این امر موجب شد تا با توجه به سودآوری سال‌های ابتدایی این طرح، زمین و مسكن در بازار كشورمان به احتمال زیاد بسیاری از این اعتبارات از بازارهای یاد شده سر درآورد.
چرا این طرح نتوانست باعث كاهش نرخ بیكاری در دولت نهم شود؟ آیا طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده ایراد داشت یا مشكل در روش و برنامه اجرایی این طرح بود؟. این سوالاتی است كه هرچند هنوز دولت پاسخ آن را كارشناسانه بررسی نكرده بلكه دولت قصد دارد تا مرحله دوم اجرای آن را شروع کند. طبق سخنان شیخ الاسلامی وزیر کار در ابتدا سال جاری میزان اعتبار مرحله دوم بنگاه های زودبازده ٢٨ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
باید توجه داشت هدف از طرح این سوالات حذف اعتبار نیست چراكه در بیشتر اوقات ما عادت به پاك كردن صورت مساله داریم درحالی كه عدم كار كارشناسی در این بخش موجب شده است بنگاههای اقتصادی زودبازده آنچنان شتابان گسترش یابد كه بازدهی مطلوب از آنها بدست نیامد.
این طرح در حالی مجدد فعال خواهد شد که در سال نخست اجرایش یعنی سال ٨۵ با دریافت بیش از هشت هزار میلیارد تومان اعتبار بیش از ۴٢٦ هزار شغل جدید و در سال 86 با 9هزار میلیارد تومان اعتبار بیش از٤٣٤ هزار شغل جدید ایجاد کرده بود، ناگهان در سال ٨٧ تنها دو هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص دادند و با این میزان اعتبار ٧٣ هزار شغل جدید ایجاد شد. این وضعیت در سال های ٨٨ و ٨٩ به شکلی شد که شاید به راحتی بتوان این دو سال را سال های توقف اجرای طرح بنگاه های زودبازده تلقی کرد. در این دو سال در مجموع شاید ٦٧ هزار شغل جدید ایجاد شده باشد.
به زعم كارشناسان اقتصادی كه بنگاههای زودبازده را میراث دولت نهم می‌دانند اینكه در سال ٩٠ كه به نام سال جهاد اقتصادی نیز نامگذاری شده است مردم ایران به ویژه قشر جوان باید تلاش خود را برای به حركت در آوردن چرخ اقتصادی كشورشان در افق ١٤٠٤ دوچندان كنند بركسی پوشیده نیست،به ویژه اینكه عده ای ادعا بر این دارند كه سایه سنگین بحران اقتصادی و واردات بر كشور ما، كندی تولید و اشتغال را به همراه داشته است.
با وجود تمام این مسائل با گذشت پنج سال از اجرای طرح بنگاههای زودبازده، به نظر می‌رسد كه تاكنون مشكلات مالی و مسیر ناقص و طولانی بررسی و انعقاد قرارداد این‌گونه طرح‌ها میان دولت و بانك‌ها تمام نشده است. شاید بتوان علت اصلی آن را در بوروكراسی كهنه اداری و شرایط اقتصادی كه در كشور حاكم است جستجو کرد چرا که نه تنها این طرح با مشكلات بسیاری روبرو شده و گره ای از اشتغال جوانان را باز نكرده است، بلكه آن را به كلاف پیچیده ای تبدیل كرده كه تا پایان عمر دولت دهم شاید نتوان این گره را باز كرد.