کارگران ابنیه فنی ورامین خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات خود شدند
منابع کارگری در راه‌آهن ورامین به خبرنگار ایلنا گفتند: گروهی از کارگران ابنیه فنی تراورس ناحیه پیشوای ورامین خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات خود شدند. شماری از این کارگران (روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ماه) به نشانه اعتراض با حضور در محل کار خود برای چندین ساعت از انجام کار خودداری کردند.
به ادعای این کارگران؛ پرداخت مطالبات مزدی آنها دو ماه به تاخیر افتاده و درخواست آنها تسریع در پرداخت حداقل بخشی از معوقات مزدی و بیمه‌ای است.
این کارگران که به رویه پرداخت حقوق خود نیز معترض هستند، در تشریح وضعیت پرداخت حقوق خود گفتند: جدا از دو ماه معوقات مزدی، به شرایط نامعلومی که در آن گرفتاریم، اعتراض داریم.
کارگران ابنیه فنی ورامین در ادامه افزودند: عموم مشکلات ما از زمان واگذاری خطوط ابنیه فنی از چهار تا پنج سال پیش به «بخش خصوصی» شروع شد تا جایی که امروز طبق رای شعبه ۲۱ مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران فعالیت مدیریت بخش خصوصی تراورس تا پایان سال جاری به دولت واگذار می‌شود. آنچه کارگران را نگران کرده کندی روند واگذاری است و نیز نامشخص بودن وضعیت شغلی کارگران و پرداخت مطالباتشان.
آنها در ادامه افزودند: کارگران راه‌آهن پیشوای ورامین به عنوان نگهدارنده و تعمیرات خطوط ریلی مشغول کارند. بخش‌های زیربنایی همچون امور تعمیر و نگهداری راه‌آهن که امنیت قطارهای مسافربری و باربری را تامین می‌کند نباید به شرکتهای خصوصی که حتی در پرداخت حقوق کارگران خود با مشکل مالی روبرو هستند، واگذار شوند چراکه آنها در تهیه قطعات و وسایل نگهداری از لحاظ منابع مالی دچار مشکل هستند و امکان تهیه آنها را ندارند، با این وجود اساسا باید منابع مالی نگهداری از آن از بودجه جاری دولت و راه‌آهن تامین شود.
به گفته یکی از کارگران، در نتیجه حضور پیمانکاران در راه‌آهن هر ماه حقوق کارگران با تاخیر پرداخت می‌شود و کارگران فاقد امنیت شغلی بوده و در صورت اخراج؛ هیچیک از آنها امکان پیگیری مطالباتشان را ندارند.
وی گفت: کارگران خواستار آن هستند که با هر چه سریعتر پیمانکاری فعلی تراورس خوط ابنیه در راه‌آهن را ترک کند، تا مجددا کارگران دوباره آنها تحت قرارداد مستقیم و نظارت دولت کار کنند.
---------------------
کارگرانی که «نوروز» ندارند! / مجبوریم سر کار حاضر شویم وگرنه اخراجیم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران واحدهای کوچک از بسیاری از مزایای قانونی محرومند؛ یکی از این محرومیت‌ها، به حق برخورداری از تعطیلات رسمی بازمی‌گردد که در بسیاری از کارگاههای کوچک و به خصوص اصناف، کارگران از این حق بدیهی محروم هستند؛ حق نفس کشیدن در تعطیلات برای تجدید قوا و بازذخیره انرژیِ از دست رفته در طول سال!
قانون کار در ارتباط با تعطیلات رسمی چه می‌گوید؟
قانون کار، در ارتباط با تعطیلات رسمی صراحت دارد و تاکید می‌کند که نباید کارگران را به «اضافه کار اجباری» واداشت.
ماده ۶۳ قانون کار، به صراحت می‌گوید که همه تعطیلات رسمی کشور، شامل حال کارگران می‌شود. این ماده می‌گوید: علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.
"بنابراین نمی‌توان کارگران را در ایام تعطیلات رسمی از جمله «نوروز» به کار اجباری واداشت یا آنها را تهدید کرد که اگر کار نکنند مشمول تعدیل و اخراج می‌شوند."
با این حال، کارگران بسیاری هستند که مجبور شده‌اند در تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ علیرغم میل باطنی خود کار کنند؛ این در حالیست که شرط رضایت کارگر برای کار در ایام تعطیل یا پرداخت ۴۰ درصد مزد اضافی برای ایام تعطیلات، رعایت نشده است. این کارگران به کار در ایام تعطیل راضی نیستند و کارفرما نیز اعلام کرده است همان مزد عادی را برای روزهای تعطیلی حتی روز سال تحویل می‌پردازد اما اگر کارگری از کار طفره برود در صورتیکه کارش خیلی مورد نیاز مجموعه باشد، حقوقش نصف می‌شود و در غیر این صورت، «حتماً» در سال ۱۴۰۰ باید منتظرعدم تمدید قرارداد و تعدیل باشد!
شرایطِ «ارجاع کار اضافی به کارگر» چگونه است؟
قانون کار صراحت دارد که کارگران را نمی‌توان به کار اجباری در ایام تعطیل واداشت. کاردر ایام تعطیل، مشمول حکمِ «کار اضافی» است و ماده ۵۹ قانون کار، الزامات ارجاع کار اضافی به کارگررا مشخص کرده است:
ماده ۵۹ قانون کار: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف- موافقت کارگر.
ب- پرداخت (۴۰٪) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
"بنابراین اگر کارگران مجبور شوند در روز تعطیل یا جمعه کار کنند، باید ۴۰ درصد بیشتر از روز عادی کار کنند و اگر این کار کردن، مشمولِ «ارجاع کار اضافی» باشد، باید حتماً رضایت کارگر جلب شده باشد."
اما ارجاع کار اضافی به چه مفهوم است؛ اگر شرایط و مقتضیات یک شغل اقتضا کند که کار در روزهای تعطیل باید تداوم داشته باشد مثلاً در جمعه‌ها، البته به این شرط که حق برخورداری از تعطیلات به روز دیگر موکول شده باشد، این شرایط باید در قرارداد کار کارگر ذکر شود. در این صورت، وقتی در قرارداد کارگر ذکر شده باشد نیازی به جلب رضایت نیست اما وقتی در قرارداد ذکر نشده، درخواست برای کار کردن در جمعه یا ایام نوروز، مشمول ارجاع کار اضافی است و باید حتماً رضایت کارگر جلب شود.
تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار در ارتباط با کارهایی با ماهیت خاص و نیاز به کار در تعطیلات می‌گوید: «در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه (۴۰٪) اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد».
اما وقتی ماهیت کار «خاص» نیست، نمی‌توان کارگر را اجبار کرد که در روز تعطیل حتماً کار کند این الزام قانونی اما، در بسیاری از کارگاههای کشور به خصوص کارگاههای کوچک و زیرپله‌ای رعایت نمی‌شود.
کارگری که تعطیلات ندارد!
«سعید» کارگر انبارداری یکی از تولیدی‌های پوشاک در تهران است. او که با «پایه حقوق وزارت کار» مشغول به کار است از اجبار برای کار کردن در ایام نوروز حتی در روز سی اسفند که سال تحویل است، خبر می‌دهد و می‌گوید: بدون اطلاع قبلی و بدون اینکه توافقی حاصل شده باشد یا در قراردادمان ذکر شده باشد کارفرما یک روز حدود بیستم اسفند، سرزده به کارگاه یا همان انبار آمد و گفت: از آنجا که فروشندگان و مغازه‌های پوشاک در طول عید باز هستند و حتی روز سال تحویل هم تعطیل نمی‌کنند انبار هم باید باز باشد و شما همه باید همگی سر کار بیایید. اگر نیایید، سال بعد باید منتظر کاهش حقوق فروردین یا حتی تعدیل وعدم تمدید قرارداد خود باشید!
"به گفته او کارفرما حتی حاضر نشده که کار را شیفتی کند و هر روز فقط تعدادی از کارگران سر کار بیایند. او خواسته انبار با تمام ظرفیت به کار ادامه دهد و هر روز، همه کارگران سر کار حاضر باشند!"
سعید اضافه می‌کند: کارفرما حتی پرداخت ۴۰ درصد مزد بیشتر برای ایام تعطیلات نوروز را قبول ندارد؛ اما از آن سو تهدید کرده اگر نیایید از دستمزد خبری نیست!
این کارگر انبارداری اضافه می‌کند: من و هیچ کدام از همکارانم برای کار کردن در روزهای تعطیل نوروز، رضایت نداریم و حتی از قبل، از این موضوع اطلاع نداشتیم. حالا به نظر می‌رسد اگر نخواهیم سال ۱۴۰۰ بیکار شویم، باید تن به این احبار بدهیم؛ انگار هیچ چاره دیگری نداریم!
این کارگر مثل بسیاری از همتایانش که در کارگاههای کوچکِ زیر ده نفر یا در اصناف و مشاغل خرده پا کار می‌کنند، خواستار نظارت بیشتر بازرسان کار بر عملکرد کارفرمایانِ این کارگاه‌هاست. او می‌گوید: باید نظارت کنند تا ما این چنین استثمار نشویم. کارگری که پایه حقوق وزارت کار را می‌گیرد و قراردادش سه ماهه است، چگونه می‌تواند برود اداره کار و از جور کارفرما، شکایت کند؟!
در نگاه سعید، مثل بسیاری از کارگرانِ بی‌ثبات کار و فاقد امنیت شغلی، امکان شکایت به ادارات کار و هیات‌های حل اختلاف این نهاد، یک «امکان انتزاعی و غیرقابل تحقق» است.
" او می‌گوید: طبق قانون حق شکایت داریم اما هیچ کس ما را حمایت نمی‌کند که اگر رفتیم شکایت کردیم و کارفرما ما را به بهانه‌عدم نیاز، تعدیل کرد، بتوانیم سر کار بازگردیم و از نان خوردن نیفتیم! در نهایت من و امثال من مجبور هستیم روز عید هم در کارگاه باشیم، حتی نمی‌توانیم این روز را کنار خانواده‌هایمان باشیم!"
نتیجه گیری
تعطیلات رسمی کشور براساس تقویم رسمی، حدود ۲۶ روز است که کارگران مشمول قانون کار باید از حق تعطیلی در تمام این روزها برخوردار باشند اما رواج بی‌ثبات کاری، گسترش اصناف کوچک و خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار به خصوص بازرسی کار، بسیاری از کارگران را از حق برخورداری از تعطیلات رسمی، محروم کرده است؛ آمار دقیقی از این دست کارگران نداریم؛ هیچ نهاد و مرجعی نیست که این کارگران بروند و بدون ترس از تعدیل و دردسر، تخلف کارفرما را گزارش بدهند یا ثبت کنند. بنابراین می‌توانیم استدلال کنیم صدها و هزاران کارگر و بی‌شک، صدها هزار کارگر مانند سعید هستند که نوروز ندارند و باید همه تعطیلات را سر کار حاضر باشند و حاضری بزنند!
اگر قانون رعایت شود کارفرما باید در قرارداد ذکر کند که اگر نیاز به کار در تعطیلات بود، رضایت کارگران جلب خواهد شد یعنی این کار اختیاری و با پرداخت ۴۰ درصد مزد اضافه صورت خواهد گرفت اما چه می‌شود کرد که در کارگاههای کوچک و زیرپله ای، چیزی که رعایت نمی‌شود همین «قانون» است!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
---------------------
جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹ مارس ۲۰۲۱
کارگرانی که صدایشان شنیده نمی‌شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، صدایشان شنیده نمی‌شود؛ کارگرانِ پیمانکاری، ضعیف ترینِ گروه کارگران هستند و کارگرانِ پیمانکاریِ شهرداری تقریبا بی‌پناه‌ترینِ آنها. خیلی‌هایشان کارگرانِ ساده هستند؛ رفتگران، پارکبانان، کارگرانِ فضای سبز، نیروهای شهربان، معبربان، حریم‌بان و دیگرانی که حتی برای دریافتِ مطالباتِ مزدی و حق بیمه‌ی خود دستشان به جایی بند نیست. نیروهایی خدماتی که چون تخصص خاصی ندارند و تعدادشان هم بسیار است، مجبورند در مقابل کارفرما سرخم کنند!
از بین شرکتهای پیمانکاری، پیمانکاری‌های شهرداری بیدروپیکرترینها هستند. آنها چون دستشان برای استفاده از نیروی کارِ ضعیف و ارزان قیمت باز است و از طرفی هم نظارتی بر آنها نیست، خیلی راحتتر می‌توانند قوانین را زیر پا بگذارند. چه بسا از زنان و کودکان نیز استفاده کنند و سود بیشتری به جیب بزنند! بیشترین کار را می‌کشند و کمترین حقوق را هم می‌دهند.
درست همین امسال زمانی که بسیاری از گروه‌های شغلی می‌توانستد دورکاری کنند و برای امنیتِ جانشان در خانه بمانند، همین کارگران خدمات شهری مجبور بودند در شرایطی خطرناک و بدونِ تجهیزاتِ مناسبِ بهد اشتی کار کنند و حتی با وجودِ کار در این شرایط، بازهم خیلی‌هایشان به دلیلِ تعویق در پرداختِ مطالباتِ مزدیِ خود اعتراض کردند!
وضعیتِ بی‌ثباتِ کارگرانِ پیمانکاریِ شهرداری
مشکلاتِ کارگران پیمانکاری شهرداری بسیار است. تغییراتِ سالانه‌ی پیمانکارانِ بخش‌هایِ مختلف شهرداری هم وضعیت شغلیِ این نیروها را بی‌ثبات‌تر می‌کند. به علاوه بسیاری از پیمانکاران بدونِ تسویه حساب کامل، کار را واگذار می‌کنند و اگر شهرداری مسئولیتِ خود را در قبال آنها نپذیرد، دیگرباید قیدِ حق وحقوقِ خود را بزنند و با پیمانکار جدید کنار بیایند.
"به طور مثال، چندی پیش کارگران پیمانکاری شهرداری امیدیه، بابت طلبِ ۱۵میلیونی خود از پیمانکار سابقِ شهرداری شکایت کردند. طبق گفته‌ی آنها شهرداری بدون توجه به طلب کارگران با پیمانکار تسویه حساب کرده و همزمان قرارداد جدید بسته است. "
این کارگران درباره‌ی پیگیری معوقات خود گفتند: «چندین سال است پرونده شکایت ۵۰نفر از کارگران فضای سبز شهرداری امیدیه در مراجع قضایی شهرستان در حال رسیدگی است و علارغم دریافت احکام اجرایی نه پیمانکار مذبور و نه مدیران شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی مسئولیت پرداخت مطالبات کارگران را برعهده نمی‌گیرند. از سوی دیگر برابرحکم دادستانی، حق مصادره اموال پیمانکار را داریم اما نه پیمانکاری وجود خارجی دارد و نه دارایی دارد که بتوانیم مصادره کنیم.»
این درحالی است که مسئولیتِ قصور پیمانکاران برعهده شهرداری است؛ طبق ماده ۱۳ قانون کار کارفرمای اصلی در قبال کارگرانِ پیمانکاری مسئولیت تضامنی دارد، بنابراین باید از کارگر پیمانکار حمایت کند و در صورت پرداخت نشدنِ حقوقش، این کارفرمای مادر است که مسئول است. با وجود چنین ماده قانونی، شهرداری‌ها نه تنها مسئولیتی در قبالِ این کارگران نمی‌پذیرند بلکه نظارتی هم بر کار پیمانکارانِ خود ندارند.
محسن باقری (عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با ایلنا در خصوص مشکلات کارگران پیمانکاری شهرداری گفت: کارگران، سال‌ها با خیلی از بنیان‌های اولیه کار مشکل داشته‌اند. این کارگران از مشکلاتی چون عدم ارسال به‌موقعِ حق بیمه‌ها، بهره‌مندی از حقوق، بحث ایمنی بهداشت محیط کار، عدم ارسال عناوین شغلی توسط کارفرما و مواردی از این دست رنج می‌برند.
پیمانکاران عناوین شغلی کارگران را درست اعلام نمی‌کنند
باقری گفت: پیمانکارانی که در زیرمجموعه‌ی شهرداری هستند عناوین شغلی کارگران خود را درست به تأمین اجتماعی اعلام نمی‌کنند و ناظری هم در این خصوص وجود ندارد. ما این مشکلات را چندین بار به بازرسان کار اعلام کردیم اما عملکرد آنها بسیار ضعیف است و اصل ۴ قانون کار کاملا مغفول مانده است.
او ادامه داد: مهمترین مشکلی که‌عدم اعلام درست عناوین شغلی به تأمین اجتماعی برای کارگران ایجاد می‌کند، بحث سخت و زیان‌آور بودنِ شغلشان است. این کارگران پرونده‌های پرسنلی در شعبات تأمین اجتماعی ندارند و به همین دلیل نمی‌شود به آن استناد کرد. لیست‌ها باید درست اعلام شود که کارگران بتوانند از مزایای سخت و زیان‌آور استفاده کنند.
شهرداری نظارتی بر کار پیمانکارانِ خود ندارد/ طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران صرفا یک افسانه است
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص نظارت شهرداری بر فعالیتهای شرکتهای پیمانکاری گفت: به هیچ وجه این اتفاق نمی‌افتد. ما سال‌ها در فراکسیون کارگری قبلی در شورای شهر، پیگیرِ این موضوع بودیم اما این اتفاق نمی‌افتد.
او اظهار داشت: سازمان‌ها و پیمانکاری‌هایی که بیشتر از۵۰ کارگر دارند، باید طرح طبقه‌بندی مشاغل هم داشته باشند. این پیمانکاران نه خودشان چنین طرحی تهیه می‌کنند و نه از طرح بالادستی تبعیت می‌کنند؛ شهرداری تهران قبل از اینکه کار را به پیمانکاری‌ها واگذار کند، طرح طبقه‌بندی داشت. شهرداری موظف است که از پیمانکارهای خود بخواهد یا ازطرح شهرداری تهران تبعیت کنند و یا خودشان برای کارگران طرحی بنویسند؛ اما طرح طبقه‌بندی مشاغل به هیچ وجه موضوعیت ندارد و صرفا افسانه‌ای برای کارگران است.
او در خصوص مشکلاتِ دیگر این کارگران گفت: برخی از کارگرانی که در زیرمجموعه‌ی شهرداری‌ها شاغل هستند، برای گرفتنِ مرخصی مشکل دارند. به آنها گفته می‌شود که اگر مرخصی می‌خواهید باید برای خودتان جایگزینی بگذارید!
باقری ادامه داد: بحث بهداشت محیط و دادن لوازم و لباس مناسب به کارگران، موارد دیگریست که رعایت نمی‌شود.
تغییر پیمانکار و مشکلاتی که برای کارگران به‌وجود می‌آید
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: افرادی با سنِ بالا سالهای سال کارِ خدماتی انجام می‌دهند و پیمانکاران برایشان حق بیمه رد نمی‌کنند حتی معلوم نیست در قرارداد شهرداری با پیمانکار بعدی باشند یا نباشند.
او ادامه داد: ببینید زمانی که شهردار و شورای شهر جدید تغییر می‌کند و تیم جدید می‌آید، عده‌ای از پیمانکاران هم می‌روند و نفرات جدید می‌آیند، این باعث می‌شود که کارگران بلاتکلیف بمانند؛ هم در گرفتنِ حقوق عقب‌مانده‌ی خود دچار مشکل می‌شوند و هم ممکن است پیمانکارِ جدید آنها را اخراج کند و کارگران دیگری بیاورد.
باقری گفت: طبق ماده ۱۳ قانون کار، شهرداری باید معوقات را از محل قصورِ انجام خدمات، پرداخت کند اما من قسم می‌خورم که چنین اتفاقی نمی‌افتد. یک مورد هم نمی‌توانیم پیدا کنیم که شهرداری از محل قصور انجام خدمت، حقوق کارگران را پرداخت کرده باشد!
باقری ادامه داد: بحث بهداشت محیط و دادن لوازم و لباس مناسب به کارگران، موارد دیگریست که رعایت نمی‌شود.
طرح حذف شرکتهای پیمانکاری در صفِ کمیسیون اجتماعی خاک می‌خورد
باقری عنوان کرد: منابع انسانی شهرداری برای خودشان حقوق آنچنانی و افزایش حقوق‌های مکرر تعریف می‌کنند، به طور مثال همین امسال دوبار برای کارمندان خود افزایش ۵۰ درصدی و ۳۵ درصدیِ حق جذب داشتند. اما این اتفاق برای کارگران نمی‌افتد. طبق قانون در قبال کارِ هم‌ارزش، حقوق برابر باید وجود داشته باشد؛ اما در شهرداری تهران همیشه کارگران کار کردند و کارمندان بردند و در روابط پیمانکاری هم تمام قوانین زیر سوال رفته است.
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: ببینید در گذشته‌های دوراین کارگران، جزو حیطه‌ی شهرداری تهران بودند؛ مزایا داشتند، چک آپِ سالیانه می‌شدند و بن‌های غیرنقدی داشتند اما حالا با آمدنِ پیمانکار همه‌ی اینها برداشته شده است. بارها برای حذف پیمانکاران درخواست شده است ولی گوش شنوایی وجود ندارد.
"او در خصوص راه‌حلِ عملی برای حلِ مشکلاتِ پیمانکاران گفت: مجلس باید به طور صد در صد در این موضوع ورود کند و از طرفی دولت و نهادهای نظارتی هم اجازه ندهند چنین اتفاقی بیفتد. ببینید برخی از این واگذاری‌ها به صورت غیرقانونی انجام می‌شود. وقتی شرکت‌ها اقدام و فعالیت اصلی خود را واگذار می‌کنند، درواقع کاری غیرقانونی انجام می‌دهند."
او اظهار داشت: ما در قانون چنین چیزی نداریم و مجلس نباید اجازه دهد یک شرکت، فعالیت اصلی خود را واگذار کند و به خودش نقش نظارتی دهد و فقط واسطه باشد. ما از مجلس برای حذف پیمانکاری‌ها درخواست کردیم اما متأسفانه این طرح در کمیسیون اجتماعیِ مجلسِ پیشین ماند و در مجلس جدید هم علیرغم اینکه در این خصوص با برخی از نمایندگان صحبت کرده‌ایم، هنوز در صف کمیسیون اجتماعی خاک می‌خورد.
یکی از بیشترین تجمعات و معوقات مزدی مربوط به کارگرانِ پیمانکار شهرداری است. طی سه ماه گذشته کارگرانِ پیمانکاری شهرداری‌هایی چون رشت، آبادان، خرم‌آباد، طبس، الوند، امیدیه و… بابت معوقات مزدی خود اعتراض کرده‌اند؛ اما آیا تضمینی برای حل مشکلاتِ آنها وجود دارد؟
---------------------
پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸ مارس ۲۰۲۱
اعتراض کارگران آبفای اهواز با پهن کردن سفره خالی
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در اهواز اعلام کردند، صبح امروز (۲۸ اسفند ماه) گروهی از کارگران آبفای اهواز در ادامه پیگیری مطالبات مزدی خود به صورت نمادین با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان استانداری در خواست وصول مطالبات خود را داشتند.
به گفته کارگران، روز به روز بر بدهی‌های کارگران آبفای اهواز افزوده می‌شود ولی ما هیچ راه‌حل مناسبی از سوی مسئولان آب و فاضلاب، مشاهده نمی‌کنیم.
بنا بر ادعای کارگران، به غیر از دو ماه تعویق مزدی و مطالباتی از فروردین و تیرماه طلبکاریم چندین ماه است که حق بیمه کارگران آبفا به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و کارگران نگرانند که در آستانه سال نو، کارفرما بخشی از مطالبات معوقه و عیدی آنها را نپردازد.
کارگران در ادامه تصریح کردند: در روزهای گذشته برای پیگیری مطابات صنفی خود مقابل ساختمان چند نهاد دولتی و غیردولتی مراجعه کردیم اما هنوز اتفاقی که نشان از پرداخت مطالبات ما کارگران داشته باشد، نیفتاده است.
این کارگران در خاتمه گفتند: تصور ما این بود که مسئولان استانی پیگیر وضعیت شغلی ما خواهند شد، در حال حاضر وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و آنان از تامین معاش خود ناتوان شده‌اند و انتظارمان این است که مسئولان کشور به این مساله ورود کنند.
---------------------
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷ مارس ۲۰۲۱
کارکنان شرکتی مخابرات خوزستان در پی احقاق حق
جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات منطقه خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط موجود انتقاد کردند. ظاهراً تعدادی از این کارگران با شکایت به اداره کار توانسته‌اند به نفع خود رای بگیرند؛ براساس این آرا، باید تبعیض از میان برداشته شود و طرح طبقه‌بندی مطلوب و کارا برای پیمانکاری‌های مخابرات اجرایی شود.
این کارگران ابراز نگرانی می‌کنند که این آرا پذیرفته نشود و نتوانند به حق و حقوق قانونی خود برسند.
آنها می‌گویند: از تبعیض و بی‌عدالتی به ستوه آمده‌ایم؛ دستمزدمان نصف رسمی‌هاست و از مدیر محترم اداره کار استان خوزستان انتظار می‌رود با توجه به درایت، کیاست و تدبیری که دارند، مسیر رسیدن شرکتی‌های مخابرات به حق و حقوق خود را هموار سازند. سایر مسئولان نیز باید یاری کنند تا بتوانیم بعد سال‌ها طعم عدالت را بچشیم.
خواسته‌های این کارگران، رفع تبعیض، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل؛ حذف شرکتهای واسطه یا پیمانکار، بهره‌مندی از مزایای مزدی به اندازه رسمی‌ها و افزایش حقوق و مزایای مزدی است.
---------------------
تجمع کارگران ابنیه فنی اراک مقابل ساختمان استانداری مرکزی/ دو ماه مزد و عیدی طلبکاریم
به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه اراک، روز گذشته (۲۶ اسفند ماه) به پرداخت نشدن ۲ ماه حقوق و عیدی خود در آستانه سال جدید معترض شدند.
این کارگران گفتند: مطالبات ده‌ها نفر از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه اراک چند ماه است پرداخت نشده و ما در این شرایط سخت کرونایی بارها خواستار پرداخت این مطالبات شده‌ایم.
آنها با بیان اینکه جدا از دو ماه معوقات مزدی و عیدی، مطالباتی از سال‌ها قبل طلبکاریم همچنین پرداخت برخی مزایای قانونی همانند حق بیمه و مزایای عرفی شامل بن ماه مبارک رمضان و لباس و کفش کار نیز در این مدت با مشکل روبرو بوده است، در ادامه افزودند: هر ماه به با فشار کارگران حقوق می‌گیریم و در حال حاضر که در آستانه سال جدید قرار داریم هنوز به مشکل ما رسیدگی نشده و در سالهای اخیر دریافت منظم حقوق به دل‌مان مانده است.
یکی از کارگران معترض گفت: همه کارگران معترض خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه اراک و سایر شهرهای کشور که تحت مسئولیت یک تا چند شرکت پیمانکاری مشغول کارند، معوقات مزدی طلبکارند. برخی از این کارگران هر روز بعد از ساعت کاری برای امرار معاش و تامین معاش خانوادهایشان دستفروشی و مسافرکشی می‌کنند.
طبق اظهارت وی، شرکتهای پیمانکاری اهمیتی برای کارگران قائل نیستند و مسئولان راه آهن کشور و استان نیز برای وصول مطالبات کارگران کاری انجام نمی‌دهند.
---------------------
رانندگان استیجاری شهرداری رشت یک ماه مزد و عیدی دریافت نکرده‌اند
یکی از رانندگان استیجاری شهرداری رشت در تماس با خبرنگار ایلنا، گفت: رانندگان استیجاری که در مجموعه شهرداری رشت مشغول به کار هستند، یک ماه مزد و عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند.
وی گفت: حدود ۱۲۰ راننده سواری که مسئولیت جابجایی حمل بار و کارگران و مدیران را در مناطق مختلف شهر رشت برعهده دارند، یک ماه مزد و عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند.
او با بیان اینکه قرارداد این خودروها از فروردین ماه هر سال تا ۲۹ اسفند ماه سال آینده به مدت یکسال تمدید می‌شود، افزود: اخیرا شهرداری نامه‌ای به واحدهای زیرمجموعه خود ارسال کرده که استفاده از خودروها و راننده‌های استیجاری از ابتدای سال آینده (۱۴۰۰) تا عقد قرارداد جدید با پیمانکار ممنوع بوده و راننده اجازه ورود به محدوده محل کار خودرا ندارند.
وی با بیان اینکه طبق قرارداد مدیریت شرکت باید هر ماهه مطالبات مزدی ما را به همراه اجاره بهای خودروها پرداخت کند، افزود: رانندگان استیجاری که غالبا سواری هستند روزانه ۸ تا ۱۲ ساعت در شرایط سخت کرونا در سطح شهر به صورت روزمزدی کار می‌کنند. این در حالیست که راننده‌های این خودروها فاقد دستمزد و بیمه اجتماعی هستند و آنچه کارفرما پرداخت می‌کند فقط اجاره بهای خودروهاست که آن هم با تاخیر و به صورت حداقلی پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه با نامه‌ای که اخیرا شهرداری برای ممنوعیت ورود خودروهای استیجاری در سال جدید زده همه ما کارگران دستکم یک الی دو ما بیکار و بدون درآمد هستیم، افزود: در زمان اشتغال راننده‌های این خودروها فاقد دستمزد هستند و آنچه کارفرما پرداخت می‌کند فقط اجاره بهای خودروهاست که آنهم با تاخیر و به صورت حداقلی پرداخت می‌شود.
این کارگر در پیگیری مطالبات خود و همکارانش گفت: حدود ۵۰ نفر از راننده‌ها در پیگیری مطالبات صنفی خود به اداره کار شکایت کرده و پرونده آنها در جریان است.
طبق اظهارت یکی دیگر از راننده‌های ماشین‌های استیجاری، رانندگان حتی پول بنزین و سایر هزینه‌های خودرور را از جیب هزینه می‌کنند و با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
---------------------
واژگونی وانت بار حامل کارگران فصلی در شوش/ ۶نفر مجروح شدند
به گزارش ایلنا، ظهر روز گذشته (سه شنبه۲۶ اسفند ماه) بر اثر واژگونی یک دستگاه وانت بار حامل کارگران فصلی در محور جاده شوش به اهواز در استان خوزستان، ۶ کارگر مصدوم و به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.
از قرار معلوم؛ مصدوم‌شدگان این حادثه از کارگران کشاورزی بودند که به صورت غیر ایمن با وانت جابجا می‌شدند.
منابع خبری می‌گویند: واژگونی خودروهای باربری با مسافر در منطقه مسبوق به سابقه است. چراکه این نوع جابه جایی خطرات زیادی به همراه دارد و بارها باعث وقوع حوادث تلخ برای کارگران شده است
---------------------
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶ مارس ۲۰۲۱
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پارس متال به اجرا نشدن تعهدات
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری شرکت متال اظهارداشتند: این شرکت برای تسویه حساب سنوات معوقه کارگران با بانک مهر اقتصاد وارد مذاکره شده است تا با دریافت وام بانکی، مطالبات عقب مانده کارگران کارخانه را تسویه کند. کارخانه در آن برهه زمانی به دلیل ورشکستگی توانایی پرداخت سنوات کارگران را نداشته است. بانک به منظور تضمین نهایی دریافت اقساط بوده است؛ شرط بانک این بود که کارگران باید ضامن یکدیگر شوند. در حال حاضر، ۱۳۵ نفر به دلیل پرداخت نشدن اقساط بانکی از سوی کارفرما موفق به دریافت چک‌های خود نشده‌اند. این کارگران به دلیل بدهکاری از انجام امور بانکی محروم هستند.
بنا بر اظهارت منابع خبری کارگری ایلنا، پیگیری‌های و تجمع‌های مکرر کارگران برای احقاق حقوق، مثمرثمر واقع نشده است. تنها نتیجه حاصله، وعده‌های کارفرما بوده که هنوز جامه‌ی عمل بر آن پوشانده نشده است.
یکی از کارگران تجمع‌کننده همچنین گفت: کارفرما وعده داده بود تا ۳۰ فقره چک را امروز آزاد کند تا توانایی استفاده از خدمات بانکی را داشته باشیم اما چنین اتفاقی صورت نگرفت.
---------------------
دغدغه‌های کارگران پیمانکاری پارس جنوبی
جمعی از کارگران پیمانکاری عسلویه و پارس جنوبی در تماس با خبرنگار ایلنا، نسبت به خلف وعده‌های مسئولین انتقاد کردند.
این کارگران می‌گویند: قرار بود از فرودین ماه، طرح طبقه‌بندی برای همه کارگران پیمانکاری نفت و گاز اجرایی شود اما سال به پایان رسید و خبری از اجرای این طرح نشد.
به گفته این کارگران، اجرای طرح طبقه‌بندی در کارگاههای پیمانکاری می‌تواند دریافتی کارگران متخصص را بالاتر ببرد و موجب شود که سابقه، تخصص و مهارت شغلی کارگران هدر نشود.
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی با یادآوری وعده‌های وزیر نفت و سایر مسئولان ذیربط می‌گویند: خسته شدیم از بس وعده شنیدیم؛ نه تنها طرح طبقه‌بندی را اجرایی نکردند بلکه امنیت شغلی ما نیز در معرض خطر قرار گرفته است؛ برخی از شرکتهای پیمانکاری اعلام کرده‌اند در آغاز سال جدید، قرارداد برخی از نیروهای پیمانکاری خود را تمدید نمی‌کنند؛ همین مساله موجب شده که شب عید کارگران نگرانی و دلهره داشته باشند.
یک کارگر پیمانکاری تعمیرات با تاکید بر ضرورت رفع تبعیض در عسلویه می‌گوید: طبقه‌بندی اجرایی نشده است؛ احتمال تعدیل هم هست؛ در این شرایط، ما هیچ امیدی به آینده نداریم.
این کارگر، دو هفته کار و دو هفته مرخصی را یکی دیگر از خواسته‌های پیمانکاری‌ها می‌داند و می‌گوید: برخلاف رسمی‌ها که فقط دو هفته کار می‌کنند، بیست و یک روز در هر ماه کار می‌کنیم اما بسیار کمتر از آنها حقوق می‌گیریم؛ امنیت و امید به آینده هم نداریم.
---------------------
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵ مارس ۲۰۲۱
تجمع دوباره کارگران ابنیه فنی راه‌آهن کرج
قبل از خروج پیمانکار وضعیت شغلی و مطالبات کارگران مشخص شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در خطوط ابنیه فنی تراورس گزارش دادند، صبح امروز دوشنبه (۲۵ اسفند ماه) کارگران ابنیه فنی نواحی ریلی کرج برای دومین بار در یک هفته گذشته به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدیشان بعد از واگذاری مدیریت خصوصی شرکت تراورس به شرکت راه‌آهن اعتراض کردند.
کارگران با بیان اینکه پیش از این؛ روز ۱۹ اسفند ماه دست به اعتراض صنفی زدیم و آن روز برخی مسئولان وعده دادند هم وضعیت شغلی وهم مطالباتمان تا امروز دوشنبه مشخص می‌شود، افزودند: با بی‌توجهی مسئولان به مطالبات کارگران درنهایت تصمیم گرفتیم طبق فراخوانی که از قبل داده بودیم به اعتراضات صنفی خود در چارچوب قانون ادامه دهیم.
طبق اظهارات یکی از کارگران؛ طبق رای شعبه ۲۱ مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران فعالیت مدیریت بخش خصوصی تراورس تا پایان سال جاری به دولت واگذار می‌شود. آنچه کارگران را نگران کرده کندی روند واگذاری است و نیز نامشخص بودن وضعیت شغلی کارگران و پرداخت مطالباتشان.
او گفت: از آذر ماه منتظر تغییر و تبدیل وضعیت کارگران به بخش دولتی هستیم اما هنوز به جز واگذاری بخش از املاک و دارایی‌های تراورس شاهد اتفاق خاص دیگری نبوده‌ایم ضمن اینکه مدیریت راه‌آهن بارها اعلام کرده به زودی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره جدید شرکت تراورس را معرفی خواهد کرد.
طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران؛ در طول مدتی که شرکت تراورس به بخش خصوصی واگذار شده است کارگران فاقد امنیت شغلی بوده و هر ماه مطالبات مزدی خود را به صورت حداقلی آنهم با تاخیر چند ماهه دریافت می‌کنند.
او با بیان اینکه کارگران شرکت تراورس همواره به دنبال احقاق حقوقشان از طریق قانون هستند، اظهار داشت: کارگران نگرانند در آستانه سال نو همزمان با اتمام فعالیت پیمانکار سابق شرکت تراورس، آنها نتوانند معوقات مزدی خود را دریافت کنند بنابراین قصد داریم قبل از خروچ پیمانکار بخش خصوصی از راه‌آهن همه طلب‌های مالی خود را از کارفرما وصول کنیم.
به ادعای او؛ شرکت تراورس در نواحی ریلی کشور بیش از ۵ هزار کارگر دارد که گفته می‌شود همزمان با کارگران ناحیه کرج، کارکران نواحی ریلی ورامین و اراک هم دست به اعتراض صنفی زده‌اند.
---------------------
اعتراض کارگران ساختمانی شهر سقز به سهمیه بیمه
به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران ساختمانی شهر سقز استان کردستان (یکشنبه/ ۲۴ اسفند) مقابل ساختمان تامین اجتماعی این شهر تجمع کردند.
میکائیل صدیقی در ارتباط با این تجمع توضیح داد: شماری از کارگران ساختمانی شهر سقز در اعتراض به بهره‌مند نبودن از خدمات بیمه تامین اجتماعی، سهمیه‌بندی بیمه و تعداد زیاد افراد در صف انتظار اعتراض کردند. این تجمع ساعت ۹ صبح آغاز و حدود ۳۰ دقیقه بعد به پایان رسید.
به گفته این فعال کارگری، رئیس سازمان تامین اجتماعی سقز با حضور در میان کارگران اظهار داشته است، اعلام سهمیه در اختیار سازمان نیست و اعلام سهمیه جدید باید از سوی نمایندگان مجلس این شهر پیگیری شود.
---------------------
مصدوم شدن یک کارگر اصفهانی بر اثر سقوط از ارتفاع
به گزارش ایلنا، سقوط از ارتفاع ۸ متری یک ساختمان در حال ساخت در منطقه بیشه حبیب اصفهان، روز گذشته، منجر به مصدومیت شدید یک کارگر۳۰ساله شد.
براساس اعلام سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، یک کارگر در یک ساختمان نیمه کاره در حال کار بوده است که به یکباره از ارتفاع ۸ متری سقوط کرده و از ناحیه سر، صورت، دست‌ها و پاها دچار مصدومیت شدید شد.
نیروهای عملیاتی به سرعت محل حادثه را ایمن‌سازی کردند و فرد مصدوم را برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.
---------------------
مصدومیت یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع
به گزارش ایلنا، ظهر روز گذشته (۲۴ اسفند ماه) حوالی ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه یک کارگر ساختمانی حین کار در یک پروژه ساختمانی در شهر یاسوج از ارتفاع طبقه ششم به چهارم سقوط کرد و به شدت مصدوم شد.
به گزارش سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی یاسوج، این کارگر ۲۸ساله هنگام کار در یک پروژه در حال ساخت در یاسوج دچار حادثه سقوط شده است.
نیروهای عملیات پس از حضور در محل، مصدوم را که از ارتفاع طبقه ششم به چهارم سقوط کرده و دچار آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه دست وپا شده بود، به طبقه همکف منتقل کردند و تحویل عوامل اورژانس دادند.
---------------------
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴ مارس ۲۰۲۱
تجمع بازنشستگان مقابل ادارت تامین اجتماعی
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی در استانهای مختلف کشور مقابل ادارت تامین اجتماعی تجمع کردند و خواهان اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و اجرای عادلانه متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰ شدند. آنها از سازمان تامین اجتماعی می خواهند که هر چه سریعتر احکام ترمیم حقوق آنها را تا پیش از پایان سال صادر کند.
معترضان خواهان اقدامات جبرانی تامین اجتماعی برای حفظ قدرت خرید خود در مقابل نوسانات اقتصادی هستند و تاکید دارند که ترمیم حقوق باید با توجه به کوچک شدن درآمد آنها در مقابل تورم و متناسب با هزینه‌های سبد معیشت کارگران انجام شود که محاسبات آن توسط کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار صورت گرفته است و رقم آن در سال جاری به ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان می‌رسد.
بازنشستگان همچنین خواهان پایان دادن به کسر ۲ درصد از مستمری خود از بابت سرانه درمان تامین اجتماعی هستند و تاکید دارند که آنها در دوران اشتغال از روی حق بیمه‌های خود سهم صندوق درمان را پرداخت کرده‌اند.
---------------------
تاخیر ۱۱ ماهه در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری اندیمشک
جمعی از کارگران شهرداری اندیمشک در استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه عدم دریافت حدود ۱۱ ماه حقوق خبر دادند و گفتند: در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا، حقوق کارگران شهرداری اندیمشک ۱۱ ماه به تاخیر افتاده و ما علیرغم همه سختی‌ها در آستانه سال نو هنوز عیدی خود را دریافت نکرده‌ایم.
کارگران شهرداری اندیمشک که در دو سه روز گذشته حقوق فروردین ماه خود را با تاخیر یازده ماهه دریافت کرده‌اند، باتوجه به اوضاع معیشتی خود در این شرایط کرونایی در آستانه سال جدید گفتند: چرا ما باید برای دریافت معوقات مزدی خود دوندگی کنیم؛ شهرداری اندیمشک در حالی ادعا می‌کند بودجه ندارد و نهادهای بالادستی نیز همانند شورای شهر هیچ نظارتی بر اوضاع ندارند که هر ماه اقدام به ساخت و ساز انواع پروژه‌های غیرضروری و زیباسازی در شهر می‌کنند.
این کارگران با بیان اینکه سخت‌ترین کار را در این شرایط نامناسب انجام می‌دهیم و کار ما برای حفظ فضای سبز و نظافت شهرها بسیار مهم است، افزودند: باید شوراهای شهر، استانداری‌ها و حتی مقامات استانی با نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها به فکر کارگران باشند و بودجه خاص برای پرداخت مطالبات مزدی آنها اختصاص دهند.
آنها با بیان این مطلب که در حال حاضر حدود ۷۰۰ کارگر در مجموعه شهرداری اندیمشک به صورت «قرارداد داخلی» «قرارداد استانی» و «قرارداد پیمانی» مشغول کارند، افزود: قرارداد داخلی‌ها و پیمانکاری‌ها مستقیما با شهرداری و پیمانکار طرف قرارداد هستند اما کارگران قرارداد استانی، کارگرانی هستند که تحت مسئولیت استانداری و فرمانداری در شهرداری مشغول کارند ولی حقوقشان را شهرداری می‌پردازد.
کارگران در ادامه تصریح کردند: مهمترین عامل تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شهرداری، مربوط به نبود منابع درآمدی در شهرداری است، در حال حاضر بودجه ماهانه شهرداری اندیمشک به اندازه‌ای است که می‌تواند با حذف هزینه‌های اضافی حقوق کارگران خود را بپردازد.
آنها با بیان اینکه مهمترین بخش مشکلات شهرداری مربوط به بدهی‌های شهرداری به نهادهای دولتی و خصوصی است که طی سالهای گذشته تلنبار شده است، در ادامه افزود: با وجود وعده‌ای که از سوی مدیریت شهری و برخی مسئولان شهرستانی برای مشخص شدن وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی‌مان شنیده‌ایم اما بعید به نظر می‌رسد وعده‌های داده شده عملی شود چراکه ماه‌هاست این وعده‌ها را می‌شنویم.
کارگران در ادامه تصریح کردند: همه گرفتاری‌های امروز شهرداری مربوط به عملکرد مدیران سابق است. همزمان شورای شهر نیز هیچ نظارتی بر کار شهرداری نداشته است.
آنها با انتقاد از اوضاع نامناسب معیشتی خود، درباره مطالبات بیمه‌ای خود گفتند: با وجود همه مشکلاتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجهیم فعلا دیرکرد در زمینه پرداخت حق بیمه‌ها نداریم و این موضوع با توافق با تامین اجتماعی مرتفع شده است.
کارگران شهرداری اندیمشک در خاتمه تصریح کردند: در استان محروم خوزستان، کار و زندگی می‌کنیم و توقع داریم مسئولان بیش از اینها به مساله معیشت و پرداخت دستمزد ما کارگران رسیدگی کنند.
---------------------
علیرغم درخواست کارگران از شرکت تراورس، معوقات پرداخت نشد
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ابنبه فنی تراورس که تعداد آنها به بیش از ۵ هزار نفر می‌رسد، دو نیم ماه دستمزد و حدود یکسال معوقات بیمه‌ای پرداخت نشده دارند. در عین حال پرداخت بخشی از سنوات، لباس کار و برخی مزایای عرفی کارگران از چندین سال به تاخیر افتاده است.
این کارگران که بعد از مراجعات مکرر و تجمع در محدوده کارخود در روزهای گذشته، فقط عیدی خود را دریافت کردند، گفتند: به دنبال اعتراضات اخیر کارگران ابنیه فنی برخی مناطق ریلی، صورتجلسه‌ای با برخی مسئولان به امضا رسیده که در آن به صورت مشخص تاکید شده تا پایان روز دوشنبه، مطالبات معوقه کارگران پرداخت شود. در صورت پرداخت نشدن پیگیری‌های صنفی خود را با مراجعه به ارگان‌های مختلف آغاز خواهیم کرد.
آنها با بیان اینکه هر ماه کارفرما ۵۰ درصد از حقوق را با تاخیر یک الی دو ماهه به حساب کارگران واریز می‌کند، افزودند: دریافتی ماهانه ما کفاف معاش زندگی‌مان را نمی‌دهد و تنها کاری که کارگران ابنیه فنی در پیگیری مطالبات معوقه خود می‌توانند انجام دهند فقط پیگیری در چارچوب قانون از مسئولان استانها و شهرستانهای محل اشتغالشان است. بنابراین تصمیم داریم در صورت ادامه این روند از سوی مدیران شرکت از روز سه‌شنبه پیگیری‌های صنفی خود را آغاز کنیم تا تکلیف‌مان مشخص شود.
به ادعای این کارگران؛ بعد از پرداخت عیدی، یک ریال به حساب ما واریز نکردند؛ گرچه برخی مسئولان بالادستی به ابنیه فنی تراورس تاکید کرده بود که حقوق کارگران را در روزهای پایانی سال می‌پردازند، اما تا این لحظه خبری نیست.
این کارگران گفتند: خواسته‌ی ما خیلی ساده است: پرداخت سر وقت حقوق تا محتاج نباشیم. با دو نیم ماه دستمزد معوق چطور قرار است زندگی کنیم؛ چرا مسئولان راه‌آهن فکری به حال ما نمی‌کنند؟! دیگر درمانده شده‌ایم و نمی‌دانیم به کجا مراجعه کنیم؟!
این کارگران در هفته‌های گذشته بارها اعتراض کردند و نمایندگان آنها به دفاتر مدیران مستقر در ناحیه محل فعالیتشان رفتند و مشکلات خود را با مسئولان خود در میان گذاشتند؛ این در حالیست که شرکت تراورس هر بار سکوت کرده است.
کارگران در ادامه با ذکر اصلی‌ترین مشکل خود گفتند: طبق رای اخیر نهاد قضایی درخصوص واگذاری مجدد مدیریت شرکت تراورس به شرکت راه‌آهن، هنوز وضعیت شغلی ما برای سال جدید مشخص نشده و مدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیره نیز انتخاب نشده‌اند.
کارگران تاکید کردند: در تغییرات اخیر واگذاری، فقط یکسری از اموال و دارایی‌های شرکت تراورس به مدیریت دولتی راه آهن بارگردانده شده است و هنوز هیچ تصمیمی درباره وضعیت شغلی و پرداخت معوقات مزدی نیروی کار گرفته نشده است. مسئولان باید توجه داشته باشند واگذاری تراورس از بخش خصوصی به دولتی باید طوری انجام شود که حقی از کارگران ضایع نشود.
---------------------
مرگ دو کارگر بر اثر گازگرفتگی
به گزارش خبرنگارایلنا، دو کارگر شاغل در یک واحد مرغداری واقع در روستای «نوشار» حومه شهر اردبیل، عصر روز گذشته (شنبه ۲۳ اسفند ماه) بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.
بر اساس اعلام فوریت‌های پزشکی استان اردبیل، علت بروز حادثه در دست بررسی است.
---------------------
شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳ مارس ۲۰۲۱
حداقل مزد ۳۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرنگار ایلنا دقایقی پیش، جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۰ خاتمه یافت. در این جلسه، میزان افزایش مزد تعیین شد.
براساس مصوبات این جلسه، برای حداقل بگیران، پایه مزد و سایر مولفه‌های مزدی ۳۹ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، دستمزد برای کارگری با ۱.۳ فرزند با احتساب بن ۶۰۰ هزار تومانی، سنوات ۱۴۰ هزار تومانی و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۱۹۰۷۰۷۷ ریال رسید.
با افزایش ۳۹ درصدی، مزد روزانه حداقل بگیران به ۸۸۵۱۶۵ ریال و پایه مزد ماهانه به ۲۶۵۶۲۹۰۰ ریال رسید.
برای سایر سطوح نیز افزایش ۲۶ درصدی و مقدار ثابت روزانه ۸۲۷۸۵ ریال (ماهانه ۲۴۸۳۵۵۵ ریال) مصوب شد.
با این حساب پرونده مزد ۱۴۰۰ با این مصوبات بسته شد و همه گروه‌ها مصوبه مزدی را امضا کردند.
---------------------
تجمع کارگران آبفای اهواز مقابل ساختمان استانداری خوزستان
دو ماه مزد و عیدی طلبکاریم
به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران شبکه آب و فاضلاب اهواز، صبح امروز شنبه (۲۳ اسفند ماه) به پرداخت نشدن ۲ ماه حقوق و عیدی خود در آستانه سال جدید معترض شدند.
این کارگران گفتند: مطالبات ده‌ها نفر از کارگران شبکه آب و فاضلاب اهواز چند ماه است پرداخت نشده و ما در این شرایط سخت کرونایی بارها خواستار پرداخت این مطالبات شده‌ایم.
آنها با بیان اینکه جدا از دو ماه معوقات مزدی و عیدی، مطالباتی از ماه‌های فروردین تا تیرماه طلبکاریم در عین حال بیمه اجتماعی ما چندین ماه پرداخت نشده است، در ادامه افزودند: هر ماه به مطالباتمان افزوده می‌شود و در حال حاضر که در آستانه سال جدید قرار داریم هنوز به مشکل ما رسیدگی نشده و در سالهای اخیر دریافت منظم حقوق به دل‌مان مانده است.
یکی از کارگران معترض گفت: همه کارگران معترض آبفای این شهر و سایر شهرهای استان که تحت مسئولیت یک تا چند شرکت پیمانکاری مشغول کارند، معوقات مزدی طلبکارند. برخی از این کارگران هر روز بعد از ساعت کاری برای امرار معاش و تامین معاش خانوادهایشان دستفروشی و مسافرکشی می‌کنند.
طبق اظهارت وی، شرکتهای پیمانکاری اهمیتی برای کارگران قائل نیستند و مسئولان اداره آبفای شهرستان و استان نیز برای وصول مطالبات کارگران کاری انجام نمی‌دهند.
---------------------
جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲ مارس ۲۰۲۱
یکی از کارگر ان مصدوم حادثه شرکت «دوا اخگر»زنجان جان باخت
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران حادثه شرکت «داو اخگر» که در روز یازدهم اسفند ماه جاری بر اثر آتش سوزی به همراه ۸ همکار خوددچار سوختگی شده بود، شب گذشته (۲۱اسفند) در بیمارستان جان باخت.
طبق گفته منابع کارگری ایلنا در زنجان؛ این کارگر که دختری جوان است به همراه سایر مصدومان حادثه بلافاصه به بیمارستان شهید مطهری تهران منتقل شده‌اند.
وی گفت: در میان آسیب دیدگان سه کارگر زن به شدت دچار سوختگی شده بودند که متاسفانه باخبر شدیم یکی از از این دختران جوان شب گذشته بر اثر شدت جراحات جان باخته است.
---------------------
مصدومیت یک کارگر شهرداری شیراز براثر برخورد با خودرو
به گزارش ایلنا، یک کارگر شهرداری شیراز براثر برخورد خودرو، مصدوم و راهی بیمارستان شد.
از قرار معلوم، این کارگر حدود ۵۰ساله شهرداری شیراز صبح هنگام، حین انجام وظیفه بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو سواری رانا مصدوم شد و از سوی عوامل اورژانس به بیمارستان شهید رجایی انتقال یافت.
این حادثه منجر به جرح که در روزهای گذشته اتفاق افتاده است باعث شد که این کارگر از ناحیه دو پا دچار شکستگی شود.
به گفته یکی از کارگران شهرداری شیراز، هنگام سپیده دم که هوا هنوز روشن نیست مشغول رفت و روب خیابانها می‌شویم با خطراتی روبرو هستیم و متاسفانه برخی رانندگان حین رانندگی به نقطه مقابل خود توجه کافی ندارند و با بی‌احتیاطی و سهل انگاری جان کارگران شهرداری و همچنین عابران را تهدید می‌کنند.
---------------------
پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱ مارس ۲۰۲۱
چرا سهم برخی زنان از این همه ثروت، کولبری و سطل‌های زباله است؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، فقدان فرصت‌های شغلی شایسته به خصوص در مناطق محروم و تورم افسارگسیخته‌ی همه اقلام ضروری خانوار، موجب گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب حتی در میان زنان شده است.
نرخ بیکاری رسمی، دو رقمی‌ست و بسیاری از شاغلان نیز، فاقد شغل ثابت و تمام وقت هستند. در این شرایط، زنانی که به ناچار و از بد روزگار تبدیل به سرپرست خانوار می‌شوند، هیچ مجرای مطمئنی برای نان درآوردن ندارند و مجبورند به پرخطرترین و آسیب‌زاترین روش‌های ارتزاق از جمله زباله‌گردی روی بیاورند.
عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران مریوان در استان کردستان) در ارتباط با این پدیده‌ی نوظهور یعنی «زباله‌گردی زنان» می‌گوید: زنانی که طبق قوانین موجود باید از همه مواهب بهره‌مند باشند، امروز به لطف نبودِ اشتغال و بی‌پولی، به بدترین شغل‌ها پناه آورده‌اند؛ قبلاً شاهد کولبری زنان بودیم اما حالا با پدیده‌ی دردناک‌تری مواجه هستیم: زباله‌گردی زنان.
به گفته او، در شهر مریوان در استان کردستان، زنانی هستند که زباله‌گردی می‌کنند و با سر فرو بردن در سطل‌های آلوده زباله آنهم در این بحران بیماری و کرونا، نان درمی‌آورند.
بلواسی اضافه می‌کند: امروز زنی را در حال زباله‌گردی دیدم که قبلا هم او را می‌شناختم. او روزگاری نه چندان دور، از طبقه متوسط جامعه بوده است اما با سیاست‌های غلط و گرانی‌های چندین ساله‌ی اخیر، به فقر و زباله گردی رسیده است! این در حالیست که اینجا مریوان است. شهری که مرز باشماق را دارد؛ مرزی که به گفته مسئولان کشوری و محلی، بزرگترین درآمد را برای ایران دارد. سهم زنان از اینهمه درآمد چیست؛ آیا عادلانه است که سهم این زنان از این ثروت، فقط کولبری و سطل‌های زباله باشد؟!
"به گفته این فعال کارگری، اوضاع به گونه‌ای پیش رفته که سهم محرومان و طبقات فرودست مریوان از مرز باشماق، فقط جاده‌های مرگ، دره‌های سقوط کولبران و سطل‌های آشغال شهر شده است!"
سهم زن‌ها چقدر است؟!
او ادامه می‌دهد: زنانی که مجبور به زباله‌گردی به خصوص در شهرهای کوچک می‌شوند، از فرط خجالت و به خاطر اینکه آشنایان، دوستان و اقوام آنها را نبینند، روی خود را می‌پوشانند و با دست‌های لرزان در سطل آشغال‌های مردم به دنبال روزی می‌گردند؛ این زن‌ها هیچ چاره‌ی دیگری ندارند که اگر داشتند، هزار سال به دنبال راهی نمی‌رفتند که برایشان تا این اندازه سخت باشد. این در حالیست که در اصل ماجرا، این زنان نباید خجالت بکشند؛ خجلت باید برای کسانی باشد که سهم این زن‌ها را از ثروت‌های ملی نپرداخته‌اند و موجب شده‌اند آنها به این روز بیفتند!
بلواسی ادامه می‌دهد: از برکت وجود سیاست‌های اقتصادی ناعادلانه، ترانزیت‌های ترکیه‌ای هم به این مرز رسیده‌اند تا آمار خروج و صادرات بیشتر شود و درآمد از ما بهتران هم بیشتر.
او در پایان تاکید می‌کند: اینجا مریوانی است که اینهمه پتانسیل گردشگری دارد و حتی می‌شود با ساماندهی کولبران و نظم بخشیدن به خرده‌تجارت کالا، زندگی خیلی‌ها را زیر و رو کرد اما عده‌ای فقط به دنبال سود خود هستند و نمی‌گذارند این اهداف عملی شود.
---------------------
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰ مارس ۲۰۲۱
اعتراضات کارگران شرکتی توزیع برق کشور
به گزارش خبرنگار ایلنا، چند صد کارگر توزیع برق سراسر کشور به صورت شرکتی یا همان پیمانکاری کار می‌کنند؛ به همین دلیل، میان دستمزد و دریافتی آنها با رسمی‌های برق، تفاوت معناداری وجود دارد؛ به گفته‌ی یکی از این کارگران، ما حتی نصف رسمی‌ها هم حقوق نمی‌گیریم!
علاوه بر این گروه، برخی کارگران توزیع برق، «حجمی» هستند یعنی به میزان کاری که انجام می‌دهند، حقوق دریافت می‌کنند و از بسیاری از مزایای مزدی قانون کار محروم هستند.
مساله مهم دیگری که شرکتی‌های برق را آزار می‌دهد: عدم امنیت شغلی و ترس از تعدیل در آستانه شروع هر سال جدید است.
این کارگران با تاکید بر اینکه «این ما هستیم که کار سنگین توزیع برق را در شهرها و روستاهای کشور انجام می‌دهیم و حتی به دورافتاده‌ترین مناطق کشور برق رسانی می‌کنیم» از تلاش برای تبدیل وضعیت خود می‌گویند.
یکی از این کارگران که در استان آذربایجان شرقی کار می‌کند؛ می‌گوید: روز گذشته برای پیگیری مطالباتمان به تهران آمدیم و به مجلس شورای اسلامی مراجعه کردیم؛ پیشتر، ششم اسفند نیز ما در مقابل مجلس، تجمع صورت داده بودیم اما متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌ها و مطالبات ما وجود ندارد.
این کارگر شرکتی که در اصل، مدرک کارشناسی مرتبط دارد و سال‌ها به عنوان شرکتی کار کرده؛ در ارتباط با مهمترین خواسته‌ها خود و همکارانش می‌گوید: در راس مطالبات ما، تبدیل وضعیت قرار دارد؛ کار ما دائمی است پس چرا قراردادهایمان، دائمی و رسمی نیست؟! مگر قانون کار نمی‌گوید برای کارهای با ماهیت مستمر، باید قراردادها، دائم باشد؟! بعد از تبدیل وضعیت، ما خواستار همسان‌سازی حقوق و مزایا هستیم؛ ما نیز بایستی به اندازه رسمی‌ها حقوق بگیریم و به اندازه آنها مزایای مزدی و غیرمزدی داشته باشیم.
"به گفته این کارگر شرکتی، قانون بالادستی «کار یکسان-مزد یکسان» به هیچ وجه در زیرمجموعه‌های شرکت برق رعایت نمی‌شود؛ برخی شهروند درجه یک هستند و بهترین مزایا را دارند و برخی مثل ما، حتی درجه دوم هم به حساب نمی‌آیند!"
شرکتهای واسطه حذف شوند!
یک کارگر شرکتی دیگر در تایید اظهارات همکارش از تلاش برای تغییر معادلات معیوب روابط کار در سال آینده می‌گوید: بارها به نمایندگان مجلس و سایر نهادهای مرتبط و مسئولان مراجعه کرده‌ایم اما تا امروز هیچ فکری برای بهبود شرایط شغلی و معیشتی ما نکرده‌اند؛ کار را ما انجام می‌دهیم اما گویا برایشان مهم نیست که ناراضی هستیم و شب عید، حتی ذره‌ای خرسندی از اوضاع نداریم!
این کارگر، دیگر مطالبات شرکتی‌های برق را اینگونه مطرح می‌کند: حذف آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسط تامین نیرو.
او می‌گوید: ما از سراسر کشور به تهران آمدیم و با پلاکارد‌های کار مساوی ولی حقوق نابرابر، مقابل خانه ملت رفتیم؛ امیدواریم همانطور که به مشکلات کلاه‌زردها یا اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق توجه شد و همه‌ی آنها تبدیل وضعیت شدند، برای کارگران حجمی و شرکتی توزیع برق نیز فکر کنند و تبدیل وضعیت ما را نیز کلید بزنند؛ باید چارت خالی استخدام پیدا کنند و همه ما شرکتی‌ها و حجمی‌ها را که نظام توزیع برق مملکت به کارمان نیاز دارد، در اسرع وقت جذب کنند.
---------------------
نامه کارگران پیمانکاری پارس جنوبی خطاب به مدیرعامل منطقه
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری یا ارکان ثالث پارس جنوبی در نامه‌ای به مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، مهمترین مطالبات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند. این کارگرالن می‌گویند: به هیچ یک از وعده‌ها عمل نشده است؛ حتی هنوز مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نشده‌ایم.
متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای هاشم زاده فرهنگ
مدیریت محترم عامل مجتمع گاز پارس جنوبی
با سلام و درود
احتراما ضمن دعوت از شما جهت حضور در بین کارکنان ارکان ثالث پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی، بدینوسیله به صورت مختصر بخشی از مشکلات و معضلات ایشان را به استحضار می‌رساند:
۱. طرح طبقه‌بندی مشاغل
پس از سال‌ها وقفه و انتظار بالاخره در اسفندماه سال ۹۸ وزیر محترم نفت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را از تاریخ ۱۳۹۹.۰۱.۰۱ ابلاغ نمودند که این طرح پس از گذشت چندین ماه کماکان بلاتکلیف می‌باشد و به صورت رسمی اجرایی نشده است. لازم به ذکر می‌باشد با توجه به شواهد موجود طرح مذکور دارای ایراداتی است که در ذیل به چند نمونه اشاره می‌شود:
الف) برای اجرای طرح طبقه‌بندی ابتدا باید کمیته طبقه‌بندی مشاغل تشکیل شود و این کمیته متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرما و ناظران اجرای طرح باشد، که متاسفانه این طرح به صورت کاملا یک طرفه از سمت معاونت محترم منابع انسانی وزارت نفت و بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات نمایندگان کارگران منطقه ابلاغ شده است.
ب) مبنای محاسبه فوق العاده مناطق گرمسیری، فوق العاده جذب مشاغل اصلی و تخصصی، فوق‌العاده پارس جنوبی و ... مزد شغل، یا مزد گروه شغلی یک می‌باشد. (مزد شغل مبلغ پایه تعیین شده برای هر گروه شغلی بدون احتساب سابقه کار، مدرک تحصیلی و ... می‌باشد.)
ج) در محاسبه سابقه کار فقط سابقه کار مجتمع گاز پارس جنوبی لحاظ گردیده است. به عنوان مثال اگر شخصی ۱۰ سال سابقه کار اجرا، پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و بهره‌برداری در یک پالایشگاه یا سایر پالایشگاه‌های منطقه داشته باشد فقط سابقه آن بازه زمانی که زیر نظر مجتمع گاز پارس جنوبی فعالیت داشته موثر خواهد بود.
د) حداکثر سابقه کاری امتیاز آور ۷ سال می‌باشد و سابقه بیش از ۷ سال هیچ تأثیری در تعیین میزان حقوق پایه نخواهد داشت.
ه) بالاترین گروه شغلی تعیین شده ۱۶ می‌باشد و در بسیاری موارد سمت‌ها کاهش می‌یابد.
۲. طرح اقماری ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت
میزان آلودگی هوای منطقه و اثرات مخرب دوری از خانواده‌ها بر هیچکس پوشیده و پنهان نیست. این امر موجب وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر سلامت روحی، روانی و جسمی نفرات شاغل در این منطقه و خانواده‌های آنان می‌گردد که با اجرای طرح ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت می توان تا حدودی آسیب‌های وارد شده را جبران نمود. لازم به ذکر است در بسیاری از پالایشگاه‌های منطقه، شرکتهای پیمانکاری نه تنها اجازه ۲ روز مرخصی استحقاقی ماهیانه را نمی‌دهند، بلکه در پایان سال بهای مرخصی‌های استفاده نشده را با کارکنان تسویه نمی‌کنند.
۳. سختی کار
برای هیچ یک از کارکنان پیمانی مشخص نیست که شغلی که در آن مشغول به کار هستند جزء مشاغل سخت و زیان‌آور است یا خیر. اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم شرط رسیدگی به موضوع را داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه کار می‌داند که این امر موجب می‌شود ۴ درصد حق بیمه مازاد مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور که پرداخت آن برعهده کارفرما است به ناحق گریبانگیر کارکنان شود که بعضا پرداخت آن از توان کارکنان خارج است. همچنین لازم به ذکر می‌باشد طبق ماده ۵۲ قانون کار، اگر شغلی جزء گروه کاری سخت و زیان‌آور قرار بگیرد، ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش می‌یابد و در صورت حضور در محل کار کارفرما مؤظف به پرداخت اضافه کاری می‌باشد. این امر تاکنون مدنظر قرار نگرفته است و سالیانه حدود ۳۸۴ ساعت اضافه کاری کارگران زحمتکش بدون مزد باقی می‌ماند.
۴. تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی
تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی کاملا مشهود و چشمگیر است که این ساختار حاکم موجب برخوردهای بد و دور از شأن انسانی با کارکنان خدوم و زحمتکش پیمانکاری می‌گردد. کارکنان رسمی هم دارای حقوق و دستمزدهای بسیار بالاتری نسبت به نفرات پیمانکاری، و هم از خدمات ویژه و بهتری برخوردار هستند. از جمله می‌توان به ایجاد شرایط جهت حضور آنها در کنار خانواده با در اختیار گذاشتن مسکن مناسب و دور از آلودگی هوای منطقه، ایجاد شرایط مناسب آموزشی، فرهنگی و ورزشی برای فرزندان و سایر اعضای خانواده، داشتن سهمیه پرواز به تمام نقاط ایران به صورت رفت و برگشت در هر دوره کاری و بسیاری خدمات رفاهی و تفریحی، داشتن خدمات درمانی مناسب و استفاده رایگان از تمام مراکز درمانی طرف قرارداد وزارت نفت و ... می‌توان اشاره کرد. این در حالی است که کارکنان پیمانکاری با توجه به اینکه حقوق و دستمزدهای بسیار پایین‌تری دارند نه تنها از هیچیک از خدمات فوق برخوردار نیستند بلکه در شرایط نامناسبی به حال خود رها شده‌اند و دائماً مورد کم لطفی و بی مهری مسئولان مربوطه قرار می‌گیرند.
۵ . شفاف نبودن پیمان‌ها
و در آخر این سوال مطرح است که پیمان‌هایی که کاملا به صورت خدماتی اجرا می‌شوند چرا باید محرمانه باشند تا کارکنان پیمانکاری که بخش مهمی از این پیمان برعهده آنها هست از حق و حقوق خود آگاه نباشند.
---------------------
زندگی بدون حقوق و بیمه چگونه ممکن است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، کرونا بلای زندگی کارگران ساختمانی شده و آنها را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده است. تعطیلی ساخت و ساز، سفره‌های آنها را کوچکتر و تامین معیشت زندگی را برای آنها سخت‌تر از همیشه کرده است. وضعیت ساخت و ساز در دولت فعلی با رکود همراه است و به همین دلیل معیشت کارگران نیز زیر سوال است. متاسفانه کار و معیشت دیگر برای کارگران ساختمانی معنا و مفهومی ندارد و تنها دلخوشی آنها بسته‌های حمایتی است که در فواصل زمانی نامشخص دریافت می‌کنند.
اگرچه در شرایط سخت معیشتی بارها صحبت از حمایت این گروه شغلی به میان آمده اما برخی از دولتمردان هربار با تصمیمات خود، فرصت‌های شغلی این گروه را محدودتر از پیش می‌کنند چنانکه انوشیروان محسنی بندپی از محدودیت‌های فعالیتهای عمرانی خبر داده است. بنا به گفته استاندار تهران، عملیات عمرانی اعم از حفاری در استان تهران در بازه زمانی ۲۰اسفند تا ۱۸فروردین در استان تهران متوقف خواهد شد.
تصمیم استانداری غیرمنصفانه است
محمد باقری (عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور و رئیس انجمن صنفی گچ‌کاران استان تهران) درباره این تصمیم استانداری تهران به ایلنا گفت: پس از شیوع کرونا، اعضای انجمن در نامه‌ای خطاب به حسین حق‌وردی (نماینده شهریار در مجلس)، حسن نوروزی (نماینده رباط کریم در مجلس) و فرهاد بشیری (نماینده پاکدشت در مجلس) وضعیت بد معیشتی کارگران ساختمانی را اعلام کردند و خواهان رسیدگی به این گروه بودند. همچنین مکاتباتی با پرویز فتاح (رئیس بنیاد مستضعفان) تا شرایط زندگی شاغلان این گروه شغلی به سمع و نظر ایشان برسد.
حقیقت این است که بازار پیرو عرضه و تقاضاست و کارگران نمی‌توانند درخواست زیادی داشته باشند چون فعلا رکود در بخش ساخت و ساز حاکم است اما فعالان کارگری از دولت می‌خواهند به کارگران ساختمانی در این شرایط کمک کنند تا از حداقل‌ها برخوردار باشند. اگر کارمندی در خانه خود بماند، حقوق می‌گیرد ولی اگر کارگری در خانه بماند هیچ دستمزدی دریافت نخواهد کرد، پس در این شرایط تکلیف خانواده آنها چه می‌شود؟ باقری به همین مناسبت تاکید دارد که: ما از دولت می‌خواهیم به کارگران کمک کند.
این فعال کارگری ادامه داد: متاسفانه تمامی نامه‌نگاری‌ها بیهوده بوده و هیچ حمایتی در جهت بهبود وضعیت شغلی کارگران ساختمانی حاصل نشده است. اگرچه ما انتظار یاری و مساعدت از سوی مسئولان داریم اما هرباره محدودیت‌های کارگران صنعت ساختمان با تصمیمات نابخردانه روز به روز بیشتر می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور بیان کرد: خبری مبنی بر تعطیلی یکماهه فعالیتهای عمران در استان تهران از سوی یک مقام دولتی اعلام شد که تصمیمی غیرمنصفانه است اما همان مسئول پاسخ نداد که پس از تعطیلی فعالیتهای عمرانی، یک کارگر که درآمدی روزانه دارد؛ چگونه منابع و هزینه‌های زندگی خود را تامین کند؟!
باقری با انتقاد از تصمیماتی از این دست گفت: تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولتمردان یکجانبه است و منطبق بر آرا و نظر ذی‌نفعان اصلی یعنی کارگران نیست. فرماندار نسبت به وضعیت معیشتی و زندگی کارگران آگاه نیست، به همین دلیل تصمیمی بدون جلب رضایت کارگران ساختمانی اتخاد کرده است. در آستانه‌ی سال جدید، کارگران چشم انتظار کمک‌ها و حمایت‌های دولتی بودند که با تصمیمی غیرمنطقی دیگری شگفت‌زده شدند.
او تشریح کرد: واضح و روشن است، اجرای پیشنهاد و اجرای این طرح بدون برنامه‌ریزی انجام شده است. آیا کارگر باید دزدی کند تا شرایط زندگی او مساعد شود؟! ما نسبت به تصمیم استاندار معترض هستیم، اگر بنا بر تعطیلی کارگاههای ساختمانی است؛ باید چند روز از دستمزد روزانه ما را پرداخت کنند.
حمایت از کارگران ساختمانی محدود است
در کشور ما نهادهای حمایتی و امدادی ازجمله آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، خیریه‌ها، سازمانهای مردم‌نهاد و دستگاه‌های امدادی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی در ایام کرونایی مشغول امدادرسانی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هستند لذا با توجه به وضعیت بد معیشتی کارگران ساختمانی و خانواده‌هایشان که منبع درآمد آنها به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا از بین رفته و کاری برای انجام دادن ندارند، از این نهادها و سازمانهای حمایتی انتظار می‌رود به کمک کارگران کشور بشتابند. به گفته‌ی باقری؛ حدود ۱۴۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده در قالب ۵۰ انجمن صنفی در شهر تهران مشغول کار هستند که با وجود سال‌ها خدمت، هنوز بیش از ۵۰ درصد از کارگران آنها به دلیل شرایط بد زندگی هم‌اکنون نیازمند کمک هستند، اما به حال خود رها شده و هیچگونه حمایتی از لحاظ معیشتی به آنها نمی‌شود.
رئیس انجمن صنفی گچ‌کاران استان تهران بیان کرد: ریاست بنیاد مستضعفان در مصاحبه‌ای اعلام کرد ۳ میلیون بسته حمایتی به کارگران بخش ساختمان اختصاص داده است اما باید بپرسیم که چرا هیچ کارگر بخش ساختمان از این بسته حمایتی برخوردار نشده است؟!
همچنان مشکل بیمه داریم
به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، تمامی کارگران ساختمانی بیمه شده باید ۳۵ سال سابقه بیمه داشته باشند تا بتوانند با دریافت ۳۰ روز مستمری بازنشسته شوند، این درحالیست که سایر بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به شرط داشتن حداقل ۳۰ سال پرداخت حق بیمه می‌توانند با دریافت ماهانه ۳۰ روز مستمری بازنشسته شوند. اگرچه بازنشستگی با سابقه ۳۵ساله یکی از مشکلات اساسی کارگران ساختمانی است ولی آنها با مشکلاتی دیگری هم در ارتباط با بیمه خود روبرو هستند چراکه کارگران بیمه شده صنوف دیگر، از مقرری بیمه بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری برخوردار هستند ولی کارگران ساختمانی از این مولفه‌ها برخوردار نیستند. باقری درباره مشکلات بیمه‌ای کارگران ساختمانی گفت: اگر کارگران ساختمانی موفق به پرداخت حق بیمه خود برای سه ماه نشوند، پرونده آنها باطل و لغو خواهد شد. متاسفانه تامین اجتماعی، بیکار بودن کارگران و ناتوانی در پرداخت بیمه را درک نمی‌کند و فرصت زمانی سه ماهه در اختیار کارگران قرار می‌دهد. این فرصت زمانی در واقع ضرب‌العجلی برای کارگران است. اگر کارگران بیمه خود را برای سه ماه پرداخت نکنند، بیمه قطع خواهد شد و از طرفی دیگر سهیمه خالی برای آنها وجود ندارد به همین دلیل کارگران با چالش‌های بسیاری روبرو خواهند شد.
با این اوصاف، به نظر می‌رسد هیچ طرح جامعی برای حمایت از کارگران ساختمانی در دستور کار مسئولان مربوطه نیست و کارگران هم در شرایط بحرانی، توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند.
---------------------
سه کارگر مقنی در «درمیان» خراسان جنوبی کشته و زخمی شدند
به گزارش ایلنا، بعداز ظهر روز گذشته (۱۹ اسفند ماه) سه کارگر مقنی حین کندن قنات در روستای کلاته جنگل در بخش قهستان شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی کشته و زخمی شدند.
براساس این گزارش، «جواد مرادی»، مسوول جمعیت هلال احمر شهرستان درمیان، این حادثه که بر اثر ریزش قنات رخ داده، یک کارگر مقنی ۲۵ساله جان خود را از دست داد و یک کارگر مسن ۸۵ ساله و یک کارگر ۲۶ ساله دیگر نیز مجروح شدند.
از قرار معلوم، مصدومان حادثه به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) اسدیه شهرستان درمیان منتقل شدند و حال عمومی آنان خوب گزارش شده است.
---------------------
سه شنبه ١۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۹ مارس ۲۰۲۱
اجتماع سراسری نیروهای مدت موقت وزارت نفت مقابل مجلس
به گزارش خبرنگار ایلنا، نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت از دقایقی پیش در اعتراض به رسمیت یافتن تبعیض میان خود با نیروهای رسمی، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گفته معترضان در حالی که شاغل رسمی وزارت نفت حداقل ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، یک شاغل مدت موقت هم رده‌ی وی، ماهانه تنها حدود ۴ میلیون تومان دریافت می‌کند.
حاضران در این تجمع تاکید دارند که بار صنعت نفت کشور بر دوش نیروهای مدت موقت است اما وزارت نفت تنها حقوق و مزایای نیروهای رسمی را به رسمیت می‌شناسد و برای ترمیم حقوق مدت موقتی‌ها، کاری را انجام نمی‌دهد.
در همین حال نیروهای مدت موقت، عیدی خود را مانند نیروهای رسمی دریافت می‌کنند؛ یعنی بر مبنای یک پایه حقوق؛ در حالی که در سایر موارد تفاوتی میان آنها با نیروهای مشمول قانون کار وجود ندارد.
"معترضان با اشاره به برگزاری آزمون جذب نیرو در مجموعه‌ی وزارت نفت، افزودند: «این آزمون به دلیل محدودیت‌هایی که در جذب نیروهای مدت موقت داشت، نمی‌تواند مشکل همگی ما را حل کند؛ در حالی که نیروهای مدت موقت خواهان تبدیل وضعیت تمام همکاران خود هستند. در نتیجه ما خواهان تبدیل وضعیت بی‌قید وشرط خود هستیم و می‌گوییم که بی‌عدالتی باید برداشته شود.»"
تبعیض در مزایای رفاهی
نیروهای مدت موقت وزارت نفت با اشاره به وجود تبعیض در برقراری مزایای رفاهی میان خود و نیروهای رسمی، افزودند: «در وزارت نفت تعداد نیروهای مدت موقت کم نیستند؛ اما اینها از امتیازاتی مانند مسکن سازمانی، اقسام وام، حق بدی آب و هوا و ده‌ها امتیاز رفاهی دیگر محروم هستند.»
معترضان افزودند: «خواهان همسان‌سازی حقوق‌ها (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) و ثبت آنها در سامانه کارمند ایران هستیم تا در سطح حقوق‌ها میان قراردادی‌ها و رسمی‌ها هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد.»
گفتنی است که در حال حاضر حدود ۳۴ هزار شاغل قرارداد موقت و ۱۲۰ هزار نیروی پیمانکاری در صنعت نفت کشور حضور دارند.
---------------------
اعتراض کارگران ابنیه فنی نورآباد اراک به معوقات مزدی
منابع کارگری در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: روز یکشنبه (۱۸ اسفند ماه) شماری از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن اراک در انتقاد از عملکرد بخش خصوصی و مشخص شدن وضعیت مطالبات معوقه خود دست به اعتراض صنفی زدند.
به گفته کارگران، دلیل برپایی این تجمع اعتراضی که موجب شده کارگران در محل کار خود حاضر شوند اما کار نکنند چندین ماه معوقات مزدی وبیمه به همراه عیدی است.
این کارگران در تشریح وضعیت پرداخت حقوق خود گفتند: حدود ۱۸۰ نفر هستیم که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «جوشن گستر» با سوابق ۱۰ تا ۱۵ساله در نواحی ریلی نورآباد شازند و مشک‌آباد مشغول کار هستیم. طی سالهای گذشته هر ماه حقوق‌مان با تاخیر دو تا سه ماهه پرداخت شده و در حال حاضر نیز سه ماه مطالبات مزدی‌مان به تاخیر افتاده است. پرداخت برخی مزایای قانونی همانند حق بیمه و عرفی همانند بن ماه مبارک رمضان و لباس و کفش کار نیز در این مدت با مشکل روبرو بوده است.
کارگران ابنیه فنی اراک با بیان اینکه در آستانه سال نو قرار داریم و پیمانکار قرار نیست مطالباتمان را پرداخت کند، افزودند: انگار نه برای پیمانکار و نه برای کارفرمای اصلی مهم نیست که کارگران پیمانکاری چگونه می‌توانند با شرایط فعلی پرداخت حقوق به استقبال نوروز بروند.
این گروه از کارگران در ادامه تاکید کردند: ما کارگران ابنیه فنی اراک خواستار آن هستیم که با حذف پیمانکار، تحت قرارداد مستقیم و نظارت دولت کار کنیم تا امنیت شغلی و مزدی داشته باشیم.
این کارگران که در خطوط ریلی راه‌آهن ناحیه اراک به عنوان نگهدارنده و تعمیرات مشغول کارند، اظهار داشتند: چند سالی هست که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم.
---------------------
اعتراض کارگران نگهداری خط ۵ مترو تهران در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدی
منابع کارگری در خط ۵ قطار شهری تهران گزارش دادند، صبح روز یکشنبه (۱۷ اسفند ماه) کارگران واحد انتظامات، نگهداری و بهسازی خط ۵ قطار شهری تهران که شمار آنها به حدود ۲۰۰ نفر می‌رسد، به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدیشان با خروج پیمانکار اعتراض کرده و کار را تعطیل کردند.
این کارگران گفتند: به خروج پیمانکار بخش خصوصی واحد انتظامات، نگهداری و بهسازی خط ۵ قطار شهری تهران با نزدیک شدن به پایان سال چیزی باقی نمانده است.
آنها که از حدود ۱۰ سال پیش در استخدام یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار بوده‌اند، مدعی هستند که پیمانکار قصد دارد بدون آنکه مطالبات مزدی حدود ۲۰۰ کارگر را پرداخت کند، از بخش حفاظت و نگهداری و بهسازی خط ۵ مترو تهران خارج شود.
این کارگران اظهار داشتند: پیمانکار با احتساب ۱۲ روز اسفند ماه سال جاری که پایان قرارداد کاری کارگران است، حدود سه ماه به همراه باقی مانده عیدی و بن کالا بدهکار است. علاوه بر آن مطالبات سنواتی و ۵ تا ۶ ماه حق بیمه سال را به کارگران پرداخت نکرده است.
طبق ادعای کارگران پیمانی نگهداری خط ۵ مترو تهران؛ آنها پیش از این نیز مطالبات معوقه‌ای از پیمانکار فعلی طلب داشته‌اند که با پیگیری‌های زیاد وصول شد.
به گفته آنها؛ طی چند روزی که کارگران پیگیر مطالبات صنفی خود از پیمانکار فعلی شده‌اند، کارفرما می‌گوید برای رسیدن به مطالبات وصول نشده خود می‌توانید طرح شکایت کنید.
به گفته یکی از کارگران، طی چند سال گذشته بارها کارگران پیمانی و باسابقه واحد نگهداری، حراست و بهسازی خط ۵ مترو که مسئولیت نگهداری، حفاظت و تعمیرات در محور ریلی تهران به کرج را برعهده دارند، برای پیگیری مشکلات صنفی خود که ناشی از بی‌توجهی پیمانکار این مجموعه است، در محدوده برخی ایستگاه‌های خط ۵ مترو با کار نکردن در محل کار خود علنی کرده‌اند اما متاسفانه علارغم دادن وعده‌های امیدوارکننده از سوی مسئولان هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
---------------------
ادامه اعتراض صنفی کارگران بازنشسته هتل لاله تهران
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله تهران در ادامه تجمعات صنفی روزهای گذشته خود در انتقاد به آنچه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات بازنشستگی خود می‌خوانند، صبح امروز (۱۹ اسفند ماه) نیز در محوطه پارکینگ هتل لاله حاضر شدند.
یکی از کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله در تشریح گسترده‌تر شدن اعتراض خود و همکارانش به ایلنا گفت: بعد از گذشت چندین سال از بازنشستگی‌مان (از سال ۹۵ تا هم اکنون) برای وصول مطالبات کامل سنواتی خود سرگردان شده‌ایم، متاسفانه هیج مسئولی در مجموعه هتل لاله حاضر نمی‌شود و پاسخگوی مطالباتمان باشد.
به گفته وی؛ کارگران بازنشسته جدا از معوقات سنواتی خود؛ برخی مزایای قانونی و عرفی خود را هنوز وصول نکرده‌اند.
---------------------
تجمع اعتراضی کارگران نگهداری از خطوط راه‌آهن کرج
منابع کارگری در راه‌آهن کرج به خبرنگار ایلنا گفتند: صبح امروز (۱۹ اسفند ماه) گروهی از کارگران نگهداری از خطوط راه‌آهن کرج که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول کارند، در محدوده محل کار خود تجمع کردند.
به ادعای این کارگران؛ پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای آنها سه ماه به تاخیر افتاده و درخواست آنها در تجمع امروز تسریع در پرداخت حداقل بخشی از معوقات مزدی و عیدی در آستانه سال نو است.
این کارگران که در خطوط ریلی راه‌آهن کرج به عنوان راننده کامیون، راننده درزین (وسیله نقلیه ریلی تردد ماموران راه‌آهن)، جوشکار و غیره مشغول کارند، اجتماع صنفی امروز خود را مقابل حوزه ۱۷ راه‌آهن کرج برپا کردند. آنها اظهار داشتند: چندین سال است که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم.
از قرار معلوم، همزمان با کارگران خطوط ریلی کرج، کارگران خطوط ریلی نواحی ورامین، زاگرس، لرستان، اراک و… به طور نامنظم از ابتدای هفته جاری در اعتراض صنفی به سر می‌برند.
به گفته این کارگر نگهداری ناحیه کرج، در روزهای گذشته در پیگیری مطالبات نامه‌ای به فرمانداری کرج نوشتیم و رونوشت آن را به دفتر نماینده ولی فقیه و نیروی انتطامی مستقر در راه‌آهن ارسال کردیم.
کارگران معترض در خاتمه تصریح کردند: بخش دیگری از نگرانی ما مربوط به بودن یا نبودن پیمانکار است که طبق رای شعبه ۲۱ مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران باید تاپایان سال جاری به فعالیت خودر در مجموعه راه‌آهن خاتمه دهد.
---------------------
دوشنبه ١٨ اسفند ۱۳۹۹ - ٨ مارس ۲۰۲۱
تجمع کارگران فرآورده‌های نفتی مقابل فرمانداری ماهشهر
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (دوشنبه/ ۱۸ اسفند) کارگران بخش فرآورده‌های نفتی ماهشهر در اعتراض به وضعیت خود تجمع کردند. این تجمع ساعت ۸ صبح آغاز و حدود ۳ ساعت بعد، خاتمه یافته است.
براهیم پیرایش در ارتباط با این تجمع توضیح داد: کارگران معترض نسبت به حقوق خود و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض داشتند و مقابل فرمانداری شهرستان ماهشهر تجمع کردند. کارگران معترض خواهان اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رسیدگی به حقوق خود هستند.
---------------------
کارفرمایان: مزد ۳۳ درصد افزایش یابد
کارگران: حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان باید به دریافتی کارگران افزوده شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، دومین نشست رسمی شورایعالی کار از ساعت ۱۶ امروز در وزارت کار در حال برگزاری است.
اخبار رسیده از جلسه حاکی از عدم توافق طرفین بر سر میزان افزایش دستمزد است. ظاهراً کارفرمایان پیشنهاد افزایش ۳۳ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کرده اند اما کارگران با این پیشنهاد موافقت نکرده‌اند.
کارگران می‌گویند حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان باید روی سرجمع دریافتی کارگران افزوده شود.
با این حساب، هنوز توافق نهایی حاصل نشده و جلسه همچنان ادامه دارد.
---------------------
«اسماعیل گرامی» دقایقی پیش آزاد شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل گرامی بازنشسته‌ای که در تجمع هفته جاری بازنشستگان در حوالی وزارت کار و تامین اجتماعی بازداشت شده بود، دقایقی پیش بدون قید وثیقه آزاد شد.
دوستان گرامی اطلاع داده‌اند که برای او حکم تعلیقی صادر شده است.
---------------------
بازداشت یک بازنشسته در تجمع روز گذشته
به گزارش خبرنگار ایلنا، در تجمع روز گذشته بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی «اسماعیل گرامی» بازداشت شد. هنوز از آزادی وی خبری در درست نیست.
در این تجمع که در حوالی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، جمعی از فعالان صنفی هم حضور داشتند.
بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرا نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش ناچیز مبلغ متناسب‌سازی خود نسبت به بازنشستگان کشوری و لشگری، پرداخت سرانه ۲ درصدی درمان در زمان بازنشستگی، پرداخت نشدن کامل بدهی دولت به تامین اجتماعی بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه و عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در ساختار مدیریتی تامین اجتماعی اعتراض دارند.
---------------------
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۷ مارس ۲۰۲۱
اعتراض همزمان کارگران تراورس نواحی زاگرس و لرستان
به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال برپایی تجمعات صنفی اخیر کارگران تراورس در برخی نواحی مختلف ریلی، صبح امروز یکشنبه (۱۷ اسفند ماه) گروهی از کارگران شرکت پیمانکاری ابنیه فنی مناطق لرستان و زاگرس به صورت جداگانه علارغم حضور در محل کار خود از انجام فعالیت روزانه خوداری کردند.
از قرار معلوم ۶۰۰ کارگر در تراورس لرستان و حدود ۳۰۰ کارگر در تراورس زاگرس مشغول به کار هستند.
به ادعای این کارگران؛ پرداخت مطالبات مزدی ماه‌های، دی، بهمن و اسفند برخی از آنها به تاخیر افتاده است. گفته می‌شود در سال‌جاری جدا از پرداخت نشده عیدی نیمه دوم سال جاری کارگران حق لباس و بن ماه مبارک رمضان خود را هنوز طلبکارند.
طبق اظهارات کارگران معترض، همکاران لرستانی آنها از روز گذشته (شنبه ۱۶ اسفند ماه) برای دومین رو متوالی دست به اعتراض صنفی زده‌اند.
به ادعای این کارگران، شرکت تراورس در نواحی ریلی کشور حدود ۷ هزار کارگر دارد که مجموع این کارگران از شرایط موجود نگران هستند.
کارگران تراورس لرستان و زاگرس یادآور شدند: کارگران نگرانند در آستانه سال نو همزمان با اتمام فعالیت پیمانکار سابق شرکت تراورس، آنها نتوانند معوقات مزدی خود را دریافت کنند بنابراین قصد داریم قبل از خروچ پیمانکار بخش خصوصی از راه‌آهن همه طلب‌های مالی خود را از کارفرما وصول کنیم.
---------------------
بیانیه جمعی از کارگران فولاد در اعتراض به پایین بودن دستمزدها
مزد باید برابر با هزینه‌های زندگی تعیین شود!
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران فولاد در اعتراض به سیاست‌های مزدی دولت و کارفرمایان بیانیه صادر کردند.
این کارگران در بیانیه خود نسبت به آنچه سوگیری‌های ناعادلانه دولت و کارفرمایان در مذاکرات مزدی می‌دانند، معترض هستند و اعلام کرده‌اند: وقتی نود درصد قراردادهای کاری در کشور موقتی است و هفتاد درصد کارگران فقط با حداقل دستمزد زنده هستند، مقابله با انواع توطئه‌ها مثل مزد توافقی و مزد منطقه‌ای و تورم غیرواقعی، به خاطر دفاع از بقای کارگران اهمیت دارد.
این کارگران با تاکید بر لزوم تعیین دستمزد به اندازه هزینه‌های زندگی؛ اعلام داشته‌اند مزد باید برابر با هزینه‌های زندگی تعیین شود؛ امروزه هزینه‌های زندگی تقریباً دوازده میلیون تومان است و تعیین دستمزد کمتر از این رقم به معنای سقوط هرچه بیشتر سطح معیشتی کارگران و مزدبگیران کارگری است.
---------------------
مرگ کارگر کارخانه چسب قزوین براثر برق گرفتگی
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اطلاعات فعالان صنفی کارگری استان قزوین، یک حادثه منجر به فوت در روز پنجشنبه هفته گذشته برای یکی از کارگران شاغل درکارخانه تولیدکننده چسب هنکل واقع در شهر صنعتی استان قزوین اتفاق افتاد.
کارگر متوفی «مسعود قلی زاده» نام دارد. قلی زاده از کارگران باسابقه واحد برق کارخانه چسب «هنکل» بود و در روز حادثه به دلایل نامشخصی حین انجام کار دچار برق گرفتگی شده است.
دلیل و جزئیات حادثه هنوز مشخص نیست. امروز یکشنبه (۱۷ اسفند ماه) مراسم سومین روز این کارگر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محل زادگاهش در روستای ناش خورگام شهرستان رودبار در استان گیلان برگزار می‌شود.
مسعود قلی زاده » چند سال در کارخانه چسب هنکل سابقه کار دارد و به روال کار محیط کار خود آشنا بود.
این کارگر جوان که متاهل و دارای دو فرزند است، سال‌ها پیش از به دلیل نبود فرصت‌های شغلی به همراه خانواده به قزوین مهاجرت کرده و مشغول به کار شده بود
---------------------
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱
درخواست کارگران نفت و کارگران فولاد برای مزد ۱۴۰۰
حداقل دستمزد به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر پس از کلید خوردن مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، گروه‌های مختلف کارگری درخواست‌هایی برای افزایش عادلانه دستمزد مطرح کرده‌اند.
از کارگران مس گرفته تا کارگران صنایع ساوه، همگی خواستار افزایش دستمزد به اندازه سبد معیشت خانوار شده‌اند. کارگران فولاد و نفت نیز با بیان اینکه دستمزد تعیین شده، ناظر بر معیشت یکسال طبقه‌ی کارگر است، اعلام کرده‌اند حداقل دستمزد باید به اندازه هزینه‌های زندگی و سبد معیشت افزایش یابد. این در حالیست که اکنون هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ به مرز ۱۲ میلیون تومان نیز رسیده است.
این کارگران خواستار به رسمیت شناخته شدن قانون و حقوق حداقلی کارگران در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ شده‌اند و عنوان کرده‌اند باید به فقیرسازی کارگران خاتمه داده شود.
---------------------
تجمع بازنشستگان فولاد در اصفهان و خوزستان
خواستار همسان‌سازی و تخصیص بودجه عادلانه هستیم
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (سیزدهم اسفند) جمعی از بازنشستگان فولاد در اصفهان و خوزستان با حضور مقابل استانداری، خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند.
یکی از حاضران در تجمع با بیان اینکه ما فولادی‌ها در تخصیص بودجه، مظلوم مانده‌ایم؛ در رابطه با مطالبات این بازنشستگان می‌گوید: خواسته‌های متعدد است اما مهمترین این خواسته‌ها به شرح زیر است:
"
۱-بودجه ۱۴۰۰صندوق بازنشستگی کارکنان فولاداز جدول۷باهویت مستقل
۲-اصلاح احکام همسان‌سازی و برداشتن سقف
۳-قرارداد درمان برابر آئین نامه استخدامی و دستورالعمل‌های فولاد
۴-پرداخت بن مطابق آئین نامه استخدامی فولاد و دیگر واحدها
۵-پرداخت مطالبات سال۹۱و۹۹
۶-بیمه عمر و حوادث برابردیگر واحدهای فولادی
۷-بکارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب آهن و شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد"
این بازنشستگان می‌گویند: نباید کاری کنند که سال به سال وضع صندوق فولاد و بازنشستگان آن بدتر شود؛ با این روالی که پیش گرفته‌اند، ما فولادی‌ها به قهقهرا می‌رویم!
---------------------
کارگران پروژه ریلی سیریز به زرند کرمان معوقات مزدی طلبکارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران پیمانکاری پروژه ریلی سریز به زرند کرمان از به تاخیر افتادن پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.
از قرار معلوم، این کارگران که تعداد آنها ۶۰ نفر است، در پروژه احداث ریل سیریز به زرند کرمان مشغول به کار هستند که با احتساب اسفند ماه نزدیک به ۳ ماه مزد و مزایای مزدی طلبکارند.
یکی از کارگران گفت: کارگران این پروژه عمرانی که سالهاست در پروژه ساخت محور ریلی سیریز به زرند مشغول کارند، به دلیل دریافت نکردن چندین ماه حقوق با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند.
به نقل از این کارگر گفته می‌شود؛ پیمانکار پروژه می‌گوید که به دلیل عدم تامین اعتبار، از پرداخت دستمزد و سایر مطالبات کارگران ناتوان است این در حالی است که کارگران اعتقاد دارند کارفرما مطالبات خود را از کارفرمای اصلی وصول کرده است.
---------------------
معترضه‌ای بر اظهارات دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری
سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی فقط سبد خوراکی نیست!+ فرمول
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته گذشته در جلسات رسمی کمیته دستمزد، سبد معیشت برای خانوار متوسط ۳.۳ نفره، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شد. بعد از اعلام رقم سبد، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در گفتگو با رسانه‌ها در ارتباط با سبد معاش اظهار داشت: رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران اعلام شده غیر از هزینه‌های مسکن و اجاره بها و درمان است و تنها بخش خوراکی‌ها را شامل می‌شود.
برمبنای این اظهارات که برخی کانال‌های مجازی و گروه‌ها، آن را افشاگری تشکل‌های عالی کارگری دانسته‌اند، بیانیه‌های ریز و درشتی صادر شده که چرا سایر هزینه‌های زندگی در محاسبه سبد منظور نشده است؛ چرا سبد محاسبه شده، فقط سبد خوراکی‌هاست؟!
این در حالیست که سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی، فقط سبد خوراکی‌ها نیست بلکه بر مبنای سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار و با اعمال یک ضریب، محاسبه می‌شود؛ بنابراین سایر هزینه‌های زندگی نیز در این سبد منظور شده است.
در محاسبات سبد فوق‌الذکر، سبد خوراکی‌ها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد و سپس با اعمال یک ضریب و براساس فرمول زیر، سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان محاسبه شده است.
تقسیمِ (سبد خوراکی‌ها * ۱۰۰) بر سهم خوراکی‌ها در سبد کلی = سبد معاش تخمینی خانوار
سهم خوراکی‌ها در سبد نیز، ۳۵.۶ درصد است؛ بنابراین تنها ۳۵.۶ درصد از سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی مربوط به خوراکی‌هاست و باقی مربوط به سایر اقلام است. این سهم در سال جاری، به دلیل تورم افسارگسیخته‌ی اقلام سفره‌های خانوار، تا حدودی افزایش یافته است.
با این حساب، باید در اظهارنظرها و سوگیری‌ها در ارتباط با محاسبات سبد معیشت به اندازه کافی دقت کرد؛ آنچه مورد غفلت قرار گرفته، راه‌های احصای دقیق قیمت سایر اقلام است؛ یعنی دقیق مشخص نیست سهم مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان چقدر است؛ منتها این هزینه‌ها با اعمال یک ضریب، در محاسبه سبد به حساب آمده است و اینگونه نیست که ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان فقط سبد خوراکی‌ها باشد و بس!
---------------------
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲ مارس ۲۰۲۱
تجمع کارگران بازنشسته هتل لاله تهران برای دریافت سنوات
به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله تهران امروز (۱۲ اسفند ماه) با اجتماع مقابل ساختمان این هتل واقع در خیابان دکتر فاطمی، خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود شدند.
از قرار معلوم این کارگران بازنشسته از سال ۹۵ به مرور بازنشسته شده‌اند و در حال حاضر بدنبال مطالبات عقب افتاده سنواتی خود هستند.
یکی از کارگران بازنشسته می‌گوید: کارگرانی که از این واحد بازنشسته می‌شوند امکان دریافت آنی مطالبات سنوات پایان کار خود را ندارند. در عین حال ما کارگرانی که از سال۹۵ به مرور بازنشسته شده‌ایم هنوز موفق به دریافت کامل سنوات خود نشده‌ایم.
او با بیان اینکه درحال حاضر همه کارگران بازنشسته جدا از طلب سنواتی، برخی مزایای عرفی خود را نیز طلبکارند، در ادامه افزود: کارگرانی که از مجموعه هتل لاله بازنشسته می‌شوند دستکم ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بر اساس سابقه کار سنوات دریافت می‌کنند.
کارگران بازنشسته معترض هتل لاله تهران در خاتمه تصریح کردند: بعد از ۳۰سال تلاش و خدمات توانستیم به صورت عادی و با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از این مجموعه بزرگ بین المللی بازنشسته شویم اما ظاهرا کارفرما نبود منابع مالی را دلیل پرداخت نشدن سنوات ما عنوان می‌کند لذا آنها که از ادامه این وضعیت خسته شده‌اند تصمیم به برپایی این تجمع گرفته‌اند.
---------------------
کارگران پیمانی فضای سبز شهرداری خرم آباد امنیت شغلی ندارند
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پیمانی فضای سبز شهرداری خرم آباد می‌گویند: مدتهاست به سبب حضور پیمانکاران از امنیت شغلی ضعیفی برخورداریم.
آنها مدعی‌اند جدا از نبود امنیت شغلی، در نتیجه حضور پیمانکار مطالبات مزدیشان هر ماه با تاخیر یک الی چهار ماهه پرداخت می‌شود و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است.
به گفته کارگران شهرداری خرم آباد، خواسته اصلی کارگر پیمانی فضای سبز شهرداری خرم آباد، تبدیل وضعیت قرارداشان از پیمانی به رسمی است.
یکی از کارگران پیمانکاری منطقه دو شهرداری خرم آباد در این‌باره به ایلنا گفت: در مجموعه شهرداری خرم آباد سالهاست به همراه همکارانم تحت مسئولیت چندین شرکت واسطه‌ای مشغول کار بوده‌ایم، شرکت‌هایی که به بهانه تامین نیرو عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارند و به واسطه کار کارگران به سود دست پیدا می‌کنند.
او افزود: حقوقی که از شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم علاوه بر اینکه با تاخیر دو تا چهار ماهه پرداخت می‌شود کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد.
این کارگر پیمانکاری شهرداری خرم آباد با بیان اینکه بارها مسئله تبدیل وضعیت استخدامی خود را از شهرداری و شورای اسلامی شهر خرم آباد مطالبه کرده‌است، افزود: متاسفانه مسئولان شهری خرم آباد نسبت به تغییر وضعیت شغلی و سروسامان دادن نیروی کار شهرداری اهمیتی قائل نیستند.
او گفت: در هر دوره که پیمانکار یکی از مناطق تغییر می‌کند تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار می‌شوند و این موضوع به صورت یک روال درآمده است.
---------------------
اعتراض کارگران "ایرالکو" به تغییر آیین نامه انضباطی کارگاه
انفصال از خدمت برخلاف قانون کار است
به گزارش ایلنا، کارگران شرکت ایرالکو با ارسال نامه‌ای به کارگروه کارگری و روابط کار دفتر آصفری نماینده اراک، اعلام کردند که تغییر آیین نامه انضباطی کار به ویژه بند (ز) ماده ۳۹ آن که در تبصره ۱۹ این آیین نامه برخلاف مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار هست، موجب نگرانی کارگران شده است.
کارگران شرکت ایرالکو یادآور شده‌اند که این اتفاق موجب می‌شود که دست شرکت برای انفصال کارگران باز شود که این امر تهدیدی بر علیه امنیت شغلی آن‌هاست؛ در صورتی که به گفته آنها انفضال از خدمت مربوط به کارگران دولت و برخلاف قانون کار است.
در این نامه یادآوری شده است که طبق استعلام نامه شماره ۴۱۸۸۲ مورخ ۹ دی ماه سال ۹۹، مدیر حقوقی شرکت، نیز تاکید شده است که انفصال از از خدمت نمی‌تواند برای مشمولان قانون کار صورت گیرد.
---------------------
حادثه‌ی آتش‌سوزی در شرکت «داواخگر»/ ۹ کارگر مصدوم شدند و حال سه نفر وخیم است
به گزارش خبرنگار ایلنا، شامگاه روز گذشته، حادثه‌ای در شرکت «داواخگر» در شهرک صنعتی اشراق زنجان به وقوع پیوسته است؛ از قرار معلوم، این آتش‌سوزی به مصدومیت ۹ نفر از کارگران زن و مرد انجامیده است.
به گفته منابع کارگری ایلنا، ۹نفر از کارگران دچار سوختگی شده‌اند؛ که ظاهراً از این تعداد ۵ نفر مرد و ۴ نفر زن بوده‌اند که حال سه نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.
در عین حال، شرکت «داواخگر «که در زمینه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی فعالیت دارد از ارائه توضیحات به خبرنگاران خودداری کرد و فعلاحاضر به توضیح در ارتباط با چندوچون این حادثه نشده است.
شهرک صنعتی اشراق زنجان در استان زنجان واقع شده است.
---------------------
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱ مارس ۲۰۲۱
هشتمین روز از تجمع کارگران لاستیک پارس ساوه
کارگران لاستیک پارس ساوه در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه تجمع صنفی خود در محوطه مجتمع خبر دادند. امروز هشتمین روز است که این کارگران دست از کار کشیده و در محوطه مجتمع تجمع اعتراضی ترتیب می‌دهند.
یکی از این کارگران با بیان اینکه خواسته اصلی ما، حل مشکل صندوق پس‌انداز و استرداد پول‌هایی است که در سالهای گذشته در آن اندوخته کرده‌ایم، می‌گوید: از سال نود و هفت که مجتمع به بخش خصوصی واگذار شد، دیگر ریالی وام به کارکنان ندادند؛ ما خواستار این هستیم که صندوق کاملاً برچیده شده و پول‌های کارگران به اضافه سهم پنج درصدی که هر ماه کارفرما قبلاً برای هر کارگر واریز کرده، بازگردانده شود.
این کارگر تاکید می‌کند: کارفرما حاضر به پذیرش خواسته‌های کارگران نیست و مسئولیتی در قبال دیون شرکت قبل از واگذاری برعهده نمی‌گیرد.
کارگران لاستیک پارس با بیان اینکه در روزهای اخیر، همچنان تجمع صنفی ادامه داشته است، می‌گویند: حتی عیدی‌ها را به حساب کارگران واریز نکرده‌اند! پیشتر قول داده بودند که عیدی‌ها واریز می‌شود اما هنوز به این وعده وفا نکرده‌اند؛ به نظر می‌رسد هیچ توجهی به مطالبات کارگران ندارند.
---------------------
کارگران بازنشسته هتل لاله همچنان چشم انتظار دریافت سنوات
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله تهران گفت: میانگین سنوات پایان خدمت هریک از بازنشستگان براساس سوابق کاری حدود۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که کارفرما به دلیل نداشتن منابع مالی، توان پرداخت کامل آن را نداشته است.
وی گفت: کارگران بازنشسته مجموعه هتل بین المللی لاله علارغم دریافت نکردن کامل سنوات، چندین میلیون تومان مطالبات معوقه دارند که مربوط به مزایای عرفی و رفاهی دوران اشتغالشان می‌شود.
او ادامه داد: خانواده‌های کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله آن زمان برای حق سنوات برنامه‌ریزی کرده بودند اما با روالی که در پرداخت سنوات بازنشستگان در پیش گرفته شد، ارزش نقدی طلب آنها امروز به حداقل کاهش یافته است.
به ادعای این کارگر بازنشسته، وضعیت پیش آمده در حالی است که برخی کارگرانی با استفاده از مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند.
وی در ادامه گفت: طبق روال کارگران و کارکنان مجموعه هتل لاله تهران تا قبل از سال ۹۵ با محاسبه دو ماه حقوق بازنشسته می‌شدند اما از سال ۹۶ به بعد همزمان با تغییر مدیریت این مجموعه خدماتی، روال عرفی به یک ماه در سال کاهش پیدا کرد.
یکی دیگر از کارگران بازنشسته هتل لاله تهران گفت: به دلیل بدحسابی کارفرما، ارزش مالی این طلب پرداخت نشده روز به روز ناچیزتر شده و این درحالی است که هزینه‌های زندگی در فاصله این سال‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
او درباره روند پیگیری حقوقی دریافت مطالباتشان گفت: بعد از بدقولی کارفرما اکثر کارگران به اداره کار شکایت کردند اما هر دوره با وجود صدور رای پرداخت از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، کارفرما همچنان از عمل به تعهد قانونی خودداری کرده است.
این کارگر بازنشسته که به نمایندگی از سایر بازنشستگان هتل لاله سخن می‌گفت، افزود: همه کارگرانی که از مجموعه هتل‌های بین المللی لاله در شهرهای تهران، چابهار، سرعین، کرمانشاه و کندوان بازنشسته شده‌اند، افرادی مجرب، تحصیلکرده و کارشناس در زمینه هتلداری بین‌المللی هستند که بعد از ۳۰ سال خدمت صادقانه سه تا چهار سال است برای دریافت سنوات بازنشستگی خود با مشکل روبرو شده‌اند.
او در خاتمه تصریح کرد: با وجود آنکه همه کارگران و کارکنان از مشکلات مالی مجموعه هتل لاله در این روزهایی کرونایی آگاهند، اما مطالبات سنوات آنها مربوط به سال‌ها قبل از کرونا است و کارگران معتقدند بایستی مطالباتشان به روز محاسبه و پرداخت شود.
---------------------
بیانیه مشترک چند تشکل کارگری مستقل/ دستمزد بیش از ۱۲ میلیون تومان تعیین شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، چند تشکل کارگری مستقل در بیانیه‌ای مشترک به تبیین مواضع مزدی خود پرداختند؛ این تشکل‌ها اعلام کردند در شرایط فعلی که تورم همه اقلام ضروری خانوار، سر به فلک کشیده باید مزد به گونه‌ای تعیین شود که از پس تامین هزینه‌های جاری زندگی بربیاید.
در این بیانیه، اعلام شده برای تامین یک زندگی شرافتمندانه و آبرومند، کارگران نباید کمتر از دوازده میلیون تومان مزد ماهانه بگیرند.
تشکل‌های مستقل اعلام کرده‌اند با تعیین دستمزد براساس نرخ‌های تورم رسمی که هیچ انطباقی با واقعیت ندارند، مخالف هستند؛ باید هزینه‌های واقعی زندگی، مبنای تعیین مزد و مستمری قرار بگیرد.
---------------------
پایان اعتراض کارگران شیر پگاه تهران با وعده باز گرداندن زمین‌ها
به گزارش خبرنگار ایلنا، آنطور که منابع کارگری شیر پگاه گزارش داده‌اند؛ معترضان از کارگرانی هستند که روز گذشته یکشنبه (۱۰ اسفند ماه) برای تخلیه زمین‌های تصرف شده خود در منطقه تهران پارس برای استمداد مقابل ساختمان قوه قضائیه دست به اعتراض صنفی زده بودند.
به دنبال تجمع روز گذشته، تعدادی از آنها با مسئولان قوه قضائیه جلسه‌ای برگزار کردند.
به گفته کارگران؛ یکی از مسئولان اجرایی قوه قضائیه که اخیرا به این سمت منصوب شده است، به خوبی از موضوع مشکلات زمین‌های کارگران شیر پگاه واقف نبود، بنابراین روز گذشته با گوش دادن به مشکلات کارگران، به صورت جدی وعده پیگیری و مطرح کردن مشکلات ما کارگران را داد.
آنها تصریح کردند: خواسته ما رفع تصرف اراضی کارگران این کارخانه در منطقه تهران پارس است. در همین رابطه نماینده نهاد مربوطه در جلسه دیروز از ما فرصت چند روزه برای پیگیری موضوع درخواست کرد.
به گفته کارگر شیر پگاه تهران، این در صورتی است که کارگران شاغل و بازنشسته این مجموعه سالهاست حکم قانونی برای تخلیه زمین‌های متعلق به خود را در دست دارند و پیش از این نیز نهاد متصرف‌کننده از ما فرصت خواسته بود زمین‌ها را تخلیه کند اما با گذشت زمان مقرر شده بازهم به وعده خود عمل نکرد. بنابر این ما کارگران برای چندمین بار تصمیم گرفتیم برای استمداد به قوه قضائیه پناه ببریم. نماینده قوه قضائیه در تجمع دیروز با حاضر شدن در بین معترضین پس از یک ساعت مذاکره به صورت جدی وعده پیگیری مطالباتمان را داد و ما نیز با اعتماد به وی به اعتراض صنفی خود پایان دادیم.
---------------------
ریزش آوار یک کارگر ساختمانی را در کاشان مصدوم کرد
به گزارش ایلنا، عصر روز گذشته یکشنبه (۱۰ اسفند ماه) در اثر تخریب دیوارهای یک ساختمان مسکونی قدیمی در حوالی خیایان ملاحبیب الله شریف کاشان، یک کارگر ساختمانی ۴۵ساله به دلیل شدت مصدومیت سقوط از ارتفاع روانه بیمارستان شد.
از قرار معلوم در همان دقایق اولیه گروه‌های امداد و نجات این کارگر ساختمانی را از زیر آوار خارج و به دلیل مصدومیت تحویل عوامل اورژانس دادند.
---------------------
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۸ فوریه ۲۰۲۱
کارگران شیر پگاه تهران با تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیه
زمین‌ها را به ما بازنمی‌گردانند
به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه تهران، صبح امروز (۱۰ اسفند ماه) با تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیه در خیابان ولیعصر تهران از مسئولان قضایی کشور برای رفع تصرف اراضی کارگران این کارخانه در منطقه تهران پارس درخواست استمداد کردند.
این چندمین بار در یک الی دو سال اخیر است که این کارگران در اعتراض به خلف وعده‌ها در دریافت زمین‌های خود که ازسوی یکی از نهادها تصرف شده، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. آنها فروردین ماه سال ۹۶، شهریور ماه سال ۹۷ و چندین روز متوالی در اسفند ماه سال ۹۸ به نشانه اعتراض تجمع کرده بودند.
حاضران در تجمع می‌گویند: چندین سال است ۷۰۰ نفر از کارگران خانواده شیر پگاه تهران منتظر دریافت ۱۵۰ هزار متر از زمین‌های مسکونی خود (علارغم گرفتن حکم تخلیه از دستگاه قضایی) هستند ولی هیچ پاسخ روشنی به ما داده نمی‌شود و معلوم نیست پس از سال‌ها انتظار چه زمانی قرار است با این زمین‌ها صاحبِ یک سرپناه شویم.
از قرار معلوم از حدود ۲۰ سال پیش صنایع شیر پگاه برای خانه‌دار کردن بیش از ۷۰۰ کارگر این واحد صنعتی، قطعه زمینی به وسعت حدود ۱۵۰ هزار متر را در محدوده شهرک حکیمیه تهران پارس تهیه و واگذار می‌کند. ظاهرا این زمین‌ها بعدا توسط یکی از نهادها تصرف شده و کارگران پگاه علارغم گرفتن حکم تخلیه از دستگاه قضایی هنوز نتوانسته‌اند به زمین‌های خود برسند.
یکی از معرضین می‌گوید: در آخرین اقدام که با حمایت مدیریت سابق مجموعه پگاه تهران همراه بود قرار شد دو ماه پیش زمین‌های مسکونی تحویل کارگران داده شود اما همچنان معطل هستیم و هیچ اقدامی از سوی مسئولان این نهاد صورت نمی‌گیرد.
---------------------
شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۲٧ فوریه ۲۰۲۱
تجمع کارگران لاستیک پارس در محوطه مجتمع برای چندمین روز متوالی
جمعی از کارگران لاستیک پارس در ساوه در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض چند روزه خود خبر دادند. این کارگران می‌گویند: بیش از پنج روز است که در اعتراض به مساله صندوق پس‌انداز، دست از کار کشیده و تجمع کرده‌ایم.
این کارگران مطالبات خود را اینگونه بیان کردند: داستان از اینجا شروع شد که طبق اساسنامه شرکت صندوقی شکل گرفته بود که هرماه ۳ درصد از حقوق کارگر کسر می‌شد و کارفرما نیز به همان مقدار به صندوق اضافه می‌کرد تا به اعضا وام دهد. با واگذاری شرکت به بخش خصوصی در سال ۹۷، وام‌ها قطع شد ولی هر ماه باز از حقوق کارگران کم می‌شد تا اینکه به درخواست شورای کارگری مبنی بر تسویه صندوق، جواب واضح و شفافی داده نشد. ما به این نتیجه رسیدیم صندوقی که وام نمی‌دهد دیگر چرا باید هر ماه از ما پول کم کند. لذا درخواست کردیم که صندوق را برچیده و با اعضا تسویه کنند که کارفرما این کار را به زمان اتمام کار و بازنشستگی عودت می‌دهد و در نهایت، بعد از اختلاف بوجود آمده می‌گوید من از وقتی که شرکت را تحویل گرفته‌‌ام، صندوق را تسویه می‌کنم و ماقبل از آن به من ارتباطی ندارد.
یک کارگر این مجتمع می‌گوید: یعنی بنده که ۱۵ سال سابقه دارم، فقط برای حدود سه سالی که ایشان شرکت را خریده، سهم کارگر را پس خواهد داد و ۱۲ سال قبل به ایشان مربوط نیست! حال آنکه در واگذاری شرکت همه چیز قید شده است و باید پاسخگو باشند؛ چطور سرمایه و سود شرکت را می‌خواهند ولی نسبت به بدهی و دیون شرکت مسئولیتی ندارند! حساب کنید از سال ۸۳ یا ۸۵ از ما پول کسر می‌شده و به صندوق ریخته شده و با در نظر گرفتن تورم این سال‌ها، اگر این پول را در جایی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کردیم، امروز چقدر سرمایه داشتیم؛ حالا حاضر نیستند حتی پول خودمان را پس بدهند، سهم کارفرما پیشکش!
---------------------
آبداران چهار محال بختیاری با ۱۷ ماه تعویق حقوق به استقبال نوروز می‌روند
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری کارگری در استان چهارمحال بختیاری گفتند: کارگران آبدار استان که در بخش‌های مختلف در نگهداری تاسیسات آبرسانی تحت مسئولیت پیمانکار فعالیت دارند، حدود ۱۷ ماه دستمزد و سایر مزایا را از کارفرمای خود طلبکارند.
به گفته آنان، به غیر از معوقات مزدی، دست کم سه ماه است که حق بیمه کارگران آبدار چهار محال بختیاری به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و کارگران نگرانند که در آستانه سال نو، کارفرما بخشی از مطالبات معوقه و عیدی آنها را نپردازد.
کارگران می‌گویند: در حالی به پرداخت معوقات مزدی ما کارگران آبدار بی‌توجهی می‌شود که در شرایط بد اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده و ما در حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم، مسئولان آبفا با فشارکارگران وعده کرده‌اند یک ماه از طلب مزدی و بیمه‌ای کارگران را در ماه جاری بپردازند.
به گفته کارگران؛ تامین نشدن منابع مالی پیمانکاران باعث شده، کارگران آبدار بعد از ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار هنوز وضعیت شغلی، حقوقی و بیمه‌ای مشخصی نداشته باشند.
احمدرضا محمدی (مدیرکل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری) در ارتباط با مطالبات کارگران آبدار گفته است: مطالبات معوقه کارگران شرکت آبفا یک مشکل ۲۰ساله است و مربوط به سال جاری نمی‌شود اما موضوع در چارچوب ایجاد شده به صورت تخصصی در حال پیگیری است.
---------------------
کارگران پیمانکاری پالایشگاه تهران گرفتار تبعیض/ دستمزد و مزایای پیمانکاری‌ها کمتر از رسمی‌هاست
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری شاغل در پالایشگاه نفت تهران خواستار رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم هستند.
به ادعای این کارگران، اختلاف زیادی در حقوق کارگران پیمانی مجموعه پالایشگاه نفت تهران که زیرمجموعه شرکت پیمانکاری کار می‌کنند، نسبت به کارگران رسمی و قراردادی وجود دارد: ما خواستار دریافت حقوق قانونی هستیم که کارکنان رسمی دریافت می‌کنند.
آنها اظهار داشتند: تعداد کارگران پیمانی پالایشگاه نفت تهران، دستکم به ۱۷۰۰ نفر می‌رسد. این کارگران برخلاف نیروی کار رسمی که حدود ۶۰۰ نفر هستند، از برخی مزایایی قانونی و خدمات عرفی و رفاهی محروم هستند.
این کارگران گفتند: ما پیمانکاری‌ها بسیار کمتر از رسمی‌ها درآمد داریم. وقتی در یک محیط و کارگاه کار می‌کنیم و می‌بینیم که رسمی‌ها از انواع مزایای مزدی و رفاهی بسیاری بهره‌مند هستند ولی ما هیچ کدام از این مزایا را نمی‌گیریم، با وجود این همه تبعیض چه انگیزه‌ای برای کار کردن داریم؟
به گفته یکی از کارگران پالایشگاه نفت تهران که تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کار است، فاصله دریافتی یک کارگر پیمانی با یک کارگر رسمی پالایشگاه تهران که در یک کارگاه کار می‌کنند حداقل حدود سه تا چهارمیلیون تومان است. این درحالیست که سایر کارگران پیمانی با عناوین شغلی مختلف در پالایشگاه با میانگین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کاری کمترین دریافتی را در بین دیگر کارگران دارند.
این کارگر گفت: سالهاست به همراه همکارانم تحت مسئولیت یک شرکت واسطه‌ای مشغول کار هستم. در این بین برخی شرکت‌ها که به بهانه تامین نیرو عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارند چرا باید به واسطه کار کارگران (با کسر هر ماه صدها هزار تومان) به سودهای کلان دست پیدا کنند؟
او با بیان اینکه ما خواهان حذف پیمانکاران در بخش‌های مختلف پالایشگاه نفت تهران هستیم، در خاتمه تصریح کرد: چندین سال است به دنبال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل همانند کارگران رسمی هستیم اما اهمیتی به ما داده نمی‌شود به همین دلیل حقوقی که از شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد در عین حال با وجود نزدیکی که میان حرفه ما با برخی نیروهای قرارداد مستقیم و حتی رسمی وجود دارد، دستمزدهایی که به آنها پرداخت می‌شود به هیچ وجه قابل مقایسه با ما نیست.
---------------------
مرگ دو نفر از پرستاران مراکز درمانی اهواز و درگز
به گزارش خبرنگار ایلنا، «فاطمه نجم السادات» مامای متعهد بیمارستان امیرالمومنین(ع) اهواز و «سهیلا مرادی» بهورز زحمتکش در مانگاه روستای چنار شهرستان درگز، با ۲۹ سال سابقه بر اثر ابتلا به کرونا طی ۴۸ساعت گذشته جان خود را از دست دادند.
این دو نفر از پرستاران باسابقه و متعهد مراکز بیمارستانی امیرالمومنین(ع) اهواز و درمانگاه روستای چنار شهرستان درگز خراسان رضوی بودند.
---------------------
چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۴ فوریه ۲۰۲۱
استاندار خوزستان:
الزام کارفرمای هفت تپه به پرداخت به موقع حقوق و عیدی کارگران
حکم دستگاه قضا باید به نفع تولید و کارگران باشد
به گزارش ایلنا، قاسم سلیمانی‌دشتکی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان با بیان اینکه در چند روز گذشته جلساتی در خصوص وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه با دستگاه قضا و مدیران شرکت برگزار شده است، اظهار کرد: انتظار ما این است که حقوق، عیدی و پاداش کارکنان طبق روال و به موقع به آنها پرداخت شود و مانعی برای کارگران ایجاد نشود.
وی افزود: همچنین علاقه‌مند هستیم سایر کارخانه‌هایی که در مجموعه شرکت نیشکر هفت تپه وجود دارند در سایه آرامش، به تولید برسند.
سلیمانی‌دشتکی تصریح کرد: امیدواریم حکم صادره دستگاه قضا در ارتباط با نیشکر هفت تپه به نفع تولید و اشتغال باشد تا کارگران با آرامش به حقوق خود برسند و مشکلی برای ادامه کار نداشته باشند هر چند من موافق دولتی بودن هیچ کارخانه‌ای نیستم.
وی در ادامه درباره سایر واحدهای تولیدی استان گفت: در این جلسه ستاد تسهیل همچنین شش دستور در ارتباط با مشکلات کارگاههای تولیدی استان خوزستان وجود داشت که برخی از مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی با بانک‌های عامل بود.
او افزود: پرونده برخی واحدهای تولیدی قضایی شده و صحبت‌های لازم با دستگاه قضا برای نتیجه‌گیری انجام شده است. در برخی از موارد نیز در این جلسه با بانک‌های عامل صحبت انجام شد تا رفع مشکل شود.
استاندار خوزستان بیان کرد: مواردی از مشکلات میان واحدهای تولیدی و سازمان تامین اجتماعی وجود داشت و قرار شد آنچه در اختیار استان است، حل شود و آنچه که نیاز به مکاتبه دارد نیز از سوی سازمان تامین اجتماعی خوزستان پیگیری شود.
سلیمانی‌دشتکی گفت: یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در جلسه، مربوط به واگذاری زمین به مجموعه فولاد بود که باید توسط اداره‌کل راه و شهرسازی انجام شود که با صحبت‌های انجام‌شده، این کار به سرعت اجرایی خواهد شد.
وی افزود: امیدوارم همه مدیران با دید باز به دنبال قوانین و دستورالعمل‌هایی باشند که به سود مردم، تولید، توسعه و اشتغال است و به دنبال گره برای مردم نباشند.
استاندار خوزستان در خاتمه بیان کرد: دولت نیاز به حمایت ندارد زیرا دولت به دنبال خدمت به مردم است و مدیران هر چیزی که فکر می‌کنند به سود مردم است را اگر قانون اجازه می‌دهد، انجام دهند.
سلیمانی‌دشتکی با بیان اینکه از مدیران استان خوزستان می‌خواهم کلمه «نه» را در جلسات مطرح و باز نکنند، گفت: مدیران تا جایی که می‌توانند به دنبال گره‌گشایی باشند و هرجا که نتوانستند، من به عنوان استاندار به آنها کمک خواهم کرد تا مشکلات را در سطح ملی حل کنیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه افزود: در چند روز گذشته جلسات خوبی با دستگاه قضا، در زمینه شرکت نیشکر هفت‌تپه داشته‌ایم و با مدیران شرکت نیز صحبت‌هایی داشته‌ایم.
---------------------
نگرانی کارگران شهرداری لوشان از عدم وصول طلب مزدی پیش از پایان سال
تعدادی از کارگران شهرداری لوشان در استان گیلان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: بابت مطالبات مزدی پنج تا شش ماه طلبکاریم و با توجه به مخارج سنگین سال نو از کارفرما می‌خواهیم بدهی خود را پرداخت کند.
به گفته آنها؛ هم اکنون در لوشان که یکی از شهرهای شهرستان رودبار در استان گیلان است، نزدیک به ۸۰ کارگر خدماتی و فضای سبز به صورت قراردادی مشغول کارند که در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز هستند.
براساس گفته این کارگران؛ به صورت مشخص حجم معوقات مزدی کارگران مجموعه شهرداری حدود ۵ تا ۶ ماه برآورد می‌شود که پرداخت آن از شهریور ماه به تاخیر افتاده و تاخیر در پرداخت عیدی‌ها در این روزهای پایان سال هم به نگرانی دامن زده است.
کارگران شهرداری لوشان با بیان اینکه شهرداری لوشان دچار کمبود منابع مالی است و نبود درآمد کافی و وجود مطالبات موجب شده تا شهرداری نتواند دستمزد کارگران و کارکنان شاغل خود را بپردازد، در ادامه افزودند: کارگران علارغم اینکه به دلیل دریافت نکردن چندین ماه دستمزد دچار مشکلات معیشتی هستند اما همچنان در حال انجام خدمات‌رسانی به شهروندان هستند.
به گفته آنها؛ اگر شهرداری راهکاری برای پرداخت بدهی‌های خود به کارگران پیدا نکند همه کارگران برای تامین هزینه‌های سال نو دچار مشکل خواهند شد.
کارگران در ادامه تصریح کردند: تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی کارگران شهرداری لوشان در حالی ادامه‌دار شده که مسئولان شهری وعده اصلاح وضعیت و پرداخت مطالبات کارگران را می‌دهند که تا این لحظه عملی نشده است.
یکی از کارگران شهرداری لوشان گفت: جدا از مشکلاتی که در پرداخت مزدی وجود دارد، ما با مشکل پرداخت حق بیمه مواجه هستیم.
بنا به اظهارات وی؛ در حال حاضر حدود ۱۴ تا ۱۵ ماه حق بیمه کارگران شهرداری لوشان پرداخت نشده و مطالبات بازنشستگی تعدادی از کارگران بازنشسته نیز وصول نشده است.
---------------------
مرگ یک کارگر بر اثر استنشاق گاز سمی
منابع کارگری در پارس جنوبی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از مرگ یک کارگر بر اثر حادثه کار خبر دادند.
از قرار یک کارگر ۳۲ ساله به نام «محمدرضا احمدی»، ساعت ۱۷:۳۰ روز گذشته، بر اثر استنشاق گاز سمی جان خود را از دست داده است.
این کارگر پیمانکاری بوده و در فازهای ۱۵ و ۱۶ مشغول به کار بوده است.
براساس اطلاعات اولیه، علت مرگ، استنشاق گاز سمی در محیط بسته ذکر شده است.
---------------------
کارگر جان باخته سیرجان از پرسنل خدماتی فولاد ایرانیان بود
منابع کارگری در استان کرمان به خبرنگار ایلنا گفتند: کارگر جوانی که روز گذشته (۵ اسفندماه) در جریان حادثه سقوط از ارتفاع به درون دستگاه آسیاب (خرد کن سنگ) در یک واحد صنعتی در بردسیر سیرجان در استان کرمان جان باخت از کارگران خدماتی و نظافتی کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان بود که تحت مسئولین یک شرکت پیمانکاری فعالیت شغلی داشت.
به گفته وی؛ تمامی جوانب حادثه از سوی بازرسان مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود مشکل از سوی کارخانه بوده یا اشتباه فردی سبب بروز حادثه شده است.
مرگ یک کارگر بر اثر استنشاق گاز سمی
او گفت: کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان به‌عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه میدکو در شهرستانهای سیرجان و بردسیر فعالیت تولیدی دارد و لحاظ نشدن ایمنی در معادن سیرجان و استان کرمان داستان تازه‌ای نیست.
---------------------
سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳ فوریه ۲۰۲۱
رقم سبد معیشت مشخص شد
توافق بر رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان/ این رقم بسیار حداقلی است اما قصد اجماع داریم
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه امروز (چهارم اسفند) کمیته دستمزد، با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، بالاخره بر سر رقم سبد معاش خانوار –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- اجماع و توافق سه جانبه حاصل شد.
در این جلسه، سبد معاش خانوار متوسط، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ گذاری شد و هر سه گروه، پای این رقم بسیار حداقلی را امضا کردند. این عدد به عنوان مبنای مذاکرات مزدی به شورایعالی کار ارجاع خواهد شد.
فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در کمیته دستمزد) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: عدد سبد معاش مورد قبولِ کارگران، بسیار از این رقم بالاتر است و این سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی بسیار حداقلی است.
"به گفته وی، به این سبد، بایستی سبد حداقلی حداقلی یا بسیار حداقلی گفت و هدف کارگران از توافق بر سر این عدد، رسیدن به اجماع و توافق با شرکای اجتماعی بوده است."
توفیقی اضافه می‌کند: دو نکته در محاسبه این سبد دخیل بوده است؛ اول اینکه به دنبال سبد بسیار حداقلی که کمترین میزان هزینه‌های زندگی در سراسر کشور را مشخص کند، بودیم و بنابراین این سبد، کمینه هزینه‌های زندگی در سراسر کشور است؛ نکته دوم اینکه کارشناسان مرکز آمار امسال به کمیته دستمزد بسیار کمک کردند؛ این کارشناسان با ادله و برهان علمی و آماری ثابت کردند که در سال ۹۹ به دلیل افزایش چشمگیز هزینه خوراکی‌های خانوار، سهم خوراکی‌ها در سبد افزایش یافته؛ سهم خوراکی‌ها در سبد معاش سال قبل، ۳۰.۹۶ درصد بود که امسال این نسبت به ۳۵.۶ درصد رسیده است؛ با در نظر گرفتن این نسبتِ افزایش یافته، سبد معاش ۱۸ درصد کوچکتر محاسبه می‌شود.
او در پایان تاکید می‌کند: برای اینکه به اجماع برسیم و سه‌جانبه‌گرایی برقرار باشد، به این عدد رضایت دادیم وگرنه عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان، به هیچ وجه مطلوب جامعه کارگری نیست و بازهم تاکید می‌کنم، این سبد، سبد حداقلی حداقلی برای رسیدن به اجماع و توافق سه‌جانبه است.
---------------------
کارگران هفت تپه مطرح کردند:
قبل از هر اقدامی مطالبات کارگران پرداخت شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه با اشاره به اینکه هنوز موضوع ابطال واگذاری و خلع ید مالک فعلی «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» مشخص نیست، درخصوص واگذاری مجدد مدیریت مجتمع، از متولیان واگذاری درخواست کرد قبل از هر اقدامی، مطالبات کارگران را بپردازند.
این کارگر با اشاره به اینکه حذف مدیریت خصوصی مجموعه هفت تپه به یک واحد خصوصی دیگر باعث بهبود وضعیت کارگران نمی‌شود، گفت: با توجه به اینکه جلسات متعددی از سوی هیئت داوری ابطال واگذاری سازمان خصوصی‌سازی به موضوع واگذاری «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه » اختصاص یافته و هنوز موضوع واگذاری آن با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم مشخص نیست، بنابراین کارگران انتظار دارند در این فاصله کوتاه به مطالبات خود در صورت خروج کارفرما برسند.
وی افزود: مشکلات مدیریتی و نداشتن منابع مالی کافی برای راه‌اندازی خطوط کارخانه و مزارع نیشکر هفت تپه و پرداخت نکردن حقوق کارگران باعث شد با استمرار اعتراض چندین ماهه کارگران برخی نمایندگان مجلس با خواست کارگران موضوع خلع ید و بازگرداندن مجدد مدیریت هفت تپه را به مجموعه دولت کلید بزنند.
این کارگر با بیان اینکه مجموعه هفت تپه سالهاست در سایه حوادث مختلف دستخوش بحران‌های شدید مدیریتی، تولیدی و مهم‌تر از همه بحران بی‌پولی شده است، اظهار داشت: متاسفانه در طول چند سال گذشته که با مالک فعلی هفت تپه همکاری داشته‌ایم، این شرکت به طور کامل به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نکرده و درنتیجه کارگران با مشکلاتی روبرو شدند.
او با طرح این سوال که چرا دولت مسئولیت رسیدگی به مهمترین بخش کشاورزی استان خوزستان و جنوب کشور را که نبض اشتغال و اقتصاد محسوب می‌شود، به اشخاص خصوصی واگذار می‌کند، گفت: مجموعه هفت تپه بیش از ۶ هزار کارگران در بخش کشارزی و صنعتی دارد که در طول همه این سال‌ها مخالف حضور کارفرمای بخش خصوصی بودند و مرتب دست به اعتراض صنفی می‌زدند.
او با بیان اینکه در حال حاضر چندین ماه است با فشار کارگران و برخی نمایندگان مجلس به سازمان خصوصی‌سازی برای خلع ید کارفرما، چند واحد تولیدی در مجموعه راه‌اندازی شده و مطالبات کارگران به موقع پرداخت می‌شود، همچنین گفت: انتظار کارگران در شرایط فعلی و اگر قرار است طی چند ماه آینده تصمیمی برای هفت تپه اتخاذ شود، پرداخت کامل مطالباتشان است.
به گفته نماینده کارگران؛ در این دوره که بخش خصوصی مدیریت کارخانه را برعهده داشته است هر ماهه از حقوق کارگران برای پرداخت بیمه کسر می‌شده ولی چندین ماه به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.
او در این زمینه اضافه کرد: هم اکنون شماری از کارگران که شرایط بازنشستگی با قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور را دارا هستند، به واسطه پرداخت نشدن بیمه؛ شرایط بازنشستگی سختی را سپری می‌کنند.
این کارگر در خاتمه گفت: با حمایت بیشتر دولت از مجموعه هفت تپه که در گذشته یکی از بزرگترین شرکتهای تولیدی و کشاورزی در استان وحتی در جنوب کشور بوده است، می‌توان با انتخاب مدیران لایق تضمین امنیت شغلی کارگران فعلی وزمینه اشتغال هزاران نیروی جویای کار کشور را فراهم کرد.
---------------------
کارگران خدماتی شهرداری طبس سه ماه مزد طلبکارند
منابع کارگری در شهرداری طبس به خبرنگار ایلنا گفتند: کارگران خدماتی شاغل در شهرداری طبس واقع در استان خراسان جنوبی از آذر ماه سال جاری مطالبات معوقه طلبکارند.
این کارگران که به صورت قراردادی تحت مسئولیت پیمانکار در بخش خدماتی شهرداری طبس مشغول کار هستند، اظهار داشتند: کارفرما بعد از گذشت سه ماه، روز گذشته مبلغی کمی از حقوق آذر ماه را به صورت علی‌الحساب به حساب کارگران واریز کرده است.
آنها مهمترین عامل پرداخت نشدن مطالبات خود را کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در شهرداری عنوان کرده و گفتند: جدا از موضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدی، در مورد پرداخت حق بیمه نیز به تامین اجتماعی نیز مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
این کارگران گفتند: در منطقه‌ای محروم و با شرایط سخت، مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستیم؛ اما دولت و مسئولان هیچ فکری به حال ما نمی‌کنند.
به گفته این کارگران، مسئولان شهری طبس ماه‌هاست که می‌گویند برای پرداخت دستمزد کارگران بودجه نداریم.
غلامحسین طاهری (عضو شورای اسلامی شهر طبس) به رسانه‌های محلی شهرستان طبس در مورد کمبود بودجه در شهرداری گفت: منابع مالی کافی برای تامین هزینه‌های شهرداری نداریم و طبس با دارا بودن منابع متعدد معدنی عایدی ناچیزی از این منابع دریافت می‌کند.
به گفته وی، منابع مالی شهرداری که از طرق کمیته برنامه‌ریزی فرمانداری شهرستان تامین می‌شود، کاهش پیدا کرده است. در عین حال انجام برخی پروژه‌های شهرداری به صورت نمایشی است و منابع زیادی را به خود اختصاص داده‌اند این در حالیست که انحام این پروژه‌ها درست نبوده و اولویت پرداخت حقوق کارگران بوده است.
او گفت: همچنین بخش زیادی از مشکلات شهرداری طبس مربوط به نیروهای مازاد می‌شود که توسط برخی شهرداران و اعضای سابق شورای شهر به شهرداری معرفی و به کار گرفته شده‌اند.
---------------------
اجتماع صنفی معلمان و مربیان مقابل مجلس
به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از معلمان و مربیان که تعداد آنها در سراسر کشور به هزاران نفر می‌رسد، خواهان روشن شدن تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند.
آنها به ایلنا گفتند: با وجود اینکه معلمان و مربیان پیش از سال ۹۲ از لحاظ وضعیت استخدامی وضعیت بهتری دارند اما وزارت آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف آنها مردد است.
این معلمان که تعدادی از آنها امروز در مقابل مجلس تجمع کردند، به مصوبه‌های دستگاه‌های مختلف مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره می‌کنند که بر مبنای آنها استخدام دشوار می‌شود و در دست‌انداز می‌فتد چراکه شروطی مانند جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان را الزام کرده‌اند.
آنها با اشاره به انفعال مجلس در مقابل عملکرد نامطلوب وزارت آمورش و پرورش در جذب آنها و مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شدند: اراده‌ای برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها وجود ندارد.
در تجمع امروز معلمان خرید خدمات، معلمان حق‌التدریس سالهای ۹۲ تا ۱۴۰۰ و مربیان پیش دبستانی، سرباز معلم‌ها و معلمان برون سپاری سالهای ۹۱ تا ۱۴۰۰ حضور داشتند.
---------------------
دردهای کارگران و بازنشستگانِ فاقد مسکن
دستمزد یکسال کارگر از قیمت دو متر مربع مسکن کمتر است
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای پایانی سال و در زمان کلیدخوردن مذاکرات جدی دستمزد هستیم؛ روزهایی که تعیین‌کننده‌ی معیشت و رفاهِ کارگران شاغل و بازنشسته (حدود هجده میلیون خانوار) برای یکسال تمام است؛ سوال اصلی این است: امسال چقدر دستمزد کارگران شاغل و مستمری کارگران بازنشسته، به خط فقر نزدیک خواهد شد؟
کارفرمایان سالهاست که با همدستی دولتی‌ها در قبالِ اجرای قانون و به طور مشخص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که ناظر بر افزایش حداقل دستمزد به اندازه‌ی سبد هزینه‌های زندگی است، ایستادگی می‌کنند؛ این ایستادگی و مقاومت، امسال که تورم تجمیعی سالیان اخیر (هر سال بالای ۳۰ درصد) تاثیر خود را روی رقم سبد معاش گذاشته و عددهای مربوط به هزینه‌ها را از حد انتظار کارفرمایان فراتر برده، به شدت تشدید شده است تا آنجا که جنگ زرگری دولت و کارفرما، فضای جلسات دستمزد را تسخیر کرده است؛ کارفرمایان می‌گویند چرا دولت «سهم‌پذیریِ» قانونی و عادلانه ندارد!
معنای سهم پذیر‌ی دولت چیست؟
سهم‌پذیری دولت از سبد معاش، مربوط به اجرای بندهایی از قانون اساسی است که وظایف حاکمیتی دولت را در قبال شهروندان تبیین می‌کند:
"اصل ۳۱ قانون اساسی در زمینه تامین مسکن برای همه شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان؛
اصل ۳۰ قانون اساسی در زمینه ارائه آموزش رایگان همگانی و غیرپولی‌سازی آموزش و اصل ۲۹ قانون اساسی که تامین درمان، بیمه، بازنشستگی و خدمات حمایتی را وظیفه دولت می‌داند که باید این وظیفه را در قبال تمام شهروندان، فارغ از توزیع جغرافیایی، نژادی یا جنسیتی به اجرا برساند."
دولت در طول چهل سال گذشته از اجرای وظایف حاکمیتی خود فرار کرده است و حالا که هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده است، کارفرمایان می‌گویند چرا دولت سهم خود را ادا نمی‌کند؛ فارغ از اینکه خود کارفرمایان هرگز سهم عادلانه کارگران را از ارزش افزوده‌ی تولیدی نپرداخته‌اند و «مزد واقعی» هرگز به رسمیت شناخته نشده، دغدغه‌ی اصلی کارگران هیچ ربطی به این بهانه‌ها و فرافکنی‌ها ندارد: چگونه با این دستمزدهای ناچیز، هزینه‌های زندگی از جمله هزینه‌ی خورد و خوراک، هزینه مسکن، درمان و آموزش را تامین کنیم؟
در میان این هزینه‌ها که کمینه‌ی آنها بیش از سه برابر دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی فعلی کارگران است (آخرین محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد کمینه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره، نزدیک به نه میلیون تومان است) هزینه‌ی مسکن، به راستی کمر کارگران و بازنشستگان را شکسته است؛ مزدبگیران کارگری که فاقد مسکن شخصی هستند، نه دیگر توان پس‌انداز و خرید مسکن را دارند و نه با این دستمزدهای ناچیز می‌توانند از پس اجاره خانه برای تامین مسکنِ خانوار بربیایند!
آمارهای رسمی:
افزایش ۹۲ درصدی اجاره نشینی/ رشد ۳۰ درصدی نرخ اجاره خانه
آخرین آمارها و داده‌های رسمی نشان از افزایش شدید نرخ مسکن و رشد اجاره‌نشینی به خصوص در کلانشهرها دارد؛ در عین حال، در سال ۹۹ نرخ متوسط اجاره مسکن نیز حداقل ۳۰ درصد رشد داشته است.
دهم بهمن ماه سال جاری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت در بخش اجاره از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ تا ۳۰ دی ماه ۹۶۴ هزار و ۵۷ اجاره نامه در کل کشور منعقد شده که رشد ۹۲ درصد را نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. این بدان معناست که تقاضای بالقوه‌ای در بازار مسکن وجود دارد که از توانایی خرید برخوردار نیست و وارد بازار اجاره شده است.
قلی خسروی درباره آخرین آمار معاملات شهر تهران نیز گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ تعداد ۹۴ هزار و ۷۸۰ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در تهران به امضا رسیده که از افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در تهران همچنین از یکم فروردین تا ۳۰ دی ماه ۱۶۷ هزار و ۲۴۸ قرارداد اجاره به ثبت رسیده که افزایش ۲۱ درصد را نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.
افزایش ۹۲ درصدی نرخ انعقاد اجاره‌نامه نشان‌دهنده‌ی عدم تمکن مالی قاطبه‌ی جمعیت کشور (خانواده ۴۲ میلیون نفری کارگری، بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند) برای خرید مسکن ملکی است؛ در واقع حداقل نیمی از جمعیت کشور دیگر قادر به خرید خانه شخصی نیستند و حتی اگر دستمزد یک سال خود را کامل پس‌انداز کنند، با آن دو متر مربع خانه نمی‌توانند بخرند؛ برای اثبات این ادعا، کافیست داده‌های رسمی بانک مرکزی را مرور کنیم.
طبق اعلام بانک مرکزی، مهرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران به ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۰.۱ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس همین آمار، بررسی شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مهر ماه امسال نشان دهنده رشدی معادل ۲۶.۸ و ۲۹.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
اگر گزارش بانک مرکزی در تیرماه ۹۹ را بخوانیم، بازهم به داده‌های مشابهی برمی‌خوریم. تیرماه در تهران، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. علاوه بر این، در تیرماه سال ۱۳۹۹ شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری، نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۷.۶ و ۳۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
دستمزد یکسال کارگر از قیمت دو متر مربع مسکن کمتر است!
با تطابق این دو دسته آمار، به یک نتیجه قطعی می‌رسیم: گرانی مسکن در طول تابستان و پاییز امسال تداوم داشته است؛ از تیرماه تا مهرماه، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی هر متر مربع، ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گران شده است! در همین زمان، نرخ اجاره خانه نسبت به سال قبل، حداقل ۳۰ درصد رشد داشته است.
"اگر دستمزد کارگر یا بازنشسته را برای سادگی، ۳ میلیون تومان در هرماه در نظر بگیریم و نرخ هر متر مربع مسکونی در تهران را ۲۶ میلیون تومان، دستمزد یکسال کارگر یعنی ۳۶ میلیون تومان، از قیمت دو متر مربع واحد مسکونی کمتر است؛ یعنی کارگر با یکسال دستمزدش نمی‌تواند دو متر مربع واحد مسکونی بخرد؛ سوال اینجاست که در کجای جهان، چنین نسبت ناعادلانه‌ای برقرار است؛ کجای دنیا، یکسال دستمزد کارگر، پول دو متر «جا» نمی‌شود؟!"
اما مساله فقط خرید خانه نیست که دیگر مدتهاست از دایره‌ی استطاعت کارگران و بازنشستگان خارج شده است؛ کارگران و بازنشستگانِ حداقل‌بگیر دیگر قادر به پرداخت اجاره خانه هم نیستند؛ یعنی اگر همه دستمزد خود را صرف اجاره خانه کنند، بازهم در تهران و همه مراکز استانها (نمی‌گوییم فقط کلانشهرها) قادر به اجاره یک واحد مسکونی باکیفیت نیستند؛ با صرفِ همه‌ی درآمد ماهانه‌ی خود حتی نمی‌توانند یک آپارتمان ۹۰ متری اجاره کنند!
اجاره خانه بیشتر از مستمری کارگران بازنشسته!
احمد پنجکی (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بازنشستگان بسیاری هستند که خانه ملکی ندارند؛ اینها اگر پس‌انداز پول نقد داشته باشند که عموماً ندارند، وضعشان بهتر است، می‌توانند خانه رهن کنند؛ وگرنه با دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، نمی‌شود اجاره خانه پرداخت؛ اکنون در بی‌کیفیت‌ترین نقطه تهران، اجاره خانه حداقل ماهی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است!
به گفته پنجکی، بیشترین بخش از درآمد بازنشستگان کارگری را درمان می‌بلعد که متاسفانه کالایی و پولی شده و بعد از آن، مسکن و اجاره خانه است که اگر بازنشسته، خانه شخصی نداشته باشد، اجاره خانه از مستمری دریافتی ماهانه او بیشتر است.
او ادامه می‌دهد: مگر اینکه بازنشسته برود «حلبی‌آباد»؛ آنجا هم باید همه دستمزد یا بیشتر آن را پای اجاره خانه بدهد؛ ببینید وقتی تامین اجتماعی یک وام ۵ میلیون تومانی اعلام می‌کند، چطور بازنشسته‌ها به کانون هجوم می‌آورند؛ اینها یا اکثراً بیمار هستند و وام را برای هزینه‌های درمان می‌خواهند یا خانه ندارند و اجاره خانه‌شان عقب افتاده و می‌خواهند این پول را یکی دو ماه بابت اجاره خانه بدهند! هجوم برای ۵ میلیون تومان وام که هزارتا شرط و شروط هم دارد (مثلاً اگر بازنشسته زمانی چک برگشتی داشته است، دیگر وام به او تعلق نمی‌گیرد) نشان‌دهنده‌ی این است که معیشت بازنشستگان امروز فاجعه است؛ بازنشستگان واقعاً در تنگنا هستند.
"اما مساله فقط محدود به تهران نیست؛ در سایر شهرهای کشور نیز اجاره خانه از حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته بسیار فراتر است."
پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) در ارتباط با هزینه‌های مسکن در شهر رشت به ایلنا می‌گوید: همین الان در پایین‌ترین نقطه شهر رشت برای اجاره یک آپارتمان ۸۰ یا ۹۰ متری، باید ۷۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی حداقل ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت؛ حقوق کارگر، ۲ میلیون و ۷۰۰ یا نهایتاً ۳ میلیون تومان است، چطور اجاره خانه بدهد، چطور غذا بخورد و چطور هزینه‌های درمان و آموزش خانواده را تامین کند؛ آیا برای زندگی کردن باید «معجزه» کرد؟!
پایگاه داده و اطلاعات نداریم!
هیچ پایگاه داده جامعی در ارتباط با نوع زندگی و سکونت طبقه‌ی کارگر در دست نیست؛ نمی‌دانیم چند درصد کارگران شاغل و بازنشسته فاقد خانه شخصی هستند؛ اما براساس داده‌های میدانی می‌توان تخمین زد که حداقل ۵۰ درصد کارگران –چه شاغل و چه بازنشسته- فاقد خانه شخصی و مجبور به اجاره‌نشینی هستند؛ در واقع از هفده یا هجده میلیون خانوار کارگری کشور، حداقل نیمی فاقد مسکن هستند.
در این شرایط، با صعود نرخ اجاره خانه در تمام شهرهای کشور، این جمعیت انبوه حتی قادر به اجاره کردن یک آپارتمان کوچک برای تامین سرپناه خانواده نیستند؛ در این اوضاع، کارفرمایان و دولت، میان خود جنگ زرگری به راه انداخته‌اند که چه کسی باید سهم بیشتری بپردازد! آنهم در شرایطی که به گفته احمد پنجکی "دیگر در حلبی‌آبادها هم نمی‌توان با دستمزد کارگری یک آلونک اجاره کرد و آیا از حلبی‌آباد هم می‌توان دورتر و پایین‌تر رفت"؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
---------------------
چرا حقوق یک مدیر دولتی باید برابر با دستمزد یکسالِ یک کارگر باشد؟/ به سقف ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانیِ حقوق مدیران معترضیم
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث حقوق و دستمزد در ماه پایانی سال بسیار داغ است؛ کارگران حداقل‌بگیر (بیش از ۷۰ درصد بیمه‌شدگان فعلی سازمان تامین اجتماعی) که در سال ۹۹، با تمام مزایا و ملحقات، فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه داشته‌اند، در انتظار به ثمر رسیدن مذاکرات مزدی در این سوی سال هستند؛ مذاکراتی که با فرافکنی‌ها و قانونگریزی‌های متعدد دولت و کارفرمایان مواجه شده و دستکم از نگاه برخی فعالان کارگری به نظر نمی‌رسد در بیست و چند روز باقیمانده تا شروع سال جدید، نتیجه قابل قبولی داشته باشد.
بهانه‌هایی که تاکنون شرکای اجتماعی کارگران از کیسه جادویی فرار خود بیرون کشیده‌اند تا از قانون فرار کنند، متعدد بوده و گاهی موجب بهت و حیرت می‌شود: چرا باید سبد معاش محاسبه شود؛ چرا دولت سهم‌پذیری ندارد؛ چرا اندازه خانوار متوسط سالهاست ثابت مانده و چرا میزان درآمد خانوارها و درصدِ کارگران مجرد مشخص نمی‌شود؟!
حقوق مدیران و دولتی‌ها در اصلاحیه لایحه بودجه
در همین گیرودار، یکباره اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بیست و هفتم بهمن ماه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. در این اصلاحیه، بازهم سهم کارمندان یقه سفید و مدیران نهادهای دولتی، عمومی و شبه‌دولتی از خزانه بیت‌المال، سر به فلک می‌کشد؛ بازهم به سمتی گام برداشته‌اند که «تضاد طبقاتی» را در کشور، هم عمیق‌تر نمایند و هم نهادینه کنند. کافیست به دو بند از این اصلاحیه توجه کنیم:
در بند الف تبصره ۱۲ اصلاحیه بودجه آمده است: «افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) است که ضریب ریالی آن به طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌گردد. تفاوت تطبیق تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاءهای بعدی مستهلک وتفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.اعمال ضریب فوق در سال ۱۴۰۰ باید به نحوی باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل و جمع حکم حقوقی هریک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرارداد هریک از نیروهای قراردادی، کار معین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. حکم حقوقی سال ۱۴۰۰ افرادی که احکام حقوقی آنها در سال ۱۳۹۹ از سقف فوق الذکر بالاتر بوده معادل سال ۱۳۹۹ خواهد بود.»
"در عین حال، سقف حقوق و مزایا ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و هیچ کس بیش از این مبلغ در سال ۱۴۰۰ دریافت نخواهد کرد. برای آنهایی که حکمشان بیشتر از این مبلغ در سال ۱۳۹۹ بوده، در سال ۱۴۰۰ هیچ افزایشی اعمال نخواهد شد و همان مبالغ را دریافت خواهند کرد."
نکات موجود در اصلاحیه:
افزایش یکسان همه گروه‌ها و تثبیتِ «نجومی‌بگیری»
بررسی این مندرجات در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰، چند نکته را نشان می‌دهد؛ اول اینکه همه حقوق‌بگیران ذیل دستگاه دولت، قرار است در سال آینده مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای مزدی شوند به جز کسانی که در سال جاری، ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا بیشتر از این رقم، حقوق می‌گرفته‌اند!
با این حساب، اگر یک کارمند رده بالای دولت، در سال جاری ۳۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته، در سال بعد، بازهم مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق خواهد شد و در نتیجه دریافتیِ ۱۴۰۰ این فرد به ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید! که البته سقف حقوق را نیز پشت سر خواهد گذاشت.
اما نکته دردناک‌تر، سقف قانونیِ «حقوق و مزایا» در سال ۱۴۰۰ است. در سال آینده، یک مدیر یا کارمند ارشد و رده بالای دولت، می‌تواند ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر ماه دریافتی داشته باشد؛ البته باید در نظر داشته باشیم که این دریافتی، فقط خامِ فیش حقوقی و قانونی مدیران است؛ معمولاً یک مدیر دولتی، در دو یا سه شرکت شبه دولتی یا در چند هلدینگ، نقش مشاور بدون رتبه ثبت شده دارد و از آن محل‌ها نیز دریافتی ماهانه نقدی و علیحده دارد؛ علاوه بر این، مدیران معمولاً پاداش‌های هنگفت به مناسبت‌های مختلف –اعیاد مذهبی و غیرمذهبی، آغاز و پایان پروژه‌ها، پرداخت‌ها در قالب پورسانت و غیره- دریافت می‌کنند؛ با این حساب، دریافتی یک مدیر بدون در نظر گرفتن شغل‌های مشاوره‌ای دوم و سوم – که معمولاً فرد صاحب این منصب، حتی حضور فیزیکی در محل کار ندارد و مشاوره را مجازی و از راه دور صورت می‌دهد!- به بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ میلیون تومان خواهد رسید!
سوال اینجاست که آیا مجلس یازدهم که عموم نمایندگان آن قبل از نشستن بر کرسی‌های نمایندگی، شعار انقلابی‌گری و دفاع از محرومان اجتماع سر داده‌اند، سقف ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حقوق را برای مدیران خواهند پذیرفت؟ آنهم در شرایطی که یک کارگر زحمتکش معدن یا یک کارگر چاههای نفت که سراپایش از دوده و گرد ذغال و نفت، سیاه و قیراندود است، زیر ۳ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد؟ اصولاً چرا باید حقوق ماهانه یک مدیر دولتی، به اندازه دستمزد یک سالِ یک کارگر باشد؟!
سقف حقوق مدیران، بیش از ده برابرِ حداقل دستمزدِ کارگران!
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در انتقاد از سقف ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حقوق مدیران و همچنین خیز برداشتن برای افزایش حقوق کارمندان میان‌رده و بالارده‌ی دولت در سال بعد به ایلنا می‌گوید: این سقف، بیش از ده برابر حداقل حقوق است؛ با توجه به اینکه میزان سنجش سقف پرداختی عموماً «حداقل دستمزد» است، اینکه دولت و مجلس مجبور شده‌اند سقف حقوق را به بیش از ده برابر حداقل دستمزد برسانند، اولین شاهد و گواه بر ناچیز و بی‌ارزش بودن دستمزد کارگری است. وقتی هفت برابرِ حداقل دستمزد، آقایان و مدیران را راضی نمی‌کند و مجبور شده‌اند سقف را بالاتر ببرند، نشان می‌دهد چقدر دستمزد کارگران بی‌ارزش است و نمی‌توان با آن هزینه‌های زندگی را تامین کرد؛ آقایان مدیر با هفت برابر حداقل دستمزد هم نمی‌توانند زندگی کنند، چطور توقع دارند کارگران با چنین دستمزدهای ناچیزی سر کنند و لب به اعتراض نیز نگشایند؟!
"عموماً در پاسخ انتقادات به نجومی بودن حقوق مدیران دولتی و شبه دولتی، گفته می‌شود که مدیران با کمتر از این رقم ها کار نمی‌کنند و اگر دولت حقوق مدیران را افزایش ندهد، آنها از خدمت برای دولت انصراف داده و به بخش خصوصی کوچ می‌کنند!"
این استدلال بی‌بنیان در حالی مطرح می‌شود که یک مدیر دولتی همیشه پشت میز و زیر کولر نشسته و از یخچال آخرین مدل اتاقش، آب سرد و آبمیوه خنک می‌نوشد اما یک کارگر عسلویه یا یک کارگر معدن، باید در بدترین شرایط ممکن، در گرمای بالای ۴۰ درجه جنوب یا در خفگی و بی هواییِ چندین کیلومتر در اعماق زمین، با حداقل دستمزد کار کند و چرخ‌های سنگین تولید و سازندگی کشور را بگرداند. اگر یک مدیر با کمتر از ۳۱ میلیون تومان رسمی و چند ده میلیون تومان پاداش و فوق العاده-مشاوره‌ی غیررسمی، حاضر به خدمت کردن نیست؛ چرا چندین میلیون کارگر کشور باید با زیر ۳ میلیون تومان، همه سختی ها و خطرات را تحمل کنند و از جان و دل خدمتگزار باشند؛ آیا وعده‌های «برابری» و ریزش کاخ‌های قدرتمندان و مستکبران باید به اینجا ختم می‌شد، به عمیق‌تر کردن تضاد طبقاتی؟!
خدایی با تاکید بر اینکه تعیین سقف ده، پانزده برابری حقوق مدیران، نهادینه کردن تضاد طبقاتی در جامعه است؛ ادامه می‌دهد: افزایش فاصله حقوق مدیران و حداقل دستمزد کارگری، به صورت واضح، قانونی و عیان، گام برداشتن در جهت افزایش فاصله‌های طبقاتی است. اگر یک زمانی به دستمزدهای هفت برابر حداقل دستمزد و فاصله طبقاتی هفت برابری راضی شده بودند، حالا قصد دارند این فاصله طبقاتی را به بیش از ده برابر افزایش دهند! چرا حقوق یک مدیر دولتی باید به اندازه دستمزد یکسالِ یک کارگر باشد؟ قانونی کردن این ماجرا، واقعاً به معنای رسمیت بخشیدن به فاصله طبقاتی در اجتماع است و از مجلسی که با شعار حمایت از محرومان سر کار آمده، به هیچ عنوان انتظار نمی‌رود که بر فاصله طبقاتی ده یا پانزده برابری، مهر تایید بزند و چنین سقف حقوق نجومی‌ای را برای مدیران دولت، مصوب کند!
نعل وارونه می‌زنند و عدالت را مخدوش می‌کنند!
"به گفته او، اینکه یک مدیر در طول یک ماه، برابر با درآمد یکسال یک کارگر، حقوق قانونی بگیرد، نمونه‌ای از نعل وارونه زدن‌ها در سطوح کلان تصمیم گیری کشور است. تازه این فقط حقوق قانونی است، با پاداش‌های ریز و درشت و حق مشاوره و مشوق‌های دیگر، به دستمزد دو سال یک کارگر هم می‌رسد."
این نماینده کارگری اضافه می‌کند: از یک طرف، داد حمایت از محرومان و مستضعفان سر می‌دهند اما از طرف دیگر حقوق دو سال یک کارگر زحمتکش را به لطایف الحیل، در جیب یک نفر می‌ریزند؛ آیا این برخورد، چیزی جز نعل وارونه زدن است و آیا حاصلی جز مخدوش کردنِ اعتماد مردم دارد؟!
خدایی در ادامه می‌گوید: به جای پول بی‌حساب ریختن به جیب خواص، ارزش دستمزد کارگران را افزایش دهند و دستمزد را «واقعی» کنند؛ در آن صورت، هفت برابر حداقل دستمزد هم دیگر می‌تواند مکفی باشد و دیگر نیازی به پرداخت پانزده برابر حداقل دستمزد به یک مدیر دولتی نیست! کمااینکه من اگر تصمیم‌گیر بودم، کاری می‌کردم که دریافتی مدیران برابر با حقوق کارگران باشد تا بتوانند مشکلات کارگران را با پوست و جان درک کنند؛ نه اینکه آقایان را از جامعه ایزوله کنند و برایشان از جیب بیت‌المال، «رفاه خاص» ایجاد کنند؛ الان مدیران ما هیچ درکی از مشکلات و مصائب کارگران ندارند؛ اصلاً سنسورهایشان قادر به درک و خوانشِ مشکلات مردم کف خیابان نیست!
جالب اینجاست که هر سال در آخرین مراحل چانه زنی‌های مزدی، نمایندگان دولتی شورایعالی کار میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را حربه‌ای می‌کنند و با آن، مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران می‌ایستند؛ می‌گویند حالا که حقوق کارمندان ۲۵ درصد زیاد شده برای رعایتِ «برابری» و همسانی، باید حقوق کارگران هم همین ۲۵ درصد زیاد شود! باید از این مدیران دولتی و تکنوکرات‌هایی که خودشان ده برابر یک کارگر حقوق می‌گیرند، پرسید کدام ۲۵ درصد؟! ۲۵ درصدِ ۱۵ یا ۲۰ یا حتی ۳۰ میلیون تومان یا ۲۵ درصدِ دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران؟ کدام برابری و همسانی؟! همسانی در درصد افزایش حقوق سالیانه یا همسانی در برخوردای از مواهب ملی و برابری در حقوق واقعی؟!
در ضمن آنچه کارگر به عنوان «دستمزد» پایان هر ماه می‌گیرد از مواهب ملی و پول بیت‌المال نیست، بلکه بخشی ناچیز از ارزش افزوده‌ای است که خود او با زحمت برای کارفرما تولید کرده؛ آیا نباید از این ارزش افزوده، آنقدر به او برسد که بتواند برای خانواده‌اش سرپناه فراهم کند و از عهده مخارج یک سفره‌ی بی‌رونق بربیاید؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
---------------------
سقوط یک کارگر به داخل دستگاه سنگ‌شکن
به گزارش ایلنا، سرهنگ "محمد رضا ایران نژاد" اظهار داشت: در پی اعلام خبری مبنی بر سقوط کارگری به داخل دستگاه سنگ شکن یکی از شرکتهای صنعتی در شهر سیرجان، بلافاصله گشت پلیس به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد کارگری بنا به دلایلی نامعلوم به داخل دستگاه سنگ شکن این شرکت صنعتی سقوط می‌کند و مرگ تلخ او را رقم می‌زند.
بنابراعلام پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان "سیرجان" با اشاره به اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، بیان داشت: رعایت اصول ایمنی قبل از انجام هر کاری ضروری است و تمامی کارگران و شرکت ها باید به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.
---------------------
تشکیل ۴۵۳ فقره پرونده حادثه ناشی از کار در تامین اجتماعی گیلان
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در سال ۹۸ تعداد ۴۵۳ فقره گزارش حادثه ناشی از کار در شعب تامین اجتماعی گیلان به ثبت رسید که از این تعداد ۲۵ مورد زن و ۴۲۸ حادثه برای مردان ایجاد شده است.
۲۶۶ نفر از خادثه دیدگان را افراد متاهل و ۱۸۷ نفر را مجردها تشکیل داده‌اند و در ۲۶۳ مورد، بی‌احتیاطی بزرگترین عامل ایجاد حوادث معرفی شده‌اند.
همچنین بر اساس این گزارش ۷۸/۵ درصد حوادث یعنی ۲۵۶ فقره آن در شیفت کاری صبح تا ظهر، ۱۰ درصد یعنی ۴۵ مورد در عصر و ۱۱/۵ درصد معادل ۵۲ مورد در شبها اتفاق شده است.
۱۴ فقره از این حوادث منجر به فوت، یک مورد ازکارافتادگی و ۱۹ مورد نقص عضو و دریافت غرامت را بدنبال داشته است.
---------------------
دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲ فوریه ۲۰۲۱
کارگران مطرح کردند؛ هپکو هرگز نمی‌میرد!
کارگران هپکو اراک در تماس با خبرنگار ایلنا، با قدردانی از مسئولانی که بالاخره مشکل بدهی‌های هپکو را برطرف کردند، اعلام کردند: ما کارگران مدتهاست که دنبال حل شدن مشکل بدهی‌ها و رونق گرفتن تولید هستیم؛ با توجه به دغدغه‌ی فراوان کارگران و دلسوزی‌های آنها باید بگوییم هپکو هرگز نمی‌میرد.
آنها ابراز امیدواری کردند در یکماه باقیمانده تا پایان سال، تولید سفارشات ماشین‌آلات معدنی آغاز شود و ظرفیت ساخت بالا برود.
آنها می‌گویند: حالا که مشکل بدهی‌ها به حمدالله حل شده، زمان آن رسیده که همه با تمام توان کار کنند و هپکو را به روزهای رونق و شکوفایی خود بازگردانند.
روز گذشته، وزیر کار و استاندار مرکزی از حل مشکل بدهی‌های بیش از هزار میلیارد تومانی هپکو از طریق تهاتر بدهی خبر دادند؛ بدهی هپکو با نظام بانکی قرار است با بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (سهامدار عمده هپکو) تهاتر شود؛ مصوبه این تهاتر ابلاغ شده است.
کارگران هپکو در هفته‌های اخیر، بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند و با همه مسئولان امر ملاقات نمودند؛ حتی نمایندگان آنها در سفر به تهران با بالاترین مسئولان اجرایی کشور جلسه گذاشتند و مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند.
---------------------
هپکو از بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آزاد شد/ پرداخت حقوق دی و بهمن کارگران تا ۱۰ روز آینده
به گزارش ایلنا؛ سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی در توییتی با تقدیر از دولت و مسئولان موثر در رفع موانع تولید در هپکو گفت: همانگونه که در یک ماه قبل قول دادم آخرین مانع هپکو با اقدام دولت رفع و هپکو از قید و بند بدهی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آزاد شد
وی در همین مورد به صدا و سیما، گفت: یکی از مشکلات شرکت هپکو اراک را بدهی‌های سنگین به بانک‌ها و تامین اجتماعی دانست و گفت: این بدهی‌ها حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که برای بازگرداندن هپکو به چرخه تولید باید تکلیف این بدهی‌ها مشخص شود.
آقازاده از پرداخت معوقات حقوق کارگران هپکو هم خبر داد و گفت: حقوق دی ماه و بهمن ماه کارگران هپکو تا ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.
---------------------
مشکلات کارگران پیمانکاری پارس جنوبی خطاب به نمایندگان مجلس
ناراضی از تبعیض، خسته از دستمزدهای پایین هستیم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده بخشی از کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در سفر به تهران، نامه‌هایی به نمایندگان مجلس و مسئولان امر ارائه داد؛ او خواستار پیگیری مشکلات کارگران پیمانکاری عسلویه شده است.
در نامه‌ای که خطاب به رئیس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم نوشته شده؛ مشکلات به این ترتیب ذکر شده است:
۱. عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
پس از سال‌ها وقفه و انتظار بالاخره در اسفند ماه سال ۹۸ وزیر محترم نفت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ابلاغ نمود که این طرح پس از گذشت چندین ماه کماکان بلاتکلیف است و به صورت رسمی اجرایی نشده است. لازم به ذکر می‌باشد با توجه به شواهد موجود طرح مذکور دارای ایراداتی است که در ذیل به چند نمونه اشاره می‌کنم:
الف) برای اجرای طرح طبقه‌بندی ابتدا باید کمیته طبقه‌بندی مشاغل تشکیل شود و این کمیته متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرما و ناظران اجرای طرح می‌باشد که متاسفانه این طرح به صورت کاملا یکطرفه از سمت معاونت محترم منابع انسانی وزارت نفت و بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات نمایندگان کارگران ابلاغ شده است.
ب) مبنای محاسبه فوق العاده مناطق گرمسیری، فوق العاده جذب مشاغل اصلی و تخصصی، فوق العاده پارس جنوبی و… مزد شغل یا مزد شغل گروه شغلی یک می‌باشد. (مزد شغل مبلغ پایه تعیین شده برای هر گروه شغلی بدون احتساب سابقه کار، مدرک تحصیلی و… می‌باشد.)
ج) در محاسبه سابقه کار فقط سابقه کار مجتمع گاز پارس جنوبی لحاظ گردیده است. به عنوان مثال اگر شخصی ۱۰ سال سابقه کار اجرا، پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و بهره‌برداری در یک پالایشگاه داشته باشد فقط سابقه آن بازه زمانی که زیر نظر مجتمع گاز پارس جنوبی فعالیت داشته موثر خواهد بود.
د) حداکثر سابقه کاری امتیازآور ۷ سال است و سابقه کاری بیش از ۷ سال هیچ تاثیری در تعیین میزان حقوق پایه نخواهد داشت.
۲. آلودگی هوای منطقه و دوری از خانواده
میزان آلودگی هوای منطقه و اثرات دوری از خانواده‌های کارکنان بر هیچ کس پوشیده و پنهان نیست، این امر موجب وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر سلامت روحی، روانی و جسمی نفرات شاغل در این منطقه و خانواده‌های آنان می‌گردد که با اجرای طرح ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت می‌توان تا حدودی آسیب وارد شده را جبران نمود. مجله علمی پژوهشی طب جنوب زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقاله‌ای تحت عنوان بررسی آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی و اثرات آن بر ساکنین منطقه عسلویه به چاپ رسانده که به صورت پیوست خدمتتان ارسال می‌گردد.
۳. سختی کار
برای هیچ یک از کارکنان پیمانی مشخص نیست که شغلی که در آن مشغول به کار هستند جز مشاغل سخت و زیان‌آور است یا خیر. اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم شرط رسیدگی به موضوع را داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه کار می‌داند که این امر موجب می‌شود ۴ درصد حق بیمه مازاد مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور که پرداخت آن برعهده کارفرما است به ناحق گریبانگیر کارکنان شود و بعضا پرداخت آن از توان کارکنان خارج است. همچنین لازم به ذکر می‌باشد اگر شغلی جز گروه کاری سخت و زیان‌آور قرار بگیرد ساعت کاری روزانه یک ساعت کاهش می‌یابد و در صورت حضور در محل کار کارفرما موظف به پرداخت اضافه کاری می‌باشد. این امر تاکنون مدنظر قرار نگرفته است و سالیانه حدود ۲۴۰ ساعت اضافه کاری کارگران زحمتکش بدون مزد باقی می‌ماند.
۴. تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی
تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی کاملا مشهود و چشم گیر است که این ساختار حاکم موجب برخوردهای بد و دور از شان انسانی با کارکنان خدوم و زحمتکش پیمانکاری می‌گردد. کارکنان رسمی هم دارای حقوق و دستمزدهای بسیار بالاتری نسبت به نفرات پیمانکاری هستند و هم از خدمات ویژه و بهتری برخوردار هستند. از جمله می‌توان به ایجاد شرایط جهت حضور آنها در کنار خانواده با در اختیار گذاشتن مسکن مناسب و دور از آلودگی هوای منطقه، ایجاد شرایط مناسب آموزشی، فرهنگی و ورزشی برای فرزندان و سایر اعضای خانواده، داشتن سهمیه پرواز به تمام نقاط ایران به صورت رفت و برگشت در هر دوره کاری و بسیاری خدمات رفاهی و تفریحی، داشتن خدمات درمانی مناسب و استفاده رایگان از تمام مراکز درمانی طرف قرارداد وزارت نفت و…. این در حالی است که کارکنان پیمانکاری با توجه به اینکه حقوق و دستمزدهای بسیار پایین‌تری دارند نه تنها از هیچ یک از خدمات فوق برخوردار نیستند بلکه در شرایط نا مناسبی به حال خود رها شده‌اند و دائماً مورد کم لطفی و بی‌مهری مسئولان منطقه قرار می‌گیرند.
۵. برخورد با کارکنان پیمانکاری
برخوردهای حراست پالایشگاه‌ها و منطقه ویژه با کارکنان پیمانکاری به دفعات زیاد قابل مشاهده است و در صورت هرگونه اعتراض تحت عنوان رهبری اغتشاشات و خلل در روند تولید پایدار پالایشگاه برخوردهای سخت و قهری صورت می‌گیرد و به راحتی موجب اخراج کارکنان پیمانکاری می‌گردد و بعضا در لیست سیاه منطقه ویژه قرار می‌گیرند و برای همیشه باید منطقه را ترک کنند. تعدادی از این برخوردها را به عنوان نمونه به صورت پیوست خدمتتان ارسال می‌گردد.
۶. عدم رسیدگی به شکایات کارکنان پیمانکاری توسط اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه
با بررسی تعداد شکایت‌های کارکنان پیمانکاری از شرکتهای فعال در این منطقه پی به حجم بالای بی‌عدالتی و نارضایتی موجود خواهید برد. شکایت‌هایی که هیچ گاه نتیجه مطلوب و برابر عدالت و قانون نداشته است.
۷. محرمانه بودن پیمان‌ها
و در آخر این سوال مطرح است که پیمان‌هایی که کاملا به صورت خدماتی اجرا می‌شوند چرا باید محرمانه باشند تا کارکنان پیمانکاری که بخش مهمی از این پیمان برعهده آنها هست از حق و حقوق خود آگاه نباشند.
---------------------
اگر عیدی کامل بخواهید، اخراج می‌شوید!
کارگران برخی کارگاههای تولیدی کوچک در تماس با خبرنگار ایلنا، از تهدید جدید کارفرمایان برای‌عدم تمدید قرارداد در سال بعد خبر می‌دهند.
این کارگران که قرارداد آنها پایان اسفندماه تمام می‌شود و باید برای ادامه کار، قرارداد جدید داشته باشند؛ می‌گویند: کارفرما ما را تهدید کرده که اگر حق و حقوق خود را کامل بخواهید یا دنبال عیدی کامل باشید، سال بعد، قرارداد کاری شما تمدید نمی‌شود و اخراج می‌شوید.
این کارگران که برخی از آنها چندین سال سابقه کار دارند، در انتقاد از این وضعیت می‌گویند: چون قراردادمان موقت است، دستمان به جایی بند نیست؛ می‌ترسیم که سال بعد با ما قرارداد جدید نبندند؛ بنابراین مجبوریم هرچه کارفرما می‌گوید، گوش دهیم! از ترس بیکار شدن، سراغ شکایت نمی‌رویم.
وضعیت بغرنج این کارگران در حالی بغرنج‌تر می‌شود که به یاد داشته باشیم اصولاً بازرسان کار برای سرکشی به کارگاههای کوچک ورود نمی‌کنند و هیچ کس از نوع تعامل کارفرما با این کارگران مطلع نمی‌شود.
این کارگران می‌گویند: از ترس بیکار شدن مجبوریم با عیدی یک میلیون و پانصد هزار تومانی یعنی کمتر از نصف مقدار قانونی، بسازیم و دم برنیاوریم!
---------------------
مصیبت‌های کولبران تمامی ندارد/ هزینه‌های درمان بالاست
به گزارش خبرنگار ایلنا، کولبران در هنگام عبور از کوهستان‌های مرزی با خطرات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند که یکی از این خطرات، مین‌های به جامانده از سالهای جنگ تحمیلی است.
این کولبران در صورت برخورد با مین و از دست دادن سلامتی، زیر چتر بیمه نیستند و باید همه هزینه‌های درمان را از جیب خالی خود بپردازند. لقمان وحید، کولبری پیرانشهری است که در سال ۹۶، روی مین رفت و بینایی یک چشم و یک پا را از دست داد.
او که تا امروز، عمل‌های جراحی بسیاری را با کمک گرفتن از خیرین و فعالان مدنی انجام داده؛ می‌گوید: هنوز سوی چشمانم برنگشته و پزشکان می‌گویند باید عمل پیوند قرنیه را انجام دهم؛ این در حالیست که تنها بیمه‌ای که دارم، بیمه روستاییان و عشایر است و بیمارستانها آن را برای مداوای من نمی‌پذیرند.
لقمان که سالهاست درگیر مداوا و هزینه‌های آن است، هیچ منبع درآمدی ندارد؛ او می‌گوید: من در خانه استیجاری زندگی می‌کنم؛ همسرم کارگر روزمزد کشاورزی است و تنها منبع درآمد خانواده ما، درآمد ناچیزی است که از این راه به دست می‌آید.
او با بیان اینکه برادرهایم هم کولبر هستند و خانواده استطاعت کمک به من را ندارند، ادامه می‌دهد: بعد از رفتن روی مین، دیگر نتوانستم کار کنم و پول دربیاورم؛ دو فرزند دارم که هزینه‌های تحصیل آنها هم هست؛ تا امروز اگر مردم و خیرین نبودند، نمی‌توانستم طاقت بیاورم و ادامه بدهم. من خانه‌نشین شده‌ام با اینهمه هزینه که روی دستم مانده است!
او خواستار تحت پوشش قرار رفتن بیمه است و می‌گوید: کاش لااقل، بخشی از هزینه‌های درمانی من و امثال من را بیمه قبول می‌کرد. من برای امرار معاش و درآوردن هزینه‌های خانواده، مجبور به کولبری و عبور از مرز شدم؛ برای تفریح که روی مین نرفتم! چرا هیچ نهادی از ما حمایت نمی‌کند؟! چرا ما را به امان خدا رها کرده‌اند؟!
---------------------
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱ فوریه ۲۰۲۱
اعتراض دوباره کارگران هپکو/ به وعده‌ها وفا نکردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (سوم اسفند) جمعی از کارگران هپکو با در دست داشتن تابوت نمادین هپکو، در مرکز شهر اراک و نزدیک سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
این کارگران با بیان اینکه به هیچ کدام از وعده‌ها عمل نکرده‌اند؛ مسئولان را در عدم حل مشکل بدهی‌ها و رونق نگرفتن تولید مقصر می‌دانند و می‌گویند: رایزنی‌ها و مطالبه‌گری‌های ما در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به جایی نرسیده است؛ همچنان همه قفل‌ها مسدود است و مشکل بدهی‌ها حل نشده است؛ حتی سفر نمایندگان ما به تهران و برگزاری جلسات با مسئولان امر نیز منتج به نتیجه نشده است.
این کارگران می‌گویند: از برج ده حقوق نگرفته‌ایم؛ قبل از آن هم مزایای مزدی به ما نپرداختند؛ نگران آینده تولید هستیم و از بدعهدی‌ها به ستوه آمده‌ایم!
رئیس مجلس مطالبات کارگران هپکو را در شورای عالی سران قوا پیگیری کند
گزارش ایلنا، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به موضوع کارگران کارخانه هپکوی اراک ورود کند.
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه هیچ اراده‌ای در دولت برای حل مشکلات کارگران هپکو وجود ندارد، گفت: متاسفانه در اوایل مجلس یازدهم گفته شد به جای اینکه در اتاق وزرا موضوعات را پیگیری کنیم، وزرا را به مجلس خواهیم آورد. وزرا آمدند اما به تعهداتشان عمل نکردند. با توجه به مشکل کارخانه هپکوی اراک، کارگران این کارخانه دو ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند و با کفن در راه‌آهن تجمع کردند و آرام اعتراض می‌کنند.
وی خطاب به محمدباقر قالیباف گفت: وزرا جواب ما را نمی‌دهند. شما در شورای هماهنگی سران قوا مسئله کارخانه هپکو را پیگیری کنید. زیرا با توجه به اینکه در آستانه سال جدید و عید نوروز هستیم کارگران در وضعیت نامناسب اقتصادی به سر می‌برند. وزیر کار و رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس، وعده پیگیری این مسئله را دادند، اما با گذشت یک هفته هنوز اتفاقی رخ نداده است.
آصفری افزود: ما از روز اول گفتیم که سازمان تامین اجتماعی اراده‌ای برای حل مشکل کارگران هپکو ندارد و امروز در این سازمان به نوعی گروکشی صورت می‌گیرد. می‌گویند اول فلان کار را کنند تا حقوق کارگران پرداخت شود. گناه کارگران چیست؟
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه خطاب به وزیر بهداشت و درمان گفت: تبصره ۴ وزارت بهداشت درخصوص نیروهای خدماتی است که متاسفانه در جریان مبارزه با ویروس کرونا فراموش شده‌اند، در حالی که مقام معظم رهبری نیز به وزارت بهداشت درخصوص تبدیل این گروه افراد به تبصره ۳ تاکید فرمودند، به این موضوع جدا ورود کنید.
آصفری در پایان از گرانی‌های اخیر انتقاد کرد و گفت: مردم شهرستانهای مختلف نسبت به گرانی‌ها اعتراض دارند. چرا مرغ و تخم مرغ علی رغم دریافت سوبسید، چندبرابر گران شده است؟ دولت چه زمانی می‌خواهد با دلالان حوزه اقتصادی مقابله کند؟ مردم با دریافت حقوق ۲ میلیون تومان نمی‌توانند مشکلات معیشتی خود را مرتفع کنند.
در آستانه سال نو، مطالبات مزدی کارگران هپکو پرداخت شود
به گزارش ایلنا، علی اکبر کریمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: از مرداد ماه امسال سهام شرکت هپکو از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. موضوع تهاتر بدهی‌های این شرکت به عنوان اصلی‌ترین مانع ادامه فعالیت از همان زمان در دست پیگیری است اما متأسفانه هنوز به سامان نرسیده است.
نماینده مردم اراک ضمن درخواست از مسئولان برای پیگیری هر چه سریعتر ماجرای تهانر بدهی‌ها گفت: انتظار داریم حقوق عقب افتاده کارکنان شریف هپکو در آستانه آغاز سال جدید و در پایان سال ۹۹ با حمایت سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.
وی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش بی‌رویه قیمت میوه انتقاد کرد و گفت: این روزها در آستانه عید شاهد افزایش بی‌رویه و بی‌منطق قیمت میوه و گوشت و مرغ هستیم. در شرایطی که متغیرهای اقتصادی تغییر آنچنانی ندارد، نباید ما هر روز شاهد گرانی این کالاها باشیم.
کریمی در پایان در تذکری به وزیر علوم خواستار حل مشکل مطالبات کارکنان دانشگاه‌های دولتی شد و تذکراتی در مورد پیگیری انتظارات کارکنان و اعضای هیأت علمی این دانشگاهها داد.
---------------------
تجمع کارگران پروژه‌ای "پتروشیمی ایلام" در اعتراض به شیوه‌نامه جذب
فرماندار چوار: اجرای شیوه‌نامه به تعویق افتاد
به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از کارگران پروژه‌ای شرکت پتروشیمی ایلام در اعتراض به مفاد شیوه‌نامه جذب، امروز مقابل این شرکت تجمع کردند.
تعداد معترضان حدود ۱۰۰ نفر بود. بیشتر آنها اهالی شهرستان «چوار» هستند؛ شهرستانی که همجوار با محل این استقرار تاسیستات این شرکت است. این گروه از کارگران به صورت ۱۵ روزه به عنوان جوشکار و فیتر (نیروی فنی) در مجتمع الفین این شرکت مشغول به کار هستند. آنها می‌گویند که بر اساس قانون نفت، ساکنان مناطق همجوار صنایع باید در اولویت جذب باشند.
به گفته‌ی معترضان مطابق شیوه نامه‌ی جدید، تنها آن گروه از کارگران جذب می‌شوند که در ۶ ماه اول سال ۹۹، حداقل ۱ ماه سابقه بیمه‌پردازی داشته باشند؛ در حالی که کار به شکل پروژه‌ای انجام می‌شود و بسیاری از آنها در بازه‌ی زمانی مدنظر در محل کار حضور نداشتند.
حضور کارگران پروژه‌ای در محل کار، بر اساس درخواست واحدهای مربوطه انجام می‌شود اما عرفا کارگران باید ۱۵ روز از ماه را در محل کار حاضر باشند و ۱۵ روز دیگر را استراحت کنند یا برای خود شغل دیگری مهیا کنند.
به گفته‌ی معترضان در شیوه نامه‌ی جدید حدود ۳۰۰ نفر جذب می‌شوند که اگر بنابر جذب بومیان واجد شرایط باشد، از این تعداد حدود ۱۰۰ نفر بومیانی هستند که از ۱۰ تا ۱۵ سال پیش در این شرکت مشغول به کار بودند و به نوعی از بانیان تاسیس این شرکت، محسوب می‌شوند.
کارگران پروژه‌ای پتروشیمی ایلام در همین حال می‌گویند: «به دلیل اینکه از هفته‌های گذشته اعتراض خود را آغاز کرده‌اند، شرکت گروهی کارگر را از استانهای همجوار ایلام به عنوان جایگزین آنها به استان آورده است.»
کارگران پروژه‌ای خواهان اصلاح وضعیت جذب خود به عنوان کارگر قراردادی هستند و می‌گویند که این شیوه نامه باید شرایط ورود آنها را تسهیل کند؛ البته کمالوند، فرماندار چوار به ایلنا گفت که کمیسیون کارگری به تازگی مصوب کرد که کارگران ۱۵ روزه کماکان به کار مشغول باشند تا کار خود را از دست ندهند.
به گفته‌ی وی؛ کمیسیون کارگری همچنین مصوب کرد که اجرای شیوه نامه‌ای که مطابق با آن تعدادی جذب می‌شوند، به دلیل ایرداتی که در کمیسیون کارگری به آن وارد شد، به تعویق بیفتد.
---------------------
تجمع بازنشستگان مقابل سازمان و ادارات تامین اجتماعی
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بار دیگر تجمع کردند.
مانند تجمع‌های ماه‌های گذشته آنها خواهان ترمیم همه جانبه قدرت خرید خود متناسب با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستند و از مقام‌های این نهاد عمومی غیردولتی می‌خواهند که در سال جاری مبلغ متناسب‌سازی حقوق آنها را ترمیم کند.
به گفته معترضان؛ تقلیل همسان‌سازی به متناسب سازی، یکی از مهمترین دغدغه‌های آن‌هاست که در روزهای منتهی به سال جدید آزاردهنده است.
معترضان در همین حال خواهان اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور متناسب با ۳۰ سال بیمه‌پردازی (۲۰ سال مشاغل سخت و زیان آور و ۱۰ سال سنوات ارفاقی) و بازگرداندن سرمایه‌های شستا به سازمان تامین اجتماعی هستند.
---------------------
معوقات کارگران ابنیه فنی خط ۵ مترو تهران پرداخت نشد
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از صد کارگر در خط متروی ۵ تهران - کرج فعالیت دارند که از این تعداد ۹۰ نفر در واحد انتظامات و ۸۰ نفر هم در بخش نگهداری خط ۵ متروی تهران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستند اما حدود سه ماه حقوق و ۴ ماه حق بیمه پرداخت نشده طلبکارند.
این کارگران می‌گویند: مهمترین عامل پرداخت نشدن مطالبات مزدی ما کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است اما متاسفانه مسئولان راه‌آهن تهران نسبت به این وضعیت هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.
طبق ادعای این کارگران، آخرین حقوقی که آنها دریافت کرده‌اند متعلق به آبان ماه بوده و در حال حاضر حقوق ماه‌های آذر، دی و بهمن آنها به تاخیر افتاده است. همچنین حق بیمه ماه‌های خرداد، مرداد، مهر، دی و بهمن ماه آنها به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
این کارگران با بیان اینکه حداقل حقوقی که دریافت می‌کنند کفاف مخارج زندگی‌شان را نمی‌دهد، در ادامه می‌گویند: با شرایط سخت، مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستیم اما مسئولان مترو توجهی به وضعیت معیشتی ما کارگران در آستانه سال نو ندارند.
آنها می‌گویند: ما فاقد امنیت شغلی هستیم و پیمانکاران هر زمانی که اراده کنند ما را از کار بیکار می‌کنند.
به گفته یکی از کارگران شاغل در خط ۵ متروی تهران، در حالی مطالباتمان به تاخیر افتاده که برای گرفتن حداقل ۱۰ تا ۱۰۰ هزار تومان مساعده باید مقابل برخی مسئولان بالادستی گردن کج کنیم.
---------------------
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰ فوریه ۲۰۲۱
تجمع بازنشستگان زنجان مقابل استانداری
وقتی خط فقر نُه میلیون تومان است چطور با سه میلیون تومان زندگی کنیم؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، دیروز (یکم آذر) جمعی از بازنشستگان کارگری زنجان مقابل استانداری این استان جمع شدند و به سیاست‌هایی که آنها فقیرسازی خود می‌دانند، اعتراض کردند.
حاضران در تجمع با بیان اینکه براساس آخرین برآوردها، خط فقر حداقل نُه میلیون تومان است، می‌گویند: چطور باید با حقوق سه میلیون تومانی زندگی کنیم؛ ما در انتظار اجرای دور جدیدی از متناسب‌سازی در سال جاری بودیم اما به هیچ‌کدام از وعده‌ها عمل نکردند.
این بازنشستگان از دولت و نمایندگان مجلس درخواست دارند برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان کارگری در سال آینده بودجه مناسب در نظر بگیرند؛ در عین حال، اجازه دهند مستمری‌ها مطابق قانون افزایش یابد و به خط فقر نزدیک شود.
---------------------
فاصله ۶ تا ۷ میلیون تومانی میان دستمزد و "سبد معیشت"
چرا سرکوب مزدی و دفاع از مزد توافقی؟!
کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) با طرح این پرسش که «منشا مزد چیست؟» به خبرنگار ایلنا می‌گوید: پاسخ این پرسش برحسب اینکه در کدام جایگاه طبقاتی قرار گرفته باشیم و از کدام زاویه جهان را بنگریم و این نگاه چقدر با واقعیت موجود، حقیقت وجود انسان و روابط انسانی مطابقت داشته باشد، یکی از سه‌گانه‌های زیر خواهد بود: هدیه و پولی است که از سر خیر خواهی برای گذران زندگی به کارگر داده می‌شود! قیمت نیروی کار اوست که به شکل کالا به کارفرما (خریدار) فروخته می‌شود! یا سهم او از ارزشی است که در روند تولید پدید می‌آورد.
نگاهِ استادکاران به دستمزد
او ادامه می‌دهد: استادکاران، صنعتگران و صاحبان کارگاههای ماقبل سرمایه‌داری (و مانوفاکتورها) شاگردان و نیروهای مورد نیاز (وردست) خود را از کودکی و نوجوانی در کنار خود به کار می‌گرفتند. به نوعی او را بطور کامل به زیر بال و پر خود گرفته و ضمن استفاده از نیروی کار او، فن کار را نیز به او آموخته و و ضمن پرداخت مزدی اندک، گاه تا تشکیل خانه و خانواده به او کمک‌هایی هرچند ناچیز داده و او را همواره وابسته به خود و به کارگاه خود نگاه می‌داشتند. استدلال همواره این بوده که کارگر در این کارگاه فن و پیشه می‌آموزد و پرداخت مزد فقط کمکی است برای گذران زندگی او و اصولا پذیرش او از سر خیرخواهی بوده است. این استدلال که «ما این جا را فقط به خاطر اینکه عده‌ای از آن نان می‌برند باز نگه داشته‌ایم»، هنوز هم و به ویژه در شرایط بحران‌های اقتصادی و بازارکار، به ریا و تزویر، از زبان شماری از کارفرمایان شنیده می‌شود.
نگاه صاحبان بنگاههای مدرن به دستمزد
فرج اللهی می‌افزاید: نگاه دوم، نگاه کارفرمایان و صاحبان بنگاههای مدرن و صنعتی است. صاحبان سرمایه در این بنگاه‌ها برای ادامه‌ی «روند تولید و فروش محصولات» و تحقق ارزش اضافی و بر اساس آن انباشت سرمایه، در بخش‌های مختلفِ سرمایه ثابت از جمله خرید یا اجاره زمین و ساختمان و تاسیسات، خرید و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید، مواد اولیه و حمل و نقل و انبارداری و… هر گونه سرمایه و هزینه‌های لازم را اختصاص می‌دهند و بر حسب قیمت بازار، فرصت چندانی برای چانه زنی و مانور ندارند. اما وقتی نوبت به بخش هزینه‌های پرسنلی و از جمله دستمزد می‌رسد، برای کاهش قیمت تمام شده محصول و تامین هرچه بیشتر سود از هیچ گونه خست و صرفه‌جویی رویگردان نیستند و برحسب مقتضیات بازارکار و حضور بیشمار کارگران بیکار، به سرکوب مداوم و سازمان یافته مزدها اقدام می‌کنند. در این دیدگاه، مزد و دیگر هزینه‌های پرسنلی، از جمله هزینه‌هایی به شمار می‌روند که باید تاحد ممکن از پرداخت آنها خودداری کرد یا به تاخیرشان انداخت. در شرایطی که پس از دهه‌ها تلاش و مبارزات جنبش جهانی کارگران، عقلانیت سرمایه داری در میانه‌ی قرن بیستم در راستای حفظ شرایط موجود و استمرار بهره‌کشی از نیروی کار، به ضرورت اندکی نزدیک کردن مزدها به هزینه‌های واقعی زندگی و تا حدودی ضابطه‌مند کردن شیوه پرداخت مزد گردن نهاده است (دستآورد جنبش جهانی طبقه کارگردر دوران دولت‌های رفاه)، دیدگاه قرون وسطایی‌ای که مزد را نه یک ضرورت استمرار (و البته از دیدگاه جامعه گرایی یک حق) بلکه بخشی از هزینه‌های اضافی می‌داند، پیوسته در پی کشف راه‌هایی برای نپرداختن یا کاهش و به تاخیر انداختن مزد است.
وی اضافه می‌کند: با توجه به اینکه در ساختار سرمایه‌داری «مزد» قیمت نیروی کار است؛ بهای ناکالایی که، به مثابه یک کالا مانند دیگر کالاها در حول و حوش قیمت تمام شده‌ی آن و تابع شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و باز با توجه به اینکه در جامعه سرمایه‌داری، سود حرف اول و آخر را می‌زند و جان و کرامت انسان نیز با پول و سود سنجیده می‌شود، قانون به حداکثر رساندن سود سرمایه‌دار نتیجه می‌گیرد قیمت تمام شده‌ی نیروی کار نیز فقط بهای زنده ماندن اوست. پس شرایط بازار کار را می‌توان با نشان دادن خطر بیکاری و حضور ارتش بیکاران، که نظام سرمایه هردم بر تعدادآن‌ها می‌افزاید، به زیان نیروی کارتنظیم کرد.
"به گفته فرج اللهی، این گونه است که در شرایطی که شاخص خط فقر را کارشناسان مختلف بین ۸ تا ۱۰.۵ میلیون تومان برآورد می‌کنند دریافتی نیروی کار، اگر شانس اشتغال داشته باشد، با همه مزایایی که اگر تعلق گیرد و پرداخت شود ۲.۸ میلیون تومان تعیین می‌شود. این در شرایطی است که نرخ تورم بر اساس آمار رسمی تا این لحظه ۴۲ درصد و تورم وارد بر کالاهای اساسی و مورد مصرف در سبد معیشت کارگران گاه به ۸۰ درصد نیز سرمی‌ساید."
او ادامه می‌دهد: برای گریز از افزایش مزد ناشی از تورم، دور زدن همین قانون کار و بالاخره ندیدن هزینه سبد معیشت کارگران، به ترفند‌هایی چون طرح استاد شاگردی، کارورزی (بخوانید بیگاری ورزی) دانش آموختگان دبیرستان و دانشگاه، کارآموزی (ویژه کار اولی‌ها) بازهم جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی، مزد منطقه‌ای، تفکیک مزد کارگران به مجرد و متاهل و آخرین مورد آن مزد توافقی دست می‌یازند.
«نگاه سوم» چیست؟
اما «نگاه سوم» چیست؛ فرج اللهی می‌گوید: نگاه سوم، نگاه جامعه‌گرایان است. پس از آن که مواد اولیه در کارگاه، توسط نیروی کارِ کارگر و با بهره‌گیری از ابزار و تجهیزات لازم (تکنولوژی)، روند تولید را طی کند و محصول نهایی در بازار به فروش برسد پولی بدست می‌آید که از مجموع هزینه‌های تولید (هزینه‌هایی که کارفرما بابت خرید و نگهداری مواد اولیه، ساختمان کارگاه، استهلاک ماشین آلات و تاسیسات و… پرداخته) اضافه‌تر است. بخشی از این «ارزش» که در فرآیند تولید محصول ایجاد می‌شود ناشی از ارزش‌های طبیعی نهفته در زمین و مواد اولیه (نفت، طلا و دیگر مواد معدنی) یا انرژی به کار رفته (آب؛ باد و…) است که در واقع بخشی از ثروت کل جامعه است؛ اما بخشی از ارزش اضافیِ ایجاد شده، مربوط به نیروی کارِ بکار گرفته شده‌ی کارگر است؛ «حق» و مزد اوست که باید به او پرداخته شود.
او اضافه می‌کند: البته در پاره‌ای از حوزه‌ها و مشاغل، ضمن اینکه خدمات لازم و ارزنده‌ای به جامعه ارایه می‌شود اما بطور مستقیم ارزش اضافه‌ای در روند آن خلق نمی‌شود که «مزد کارگر» را بتوان به سادگی از آن استخراج کرد بلکه این ارزش‌افزایی از طریق بهبود بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های تولید و یا کمک به بازتولید اجتماعی نیروی کار صورت می‌پذیرد مانند خدمات آموزشی و درمانی و بهداشتی، پاکسازی و نابودی یا دفن پسماندها و مواد زائد و غیره. از این رو ضروریست در جامعه کارشناسان خبره‌ی امور اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی، بر اساس یا مطابق با میانگین سطح بهره وری نیروهای مولده در دیگر حوزه‌های تولید و لحاظ کردن مجموعه‌ی ارزش‌های مادی و ثروت‌های موجود در این سرزمین، مبلغی را به عنوان حداقل مزد ساعتی یا روزانه‌ی یک کارگر تعیین و تصویب کنند. مزدی که زندگی یک خانواده را، مطابق باشان و کرامت انسانی ساکنان این سرزمینِ ثروتمند، تامین کند و پایه‌ای باشد که بر اساس آن، با بهره‌گیری از نظر کارشناسان امور حرفه و کار (برگزیدگان یا افراد مورد اعتماد و تایید تشکل‌های کارگری)، بتوان دستمزد سایر سطوح انواع کارها و خدمات را برحسب سختی کار و همچنین دانش، تخصص و تجربه‌ی لازم برای انجام آنها، تعیین و جاری نمود.
"به گفته این فعال کارگری، ایران سرزمینی بسیار ثروتمند و دارای سرمایه، معادن و منابع طبیعی فراوانی( زیر و روی زمین) است؛ منابع و ثروتی که متعلق به تمامی ساکنان کنونی این سرزمین و نسل‌های آینده آن است و اگر سیستم توزیع و بازتوزیع این منابع و امکانات منطقی و عادلانه باشد بطور حتم تمامی ساکنان و جمعیت (نیروهای کار) هم فرصت شغلی مناسب خواهند داشت و هم برحسب نوع کار و فعالیتی که انجام می دهند می توانند از رفاه نسبی برخوردار باشند."
آمار ناکافی بودن دستمزد
فرج اللهی اضافه می‌کند: برای اثبات این ادعا، ناگزیر باید به چند آمار و شاخص اقتصادی بطورکوتاه و گذرا اشاره شود؛ «تولید ناخالص داخلی یا GDP» رایج‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری رفاه یک جامعه (یا بزرگی اقتصاد یک کشور) و مقایسه آن با سایر جوامع است؛ این شاخص در ایران برابر با کل ارزش پولیِ (ریال یا دلار) محصولات (کالا و خدمات) تولید شده‌ی نهایی توسط توسط واحدهای اقتصادی کشور در یک دوره معین (معمولا یک ساله) است. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به ترتیب برابر ۳۹۰۴.۴۱۲۳ و ۴۳۸۲ میلیارد و در سال ۲۰۱۹ برابر ۱۴۷۰ میلیارد دلار بوده است. برای روشن‌تر شدن موضوع اضافه می‌شود که رتبه ایران از این جهت در این سال‌ها در میان حدود ۲۰۰ کشور (اقتصاد) جهان بر اساس برآوردهای متفاوت صندوق جهانی پول و بانک جهانی بین ۱۸ تا ۲۶ قرار دارد. شاخص دیگر سرانه تولید ناخالص داخلی است که طبق برآورد موسسه بیزینس اینسایدر در سال ۲۰۱۶ رقم این شاخص ۱۸.۱۳۵ دلار و رتبه آن در خاورمیانه دهمین است. همین شاخص در سال ۲۰۱۹ که تحریم‌ها برقرار شده ۱۴.۵۲۶ دلار است.
وی می‌افزاید: در همین سال، صندوق بین المللی پول که از داده‌های منابع رسمی چون مرکز آمار و بانک مرکزی استفاده می‌کند، شاخص «درآمد سرانه» ایران را ۵.۴۱۶. ۶ دلار برآورد کرده که در جایگاه صدم است. می‌دانیم درآمد سرانه یا میانگین درآمد مردم یک کشور از تقسیم ارزش کل تولید ناخالص داخلی (ارزش افزوده ناشی از تمامی کالاها و خدمات) بر شمار جمعیت آن کشور به دست می‌آید. براساس این شاخص اگر بهای دلار را به منظور ساده کردن مساله ۱۱ هزار و پانصد تومان فرض و اعداد را هم سرراست کنیم در این سال بطور میانگین هر فرد ایرانی ۶۲ میلیون تومان خلق ارزش کرده است. پس در یک خانوار سه نفره بطور متوسط ۱۸۶ میلیون تومان ارزش خلق شده است. این در حالیست که در همین سال حداقل مزد کارگران ایران، تصویب شده توسط شورای عالی کار حدود ۱.۴ میلیون و با لحاظ کردن تمامی مزایای متعلقه دریافتی ۸۰ درصد شاغلان، چیزی در حدود ۱.۶ میلیون تومان بوده است و متاسفانه باز هم می‌دانیم به دلیل نبود نظارت قانونی بر روابط کار و حضور ارتش بیکاران، بخش بسیار بزرگی از کارگران با مزدهای کمتر از حداقل (وگاه تا یک سوم) به کار گمارده می‌شوند.
فاصله عمیق مزد و معیشت
او از این اعداد و ارقام نتیجه می‌گیرد: در شرایط کنونی در حالی که با توجه به سطح قیمت کالاهای موجود در سبد معیشت کارگران و وجود تورم خزنده ماهانه بیش از ۳ درصد، درآمد ماهانه‌ی در حد خط فقر برای یک خانوار سه نفره بر اساس برآورده‌های مختلف بین ۸ تا ۱۰.۵ میلیون تومان است دریافتی ماهانه بیش از ۸۰ درصد نیروهای کار شاغل و بازنشسته این سرزمین بالقوه ثروتمند، بین ۲.۸ تا ۳ میلیون تومان است که نشانه بی‌عدالتی مفرط و آشکار در تقسیم و توزیع ثروت و منابع عمومی است. بگذریم از انبوه بیکاران و بی‌ثبات‌کارانی که از همین درآمد هم محروم مانده‌اند.
فرج اللهی با بیان اینکه «در بزنگاه تصویب حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ هستیم؛ تعیین و تصویب مزد در شورایعالی کاری که ساختار آن کاملا یک سویه به نفع کارفرمایان و دولت کارفرمایی است و کارگران دراین شورا و این روند هیچگونه نقش و تاثیری ندارند» ادامه می‌دهد: تورم شتابنده، گرانی قیمت کالاها و دستمزدهای کمتر از یک سوم خط فقر، فشار سهمگین و طاقت فرسایی بر دوش کارگران و خانواده‌هایشان وارد می‌کند. این در حالیست که کارگران از داشتن تشکل قدرتمند و مستقل و چانه زنی برابر در مذاکرات مزدی محروم هستند؛ ساختار معیوب شورایعالی کار نیز اجازه عرض اندام و دفاع از مطالبات مزدی را به کارگران نمی‌دهد و به همین دلیل است که شکاف مزد و سبد معیشت، هر سال نسبت به سال قبل عمیق‌تر می‌شود.
---------------------
تورم «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ۶۶.۸ درصد رسید/ افزایش تورم نقطه‌ای بهمن ماه به ۴۸.۲ درصد
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۰ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶.۹ واحد درصدی به ۶۶.۸ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۳۹.۷ درصد رسیده است.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۸.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۲ درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۰ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶.۹ واحد درصدی به ۶۶.۸ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۳۹.۷ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۷.۲ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۳.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۸ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه بهمن ۱۳۹۹ به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.۲ درصد و ۱.۱ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۶ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۳۴.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۴.۱ درصد و ۳۵.۰ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ۱.۹ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۲.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
---------------------
سرمایه‌های مملکت کجا رفته که زنان کولبری می‌کنند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، سی‌ام بهمن در خبری اعلام شد: «طی ماه‌های گذشته ۱۱۰ زن کولبر در روستاهای ۷ شهرستان سروآباد، بانه و کامیاران در استان کردستان و پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر استان کرمانشاه شناسایی شده‌اند و تحت پوشش فعالیتهای اشتغال‌زایی بنیاد برکت قرار گرفته‌اند.»
عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران مریوان در استان کردستان) در این رابطه با اشاره به فقدان فرصت‌های شغلی در استان کردستان حتی برای مردان، به ایلنا می‌گوید: چرا باید یک زن، کوله بار بر دوشش بگذارد و به اسم کولبر، از کوهستان‌های سخت و پرخطر بگذرد؟ آیا این کار، دلیلی جز استیصال و ناچاری می‌تواند داشته باشد؟!
وی ادامه می‌دهد: در استانهای مرزی فرصت‌های اشتغال بسیار محدود است؛ از معدود فرصت‌های شغلی موجود نیز هرگز حمایتی صورت نگرفته است؛ به همین دلیل است که نیروی جویای کار، چاره‌ای ندارد جز اینکه به کولبری پناه ببرد؛ اما اینکه زنان بخواهند چنین شغل پرخطری را که اصلاً «شغل» نیست، برعهده بگیرند، بسیار دلخراش و ناراحت کننده است.
"به گفته بلواسی، در کشور اسلامی، وضع زندگی و معاشِ زنان بدسرپرست یا خودسرپرست، نباید اینگونه باشد؛ وقتی شعار مبارزه با بی‌عدالتی می‌دهیم، باید حواسمان به شهروندان‌مان باشد؛ به این زنان محروم که جان خود را بر سرِ «نان» به قمار گذاشته‌اند!"
او اضافه می‌کند: اینکه ۱۱۰ زن را شناسایی کرده‌اند، اول ماجراست؛ بدون تردید آمار واقعی بسیار بیشتر از این عددها است؛ همانطور که اعلام کرده‌اند این آمار فقط متعلق به هفت روستای استان کرمانشاه است؛ بنابراین اگر کل استانهای غربی را پایش کنند، آمار واقعی چند برابر این عدد است.
بلواسی در پایان می‌گوید: مسئولان باید پاسخ بدهند سرمایه‌های عظیم این مملکت، کجا و برای چه کسانی هزینه می‌شود؟ چرا یک زن باید بار بر دوش بگذارد و به کولبری پناه بیاورد؟ چرا هیچ حمایتی از این زنان تنها نمی‌شود؟ وقتی این زنان، دچار مصدومیت و بیماری می‌شوند، چه کسی حامی آن‌هاست؛ کدام نهاد به داد خانواده‌های محروم آنها می‌رسد؟! مگر اصل ۲۹ قانون اساسی نمی‌گوید برخورداری از بیمه و حمایت‌های اجتماعی، حقی است همگانی! پس حق این زنان کجا رفته است؟!
---------------------
اجرای مطالبات بر زمین مانده، انتظار کارگران مجتمع کنزالمال است
تعدادی از کارگران مجتمع تجاری (کنزالمال) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با توقعات کارگران این مجتمع تجاری بزرگ از مسئولان منطقه ویژه اروند در سال جاری گفتند: حدود ۴۰ کارگر حافظ امنیت مجتمع تجاری اروند یا (کنزالمال) هستند بنابراین چگونه کارگران حراست می‌توانند با داشتن مشکلات صنفی فراوان، امنیت این مجتمع بزرگ را با حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد صنفی تامین کنند؟
آنها با بیان اینکه از چند روز پیش بنا بر اعلام فرمانداری ویژه خرمشهر، مجتمع تجاری (کنزالمال) به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مقابله با شیوع ویروس کرونا موقتا تعطیل شده و در صورت وقوع هر مشکل و حادثه‌ای مسئولیت آن برعهده کارگران حراست است، ادامه دادند: ماه‌هاست منتظر پرداخت سه تا چهار ماه مطالبات معوقه خود هستیم. شرایط اقتصادی سخت است و این تأخیر در پرداخت حقوق‌ها بیشتر ما را تحت فشار روحی و جسمی قرار می‌دهد.
آنها افزودند: ریشه اصلی مشکلات ما کارگران حضور پیمانکاران تامین نیروی انسانی است که با نظارت شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد تجاری اروند فعالیت می‌کنند. سال‌ها تجربه حضور پیمانکاران در این مجموعه نشان داده که مدیران پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند تولید و کار ندارند بلکه در عمل به تهدیدی درمقابل امنیت شغلی کارگران تبدیل شده‌اند.
کارگران با اشاره به اینکه ما خواستار حذف شرکتهای پیمانکاری در مجموعه کنزالمال هستیم، در ادامه افزودند: سالهاست این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما متاسفانه مسئولان منطقه آزاد اروند با بی‌توجهی به مطالبات قانونی ما هنوز هیچ تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و تغییر نوع قرارداد کارگران نگرفته‌اند و این موضوع هر روز نگرانی کارگران را بیشتر کرده است.
همچنین کارگران درباره سایر مطالبات صنفی خود تصریح کردند: رفع مشکلات بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی، پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی بخش دیگری از مطالبات کارگران کنزالمال است که هنوز به صورت کامل انجام نشده و این مسئله امروز باعث ایجاد گرفتاری‌هایی برای کارگران شده است.
آنها با تاکید بر اینکه کارگران حراست مجتمع تجاری اروند بعد از سال‌ها کار از ادامه کار با پیمانکاران خسته شده‌اند، در ادامه خواستار رسیدگی به مشکلات و پیگیری مطالبات بر زمین مانده خود از مسئولان شدند.
این کارگران همچنین با انتقاد از اجرا نشدن قانون کار برای کارگران این واحد تجاری در پایان گفتند: سالهاست که کارگران بخش حراست مجتمع کنزالمال پیگیر وضعیت شغلی و مزدی خود هستند اما هیچ مسئولی پاسخی به ما نداده است.
---------------------
کارگران معدن یورت سالم هستند
تمام مصدومان حادثه از بیمارستان ترخیص شدند/ اسامی کارگران حادثه دیده
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز چهارشنبه (۲۹ بهمن ماه) شش کارگر حین کار در تونل شماره سه معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر در استان گلستان بر اثر گازگرفتگی مسموم شدند. در ارتباط با معدنچیان این حادثه اخبار گوناگونی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد.
حسین انصاری درباره مصدومان حادثه زمستان یورت توضیح داد: خوشبختانه تمامی مصدومان از بیمارستان ترخیص شده‌اند. این حادثه با مصدومیت ۶ کارگر به همراه بود؛ ۲ نفر از معدنچیان در محل حادثه درمان و ۴ نفر دیگر به بیمارستان اعزام می‌شوند.
او ادامه داد: پس از مداوای جزئی، دو کارگر دیگر نیز از بیمارستان ترخیص می‌شوند. هادی محبوبی ملقب به عسگر و اسماعیل کهزادی دو کارگری که نسبت به ۴ نفر دیگر، مصدومیت بیشتری داشتند؛ ظهر پنجشنبه از بیمارستان مرخص شدند.
به گفته رئیس اداره کار شهرستان آزادشهر، کارفرما تمام هزینه‌های درمانی کارگران حادثه‌دیده را پرداخت کرده است.
---------------------
مرگ دو پرستار دیگر بر اثر ابتلا به کرونا
به گزارش ایلنا، «حمیرا احمدی» بهورز متعهدد مرکز بیمارستانی باغمک خوزستان و «طیبه صادقیان» پرستار و سوپروایزر پرتلاش بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم طی ۲۴ ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
این دو نفر از پرستاران باسابقه و متعهد مراکز بیمارستانی باغملک خوزستان و بیمارستان پیامیر اعظم(ص) قشم در استان هرمزگان بودند.
---------------------
جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹ فوریه ۲۰۲۱
کارگران پروژه‌ای یا بردگان اردوگاهِ تعدیل ساختاری؟!
هر روز به دنبال طرحی جدید برای کاستن از دستمزد نیروی کار هستند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز بخش بزرگی از کارگران کشور، «پروژه‌ای» هستند؛ یعنی طرف قرارداد با کارفرمای یک پروژه یا همان پیمانکارِ تامین نیروی انسانی در صنایع کلیدی و بدون برخورداری از امنیت شغلی.
ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) که سالیان طولانی در پروژه‌های مختلف نفت و گاز جنوب کار کرده؛ در ارتباط با چیدمان کارگران پروژه‌ای می‌گوید: این نیروی کار تولیدکننده صنایع مادر، ترکیبی از مهندسان و تکنیسین‌های تجربی و کارگران صنعتی با مهارت‌هایی قابل انطباق با استاندارد‌های جهانی هستند. این کارگران از ترکیب دانش آموخته‌های دانشگاهها و کارگران فنی تجربی تشکیل شده‌اند، نیروی کاری که تولید کننده و سازنده صنایع مادر مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها هستند؛ کسانی که باید در زمان‌بندی کوتاهی یک پروژه‌ی تولیدی مانند پالایشگاه یا مجتمع پتروشیمی را با ده‌ها متریال پیچیده‌ی آلیاژی بسازند و تحویل بدهند، ولی خود از کار کردن در آن محروم باشند. نظام استخدامی حاکم، عموماً سازندگان پروژه را که با همه ریزه‌کاری‌های ساخت و نصب تاسیسات ساخته شده آشنایی دارند، با ضایعات تولید از کارخانه بیرون می‌اندازد و مدتهاست که از «قرارداد دائم» برای این کارگران دیگر خبری نیست، به خصوص در دولت‌های نئولیبرال پس از جنگ.
فداکاری‌های کارگران پروژه‌ای نادیده گرفته شد!
"به گفته او، این کارگران در دوران جنگ هشت ساله با صدام و بعد از آن، فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌های بسیار کردند اما دست مریزاد این تلاش‌ها شد خروج از شمول قانون کار و قراردادهای موقتِ بدون حق و حقوق!"
آقاجری توضیح می‌دهد: در زمان جنگ ۸ ساله، این کارگران بیشترین تلاش و فداکاری را متقبل شدند. کارگرانی که در زیر بمباران‌های شبانه روزیِ ۸ سال جنگ، پالایشگاه‌ها و صنایع ویران شده را تعمیر می‌کردند و با تلاش بی‌وقفه مانع از توقف تولید نفت -این تنها درآمدی که امکان مقاومت در جنگ را فراهم می‌کرد- می‌شدند. آنها از همه امتیاز‌هایی که به عنوان کارگر پروژه‌ای شامل حالشان می‌شد مانند دوهفته کار و دوهفته مرخصی گذشتند تا در جبهه کار و تولید بتوانند در مقاومت ملت ایران در جنگ سهم خود را ادا کنند و در دفاع از کشور، وظیفه‌ای سنگین را به سر انجام برسانند. ولی مزد تلاش میهن پرستانه این نیروی کار پس از پایان جنگ، آوردن مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی بود که همه حق و حقوق این کارگران را به باد سپرد!
تسلط نظام واسطه‌ای به جای تولید!
او ادامه می‌دهد: تبلیغات وسیع تحت عنوانِ «سازندگی» در ابتدای کاربردی کردن مناسبات تعدیل ساختاری که توصیه صندوق بین المللی پول بود، حکایت از چیز دیگری داشت؛ ادعا می‌کردند ایران به یک قدرت صنعتی در جهان تبدیل خواهد شد. در حالی که در بیش از سه دهه عملی شدن این ساختار وارداتی غرب، صنایع یکی پس از دیگری از تولید افتادند و کارگران بیکار شدند؛ در نهایت، تعدیل ساختاری جایگزین مناسباتی شد که قانون اساسی ساختار آن را اعلام نموده بود و بیش از ۹۰ درصد مردم ایران به آن رای داده بودند. همه آن قوانین و اصولی که می‌توانست دردی از مردم ستم دیده را مداوا کند، در کتابچه قانون اساسی بایگانی شدند. کاربردی کردن «نظام واسطه گری» و بی‌ارج شدن تولید و سازندگی واقعی، با ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی با هدف توسعه صادرات و واردات کالا آغازشد، ولی سمت و سوی دیگری پیدا کرد.
آقاجری با بیان اینکه، ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی در واقع آغازی شد برای حذف قانون کار و قانون اساسی؛ ادامه می‌دهد: در اردوگاه‌های کار در این مناطق، نیروی کار پروژه‌ای باید با قراردادهای سفید امضا و موقت کار کند بدون حق بیمه شدن و حق بازنشستگی. به همین دلیل است که این مناطق را از شمول قانون کار و قانون اساسی خارج کردند و کارگران صنعتی کشور را از حقوقی که قانون اساسی در اصل‌های ۳۰.۳۱ و ۴۳ برای آنها قایل شده بود، محروم نمودند.
تعطیلی صنایع و بیکاری کارگران، ماحصلِ «شوک درمانی»
او اضافه می‌کند: این رویکرد در دولت‌های پس از جنگ، به خصوص در شانزده سال اخیر با «شوک درمانی» عملی شد. پس از سه دهه کاربردی کردن تعدیل ساختاری وخصوصی سازیِ صنایع تولیدی، این صنایع یا به کلی نابود شدند و یا با حداقل ناچیزی، تنها شکلی از تولید را حفظ کرده‌اند و خیل بزرگ کارگران به بیکاران کشور افزوده شده‌اند. از سوی دیگر، ادعای رونق صادرات از مناطق آزاد تجاری – صنعتی بعضاً ادعایی تو خالی از آب درآمد و تنها به صادرات مواد خام ویا نیمه ساخته شده پتروشیمی‌ها و مرغوب‌ترین محصولات کشاورزی و دامی اکتفا کردند ولی واردات کالاهای بی‌کیفیت و کالاهای غیرضروری، بیشترین منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داد، تا شرکتهای بین المللی تجاری جای کارخانه‌های تولیدی را بگیرند.
"به گفته او، در جهان بینی دولت‌های پس از جنگ، "کاسب" یا واسطه و دلال حرمت دارد نه صنعت، تولید و صنعت گر."
او ادامه می‌دهد: بدین گونه، مناسبات مالی نئولیبرالی با تعدیل ساختاری، قانون‌زدایی و حذف اصول قانون اساسی و قانون کار، در اولویت کار دولت‌ها قرار گرفت تا هر روز با یک طرح جدید در برابر مقاومت کارگران برای ارزان کردن کارمزد نیروی کار، ایستادگی کنند؛ طرح‌هایی مانند مزد منطقه‌ای، کارمزد منعطف، کارمزد حجمی، دستمزد توافقی، دستمزد تعادلی و. . که همگی به منظور آزادسازی مزد یا در واقع حذف حداقل دستمزد نیروهای مولد جامعه، تدوین و اجرایی شده است.
اعتیاد و آسیب‌های روانی در عسلویه
آقاجری تاکید می‌کند: وقتی «بازار آزاد» آنهم در خشن‌ترین و بی‌قانون‌ترین شکل خود، جایگزین قانون اساسی و قانون کار شده است، انتظار بهبود در معیشت و زیست کارگران نمی‌رود؛ کارگران قربانی این سیاست‌ها هستند و «کارگران پروژه‌ای» که چه در جنگ و چه در بعد جنگ، در صف مقدم مبارزه، تولید و سازندگی قرار داشته‌اند، بزرگترین قربانیان این مناسبات. این کارگران امروز، پایین‌ترین سطح امید به آینده و امنیت را دارند؛ به همین دلیل است که آسیب‌های اجتماعی از جمله «اعتیاد» در میان کارگران پروژه‌ای بیداد می‌کند؛ خود مسئولان نیز به این مساله اذعان دارند و بارها اعتراف کرده‌اند!
"دوسال پیش از این، سیزده بهمن ماه ۹۷، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اجتماعی وزارت رفاه گفت: مطالعه‌ای در منطقه عسلویه انجام شده که نشان می‌دهد شیوع اعتیاد در این منطقه نگران کننده است و کارهای بیشتری باید انجام شود."
آمار اظهارشده، تکان دهنده است؛ این مقام مسئول با اشاره به انجام مطالعه جدید در عسلویه گفت: حجم نمونه ما دو هزار و ۱۹۱ نفر و به صورت خوشه‌ای تصادفی بود؛ پرسشنامه خوداظهاری پیش‌بینی کردیم که فقط سه درصدد اظهار مصرف مواد کردند اما با تست ادراری رقم بیشتری نشان داده شد.
مدنی افزود: بیشترین ماده اعتیادآور مصرفی در این منطقه، متافتامین، ترامادول، شیره تریاک و حشیش بود. ۴.۵ درصد آنها بی‌سواد و ۲۳ درصد دیپلم به بالا بودند؛ ۲۵.۶ درصد مجرد و ۷۳.۵ درصد متاهل و بقیه مطلقه بودند. وی تصریح کرد: ۲۸.۳ درصد آنان کارگر ساده، ۳۰ درصد کارگر ماهر، ۱۱.۷ درصد کارمند اداری ۳۶.۳ درصد بومی و ۶۳.۷ درصد غیربومی بودند.
آقاجری با استناد به این داده‌ها، بار اصلی گناه را بر گردنِ «تعدیل ساختاری» و مقررات‌زدایی می‌اندازد و می‌گوید: کارگر پروژه‌ای امروز به مثابه برده اردوگاه نئولیبرالی است و امیدی به آینده ندارد؛ این کارگران از حق ایجاد تشکل و دادخواهی محرومند و از ترسِ «بلک لیست شدن» صدایشان درنمی‌آید!
خواسته‌های قانونی چیست؟
او جمع‌بندی می‌کند: در میان کارگران ایران، محروم‌ترین قشر همین کارگران و نیروی کار پروژه‌ای یا تولیدکنندگان صنایع بزرگ و مادر کشور هستند زیرا با مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی، قراردادهای آنها موقت است و پیمانکاران موظف به بیمه کردن آنها نیستند در حالی که این زحمت‌کشان ۲۴ساعته در اختیار پیمانکار هستند و در خوابگاه‌های غیربهداشتی با خدمات حداقلی ناچیزی سر می‌کنند. از این رو باید مانند کارگران رسمی نفت، لااقل ازحق قانونی دوهفته کار و دوهفته مرخصی برخوردار شوند تا بتوانند به خانواده خود رسیدگی کنند و عوارض کار اردوگاهی را که به نوعی محرومیت اجتماعی است، کاهش دهند و درگیر آسیب‌های جدی روحی و روانی مانند اعتیاد نشوند.
به گفته آقاجری، درخواستهای قانونی کارگران پروژه‌ای به این شرح است: بازگشت به اصول قانون اساسی اولیه انقلاب؛ تامین و تضمین کلیه امتیازاتی که قانون کار و قانون اساسی برای کارگران و مردم کشور در نظر گرفته است؛ این امتیازات باید شامل حال کلیه نیروی کار کشوراز جمله کارگران قرارداد موقت و کارگران کارگاههای زیر ده نفربشود؛ دولت حق ندارد لایحه‌ای را به مجلس برای تصویب ببرد که خارج از سیطره و روح قانون اساسی کشورباشد، لذا مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی اشتباه است و مجلس هم حق ندارد به دلیل مصلحت اندیشی چنین لوایحی را مورد بررسی قرار دهد و به تصویب برساند.