افق روشن
www.ofros.com

اخراج ١٠ هزار کارگر کود شیمیایی - شیشه كاوه و حوادث ناشی کار


خبرگزاری کار ایران                                                                                      سه شنبه ٢٠ دی ماه ١٣٩٠

١٠ هزار کارگر کارخانه‌های کود شیمیایی ماکرو اخراج شده‌اند

عضو انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی ماکرو اعلام کرد: از سال ٨۵ تا کنون ١٠ هزار نفر از کارگران کارخانه‌های تولید کود شمیایی ماکرو اخراج شده‌اند.
محسن سیروس در گفتگو با خبرنگار ایلنا،‌ اظهار داشت: به علت بی برنامگی‌های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کود مورد نیاز، کشاورزان طی پنج سال گذشته دچار بحران‌های متعددی شده‌اند.
به گفته او، کود یارانه‌ای کشاورزان به دست آن‌ها نمی رسد و به صورت قاچاق در کشورهایی از جمله عراق، پاکستان و افغانستان توزیع می شود.
او در ادامه واردات بی رویه کودهای شیمیایی را طی هفت سال گذشته توسط دولت موجب ورشکستگی ٣٠٠ کارخانه تولید کود شیمیایی ماکرو اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: در سال های ٧٨ و ٧٩ با برنامه ریزی دولت مقرر شد که با تخصیص اعتبار، کارخانه‌های تولید کود شیمیایی راه اندازی شود اما به دلیل عدم حمایت‌های دولت کارخانه های تولید کود شیمیایی ورشکست شدند.
به گفته او، از سال ٨۵ وزرای جهاد کشاوری قول همکاری دادند اما هیچ حمایتی توسط این دو وزیر صورت نگرفت.

----------------------------

كارخانه شیشه كاوه با اخذ رضایت‌نامه مسئولیت حوادث ناشی از كار را نمی‌پذیرد

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه گفت: گروه صنعتی شیشه کاوه با اخذ تعهدات محضری از کارگران، هر گونه ادعا علیه کارفرمای خود را در خصوص بروز حوادث ناشی از کار سلب کرده است.
مهدی زمانی با بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد: این واحد تولیدی بزرگ با واگذاری برخی از واحد های خود به شرکتهای پیمانکاری و خدماتی، باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران خود شده است.
او افزود: این کارگران با بیش از ٣ سال سابقه کار در بخش‌های تولید، بسته بندی و خدماتی بصورت روز مزد کار می‌کنند.
زمانی اظهار داشت: با وجود مطلع شدن بازرسین کار از وضعیت کارگران شاغل در گروه صنعتی شیشه کاوه، متاسفانه این مسئولین با پنهان کاری از تخلفات صاحبان این کارخانه، وضعیت فوق را عاری از واقعیت دانستند.
او همچنین با انتقاد از عملکرد اداره کار در خصوص این کارگران گفت: وظیفه اصلی وزارت کار تنظیم روابط کارگر و کارفرما و صیانت از نیروی کار است ،نه خط دهی و مشاوره با کارفرمایان و صاحبان صنایع در تضییع حقوق نیروی کار.