افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، اطلاعیه و مصاحبه های کارگری (اسفند)


خبرگزاری کار ایران                                                                                            سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲ مارس ۲۰۲۱


تجمع کارگران بازنشسته هتل لاله تهران برای دریافت سنوات

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله تهران امروز (۱۲ اسفند ماه) با اجتماع مقابل ساختمان این هتل واقع در خیابان دکتر فاطمی، خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود شدند.
از قرار معلوم این کارگران بازنشسته از سال ۹۵ به مرور بازنشسته شده‌اند و در حال حاضر بدنبال مطالبات عقب افتاده سنواتی خود هستند.
یکی از کارگران بازنشسته می‌گوید: کارگرانی که از این واحد بازنشسته می‌شوند امکان دریافت آنی مطالبات سنوات پایان کار خود را ندارند. در عین حال ما کارگرانی که از سال۹۵ به مرور بازنشسته شده‌ایم هنوز موفق به دریافت کامل سنوات خود نشده‌ایم.
او با بیان اینکه درحال حاضر همه کارگران بازنشسته جدا از طلب سنواتی، برخی مزایای عرفی خود را نیز طلبکارند، در ادامه افزود: کارگرانی که از مجموعه هتل لاله بازنشسته می‌شوند دستکم ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بر اساس سابقه کار سنوات دریافت می‌کنند.
کارگران بازنشسته معترض هتل لاله تهران در خاتمه تصریح کردند: بعد از ۳۰سال تلاش و خدمات توانستیم به صورت عادی و با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از این مجموعه بزرگ بین المللی بازنشسته شویم اما ظاهرا کارفرما نبود منابع مالی را دلیل پرداخت نشدن سنوات ما عنوان می‌کند لذا آن‌ها که از ادامه این وضعیت خسته شده‌اند تصمیم به برپایی این تجمع گرفته‌اند.

---------------------

کارگران پیمانی فضای سبز شهرداری خرم آباد امنیت شغلی ندارند

به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پیمانی فضای سبز شهرداری خرم آباد می‌گویند: مدت‌هاست به سبب حضور پیمانکاران از امنیت شغلی ضعیفی برخورداریم.
آن‌ها مدعی‌اند جدا از نبود امنیت شغلی، در نتیجه حضور پیمانکار مطالبات مزدیشان هر ماه با تاخیر یک الی چهار ماهه پرداخت می‌شود و این موضوع آن‌ها را در شرایط بد مالی قرار داده است.
به گفته کارگران شهرداری خرم آباد، خواسته اصلی کارگر پیمانی فضای سبز شهرداری خرم آباد، تبدیل وضعیت قرارداشان از پیمانی به رسمی است.
یکی از کارگران پیمانکاری منطقه دو شهرداری خرم آباد در این‌باره به ایلنا گفت: در مجموعه شهرداری خرم آباد سالهاست به همراه همکارانم تحت مسئولیت چندین شرکت واسطه‌ای مشغول کار بوده‌ایم، شرکت‌هایی که به بهانه تامین نیرو عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارند و به واسطه کار کارگران به سود دست پیدا می‌کنند.
او افزود: حقوقی که از شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم علاوه بر اینکه با تاخیر دو تا چهار ماهه پرداخت می‌شود کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد.
این کارگر پیمانکاری شهرداری خرم آباد با بیان اینکه بارها مسئله تبدیل وضعیت استخدامی خود را از شهرداری و شورای اسلامی شهر خرم آباد مطالبه کرده‌است، افزود: متاسفانه مسئولان شهری خرم آباد نسبت به تغییر وضعیت شغلی و سروسامان دادن نیروی کار شهرداری اهمیتی قائل نیستند.
او گفت: در هر دوره که پیمانکار یکی از مناطق تغییر می‌کند تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار می‌شوند و این موضوع به صورت یک روال درآمده است.

---------------------

اعتراض کارگران "ایرالکو" به تغییر آیین نامه انضباطی کارگاه

انفصال از خدمت برخلاف قانون کار است

به گزارش ایلنا، کارگران شرکت ایرالکو با ارسال نامه‌ای به کارگروه کارگری و روابط کار دفتر آصفری نماینده اراک، اعلام کردند که تغییر آیین نامه انضباطی کار به ویژه بند (ز) ماده ۳۹ آن که در تبصره ۱۹ این آیین نامه برخلاف مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار هست، موجب نگرانی کارگران شده است.
کارگران شرکت ایرالکو یادآور شده‌اند که این اتفاق موجب می‌شود که دست شرکت برای انفصال کارگران باز شود که این امر تهدیدی بر علیه امنیت شغلی آن‌هاست؛ در صورتی که به گفته آن‌ها انفضال از خدمت مربوط به کارگران دولت و برخلاف قانون کار است.
در این نامه یادآوری شده است که طبق استعلام نامه شماره ۴۱۸۸۲ مورخ ۹ دی ماه سال ۹۹، مدیر حقوقی شرکت، نیز تاکید شده است که انفصال از از خدمت نمی‌تواند برای مشمولان قانون کار صورت گیرد.

---------------------

حادثه‌ی آتش‌سوزی در شرکت «داواخگر»/ ۹ کارگر مصدوم شدند و حال سه نفر وخیم است

به گزارش خبرنگار ایلنا، شامگاه روز گذشته، حادثه‌ای در شرکت «داواخگر» در شهرک صنعتی اشراق زنجان به وقوع پیوسته است؛ از قرار معلوم، این آتش‌سوزی به مصدومیت ۹ نفر از کارگران زن و مرد انجامیده است.
به گفته منابع کارگری ایلنا، ۹نفر از کارگران دچار سوختگی شده‌اند؛ که ظاهراً از این تعداد ۵ نفر مرد و ۴ نفر زن بوده‌اند که حال سه نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.
در عین حال، شرکت «داواخگر «که در زمینه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی فعالیت دارد از ارائه توضیحات به خبرنگاران خودداری کرد و فعلاحاضر به توضیح در ارتباط با چندوچون این حادثه نشده است.
شهرک صنعتی اشراق زنجان در استان زنجان واقع شده است.

---------------------

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱ مارس ۲۰۲۱

هشتمین روز از تجمع کارگران لاستیک پارس ساوه

کارگران لاستیک پارس ساوه در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه تجمع صنفی خود در محوطه مجتمع خبر دادند. امروز هشتمین روز است که این کارگران دست از کار کشیده و در محوطه مجتمع تجمع اعتراضی ترتیب می‌دهند. یکی از این کارگران با بیان اینکه خواسته اصلی ما، حل مشکل صندوق پس‌انداز و استرداد پول‌هایی است که در سال‌های گذشته در آن اندوخته کرده‌ایم، می‌گوید: از سال نود و هفت که مجتمع به بخش خصوصی واگذار شد، دیگر ریالی وام به کارکنان ندادند؛ ما خواستار این هستیم که صندوق کاملاً برچیده شده و پول‌های کارگران به اضافه سهم پنج درصدی که هر ماه کارفرما قبلاً برای هر کارگر واریز کرده، بازگردانده شود. این کارگر تاکید می‌کند: کارفرما حاضر به پذیرش خواسته‌های کارگران نیست و مسئولیتی در قبال دیون شرکت قبل از واگذاری برعهده نمی‌گیرد. کارگران لاستیک پارس با بیان اینکه در روزهای اخیر، همچنان تجمع صنفی ادامه داشته است، می‌گویند: حتی عیدی‌ها را به حساب کارگران واریز نکرده‌اند! پیشتر قول داده بودند که عیدی‌ها واریز می‌شود اما هنوز به این وعده وفا نکرده‌اند؛ به نظر می‌رسد هیچ توجهی به مطالبات کارگران ندارند.

---------------------

کارگران بازنشسته هتل لاله همچنان چشم انتظار دریافت سنوات

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله تهران گفت: میانگین سنوات پایان خدمت هریک از بازنشستگان براساس سوابق کاری حدود۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که کارفرما به دلیل نداشتن منابع مالی، توان پرداخت کامل آن را نداشته است.
وی گفت: کارگران بازنشسته مجموعه هتل بین المللی لاله علارغم دریافت نکردن کامل سنوات، چندین میلیون تومان مطالبات معوقه دارند که مربوط به مزایای عرفی و رفاهی دوران اشتغالشان می‌شود.
او ادامه داد: خانواده‌های کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله آن زمان برای حق سنوات برنامه‌ریزی کرده بودند اما با روالی که در پرداخت سنوات بازنشستگان در پیش گرفته شد، ارزش نقدی طلب آن‌ها امروز به حداقل کاهش یافته است.
به ادعای این کارگر بازنشسته، وضعیت پیش آمده در حالی است که برخی کارگرانی با استفاده از مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند.
وی در ادامه گفت: طبق روال کارگران و کارکنان مجموعه هتل لاله تهران تا قبل از سال ۹۵ با محاسبه دو ماه حقوق بازنشسته می‌شدند اما از سال ۹۶ به بعد همزمان با تغییر مدیریت این مجموعه خدماتی، روال عرفی به یک ماه در سال کاهش پیدا کرد.
یکی دیگر از کارگران بازنشسته هتل لاله تهران گفت: به دلیل بدحسابی کارفرما، ارزش مالی این طلب پرداخت نشده روز به روز ناچیزتر شده و این درحالی است که هزینه‌های زندگی در فاصله این سال‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
او درباره روند پیگیری حقوقی دریافت مطالبات‌شان گفت: بعد از بدقولی کارفرما اکثر کارگران به اداره کار شکایت کردند اما هر دوره با وجود صدور رای پرداخت از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، کارفرما همچنان از عمل به تعهد قانونی خودداری کرده است.
این کارگر بازنشسته که به نمایندگی از سایر بازنشستگان هتل لاله سخن می‌گفت، افزود: همه کارگرانی که از مجموعه هتل‌های بین المللی لاله در شهرهای تهران، چابهار، سرعین، کرمانشاه و کندوان بازنشسته شده‌اند، افرادی مجرب، تحصیلکرده و کارشناس در زمینه هتلداری بین‌المللی هستند که بعد از ۳۰ سال خدمت صادقانه سه تا چهار سال است برای دریافت سنوات بازنشستگی خود با مشکل روبرو شده‌اند.
او در خاتمه تصریح کرد: با وجود آنکه همه کارگران و کارکنان از مشکلات مالی مجموعه هتل لاله در این روزهایی کرونایی آگاهند، اما مطالبات سنوات آن‌ها مربوط به سال‌ها قبل از کرونا است و کارگران معتقدند بایستی مطالبات‌شان به روز محاسبه و پرداخت شود.

---------------------

بیانیه مشترک چند تشکل کارگری مستقل/ دستمزد بیش از ۱۲ میلیون تومان تعیین شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، چند تشکل کارگری مستقل در بیانیه‌ای مشترک به تبیین مواضع مزدی خود پرداختند؛ این تشکل‌ها اعلام کردند در شرایط فعلی که تورم همه اقلام ضروری خانوار، سر به فلک کشیده باید مزد به گونه‌ای تعیین شود که از پس تامین هزینه‌های جاری زندگی بربیاید.
در این بیانیه، اعلام شده برای تامین یک زندگی شرافتمندانه و آبرومند، کارگران نباید کمتر از دوازده میلیون تومان مزد ماهانه بگیرند.
تشکل‌های مستقل اعلام کرده‌اند با تعیین دستمزد براساس نرخ‌های تورم رسمی که هیچ انطباقی با واقعیت ندارند، مخالف هستند؛ باید هزینه‌های واقعی زندگی، مبنای تعیین مزد و مستمری قرار بگیرد.

---------------------

پایان اعتراض کارگران شیر پگاه تهران با وعده باز گرداندن زمین‌ها

به گزارش خبرنگار ایلنا، آنطور که منابع کارگری شیر پگاه گزارش داده‌اند؛ معترضان از کارگرانی هستند که روز گذشته یکشنبه (۱۰ اسفند ماه) برای تخلیه زمین‌های تصرف شده خود در منطقه تهران پارس برای استمداد مقابل ساختمان قوه قضائیه دست به اعتراض صنفی زده بودند.
به دنبال تجمع روز گذشته، تعدادی از آن‌ها با مسئولان قوه قضائیه جلسه‌ای برگزار کردند.
به گفته کارگران؛ یکی از مسئولان اجرایی قوه قضائیه که اخیرا به این سمت منصوب شده است، به خوبی از موضوع مشکلات زمین‌های کارگران شیر پگاه واقف نبود، بنابراین روز گذشته با گوش دادن به مشکلات کارگران، به صورت جدی وعده پیگیری و مطرح کردن مشکلات ما کارگران را داد.
آن‌ها تصریح کردند: خواسته ما رفع تصرف اراضی کارگران این کارخانه در منطقه تهران پارس است. در همین رابطه نماینده نهاد مربوطه در جلسه دیروز از ما فرصت چند روزه برای پیگیری موضوع درخواست کرد.
به گفته کارگر شیر پگاه تهران، این در صورتی است که کارگران شاغل و بازنشسته این مجموعه سالهاست حکم قانونی برای تخلیه زمین‌های متعلق به خود را در دست دارند و پیش از این نیز نهاد متصرف‌کننده از ما فرصت خواسته بود زمین‌ها را تخلیه کند اما با گذشت زمان مقرر شده بازهم به وعده خود عمل نکرد. بنابر این ما کارگران برای چندمین بار تصمیم گرفتیم برای استمداد به قوه قضائیه پناه ببریم. نماینده قوه قضائیه در تجمع دیروز با حاضر شدن در بین معترضین پس از یک ساعت مذاکره به صورت جدی وعده پیگیری مطالباتمان را داد و ما نیز با اعتماد به وی به اعتراض صنفی خود پایان دادیم.

---------------------

ریزش آوار یک کارگر ساختمانی را در کاشان مصدوم کرد

به گزارش ایلنا، عصر روز گذشته یکشنبه (۱۰ اسفند ماه) در اثر تخریب دیوارهای یک ساختمان مسکونی قدیمی در حوالی خیایان ملاحبیب الله شریف کاشان، یک کارگر ساختمانی ۴۵ساله به دلیل شدت مصدومیت سقوط از ارتفاع روانه بیمارستان شد.
از قرار معلوم در همان دقایق اولیه گروه‌های امداد و نجات این کارگر ساختمانی را از زیر آوار خارج و به دلیل مصدومیت تحویل عوامل اورژانس دادند.

---------------------

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۸ فوریه ۲۰۲۱

کارگران شیر پگاه تهران با تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیه

زمین‌ها را به ما بازنمی‌گردانند

به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه تهران، صبح امروز (۱۰ اسفند ماه) با تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیه در خیابان ولیعصر تهران از مسئولان قضایی کشور برای رفع تصرف اراضی کارگران این کارخانه در منطقه تهران پارس درخواست استمداد کردند.
این چندمین بار در یک الی دو سال اخیر است که این کارگران در اعتراض به خلف وعده‌ها در دریافت زمین‌های خود که ازسوی یکی از نهادها تصرف شده، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. آن‌ها فروردین ماه سال ۹۶، شهریور ماه سال ۹۷ و چندین روز متوالی در اسفند ماه سال ۹۸ به نشانه اعتراض تجمع کرده بودند.
حاضران در تجمع می‌گویند: چندین سال است ۷۰۰ نفر از کارگران خانواده شیر پگاه تهران منتظر دریافت ۱۵۰ هزار متر از زمین‌های مسکونی خود (علارغم گرفتن حکم تخلیه از دستگاه قضایی) هستند ولی هیچ پاسخ روشنی به ما داده نمی‌شود و معلوم نیست پس از سال‌ها انتظار چه زمانی قرار است با این زمین‌ها صاحبِ یک سرپناه شویم.
از قرار معلوم از حدود ۲۰ سال پیش صنایع شیر پگاه برای خانه‌دار کردن بیش از ۷۰۰ کارگر این واحد صنعتی، قطعه زمینی به وسعت حدود ۱۵۰ هزار متر را در محدوده شهرک حکیمیه تهران پارس تهیه و واگذار می‌کند. ظاهرا این زمین‌ها بعدا توسط یکی از نهادها تصرف شده و کارگران پگاه علارغم گرفتن حکم تخلیه از دستگاه قضایی هنوز نتوانسته‌اند به زمین‌های خود برسند.
یکی از معرضین می‌گوید: در آخرین اقدام که با حمایت مدیریت سابق مجموعه پگاه تهران همراه بود قرار شد دو ماه پیش زمین‌های مسکونی تحویل کارگران داده شود اما همچنان معطل هستیم و هیچ اقدامی از سوی مسئولان این نهاد صورت نمی‌گیرد.

---------------------

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۲٧ فوریه ۲۰۲۱

تجمع کارگران لاستیک پارس در محوطه مجتمع برای چندمین روز متوالی

جمعی از کارگران لاستیک پارس در ساوه در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض چند روزه خود خبر دادند. این کارگران می‌گویند: بیش از پنج روز است که در اعتراض به مساله صندوق پس‌انداز، دست از کار کشیده و تجمع کرده‌ایم.
این کارگران مطالبات خود را اینگونه بیان کردند: داستان از اینجا شروع شد که طبق اساسنامه شرکت صندوقی شکل گرفته بود که هرماه ۳ درصد از حقوق کارگر کسر می‌شد و کارفرما نیز به همان مقدار به صندوق اضافه می‌کرد تا به اعضا وام دهد. با واگذاری شرکت به بخش خصوصی در سال ۹۷، وام‌ها قطع شد ولی هر ماه باز از حقوق کارگران کم می‌شد تا اینکه به درخواست شورای کارگری مبنی بر تسویه صندوق، جواب واضح و شفافی داده نشد. ما به این نتیجه رسیدیم صندوقی که وام نمی‌دهد دیگر چرا باید هر ماه از ما پول کم کند. لذا درخواست کردیم که صندوق را برچیده و با اعضا تسویه کنند که کارفرما این کار را به زمان اتمام کار و بازنشستگی عودت می‌دهد و در نهایت، بعد از اختلاف بوجود آمده می‌گوید من از وقتی که شرکت را تحویل گرفته‌‌ام، صندوق را تسویه می‌کنم و ماقبل از آن به من ارتباطی ندارد.
یک کارگر این مجتمع می‌گوید: یعنی بنده که ۱۵ سال سابقه دارم، فقط برای حدود سه سالی که ایشان شرکت را خریده، سهم کارگر را پس خواهد داد و ۱۲ سال قبل به ایشان مربوط نیست! حال آنکه در واگذاری شرکت همه چیز قید شده است و باید پاسخگو باشند؛ چطور سرمایه و سود شرکت را می‌خواهند ولی نسبت به بدهی و دیون شرکت مسئولیتی ندارند! حساب کنید از سال ۸۳ یا ۸۵ از ما پول کسر می‌شده و به صندوق ریخته شده و با در نظر گرفتن تورم این سال‌ها، اگر این پول را در جایی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کردیم، امروز چقدر سرمایه داشتیم؛ حالا حاضر نیستند حتی پول خودمان را پس بدهند، سهم کارفرما پیشکش!

---------------------

آبداران چهار محال بختیاری با ۱۷ ماه تعویق حقوق به استقبال نوروز می‌روند

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری کارگری در استان چهارمحال بختیاری گفتند: کارگران آبدار استان که در بخش‌های مختلف در نگهداری تاسیسات آبرسانی تحت مسئولیت پیمانکار فعالیت دارند، حدود ۱۷ ماه دستمزد و سایر مزایا را از کارفرمای خود طلبکارند.
به گفته آنان، به غیر از معوقات مزدی، دست کم سه ماه است که حق بیمه کارگران آبدار چهار محال بختیاری به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و کارگران نگرانند که در آستانه سال نو، کارفرما بخشی از مطالبات معوقه و عیدی آن‌ها را نپردازد.
کارگران می‌گویند: در حالی به پرداخت معوقات مزدی ما کارگران آبدار بی‌توجهی می‌شود که در شرایط بد اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده و ما در حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم، مسئولان آبفا با فشارکارگران وعده کرده‌اند یک ماه از طلب مزدی و بیمه‌ای کارگران را در ماه جاری بپردازند.
به گفته کارگران؛ تامین نشدن منابع مالی پیمانکاران باعث شده، کارگران آبدار بعد از ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار هنوز وضعیت شغلی، حقوقی و بیمه‌ای مشخصی نداشته باشند.
احمدرضا محمدی (مدیرکل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری) در ارتباط با مطالبات کارگران آبدار گفته است: مطالبات معوقه کارگران شرکت آبفا یک مشکل ۲۰ساله است و مربوط به سال جاری نمی‌شود اما موضوع در چارچوب ایجاد شده به صورت تخصصی در حال پیگیری است.

---------------------

کارگران پیمانکاری پالایشگاه تهران گرفتار تبعیض/ دستمزد و مزایای پیمانکاری‌ها کمتر از رسمی‌هاست

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری شاغل در پالایشگاه نفت تهران خواستار رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم هستند.
به ادعای این کارگران، اختلاف زیادی در حقوق کارگران پیمانی مجموعه پالایشگاه نفت تهران که زیرمجموعه شرکت پیمانکاری کار می‌کنند، نسبت به کارگران رسمی و قراردادی وجود دارد: ما خواستار دریافت حقوق قانونی هستیم که کارکنان رسمی دریافت می‌کنند.
آن‌ها اظهار داشتند: تعداد کارگران پیمانی پالایشگاه نفت تهران، دست‌کم به ۱۷۰۰ نفر می‌رسد. این کارگران برخلاف نیروی کار رسمی که حدود ۶۰۰ نفر هستند، از برخی مزایایی قانونی و خدمات عرفی و رفاهی محروم هستند.
این کارگران گفتند: ما پیمانکاری‌ها بسیار کمتر از رسمی‌ها درآمد داریم. وقتی در یک محیط و کارگاه کار می‌کنیم و می‌بینیم که رسمی‌ها از انواع مزایای مزدی و رفاهی بسیاری بهره‌مند هستند ولی ما هیچ کدام از این مزایا را نمی‌گیریم، با وجود این همه تبعیض چه انگیزه‌ای برای کار کردن داریم؟
به گفته یکی از کارگران پالایشگاه نفت تهران که تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کار است، فاصله دریافتی یک کارگر پیمانی با یک کارگر رسمی پالایشگاه تهران که در یک کارگاه کار می‌کنند حداقل حدود سه تا چهارمیلیون تومان است. این درحالیست که سایر کارگران پیمانی با عناوین شغلی مختلف در پالایشگاه با میانگین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کاری کمترین دریافتی را در بین دیگر کارگران دارند.
این کارگر گفت: سالهاست به همراه همکارانم تحت مسئولیت یک شرکت واسطه‌ای مشغول کار هستم. در این بین برخی شرکت‌ها که به بهانه تامین نیرو عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارند چرا باید به واسطه کار کارگران (با کسر هر ماه صدها هزار تومان) به سودهای کلان دست پیدا کنند؟
او با بیان اینکه ما خواهان حذف پیمانکاران در بخش‌های مختلف پالایشگاه نفت تهران هستیم، در خاتمه تصریح کرد: چندین سال است به دنبال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل همانند کارگران رسمی هستیم اما اهمیتی به ما داده نمی‌شود به همین دلیل حقوقی که از شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد در عین حال با وجود نزدیکی که میان حرفه ما با برخی نیروهای قرارداد مستقیم و حتی رسمی وجود دارد، دستمزدهایی که به آن‌ها پرداخت می‌شود به هیچ وجه قابل مقایسه با ما نیست.

---------------------

مرگ دو نفر از پرستاران مراکز درمانی اهواز و درگز

به گزارش خبرنگار ایلنا، «فاطمه نجم السادات» مامای متعهد بیمارستان امیرالمومنین(ع) اهواز و «سهیلا مرادی» بهورز زحمتکش در مانگاه روستای چنار شهرستان درگز، با ۲۹ سال سابقه بر اثر ابتلا به کرونا طی ۴۸ساعت گذشته جان خود را از دست دادند.
این دو نفر از پرستاران باسابقه و متعهد مراکز بیمارستانی امیرالمومنین(ع) اهواز و درمانگاه روستای چنار شهرستان درگز خراسان رضوی بودند.

---------------------

چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۴ فوریه ۲۰۲۱

استاندار خوزستان: الزام کارفرمای هفت تپه به پرداخت به موقع حقوق و عیدی کارگران

حکم دستگاه قضا باید به نفع تولید و کارگران باشد

به گزارش ایلنا، قاسم سلیمانی‌دشتکی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان با بیان اینکه در چند روز گذشته جلساتی در خصوص وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه با دستگاه قضا و مدیران شرکت برگزار شده است، اظهار کرد: انتظار ما این است که حقوق، عیدی و پاداش کارکنان طبق روال و به موقع به آن‌ها پرداخت شود و مانعی برای کارگران ایجاد نشود.
وی افزود: همچنین علاقه‌مند هستیم سایر کارخانه‌هایی که در مجموعه شرکت نیشکر هفت تپه وجود دارند در سایه آرامش، به تولید برسند.
سلیمانی‌دشتکی تصریح کرد: امیدواریم حکم صادره دستگاه قضا در ارتباط با نیشکر هفت تپه به نفع تولید و اشتغال باشد تا کارگران با آرامش به حقوق خود برسند و مشکلی برای ادامه کار نداشته باشند هر چند من موافق دولتی بودن هیچ کارخانه‌ای نیستم.
وی در ادامه درباره سایر واحد‌های تولیدی استان گفت: در این جلسه ستاد تسهیل همچنین شش دستور در ارتباط با مشکلات کارگاه‌های تولیدی استان خوزستان وجود داشت که برخی از مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی با بانک‌های عامل بود.
او افزود: پرونده برخی واحد‌های تولیدی قضایی شده و صحبت‌های لازم با دستگاه قضا برای نتیجه‌گیری انجام شده است. در برخی از موارد نیز در این جلسه با بانک‌های عامل صحبت انجام شد تا رفع مشکل شود.
استاندار خوزستان بیان کرد: مواردی از مشکلات میان واحدهای تولیدی و سازمان تامین اجتماعی وجود داشت و قرار شد آنچه در اختیار استان است، حل شود و آنچه که نیاز به مکاتبه دارد نیز از سوی سازمان تامین اجتماعی خوزستان پیگیری شود.
سلیمانی‌دشتکی گفت: یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در جلسه، مربوط به واگذاری زمین به مجموعه فولاد بود که باید توسط اداره‌کل راه و شهرسازی انجام شود که با صحبت‌های انجام‌شده، این کار به سرعت اجرایی خواهد شد.
وی افزود: امیدوارم همه مدیران با دید باز به دنبال قوانین و دستورالعمل‌هایی باشند که به سود مردم، تولید، توسعه و اشتغال است و به دنبال گره برای مردم نباشند.
استاندار خوزستان در خاتمه بیان کرد: دولت نیاز به حمایت ندارد زیرا دولت به دنبال خدمت به مردم است و مدیران هر چیزی که فکر می‌کنند به سود مردم است را اگر قانون اجازه می‌دهد، انجام دهند.
سلیمانی‌دشتکی با بیان اینکه از مدیران استان خوزستان می‌خواهم کلمه «نه» را در جلسات مطرح و باز نکنند، گفت: مدیران تا جایی که می‌توانند به دنبال گره‌گشایی باشند و هرجا که نتوانستند، من به عنوان استاندار به آن‌ها کمک خواهم کرد تا مشکلات را در سطح ملی حل کنیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه افزود: در چند روز گذشته جلسات خوبی با دستگاه قضا، در زمینه شرکت نیشکر هفت‌تپه داشته‌ایم و با مدیران شرکت نیز صحبت‌هایی داشته‌ایم.

---------------------

نگرانی کارگران شهرداری لوشان از عدم وصول‌ طلب مزدی پیش از پایان سال

تعدادی از کارگران شهرداری لوشان در استان گیلان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: بابت مطالبات مزدی پنج تا شش ماه طلبکاریم و با توجه به مخارج سنگین سال نو از کارفرما می‌خواهیم بدهی خود را پرداخت کند.
به گفته آنها؛ هم اکنون در لوشان که یکی از شهرهای شهرستان رودبار در استان گیلان است، نزدیک به ۸۰ کارگر خدماتی و فضای سبز به صورت قراردادی مشغول کارند که در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز هستند.
براساس گفته این کارگران؛ به صورت مشخص حجم معوقات مزدی کارگران مجموعه شهرداری حدود ۵ تا ۶ ماه برآورد می‌شود که پرداخت آن از شهریور ماه به تاخیر افتاده و تاخیر در پرداخت عیدی‌ها در این روزهای پایان سال هم به نگرانی دامن زده است.
کارگران شهرداری لوشان با بیان اینکه شهرداری لوشان دچار کمبود منابع مالی است و نبود درآمد کافی و وجود مطالبات موجب شده تا شهرداری نتواند دستمزد کارگران و کارکنان شاغل خود را بپردازد، در ادامه افزودند: کارگران علارغم اینکه به دلیل دریافت نکردن چندین ماه دستمزد دچار مشکلات معیشتی هستند اما همچنان در حال انجام خدمات‌رسانی به شهروندان هستند.
به گفته آنها؛ اگر شهرداری راهکاری برای پرداخت بدهی‌های خود به کارگران پیدا نکند همه کارگران برای تامین هزینه‌های سال نو دچار مشکل خواهند شد.
کارگران در ادامه تصریح کردند: تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی کارگران شهرداری لوشان در حالی ادامه‌دار شده که مسئولان شهری وعده اصلاح وضعیت و پرداخت مطالبات کارگران را می‌دهند که تا این لحظه عملی نشده است.
یکی از کارگران شهرداری لوشان گفت: جدا از مشکلاتی که در پرداخت مزدی وجود دارد، ما با مشکل پرداخت حق بیمه مواجه‌ هستیم.
بنا به اظهارات وی؛ در حال حاضر حدود ۱۴ تا ۱۵ ماه حق بیمه کارگران شهرداری لوشان پرداخت نشده و مطالبات بازنشستگی تعدادی از کارگران بازنشسته نیز وصول نشده است.

---------------------

مرگ یک کارگر بر اثر استنشاق گاز سمی

منابع کارگری در پارس جنوبی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از مرگ یک کارگر بر اثر حادثه کار خبر دادند.
از قرار یک کارگر ۳۲ ساله به نام «محمدرضا احمدی»، ساعت ۱۷:۳۰ روز گذشته، بر اثر استنشاق گاز سمی جان خود را از دست داده است.
این کارگر پیمانکاری بوده و در فازهای ۱۵ و ۱۶ مشغول به کار بوده است.
براساس اطلاعات اولیه، علت مرگ، استنشاق گاز سمی در محیط بسته ذکر شده است.

---------------------

کارگر جان باخته سیرجان از پرسنل خدماتی فولاد ایرانیان بود

منابع کارگری در استان کرمان به خبرنگار ایلنا گفتند: کارگر جوانی که روز گذشته (۵ اسفندماه) در جریان حادثه سقوط از ارتفاع به درون دستگاه آسیاب (خرد کن سنگ) در یک واحد صنعتی در بردسیر سیرجان در استان کرمان جان باخت از کارگران خدماتی و نظافتی کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان بود که تحت مسئولین یک شرکت پیمانکاری فعالیت شغلی داشت.
به گفته وی؛ تمامی جوانب حادثه از سوی بازرسان مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود مشکل از سوی کارخانه بوده یا اشتباه فردی سبب بروز حادثه شده است.
مرگ یک کارگر بر اثر استنشاق گاز سمی او گفت: کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه میدکو در شهرستان‌های سیرجان و بردسیر فعالیت تولیدی دارد و لحاظ نشدن ایمنی در معادن سیرجان و استان کرمان داستان تازه‌ای نیست.

---------------------

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳ فوریه ۲۰۲۱

رقم سبد معیشت مشخص شد

توافق بر رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان/ این رقم بسیار حداقلی است اما قصد اجماع داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه امروز (چهارم اسفند) کمیته دستمزد، با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، بالاخره بر سر رقم سبد معاش خانوار –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- اجماع و توافق سه جانبه حاصل شد.
در این جلسه، سبد معاش خانوار متوسط، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ گذاری شد و هر سه گروه، پای این رقم بسیار حداقلی را امضا کردند. این عدد به عنوان مبنای مذاکرات مزدی به شورایعالی کار ارجاع خواهد شد.
فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در کمیته دستمزد) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: عدد سبد معاش مورد قبولِ کارگران، بسیار از این رقم بالاتر است و این سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی بسیار حداقلی است.
"به گفته وی، به این سبد، بایستی سبد حداقلی حداقلی یا بسیار حداقلی گفت و هدف کارگران از توافق بر سر این عدد، رسیدن به اجماع و توافق با شرکای اجتماعی بوده است."
توفیقی اضافه می‌کند: دو نکته در محاسبه این سبد دخیل بوده است؛ اول اینکه به دنبال سبد بسیار حداقلی که کمترین میزان هزینه‌های زندگی در سراسر کشور را مشخص کند، بودیم و بنابراین این سبد، کمینه هزینه‌های زندگی در سراسر کشور است؛ نکته دوم اینکه کارشناسان مرکز آمار امسال به کمیته دستمزد بسیار کمک کردند؛ این کارشناسان با ادله و برهان علمی و آماری ثابت کردند که در سال ۹۹ به دلیل افزایش چشمگیز هزینه خوراکی‌های خانوار، سهم خوراکی‌ها در سبد افزایش یافته؛ سهم خوراکی‌ها در سبد معاش سال قبل، ۳۰.۹۶ درصد بود که امسال این نسبت به ۳۵.۶ درصد رسیده است؛ با در نظر گرفتن این نسبتِ افزایش یافته، سبد معاش ۱۸ درصد کوچکتر محاسبه می‌شود.
او در پایان تاکید می‌کند: برای اینکه به اجماع برسیم و سه‌جانبه‌گرایی برقرار باشد، به این عدد رضایت دادیم وگرنه عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان، به هیچ وجه مطلوب جامعه کارگری نیست و بازهم تاکید می‌کنم، این سبد، سبد حداقلی حداقلی برای رسیدن به اجماع و توافق سه‌جانبه است.

---------------------

کارگران هفت تپه مطرح کردند:

قبل از هر اقدامی مطالبات کارگران پرداخت شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه با اشاره به اینکه هنوز موضوع ابطال واگذاری و خلع ید مالک فعلی «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» مشخص نیست، درخصوص واگذاری مجدد مدیریت مجتمع، از متولیان واگذاری درخواست کرد قبل از هر اقدامی، مطالبات کارگران را بپردازند.
این کارگر با اشاره به اینکه حذف مدیریت خصوصی مجموعه هفت تپه به یک واحد خصوصی دیگر باعث بهبود وضعیت کارگران نمی‌شود، گفت: با توجه به اینکه جلسات متعددی از سوی هیئت داوری ابطال واگذاری سازمان خصوصی‌سازی به موضوع واگذاری «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه » اختصاص یافته و هنوز موضوع واگذاری آن با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم مشخص نیست، بنابراین کارگران انتظار دارند در این فاصله کوتاه به مطالبات خود در صورت خروج کارفرما برسند.
وی افزود: مشکلات مدیریتی و نداشتن منابع مالی کافی برای راه‌اندازی خطوط کارخانه و مزارع نیشکر هفت تپه و پرداخت نکردن حقوق کارگران باعث شد با استمرار اعتراض چندین ماهه کارگران برخی نمایندگان مجلس با خواست کارگران موضوع خلع ید و بازگرداندن مجدد مدیریت هفت تپه را به مجموعه دولت کلید بزنند.
این کارگر با بیان اینکه مجموعه هفت تپه سالهاست در سایه حوادث مختلف دستخوش بحران‌های شدید مدیریتی، تولیدی و مهم‌تر از همه بحران بی‌پولی شده است، اظهار داشت: متاسفانه در طول چند سال گذشته که با مالک فعلی هفت تپه همکاری داشته‌ایم، این شرکت به طور کامل به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نکرده و درنتیجه کارگران با مشکلاتی روبرو شدند.
او با طرح این سوال که چرا دولت مسئولیت رسیدگی به مهمترین بخش کشاورزی استان خوزستان و جنوب کشور را که نبض اشتغال و اقتصاد محسوب می‌شود، به اشخاص خصوصی واگذار می‌کند، گفت: مجموعه هفت تپه بیش از ۶ هزار کارگران در بخش کشارزی و صنعتی دارد که در طول همه این سال‌ها مخالف حضور کارفرمای بخش خصوصی بودند و مرتب دست به اعتراض صنفی می‌زدند.
او با بیان اینکه در حال حاضر چندین ماه است با فشار کارگران و برخی نمایندگان مجلس به سازمان خصوصی‌سازی برای خلع ید کارفرما، چند واحد تولیدی در مجموعه راه‌اندازی شده و مطالبات کارگران به موقع پرداخت می‌شود، همچنین گفت: انتظار کارگران در شرایط فعلی و اگر قرار است طی چند ماه آینده تصمیمی برای هفت تپه اتخاذ شود، پرداخت کامل مطالباتشان است.
به گفته نماینده کارگران؛ در این دوره که بخش خصوصی مدیریت کارخانه را برعهده داشته است هر ماهه از حقوق کارگران برای پرداخت بیمه کسر می‌شده ولی چندین ماه به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.
او در این زمینه اضافه کرد: هم اکنون شماری از کارگران که شرایط بازنشستگی با قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور را دارا هستند، به واسطه پرداخت نشدن بیمه؛ شرایط بازنشستگی سختی را سپری می‌کنند.
این کارگر در خاتمه گفت: با حمایت بیشتر دولت از مجموعه هفت تپه که در گذشته یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدی و کشاورزی در استان وحتی در جنوب کشور بوده است، می‌توان با انتخاب مدیران لایق تضمین امنیت شغلی کارگران فعلی وزمینه اشتغال هزاران نیروی جویای کار کشور را فراهم کرد.

---------------------

کارگران خدماتی شهرداری طبس سه ماه مزد طلبکارند

منابع کارگری در شهرداری طبس به خبرنگار ایلنا گفتند: کارگران خدماتی شاغل در شهرداری طبس واقع در استان خراسان جنوبی از آذر ماه سال جاری مطالبات معوقه طلبکارند.
این کارگران که به صورت قراردادی تحت مسئولیت پیمانکار در بخش خدماتی شهرداری طبس مشغول کار هستند، اظهار داشتند: کارفرما بعد از گذشت سه ماه، روز گذشته مبلغی کمی از حقوق آذر ماه را به صورت علی‌الحساب به حساب کارگران واریز کرده است.
آنها مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مطالبات خود را کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در شهرداری عنوان کرده و گفتند: جدا از موضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدی، در مورد پرداخت حق بیمه نیز به تامین اجتماعی نیز مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
این کارگران گفتند: در منطقه‌ای محروم و با شرایط سخت، مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستیم؛ اما دولت و مسئولان هیچ فکری به حال ما نمی‌کنند.
به گفته این کارگران، مسئولان شهری طبس ماه‌هاست که می‌گویند برای پرداخت دستمزد کارگران بودجه نداریم.
غلامحسین طاهری (عضو شورای اسلامی شهر طبس) به رسانه‌های محلی شهرستان طبس در مورد کمبود بودجه در شهرداری گفت: منابع مالی کافی برای تامین هزینه‌های شهرداری نداریم و طبس با دارا بودن منابع متعدد معدنی عایدی ناچیزی از این منابع دریافت می‌کند.
به گفته وی، منابع مالی شهرداری که از طرق کمیته برنامه‌ریزی فرمانداری شهرستان تامین می‌شود، کاهش پیدا کرده است. در عین حال انجام برخی پروژه‌های شهرداری به صورت نمایشی است و منابع زیادی را به خود اختصاص داده‌اند این در حالیست که انحام این پروژه‌ها درست نبوده و اولویت پرداخت حقوق کارگران بوده است.
او گفت: همچنین بخش زیادی از مشکلات شهرداری طبس مربوط به نیروهای مازاد می‌شود که توسط برخی شهرداران و اعضای سابق شورای شهر به شهرداری معرفی و به کار گرفته شده‌اند.

---------------------

اجتماع صنفی معلمان و مربیان مقابل مجلس

به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از معلمان و مربیان که تعداد آن‌ها در سراسر کشور به هزاران نفر می‌رسد، خواهان روشن شدن تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند.
آن‌ها به ایلنا گفتند: با وجود اینکه معلمان و مربیان پیش از سال ۹۲ از لحاظ وضعیت استخدامی وضعیت بهتری دارند اما وزارت آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف آن‌ها مردد است.
این معلمان که تعدادی از آنها امروز در مقابل مجلس تجمع کردند، به مصوبه‌های دستگاه‌های مختلف مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره می‌کنند که بر مبنای آن‌ها استخدام دشوار می‌شود و در دست‌انداز می‌فتد چراکه شروطی مانند جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان را الزام کرده‌اند.
آنها با اشاره به انفعال مجلس در مقابل عملکرد نامطلوب وزارت آمورش و پرورش در جذب آن‌ها و مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شدند: اراده‌ای برای تبدیل وضعیت استخدامی آن‌ها وجود ندارد.
در تجمع امروز معلمان خرید خدمات، معلمان حق‌التدریس سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ و مربیان پیش دبستانی، سرباز معلم‌ها و معلمان برون سپاری سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۰ حضور داشتند.

---------------------

دردهای کارگران و بازنشستگانِ فاقد مسکن

دستمزد یکسال کارگر از قیمت دو متر مربع مسکن کمتر است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای پایانی سال و در زمان کلیدخوردن مذاکرات جدی دستمزد هستیم؛ روزهایی که تعیین‌کننده‌ی معیشت و رفاهِ کارگران شاغل و بازنشسته (حدود هجده میلیون خانوار) برای یکسال تمام است؛ سوال اصلی این است: امسال چقدر دستمزد کارگران شاغل و مستمری کارگران بازنشسته، به خط فقر نزدیک خواهد شد؟
کارفرمایان سالهاست که با همدستی دولتی‌ها در قبالِ اجرای قانون و به طور مشخص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که ناظر بر افزایش حداقل دستمزد به اندازه‌ی سبد هزینه‌های زندگی است، ایستادگی می‌کنند؛ این ایستادگی و مقاومت، امسال که تورم تجمیعی سالیان اخیر (هر سال بالای ۳۰ درصد) تاثیر خود را روی رقم سبد معاش گذاشته و عددهای مربوط به هزینه‌ها را از حد انتظار کارفرمایان فراتر برده، به شدت تشدید شده است تا آنجا که جنگ زرگری دولت و کارفرما، فضای جلسات دستمزد را تسخیر کرده است؛ کارفرمایان می‌گویند چرا دولت «سهم‌پذیریِ» قانونی و عادلانه ندارد!

معنای سهم ‌پذیر‌ی دولت چیست؟

سهم‌پذیری دولت از سبد معاش، مربوط به اجرای بندهایی از قانون اساسی است که وظایف حاکمیتی دولت را در قبال شهروندان تبیین می‌کند:
"اصل ۳۱ قانون اساسی در زمینه تامین مسکن برای همه شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان؛
اصل ۳۰ قانون اساسی در زمینه ارائه آموزش رایگان همگانی و غیرپولی‌سازی آموزش و اصل ۲۹ قانون اساسی که تامین درمان، بیمه، بازنشستگی و خدمات حمایتی را وظیفه دولت می‌داند که باید این وظیفه‌ را در قبال تمام شهروندان، فارغ از توزیع جغرافیایی، نژادی یا جنسیتی به اجرا برساند."
دولت در طول چهل سال گذشته از اجرای وظایف حاکمیتی خود فرار کرده است و حالا که هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده است، کارفرمایان می‌گویند چرا دولت سهم خود را ادا نمی‌کند؛ فارغ از اینکه خود کارفرمایان هرگز سهم عادلانه کارگران را از ارزش افزوده‌ی تولیدی نپرداخته‌اند و «مزد واقعی» هرگز به رسمیت شناخته نشده، دغدغه‌ی اصلی کارگران هیچ ربطی به این بهانه‌ها و فرافکنی‌ها ندارد: چگونه با این دستمزدهای ناچیز، هزینه‌های زندگی از جمله هزینه‌ی خورد و خوراک، هزینه مسکن، درمان و آموزش را تامین کنیم؟ در میان این هزینه‌ها که کمینه‌ی آنها بیش از سه برابر دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی فعلی کارگران است (آخرین محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد کمینه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره، نزدیک به نه میلیون تومان است) هزینه‌ی مسکن، به راستی کمر کارگران و بازنشستگان را شکسته است؛ مزدبگیران کارگری که فاقد مسکن شخصی هستند، نه دیگر توان پس‌انداز و خرید مسکن را دارند و نه با این دستمزدهای ناچیز می‌توانند از پس اجاره خانه برای تامین مسکنِ خانوار بربیایند!

آمارهای رسمی:

افزایش ۹۲ درصدی اجاره نشینی/ رشد ۳۰ درصدی نرخ اجاره‌ خانه

آخرین آمارها و داده‌های رسمی نشان از افزایش شدید نرخ مسکن و رشد اجاره‌نشینی به خصوص در کلانشهرها دارد؛ در عین حال، در سال ۹۹ نرخ متوسط اجاره مسکن نیز حداقل ۳۰ درصد رشد داشته است.
دهم بهمن ماه سال جاری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت در بخش اجاره از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ تا ۳۰ دی ماه ۹۶۴ هزار و ۵۷ اجاره نامه در کل کشور منعقد شده که رشد ۹۲ درصد را نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. این بدان معناست که تقاضای بالقوه‌ای در بازار مسکن وجود دارد که از توانایی خرید برخوردار نیست و وارد بازار اجاره شده است.
قلی خسروی درباره آخرین آمار معاملات شهر تهران نیز گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ تعداد ۹۴ هزار و ۷۸۰ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در تهران به امضا رسیده که از افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در تهران همچنین از یکم فروردین تا ۳۰ دی ماه ۱۶۷ هزار و ۲۴۸ قرارداد اجاره به ثبت رسیده که افزایش ۲۱ درصد را نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.
افزایش ۹۲ درصدی نرخ انعقاد اجاره‌نامه نشان‌دهنده‌ی عدم تمکن مالی قاطبه‌ی جمعیت کشور (خانواده ۴۲ میلیون نفری کارگری، بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند) برای خرید مسکن ملکی است؛ در واقع حداقل نیمی از جمعیت کشور دیگر قادر به خرید خانه شخصی نیستند و حتی اگر دستمزد یک سال خود را کامل پس‌انداز کنند، با آن دو متر مربع خانه نمی‌توانند بخرند؛ برای اثبات این ادعا، کافیست داده‌های رسمی بانک مرکزی را مرور کنیم.
طبق اعلام بانک مرکزی، مهرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران به ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۰.۱ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس همین آمار، بررسی شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مهر ماه امسال نشان دهنده رشدی معادل ۲۶.۸ و ۲۹.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
اگر گزارش بانک مرکزی در تیرماه ۹۹ را بخوانیم، بازهم به داده‌های مشابهی برمی‌خوریم. تیرماه در تهران، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. علاوه بر این، در تیرماه سال ۱۳۹۹ شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری، نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۷.۶ و ۳۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

دستمزد یکسال کارگر از قیمت دو متر مربع مسکن کمتر است!

با تطابق این دو دسته آمار، به یک نتیجه قطعی می‌رسیم: گرانی مسکن در طول تابستان و پاییز امسال تداوم داشته است؛ از تیرماه تا مهرماه، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی هر متر مربع، ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گران شده است! در همین زمان، نرخ اجاره خانه نسبت به سال قبل، حداقل ۳۰ درصد رشد داشته است.
"اگر دستمزد کارگر یا بازنشسته را برای سادگی، ۳ میلیون تومان در هرماه در نظر بگیریم و نرخ هر متر مربع مسکونی در تهران را ۲۶ میلیون تومان، دستمزد یکسال کارگر یعنی ۳۶ میلیون تومان، از قیمت دو متر مربع واحد مسکونی کمتر است؛ یعنی کارگر با یکسال دستمزدش نمی‌تواند دو متر مربع واحد مسکونی بخرد؛ سوال اینجاست که در کجای جهان، چنین نسبت ناعادلانه‌ای برقرار است؛ کجای دنیا، یکسال دستمزد کارگر، پول دو متر «جا» نمی‌شود؟!"
اما مساله فقط خرید خانه نیست که دیگر مدتهاست از دایره‌ی استطاعت کارگران و بازنشستگان خارج شده است؛ کارگران و بازنشستگانِ حداقل‌بگیر دیگر قادر به پرداخت اجاره خانه هم نیستند؛ یعنی اگر همه دستمزد خود را صرف اجاره خانه کنند، بازهم در تهران و همه مراکز استان‌ها (نمی‌گوییم فقط کلانشهرها) قادر به اجاره یک واحد مسکونی باکیفیت نیستند؛ با صرفِ همه‌ی درآمد ماهانه‌ی خود حتی نمی‌توانند یک آپارتمان ۹۰ متری اجاره کنند!

اجاره خانه بیشتر از مستمری کارگران بازنشسته!

احمد پنجکی (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بازنشستگان بسیاری هستند که خانه ملکی ندارند؛ اینها اگر پس‌انداز پول نقد داشته باشند که عموماً ندارند، وضعشان بهتر است، می‌توانند خانه رهن کنند؛ وگرنه با دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، نمی‌شود اجاره خانه پرداخت؛ اکنون در بی‌کیفیت‌ترین نقطه تهران، اجاره خانه حداقل ماهی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است!
به گفته پنجکی، بیشترین بخش از درآمد بازنشستگان کارگری را درمان می‌بلعد که متاسفانه کالایی و پولی شده و بعد از آن، مسکن و اجاره خانه است که اگر بازنشسته، خانه شخصی نداشته باشد، اجاره خانه از مستمری دریافتی ماهانه او بیشتر است.
او ادامه می‌دهد: مگر اینکه بازنشسته برود «حلبی‌آباد»؛ آنجا هم باید همه دستمزد یا بیشتر آن را پای اجاره خانه بدهد؛ ببینید وقتی تامین اجتماعی یک وام ۵ میلیون تومانی اعلام می‌کند، چطور بازنشسته‌ها به کانون هجوم می‌آورند؛ اینها یا اکثراً بیمار هستند و وام را برای هزینه‌های درمان می‌خواهند یا خانه ندارند و اجاره خانه‌شان عقب افتاده و می‌خواهند این پول را یکی دو ماه بابت اجاره خانه بدهند! هجوم برای ۵ میلیون تومان وام که هزارتا شرط و شروط هم دارد (مثلاً اگر بازنشسته زمانی چک برگشتی داشته است، دیگر وام به او تعلق نمی‌گیرد) نشان‌دهنده‌ی این است که معیشت بازنشستگان امروز فاجعه است؛ بازنشستگان واقعاً در تنگنا هستند.
"اما مساله فقط محدود به تهران نیست؛ در سایر شهرهای کشور نیز اجاره خانه از حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته بسیار فراتر است."
پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) در ارتباط با هزینه‌های مسکن در شهر رشت به ایلنا می‌گوید: همین الان در پایین‌ترین نقطه شهر رشت برای اجاره یک آپارتمان ۸۰ یا ۹۰ متری، باید ۷۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی حداقل ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت؛ حقوق کارگر، ۲ میلیون و ۷۰۰ یا نهایتاً ۳ میلیون تومان است، چطور اجاره خانه بدهد، چطور غذا بخورد و چطور هزینه‌های درمان و آموزش خانواده را تامین کند؛ آیا برای زندگی کردن باید «معجزه» کرد؟!

پایگاه داده و اطلاعات نداریم!

هیچ پایگاه داده جامعی در ارتباط با نوع زندگی و سکونت طبقه‌ی کارگر در دست نیست؛ نمی‌دانیم چند درصد کارگران شاغل و بازنشسته فاقد خانه شخصی هستند؛ اما براساس داده‌های میدانی می‌توان تخمین زد که حداقل ۵۰ درصد کارگران –چه شاغل و چه بازنشسته- فاقد خانه شخصی و مجبور به اجاره‌نشینی هستند؛ در واقع از هفده یا هجده میلیون خانوار کارگری کشور، حداقل نیمی فاقد مسکن هستند.
در این شرایط، با صعود نرخ اجاره خانه در تمام شهرهای کشور، این جمعیت انبوه حتی قادر به اجاره کردن یک آپارتمان کوچک برای تامین سرپناه خانواده نیستند؛ در این اوضاع، کارفرمایان و دولت، میان خود جنگ زرگری به راه انداخته‌اند که چه کسی باید سهم بیشتری بپردازد! آنهم در شرایطی که به گفته احمد پنجکی "دیگر در حلبی‌آبادها هم نمی‌توان با دستمزد کارگری یک آلونک اجاره کرد و آیا از حلبی‌آباد هم می‌توان دورتر و پایین‌تر رفت"؟!     گزارش: نسرین هزاره مقدم

---------------------

چرا حقوق یک مدیر دولتی باید برابر با دستمزد یکسالِ یک کارگر باشد؟/ به سقف ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانیِ حقوق مدیران معترضیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث حقوق و دستمزد در ماه پایانی سال بسیار داغ است؛ کارگران حداقل‌بگیر (بیش از ۷۰ درصد بیمه‌شدگان فعلی سازمان تامین اجتماعی) که در سال ۹۹، با تمام مزایا و ملحقات، فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه داشته‌اند، در انتظار به ثمر رسیدن مذاکرات مزدی در این سوی سال هستند؛ مذاکراتی که با فرافکنی‌ها و قانونگریزی‌های متعدد دولت و کارفرمایان مواجه شده و دست‌کم از نگاه برخی فعالان کارگری به نظر نمی‌رسد در بیست و چند روز باقیمانده تا شروع سال جدید، نتیجه قابل قبولی داشته باشد.
بهانه‌هایی که تاکنون شرکای اجتماعی کارگران از کیسه جادویی فرار خود بیرون کشیده‌اند تا از قانون فرار کنند، متعدد بوده و گاهی موجب بهت و حیرت می‌شود: چرا باید سبد معاش محاسبه شود؛ چرا دولت سهم‌پذیری ندارد؛ چرا اندازه خانوار متوسط سالهاست ثابت مانده و چرا میزان درآمد خانوارها و درصدِ کارگران مجرد مشخص نمی‌شود؟!

حقوق مدیران و دولتی‌ها در اصلاحیه لایحه بودجه

در همین گیرودار، یکباره اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بیست و هفتم بهمن ماه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. در این اصلاحیه، بازهم سهم کارمندان یقه سفید و مدیران نهادهای دولتی، عمومی و شبه‌دولتی از خزانه بیت‌المال، سر به فلک می‌کشد؛ بازهم به سمتی گام برداشته‌اند که «تضاد طبقاتی» را در کشور، هم عمیق‌تر نمایند و هم نهادینه کنند. کافیست به دو بند از این اصلاحیه توجه کنیم:
در بند الف تبصره ۱۲ اصلاحیه بودجه آمده است: «افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) است که ضریب ریالی آن به ‌طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌گردد. تفاوت تطبیق تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاءهای بعدی مستهلک وتفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.اعمال ضریب فوق در سال ۱۴۰۰ باید به نحوی باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل و جمع حکم حقوقی هریک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرارداد هریک از نیروهای قراردادی، کار معین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. حکم حقوقی سال ۱۴۰۰ افرادی که احکام حقوقی آنها در سال ۱۳۹۹ از سقف فوق الذکر بالاتر بوده معادل سال ۱۳۹۹ خواهد بود.»
"در عین حال، سقف حقوق و مزایا ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و هیچ کس بیش از این مبلغ در سال ۱۴۰۰ دریافت نخواهد کرد. برای آنهایی که حکمشان بیشتر از این مبلغ در سال ۱۳۹۹ بوده، در سال ۱۴۰۰ هیچ افزایشی اعمال نخواهد شد و همان مبالغ را دریافت خواهند کرد."

نکات موجود در اصلاحیه:

افزایش یکسان همه گروه‌ها و تثبیتِ «نجومی‌بگیری»

بررسی این مندرجات در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰، چند نکته را نشان می‌دهد؛ اول اینکه همه حقوق‌بگیران ذیل دستگاه دولت، قرار است در سال آینده مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای مزدی شوند به جز کسانی که در سال جاری، ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا بیشتر از این رقم، حقوق می‌گرفته‌اند!
با این حساب، اگر یک کارمند رده بالای دولت، در سال جاری ۳۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته، در سال بعد، بازهم مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق خواهد شد و در نتیجه دریافتیِ ۱۴۰۰ این فرد به ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید! که البته سقف حقوق را نیز پشت سر خواهد گذاشت.
اما نکته دردناک‌تر، سقف قانونیِ «حقوق و مزایا» در سال ۱۴۰۰ است. در سال آینده، یک مدیر یا کارمند ارشد و رده بالای دولت، می‌تواند ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر ماه دریافتی داشته باشد؛ البته باید در نظر داشته باشیم که این دریافتی، فقط خامِ فیش حقوقی و قانونی مدیران است؛ معمولاً یک مدیر دولتی، در دو یا سه شرکت شبه دولتی یا در چند هلدینگ، نقش مشاور بدون رتبه ثبت شده دارد و از آن محل‌ها نیز دریافتی ماهانه نقدی و علیحده دارد؛ علاوه بر این، مدیران معمولاً پاداش‌های هنگفت به مناسبت‌های مختلف –اعیاد مذهبی و غیرمذهبی، آغاز و پایان پروژه‌ها، پرداخت‌ها در قالب پورسانت و غیره- دریافت می‌کنند؛ با این حساب، دریافتی یک مدیر بدون در نظر گرفتن شغل‌های مشاوره‌ای دوم و سوم – که معمولاً فرد صاحب این منصب، حتی حضور فیزیکی در محل کار ندارد و مشاوره را مجازی و از راه دور صورت می‌دهد!- به بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ میلیون تومان خواهد رسید!
سوال اینجاست که آیا مجلس یازدهم که عموم نمایندگان آن قبل از نشستن بر کرسی‌های نمایندگی، شعار انقلابی‌گری و دفاع از محرومان اجتماع سر داده‌اند، سقف ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حقوق را برای مدیران خواهند پذیرفت؟ آنهم در شرایطی که یک کارگر زحمتکش معدن یا یک کارگر چاههای نفت که سراپایش از دوده و گرد ذغال و نفت، سیاه و قیراندود است، زیر ۳ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد؟ اصولاً چرا باید حقوق ماهانه یک مدیر دولتی، به اندازه دستمزد یک سالِ یک کارگر باشد؟!

سقف حقوق مدیران، بیش از ده برابرِ حداقل دستمزدِ کارگران!

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در انتقاد از سقف ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حقوق مدیران و همچنین خیز برداشتن برای افزایش حقوق کارمندان میان‌رده و بالارده‌ی دولت در سال بعد به ایلنا می‌گوید: این سقف، بیش از ده برابر حداقل حقوق است؛ با توجه به اینکه میزان سنجش سقف پرداختی عموماً «حداقل دستمزد» است، اینکه دولت و مجلس مجبور شده‌اند سقف حقوق را به بیش از ده برابر حداقل دستمزد برسانند، اولین شاهد و گواه بر ناچیز و بی‌ارزش بودن دستمزد کارگری است. وقتی هفت برابرِ حداقل دستمزد، آقایان و مدیران را راضی نمی‌کند و مجبور شده‌اند سقف را بالاتر ببرند، نشان می‌دهد چقدر دستمزد کارگران بی‌ارزش است و نمی‌توان با آن هزینه‌های زندگی را تامین کرد؛ آقایان مدیر با هفت برابر حداقل دستمزد هم نمی‌توانند زندگی کنند، چطور توقع دارند کارگران با چنین دستمزدهای ناچیزی سر کنند و لب به اعتراض نیز نگشایند؟!
"عموماً در پاسخ انتقادات به نجومی بودن حقوق مدیران دولتی و شبه دولتی، گفته می‌شود که مدیران با کمتر از این رقم ها کار نمی‌کنند و اگر دولت حقوق مدیران را افزایش ندهد، آنها از خدمت برای دولت انصراف داده و به بخش خصوصی کوچ می‌کنند!"
این استدلال بی‌بنیان در حالی مطرح می‌شود که یک مدیر دولتی همیشه پشت میز و زیر کولر نشسته و از یخچال آخرین مدل اتاقش، آب سرد و آبمیوه خنک می‌نوشد اما یک کارگر عسلویه یا یک کارگر معدن، باید در بدترین شرایط ممکن، در گرمای بالای ۴۰ درجه جنوب یا در خفگی و بی هواییِ چندین کیلومتر در اعماق زمین، با حداقل دستمزد کار کند و چرخ‌های سنگین تولید و سازندگی کشور را بگرداند. اگر یک مدیر با کمتر از ۳۱ میلیون تومان رسمی و چند ده میلیون تومان پاداش و فوق العاده-مشاوره‌ی غیررسمی، حاضر به خدمت کردن نیست؛ چرا چندین میلیون کارگر کشور باید با زیر ۳ میلیون تومان، همه سختی ها و خطرات را تحمل کنند و از جان و دل خدمتگزار باشند؛ آیا وعده‌های «برابری» و ریزش کاخ‌های قدرتمندان و مستکبران باید به اینجا ختم می‌شد، به عمیق‌تر کردن تضاد طبقاتی؟! خدایی با تاکید بر اینکه تعیین سقف ده، پانزده برابری حقوق مدیران، نهادینه کردن تضاد طبقاتی در جامعه است؛ ادامه می‌دهد: افزایش فاصله حقوق مدیران و حداقل دستمزد کارگری، به صورت واضح، قانونی و عیان، گام برداشتن در جهت افزایش فاصله‌های طبقاتی است. اگر یک زمانی به دستمزدهای هفت برابر حداقل دستمزد و فاصله طبقاتی هفت برابری راضی شده بودند، حالا قصد دارند این فاصله طبقاتی را به بیش از ده برابر افزایش دهند! چرا حقوق یک مدیر دولتی باید به اندازه دستمزد یکسالِ یک کارگر باشد؟ قانونی کردن این ماجرا، واقعاً به معنای رسمیت بخشیدن به فاصله طبقاتی در اجتماع است و از مجلسی که با شعار حمایت از محرومان سر کار آمده، به هیچ عنوان انتظار نمی‌رود که بر فاصله طبقاتی ده یا پانزده برابری، مهر تایید بزند و چنین سقف حقوق نجومی‌ای را برای مدیران دولت، مصوب کند!

نعل وارونه می‌زنند و عدالت را مخدوش می‌کنند!

"به گفته او، اینکه یک مدیر در طول یک ماه، برابر با درآمد یکسال یک کارگر، حقوق قانونی بگیرد، نمونه‌ای از نعل وارونه زدن‌ها در سطوح کلان تصمیم گیری کشور است. تازه این فقط حقوق قانونی است، با پاداش‌های ریز و درشت و حق مشاوره و مشوق‌های دیگر، به دستمزد دو سال یک کارگر هم می‌رسد."
این نماینده کارگری اضافه می‌کند: از یک طرف، داد حمایت از محرومان و مستضعفان سر می‌دهند اما از طرف دیگر حقوق دو سال یک کارگر زحمتکش را به لطایف الحیل، در جیب یک نفر می‌ریزند؛ آیا این برخورد، چیزی جز نعل وارونه زدن است و آیا حاصلی جز مخدوش کردنِ اعتماد مردم دارد؟!
خدایی در ادامه می‌گوید: به جای پول بی‌حساب ریختن به جیب خواص، ارزش دستمزد کارگران را افزایش دهند و دستمزد را «واقعی» کنند؛ در آن صورت، هفت برابر حداقل دستمزد هم دیگر می‌تواند مکفی باشد و دیگر نیازی به پرداخت پانزده برابر حداقل دستمزد به یک مدیر دولتی نیست! کمااینکه من اگر تصمیم‌گیر بودم، کاری می‌کردم که دریافتی مدیران برابر با حقوق کارگران باشد تا بتوانند مشکلات کارگران را با پوست و جان درک کنند؛ نه اینکه آقایان را از جامعه ایزوله کنند و برایشان از جیب بیت‌المال، «رفاه خاص» ایجاد کنند؛ الان مدیران ما هیچ درکی از مشکلات و مصائب کارگران ندارند؛ اصلاً سنسورهایشان قادر به درک و خوانشِ مشکلات مردم کف خیابان نیست!
جالب اینجاست که هر سال در آخرین مراحل چانه زنی‌های مزدی، نمایندگان دولتی شورایعالی کار میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را حربه‌ای می‌کنند و با آن، مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران می‌ایستند؛ می‌گویند حالا که حقوق کارمندان ۲۵ درصد زیاد شده برای رعایتِ «برابری» و همسانی، باید حقوق کارگران هم همین ۲۵ درصد زیاد شود! باید از این مدیران دولتی و تکنوکرات‌هایی که خودشان ده برابر یک کارگر حقوق می‌گیرند، پرسید کدام ۲۵ درصد؟! ۲۵ درصدِ ۱۵ یا ۲۰ یا حتی ۳۰ میلیون تومان یا ۲۵ درصدِ دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران؟ کدام برابری و همسانی؟! همسانی در درصد افزایش حقوق سالیانه یا همسانی در برخوردای از مواهب ملی و برابری در حقوق واقعی؟!
در ضمن آنچه کارگر به عنوان «دستمزد» پایان هر ماه می‌گیرد از مواهب ملی و پول بیت‌المال نیست، بلکه بخشی ناچیز از ارزش افزوده‌ای است که خود او با زحمت برای کارفرما تولید کرده؛ آیا نباید از این ارزش افزوده، آنقدر به او برسد که بتواند برای خانواده‌اش سرپناه فراهم کند و از عهده مخارج یک سفره‌ی بی‌رونق بربیاید؟!     گزارش: نسرین هزاره مقدم

---------------------

سقوط یک کارگر به داخل دستگاه سنگ‌شکن

به گزارش ایلنا، سرهنگ "محمد رضا ایران نژاد" اظهار داشت: در پی اعلام خبری مبنی بر سقوط کارگری به داخل دستگاه سنگ شکن یکی از شرکت‌های صنعتی در شهر سیرجان، بلافاصله گشت پلیس به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد کارگری بنا به دلایلی نامعلوم به داخل دستگاه سنگ شکن این شرکت صنعتی سقوط می‌کند و مرگ تلخ او را رقم می‌زند.
بنابراعلام پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان "سیرجان" با اشاره به اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، بیان داشت: رعایت اصول ایمنی قبل از انجام هر کاری ضروری است و تمامی کارگران و شرکت ها باید به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.

---------------------

تشکیل ۴۵۳ فقره پرونده حادثه ناشی از کار در تامین اجتماعی گیلان

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در سال ۹۸ تعداد ۴۵۳ فقره گزارش حادثه ناشی از کار در شعب تامین اجتماعی گیلان به ثبت رسید که از این تعداد ۲۵ مورد زن و ۴۲۸ حادثه برای مردان ایجاد شده است.
۲۶۶ نفر از خادثه دیدگان را افراد متاهل و ۱۸۷ نفر را مجردها تشکیل داده‌اند و در ۲۶۳ مورد، بی‌احتیاطی بزرگترین عامل ایجاد حوادث معرفی شده‌اند.
همچنین بر اساس این گزارش ۷۸/۵ درصد حوادث یعنی ۲۵۶ فقره آن در شیفت کاری صبح تا ظهر، ۱۰ درصد یعنی ۴۵ مورد در عصر و ۱۱/۵ درصد معادل ۵۲ مورد در شبها اتفاق شده است.
۱۴ فقره از این حوادث منجر به فوت، یک مورد ازکارافتادگی و ۱۹ مورد نقص عضو و دریافت غرامت را بدنبال داشته است.

---------------------

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲ فوریه ۲۰۲۱

کارگران مطرح کردند؛ هپکو هرگز نمی‌میرد!

کارگران هپکو اراک در تماس با خبرنگار ایلنا، با قدردانی از مسئولانی که بالاخره مشکل بدهی‌های هپکو را برطرف کردند، اعلام کردند: ما کارگران مدتهاست که دنبال حل شدن مشکل بدهی‌ها و رونق گرفتن تولید هستیم؛ با توجه به دغدغه‌ی فراوان کارگران و دلسوزی‌های آنها باید بگوییم هپکو هرگز نمی‌میرد.
آنها ابراز امیدواری کردند در یکماه باقیمانده تا پایان سال، تولید سفارشات ماشین‌آلات معدنی آغاز شود و ظرفیت ساخت بالا برود.
آنها می‌گویند: حالا که مشکل بدهی‌ها به حمدالله حل شده، زمان آن رسیده که همه با تمام توان کار کنند و هپکو را به روزهای رونق و شکوفایی خود بازگردانند.
روز گذشته، وزیر کار و استاندار مرکزی از حل مشکل بدهی‌های بیش از هزار میلیارد تومانی هپکو از طریق تهاتر بدهی خبر دادند؛ بدهی هپکو با نظام بانکی قرار است با بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (سهامدار عمده هپکو) تهاتر شود؛ مصوبه این تهاتر ابلاغ شده است.
کارگران هپکو در هفته‌های اخیر، بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند و با همه مسئولان امر ملاقات نمودند؛ حتی نمایندگان آنها در سفر به تهران با بالاترین مسئولان اجرایی کشور جلسه گذاشتند و مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

---------------------

هپکو از بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آزاد شد/ پرداخت حقوق دی و بهمن کارگران تا ۱۰ روز آینده

به گزارش ایلنا؛ سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی در توییتی با تقدیر از دولت و مسئولان موثر در رفع موانع تولید در هپکو گفت: همانگونه که در یک ماه قبل قول دادم آخرین مانع هپکو با اقدام دولت رفع و هپکو از قید و بند بدهی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آزاد شد
وی در همین مورد به صدا و سیما، گفت: یکی از مشکلات شرکت هپکو اراک را بدهی‌های سنگین به بانک‌ها و تامین اجتماعی دانست و گفت: این بدهی‌ها حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که برای بازگرداندن هپکو به چرخه تولید باید تکلیف این بدهی‌ها مشخص شود.
آقازاده از پرداخت معوقات حقوق کارگران هپکو هم خبر داد و گفت: حقوق دی ماه و بهمن ماه کارگران هپکو تا ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.

---------------------

مشکلات کارگران پیمانکاری پارس جنوبی خطاب به نمایندگان مجلس

ناراضی از تبعیض، خسته از دستمزدهای پایین هستیم!

به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده بخشی از کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در سفر به تهران، نامه‌هایی به نمایندگان مجلس و مسئولان امر ارائه داد؛ او خواستار پیگیری مشکلات کارگران پیمانکاری عسلویه شده است.
در نامه‌ای که خطاب به رئیس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم نوشته شده؛ مشکلات به این ترتیب ذکر شده است:

۱. عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
پس از سال‌ها وقفه و انتظار بالاخره در اسفند ماه سال ۹۸ وزیر محترم نفت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ابلاغ نمود که این طرح پس از گذشت چندین ماه کماکان بلاتکلیف است و به صورت رسمی اجرایی نشده است. لازم به ذکر می‌باشد با توجه به شواهد موجود طرح مذکور دارای ایراداتی است که در ذیل به چند نمونه اشاره می‌کنم:
الف) برای اجرای طرح طبقه‌بندی ابتدا باید کمیته طبقه‌بندی مشاغل تشکیل شود و این کمیته متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرما و ناظران اجرای طرح می‌باشد که متاسفانه این طرح به صورت کاملا یکطرفه از سمت معاونت محترم منابع انسانی وزارت نفت و بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات نمایندگان کارگران ابلاغ شده است.
ب) مبنای محاسبه فوق العاده مناطق گرمسیری، فوق العاده جذب مشاغل اصلی و تخصصی، فوق العاده پارس جنوبی و… مزد شغل یا مزد شغل گروه شغلی یک می‌باشد. (مزد شغل مبلغ پایه تعیین شده برای هر گروه شغلی بدون احتساب سابقه کار، مدرک تحصیلی و… می‌باشد.)
ج) در محاسبه سابقه کار فقط سابقه کار مجتمع گاز پارس جنوبی لحاظ گردیده است. به عنوان مثال اگر شخصی ۱۰ سال سابقه کار اجرا، پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و بهره‌برداری در یک پالایشگاه داشته باشد فقط سابقه آن بازه زمانی که زیر نظر مجتمع گاز پارس جنوبی فعالیت داشته موثر خواهد بود.
د) حداکثر سابقه کاری امتیازآور ۷ سال است و سابقه کاری بیش از ۷ سال هیچ تاثیری در تعیین میزان حقوق پایه نخواهد داشت.

۲. آلودگی هوای منطقه و دوری از خانواده
میزان آلودگی هوای منطقه و اثرات دوری از خانواده‌های کارکنان بر هیچ کس پوشیده و پنهان نیست، این امر موجب وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر سلامت روحی، روانی و جسمی نفرات شاغل در این منطقه و خانواده‌های آنان می‌گردد که با اجرای طرح ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت می‌توان تا حدودی آسیب وارد شده را جبران نمود. مجله علمی پژوهشی طب جنوب زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقاله‌ای تحت عنوان بررسی آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی و اثرات آن بر ساکنین منطقه عسلویه به چاپ رسانده که به صورت پیوست خدمتتان ارسال می‌گردد.

۳. سختی کار
برای هیچ یک از کارکنان پیمانی مشخص نیست که شغلی که در آن مشغول به کار هستند جز مشاغل سخت و زیان‌آور است یا خیر. اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم شرط رسیدگی به موضوع را داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه کار می‌داند که این امر موجب می‌شود ۴ درصد حق بیمه مازاد مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور که پرداخت آن برعهده کارفرما است به ناحق گریبانگیر کارکنان شود و بعضا پرداخت آن از توان کارکنان خارج است. همچنین لازم به ذکر می‌باشد اگر شغلی جز گروه کاری سخت و زیان‌آور قرار بگیرد ساعت کاری روزانه یک ساعت کاهش می‌یابد و در صورت حضور در محل کار کارفرما موظف به پرداخت اضافه کاری می‌باشد. این امر تاکنون مدنظر قرار نگرفته است و سالیانه حدود ۲۴۰ ساعت اضافه کاری کارگران زحمت‌کش بدون مزد باقی می‌ماند.

۴. تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی
تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی کاملا مشهود و چشم گیر است که این ساختار حاکم موجب برخوردهای بد و دور از شان انسانی با کارکنان خدوم و زحمتکش پیمانکاری می‌گردد. کارکنان رسمی هم دارای حقوق و دستمزدهای بسیار بالاتری نسبت به نفرات پیمانکاری هستند و هم از خدمات ویژه و بهتری برخوردار هستند. از جمله می‌توان به ایجاد شرایط جهت حضور آن‌ها در کنار خانواده با در اختیار گذاشتن مسکن مناسب و دور از آلودگی هوای منطقه، ایجاد شرایط مناسب آموزشی، فرهنگی و ورزشی برای فرزندان و سایر اعضای خانواده، داشتن سهمیه پرواز به تمام نقاط ایران به صورت رفت و برگشت در هر دوره کاری و بسیاری خدمات رفاهی و تفریحی، داشتن خدمات درمانی مناسب و استفاده رایگان از تمام مراکز درمانی طرف قرارداد وزارت نفت و…. این در حالی است که کارکنان پیمانکاری با توجه به اینکه حقوق و دستمزدهای بسیار پایین‌تری دارند نه تنها از هیچ یک از خدمات فوق برخوردار نیستند بلکه در شرایط نا مناسبی به حال خود رها شده‌اند و دائماً مورد کم لطفی و بی‌مهری مسئولان منطقه قرار می‌گیرند.

۵. برخورد با کارکنان پیمانکاری
برخوردهای حراست پالایشگاه‌ها و منطقه ویژه با کارکنان پیمانکاری به دفعات زیاد قابل مشاهده است و در صورت هرگونه اعتراض تحت عنوان رهبری اغتشاشات و خلل در روند تولید پایدار پالایشگاه برخوردهای سخت و قهری صورت می‌گیرد و به راحتی موجب اخراج کارکنان پیمانکاری می‌گردد و بعضا در لیست سیاه منطقه ویژه قرار می‌گیرند و برای همیشه باید منطقه را ترک کنند. تعدادی از این برخوردها را به عنوان نمونه به صورت پیوست خدمتتان ارسال می‌گردد.

۶. عدم رسیدگی به شکایات کارکنان پیمانکاری توسط اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه
با بررسی تعداد شکایت‌های کارکنان پیمانکاری از شرکت‌های فعال در این منطقه پی به حجم بالای بی‌عدالتی و نارضایتی موجود خواهید برد. شکایت‌هایی که هیچ گاه نتیجه مطلوب و برابر عدالت و قانون نداشته است.

۷. محرمانه بودن پیمان‌ها
و در آخر این سوال مطرح است که پیمان‌هایی که کاملا به صورت خدماتی اجرا می‌شوند چرا باید محرمانه باشند تا کارکنان پیمانکاری که بخش مهمی از این پیمان برعهده آن‌ها هست از حق و حقوق خود آگاه نباشند.

---------------------

اگر عیدی کامل بخواهید، اخراج می‌شوید!

کارگران برخی کارگاه‌های تولیدی کوچک در تماس با خبرنگار ایلنا، از تهدید جدید کارفرمایان برای‌عدم تمدید قرارداد در سال بعد خبر می‌دهند.
این کارگران که قرارداد آن‌ها پایان اسفندماه تمام می‌شود و باید برای ادامه کار، قرارداد جدید داشته باشند؛ می‌گویند: کارفرما ما را تهدید کرده که اگر حق و حقوق خود را کامل بخواهید یا دنبال عیدی کامل باشید، سال بعد، قرارداد کاری شما تمدید نمی‌شود و اخراج می‌شوید.
این کارگران که برخی از آن‌ها چندین سال سابقه کار دارند، در انتقاد از این وضعیت می‌گویند: چون قراردادمان موقت است، دستمان به جایی بند نیست؛ می‌ترسیم که سال بعد با ما قرارداد جدید نبندند؛ بنابراین مجبوریم هرچه کارفرما می‌گوید، گوش دهیم! از ترس بیکار شدن، سراغ شکایت نمی‌رویم.
وضعیت بغرنج این کارگران در حالی بغرنج‌تر می‌شود که به یاد داشته باشیم اصولاً بازرسان کار برای سرکشی به کارگاه‌های کوچک ورود نمی‌کنند و هیچ کس از نوع تعامل کارفرما با این کارگران مطلع نمی‌شود.
این کارگران می‌گویند: از ترس بیکار شدن مجبوریم با عیدی یک میلیون و پانصد هزار تومانی یعنی کمتر از نصف مقدار قانونی، بسازیم و دم برنیاوریم!

---------------------

مصیبت‌های کولبران تمامی ندارد/ هزینه‌های درمان بالاست

به گزارش خبرنگار ایلنا، کولبران در هنگام عبور از کوهستان‌های مرزی با خطرات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند که یکی از این خطرات، مین‌های به جامانده از سالهای جنگ تحمیلی است.
این کولبران در صورت برخورد با مین و از دست دادن سلامتی، زیر چتر بیمه نیستند و باید همه هزینه‌های درمان را از جیب خالی خود بپردازند. لقمان وحید، کولبری پیرانشهری است که در سال ۹۶، روی مین رفت و بینایی یک چشم و یک پا را از دست داد.
او که تا امروز، عمل‌های جراحی بسیاری را با کمک گرفتن از خیرین و فعالان مدنی انجام داده؛ می‌گوید: هنوز سوی چشمانم برنگشته و پزشکان می‌گویند باید عمل پیوند قرنیه را انجام دهم؛ این در حالیست که تنها بیمه‌ای که دارم، بیمه روستاییان و عشایر است و بیمارستانها آن را برای مداوای من نمی‌پذیرند.
لقمان که سالهاست درگیر مداوا و هزینه‌های آن است، هیچ منبع درآمدی ندارد؛ او می‌گوید: من در خانه استیجاری زندگی می‌کنم؛ همسرم کارگر روزمزد کشاورزی است و تنها منبع درآمد خانواده ما، درآمد ناچیزی است که از این راه به دست می‌آید.
او با بیان اینکه برادرهایم هم کولبر هستند و خانواده استطاعت کمک به من را ندارند، ادامه می‌دهد: بعد از رفتن روی مین، دیگر نتوانستم کار کنم و پول دربیاورم؛ دو فرزند دارم که هزینه‌های تحصیل آن‌ها هم هست؛ تا امروز اگر مردم و خیرین نبودند، نمی‌توانستم طاقت بیاورم و ادامه بدهم. من خانه‌نشین شده‌ام با اینهمه هزینه که روی دستم مانده است!
او خواستار تحت پوشش قرار رفتن بیمه است و می‌گوید: کاش لااقل، بخشی از هزینه‌های درمانی من و امثال من را بیمه قبول می‌کرد. من برای امرار معاش و درآوردن هزینه‌های خانواده، مجبور به کولبری و عبور از مرز شدم؛ برای تفریح که روی مین نرفتم! چرا هیچ نهادی از ما حمایت نمی‌کند؟! چرا ما را به امان خدا رها کرده‌اند؟!

---------------------

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱ فوریه ۲۰۲۱

اعتراض دوباره کارگران هپکو/ به وعده‌ها وفا نکردند

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (سوم اسفند) جمعی از کارگران هپکو با در دست داشتن تابوت نمادین هپکو، در مرکز شهر اراک و نزدیک سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
این کارگران با بیان اینکه به هیچ کدام از وعده‌ها عمل نکرده‌اند؛ مسئولان را در عدم حل مشکل بدهی‌ها و رونق نگرفتن تولید مقصر می‌دانند و می‌گویند: رایزنی‌ها و مطالبه‌گری‌های ما در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به جایی نرسیده است؛ همچنان همه قفل‌ها مسدود است و مشکل بدهی‌ها حل نشده است؛ حتی سفر نمایندگان ما به تهران و برگزاری جلسات با مسئولان امر نیز منتج به نتیجه نشده است.
این کارگران می‌گویند: از برج ده حقوق نگرفته‌ایم؛ قبل از آن هم مزایای مزدی به ما نپرداختند؛ نگران آینده تولید هستیم و از بدعهدی‌ها به ستوه آمده‌ایم!

رئیس مجلس مطالبات کارگران هپکو را در شورای عالی سران قوا پیگیری کند

گزارش ایلنا، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به موضوع کارگران کارخانه هپکوی اراک ورود کند.
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه هیچ اراده‌ای در دولت برای حل مشکلات کارگران هپکو وجود ندارد، گفت: متاسفانه در اوایل مجلس یازدهم گفته شد به جای اینکه در اتاق وزرا موضوعات را پیگیری کنیم، وزرا را به مجلس خواهیم آورد. وزرا آمدند اما به تعهداتشان عمل نکردند. با توجه به مشکل کارخانه هپکوی اراک، کارگران این کارخانه دو ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند و با کفن در راه‌آهن تجمع کردند و آرام اعتراض می‌کنند.
وی خطاب به محمدباقر قالیباف گفت: وزرا جواب ما را نمی‌دهند. شما در شورای هماهنگی سران قوا مسئله کارخانه هپکو را پیگیری کنید. زیرا با توجه به اینکه در آستانه سال جدید و عید نوروز هستیم کارگران در وضعیت نامناسب اقتصادی به سر می‌برند. وزیر کار و رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس، وعده پیگیری این مسئله را دادند، اما با گذشت یک هفته هنوز اتفاقی رخ نداده است.
آصفری افزود: ما از روز اول گفتیم که سازمان تامین اجتماعی اراده‌ای برای حل مشکل کارگران هپکو ندارد و امروز در این سازمان به نوعی گروکشی صورت می‌گیرد. می‌گویند اول فلان کار را کنند تا حقوق کارگران پرداخت شود. گناه کارگران چیست؟
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه خطاب به وزیر بهداشت و درمان گفت: تبصره ۴ وزارت بهداشت درخصوص نیروهای خدماتی است که متاسفانه در جریان مبارزه با ویروس کرونا فراموش شده‌اند، در حالی که مقام معظم رهبری نیز به وزارت بهداشت درخصوص تبدیل این گروه افراد به تبصره ۳ تاکید فرمودند، به این موضوع جدا ورود کنید.
آصفری در پایان از گرانی‌های اخیر انتقاد کرد و گفت: مردم شهرستان‌های مختلف نسبت به گرانی‌ها اعتراض دارند. چرا مرغ و تخم مرغ علی رغم دریافت سوبسید، چندبرابر گران شده است؟ دولت چه زمانی می‌خواهد با دلالان حوزه اقتصادی مقابله کند؟ مردم با دریافت حقوق ۲ میلیون تومان نمی‌توانند مشکلات معیشتی خود را مرتفع کنند.

در آستانه سال نو، مطالبات مزدی کارگران هپکو پرداخت شود

به گزارش ایلنا، علی اکبر کریمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: از مرداد ماه امسال سهام شرکت هپکو از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. موضوع تهاتر بدهی‌های این شرکت به عنوان اصلی‌ترین مانع ادامه فعالیت از همان زمان در دست پیگیری است اما متأسفانه هنوز به سامان نرسیده است.
نماینده مردم اراک ضمن درخواست از مسئولان برای پیگیری هر چه سریعتر ماجرای تهانر بدهی‌ها گفت: انتظار داریم حقوق عقب افتاده کارکنان شریف هپکو در آستانه آغاز سال جدید و در پایان سال ۹۹ با حمایت سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.
وی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش بی‌رویه قیمت میوه انتقاد کرد و گفت: این روزها در آستانه عید شاهد افزایش بی‌رویه و بی‌منطق قیمت میوه و گوشت و مرغ هستیم. در شرایطی که متغیرهای اقتصادی تغییر آنچنانی ندارد، نباید ما هر روز شاهد گرانی این کالاها باشیم.
کریمی در پایان در تذکری به وزیر علوم خواستار حل مشکل مطالبات کارکنان دانشگاه‌های دولتی شد و تذکراتی در مورد پیگیری انتظارات کارکنان و اعضای هیأت علمی این دانشگاه‌ها داد.

---------------------

تجمع کارگران پروژه‌ای "پتروشیمی ایلام" در اعتراض به شیوه‌نامه جذب

فرماندار چوار: اجرای شیوه‌نامه به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از کارگران پروژه‌ای شرکت پتروشیمی ایلام در اعتراض به مفاد شیوه‌نامه جذب، امروز مقابل این شرکت تجمع کردند.
تعداد معترضان حدود ۱۰۰ نفر بود. بیشتر آن‌ها اهالی شهرستان «چوار» هستند؛ شهرستانی که همجوار با محل این استقرار تاسیستات این شرکت است. این گروه از کارگران به صورت ۱۵ روزه به عنوان جوشکار و فیتر (نیروی فنی) در مجتمع الفین این شرکت مشغول به کار هستند. آن‌ها می‌گویند که بر اساس قانون نفت، ساکنان مناطق همجوار صنایع باید در اولویت جذب باشند.
به گفته‌ی معترضان مطابق شیوه نامه‌ی جدید، تنها آن گروه از کارگران جذب می‌شوند که در ۶ ماه اول سال ۹۹، حداقل ۱ ماه سابقه بیمه‌پردازی داشته باشند؛ در حالی که کار به شکل پروژه‌ای انجام می‌شود و بسیاری از آن‌ها در بازه‌ی زمانی مدنظر در محل کار حضور نداشتند.
حضور کارگران پروژه‌ای در محل کار، بر اساس درخواست واحدهای مربوطه انجام می‌شود اما عرفا کارگران باید ۱۵ روز از ماه را در محل کار حاضر باشند و ۱۵ روز دیگر را استراحت کنند یا برای خود شغل دیگری مهیا کنند.
به گفته‌ی معترضان در شیوه نامه‌ی جدید حدود ۳۰۰ نفر جذب می‌شوند که اگر بنابر جذب بومیان واجد شرایط باشد، از این تعداد حدود ۱۰۰ نفر بومیانی هستند که از ۱۰ تا ۱۵ سال پیش در این شرکت مشغول به کار بودند و به نوعی از بانیان تاسیس این شرکت، محسوب می‌شوند.
کارگران پروژه‌ای پتروشیمی ایلام در همین حال می‌گویند: «به دلیل اینکه از هفته‌های گذشته اعتراض خود را آغاز کرده‌اند، شرکت گروهی کارگر را از استان‌های همجوار ایلام به عنوان جایگزین آن‌ها به استان آورده است.»
کارگران پروژه‌ای خواهان اصلاح وضعیت جذب خود به عنوان کارگر قراردادی هستند و می‌گویند که این شیوه نامه باید شرایط ورود آن‌ها را تسهیل کند؛ البته کمالوند، فرماندار چوار به ایلنا گفت که کمیسیون کارگری به تازگی مصوب کرد که کارگران ۱۵ روزه کماکان به کار مشغول باشند تا کار خود را از دست ندهند.
به گفته‌ی وی؛ کمیسیون کارگری همچنین مصوب کرد که اجرای شیوه نامه‌ای که مطابق با آن تعدادی جذب می‌شوند، به دلیل ایرداتی که در کمیسیون کارگری به آن وارد شد، به تعویق بیفتد.

---------------------

تجمع بازنشستگان مقابل سازمان و ادارات تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بار دیگر تجمع کردند.
مانند تجمع‌های ماه‌های گذشته آن‌ها خواهان ترمیم همه جانبه قدرت خرید خود متناسب با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستند و از مقام‌های این نهاد عمومی غیردولتی می‌خواهند که در سال جاری مبلغ متناسب‌سازی حقوق آن‌ها را ترمیم کند.
به گفته معترضان؛ تقلیل همسان‌سازی به متناسب سازی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آن‌هاست که در روزهای منتهی به سال جدید آزاردهنده است.
معترضان در همین حال خواهان اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور متناسب با ۳۰ سال بیمه‌پردازی (۲۰ سال مشاغل سخت و زیان آور و ۱۰ سال سنوات ارفاقی) و بازگرداندن سرمایه‌های شستا به سازمان تامین اجتماعی هستند.

---------------------

معوقات کارگران ابنیه فنی خط ۵ مترو تهران پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از صد کارگر در خط متروی ۵ تهران - کرج فعالیت دارند که از این تعداد ۹۰ نفر در واحد انتظامات و ۸۰ نفر هم در بخش نگهداری خط ۵ متروی تهران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستند اما حدود سه ماه حقوق و ۴ ماه حق بیمه پرداخت نشده طلبکارند.
این کارگران می‌گویند: مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مطالبات مزدی ما کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است اما متاسفانه مسئولان راه‌آهن تهران نسبت به این وضعیت هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.
طبق ادعای این کارگران، آخرین حقوقی که آنها دریافت کرده‌اند متعلق به آبان ماه بوده و در حال حاضر حقوق ماه‌های آذر، دی و بهمن آنها به تاخیر افتاده است. همچنین حق بیمه ماه‌های خرداد، مرداد، مهر، دی و بهمن ماه آنها به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
این کارگران با بیان اینکه حداقل حقوقی که دریافت می‌کنند کفاف مخارج زندگی‌شان را نمی‌دهد، در ادامه می‌گویند: با شرایط سخت، مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستیم اما مسئولان مترو توجهی به وضعیت معیشتی ما کارگران در آستانه سال نو ندارند.
آن‌ها می‌گویند: ما فاقد امنیت شغلی هستیم و پیمانکاران هر زمانی که اراده کنند ما را از کار بیکار می‌کنند.
به گفته یکی از کارگران شاغل در خط ۵ متروی تهران، در حالی مطالباتمان به تاخیر افتاده که برای گرفتن حداقل ۱۰ تا ۱۰۰ هزار تومان مساعده باید مقابل برخی مسئولان بالادستی گردن کج کنیم.

---------------------

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰ فوریه ۲۰۲۱

تجمع بازنشستگان زنجان مقابل استانداری

وقتی خط فقر نُه میلیون تومان است چطور با سه میلیون تومان زندگی کنیم؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، دیروز (یکم آذر) جمعی از بازنشستگان کارگری زنجان مقابل استانداری این استان جمع شدند و به سیاست‌هایی که آنها فقیرسازی خود می‌دانند، اعتراض کردند.
حاضران در تجمع با بیان اینکه براساس آخرین برآوردها، خط فقر حداقل نُه میلیون تومان است، می‌گویند: چطور باید با حقوق سه میلیون تومانی زندگی کنیم؛ ما در انتظار اجرای دور جدیدی از متناسب‌سازی در سال جاری بودیم اما به هیچ‌کدام از وعده‌ها عمل نکردند.
این بازنشستگان از دولت و نمایندگان مجلس درخواست دارند برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان کارگری در سال آینده بودجه مناسب در نظر بگیرند؛ در عین حال، اجازه دهند مستمری‌ها مطابق قانون افزایش یابد و به خط فقر نزدیک شود.

---------------------

فاصله ۶ تا ۷ میلیون تومانی میان دستمزد و "سبد معیشت"

چرا سرکوب مزدی و دفاع از مزد توافقی؟!

کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) با طرح این پرسش که «منشا مزد چیست؟» به خبرنگار ایلنا می‌گوید: پاسخ این پرسش برحسب اینکه در کدام جایگاه طبقاتی قرار گرفته باشیم و از کدام زاویه جهان را بنگریم و این نگاه چقدر با واقعیت موجود، حقیقت وجود انسان و روابط انسانی مطابقت داشته باشد، یکی از سه‌گانه‌های زیر خواهد بود: هدیه و پولی است که از سر خیر خواهی برای گذران زندگی به کارگر داده می‌شود! قیمت نیروی کار اوست که به شکل کالا به کارفرما (خریدار) فروخته می‌شود! یا سهم او از ارزشی است که در روند تولید پدید می‌آورد.

نگاهِ استادکاران به دستمزد

او ادامه می‌دهد: استادکاران، صنعتگران و صاحبان کارگاه‌های ماقبل سرمایه‌داری (و مانوفاکتورها) شاگردان و نیروهای مورد نیاز (وردست) خود را از کودکی و نوجوانی در کنار خود به کار می‌گرفتند. به نوعی او را بطور کامل به زیر بال و پر خود گرفته و ضمن استفاده از نیروی کار او، فن کار را نیز به او آموخته و و ضمن پرداخت مزدی اندک، گاه تا تشکیل خانه و خانواده به او کمک‌هایی هرچند ناچیز داده و او را همواره وابسته به خود و به کارگاه خود نگاه می‌داشتند. استدلال همواره این بوده که کارگر در این کارگاه فن و پیشه می‌آموزد و پرداخت مزد فقط کمکی است برای گذران زندگی او و اصولا پذیرش او از سر خیرخواهی بوده است. این استدلال که «ما این جا را فقط به خاطر اینکه عده‌ای از آن نان می‌برند باز نگه داشته‌ایم»، هنوز هم و به ویژه در شرایط بحران‌های اقتصادی و بازارکار، به ریا و تزویر، از زبان شماری از کارفرمایان شنیده می‌شود.

نگاه صاحبان بنگاههای مدرن به دستمزد

فرج اللهی می‌افزاید: نگاه دوم، نگاه کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های مدرن و صنعتی است. صاحبان سرمایه در این بنگاه‌ها برای ادامه‌ی «روند تولید و فروش محصولات» و تحقق ارزش اضافی و بر اساس آن انباشت سرمایه، در بخش‌های مختلفِ سرمایه ثابت از جمله خرید یا اجاره زمین و ساختمان و تاسیسات، خرید و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید، مواد اولیه و حمل و نقل و انبارداری و… هر گونه سرمایه و هزینه‌های لازم را اختصاص می‌دهند و بر حسب قیمت بازار، فرصت چندانی برای چانه زنی و مانور ندارند. اما وقتی نوبت به بخش هزینه‌های پرسنلی و از جمله دستمزد می‌رسد، برای کاهش قیمت تمام شده محصول و تامین هرچه بیشتر سود از هیچ گونه خست و صرفه‌جویی رویگردان نیستند و برحسب مقتضیات بازارکار و حضور بیشمار کارگران بیکار، به سرکوب مداوم و سازمان یافته مزدها اقدام می‌کنند. در این دیدگاه، مزد و دیگر هزینه‌های پرسنلی، از جمله هزینه‌هایی به شمار می‌روند که باید تاحد ممکن از پرداخت آن‌ها خودداری کرد یا به تاخیرشان انداخت. در شرایطی که پس از دهه‌ها تلاش و مبارزات جنبش جهانی کارگران، عقلانیت سرمایه داری در میانه‌ی قرن بیستم در راستای حفظ شرایط موجود و استمرار بهره‌کشی از نیروی کار، به ضرورت اندکی نزدیک کردن مزدها به هزینه‌های واقعی زندگی و تا حدودی ضابطه‌مند کردن شیوه پرداخت مزد گردن نهاده است (دستآورد جنبش جهانی طبقه کارگردر دوران دولت‌های رفاه)، دیدگاه قرون وسطایی‌ای که مزد را نه یک ضرورت استمرار (و البته از دیدگاه جامعه گرایی یک حق) بلکه بخشی از هزینه‌های اضافی می‌داند، پیوسته در پی کشف راه‌هایی برای نپرداختن یا کاهش و به تاخیر انداختن مزد است.
وی اضافه می‌کند: با توجه به اینکه در ساختار سرمایه‌داری «مزد» قیمت نیروی کار است؛ بهای ناکالایی که، به مثابه یک کالا مانند دیگر کالاها در حول و حوش قیمت تمام شده‌ی آن و تابع شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و باز با توجه به اینکه در جامعه سرمایه‌داری، سود حرف اول و آخر را می‌زند و جان و کرامت انسان نیز با پول و سود سنجیده می‌شود، قانون به حداکثر رساندن سود سرمایه‌دار نتیجه می‌گیرد قیمت تمام شده‌ی نیروی کار نیز فقط بهای زنده ماندن اوست. پس شرایط بازار کار را می‌توان با نشان دادن خطر بیکاری و حضور ارتش بیکاران، که نظام سرمایه هردم بر تعدادآن‌ها می‌افزاید، به زیان نیروی کارتنظیم کرد.
"به گفته فرج اللهی، این گونه است که در شرایطی که شاخص خط فقر را کارشناسان مختلف بین ۸ تا ۱۰.۵ میلیون تومان برآورد می‌کنند دریافتی نیروی کار، اگر شانس اشتغال داشته باشد، با همه مزایایی که اگر تعلق گیرد و پرداخت شود ۲.۸ میلیون تومان تعیین می‌شود. این در شرایطی است که نرخ تورم بر اساس آمار رسمی تا این لحظه ۴۲ درصد و تورم وارد بر کالاهای اساسی و مورد مصرف در سبد معیشت کارگران گاه به ۸۰ درصد نیز سرمی‌ساید."
او ادامه می‌دهد: برای گریز از افزایش مزد ناشی از تورم، دور زدن همین قانون کار و بالاخره ندیدن هزینه سبد معیشت کارگران، به ترفند‌هایی چون طرح استاد شاگردی، کارورزی (بخوانید بیگاری ورزی) دانش آموختگان دبیرستان و دانشگاه، کارآموزی (ویژه کار اولی‌ها) بازهم جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی، مزد منطقه‌ای، تفکیک مزد کارگران به مجرد و متاهل و آخرین مورد آن مزد توافقی دست می‌یازند.

«نگاه سوم» چیست؟

اما «نگاه سوم» چیست؛ فرج اللهی می‌گوید: نگاه سوم، نگاه جامعه‌گرایان است. پس از آن که مواد اولیه در کارگاه، توسط نیروی کارِ کارگر و با بهره‌گیری از ابزار و تجهیزات لازم (تکنولوژی)، روند تولید را طی کند و محصول نهایی در بازار به فروش برسد پولی بدست می‌آید که از مجموع هزینه‌های تولید (هزینه‌هایی که کارفرما بابت خرید و نگهداری مواد اولیه، ساختمان کارگاه، استهلاک ماشین آلات و تاسیسات و… پرداخته) اضافه‌تر است. بخشی از این «ارزش» که در فرآیند تولید محصول ایجاد می‌شود ناشی از ارزش‌های طبیعی نهفته در زمین و مواد اولیه (نفت، طلا و دیگر مواد معدنی) یا انرژی به کار رفته (آب؛ باد و…) است که در واقع بخشی از ثروت کل جامعه است؛ اما بخشی از ارزش اضافیِ ایجاد شده، مربوط به نیروی کارِ بکار گرفته شده‌ی کارگر است؛ «حق» و مزد اوست که باید به او پرداخته شود.
او اضافه می‌کند: البته در پاره‌ای از حوزه‌ها و مشاغل، ضمن اینکه خدمات لازم و ارزنده‌ای به جامعه ارایه می‌شود اما بطور مستقیم ارزش اضافه‌ای در روند آن خلق نمی‌شود که «مزد کارگر» را بتوان به سادگی از آن استخراج کرد بلکه این ارزش‌افزایی از طریق بهبود بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های تولید و یا کمک به بازتولید اجتماعی نیروی کار صورت می‌پذیرد مانند خدمات آموزشی و درمانی و بهداشتی، پاکسازی و نابودی یا دفن پسماندها و مواد زائد و غیره. از این رو ضروریست در جامعه کارشناسان خبره‌ی امور اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی، بر اساس یا مطابق با میانگین سطح بهره وری نیروهای مولده در دیگر حوزه‌های تولید و لحاظ کردن مجموعه‌ی ارزش‌های مادی و ثروت‌های موجود در این سرزمین، مبلغی را به عنوان حداقل مزد ساعتی یا روزانه‌ی یک کارگر تعیین و تصویب کنند. مزدی که زندگی یک خانواده را، مطابق باشان و کرامت انسانی ساکنان این سرزمینِ ثروتمند، تامین کند و پایه‌ای باشد که بر اساس آن، با بهره‌گیری از نظر کارشناسان امور حرفه و کار (برگزیدگان یا افراد مورد اعتماد و تایید تشکل‌های کارگری)، بتوان دستمزد سایر سطوح انواع کارها و خدمات را برحسب سختی کار و همچنین دانش، تخصص و تجربه‌ی لازم برای انجام آنها، تعیین و جاری نمود.
"به گفته این فعال کارگری، ایران سرزمینی بسیار ثروتمند و دارای سرمایه، معادن و منابع طبیعی فراوانی( زیر و روی زمین) است؛ منابع و ثروتی که متعلق به تمامی ساکنان کنونی این سرزمین و نسل‌های آینده آن است و اگر سیستم توزیع و بازتوزیع این منابع و امکانات منطقی و عادلانه باشد بطور حتم تمامی ساکنان و جمعیت (نیروهای کار) هم فرصت شغلی مناسب خواهند داشت و هم برحسب نوع کار و فعالیتی که انجام می دهند می توانند از رفاه نسبی برخوردار باشند."

آمار ناکافی بودن دستمزد

فرج اللهی اضافه می‌کند: برای اثبات این ادعا، ناگزیر باید به چند آمار و شاخص اقتصادی بطورکوتاه و گذرا اشاره شود؛ «تولید ناخالص داخلی یا GDP» رایج‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری رفاه یک جامعه (یا بزرگی اقتصاد یک کشور) و مقایسه آن با سایر جوامع است؛ این شاخص در ایران برابر با کل ارزش پولیِ (ریال یا دلار) محصولات (کالا و خدمات) تولید شده‌ی نهایی توسط توسط واحد‌های اقتصادی کشور در یک دوره معین (معمولا یک ساله) است. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به ترتیب برابر ۳۹۰۴.۴۱۲۳ و ۴۳۸۲ میلیارد و در سال ۲۰۱۹ برابر ۱۴۷۰ میلیارد دلار بوده است. برای روشن‌تر شدن موضوع اضافه می‌شود که رتبه ایران از این جهت در این سال‌ها در میان حدود ۲۰۰ کشور (اقتصاد) جهان بر اساس برآوردهای متفاوت صندوق جهانی پول و بانک جهانی بین ۱۸ تا ۲۶ قرار دارد. شاخص دیگر سرانه تولید ناخالص داخلی است که طبق برآورد موسسه بیزینس اینسایدر در سال ۲۰۱۶ رقم این شاخص ۱۸.۱۳۵ دلار و رتبه آن در خاورمیانه دهمین است. همین شاخص در سال ۲۰۱۹ که تحریم‌ها برقرار شده ۱۴.۵۲۶ دلار است.
وی می‌افزاید: در همین سال، صندوق بین المللی پول که از داده‌های منابع رسمی چون مرکز آمار و بانک مرکزی استفاده می‌کند، شاخص «درآمد سرانه» ایران را ۵.۴۱۶. ۶ دلار برآورد کرده که در جایگاه صدم است. می‌دانیم درآمد سرانه یا میانگین درآمد مردم یک کشور از تقسیم ارزش کل تولید ناخالص داخلی (ارزش افزوده ناشی از تمامی کالاها و خدمات) بر شمار جمعیت آن کشور به دست می‌آید. براساس این شاخص اگر بهای دلار را به منظور ساده کردن مساله ۱۱ هزار و پانصد تومان فرض و اعداد را هم سرراست کنیم در این سال بطور میانگین هر فرد ایرانی ۶۲ میلیون تومان خلق ارزش کرده است. پس در یک خانوار سه نفره بطور متوسط ۱۸۶ میلیون تومان ارزش خلق شده است. این در حالیست که در همین سال حداقل مزد کارگران ایران، تصویب شده توسط شورای عالی کار حدود ۱.۴ میلیون و با لحاظ کردن تمامی مزایای متعلقه دریافتی ۸۰ درصد شاغلان، چیزی در حدود ۱.۶ میلیون تومان بوده است و متاسفانه باز هم می‌دانیم به دلیل نبود نظارت قانونی بر روابط کار و حضور ارتش بیکاران، بخش بسیار بزرگی از کارگران با مزدهای کمتر از حداقل (وگاه تا یک سوم) به کار گمارده می‌شوند.

فاصله عمیق مزد و معیشت

او از این اعداد و ارقام نتیجه می‌گیرد: در شرایط کنونی در حالی که با توجه به سطح قیمت کالاهای موجود در سبد معیشت کارگران و وجود تورم خزنده ماهانه بیش از ۳ درصد، درآمد ماهانه‌ی در حد خط فقر برای یک خانوار سه نفره بر اساس برآورده‌های مختلف بین ۸ تا ۱۰.۵ میلیون تومان است دریافتی ماهانه بیش از ۸۰ درصد نیروهای کار شاغل و بازنشسته این سرزمین بالقوه ثروتمند، بین ۲.۸ تا ۳ میلیون تومان است که نشانه بی‌عدالتی مفرط و آشکار در تقسیم و توزیع ثروت و منابع عمومی است. بگذریم از انبوه بیکاران و بی‌ثبات‌کارانی که از همین درآمد هم محروم مانده‌اند.
فرج اللهی با بیان اینکه «در بزنگاه تصویب حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ هستیم؛ تعیین و تصویب مزد در شورایعالی کاری که ساختار آن کاملا یک سویه به نفع کارفرمایان و دولت کارفرمایی است و کارگران دراین شورا و این روند هیچگونه نقش و تاثیری ندارند» ادامه می‌دهد: تورم شتابنده، گرانی قیمت کالاها و دستمزدهای کمتر از یک سوم خط فقر، فشار سهمگین و طاقت فرسایی بر دوش کارگران و خانواده‌هایشان وارد می‌کند. این در حالیست که کارگران از داشتن تشکل قدرتمند و مستقل و چانه زنی برابر در مذاکرات مزدی محروم هستند؛ ساختار معیوب شورایعالی کار نیز اجازه عرض اندام و دفاع از مطالبات مزدی را به کارگران نمی‌دهد و به همین دلیل است که شکاف مزد و سبد معیشت، هر سال نسبت به سال قبل عمیق‌تر می‌شود.

---------------------

تورم «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ۶۶.۸ درصد رسید/ افزایش تورم نقطه‌ای بهمن ماه به ۴۸.۲ درصد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۰ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶.۹ واحد درصدی به ۶۶.۸ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۳۹.۷ درصد رسیده است.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۸.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۲ درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۰ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶.۹ واحد درصدی به ۶۶.۸ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۳۹.۷ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۷.۲ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۳.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه بهمن ۱۳۹۹ به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.۲ درصد و ۱.۱ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۳۴.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۴.۱ درصد و ۳۵.۰ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ۱.۹ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۲.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

---------------------

سرمایه‌های مملکت کجا رفته که زنان کولبری می‌کنند؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، سی‌ام بهمن در خبری اعلام شد: «طی ماه‌های گذشته ۱۱۰ زن کولبر در روستاهای ۷ شهرستان سروآباد، بانه و کامیاران در استان کردستان و پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر استان کرمانشاه شناسایی شده‌اند و تحت پوشش فعالیت‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت قرار گرفته‌اند.»
عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران مریوان در استان کردستان) در این رابطه با اشاره به فقدان فرصت‌های شغلی در استان کردستان حتی برای مردان، به ایلنا می‌گوید: چرا باید یک زن، کوله بار بر دوشش بگذارد و به اسم کولبر، از کوهستان‌های سخت و پرخطر بگذرد؟ آیا این کار، دلیلی جز استیصال و ناچاری می‌تواند داشته باشد؟!
وی ادامه می‌دهد: در استانهای مرزی فرصت‌های اشتغال بسیار محدود است؛ از معدود فرصت‌های شغلی موجود نیز هرگز حمایتی صورت نگرفته است؛ به همین دلیل است که نیروی جویای کار، چاره‌ای ندارد جز اینکه به کولبری پناه ببرد؛ اما اینکه زنان بخواهند چنین شغل پرخطری را که اصلاً «شغل» نیست، برعهده بگیرند، بسیار دلخراش و ناراحت کننده است.
"به گفته بلواسی، در کشور اسلامی، وضع زندگی و معاشِ زنان بدسرپرست یا خودسرپرست، نباید اینگونه باشد؛ وقتی شعار مبارزه با بی‌عدالتی می‌دهیم، باید حواسمان به شهروندان‌مان باشد؛ به این زنان محروم که جان خود را بر سرِ «نان» به قمار گذاشته‌اند!"
او اضافه می‌کند: اینکه ۱۱۰ زن را شناسایی کرده‌اند، اول ماجراست؛ بدون تردید آمار واقعی بسیار بیشتر از این عددها است؛ همانطور که اعلام کرده‌اند این آمار فقط متعلق به هفت روستای استان کرمانشاه است؛ بنابراین اگر کل استانهای غربی را پایش کنند، آمار واقعی چند برابر این عدد است.
بلواسی در پایان می‌گوید: مسئولان باید پاسخ بدهند سرمایه‌های عظیم این مملکت، کجا و برای چه کسانی هزینه می‌شود؟ چرا یک زن باید بار بر دوش بگذارد و به کولبری پناه بیاورد؟ چرا هیچ حمایتی از این زنان تنها نمی‌شود؟ وقتی این زنان، دچار مصدومیت و بیماری می‌شوند، چه کسی حامی آن‌هاست؛ کدام نهاد به داد خانواده‌های محروم آن‌ها می‌رسد؟! مگر اصل ۲۹ قانون اساسی نمی‌گوید برخورداری از بیمه و حمایت‌های اجتماعی، حقی است همگانی! پس حق این زنان کجا رفته است؟!

---------------------

اجرای مطالبات بر زمین مانده، انتظار کارگران مجتمع کنزالمال است

تعدادی از کارگران مجتمع تجاری (کنزالمال) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با توقعات کارگران این مجتمع تجاری بزرگ از مسئولان منطقه ویژه اروند در سال جاری گفتند: حدود ۴۰ کارگر حافظ امنیت مجتمع تجاری اروند یا (کنزالمال) هستند بنابراین چگونه کارگران حراست می‌توانند با داشتن مشکلات صنفی فراوان، امنیت این مجتمع بزرگ را با حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد صنفی تامین کنند؟
آن‌ها با بیان اینکه از چند روز پیش بنا بر اعلام فرمانداری ویژه خرمشهر، مجتمع تجاری (کنزالمال) به دلیل‌ عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مقابله با شیوع ویروس کرونا موقتا تعطیل شده و در صورت وقوع هر مشکل و حادثه‌ای مسئولیت آن برعهده کارگران حراست است، ادامه دادند: ماه‌هاست منتظر پرداخت سه تا چهار ماه مطالبات معوقه خود هستیم. شرایط اقتصادی سخت است و این تأخیر در پرداخت حقوق‌ها بیشتر ما را تحت فشار روحی و جسمی قرار می‌دهد.
آن‌ها افزودند: ریشه اصلی مشکلات ما کارگران حضور پیمانکاران تامین نیروی انسانی است که با نظارت شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد تجاری اروند فعالیت می‌کنند. سال‌ها تجربه حضور پیمانکاران در این مجموعه نشان داده که مدیران پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند تولید و کار ندارند بلکه در عمل به تهدیدی درمقابل امنیت شغلی کارگران تبدیل شده‌اند.
کارگران با اشاره به اینکه ما خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری در مجموعه کنزالمال هستیم، در ادامه افزودند: سالهاست این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما متاسفانه مسئولان منطقه آزاد اروند با بی‌توجهی به مطالبات قانونی ما هنوز هیچ تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و تغییر نوع قرارداد کارگران نگرفته‌اند و این موضوع هر روز نگرانی کارگران را بیشتر کرده است.
همچنین کارگران درباره سایر مطالبات صنفی خود تصریح کردند: رفع مشکلات بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی، پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی بخش دیگری از مطالبات کارگران کنزالمال است که هنوز به صورت کامل انجام نشده و این مسئله امروز باعث ایجاد گرفتاری‌هایی برای کارگران شده است.
آن‌ها با تاکید بر اینکه کارگران حراست مجتمع تجاری اروند بعد از سال‌ها کار از ادامه کار با پیمانکاران خسته شده‌اند، در ادامه خواستار رسیدگی به مشکلات و پیگیری مطالبات بر زمین مانده خود از مسئولان شدند.
این کارگران همچنین با انتقاد از اجرا نشدن قانون کار برای کارگران این واحد تجاری در پایان گفتند: سالهاست که کارگران بخش حراست مجتمع کنزالمال پیگیر وضعیت شغلی و مزدی خود هستند اما هیچ مسئولی پاسخی به ما نداده است.

---------------------

کارگران معدن یورت سالم هستند

تمام مصدومان حادثه از بیمارستان ترخیص شدند/ اسامی کارگران حادثه دیده

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز چهارشنبه (۲۹ بهمن ماه) شش کارگر حین کار در تونل شماره سه معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر در استان گلستان بر اثر گازگرفتگی مسموم شدند. در ارتباط با معدنچیان این حادثه اخبار گوناگونی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد.
حسین انصاری درباره مصدومان حادثه زمستان یورت توضیح داد: خوشبختانه تمامی مصدومان از بیمارستان ترخیص شده‌اند. این حادثه با مصدومیت ۶ کارگر به همراه بود؛ ۲ نفر از معدنچیان در محل حادثه درمان و ۴ نفر دیگر به بیمارستان اعزام می‌شوند.
او ادامه داد: پس از مداوای جزئی، دو کارگر دیگر نیز از بیمارستان ترخیص می‌شوند. هادی محبوبی ملقب به عسگر و اسماعیل کهزادی دو کارگری که نسبت به ۴ نفر دیگر، مصدومیت بیشتری داشتند؛ ظهر پنج‌شنبه از بیمارستان مرخص شدند.
به گفته رئیس اداره کار شهرستان آزادشهر، کارفرما تمام هزینه‌های درمانی کارگران حادثه‌دیده را پرداخت کرده است.

---------------------

مرگ دو پرستار دیگر بر اثر ابتلا به کرونا

به گزارش ایلنا، «حمیرا احمدی» بهورز متعهدد مرکز بیمارستانی باغمک خوزستان و «طیبه صادقیان» پرستار و سوپروایزر پرتلاش بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم طی ۲۴ ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
این دو نفر از پرستاران باسابقه و متعهد مراکز بیمارستانی باغملک خوزستان و بیمارستان پیامیر اعظم(ص) قشم در استان هرمزگان بودند.

---------------------

جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹ فوریه ۲۰۲۱

کارگران پروژه‌ای یا بردگان اردوگاهِ تعدیل ساختاری؟!

هر روز به دنبال طرحی جدید برای کاستن از دستمزد نیروی کار هستند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز بخش بزرگی از کارگران کشور، «پروژه‌ای» هستند؛ یعنی طرف قرارداد با کارفرمای یک پروژه یا همان پیمانکارِ تامین نیروی انسانی در صنایع کلیدی و بدون برخورداری از امنیت شغلی.
ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) که سالیان طولانی در پروژه‌های مختلف نفت و گاز جنوب کار کرده؛ در ارتباط با چیدمان کارگران پروژه‌ای می‌گوید: این نیروی کار تولیدکننده صنایع مادر، ترکیبی از مهندسان و تکنیسین‌های تجربی و کارگران صنعتی با مهارت‌هایی قابل انطباق با استاندارد‌های جهانی هستند. این کارگران از ترکیب دانش آموخته‌های دانشگاه‌ها و کارگران فنی تجربی تشکیل شده‌اند، نیروی کاری که تولید کننده و سازنده صنایع مادر مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها هستند؛ کسانی که باید در زمان‌بندی کوتاهی یک پروژه‌ی تولیدی مانند پالایشگاه یا مجتمع پتروشیمی را با ده‌ها متریال پیچیده‌ی آلیاژی بسازند و تحویل بدهند، ولی خود از کار کردن در آن محروم باشند. نظام استخدامی حاکم، عموماً سازندگان پروژه را که با همه ریزه‌کاری‌های ساخت و نصب تاسیسات ساخته شده آشنایی دارند، با ضایعات تولید از کارخانه بیرون می‌اندازد و مدتهاست که از «قرارداد دائم» برای این کارگران دیگر خبری نیست، به خصوص در دولت‌های نئولیبرال پس از جنگ.

فداکاری‌های کارگران پروژه‌ای نادیده گرفته شد!

"به گفته او، این کارگران در دوران جنگ هشت ساله با صدام و بعد از آن، فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌های بسیار کردند اما دست مریزاد این تلاش‌ها شد خروج از شمول قانون کار و قراردادهای موقتِ بدون حق و حقوق!"
آقاجری توضیح می‌دهد: در زمان جنگ ۸ ساله، این کارگران بیشترین تلاش و فداکاری را متقبل شدند. کارگرانی که در زیر بمباران‌های شبانه روزیِ ۸ سال جنگ، پالایشگاه‌ها و صنایع ویران شده را تعمیر می‌کردند و با تلاش بی‌وقفه مانع از توقف تولید نفت -این تنها درآمدی که امکان مقاومت در جنگ را فراهم می‌کرد- می‌شدند. آن‌ها از همه امتیاز‌هایی که به عنوان کارگر پروژه‌ای شامل حالشان می‌شد مانند دوهفته کار و دوهفته مرخصی گذشتند تا در جبهه کار و تولید بتوانند در مقاومت ملت ایران در جنگ سهم خود را ادا کنند و در دفاع از کشور، وظیفه‌ای سنگین را به سر انجام برسانند. ولی مزد تلاش میهن پرستانه این نیروی کار پس از پایان جنگ، آوردن مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی بود که همه حق و حقوق این کارگران را به باد سپرد!

تسلط نظام واسطه‌ای به جای تولید!

او ادامه می‌دهد: تبلیغات وسیع تحت عنوانِ «سازندگی» در ابتدای کاربردی کردن مناسبات تعدیل ساختاری که توصیه صندوق بین المللی پول بود، حکایت از چیز دیگری داشت؛ ادعا می‌کردند ایران به یک قدرت صنعتی در جهان تبدیل خواهد شد. در حالی که در بیش از سه دهه عملی شدن این ساختار وارداتی غرب، صنایع یکی پس از دیگری از تولید افتادند و کارگران بیکار شدند؛ در نهایت، تعدیل ساختاری جایگزین مناسباتی شد که قانون اساسی ساختار آن را اعلام نموده بود و بیش از ۹۰ درصد مردم ایران به آن رای داده بودند. همه آن قوانین و اصولی که می‌توانست دردی از مردم ستم دیده را مداوا کند، در کتابچه قانون اساسی بایگانی شدند. کاربردی کردن «نظام واسطه گری» و بی‌ارج شدن تولید و سازندگی واقعی، با ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی با هدف توسعه صادرات و واردات کالا آغازشد، ولی سمت و سوی دیگری پیدا کرد.
آقاجری با بیان اینکه، ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی در واقع آغازی شد برای حذف قانون کار و قانون اساسی؛ ادامه می‌دهد: در اردوگاه‌های کار در این مناطق، نیروی کار پروژه‌ای باید با قرارداد‌های سفید امضا و موقت کار کند بدون حق بیمه شدن و حق بازنشستگی. به همین دلیل است که این مناطق را از شمول قانون کار و قانون اساسی خارج کردند و کارگران صنعتی کشور را از حقوقی که قانون اساسی در اصل‌های ۳۰.۳۱ و ۴۳ برای آن‌ها قایل شده بود، محروم نمودند.

تعطیلی صنایع و بیکاری کارگران، ماحصلِ «شوک درمانی»

او اضافه می‌کند: این رویکرد در دولت‌های پس از جنگ، به خصوص در شانزده سال اخیر با «شوک درمانی» عملی شد. پس از سه دهه کاربردی کردن تعدیل ساختاری وخصوصی سازیِ صنایع تولیدی، این صنایع یا به کلی نابود شدند و یا با حداقل ناچیزی، تنها شکلی از تولید را حفظ کرده‌اند و خیل بزرگ کارگران به بیکاران کشور افزوده شده‌اند. از سوی دیگر، ادعای رونق صادرات از مناطق آزاد تجاری – صنعتی بعضاً ادعایی تو خالی از آب درآمد و تنها به صادرات مواد خام ویا نیمه ساخته شده پتروشیمی‌ها و مرغوب‌ترین محصولات کشاورزی و دامی اکتفا کردند ولی واردات کالاهای بی‌کیفیت و کالاهای غیرضروری، بیشترین منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داد، تا شرکت‌های بین المللی تجاری جای کارخانه‌های تولیدی را بگیرند.
"به گفته او، در جهان بینی دولت‌های پس از جنگ، "کاسب" یا واسطه و دلال حرمت دارد نه صنعت، تولید و صنعت گر."
او ادامه می‌دهد: بدین گونه، مناسبات مالی نئولیبرالی با تعدیل ساختاری، قانون‌زدایی و حذف اصول قانون اساسی و قانون کار، در اولویت کار دولت‌ها قرار گرفت تا هر روز با یک طرح جدید در برابر مقاومت کارگران برای ارزان کردن کارمزد نیروی کار، ایستادگی کنند؛ طرح‌هایی مانند مزد منطقه‌ای، کارمزد منعطف، کارمزد حجمی، دستمزد توافقی، دستمزد تعادلی و. . که همگی به منظور آزادسازی مزد یا در واقع حذف حداقل دستمزد نیروهای مولد جامعه، تدوین و اجرایی شده است.

اعتیاد و آسیب‌های روانی در عسلویه

آقاجری تاکید می‌کند: وقتی «بازار آزاد» آنهم در خشن‌ترین و بی‌قانون‌ترین شکل خود، جایگزین قانون اساسی و قانون کار شده است، انتظار بهبود در معیشت و زیست کارگران نمی‌رود؛ کارگران قربانی این سیاست‌ها هستند و «کارگران پروژه‌ای» که چه در جنگ و چه در بعد جنگ، در صف مقدم مبارزه، تولید و سازندگی قرار داشته‌اند، بزرگترین قربانیان این مناسبات. این کارگران امروز، پایین‌ترین سطح امید به آینده و امنیت را دارند؛ به همین دلیل است که آسیب‌های اجتماعی از جمله «اعتیاد» در میان کارگران پروژه‌ای بیداد می‌کند؛ خود مسئولان نیز به این مساله اذعان دارند و بارها اعتراف کرده‌اند!
"دوسال پیش از این، سیزده بهمن ماه ۹۷، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اجتماعی وزارت رفاه گفت: مطالعه‌ای در منطقه عسلویه انجام شده که نشان می‌دهد شیوع اعتیاد در این منطقه نگران کننده است و کارهای بیشتری باید انجام شود."
آمار اظهارشده، تکان دهنده است؛ این مقام مسئول با اشاره به انجام مطالعه جدید در عسلویه گفت: حجم نمونه ما دو هزار و ۱۹۱ نفر و به صورت خوشه‌ای تصادفی بود؛ پرسشنامه خوداظهاری پیش‌بینی کردیم که فقط سه درصدد اظهار مصرف مواد کردند اما با تست ادراری رقم بیشتری نشان داده شد. مدنی افزود: بیشترین ماده اعتیادآور مصرفی در این منطقه، متافتامین، ترامادول، شیره تریاک و حشیش بود. ۴.۵ درصد آن‌ها بی‌سواد و ۲۳ درصد دیپلم به بالا بودند؛ ۲۵.۶ درصد مجرد و ۷۳.۵ درصد متاهل و بقیه مطلقه بودند. وی تصریح کرد: ۲۸.۳ درصد آنان کارگر ساده، ۳۰ درصد کارگر ماهر، ۱۱.۷ درصد کارمند اداری ۳۶.۳ درصد بومی و ۶۳.۷ درصد غیربومی بودند. آقاجری با استناد به این داده‌ها، بار اصلی گناه را بر گردنِ «تعدیل ساختاری» و مقررات‌زدایی می‌اندازد و می‌گوید: کارگر پروژه‌ای امروز به مثابه برده اردوگاه نئولیبرالی است و امیدی به آینده ندارد؛ این کارگران از حق ایجاد تشکل و دادخواهی محرومند و از ترسِ «بلک لیست شدن» صدایشان درنمی‌آید!

خواسته‌های قانونی چیست؟

او جمع‌بندی می‌کند: در میان کارگران ایران، محروم‌ترین قشر همین کارگران و نیروی کار پروژه‌ای یا تولیدکنندگان صنایع بزرگ و مادر کشور هستند زیرا با مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی، قرارداد‌های آن‌ها موقت است و پیمانکاران موظف به بیمه کردن آن‌ها نیستند در حالی که این زحمت‌کشان ۲۴ساعته در اختیار پیمانکار هستند و در خوابگاه‌های غیربهداشتی با خدمات حداقلی ناچیزی سر می‌کنند. از این رو باید مانند کارگران رسمی نفت، لااقل ازحق قانونی دوهفته کار و دوهفته مرخصی برخوردار شوند تا بتوانند به خانواده خود رسیدگی کنند و عوارض کار اردوگاهی را که به نوعی محرومیت اجتماعی است، کاهش دهند و درگیر آسیب‌های جدی روحی و روانی مانند اعتیاد نشوند.
به گفته آقاجری، درخواستهای قانونی کارگران پروژه‌ای به این شرح است: بازگشت به اصول قانون اساسی اولیه انقلاب؛ تامین و تضمین کلیه امتیازاتی که قانون کار و قانون اساسی برای کارگران و مردم کشور در نظر گرفته است؛ این امتیازات باید شامل حال کلیه نیروی کار کشوراز جمله کارگران قرارداد موقت و کارگران کارگاه‌های زیر ده نفربشود؛ دولت حق ندارد لایحه‌ای را به مجلس برای تصویب ببرد که خارج از سیطره و روح قانون اساسی کشورباشد، لذا مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی اشتباه است و مجلس هم حق ندارد به دلیل مصلحت اندیشی چنین لوایحی را مورد بررسی قرار دهد و به تصویب برساند.