افق روشن
www.ofros.com

تأخیر در پرداخت اضافه کاری سه ماه پایان سال معلمان

در پی دو روز اعتصاب ۴ ماه از معوقات حقوقی کارگران فولاد زاگرس پرداخت شد

خبرگزاری کار ایران                                                                                          سه شنبه ٢۷ اسفند ۱۳۹٢

یک فعال صنفی معلمان خبر داد:

تأخیر در پرداخت اضافه کاری سه ماه پایان سال معلمان

یک فعال صنفی معلمان گفت پرداخت نشدن معوقات معلمان در سال ۹۲، وجهه عمومی وزیر آموزش و پرورش را نزد معلمان خدشه دار کرده است.
«مهدی بهلولی» در تشریح جزییات معوقات معلمان به ایلنا گفت: اگر چه اضافه کاری عقب افتاده معلمان در ماه‌های مهر، آبان و آذر روز گذشته پرداخت شد اما اضافه کاری آنان در ماه‌های دی، بهمن و اسفند هنوز پرداخت نشده است.
وی افزود: متوسط اضافه کاری معلمان در ماه ۳۰۰ هزار تومان می‌شود، و آنطور که آقای وزیر گفته، وزارت آموزش و پرورش در هر ماه ۵۰ میلیارد تومان اضافه کاری به معلمان بدهکار است.
این فعال صنفی معلمان با اشاره به پرداخت نشدن حق الزحمه معلمان در امتحانات نهایی ماه‌های خرداد و دی، تصریح کرد: حق الزحمه تصحیح هر برگه امتحانی ۲۰۰ الی ۳۰۰ تومان است و معلمانی هستند که از تصحیح برگه‌های امتحانات نهایی ماه‌های خرداد و دی بیش از ۱ میلیون تومان طلبکارند.
وی با اشاره به پرداخت نشدن سهم بیمه طلایی معلمان در سال ۹۱ که از دوره وزارت آقای حاجی بابایی باقی مانده است، گفت: میان معلمان شایعه شده است دولت قصد پرداخت بدهی بیمه طلایی فرهنگیان را ندارد.
گفتنی است هر ماه مبلغی معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای بیمهٔ طلایی از حقوق معلمان کسر می شود که نصف این مبلغ (سهم وزارت آموزش و پرورش) بعد از حداکثر دو ماه به حساب آنان بازگردانده خواهد شد اما آموزش و پرورش سهم خود را در سال ۹۱ به حساب معلمان باز نگردانده است.
وی با اشاره به کاهش اضافه کاری معلمان در خرداد ماه سال جاری از ۲۰ روز به ۸ روز، بیان کرد: ۵ یا ۶ سال پیش، اضافه کاری خرداد ماه کامل پرداخت می‌شد اما در سال های گذشته به ۲۰ روز کاهش پیدا کرد و با آمدن آقای فانی، اضافه کاری خرداد ماه معلمان در سال جاری که از دولت قبل معوقه مانده بود، به ۸ روز کاهش یافت.
بهلولی ادامه داد: البته وزیر آموزش و پرورش گفته که کاهش اضافه کاری معلمان در خرداد ماه امسال استثناء بوده و از روی ضرورت انجام شده است اما این نگرانی وجود دارد که این ضرورت به رویه تبدیل شود.
وی با اشاره به پرداخت نشدن کامل پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی سال ۹۲، گفت: پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته نزدیک به ۳۰ میلیون تومان می‌شود که ۱۰ الی ۱۵ درصد این مبلغ به آنان پرداخت شده است.
این فعال صنفی معلمان در پایان اظهار کرد: پرداخت نشدن بدهی‌های وزارت آموزش و پرورش، شکاف میان این وزارتخانه و معلمان را افزایش داده است به گونه‌ای که در محافل خصوصی گفته می شود فانی جنگندگی لازم برای گرفتن معوقات معلمان از هیات وزیران را ندارد.

---------------------------

۴ ماه از معوقات حقوقی کارگران فولاد زاگرس پرداخت شد

پس از تجمع روز گذشته کارگران کارخانه فولاد زاگرس در مقابل وزارت کار، ۴ ماه از مجموع ۸ ماه معوقات حقوقی ۲۲۴ کارگر کارخانه «فولاد زاگرس» پرداخت شد.
یکی از کارگران کارخانه فولاد زاگرس در این باره به ایلنا گفت: در پی سفر کارگران فولاد زاگرس از کردستان به تهران و تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ‌‌‌نهایت کارفرما بعد از ظهر امروز (دوشنبه) مطابق صورت جلسه‌ای که بیان نمایندگاتن کارگران و کافرما و سهامداران این کارخانه در حضور معاون روابط کار این وزارتخانه به امضا رسید، کارفرما مکلف شده بود تا پایان وقت اداری امروز نیمی از مطالبات حقوقی کارگران را پرداخت کند.
او تعداد کارگران این کارخانه را ۲۷۴ نفر ذکر کرد و افزود: ۱۵۰ نفر از کارگران به تهران آمده‌اند اما کارفرما حقوق ۵۰ کارگر شاغل در این کارخانه را به دلیل آنکه آنان شاکی مطالبات خود نیستند و هم اکنون نیز رابطه کاری مستقیمی با کارخانه دارند پرداخت نکرده است.
به گفته وی، این ۵۰ کارگر مطالبات مشابه کارگران بیکار شده دارند که کارفرما به بهانه‌های مختلف از پرداخت حقوق آنان خوداری کرد.
این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می‌گفت در ادامه افزود: این تجمع بعد اظهر امروز در حالی به پایان رسید که کارگران شب گذشته را تا صبح در کنار خیابان‌ها اطراف وزارت کار به صبح رساندند.
او در خاتمه با بیان اینکه کارگران اکنون تهران را به مقصد شهرستان قروه ترک کرده‌اند، گفت: کارگران قصد دارند مابقی مطالبات خود را بعد از ایام تعطیلات نوروز پی‌گیری کنند.

---------------------------

وعده پرداخت ۴ ماه از مجموع ۸ ماه حقوق معوقه؛

نمایندگان کارگران فولاد زاگرس با کارفرما توافق کردند

در پی سفر کارگران فولاد زاگرس از کردستان به تهران و تجمع صبح امروز این کارگران در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرما مکلف شدتا پایان وقت اداری فردا (دوشنبه) ۴ ماه از مجموع هشت ماه حقوق معوقه کارکران را پرداخت کند.
نماینده کارگران فولاد زاگرس درباره توافق امروز به ایلنا گفت: بر اساس صورت جلسه‌ای که امروز با حضور معاونت روابط کار وزارت کار، ۴ نفر از نمایندگان کارگران و کارفرمای کارخانه فولاد زاگرس در محل اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری برگزار شد، کارفرما مکلف شد۴ ماه حقوق معوقه کارگران تا پایان وقت ادری روز ۲۶ اسفند پرداخت کند.
نماینده کارگران فولاد زاگرس گفت: در ابتدای جلسه امروز، کارفرما و تعدادی از سهام داران با پرداخت معوقات حقوقی کارگران مخالفت کردند اما با تاکید معاونت روابط کار وزارت کار و توضیح این نکته که شروط کارفرما و سهامداران برای بیکاری اجباری کارگران غیر قانونی است، کارفرما قانع به امضاء صورت جلسه شد.
به گفته نماینده کارگران حاضر در جلسه امروز، تعدادی از سهامداران کارخانه بعد از امضاء صورت جلسه پرداخت بخشی از معوقات حقوقی کارگران، تهدید کردند که حداکثر تا چند روز آینده کارخانه فولاد زاگرس را منحل اعلام خواهند کرد.

---------------------------

کارگران فولاد زاگرس در مقابل وزارت کار تجمع کردند

صبح امروز حدود ۱۵۰ نفر از کارگران فولاد زاگرس که از کردستان به پایتخت آمده‌اند در اعتراض به تعویق هشت ماهه در پرداخت حقوق‌شان در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کرده‌اند.
یکی از نمایندگان کارگران حاضر در این تجمع به ایلنا گفت: حدود ۱۵۰ نفر از مجموع ۲۷۴ کارگر فولاد زاگرس از صبح امروز در اعتراض به تعویق هشت ماهه در پرداخت حقوقشان در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کرده‌اند.
این کارگر در تشریح دلیل اعتراض کارگران گفت: کارفرما از مردادماه سال جاری حقوق ما را پرداخت نکرده است، همچنین بیمه تامین اجتماعی ما نیز در ماه‌های تیر، مرداد، آذر و دی به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.
او در بخش دیگری از مشکلات کارگران فولاد زاگرس گفت: به دستور استانداری کردستان در ۴ اسفند ماه سال جاری کارفرما مکلف شد کارخانه فولاد زاگرس را برای اشتغال کارگرانش احیاء کند اما کارفرما با گذاشتن شرطی مبنی بر قطع رابطه کاری کارگران با کارخانه و همچنین واگذاری ۱۰۰ درصد سهام معدن سنگ آهن «یاسوکند» می‌خواهد به این بهانه از کارگران این معدن خلاص شود.
به گفته این کارگر، شرط اصلی کارفرما برای راه اندازی کارخانه فولاد زاگرس تسویه حساب اجباری همه کارگران است و از مسئولان استانی خواسته است پیش از هر اقدامی تمامی کارگران باید به بیمه بیکاری معرفی شوند.
او گفت: این در حالی است که طبق رای هیات تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان قروه، این کارگران رای بازگشت بکار گرفته‌اند و نباید رابطه کاری آنان با کارفرما قطع شود.
او افزود: بخشی از سهام معدن سنگ آهن «یاسوکند» به سهامدارن فولاد زاگرس تعلق دارد و آن‌ها ترجیح می‌دهند همه سهام معدن را در ازای راه اندازی مجدد کارخانه، دریافت کنند.
وی با اشاره به دیدار چندی پیش وزیر کار با نمایندگان کارگران و قول این مقام دولتی مبنی بر حل مشکلات کارگران، گفت: کارخانه ذوب آهن اصفهان ابراز تمایل کرده که فولاد زاگرس را احیاء کند اما به نظر می‌رسد سهامداران فولاد زاگرس تمایلی به این کار ندارند.
وی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر ۴ نفر از از کارگران به نمایندگی از سایر معترضان به ملاقات معاونت روابط کار این وزارتخانه رفته‌اند تا مشکلات کارگران را با وی در میان بگذارند.

پیشینه اعتراض کارگران فولاد زاگرس
کارخانه فولاد زاگرس از روز ۱۸ تیرماه به دلیل آنچه از سوی کارفرما «ناتوانی مالی و زیان‌ده بودن تولید» ذکر می‌شد تعطیل و تمامی کارگران آن اخراج شدند. از آن زمان تاکنون این کارگران اخراجی با تشکیل اجتماعات اعتراضی مختلف در مقابل اداره کار و استانداری قروه و نهاد ریاست جمهوری، ساختمان مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حکومتی و دولتی در تهران خواهان بازگشایی کارخانه، بازگشت به کار و وصول مطالبات معوقه خود شده‌اند.
هرچند این کارگران در ‌‌‌نهایت با رای هیات تشخیص ادراه کار شهرستان قروه موفق به دریافت حکم بازگشت به کار شده‌اند اما به دلیل تعطیلی کارخانه تا این لحظه نتوانسته‌اند شغل‌شان را به دست بیاورند.

---------------------------

۲۰۰ کارگر پارچه بافی مقدم ۴ ماه حقوق نگرفته‌اند

نماینده کارگران کارخانه تولید پارچه «مقدم» از تأخیر در پرداخت ۴ ماه دستمزد و حق عیدی بیش از ۲۰۰ نفر از همکارانش خبر داد.
این کارگر که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت: کارخانه پارچه «مقدم» که سابقه طولانی در حوزه تولید پارچه‌های فاستونی دارد به سبب مشکلات کمبود نقدینگی، از عهده پرداخت چهار ماه حقوق و عیدی پایان سال کارگران بر نیامده است.
این کارگر پیرامون وضعیت فروش و تولید محصولات تولیدی این کارخانه گفت: کارخانه مقدم از این بابت هیچگونه مشکلی ندارد و مشکل عمده این واحد تولید پارچه، افزایش قیمت مواد اولیه تولید است که به طرز سرسام آوری گران شده است.
به گفته این کارگر قدیمی، صنعت نساجی یکی از اشتغال زا‌ترین صنایع تولیدی است. او در این رابطه افزود: کارخانه پارچه مقدم اوایل پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۱۶۰۰ کارگر مستقیم داشت که این تعداد امروز به ۲۰۰ نفر کاهش یافته است.
او گفت: بخش عمدی از نیروی کار این واحد حدود ۷۰۰ نفر از سال ۸۰ تا هم اکنون به تدریج بازنشسته شده‌اند و هم اکنون ۴۰ نفر نیز مشمول بازنشستگی پیش از موعد شده‌اند که به دلیل ناتوانی کارفرما در پرداخت سهم اضافه ۴ درصدی ‌اش در مشاغل سخت و زیان آور، امکان بازنشستگی ندارند و تامین اجتماعی نیز در این مورد هیچگونه همکاری با کارگران ندارد.
این کارگر در انتقاد از تامین اجتماعی گفت: با وجود ابراز آمادگی کارفرما برای پرداخت اقساطی سهم ۴ درصدی خود در بازنشستگی کارگران و همچنین مصوبه‌ای که در این خصوص در استانداری الیرز، تاریخ ۱۶ شهریور ماه سال جاری صادر شده است متاسفانه تامین اجتماعی از بازنشسته کردن این ۴۰ کارگر خوداری می‌کند.
این کارگر مهم‌ترین عامل بحران و کاهش نیرو در این کارخانه را سیاستهای غلط دولت در عرصه واردات منسوجات عنوان کرد و گفت: واردات بی‌رویه منسوجات طی سالهای گذشته و حذف یارانه‌های بخش تولید در سالهای اخیر صدمات جبران ناپذیری را به واحدهای نساجی وارد کرده است.
به گفته وی، تحریمهای اقتصادی کشورهای غرب نیز بحران این واحد‌های تولیدی را دو چندان کرده، بطوریکه این کارخانه مواد اولیه تولیدش را که خرداد ماه سال ۹۰ با حداکثر قیمت ۲۴ هزار تومان خریداری می‌کرد امروزه ناچار است با ۷۰ هزار تومان و بصورت نقد بپردازد.

بدهی به تدریج به ۴ ماه رسید
در این رابطه، مصطفی محذب مدیر عامل کارخانه پارچه مقدم، ضمن تایید تعویق ۴ ماهه حقوق کارگران این کارخانه، به ایلنا گفت: معوقات حقوقی کارگران مربوط به شش ماه از سال ۹۱ است که به مرور پرداخت حقوق کارگران را به تاخیر انداخته است.
محذب با بیان اینکه در سال جاری ۲ ماه از حقوق سال گذشته کارگران پرداخت شده است افزود: آخرین حقوقی که کارگران دریافت کرده‌اند مربوط به حقوق آبان ماه بوده است.
به گفته کارفرما، این کارخانه در سال جاری۶۵۰ میلیون تومان نیز بابت سنوات ۶۵ کارگر خود پرداخت کرده است.

---------------------------

تعویق دو ماه حقوق کارگران لوله‌سازی اهواز/ نگرانی کارگران از تعطیلات نابهنگام

نماینده کارگران کارخانه «لوله سازی اهواز» از تعویق ۲ ماه دستمزد و عیدی، ۲۴۰۰ کارگر این کارخانه خبر داد و گفت: کارفرما بدون پرداخت مطالبات پایان سال کارگران در آستانه سال نو، کارخانه را از روز پنجشنبه (۲۲ اسفند ماه) تا ۱۷ فروردین سال آینده تعطیل اعلام کرده است.
این کارگر که نخواست نامش فاش شود با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در کارخانه لوله سازی اهواز که یکی از شرکتهای معتبر در زمینه تولید لوله‌های نفت و گاز به شمار می‌رود، دو هزار و ۴۰۰ کارگر کار می‌کنند که ۱۹۰۰نفر از آنان تحت مدیریت شرکت پیمانکاری «سیال سازه روشن» فعالیت دارند و مابقی کارگران رسمی وزارت نفت هستند که تحت قرارداد مستقیم لوله سازی کار می‌کنند.
او گفت: کارگران لوله سازی اهواز در حالی به استقبال سال نو می‌روند که ۲ ماه دستمزد و عیدی قانونی پایان سال خود را دریافت نکرده‌اند.
به اعتقاد این کارگر، دلیل عمده مشکلات مالی کارخانه لوله سازی اهواز، دریافت نشدن طلب‌های این کارخانه از خریداران و در نتیجه افزایش بدهی‌های بانکی کارخانه است
کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز گفت که پرداخت نشدن به موقع مطالبات شرکتهایی که این واحد برایشان کار تولیدی انجام داده است، کارخانه را با بحران مالی روبرو کرده است.
این کارگر در بخش پایانی سخنان خود گفت: به هر حال از مسئولین محلی و کشوری انتظار می‌رود با حساسیت بیشتری وضعیت این شرکت را مورد نظر داشته و با اقدامات پیشگیرانه از ورشکستگی و فروش دارایی‌های این شرکت که نهایتا به بیکاری کارگران آن منجر خواهد شد جلوگیری کنند تا این شرکت به سرنوشتی مشابه شرکت لوله سازی خوزستان دچار نشود.

وعده پرداخت تا فردا
در همین رابطه، مدیر روابط عمومی کارخانه لوله سازی اهواز، ضمن تایید تعویق حقوق کارگران شاغل در این واحد صنعتی، افزایش مطالبات این کارخانه را از شرکتهای طرف قرارداد، عامل تعویق حقوق کارگران دانست.
«محمد نیلی» به خبرنگار ایلنا گفت که کارخانه لوله‌سازی اهواز مطالبات زیادی از شرکتهای طرف قراردادی که برایشان کار انجام داده است دارد.
نیلی در مورد زمان پرداخت مطالبات کارگران گفت: بخشی ازمطالبات کارگران را که مربوط به حقوق بهمن ماه و عیدی است حداکثر تا روز یکشنبه هفته آینده (۲۵ اسفند) پرداخت خواهد شد.
مدیر روابط عمومی کارخانه لوله سازی اهواز در خاتمه در مورد تعطیلی ناهنگام و پیش از موعد کارخانه در آستانه سال نو گفت: با توجه به اینکه روزهای پایانی سال اکثر فروشندگان مواد اولیه تولید و سایر واحدهای تامین کننده مایحتاج تولید لوله تعطیل می‌شوند، ما نیز به تبع آن‌ها کارخانه را تا پایان تعطیلات نوروزی ۹۳ تعطیل اعلام کرده‌ایم.

---------------------------

با ۲۵ درصد افزایش: دستمزد کارگران ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شد

شورای عالی کار امروز دستمزد پایه کارگران برای سال ۹۳ را برای پایه مزد با ۲۵ درصد افزایش ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان و برای سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد افزایش به اضافه روزانه ۲۱۱۹ تومان تعیین کرد.
به گزارش ایلنا. شورای عالی کار در جلسه امروز خود میزان دریافتی سایر سطوح مزدی را ۱۲ درصد افزایش به اضافه روزانه ۲۱۱۹ تومان تعیین کرد. حق بن کارگران از ۵۰ هزار تومان در سال جاری به ۸۰ هزار تومان برای سال آینده افزایش یافت و حق سنوات خدمت کارگران نیز از ۳۰۰ تومان در سال جاری به ۵۰۰ تومان برای سال آینده رسید.
افزایش ۲۵ درصدی پایه دستمزد کارگران در حالی به تصویب رسید که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد می‌بایست بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو منبع رسمی، آخرین نرخ تورم در زمان مذاکرات مزدی را با ۳ درصد اختلاف به ترتیب ۳۳/۵ و ۳۶/۵ درصد اعلام کرده‌اند.
حسن روحانی نیز پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده اجرای این قانون و افزایش دستمزد بر پایه نرخ تورم را مطرح کرده بود.
نمایندگان کارگران در این شورا معتقد بودند که با توجه به بار تورمی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، تصویب دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم به کاهش بیشتر قدرت خرید آنان منجر خواهد شد.
مصوبه شورای عالی کار برای اطلاع کارگران از جزئیات تغییر سایر حقوق جانبی پس از ابلاغ رسمی منتشر می‌شود.

---------------------------

۱۸۰ کارگر شهرداری هویزه دو ماه حقوق نگرفته‌اند

نماینده کارگران شهرداری هویزه از تعویق دو ماه حقوق و پرداخت نشدن سایر مطالبات حقوقی پایان سال ۱۸۰ کارگر شهرداری هویزه خبر داد.
«نبی نیسی» در این باره به ایلنا گفت: در آستانه شروع سال جدید هنوز مطالبات مزدی دی، بهمن و حق عیدی پایان سال کارگران فضای سبز، خدماتی و موتوری شهرداری هویزه پرداخت نشده است.
او سوابق کاری اکثر کارگران شهرداری هویزه را حدود ۱۵ سال ذکر کرد و درباره نوع کار این کارگران شهرداری توضیح داد که از مجموع ۱۸۰ کارگر، حدود ۱۰ نفر راننده و مابقی کارگران فضای سبز و خدماتی هستند.
این کارگر افزود: کارگران این شرکت علاوه بر آنکه دو ماه مزد دریافت نکرده‌اند، از فقدان امنیت شغلی به دلیل نوع قرارداد کاری و همچنین دستمزد ناکافی ابراز نارضایتی می‌کنند.
به گفته این کارگر، هر ماه حقوق کارگران خدمات و فضای سبز شهرداری هویزه با تاخیر پرداخت می‌شود که این رویه مشکلات زیادی را در تامین معاش کارگران بوجود آورده است.

تاخیر پرداخت حقوق بدلیل کمبود منایع مالی است
در این رابطه، «نادر نیسی» مسئول روابط عمومی شهرداری هویزه ضمن تایید تعویق حقوق کارگران خدماتی و فضای سبز، مشکلات مالی شهرداری هویزه را عامل اصلی تاخیر در پرداخت حقوق کارگران دانست.
او با بیان اینکه در آمد ناچیز شهرداری هویزه کفاف پرداخت به موقع حقوق کارگرانش را نمی دهد، افزود: شهرداری هویزه در تلاش است تا با تامین منابع مالی سایر مطالبات کارگران را پیش از آغاز سال جدید پرداخت کند.

---------------------------

شش ماه انتظار ۱۲۰۰ کارگر معادن البرز مرکزی برای صدور رای دیوان عدالت

مسئول انجمن صنفی کارگران معادن زغال سنگ البرز مرکزی از انتظار شش ماهه ۱۲۰۰ نفر از کارگران پر سابقه مشمول قانون سخت و زیان اور این معدن برای رسیدگی دیوان عدالت اداری به مشکل صنفی‌شان خبر داد.
«رحیم گودرزی» در این باره به ایلنا گفت: ۱۲۰۰ نفر از کارگران ۱۱ شرکت پیمانکاری فعال در معادن البرز مرکزی از اداره تامین اجتماعی شهرستان سواد کوه به دلیل عدم دریافت اضافه سهم ۴ درصدی کارفرمایان در مشاغل سخت و زیان‌آور از شرکت‌های پیمانکاری این معادن، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.
او گفت: هیچکدام از شرکتهای پیمانکاری فعال در معادن البرز مرکزی که بیش از ۱۲۰۰ کارگر در آنها شاغل هستند سهم ۴ درصدی خود را برای بازنشستگی کارگرانی که مشمول قانون مشاغل سخت وزیان اور می شوند پرداخت نکرده اند.
نماینده کارگران با بیان اینکه پیمانکاران مجموعه معادن سواد کوه دائما در حال تغییر هستند، افزود: تغییر کارفرمایان در این معادن، باعث شده هر یک از این پیمانکاران به نوبه خود از مسئولیت واریز سهم ۴ درصدی شانه خالی کنند که در این بین کارگران زیان دیدگان اصلی هستند.
به گفته این فعال کارگری، در صورتی که شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری که مسئول رسیدگی به شکایت این تعداد بیمه شده تامین اجتماعی است هر چه سریعتر رای خود را صادر کند، حدود ۵۰ درصد از کارگران معادن سواد کوه مشمول این قانون (سخت وزیان اور) بازنشسته می‌شوند.

---------------------------

تأخیر در پرداخت مزد و حقوق ۵۰۰ کارگر «آبگینه» مقدمه‌ تعطیلی دائمی

یکی از کارگران کارخانه شیشه «آبگینه» قزوین از پرداخت نشدن حقوق بهمن ماه و حق عیدی حدود ۵۰۰ کارگر شاغل در این واحد تولیدی خبر داد.
«منوچهر افشار» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: هر ساله این تعداد کارگر رسمی و قراردادی حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه هم حقوق اسفند و هم حق عیدی پایان سال خود را دریافت می‌کردند اما امسال حقوق بهمن ماه و حق عیدی تا کنون پرداخت نشده است.
این کارگر با ابراز نگرانی از امنیت شغلی کارگران گفت: این کارخانه ۱۰۰ کارگر رسمی و ۴۰۰ کارگر قراردادی با سابقه دارد که با وضعیت پیش آمده در آستانه سال نو، نگران تامین معاش و امنیت شغلی خود در سال آینده شده اند.
به گفته وی، این کارخانه از ۱۵ بهمن ماه بیش از یک ماه است که به دلیل نداشتن مواد اولیه (کربنات) تولیدی ندارد و انبارهای این کارخانه که همیشه مملو از مواد برای تولید بود هم اکنون خالی شده است.
این کارگر همچنین افزود: علاوه بر تعویق مزد و حقوق پایان سال کارگران، یک ماه حق بیمه کارگران نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده بطوری که ۷ کارگری که در ماه جاری در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور هستند دچار مشکل سابقه بیمه شده‌اند.
او در مورد بدهی کارخانه گفت: این واحد مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان به اداره گاز، ۶۰۰ میلیون تومان به بیمه تامین اجتماعی، ۱۰۰ میلیون تومان به اداره برق وآب، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بابت بابت مواد اولیه تولید، ۱۲ میلیارد تومان به بانک صادرات و حدود ۶ میلیارد تومان نیز به سایر طلبکاران بدهی دارد.
به گفته این کارگر، ۵۰۰ کارگر این کارخانه برای گرم نگه داشتن کوره کارخانه و صدمه ندیدن ابزار تولیدشان به ناچار شیشه های شکسته را داخل کوره می‌اندازند و بعد از ذوب شدن شیشه‌ها، مجددا این کار را تکرار می‌کنند.
این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می گفت در خصوص تجمع صبح دیروز (یکشنبه) همکارانش در مقابل درب ورودی کارخانه گفت: بی توجهی به مشکلات معیشتی کارگران در آستانه سال نو، باعث شد صبح دیروز ۶۰ نفر از کارگران با تجمع در کارخانه اعتراض خود را به گوش کارفرما و همچنین مسئولان محلی برساندند.

توان پرداخت حقوق کارگران را نداریم
در همین رابطه، مدیر عامل کارخانه آبگینه در گفتگو با ایلنا، ضمن تایید تعویق حقوق کارگران شاغل در این واحد صنعتی، بدهی های انباشته این کارخانه را عامل اصلی کمبود منابع مالی و همچنین پرداخت نشدن حقوق کارگران دانست.
«مقسمی» با بیان اینکه این واحد از چهار سال پیش با ۷۰ میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود:دولت موقع واگذاری این واحد ورشکسته،از میزان بدهی های این کارخانه صحبتی نکرده بود.
او با بیان اینکه این کارخانه توان پرداخت حقوق کارگرانش را ندارد، گفت: درطول این چهار سال هرچه تولید کرده‌ایم، هزینه بدهی‌های معوقه کارخانه شده تا جایی که هم اکنون این واحد توان تولید و پرداخت حقوق کارگرانش را از دست داده است.
او گفت:بخش عمده ای از مشکلات تولید در کارخانه، قطع گاز از سوی مسئولان اداره گاز منطقه است که باعث متوقف شدن فعالیت این کارخانه با ۵۰۰ کارگر شده است.
او گفت: با وجود اینکه مسئولان استانداری قزوین بارها دستور وصل گاز کارخانه آبگینه را صادر کرده اند اما متاسفانه مسئولان اداره گاز نسبت به این موضوع بی توجه بوده وخواستار پرداخت یکباره بدهی یک میلیاردی خود هستند.
به گفته این کارفرما، با مشکلاتی که پیش روی این کارخانه است راهی بجز تعطیلی و اخراج ۵۰۰ کارگر نداریم و احتمالا تا پایان اسفندماه این کارخانه تعطیل می‌شود.

---------------------------

در شش ماه نخست سال؛ بیش از ۹ هزار کارگر بیمه شده دچار حادثه شغلی شدند

در ۶ ماهه اول سال‌جاری، ۹ هزار و ۶۷ بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، از مجموع این رقم ۸ هزار و ۹۲۵ بیمه‌شده مرد و ۱۴۲ بیمه‌شده زن بودند.
بر این اساس، از مجموع حادثه‌دیدگان ناشی از کار، ۷ هزار و ۱۱۱ بیمه‌شده متأهل و یک‌هزار و ۹۵۶ بیمه‌شده مجرد بودند.
گفتنی است، از ۹ هزار و ۶۷ بیمه‌شده حادثه ناشی از کار، ۸ هزار و ۳۳۲ نفر از آنها به بهبودی کامل رسیدند و ۵۱ بیمه‌شده نیز فوت کردند.
بر اساس این گزارش، همچنین ۹۶ بیمه‌شده ازکارافتاده کلی و ۱۴۹ بیمه‌شده از کارافتاده جزئی شدند و ۴۳۹ بیمه‌شده نیز غرامت نقص عضو دریافت کردند.
گفتنی است، عدم رعایت مقررات ایمنی، وسایل بی‌حفاظ، وسایل معیوب، عدم استفاده از وسایل حفاظتی و فقدان اطلاعات از دیگر علت‌های عمده وقوع حادثه بیمه‌شدگان است.

---------------------------

تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران فضای سبز پالایشگاه آبادان

یکی از کارگران فضای سبز پالایشگاه نفت آبادان از پرداخت نشدن مطالبات حقوقی پایان سال ۱۴۰ کارگر خبر داد.
این کارگر شرکت پیمانکاری ره‌آورد بهشتیان به خبرنگار ایلنا گفت: در آستانه شروع سال جدید هنوز مطالبات مزدی بهمن و حق عیدی پایان سال همکارانش پرداخت نشده است.
وی به نقل از مسئولان شرکت پیمانکاری ره‌آورد بهشتیان، دلیل این تاخیر را فقدان نقدینگی عنوان کرد.

پالایشگاه سه‌ ماه صورت وضعیت پرداخت نشده بدهکاراست
در همین رابطه آقای عبدیان‌زاده مدیرعامل شرکت پیمانکاری ره‌آورد بهشتیان با تایید تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران گفت: سه‌ ماه است که پالایشگاه نفت آبادان صورت وضعیت مالی این شرکت پیمانکاری را پرداخت نکرده است.
وی با بیان اینکه سایر پیمانکاران پالایشگاه نفت آبادان نیز با مشکل مشابه روبرو هستند، گفت: به همین دلیل در حال حاضر امکان پرداخت مطالبات مزدی کارگران وجود ندارد.
این مقام کارفرمایی بابیان اینکه شنیده می‌شود که معاون مالی پالایشگاه برای تامین اعتبار راهی تهران شده‌ است، گفت: امیدواریم که این مسئله تا هفته آینده حل و فصل شود.

سال نو ابزاری برای اعمال فشار کارفرما
مشکل پرداخت مطالبات مزدی در پالایشگاه نفت آبادان تنها محدود به این گروه از کارگران نمی شود.
در تاریخ ۱۲ اسفند ماه نائب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان از گرو رفتن یک ماه دستمزد و عیدی پایان سال ۸۰ کارگر شرکت پیمانکاری «ثمین صنعت» خبر داد و گفت که کارفرما با هدف وادار کردن کارگران به امضای قرارداد جدید این اقدام را انجام داده است.
این فعال صنفی بابیان اینکه کارفرمای این کارگران هفت‌ماه است که برای امضای قرارداد جدید کار تلاش می‌کند، گفت: قرار داد مذکور از تاریخ شانزدهم خرداد ۹۲ تا تاریخ ۱۶ خرداد سال ۹۳ تنظیم شده که بر اساس آن حقوق صنفی کارگران به رسمیت شناخته نمی‌شود و کارگران طی هفت ماه گذشته در مقابل اعمال فشار برای امضای آن مقاومت کرده‌اند اما حال، در آستانه سال نو کارفرما پرداخت مزد و حقوق عیدی را گرو نگه داشته است تا کارگران را وادار به پذیرش این قرارداد کند.

---------------------------

شکایت قضایی از مزد ٩٢ بیان‌گر مقاومت ۴٠ میلیون نفری در برابر مزد غیر قانونی است

یک فعال حقوق صنفی کارگران در منطقه پارس جنوبی شکایت ٦ تشکل کارگری از شورای عالی کار به دلیل تعیین دستمزد سال ٩٢ کارگران بر خلاف معیارهای قانونی را «اقدامی تاریخی» توصیف کرد و خطاب به گروه‌های دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار گفت: با این شکایت، کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی باید متوجه شده باشند که طرف مذاکره آنان نه «سه عضو گروه کارگری حاضر در شورا» بلکه جمعیت ۴٠ میلیون‌ نفره خانواده‌های کارگری در سراسر کشور هستند.
«ناصر آغاجری» از فعالان کارگری شاغل در پارس جنوبی با انتقاد از دستگاه قضایی به دلیل بی‌پاسخ گذاشتن شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری با وجود روشن بود مورد نقض قانون، به خبرنگار ایلنا گفت: قانون کار به روشنی یکی از معیارهای تعیین دستمزد کارگران را نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مشخص کرده است، با این وجود دستمزد کارگران در سطوح مختلف مزدی در سال ٩٢ بین ١٧ تا ٢۵ درصد تعیین شد که حتی اگر ٢۵ درصد را ملاک قرار دهیم، بر اساس نرخ تورم رسمی در زمان تعیین مزد ٩٢، مزد کارگران ٦ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد.
آغاجری با ستایش از ٦ تشکل رسمی کارگری در نقاط مختلف کشور که در فروردین ماه از تصویب‌کنندگان دستمزد غیرقانونی شکایت کردند، گفت: با این اقدام به نمایندگان کارفرمایان و دولت (به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور) فهماندیم که طرف مذاکره شما نه فقط آن سه نماینده‌ای هستند که از سوی تشکل‌های رسمی کارگری در این شورا حضور دارند، بلکه فرد فرد جامعه ۴٠ میلیونی کارگران کشور هستند چرا که دستمزد تعیین شده در شورای تعیین مزد، بر زندگی کودک یک خانواده کارگری در دورافتاده‌ترین نقطه ایران نیز تاثیر گذار است.
این فعال کارگری خطاب به کسانی که شکایت کارگران علیه مزد ٩٢ را به دلیل بی‌پاسخ ماندن شکایت از جانب دستگاه قضایی «بی‌فایده» جلوه می‌دهند، گفت: تمام نتیجه‌ای که می‌توان از یک اقدام هماهنگ صنفی کسب کرد، محکوم ساختن طرف دعوی در محکمه نیست بلکه نشان دادن این اراده از جانب جامعه کارگری به طرف‌های مذاکره است که ما دستمزد غیر قانونی شما را به صرف توافق شما با سه نماینده کارگری نمی‌پذیریم.
آغاجری افزود: باید از مخالفان شکایت علیه مزد پرسید که «اقدام ما در مخالفت قانونی با دستمزد غیر قانونی همین بود، حال شما بگویید که دقیقا چه کرده‌اید؟»

---------------------------

شکایت ۳۴ کارگر اخراجی «ارجان نوین» در دیوان عدالت اداری

نماینده ۳۴ کارگر اخراجی کارخانه روغن نباتی ارجان نوین بهبهان (واقع در استان خوزستان) از طرح دعوی این کارگران در دیوان عدالت اداری خبر داد.
«غلامرضا دشتی‌زاده» در این باره به ایلنا گفت: ۳۴ کارگر روغن نباتی ارجان نوین که در قسمت‌های دیگ بخار، تصفیه و... شاغل بوده و مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور می‌شدند، بعد از ۱۵ الی ۱۷ سال سابقه کار اخراج شدند.
وی ادامه داد: این ۳۴ کارگر در دوره‌های ۱۶ روزه به ترتیب ۴ روز صبح کار، ۴ روز عصر کار، ۴ روز شب کار و ۴ روز استراحت بودند که کارفرما به علت مشکلات مالی اقدام به حذف استراحت ۴ روزه آنان و به تبع، افزایش ساعت کاری شان کرده بود.
این وکیل دادگستری مدعی نفوذ کارفرما در اداره کار استان خوزستان شد و افزود: اداره کار بهبهان با حذف استراحت و افزایش ساعت کاری کارگران مخالفت کرد، اما هیات حل اختلاف اداره کار استان خوزستان با این تغییرات موافقت کرد.
گفتنی است ماده ۲۶ قانون کار تاکید کرده، هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار محل قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجراست.
دشتی‌زاده در پایان با اشاره به اعتراضات صنفی کارگران در واکنش به افزایش ساعت کاریشان و به تبع، اخراج همگی آنان، اظهار کرد: هیات تشخیص اداره کار بهبهان و هیات حل اختلاف اداره کار استان خوزستان حکم اخراج این ۳۴ کارگر را تایید کرده‌اند و آنان به ناچار برای ابطال حکم ناعادلانه اخراج شان در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرده‌اند.

کارفرما: قانونی عمل کردیم
در همین رابطه، مدیرعامل کارخانه روغن نبانی ارجان نوین به ایلنا گفت: برای حذف شیفت استراحت به مجوز اداره کار بهبهان نیاز بود که برای صدور مجوز درخواست دادم اما اداره کار بهبهان که در آن برهه سرپرست داشت، نامه ام را به اداره کار استان خوزستان ارجاع داد.
«گلرخ آذر» با اشاره به بازدید چند باره ی بازرسان اداره کار خوزستان از کارخانه روغن نباتی ارجان نوین و صدور مجوز حذف شیفت استراحت کارگران بعد از کار کارشناسی، افزود: شرایط صنعت روغن طی سال های گذشته باعث شده است کارخانه ۵٠٠ تنی روغن نباتی ارجان نوین با ظرفیت کمتر از ١٠٠ تن تولید کند، بنابراین برای ادامه تولید یا باید تعدیل نیرو می کردیم یا ۴ شیفت را به ٣ شیفت کاهش می دادیم.
به گفته خانم آذر، کارگران در واکنش به حذف شیفت استراحت و افزایش ساعت کاری شان از ادامه تولید خودداری کردند.
وی تصریح کرد که به کارگران گفته است به سر کار بازگردند و با استفاده از ماده ٢٩ قانون کار، اعتراضات شان را پیگیری کنند اما کارگران به حرفش گوش ندادند.
آذر با بیان اینکه از ٣۴ کارگر اخراجی روغن نباتی ارجان نوین، ٩ کارگر رسمی و مابقی قراردادی هستند، گفت: با توجه به قراردادی که در آن برهه با ارتش داشتم، بخش تولید کارخانه را با استفاده از سایر پرسنل راه اندازی کردم.
وی ادامه داد: کارگران برای بازگشت به کار به هیات تشخیص اداره کار بهبان درخواست دادند، که این اداره کار به بازگشت به کار کارگران رسمی رای داد.
مدیرعامل روغن نبانی ارجان نوین در پایان با اشاره به درخواست تجدید نظرش به هیات حل اختلاف اداره کار استان خوزستان برای اخراج کارگران، اظهار کرد: هیات حل اختلاف استان خوزستان با توجه به دفاعیات ارائه شده، رای هیات تشخیص را شکست و به اخراج کارگران رای داد.

---------------------------

اختلاف کارگران و کارفرمای «نگین سبز» در مورد ١٦ ماه حقوق

نماینده صنفی کارگران شرکت نگین سبز خاورمیانه (واقع در بندر امام) از پرداخت نشدن ١٦ ماه حقوق کامل ٢١۵ نفر از همکارانش به دلیل پذیرفته نشدن ١٠ سال سابقه کارگران توسط شرکت «نگین سبز» خبر داد و گفت: در طول این ١٦ ماه کارگران تنها مبالغی را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند.
«عبدالرضا مدحج» نماینده این کارگران به ایلنا گفت: یک شعبه از شرکت نگین سبز خاورمیانه که در زمینه لایروبی آب دریا و سد در بندر امام فعالیت دارد طی ١٦ ماه گذشته هر ماه بخشی از حقوق کارگران را به صورت علی‌الحساب پرداخت کرده است، با این وجود کارگران حتی علی‌الحساب حقوق دو ماه پایانی سال به همراه حق عیدی‌شان را نیز دریافت نکرده‌اند.
او با بیان اینکه فعالیت کارگران از تاریخ ١۵ آبان سال ٩١ در این شرکت آغاز شده است افزود: کارفرمای شرکت نگین سبز تا به امروز قراردادی با کارگران منعقد نکرده است.
نماینده کارگران شرکت نگین سبز خاورمیانه پیرامون مشکلات بیمه‌ای کارگران نیز گفت: تاخیر در واریز بیمه تامین اجتماعی کارگران از سوی کارفرما مشکلاتی را در سوابق بیمه‌ای آنان ایجاد کرده است.
عبدالرضا مدحج همچنین در بخش دیگری از این گفتگو به مطالبات معوقه کارگران از پیمانکاری نیروی انسانی پیشینن کارگران اشاره کرد و گفت: پیش از کار تحت مسئولیت از شرکت پیمانکاری نگین سبز خاورمیانه، این کارگران به مدت ١٠ سال با شرکت پیمانکاری «روبیان» کار می‌کردند اما با وجود جایگزین شدن شرکت جدید، بخش عمده‌ای از مطالبات کارگران از پیمانکار پیشین که مربوط به سنوات ١٠ سال خدمت و سایر مطالبات کارگران همانند حق عیدی است، هنوز پرداخت نشده است.
او گفت: در این رابطه حدود ٦٠ نفر از کارگران با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری منتظر صدور رای هستند.
به گفته نماینده کارگران، به دلیل آنکه کارگران شاغل در این شرکت مشمول قانون مناطق آزاد تجاری هستند اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از زیر مجموعه‌های اداره کل بنادر به حساب می آید مطالبات کارگران را پی‌گیری نمی‌کند.

کارفرما سوابق کار کارگران را نمی‌پذیرد
در این رابطه «حسین عبدلی» مدیر شعبه شرکت نگین سبز خاورمیانه در بندر امام در واکنش به ادعای کارگران گفت: کارگران شرکت نگین سبز حقوق ماهای بهمن و اسفند بعلاوه حق عیدی خود را از کارفرما دریافت نکرده‌اند.
او در مورد پرداخت حقوق علی‌الحساب به کارگران گفت: بین کارگران و کارفرمای اصلی این شرکت در تهران در مورد مبلغ حقوق اختلاف نظر وجود دارد.
او گفت: بر اساس ادعای دفتر مرکزی، این کارگران بغیر از دو ماه اخیر هیچ مبلغی را طلب کار نیستند اما کارگران معتقدند از بدو قراداد بخش عمده‌ای از حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
به گفته وی، همچنین این کارگران مدعی‌اند قبل از شرکت نگین سبز با یکی دیگر از شرکت های پیمانکاری بمدت ١٠ سال کار کرده‌اند و انتظار دارند میزان حقوقشان مطابق سوابق کارشان محاسبه شود.
مدیر شعبه شرکت نگین سبز خاورمیانه در بندر امام درباره این اختلاف گفت: هم ادعای کارگرانی که ١٠ سال سابقه کار دارند و هم ادعای کارفرما صحیح است زیرا بر اساس ادعای کارفرما، کارگرانی که مشمول قانون مناطق آزاد هستند وقتی از یک شرکت به شرکت دیگر انتقال داده می‌شوند سوابق گذشته آنان در شرکت جدید به حساب نمی‌آید.

---------------------------

جلوگیری از فعالیت صنفی نماینده کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر/ اسناد

نماینده کارگران نگهبان مزارع کشت و صنعت نیشکر کارون شوشتر (واقع در استان خوزستان) از جلوگیری از انجام وظیفه و تهدید به اخراج نمایندگان کارگری این واحد تولیدی خبر داد.
«رضا سلطانعلی‌پور» در این به ایلنا گفت: مدیر حراست کشت و صنعت کارون طی نامه‌ای به اینجانب در تاریخ ۳۰ دی تاکید کرده است از تاریخ ۱ بهمن به بعد، حق نمایندگی کارگران نگهبان کشت و صنعت کارون را ندارم.
وی ادامه داد: ممانعت مدیریت این واحد تولیدی از انجام وظایف نمایندگی کارگران را بر اساس ماده ۱۷۸ قانون کار به مقامات قضایی شهرستان شوشتر ارجاع داده‌‌ایم اما به دلیل طولانی بودن پروسه رسیدگی، حقوق کارگران در این مدت پایمال می‌شود.
ماده ۱۷۸ قانون کار صراحت دارد هر کس مانع از عضویت شخص یا اشخاص در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی شود و از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایف قانونی آن‌ها جلوگیری کند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.
به گفته سلطانعلی‌پور، رفتار کارفرمای کشت و صنعت کارون (متعلق به بانک کشاورزی)، تناسبی با شعار‌ها و سیاست‌های دولت یازدهم ندارد.
این کارگر مدعی شد که مدیران این مجموعه دولتی با ایجاد محدودیت برای نمایندگان کارگران، مانع از انجام وظایف نمایندگی آن‌ها می‌شوند.
نماینده کارگران نگهبان کشت و صنعت کارون شوشتر در پایان اظهار کرد: در حالی که شعار دولت یازدهم، استفاده از توان و ظرفیت‌های جامعه کارگری و حمایت از این قشر زحمتکش است، چنین رفتارهایی به افزایش فاصله گرفتن حدود ۴۰ میلیون جامعه کارگری و خانواده‌‌هایشان از دولت منجر می‌شود.
گفتنی است تلاش خبرنگار ایلنا برای پیگیری وضعیت آقای سلطانعلی‌پور از مدیریت کشت و صنعت کارون تا لحظه ارسال خبر بی‌نتیجه مانده است.

---------------------------

تعویق ۳ ماه حقوق ۱۳۰ کارگر نصب صنایع پتروشیمی

پرداخت حقوق ۱۳۰ کارگر شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی (ECC)، به دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» ذکر می‌شود طی سه ماه اخیر به تعویق افتاده است.
«مصطفی نظری»، نماینده محوری کانون شوراهای اسلامی کار در شهرهای آبادان، خرمشهر و اروند کنار در این باره به ایلنا گفت: شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی (ECC) که در فاز سه پالایشگاه آبان عهدار ساخت سازه‌های پروژه‌های صنایع نفت است و حدود ۱۳۰ کارگر در این شرکت مشغول به کارند که حقوق سه ماه آذر، دی و بهمن را به همراه حق عیدی پایان سال دریافت نکرده‌اند.
این فعال کارگری پرداخت نشدن مطالبات این شرکت پیمانکاری از سوی وزارت نفت را باعث به تعویق افتادن حقوق کارگران دانست و گفت: این شرکت در گذشته حدود دوهزار کارگر داشت که با رکود بازار کار در منطقه و سایر نقاط کشور این رقم به ۱۳۰ کارگر کاهش یافته است.
نظری در خاتمه افزود: کارگران به دلیل کوتاه بودن مدت قرارداد و ترس از اخراج، قدرت پی گیری مطالبات صنفی خود را ندارند.

معوقات حقوقی کارگران تا پایان سال پرداخت می‌شود
در این رابطه «محمدمحسن فخیمی» مدیر روابط عمومی شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی (ECC) در گفتگو با ایلنا، ضمن تایید تاخیر در پرداخت حقوق کارگران، دلیل این تاخیر را پرداخت نشدن به موقع مطالبات این شرکت پیمانکاری از وزارت نفت دانست.
او با بیان اینکه اجرای پروژه فاز ۳ پالایشگاه آبادان در حال اتمام است گفت: این واحد در ابتدای پروژه بیش از دو هزار کارگر داشت که به مرور با تحویل بخش‌های از پروژه به طرف قرار داد به مرور بیکار شدند.
به گفته وی حداکثر تا پایان سال همه موقات حقوقی کارگران به همراه عیدی به حساب کارگران واریز می‌شود.

---------------------------

یک فعال کارگری خواستار شد؛

دستمزد سال 93، براساس ماده 41 قانون کار تنظیم شود

تهران - ایرنا - یک فعال جامعه کار از مسئولان حوزه کار درخواست کرد که دستمزد سال ٩٣ را براساس ماده ٤١ قانون کار تنظیم کنند.
پروین محمدی که پیشتر نماینده کارگران شرکت صنایع فلزی ایران بود، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: ماده ٤١ قانون کار تعیین دستمزد را براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کرده که متاسفانه این موارد همواره در شورای عالی کار مغفول مانده است.
وی گفت: در اعتراض به دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای سال ٩٢ طوماری به امضای بیش از ۴٠ هزار کارگر جمع کردیم که این موضوع هم به مسئولان حوزه کار در دولت دهم منعکس شد اما متاسفانه تغییری در مصوبه شورای عالی کار ایجاد نشد.
وی که هفته گذشته با تنی چند از نمایندگان کارگری دیداری با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته است، اظهار داشت: در این دیدار از وی درخواست کردیم که در دولت جدید دستمزد کارگران نظیر سالهای گذشته فدای برخی مصلحت اندیشی ها نشود.
محمدی گفت: متاسفانه همواره در هر شرایطی دولت و کارفرمایان اعتقاد دارند که کارگران باید متحمل شرایط دشوار شوند مگر خانواده کارگری فرزندی ندارد، هزینه تحصیل ندارد، اجاره مسکن نمی دهد، غذا نمی خورد، به تفریح نیازی ندارد، بیمار نمی شود و در نهایت مگر خانواده کارگری کرامت ندارد که دستمزد آنها را فدای مصلحت های دیگران می کنید؟
وی یادآور شد: مسئولان شریک تمام مصائبی هستند که به دلیل فقر و نداری بر خانوارهای کارگری کشور تحمیل می شود.
این فعال کارگری بیان داشت: تنها چیزی که از مسئولان انتظار داریم این است که به وعده های انتخاباتی رئیس جمهور عمل کنند
این فعال کارگری تعیین دستمزد امسال کارگران را موضوعی مهم عنوان کرد و گفت: چشم همه کارگران کشور به تصمیم شورای عالی کار است که چگونه می خواهند با تعیین دستمزد حداقل معیشت یک خانوار چهار نفره را در نظر بگیرند.

---------------------------

تعویق ۳ ماه حقوق ۱۳۰ کارگر نصب صنایع پتروشیمی

پرداخت حقوق ۱۳۰ کارگر شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی (ECC)، به دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» ذکر می‌شود طی سه ماه اخیر به تعویق افتاده است.
«مصطفی نظری»، نماینده محوری کانون شوراهای اسلامی کار در شهرهای آبادان، خرمشهر و اروند کنار در این باره به ایلنا گفت: شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی (ECC) که در فاز سه پالایشگاه آبان عهدار ساخت سازه‌های پروژه‌های صنایع نفت است و حدود ۱۳۰ کارگر در این شرکت مشغول به کارند که حقوق سه ماه آذر، دی و بهمن را به همراه حق عیدی پایان سال دریافت نکرده‌اند.
این فعال کارگری پرداخت نشدن مطالبات این شرکت پیمانکاری از سوی وزارت نفت را باعث به تعویق افتادن حقوق کارگران دانست و گفت: این شرکت در گذشته حدود دوهزار کارگر داشت که با رکود بازار کار در منطقه و سایر نقاط کشور این رقم به ۱۳۰ کارگر کاهش یافته است.
نظری در خاتمه افزود: کارگران به دلیل کوتاه بودن مدت قرارداد و ترس از اخراج، قدرت پی گیری مطالبات صنفی خود را ندارند.

معوقات حقوقی کارگران تا پایان سال پرداخت می‌شود
در این رابطه «محمدمحسن فخیمی» مدیر روابط عمومی شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی (ECC) در گفتگو با ایلنا، ضمن تایید تاخیر در پرداخت حقوق کارگران، دلیل این تاخیر را پرداخت نشدن به موقع مطالبات این شرکت پیمانکاری از وزارت نفت دانست.
او با بیان اینکه اجرای پروژه فاز ۳ پالایشگاه آبادان در حال اتمام است گفت: این واحد در ابتدای پروژه بیش از دو هزار کارگر داشت که به مرور با تحویل بخش‌های از پروژه به طرف قرار داد به مرور بیکار شدند.
به گفته وی حداکثر تا پایان سال همه موقات حقوقی کارگران به همراه عیدی به حساب کارگران واریز می‌شود.

---------------------------

مرگ ۷۰ کارگر در مازندران طی ۱۱ ماه گذشته

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران از کشته شدن ۷۰ کارگر در این استان بر اثر حوادث کار طی ۱۱ ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد که مرگ و میر ناشی از حوادث کار در یازده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش یافت.
به گزارش ایلنا از ساری، «علی عباسی» درباره جزئیات این آمار توضیح داد: در یازده ماهه سال جاری ۶۹ نفر مرد و یک زن بر اثر حوادث کار در استان مازندران جان باختند.
این مقام مسئول بیشترین حوادث ناشی از کار را در بخش ساختمان دانست و گفت: بر اساس آمارهای موجود سقوط از بلندی با ۳۷ فوتی، برق‌گرفتگی با ۱۸ مورد، اصابت اجسام سخت ۱۲ مورد فوتی در رتبه‌های اول تا سوم مرگ بر اثر حوادث کار در استان مازندران قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه ۹۹ درصد فوتی حوادث کار ایرانی هستند، گفت: طی این مدت شهرستان ‌های ساری با ۱۴ فوتی (همگی مرد)، آمل با ۱۰ فوتی (همگی مرد) و بابل با ۷ فوتی (همگی مرد) بیشترین و شهرستان‌های محمودآباد، گلوگاه، نکا، رامسر و جویبار هر کدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند.
عباسی با اشاره به اینکه ۸۱ درصد از فوتی‌های ناشی از حوادث کار متاهل هستند گفت: سنین ۲۱ تا ۳۰ سال با ۳۰ درصد و ۵۱ تا ۶۰ سال با ۲۴ درصد بیشترین فوتی ناشی از حوادث کار هستند.

---------------------------

کشته شدن کاگر «قند یاسوج» در هنگام کار

شامگاه پنجشنبه (۱۵ بهمن‌ماه) بر اثر سقوط کیسه شکر، یک کارگر کارخانه قند یاسوج در حین کار جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری استان کهگیلویه و بویراحمد، پنجشنبه شب در جریان بارگیری شکر در انبار کارخانه قند یاسوج، ناگهان کیسه شکر بر روی کارگری به نام «یونس افروشه» که در کنار دستگاه ترانسپور بود افتاد که باعث شکستگی دنده‌ها و قطع جریان تنفس وی شد.
بنا بر این گزارش، تلاش‌ها برای رساندن این کارگر به بیمارستان و نجات وی بی‌ثمر ماند.

---------------------------

سقوط یک کارگر ساختمانی از ارتفاع ۴ متری

صبح امروز در استان تهران یک کارگر ساختمانی بر اثر ریزش داربست، از ارتفاع ۴متری یک ساختمان در حال ساخت سقوط کرد وبه شدت از ناحیه پا مصدوم شد.
به گزارش ایلنا، این حادثه در خیابان سرگرد محمدی شهرستان ری زمانی رخ داده است که یک کارگر ۲۲ ساله در حین کار در ارتفاع ۴ متری ساختمای به دلیل شکستن تخته داربست در میان آهن آلات و می‌له گرد‌ها سقوط می‌کند و پای چپ وی از ناحیه ساق پا بشدت دچار شکستگی می‌شود.

---------------------------

کارگران پسماند شهری در مقابل شهرداری قزوین تجمع کردند

صبح امروز حدود ۵۰ نفر از کارگران شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دست مزدشان در مقابل شهرداری قزوین تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که حقوق ۴ ماه سال جاری و ۲ ماه از حقوق سال گذشته‌شان را از پیمان‌کاران دریافت نکرده‌اند، خواستار دخالت شهرداری در بازپس‌گیری حقوق‌ ماهانه‌شان از پیمانکار شدند.
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری قزوین با حضور در جمع کارگران معترض به آنان وعده داد که امشب قسمتی از حقوق معوقه کارگران را به حساب آن‌ها واریز می‌شود و از این به بعد نحوه پرداخت حقوق کارگران پیمانکار خدمات شهری ساماندهی اساسی خواهد شد.
«مجتبی منتظری» در جمع ۵۰ نفری کارگران پیمانکار خدمات شهری که در اعتراض به عدم دریافت حقوق چند ماهه در مقابل شهرداری تجمع کرده بودند افزود: از امروز شیوه پرداخت حقوق کارگران شهری تغییر خواهد کرد و بعد از دریافت فهرست کارگران از پیمانکاران، به طور مستقیم حقوق کارگران توسط شهرداری واریز خواهد شد.
وی گفت: تمام سعی خود را خواهیم کرد تا پایان سال جاری کلیه حقوق‌های معوقه و عیدی کارگران از سوی شرکت پیمانکاری خدمات شهری قزوین پرداخت شود.
وی بیان کرد: اگر پیمانکاری حقوق کارگران را طبق قانون کار پرداخت نکرده باشد از طریق اداره کار این موضوع پیگیری خواهد شد.
منتظری اظهار کرد: دیگر نخواهیم گذاشت کارگری در زمینه دریافت حقوق با مشکلی مواجه شود و در این زمینه نظارت خوبی صورت خواهد گرفت.
منتظری در خصوص اخراج برخی کارگران گفت: کارگران اخراجی شرکت پیمانکاری که مشکل خاصی نداشته باشد به سرکار خود باز می‌گردد و با آرامش به ادامه کار خود بپردازند.

---------------------------

۲۵۰ کارگر کارخانه فولاد میبد ۶ ماه است که حقوق نگرفته‌اند

نماینده مردم یزد در صحن علنی مجلس از تعویق ۶ ماه حقوق حقوق ۲۵۰ کارگر کارخانه فولاد میبد خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمد صالح جوکار در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت به وضعیت کارخانه فولاد میبد اشاره کرد و گفت: دولت این کارخانه را به اسم خصوصی‌سازی به فروش رسانده است اما این کار منجر به تعطیلی کارخانه شد و ۲۵۰ کارگر این کارخانه حدود ۶ ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. لذا از وزیر صنعت و معدن و تجارت می‌خواهم که به درخواست این کارگران رسیدگی کند و کارخانه را نجات دهد.

---------------------------

۶۰ کارگر «آلدا» ۳ ماه حقوق نگرفته‌اند

یکی از کارگران کارخانه «آلدا» از تعویق ۳ ماه حقوق حدود ۶۰ کارگر شاغل در این واحد تولیدی، به دلیل آنچه از سوی کارفرما کمبود منابع مالی عنوان می‌شود خبر داد.
این کارگر که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت: کارفرمای کارخانه آلدا واقع در دامغان که در زمینه تولید یراق آلات خطوط انتقال نیرو و دکل‌های فشار قوی برق فعالیت دارد از آذر ماه سال۹۲، حقوق ۶۰ کارگر شاغل در کارخانه را نپرداخته است.
او با بیان اینکه در آستانه سال نو، کارگران منتظر دریافت معوقات حقوقی خود و همچنین عیدی و پاداش پایان سال هستند، با ابراز نگرانی از امنیت شغلی کارگران افزود: تعداد کارگران کارخانه آلدا ۲۵۰ نفر بود که از سال ۸۶ به تدریج با تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمای قبلی تعداد کارگران به ۶۰ نفر رسید.
این کارگر پیرامون شرایط کار و قرارداد کاری کارگران گفت: دو ماه است که ۶۰ کارگر کارخانه آلدا بدون قرارداد کاری مشغول به کارند و پیش از این نیز قرارداد‌ها با کارگرانی که حدود ۱۸ سال سابقه فعالیت در این کارخانه را دارند بصورت یک الی دو ماهه امضاء می‌شده است.
او در ادامه پیرامون مشکلات کارگران باسابقه این کارخانه گفت: یکی از مشکلات عمده کارگرانی که در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور هستند ثبت عناوین نامربوط شغلی در لیست بیمه‌ای آنان است.
او گفت: کارفرما عملا با این روش خواسته است با دور زدن قانون، سهم چهار درصدی اضافه کارفرما در مشاغل سخت و زیان آور را نپردازد و به این ترتیب کارگران مشمول بازنشستگی پیش از موعد را از شمول این قانون خارج شده‌اند.
او در این باره تصریح کرد: به عنوان مثال کارگری که در بدو ورود به کارخانه تا زمان بازنشستگی بعنوان جوشکار یا تراشکار به استخدام کارخانه در آمده، در لیست بیمه‌اش هر چند سال یک عنوان غیر مرتبط شغلی که تامین اجتماعی آن را به عنوان مشاغل سخت نمی‌شناسد ثبت شده است.
به گفته این کارگر کارخانه آلدا، بخش دیگری از مشکلات بیمه‌ای کارگران مربوط به بیمه تکمیلی آنان است که کارفرما با وجود آنکه از سال ۹۱ ماهانه از حقوق کارگران مبلغی را بابت پرداخت به شرکت بیمه‌گر کسر کرده است اما به دلیل افزایش بدهی‌ها، کارگران امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را ندارند.
این کارگر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه سه ماه پیش کارفرمای آلدا قصد انتقال ماشین آلات کارخانه به تهران را داشت که با دخالت کارگران این اتفاق بی نتیجه ماند، افزود: در‌‌ همان تاریخ، کارفرما سه دستگاه از ماشین الات کارخانه شامل دو دستگاه کوره القایی و یک دستگاه تراش را به بهانه‌های مختلفی از کارخانه خارج کرد که هنوز بازگردانده نشده‌اند.

وعده رئیس هیأت مدیره به کارگران
در این زمینه «همایون بایگان» رئیس هیت مدیره و قائم مقام مدیرعامل کارخانه آلدا ضمن تایید تاخیر دو ماهه در پرداخت حقوق کارگران، شرایط بحرانی این واحد تولیدی را ناشی از مشکلات فروش محصولات تولیدی این کارخانه در گذشته دانست.
او با بیان اینکه مدیریت آلدا چندین ماه است که به وی واگذار شده است افزود: مطالبات گذشته کارگران مربوط به مدیران سابق کارخانه است و کارگران باید مطالبات معوقه خود را از مدیریت سابق درخواست کنند.
او درزمینه مشکلات بیمه‌ای مورد ادعای کارگران گفت: از سال ۸۷ طرح طبقه بندی مشاغل با حضور نماینده کمیته طرح طبقه بندی مشاغل استان در کارخانه انجام شده است، اگر کارگران ایرادی به موارد اجرایی این طرح دارند می‌توانند شکایت خود را هم به مسئول اجرایی کمیته طرح طبقه بندی و هم مدیریت سابق کارخانه که در جریان کار قرار دارند ببرند.
بایگان در مورد بیمه تکمیلی کارگران نیز اظهار داشت: بیمه تکمیلی کارگران در دو الی سه ماهه گذشته با آغاز بکار مدیریت جدید کارخانه الدا به طور مرتب واریز شده و درباره بدهی گذشته مدیریت قبلی باید پاسخگو باشد.
این مقام کارفرمایی در کارخانه آلدا وضعیت فعلی کارخانه را مناسب توصیف کرد و در مورد بدهی‌های معوقه این کارخانه گفت:با وجود آنکه وضعیت فعلی کارخانه رو به بهبودی است اما کارخانه آلدا باحدود ۹ میلیارد تومان بدهی انباشته، به مدیران جدید واگذار شده است.
رئیس هیت مدیره کارخانه آلدا در تشریح جزئیات بدهی‌های این کارخانه گفت: کارخانه آلدا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به چندین بانکبابت اقساط پرداخت نشده بدهکار است، یک و نیم میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز به تامین اجتماعی بدهکار است، همچنین چهار و نیم میلیارد تومان به اداره تعاون (بابت ۴ درصد سود سالانه شرکت) و یک و نیم میلیارد تومان نیز به سایر طلبکاران بدهکار است.
بایگان مبلغ بدهی کارخانه به کارگران باید معوقات حقوقی و سنوات پایان سال را حدود یک میلیارد تومان ذکر کرد.
قائم‌مقام مدیرعامل کارخانه آلدا با اشاره به بدهی حدود ۵۰۰ میلیون تومانی وزارت نیرو به این کارخانه، به کارگران وعده داد که با توجه به عقد دو قرار داد میان این کارخانه با اداره برق استان تهران و برق منطقه‌ای استان فارس به ترتیب به ارزش مالی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و ۵۰۰ میلیون تومان، وضعیت کارخانه به نسبت ۴ ماه گذشته تغییر می‌کند.

---------------------------

یک کارگر دیگر در معادن شن و ماسه شهریار کشته شد

بامداد امروز یک کارگر شاغل در معدن شن و ماسه در شهرستان شهریار، در حین تعمیر نوار نقاله ماسه کشته شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان آتش نشانی شهرستان شهریار، این حادثه بامداد امروز (۶ اسفند ماه) زمانی رخ داد که یک کارگر ۳۵ ساله مشغول تعمیر نوار نقاله انتقال ماسه بود که ناگهان بر اثر ریزش بخشی از دیواره معدن در زیر انبوه ماسه دفن شد.
بر اساس این گزارش، جسد این کارگر پس چند ساعت عملیات توسط امداد گران کشف و به نیروی انتظامی حاضر در محل تحویل داده شد.
گفتنی است پیش از این حادثه مشابه دیگری در آذر ماه سال جاری در یکی دیگر از معادن شن و ماسه (رضی آباد نوین) در جاده شهریار رخ داد که باعث کشته شدن یکی از کارگران شد. جسد این کارگر ۳۰ ساله‌ای بنام ابراهیم شفیعی که در حین کار با یک دستگاه بیل مکانیکی در زیر خروارها خاک دفن شده بود بعد از عملیات یازده روزه امدادگران کشف شد.

---------------------------

نمایندگان کارگران ذوب‌آهن اردبیل اخراج شدند

دبیر خانه کارگر اردبیل از اخراج رئیس انجمن صنفی کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل به دلیل آنچه «پیگیری مطالبات صنفی کارگران» می‌خواند خبر داد.
«مرتضی مقدم» درباره دلایل اخراج نماینده صنفی کارگران به ایلنا گفت: اخراج آقای «مقصود محجوری» پس از آن صورت گرفت که او به همراه سایر اعضای انجمن صنفی پی‌گیر حقوق معوقه کارگران بود.
این فعال کارگری همچنین از اخراج دو تن دیگر از اعضای انجمن‌صنفی کارگران به نام‌های «حسن رونقی» و «اصغر بابا‌زاده» در مهر و آذرماه‌ها بنا به دلیلی مشابه خبر داد.
در همین رابطه «مقصود محجوری» رئیس انجمن صنفی کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل دلیل اخراج‌ خود و همکارانش را انجام وظیفه قانونی‌‌شان در پی‌گیری حقوق معوقه ۲۶۵ کارگر ذکر کرد و مدعی شد: کارگران علاوه بر آنکه در چهار ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند، بیمه تامین اجتماعی کارگران نیز از ابتدای سال ۹۲ دچار مشکل شده بطوری که در چهار ماه آبان، آذر، دی و بهمن هیچ پرداختی به تامین اجتماعی انجام نشده است.
رئیس انجمن صنفی کارگران ذوب آهن اردبیل با اشاره به ماده ۱۷۸ قانون کار تاکید کرد: هیچ کس حق دخالت و جلوگیری از فعالیت اعضای انجمن صنفی را ندارد و این عمل کارفرما خلاف قانون کار است و قانون برای فرد متخلف مجازات تعیین کرده است.
به گفته وی، پیش از این مشکلات کارگران و کارخانه بارها از سوی اعضای انجمن صنفی به صورت کتبی و حضوری به مسئولان انتقال داده‌ شده است که متاسفانه با وجود مطلع بودن از وضعیت کارگران در کارخانه هیچ عکس العملی از جانب مسئولان در زمینه اخراج اعضای انجمن و معوقات حقوقی کارگران مشاهده نشده است.

---------------------------

نمایندگان کارگران ذوب‌آهن اردبیل اخراج شدند

دبیر خانه کارگر اردبیل از اخراج رئیس انجمن صنفی کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل به دلیل آنچه «پیگیری مطالبات صنفی کارگران» می‌خواند خبر داد.
«مرتضی مقدم» درباره دلایل اخراج نماینده صنفی کارگران به ایلنا گفت: اخراج آقای «مقصود محجوری» پس از آن صورت گرفت که او به همراه سایر اعضای انجمن صنفی پی‌گیر حقوق معوقه کارگران بود.
این فعال کارگری همچنین از اخراج دو تن دیگر از اعضای انجمن‌صنفی کارگران به نام‌های «حسن رونقی» و «اصغر بابا‌زاده» در مهر و آذرماه‌ها بنا به دلیلی مشابه خبر داد.
در همین رابطه «مقصود محجوری» رئیس انجمن صنفی کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل دلیل اخراج‌ خود و همکارانش را انجام وظیفه قانونی‌‌شان در پی‌گیری حقوق معوقه ۲۶۵ کارگر ذکر کرد و مدعی شد: کارگران علاوه بر آنکه در چهار ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند، بیمه تامین اجتماعی کارگران نیز از ابتدای سال ۹۲ دچار مشکل شده بطوری که در چهار ماه آبان، آذر، دی و بهمن هیچ پرداختی به تامین اجتماعی انجام نشده است.
رئیس انجمن صنفی کارگران ذوب آهن اردبیل با اشاره به ماده ۱۷۸ قانون کار تاکید کرد: هیچ کس حق دخالت و جلوگیری از فعالیت اعضای انجمن صنفی را ندارد و این عمل کارفرما خلاف قانون کار است و قانون برای فرد متخلف مجازات تعیین کرده است.
به گفته وی، پیش از این مشکلات کارگران و کارخانه بارها از سوی اعضای انجمن صنفی به صورت کتبی و حضوری به مسئولان انتقال داده‌ شده است که متاسفانه با وجود مطلع بودن از وضعیت کارگران در کارخانه هیچ عکس العملی از جانب مسئولان در زمینه اخراج اعضای انجمن و معوقات حقوقی کارگران مشاهده نشده است.

---------------------------

تعویق ۹ ماهه در پرداخت حقوق ۱۹۶ کارگر «ایران برک»

یک فعال کارگری در کارخانه ایران برک رشت از تعویق بیش از ۹ماه از حقوق ۱۹۶ کارگر این کارخانه خبر داد.
این کارگر که با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارفرمای کارخانه پشم بافی ایران برک رشت از خرداد ماه سال۹۲، حقوق ۱۹۶ کارگر شاغل در این کارخانه را نپرداخته است و فقط کارگران مبلغی را در حدود ۵۰۰ هزار تومان به صورت علی‌الحساب در ماهای، خرداد، تیر و شهریور دریافت کرده‌اند.
او در ادامه پیرامون مشکلات کارگران باسابقه این کارخانه گفت: بخشی از مشکلات کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند یا از دو سال قبل بازنشسته شده‌اند مربوط به این است که کارفرما حین بازنشستگی از کارگران مشمول بازنشستگی تعهدی مبنی بر اینکه تا دو سال حق دریافت و درخواست سنوات خود را ندارد اخذ می‌کند.
این کارگر با بیان اینکه این عمل کارفرما، با توجه به وضعیت حقوقی کارگران غیر اخلاقی و خلاف قانون است در خصوص سایر مشکلات کارگران گفت: همچنین کارگران از خدمات بیمه تکمیلی به دلیل بدهی کارخانه به شرکت بیمه گر آسیا محروم شده‌اند.
او دربخش دیگری از سخنان خود درتشریح جزئیات مشکلات کارخانه ایران برک رشت افزود: این کارخانه که ۱۸ سال پیش از بخش دولتی (سازمان صنایع ملی) به بخش خصوصی واگذار شده بود، به سبب افزایش مشکلات مالی علاوه بر کاهش تولید نتوانست اشتغال ۱۵۰۰ کارگر خود را حفظ کند و به تدریج با تعدیل و بازنشستگی، تعداد کارگران را به ۱۹۶ نفر رساند.
او اضافه کرد: خصوصی‌سازی بدون برنامه در «ایران برک» بیشترین ضربه را به تولید و کارگران این کارخانه وارد کرد به طوری که هم اکنون این کارخانه با کمترین ظرفیت تولید و حداقل نیروی کار به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
این کارگر افزود: در این مدت برخی کارگران ایران برک به مرور بازنشسته شده‌اند و هم اکنون کارگران باقی مانده با سوابق ۳ تا ۲۰ سال نگران امنیت شغلی خود هستند.
وی در پایان گفت: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، لازم است مسئولان کارخانه ایران برک بخشی از مطالبات معوقه کارگران را پرداخت کنند.

کارفرما: پایان سال تعدیل نیرو داریم
در همین رابطه، «محمد حسین سوری» کارفرمای صنایع پشم بافی ایران برک ضمن تایید تعویق حقوق کارگران این کارخانه، از تعدیل تعدادی از کارگران کارخانه پشم بافی «ایران برک» و «نو پو»ش (شرکت زیر مجموعه ایران برک) پس از پایان تعطیلات نوروزی خبر داد.
او گفت: صنایع پشم بافی ایران برک از سال ۷۲ با بحران ورشکستگی روبرو است و بیش از ۷۳ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. به گفته وی، مشکل اصلی کارخانه فروش محصولات تولیدی است که در انبارهای کارخانه به ارزش ۲ میلیاردتومان تلنبار شده‌اند.
او با بیان اینکه دولت هیچگونه خدمات و تسهیلاتی برای واحدهای بحران زده اختصاص نداده است، در خاتمه گفت: با ادامه وضعیت فعلی برای کاهش هزینه‌های جاری کارخانه ناچاریم تعدادی از کارگران دو کارخانه پشم بافی و نوپوش را با اتمام قرارداد کاری‌شان تعدیل کنیم.
به گفته این کارفرما، بخشی از مشکلات صنایع تولیدی و صنعتی کشور بویژه در صنعت نساجی مربوط به بی‌توجهی مسئولان به صنایع داخلی و افزایش وارات محصولاتی است که مشابهه آن در داخل با کیفیت برتر تولید می شود.

---------------------------

تجمع ۶۰ نفز از کارکنان راه‌آهن در مقابل مجلس

ظهر امروز حدود ۶۰ نفز از کارکنان راه‌آهن که در سال ۸۱ به یکی از شرکت‌های پیمانکاری راه‌آهن (بالاست) منتقل شده بودند، با تحصن در مقابل مجلس خواستار بازگشت به قرارداد قبلی با شرکت راه‌آهن یا وزارتخانه راه و شهرسازی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که حدود ۲۵ سال سابقه کار دارند مدعی‌اند که احکام آن‌ها چون بصورت روزمزدی صادر شده است نه بر اساس قانون کار و نه قانون استخدام کشوری وجاهت قانونی ندارد.
این کارگران گفته‌اند که: پس از انتقال به شرکت اقماری، حقوق و مزایای دریافتی توسط کارکنان به یک سوم سال ۹۱ پرداخت می‌شود.
این کارگران همچنین به اخراج کارگران این شرکت‌های اقماری در خراسان اعتراض کرده‌اند و خواستار پی‌گیری مجلس در این خصوص شده‌اند.
این کارکنان به مشکلاتی که پیرو تبدیل قرارداد برای بازنشستگیشان ایجاد شده است اشاره کرده‌اند و مدعی‌اند: کلیه کارکنان از لحاظ بازنشستگی دچار مشکل شده‌اند و صندوق بازنشستگی حاضر به جوابگویی نیست.

---------------------------

۳ کارگر پتروشیمی رازی محاکمه شدند

نخستین جلسهٔ رسیدگی به اتهامات ۳ تن از کارگران پتروشیمی رازی که با شکایت کارفرما به «اخلال در نظم» متهم شده‌اند، امروز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسهٔ اول دادگاه «موسی هندیجانی»، ‌ «مازیار رحیم‌زاده» و «غلامحسین حیدری» از کارگران پتروشیمی رازی، صبح امروز (یکشنبه ۴ اسفند) در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر به ریاست قاضی «خشت‌زر» برگزار شد.
بنا بر این گزارش، پرونده قضایی این ۳ کارگر به شعبه «سربندر» ارجاع داده شده است و همگی آنان با قرار کفالت آزاد شده‌اند.
یکی از نمایندگان کارگران پتروشیمی رازی در تشریح علت اعتراض صنفی کارگران که منجر به تشکیل پرونده قضایی برای‌شان شده است، به ایلنا گفت: اعتراض صنفی بیش از یک هزار کارگر پیمانی پتروشیمی رازی در هفته گذشته، پس از آن صورت گرفت که وعده‌های مدیر عامل این واحد تولیدی در موعد مقرر (۱۸ بهمن) عملی نشد.
وی درباره پیشینه وعده‌هایی که محقق نشد بیان کرد: پیش از این کارگران پیمانی پتروشیمی رازی در دی ماه در واکنش به تبعیض میان حقوق و مزایای خود و کارمندان رسمی این واحد تولیدی، چندین تجمع اعتراضی برگزار کردند و در ‌‌نهایت بعد از برگزاری جلسه‌ای با حضور کارفرما و نمایندگان کارگران در تاریخ ۲۳‌‌ همان ماه - یک روز پیش از سفر «حسن روحانی» به خوزستان - به توافق رسیدند.
این نماینده کارگری درباره جزئیات این وعده‌ها تصریح کرد: اجرای مصوبه افزایش حقوق که از تاریخ ۱ مهر به تعویق افتاده بود و پرداخت مابه‌التفاوت ۴ ماه کارگران در تاریخ ۲۴ دی، بیمه تکمیلی کلیه کارگران به همراه خانواده از ابتدای بهمن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کلیه کارگران پیمانی و پرداخت هزینه بازنشستگی ۵۰ کارگر پیمانی با بیش از ۲۰ سال سابقه کار توسط پیمانکار و کارفرما برای سال جاری، توجه بیشتر به مشکلات حقوقی و رفاهی کارگران و برگزاری جلسه‌ای با حضور سهامداران خارجی و داخلی، هیات مدیره و نمایندگان کارگران از مواردی بود که در آن جلسه به تصویب رسید.
وی در پایان اظهار کرد: کارفرما تا به امروز تنها مابه‌التفاوت ۴ ماه گذشته کارگران را پرداخت کرده و سایر موارد توافق که قرار بود حداکثر در تاریخ ۱۸ بهمن عملی شوند هنوز اجرا نشده است؛ البته کارفرما می‌گوید با «بیمه امید» قرارداد بیمه تکمیلی منعقد کرده است و اگر کارگران فاکتور هزینه‌های بیمارستان را به امور مالی شرکت تحویل دهند، هزینه‌های درمان آنان پرداخت خواهد شد اما هنوز کارت یا دفترچه‌ای به کارگران ارائه نشده است.

---------------------------

تلاش جمعی از فعالان کارگری برای دیدار با وزیر کار

درآستانه برگزاری جلسات تعیین مزد سال ۹۳، جمعی از فعالان مستقل کارگری با مراجعه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار ملاقات با وزیر کار شدند.
«اشرف بنایی» از فعالان صنفی کارگری حوزه بهداشت و درمان در این باره به ایلنا گفت: صبح امروز حدود ۴۰ نفر از فعالان صنفی کارگری با مراجعه حضوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند تا درباره شیوه تعیین دستمردهای سال آینده بصورت حضوری با وزیر کار دیدار کنند.
وی بایادآوری اینکه مراجعه کنندگان از جمله امضا کنندگان طومار ۴۰ هزار امضایی بازبینی دستمزد‌ها به دولت احمدی‌نژاد بودند، افزود: در زمان مراجعه امروز صبح، وزیر و معاون تنظیم روابط کار او در وزارتخانه نبودند و در نتیجه من به همراه اکرم محمدی، شاهپور احسانی و پروین محمدی به نمایندگی از مراجعه کنندگان با آقای یوسفی مشاور معاون روابط کار دیدار کردیم.
بنایی ادامه داد: در این دیدار به مشاور معاون تنظیم روابط کار یادآور شدیم که با توجه به تصمیمی که دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده و اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۳ دارد، مسئله تعیین دستمزدهای امسال بیش از هر زمان دیگری برای کارگران اهمیت دارد.
این فعال صنفی کارگری افزود: در این ملاقات بصورت کتبی از مسئولان وزارت کار خواستیم تا قبل از برگزاری جلسات تعیین مزد، جلسه ملاقاتی را برای دیدار با وزیر کار ترتیب دهند تا بلکه به این طریق بتوانیم از حقوق قانونی کارگران دفاع کنیم.

---------------------------

مزد ناعادلانه هزینه درمان خانواده‌های کارگری را افزایش داده است

یک فعال مستقل کارگری تصویب دستمزد ناعادلانه طی سالیان گذشته را باعث سنگین‌تر شدن سبد هزینه درمانی خانواده‌های کارگری دانست.
«سعید ترابیان» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: ماده ۴۱ قانون کار علاوه بر «نرخ تورم»، معیار «سبد هزینه خانوار ۴ نفره» را هم به عنوان ملاک تعیین مزد سالانه کارگران تعیین کرده است.
ترابیان در توضیح این معیار افزود: منظور از «سبد هزینه خانوار ۴ نفره کارگری» در قانون، محاسبه مجموعه کالری‌ای است که یک فرد برای زنده ماندن به آن محتاج است و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وظیفه دارند با تهیه «فهرست حداقلی» از کالاهای مصرفی یک خانواده ۴ نفره، درباره مزد کارگران با کارفرمایان و دولت چانه‌زنی کنند.
این فعال مستقل کارگری تصویب مزد ناعادلانه را معامله بر سر سلامت خانواده‌های کارگری دانست و گفت: نمایندگان کارگران باید بدانند که سلامت یک ساله خانواده‌های کارگری به تصمیمی بستگی دارد که آنان در شورای عالی کار می‌گیرند.
ترابیان در بخش دیگری از این گفتگو افزود: از یکسو درآمد کارگران برای تامین مواد غذایی مقوی و ضروری برای تامین سلامت بدن هر روز کمتر می‌شود و از سوی دیگر نیز شاهد بی‌اعتباری دفترچه‌های درمانی کارگران هستیم.
این فعال کارگری در شرکت واحد ادامه داد: محدودیت دسترسی کارگران به خدماتی بهداشتی و درمانی درحالی است که در سال جاری سلامتی کارگران بیش از هرزمان دیگری به دلیل افزایش روزهای آلودگی هوا در معرض تهدید قرار گرفته است.
ترابیان معتقد است کارگران ناچارند بیشتر درآمد خود را بابت هزینه‌های دیگری همچون اجاره مسکن هزینه کنند و در روزهای اولیه ماه دیگر پولی برای سلامتیشان نمی‌ماند.
او در این باره افزود: درآمد کارگران باید طوری افزایش یابد که بتواند با پرداخت هزینه‌های پیشگیری، شاخص‌های بهداشتی در خانوارهای کارگری را افزایش داد.
وی در عین حال بر ضرورت تقویت حمایت‌های بیمه‌های اجتماعی برای پوشش دادن هزینه‌های درمانی کارگران تاکید کرد.

---------------------------

معادن ذغالسنگ ایران هیچگاه خطرناک‌تر از امروز نبوده‌اند

در پی وقوع حادثه انفجار در معدن ذغالسنگ «چشمه پودنه» در روز اول اسفندماه که به کشته شدن سه کارگر انجامید، خانه معدن ایران با ارسال نامه‌ای نسبت به آنچه «وضعیت خطرناک و غیر ایمن معادن ذغالسنگ کشور» خوانده، هشدار داده است.
در این نامه که به خبرگزاری ایلنا ارسال شده و به امضای کارفرمایان 22 معدن خصوصی کشور از جمله شرکت سرمایه‌گذاری صنعت ذغال کرمان، شرکت ذغالسنگ نگین طبس، شرکت معدنجو، شرکت تعاونی معدنکاران ذغالسنگ شاهرود و... رسیده، آمده است:
با توجه به تکرار حوادث تأسف بار در معادن ذغالسنگ زیرزمینی در چند سال اخیر و جان باختن دردناک ۳ کارگر و جراحات و سوختگی شدید چندین کارگر در معدن ذغالسنگ چشمه پودنه زرند کرمان، برای چندمین بار نسبت به شرایط نابسامان معادن ذغالسنگ هشدار می‌دهیم و از مسئولین محترم تقاضا داریم به منظور جلوگیری از تکرار این حوادث رسیدگی و اقدام عاجل بعمل آورند دراین رابطه موارد مهم زیر را به استحضار می‌رساند:
۱ـ در حال حاضر وضعیت ایمنی در معادن ذغالسنگ کشور در بد‌ترین شرایط خود از بدو شروع فعالیت صنعتی معادن ذغالسنگ کشور ارزیابی می‌گردد.
۲ـ اکثریت ماشین آلات و تجهیزات در حال استفاده معادن ذغالسنگ کهنه و مستهلک، و از نظر فنی و استاندارد ایمنی برای استفاده در معادن ذغالسنگ مجاز نمی‌باشند.
۳ـ قیمت نامناسب خرید ذغالسنگ توسط دولت از معادن (خریدار اصلی ذوب آهن اصفهان و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران می‌باشد) و عدم پرداخت مطالبات معوقه سبب نامطلوب شدن شرایط ایمنی در معادن ذغالسنگ گردیده که با توجه به حساسیت و گاز خیزی بالا در معادن ذغالسنگ احتمال بروز حوادث تلخ در این معادن را افزایش داده است.
۴ـ باتوجه به گاز خیزی بالا در معادن ذغالسنگ و احتمال بروز حوادث و انفجار در این معادن بعد از چندین ماه کار‌شناسی نهایتاً در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ کمیته پشتیبانی ذغالسنگ در وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت مقرر گردید قیمت خرید ذغالسنگ از معادن در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ به میزان حداقل بیست درصد افزایش یابد که در این افزایش بهاء بازاء‌هر تن ذغالسنگ استخراجی /۳۹۰۰۰ ریال برای فراهم نمودن حداقل شرایط ایمنی در معادن منظور گردید.
با وجود تصویب این پیشنهاد در هیئت عامل سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ و ابلاغ این مصوبه از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران و علیرغم پیگیری و مکاتبات عدیده مصوبه شماره ۶۰۲/۸۹۳ ـ ه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ از طرف ذوب آهن اصفهان اجراء نمی‌گردد.
۵ـ کارخانجات ذوب آهن اصفهان و کارخانجات کُک سازی جدید الاحداث در کشور در حال حاضر نیاز به بیش از ۵/۲ میلیون تن کنسانتره ذغالسنگ دارند که درسالهای آتی این نیاز افزایش می‌یابد و فعالیت اصولی و اقتصادی معادن ذغالسنگ می‌تواند این نیاز را تامین نماید، متاسفانه باقیمت نا‌مناسب خرید از معادن داخلی و عدم پرداخت به موقع مطالبات معادن بابت ذغالسنگ تحویلی، شرایط اسفناکی در این معادن ایجاد گردیده و بیش از ۸۵۰۰ نفر پرسنل شاغل در معادن بخش خصوصی از حداقل امکانات و تجهیزات ضروری ایمنی برخوردار نمی‌باشند و چندین ماه حقوق وحق بیمه آن‌ها پرداخت نگردیده و حتی دفترچه‌های خدمات درمانی آن‌ها نیز فاقد اعتبار گردیده است.

پیشنهاد اقدامات ضروری و موثر برای بهبود شرایط بحرانی معادن ذغالسنگ
۱ـ اجراء‌فوری مصوبه شماره ۲۰۶/۸۹۳ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران جهت تعیین قیمت ذغالسنگ خام وکنسانتره و کُک در سال ۱۳۹۲ که در آن حداقل اقدامات ضروری برای ایمنی معادن منظور گردیده است.
۲ـ پرداخت مطالبات معوقه کارخانجات ذغالشویی و بهره برداران معادن ذغالسنگ بخش خصوصی توسط ذوب آهن اصفهان و شرکت‌های تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور پرداخت مطالبات کارگران معادن ذغالسنگ قبل از پایان سال ۱۳۹۲
۳ـ تعیین قیمت منصفانه برای خرید کُک و کنسانتره و ذغالسنگ خام از معادن که حداقل شرایط ایمنی در معادن را پوشش دهد و این فعالیت معدنی را اقتصادی نماید.
۴ـ تعیین تعرفه و عوارض گمرکی برای واردات کُک و کنسانتره ذغالسنگ به کشور جهت حمایت از تولید داخلی و حفظ اشتغال هزاران کارگر در مناطق محروم.
۵ـ تخصیص وام از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق توسعه ملی طی دوره سه ساله ۹۳ الی ۹۵ به منظور نوسازی ماشین آلات و تجهیزات و ارتقاء ایمنی و انجام آماده سازیهای لازم برای بهبود شرایط کاری معادن ذغالسنگ.
۶ـ تکمیل امکانات زیربنائی مورد نیاز معادن ذغالسنگ بویژه تامین آب و برق شبکه سراسری برای بهره برداران معادن ذغالسنگ. کمیته ذغالسنگ خانه معدن ایران

---------------------------

عواقب بیکاری ۲۵۰ کارگر در تولید «ایران‌تایر»

یک ماه پس از بیکارسازی ۲۵۰ نفر از کارگران کارخانه ایران‌تایر، یک نماینده کارگری گفت: در نتیجه تعدیل صورت گرفته فعالیت بخش‌های از این واحد تولیدی به دلیل نبود نیروی انسانی متوقف شده است.
این کارگر درباره تبعات کاهش نیروی کار در این کارخانه به خبرنگار ایلنا گفت: کارخانه به دلیل از دست دادن بخشی از بازار لاستیک کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده‌ و به همین دلیل پرداخت حقوق کارگران به تاخیر افتاده است بطوری که آخرین دریافتی کارگران روزمزد کارخانه ایران‌تایر مربوط به بخشی از دستمزد دی ماه بوده است.
وی افزود: این کارگران که تعداد آن‌ها بالغ بر ۶۰۰ نفر است به غیر از نیمه پرداخت نشده دستمزد دی‌ماه، بابت دستمزد بهمن و عیدی و پاداش پایان سال نیز طلبکار هستند.

اوضاع ایران‌تایر «عجیب» است
در همین رابطه «سهراب قنبری» دبیر خانه کارگر غرب تهران، ضمن تایید موارد مطرح شده در سخنان این کارگر، با عجیب خواندن وضعیت پیش آمده در کارخانه ایران تایر گفت: در شرایطی که تایر انواع خودرو بازار مصرف خوبی در کشور دارد، مدیران ارشد کارخانه ایران‌تایر تولید را به صرفه نمی‌دانند و به همین دلیل بخش قابل توجهی از کارگران را تعدیل و در نتیجه باعث کاهش تولید کارخانه شده‌اند.
وی ادامه داد: اینکه یک واحد تولیدی به دلیل تعدیل گسترده نیروی انسانی و توقف خطوط تولید، بازار فروش خود را از دست بدهد و برای پرداخت تعهدات مالی خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شود قابل پیش بینی است اما مسئله مبهم، انگیره مدیران این کارخانه برای ارتکاب چنین عملی است.
وی افزود: با این حال بنیاد مستضعفان به عنوان یک نهاد اقتصادی قدرتمند می‌تواند تا خروج از وضعیت پیش آمده نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات کارگران تامین کند.

---------------------------

بیکاری ۱۰۰ کارگر صنایع لبنی «چاشت پسند»

حدود ۱۰۰ کارگر شاغل در دفا‌تر پخش و فروش صنایع لبنی چاشت پسند (هنی) در آستانه سال نو تعدیل شدند.
یکی از کارگران با اعلام این خبر به ایلنا گفت: با ادغام دفتر پخش و فروش صنایع لبنی چاشت پسند، حدود ۱۰۰ کارگر شاغل در این دفا‌تر بیکار شدند.
به گفته این کارگر اخراجی، حقوق آذر ماه کارگران بیکار شده هنوز پرداخت نشده و مدیریت به کارگران اعلام کرده است مطالبات شان در ۴ قسط و تا اواسط سال ۹۳ پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد از کارگران تعدیل شده، فاقد هرگونه قرارداد کار یا بیمه بوده‌اند.
بنا به اظهارات این كارگر اخراجی، از این پس دفتر جدید پخش و فروش صنایع لبنی چاشت پسند (واقع در چهارراه ایران خودرو) با حدود ۱۵ کارگر و کارمند فعالیت خواهد كرد.
وی در پایان احتمال داد كه با کاهش تولید در صنایع لبنی چاشت پسند تعداد زیادی از کارگران شاغل در بخش تولید این واحد تولیدی (واقع در کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران - کرج) نیز بیکار شده باشند.
لازم به ذکر است مطلبی که در تاریخ ۹ بهمن در صفحه اول وبسایت صنایع لبنی چاشت پسند درج شده است به تغییر رویه پخش و فروش این واحد تولیدی اشاره کرده است.
مچنین خبرنگار ایلنا برای کسب اطلاع از «فواد قمرزاد»، مدیرعامل چاشت پسند با دفتر مدیریت این واحد تولیدی تماس گرفت اما آقای قمرزاد حاضر به پاسخگویی در این باره نشد.

---------------------------

پیش از کشته شدن کارگران هشدار داده بودیم

نماینده کارگران معدن «چشمه پودنه» که بر اثر حادثه انفجار روز پنجشنبه ۳ تن از همکاران‌اش را از دست داده است، می‌گوید که کارگاه محل حادثه فاقد امکانات ایمنی از جمله دستگاه مناسب «گازسنجی» برای اعلام خطر به کارگران بوده است.
«مهدی همتی» نماینده کارگران دو روز پس از وقوع این حادثه به خبرنگار ایلنا گفت: به دلیل فقدان «امکانات نجات» مناسب با این حادثه، گروه نجات یکی از معادن مجاور یک ساعت پس از انفجار خود را به محل حادثه رساندند.
او درباره «امکانات ایمنی» این معدن نیز گفت: در تونل محل حادثه دستگاه تهویه هوا مرکزی وجود نداشته است و کارگران با دستگاه مکنده دستی گاز را تخلیه می‌کنند.
نماینده کارگران این معدن افزود: دستگاه گازسنج که باید میزان گازهای منفجرا در تونل را به کارگران گزارش دهد نیز به دلیل کهنه بودن، کارگران را از وقوع خطر آگاه نکرده است.
همتی درباره سایر امکانات نجات در این معدن گفت: معدن چشمه پودنه در مجموع یک دستگاه آمبولانس دارد که اکنون خراب است. همچنین لوکوموتیوی به نام «بیماربر» در تونل‌ها وجود دارد که این دستگاه نیز کار نمی‌کند.
نماینده کارگران با اشاره به پی‌گیری‌هایی که برای تعمیر دستگاه اسپیلاتور (اکسیژن‌ساز) انجام داده است، گفت: سال‌هاست که به عنوان نماینده کارگران با مراجعات مکرر به هر مسئولی که تصور کنم می‌تواند در این خصوص کاری انجام بدهد به دنبال تعمیر این دستگاه‌ها هستم اما کسی ما را جدی نمی‌گیرد و به حرفمان گوش نمی‌دهد.
مهدی همتی به کشته شدن کارگر دیگری به نام «حسین زمانی» در مردادماه سال جاری در همین معدن اشاره کرد و گفت: مسئولان پیش از وقوع حادثه به هشدارهای ما گوش نمی‌دهند و پس از کشته شدن همکارانمان تیم‌های علت‌یابی تشکیل می‌دهند.
نماینده کارگران معدن چشمه پودنه با بیان اینکه «ما نه فقط امنیت شغلی، که امنیت جانی هم نداریم» تاکید کرد: هر بار که درباره کار نکردن دستگاه‌های تهویه هوا در عمق ۲۵۰۰ متری زمین اعتراض می‌کردیم ما را به اخراج تهدید می‌کردند.

---------------------------

بر اثر انفجار معدنی در کرمان ۳ کارگر کشته و ۱۰ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا در کرمان، این حادثه ظهر امروز بر اثر انباشته شدن گاز در تونل معدن «چشمه پودنه» بخش «طغرل جرد» شهرستان کوهبنان اتفاق افتاد.
بر اساس گزارش اولیه از این حادثه تا کنون ۳ نفر کشته، ۴ نفر زخمی و ۶ نفر دچار گاز گرفتگی شده‌اند.
«محمدرضا صادقی» ۳۴ ساله و متاهل، «سین محمدی» ۲۷ ساله و مجرد، «حسین اسلامی» ۳۴ ساله و متاهل از کشته شدگان این حادثه بوده‌اند.
فرماندار کوهبنان در گفتگو با ایلنا پیرامون این حادثه گفت: در ساعت ۱۱ ظهر زمانی که کارگران مشغول به کار بودند بر اثر انباشته شدن و انفجار گاز در تونل معدن چشمه پودنه ۳ کارگر کشته شدند.
«متقی» افزود: با حضور به موقع نیروهای امداد و امکانات موجود در محل خوشبختانه ۱۰ نفر از کارگران نجات یافتند و کارگران مصدوم به بیمارستان منتقل و بستری شدند.
فرماندار کوهبنان درباره علت انفجار افزود: چگونگی بروز حادثه توسط مسئولین ذیربط در حال پی گیری است و علت اصلی بروز حادثه به اطلاع خواهد رسید.
گفتنی است در معدن چشمه پودنه بخش طغرل جرد کوهبنان تعداد ۳۵۰ نفر کارگر در هر شیفت کاری مشغول به کار هستند که به دلیل تعطیلی یکی ار کارگاه‌ها تعداد معدودی از کارگران امروز در معدن حضور داشته‌اند.

---------------------------

کشته شدن دو کارگر ساختمانی در تهران

روز گذشته بر اثر وقوع دو حادثه جداگانه در پایتخت، دو کارگر ساختمانی کشته شدند.
به گزارش ایلنا، در حادثه اول که حوالی ساعت ۱۰ صبح در خیابان شریعتی رخ داد، کارگری در هنگام کار بر اثر سقوط از طبقه هفتم به طبقه منفی دو، جان باخت.
بنا بر این گزارش، فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه در این باره گفت: در محل احداث یک ساختمان، که شامل هفت طبقه و دو طبقه منفی بود، تعمیرکار جرثقیل کاور به علت نامعلومی از طبقه هفتم به طبقه منفی دو سقوط کرد.
در حادثه دوم که ساعت ۱۰ و ۲۰ دقیقه در خیابان تهران‌پارس تهران رخ داد، کارگری بر اثر تخریب غیر اصولی یک ساختمان کشته شد. رئیس ایستگاه ۵۷ آتش‌نشانی در این باره اظهار داشت: با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد قسمتی از یک ساختمان در حال تخریب به علت عدم رعایت اصول ایمنی بر روی کارگری ۴۰ ساله به نام سیف الدین –ع (تبعه افغانستان) فرو ریخته و وی را گرفتار کرده بود.
وی افزود: آتش نشانان برای یافتن محل دقیق محبوس شدن کارگر ساختمانی مشغول به آوار برداری شدند و توانستند در کمترین زمان ممکن وی را از زیر سنگ و خاک به بیرون منتقل کنند. آتش نشانان پس از خارج کردن فرد مصدوم، وی را به محل ایمن انتقال دادند که متاسفانه مرگ وی به علت شدت جراحات توسط عوامل اورژانس تایید شد.

---------------------------

بیکاری ۱۱۰ کارگر «پیشرو مصالح» با دو ماه و نیم حقوق معوقه

دبیر خانه کارگر بجنورد از تعطیلی کارخانه پیشرو مصالح شرق و بیکاری ۱۱۰ کارگر این کارخانه خبر داد و گفت: این کارخانه از ۱۵ روز گذشته به دلیل آنچه از سوی کارفرما «کمبود منابع مالی» ذکر شده، تعطیل شده است.
«فرهاد هدایتی»» با بیان اینکه کارخانه پیشرو مصالح شرق یکی از مطرح‌ترین واحد‌های تولید کننده مصالح ساختمانی در استان خراسان شمالی است، به ایلنا گفت:با تعطیلی این کارخانه، ۱۱۰ کارگر این کارخانه با وجود آنکه ظرف دو ماه و نیم گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند، بیکار شدند.
او افزود: کارگران کارخانه پیشرو مصالح شرق یکی از عوامل تعطیلی کارخانه‌شان را افزایش تدریجی و انباشت بدهی‌ها به دو اداره گاز و برق ذکر می‌کنند.
او گفت: تعطیلی کارخانه‌ای همانند پیشرو مصالح شرق که تامین کننده بخش زیادی از مصالح ساختمانی استان است باعث کندی ساخت وسازهای عمرانی خواهد شد.
دبیر خانه کارگر بجنورد گفت: با توجه به افزایش بهای حامل‌های انرژی و بهای انواع مواد اولیه و سایر هزینه‌ها که در برخی موارد به چندین برابر نیز رسیده است، ضرروی به نظر می‌رسد تا مسئولان به خلف وعده‌شان در رابطه با پرداخت سهم بخش تولید از سود طرح هدفمندی یارانه‌ها، خاتمه دهند.
این فعال کارگری در استان خراسان شمالی تصریح کرد: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات کم بهره به واحدهای بحران زده‌ای که با حداقل ظرفیت کار می‌کنند و یا تعطیل شده‌اند، زمینه اشتغال مجدد کارگران را فراهم سازد.

مسئولان به وضعیت بحرانی کارخانه بی‌توجه بودند
در همین این رابطه، «عباس ابوالحسنی» مدیر عامل کارخانه پیشرو مصالح شرق در گفتگو با ایلنا ضمن تایید تعطیلی کارخانه، توقف تولید در این کارخانه را علاوه بر افزایش قیمت حاملهای انرژی، بی‌توجه‌ای مسئولان به وضعیت واحد‌های بحران‌زده دانست و گفت: مسئولان استانی به هیچ یک از مشکلاتی که متوجه این کارخانه بود توجه نکردند.
او با بیان اینکه ۱۱۰ کارگر این کارخانه دو ماه نیم حقوق از کارخانه طلب دارند افزود: با تعطیلی کارخانه همه ۱۱۰ کارگر برای دریافت مستمری بیمه بیکاری به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی معرفی شده‌اند.
ابوالحسنی، افزایش قیمت حاملهای انرژی را عامل اصلی افزایش مشکلات واحد‌های تولیدی دانست و گفت: این کارخانه فقط به اداره گاز بیش از دویست میلیون تومان بدهی دارد.

---------------------------

کسر بی‌دلیل از حقوق کارگران فضای سبز پالایشگاه آبادان

یک فعال کارگری در پالایشگاه آبادان از مبهم بودن پرداخت مزد و حقوق به «کارگران قراردادی فضای سبر» این پالایشگاه انتقاد کرد و دلیل این ابهام را ارائه ندادن فیش حقوقی به این کارگران دانست.
«سیامک ملک» نائب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان در این باره به ایلنا گفت: ۸۰ کارگر قرادادی فضای سبز پالایشگاه آبادان که تحت نظارت شرکت پیمانکاری «نام آوران برج آبادان» فعالیت دارند، نسبت به کسر ماهانه ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان از حقوقشان معترض‌اند و معتقدند پیمانکار بدون دلیل قانع‌کننده‌ای، هر ماه بخشی از حقوقشان را کسر می‌کند.
به گفته این فعال کارگری، کارگران فضای سبز که می‌خواهند بدانند دلیل کسر این مبلغ از حقوق‌شان چیست چندین بار خواستار دریافت فیش حقوقی شده‌اند اما پیمانکار از صدور این فیش‌ها خودداری می‌کند.
نائب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان در ادامه این گفتگو به تشریح یکی دیگر از تبعات صادر نشدن فیش حقوقی پرداخت و گفت: در فیش‌های حقوقی علاوه بر دستمزد، مبلغ سایر مزایای حقوقی کارگران از جمله حق بن خوار و بار و حق اولاد نیز مشخص است. به طور مثال کارفرما از مردادماه امسال می‌بایست حق بن کارگران را از رقم ۳۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش می‌داد اما ر مورد کارگران فضای سبز این بخشنامه اجرا نشده است.
گفتنی است تلاش خبرنگار ایلنا برای تماس با پیمانکار تا لحطه ارسال این خبر بی‌نتیجه ماند.