حقوق ۵۲ میلیون تومانی مدیران و دستمزد ۴ میلیون تومانی کارگران/ «نجومی بگیری» قانونی می‌شود!
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحثِ «حقوقهای نجومی» و «نجومی بگیری» مدتهاست که داغ شده است؛ چرا در شرایطی که مملکت در تحریم است و بسیاری از طبقات اجتماع دچار سقوط معیشتی شدهاند، باید هنوز مدیران رده بالای دولتی و شرکتهای شبه دولتی، از دستمزدهای نجومی برخوردار باشند؛ مگر استطاعت مالی کشور ناچیز نیست؟
از سال ۹۵، اعتراض به حقوقهای نجومی در دولت، بالا گرفت؛ تاجایی که مقرر شد سامانه‌ای برای شفاف‌سازی دستمزد و مزایای مزدی مدیران رده بالای دولت طراحی شود و این مدیران، فیش حقوقی خود را در این سامانه آپلود کنند تا همه مردم بتوانند به سادگی، دریافتی مدیران و میزان مزایای مزدی ماهانه آنها را رویت کنند اما ظاهراً کار این سامانه و طراحی آن به دلیل مقاومت‌های موجود در برخی سطوح مدیریتی، به جایی نرسید و عملیاتی نشد. اما حالا بعد از چند سال پروپاگاندا و تبلیغات علیه حقوقهای نجومی، به نظر می‌رسد که این مقوله قرار است کاملاً قانونی شود تا جایی که مسئولان بی‌محابا در ارتباط با آن صحبت می‌کنند؛ باید در نظر بگیریم که نزدیک ۵۰ درصد جمعیتِ حال حاضر کشور، متعلق به جامعه کارگری هستند و بیش از ۷۰ درصد جمعیت این جامعه در این شرایط ناگوار معیشتی با حقوقهای زیر ۳ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند!
نجومی‌بگیریِ قانونی!
بنا بر پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در سال ۱۴۰۰، حقوقهای نجومی ۵۲ میلیون تومانی یا حتی ۶۰ میلیون تومانی، در سطوح مدیریتی دولت، قانونی خواهد شد. همچنین اعلام شد «حقوقهای قانونی مدیران دولتی طبق لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ بر مبنای یک مصوبه از سوی آقای نوبخت بطور متوسط ۵۲ میلیون خواهد شد.»
دوم دی ماه، بازهم همه کارگرانی که پای تلویزیون نشسته بودند، اخبار ناگواری در رابطه با قانونی شدن نجومی‌بگیری در سال آینده شنیدند؛ عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات در گفنگویی درباره حقوق‌ها در شب دوم دیماه گفت: «به نظرم دولت بسیار در افزایش حقوق‌ها دست و دلبازی به خرج داده است. کل افزایش حقوق در احکام را ۲۵ درصد اعلام کرده و آن را در تبصره‌های بودجه آورده است. ولی اگر ملحقات و حاشیه‌ها و این موارد را به آن اضافه کنیم بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌هایی که قانون خاص دارند و شرکت‌ها و منفذ‌هایی که در قانون برنامه ششم اجازه داده است به هیات مدیره‌ها، هیات عامل‌ها و مجامع، من یک حساب و کتابی که بر اساس فرمول‌های محاسباتی سالهای قبل کردم؛ اگر مردم دیدند که پرداخت ماهانه ۶۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ برای یک نفر داشتیم هیچ تعجب نکنند. البته این نادر است و من سقف آن را عرض کردم. اما بدون تردید در بودجه ۱۴۰۰ حقوقهای حدود ۶۰ میلیون تومان خواهیم داشت. این پرداختی قانونی است و بر اساس قانون پرداخت می‌شود.»
دولت دارد یا واقعاً ندارد؟!
در تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال آینده، دولت افزایش ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را ۲۵ درصد تعیین کرده است. طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، قرار است در سال ۱۴۰۰ حداقل دریافتی ۳.۸ میلیون تومان برای کارکنان و بازنشستگان باشد و حقوقهای دریافتی تا سقف ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف باشند. این در حالی است که میزان افزایش حقوق در سال جاری ۱۵ درصد و حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومان با معافیت ۳.۸ میلیون تومان تعیین شده بود.
با این همه، آنچه بیشتر مورد انتقاد است، سقف ۵۲ میلیون تومانی حقوق مدیران است که ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد داده است؛ اگرچه ۲۵ درصد افزایش حقوق کارمندان دولت نیز به تاسی از عملکرد دولتی‌ها در سالهای اخیر، همان ۲۵ درصد نمی‌ماند و به انحای مختلف در میانه سال زیاد می‌شود؛ این در حالیست که ۵۰ درصد جمعیت کشور باید با حداقل دستمزد ناچیز کارگری بسازند و هیچ مصوبه و الحاقیه‌ای نیز برای افزایش مزد و مزایای مزدی آنها در میانه سال، در کار نیست و نخواهد بود!
"سوال اینجاست در شرایطی که دولت همواره دادِ کمبود بودجه سر می‌دهد و به همین بهانه، بدهی بیش از ۳۰۰ میلیون تومانی خود را به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد و در شرایطی که ادعا می‌کند بودجه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد، چرا متولی تخصیص اعتبارات آن یعنی سازمان برنامه و بودجه قصد کرده است که به نجومی بگیری، وجهه قانونی ببخشد؟!"
فاصله طبقاتی مدیران دولتی و جامعه کارگری، بیشتر از همیشه خواهد شد
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در رابطه با حقوق نجومی مدیران دولتی به ایلنا می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه، فقط دولتی‌ها را شهروند این مملکت می‌داند؛ افزایشی که برای کارمندان دولت در قانون بودجه مثلاً ۲۵ درصد در نظر بگیرند، در میانه سال و در احکام کارگزینی ثابت نمی‌ماند و به هزار ترفند، مجدد زیاد می‌شود؛ متاسفانه اعداد و ارقامی که در ارتباط با مزد و مزایای دولتی‌ها اعلام می‌کنند، با واقعیت چندان همخوانی ندارد و با اعلام این اعداد می‌خواهند به حساب خودشان تورم را مهار کنند و ابزاری برای مقاومت در برابر افزایش عادلانه و قانونی مزد کارگران فراهم نمایند.
وی با تاکید بر اینکه روز به روز وضعیت معیشتی کارگران بحرانی‌تر می‌شود؛ ادامه می‌دهد: آقایان دولتی، به بُعد اجتماعی دستمزد کارگر توجهی ندارند درحالیکه بعد اجتماعی دستمزد از بعد اقتصادی آن مهمتر است؛ امروز این آسیب‌های اجتماعی فراگیر، معلول بی‌توجهی به معیشت حدود نیمی از جامعه است که روز به روز دچار بحران فراگیرتر می‌شوند.
تاجیک به بازه محدود دستمزد کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: حداکثر حقوق کارگری ۷ برابر حداقل دستمزد مصوب است؛ درواقع به بیش از ۷ برابر حداقل حقوق، بیمه تعلق نمی‌گیرد؛ در این شرایط، چطور قرار است سقف حقوق مدیران دولت، ۵۲ میلیون تومان باشد؛ سقف قانونی که ۵۲ میلیون تومان باشد، دریافتی یک مدیر از ۶۰ میلیون تومان هم فراتر می‌رود؛ اینهمه تبعیض، واقعاً چگونه قرار است توجیه شود؛ باید ساختارهای مزدی را به گونه‌ای بچینند که فاصله طبقاتی کاهش یابد و از بین برود نه اینکه، خودشان به این فاصله عمیق دامن بزنند و آن را هر سال بیشتر کنند! با این تصمیم سازمان برنامه، فاصله طبقاتی مدیران دولتی و جامعه کارگری، بیشتر از همیشه خواهد شد.
کارگرانی که همواره در مذاکرات مزدی سالانه شاهد ایستادگی دولت در برابر افزایش مزد برابر با حداقل‌های زندگی هستند؛ چگونه می‌توانند سقف ۵۲ میلیون تومانی حقوق مدیران دولتی را تحمل کنند؛ در مذاکرات مزدی سال قبل، دولتی‌ها رضایت ندادند حداقل دستمزد کارگری به اندازه سبد معیشت حداقلیِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی افزایش یابد و امسال هم حتماً مقابل افزایش دستمزد کارگران ایستادگی می‌کنند؛ دولتی‌ها در خوشبیانه‌ترین حالت به رسیدن مزد دریافتی کارگران (که امروز ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است) به ۴ میلیون تومان راضی خواهند شد؛ حالا همین دولت می‌خواهد بدون ترس و واهمه و بدون پرده‌پوشی، به مدیران خود حقوق نجومیِ ۵۲ میلیون تومانی یا به روایتی ۶۰ میلیون تومانی بدهد!
دولت دیگر هیچ ابایی از نمایش تبعیض ندارد!
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) نیز در انتقاد از سقف ۵۲ میلیون تومانی حقوق مدیران دولتی به ایلنا می‌گوید: متاسفانه در دو سال اخیر، شاهد تبعیض شدید در اختصاص منابع همگانی هستیم؛ بی‌سابقه‌ترین تبعیض‌ها در تخصیص منابع و در توزیع ثروت‌های ملی، اعمال شده است. دولتی‌ها، خشن‌ترین چهره نئولیبرالیسم را به نمایش گذاشته‌اند. هیچ توجیه اقتصادی ندارد که منابع متعلق به همه مردم را دلبخواهی به یک گروه خاص اختصاص دهند؛ آقای نوبخت باید بدانند کارگران شاغل و بازنشسته هم شهروند این مملکت هستند و حقوقی دارند.
او ادامه می‌دهد: سال اخیر (سال ۹۹) در دو مرحله حقوق کارمندان دولت را افزایش دادند، یکبار همان افزایش قانون بودجه و یکبار افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اما در مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران ایستادگی کردند؛ پافشاری دولتی‌ها در مذاکرات مزدی ۹۹ بی‌سابقه بود؛ بلافاصله بعد از خاتمه مذاکرات مزدی، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف پیش آمد که بازهم تبعیض روا داشتند؛ به صندوق‌هایی که بیش از ۸۵ درصد مصارف آنها با بودجه عمومی و از خزانه بیت‌المال تامین می‌شود، اعتبار کافی برای همسان‌سازی دادند اما به تنها صندوق سرپای کشور که با بودجه کارگران اداره می‌شود؛ ریالی بابت همسان‌سازی نداند؛ حتی بدهی خود را به این صندوق نپرداختند!
"به گفته خدایی، به نظر می‌رسد دولت دیگر هیچ ابایی از نمایش تبعیض ندارد و خیلی راحت اعلام می‌کند که کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، ۴ میلیون تومان است یا قرار است مدیران دولتی بیش از ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرند!"
او با انتقاد از تبعیض آشکار و نمایانی که در سالهای اخیر برقرار شده؛ ادامه می‌دهد: چرا کف حقوق بازنشستگان صندوق‌های ورشکسته و دچار بحران باید ۴.۵ میلیون تومان باشد اما بازنشستگانِ تنها صندوق سرپا و خودکفای کشور باید بین ۲.۵ تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند؟ چطور کارگران و نمایندگان آنها با دولتی همراهی کنند که خیلی راحت اعلام می‌کند حقوق مدیران آن، بیش از ده برابر یک کارگر زحمتکش است؛ کارگری که چرخ‌های سنگین تولید را می‌گرداند و ارزش افزوده واقعی تولید می‌کند!
خدایی در پایان می‌گوید: منِ نماینده کارگر نمی‌توانم با دولتی که این چنین، خودی و غیرخودی دارد و همه منابع و ثروت‌های ملی را فقط به زیرمجموعه‌های خودش اختصاص می‌دهد، مدارا و همراهی کنم!
اگر سقف حقوق کارگری، ۷ برابر حداقل مزد است، سقف حقوق مدیران دولتی نیز باید همین مبلغ باشد؛ اگر یک بازنشسته دولت، ۴ یا ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، یک بازنشسته کارگری نیز باید همین مبلغ دریافتی داشته باشد و اگر یک کارمند شاغل با احتساب همه مزایا، حداقل ۴ یا ۵ میلیون درآمد دارد یک کارگر شاغل که گاهاً تخصص، مدرک دانشگاهی و سابقه کار بیشتری نسبت به متوسط کارمندان دولت دارد، نباید کمتر از این رقم دریافتی ماهانه داشته باشد؛ در نهایت، اگر «پول» نیست، باید برای همه نباشد؛ کارگران چگونه سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت و سازمان برنامه و بودجه را باور کنند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
افزایش تعداد کارگران بیکار شده سیمان سپهر
قطعی برق به مشکل قطعی گاز اضافه شد
منابع کارگری به خبرنگار ایلنا گفتند: از صبح امروز ۳۰ دی ماه، تعداد دیگری از کارگران باقیمانده کارخانه سیمان سپهر به دلیل قطعی برق از کار بیکار شدند و تنها تعدادی نگهبان در کارخانه باقیمانده است.
کارگران گفتند: این واحد تولیدی حدود ۲۵۰ کارگر شاغل دارد که پیش از این (حدود ۴۰ روز پیش) شمار زیادی از کارگران کارخانه با فشار مسئولان برای تغییر سیستم سوخت‌رسانی کارخانه موقتا بیکار شدند و کارفرما ناچار آنها را به مرخصی اجباری فرستاد.
به گفته کارگران؛ فشار برای تغییر سیستم سوخت‌رسانی کارخانه سپهر از گاز به مازوت در حالی است که این واحد مجهز به مشعل استفاده از مازوت نیست و این عامل منجر به تعطیلی نصفه نیمه فعالیت کارخانه شده بود. در روزهای گذشته نیز طبق بخشنامه برق منطقه‌ای برای کاهش مصرف برق واحدهای صنعتی و تولیدی، سیستم برق‌رسانی کارخانه سیمان سپهر قطع شده و چون کاری برای کارگرانِ باقیمانده در کارخانه وجود ندارد، کارفرما از آنها خواسته به خانه‌هایشان بازگردند.
یکی از کارگران در ارتباط با خبر تعطیلی کامل این کارخانه گفت: طی این مدت حدود چهل روزه ما کارگران انتظار حمایت از سوی مسئولان را داشتیم تا با همکاری با مدیریت کارخانه بتواند مشکلات پیش آمده در سیستم سوخت‌رسانی کارخانه را مرتفع کند. در این بین مشکل تغییر سیستم سوخت‌رسانی کارخانه نه تنها حل نشد بلکه سیستم برق کارخانه نیز با سیاست‌های غیرکارشناسی برخی مسئولان قطع شد.
او گفت: تغییر سیستم سوخت و مشعل کارخانه سیمان سپهر به صد میلیارد تومان منابع مالی لازم دارد که در توان مالی کارخانه نیست.
وی با بیان اینکه همه ما کارگران خواهان بازگشایی دوباره کارخانه هستیم، در خاتمه افزود: از مسئولان درخواست داریم درخصوص رفع مشکلات این واحد تولیدی و بازگشت به کار کارگران آن که اکنون در وضعیت بد معیشتی قرار دارند، همکاری ویژه داشته باشند.
در این زمینه حمیدرضا ایزدی (رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس) با بیان اینکه متاسفانه مشکل سوخت مربوط به امسال و مختص استان فارس نیست گفته است: در حال حاضر دو کارخانه سیمان سپهر قیر و کارزین و سیمان خاکستری نی‌ریز با مشکل‌عدم در اختیار داشتن تجهیزات استفاده از سوخت دوم دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نامه‌نگاری‌های لازم نیز انجام شده است به امید اینکه هم در استفاده از گاز و هم استفاده از برق با این دو واحد تولیدی همکاری لازم صورت گیرد.
------------------
مرگ ۳ کارگر بر اثر کرونا/ ابتلای ۳ هزار و ۹۴۸ نفر
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا یوسفی با اشاره به اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون، ۳ هزار و ۹۴۸ کارگر زنجانی به کرونا در استان مبتلا شدهاند، افزود: شهرستان زنجان با بیش از دو هزار و ۷۰ نفر بیشترین مبتلا و شهرستان طارم نیز با ۱۹ نفر، کمترین تعداد مبتلا به کرونا در استان را دارد.
یوسفی تصریح کرد: متاسفانه تاکنون ۳ نفر از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی استان براثر ابتلا به ویروس منحوس کرونا فوت شدهاند.
وی یادآور شد: در اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان در بدو ورود تب‌سنجی لازم برای جلوگیری از انتشار ویروس از گروههای هدف انجام می‌گیرد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان، تصریح کرد: همچنین استفاده از ماسک نیز برای کارگران اجباری شده و بر این مورد نیز نظارت لازم انجام می‌شود.
یوسفی بر لزوم نظارت بر سرویس‌های کارگری دراستان تاکید و خاطرنشان کرد: تمامی رانندگان سرویس‌های ایاب و ذهاب نیز موظف به رعایت بهداشت فردی هستند و محیط سرویس هم باید ضدعفونی شود.
------------------
تیراندازی به سمت کارگران سقزی در سلیمانیه عراق/ یک کارگر زخمی در ایران بستری است
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، در داخل شهر سلیمانیه، افراد موتورسوار به سوی ۴ کارگر سقزی تیراندازی کردند که در پی آن، یک کارگر به نام سیروان مجروح شده است.
کارگر مصدوم به علت شدت جراحات وارده به داخل کشور منتقل شد و هم‌اکنون در تبریز تحت اقدامات درمانی قرار دارد.
رئیس انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی سقز ضمن تایید این خبر گفت: این انجمن در نامههایی خطاب به استاندار کردستان، فرماندار ویژه سقز و همچنین کنسولگری ایران در سلیمانیه خواستار پیگیری دیپلماتیک و قضایی ماجرا و برخورد با عوامل این حادثه شده است.
------------------
مسکن مهر کارگران خرمشهر در اغما/ کارگران خانه‌دار نشدند!
اعضای پروژه مسکن مهر در خرمشهر که غالبا کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی هستند، در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار طولانی برای «خانه‌دار شدن» انتقاد کردند.
به گفته‌ی آنها، در حالی که مسئولان استانی مرتب وعده تحویل خانه‌های مسکن مهر کارگری و افراد مستضعف را می‌دهند، پیمانکار مربوطه بعد از گذشت سالها هنوز واحدها را کامل نکرده و انجام پروژه را به اغما برده است.
کارگران متقاضی مسکن مهر خرمشهر می‌گویند: مسئولان در پاسخ به متقاضیان پاسخ قانع کننده‌ای نمی‌دهند به همین دلیل مکرر به اداره راه و شهرسازی خرمشهر مراجعه می‌کنیم و آنها نیز آماده نشدن زیرساخت‌ها را دلیل اصلی واگذار نشدن واحدها اعلام می‌کنند درحالیکه بیش از ده سال از آغاز ساخت این واحدها می‌گذرد.
به گفته کارگران؛ اکثرا در شرایط سختی در مسکن‌های استیجاری و فرسوده زندگی می‌کنیم و عاجزانه از مسئولان به ویژه فرمانداری، شهرداری، راه و شهرسازی و دیگر دست‌اندرکاران مسکن می‌خواهیم موضوع واگذاری واحدهای مسکن مهر را به صورت جدی پیگیری کنند.
------------------
دوشنبه ٢۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱
مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع در ساوه
به گزارش ایلنا، سرهنگ «علی‌اکبر عیسی‌آبادی» در مورد جزئیات حادثه اظهار داشت: این حادثه در یکی از محلات شهرستان ساوه برای یک کارگر ساختمانی رخ داد که از طبقه چهارم یک ساختمان در حال ساخت روی زمین سقوط کرده و جان خود را از دست داد.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان ساوه؛ جان‌باخته مردی ۳۶ بوده که از ناحیه سر و کمر دچار جراحت شدید شد و تلاش تیم پزشکی نیز برای نجات این کارگر موثر نبود.
------------------
نگرانی کارگران «روغن جهان» از آینده‌ی شغلی‌شان
یکی از کارگران روغن نباتی جهان در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: فعالیت روزمره شرکت روغن نباتی جهان زنجان، در حالی از یکسال پیش ادامه دارد که کارگران به‌رغم دریافت مطالبات جاری خود، از امنیت شغلی خود رضایت ندارند.
او با بیان اینکه در کارخانه روغن جهان نزدیک به ۸۰ کارگر مشغول کارند که هر چند ماه یکبار تعدادی کارگر قدیمی کارخانه به بهانه اتمام قرارداد بیکار شده و نیروی کار جدید جایگزین آنها می‌شود، افزود: دلیل بیکاری تدریجی کارگران قدیمی پیگیری یکسری مطالبات قدیمی مربوط به معوقات مزدی و سنواتی سالهای ۹۳ تا اسفند ۹۷ است که پرونده‌ی شکایت آنها در اداره کار زنجان باز است.
این کارگر کارخانه روغن نباتی جهان با بیان اینکه از یکسال پیش هر چند ماه یکبار احکام اجرایی پرونده تعدادی از کارگران از نهادهای پیگیری‌کننده، صادر می‌شود؛ افزود: کارفرما به محض دریافت احکام کارگران قدیمی که هنوز در کارخانه شاغل هستند آنها را بیکار کرده و بلافاصله نیروی کار جدید جایگزین‌شان می‌کند.
وی گفت: آخرین گروه از کارگرانی که به همین دلیل بیکار شدند، ۸ نفر از کارگران با سوابق بالا بودند که در آبان ماه سال جاری بیکار شدند.
این کارگر با بیان اینکه بیکاری کارگران هر چند ماه یکبار اتفاق می‌افتد، افزود: تنها راه حفظ اشتغال کارگران و بازگشت به کار کارگرانی که تاکنون بیکار شدهاند، صرف‌نظر کردن از شکایتشان است.
او در ادامه درباره وضعیت بیمه بیکاری این کارگران تعدیلی گفت: به دلیل معوقات چندین ماهه بیمه‌ای به تامین اجتماعی، کارگران تعدیلی امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری ندارند.
او در بخش دیگری از اظهارت خود درباره وضعیت تولیدات این کارخانه تصریح کرد: از یکسال پیش که فعالیت کارخانه از سر گرفته شده تقریبا هر ماه مواد اولیه برای تولید داریم و کارگران در هر هفته حدود سه تا چهار روز در خطوط تولید مشغول کارند و مابقی روزها در سایر بخش‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
طبق اظهارات این کارگر؛ در این واحد تولیدی در هر ماه حدود ۱۰۰ تن روغن تولید می‌شود و خوشبختانه وضعیت سفارشات تولیدات کارخانه برای فروش خوب است.
به گفته این کارگر قدیمی روغن جهان؛ آنها در حال حاضر یک ماه حقوق معوقه طلبکارند و بیمه تامین اجتماعی آنها نیز از آبان ماه سال جاری به تاخیر افتاده است.
این کارگر تاکید کرد: حل مشکلات این واحد تولیدی و کارگرانش نیازمند حمایت مسئولان استانی است.
------------------
انفجار گاز نانوایی در محمد شهر کرج/ سه کارگر مصدوم و یک نفر فوت کرد
به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح امروز دوشنبه (۲۹ دی ماه)، حادثه‌ای انفجار گاز در یک نانوایی که در محمد شهر کرج به وقوع پیوست، موجب مصدومیت سه کارگر نانوایی شد.
به گفته منابع کارگری ایلنا، یکی از ساکنین طبقات فوقانی نانوایی که یک خانم مسن بوده در این حادثه جان خود را از دست داد. سه کارگر مصدوم حادثه نیز از سوی عوامل امداد نجات محمد شهر و مشکین دشت به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
------------------
یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۷ ژانویه ۲۰۲۱
چرا افزایش ۱۰۰ درصدی مزد کارگران و مستمری بازنشستگان «تورم زا» نیست؟+محاسبات
به گزارش خبرنگار ایلنا، «افزایش مزد، تورم زاست»؛ این کلیشه را دولت و کارفرمایان مدام تکرار کرده‌اند تا از زیر بار افزایش عادلانه و قانونی دستمزد طبقه کارگر فرار کنند.
اما کاظم فرج اللهی (فعال صنفی مستقل کارگری) با انجام محاسباتی دقیق نشان می‌دهد که صد درصد افزایش دستمزد، فقط ده درصد قیمت تمام شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و درنتیجه، افزایش عادلانه‌ی دستمزد کارگران و بازنشستگان به هیچ وجه، خاصیت تورم‌زایی ندارد.
او در ارتباط با «اثر افزایش مزد بر تورم» می‌گوید: تزریق پول در گردش و افزایش نقدینگی در جامعه و اقتصاد، تورم زاست. در حالیکه افزایش مزد، به هیچ وجه تزریق پول نیست و فقط از حاشیه سود کارفرما کاسته می‌شود.
فرج اللهی ادامه می‌دهد: اگر a همه‌ی هزینه‌های تولید (کالا یا خدمات) منهای دستمزد و b مزد و دیگر هزینه‌های پرسنلی باشد، خواهیم داشت:
مزد و هزینه‌های پرسنلی+بقیه هزینه‌های تولید= قیمت تمام شده کالا (۱۰۰%)
a+b= 100
او اضافه می‌کند: در اقتصاد امروز ایران بنا به برآورد کارشناسان معتبر اقتصادی و همچنین بررسی‌های مرکز تحقیق و پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموع مزد و دیگر هزینه‌های پرسنلی به طور میانگین کمتر از ۱۰ درصد هزینه تمام شده محصول را به خود اختصاص می‌دهند (در صنایع بزرگ و مدرن حدود ۷ درصد و در صنایع کوچک و کمتر صنعتی کمی بیشتر از ۱۰ درصد و در بخش خدمات نزدیک ۴۰ درصد که متوسط آن همان ده درصد می‌شود) به این ترتیب معادله بالا اینگونه می‌شود:
a+10%=100%
فرج اللهی می‌افزاید: حالا اگر دستمزدها و هزینه‌های تابعه، یکباره با ۱۰۰ درصد افزایش دوبرابر بشوند، معادله به صورت زیر درمی‌آید:
a+b+b=a+10%+10%==110%
او نتیجه می‌گیرد: یعنی در صورت افزایش ۱۰۰ درصدی مزد، قیمت تمام شده کالا فقط ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. این ۱۰ درصد می‌تواند از سود کارفرما کاسته بشود یا بخشی از آن را دولت در راستای کمک به ایجاد بهبود و رونق در فضای کسب و کار، در قالبِ تخفیف در عوارض و مالیات متقبل شود.
این فعال کارگری در پایان می‌گوید: مساله اینجاست که در ایران کارفرمایان و دولت که خود کارفرمای بزرگی است و در دوران رونق، سودهای بسیار انباشتند و بایستی «هیلزها» و «مال‌های سر به فلک کشیده» را از همین سودهای سر شاری که حاصل کار کارگران است، بنا کنند، در این شرایط بحرانی نمی‌خواهند ذره‌ای از حاشیه سودشان کاسته بشود و هیچگونه مسئولیتی را در گذر جامعه از بحران به عهده نمی‌گیرند.
------------------
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۶ ژانویه ۲۰۲۱
اعتراض گروهی از صیادان اروند کناری به محقق نشدن مطالباتشان
به گزارش خبرنگاران ایلنا، صبح امروز جمعی از صیادان بخش «اروند کنار» واقع در استان خوزستان، در اعتراض به بی‌توجهی به مشکلاتشان در مقابل ساختمان بخشداری دست به تجمع اعتراضی زدند.
یکی از صیادان منطقه به ایلنا گفت: متاسفانه اداره شیلات اروندکنار پس از گذشت سالها هنوز نتوانسته مشکلات صیادان را در زمینه مختلف برطرف کند.
وی به چند نمونه از مشکلات صیادان اشاره کرد و گفت: مهمترین مطالبات صیادان اروند کناری؛ برخورداری جامعه صیادی (ملوانان و خدمه شناورهای صیادی) از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور، اختصاص منابع مالی برای پرداخت حق بیمه و صدور کارت صیادی برای ملوانان جوان بالای ۲۳ سال از جمله مطالبات صیادان اروند کناری است.
این صیاد ادامه داد: وضعیت منطقه از نظر کار و کسب درآمد مساعد نیست یعنی منبع درآمدی به جز صیادی وجود ندارد. مسئولان باید به این موضوع توجه داشته باشند و اجازه فعالیت به شناورهای کف‌روب را ندهند
------------------
نگرانی کارگران هپکو در مورد آینده
اگر مساله بدهی‌ها حل نشود، همه چیز به مخاطره می‌افتد!
کارگران هپکو اراک در تماس با خبرنگار ایلنا، از تاخیر در حل معضل بدهی‌های هنگفت این مجموعه انتقاد دارند.
این کارگران با اشاره به برگزاری جلسه در بیست و دوم دیماه با حضور مسئولان امر، درخواست دارند هرچه زودتر مساله بدهی‌های 1200 میلیارد تومانی هپکو حل شود تا تولید از سر گرفته شود.
کارگران هپکو می‌گویند: اگر مساله بدهی‌ها هرچه زودتر حل نشود تولید، معیشت کارگران و آینده مجتمع به مخاطره می‌افتد؛ امروز به بهانه توقف تولید در هپکو، ماشین‌آلات معدنی وارد می‌کنند اما اگر ظرف مدت یک ماه، مساله بدهی‌ها به سرانجام نرسد، آینده هپکو و کارگران آن به خطر می‌افتد.
کارگران هپکو از مسئولان توقع دارند به وعده‌های پیشین عمل کرده و هرچه زودتر، مساله بدهی‌ها و راه افتادن چرخ تولید را به سرانجام برسانند.
------------------
پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱
منافعِ هپکو یا منافعِ تامین اجتماعی؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران هپکو حداقل دو بار در دی ماه، در اعتراضاتی که آنها را تجمع صنفی آرام نامیده‌اند، خواستار تهاتر بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی این مجموعه شدند. این کارگران یکبار در ۱۵ دی و بار دیگر در ۲۱ دی ماه، مقابل درهای مجتمع جمع شدند و درخواست کردند: «هرچه زودتر بدهی‌های هپکو را تهاتر کنید تا قفل‌های تولید باز شود و این مجموعه بتواند به تولید با ظرفیت کامل برسد.»
کارگران هپکو در پلاکاردی که در دست دارند، یک سوال ساده می‌پرسند: مقصر کیست؛ چرا مدیران نجومی بگیر که بعد از واگذاری به بخش خصوصی، آمدند و رفتند، این بدهی سنگین را بر شانه‌های نحیف هپکو، تحمیل کردند؛ چرا تاوان اشتباهات آنها را بایستی کارگران هپکو و تولید ملی پس بدهد؟!
بحثِ «تهاتر بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو به نظام بانکی کشور» امروزه یکی از داغ‌ترین و چالش برانگیزترین مباحث مطرح در این مجموعه است؛ مجموعه‌ای که بعد از اولین واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۶، دچار رکود شدید شد، به‌طوری‌که تولید آن در ۶ ماه اول امسال به کمتر از ۱۸ دستگاه رسیده بود.
تفاهم نامهای که اجرای آن آغاز نشد!
بعد از تیرماه و واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام هپکو به سازمان تامین اجتماعی که در قالب رد بخشی از دیون دولت به سازمان صورت گرفت، این مجتمع به نزع و جان کندن افتاده، توانست تا حدودی نفس تازه کند؛ مدیرعامل منتخب سازمان تامین اجتماعی، در صندلی مدیریت مجموعه نشست؛ دستمزدهای کارگران بعد از مدتها تاخیر و پرداخت‌های کجدار و مریز، مرتب شد و زمزمه‌های شروع تولید به گوش رسید؛ به گونه‌ای که در تابستان امسال، تفاهم نامهای برای ساخت ماشین آلات صنعتی و معدنی توسط هپکو به امضا رسید.
"ششم مرداد ماه سال جاری، تفاهمنامه همکاری شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی با شرکت هپکو کلید خورد و قرار شد در نخستین گام ۷۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی توسط هپکو تا سال آینده ساخته و تحویل شود."
غلامرضا روزبهانی، معاون مالی و اداری سازمان ایمیدرو، در برنامه امضای تفاهمنامه شرکتهای بزرگ معدنی و خانه معدن با هپکو گفت: براساس برنامه تولید کوتاه مدت قرار است ۲۰۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در سال ۹۹ و همچنین تعداد ۷۷۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در سال ۱۴۰۰ تولید شود.
اما علیرغم گذشت بیش از پنج ماه از امضای تفاهم نامه فوق، هنوز تولید در هپکو روی غلتک نیفتاده و استارت واقعی نخورده است؛ مشکلات چیست؛ ریشه‌ای‌ترین مشکل هپکو، همین بدهی‌های هنگفتی است که به نظام بانکی کشور دارد که به گفته ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) اگر تسویه شود، هپکو می‌تواند کارت بازرگانی داشته باشد، تولید را آغاز کند و سر پا شود.
او در گفتگو با ایلنا تاکید می‌کند: برای کارگران هپکو، «تولید» مهمتر از همه چیز است؛ اگر قفل‌ها باز نشود و تولید مجدداً رونق نگیرد، کارگران و معیشت آنها به مخاطره خواهند افتاد؛ به همین دلیل است که کارگران هپکو قبل از هر چیز دیگر، دغدغه تولید و رفع مشکلات آن را دارند.
یک معضل دیگر در هپکو که آنهم به نوعی زاییده همین بدهی هنگفتِ تسویه نشده است، عدم ممنوعیت واردات ماشین آلات صنعتی و معدنی است؛ ماشین آلاتی که به طور بالقوه، توان ساخت آنها در هپکو وجود دارد اما تا زمانیکه مشکلات هپکو حل نشود و این مجموعه نتواند از شر بدهی‌های خود خلاص شود، معدنکاران به بهانه معطلی بسیار و توقف تولید در هپکو، واردات آنها را دنبال خواهند کرد؛ معدنکاران می‌گویند: ما نیاز به ماشین داریم، چقدر می‌توانیم معطل و منتظر بمانیم؟
مناقشه بر سر حل مشکل بدهی‌ها!
اما بحث رهایی از دست بدهی‌های ۱۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو، بحثی پردامنه و مشکل ساز است؛ دولت قصد ندارد از خزانه ملی، این بدهی‌ها را به نظام بانکی کشور بپردازد و تسویه کند؛ مدیران قبلی که این بدهی‌ها، محصول عملکردِ نادرست و نسنجیده آنهاست، گذاشته‌اند و رفته‌اند و مجتمع را با این بدهی انبوه به حال خود رها کرده‌اند؛ حالا هپکو با اینهمه مشکل و بدهی، روی دست سازمان تامین اجتماعی مانده است و تنها راهکاری که مسئولان به ذهنشان می‌رسد، تهاتر این بدهی با بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است؛ آیا این تهاتر که می‌تواند مشکلات هپکو را حل کند، به نفع سازمان تامین اجتماعی، نهادی بین النسلی و متعلق به طبقه کارگر، نیز هست؟
در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دولت مکلف شده ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود (البته تا ابتدای سال ۹۹) را از طریق سهام شرکتهای دراختیار به سازمان تامین اجتماعی بپردازد؛ در راستای اجرای همین مصوبه -که البته کارگران و بازنشستگان هرگز از آن رضایت نداشته‌اند چراکه معتقدند باید پول نقد به جای بدهی‌ها پرداخت شود- در تیرماه دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته خود را در قالب سهام نُه شرکت، به سازمان واگذار کرد؛ یکی از این شرکت‌ها هپکو اراک بود که پنجاه و چند درصد سهام آن به تامین اجتماعی واگذار شد.
بعد از تیرماه تا امروز که دهمین ماه از سال ۹۹ سپری شده، دولت ریالی به سازمان پرداخت نکرده و بنابراین ۱۸ هزار میلیارد دیگر از تعهدات قانونی دولت در سال ۹۹ باقی مانده است؛ حال اگر قرار باشد تهاتر بدهی‌های هپکو اجرایی شود، سازمان باید از خیر ۱۲۰۰ میلیارد تومان از این ۱۸ هزار میلیارد تومان نیز بگذرد و آنها را پای بدهی‌های تسویه شده شرکت هپکو بگذارد!
"آیا این تهاتر، تنها راهکار باقیمانده است؛ چرا وقتی هزینه‌های مستمر و ماهانه تامین اجتماعی، نقدی و ریالی است، دولت بدهی خود را نقدی و ریالی نمی‌پردازد؛ اگر قرار به پرداخت از طریق واگذاری سهام شرکت‌هاست، چرا سهام شرکتهای مشکل‌دار که این همه بدهی به نظام بانکی دارند، به سازمان واگذار می‌شود؛ مگر خودشان بارها نگفتند صندوق‌ها «بنگاه‌داری» نکنند؟!"
با اینهمه به نظر می‌رسد، تهاتر بدهی‌ها بحثی جدی است و قرار است حداکثر ظرف یک ماه انجام شود؛ بیست و دوم دی ماه، جلسه‌ای با حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم اراک در مجلس و مسئولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل بدهی‌های هپکو برگزار شد؛ استاندار مرکزی بعد از این جلسه به خبرنگاران گفت: در این جلسه راهکارهایی برای حل مشکلات تولیدی این شرکت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا مقرر شد از محل منابع مالی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرآیند تهاتر بدهی‌های بانکی انجام شود.
آقازاده با تاکید بر اینکه دولت پیگیر حل مشکل تهاتر شرکت هپکوست، افزود: نحوه تامین منابع مالی تهاتر بدهی‌های بانکی شرکت هپکو توسط مقام عالی وزارت مشخص شده و این فرآیند را عملیاتی خواهند کرد گرچه بنده از محلی که قرار است این منابع مالی تامین شود مطلع هستم اما ترجیح می‌دهم که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شود.
او افزود: در این جلسه مقرر شد ظرف یک ماه آینده مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های شرکت هپکو با بانک‌ها تهاتر شود تا این شرکت از بن بست تولید خارج شده و روند فعالیت آن با برطرف شدن مشکل بدهی بانکی شتاب گیرد.
به نظر می‌رسد واقعاً قصد دارند بخشی دیگر از بدهی‌های دولت به سازمان را پای بدهی‌های هپکو به نظام بانکی بگذارند؛ با این کار اما واقعاً مشکلات هپکو حل خواهد شد و آنگونه که نماینده مردم اراک در مجلس می‌گوید، فعلاً هیچ راهکار دیگری وجود ندارد.
نماینده مجلس: تهاتر بدهی‌ها می‌تواند به نفع سازمان تامین اجتماعی باشد
علی اکبر کریمی (نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ما مساله بدهی‌های هپکو را پیگیری بسیار کردیم؛ جلسه‌ای هم در کمیسیون صنایع مجلس داشتیم ولی به هرحال باید مسئولین امر در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بانک مرکزی، مراحل اجرایی موضوع را پیش ببرند؛ با توجه به ظرفیت بند و تبصره دو قانون بودجه، تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان امکان تهاتر مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت فراهم شده و باید مراحل اداری تهاتر بدهی‌های هپکو انجام شود. در مجلس این مساله را بررسی کردیم و با دستگاههای مرتبط نیز رایزنی شده که این موضوع هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال، این تهاتر اجرایی خواهد شد یا خیر؛ می‌گوید: ما امیدواریم خیلی زودتر از پایان سال، این کار صورت بگیرد اما مراحل کار در اختیار مسئولان دولتی است و امیدوارم تعلل نکنند و هرچه زودتر این امر به مقصود برسد.
کریمی در پاسخ به این سوال که آیا این تهاتر به نفع سازمان تامین اجتماعی نیز هست؛ می‌گوید: آنچه در قانون بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی شده، اصلاً پرداخت پول نقد نیست، بحث تهاتر مطالبات تامین اجتماعی است؛ در نتیجه تامین اجتماعی می‌تواند بخشی از مطالبات خود را تهاتر کند؛ با تهاتر بدهی‌های هپکو، زمینه حذف بدهی‌های هپکو به نظام بانکی و همچنین زمینه افزایش سرمایه در شرکت در آینده فراهم خواهد شد؛ این تهاتر می‌تواند موجب احیای مجدد هپکو شود و این احیا، قطعاً به نفع سازمان تامین اجتماعی نیز هست چراکه تامین اجتماعی، سهامدار عمده هپکو محسوب می‌شود.
"اما فعالان کارگری و طرفداران سازمان، از اساس با صورت مساله مشکل دارند؛ چرا دولت باید سهام شرکتهای مشکل‌دار را به سازمان می‌داد تا تسویه بدهی‌ها بر دوشِ سازمانِ تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن بیفتد؟!"
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی:
واگذاری شرکت‌هایی مثل هپکو و تهاتر بدهی‌ها، در تعارض با منافع سازمان است
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: این بحثِ تهاتر بدهی‌ها، کاملاً مخالف منافع سازمان است؛ از یک طرف، آقای روحانی می‌آید به تامین اجتماعی می‌گوید شرکت داری نکنید و دنبال سهام غیراستراتژیک نروید؛ از طرف دیگر در واگذاری‌ها، اکثر شرکت‌هایی که به سازمان داده‌اند، غیراستراتژیک و مشکل‌دار است؛ نمی‌دانیم قسم حضرت عباس آقایان را باور کنیم یا دم خروس را؟!
وی با تاکید بر اشتباهات دولت در پرداخت بدهی خود به سازمان می‌گوید: اکثر شرکت‌هایی که به سازمان داده شده، غیراستراتژیک و متعلق به هلدینگ‌های غیرسوده و زیان‌ده هستند؛ دولت با این کار نقش مالکیتی به سازمان می‌دهد و اصولاً نحوه واگذاری سهام این شرکت‌ها با منافع سازمان در تضاد است؛ شرکتی که سودده نبوده به جای بدهی به سازمان داده‌اند و حالا می‌خواهند سازمان را وادار به تهاتر بدهی‌های آن بکنند! مگر تامین اجتماعی، قرار است بنگاه‌داری کند و شرکتهای زیان‌ده را به سود برساند؟
شوکت ادامه می‌دهد: دولت اگر واقعاً قصد نجات هپکو را داشت، باید اول بدهی‌های آن را تسویه می‌کرد و سپس سهام آن را در قالب تعاونی‌های کارگری، به کارگران همان مجموعه می‌داد؛ واگذاری به تعاونی‌های کارگری، در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده؛ یا اگر خیلی مایل به خصوصی‌سازی بودند و می‌خواستند بار هپکو را از دوش خودشان بردارند، باید به یک طرف خصوصیِ واجد صلاحیت و دارای سابقه مرتبط می‌داند؛ نه اینکه در قالب رد دیون به سازمانی مانند تامین اجتماعی واگذار کنند که خودش اینهمه مشکل و دغدغه دارد؛ متاسفانه، حرف و عمل دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی یکی نیست؛ در حرف، یک چیز می‌گویند و در عمل، خلاف آن را اجرا می‌کنند.
به راستی «مقصر» کیست؟!
مشخص است که مشکل اساسی از دولت و عملکرد آن است؛ تصمیماتِ ناسنجیده دولت، منجر به «تعارض منافع» در بخش‌های مختلف می‌شود؛ کارگران هپکو و دلسوزان این غولِ تولید ماشین‌آلات صنعتی، به درستی به دنبال تهاتر بدهی‌ها و باز شدن قفل‌های تولید در این مجموعه هستند؛ مجموعه‌ای که به خاطر بی‌تدبیری‌های سالیان، امروز به نفس نفس افتاده؛ از آن سو، حامیان سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان طبقه کارگر، با نحوه واگذاری سهام به سازمان و آنچه دولت اصطلاحاً رد دیون می‌داند، مشکل دارند؛ سازمان ماهانه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان، تعهد ریالی قطعی دارد و لاجرم پول نقد می‌خواهد؛ حالا نه تنها دولت حاضر به پرداخت پول نقد نیست؛ بلکه سهام هلدینگ‌های سودده و سر پا را برای خود نگه می‌دارد و جای رد دیون به سازمان واگذار نمی‌کند.
تصمیم دولت برای واگذاری سهام هپکو به تامین اجتماعی نیز از آن تصمیماتی بوده که یک دوراهی بدجور به وجود آورده، چراکه با این تصمیم به تضاد منافع دو گروه که هر دو صاحب حق هستند، دامن زده است؛ آیا دولت واقعاً نمی‌تواند هپکو و صنایعی را که به خاطر اشتباهات خصوصی‌سازی، به سراشیب سقوط افتاده‌اند، به نهادهای زیرمجموعه خود مثل ایمیدرو یا ایدرو واگذار کند؛ آیا نمی‌تواند حمایت واقعی از تولید ملی را در دستور کار قرار دهد و این صنایع را زیر بال و پر خود نگه دارد و بدهی آنها را بپردازد تا دوباره سر پا شوند؛ آیا واقعاً تامین اجتماعی باید به بهای سرپا شدن هپکو، از ۱۲۰۰ میلیارد تومانِ طلب قانونی ۱۸ هزار میلیارد تومانی خود که قرار بوده در سال جاری پرداخت شود، چشم‌پوشی کند؟!
اینجا به همان سوالی می‌رسیم که کارگران هپکو با تیتر درشت در پلاکاردها می‌نویسند و در اعتراضات به دست می‌گیرند: «واقعاً مقصر کیست؟!»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱
دغدغه‌ها و مصائبِ پرستاران بیمارستان میلاد تهران
مدیرعامل: بیمارستان خودکفاست، درآمدِ مکفی نداریم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، با آمدن کرونا، پرستاران و کادر درمان کشور در صف اول مبارزه با بیماری و پذیرش خطر قرار گرفتند؛ روزگار دشوار و پرخطر پرستاران کشور با ورود ویروس منحوس کرونا، دشوارتر و پرخطرتر شد.
در همان ماه‌های اول، مقامات و مسئولان دولت و وزارت بهداشت، شروع به تعریف و تمجید و گاهاً تقدیس از پرستاران کردند و کار آنها را باارزش همچون جهاد و مبارزه با دشمن خواندند. مصوبات بسیاری برای حمایت از پرستاران در دستور کار قرار گرفت مانند «شهید خدمت خواندن پرستاران متوفی بر اثر کرونا» اما بیشتر این حمایت‌ها، از محدوده حرف و کلام و شعار ظاهری فراتر نرفت؛ درواقع این شعارها و حمایت‌های صوری، بیشتر کارکرد تبلیغاتی داشت و خوراک رسانه‌ای برای مسئولان فراهم کرد اما در عمل آنچه می‌بینیم، نارضایتی پرستاران در بخش‌های مختلف درمانی کشور –دولتی، خصوصی و بیمارستانهای تامین اجتماعی- است.
مطالبات گروههای مختلف پرستاری کشور
هرگروه از پرستاران، دغدغه‌ها و مطالبات برآورده نشده‌ای دارند که با آمدن کرونا تشدید شده است؛ مطالبه جمعی و مشترک تمام پرستاران کشور، اجرای قوانین بر زمین مانده‌ی حوزه پرستاری مانند قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است که در مواردی بیش از ده سال از تصویب این قوانین می‌گذرد.
" پرستاران در همه بخش‌ها یک خواسته اساسی مشترک دارند: حق الزحمه‌ی کارهایمان را به خودمان بپردازید؛ نباید خدمت را ما انجام دهیم اما پول آن به جیب پزشکان سرازیر شود."
گذشته از این مطالبه مشترک، پرستاران بخش‌های مختلف، دغدغه‌ها و دردهای مخصوص به خود نیز دارند؛ برای نمونه، پرستاران بخش خصوصی از کم بودن دستمزدها (گاهاً در حد حداقل دستمزد کارگری و شاید کمی بیشتر)، فقدان امنیت شغلی و طولانی بودن شیفت‌های کاری انتقاد دارند و خواستار یکسان‌سازی شرایط شغلی خود با پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی هستند اما در این میان، پرستاران سایر بخش‌ها نیز نارضایتی‌های بسیار دارند.
یکی نمونه از این کادر درمان ناراضی، پرستاران بیمارستان میلاد هستند؛ پرستارانی که در بزرگترین بیمارستان تامین اجتماعی کشور در پایتخت مشغول به کار هستند اما معتقدند؛ حق و حقوق قانونی آنها پرداخت نشده است.
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هزار تختخوابی میلاد به منظور تامین بخشی از نیازهای درمانی کشور و بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در تیرماه ۱۳۸۰ افتتاح شد. در صفحه رسمی بیمارستان آمده است: «بیمارستان در راستای مشتری مداری، تعهد به بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و پیشگیری از آلودگی‌های محیطی خاک، هوا و آب های سطحی و زیرزمینی، اهداف کلان و خرد را تدوین کرده و مرتباً بازنگری می‌نماید و مصمم است ضمن ارائه خدمات درمانی باکیفیت مطلوب، قوانین و مقررات زیست محیطی کشور را نیز رعایت نموده و کمترین تاثیر نامطوب را بر محیط زیست داشته باشد.»
در چنین بیمارستانی با این مختصات که به کیفیت بالای خدمات درمانیِ ارائه شده، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از تخریب محیط زیست از خاک گرفته تا آب، افتخار می‌کند، پرستاران نارضایتی‌ها و دغدغه‌هایی دارند؛ مطالباتی که ریشه در کمبود بودجه و بی‌توجهی مسئولان امر دارد.
خواسته‌ها و مطالبات پرستاران میلاد
یکی از پرستاران بیمارستان میلاد که به دلیل برخورداری از قراردادموقت و ترس از آینده، نخواست نامش در این گزارش فاش شود؛ در ارتباط با مشکلات خود و همکارانش به ایلنا می‌گوید: از زمان شروع کرونا در سال گذشته، مراکز دولتی و خصوصی به پرستاران خود «حق کرونا» پرداخت کردند؛ این پرداخت حتی در بیمارستانهای خصوصی نیز که دستمزد پرستاران قاعدتاً کمتر است، برقرار بوده است؛ در برخی بیمارستانهای بزرگ در تهران، پرستاران هفته‌ای چند صد هزار تومان بابت حق کرونا گرفته‌اند اما در بیمارستان میلاد، تا امروز ریالی بابت حق کرونا به پرستاران پرداخت نشده است؛ ما بارها پیگیری کردیم اما گفتند نداریم و حق کرونا نمی‌دهیم!
این پرستار ادامه می‌دهد: در مقابلِ پرسشگری‌ها و درخواست‌های مکررِ ما، فقط مدام می‌گویند بودجه نداریم. این درحالیست که با پذیرش بیماران کرونایی در میلاد که از همان ماه‌های اول بحران صورت گرفت، کار ما پرستاران بسیار پرخطر و دشوار شده است؛ هفته‌ای نیست که یک یا چند نفر از همکاران ما به دلیل ابتلا به کرونا، مجبور به گرفتن مرخصی استعلاجی نشود؛ یک پرستار که ناچاراً به مرخصی می‌رود، کار باقی نیز سخت‌تر می‌شود.
این پرستار می‌گوید: من و همکارانم هر روز جانفشانی می‌کنیم و در صف مقدم ابتلا به ویروس مرگبار کرونا قرار داریم؛ پرداخت حق کرونا که یک مصوبه سراسری برای بهبود معیشت پرستاران است، کمترین کاری است که می‌توانند برای کادر درمان انجام دهند؛ اگر بیمارستان واقعاً بودجه ندارد، باید مسئولان و سازمان تامین اجتماعی کمک کنند تا نارضایتی پرستاران گسترده‌تر نشود؛ سوال اینجاست که آیا فقط برای پرستاران، بودجه و پول ندارند؟!
یکی دیگر از پرستاران شاغل در میلاد در ارتباط با دیگر خواسته‌های کادر درمان این بیمارستان به ثابت ماندن دستمزدها اشاره می‌کند و به ایلنا می‌گوید: ما پرستاران میلاد، بیمه تامین اجتماعی هستیم و باید قاعدتاً مشمول افزایش دستمزد سالیانه بشویم؛ اما علاوه بر آن، خواستار افزایش ۵۰ درصدی دستمزد هستیم که شامل حال پرستاران بخش‌های دیگر شده است؛ این افزایش نیز ظاهراً به دلیل کمبود بودجه برای ما اعمال نشده است.
اول دیماه ۹۹، چندماه بعد از آغاز بحران کرونا، سید کامل تقوی‌نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت ضمن اعلام جزئیات افزایش حقوق ۵۰ درصدی و مبلغ دقیق حقوق جدید برای رده‌های مختلف پرستاری گفت: پرستاران تا ۲ میلیون تومان‌کارانه نیز دریافت می‌کنند.
"اما این افزایش گویا فقط در بخش دولتی اعمال شده است؛ لااقل به گفته پرستاران میلاد، شامل حال آنها نشده و تلاش‌هایشان برای مشمول شدن، تا امروز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است."
عضو کادر درمانی میلاد به «برقراری امنیت شغلی» به عنوان یکی دیگر از مطالبات اصلی پرستاران اشاره می‌کند و می‌گوید: ما قراردادهای موقت یک‌ساله داریم و یکی از مهمترین خواسته‌های ما، عقد قرارداد رسمی است؛ ما خواستار رسمی شدن هستیم تا از امنیت شغلی کامل که لازمه شغل پراسترس پرستاری است، برخوردار شویم اما تا امروز این مطالبه نیز به سرانجام نرسیده است.
در همان ماه‌های اول بحران، در اسفندماه ۹۸، مدیرعامل بیمارستان میلاد با صدور پیامی از پرستاران سختکوش و پرتوان این بیمارستان تشکر کرد؛ امروز دقیقاً چند ماه از این پیام تشکر گذشته ولی هنوز دغدغه‌های پرستاران پابرجاست.
یکی دیگر از پرستاران میلاد، مبلغ پایینِ پرکیس یا همان «کارانه مبتنی بر درآمد» را یکی دیگر از دلایل نارضایتی پرستاران می‌داند و به ایلنا می‌گوید: ما خواستار افزایش پرکیس پرستاران هستیم و امیدواریم این اتفاق به زودی بیفتد.
واقعیت مسلم این است که پرستاران بیمارستان میلاد تهران، ماه‌ها بعد از آغاز بحران کرونا از شرایط شغلی خود رضایت ندارند؛ این پرستاران بیست و سوم دیماه، با جمع شدن مقابل ورودی‌های بیمارستان، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند؛ آنها می‌گویند: «آنچه ما می‌خواهیم، چیزی فراتر از قانون نیست؛ پرداختِ حق کرونا، افزایش ۵۰ درصدی دستمزد و عقد قرارداد دائم در شغلی که هم ماهیت مستمر دارد و هم بسیار پرخطر است، خواسته‌های زیادی نیست.»
"نمی‌توان انکار کرد که کرونا، مشکلات شغلی پرستاران را در همه بخش‌های درمانی کشور افزایش داده است و بدیهی است اگر درمان کیفی و رضایت بخش می‌خواهیم، باید پرستار که درصف اول تعامل با بیماران کرونایی و پذیرش خطر قرار دارد، از شرایط شغلی خود راضی باشد."
توضیحات مدیرعامل بیمارستان میلاد
فرهاد حمزه‌زاده (مدیرعامل بیمارستان میلاد) در ارتباط با مطالبات پرستاران این مجموعه و در پاسخ به دغدغه‌های آنها، ضمن تایید عدم پرداخت حق کرونا به ایلنا می‌گوید: حق کرونایی که در دیگر بیمارستانها به پرستاران پرداخت شده، به میلاد نداده‌اند؛ پرستاران میلاد حق کرونا نگرفته‌اند.
وی عدم افزایش ۵۰ درصدی دستمزد پرستاران میلاد را تایید می‌کند و می‌گوید: افزایشی که در سایر بیمارستانها انجام شده، اینجا در میلاد انجام نشده است. اما اینکه بگوییم دستمزد پرستاران کم شده، صحیح نیست؛ نه دستمزدها را کاهش داده‌ایم و نه قرار بوده این کار انجام شود.
مدیرعامل بیمارستان میلاد در پاسخ به این سوال که چرا حق کرونای پرستاران پرداخت نشده و آیا تقصیر بر گردن تامین اجتماعی است که به بیمارستان بودجه و اعتبار لازم نمی‌دهد؛ می‌گوید: بیمارستان میلاد، بیمارستانی مستقل است. بیمارستانی، شرکتی و خودگردان است و لذا از آن دسته بیمارستانها نیست که به آنها بودجه مخصوص می‌دهند. بنابراین تمام مخارج با درآمد بیمارستان تامین می‌شود و درآمد بیمارستان به گونه‌ای نبوده که بتوان حق کرونا به پرستاران پرداخت کرد. در مورد افزایش دستمزد نیز مساله به همین ترتیب است.
وی، سنگین شدن کار پرستاران بیمارستان بعد از بحران کرونا را تکذیب می‌کند و می‌گوید: اتفاقاً اخیراً کار پرستاران کمتر هم شده است؛ وقتی پنجاه درصد تختهای بیمارستان خالی باشد، بدیهی است که کار پرستاران سبک‌تر می‌شود.
"مدیرعامل بیمارستان میلاد، قراردادی بودن پرسنل پرستاری را تایید می کند؛ او تایید می‌کند که یکی از مطالبات اصلی پرستاران میلاد، «رسمی شدن» است اما هنوز این اتفاق نیفتاده است."
پرستاران در تمام ماه‌های سپری شده از آغاز بحران کرونا، بارها خواسته‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند؛ در روز پرستارامسال اما بارقه‌های امید در دل پرستاران زنده شد؛ مقام معظم رهبری بر لزوم پرداخت حق و حقوق پرستاران تاکید کردند و اعلام داشتند قوانین بر زمین مانده از جمله قانون تعرفه‌گذاری باید هرچه سریعتر اجرایی شود.
بعد از روز پرستار، انتظار برای بهبود اوضاع وارد فاز تازه‌ای شد؛ حال به ماه‌های پایانی سال نزدیک شده‌ایم؛ آیا نبودن اعتبار و درآمد، می‌تواند بهانه خوبی برای‌عدم پرداخت حقوق قانونی پرستاران باشد؛ در ماه‌های گذشته اگر همین پرستاران نبودند و جانفشانی و از خودگذشتگی نمی‌کردند، آیا «بحرانِ ملی» به یک «فاجعه‌ی ملی» تبدیل نمی‌شد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
چرا دستمزد کارگرانِ و بازنشستگان به یک چهارم هزینه‌های سبد معاش کاهش یافته؟
در نبود تشکل‌های کارگری، دولت و کارفرما یکه‌تازی می‌کنند
به گزارش خبرنگار ایلنا، با آغاز به کار جلسات کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، بحث دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته مثل هر سال داغ شده است؛ بیش از هفتاد درصدِ بازنشستگان کارگری که مستمری ماهانه آنها تابع حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار است، امسال با دریافتی ماهانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی زندگی کردند؛ این درحالیست که هزینه‌های حداقلی زندگی، لااقل سه برابر یا چهار برابر این رقم است.
آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در رابطه با مقوله دستمزد و دشواری‌های احقاق حق کارگران به ایلنا می‌گوید: تعیین دستمزد برای کارگران از سوی شورایعالی کار که مجموعه‌ای از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگری است، معضلی است که هر سال برای کارگران تکرار می‌شود. در سالهای گذشته این دستمزد تعیین شده، هیچگاه رضایت کارگران را جلب نکرده است. همیشه و همواره پیشنهادات اصلی توسط نمایندگان کارفرمایان و دولت مطرح شده؛ روال کار اینگونه است که این درصد مورد نظر دولتی‌ها و کارفرمایان، با چانه‌زنی از سوی نمایندگان کارگری برای افزایش مقداری اندک و انگشت‌شمار، کمی افزایش می‌یابد و نهایتاً بر سر عدد و رقمی به توافق می‌رسند که هرگز رضایت کارگران را تامین نکرده است.
چرا دستمزد همواره بسیار کمتر از سبد معیشت است؟
چرا افزایش دستمزد سالانه هرگز سبد معیشت کارگران را تامین نمی‌کند؛ این فعال صنفی بازنشستگان در پاسخ می‌گوید: مشکلات، عدیده و بسیار است؛ دولت باید داور این نشست‌ها و بیطرف باشد اما خودش دارای رای است. تعداد آرای آنها و نمایندگان کارفرما در شورای به اصطلاح سه جانبه، از نمایندگان کارگری بیشتر است. درضمن و مهمتر از همه، ترکیب خود دولت و نمایندگان شرکت کننده در این شورا است. بخش بسیار بزرگی از تولید در اختیار دولت و نهادها و سازمانهای شریک در قدرت سیاسی است. بنابراین، دولت به همراهِ «شبه دولت»، بزرگترین کارفرمای حال حاضر کشور است. نماینده کارفرمایان بخش خصوصی نیز در تصمیمات مزدی، همراه و هم رای با دولت قرار می‌گیرند. کارفرمایان مدافع منافع خودشان هستند و طبیعی است که هرگز حاضر به سود کمتر نیستند.
نیافر به ترفندی که کارفرمایان به کار می‌گیرند تا با افزایش مزد مخالفت کنند، اشاره می‌کند: از سوی دیگر کارفرمایان در فرمول‌های محاسباتی، سهم کارگران در تولید را به حداقل کاهش می‌دهند یعنی تلاش می‌کنند سهم کارگران از تولید ملی را به نزدیک صفر برسانند. سه‌جانبه‌گرایی اجرایی نیز خارج از عرف و استاندارد متعارف جهانی است و خارج از محدوده‌ی مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار قرار دارد. مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ هرگز در ایران اجرا نشده است و سه‌جانبه‌گرایی، فقط ظاهری و باسمه‌ای است و به همین دلیل است که دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگری، تصویب و ابلاغ می‌شود.
"آنچه که از تصمیم‌های دستمزدی شورایعالی کار بیرون می‌آید تماماً به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی است. در اینجا یک ضرب‌المثل معروف مصداق پیدا می‌کند "چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمی‌برد."
این فعال صنفی بازنشستگان ادامه می‌دهد: اگر سود کارفرمایان در تولید جهانی مثلاً عدد ۵ درصد از قیمت تمام شده کالا باشد و دستمزد کارگر به طور مثال عدد ۲ باشد، در ایران کارفرمایان عدد ۵ درصد سود تولید را ۱۵ یا ۲۰ و ۲۵ درصد در نظر می‌گیرند و عدد مثالی ۲ درصد دستمزد کارگران از حاصل تولید را به منفی ۱ کاهش می‌دهند. عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نیز قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری کارگران را به شدت کاهش داده است؛ در واقع کارگران و نمایندگانشان هیچ اختیاری ندارند. نمایندگان کارگری شرکت‌کننده در نشست‌های سه جانبه در شورایعالی کار دلسوزانه هر تلاشی هم بکنند، از قدرت اجرایی برخوردار نیستند و به نتیجه نمی‌رسند کمااینکه نمونه آن را در مذاکرات مزدی سال اخیر دیدیم که بدون امضای نمایندگان کارگری، مزد سالانه کارگران تصویب و ابلاغ شد و همین مزد، به بازنشستگان نیز تسری یافت.
او از استدلالات فوق نتیجه می‌گیرد: پس آنچه که از تصمیم‌های دستمزدی شورایعالی کار بیرون می‌آید تماماً به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی است. در اینجا یک ضرب‌المثل معروف مصداق پیدا می‌کند «چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمی‌برد.» کارگران همیشه بازنده این نشست‌ها هستند. در نتیجه اکنون حداقل دستمزد کارگران به یک چهارم هزینه سبد معاش کاهش یافته است.
تبعات عقب ماندگی مزدی چیست؟
"در ایران مقاوله‌نامه‌های بنیادی و اساسی اجرا نمی‌شود. دولت بیطرف نیست چون خودش بزرگترین کارفرماست. نمایندگان کارگری از آرای مساوی برخوردار نیستند؛ همین نمایندگان کارگری نیز از ضمانت و قدرت اجرایی برخوردار نیستند بنابراین کارگران در کارزار تعیین دستمزد، خلع سلاح هستند."
نیافر ادامه می‌دهد: البته سبد معاش با مکانیسم‌ها و فرمول‌های فعلی، هزینه مسکن را دربرندارد که اگر هزینه واقعی مسکن در کلانشهرها در نظر گرفته شود، ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان دریافتی ماهانه نیز پاسخگوی زندگی کارگران نیست. این شرایط و اوضاع، معلولِ‌عدم وجود تشکل‌های مستقل از دولت و کارفرما است که در مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار مقرر شده است.
او تاکید می‌کند: متاسفانه در ایران مقاوله‌نامه‌های بنیادی و اساسی اجرا نمی‌شود. دولت بیطرف نیست چون خودش بزرگترین کارفرماست. نمایندگان کارگری از آرای مساوی برخوردار نیستند؛ همین نمایندگان کارگری نیز از ضمانت و قدرت اجرایی برخوردار نیستند بنابراین کارگران در کارزار تعیین دستمزد، خلع سلاح هستند. اما در عوض، دولت و کارفرمایان قدرت اجرایی بسیار زیادی دارند و در نتیجه، همیشه شکست نصیب کارگران می‌شود. نتیجه چیست؛ اینکه ما هر ماه و هر سال، شاهد فقیرتر شدن کارگران و دیگر زحمت‌کشان هستیم. این فقر و عقب ماندگی معیشتی، تبعات تلخ بسیار دارد؛ تبعاتی که هر روز در گوشه و کنار شهرها می‌بینیم، از جمله افزایش کودکان کار، افزایش ترک تحصیل کودکان، افزایش مشاغل کاذب، افزایش بیکاری و افزایش طلاق و کاهش نرخ ازدواج و همچنین افزایش مشاغل کاذب و سیاه؛ اینها مسائل دردناکی است که هر روز شاهد هستیم.
چاره چیست؟
نیافر، چاره را تنها در افزایش عادلانه و قانونی دستمزد می‌داند منتها بر این باور است که برای احقاق حقوق مزدی کارگران شاغل و بازنشسته، اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار به خصوص مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ این سازمان، یک پیش شرط اساسی است.
او تاکید می‌کند: تا این مقاوله‌نامه‌ها اجرایی نشوند، کارگران قدرت چانه‌زنی نخواهند داشت و تا قدرت چانه‌زنی نباشد، مزد همیشه یک سوم یا یک چهارم سبد معیشت تعیین خواهد شد چراکه دولت و کارفرمایان حاکمان بلامنازع در زمین بازیِ دستمزد هستند.
------------------
سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱
تجمع پرستاران بیمارستان میلاد مقابل ورودی بیمارستان
دستمزدها را افزایش دهید، حق کرونا بپردازید!
جمعی از پرستاران بیمارستان میلاد تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (23 دی ماه) خود مقابل ورودی‌های بیمارستان خبر دادند. در این تجمع، جمعی از پرستاران و پرسنل بیمارستان شرکت کرده‌اند.
این پرستاران می‌گویند: از زمان آغاز کرونا، برخلاف پرستاران سایر بیمارستانها حق کرونا نگرفته‌ایم؛ دستمزد ما نیز در ماه‌های اخیر افزایش نیافته است؛ این در حالیست که بعد از پذیرش بیماران کرونایی، کار ما سخت و پرخطر شده است.
این پرستاران خواستار افزایش ۵۰ درصدی دستمزد، پرداخت حق کرونا و پاداش معوق، برقراری امنیت شغلی و عقد قرارداد رسمی و رسیدگی به مطالبات خود شدند.
پرستاران میلاد می‌گویند: پیش از این نیز اعتراض صنفی صورت داده‌ایم اما تا امروز به نتیجه نرسیده‌ایم و مسئولان به مطالبات ما توجه نکرده‌اند.
این در حالیست که مدیرعامل بیمارستان با تاکید بر شرکتی و خودکفا بودن میلاد به ایلنا گفت: بودجه برای پرداخت حق کرونا و افزایش مزد نداریم.
------------------
معترضان شب را در خیابان گذراندند/ اگر پاسخ دریافت نکنیم بازهم می‌مانیم
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه تجمع روز یکشنبه آموزشیاران نهضت سوادآموزی، صدها نفر از آنها دو شب گذشته را در خیابان‌ها، پارک‌ها و اماکن متبرکه شهر تهران سپری کردند و صبح امروز با طلوع آفتاب به تجمع اعتراضی‌شان ادامه دادند.
بامداد روز یکشنبه (۲۱ دی ماه) گروهی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی به نمایندگی از جمعیت ۶ هزار نفری کارکنان که در آزمون استخدامی ۲۰ تیرسال جاری پذیرفته نشده‌اند، در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود و همچنین مصوبه‌ای که در کمیسیون آموزش مجلس برای برگزاری آزمون مجدد آنها در حال پیگیری است، مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
یکی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی به ایلنا گفت: با وجود اینکه دو شب گذشته را با سرمای زمستانی به سختی در پارک‌ها و اماکن متبرکه شهر تهران به صبح رسانده‌ایم اما اگر مشکلاتمان بی‌پاسخ بماند، همچنان به تجمع خود ادامه می‌دهیم.
به گفته وی، اعتراضات آموزشیاران به ایجاد تبعیض در آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان است. آموزش پرورش از هیچ گروه شغلی بجز آموزش یاران نهضت سوادآموزی آزمون نگرفت. به همین دلیل در تاریخ ۲۰ تیر ماه که بین ۲۴ هزار آموزشیار آزمون گرفته شد ما ۶ هزار نفر بعد از ۱۵ سال خدمت در مناطق محروم کنار گذاشته شده‌ایم.
او گفت: برخی نمایندگان مجلس پیش‌تر وعده پیگیری وضعیت شغلی آنها را با نوشتن طرح حذف آزمون برای همه مشمولین وزرات آموزش و پرورش را مطرح کرده و حتی رای نیز در جلسه علنی مجلس آورده است اما به یکباره با مخالفت برخی، همه چیز تغییر کرده و می‌خواهند این طرح را در صحن بررسی و به رای بگذارند.
طبق اظهارات وی، در چنین شرایطی وضعیت شغلی همه جا ماندگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی نامشخص خواهد بود و در این خصوص نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آموزش باید باتوجه به سوابق کار ما تصمیم‌گیری کنند.
یکی دیگر از آموزشیاران معترض در تشریح اعتراضات صنفی خود و همکارانش در تهران گفت: در سال جاری چندین بار به تهران آمده و مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده‌ایم.
وی افزود: در طول روزهایی که در تهران مطالباتمان را پیگیری می‌کنیم با وجود اینکه همه مسئولان و رسانه‌های دولتی و صداوسیما از اعتراض ما باخبر هستند، حتی کوچکترین سختی به خود راه ندادند تا بیایند و از نزدیک مشکلات ما را جویا شوند. در طول این روزها هیچ مسئولی نه تنها حاضر نشد از مشکلات ما بپرسد حتی کسی نپرسید که در این مدت چه می‌خورید و شب‌ها به کجا می‌روید؟
------------------
کارگران شهرداری منطقه دو خرم آباد ۸ ماه مزد طلبکارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران فضای سبز شهرداری منطقه‌ی دو خرم‌آباد در روزهای گذشته مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.
یکی از کارگران گفت: حدود ۵۰ نفر هستیم که در بخش فضای سبز شهرداری منطقه دو تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستیم و دست‌کم ۸ ماه مطالبات مزدی‌مان به تاخیر افتاده است.
او گفت: علاوه بر تعویق حقوق، حق بیمه ما نیز به سازمان تامین اجتماعی با تاخیر پرداخت می‌شودو این بدحسابی در حالی اتفاق افتاده که سهم ۷ درصدی حق بیمه از حقوق‌‌مان کسر می‌شود.
این کارگر با بیان اینکه این مشکل مختص ما کارگران منطقه دو نیست بلکه کارگران فضای سبز چهار منطقه دیگر شهرداری خرم‌آباد که با مسئولیت همین پیمانکار کار می‌کنند نیز با مشکل معوقات مزدی روبرو هستند، در ادامه گفت: عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما به وجود آورده است.
به گفته وی، آنچه کارگران پیمانکاری فضای سبز منطقه دو شهرداری هر ماه به عنوان دستمزد می‌گیرند، حداقل‌های مزدی قانون است اما این حداقل‌ها کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند و آن یکبار هم به گونه‌ای تعیین می‌شود که با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.
این کارگر در خاتمه گفت: نداشتن احساس مسئولیت و بی‌توجهی برخی مسئولان به استیفای حقوق کارگران حوزه خدمت‌‌مان باعث شده مشکلات پابرجا بماند و نتوانیم به حقوق اولیه صنفی خود دست یابیم.
گفته می‌شود بدهی کلان شهرداری به پیمانکاران بخش خصوصی دلیل اصلی این پرداخت نشدن حقوق کارگران است.
------------------
آخرین وضعیت کنتورسازی قزوین
مدیرعامل در بازداشت، کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری/ تولید پادرهواست
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در قزوین از تداوم بلاتکلیفی در وضعیت کنتورسازی قزوین خبر می‌دهند.
این شرکت که در دهه ۸۰ شمسی، یکی از تولیدکنندگان برتر کشور بود، سالهاست که در سراشیب حضیض و بلاتکلیفی گرفتار آمده است؛ پس از بازداشت اولیه مدیرعامل در سال ۹۵ و برگزاری داد گاه در سالهای بعد، این کارخانه هرگز روی رونق و شکوفایی را ندید.
"کارگران قدیمی این کارخانه بارها خواستار پاگیری تولید و حمایت دولت شدند اما از قرار معلوم، فعلاً همه آنها به بیمه بیکاری معرفی شدهاند."
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در ارتباط با وضعیت این کارخانه می‌گوید: حدود ۱۶۰ کارگر قدیمی این کارخانه، بعد از مدتها دوندگی توانستند معوقات مزدی خود را دریافت کنند؛ اکنون دو یا سه ماه است که تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند و مقرری بیکاری می‌گیرند.
وی در ارتباط با وضعیت تولید در این کارخانه گفت: مدیرعامل از داخل زندان، نمایندگانی برای تمشیت امور کارخانه انتخاب می‌کند؛ اما همچنان تولید پادرهواست و روی ریل نیفتاده است؛ فعلاً حدود ۲۰ نفر برای نگه داری شرکت و سالن‌ها در مجموعه حضور دارند؛ نمایندگان کارفرما سعی دارند با ورود نیروهای جدید، کار تولید را از سر بگیرند اما موفق نشده‌اند؛ برای مثال، اخیراً تامین اجتماعی به دلیل بدهی‌های این شرکت، حساب‌های آن را مسدود کرده است.
کریمی به سرنوشت ناگوار کارگران این مجموعه اشاره می‌کند و می‌گوید: کارگران قدیمی کنتورسازی با پانزده یا بیست سال سابقه کار، روانه بیمه بیکاری شدهاند و کارخانه‌ای که روزگاری مایه مباهات مردم محلی بود، امروز در وضعیت نابسامان و بلاتکلیف قرار دارد؛ امیدوارم روزی بیاید که با حمایت مسئولان، کنتورسازی همان کنتورسازی دهه‌های قبل شود.
------------------
مرگ یک کارگر به دلیل ریزش آوار
به گزارش ایلنا، در گودبرداری غیراصولی که عصر روز گذشته در خیابان باجک قم رخ داد، یک کارگر هنگام گودبرداری بر اثر ریزش خاک زیر آوار مدفون شدند.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت: این کارگر در حال تخریب دیواره کناری زیرزمین گودبرداری شده بود که به علت گودبرداری غیراصولی و عملیات غیرفنی با ریزش خاک زیر آوار ماند.
حمید کریمی با اعلام اینکه محل دقیق مدفون شدن کارگر مشخص نبود و با توجه به سست بودن دیواره آن احتمال ریزش این دیواره‌ها وجود داشت، افزود: آتش‌نشانان به سرعت در محل حادثه حضور یافتند و پس از ایمن‌سازی محل حادثه با استفاده از نوار خطر و الوارهای موجود و شمع‌بندی بین ساختمان و دیواره خاکی از ریزش مجدد جلوگیری کردند و با استفاده از نیروی انسانی خاکبرداری را انجام دادند.
به گفته وی، پیکر کارگر فوت شده بعد از رهاسازی برای بررسی حادثه به مراجع قضایی تحویل داده شد.
------------------
جزئیات خودکشی یک کارگر در شهرداری مرودشت از زبان مسئولان
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس گزارش‌های محلی منتشر شده، شامگاه روز شنبه۲۰ دی ماه سالجاری یکی از کارگران پیمانکاری شهرداری مرودشت بنام «بهرام ابراهیمی مهر» در محوطه شهرداری این شهر خود را حلق آویز کرد و جان باخت.
رهام پیکری (فرماندار شهرستان مرودشت) درباره خودکشی این کارگر شهرداری به ایلنا گفت: این کارگر که به «بهرام ابراهیمی مهر« شهرت دارد، از کارگران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار در مجموعه شهرداری است که متاسفانه به دلایلی که هنوز مشخص نشده، حوالی ساعت ۱۸:۲۰ شامگاه روز شنبه (۲۰ دی ماه) در محوطه شهرداری مرودشت اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.
او با تاکید بر اینکه بعد از اطلاع از این موضوع از شهردار و کارگران مجموعه شهرداری سوالاتی پرسده شد و همه نهادهای امنیتی و نطارتی مرتبط در محل حادثه حضور پیدا کردند، افزود: بعد از جمع‌آوری اطلاعات مربوطه، جلسه شورای تامین شهرستان در محل فرمانداری با حضور مسئولین شهرستانی، شهردار و تعدادی از کارگران مجموعه شهرداری برگزار شد.
او گفت: در جلسه شورای تامین، از شهردار درباره دلیل خودکشی این کارگر سوالاتی پرسیده شد. بنا بر اظهارات شهردار مرودشت و طبق اسناد موجود، حقوق کارگران هر ماه با تاخیر یک ماه پرداخت می‌شده است و آخرین حقوقی که کارگران دریافت کرده‌اند حقوق پایان مهر ماه بوده است. در زمان حادثه هم حقوق آبان و آذر کارگران پرداخت نشده بود اما منابع مالی حقوق آبان ماه تامین و قرار بود همان روز (شنبه) به حساب کارگران واریز شود که در نهایت یکروز بعد یکشنبه واریز شد.
فرماندار مرودشت با بیان اینکه از مجموع کارگران شهرداری مرودشت حدود ۵۷ نفر از کارگران تحت مسئولیت یک شرکت تامین نیرو در شهرداری مرودشت مشغول کارند که در حال حاضر فقط حقوق آذر ماه آنها به تاخیر افتاده است، گفت: در عین حال اضافه کاری‌ها تا مرداد پرداخت شده است.
پیکری با بیان اینکه در نهایت با بررسی‌هایی که در زمینه پرداخت حقوق کارگران انجام دادیم، صرفا این کارگر نمی‌توانسته به دلیل عدم پرداخت حقوق دست به خودکشی زده باشد، افزود: با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سایر شهرداری‌های استان و حتی کشور در دست داریم سایر شهرداری‌ها هم به دلیل مشکلاتی که ناشی از کاهش درآمد است، حتی تا ۹ ماه هم حقوق کارگران مجموعه خود را به تاخیر انداخته‌اند.
فرماندار مرودشت در ادامه درباره وضعیت خانواده این کارگر متوفی گفت: آقای ابراهیمی مهر حدود ۳۱ سال سن داشت و همسر ایشان از کارکنان یک داروخانه در مرودشت است و آنها یک فرزند دو تا سه‌ساله هم دارند.
او اضافه کرد: طبق گزارش یکی از همکاران آقای ابراهیمی مهر که در جلسه شورای تامین حضور داشت، از قرار معلوم آقای ابراهیمی صبح روز حادثه موضوع تصمیم خود برای خودکشی را به اطلاع او رسانده بود اما وی به باور اینکه این اقدام را انجام نمی‌دهد آن را جدی نگرفته و به کسی اطلاع نداده بود.
فرماندار مرودشت با بیان اینکه مسئولان قضایی استان همه دستورات لازم را برای بررسی همه جوانب این حادثه صادر کرده‌اند، افزود: موضوع دیگری که برای بررسی این اتفاق انجام دادیم پیگیری وضعیت قرارداد این کارگر متوفی و سایر کارگران شهرداری بود که مبادا حقی از این کارگر و سایر کارگران مجموعه ضایع شود.
او افزود: یک نماینده به نیابت از استانداری و فرمانداری مرودشت مامور رسیدگی به (به وضعیت شغلی ، کار، قراردادها، حقوق و معیشت کارگران شهرداری مرودشت شد تا موضوعات را در همه جوانب بررسی کند.
پیکری تصریح کرد: در بین اسناد اداری، کارگر متوفی در شهرداری، دو نامه درخواست وام ۱۲۰ میلیونی و ۵۰ میلیونی و نامه درخواست خرید برای کامیون از یک شرکت لیزینگی خودرو مشاهده شد.
فرماندار مرودشت درباره اطلاعات دوربین مدار بسته نیز گفت: ظاهرا یکی از دوربین‌های نصب شده در محوطه شهرداری که مربوط به دوربین واحد موتوری شهرداری است، این حادثه را فیلمبرداری کرده است. من این فیلم را هنوز ندیده‌ام اما طبق گزارش رسیده ظاهرا این دوربین نشان می‌دهد که آقای ابراهیمی زمانی که نگهبان در حال نماز خواندن است از این موقعیت استفاده کرده و اقدام خود را عملی کرده است.
پیکری با بیان اینکه من و همه مسئولان که پیگیر این موضوع هستیم تمام تلاش خودرا انجام می‌دهیم که حقی از خانواده، همسر و فرزند این کارگر متوفی ضایع نشود و حتی اگر قصوری هم متوجه شهرداری است بدون ملاحظه پیگیری و رسیدگی می‌شود، در پایان افزود: آنچه در اسناد موجود بود و گزارش‌های میدانی که از همکاران، خانواده و شهرداری گرفتیم هیچیک علتی را که نشان بدهد آقای ابراهیمی مهر به این دلیل مهم اقدام به خودکشی کرده باشد تاکنون پیدا نکرده‌ایم. بنابراین همه ما منتظر بررسی گزارش نهایی نیروهای امنیتی پلیس و نهاد قضایی درباره علت اصلی مرگ این کارگر هستیم.
------------------
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱
چرا سبد معیشت حداقل ده میلیون تومان است
سیر تغییر قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی از زمستان ۹۸ تا آذر ۹۹+نمودارها
به گزارش خبرنگار ایلنا، دولتی‌ها و کارفرمایان در جلسات مزدی ۹۹ با اتکای فراقانونی به مولفه‌ای غیرقابل احصا به نامِ «تورم انتظاری»، مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران ایستادگی کردند؛ در واقع آنها با این استدلال که در سال بعد، تورم بیش از ۱۷ یا ۱۸ درصد نخواهد بود، با افزایش بیش از ۲۱ درصدی پایه مزد کارگران موافقت نکردند.
در همان روزها، در بهمن ۹۸، سبد معیشت خانوار سال ۹۹، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد و نمایندگان دولت و کارفرمایان پای این رقم امضا گذاشتند؛ در همان زمان، تورم نقطه به نقطه ۲۵ درصد و تورم خوراکی‌ها ۱۹.۷ درصد بود.
رشد ۸۰ درصدی تورم نقطه به نقطه
اما بعد از آن چه اتفاقی افتاد؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) نمودار تغییرات تورمی از بهمن ماه تا آذر سال جاری را ترسیم کرده است؛ مبنای کار او برای رسم نمودارها تورمی، جدول آماری ذیل بوده است.
او با اشاره به صعودِ بی‌امان نرخ تورم می‌گوید: در این بازه زمانی ده ماهه، تورم نقطه به نقطه از ۲۸ درصد به ۴۴.۸ درصد رسیده یعنی ۷۹.۲ درصد رشد داشته است. این رشد به این معناست که اگر در بهمن ۹۸ نسبت به بهمن ۹۷ برای خرید یک مجموعه ثابت کالاها و خدمات باید ۲۵ درصد پرداختی بیشتر می‌داشتیم، الان در فاصله بهمن ۹۸ تا آذر۹۹، همین کالاها را باید نزدیک به ۸۰ درصد گرانتر خریداری کنیم.
رشد ۹۰ درصدی تورم ماهانه
وی ادامه می‌دهد: تورم ماهانه نیز رشد ۹۰ درصدی داشته‌است؛ سال گذشته رشد تورم ماهانه ۱.۱ درصد بوده اما در آذر این نرخ با کلی پایین آوردن و ترفندهای آماریِ به کار گرفته شده، به ۲ رسیده است یعنی رشد ۹۰ درصدی.
رشد ۲۹۳ درصدی تورم خوراکی‌ها
او اضافه می‌کند: تورم خوراکی‌ها (که مبنای کار در محاسبات سبد معیشت خانوار قرار می‌گیرد) در بهمن ۹۸، ۱۹.۷ درصد بوده که در آذر ۹۹ به ۵۷.۹ درصد رسیده یعنی ۲۹۳ درصد رشد داشته است. به عبارت دقیق‌تر، قیمت خوراکی‌های مورد نیاز خانوارها در همین فاصله چندماهه، ۲.۹۳ برابر شده است.
رشد ۲۹۳ درصدی اقلام خوراکی، به تنهایی نشان دهنده رشد سرسام‌آور هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری است؛ به فرض اگر در زمستان ۹۸، یک خانواده کارگری، ۱.۵ میلیون تومان برای تامین هزینه‌های خوراکی‌ها صرف می‌کرده، در آذر ۹۹ برای تامین همان اقلام با همان کیفیت، باید نزدیک به سه برابرِ قبل و بیش از ۴ میلیون تومان بپردازد! همین سبد خوراکی‌ها به تنهایی نشان‌دهنده‌ی بلای عظیمی است که تورم بر سر خانوارهای کارگری کشور در ماه‌های گذشته نازل کرده است و البته تصمیم‌گیری‌ها و سوگیری‌های دولتی‌ها و نمایندگان مجلس، همچنان در مسیر تداوم و شتاب‌بخشی به همان سیل بلاخیز قبلی قرار دارد!
شکاف ۳۵۷ درصدی بین غنی و فقیر
اما مساله مهم بعدی، فاصله بین دهک‌های درآمدی و تعمیق این فاصله در طول سال جاری است؛ فاصله بین تورم دهک‌ها، شاخص معتبری برای کشف ضریب جینی و میزان نابرابری در جامعه است. توفیقی با اشاره به نمودار مربوطه می‌گوید: در همان زمان (بهمن ۹۸) فاصله تورم بین دهک اول و دهم، ۲.۶ واحد بود که تا حدودی قابل تحمل بود. اما در آذر ۹۹، این فاصله به ۹.۳ واحد رسیده است که ۳۵۷ درصد این فاصله بیشتر شده است. با این حساب، یک شکاف ۳۶۰ درصدی بین تورم دهک اول و دهک دهم وجود دارد و به همین دلیل است که فاصله بین غنی و فقیر در جامعه، در مرز انفجار است. این فاصله باید برای مسئولان، یک زنگ خطر باشد.
به گفته او، خودکشی نوجوانی در فلان شهر به خاطر یک تبلتِ ساده یا استیصال یک بازنشسته در بهمان استان، نتیجه همین فاصله‌ی هر دم فزاینده است؛ فاصله‌ای که مدتهاست نرم‌های عادی و قابل تحمل را پشت سر گذاشته است.
این شکاف، به این سادگی پرشدنی نیست؛ چگونه بدون در نظر گرفتن این واقعیت‌ها می‌توان سراغ مذاکرات مزدی رفت؛ توفیقی با اشاره به جلسه کمیته دستمزد که قرار است عصر امروز برگزار شود؛ می‌گوید: داده‌های آماری، همین‌هایی که در موردشان صحبت کردیم، نشان‌دهنده‌ی وخامت اوضاع است؛ همه‌ی این داده‌ها از اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران استنتاج شده است؛ در نتیجه دولتی‌ها و کارفرمایان نمی‌توانند این اعداد و این واقعیت‌ها را –هرچند ناگوار- نپذیرند. بنابراین اگر در مذاکرات مزدی امسال هم بخواهند از پذیرش حق قانونی کارگران فرار کنند، نه تنها این شکاف پر نخواهد شد، بلکه سال بعد شاهد بحران‌های جدی‌تری خواهیم بود.
"او که به نمایندگی از جانب کارگران در جلسه رسمی عصر امروز شرکت می‌کند، معتقد است؛ سبد معیشت خانوار در طول ماه‌های سپری شده از سال جاری، به شدت گران شده و به همین دلیل است که دولتی‌ها و کارفرمایان محاسبات سبد را مدام به تعویق می‌اندازند و این دست و آن دست می‌کنند؛ در واقع می‌توان گفت شرایط اقتصاد به گونه‌ای پیش رفته که امروز نزدیک شدن به اعداد و ارقام واقعی، جرئت می‌خواهد."
چرا سبد معیشت حداقل ده میلیون تومان است؟
با نگاهی ساده به نمودارهای ارائه شده و به خصوص گران شدن نزدیک به ۳۰۰ درصدی سبد خوراکی‌ها که مبنای اصلی محاسبات سبد معیشت خانوار در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار است و سبد معیشت با اعمال یک ضریب روی سبد خوراکی‌ها تعیین می‌شود، می‌توان استدلال کرد که سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی بهمن ماه، حداقل یک رشد ۳۰۰ درصدی داشته است و لاجرم مدتهاست که از مرز ۱۰ میلیون تومان عبور کرده است؛ البته این محاسبات، تا حدودی حداقلی و ساده‌انگارانه است چراکه به روال همیشه، سبد کلی را با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها استخراج می‌نماید و اگر بخواهیم هزینه‌های واقعی اقلام اساسیِ غیر خوراکی از جمله مسکن، درمان و آموزش (به خصوص مسکن) را دقیق در نظر بگیریم، نرخ سبد واقعی بسیار بیشتر از این اعداد و ارقام خواهد بود.
اما با اتکا به همین فرمول‌های ساده همیشگی، مشخص است که سبد مرز ۱۰ میلیون تومان را در همان آذر۹۹ پشت سر گذاشته است؛ وقتی فقط خوراکی‌ها حدود ۳۰۰ درصد گران شدهاند، پس سبد معیشت حداقل سه برابر گران شده است؛ این، یک نتیجه‌گیری ساده و بر مبنای ساده‌ترین اصول ریاضیات و منطق است؛ در حد همان، دو دوتا می‌شود چهارتا!
حال سوال اینجاست که آیا دولتی‌ها و کارفرمایان، حاضر به پذیرش این واقعیات مسلم در جلسه امروز عصر کمیته دستمزد خواهند بود؛ آیا متقاعد می‌شوند که مذاکرات مزدی را از راه صحیح آن یعنی محاسبه سبد معیشت و تعیین دستمزد براساس رقم نهایی آن، پیش ببرند یا نه، بازهم مثل همیشه و هر سال می‌خواهند سُرنا را از سَرِ گشاد آن بنوازند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
عقب‌ماندگی ۶۰۰ درصدی دستمزد در پی گران شدن ارز
نان و پنیر هم از سفره‌هایمان خواهد پرید!
به گزارش خبرنگار ایلنا، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی که نمایندگان مجلس قصد گنجاندن آن را در بودجه ۱۴۰۰ دارند، برای همه کارگران و مزدبگیران، یک دغدغه اصلی است؛ دغدغه‌ای که شکل‌گیری آن ریشه در تجربه‌های تلخِ گذشته دارد. با آغاز تکانه‌ها و شوک‌های ارزی در سال ۹۷، قطار سقوط معیشتی مزدبگیران به راه افتاد و به نظر می‌رسد اگر ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال بعد جاگیری و تثبیت شود، این قطار با شتابی بیشتر از قبل، به سمت زیر خط فقر به پیش خواهد تاخت.
چه کسانی از گرانی ارز ضرر می‌کنند؟!
در شرایطی که همه کارشناسان اقتصادیِ حامی کارگران و همه دلسوزان اقتصاد وطنی، بر لزوم پاسداری از ارزش پول ملی تاکید دارند، مدتهاست که سیاست تعدیلیِ «آزادسازی نرخ ارز» با قدرت بسیار دنبال می‌شود؛ اما حذف کاملِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰ و یکسان‌سازی همه سطوح ارزی با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، نقطه اوج این سیاست خواهد بود؛ تورم ۴۰ درصدی سال جاری، محصول خوب عمل نکردن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و شوک درمانی ارزی است؛ حال اگر قرار باشد همه کالاها و خدمات – از کالاهای مصرفی سفره‌های مردم گرفته تا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید- با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین و به دست مصرف‌کننده برسد، واقعاً چه اتفاقی برای معیشت مردم به خصوص طبقات فرودست خواهد افتاد؟ امسال کارگران شاغل و بازنشسته با دستمزد دریافتی خود قادر به تامین یک سوم هزینه‌های زندگی نبودند، آیا اگر سیاست ارزیِ پیشنهادیِ مجلسی‌ها تصویب و اجرایی شود، نرخ پوشش مزد و مستمری به زیر یک پنجم نخواهد رسید؟
متضرران اصلی سیاستِ گرانی ارز، گروه‌هایی هستند که آورده ماهانه‌ی ثابت و ناچیزی دارند اما قرار است هزینه‌های زندگی‌شان سیر صعودی داشته باشد؛ همه گروه‌هایی که فاقد کالاهای سرمایه‌ای از قبیل خودرو، زمین و ملک و ماشین‌آلات تولید هستند، کسانی که حتی اگر اندوخته‌ای در منزل یا در بانک داشته باشند، این اندوخته به پول ملی یا همان ریال است و با گران شدن بیش از پیشِ ارز، هم آورده ریالی ماهانه آنها بی‌ارزش می‌شود و هم اندوخته‌ی ریالی شان.
بدیهی است که کارگران و بازنشستگان نمی‌توانند با گران شدن ارز، تاب بیاورند و مجبورند فقر غذایی بیشتر، حاشیه‌نشینی افزون‌تر و عقب‌ماندگی مزدی شدیدتر را تجربه کنند؛ برای اینکه واقعاً بدانیم کارگرانِ شاغل و بازنشسته، آینده را با گران شدن ارز و رسیدن به پایه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان چگونه ترسیم می‌کنند، به سراغ چند فعال صنفی مستقل رفتیم.
" همه این فعالان یکصدا معتقدند؛ گران شدن ارز، به ضرر قطعی کارگران و بازنشستگان است و نمایندگان مجلسی که خود را حامی محرومان نشان می‌دهند، با این تصمیم، تیشه به ریشه معیشت طبقه کارگر خواهند زد."
نان و پنیر هم از سفره‌هایمان خواهد پرید!
عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری مستقل) در ارتباط با این تصمیم به ایلنا می‌گوید: این تصمیم آن چنان نسنجیده و نادرست است که صدای اعتراض همه را درآورده است؛ اگر نرخِ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان شود، عقب ماندگی مزدی کارگران تشدید خواهد شد. اگر امروز عقب ماندگی مزدی کارگران، ۳۰۰ درصد است، با این تصمیم به ۶۰۰ درصد خواهد رسید.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر، مسائل متعددی مطرح است که همه این مسائل در تعارض با منافع جمعی کارگران است؛ از پایین بودن دستمزد گرفته تا بی‌توجهی به مطالبات تامین اجتماعی و نپرداختن بدهی‌های انبوه توسط دولت؛ تثبیت ارز گران نیز مزید بر علت خواهد شد و اگر نمایندگان مجلس این مصوبه را به تصویب برسانند، همان نان و پنیر ساده هم از سفره‌های ما کارگران خواهد پرید! بعد از شوک‌های ارزی سه سال اخیر، قدرت خرید طبقه کارگر به شدت کاهش یافته است، این در حالیست که افزایش دستمزد، یک سوم افزایش نرخ ارز بوده است؛ در چنین اوضاعی، فعلاً کارگران با همان نان و پنیر ساده می‌سازند که اگر قیمت ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بشود، همان را هم، زین پس نخواهند داشت!
وطن‌خواه با انتقاد از انفعال گسترده کارگران و تشکل‌های کارگری به خصوص تشکل‌های رسمی می‌گوید: این تصمیم، صد درصد به ضرر کارگران است اما متاسفانه ما کارگران و بازنشستگان این توانمندی را نداریم که از تصویب و اجرایی شدن آن جلوگیری کنیم. اینکه همه تشکل‌های کارگری بایستی بیانیه مشترک بدهند و با این تصمیم مجلسی‌ها مخالفت کنند، یک ضرورت است اما سوال اینجاست که آیا آنها یعنی مجلسی‌ها و دولت، به دادخواهی و درخواست کارگران هیچ توجهی می‌کنند؟!
به جای مالیات گرفتن از ثروتمندان به دنبال تامین هزینه‌ها از جیب خالی کارگران هستند!
کاظم فرج اللهی (فعال کارگری مستقل) نیز در نقد ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به ایلنا می‌گوید: افزایش نرخ ارز به هر میزان که باشد معنایی جز ضعیف‌تر شدن پول ملی ندارد. تضعیف پول ملی یا گران شدن نرخ ارز، هم به لحاظ روانی و هم به دلیل فاکتورهای عینی اقتصادی، معنایی جز تورم و کاهش قدرت خرید کارگران ندارد.
او معتقد است که کاهش قدرت خرید جامعه مزدبگیران به نفع هیچکس نیست: کاهش قدرت خرید مجموعه مزد و حقوق بگیران جامعه، هم بیش از پنجاه یا ۶۰ درصد مردم را از تامین مایحتاج اولیه و ضروری زندگی محروم می‌سازد و هم به رکود و کسادی بیش از پیش بازار و اقتصاد دامن می‌زند. هنگامی که در یک جامعه سیاست‌های کلان اقتصادی و شاخص‌های بودجه ریزی دولت، تورم‌زا باشد، این تورم شتابنده معنایی جز این نخواهد داشت که دولت با پیشبرد چنین سیاست‌هایی در واقع قصد دارد از مزدبگیران «مالیات تورمی» بستاند یعنی به جای اینکه هزینه‌های عمومی جامعه و دولت در قالب مالیات از توانگران و دارندگان درآمد و ثروت‌های نجومی ستانده شود، از جیب خالی مزد و حقوق بگیران برداشت می‌شود.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: افزایش ۴برابری نرخ ارز یعنی چهار برابر شدن تقریبا تمامی قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی کارگران و مزد بگیران و در مقابل، ۴ برابر شدن درآمد سوداگران و واسطه‌ها در جامعه. سوال اینجاست نمایندگانی که در پی ۴ برابر شدن همه هزینه‌های زنگی هستند و با این تصمیم می‌خواهند به ثروتمندان و دلالان، بیشتر از قبل رانت بدهند و سود برسانند، آیا چهار برابر شدن دستمزد کارگران و بازنشستگان را نیز دنبال خواهند کرد؟ جواب این سوال منفی است؛ این حضرات فقط به دنبال منافع پولداران و یک درصدی‌ها هستند و لاغیر…
علاوه بر معیشت، تولید هم به مخاطره خواهد افتاد!
آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان تامین اجتماعی) نیز در انتقاد از تبعات ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و گنجاندن آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید: تصمیم مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ با افزایش قیمت دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان، نه تنها کمکی به بهبود زندگی و معاش کارگران و جمعیت نود و نه درصدی جامعه نمی‌کند، بلکه موجب گرانی گسترده کالاها و خدمات نیز می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: با این تصمیم ناسنجیده و ناصحیح، بیکاری کارگران نیز افزایش می‌یابد. کارخانه‌ها و مراکز تولید با افزایش بهای دلار، دیگر قادر به تامین مواد اولیه و نوسازی و بازسازی خطوط تولید نخواهند بود و لاجرم از فعالیت تولیدی بازمانده و سرمایه‌ها از عرصه تولید به عرصه‌های تجاری، بازرگانی، دلالی و بانکی سوق داده می‌شود. در هر صورت آنها یعنی صاحبان سرمایه، دچار کسری سود نمی‌شوند بلکه سود خود را در عرصه‌های دیگر تامین می‌کنند اما نتیجه مخرب آن گریبانگیر خانواده‌های کارگری می‌شود. خانه خرابی و بیکاری، هزاران کارگر را مورد تهدید قرار خواهد داد.
نیافر اضافه می‌کند: مجلس با این تصمیم، بهای دلار را ۴۰۰ درصد گران می‌کند بنابراین دستمزد کارگران نیز باید بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یابد، در غیر این صورت بحران تمام جامعه را فراخواهد گرفت اما آیا به چنین افزایشی رضایت خواهند داد؟!
"فعالان کارگری همگی یکصدا با گرانتر شدن ارز مخالفند؛ آنها در سه سال اخیر، تبعات منفی تکانه‌های ارزی را تجربه کرده‌اند و حالا با قاطعیت از مجلسی‌ها می‌خواهند تتمه‌ی قدرت خریدی را که برای آنها باقیمانده است، با این تصمیم نسنجیده در معرض خطر قرار ندهند."
اگر ارز ۴۰۰ درصد گران شود و مزد مثلاً فقط ۴۰ درصد، به راستی که عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی به ۶۰۰ درصد خواهد رسید و برای تثبیت قدرت خرید طبقه کارگر در همین سطحِ ناچیز فعلی، نیاز به افزایش ۴۰۰ درصدی دستمزد است؛ آیا درصورت تصویب ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، دولت با افزایش ۴۰۰ درصدی مزد و مستمریِ طبقه کارگر موافقت خواهد کرد؟ آیا نمایندگان مجلس، افزایش ۴۰۰ درصدی دستمزد را به عنوان یک «الزام» به دولت تحمیل خواهند کرد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
بیکاری تعدادی از کارگران پیمانکاری واحد شیرین‌سازی پتروشیمی ایلام
به گزارش خبرنگار ایلنا، از تاریخ ۲۶ آذر ماه سال جاری، حدود ۶۰ کارگر پیمانکاری واحد شیرین‌سازی پتروشیمی ایلام با اتمام قرارداد پیمانکار بیکار شدهاند.
این کارگران که در بخش شیرین‌سازی میعانات گازی مشغول به کار بوده‌اند، از تاریخ ۲۶ آذر ماه با خاتمه کار پیمانکار بیکار شدهاند. آنها گفتند: همه کارگران از سال ۹۴ تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری که برای انجام یک پروژه خاص (شیرین‌سازی میعانات گازی) به پتروشیمی آمده بود، مشغول به کار بوده‌ایم اما پس از متوقف شدن ناگهانی کار شرکت در پروژه شیرین‌سازی پتروشیمی ایلام، بیکار شدیم.
کارگران تصریح کردند: در اعتراض به این موضوع روز گذشته (یکشنبه ۲۱دی ماه) یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری برپا کردیم که هنوز نتیجه‌ای دربرنداشته است.
به گفته یکی از کارگران؛ فعالیت شرکت پیمانکاری که کارگران تحت مسئولیت آن در پتروشیمی فعالیت داشته‌اند، به صورت ناگهانی متوقف شده و این موضوع فشار روانی و معیشتی زیادی را به ما کارگرانی که چندین سال در این واحد خدمت کرده‌ایم، وارد کرده است.
وی ادامه داد: همه کارگران از بومیان منطقه هستند و سابقه کار آنها حدود پنج تا شش سال است. اکثریت این کارگران متاهل و داری زن و فرزند هستند.
او افزود: جدا از تجمع، نامه‌نگاری‌هایی با نهادهای مختلف و دولتی و نظارتی در استان و نمایندگان مجلس انجام داده‌ایم اما هنوز پاسخ روشنی که نشان از پیگیری مطالباتمان داشته باشد، دریافت نکرده‌ایم.
به ادعای این کارگر؛ مدیران شرکت در تلاشند در صورت امکان این نیروها را در پروژه‌های دیگر به کار بگیرند.
گفتنی است پیش از این حدود ۳۰ نفر از کارگران پس از اتمام راه‌اندازی پروژه الفین و واحد شیرین‌سازی بیکار شده بودند.
------------------
سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد؛
مرگ ۱۲۵۸ بر اثر حوادث کار /افزایش ۳.۹ درصدی تلفات
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، یک هزار و ۲۵۸ نفر در ۸ ماه ابتدایی امسال در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات یک هزار و ۲۱۱ نفر بود، ۳.۹ درصد بیشتر شده است.
از کل تلفات حوادث کار در این مدت یکهزار و ۲۳۵ نفر مرد و ۲۳ نفر زن بودند، این در حالی است که تعداد مردان فوت شده در حوادث کار هشت ماهه سال قبل یکهزار و ۲۰۵ و تعداد زنان شش نفر بوده است.
در این مدت استان‌های تهران با ۲۷۷ نفر، آذربایجان شرقی با ۹۰ نفر و خراسان رضوی با ۸۵ فوتی بیشترین آمار و استان‌های بوشهر با دو نفر، کهگیلویه و بویراحمد با پنج نفر و چهارمحال و بختیاری با هفت فوتی کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشته اند.
۴۲ درصد تلفات حوادث کار از بلندی سقوط می‌کنند
سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص می‌دهد و نزدیک به نیمی از تلفات را شامل می‌شود. در هشت ماهه امسال نیز ۵۳۸ نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند که ۴۲.۸ درصد کل تلفات را دربر می‌گیرد.
پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت با ۳۰۴ فوتی، ۲۴.۲ درصد از کل تلفات حوادث کار به خود اختصاص داده و در رتبه دوم دلایل مرگ در حوادث کار قرار گرفته است؛ دلایلی همچون برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی مرگ در حوادث کار قرار دارند.
کاهش آمار مصدومان حوادث کار
در هشت ماهه امسال آمار مصدومان حوادث کار که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند ۹.۳ درصد کاهش یافته است، در این مدت ۱۷ هزار و ۳۹۸ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که ۷۷۰ نفر آنان زن و ۱۶ هزار و ۶۲۸ نفر آنان مرد بودند.
افزایش تلفات حوادث کار در سالهای اخیر
بررسی آمارهای ۹ سال اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸) نشان دهنده روند کاهشی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ و پس از آن یک روند کلی افزایشی با شیب ملایم است به طوری که شاهد بیشترین میزان تلفات ناشی از حوادث کار در سال ۱۳۹۲ با هزار و ۹۹۴ فوتی و کمترین میزان آن در سال ۱۳۹۴ با یک هزار و ۴۹۴ فوتی هستیم.
------------------
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱
اعتراض صنفی کارگران هپکو/ بدهی‌ها را تهاتر کنید
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (بیست و یکم دی ماه) کارگران هپکو اراک در اعتراض به شرایط تولید و عدم تهاتر بدهی‌های شرکت، یک اعتراض آرام صنفی ترتیب دادند.
امروز کارگران هپکو بعد از پایان ساعت کاری شرکت، در خروجی شرکت تجمع کردند. کارگران این واحد صنعتی، علت این اعتراض را مطالبه از مسئولان در خصوص تهاتر بدهی‌های شرکت و حمایت دولت از تولید در هپکو عنوان کردند.
امروز قرار است استاندار مرکزی با وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جلسه‌ای داشته باشد و کارگران خواستار پیگیری مطالبات خود در این جلسه هستند.
کارگران هپکو می‌گویند: باید تهاتر بدهی‌های شرکت در اسرع وقت انجام شود تا قفل‌ها باز شده و تولید رونق بگیرد؛ از سوی دیگر، باید واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی که توان ساخت آنها در هپکو وجود دارد، جداً ممنوع شود.
این کارگران می‌پرسند: مقصر این اوضاع و قفل شدن تولید در هپکو، به راستی چه کسی است؟!
------------------
خواسته‌های سراسری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی
به گزازرش ایلنا، متن خواسته‌های سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که به دنبال تجمع امروز منتشر شد، به این شرح است:
۱- با توجه به شروع جلسات شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی از مسئولین ذیربط، درخواست داریم هر چه سریعتر ترتیبی اتخاذ فرمایند تا نظر بازنشستگان هم در تعیین حداقل مزد تامین گردد.
۲- از آنجا که سازمان تامین اجتماعی مطابق ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی، موظف به افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم می‌باشد. در این زمینه اقدام عاجل صورت پذیرد.
۳- پیگیری اجرای دقیق متناسب‌سازی از طرف سازمان تامین اجتماعی مطابق بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی انجام پذیرد.
۴- سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه‌پرد از اجباری به طور مستقیم می‌باشد. لذا این مورد هم مدنظر و اجرایی شود.
۵- پیگیری در خصوص دریافت مزایای شغلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی متناسب با شاغلین هم در دستور کار قرار گیرد.
۶- نسبت به رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار سازمان تامین اجتماعی و غیرهمکار اقدام و پیگیر برداشتن اینگونه تبعیضات و رفع آن در سازمان باشید.
۷ - همانطور که مطلعید سازمان تامین اجتماعی مسئول اجرای وظایف حمایتی و دولتی از گروههای حمایتی نمی‌باشد. و باید هزینه‌های حمایتی از گروههای حمایتی را از دولت اخذ نماید و نباید از دسترنج بازنشستگان و شاغلان بیمه‌پرداز اجباری برای گروههای حمایتی هزینه گردد. لذا لازم است از این گونه اهمال‌کاری‌ها جلوگیری شود.
۸- تلاش در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی انجام و ارکان سازمان تامین اجتماعی، بر اساس سه‌جانبه‌گرایی در دستور کار قرار گیرد.
۹- ما خواهان پرداخت عیدی برابر با شاغلین به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هستیم.
------------------
تجمع بازنشستگان کارگری مقابل مجلس
مستمری‌ها را به خط فقر برسانید/ همسان‌سازی را اصلاح کنید
جمعی از بازنشستگان کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (۲۱ دی ماه) خود مقابل مجلس شورای اسلامی خبر دادند.
این بازنشستگان می‌گویند: از نمایندگان مجلس و تمام مسئولان انتظار داریم به مطالبات قانونی ما توجه کنند؛ ما خواستار افزایش مستمری‌ها به اندازه خط فقر، اصلاح همسان‌سازی بر اساس قانون و همچنین ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان هستیم.
بازنشستگان سخت و زیان‌آور نیز در تجمع امروز حضور دارند. یکی از این بازنشستگان در ارتباط با مطالبات خود می‌گوید: ما خواستار اصلاح همسان‌سازی براساس رای دیوان عدالت هستیم. باید هر سال سابقه کار سخت ما، یک سال و نیم در نظر گرفته شود.
بازنشستگان می‌گویند: نمایندگان مجلس باید به بحث معیشت بازنشستگان، مسئولانه ورود کرده و مشکلات آنها را حل نمایند.
در عین حال، در برخی از شهرستان‌ها، بازنشستگان با مراجعه به استانداری‌ها، خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود شدهاند.
------------------
مصدوم شدن ۴ کارگر پروژه پل شهید همدانی بر اثر حادثه کار
به گزارش ایلنا، در حادثه رها شدن کابل نگهدارنده‌ی عرشه پل شهید همدانی (میدان سپاه) شهر همدان که حوالی ظهر روز گذشته (شنبه ۲۰ دی ماه) رخ داده است، چهار کارگر حین انجام کار کشش کابل‌ها براثر رها شدن ناگهانی یکی از کابل‌های نگهدارنده پل تقاطع غیرهمسطح شهید همدانی مصدوم شدند.
گفتنی است تقاطع غیرهمسطح شهید همدانی به عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ عمران شهری همدان درحال احداث است که بروز مشکل در زمان کشش کابل نگهداره پل منجر به این حادثه برای کارگران شده است.
------------------
ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی چه بر سرِ اقتصاد و معیشت مردم می‌آورد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، از زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰، بحث ارز و نرخ‌گذاری ارز در بودجه، تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. آیا دولتی‌ها و نمایندگان مجلس یازدهم – که بسیاری از آنها خود را مدافع حقوق مظلومان و فرودستان اجتماع می‌دانند- قصد دارند به مقوله‌ی «ارز گران» و بی‌ارزش شدن پول ملی، وجاهت قانونی ببخشند؟
تاثیر گرانی ارز بر همه وجوه زندگی مردم، اظهر من‌الشمس است؛ هر شوک ارزی موجب تورم صد درصدی یا بیش از صد درصدی در اقلام اساسی سبد خانوار از جمله کالاهای خوراکی، مسکن و حمل و نقل می‌شود اما علیرغم این واقعیت واضح و مبرهن، فرادستان قصد دارند ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی یا حتی ده هزار تومانی را برای مردم بدل به یک رویا کنند، بدل به خاطره‌ای از دوران فراموش‌شده‌ی گذشته!
عزم دولت و مجلس برای گران کردن ارز
جالب اینجاست که در این میان، عزم نمایندگان مجلس برای گران کردن ارز، حتی از دولت هم بیشتر است! در لایحه پیشنهادی دولت، ارز ترجیحی ۱۱ هزار تومانی موجود بود اما نمایندگان قصد دارند با حذف این ارز، نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای تمام سطوح ارزی تثبیت کنند!
در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، نرخ تسعیر درآمد ارزی دولت(فروش نفت) از ۴۲۰۰ تومان سال جاری به ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان افزایش یافت ولی نرخ مربوط به واردات کالای اساسی ۴۲۰۰ تومان باقی ماند، با این حال پیش‌بینی‌هایی در مورد تغییر نرخ وجود داشت؛ به طوری که در جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱)، آمده بود که "در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود. "
آنچه که اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده نشان از تعیین یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده دارد، براین اساس ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی حذف و تامین ارز این کالاها با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شود. همچنین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز در بودجه حذف و نرخ محاسباتی درآمدهای ارزی دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
"البته هنوز ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به تصویب نهایی نرسیده است اما اگر این نرخ تصویب و تثبیت شود، سال آینده سالی قرین با شوک‌تراپی ارزی، گرانی سرسام‌آور کالاهای اساسی و مصرفی و بی‌ارزش شدن بیش از پیش دستمزد کارگران و مزدبگیران خواهد بود."
برای درک بیشتر اثراتِ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی نمایندگان مجلس یازدهم به سراغ سه کارشناس اقتصادی رفتیم تا دریابیم این نرخ ارز در صورت تصویب، چه بلایی بر سر فرودستان و طبقات کم‌درآمدِ اجتماع نازل خواهد کرد.
گرانی سرسام آور همه کالاها، اولین نتیجه‌ی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی
مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: مجلس می‌خواهد برای نفت در بودجه جایگزین پیدا کند و این کار را قصد دارد به هر طریق ممکن صورت دهد که به نظر می‌رسد، راهکارهای اشتباهی را برای این منظور در پیش گرفته‌اند؛ یکی از راهکارهای اشتباه همین ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی است. الان همه کالاهای وارداتی – هم کالاهای مصرفی که مستقیم به دست مردم می‌رسد و هم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که در تولید کاربرد دارند- به ارز وابسته هستند و این اقدام مجلس، قیمت تمام این کالاها را افزایش خواهد داد.
به اعتقاد افقه، تنها فایده ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه دولت است که البته ضررهای جانبی آن بسیار بیشتر از نفعی است که انتظار دارند.
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: اگر این نرخ در صحن مجلس تصویب شود، به تورم شدید در سال آینده دامن خواهد زد و مشخص نیست مجلسی‌ها چه توجیهی برای تحمیل تورم سرسام آور به سفره‌ها و معیشت مردم دارند؛ یک توجیه عمومی یا به اصطلاح general در دفاع از گرانی نرخ ارز وجود دارد که متعلق به اقتصادانان لیبرال است؛ آنها می‌گویند ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به رانت شده است و باید این رانت حذف شود؛ جالب است نمایندگان مجلس که خود را مخالف اقتصاددانان لیبرال می‌دانند، روش و منطق آنها را در پیش گرفته‌اند. درست است که ارز ۴۲۰۰ تومانی یک رانت است اما در شرایطی که نرخ نابرابری در جامعه بالاست، گریزی از دادن رانت نیست منتها دستگاههای نظارتی باید مراقب باشند که این رانت درست استفاده شود. در عین حال، اینکه استدلال می‌کنند ارز ۴۲۰۰ تومانی درست عمل نکرده، من جزو معدود افرادی هستم که مخالف این استدلال هستم.
افقه ادامه می‌دهد: توجه کنید که کالاهای اساسی به‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اینقدر گران شدهاند (البته منهای انحرافاتی که بوده و باید دستگاههای نظارتی به این مقوله ورود کنند) و اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؛ مسلم است که همه این کالاها بسیار بیش از این گران می‌شدند؛ وقتی همه زنجیره تولید به ارز و واردات وابسته است، حتی در صورت عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی، طبیعی‌ست که تاثیر تورم روی قیمت تمام شده کالاها مشهود خواهد بود ولی اگر ارز دولتی ارزان حذف شود، گرانی کالاها چند برابر خواهد شد. بنابراین در صورت تصویب ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، باید منتظر گرانی سرسام آور همه کالاها باشیم.
اقشارِ «دست به دهان»، قربانیان اصلی گرانی ارز
مصطفی شریف (کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) نیز در ارتباط با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و تاثیرات آن به ایلنا می‌گوید: هم نرخ ارز و هم سایر سازوکارهای بودجه‌ای به گونه‌ای است که تورم زیادی را در سال آینده به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلات ما در مقوله‌ی ارز این است که خیلی از مایحتاج زندگی روزمره مردم، به ارز گره خورده است. درحالیکه در دنیا، تاثیر ارز بیشتر روی کالاها و اقلام خاص است مثل تکنولوژی و اسباب و ادوات آن یا ماشین‌آلات؛ در واقع چیزهایی که یک کشور ندارد و مجبور است آنها را با پول خارجی یا ارز به دست بیاورد و بنابراین اتفاقات بازار ارز، روی این چیزها تاثیر می‌گذارد اما ما اقلامی را که درصد بالایی از آنها داخلی است و توان تولیدشان در داخل وجود دارد را نیز به ارز وابسته کرده‌ایم.
وی ادامه می‌دهد: این پیوندخوردگی با ارز، موجب می‌شود که تاثیر گرانی ارز روی همه وجوه زندگی مردم اثر بگذارد. من نمی‌خواهم منکر تاثیر ارز بر قیمت کالاها و خدمات شوم؛ این تاثیر در ذات خود اجتناب‌ناپذیر است چراکه اقتصاد مثل ظروف مرتبطه می‌ماند؛ تغییر بر یک بخش، در بخش‌های دیگر نیز تاثیر می‌گذارد اما بحث این است که میزان این تاثیر چقدر باید باشد. وقتی ارز روی نرخ یک کالا ۷۰ درصد موثر باشد، یک بحث است اما وقتی ۱۰ درصد یا ۵ درصد اثر داشته باشد، بحثی دیگر است. ما به دلیل ناکارآمدی و پیوند زدن همه چیز به ارز، شاهد این هستیم که در محصولاتی که تولید داخل هستند نیز تاثیر ارز بسیار زیاد و غالباً بالای ۵۰ درصد است. یک نکته را هم باید در نظر داشت: یک عده‌ای هم این وسط سوءاستفاده می‌کنند و مطامع ناصحیح خود را به دست می‌آورند.
شریف در مقابل انتفاع گروههای خاص از گرانی ارز به سقوط معیشت طبقات فرودست در پی گرانی ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: کسانی که درآمد محدود دارند مانند کارگران و اقشار به اصطلاح «دست به دهان» که باید روز کار کنند تا شب نان خالی داشته باشند، بیشترین آسیب را از گرانی ارز متحمل می‌شوند؛ در مقابل این گرانی به نفع گروههای خاص است که ارزش دارایی‌ها، سرمایه‌ها و وجوه ارزشی‌شان چند برابر می‌شود و به ضرر دست به دهان‌ها و مزدبگیران تمام خواهد شد.
هدف: حفظ منافع سرمایه‌داری و نزدیکان به بلوک‌های قدرت به قیمت پایمال شدن منافع مزدبگیران و طبقات فرودست
احسان سلطانی (کارشناس و تحلیلگر اقتصادی) نیز در ارتباط با تصمیم نمایندگان مجلس برای تثبیت ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید: اینها به دنبال مشروعیت بخشیدن به ارز گران هستند؛ این مسیر از سه سال پیش آغاز شده و حالا نمایندگان مجلس قصد دارند به این مقوله، وجهه‌ی قانونی ببخشند و آن را در اقتصاد تثبیت کنند. با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، GDP ما ۲۰۰ میلیارد دلار می‌شود یعنی کمتر از نصف سه سال پیش و همین شاخص، نشان می‌دهد که این عدد منطقی نیست.
وی با اشاره به استدلالات نئولیبرال‌ها در طول سه سال گذشته در دفاع از ارز گران می‌گوید: می‌گفتند اگر ارز گران شود، تولید و صادرات رونق می‌گیرد و گل و بلبل می‌شود؛ با همین استدلال دلار را به ۵، ۶ هزار تومان رساندند؛ بعد گفتند باید بازار و قواعد خودبخودی آن، نرخ ارز را تعیین کند و لاجرم دلار را به ۸ هزار تومان رساندند. بعد گفتند نقدینگی مشکل‌ساز است و باز دلار را گران کردند؛ الان کل نقدینگی کشور ۱۱۰ میلیارد دلار و کمتر از نصف میانگین سالهای پیش است و طبعاً دیگر اثری ندارد. همه این سناریوها را در سه سال اخیر دنبال کردند و حالا هم می‌خواهند از طریق مصوبه مجلس، به نرخ بالای ارز، رسمیت و مشروعیت ببخشند.
به گفته وی، وقتی نرخ ارز در بودجه، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، نرخ دلار آزاد، کمتر از ۲۵ هزار تومان نخواهد بود و همچنین نرخ تورم بالای ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد در سال بعد تداوم خواهد داشت.
سلطانی تبعات این تصمیم بر معیشت مردم را برمی‌شمارد: اولین نتیجه، تاراج دستمزد کارگران و مزدبگیران است؛ با این تصمیم در سال آینده طبقه‌ی کارگر قدرت خرید خود را بیش از همیشه از دست خواهد داد. در سه سال اخیر، ارز شش برابر گران شده اما دستمزد کارگر فقط دو برابر یا دو برابر و نیم افزایش یافته یعنی قدرت خرید دستمزد کارگر برای خرید اقلام مختلف به یک سوم تقلیل رفته است. هرچه ارز گرانتر شود، این تاراج و استثمار شدیدتر خواهد شد. وجه دوم این است که با این نرخ ارز، ارزش سپرده‌های بانکی مردم به یک‌سوم کاهش خواهد یافت یعنی دوسوم پولی که مردم در بانک گذاشته‌اند به سادگی به تاراج خواهد رفت. اما از سوی دیگر، بنگاه‌های مالی و بازرگانان که تسهیلات بانکی گرفته‌اند، منتفع می‌شوند چون ارزش وام‌های آن به یک‌سوم کاهش می‌یابد و انگار پول مفت از نظام بانکی گرفته‌اند. بنگاه‌های خصولتی نیز به همین ترتیب منتفع خواهند شد. در واقع می‌خواهم بگویم همه این تصمیمات، فقط یک هدف دارد: حفظ منافع سرمایه‌داری و نزدیکان به بلوک‌های قدرت به قیمت پایمال شدن منافع مزدبگیران و طبقات فرودست. منافع کسانی حفظ می‌شود که هزینه‌هایشان به ریال است اما درآمدهایشان به دلار، کسانی که رانت‌خوار و وابسته به قدرت هستند.
برخلافِ ایده‌های کلیشه‌ای و ناکارآمدِ نئولیبرال‌ها که تعدیل ساختاری را مقدس می‌دانند و موافق با آزادسازی هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهشِ هرچه فزون‌ترِ ارزش پول ملی هستند، اقتصاددانان مدافع کارگران و تولید داخلی، مشروعیت بخشیدن به ارز گران ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی ۱۱ هزار تومانی را یک نقطه عطف دردناک می‌دانند؛ نقطه عطفی که شیب تورم و سقوط معیشتی اکثریت مردم را تندتر خواهد کرد. اما آیا نمایندگان مجلس یازدهم که خود را مخالف اندیشه‌های بازار و نئولیبرالیسم معرفی می‌کنند، پایه‌گذاران ارز رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خواهند بود؛ به راستی آیا معیشت قاطبه‌ی مردم و طبقه‌ی کارگر برای هیچ گروهی از فرادستان اهمیت ندارد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
تجمع پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی مقابل مجلس
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز گروهی از پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی با حضور مقابل ساختمان مجلس برای چندمین بار خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود شدند.
این گروه از کارکنان که از نقاط مختلف کشور برای پیگیری وضعیت شغلی خود عازم تهران شدهاند، می‌گویند: حدود ۶ هزار نفر هستیم که پس از ۱۰ تا ۱۵ سال فعالیت شغلی در نقاط محروم کشور به عنوان آموزشیار و آموزش‌دهنده نهضت سوادآموزی، بعد از پذیرش نشدن در آزمون استخدامی بیستم تیر ماه شغلمان را از دست داده‌ایم و در عین حال سازمان آموزش و پرورش به عنوان متولی ما نهضتی‌ها ملاک ادامه فعالیت ما را قبولی در آزمون اعلام کرده است.
یکی از این آموزشیاران با ناعادلانه خواندن آزمون آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مقایسه با نیروهای حق‌التدریس پیش دبستانی و سرباز معلمان، گفت: این در حالیست که بعد از تجمعات مختلف مقابل ساختمان مجلس و پیگیری اعضای کمسیون آموزش در نهایت طرح جذب شش هزار نفر نهضتی پذیرفته نشده را در صحن علنی مجلس مطرح و پیگیری کردند که در نهایت با طرح (حذف آزمون برای همه مشمولین وزرات آموزش و پرورش قبل از سال ۹۲) نوشته شده علی علیزاده، نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر، این طرح با موافقت۱۷۵ نماینده رای آورد.
به گفته وی؛ مشکل آنجاست که متاسفانه علارغم تایید این مصوبه که خشنودی ۶ هزار آموزش یار نهضت را بعد از سالها سختی به همراه داشت اخیرا (هفتم دی ما) اعضای کمسیون آموزش با نادیده گرفتن مصوبه‌ای مذکور مجددا تصمیم به بررسی آن در صحن گرفته‌اند.
او گفت: همه گروههای آموزشی کشور بدون آزمون وارد دانشگاه فرهنگیان شدند؛ اما برای آموزشیاران چنین شرایطی به وجود نیامد و برای ادامه فعالیت؛ همه آنها را وادار به برگزاری آزمون کردند. این تبعیض محسوب می‌شود. از یک نهضتی بعد از ۱۴ تا ۱۵ سال خدمت چرا باید الان آزمون استخدامی گرفته شود؟ چرا از بدو شروع به کارمان از ما آزمون نگرفتند تا امروز در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مشکلاتمان با از دست دادن شغل چندبرابر نشود؟
او تاکید کرد: در بدو شروع به کارمان به ما گفته بودند پس از ۲ سال کار در نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش استخدام می‌شویم اما حالا بعد از ۱۴ سال پشت سد آزمون جا مانده‌ایم.
او با ناعادلانه خواندن آزمون آموزشیاران نهضت سوادآموزی با مقایسه خود با نیروهای حق‌التدریس پیش دبستانی، افزود: آنها بدون آزمون وارد دانشگاه فرهنگیان شدند؛ اما برای آموزشیاران چنین شرایطی به وجود نیامد؛ این تبعیض محسوب می‌شود. این در حالی است که قرار بود پس از ۲ سال کار، در وزارت آموزش و پرورش استخدام شویم اما حالا پشت سد آزمون مانده‌ایم.
این آموزش‌دهنده نهضت در ادامه با بیان اینکه نباید در مورد آموزش‌دهندگان تبعیض روا بدارند، افزود: آموزش‌دهندگان نهضت سالها با کمترین دستمزد در مناطق دورافتاده و روستایی کشور کار کرده‌اند و استحقاق توجه بیشتر را دارند.
وی در خاتمه تصریح کرد: باتوجه به موارد یاد شده فوق از نماینده‌های مجلس یازدهم که شعار انقلابی بودن سرمی‌دهند خواهشمندیم طرحی را مصوب کنند تا نیروهای نهضتی نیز همانند سایر گروه‌ها بدون آزمون شرایط استخدام داشته باشند و عدالت برای همه نیروها به‌طور یکسان اجرا شود.
------------------
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۹ ژانویه ۲۰۲۱
کارگران شهرداری رشت معوقات مزدی دارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران مجموعه شهرداری رشت واقع در استان گیلان گفتند که دست‌کم ۵ هزار نفر از کارگران پیمانکاری مناطق ۵گانه شهرداری رشت بین دو تا سه ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند و بیمه آنها نیز چندین ماه پرداخت نشده است.
این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: حدود ۵۰ روز دیگر به پایان سال جاری باقی است که به دلیل‌عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های آنها به وجود آمده است.
به گفته این کارگران، علیرغم اینکه مسئولان شهری از وضعی مطالبات آنها باخبرند اما تا این لحظه در خصوص پرداخت مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری رشت اقدامی صورت نگرفته است.
در این زمینه محمدحسین علیپور، یکی از اعضای شورای شهر رشت، در جلسه روز ۱۷ دی ماه سالجاری شورای شهر با اشاره به وضعیت بد پرداخت حقوق و مزایا کارگران شهرداری گفته است: تنها دو ماه به پایان سال مانده اما همچنان کارگران شهرداری حقوق ۵۰ روز خود را دریافت نکرده‌اند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه شهرداران مناطق شهر رشت در این زمینه، گفت: کارگرها دغدغه‌مند هستند لذا باید تکلیف کارگرهای حجمی مشخص شود.
------------------
کارگران معدن ذغال سنگ آق دربند خواستار بازگشایی محل کار خود شدند
وضعیت معیشتی خوبی نداریم
منابع کارگری در معدن زغال سنگ آق در بند به خبرنگار ایلنا گفتند: در حال حاضر حدود ۱۱۰ نفر از کارگران معدن ذغال سنگ آق دربند سرخس که بعد از اعلام تعطیلی معدن در شرایط بد معیشتی قرار گرفته‌اند، در انتظار بازگشایی محل کار سابق خود هستند.
کارگران بیکار شده این واحد معدنی بر بازگشایی و راه‌اندازی مجدد محل کار خود تاکید دارند، گفتند: این واحد معدنی بعد از حادثه انفجار شهریور ماه سال جاری که منجر به کشته شدن دو نفر از همکارانمان شد،با تصمیم و دستور مسئولان استانی تا زمان روشن شدن علت حادثه تعطیل شده است.
آنها اظهار داشتند: تاکنون چندین بار به امید بازگشایی معدن به نهادهای صنفی و دولتی شهرستان سرخس مراجعه کرده‌ایم اما هنوز پاسخی نگرفته‌ایم.
کارگران معدن آق دربند همچنین درمورد مطالبات معوقه وبیمه بیکاری خود گفتند: چندین ماه معوقات مزدی داریم علارغم آن مسئولان اصرار دارند کارگران برای تامین معیشت خود و خانواده‌هایشان از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند که ما کارگران مخالف دریافت آن هستیم.
کارگران در ادامه تصریح کردند: باتوجه به شرایط جسمی و سنی، هم‌اکنون در بازار نامتعادل کار ما هیچ شانسی برای یافتن فرصت شغلی جدید نداریم اما اگر دولت از بازگشایی این معدن که یکی از بهترین‌های واحدهای معدنی در منطقه سرخس در استان خراسان رضوی است، حمایت کند، ما می‌توانیم به کار قبلی خود بازگردیم.
------------------
چرا دو جوان قروه‌ای با سقوط در دیگ روغن جان‌شان را از دست دادند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از فعالان صنفی کارگران قروه در کردستان و نماینده کارگران بیکارشده‌ی فولاد زاگرس با اشاره به حادثه روز پنج شنبه در بوئین زهرا که سه کارگر با سقوط در دیگ بخار جان خود را از دست دادند و دو نفر از آنها اهل قروه کردستان بودند، می‌گوید: اگر در شهرستان‌های مرزی و محروم مانند قروه کردستان، اشتغال‌زایی می‌کردند و فرصت‌های اشتغال را از بین نمی‌بردند، جوانان مجبور به مهاجرت نمی‌شدند و شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.
او با اشاره به رنجِ چهارصد کارگر بیکارشده‌ی فولاد زاگرس بعد از انحلال این مجموعه در سال ۹۲، می‌گوید: شهرستان قروه دارای معدن طلا و مرمر و آهن و پوکه و قطب کشاورزی است اما در آن، کار نیست! معدود فرصت‌های شغلی مانند فولاد زاگرس نیز با بی‌تدبیری از دست رفته است؛ اکنون اکثریت جوانان جویای کار این شهرستان، مجبور به مهاجرت به پایتخت یا استان‌های دیگر هستند و بدیهی‌ست که این مهاجرت و کار کردن دور از خانواده و شهر محل تولد، خطرات بسیاری در پی دارد.
"این کارگر قروه‌ای به حادثه آتش‌سوزی یک تره‌بار در تهران در سالهای قبل اشاره می‌کند که در آنجا نیز، یک کارگر قروه‌ای جان خود را از دست داد."
او ادامه می‌دهد: مسئولان به فکر اشتغال جوانان در نقاط محروم کشور نیستند؛ اگر از ظرفیت‌های هر منطقه استفاده شود، هیچ جوانی مجبور به مهاجرت نمی‌شود و دیگر شاهد این دست حوادث دردناک نخواهیم بود اما دریغ، که نه تنها اشتغال‌زایی نمی‌کنند بلکه فرصت‌های محدود را نیز از بین می‌برند. اکنون بسیاری از کارگران بیکارشده‌ی فولاد قروه، یا در میادین میوه و تره بار تهران، کارگری می‌کنند یا در جاده‌های خطرناک و کوهستانی، مسافرکشی. برخی نیز هیچ منبع درآمدی ندارند و بیکارند. خانواده‌های بسیاری در قروه هستند که نان‌آورشان چند هزار کیلومتر دورتر، کار می‌کند و رنج دوری و نگرانی‌های بسیار را تحمل می‌کنند.
------------------
جزئیات تازه از حادثه بوئین زهرا+ اسامی کارگران متوفی
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد علیخانی (رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین) گفت: پیش از این حادثه، اداره کل کار بازدیدهای دوره‌ای و موردی از کارگاه‌های داشته است. در ساعات‌های اولیه پس از حادثه، تیمی متشکل از رئیس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، بازرسان اداره کار و من در محل حادثه حاضر شدند. تیم ضمن مراجعه به محل حادثه، تحیقیات اولیه خویش را با مشاهده صحنه حادثه، مصاحبه با شهود و نماینده کارفرما براساس قوانین و دستورالعمل‌های مربوط انجام داده‌اند. به دلیل اینکه ابعاد این حادثه زیاد است و ۳ کارگر جان خودشان را از دست داده‌اند، جزئیات با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفت.
او توضیح داد: ما بازرسی‌های اولیه را انجام می‌دهیم اما بر اساس قانون باید از نظریه پزشک قانونی برخوردار شویم. اگر علت حادثه گارگرفتگی باشد با سقوط از ارتفاع متفاوت است. سقوط از ارتفاع و گازگرفتگی دو موضوع جدا از هم هستند، به همین دلیل مسئولیت‌های علل حادثه تغییر می‌کند. شواهد و قرائن نشان می‌دهد، گازگرفتگی عامل مرگ سه کارگر بوده اما نظریه نهایی درباره مرگ کارگران را پزشکی قانونی صادر می‌کند.
علیخانی در پایان گفت: خیراله بهمنی و محمود هدایتی، دو نفر از سه کارگری که جان خود را از دست داده‌اند، نسبت سببی داشته و از اهالی قروه همدان بودند.
------------------
انفجار یک گلخانه در اکرمیه یزد/ یک کارگر مصدوم شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری ایلنا از یک انفجار در یزد خبر می‌دهند. از قرار معلوم، عصر دیروز (نوزدهم دیماه)، یک گلخانه در اکرمیه یزد منفجر شده است.
ماجرا از این قرار بوده که به دلیل سرقت شیر گاز این گلخانه، هوای داخل سرد شده و زمانی که کارگر این گلخانه مشاهده می‌کند که به دلیل قطع گاز و خاموش شدن وسایل گرمایشی محصولات دچار سرمازدگی شده است، اقدام به زدن کلید برق می‌کند که به یکباره به دلیل جمع شدن گاز در محوطه گلخانه انفجار صورت می‌گیرد و کارگر دچار سوختگی می‌شود.
فرد مصدوم به بیمارستان های یزد منتقل شده است.
------------------
پنجشنبه ۱٨ دی ۱۳۹۹ - ٧ ژانویه ۲۰۲۱
سه کارگر در دیگ روغن جان باختند
براساس اطلاعاتی که از سوی فعالان صنفی کارگری استان قزوین در اختیار ایلنا قرار گرفته است، این حادثه در شامگاه روز چهارشنبه (۱۷ دی ماه) برای سه تن از کارگران کارخانه پترو آسام پیشرو که در زمینه تولید چرم فعالیت دارد ، اتفاق افتاده است.
از قرار معلوم کارگر ان متوفی که ظاهرا سابقه کاری نسبتا بالایی نیز دارند در روز حادثه هنگام کار کنار دیک روغن ایستاده بودند که به ناگهان داخل دیگ سقوط می‌کنند و براثر این حادثه جان خود را از دست می‌دهند.
هنوز علت این حادثه که در شهرستان بوئین زهرا رخ داده اعلام نشده است اما منابع ایلنا بر اساس گزارش اولیه مسئولان می‌گویند با سقوط یکی از کارگران به داخل دیگ روغن، کارگر دوم وسوم نیز برای نجات همکاران خود اقدام کرده‌اند که متاسفانه مثمر ثمر واقع نشده وهر سه جان می‌بازند.
در این رابطه قدرت‌اله مهدیخانی (مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین) ضمن تایید خبر این حادثه گفت: این حادثه نیز در شامگاه روزچهارشنبه در واحد پتروآرسام پیشرو رخ داد که منجر به فوت سه کارگر شده است.
این مقام مسئول بابیان اینکه مطابق مقررات بروز هرگونه حادثه در واحدهای تولیدی بررسی می‌شود افزود: کارگرانی که فوت کرده‌اند یکی از اتباع افغانستان و دو نفر دیگر نیز ایرانی و اهل قروه کردستان بودند که در این شرکت کار می‌کردند.
------------------
سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹ - ٦ ژانویه ۲۰۲۱
کشته شدن دو کارگر راه‌آهن در حادثه تصادف
منابع کارگری در راه‌آهن به خبرنگار ایلنا گفتند: در روزهای گذشته دو نفر از کارگران راه‌آهن به نام «محمدعلی بیداد کریمی» از کارگران واحد نقلیه و «میلاد رحیمی» از کارگران واحد علائم و ارتباطات راه‌آهن استان اصفهان، حین انجام کار دچار حادثه تصادف شده و جان خود را از دست دادند.
همکاران این دو مامور راه‌آهن ضمن ابراز تسلیت به خانوادهای این دو همکار خود اظهار داشتند: آقای کریمی و رحیمی از کارگران جوان و باسابقه و متعهد در راه‌آهن بودند که هیچگاه خدمات وزحمات آنها فراموش شدنی نیست.
------------------
ریزش آوارگودبرداری جان یک کارگر را گرفت
به گزارش ایلنا، ظهر روز گذشته یک کارگر ساختمانی در شهرک امام حسین(ع) شهرستان بهارستان حین کار گودبرداری یک واحد مسکونی زیر آوارمدفون شد.
براساس اعلام گروههای امدادی و نجات، این کارگر در عمق سه متری زیرزمین یک واحد مسکونی در حال ساخت در شهرک امام حسین(ع) از توابع شهرسبتان بهارستان مشغول کار بود که منجر به بروز این حادثه شد.
از قرار معلوم؛ نیروهای امدادی پس از خارج کردن این کارگر از زیر آوار و با احیای قلبی و ریوی موفق به نجات وی نشدند.
------------------
سه شنبه ۱٦ دی ۱۳۹۹ - ۵ ژانویه ۲۰۲۱
اعتراض کارگران پیمانکاری کشت و صنعت لرستان به قراردادهای حجمی
پیمانکار مطالبات قانونی را نمی‌پردازد
به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران شرکتی مجتمع کشت و صنعت لرستان، خواستار تبدیل وضعیت قراردادهای خود از حجمی به قرارداد مستقیم هستند.
این کارگران می‌گویند: چرا در یک مجموعه بزرگ همانند کشت وصنعت لرستان، باید بین کارگران تبعیض وجود داشته باشد. تعدادی رسمی و قراردادی باشند و دستمزدهای بالاتر بگیرند و عده‌ای نیز مثل ما به صورت قرارداد حجمی باشند و طرف حساب شرکتهای پیمانکاری که اهمیتی به پرداخت مطالباتمان کارگران آنهم به صورت قانونی نمی‌دهند. ما نه امنیت شغلی داریم و نه دستمزدمان به اندازه رسمی‌ها و قراردادی‌هاست.
کارگران پیمانکاری کشت و صنعت لرستان خواستار تبدیل وضعیت خود از قرارداد حجمی به قرارداد مستقیم با شرکت کشت و صنعت هستند.
این کارگران؛ ۱۴ دی ماه؛ برای ساعتی دست از کار کشیدند و در محوطه مجتمع اجتماع کردند؛ آنها خواستار پاسخگویی مسئولان مجتمع در ارتباط با خواسته‌های خود هستند.
این کارگران می‌گویند: رفع تبعیض، یک خواسته قانونی و حق مسلم ما کارگران است؛ وقتی ما برای مجتمع کار می‌کنیم، چرا قرارداد مستقیم نداشته باشیم؟
این کارگران همچنین اظهار داشتند: چندین سال است پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت مطالبات قانونی از شرکت هستیم که انجام نمی‌شود. همچنین کارگران حجمی در این مجموعه کشاورزی و صنعتی از دریافت خدمات بیمه‌ای در برخی ماه‌های سال محروم هستند.
کشت و صنعت لرستان، حدود ۱۰۰ نیروی قرارداد مستقیم و نیروی پیمانکاری دارد که با شرکتهای مختلف قرارداد دارند.
گفت و گو: سید عیسی موسوی
------------------
ابهام در وضعیت اشتغال ۲۵۰ کارگران فصلی «لیلیکو» در هفت تپه
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در مجتمع هفت تپه از بیکاری دوباره‌ی حدود ۲۵۰ نفر از کارگران فصلی «لیلیکو» (کارگری که نی جمع‌آوری می‌کند) در این واحد کشاورزی، علارغم شروع فصل بهره‌برداری خبر می‌دهند.
بر پایه اظهارات کارگران؛ در این واحد معدنی حدود ۲ هزار ۵۰۰ کارگر نی‌بر فصلی مشغول کار هستند که قرارداد کار حدود ۲۵۰ کارگر فصلی با شروع فصل بهره‌برداری تمدید نشده است.
به نقل از کارگران گفته می‌شود که آنها در آبان ماه هر سال فعالیت خود را در مزارع نیشکر شروع کرده و تا پایان بهره‌برداری نی به همکاری خود برای درو و جمع‌آوری نیشکر با این واحد کشاورزی صنعتی ادامه می‌دهند.
کارگران با یادآوری اینکه هر یک از کارگران فصلی از یک تا بیست سال سابقه کار در مجتمع نی شکر هفت تپه را دارند، افزودند: کارگرانی که شامل این طرح هستند از سال ۹۵ به بعد در مجتمع هفت تپه به عنوان کارگر فصلی مشغول کار شدهاند.
به گفته آنها؛ اگر در سال جاری جذب کار نشوند، زمان بازگشت به کار آنها تا آبان ماه سال بعد است اما بازهم هیچ تضمینی برای بازگشت به کار آنها وجود ندارد.
از قرار معلوم کارفرما با این استدلال که تعداد نیروی بکار گرفته شده به نسبت محصول نیشکری که قرار است برداشت و جمع‌آوری شود، مازاد است، از جذب این کارگران فصلی جلوگیری کرده است. روابط عمومی مجتمع نیشکر هفت تپه در این‌باره به ایلنا گفت: کارگران فصلی نی‌بر نگران نباشند به مرور جذب کار می‌شوند.
او گفت: این طرح شامل کارگران فصلی نی‌بر ورودی سال ۹۵ به بعد است. در حال حاضر که فصل بهره‌برداری آغاز شده اولویت جذب با کارگران فصلی نی‌بر «لیلیکو» ورودی ۹۵ و ۹۶ بوده و به مرور در صورت نیاز سایر کارگران ورودی سال ۹۷ و۹۸ جذب کار می‌شوند.
گفت و گو: سید عیسی موسوی
------------------
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مجتمع کشت وصنعت مغان تغییر کردند
به گزارش ایلنا، روز گذشته (۱۵ دی ماه) با حضور مسئولین کشوری، استانی و منطقه، «حسن عباسی معروفان» به عنوان مدیرعامل و «اسدالله محسن‌زاده» مدیر اجرایی پروژه پایاب سدخداآفرین و مدیرکل اسبق منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب و معرفی شدند.
همچنین «وکیل سپه اجیرلو»، نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه پارس‌آباد و بیله‌سوار، «قدیر پسندی» مدیر باغات شرکت کشت و صنعت مغان و «حسن نظیفی» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس‌آباد دیگر اعضای جدید هیات مدیره کشت و صنعت و دامپروری مغان معرفی شدند.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در اجرای قانون خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.
این واگذاری با توجه به اعتراض‌هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهر ماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری واگذاری ابطال شد.
------------------
تصادف مینی‌بوس حامل کارگران در جهرم ۲۲ مصدوم داشت
به گزارش ایلنا، عصر دیروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) بر اثر برخورد یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران یک واحد صنعتی با یک کامیون بنز در مقابل ورودی شهرک صنعتی جهرم در استان فارس، ۲۲ کارگر مصدوم توسط کادر پزشکی درمان شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
از قرار معلوم؛ علت وقوع این حادثه که منجر به مصدومیت ۲۲ کارگر یک واحد صنعتی شده، از سوی کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست رسیدگی است.
------------------
مصدومیت چند کارگر در بوشهر
به گزارش ایلنا، مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر در بوشهر گفت: حوالی ساعت ۶ بعداز ظهر روز گذشته تصادف دو دستگاه موتورسیکلت در جاده ساحلی بین روستای الی شمالی و شرکت متانول اتفاق افتاد و در نتیجه آن ۴ نفر مصدوم شدند.
حسین ناظمیان‌پور با بیان اینکه حادثه اول ساعت ۱۸ به وقوع پیوست، مصدومین یکی از موتورسیکلت‌ها دو نوجوان ۱۳ و ۱۴ساله بودند که از ناحیه سر و پا دچار ضربه و شکستگی شده و حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
وی ادامه داد: مصدومین موتورسیکلت دیگر نیز از کارگران شرکت متانول و دارای سن ۲۶ و ۳۲ سال بودند که از ناحیه سر، صورت و دست و پا دچار ضربه شدید شدند.
------------------
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۴ ژانویه ۲۰۲۱
کارگران کارخانه پارس پامچال ۴ماه مزد و ۸ ماه حق بیمه طلبکارند
تعدادی از کارگران کارخانه پارس پامچال در استان قزوین در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: عدم پرداخت منظم دستمزد و بیمه در کارخانه پارس پامچال، مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران به وجود آورده است.
آنها افزودند: به علت مشکلات مالی کارفرما و پرداخت نشدن ۴ماه از دستمزدهایمان؛ نسبت به هزینه‌های واقعی زندگی، هر روز سفره‌هایمان کوچکتر می‌شود.
این کارگران که برای دریافت معوقات مزدی خود بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده‌اند، هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.
این کارگران همچنین نگران پرداخت حق بیمه‌های خود هستند. آنها اظهار داشتند: جدا از بحث حقوق، حدود ۸ ماه حق بیمه ما نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.
آنها گفتند: بخش دیگری از مشکلات این واحد تولیدی به مشکلات شرکت با سازمان‌ها و ادارات دولتی بازمی‌گردد و این اختلال در تولید، باعث نگرانی کارگران باقیمانده بابت آینده شغلی آنها شده است.
معوقات کارگران کارخانه پارس پامچال درحالی پرداخت نشده که مدیریت این مجموعه؛ عمده‌ترین مشکل این واحد تولیدی که یکی از واحدهای بورسی با ۲۸۰۰ سهامدار است را جدا از طلب کارگران و سایر بدهی‌ها، مشکلاتی می‌داند که از یکسال پیش برخی نهادها برای این و احد بوجود آورده‌اند و فعالیت کارخانه را در زمینه صادرات مسدود کرده‌اند.
این کارگران با اشاره به اینکه برای پرداخت حقوق بارها با مسئولان کارخانه صحبت کرده‌ایم، افزودند: مسئولان این کارخانه همواره اذعان دارند تا وقتی منابع مالی کارخانه تامین نشود، توانایی افزایش تولید و پرداخت حقوق نخواهند داشت.
بنا بر ادعای این کارگران؛ فعالیت کارخانه پارس پامچال از حدود ۵۰ سال پیش برای تولید محصولات رنگ و رزین آغاز شده و هم‌اکنون بازار خوبی هم در داخل و هم در دیگر کشورها دارد.
آنها ضمن بیان اینکه هرچند تلاش مدیریت فعلی کارخانه پارس پامچال برای سر پا نگه داشتن کارخانه درخور توجه است، اظهار داشتند: از مسئولان در استان و شهرستان گله‌مندیم که علارغم اطلاع از مشکلات این کارخانه؛ سکوت اختیار کرده و در پیگیری مطالباتمان هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.
کارگران در خاتمه گفتند: انتظار داریم مسئولان؛ مشکلات کارگران و کارخانه پارس پامچال را پیگیری کنند چراکه کارگران این واحد تولیدی بیش از این تحمل بی‌پولی و مشکلات ناشی از آن را ندارند.
------------------
نماینده کارگران شهرداری ایلام اخراج شد
برخی منابع کارگری در ایلام به خبرنگار ایلنا گفتند: «محمود رضا غیاثی» از کارگران قراردادی و نماینده صنفی کارگران شهرداری ایلام است که از ۵ روز پیش تاکنون اجازه حضور در محل کار خود را نداشته است.
از قرار معلوم، وی طی چند سال گذشته در نهاد صنفی کارگران قراردادی شهرداری عضویت داشته است.
همکاران این فعال کارگری می‌گویند که کارفرمای آنها به بهانه عدم نیاز در روز دهم دی ماه با اتمام قرارداد کار درصدد اخراج او برآمده است اما دلیل اصلی اخراج او پیگیرهای صنفی مسایل کارگران بوده است.
کارگران در توضیح مخالفت خود با تعدیل این کارگر می‌گویند: آقای غیاثی با ۲۲ سال سابق کار مدتها پیش از سوی کارگران شهرداری ایلام مسئول پیگیری مطالبات صنفی کارگران بود و بخش زیادی از مطالبات کارگران این کارخانه مربوط به تعویق سه ماه حقوق و تامین امنیت شغلی کارگران بوده است.
کارگران در ادامه گفتند: از قرار معلوم شهرداری قصد ندارد آقای غیاثی را به کارش بازگرداند.
این کارگران بابیان اینکه تمامی فعالیت‌های نماینده آنها جنبه صنفی و قانونی داشته است، خواستار بازگشت به کار او شدهاند.
------------------
تجمع دستفروشان سنندج/ خیابان فردوسی نباشد درآمدی نداریم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از دستفروشان سنندج در روزهای گذشته (شنبه و یکشنبه) با تجمع در خیابان فردوسی، اعتراض خود را به ممنوعیت‌های جدید اعلام کردند.
آنها می‌گویند: ممنوعیت دستفروشی در خیابان فردوسی، منطقه‌ای که مدتها در آن کار کرده‌ایم و می‌توانیم درآمد کافی داشته باشیم، معیشت ما را به مخاطره می‌اندازد.
یکی از این دستفروشان می‌گوید: چگونه ما باید هزینه‌های زندگی و اجاره خانه‌هایمان را بپردازیم و از پس این همه خرج بربیاییم؛ چرا به فکر معیشت ما نیستند؟
این در حالیست که معاون خدمات شهری شهرداری سنندج از آغاز اجرای طرح ساماندهی دستفروشان پیاده‌راه فردوسی در هفت نقطه این شهر و شب بازار خبر داه است.
لقمان حیدری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از امروز صبح دستفروشان در پیاده‌راه فردوسی حق پهن کردن بساط را ندارند و فقط در ساعت ۱۸:۳۰ غروب و به صورت شب بازار باید فعالیت کنند.
تعداد زیادی از کارگران بیکار سنندج از طریق دستفروشی در خیابان فردوسی امرار معاش می‌کنند و این گروه معتقدند که در نقاط دیگر شهر نمی‌توان درآمد کافی به دست آورد.
------------------
اعتراض کارگران هپکو به کندی در تهاتر بدهی‌های مجتمع
جمعی از کارگران هپکو اراک در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض صنفی آرام خود خبر دادند. این کارگران با بیان اینکه این اعتراض به هیچ‌وجه، تجمع نیست و نمی‌خواهیم تجمع برگزار کنیم، مطالبات خود را تسریع در روند تهاتر بدهی‌های هپکو، راه افتادن چرخ‌های تولید و همچنین منع واردات ماشین‌آلاتی که در هپکو توان ساخت آنها وجود دارد، بیان کردند.
کارگران هپکو می‌گویند: رونق تولید از همه چیز مهمتر است و اگر تولید راه نیفتد و روی غلتک نباشد، کارگران نیز چار مشکلات و بحران خواهند شد.
کارگران هپکو بعد از تمام شدن شیفت کاریشان، با نصب یک بنر در محوطه مجتمع، مطالبات خود را بیان کردند و خواستار پاسخگویی مسئولین شدند.
یکی از این کارگران می‌گوید: باید هرچه زودتر مساله تهاتر بدهی‌ها به سرانجام برسد و قفل‌های مجموعه باز شود؛ ما توان ساخت بسیاری از ماشین‌آلات صنعتی و معدنی را داریم و درست نیست که این ماشین‌آلات را از خارج وارد کنند.
یکی دیگر از کارگران می‌گوید: کارگران هپکو به دنبال حاشیه نیستند؛ فقط به دنیال رونق تولید و حل مشکلات مجتمع هستند؛ حیف است که این مجتمع عظیم، دچار مشکلات باشد و نتواند با تمام ظرفیت، تولید کند؛ حالا که بیشتر سهام این مجتمع را به تامین اجتماعی واگذار کرده‌اند، لااقل راهکارهایی بیندیشند که زودتر هپکو به ظرفیت کامل برسد.
------------------
رای هیات داوری به نفع مالکِ هفت‌تپه
به گزارش ایلنا، احمد نادری (نماینده مجلس) در خصوص وضعیت هفت‌تپه طی توییتی نوشت: هیات داوری منصوب و منسوب به دولت نئولیبرال رای خود را در هفت تپه به نفع ابر متهم ارزی صادر کرد.
امروز با ریاست دیوان محاسبات صحبت کردم. به جد دنبال ماجراست.
باید با طرح مجلس ترکیب هیات داوری تغییر کند.
استیضاح وزیر ناکارآمد اقتصاد با ۱۰۲ امضا در سامانه مجلس ثبت دوباره شد.
------------------
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ - ۳ ژانویه ۲۰۲۱
تجمع بازنشستگان کارگری مقابل تامین اجتماعی
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (چهاردهم دیماه) جمعی از بازنشستگان کارگری با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی اهواز، تهران و مشهد، نسبت به شرایط معیشتی و دستمزدهای پایین انتقاد کردند.
این تجمع از ساعت ده صبح امروز برگزار شده و حاضران با در دست داشتن پلاکاردهایی، مطالبات خود را مطرح کرده‌اند.
یکی از بازنشستگان که در اهواز مقابل تامین اجتماعی خوزستان حاضر شده؛ در ارتباط با مطالبات تجمع امروز می‌گوید: مهمترین خواسته ما اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه هزینه‌های زندگی است؛ در عین حال از اجرای ناقص همسان‌سازی انتقاد داریم و خواستار افزایش عادلانه و قانونی مستمری‌ها هستیم.
به گفته او، ارائه درمان رایگان و مکفی و خدمات رفاهی مناسب، دیگر خواسته‌های بازنشستگان کارگری است؛ بازنشستگان در عین حال، خواستار مشارکت در تعیین سرنوشت و تشکل‌یابی آزاد و مستقل هستند.
در تجمع امروز، جمعی از بازنشستگان سخت و زیان‌آور نیز حضور دارند؛ یکی از این بازنشستگان می‌گوید: از فرمول «چهار/سی ام» رضایت نداریم و سازمان باید حق و حقوق ما را براساس قانون و مطابق رای دیوان عدالت بپردازد.
براساس اخبار رسیده به خبرنگار ایلنا، تجمع امروز در چندین شهر و استان مقابل تامین اجتماعی برگزار شده و همه جا بازنشستگان خواستار توجه به مطالبات معیشتی خود شدهاند.
------------------
صدای اعتراض ما بازنشستگان را به گوش مسئولان برسانید
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه بازنشستگان کارگری خوزستان آمده است: «ما جمعی از کارگران مستقل؛ پیرو مکاتبات به تامین اجتماعی استان و کانون شهرستان اهواز و کانون استان خوزستان مبنی بر موارد ذیل:
همسان سازی
اجرای نادرست ماده‌ی ۹۶
درمان پولی (اعتراض به درمان پولی)
عملکرد کانون‌های بازنشستگان
اعتراضات خود را ارائه داده‌ایم. لازم می‌دانیم اضافه نماییم موارد فوق شامل طرح کلیات مسائل و مشکلات ما بوده و در مکاتبات قبلی به طور مشروح بیان مشکلات را بیان داشته‌ایم.
ما کارگران بازنشسته به استحضار نمایندگان محترم اهواز در مجلس شورای اسلامی می‌رسانیم: مشکل معیشت و هزینه‌ی زندگی و همچنین درمان رایگان برای کارگران شاغل و بازنشسته مسئله‌ی جدیدی نیست. افزایش ناچیز سالیانه‌ی دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته با نرخ تورم، که از سوی منابع رسمی کشور اعلام می‌شود، هیچگونه همخوانی نداشته است. لذا به تبع این ارقام خوشبینانه (نرخ تورم) که از سوی منابع اعلام می‌شود، هیچگونه همخوانی ندارد. ماده‌ی ۴۱ قانون کار و ماده‌ی ۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته را به یکدیگر گره داده است.
سوال کارگران شاغل و بازنشسته از کسانی که خود را نماینده کارگران جهت اجرای ماده‌ی ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل دستمزد و کسانی که خود را نماینده بازنشستگان جهت همسان‌سازی و افزایش مستمری کارگران بازنشسته معرفی می‌کنند، این است که چرا تاکنون نتوانسته‌اند منافع کارگران شاغل و بازنشسته را تامین نمایند؟ بر این مبنا طی نامهای به کانون استان و خطاب به بازرس کانون عالی کشور آقای عبدالحمید عبایی اعلام نمودیم که اگر کانون‌ها توان کسب مطالبات بر حق کارگران بازنشسته را ندارند، کارگران بازنشسته استان خوزستان حق خود می‌داند که به طور مستقل راه مطالبه‌گری را پیشه‌ی راه خود سازد. در روز ۲۲ آذر ۱۳۹۹خورشیدی جمعی حدود ۴۰ نفر به نمایندگی کارگران بازنشسته‌ی استان خوزستان به کانون استان مراجعه نموده و نسبت به عملکرد کانون‌های بازنشستگان شهرستان‌ها و استان‌ها و هم چنین کانون عالی کشور اعتراض نمودیم.
در تجمع اعتراضی مورخ ۲۳ آذر کارگران بازنشسته در سالن اجتماعات تامین اجتماعی استان با حضور ریاست محترم تامین اجتماعی استان خوزستان جناب آقای مرعشی، کارگران بازنشسته مطالبات برحق و قانونی خود را به سمع ریاست محترم رساندند. در جریان این جلسه که حدود ۳ ساعت به طول انجامید، ریاست محترم تامین اجتماعی پیشنهادی مبنی بر برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان محترم مجلس و نمایندگان کارگران بازنشسته در تامین اجتماعی استان و با حضور مسئولین محترم تامین اجتماعی برگزار شود. ما کارگران بازنشسته‌ی مستقل خوزستان از این پیشنهاد قانونی استقبال نمودیم.
در پایان از نمایندگان محترم اهواز خواهشمندیم که صدای اعتراض کارگران بازنشسته کشور را به گوش مسئولین رسانده و در جهت تغییر رویه‌ای که سالیان است باعث مشقت فراوان به کارگران شاغل و بازنشسته روا داشته شده است، همت گمارند.»
------------------
اعتراض کارگران آبدارکهکیلویه و بویراحمد به شش ماه معوقات مزدی
به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران آبدار آبفای استان کهکیلویه و بویراحمد گفتند: مطالبات حدود ۲۰۰ نفر از کارگران آبدار استان کهکیلویه و بویراحمد شش ماه است پرداخت نشده و ما بارها خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود بوده‌ایم.
آنها اظهار داشتند: تحت مسئولیت مستقیم اداره آب و فاضلاب این استان در بخش‌ها و شهرستان‌های دیشموک، بهمئی، گچساران باشت، پاتاوه و یاسوج فعالیت داریم و دست‌کم پرداخت ۶ ماه دستمزد و بیمه ما به تاخیر افتاده است.
یکی از معترضان با بیان اینکه وی و همکارانش از مراجعات مکرر به نهادهای ذیربط برای دریافت حقوق معوقه خود هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌اند، افزود: مسئولان مرتبا وعده پرداخت مطالابات ماکارگران می‌دهند اما در عمل هیچ خبری نیست و هنوز اقدامی برای پرداخت معوقات مزدی صورت نگرفته است.
او گفت: میانگین سوابق کاری هر یک از کارگران ۱۵ سال تا ۲۰سال است و در بین کارگران؛ کسانی هستند که با سوابق بالاتری مشغول کار هستند.
وی افزود: در حالی مطالباتمان به تاخیر افتاده که در شرایط بد اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده، ما در حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم اما مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان هیچ واکنشی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مطالباتمان و پرداخت حقوق، بیمه و مشخص شدن وضعیت قراردادهایمان انجام نمی‌دهند.
این کارگران با بیان اینکه انتظار داریم مسئولان موضوع معوقات مزدی کارگران آبدار کهکیلویه و بویراحمد را پیگیری کنند، در خاتمه افزودند: کارگران آبدار بیش از این تحمل بی‌پولی را ندارند و در این میان صدمات جبران‌ناپذیری به معیشت آنها وارد شده است.
------------------
پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ - ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰
خلع ید از مالکِ هفت تپه؛ آری یا خیر!
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراضات کارگران هفت تپه، صبغه‌ای بس طولانی دارد؛ سالهاست که اعتراض این کارگران در خیابان‌های شوش استان خوزستان، تبدیل به نماد مبارزه با خصوصی‌سازی شده؛ هرجا حرف «نه به خصوصی‌سازی» است، نام هفت تپه و کارگران آن نیز هست.
بعد از سالها اعتراض این کارگران، حالا کار به‌جای باریک کشیده و لحظه تصمیم‌گیری فرارسیده؛ از عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم به ظاهر چنین برمی‌آید که به دنبال تخلفات اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در هفت تپه افتاده‌اند و موضوعِ «پایش اهلیت و تخصص» برنده‌ی مزایده در سال ۹۴ را به کنکاش گذاشته‌اند؛ ماه‌هاست که هفت تپه و بحث خلع ید از مالک آن، تبدیل به یک منازعه‌ی کشدار و احتمالاً سیاسی شده است؛ نمایندگان مجلس با قاطعیت می‌گویند اسدبیگی باید برود؛ دولت اما می‌گوید این کار شدنی نیست.
"نهم دی ماه، به دنبال طرح سوال نمایندگان مجلس در ارتباط با هفت تپه، وزیر اقتصاد در مجلس حاضر شد؛ از اظهارات دژپسند چنین برمی‌آید که دولت و وزارت اقتصاد، تمایلی به خلع ید از اسدبیگی و بازگردندن مالکیت هفت تپه به دولت ندارند؛ وزیر اقتصاد به صراحت گفته است: راهی که در هفت تپه رفته‌ایم، قابل بازگشت نیست!"
نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟
بعد از اظهارات وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس ضمن تقبیح دولت که پشت اسدبیگی با تمام توان ایستاده است، از تخلفات صورت گرفته در زمان واگذاری هفت تپه و بعد از آن گفتند و خواستار این شدند که براساس رای دیوان محاسبات، هرچه زودتر خلع ید اتفاق بیفتد؛ این در حالیست که چهارشنبه (سوم دی ماه) هیات داوران سازمان خصوصی‌سازی، پرونده‌ی خلع ید از مالک هفت تپه را بدون رسیدن به نتیجه نهایی، دارای ابهامات دانست و رای نهایی را به جلسات بعدی موکول کرد.
محمد کعب عمیر (نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با ایلنا، به تخلفات اصلی در پرونده هفت تپه اشاره و تاکید نمود که باید حتما خلع ید صورت بگیرد و اگر رای هیات داوران چیزی خلاف خلع ید باشد، نمایندگان بازهم اعتراض خواهند کرد و این پرونده را تا استیضاح وزیر اقتصاد پیش خواهند برد. چکیده آنچه نماینده شوش به عنوان تخلفات صورت گرفته برشمرد، این موارد است:
"« قیمت واقعی شرکت در زمان واگذاری به بخش خصوصی، ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود اما ۲۹۰ میلیارد تومان، ارزش‌گذاری شد. بنابراین می‌توانیم بگوییم نیشکر هفت تپه، به حراج گذاشته شد. بعد از اینکه چهار مرحله مزایده برگزار شد و متقاضی وجود نداشت، آمدند قیمت پایه را ۲۵ درصد کاهش دادند و شد ۲۱۰ میلیارد تومان؛ بازهم کسی در مزایده شرکت نکرد و نهایتاً مجتمع را دودستی تقدیم آقای اسدبیگی کردند.
فردی که قرار است یک مجتمع دولتی را در اختیار بگیرد، باید پنج سال سابقه و تخصص مرتبط داشته باشد؛ بنابراین فردی که قرار بوده نیشکر هفت تپه را در اختیار بگیرد، باید پنج سال کار تخصصی در زمینه نیشکر و صنعت نیشکر می‌داشت که اسدبیگی، این تخصص را ندارد.
بعد از واگذاری، اسدبیگی با اسناد شرکت نیشکر هفت تپه، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه توسعه صنعت نیشکر دریافت کرد درحالیکه هیچ توسعه‌ای اتفاق نیفتاد؛ اکنون او یک متخلف ارزی و تحت محاکمه‌ی قوه قضاییه است.
در نهایت اینکه از زمان واگذاری میزان تولید به شدت کاهش یافته و حتی یک ماه هم نبوده که بدون اعتراضات و اجتماعات کارگران، دستمزدها پرداخت شود؛ امنیت شغلی کارگران نیز به مخاطره افتاده است.»"
کارفرما چه می‌گوید؟
امید اسدبیگی (مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه) در پاسخ به این اظهارات در تماس با ایلنا گفت: ادعاهای نمایندگان مجلس صحت ندارد. صد درصد این ادعاها بی‌پایه و بی اساس است و ما از آقای نادری (نماینده مردم تهران در مجلس شورا) به خاطر توهین‌ها و افتراهای ایشان شکایت کرده‌ایم. نماینده شوش گفته است هفت‌تپه را به ۲۹۰ میلیارد تومان فروخته‌اند؛ درحالیکه سهام هفت تپه را ۴۴۴ میلیارد تومان به ما فروختند و بدهی آن را ۸۰۰ میلیارد تومان به ما واگذار کردند یعنی در مجموع بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان. هفت تپه ۲۴ هزار هکتار نیست و ۲۲ هزار هکتار است و از این مساحت فقط ۱۲ هزار هکتار را به ما تحویل دادند؛ هفت تپه شش بار مزایده گذاشته شد ولی کسی شرکت نکرد در نهایت ما شرکت کردیم و این شرکت را با ۷ ماه حقوق عقب‌افتاده‌ی کارگران گرفتیم.
او ادامه داد: در آن زمان زمینهای هفت تپه، غرق علف هرز بود؛ ما ۷ ماه حقوق عقب‌افتاده‌ی کارگران را پرداختیم؛ زمین‌ها را مرتب کردیم و ۱۶ طرح توسعه به هفت تپه آوردیم. الان کارگران مجتمع شامل نیروهای رسمی، قراردادی و فصلی، حدود ۷ هزار نفر هستند که ماهیانه ۳۶ میلیارد تومان برای دستمزد و هزینه‌های جانبی خرج می‌شود. نمایندگان مجلس در مورد اهلیت نداشتن صحبت می‌کنند درحالیکه ما ۲۵ شرکت فعال در سراسر کشور داریم. یک ریال هم وام نداریم یعنی بدون یک ریال وام بانکی، هفت تپه و ۲۵ شرکت فعال دیگر را اداره می‌کنیم. نمایندگان مجلس بحث تخلف ۱.۵ میلیارد دلاری را مطرح می‌کنند؛ درحالیکه پرونده تخلف ارزی ما با دستور شخص آیت‌الله رئیسی متوقف و به کارشناس ارجاع شد؛ تا امروز هیچ حکم محکومیتی برای ما صادر نشده است. خود گزارش دیوان محاسبات در آخر می‌گوید رفع تعهد نشده‌ی شرکت هفت تپه ۴۲ میلیون دلار است که آن را هم اسنادش را به گمرک دادیم و رفع تعهد شد. مشخص نیست نمایندگان مجلس چرا از روی عدم آگاهی، علیه ما اتهامات ارزی مطرح می‌کنند. راجع به کاهش تولید صحبت می‌کنند؛ ما در سه سال اول از ۹۴ تا ۹۶ افزایش تولید داشتیم و سطح تولید را به ۶۰ هزار و پانصد تن رساندیم؛ در دو سال آخر به دلیل اعتصابات کارگری، سیل و خشکسالی تولید ما کاهش یافت؛ در این دوره فقط تولید ما کم نشد بلکه تولید همه مجتمع‌های مشابه در خوزستان کاهش یافت.
به گفته کارفرما، الان حقوق‌ها و بیمه‌ها همگی به‌روز است و اینکه می‌گویند کارگران موافق خلع ید هستند، صحیح نیست؛ بیایند از همه کارگران واقعی استعلام بگیرند (نه فقط ده، یا پانزده نفر) مشخص می‌شود که اکثریت کارگران از بخش خصوصی راضی هستند چراکه در زمان دولتی، هم حقوق‌ها عقب می‌افتاد و هم کارگران امنیت شغلی نداشتند و بیشتر، پیمانکاری بودند.
اسدبیگی در پایان می‌گوید: اکنون پایه حقوق کارگر هفت تپه، بالای ۵ میلیون تومان است و طرح طبقه‌بندی مشاغل به خوبی اجرا شده است؛ فیش‌های حقوقی موجود هست، یک آبیار ساده بیش از ۵ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد.
سالهاست که تولید شکر در ایران به دلیل بازیهای پیدا و پنهان و منافع گروههای خاص، دچار کاستی و مشکل شده و حاشیه‌ها بر متن غلبه کرده است؛ در ارتباط با هفت تپه نیز آنچه اولویت اصلی است، سرنوشت کارگران مجتمع و رونق تولید شکر است؛ این مساله بر همه حاشیه‌ها و دعواهای جناحی ارجحیت دارد؛ اینکه چه کسی با چه کسی دوست است و کدام فرد با دیگری رقابت جناحی دارد، هیچ اهمیتی ندارد. به همین دلیل، سراغ کارگران این مجتمع در گروه‌ها و دسته‌های مختلف رفتیم تا نظر آنها را در ارتباط با منازعات اخیر و بحث خلع ید بدانیم.
کارگران چه می‌گویند؟
ابراهیم عباسی (نماینده مستقل کارگران هفت تپه) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: تخلفات کارفرما بر همه مقامات آشکار شده است؛ همه می‌دانند که ایشان باعث سقوط هفت تپه شده است؛ صدای ما کارگران به گوش همه مسئولان رسیده است؛ بعد از دادخواهی‌های کارگران، مجلس به قضیه ورود کرد و قرار شد در کمیسیون اصل نود مجلس در این رابطه تصمیم بگیرند اما متاسفانه کارشکنی‌ها از سمت دولت ادامه دارد؛ وزارت اقتصاد و دولت، پشت اسدبیگی ایستاده‌اند و کارشکنی می‌کنند. روند اداری کار انجام شده و پرونده در اختیار هیات داوران سازمان خصوصی‌سازی است و امیدواریم به زودی رای بر خلع ید صادر شود.
به گفته وی، تخلفات ارزی کارفرما، به خطر افتادن معیشت کارگران که موجب پنج سال اعتراض شده، ناامنی شغلی کارگران و همچنین تخلفات زمان واگذاری موجب شده که نهادهای نظارتی رای بر خلع ید بدهند و بنابراین مجتمع باید هرچه زودتر به دولت بازگردانده شود.
عباسی در ارتباط با ادعاهای کارفرما می‌گوید: در زمانی که شرکت را گرفتند، ما کارگران فقط دو ماه حقوق معوق داشتیم؛ اینکه می‌گویند معوقات هفت ماه بوده، درست نیست؛ اینها تولید و کارگر را سپر کرده‌اند تا به اهداف خودشان که همان گرفتن ارز دولتی بوده، برسند؛ این ادعا که آن زمان کارگران پیمانکاری بوده‌اند نیز صحت ندارد؛ قبل از واگذاری اکثر کارگران رسمی بودند و تعدادی هم قراردادی که قرار بود به زودی تبدیل وضعیت شوند. کارگر فصلی هم داشتیم که قرارداد سه ماهه یا شش ماهه داشتند که مطالبه‌ی تبدیل وضعیت اینها از زمان دولتی بودن مجتمع ادامه دارد؛ اسدبیگی با این کارگران، همان قرارداد سابق را منعقد کرد و اینها تبدیل وضعیت نشدند؛ به روند اعتراضات کارگران در چند سال گذشته نگاه کنید؛ در هفت‌تپه‌ی خصوصی‌شده، حقوق‌ها را کارگران همواره با اعتراض و اعتصاب گرفته‌اند.
عباسی تاکید می‌کند: با روندی که نمایندگان مجلس در پیش گرفته‌اند، موافقیم و انتظار داریم دولت دست از لجاجت بردارد و دست‌های پشت پرده بگذارند خلع ید اتفاق بیفتد؛ حتی خود آقای صالح (رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی) رای بر خلع ید داده است؛ نهادهای نظارتی نیز همگی رای بر خلع ید داده‌اند؛ دیگر چرا اینقدر تعلل می‌کنند؛ الان حتی مردم عادی شوش نیز خواستار خلع ید و دولتی شدن هفت تپه هستند؛ اما دولت مقاومت می‌کند؛ گویا منافعی دارد....
در ابن مبان، شورای اسلامی نیشکر هفت تپه در رابطه با منازعات صورت گرفته و بحث خلع ید، حاضر به اظهارنظر نشد و اعلام کرد پیگیر حقوق صنفی کارگران است و این حقوق را پیگیری خواهد کرد.
"اعضای هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه اما با بیان اینکه نباید تولید و منافع کارگران، قربانی بازیهای سیاسی و جناحی شود؛ ابراز امیدواری کردند که هرچه زودتر بحث تولید نیشکر در هفت تپه به روزهای اوج و رونق خود بازگردد و کارگران بتوانند با دلگرمی و امید به آینده، به کار و تولید بپردازند."
در این واقعیت که کارگران ایران از سیاست‌های تعدیلی و خصوصی‌سازی‌های دهه‌های اخیر خسته‌اند و دیگر به ستوه آمده‌اند، هیچ شکی نیست؛ آنچه با ابزار مرگبار خصوصی‌سازی به تاراج رفته، فقط مجتمع نیشکر هفت تپه نیست؛ از ماشین‌سازی تبریز گرفته تا کشت و صنعت مغان و کارخانه قند فسا، همه غول‌های صنعتی، کشاورزی و تولیدی ایران، سرنوشت مشترک دردناکی داشته‌اند؛ پس از واگذاری به بخش ناکارآمد خصوصی و بدون در نظر گرفتن اهلیت، تخصص و توانمندی مالکان خصوصی و به لطفِ فقدان نظارت‌های کافی، به قهقهرای رکود و ورشکستگی سقوط کرده‌اند.
در این مناقشات که پای تولید ملی و توانمندی اقتصادی در میان است، بایستی بازیهای جناحی و سیاسی و منفعت‌طلبی گروهی کنار گذاشته شود. بایستی همتی پدید آید تا همه غول‌های به زمین افتاده با خنجر خصوصی‌سازی هرچه زودتر به دولت بازگردانده شوند، سالیان مدید تحت مراقبت و بازسازی قرار بگیرند و دوباره احیا شوند؛ واقعیت مسلم این است که آسیب‌های بیش از دو دهه تعدیل ساختاری، با یک یا دو دعوای جناحی و پیش بردن رفاقتیِ یک پرونده‌ی خاص، ترمیم نمی‌شود!
------------------
چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹ - ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰
مرگ کارگر کارخانه آسفالت رفسنجان بر اثر برخورد با دستگاه
به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت ۷:۱۰ صبح امروز (۱۰ دی ماه) یک حادثه کار به مرگ دلخراش یک کارگر جوان در شهر رفسنجان انجامید.
این کارگر جوان ۳۳ساله حین کار با یکی از ماشین آلات کارخانه آسفالت رفسنجان با برخورد ناگهانی به سرش، درجا جان خود را از دست داد.
این حادثه در شهر رفسنجان در استان کرمان رخ داده‌است.
------------------
سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ - ۲۹ دسامبر ۲۰۲۰
تجمع کارگران رنگین نخ سمنان مقابل استانداری/ هفت سال است بلاتکلیفیم!
جمعی از کارگران بیکار شده رنگین نخ سمنان در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع اعتراضی امروز (نهم دیماه) مقابل استانداری سمنان خبر دادند.
این کارگران می‌گویند: از سال ۹۲ که کارخانه تعطیل شده، بابت دریافت معوقات مزدی خود بلاتکلیفیم. حدود ۵۰ کارگر هستیم که سنوات پایان خدمت و سایر معوقات مزدی ما، هفت سال بعد از تعطیلی کارخانه پرداخت نشده است.
یکی از کارگران معترض در ارتباط با سرگردانی طولانی در سالهای اخیر می‌گوید: ما کارگران بیکار شده به هر جایی که فکرش را بکنید، مراجعه کردیم. بارها مقابل استانداری سمنان جمع شدیم؛ اما هیچ کس به فریاد ما نرسیده است. دیگر نمی‌دانیم باید دست به دامان چه نهادی بشویم یا از کجا بخواهیم که به فریادمان برسند!
این کارگر با بیان اینکه معوقات کارگران بیکار شده از دو، سه میلیون تومان شروع می‌شود و تا صد میلیون تومان هم می‌رسد، از استانداری سمنان درخواست دارند به داد کارگران برسد و مطالبات آنها را هرچه زودتر پرداخت کند.
یکی از کارگران درباره روند پیگیری حقوقی دریافت مطالبات خود و سایر همکارانش می‌گوید: بعد از بدقولی کارفرما همه کارگران به صورت مجزا به اداره کار سمنان شکایت کردند و اداره کار حکم به پرداخت مطالبات داد اما بازهم کارفرما تمکین نکرد و پرونده برای اجرای احکام به سایر مراجع قضایی انتقال پیدا کرد.
به گفته او، بعد از کش و قوس‌های فراوان تعداد کمی از کارگران توانستند بخشی حداقلی از مطالبات خود را دریافت کنند اما تعداد دیگری از کارگران باقی مانده‌اند که هر کدام مبالغ زیادی از کارفرما طلب دارند و طی سالهای گذشته نیز بلاتکلیف بوده‌اند.
این کارگران می‌گویند: امروز سیزدهمین بار است که به خاطر مطالبات مزدی خود تجمع می‌کنیم. ما کارگران رنگین نخ، هیچ پشت و پناهی نداریم و سالهاست که بلاتکلیف و معطل مانده‌ایم.
------------------
تجمع کارکنان شرکتی بهداشت و درمان مقابل مجلس
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکنان شرکتی بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی، امروز (سه‌شنبه، ۹ دی) مقابل مجلس تجمع کردند.
آنها به انفعال وزارت بهداشت در تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان خود از شرکتی به قرارداد معین اعتراض دارند و می‌گویند که وزارت بهداشت باید تکلیف کادر شرکتی بهداشت و درمان کشور را مشخص کند.
معترضان در همین حال به عدم افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده ویژه که از اول دی ماه برای نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی اعمال شده است، اعتراض دارند و می‌گویند به حکم استخدام شرکتی از مزایای همکارانشان محروم مانده‌اند.
آنها همچنین به اعمال نشدن افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که برای کارکنان شرکتی بهداشت و درمان اجرا نشد، اعتراض دارند و می‌گویند وجود تبعیض در میان کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی آنها را ناامید کرده است.
------------------
تجمع کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به معوقات مزدی
یکی از منابع کارگری در شهرداری آبادان به خبرنگار ایلنا گفت: حدود ۵۰ نفر از کارگرانی که در واحد فضای سبز شهرداری این شهر تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کارند، صبح امروز (۹دی ماه) در اعتراض به معوقات مزدی خود در محوطه ساختمان شهرداری مرکزی شهر تجمع کردند.
این کارگران که در چهار ماه گذشته دستمزد و حق بیمه آنها کامل پرداخت نشده است، می‌گویند: چندین سال است مطالبات مزدی و بیمه‌ای معوقه داریم. در حال حاضر نیز جدا از دستمزد، بیمه ما کارگران به صورت کامل به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود.
این کارگران می‌گویند: حداقل حقوق دریافتی کفاف زندگی ما را نمی‌دهد با این وجود بسیاری از مزایای مزدی کارگران فضای سبز همانند اضافه‌کاری‌ها و تعطیل‌کاری‌ها پرداخت نمی‌شود.
کارگران شهرداری آبادان با بیان اینکه با وضعیت موجود، نگران افزایش مطالباتمان در ماه‌های آینده هستیم، تصریح می‌کنند: مدیریت شهری آبادان هنوز تمهیدات قابل قبولی برای پرداخت مطالبات کارگران انجام نداده و بهانه وی کمبود منابع مالی در شهرداری است.
از قرار معلوم مدیران شهری آبادان به کارگران در تجمع امروز گفته‌اند مطالبات انها مربوط به سالهای گذشته و پیمانکاران قبلی است وبه زودی بخشی از آن را پرداخت می‌کنند.
------------------
تشریح جزئیات حادثه انفجار کارخانه ریخته‌گری شهرک شهید سلیمی
به گزارش ایلنا، سردار «حسین عبدی» درباره حادثه بامداد روز گذشته در کارگاه ریخته‌گری شهرک شهید سلیمی گفت: در بررسی صحنه توسط کارشناسان مشخص شد که به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی، کارگران یک عدد کپسول اکسیژن یخ زده را به داخل سالن انتقال و با وسایل گرمایشی اقدام به گرم کردن آن کرده که متاسفانه کپسول به علت فرسودگی منفجر و بر اثر این حادثه متاسفانه ۲ نفر از کارگران به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و ۵ نفر دیگر نیز مجروح شدند.
او ادامه داد: مسئولان کارخانه و کارگاه‌ها ابتدا باید اصول ایمنی را رعایت کنند و توسط نیروی‌های تخصصی مورد بازدید قرار دهند و سپس کارهای مربوطه را انجام دهند
------------------
واگذاری هفت تپه غیرقابل برگشت است
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرهاد دژپسند در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال نمایندگان درباره خصوصی‌سازی‌ها اظهار داشت: اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است که آن بزرگ بودن دولت در اقتصاد است که این بزرگی اندازه دولت باعث شده منابع به درستی تخصیص نیابد که بر روی اقتصاد کشور اثر گذاشته است.
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی از اوایل دهه 60 با فرمان حضرت امام مبنی بر واگذاری امور به مردم آغاز شد و تا ابلاغ سیاست‌های اصل 144 از سوی رهبری روز به روز بر خصوصی‌سازی تاکید شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تا زمانی که دولت وظایف اصلی خود را انجام ندهد و بر روی وظایف واقعی خود متمرکز نشود در اقتصاد مشکل خواهیم داشت، گفت: باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم.
دژپسند تاکید کرد: خصوصی‌سازی برای تامین منابع مالی دولت نیست بلکه یک رویکرد جدی است و می‌تواند برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد موثر باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه عالی‌ترین مقام نظام بر خصوصی‌سازی تاکید دارد اظهار داشت: خصوصی‌سازی یک الزام شرعی و قانونی است و باید در مسیر خصوصی‌سازی باید یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای صحیح قانون است.
وی با بیان اینکه باید چالش‌ها را بشناسیم و در مقام رفع این چالش‌ها بیاییم گفت: در دو سال گذشته آسیب‌شناسی جدی بر نحوه خصوصی‌سازی در کشور داشتم و روش قیمت‌گذاری واگذاری‌ها و شفاف‌سازی‌ها را رصد کردیم باید روشی انتخابی شود که خصوصی‌سازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند.
وی افزود: در این دو سال اهتمام جدی بر این بود که روشی انتخاب کنیم تا سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم و اقتصاد را مردمی کنیم البته مردمی کردن به معنای غیرخصوصی‌سازی نیست.
با اشاره به جلسه‌ای با سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی برای واگذاری برخی از شرکت‌ها در بورس داشت خاطرنشان کرد: در این جلسه وقتی پیشنهاد خرید سهام این شرکت‌ها در بورس را به بخش خصوصی دادم تنها سوالی که از بنده داشتند این بود که سایر شرکت‌ها چه سرنوشتی داشتند که ما هم وارد این فرآیند شویم و در آن زمان ناامیدی در بین بخش خصوصی کاملا محرز بود.
وی تاکید کرد: ما به عنوان دولت باید دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در هیات واگذاری از سران سه قوه نمایندگانی حضور دارند اظهار داشت: باید توجه داشته با شیم که خریدار و بخش خصوصی با حکومت مواجه است و نه فقط با وزارت اقتصاد. از این رو باید بدانیم که لغو یا ابطال واگذاری‌ها بدون اسناد و بدون قانون، شرایط بدی را در حوزه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی ایجاد می‌کند.
دژپسند ادامه داد: باید زمینهای ایجاد شود که و اگذاری‌ها به یک روند مستمر تبدیل شوند هر چند که گفتم هدف ما از خصوصی‌سازی درآمدزایی نیست اما اگر به دنبال قطع وابستگی بودجه از نفت هستیم که این موضوع مورد تاکید رهبری است و امروز همه رییس مجلس به آن اشاره داشت باید به سمت خصوصی سازی‌ها حرکت کنیم.
دژپسند ادامه داد: در بودجه سال آینده از این محل 95 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده که با ایجاد امنیت و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران می‌توان به این عدد رسید.
دژپسند تاکید کرد: اگر بخواهیم با یک بخش خصوصی در روند واگذاری با بی‌مهری برخورد کنیم نفر بعدی هرگز حاضر نیست وارد این واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری شود.
وی با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره واگذاری شرکت هفت تپه اظهار داشت: هفت تپه غیرقابل برگشت است و نباید به این خط برویم گفته می‌شود که حقوق به موقع پرداخت نمی‌شود اما باید توجه داشته باشیم که قبل از واگذاری هم هفت ماه حقوق معوقه وجود داشت. در زمان واگذاری من وزیر اقتصاد نبودم اما می‌دانم آقای طیب‌نیا، پورمحمدی و سایر افراد با دلسوزی ناظر بر این واگذاری بودند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن این واگذاری به ما ابلاغ نشده است و تمام موارد قانونی کاملا رعایت شده و تا زمانی که الزام قانونی دیگری نداشته باشیم باید مجری این قانون باشیم.
دژپسند از نمایندگان کارت زرد گرفت
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۹ دی) مجلس شورای اسلامی پس از استماع پاسخ‌های وزیر اقتصاد و دارایی درباره مالکیت شرکت هفت تپه به وی کارت زرد دادند.
از ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن آنان با ۱۷۳ رأی مخالف، ۶۳ رأی موافق و ۶ رأی ممتنع مخالفت خود را با پاسخ‌های وزیر بیان کردند.
طغیانی در صحن مجلس:
چرا موضوع هفت تپه سیاسی شده است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی طغیانی در جلسه علنی امروز ( سه‌شنبه ۹ دی) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال از فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارای گفت: گزارش این کمیسیون در رابطه با سوال احمد نادری و سید نظام الدین موسوی نمایندگان مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس را از دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی را مبنی اینکه اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟ است
وی ادامه داد: نمایندگان سوال کننده در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردند که در مورد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خصوصی سازی آن، طبق گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات، و نظر سایر نهادهای نظارتی، هم در نحوه واگذاری، هم در بحث صلاحیت فرد و هم در بحث عدم نظارت پسینی، تخلفات جدی صورت پذیرفته است و سازمان خصوصی سازی نیز طبق اذعان خودش، مبحث بالا را قبول دارد، اما هیچگونه اقدامی انجام نمی دهد. از سوی دیگر، مقامات دولتی همچون آقایان آشنا و جهانگیری و واعظی با اظهارنظرهای کاملا غیرواقعی، غیرکارشناسی و سیاسی، قصد فرافکنی در این موضوع را داشته اند.
طغیانی افزود: سوال این است که اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟ موضع معقولانه مجلس یازدهم این است که ما در برخورد با متخلفان کوتاه نمی آییم و باید مراقب بود طرح این نوع سوالات پیام عدم اطمینان به بخش خصوصی و مخدوش بودن حرکت در مسیر سیاست های کلی اصل ۴۴ به بخش خصوصی مخابر نکند.
وی ادامه داد: در مورد بحث خصوصی سازی چندین درخواست تحقیق و تفحص مطرح شده است، اما موضع رسمی کمیسیون و مجلس این است که ما به اصل موضوع خصوصی سازی پیرو ابلاغیه رهبری و براساس اصل ۴۴ پایبند هستیم، اما به هیچ وجه در برخورد با متخلفین و رانت ها و فسادهایی که در این زمینه به وجود آمده است، کوتاه نخواهیم آمد.در این موضوع به نوعی راه رفتن روی لبه تیغ است، یعنی در عین حال که باید بر موضوع برخورد با فساد حساس بود، نباید اطمینان هم از بخش خصوصی گرفته شود و این موضع معقولانه ای است که نمایندگان مجلس یازدهم به آن پایبند هستند.
برای فسخ واگذاری «هفت‌تپه» منتظر رای هیات داوری و دادگاه مفاسد اقتصادی هستیم
حسن علایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره تصمیم دولت برای فسخ واگذاری هفت‌تپه و برگشت آن به دولت اظهار داشت: پرونده شرکت هفت‌تپه در هیات داروی است البته خریدار این شرکت، پرونده دیگری در مفاسد اقتصادی دارد که آن پرونده ارتباطی با سازمان خصوصی‌سازی ندارد. هر کدام از این دو پرونده زودتر به انجام برسد برابر با حکم آن درباره شرکت هفت‌تپه اقدام می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر هیات داروی رای به فسخ واگذاری هفت‌تپه بدهد این حکم به اجرا می‌رسد یا اگر دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی که خریدار هفت تپه پرونده دیگری در این دادگاه دارد، رای دهد که اهلیت این فرد رد شود، واگذاری باطل خواهد شد.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه اگر واگذاری فسخ شود، شرکت هفت تپه دوباره در لیست واگذاری‌ها قرار می‌گیرد، گفت: در حال حاضر مرجع تصمیم‌گیری درباره سرنوشت هفت تپه هیات داروی و دادگاه مفاسد اقتصادی است و ما هم منتظر حکم این دو مرجع درباره فسخ یا عدم فسخ واگذاری هفت تپه هستیم.
علایی همچنین درباره احتمال ورود صندوق دارا دوم به بورس تا پایان سال اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی نه مدیر صندوق است و نه در پذیره‌نویسی دخالت دارد بنابراین از این جزییات هم مطلع نیست.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی برابر پذیره‌نویسی که مدیر صندوق در بازار انجام می‌دهد، سهم را منتقل می‌کند. سازمان خصوصی‌سازی در بحث صندوق‌های واسطه‌گری مالی و داراها موظف است که به نسبت وجهی که دریافت می‌کند، سهام انتقال دهد.
اگر رای هیات داوری عادلانه نبود حتما اعتراض می‌کنیم
گزینه‌ی خودمان را به خصوصی‌سازی معرفی کرده‌ایم/ هفت‌تپه به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، چهارشنبه هفته گذشته، هیات داوران سازمان خصوصی، جلسه‌ای برای تعیین تکلیف خلع ید از مالک هفت تپه برگزار کرد که هیچ نتیجه‌ای نداشت. امروز (نهم دی ماه) نیز وزیر اقتصاد برای ماجرای هفت تپه و لزوم خلع ید از مالک فعلی آن، به مجلس شورا فراخوانده و به سوالات نمایندگان پاسخ داد. در این میان کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بدون آنکه از سرنوشت واحد کاری خود اطلاع دقیقی داشته باشند، مدتهاست خواستار لغو واگذاری و بازگرداندن مدیریت و مالکیت مجتمع به دولت هستند.
بعد از افت و خیزهای بسیار در پرونده هفت تپه، فرهاد دژپسند امروز در پاسخ به سوال نمایندگان گفت: هفت تپه غیرقابل برگشت است و نباید به این خط برویم که گفته می‌شود حقوق‌ها به موقع پرداخت نمی‌شود بلکه باید توجه داشته باشیم که قبل از واگذاری هم هفت ماه حقوق معوقه داشت. در زمان واگذاری من وزیر اقتصاد نبودم اما می‌دانم آقای طیب‌نیا، پورمحمدی و سایر افراد با دلسوزی ناظر بر این واگذاری بودند.
محمد کعب عمیر (نماینده مردم شوش در مجلس) که امروز در جریان سخنان وزیر اقتصاد در مجلس بوده، در گفتگوی زیر تاکید دارد که لغو واگذاری هفت تپه با تمام توان، توسط مجلس و نمایندگان دنبال خواهد شد. او می‌گوید که نمایندگان درکنار کارگران هفت تپه ایستاده‌اند، حتی اگر به قیمت استیضاح وزیر اقتصاد تمام شود.
امروز توضیحات وزیر اقتصاد در مجلس را شنیدید. ایشان اظهار داشت لغو واگذاری هفت تپه غیرممکن است و نمی‌توان مسیر رفته را به عقب بازگشت. این توضیحات برای شما چقدر قانع‌کننده بود؟
قطعا ما قانع نشدیدم که باعث شد ایشان سر ماجرای هفت تپه از مجلس کارت زرد بگیرد. ما جلسات متعددی در مجلس با موضوع هفت تپه داشتیم؛ در نهایت، دیوان محاسبات که بازوی نظارتی قوه مقننه است و همچنین سازمان بازرسی کشور که بازوی نظارتی قوه قضاییه است، گزارش‌های خودشان را به مجلس اعلام کردند؛ در این گزارش‌ها به صراحت آمده که مالک فعلی هفت تپه به هیچ‌وجه اهلیت ندارد و تخلفات متعدد، در زمان واگذاری و بعد از واگذاری صورت گرفته است. رای بر خلع ید شد منتها آقای وزیر اقتصاد و دولت کوتاه نمی‌آیند؛ متاسفانه آقای صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را که موافق خلع ید بود و در این زمینه حرف حق را می‌گفت، برکنار کردند و روند کار هفت تپه را به سمت و سویی کشاندند که از مالک هفت تپه خلع ید صورت نگیرد و آقای اسدبیگی، ابقا شود.
"قبل از سال ۹۴، چهار مرحله مزایده با قیمت پایه ۲۹۰ میلیارد تومان برگزار شد؛ درصورتی‌که این رقم، ارزش واقعی شرکت نبود؛ هفت تپه، ۲۴ هزار هکتار زمین کلاس A یعنی بسیار حاصلخیز و مرغوب دارد. این زمین‌ها بی‌نظیر هستند؛ یک شهرک مسکونی با ۶۰۰ خانه ویلایی و کلی صنایع جانبی دارد. قیمت واقعی شرکت در آن زمان، ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود اما ۲۹۰ میلیارد تومان، ارزش‌گذاری شد. بنابراین می‌توانیم بگوییم نیشکر هفت تپه، به حراج گذاشته شد."
تخلفات صورت گرفته از نظر شما چیست؟ چرا مدعی هستید که اسدبیگی به هیچ‌وجه اهلیت و توانمندی مورد نیاز را ندارد؟
در بحث اهلیت و تخصص، چند پارامتر وجود دارد؛ شورای واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در اساسنامه کار آورده است که فردی که قرار است یک مجتمع دولتی را در اختیار بگیرد، باید پنج سال سابقه و تخصص مرتبط داشته باشد؛ بنابراین فردی که قرار بوده نیشکر هفت تپه را در اختیار بگیرد، باید پنج سال کار تخصصی در زمینه نیشکر و صنعت نیشکر می‌داشت که اسدبیگی، این تخصص را ندارد. قبل از واگذاری باید توانمندی مالی فرد بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفته. باید تاکید کنم مجلس با کلیات اصل ۴۴ موافق هست و هیچ مشکلی ندارد اما با نحوه اجرای آن مخالف است؛ اجرای اصل ۴۴ به گونه‌ای صورت گرفته که هم تولید زمین خورده و هم تبعات بسیار برای نظام داشته است. نمونه‌های آن هم، کشت و صنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز و نیشکر هفت تپه است منتها قضیه هفت تپه بیشتر مطرح شد چون از روز اولی که این آقا شرکت را برداشت، یک ماه هم نشد که کارگران بدون اعتراض و اعتصاب، حقوق‌شان را دریافت کنند؛ مضاف بر اینکه هفت‌تپه تبدیل به پاشنه آشیل نظام شد و اعتراضات کارگران به دلیل کژرفتاری کارفرما، همواره خوراک به شبکه‌های معاند داده است و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. امروز در رابطه با موضوع هفت تپه از وزیر اقتصاد، طرح سوال کردیم که علیرغم محرز بودن تخلفات صورت گرفته، چرا از اسدبیگی خلع ید نشده است. هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی نیز چهارشنبه هفته قبل جلسه برگزار کرد؛ رئیس هیات داوری بعد از جلسه گفته است این پرونده ابهامات زیادی داشت و نتوانستیم رای صادر کنیم. درصورتی‌که هیچ ابهامی وجود ندارد و گزارش‌ها؛ کاملاً واضح هستند. اما سوال اینجاست که در پشت پرده، چه عواملی قصد دارند مسیر هفت تپه را عوض بکنند و کاری کنند که خلع ید صورت نگیرد؟!
این افراد یا جریانات چه منافعی دارند و احتمالا چرا پشت آقای اسدبیگی ایستاده‌اند؟
احتمالاً بحث رشوه‌هایی است که اسدبیگی به خیلی‌ها حتی به کارمندان بانک مرکزی داد؛ حتی سکه‌های طلا را بریز و بپاش کرد و به افراد داد. بعد از آن، آمد با اسناد شرکت نیشکر هفت تپه، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه توسعه صنعت نیشکر دریافت کرد. سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ می‌گوید وقتی ما تصدی‌گری را از دولت کم می‌کنیم، باید به فرد واجد اهلیت بدهیم که بتواند توسعه صنعت و ایجاد اشتغال را عملی کند. در موضوع هفت تپه، این اهداف عملی نشد. یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن روز را اگر به قیمت روز حساب کنیم، دقیقاً ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ الان در قوه قضاییه، اسدبیگی در حال محاکمه است. از سوی دیگر، بحث ارزش‌گذاری اولیه شرکت هم مبهم است. قبل از سال ۹۴، چهار مرحله مزایده برای واگذاری مجتمع با قیمت پایه ۲۹۰ میلیارد تومان برگزار شد؛ درصورتی‌که این رقم، ارزش واقعی شرکت نبود؛ هفت تپه، ۲۴ هزار هکتار زمین کلاس A یعنی بسیار حاصلخیز و مرغوب دارد. این زمین‌ها بی‌نظیر هستند؛ یک شهرک مسکونی با ۶۰۰ خانه ویلایی و کلی صنایع جانبی دارد. قیمت واقعی شرکت در آن زمان، ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود اما ۲۹۰ میلیارد تومان، ارزش‌گذاری شد. بنابراین می‌توانیم بگوییم نیشکر هفت تپه، به حراج گذاشته شد. بعد از اینکه چهار مرحله مزایده برگزار شد و متقاضی وجود نداشت، آمدند قیمت پایه را ۲۵ درصد کاهش دادند و شد ۲۱۰ میلیارد تومان؛ باز هم کسی در مزایده شرکت نکرد و نهایتاً مجتمع را دودستی تقدیم آقای اسدبیگی کردند، بدون اینکه بررسی کنند ایشان صلاحیت و اهلیت این کار را دارد یا نه. یعنی پایش اهلیت و صلاحیت ایشان انجام نشده است.
"از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدیم و امروز ایشان کارت زرد را از مجلس دریافت کرد؛ استیضاح ایشان هم در جریان است و حدود ۸۰ نماینده استیضاح ایشان را امضا کرده‌اند و قطعاً امروز یا فردا، این استیضاح را به هیات رئیسه مجلس وصول خواهیم کرد."
الان نمایندگان چه راهی برای عملی شدن خلع ید در پیش رو دارند؛ باتوجه به اینکه وزیر اقتصاد تاکید کرده که واگذاری هفت تپه غیرقابل برگشت است و نمی‌توان کاری کرد؟
ما با طرح سوالی که از وزیر اقتصاد کردیم، وزیر اقتصاد مجبور شد بیاید مجلس و پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد اما از پاسخ‌های ایشان قانع نشدیم و امروز ایشان کارت زرد را از مجلس دریافت کرد؛ استیضاح ایشان هم در جریان است و حدود ۸۰ نماینده استیضاح ایشان را امضا کرده‌اند و قطعاً امروز یا فردا، این استیضاح را به هیات رئیسه مجلس وصول خواهیم کرد.
در این مرحله، باید منظر رای هیات داوران سازمان خصوصی‌سازی باشیم و امیدوار باشیم که در جلسه بعد رای نهایی صادر شود. آیا رای این هیات، کاملاً لازم‌الاجراست و دولت باید حتما به آن تمکین کند؟
نه اینطور نیست؛ اگر رای واقعاً عادلانه بود و مجلس رای را پذیرفت، خوشحال می‌شویم و کار را به فال نیک می‌گیریم. ما گزینه جدیدی را به عنوان فردی که اهلیت و صلاحیت دارد، زمان آقای صالح به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کرده‌ایم؛ اما اگر رای صادره، مطلوب و عادلانه نباشد و احیاناً اسدبیگی متخلف ابقا شود، ما نمایندگان مجلس به آن اعتراض می‌زنیم و درنتیجه، پرونده در دادگاه ویژه‌ای مطرح خواهد شد و درآنجا مانند بحث کشت و صنعت مغان، موضوع بررسی خواهد شد.
شما به عنوان نماینده شوش با کارگران هفت تپه ارتباطی دارید؟ همه کارگران هفت‌تپه متفق‌القول هستند که واگذاری باید فسخ شود؛ در این شرایط، شما تا کجا پای کار ایستاده‌اید؟
از تخلفات اسدبیگی، هرچه بگوییم کم است. الان قوه قضاییه هم محکم پای تخلفات این فرد و رسیدگی به این تخلفات ایستاده است. باید بگوییم حقوقی که اسدبیگی تا امروز به پرسنل مجتمع داده، از جیب خودش پرداخت نکرده؛ از همان یک میلیارد و چهارصد میلیون دلاری بوده که گرفته؛ همان پول‌هایی که در یک روند فسادآمیز در اختیار ایشان قرار گرفته و بخش ناچیزی از آن را پای دستمزد کارگران مجتمع پرداخته است. امروز ایشان به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی و بانکی کشور، در قوه قضاییه، تحت محاکمه است. من در پایان صحبت‌هایم باید تاکید کنم مردم عزیز کشور به ویژه مردم شوش و کارگران زحمتکش هفت تپه این را بدانند که بنده و همکارانم در مجلس شورای اسلامی، برای ایفای حقوق جمعی ملت و کارگران هفت تپه، تا آخرین لحظه ایستاده‌ایم و به هیچ‌وجه کنار نمی‌کشیم.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
------------------
دوشنبه ٨ دی ۱۳۹۹ - ۲٨ دسامبر ۲۰۲۰
رنجِ بر باد رفتنِ «کشت و صنعت مهاباد»/ کارگران: چه دردها که از سر نگذراندیم!
ه گزارش خبرنگار ایلنا، جاده‌ی ارومیه-مهاباد دقیقاً در مجاورت شهری با پیشینه‌ی کشاورزی مکانیزه و صنعتی است که مرغ توفان، کاملاً از نوا افتاده است؛ هیچ چیز سر جای خودش نیست؛ نه خبری از خاورهای پشتِ هم ایستاده‌ی حمل مرغ است، نه نشانی از جوش و خروش کارگران در روزگارانِ گذشته. همه چیز بی‌صدا و بی‌تحرک است و انگار مدتهاست آب‌ها کامل از آسیاب افتاده است.
مجتمع‌های کشت وصنعت از پایه‌گذاری اولیه تا سالهای رونق و اوج
در میانه‌ی دهه‌ی چهل خورشیدی، با در دستور کار قرار گرفتن آنچه اصول شش‌گانه‌ی انقلاب سفید نامیده می‌شد، مکانیزاسیون کشاورزی و دامداری با ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت در نقاط بارور و حاضلخیز کشور، به عنوان یک راهکار برای بالا بردن نرخ تولیدات کشاورزی و دامداری، به میدان آمد. قرار بود، هم محصولات کشاورزی روستاییان محلی با قیمت تضمینی مناسب خریداری شده و به مجتمع‌های مکانیزه منتقل شود و هم فرصت اشتغال برای جوانان روستایی فراهم شود تا دیگر برای لقمه‌ای نان به شهرها مهاجرت نکنند و حاشیه‌نشین نباشند؛ اما براساس رای و نظر قطعی همه کارشناسان منصف و بیطرف، روند مکانیزاسیون کشاورزی در دهه‌های چهل و پنجاه خورشیدی، هرگز به اهداف پیش‌بینی‌شده دست پیدا نکرد؛ بعد از اصلاحات ارضی و از دور خارج شدن کشاورزی و دامداری سنتی، به دلیل نبودن امکانات کافی برای کاشت، داشت و برداشت و از بین رفتن بسیاری از فرصت‌های رسمی و غیررسمی اشتغال، نرخ مهاجرت از روستا به شهر در سالهای پایانی دهه‌ی چهل و تمام سالهای دهه‌ی پنجاه، نه تنها متوقف نشد بلکه شتاب گرفت و حاشیه‌نشینی و شهرک‌سازی در حاشیه‌ی کلانشهرها، تبدیل به کلونی زیست افرادی شد که پیش از این، کارگر روستایی و روستانشین محسوب می‌شدند. برای نمونه، کارگران روزمزدی که سالها در زمینهای بزرگ به صورت روزمزد فعلگی می‌کردند و کارگر روزمزد کشاورزی محسوب می‌شدند، بعد از اصلاحات ارضی و قطعه قطعه شدن زمینهای بزرگ، دیگر شغلی نیافتند؛ چراکه خود دهقان خرده پا که صاحب زمین شده بود به همراه خانواده‌اش، از پس کار کاشت، داشت و برداشت برمی‌آمد و دیگر نیازی به کارگر روزمزد نداشت.
اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با سرلوحه قراردادن یک شعار اساسی که همان رسیدن به استقلال کامل در بخش کشاورزی بود، کمک به کشاورزان خرده‌پا از طریق رونق‌بخشی به تعاونی‌های کشاورزی و روستایی و همیاری‌های نهادهایی مانند جهاد سازندگی و جهاد روستایی، در دستور کار قرار گرفت و کشاورزی برای یکی دو دهه به اوج بازگشت و سالهای خوبی را تجربه کرد.
"در طول سالهای پایانی دهه‌ی ۵۰ و همه سالهای دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی، مسیر رسیدن به استقلال در محصولات کشاورزی و دامداری، هرچند با فراز و نشیب و افت و خیز بسیار، اما مسیری رو به جلو بود؛ این سالها، سالهای اوج و رونق مجتمع‌های کشت و صنعت در کشور محسوب می‌شود اما با ورود سیاست‌های تعدیلی و نئولیبرالی در دهه‌ی ۸۰، ورق برگشت."
پای «خصوصی‌سازی» و «تعدیل» به کشاورزی هم باز شد!
خصوصی‌سازی که پا به میدان گذاشت، مجتمع‌های کشت و صنعت ناچار شدند با روزهای اوج و رونق خود برای همیشه خداحافظی کنند و خیل کارگران متخصص بخش کشاورزی به سمت فعلگی، مهاجرت به کلانشهرها و مشاغل کاذب کشیده شدند؛ خصوصی‌سازی که در اجرا به خصولتی‌سازی و تیولداری بدل شد، سرنوشت مجتمع‌های عظیم کشت و صنعت را به تعدادی افراد سودجو و بعضاً ناوارد سپرد که چندان اهتمامی برای سرپا نگه داشتن مجتمع و رونق تولید نداشتند.
در واقع همانطور که کارخانه‌ها و صنایع تولیدی و صنعتی در دهه‌ی ۸۰ با رواج خصوصی‌سازی زمین خوردند و برخی از آنها دیگر هرگز از جا بلند نشدند، مجتمع‌های کشت و صنعت نیز که قرار بود خودکفایی در بخش کشاورزی را با به‌کارگیری مکانیزاسیون و تکنولوژی‌های پیشرفته عملی کنند، به سراشیب حضیض سقوط کردند و برخی از آنها دیگر هرگز روی رونق را ندیدند؛ دو نمونه از این مجتمع‌های سقوط کرده، یکی کشت و صنعت مغان است و دیگری کشت و صنعت مهاباد در مهاباد آذربایجان غربی.
تاریخ تلخ کشت و صنعت مهاباد بعد از خصوصی‌سازی
"کشت و صنعت مهاباد، بعد از خصوصی‌سازی در سال ۸۶، دیگر هرگز روی رونق و سربلندی را ندید؛ این مجتمع تا امروز تاریخ رو به سقوط اما طولانی‌ای را پشت سر گذاشته است."
متولدین دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسیِ مهاباد، هنوز روزهای کلنگ‌زنی و راه افتادن این مجتمع عظیم را به یاد دارند و از روزهای رونق و اوج آن قصه های بسیار تعریف می‌کنند؛ محمد، پیرمردی اهل مهاباد است که هم خودش و هم برادرانش، سالهای دور، محاسن را در واحدهای همین مجتمع سفید کرده‌اند؛ او با تلخندی بر لب می‌گوید: «یادش بخیر سالهای رونق کشت و صنعت؛ نمی‌دانید چه کیا بیایی داشت؛ چه رفت و آمدی در جاده منتهی به مجتمع بود؛ خاورها و کامیون‌ها به صف بودند تا مرغ کشتار روز و محصولات را به شهر ببرند...»
این مجتمع، در سالهای ابتدای دهه‌ی ۵۰ کلنگ‌زنی شد اما بهره‌برداری آن تا دهه‌ی ۶۰ شمسی به طول انجامید؛ این مجتمع عظیم، بعد از بهره‌برداری و آغاز به کار، دقیقاً دو دهه رونق و سربلندی را تجربه کرد اما با خصوصی‌سازی در سال ۸۶، همه روزهای خوش برای همیشه به تاریخ پیوست.
کشت و صنعت مهاباد مجموعه‌ایست متشکل از چهار شرکت "مجتمع کشت و صنعت مهاباد"، "مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد"، "مجتمع هما مرغ مهاباد" و "مجتمع سردخانه زمزم مهاباد"؛ هر چهار شرکت بعد از سال ۸۶، مجبور به تحمل روزگاری سخت شدند.
به گفته کارکنان وقت؛ از سال ۸۶ که مالکیت مجتمع به بخش خصوصی و بستگان یکی از مقامات دولت نهم واگذار شد، مشکلات به تدریج شروع شده و بارها حقوق و حق بیمه کارکنان و مطالبات مرغداران نیز به تعویق افتاد. از همان سال اول، بحران‌ها و مشکلات شروع شد؛ انباشت بدهی‌های مالک مجتمع، به تدریج چرخ‌های تولید را از کار انداخت. همزمان با تعطیلی واحدهای مختلف این مجموعه و بلاتکلیفی کارگران، سر انجام در آذر ماه سال ۹۵ بعد از سالها بحران مدیریتی، عادل سیمین بیل یکی از طلبکاران عمده این مجموعه در ازای طلب ۲۷ میلیارد تومانی‌اش از کشت و صنعت مهاباد که به دنبال شکایت از این شرکت موفق به اخذ حکم مزایده اموال این شرکت شده بود، توانست با قیمت پیشنهادی ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالک این شرکت شود. مزایده‌ای که اعتراضات کارگران و برخی دیگر از مطلعین را در پی داشت. اما این بارهم چرخ‌ها روی ریل نیفتادند و اوضاع مرتب نشد.
بازهم تعطیلی مجتمع در پی بود؛ فردی که مجتمع عظیم کشت و صنعت را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی و در واقع به ثمن بخس خریده بود، نتوانست از پس مدیریت مجتمع و حل مشکلات متعددِ آن بربیاید؛ دوباره مطالبات کارگران پرداخت نشد و اعتراضات کارگری آغاز شد؛ مجتمع بازهم به روال گذشته، درگیر بدهی‌های انباشته شد و در نهایت، درها همگی تخته شدند.
علیرغم همه مشکلات، موج واگذاری هر گز متوقف نشد؛ حدود دو سال پیش، در آذر ۹۷، رسانه‌ها خبر دادند که صدای راه افتادن چرخ‌های مجتمع کشت و صنعت مهاباد به گوش می‌رسد؛ این بار شرکتهای مجتمع را تخس کردند و مدیریت آنها را به افراد مختلف دادند. در آن سال، این مجتمع با سرمایه‌گذاری کارآفرینانی به نامهای مهابادی، رضا سواری و عزیز حسینی دوباره دست به کار و موجب اشتغال ۴۰۰ نفر شد. با اینهمه، بازهم مشکلات ادامه داشت.
امروز بعد از این واگذاری‌های پی‌درپی و دوران‌های فترت متوالی، مجتمع کشت و صنعت مهاباد همچنان لنگ‌لنگان به پیش می‌رود اما هرگز نتوانسته به روزهای اوج و رونق خود بازگردد؛ همچنان کارگران قدیمی این مجتمع، مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و برای دریافت این معوقات، دوندگی می‌کنند؛ گروه‌هایی از این کارگران، به دلیل عدم پرداخت سختی کار، نتوانسته‌اند بازنشست شوند؛ تعدادی به بیمه بیکاری معرفی شدهاند. همچنان نرخ تولید در مجتمع پایین است، تعداد کارگران آن که در ده‌های رونق بیش از هزار نفر بوده، به یک‌سوم تنزل یافته است.
دردهای کارگران مجتمع، سالها بعد از خصوصی‌سازی
پای صحبت چند نفر از کارگران قدیمی این مجتمع عظیم نشستیم؛ همه این کارگران گلایه‌های بسیار از خصوصی‌سازی و سقوط مجتمعی دارند که روزگاری نه چندان دور، موجب خشنودی و نان‌آوری مردمان روستانشین مهاباد بود.
یکی از این کارگران قدیمی می‌گوید: «بعد از اینکه هر شرکت را به یک نفر واگذار کردند، اوضاع بهتر نشد؛ سطح اشتغال بسیار پایین آمده و تولید هرگز به نصف سالهای دهه ی ۶۰ یا ۷۰ نرسیده است. این مجتمع را از همان اول، به آدم‌های اهل ندادند؛ به نزدیکان خودشان دادند؛ ما از همان سال ۸۶ بارها اعتراض کردیم و گفتیم چرا خصوصی‌سازی؟ مجتمعی که دارد با قدرت و توان کامل کار می‌کند، چرا به بخش خصوصی می‌دهید تا زمین بخورد؟ الان سیزده سال گذشته ولی هیچ وقت به آن دوران خوش گذشته بازنگشتیم. کشتارگاه مرغی که سال ۷۱، ۳۲ خاور در روز کشتار داشت و دوشیفته کار می‌کرد؛ الان با دور بسیار آهسته به کندی می‌چرخد. تولید خیلی پایین آمده؛ بعد از نزدیک سی سال، بعضی روزها حتی پنج تُن تولید هم ندارد!»
یکی دیگر از کارگران این مجتمع که سالهاست برای دریافت مطالبات مزدی خود دوندگی کرده اما هنوز به نتیجه نرسیده؛ در ارتباط با مشکلات کارگران می‌گوید: «دولت رفت و «کارآفرینان» آمدند! این وسط، کارگران بودند که ضرر کردند؛ هرگز دلیل واگذاری و خصوصی‌سازی مجتمع برای ما کارگران مشخص نشد؛ آیا بیست و چند سال سقوط و نابسامانی کافی نیست تا مسئولان بالاخره این واقعیت را بفهمند که نباید مجتمع را به بخش ناکارآمد خصوصی واگذار می‌کردند؟! شخص من طبق اسناد حسابداری، ۸۶ میلیون تومان از مجتمع طلب دارم؛ اداره کار، نصف این مبلغ را قبول کرده اما همین مبلغ هم تا امروز پرداخت نشده؛ اداره کار هم با کارگران همراهی خوبی ندارد؛ چندان پیگیر مطالبات کارگران نیستند؛ راستش کارگران کشت و صنعت مهاباد، بعد از سالها دوندگی و از این اداره به آن نهاد رفتن، فهمیده‌اند که واقعاً هیچ پشت و پناهی ندارند.»
کارگرانِ قدیم، کارگران خوشبختی بودند. در سالهای دولتی بودن، همه کارگران رسمی بودند و مزایای مزدی بسیار خوبی داشتند؛ وقتی پای تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی به میان آمد، کارگران قدیمی عطای ماندن در مجتمع را به لقای نابسامانی و پریشان‌روزگاری بخشیدند و به تدریج رفتند؛ کارگران جدید که به مجتمع پا گذاشتند، همگی قرارداد موقت و حداقل‌بگیر بودند و به آهستگی، عرف کارگاه هم رو به زوال گذاشت؛ حالا از مزایای گذشته سالهاست که خبری نیست حتی اضافه کار هم مرتب پرداخت نمی‌شود. هر کارفرمای جدیدی که آمده، همه تعهدات کارفرمای قبلی را زیر پا گذاشته و کارگران روز به روز بی‌حقوق‌تر شدهاند.
"یکی از کارگران شاغل این مجتمع که نخواست نامش آورده شود؛ می‌گوید: نمی‌گویم در کدام یک از چهار شرکت کار می‌کنم اما فقط می‌خواهم بگویم گاهی بیشتر از یک شیفت و تا دوازده ساعت در روز کار می‌کنیم اما آخر ماه که حقوق‌ها را می‌ریزند، می‌بینیم اضافه کاری در کار نیست!"
خصوصی‌سازی‌های مکرر، همه چیز را به قهقرا کشانده است. سرنوشت مجتمعی با آن عظمت و سربلندی، امروز سوله‌های نیمه‌باز و نیمه تاریک است، در میانه جاده مهاباد-ارومیه؛ روزگاری وقتی از مهاباد به سمت ارومیه می‌رفتی، خاور بود که پشت خاور و ده‌تُن بود که عقبِ ده‌تُن، غرش‌ناک و پر دود از فرعی به جاده اصلی می‌پیچید و محصولات مجتمع کشت و صنعت را برای بازارهای دور و نزدیک می‌برد؛ حالا بعد از چند بار دست به دست شدن، تعدیل ساختاری زهر خود را آرام آرام به مجتمع و ساکنان قدیمی آن چشانده؛ این زهر تلخ و کشنده، از کشت و صنعت مهاباد، چیز زیادی باقی نگذاشته است؛ پربیراه نیست اگر بگوییم کشت و صنعت مهاباد، سالهاست که بر باد رفته است اما به راستی اگر پای خصوصی‌سازیِ خشن و بی ملاحظه هرگز به مجتمع‌های کشت و صنعت باز نمی‌شد، مسیر رسیدن به خودکفایی در تولیدات دامی و کشاورزی، کوتاه‌تر و سهل‌الوصول‌تر نمی‌شد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
کارگران پیمانکاری پتروشیمی ایلام در انتظار بازگشت به کار
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، یکی از شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی ایلام با کارگران خود که حدود ۳۰ نفر هستند، پس از اتمام راه‌اندازی پروژه الفین و واحد شیرین‌سازی تسویه‌حساب کرد و تلاش‌های این کارگران برای تمدید قراردادهای شغلی که در همان روزها منقضی شده بود، بی‌نتیجه ماند.
این کارگران اظهار داشتند: پروژه‌هایی که راه‌اندازی آنها به اتمام رسیده، رسما شروع به کار کرده و چند نفر از کارگران هم به کار بازگردانده شدند اما ما خواستار آن هستیم که همه‌ی کارگران شرکت کار بازگردانده شوند و نگرانیم که از شرکتهای دیگر نیرو بیاورند.
این کارگران که پیش از این با کارفرمای پیمانکار، تسویه‌حساب کرده‌اند، گفتند: کار پیدا کردن در این فصل از سال برای ما ساده نیست، از مدیریت پتروشیمی ایلام می‌خواهیم کارگرانی که هر کدام ۵تا ۸ سال عمر خود را برای ساخت این پروژه‌های عمرانی صرف کرده‌اند، برای اشتغال در واحدهای تازه افتتاح شده پتروشیمی بکار گیرند.
این کارگران که در دو روز گذشته در اعتراض به وضعیت شغلی خود تجمعاتی برگزار کردند، اضافه کردند: فاز دوم شرکت پتروشیمی ایلام که شامل الفین و واحد شیرین‌سازی است، روز پنجشنبه (چهارم دی ماه) به صورت ویدیوکنفرانس توسط رئیس‌جمهور افتتاح و راه‌اندازی شد.
حسن نجفی‌سمنانی (مدیرعامل پتروشیمی ایلام) با بیان اینکه پتروشیمی هیچ دخالتی در اخراج کارگران نداشته، اعلام کرد: در نتیجه پایان یک پروژه، موعد قرارداد این کارگران با پیمانکار به اتمام رسیده و پتروشیمی ایلام به هیچ وجه دخالتی در اخراج این کارگران نداشته است. پیمانکارانی که پروژه را نصب کرده‌اند؛ با کارگران قراردادهایی داشتند که الان موعد آنها به اتمام رسیده و سپس با آنها تسویه حساب شده است.
------------------
کارخانه سیمان سپهر برای انجام تعمیرات موقتا تعطیل شد/ بیکاری ۲۵۰ کارگر
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه سیمان سپهر در استان فارس به دلیل آنچه از سوی کارفرما انجام تعمیرات و نوسازی ماشین‌آلات عنوان می‌شود، موقتا تعطیل شده است و حدود ۲۵۰ کارگر کارخانه موقتا بیکار شدهاند.
منابع کارگری در استان فارس به ایلنا گفتند: این کارخانه درحالی تعطیل اعلام شد که کارفرما با نگه داشتن تعدادی از کارگران قصد دارد کلیه خطوط تولید کارخانه را بهسازی و تعمیر کند.
وی با اشاره به اینکه همزمان این واحد مشکل قطع گاز به دلیل افزایش بدهی به اداره گاز دارد، افزود: برخی افراد تعطیلی این کارخانه را به بدهی‌های گاز مربوط کرده‌اند.
او گفت: بهرحال این واحد تولیدکننده سیمان برای کاهش میزان مصرف سوخت، باید به سیستم سوخت‌رسانی دومنظوره ، گاز و مازوت مجهز باشد.
طبق اظهارات منابع کارگری، مسئولان این کارخانه وعده داده‌اند تعطیلی کارخانه موقتی است و کارگران بعد از انجام تعمیرات که ممکن است حدود دو تا سه ماه طول بکشد، به کارشان بازمی‌گردند. با این وجود کارگران از تعطیلی کارخانه نگرانند و معتقدند برای انجام تعمیرات یک کارخانه تازه تاسیس که از تکنولوژی های روز بهره می‌برد مدت زمان زیاد لازم نیست.
------------------
دو کشته و پنج زخمی در انفجار گاز در آذرشهر
به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه‌ی بامدد امروز حوالی ساعت ۱:۵ دقیقه در یک واحد ریخته‌گری در شهرک صنعتی شهید سلیمی آذرشهر رخ داد که در نتیجه آن دو کارگر حدود ۲۵ساله جان باختند و پنج کارگر دیگر مصدوم شدند.
وحید شادی‌نیا (سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی) با تایید این خبر گفت: دو جوان ۲۵ساله جان باختند و سه مصدوم توسط اورژانس از پایگاه‌های آذرشهر، گوگان و ممقان به بیمارستان شهید مدنی انتقال یافتند.
به گفته وی؛ دو مصدوم دیگر حادثه نیز با وسیله شخصی به بیمارستان انتقال یافتند.
------------------
مرگ دو نفر از کارکنان بیمارستانهای تهران و ساوه
به گزارش خبرنگار ایلنا، «بهناز حقانی» کمک پرستار متعهد بیمارستان حضرت فاطمه (س) ساوه با ۲۸ سال سن و «حسینعلی قزلباش» از کارکنان زحمتکش بیمارستان مدرس تهران، طی ۲۸ ساعت گذشته بعد از تحمل درد و رنج ناشی از بیماری کرونا جان خود را از دست دادند.
این دو نفر از کارکنان با سابقه ومتعهد مراکز بیمارستانی مدرس تهران وحضرت فاطمه ساوه بودند.
------------------
یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹ - ۲۷ دسامبر ۲۰۲۰
مصائبِ معلمان حمایتی استان یزد/ مطالباتمان را بپردازید!
جمعی از معلمان حمایتی استان یزد در تماس با خبرنگار ایلنا، از مراجعات مکرر خود به استانداری و سایر نهادهای مسئول خبر دادند و گفتند: علیرغم مراجعات مکرر، هنوز مشکلاتمان حل نشده و گرفتار بی‌مهری مسئولان هستیم.
این معلمان که تعداد آنها حدود هشتصد نفر است، از عدم دریافت معوقات مزدی خود انتقاد کرده و گفتند: تا سقف چهارماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم؛ این درحالیست که در تمام این مدت مشغول تدریس مجازی به دانش‌آموزان بوده‌ایم و لحظه‌ای از کار خود غفلت نکرده‌ایم.
این معلمان روز گذشته، تجمع اعتراضی ترتیب دادند و خواستار پرداخت معوقات مزدی خود شدند. یکی دیگر از خواسته‌های این معلمان، رفع تبعیض در نظام آموزش و پرورش و یکسان‌سازی شرایط شغلی است.
روز گذشته، محمدصالح جوکار (نماینده مردم یزد در مجلس) در جمع معلمان حمایتی یزد که به وضعیت شغلی و معوقات حقوق خود معترض بودند، اظهار داشت: متاسفانه در نظام آموزشی ما از آن جهت که هیچ زمانی راهبردهای کلان و اساسی و سیاستگذاری‌های کلان را وزرای پیشین دنبال نکردند، مشکلات متعددی به وجود آمده است.
جوکار با انتقاد از اینکه ما یک سیاست کلی در رابطه با جذب معلم در آموزش و پرورش نداشتیم، تصریح کرد: همین مدارس حمایتی تصمیم یکی از وزرا بود و تعدادی معلم را از طریق شرکت‌هایی جذب کرده و به کلاس‌های درس فرستادند اما وزیر دیگری می‌آید و می‌گوید مدارس حمایتی خوب نیست و باید وضعیت برگردد؛ این چه نظام آموزشی است و چرا از ابتدا کار به صورت کارشناسی انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی تاکید شده که وظیفه دولت است شغل مناسب هر فردی را تامین کند، بیان کرد: در این راستا به عنوان نماینده مردم در مجلس اعلام می‌کنم که از حق و حقوق معلمان حمایتی دفاع کردیم و در صحن علنی مجلس و وزارتخانه و در استان به مسائل معلمان پرداخته شده است.
نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی گفت: اینطور نیست که کار معلمان فراموش شده باشد، بلکه همین دیروز از مدیرکل آموزش و پرورش یزد در این رابطه توضیح خواستم و مقرر شد که فردا نامهای برای اعلام به وزیر آموزش و پرورش بنویسد و به من تحویل دهد.
وی تصریح کرد: ما به هیچ عنوان معلم درجه یک و دو نداریم و معلم کسی است که در مدارس آموزش می‌دهد و اینکه کسی بگوید معلمان حمایتی معلم نیستند اصلا درست نیست و چنین چیزی را قبول نداریم.
معلمان حمایتی می‌گویند: اگر قرار باشد به مطالبات ما توجهی نشود، هیچ انگیزه‌ای برای درس دادن و رسیدگی به مسائل آموزشی نداریم؛ مسئولان باید قبول کنند که بخشی از کار تعلیم و تربیت را ما معلمان حمایتی انجام می‌دهیم و باید نسبت به وضعیت شغلی و معیشتی ما توجه کافی داشته باشند.
------------------
حقوق آبان ماه کارگران هفت تپه تا چهارشنبه پرداخت می‌شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، روابط عمومی شرکت هفت تپه اعلام کرد: حقوق آبان ماه ماه کارگران تا چهارشنبه هفته جاری پرداخت می‌شود.
به گفته وی، پیش از این حقوق و اضافه کاری‌های مهر ماه کارگران هفت تپه در تاریخ نهم آذر ماه پرداخت شد.
------------------
مرگ پرستار ICU بیمارستان قمربنی هاشم(ع) بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، «ناهید حسن زاده» پرستار بخش ICU بیمارستان قمر بنی‌هاشم(ع) تهران بعد از تحمل یک ماه درد ابتلا به کرونا شب گذشته (۶دی ماه) جان خود را از دست داد.
کارکنان بیمارستان قمر بنی هاشم(ع) تهران ضمن ابراز تأسف، ضایعه درگذشت این همکار خود را تسلیت گفتند.
------------------
شنبه ۶ دی ۱۳۹۹ - ۲۶ دسامبر ۲۰۲۰
اعتراض رانندگان اتوبوس رباط کریم به افزایش نرخ عوارض آزادراهی
به گزارش خبرنگار ایلنا، دست‌کم ۸۰ نفر از راننده‌های اتوبوس بیرون شهری رباط کریم به شهر جدید پرند؛ روز گذشته (جمعه ۵دی ماه) با پارک کردن اتوبوس‌های خود در کنار اتوبان نسبت به افزایش نرخ قیمت عوارض آزادراه تهران - ساوه اعتراض کردند.
این راننده‌ها تاکنون در نامههایی به مسئولان استانی و شهرستانی به افزایش نرخ عوارضی اتوبان تهران - ساوه انتقاد کرده‌اند اما از قرار معلوم کسی پاسخگو نبوده و اهمیت قائل نشده است.
به گفته آنها؛ پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ آبان ماه شماری از کامیون‌داران در اعتراض به افزایش نامتعارف عوارض اتوبان تهران ساوه تجمع کرده بودند که آن روز نماینده مردم رباط کریم و بهارستان با حضور در جمع کامیون‌داران وعده رسیدگی تا پایان آبان را داده بود اما عملی نشد.
------------------
مصدومیت یک کارگر براثر ریزش سقف ساختمان
به گزارش ایلنا، یک کارگر ساختمانی ظهر امروز (۶دی ماه) در خیابان دوم آهن فروشان، پشت دزبار، شهر دزفول استان خوزستان، به دلیل ریزش آوار سقف یک خانه در حال ساخت مصدوم شد.
عبدالحسین معظم‌فر (مدیرعامل سازمان آتش نشانی دزفول) با تایید این خبر گفت: کارگری حدود ۴۰ساله زمانی که مشغول بتن‌ریزی سقف ساختمانی در حال ساخت بودند، به همراه حدود یک صد متر از سقف این ساختمان فروریخت و مصدوم شد.
به گفته وی؛ مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه توسط تکنیسین‌های فوریت‌های پزشکی به نزدیک‌ترین مرکز درمانی اعزام شد.
------------------
جمعه ۵ دی ۱۳۹۹ - ۲۵ دسامبر ۲۰۲۰
عوامل مرتبط با پرونده «هفت‌تپه» از شنبه احضار می‌شوند
به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص از شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات، از روز شنبه احضار عوامل مرتبط با این پرونده توسط هیأت مستشاری آغاز خواهد شد.»
------------------
اعتراض کارگران مترو به عدم پرداخت به موقع حقوق + پاسخ مدیرعامل
به گزارش خبرنگار ایلنا، مترو تهران به عنوان یکی از خطرناک‌ترین و نقطه کانونی شیوع کرونا شناخته شده است و کارگران آن این روزها به دلیل الزام ضدعفونی مداوم قطارها پس از شیوع کرونا حجم کاری بیشتری را به دوش می‌کشند، اما برخی از آنها نسبت به شرایط سخت کاری خود گلایه‌هایی دارند. عدم پرداخت بموقع حقوق تا نداشتن حتی یک روز مرخصی در ماه، مهمترین گلایه‌های این کارگران به شرایط سخت کاریشان است.
این در حالی است که رسیدن به حداقل حقوق اولیه کارگری، قانون و وظیفه پیمانکار است و از طرفی شهرداری تهران نیز بیش از دو سال است که دستورالعمل رسیدگی و نظارت بر وضعیت حقوق کارگران را ابلاغ کرده که در چنین شرایطی حسن اجرای این دستورالعمل در ابهام است، آن هم در چنین شرایطی که انتظار می‌رود توجه به سلامت و معیشت کارگران مشغول در خطوط بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اما ظاهرا تعهد به وظایف قانونی در جهت عکس این انتظار پیش می‌رود.
لغو مرخصی به بهانه کمبود نیرو
یکی از کارگران قطارشویی خط ۳ مترو در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره شرایط کار و پرداخت حقوق و مزایای کارگران گفت: ۶ سال است که در مترو تهران کار می‌کنم و در این مدت پیمانکاران مختلفی آمدند و رفتند، اما در دو سال گذشته با پیمانکاری کار می‌کنیم که کار کردن با او شرایط را هر روز برای ما سخت‌تر کرده است. نیروهای خدماتی در این مدت از ۴۸ نفر به ۱۱ نفر رسیده و فشار کاری خیلی بالایی به ما وارد می‌شود، چرا که در گذشته در هر شیفت ۱۳ نفر بودیم، اما اکنون آن تعداد را به دو نفر تقلیل داده‌اند.
او با تاکید بر اینکه این تعدیل نیرو باعث لغو مرخصی‌های به حقشان شده است، ادامه می‌دهد: این شرایط در حالی است که دو ماه هم حقوق دریافت نکرده‌ایم.
او که از پرداخت نامنظم بیمه نیز گله دارد، ادامه می‌دهد: بیمه‌های ما در برخی ماه‌ها رد نشده و در استعلامی که از تامین اجتماعی گرفتم، متوجه شدم، بیمه اسفندماه ۹۸ و خرداد ماه ۹۹ را واریز نکرده‌اند و باعث شده همکارانم در دریافت بیمه بیکاری هم به مشکل بخورند. آن‌هایی که تعدیل نیرو شدند به دلیل پرداخت نشدن بیمه، امکان دریافت بیمه بیکاری را ندارند.
لغو مرخصی‌ها و کار پیوسته نیز موضوع دیگری است که به آن اشاره دارد و در این باره این طور می‌گوید: قبلا ما به صورت شیفتی کار می‌کردیم، اما الان دو ماه است که به صورت ثابت کار می‌کنیم و هر روز باید سرکار حاضر باشیم؛ بدون تعطیلی، بدون استراحت و حاضر شدن سر کار برای ما یک «باید» است. اگر بخواهیم یک روز به هر دلیلی سر کار حاضر نشویم، حتما باید یک جایگزین بگذاریم. با این شرایط ما هیچ جمعه‌ای نداریم و تعطیلات برای ما یک رویا شده است.
پیشنهاد شیفتی کردن را نیز چندبار مطرح کرده‌اند، اما با پیشنهاد آنها موافقت نمی‌شود؛ «کوچکترین اعتراضی هم با تهدید به اخراج مواجه است. مرخصی حق کارگر است و حالا که این حق از ما گرفته می‌شود، حداقل پاداش آن را باید به ما بدهند.»
ماسک را خودمان می‌خریم
او در پاسخ به این سوال که آیا تجهیزات حفاظت فردی برای ضدعفونی در اختیار شما قرار می‌گیرد یا خیر، می‌گوید: چند باری ماسک داده‌اند، اما لباس خاصی در اختیار ما نگذاشتند. ماسک را خودمان تهیه می‌کنیم، کفش هم خودمان خریده‌ایم. من به خاطر مواد ضدعفونی که با آنها سرکار داریم، از ماسک مخصوصی استفاده می‌کنم و هفته‌ای ۳۵ هزار تومان پول دو ماسک می‌دهم، حالا شما فکر کنید، حقوق هم نگیریم، حداقل در این شرایط نباید مشکل تامین ماسک و تجهیزات ضدعفونی را داشته باشیم.
او ادامه می دهد؛ چرا وقتی تعدیل نیرو می‌کنند فقط به جیب خودشان نگاه می‌کنند؟ چرا فشار را به کارگر وارد می‌کنند؟ با دو میلیون و ۸۰۰ که آن هم دو ماه است پرداخت نشده، چطور زندگی را مدیریت کنیم؟ تازه حقوق ماه‌های دیگر هم کامل پرداخت نشده و اینگونه نبوده که حقوق را کامل پرداخت کنند، گاهی در دو تا سه مرحله حقوقم را دریافت کرده‌ام و من همیشه برای اقساط و هزینه زندگی می‌مانم و پول قرض می‌کنم.
از کارگر دیگری درباره شرایط کار در این خط مترو سوال می‌پرسم؛ او در جمع تعدیل نیرویی‌های شرکت است و مدتی است که از کار بیکار شده، درباره شرایط کاری‌اش می‌گوید: ما شیفتی کار می‌کردیم، با کرونا شب‌کار دائم شده بودیم و دو سه ماه بدون هیچ حق و حقوقی باید شب‌ها هم برای ضدعفونی قطارها حاضر می‌شدیم، هیچ اضافه‌کاری هم برای ما در نظر نگرفته بودند. گرچه حقوق عادی ما را هم با تاخیر می‌دادند چه برسد به اضافه کار!
تبعیض بین پرداخت حقوق کارمندان و کارگران شهرداری
او به تبعیض بین استخدامی‌های شهرداری و نیروهای خدماتی معترض است و می‌گوید: فقط از ما کار کشیدند، چطور است که حق و حقوق نیروهای استخدامی مترو به موقع پرداخت می‌شود، اما کارگران پیمانکاری اینطور قطره‌چکانی باید حقوق دریافت کنند؟
از او درباره اعلام نارضایتی اش به مسئولان مترو می‌پرسم، می‌گوید؛ به هرجایی که فکرش را کنید، اعتراض خود را رساندیم، از ثبت شکایت در سامانه ۱۸۸۸ گرفته تا بازرسی مترو اما هیچکدام راه به جایی نبرد.
انتقاد از قراردادهای سه ماهه
درباره قراردادهایشان نیز اینگونه توضیح می‌دهد: قراردادها سه ماهه، گاهی یک ماهه و در واقع هرگونه‌ای که دلشان می‌خواست، قرارداد می‌بستند و بیمه هم در این سه ماه نصفه و نیمه پرداخت شده است.
شرایط را از کارگر دیگری جویا می‌شوم. همه نیروهای تعدیل شده خط ۳ و ۴ مترو هستند. گلایه از نداشتن مرخصی و عدم پرداخت به موقع حقوق، حرف مشترک همه‌شان هست.
از استراحت خبری نیست
"مرخصی نداریم، هر روز هم باید سر کار برویم، حتی از نظر قانونی هم بعد از یک هفته کار، یک روز استراحت باید داشته باشیم که آن را هم از ما گرفته‌اند، از طرفی در ماه دو روز و نصف هم مرخصی داریم که این را هم نمی‌دهند و می‌گویند مرخصی نداریم. می‌گویند مرخصی و استراحت خبری نیست، مگر با جایگزین!
او از تهدیدهای کارفرما به اخراج هم گلایه دارد و می‌گوید: هر وقت اسم حقوق را می‌آوریم، تهدید به اخراج می شویم، ما کارگریم و کار می‌کنیم و در ازای آن حقوق می‌خواهیم. حداقل دو ماه یکبار که می‌شود حقوق بدهند.نباید هر اعتراضی با تهدید به اخراج روبرو شود. می‌گویند تعدیل نیرو کردیم که بتوانیم حقوق بدهیم، تعدیل نیرو هم کردند، اما حقوق نداند.
او در پاسخ به این سوال که ماسک و تجهیزات در اختیار کارگران قرار می‌گیرد؟ می‌گوید: برخی اوقات ماسک می‌دهند، سال گذشته یک دست لباس کار به ما دادند، کفش را خودم خریداری کردم. اتاق استراحت ما نزدیک محلول‌های ضدعفونی قرار دارد و تهویه‌اش مناسب نیست. یک یخچال و همچنین ماکروفر برای گرم کردن غذا نداریم، فرش اتاق استراحت را هم یکی از کارگران تهیه کرده است.
پاسخ مدیر عامل مترو به اعتراض کارگران
"فرنوش نوبخت" مدیر عامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به شرایط کاری و عدم واریز به موقع حقوق کارگران قطارشویی و نظارت بر این اقدام گفت: بر پیمانکاران نظارت داریم و پیمانکاران خودشان باید حقوق پرسنل را بدهند. اما پول ما هم در مترو کم است و پول پیمانکاران دیر واریز می‌شود.
او ادامه داد: وقتی درآمدی نداریم خودش را اینجا نشان می‌دهد. بی‌پولی خودش را همه جا نشان می‌دهد. شرایط اقتصادی برای ما سخت شده و در همه بخش‌ها محدودیت ایجاد می‌کند و پرسنل پیمانکاری را هم نمی‌توانیم تامین کنیم.
مدیر عامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران درباره واریز نشدن حقوق کارگران گفت: ماه قبل به همه پیمانکارها واریزی داشتیم و مستقیم به حساب پرسنل پیمانکار حقوق را واریز کردیم. در این ماه هم بخشی از حقوق پرسنل واریز شده است. اما با محدودیت مالی مواجه هستیم.
نوبخت درباره پرداخت نشدن کامل بیمه کارگران نیز گفت: بیمه را نمی‌توانیم کنترل کنیم و پیمانکار باید نظارت داشته باشد. ما کنترل کارفرمائی داریم و نه اجرائی. قانون کار باید بر بیمه این افراد کنترل داشته باشد و رابط بین کارگر و کارفرما قانون کار است. ما در انتهای قرارداد این مساله را بررسی و کنترل می‌کنیم.
------------------
مرگ دو نفر از کارکنان مراکز درمانی مشهد و ماکو بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، «مهدی سلحشور» بهیار دلسوز و متعهد بیمارستان سوانح امدادی شهید کامیاب مشهد با ۲۹ سال سابقه کار و سیف الله قاسم زاده از پرسنل زحمتکش درمانگاه شبکه بهداشت ماکو که همزمان در مرکز منتخب تشخیص بیماری کووید ۱۹ شهربازرگان خدمت می‌کردند، طی ۴۸ساعت گذشته بعد از تحمل درد و رنج ناشی از بیماری کرونا جان خود را از دست دادند.
این دو نفر از کارکنان با سابقه مراکز بیمارستانی و درمانگاهی بودند.
------------------
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹ - ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰
حمایت تشکل‌های صنفی کارگران و بازنشستگان از کارگران هفت‌تپه
به گزارش خبرنگار ایلنا، تشکل‌های صنفی کارگران و بازنشستگان با صدور بیانیه‌هایی از کارگران هفت‌تپه و مطالبه آنها حمایت کردند.
امروز قرار است هیات داوران سازمان خصوصی‌سازی در ارتباط با خلع ید از مالک هفت‌تپه تصمیم‌گیری کند؛ کارگران هفت‌تپه خواستار خلع ید فوری از مالک و بازگرداندن مالکیت و مدیریت مجتمع به دولت هستند.
تشکل‌های صنفی در حمایت از این خواسته با انتشار هشتگِ «خلع ید یک کلام، والسلام» حمایت خود را از کارگران هفت‌تپه نشان دادند. در این بیانیه‌ها، آمده است که طبقه‌ی کارگر ایران، همصدا پشت کارگران هفت‌تپه ایستاده و پیگیری مطالبات آنهاست.
در میان این تشکل ها، تشکل‌های صنفی مستقل بازنشستگان کارگری نیز به چشم می‌خورند.
------------------
گلایه کارگران کارخانجات بتنی اندیمشک از سکوت مسئولان
سه ماه حقوق نگرفته‌ایم!
تعدادی از کارگران کارخانجات بتنی اندیمشک در استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: عدم پرداخت منظم دستمزد در کارخانجات بتنی اندیمشک، مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران به وجود آورده است.
این کارگران گفتند: کارخانجات بتنی اندیمشک یکی از دو کارخانه تولیدکننده تراورس‌های بتنی در کشور است که اغلب کارگران به علت عدم پرداخت منظم دستمزدها با مشکل روبه‌رو هستند. طی این مدت از همه آشنایان قرض کرده‌ایم. به علت مشکلات مالی پیمانکار و پرداخت نشدن سه ماه از دستمزدهایمان نسبت به هزینه‌های واقعی زندگی، هر روز سفرهایمان به نسبت روز قبل کوچکتر می‌شود.
این کارگران که برای دریافت معوقات مزدی خود بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده‌اند، هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.
به گفته آنها، برخی از همکارانشان در پرداخت اجاره خانه و هزینه‌های روزمره زندگی مشکل دارند و برای گذران امور مجبور به قرض شدهاند.
این کارگران همچنین نگران پرداخت حق بیمه‌های خود هستند. آنها اظهار داشتند: همزمان با حقوق، سه ماه حق بیمه ما نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.
معوقات کارگران کارخانجات بتنی اندیمشک در حالی پرداخت نشده که مدیریت این مجموعه، کمبود نقدینگی و نداشتن اعتبار ریالی کافی را دلیل این تاخیر می‌داند.
کارگران افزودند: جدا از موضوع پرداخت نشدن دستمزد و بیمه، هم اکنون دو سال است به کارگران این کارخانه که در شرایط سخت و در محیطی حادثه‌ساز کار می‌کنند، لباس و کفش ایمنی کار داده نشده است و کارگران از جیب هزینه می‌کنند. در زمینه مشکلاتمان به هر مسئولی هم شکایت می‌کنیم فقط شنونده است و هیچ اقدامی نمی‌کند.
کارگران کارخانجات بتنی اندیمشک با اشاره به اینکه آنها به دلیل ترس از اخراج توان اعتراض ندارند، گفتند: وقتی کارگر حامی ندارد مسلما اعتراضات او هم به جایی نمی‌رسد. از مسئولان در شهرستان گله‌مندیم که سکوت اختیار کرده و در پیگیری مطالباتمان هیچ واکنشی جدی از خود نشان نمی‌دهند.
کارگران در خاتمه گفتند: انتظار داریم مسئولان موضوع مطالبات کارگران کارخانجات بتنی را پیگیری کنند چراکه کارگران این واحد تولیدی بیش از این تحمل بی‌پولی را ندارند و در این میان صدمات جبران‌ناپذیری به زندگی خانوادگی آنان وارد شده است.
------------------
کارگران تعدیلی پتروشیمی ایلام خواستار بازگشت به کار هستند
جمعی از کارگران پیمانکاری سایت الفین پتروشیمی ایلام در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع اعتراضی امروز (3 دی ماه) خبر دادند.
این کارگران می‌گویند: حدود سی کارگر هستیم که با شروع بهره‌برداری سایت الفین، به دلیل عدم نیاز بیکار شده‌ایم؛ این در حالیست که ما نیروهای بومی هستیم و کار در پالایشگاه حق ماست.
این نیروهای پیمانکاری که به صورت 15-15 مشغول کار ساخت و آماده‌سازی سایت بوده‌اند، می‌گویند: بعد از خاتمه کار ساخت، نیروهایی را از بیرون استخدام کردند و به ما گفتند که دیگر نیازی به شما نداریم! ما زن و بچه داریم و تنها امیدمان، همین پتروشیمی است که در منطقه محل سکونت ما قرار دارد؛ عادلانه نیست که ما بومی‌ها را بعد از چند سال کار کردن، از کار بیکار کنند.
این نیروها در نامهای به استاندار و امام جمعه ایلام، خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند، در این نامه آورده‌اند: «ما جمعی از کارگران سایت الفین پتروشیمی ایلام شهرستان چوار، با چندین سال سابقه کاری و بومی منطقه، باتوجه به بهره‌برداری سایت الفین در روزهای آینده، به ناحق اخراج شده‌ایم؛ ما درخواست بازگشت به کار و پیگیری موضوع را داریم.»
------------------
سوختگی ۴ کارگر شهرک صنعتی مامونیه
به گزارش ایلنا به نقل از صداوسیما، سرپرست مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه با اعلام این خبر گفت: شب گذشته مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ شهرستان زرندیه گزارشی از سوختگی ۴ تن کارگر را در شهر صنعتی مامونیه در شرکت ذوب آسیا دریافت کردند.
بهرام صیدی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ مرکز مامونیه و تیم امدادی هلال احمر این شهر برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
او اضافه کرد: این حادثه به علت ترکیدگی مخزن ذوب فلزات رخ داده بود که مواد مذاب مخزن باعث سوختگی ۴ تن کارگر این شرکت شد.
سرپرست مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه بیان کرد: مصدومان این حادثه بعد از دریافت مراقبت‌های اولیه پیش بیمارستانی برای ادامه درمان به بیمارستان امام رضای شهرستان زرندیه منتقل شدند.
------------------
مرگ یک کارگر بر اثر ریزش دیوار کانال آب‌رسانی
به گزارش ایلنا، در حادثه ریزش جداره بلوکی کانال آب‌رسانی کشاورزی که حوالی ساعت ۱۰:۳ صبح امروز چهارشنبه (سوم دیماه) در جاده دزفول به شوش (محمد بن جعفر) روبروی باغ لک لک‌ها رخ داد، یک کارگر ۶۰ساله ساختمانی حین کار بر اثر ریزش جداره بلوکی کانال آب‌رسانی دچار حادثه می‌شود.
این کارگر که به دلیل سنگین بودن آوار، علیرغم انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی در محل حادثه جان باخت.
------------------
سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰
کارگران پیمانکاری شهرداری بندرعباس سه ماه مزد طلبکارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۳۰۰ کارگر پیمانی شاغل در بخش خدمات و فضای سبز شهرداری بندرعباس در استان هرمزگان دست‌کم سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، دارند. این کارگران می‌گویند در ادامه بلاتکلیفی ناشی از خروج پیمانکار، برای برای پیگیری مطالبات خود در روزهای گذشته (شنبه 28 آذرماه) در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردیم.
به گفته کارگران، آنها از طریق یک شرکت تامین نیرو با نظارت شهرداری مشغول کارند. شرکت پیمانکار علاوه بر تاخیر در پرداخت مطالبه مزدی آنها، در پایان شهریور ماه، بدون تسویه حساب با کارگران از مجموعه شهرداری خارج شده است.
این کارگران که هنوز مطالباتی از پیمانکار طلبکارند، گفتند: پیمانکاری که ما در استخدامش هستیم جدا از معوقات مزدی سه ماهه، حدود ۸ ماه حق بیمه کارگران را به تامین اجتماعی واریز نکرده است. به همین دلیل در برخی ماه‌های سال با مشکل تمدید و تعویق دفترچه‌های درمانی مواجه هستیم.
این کارگران اظهار داشتند: آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم مربوط به شهریور ماه بوده که کارفرما بعد از پرداخت آن بدون اطلاع کارگران از مجموعه شهرداری خارج شده است.
به نقل از این کارگران گفته می‌شود؛ طی چند سال گذشته که با چند شرکت پیمانکاری همکاری شغلی داشته‌ایم، بخشی از مطالباتمان در زمان هر یک از این پیمانکاران پرداخت نشده است به همین دلیل تعدادی از همکاران در پیگیری مطالبات معوقه خود به اداره کار بندرعباس، مراجعه کرده و پرونده شکایت آنها در دست رسیدگی است.
کارگران با اشاره به تکلیف کارفرما در زمینه تامین ملزومات کار نیز گفتند: بیش از دو سال است که پیمانکاران شهرداری از تحویل لوازم ایمنی فردی و لباس کار به کارگران خودداری می‌کنند.
به گفته آنها؛ عرف شهرداری اینگونه است که هر شش ماه یکبار لباس ایمنی و هر سال یکبار کفش ایمنی به کارگران داده شود اما شرکتهای پیمانکاری به دلیل مشکلات مالی یا هر دلیل دیگری این عرف را رعایت نمی‌کنند و این هزینه‌ها از جیب کارگران پرداخت می‌شود.
کارگران شاغل در شهرداری بندر عباس درباره سایر مطالبات صنفی خود گفتند: از دیگر مشکلات ما اختلاف نظر بر سر پرداخت حق اولاد و سنوات است. ما کارگران پیمانکاری علارغم داشتن فزرند، حق اولاد نمی‌گیریم. برخی پیمانکاران که حق اولاد می‌دهند نیز فقط به دو فرزند از مجموع فرزندان خانوداه‌های کارگری پرداخت می‌کنند اما طبق قانون هیچ محدودیتی در خصوص پرداخت حق اولاد فرزندان خانواده‌های کارگری وجود ندارد و کارفرمایان مکلف‌اند به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال یا تحت تکفل قانونی، حق اولاد پرداخت کنند.
کارگران همچنین درباره پرداخت سنوات خود گفتند: از سال ۹۳ سنوات ما کارگران پیمانکاری شهرداری بندرعباس ماهانه پرداخت می‌شود. در هر دوره که پیمانکاران تغییر می‌کنند سنوات کارگران را بر اساس میزان دستمزد سال اول محاسبه و پرداخت می‌کنند. این در حالیست باید سنوات پرداختی ماهانه و سالانه را علی‌الحساب محسوب کرد، نه اینکه عنوان شود کارگر طلبی ندارد. بر این اساس کارگرانی که اکنون به‌صورت ماهانه یا سالانه سنوات می‌گیرند در زمان بازنشستگی یا قطع همکاری می‌توانند مابه‌التفاوت سنوات خود را مطالبه کنند.
کارگران پیمانی شهر بندرعباس خواستار آن هستند تا شهردار در مقام کارفرمای اصلی چاره‌ای برای تامین منابع مالی و پرداخت دستمزد نیروی کار بیندیشد. آنها گفتند: اگر قرار است مشکلات به همان صورت قبل استمرار داشته باشد، کارگران امنیت شغلی خود را از دست می‌دهند.
کارگران شهرداری بندرعباس همچنین مدعی شدند: کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه کارگران اقدامی نمی‌کند و ما با رسانه‌ای کردن مشکلاتمان منتظریم که مسئولان استانی حرکتی از خود نشان دهند.
------------------
رئیس دانشگاه آزاد خوزستان: مشکل از کمبود نقدینگی است
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه گذشته (آذرماه)، دوبار کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد ماهشهر در استان خوزستان در اعتراض به دیرکرد پرداخت معوقات مزدی، دست به تجمع اعتراضی زدند.
این کارکنان می‌گویند: چرا باید دستمزد هر ماه، یک ماه دیرتر پرداخت شود؛ باید برنامه‌ریزی‌ها طوری باشد که دستمزدها پایان هرماه پرداخت شود.
بعد از این اعتراضات، رئیس دانشگاه آزاد خوزستان در نامهای به ریاست دانشگاه آزاد ماهشهر، خواستار برگزاری جلسه توجیهی آنلاین برای کارکنان شده است. در این نامه، مشکل اصلی «کمبود نقدینگی دانشگاه» عنوان شده و از رئیس دانشگاه آزاد واحد ماهشهر خواسته شده جلسه‌ای آنلاین با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی برگزار و کارکنان در ارتباط با مشکلات و محذوریات مالی توجیه شوند.
کارکنان دانشگاه آزاد ماهشهر می‌گویند: تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی، مشکلات بسیاری برای افراد به وجود می‌آورد؛ در این شرایط تورمی، باید دستمزدها به موقع و پایان هر ماه به حساب کارکنان واریز شود.
------------------
وعده پرداخت مطالبات کارگران «مجتمع تجاری اروند » عملی نشد
جمعی از کارگران مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.
این کارگران که تعداد آنها ۴۰ نفر است، گفتند: از روز ششم تا ۱۴ آذرماه سال جاری برای معوقات مزدی و مشخص نبودن وضعیت پرداخت دستمزدمان در محوطه مجتمع دست به اعتراض صنفی زدیم که در نهایت مسئولان مجتمع با پرداخت یک ماه از مطالبات سه ماهه کارگران، وعده پرداخت مابقی معوقات مزدی کارگران را در هفته‌های آینده دادند و ما نیز با اعتماد به این وعده‌ها، به اعتراض یک هفته‌ای خود خاتمه دادیم.
براساس ادعای کارگران، همه کارگران تحت مسئولیت یک پیمانکار تامین نیرو و با نظارت شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد تجاری اروند کار می‌کنند که هنوز معوقات مزدی آنها را نپرداخته است.
کارگران این مجتمع تجاری در استان خوزستان اظهار داشتند: بارها برای دریافت مطالبات خود به دفتر پیمانکار و سازمان منطقه آزاد و تجاری اروند به عنوان کارفرمای اصلی مراجعه کردیم اما تاکنون پاسخ روشنی نگرفته‌ایم و علارغم وعده‌های داده شده از سوی مسئولان واحد اشتغال منطقه آزاد و مدیریت مجتمع، مشخص نیست چه زمانی قرار است کارفرمای شرکت پیمانکار، مطالبات ما را پرداخت کند.
کارگران مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) در ادامه درباره میزان معوقات مزدی خود مدعی شدند: با اتمام آذرماه، مطالبات مزدی ۴۰ کاری که در بخش نگهبانی، تاسیسات، خدمات و فضای سبز مجتمع تجاری کنزل‌المال یا به عبارتی اروند مال خرمشهر با سوابق ۶ تا ۸ سال مشغول کارند، همچنان سه ماه پرداخت نشده است.
آنها در خاتمه تصریح کردند: جدا از مشکل معوقات مزدی، چندین ماه حق بیمه ما به تامین اجتماعی پرداخت نشده است و ما از شهریور ماه سال جاری بدون قرارداد مشغول کار هستند.
------------------
مرگ دو کارگر بر اثر سقوط در مخزن سیلو
به گزارش ایلنا، دو نفر از کارگران شرکت طیور دانه سلامت واقع در شهرک صنعتی شماره یک دزفول، بر اثر سقوط در مخزن سیلو سویا کشته شدند.
عبدالحسین معظم فر (مدیرعامل آتش نشانی دزفول) در تشریح جزئیات این حادثه گفته است: در پی اعلام کارگران به مرکز عملیات آتش‌نشانی مبنی بر یک حادثه منجر به فوت در یکی از کارخانه‌های شهرک صنعتی (شماره یک)، ماموران آتش نشانی به همراه سایرنیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
معظم فر افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد ۲ کارگر ۳۴و ۴۶ ساله حین کار، به علت سقوط داخل مخزن سیلوی سویا جان باختند.
به گفته وی؛ تنها راه دسترسی به اجساد کارگران حادثه دیده ایجاد برش با دستگاه فرز بر روی جداره سیلو بود که به کمک کارگران همان شرکت و اهالی منطقه پس از ۶ ساعت تلاش هر دو جنازه از درون سیلو خارج شدند.
------------------
دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹ - ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰
اعتراض کارگران پیمانکاری مخابرات تبریز به نبود امنیت شغلی
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز شنبه (۳۰ آذر)، تعدادی از کارگران شرکت پیمانکاری «خدمات اول» نسبت به وضعیت شغلی خود اعتراض کردند.
آنها مقابل استانداری آذربایجان شرقی، تجمع کرده و خواهان تضمین امنیت شغلی خود شدند. معترضان همچنین پیگر اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» در این شرکت پیمانکاری هستند.
بر اساس ماده ۴۸ قانون کار، کارگاه‌‌هایی که مشمول قانون کار می‌شوند باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را در ساختار اداری خود اجرا کنند. این شرکت موظف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مهر ماه بود اما هنوز نسبت به اجرای آن اقدام نکرده است.
پس از تجمع این کارگران، نماینده فرماندار شهرستان تبریز کارگران معترض را به سمت سالن اجتماعات استانداری هدایت کرد و کارگران با مقام‌های استانداری، نمایندگان اداره کار و امام جمعه تبریز جلسه‌ای را برگزار کردند.
------------------
مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط در چاه آسانسور
به گزارش ایلنا، یک کارگر ساختمانی در زنجان، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی در شهرک امیر کبیر زنجان، بر اثر برخورد با کف چاهک آسانسور کشته شد.
براساس اعلام «سرهنگ آرش خلخالی» فرمانده انتظامی شهرستان زنجان؛ این حادثه در شهرک امیر کبیر زنجان خیابان ۱۳۵ تهراپارس، برای یک کارگر ۴۵اتفاق افتاده است که به دلیل نامعلومی از طبقه چهارم تا طبقه منفی در چاهک آسانسور سقوط کرد.
از قرار معلوم، این کارگر مصدوم به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان منتقل می‌شود اما به علت شدت صدمات و جراحات وارده جان خودرا ازدست می‌دهد.