۴ فعال کارگری سیمان تبرئه شدند
۳ سال درگیر پرونده شکایت کارفرما بودیم
به گزارش خبرنگار ایلنا، حکم دادگاه چهار فعال کارگری کارخانه سیمان کارون صادر شد.
شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان مسجد سلیمان، حکم تبرئه را برای موارد اتهامی امین حاتمی، پیمان سلیمانی، خرم آقابیگی و فرشاد خدادایان صادر کرد.
این چهار فعال کارگری پیش از این نیز در جریان رسیدگی به پرونده شکایت کارفرما، یک بار در سال ۹۶ و بار دیگر در ۹۷ حکم تبرئه گرفته بودند. با این‌حال مجدداً با اعتراض وکیل کارفرما نسبت به نتیجه احکام صادره، مجدداً پرونده به جریان افتاده بود.
فعالان کارگری سیمان کارون می‌گویند: نزدیک به ۳ سال متمادی در پی شکایت کارفرما با اتهام تلاش برای توقف تولید و اعتصاب با این پرونده درگیر بودیم و هر بار در پی حکم تبرئه به علت شکایت کارفرما پرونده مجددا به اجرا درمی‌آمد و مسئله کاملاً فرسایشی شده بود. امیدواریم این‌بار قاضی پرونده در صورت اعتراض کارفرما، آن‌را نپذیرد.
--------------------
در «بحران کرونا» میان کارمندان و کارگران فرقی وجود ندارد/ چرا کارگران شیفتی نمی‌شوند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، چرا کارگران را در خطوط تولید شیفتی نمی‌کنند؛ چرا شورای عالی حفاظت فنی و کمیته‌های حفاظت فنی کارخانه‌ها فعال نمی‌شوند و چرا علیرغم اینکه بهترین راه برای جلوگیری از گسترش کرونا، در خانه ماندن و اجتناب از تماس با دیگران است، هیچ فکری به حال کارگرانی نمی‌کنند که مجبورند یک شیفت کامل یعنی هشت ساعت تمام را پای خطوط تولید، در محل کار بگذرانند؟
حتی در دورانی که ساعات کار ادارات دولتی کم شده بود، کارگران مجبور بودند هشت ساعت در روز کار کنند و حتی در استان‌های پرخطر مانند گیلان، تهران و قم، تمهیداتی برای کاهش سطح خطری که متوجه نیروی کار است، در دستور کار قرار نگرفت!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که این روزها در گیرودار مذاکرات دستمزد به عنوان مهمترین مولفه‌ی اشتغال کارگران است، از لزوم توجه به سلامت کارگران براساس سازوکارهای قانونی می‌گوید.
دولت فرق نگذارد!
وی معتقد است؛ با گسترش شیوع کرونا، دولت در برخورد با کارمندان و کارگران، تبعیض می‌گذارد و این تبعیض و دوگانگیِ برخورد، در حال نزدیک شدن به مرحله بحرانی است.
توفیقی تاکید میکند: باید صدای کارگران به گوش دولتمردان رسانده شود؛ مطابق برنامه‌های توسعه، دولت وظایف حاکمیتی بسیار دارد که در زمان بحران، این وظایف جدی‌تر می‌شود؛ دولت نمی‌تواند تنها خود را در قبال کارمندان نهادهای دولتی و بیمه شدگان صندوق کشوری مسئول بداند؛ دولت در قبال همه شهروندان با اولویت اقشار و گروه‌های فرودست، مسئول است.
"کمیته‌های حفاظت فنی فعال شوند؛ کارگران را شیفتی کنند و دولت بسته‌های بهداشتی در اختیار کارگاهها قرار دهد"
برای حفاظت از جان کارگران و جلوگیری از اینکه کارگران در استانها و کلونی‌های کارگری مانند اراک، قزوین، تهران و البرز، کمتر در معرض خطر باشند، چه باید کرد؛ نماینده کارگران در این رابطه می‌گوید: می‌توان کار را در کارگاهها و کارخانه‌ها، شیفتی کرد تا تعداد نیرو در همه قسمت‌ها به حداقل ممکن برسد و سطح تماس‌ها کاهش یابد؛ علاوه بر آن، باید کمیته‌های بهداشت فنی و حفاظت کارگاهها، به شدت فعال شوند و در مورد اقدامات پیشگیرانه تصمیم‌گیری کنند. در ضمن دولت باید به سرعت بسته‌های بهداشتی را در اختیار کارفرمایان قرار دهد تا هم محیط کار و هم کارگران، هنگام ورود و خروج به کارگاه، ضدعفونی شوند.
وی ادامه می‌دهد: باید از همه زیرساخت‌های موجود در کشور برای حفاظت از جان کارگران و ضدعفونی کردن کارگاهها استفاده کرد؛ مثلا از امکانات و زیرساخت‌های سازمان‌های مردم نهاد، شوراها، شورایاری‌ها و سازمان‌های آتش‌نشانی.
توفیقی معتقد است که نگرانی اصلی، بابتِ «کارگاه‌های کوچک» است؛ کارگاه‌هایی که در آنها کارگران بدون هیچ نظارت و قانونمندی در یک فضای ضدعفونی نشده و آلوده مشغول به کار هستند.
وی تاکید میکند: اگر بهداشت و ایمنی کارگرانِ کارگاه‌های کوچک جدی گرفته نشود، این کارگران می‌توانند ناقلان بالقوه کرونا در جامعه باشند. آنها می‌توانند آلودگی را از محل کار به خانه و خیابان ببرند و این مساله بسیار نگران‌کننده است.
ارتش نوظهور بیکارانِ کرونا!
مساله بعدی، لزوم حمایت از اشتغال موجود است؛ اگر کارگاه‌های کوچک دچار رکود و تعطیلی شوند، کارگران بسیاری مشاغل خود را از دست میدهند.
توفیقی معتقد است؛ دولت موظف است از واحدهای تولیدی کوچک در مقابل «رکود کرونا» محافظت کند؛ اکنون واحدها و کارگاه‌های بسیاری از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان مواد غذایی و کیف و کفش گرفته تا شرکتهای توریستی، بازاری برای ارائه کالاها و خدمات خود ندارند و اگر دولت تدبیری عاجل نیندیشد، شاهد تعدیل‌های فله‌ای و ارتش نوظهور بیکاران خواهیم بود.
به گفته او، حتی اگر نیمی از کارگران بیکار شده کرونا، بیمه داشته باشند، بازهم تامین اجتماعی قادر نخواهد بود به همه آنها، بیمه بیکاری بپردازد و صف متقاضیان بیمه بیکاری به زودی بسیار طولانی خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: بعد از بیکاری‌های گسترده، نه تنها تامین اجتماعی دچار مشکل خواهد شد بلکه آسیب‌های روحی و روانی بسیاری، گریبان خانواده‌های کارگری را خواهد گرفت. فرد بیکار شده برای رهایی از این کابوس، حاضر خواهد شد تن به اشتغال ناقص یا کاذب بدهد و وارد گردونه خطر شود.
توفیقی اضافه میکند: یک ضرب و تقسیم ساده نشان می‌دهد که اوضاع در حال حاضر چقدر وخیم است؛ ۱۳.۵ میلیون کارگر بیمه شده و شاید نزدیک به ۱۰ میلیون کارگر بیمه نشده داریم. همه اینها مجبورند هر روز بیرون از خانه کار کنند و اگر میانگین خانوار ۳.۳ نفری را در نظر بگیریم، یعنی بیش از سه پنجم جامعه در معرض تهدید است.
"می‌توان برخی کارگاه‌های غیرضروری را تعطیل کرد و دولت به کارگران این کارگاهها، دستمزد ایام بیکاری بپردازد. "
وی معتقد است؛ همانطور که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله تمهیداتی برای بیمه بیکاری اندیشیده می‌شود، الان هم می‌شود از راهکارهایی برای کاهش خطرات ابتلا به کرونا استفاده کرد؛ می‌توان کارگاهها و بنگاه‌هایی که فعالیت آنها در این برهه، خیلی ضروری نیست، به‌طور موقت تعطیل شوند اما به کارگران با کمک دولت، دستمزد بدهند؛ اکنون تولیدکننده‌های دارویی، مواد شوینده و ضدعفونی کننده و همچنین واحدهای تولید مواد خوراکی، مجبورند فعالیت کنند اما تولیدکنندگان پوشاک و البسه و محصولات نساجی و لوازم خانگی، خیلی مجبور به فعالیت دائم نیستند؛ با یکی، دو ماه نخریدن پوشاک و پارچه یا لوازم خانگی یا حتی خورو، زندگی مردم دچار اختلال نمی‌شود. می‌توان این واحدها را در یک دایره قرار داد و تعطیل کرد؛ دولت باید مثل کمک-هزینه معیشتی یا حمایتی، به کارگران این واحدها دستمزدِ ایام بیکاری بپردازد و آنها موقتاً در خانه بنشینند.
به گفته وی، وقتی از یک طرف، دائم در شبکه خبر زیرنویس می‌کنند که مسافرت نروید و در خانه بمانید اما همه کارگران مجبورند هر روز سر کار بروند، کنترل بیماری امکانپذیر نیست!
چرا مجلس دچار انفعال شد؟!
وی تاکید میکند: دولت نمی‌خواهد نقش حاکمیتی خود را بپذیرد؛ قوه مقننه هم دچار یک انفعال جمعی شده است و با بیمار شدن چند نماینده، کلاً مجلس را تعطیل کردند! کجای دنیا این اتفاق میافتد؟ مگر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد؟! چرا از طریق این شبکه‌ها، نمایندگان مجلس، جلسات خود را برگزار نمی‌کنند تا در این ایام حساس، بتوانند به مشکلات ومصائب موکلان خود رسیدگی کنند؟! مجلس باید الان راهکار بنویسد و ارائه دهد و قوه مجریه را هدایت کند.
"اگر کارگر نباشد، تولید و اقتصادی هم در کار نیست؛ پس باید «سلامت کارگران» جدی گرفته شود."
او معتقد است؛ در چنین شرایطی کارگران و خانواده‌های آنها در معرض یک تهدید بسیار جدی قرار دارند؛ تهدیدی که می‌تواند حیات اجتماعی طبقه کارگر را به مخاطره بیاندازد.
وی اضافه میکند: یادمان نرود که داریم در مورد سلامت کارگران، به عنوان تنها بازوی تولید و سازندگی جامعه صحبت می‌کنیم؛ این دیگر بحث سبد معیشت یا دستمزد نیست که با ما چانه بزنند و بخواهند از زیر مسئولیت‌ها فرار کنند و آن را کم و زیاد کنند! این بحثِ سلامت بازوی تولید کشور است! در مورد «کارگری» صحبت می‌کنیم که اگر وجود نداشته باشد، حیات اقتصادی کشور در معرض خطر مرگ قرار می‌گیرد.
--------------------
تعویق در پرداخت عیدی و سنوات کارگران به بهانه شیوع کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، تقریبا همزمان با مخابره اولین اخبار رسمی درباره شیوع بیماری کرونا در ایران، خبر‌هایی نیز درباره «کاسبان کرونا» روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. تعبیر کاسبان کرونا عمدتا برای افرادی به کار گرفته می‌شود که اقلام بهداشتی ازجمله ماسک، دستکش، مواد ضد عفونی و ... را احتکار کرده‌اند، اما واقعیت این است که کاسبان کرونا محدود به این محتکران که مسئولان وعده برخورد شدید با آنها را داده‌اند، نمی‌شوند. کاسبان کرونا همچنین افرادی هستند که با سوءاستفاده از شرایط پیش آمده حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند.
در سه هفته اخیر اخبار متعددی درباره مواجهه کارگران با کووید ۱۹ شنیده‌ایم. کارگران ازجمله اقشاری هستند که خسارت‌های زیادی از این بیماری دیده‌اند. همین که این قشر آخرین نفراتی هستند که مشمول دورکاری یا تعطیلی موقت کارگاهها می‌شوند، خود به معنای این است که کارگران بیشتر از دیگران در معرض خطر قرار دارند. با این همه ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ برخی کارفرمایان به بهانه رکود در کسب و کار و تعطیل یا نیمه تعطیل شدن بنگاههای اقتصادی از پرداخت برخی حقوق کارگران سر باز زده‌اند.
۳۰ تا ۴۰ درصد کارگران عیدی، سنوات و پاداش پایان خدمت
اخیرا حمیدرضا امام‌قلی‌تبار (بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور) با اشاره به اینکه کارگران در بحث شیوع بیماری کرونا متضرر شدند، گفت: به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده با این بیماری، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کارگران بدون دریافت عیدی، سنوات و پاداش پایان خدمت به استقبال بهار می‌روند.
او همچنین عنوان کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از کارگران بدون ماسک و دستکش مشغول فعالیت هستند و از آنجا که نگران موقعیت شغلی خود هستند با ریسک خطر ابتلا به این بیماری فعالیت می‌کنند. کارفرمایان نیز باتوجه به اینکه با شیوع بیماری کرونا دچار مشکلاتی در تولید شده‌اند قادر به پرداخت عیدی و سنوات و پاداش پایان سال کارگران نیستند، تعداد زیادی از کارگران در حالی به استقبال سال نو می‌روند که عیدی و سنوات و پاداش پایان سال خود را دریافت نکرده‌اند و صرفا با حقوق اسفند ما باید روزگار خود را سپری کنند. این در حالی است که باتوجه به عقب‌ماندگی مزدی زندگی کارگران، حقوق یک ماه تنها ۳۵ درصد هزینه‌ها پوشش می‌دهد، حتی اگر در بهترین حالت دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت کنند، با خط فقر پنج میلیون تومانی فاصله زیادی برای تأمین امرار معاش خود دارند.
در حالی کارگران باید بار خسارت‌های اقتصادی کرونا را بر دوش بکشند که بر اساس قانون مطالبات کارگری در اولویت‌های پرداخت است، یعنی اینکه در بدترین شرایط و برای مثال وقتی بنگاهی به هر دلیلی ورشکست می‌شود، عنوان می‌شود اموال کارفرما فروخته شود تا مطالبات کارگری را پرداخت کنند. با این همه برخی کارفرمایان از شرایط پیش آمده سوءاستفاده می‌کنند، چون می‌دانند قراردادهای موقت به کارگران اجازه نمی‌دهد ریسک کرده و آنها مجبورند دست به عصا حرکت کنند. آنها با این بهانه که کاسبی کساد است، عیدی و پاداش پایان سال را به تعویق می‌اندازند یا حتی برخی رسما عنوان می‌کنند که امسال خبری از چنین حقوقی نیست.
مطالبات کارگری قبل از عید پرداخت شود
کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران به بهانه شیوع کرونا هیچ توجیهی ندارد، بیان میکند: با شیوع کرونا در کشور و تاثیر آن بر کسب‌و‌کار‌ها برخی کارفرمایان درصدد جبران خسارت خود با زدن از مطالبات کارگران هستند. آنها عنوان می‌کنند که نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق، عیدی و سنوات را ندارند. این ادعا غیرواقعی است، چراکه بخش کمی از هزینه‌های یک بنگاه اقتصادی مربوط به نیروی کار است.
او ادامه می‌دهد: حتی اگر بپذیریم که بنگاهی به دلیل شیوع کرونا دچار مشکل در تامین نقدینگی شده است، باز دلیل نمی‌شود اولین جایی که صرفه‌جویی می‌شود، حقوق نیروی انسانی باشد. مطالبات کارگران که شامل عیدی و سنوات نیز می‌شود و حتی اگر بنگاهی ورشکسته شده باشد، مطالبات کارگری در اولویت است و باید پرداخت شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه وظیفه وزارت کار است که در این روزها نظارت خود را بر بنگاههای اقتصادی افزایش دهد، بیان میکند: اگر بنگاهی حقوق کارگران را پرداخت نکند این وظیفه وزارت کار و ادارات کار استان‌هاست که موضوع را پیگیری کنند. همچنین کارگران علاوه بر پیگیری مطالبات خود از طریق ادارات کار می‌توانند از قوه قضائیه نیز کمک بخواهند، هرچند این مسیر اندکی طولانی‌تر است.
او با تاکید بر اینکه باید نظارت شود مطالبات کارگران تا قبل از پایان سال داده شود، می‌گوید: دریافتی کارگران در شرایط عادی کفاف زندگی افراد را نمی‌دهد. افرادی که دو میلیون تومان حقوق در ماه می‌گیرند، وقتی سبد معاش بیش از شش میلیون تومان است، چطور می‌توانند هزینه‌های زندگی خود را بپردازند. حالا شیوع کرونا نیز مزید بر علت شده و معیشت کارگران بیش از پیش در معرض خطر است. امید کارگران به عید و سنوات است تا بتوانند در پایان سال برخی از کاستی‌های خود را جبران کنند.
فرج‌اللهی ادامه می‌دهد: بیش از ۴۰ میلیون نفری که در خانوارهای کارگری حداقلی‌بگیر زندگی می‌کنند با مشکلاتی مانند سوءتغذیه رو‌به‌رو هستند. وقتی بحرانی اتفاق میافتد انتظار می‌رود کمک‌های اضافه پرداخت شود. در زمان شیوع کرونا کارگران علاوه بر دریافتی‌های عادی خود باید یارانه‌ای هم دریافت کنند. شاهد این هستیم که نه تنها این یارانه و کمک پرداخت نشده که افرادی از حقوق معمول خود نیز محروم مانده‌اند که وظیفه دولت و قوه قضائیه است که با سوءاستفاده‌کنندگان از وضعیت و کاسبان کرونا برخورد کنند.
کارگران نیاز به کمک‌های جانبی دارند
کارگران به دلیل دریافتی‌های ناچیز سبد مصرفی محدودی دارند. آنها مجبورند قید خرید بسیاری از چیزها را بزنند، جون عملا حقوق دریافتی‌شان کفاف نمی‌دهد. در شرایط کنونی که کرونا در کشور گسترش یافته قطعا هزینه‌ها بالا رفته است. افراد مجبورند علاوه بر خرید‌های روزانه درصدی از درآمد خود را صرف خرید اقلام بهداشتی کنند. از طرف دیگر متاثر از شیوع کووید ۱۹ قیمت برخی اقلام غذایی افزایش چشمگیری داشته است. منطقی این است که به کارگران کمک شود تا بحران را پشت سر بگذارند، اما در کمال تعجب شاهد هستیم گروهی از کارگران نه تنها دریافتی اضافه نداشته‌اند که از برخی دریافتی‌های معمول نیز محروم مانده‌اند. اینکه کارفرمایان عنوان‌کنند به دلیل نداشتن نقدینگی حقوق و مطالبات کارگران را به تعویق می‌اندازند، بهانه خوبی نیست. باید اولویت با پرداخت مطالبات کارگری باشد و حتی اگر کارفرمایان نمی‌توانند این پرداخت‌ها را انجام دهند، دولت ورود کرده و تامین مالی کند. کارگران در شرایط بحرانی نمی‌توانند بدون دریافت عیدی و پاداش پایان سال به استقبال بهار بروند و باید تا قبل از عید مطالباتشان پرداخت شود.
--------------------
دوشنبه ٢۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶ مارس ۲۰٢٠
فریبرز رئیس دانا بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت
به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعتی پیش، فریبرز رئیس دانا، اقتصاددانِ حامی کارگران، بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.
او در روزهای گذشته در بیمارستان بستری بود.
رئیس دانا، تالیفات و نوشته های بسیاری در حمایت از حقوق کارگران و مزدبگیران دارد و در این رابطه، تلاشهای بسیار کرده است.
--------------------
انفجار در کارخانه سیمان خاش ۵ کشته و زخمی بر جای گذاشت
به گزارش ایلنا، انفجار در کارخانه سیمان خاش، یکی از بزرگترین کارخانه‌های سیستان و بلوچستان موجب کشته شدن یک کارگر و سوختگی و جراحات بر ۴ کارگر دیگر شد.
از قرار معلوم، لوله دستگاه سیلکون و حمل موادمذاب کارخانه سیمان خاش دچار گرفتگی شده و هنگامی که کارگر مربوطه قصد بازکردن آن را داشته، منفجر و مواد مذاب سبب کشته شدن این کارگر و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.
حال یکی از کارگران خوب نیست و به علت شدت جراحات وارده به بیمارستانی در زاهدان منتقل شده است.
--------------------
کارگران شهرداری مریوان: شب عید با دست خالی
هر روز در تماس با آلودگی‌ها هستیم اما معوقاتمان را نمی‌پردازند!
کارگران شهرداری مریوان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.
این کارگران که تعداد آنها بیش از صد نفر است و در بخش‌های مختلف مانند پاکبانی و فضای سبز، در این شرایط دشوار کرونا مشغول به کار هستند، می‌گویند: علیرغم گسترش ویروس کرونا، ما همچنان مانند قبل سر کار می‌رویم اما هنوز معوقات مزدی ما را نپرداخته‌اند.
این کارگران که بیش از ۵ ماه است، دستمزد خود را نگرفته‌اند، اضافه‌کاری و عیدی سال جاری، بخشی از اضافه‌کاری سال قبل و مقداری از معوقات مزدی سال ۹۶ خود را هنوز نگرفته‌اند.
یکی از کارگران پاکبان این شهرداری که در این روزهای سخت، کوچه‌های شهر مریوان را جاروب میکند، در ارتباط با وضعیت بهداشتی خود و همکارانش می‌گوید: شهرداری چندان به فکر تجهیزات بهداشتی کارگران نیست اما مردم خودشان میان ما ماسک و دستکش رایگان توزیع می‌کنند.
او با بیان اینکه "شب عید شرمنده خانواده‌هایمان هستیم" ادامه می‌دهد: ما در شرایطی مشغول به کار هستیم که بیش از اقشار دیگر با آلودگی‌ها تماس داریم؛ از کف کوچه‌ها و خیابانها، ماسک‌ها و دستکش‌های مردم و ظروف پلاستیکی را جمع می‌کنیم اما با این حال، مطالبات مزدی ما را نمی‌پردازند تا لااقل شب عید سفره هایمان خالی نباشد!
کارگران شهرداری مریوان انتظار دارند در روزهای باقیمانده تا قبل از نوروز، معوقات مزدی آنها به همراه عیدی پرداخت شود؛ فقط چهار روز تا پایان سال زمان داریم و آنها توقع دارند در این مدت، معوقات به حسابشان واریز شود.
شهرداری مریوان، کمبود نقدینگی و عدم تامین اعتبار کافی را دلیل تاخیر در پرداخت معوقات کارگران می‌داند و وعده داده به زودی مطالبات کارگران پرداخت خواهد شد.
--------------------
برای تجدد قراردادهای کارگران هفت تپه تایید مدیر حراست الزامی شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در تماسی یادآور شدند: بر اساس درخواست مدیر حراست و حفاظت این مجموعه، از تاریخ ۲۴ اسفند سال جاری، تمدید قرارداد کارگران علاوه بر نیاز به تایید سرپرست مستقیم کارگاه، منوط به تایید مدیر حراست کارگاه هم می‌شود.
به گفته‌ی کارگران، این تصمیم پس از آن به اجرا درآمد، که «حبیب الله امجدی» مدیر حراست و حفاظت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ارسال نامه‌ای به «آمیلی» نماینده تام‌الاختیار اجرائیِ مدیرعامل درخواست کرد که به جهت کنترل و نظارت بهتر در شرکت، چنین اقدامی انجام شود.
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در ادامه افزودند: تاکنون تنها مدیران ۲۰ بخش مختلف شرکت در مورد تمدید شدن یا نشدن قرارداد کارگران از پس از پایان مهلت آنها اظهارنظر می‌کردند و حالا حراست مجموعه هم باید در مورد آن نظر خود را اعلام کند. باتوجه به تایید این درخواست از نماینده‌ی تام‌الاختیار مدیرعامل، از این پس این تصمیم نگران‌کننده اجرایی می‌شود.
به گفته معترضان، این کار موجب می‌شود که دست حراست شرکت هم در تمدید شدن یا نشدن قراردادها بازشود. آنها افزودند: «در نهایت حراست می‌تواند هر کارگری را که مناسب تشخیص نمی‌دهد، کنار بگذارد. این تصمیم، به ویژه امنیت شغلی کارگرانی را که در اعتراضات مسالمت‌آمیز صنفی شرکت داشتند، به خطر می‌اندازد.»
کارگران هفت‌تپه با اشاره به توافقنامه‌ی ۹ بندی خود با مدیرعامل شرکت و مقام‌های استان شوش، افزودند: «طبق بند اولِ این توافقنامه، یعنی بندی که امنیت شغلی کارگران را تضمین میکند، تمدید شدن یا نشدن قرارداد کارگران باید به تایید «کمیته انضباطی» شرکت برسد؛ اما حالا می‌‌بینیم که بند اول این توافقنامه به راحتی نقض شده است.»
--------------------
تعیین تکلیف دستمزد به چهارشنبه موکول شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه شورای عالی کار امروز که از ساعت ۱۵ آغاز شده، کارفرمایان حاضر به قبول پیشنهادات قانونی کارگران نشده‌اند؛ ظاهراً آنها با بهانه قرار دادن کرونا، قصد دفاع از پیشنهاد ۱۵ درصدی خود را دارند؛ به همین دلیل است که قرار شده، کمیته سه‌جانبه دستمزد فردا تشکیل شود.
در کمیته دستمزد قرار است در مورد مولفه‌های تاثیرگذار در افزایش دستمزد و میزان این افزایش، بحث‌های اقناعی صورت بگیرد.
با این حساب، امشب تکلیف افزایش دستمزد کارگران مشخص نمی‌شود؛ جلسه بعدی شورای عالی کار، چهارشنبه (۲۸ اسفند) راس ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد. از قرار معلوم، در جلسه چهارشنبه، مشخص خواهد شد که دستمزد کارگران برای سال ۹۹، چقدر افزایش خواهد یافت.
پیشنهاد کارفرمایان، ۱۵ درصد
پیشنهاد کارگران، افزایش یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی/ دولت هنوز پیشنهادی نداده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، اکنون بیش از سه ساعت از آغاز چانه زنی مزدی گذشته است؛ کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را برای میزان افزایش حداقل دستمزد مطرح کرده‌اند.
از قرار معلوم، پیشنهاد کارفرمایان، افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد و پیشنهاد کارگران، افزایش یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی است. یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، تفاوت سبد معاش سال گذشته و سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماهِ امسال است. هنوز گروه دولتی، پیشنهاد خود را مطرح نکرده است.
به نظر می‌رسد مذاکرات مزدی امسال، دامنه‌دار و طولانی خواهد بود؛ نمایندگان کارگری اعلام کرده‌اند از حداقل‌ها عقب نمی‌نشینند.
کارفرمایان قصد فرار دارند!
کرونا را بهانه کرده‌اند تا تعیین دستمزد را سَمبَل کنند
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد ۹۹ از ساعت ۱۵ امروز، آغاز شده است.
از قرار معلوم، نمایندگان کارفرمایی قصد دارند از زیر بار تعیین حداقل دستمزد کارگران، به بهانه کرونا فرار کنند؛ آنها بی‌برنامگی دولت در برخورد با کرونا را دستاویز قرار داده‌اند تا ادعا کنند در شرایط فعلی، پذیرش سبد معاش خانوار به عنوان پایه مذاکرات مزدی ممکن نیست.
این در حالی است که در جلسه پنجم اسفند ماه، رقم سبد معاش، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و خود همین نمایندگان کارفرمایی و دولتی‌ها، زیر آن امضا گذاشتند.
نمایندگان کارگری شورای عالی کار اعلام کرده‌اند به هیچ بهانه‌ای از حداقل‌های قانونی عقب نمی‌نشینند.
--------------------
یکشنبه ٢۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵ مارس ۲۰٢٠
ترس هر روزه‌ی کارگران از دیو مهیبِ "کرونا"
به گزارش خبرنگار ایلنا، برای روزهای متوالی، هر زمان پیچ تلویزیون را می‌چرخانیم یا به اخبار گوش می‌دهیم، یک توصیه مکرر بازپخش می‌شود: «درخانه بمانید!»
در حالی از همه بلندگوهای رسمی بر لزوم ماندن در خانه و خارج نشدن به جز در مواقع بسیار ضروری تاکید می‌شود که کارگران و شاغلان به خصوص در بخش خصوصی، مجبورند هر روز بدون استثنا از خانه خارج شوند و سر کار بروند؛ رواج بی‌ثبات کاری و نهادینه شدن قراردادهای موقت نیز موجب شده که یک کارگر شاغل نتواند به راحتی از مرخصیِ بدون حقوق یا تعطیلی خودخواسته استفاده کند؛ در واقع اگر یک کارگر بگوید که یک ماه نمی‌خواهم سر کار بیایم، بعد از یک ماه، کاری دیگر وجود ندارد؛ چراکه به احتمال زیاد قراردادش بعد از سال جدید، تمدید نخواهد شد!
در واقع این روزها، کارگرانی که سر کار می‌روند، با اضطراب و نگرانیِ دائم دست و پنجه نرم می‌کنند: نکند آلوده به کرونا شویم و خانواده‌هایمان را آلوده کنیم!
چرا کارگاه‌های غیرضروری تعطیل نمی‌شوند؟!
با اینهمه، علیرغم انتقادات بسیار به شرایط کاری کارگران، هیچ تصمیمی برای کاستن از سطح خطرات در محیط کار اتخاذ نشده است؛ در ورزهای گذشته، خبرها حاکی از این بود که مغازه‌ها و فروشندگان اقلام غیرضرور مانند فروشندگان لوازم خانگی، کیف و کفش و البسه، خودرو و لوازم لوکس، بهتر است درب مغازه‌ها را ببندند و در خانه بنشینند اما مشخص نیست چرا اعلام نمی‌شود واحدهای تولیدی این کالاها مانند کارخانجات تولید البسه، لوازم خانگی و خودرو که محصولاتشان در این برهه بحرانی، حیاتی نیستند نیز تعطیل کنند و به کارگران مرخصی با حقوق بدهند؟ به عبارت دیگر، همه واحدهای تولیدی به جز واحدهای تولید مواد غذایی، دارویی و بهداشتی، می‌توانند تعطیل یا لااقل نیمه تعطیل کنند و کارگران خود را از ترس همیشگی کروناویروس نجات دهند.
در واقع اگر تنها راهِ جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، کاستن از سطح تماس‌های انسانی است و در شرایطی که کالاها و خدمات غیرضروری، این روزها بازاری برای عرضه و فروش ندارند، «تعطیلی» تنها راهی است که می‌تواند از میزان خطرات بالقوه بکاهد. حال اینکه نه تنها این واحدها تعطیل نشده‌اند، بلکه بسیاری از آنها به شیفتی کردن کار کارگران یا حتی کاهش ساعات کار، تن نداده‌اند و مشخص نیست تا چه میزان بازرسان کار، بر ضدعفونی کردن کارگاهها و محیط‌های کار نظارت دارند؛ همه این تعلل‌ها، قبل از هرچیز به عدم برگزاری «شورای عالی حفاظت فنی» و صدور دستورالعمل‌های الزام‌آور در رابطه با ایمنی و بهداشت کار در زمان بحران بازمی‌گردد.
ظاهراً آخرین جلسه شورای عالی حفات فنی (یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه) در یازدهم شهریور ماه سال جاری برگزار شده است و پس از آن، این شورا هیچ جلسه‌ای نداشته است؛ این در حالیست که براساس الزامات قانون کار (مواد ۸۵ تا ۹۴) ایمنی و بهداشت کار و بایدهای آن، وظیفه غیرقابل انکار این شوراست. شورای عالی حفاظت فنی که شورایی سه‌جانبه است، بایستی در شرایط بحران تشکیل جلسه بدهد و الزامات ایمنی را به صورت دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا به همه کارگاهها ابلاغ نماید.
قانون چه می‌گوید؟
بد نیست به قانون کار نگاهی بیندازیم؛ ماده ۸۵ قانون کار می‌گوید: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هائی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره- کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.
در ماده ۸۶، ترکیب این شورا مشخص شده است: شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد:
" ۱- "وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود
۲- معاون وزارت صنایع
۳- معاون وزارت صنایع سنگین
۴- معاون وزارت کشاورزی
۵- معاون وزارت نفت
۶- معاون وزارت معادن و فلزات
۷- معاون وزارت جهاد سازندگی
۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته‌های فنی
۱۰- دو نفر از مدیران صنایع
۱۱- دو نفر از نمایندگان کارگران
۱۲- "مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود
این ماده قانونی، تبصره‌ای نیز دارد که امکان بهره بردن از نظرات کارشناسیِ «کارشناسان» را در صورت لزوم و در شرایط خاص – که بحران کرونا، مصداق عینی و مسلمِ شرایط خاص است- فراهم کرده است.
"تبصره۱- پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آئین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصص مرکب از کارشناسان تشکیل دهد."
چرا شورای عالی حفاظت فنی تشکیل جلسه نمی‌دهد؟!
سوال اینجاست که چرا علیرغم بحرانی بودن اوضاع و ترس هرروزه ی کارگران، شورای عالی حفاظت فنی تشکیل جلسه نمی‌دهد؟ چرا از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون، برای حفاظت از جان کارگران استفاده نمی‌شود؟!
در شرایط فعلی، طبقه کارگر ایران به دلیل عدم برخورداری از تشکل‌های صنفی مستقل و نیرومند، توان چانهزنی جمعی و فردی بر سر حفاظت از جان خود را ندارد اما این وظیفه وزارت کار است که فوری جلسه شورای عالی حفاظت فنی را با حضور نمایندگان کارگری برگزار نماید و دستورالعمل‌های لازم را صادر کند؛ دستورالعمل‌هایی مانند اینکه کارگاه‌های غیرضروری موقتاً تعطیل شوند و به کارگران مرخصیِ با حقوق بدهند؛ کارگاه‌های ضروری نیز در صورت امکان، کار را شیفتی کنند و تمام دستورالعمل‌های بهداشتی لازم را اجرا نمایند.
کارگران چه می خواهند؟!
حسین اکبری (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: بنا به اظهارات مسئولان، شیوع کرونا هنوز به نقطه اوج خود نرسیده است ولی هنوز هم هیچ برنامه روشن و رویه‌ی واحدی برای چگونگی کنترل این ویروس به شکلی سراسری در کشور اعلام نشده است، هر روز شاهد حضور کارگران در کارخانه‌ها و سایر واحدهای کار و تولید هستیم. اتوبوس‌های ناوگان مسافربری درون شهری و قطارهای زیرزمینی اگرچه به شلوغی و پرجمعیتی نیمه اول اسفندماه نیست اما هنوز پر از مسافر است. کارگران ناچار از رفتن به محل‌های کار خود هستند. در برخی از مراکز تولیدی در بدو ورود کارگران از آنها تست ابتدایی گرفته می‌شود اما هنوز شیوه و رویه یکسانی برای حفاطت از جان و سلامت کارگران حین کار دیده نشده است. جز مورد نوع ضدعفونی کارگران نی‌بر هفت تپه (آنهم به‌صورت ابتدایی) هیچ نشانه‌ای از شیوه پیشگیری از انتقال ویروس در واحدهای کارگری نیست.
وی با اشاره به مواد ۸۵ تا ۹۴ قانون کار ادامه می‌دهد: آنچه که مسلم است اینکه نباید به دلیل نقص و کمبود در قوانین، دولت و کارفرمایان در شرایط بحران موضوع بهداشت و صیانت از نیروی کار را نادیده انگارند. دولت می‌تواند و باید از طریق ضرب‌الاجل در تهیه و تدوین و تصویب ماده قانونی مکمل در این بخش از قانون کار و یا هر شکلی از قانون در قالب آیین‌نامه یا دستورالعمل این نقیصه را برطرف کند. دولت باید با دستورالعمل سراسری به همه واحدهای کار و تولید، ایجاد فوری و حتمی کمیته‌های بهداشت و حفاظت و ایمنی را با موضوع مقابله و مبارزه با کرونا ابلاغ کند. در کمیته‌های بهداشت و حفاظت و ایمنی باید طبق ماده ۹۳ قانون کار، کارگران مشارکت داده شوند و کارفرمایان موظف اند برابرسایر مواد این فصل قانون کار با کمیته‌های بهداشت و حفاظت و ایمنی همکاری‌های لازم را داشته باشند. شورای عالی حفاظت فنی موظف است برابر ماده ۸۶ موازین و آیین‌نامه‌های مربوطه را تصویب و ابلاغ کند.
اکبری تاکید میکند: امروز بیش از هر زمان دیگری همه نهادهای کارگری اعم از تشکل‌های رسمی و مستقل و کلیه نمایندگان کارگران، مسئول بهداشت و سلامت کارگران هستند و همه نمایندگان کارگران موظف به پافشاری و اصرار بر انجام وظایف شورای عالی حفاظت و ایمنی و بهداشت (موضوع ماده ۸۵ قانون کار) هستند. کانون‌های عالی شوراها و انجمن‌ها و مجامع نمایندگی و سایر سازمان‌های کارگری موجود، موظفند ضمن ایجاد کمیته‌های کارگری حفاظت، بهداشت و ایمنی در واحدهای کار و تولید، از دولت و وزارت کار بخواهند بسته به شرایط و میزان شیوع این ویروس خطرناک مقدم بر هر چیز حفط جان کارگران را در دستور کار قرار دهند و هرگونه کوتاهی در حفظ و صیانت در نیروی کار را به دولت گوشزد کنند.
به گفته او، نمی‌توان بدون رعایت حداکثری بهداشت محیط کار از کارگران انتظار ادامه کار را داشت. حتی باتوجه به رعایت همه موارد لازم در پاکسازی محیط‌های کار و تولید، دولت و شورای عالی حفاظت و ایمنی باید بطور مستمر شرایط را ارزیابی کرده و در صورت نیاز حتی به قیمت تعطیل واحدهای کارو تولید، از سلامت کارگران و زحمتکشان لحظه‌ای غافل نشوند.
این فعال کارگری اضافه میکند: فقر و احتیاج عوامل موثر در شیوع هرگونه آسیب ازجمله آسیب جدی و خطرناک شیوع بیماری کوآید _۱۹ به همه کشور است. در چنین شرایطی دولت موظف است از هر راه ممکن با توزیع همگانی بسته‌های حمایتی برای کارگران و زحمتکشان، بیکاران و کارگران فصلی، کودکان کار و دستفروشان و همه کسانی که ناگزیر از تامین روزانه معاش خود هستند، تحت حمایت مالی قرار دهد. در مبارزه برای دفع این بیماری واگیردار جهنده، پس از آگاه‌سازی‌های مستمر، آنچه اهمیت دارد وجود امنیت روانی برای مقابله با بحران کرونا است. این امنیت روانی با شفاف‌سازی و اقدامات به هنگام دولت و مسئولان، تاحدود زیادی تامین خواهد شد. انجام این مسئولیت‌ها می‌تواند به اعتمادسازی در بین مردم برای باور به مسئولیت‌پذیری دولت در اقدام علیه شیوع بیماری کمک رساند. نمایندگان کارگران میانجی و متولی انتقال مشکلات کارگران و زحمتکشان به دولت و مسئولان هستند و نباید لحظه‌ای از نظارت بر عملکرد دولت و کارفرمایان نسبت به ایمن‌سازی محیط‌های کار و تولید غافل باشند.
در این روزها، در بحران همه گیرِ کرونا، یک لحظه غفلت از وظایف قانونی، می‌تواند منجر به داغدار شدن چند خانواده شود؛ خانواده‌های کارگری پیش از این نیز از مشکلات معیشتی و شغلی بسیاری رنج می‌بردند؛ دولت نباید اجازه دهد که کرونا، این مشکلات را چندبرابر کند و بیماری و مرگ هم به آنها افزوده شود؛ در این شرایط، اگراندیسمان مسائل و مشکلات و تاکید بر اینکه «کارگاهها ایمن هستند»، مشکلی را حل نمی‌کند؛ باید شورای عالی حفاظت فنی با حضور نمایندگان کارگران بدون فوت وقت تشکیل جلسه بدهد؛ در غیر این صورت، سلامت و بهداشت کارگران هر روز بحرانی‌تر شده و همه چراغ‌های قرمز روشن خواهند شد.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
شنبه ٢۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴ مارس ۲۰٢٠
معلمانی که بر اثر ابتلا به کرونا فوت کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، تا امروز متاسفانه بیش از پانزده معلم شاغل و بازنشسته کشور در اثر ابتلا به کرونا، جان خود را از دست داده‌اند که بیشتر آنها ساکن استان قم بوده‌اند.
گفتنی است لیست اسامی توسط منابع محلی ایلنا، اعضای کانون صنفی معلمان ایران و همکاران آنها در ادارات آموزش و پرورش استانها تایید شده است.
حسین غفاری- معاون پرورش آموزش و پرورش ناحیه دو قم
سعید مغازه‌ای- معاون دبیرستان امام صادق قم
محسن اسحاقیان- کارپرداز اداره کل آمورش فنی و حرفه‌ای قم
جعفرقلی الهیاری- بازنشسته آموزش و پرورش قم
حسین درامامی- بازنشسته اموزش و پرورش قم
غلامعباس ابراهیمی- معاون سابق هنرستان رجایی قم
حسین ملایی- بازنشسته آموزش و پرورش قم
مرضیه تقوی‌زاده- دبیر شیمی هنرستان‌های قم
محمدحسین سبزعلی- معلم تهران
شهرام راهور- معلم گیلان
محمدباقر علیزاده- معلم گیلان
احمد حکیمان- معلم قزوین
پرویز رحمانی- معلم قزوین
سپهدار علیاری- معلم قزوین
لیلا میرعیسی خانی- معلم تهران
حجت‌الاسلام احمد خسروی- مسئول روابط عمومی مدارس صدرا
علی کریمی- معلم گیلان
آرمین رحیمی‌پور- معلم گیلان
سیدمجتبی فاضلی- معلم بازنشسته قم
محبود بنایی- معلم گناباد در استان خراسان رضوی
طاهره احمدی- معلم بازنشسته تهران
--------------------
درگذشت بهیار شاغل در بیمارستان گلسار رشت
به گزارش خبرنگار ایلنا، نظام پرستاری شرق گیلان، از درگذشت ناهید نوشاد، بهیار بیمارستان خصوصی گلسار گیلان خبر داد.
این بهیار بازنشسته در بیمارستان گلسار گیلان شاغل بوده است.
پیش از دو نفر از واحد خدماتی این بیمارستان نیز جان خود را از دست داده‌اند. تعداد فوتی‌ها در بین پرستاران و واحد خدماتی گیلان به چهار نفر رسید.
ارسلان سالاری (رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان) به شرح زیر است: اینجانب ضمن ابراز صمیمانه‌ترین همدردی‌ها درگذشت چهارمین شهید پرستار راه خدمت، استان گیلان ناهید نوشاد - پرستار بازنشسته مرکز آموزش درمانی رازی رشت و پرستار شاغل در بیمارستان گلسار که بر اثر بیماری حادتنفسی به دیار باقی شتافتند را به خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی و به ویژه خانواده محترم آن مرحومه تسلیت عرض می‌کنم.
--------------------
اکثر پرستاران فوت شده بر اثر کرونا بیش از ۲۰ سال سابقه کار داشتند
به گزارش خبرنگار ایلنا، خانه پرستار خراسان رضوی اعلام کرده است: اکثریت پرستارانی که در روزهای گذشته بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرده‌اند، بالای 20 سال سابقه کار داشته‌اند و اگر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برایشان اجرا می‌شد، هم اکنون زنده و در کنار خانواده‌هایشان بودند.
این تشکل صنفی پرستاران افزوده است: تاوان عدم اجرای قوانین پرستاری را مسئولین قانون‌گزیر باید بدهند یا پرستاران و خانواده‌های آنها؟
تشکل‌های صنفی پرستاران مدت‌هاست که به دنبال اجرای بازنشستگی پیش از موعد براساس آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برای پرستاران هستند؛ آنها می‌گویند در اجرای این قانون، اهمال می‌شود.
--------------------
بهداشت و درمان رایگان و فراگیر، خواسته اصلی بازنشستگان و کارگران/ بازنشستگان قدرت خرید ماسک و دستکش را ندارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، گروه اتحاد بازنشستگان با صدور بیانیه‌ای، به مطالبات درمانی کارگران و بازنشستگان در بحران کرونا اشاره کرد.
در این بیانیه آمده است: مردم محروم به جایی رسیده‌اند که توان تامین نیازهای تغذیه‌ای و بهداشتی خود را ندارند؛ در شرایط فعلی بسیاری از بازنشستگان نمی‌توانند ماسک و دستکش تهیه کنند.
در این بیانیه به تاکید بر اینکه این حق ما بازنشستگان است که خوب بخوریم، خوب بپوشیم و از بهداشت و سلامت کامل برخوردار باشیم، آمده است: شرایط قرنطینه و در خانه ماندن از موارد لازم و ضروری برای مقابله با ویروس کشنده کروناست اما وظایف دولت نیز تامین رایگان و توزیع وسیع ملزومات بهداشتی- معیشتی، پرداخت بیمه بیکاری به کلیه بیکاران و مرخصی باحقوق به شاغلان است.
--------------------
آیا به کارگران دستمزد و بیمه بیکاری داده‌اند که می‌گویند «در خانه بمانید»؟!
کرونا هم طبقاتی است!
به گزارش خبرنگار ایلنا، توصیه «درخانه بمانید» برای بخش عظیمی از جامعه کارگری کشور، قابل اجرا نیست. میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) در این رابطه می‌گوید: درخواست دولت و مراکز درمانی کشور از مردم و کارگران جهت عدم حضور در اماکن عمومی در حالی صورت می‌گیرد که بیکاری، فقر، عدم پوشش بیمه بیکاری و نبود خدمات درمانی و پزشکی مناسب، تاثیر فاجعه‌باری بر زندگی کارگران دارد.
وی ادامه می‌دهد: دولت از ما کارگران می‌خواهد که در خانه بمانیم تا بتواند زودتر این بیماری را که شاید پیش از اینها با اتخاذ تدابیر درست، مهارشدنی بود، مهار کند ولی آیا خدماتی از قبیل دستمزد، بیمه بیکاری و وسایل بهداشتی به کارگران واقشار کم درآمد داده‌اند؟! آیا اصلاً تصمیمی در این خصوص گرفته‌اند؟! مگر نمی‌دانند که کارگران تنها با فروش نیروی کار خود، می‌توانند نانی بر سر سفره‌های خود ببرند؟! مگر نمی‌دانند برای یک کارگر یا استادکار ساختمانی، از دست دادن یک روز کاری می‌تواند از لحاظ اقتصادی فاجعه‌بار باشد؟!
وی ادامه می‌دهد: آیا نمی‌دانند که خیلی از کارگران حتی توان خرید یک ماسک و دستکش حفاظتی را هم ندارند؟
به گفته صدیقی، وظیفه دولت در این شرایط، حمایت کامل از کارگران و قشر ضعیف جامعه و دادن بسته‌های حمایت خوراکی، درمانی و نقدی در ازای روزهای تعطیلی کار است.
وی تاکید میکند: دولت تنها با حمایت از کارگران و اقشار ضعیف می‌تواند شرایط روحی مناسب برای آنها فراهم کند تا دور از استرس و ناراحتی‌های روحی بتوانند کنار خانواده‌هایشان بمانند.
صدیقی با بیان اینکه «کرونا هم طبقاتی است»، ادامه می‌دهد: دولت باید به وظایف قانونی خود عمل کند؛ به نظر می‌رسد ما کارگران مجبور هستیم هم سر کار برویم و هم با پول ناچیزی که درمی‌آوریم، از جسم و جان خود حفاظت کنیم؛ البته اگر کاری باشد ولی برای از ما بهتران، هم تمهیدات بهداشتی هست و هم تعطیلی!
وی در پایان اضافه میکند: وقتی هیچ نهادی به فکر کارگران و خانواده‌های آنها نیست، چطور می‌خواهند از شیوع بیماری کرونا جلوگیری کنند؟!
--------------------
پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۹۸ - ۱٢ مارس ۲۰٢٠
مرگ دو کارمند بانک بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، از قرار معلوم، در بیست و چهار ساعت گذشته، دو کارمند بانک بر اثر کرونا فوت کرده‌اند.
نادر توکلی (معاون درمان ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا) در گفتگو با شبکه خبر سیما ضمن بیان اینکه بانک‌ها، بعد از بیمارستان‌ها آلوده‌ترین مکان برای ابتلا به کرونا هستند، از مرگ دو کارمند بانک در بیست و چهار ساعت گذشته خبر داد.
پیش از این سیزدهم اسفند ماه، ناصر همتی (رئیس کل بانک مرکزی) در صفحه اینستاگرام خود از مرگ شش کارمند بانک در اثر کرونا خبر داده است.
با این حساب، تا امروز حداقل هشت کارمند بانک در اثر کرونا فوت کرده‌اند؛ کارمندان بانک پیش از این، خواستار توجه به وضعیت نگران‌کننده خود شده بودند. این کارمندان می‌گویند: چرا ما را شیفتی نمی‌کنند و چرا ضدعفونی بانک‌ها و ارائه تجهیزات بهداشت فردی را جدی نمی‌گیرند؟
آنها می‌گویند: ما با آلوده‌ترین چیز یعنی اسکناس سروکار داریم و دولت باید با اتخاذ راهکارهایی سلامت ما را تامین کند.
--------------------
«مولودسادات جعفری» و «فریبا ایزدپناهی» در مسیر ارائه خدمت به دیدار معبود شتافتند
به گزارش ایلنا، «محمدحسن زدا»، با انتشار پستی در قسمت استوری صفحه خود در شبکه اجتماعی ایستاگرام، درگذشت «مولودسادات جعفری» پرستار بیمارستان تامین اجتماعی فیاض بخش و «فریبا ایزدپناهی» کارمند امور اداری بیمارستان تامین اجتماعی شهید بهشتی شیراز که به گفته وی «در مسیر ارائه خدمت به دیدار معبود شتافتند» را به خانواده و همکارانشان تسلیت گفت.
--------------------
کارگران مریوانی ماسک و دستکش پیدا نمی‌کنند
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کروناویروس» خیلی از مشاغل را از رونق انداخته و کارگران بسیاری را بیکار کرده است؛ این درحالی‌ست که تجهیزات بهداشت فردی به راحتی گیر کارگران نمی‌آید. عبدالله بلواسی (فعال صنفی خبازان مریوان) در این رابطه می‌گوید: ویروس کرونا بهانه‌ای شده است برای سودجویی محتکران و سودجویان و دلیلی دیگر برای خالی‌تر شدنِ سفره‌های خالی کارگران و مزدبگیران!
وی با بیان اینکه بهتر بود مرزهای خود را به روی چین می‌بستیم و این آفت بزرگ را به کشور راه نمی‌دادیم؛ می‌افزاید: به بهانه کرونا، سودجویان، ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی را به چندین برابرقیمت فروختند و سود کردند اما سر کارگران بی‌کلاه ماند. در این بحران، بی‌عدالتی‌های بسیار دست به دست هم داد تا کارگران و مزدبگیران، نانی به کف نیاورند و نخورند!
او در ارتباط با شرایط کارگران مریوان می‌گوید: در مریوان نیز مانند اغلب شهرهای کشور، ماسک و دستکش کمیاب شد و کارگرانی که مجبور بودند هر روز از خانه خارج شوند، نتواستند به راحتی اقلام بهداشتی پیدا کنند اما بودند انسان‌های شریفی که پول و سرمایه نداشتند اما شرافت داشتند و ماسک تولید کردند و در همین مریوان، رایگان میان مردم توزیع کردند.
بلواسی اضافه می کند: بارها از تریبون‌های رسمی و مجاری خبررسانی اعلام می‌شود که «مردم به مسافرت نروید» اما ماشین‌های ترانزیتی مرز باشماخ (بیست کلیومتر تا مریوان) تا خود شهر مریوان صف کشیده‌اند! ما مردم مریوان گله‌ای از رانندگان این کامیون‌ها نداریم چراکه بسیاری از آنها، دنبال یک نان بخور و نمیر برای خانواده‌هایشان هستند و خودشان قربانیان نظام سرمایه‌داری به شمار می‌آیند، یکی از این رانندگان می‌گفت 35 روز است که خانواده‌ام را ندیده‌ام، اما چه کسی می‌داند که چه تعداد از این ماشین‌ها، ناقل ویروس کرونا هستند؟ چرا وقتی به مردم توصیه می‌شود که مسافرت نروید، کامیون‌های ترانزیت، بدون هیچ کنترلی به مریوان می‌آیند؟!
کولبران را دریابید!
این فعال صنفی در ادامه به وضعیت اشتغال کارگران مریوانی و کردستانی بعد از شیوع کرونا می‌پردازد: خیلی از شغل‌ها، تعطیل و بی‌رونق شده‌اند؛ مثلاً مرز کولبری «ته ته» که نزدیک مریوان است، توسط نیروهای انتظامی ایران و کردستان عراق، از دو سمت محصور و بسته شده است و کولبرانی که پیش از این با عبور از مرز به سختی امرار معاش می‌کردند، حالا بیکار و بی‌روزی مانده‌اند.
"
وی البته تاکید میکند که «کولبری» شغل نیست اما خانواده‌های بسیاری در کردستان از راه کول بُردن روزگار می‌گذرانند و بنابراین وقتی مرزها را از دو سو محصور می‌کنند، باید فکری به حال معیشت و سفره‌های خانواده‌های کولبر بکنند."
بلواسی در پایان اضافه می کند: در کردستان، بیکاری زیاد بود؛ حالا کرونا هم مزید بر علت شده و خانواده‌های بسیاری که از طریق کار فصلی، کولبری یا ساختمانی پیش از این، کسب درآمد می‌کردند، حالا بدون درآمد مانده‌اند و شب عید، سفره‌هایشان از همیشه خالی‌تر است.
--------------------
درخواست معلمان حق‌التدریس برای دریافت حقوق کامل اسفند
جمعی از معلمان حق‌التدریس در تماس با خبرنگار ایلنا، از وضعیت مزدی و معیشتی خود ابراز نگرانی کردند. این معلمان می‌گویند: حالا که مدارس نزدیک به دو هفته است که تعطیل شده و قرار است لااقل تا عید نوروز تعطیل بماند، باید دستمزد ما را کامل پرداخت کنند. خواسته ما این است که در این بحران کرونا به فکر معیشت ما باشند و دستمزد اسفند ماه را کامل بپردازند.
معلمان حق‌التدریس به اندازه ساعات تدریس خود و به شیوه ساعتی حقوق می‌گیرند؛ حقوق آنها بر مبنای دستمزد ساعتی شورای عالی کار تعیین می‌شود و بستگی مستقیم به ساعات حضور در مدرسه و تدریس دارد؛ به همین دلیل است که این معلمان می‌گویند حالا که به خاطر کرونا همه مدارس تعطیل شده، باید به ما نیز مانند معلمان رسمی که در خانه می‌نشینند ولی حقوق کامل می‌گیرند، حقوق کامل بدهند.
این معلمان که دستمزد آنها گاهاً از حداقل دستمزد وزارت کار نیز کمتر است، خواستار توجه به وضع معیشتی خود هستند و می‌گویند: در شرایط حاضر، هم بابت شیوع کرونا نگران هستیم و هم نگران بی‌پولی در شب عید هستیم؛ نگرانیم که نکند عدم حضور در کلاس را بهانه کنند و به ما شب عید دستمزد ندهند.
یکی از این معلمان که سالهاست به صورت حق‌التدریسی در مدارس استان قزوین کار میکند، می گوید: ما معلمان حق‌التدریس همان کار معلمان رسمی را در همان محیط، یعنی در مدارس دولتی انجام می‌دهیم؛ چرا خلاف آنچه سازمان بین‌المللی کار تاکید دارد، قانون کار یکسان- مزد یکسان در مورد ما رعایت نمی‌شود؟ چرا ما بسیار کمتر از رسمی‌ها حقوق می‌گیریم و از همه مزایای مزدی محرومیم؟ اگر آموزش و پرورش به کار ما نیاز دارد، چرا ما را رسمی و ثابت نمی‌کند و به ما حقوق ثابت نمی‌پردازد؟ بسیاری از همکاران ما بیش از پنج یا ده سال است که حق‌التدریس کار می‌کنند و همیشه کمتر از حداقل دستمزد وزارت کار حقوق می‌گیرند، آنهم در شرایطی که همه آنها تحصیلات خوب و مدرک دانشگاهی دارند!
این معلم قزوینی می‌گوید: هر سال افزایش حقوق شامل حال معلمان رسمی می‌شود اما شامل حال ما نمی‌شود! بسیاری از ما حتی ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم درآمد نداریم! که این موضوع اکنون به خاطر کرونا، اوضاع نگران‌کننده‌تر هم شده است!
معلمان حق‌التدریس، علاوه بر نگرانی بابت دستمزد اسفند ماه، بابت حق بیمه‌های خود هم نگرانند؛ معمولاً حق بیمه این معلمان مانند دستمزد آنها به نسبت ساعات تدریس ماهانه واریز می‌شود؛ این معلمان بیمه صندوق تامین اجتماعی هستند.
"
آنها انتظار دارند حالا که به خاطر کرونا مدارس تعطیل شده، حق بیمهها کامل پرداخت شود."
معلم حق‌التدریس قزوینی می‌گوید: ما حق‌التدریسی‌ها اگر ۴۰ سال هم کار کنیم به بازنشستگی نمی‌رسیم! حداقل الان در این بحران کرونا، برای یکبار هم که شده حق بیمه‌های ما را کامل به حساب تامین اجتماعی واریز کنند و دستمزد ما را کامل بپردازند؛ لااقل این ماه را به اندازه حداقل دستمزد وزارت کار به ما حقوق بدهند.
به گفته او، برای اینکه بحران کرونا، راحت‌تر تمام شود، دولت باید به فکر گروه‌هایی باشد که آسیب‌پذیری معیشتی بیشتری دارند و یکی از این گروه‌ها، معلمان غیررسمی و حق‌التدریسی هستند.
--------------------
چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱ مارس ۲۰٢٠
«بحران معیشت» همپای «بحران کرونا» اوج می‌گیرد
دستمزد باید به اندازه سبد معاش افزایش یابد
به گزارش خبرنگار ایلنا، امسال سبد معاش حداقلی خانوارهای کارگری، براساس آمارهای تورمی دی ماه محاسبه شد و در نتیجه عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران در دی ماه امسال، تعیین و به توافق هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی رسید اما درست چند روز بعد از رسانه‌ای شدن سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در پنجم اسفند ماه، «بحران کرونا» ناخواسته از راه رسید و همه معادلات معیشتی را برهم زد.
سبد حداقلی معاش، ترجمان بسیار حداقلی «خط فقر» و در واقع نشان‌دهنده‌ی میانگین حداقلی هزینه‌های یک خانوار متوسط ۳.۳ نفری در استان‌های مختلف کشور در سال آینده است. میانگینی که به نظر نمی‌رسد بعد از شیوع بحران کرونا و حتی قبل از آن، با استناد به داده‌های تورمی بهمن ماه ۹۸ و پیشگویی‌های تورمی سال بعد، چندان کارایی و صحت داشته باشد.
داده‌های تورمی جدید
داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم ماهانه در بهمن ماه ۹۸، نرخ افزایشی داشته است و با ۰.۳ درصد افزایش به ۱.۱ درصد رسیده است؛ هرچند تورم سالانه در بهمن ماه، به دلیل برخی مولفه‌های موضعی، کاهش ۱.۶ درصدی داشته است و به ۳۷ درصد رسیده است. این کاهش ۱.۶ درصدی به معنای آن نیست که روند افزایش قیمت کالاها در بهمن ماه متوقف شده است؛ همچنان همه کالاها و خدمات ضروری خانوار با نرخی نزدیک به ۴۰ درصد در حال افزایش است و پیش‌بینی‌های اقتصادی که همگی متعلق به قبل از بحران کرونا هستند، نشان میدهند که نرخ افزایشی تورم در فروردین و اردیبهشت سال بعد ادامه خواهد داشت و حتی احتمال بالایی وجود دارد که تورم سالیانه به مرز ۴۵ درصد و یا ۵۰ درصد نیز برسد.
اما اکنون، بعد از گسترش بحران کرونا، مشخص نیست که معادلات اقتصادی به کدام سمت میل خواهد کرد؛ برای نمونه در اولین شنبه بعد از کرونا، قیمت سکه و ارز در بازار ایران پایین آمد اما این نمودار خیلی زود، تغییر مسیر داد و مجدداً صعودی شد! سیزدهم اسفند ماه، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی (نماینده مردم رشت در مجلس)، با اشاره به کاهش و افزایش مداوم قیمت سکه و طلا پس از شیوع بیماری کرونا در کشور، گفت: با افزایش قیمت جهانی طلا و ارز در بازار داخلی، قیمت سکه و طلا که ابتدای هفته کاهش چشمگیری داشت، مجددا صعودی شده است، درواقع جو ناشی از شیوع بیماری کرونا باعث حباب و تلاطم قیمت مصنوعات طلا و سکه شده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کاهش و افزایش قیمت طلا و سکه نشان می‌دهد یک بیماری می‌تواند شاخصهای اقتصادی را به راحتی جابجا کند و این نشان از تسلط تفکرات سودجویانه در بازار است.
حتی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل شیوع کرونا، در قیمت گوشی‌های موبایل و کامپیوترهای لپ تاپ، یک افزایش ده درصدی کاذب اتفاق خواهد افتاد؛ البته حداقل ده درصد!
رضا قربانی (رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل کشور) در این رابطه می‌گوید: چنانچه چینی‌ها نتوانند ویروس کرونا را کنترل کنند قیمت موبایل و لپ تاپ با افزایش قیمت کاذب ۱۰ درصدی مواجه خواهد شد. خوشبختانه قبل از پدید آمدن این ویروس ثبت سفارش و واردات موبایل انجام شده است. چهار میلیون دستگاه موبایل نیاز کشور است با ثبت سفارش در دی ماه یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شد. چنانچه در دو ماه آخر یک میلیون و ۱۲۰ هزار دستگاه وارد کشور شود، نیاز کشور برطرف خواهد شد.
قابلیت اطمینان سبد معاشِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی
در چنین شرایطی، چقدر می‌توان به رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش که براساس آمارهای تورمی دی ماه و بسیار حداقلی محاسبه شده، اعتماد کرد؟!
کارفرمایان همواره اصرار داشته و دارند که وزن برخی مولفه‌ها از قبیل مسکن، آموزش و بهداشت نباید در محاسبات سبد، سنگین باشد چراکه تامین این مولفه‌ها برعهده دولت است و نباید بار آن روی دوش دستمزدی باشد که کارفرما می‌پردازد! این درحالی‌ست که دولت‌ها در ایران، هرگز حاضر به قبول این مسئولیت‌های اجتماعی نبوده‌اند و علیرغم تاکید قانون اساسی بر تامین مسکن برای کارگران و همچنین ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان به همه مردم، نه مسکنی بری کارگران فراهم شده و نه دست از خصوصی‌سازی انبوه در بخش‌های آموزش و بهداشت برداشته‌اند! جدا از این، با شرایط به وجود آمده، نمی‌توان اطمینان داشت که رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، حتی در اولین ماه سال بعد یعنی فروردین ماه و حتی در ارزان‌ترین استان‌های کشور، بر سبد هزینه‌های واقعی زندگی کارگران منطبق باشد. این درحالی‌ست که به گفته مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد نیز سبد بسیار حداقلی محاسبه شده و تا جایی که توانسته‌اند با قیچیِ «تقلیل‌گرایی»، هزینه‌های خانوار را قیچی کرده‌اند!
کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) در ارتباط با مطالبات مزدی کارگران در شرایط فعلی به ایلنا می‌گوید: براساس الزامات قانون کار، مزد باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی را تامین کند؛ همانطور که می‌دانیم عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان براساس داده‌های آماری دو ماه قبل (دی ماه) محاسبه شده حال آنکه دولت همواره در شرایط عادی، در اسفند و فروردین، تورم را افزایش می‌دهد و معمولاً در این دو ماه، نرخ ارز و کالاهای اساسی بالا می‌رود؛ امسال که شرایط نسبت به همیشه خاص‌تر است، احتمال گرانی هرچه بیشتر برخی اقلام کالایی وجود دارد و لذا سبد محاسبه شده، باید «منطقی‌سازی» و «ترمیم» شود.
او معتقد است؛ حذف اقلامی مانند مسکن، بهداشت و آموزش از سبد معاش در شرایطی که دولت هیچگاه به گونه‌ای «رفتار» نکرده که تامین این اقلام را برعهده خود بداند و از سوی دیگر به سمت کالایی‌سازی و پولی‌سازی آموزش و بهداشت حرکت کرده، صحیح نیست و لاجرم باید این اقلام در سبد مزدی کارگران دیده شوند.
"به گفته فرج اللهی، شرایط زندگی کارگران به گونه‌ای است که اگر یک فرد خانواده بیمار شود، خانواده مجبور است وام سنگین بگیرد تا از عهده هزینه‌های درمان بربیاید."
ترمیم مختصات ناکارآمد اقتصاد کلان
او با اشاره به وضعیت ناکارآمد و علیل اقتصاد کلان کشور تاکید میکند: در این مختصات ناکارآمد اقتصادی، دولت و کارفرمایان برای یکبار هم که شده باید به قانون کار تمکین کنند؛ حتی اگر هدفشان کمک به معیشت کارگران نیست و فقط به باز شدن قفل‌های اقتصاد و خروج از رکود اقتصادی می‌اندیشند، اولین الزام، بهبود قدرت خرید انبوه مردم یعنی کارگران و بازنشستگان است؛ برای اینکه چرخه پول در کشور به شکل طبیعی و سالم خود نزدیک شود، باید کارگران پولی برای خرج کردن داشته باشند و بنابراین باید دولتی‌ها و کارفرمایان اجازه دهند که دستمزد به اندازه هزینه‌های زندگی افزیش یابد؛ حتی اگر لازم باشد بایستی دولت از منابع مالی خود مثلاً صندوق ذخیره برداشت کند و پای افزایش حقوق کارگران بایستد؛ خروج اقتصاد از رکود و نجات از ورشکستگی، راهی ندارد جز ارتقای قدرت خرید کارگران و بازنشستگان که جمعیت ۴۰ میلیونی یعنی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
در این شرایط که نگرانی بابت معاش کارگران بسیار شدت گرفته است، هنوز در برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار تعلل می‌کنند؛ آنهم درحالیکه مدتی است تکلیف حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت مشخص شده است؛ براساس مصوبات کمیسیون تلفیق، قرار است هیچ کارمندی در سال آینده زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی نداشته باشد و در عین حال، افزایش برخی فیش‌های حقوقی کارمندی قرار است بیش از ۵۰ درصد باشد؛ مضاف بر اینکه افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از همین اسفند ماه برای حقوق‌بگیران دولت اجرایی شده است.
بحران کرونا، مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی را دچار تغییرات اساسی کرده است؛ در این اوضاع حتی اگر خواسته‌ی «ترمیم سبد معاش» یا واقعی‌سازی آن را ایده‌آل بدانیم و کنار بگذاریم، حداقلی‌ترین خواسته می‌تواند همان عمل به الزام بند دوم ماده ۴۱ و افزایش دستمزد به اندازه سبد معاشِ محاسبه شده باشد.
لااقل باید حداقل دستمزد را به مرز ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نزدیک کنند؛ قرار نیست در مذاکرات مزدی امسال، سر اعداد و ارقام و درصدها، پروپاگاندا کنند و بگویند این کار یعنی افزایش بیش از صد درصدی حقوق‌ها بلکه کافی‌ست فقط به این موضوع توجه کنند که در بُعد کلان اقتصاد، تنها راه خروج از بن بست و رکود، ترمیم سطح قدرت خرید مردم است و نیمی از همین مردم، کارگران هستند، اگر قدرت خرید نیمی از جمعیت افزایش نیابد، قفل‌های سنگین اقتصاد به این زودی‌ها بازنخواهد شد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
نگرانی کارگران از تبدیل کارخانه‌ها به محل توزیع ویروسِ کرونا
چرا کارفرمایان با تعطیلی موقت کارگاهها مخالفت می‌کنند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، کرونا، کرونا و بازهم کرونا. این روزها هر خبری که می‌شنویم و می‌خوانیم، ردی از این ویروس مهلک بر پیشانی خود دارد. ویروس کرونا، همان‌سان که جان صدها نفر را در ایران گرفته و هزاران نفر را بر تخت خانه و بیمارستان میخکوب کرده، با اقتصاد آسیب‌پذیرمان هم درافتاده و حتی آثارِ سختِ تحریم‌های جامعه‌ی جهانی راهم زیر سایه‌ی خود برده است. مهمترین بازاری که در پیوند با اقتصاد کشور، از ویرانگری کرونا متاثر شده، «بازار کار» است.
کارگران به عنوان «عمود خیمه»ی بازار کار، از شرایطِ این روزها نالان و نگران هستند. آنها از طریق خبرگزاری‌ها و مطبوعات، از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور خواستهاند، که شرایط کار آنها را به دقت رصد کنند و اجازه ندهند که کارفرمایان آنها را برای کار کردن در شرایط ناایمن و ناسالم تحت فشار بگذارند.
"
در همین رابطه، هفته گذشته، وزارت کار دستورالعملی در رابطه با سالم‌سازی و گندزدایی از خطوط تولید صادر کرد. در این دستوراالعمل از کارفرمایان خواسته شد که ضدعفونی کارگاهها را جدی بگیرند و به صورت مرتب آن را انجام دهند؛ با این حال وزارت کار درباره‌ی شرایط کار سکوت کرده است."
این در شرایطی است که با وجود مرگِ نزدیک به ۲۰۰ نفر و ابتلاء هزاران نفر به این ویروس، بر اساس ارزیابی‌های میدانی ایلنا از شهرهای درگیر با این ویروس، نزدیک به ۹۰ درصد کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی، همچنان در محل کار خود حاضر می‌شوند.
برای نمونه فعالان کارگری استان گیلان به ایلنا گفتند که برخی واحدهای تولیدی در شهرستان رشت، به جای سه شیفت در یک شفیت کار می‌کنند که این موجب تراکم انسانی بالا در سالن تولید، رستوران، راهروهای سرویس‌های بهداشتی، حیاط کارخانه و... می‌شود؛ در نتیجه کارخانه‌ها خود به محلی مناسب برای توزیع کرونا تبدیل شده‌اند.
کشورهای دیگر برای سلامت نیروی کار چه کرده‌اند؟
" در کشورهای چین و کره‌ی جنوبی که در کنار ایران به کانون توزیع کرونا در جهان تبدیل شده‌اند، کارخانه‌های صنعتی بزرگ تعطیل شده‌اند. برای نمونه چین صنایع قطعه‌سازی خود را تعطیل کرده است؛ آنهم در شرایطی که این کارخانه‌ها، قطعات خودروهایی آسیایی، اروپایی و آمریکایی را تولید می‌کنند. یک روز تعطیل ماندن آنها برابر توقف خطوط تولیداین شرکتهای خودروسازی. برای نمونه خودروسازی نیسان تحت تاثیر این موضوع، خط تولید دو خودروی پرفروش خود یعنی «ایکس‌تریل» و «سرنا» را متوقف کرد."
در اقدامی دیگر چینی‌ها، درخطوط تولیدی که صرفا بنا به ضرورت فعال هستند، اتاق‌هایی را ساخته‌اند تا تنها یک نفر کارگر در آن کار کند و در شیفت بعدی کارگر دیگری جایگزین شود. باقی کارگران هم به مرخصی رفته‌اند تا با تجمع کردن سبب گسترش ویروس کرونا نشوند. در همین حال شرکت «فاکسکان» تولیدکننده قطعات تلفن‌های همراه اپل خط تولید خود در استان هوبی تعطیل کرده است. این شرکت تنها در سال ۲۰۱۵، ۴.۵ میلیارد دلار سود خالص داشته است.
کارخانه «هیوندای موتور» هم که به طور متوسط سالی ۵ میلیون خودور با برند «هیوندای» و «کیا» تولید میکند، پس از مثبت شدن آزمایش کرونای یک نفر از کارگران، خطوط تولید خود را تعطیل کرد و کارگران را به مرخصی فرستاد. این شرکت‌ها، موتور صنعت جهان، محسوب می‌شوند و تعطیلی هر یک از آنها در هر روز میلیون‌ها دلار خسارت بر دست اقتصاد جهانی می‌گذارد.
مخالفت کارفرمایان ایران با تعطیلی موقت کارگاهها
آنها به سرعت و کاملا داوطلبانه، از مدار خارج شده‌اند تا سلامت نیروهای انسانی خود را که «متخصصانِ تولید» محسوب می‌شوند، حفظ کنند؛ اما در ایران کارفرمایان شرکت‌ها و سهامداران زیرِ انفعال دولت و دستگاه‌های متولی حوزه کار و سلامت یعنی وزارت کار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تن به تعطیلی خطوط تولید نمی‌دهند و با این استدلال که شرکتهای خصوصی را نمی‌توان به امر دولت تعطیل کرد، سلامت کارگران و نیروهای کار را به خطر انداخته‌اند.
"تولید در تمام کشورهای دنیا وابسته به سلامت متخصصان و به بیان دقیق‌تر، عوامل آن است اما در ایران با وجود اینکه شرکت‌ها در طول سال با ۵۰ درصد ظرفیت و حتی کمتر کار می‌کنند و در بسیاری از موارد تامین کننده‌ی قطعه و تکنولوژی برای هیچ شرکت خارجی نیستند، برای دولت ابرو نازک می‌کنند. کارگران آنها اکنون نیازمندِ مداخله‌ی مقتدرانه‌ی نمایندگان دولت هستند؛ چراکه شرایط در برخی نقاط کشور بحرانی و به قول ستاد مبارزه با شیوع ویروس کرونا، قرمز است."
کارگران شرکت‌هایی که محیط‌های کارگاهی آنها در گیلان، مازندران، مرکزی، گلستان، لرستان، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، یزد، کردستان، تهران، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، اصفهان و... کار می‌کنند، به شدت نگران ابتلاء به ویروس کرونا هستند و از دولت می‌خواهند که در اسرع وقت نسبت به تعطیل کردن خطوط تولیدی، شیفتی شدن کارگران و به مرخصی فرستادن آنها اقدام کند.
لازم به یادآوری است، که دولت با سکوت خود، تعطیلی شرکت‌ها را به توافق کارگر و کارفرما منوط کرده است و پای خود را از سلامت بیرون کشیده است. دولت در این روزها صرفا بر اقدامات درمانی متمرکز شده است و برای پیشگیری ایده‌ای ندارد؛ چنانکه تاکنون به صورت جدی سفر مردم به استان درگیر با کرونا را ممنوع نکرده است و این محلی‌ها هستند که آستین بالا زده و خود جاده‌ها را مسدود می‌کنند و جلوی ورود افراد ساکن در خارج استان را می‌گیرند.
"با این همه در حوزه روابط کار، قانون‌گذار در قانون کار، پیش‌بینی‌هایی را برای مدیریت شرایط در قالب مواد و تبصره‌های قانونی وضع کرده و از کارفرمایان و کارگران خواسته است که به آنها تمکین کنند. برای نمونه در مادهی ۱۵ قانون کار، عنوان شده است: «در موردی که به واسطه قوه قهریه‌ی و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود، به حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.»"
برای مقابله با شیوع کرونا اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون کار ضروری است
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به ساز و کار پیش‌بینی شده در ماده ۱۵ قانون کار، گفت: «در ابتدای متن این مادهی قانونی، تاکید شده است «در موردی که به واسطه قوه قهریه‌ی و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی... ». درست است که قانون‌گذار به عوامل ویروسی اشاره‌ای نکرده است اما از حوادث غیرقابل پیش‌بینی و قوه قهریه نام برده است که می‌توان ویروس کرونا را از لحاظ ابعاد و تاثیرگذاری را در این ردیف قرارداد. در چنین شرایطی فعالیت‌های کارگاه باید متوقف شود؛ چراکه انجام فعالیت تولیدی در سالن تولید برابر با شیوع یک ویروس خطرناک است که می‌تواند به مرگ عده‌ای بی‌انجامد.»
"وی افزود: «هم اکنون کرونا به یک بحران ملی فراگیر تبدیل شده است که باید برای مقابله با آن در سطح کارگاهها برنامه داشت. از آنجا که طبق مادهی ۱۵ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید موارد «حوادث غیرقابل پیش‌بینی» را تشخیص دهد، باید این کار را انجام دهد. در تکمیل این موضوع باید به ماده ۱۴ قانون کار اشاره کنم. در این مادهی قانونی تاکید شده است: «چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق درمی‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه برمی‌گردد.»"
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تصریح کرد: «در چنین شرایطی، باید در نظر گرفت که کارگر پس از پایان بحران کرونا، می‌تواند بر سر کار بازگردد و از کلیه‌ی حقوق قانون خود در ایام تعلیق کارگاه بهره‌مند شود. در همین حال سازمان تامین اجتماعی باید به کارگران در این مدت مقرری بیکاری پرداخت کند؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و... مسئولیت‌هایی دارند که باید به آنها عمل کنند. این جدای از مسئولیت‌های اخلاقی است که حاکمیت در قابل سلامت نیروهای کار دارد.»
وی افزود: «حاکمیت باید در قبال این کارگران قبول مسئولیت کند و نه تنها کاهش ساعت کار آنها را که در مواردی که اتفاق افتاده است، جزء مرخصی‌های آنها قرار ندهد؛ بلکه هزینه‌های زندگی آنها در ایام بیکاری را متقبل شود و به حمایت از آنها بپردازد. سایر کارگران هم که امکان دورکاری برای آنها وجود دارد، باید از الزام حضور در کارگاه رها شوند.»
"عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه دولت و در سطح عالی، حاکمیت، در قابل کارگران نه تنها در قبال سلامت کارگران که در قبال سلامت خانواده‌های آنها هم مسئولیت دارند، گفت: «آنها باید شرایطی را فراهم کنند که هیچیک از مردم در معرض عوامل بیماری‌زا قرار نگیردند.»"
وظایف حاکمیت برای تضمین معیشت خانوارهای کارگری در روزهای بیکاری
کرونا تنها تهدید برای سلامت کارگران نیست اما آنها هر روز با آسیب‌های شغلی متنوعی طرف می‌شوند که بعضا مانند کرونا جان آنها را می‌گیرند. آنها در چنین شرایطی باید سلامتی را از کارفرمایان خود مطالبه کنند؛ امری که با نبود امنیت شغلی امکانپذیر نیست. هم اکنون صدها هزار کارگر در استان‌های درگیر با کرونا وجود دارند که به دلیل قرارداد موقت بودن، امکان مقاومت در برابر کارفرمایانی که آنها را مجبور به حضور در محل کار می‌کنند، ندارند.
"در همین حال، دولت هم باید برای حمایت از معیشت کارگران در ایام تعلیق فعالیت‌های کارگاه، آستین بالا بزند؛ چراکه صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی توان پرداخت مقرری بیکاری به تمام کارگران کارگاه‌های در معرض خطر شیوع ویروس کرونا را ندارد. همین حالا هم هزاران کارگر که به صورت غیرارادی بیکار شده‌اند، در نوبت دریافت مقرری بیکاری قرار دارند؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند از محل منابع صندوق بیمه بیکاری به صدها هزار نفرِ جدید، مقرری بپردازد؛ بنابراین حاکمیت باید دغدغه معیشتی کارگران را در روزهای تعلیق کارگاه برطرف کند."
گزارش: پیام عابدی
--------------------
اگر از کرونا جان سالم به در ببریم، از ویروس ناکارآمدی در هپکو می‌میریم
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران شرکت هپکو طی بیانیه‌ای بابت از دست رفتن تدریجی سهام بلوکی شرکت هپکو انتقاد کردند.
در این بیانیه آمده است: درحالیکه سایه شوم ویروس منحوس کرونا در وانفسای عدم مدیریت بحران، مردم کشور عزیزمان را درگیر خود کرده است، ویروس منحوس دیگری با نام ویروس بی‌تدبیری، رانت، عدم تعهد، عدم شفافیت و... در حال از بین بردن پیکره بی‌رمق شرکت هپکو است. با ورود ویروس کرونا تمامی دلسوزان به صف شدند برای مهار آن، ولی متاسفانه بیش از ۱۲ سال از ورود ویروس عدم نظارت برخی مسئولین به شرکت هپکو و کارگرانش گذشته و نه تنها هیچ حرکتی در راستای از بین بردن این ویروس صورت نگرفته است بلکه به تنهایی کارگران هپکو در حال دست و پنجه نرم کردن با ویروس "نفوذ" هستند و متاسفانه تاکنون کلی تلفات مادی و معنوی داشته است.
در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: اخیرا آقای صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه‌ای در سایت معدن نیوز از فروش یک درصد دیگر از سهام بلوکی شرکت هپکو جهت تعادل‌بخشی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت سهم و واریز آن به خزانه دولت خبر داده‌اند. فارغ از این موضوع که طی شش ماه گذشته تمامی مدیران سازمان خصوصی‌سازی و تمامی مدیران عامل انتصابی اعزامی‌شان به شرکت هپکو به کمک برخی بازیگران سهم، با تولید اخبار کذب و غیرواقعی از راه‌اندازی تولید، و بسیج جریان رسانه‌های خودشان، در پی بهبودِ وضعیت هپکو تنها در راستای افزایش قیمت سهام و تولید واقعی، بوده‌اند، باید پرسید آیا راه بهتری برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت سهام نبود؟ آیا نمی‌شد با جلوگیری از اخبار کذب و یا یک مصاحبه، شفاف‌سازی و به غیر واقعی بودن قیمت سهام اشاره کرد؟
در بخش دیگری از بیانیه کارگران هپکو در اعتراض به فروش یک درصد از سهام بلوکی هپکو می‌خوانیم: آقایان مسئول در سازمان خصوصی‌سازی - در شرایطی که بدهی‌های شرکت هپکو بعنوان یک صنعت مادر تخصصی ، پیرو همین سیاست‌های غلط و بی‌تدبیرانه به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده و عملا تولیدات آن به صفر رسیده و کارگران آن بیش از ۳ ماه مطالبات و عیدی معوق دارند - به‌جای تلاش برای رفع مشکلات، با بکار گماردن مدیران ناکارآمد در هپکو و تولید همزمان برخی اخبار کذب، قیمت سهم را بالا می‌برند و سپس خودشان در راستای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت سهم، بخشی از سهام کنترلی را به فروخته و وجه آن را به خزانه دولت واریز می‌کنند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: آیا تنها راه باقیمانده برای احیای شرکت، فروش بخشی از اموال این شرکت نیمه جان و واریز آن به خزانه دولت بوده است؟ سوال مهم دیگر اینکه اصولا نجات هپکو و راه‌اندازی خطوط تولید، در این وضعیت بغرنج در کجای استراتژی آقایان قرار دارد؟ و اصولا برنامه‌ای برای شکوفایی هپکو دارند و یا از آنجا که هپکو را سهم دوستان خود می‌دانند، دولت آن را رها کرده است؟ هرچند که بعید می‌دانیم اصلا استراتژی وجود داشته باشد و واقعا از این همه تدبیر، نبوغ مدیریتی، سرعت عمل در خدمتگزاری به مردم و امانتداری بیت‌المال انگشت حیرت به دهان برده و در عجبیم!
در ادامه در بخشی از این بیانیه آمده است: واقعا آیا اگر کارگران زخم خورده شرکت هپکو از این ویروس کرونا جان سالم به در ببریم، از این همه بی‌تدبیری و بعضاً خیانت در حق صنایع استراتژیک کشورمان جان سالم به در خواهند برد؟ آقایان نماینده مجلس، از قول‌های انتخاباتی شما مبنی بر پیگیری مشکلات هپکو چه خبر؟ از این همه مصوبه طی چند سال گذشته برای نجات شرکت هپکو و نهایتاً مصوبه آذرماه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری دو هفته‌ای هپکو به وزارت صمت و ایمیدرو چه خبر؟ کارکنان شرکت هپکو در این شرایط حساس از تمامی سازمان‌های نظارتی، قضایی و امنیتی انتظار دارند که با هدف نظارت بر تخلفات موجود در شرکت یکبار برای همیشه ورود جدی و بدون ملاحظه کنند و از اتلاف منابع این سرمایه عظیم ملی، جلوگیری به عمل آورند.
--------------------
انتظار کارگران کارخانه «قند و تصفیه شکر اهواز» برای بازنشستگی
پرداخت نشدن ۴ ماه مزد و بیمه معوقه
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در کارخانه قند اهواز گزارش دادند؛ از مجموع کارگران شاغل در کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز بعد از اعلام تعطیلی این کارخانه در تیر ماه سال ۸۷، تنها ۱۶ نفر باقیمانده‌اند که به دنبال پرداخت سختی کار خود برای بازنشستگی هستند.
این کارگران که سوابق کار آنها بیش از ۲۰ سال است، در ادامه گفتند: این واحد قبل از تعطیلی حدود ۴۰۰ کارگر رسمی و قراردادی شاغل داشت که حدود ۱۳۰ کارگر قراردادی همزمان با تعطیل کارخانه بیکار شده و مابقی که رسمی بودند طی چند سال گذشته بازنشسته و بازخرید شده‌اند.
کارگران قند اهواز اظهار داشتند: مالکان اصلی که دو بانک ملی و ملت هستند، بیش از ۱۲ سال است کارخانه را به همراه کارگرانش رها کرده و هم‌اکنون ۱۶ کارگر باقیمانده فقط حضور و غیاب می‌شوند.
آنها با بیان اینکه مطالباتشان تنها محدود به وضعیت کارخانه و بلاتکلیفی شغلی‌شان نمی‌شود، افزودند: کارگران این کارخانه ۴ماه مزد معوقه نیز به همراه عیدی پایان سال طلبکارند.
این کارگران با بیان اینکه مدیرعامل این کارخانه هرچند وقت یکبار با سفر به تهران پیگیر مطالبات کارگران و وضعیت کارخانه است، افزودند: آخرین بار بهمن ماه سال جاری بود که مسئولان دو بانک وعده پرداخت مطالبات ما را به مدیرعامل کارخانه داده بودند و از آن موقع ما کارگران در انتظار دریافت مطالبات معوقه و دریافت احکام بازنشستگی خود هستیم.
این کارگران با بیان اینکه کارگران قند اهواز تمام تلاش خود را برای محقق کردن مطالباتشان انجام دادند، افزودند: کل مطالبات کارگران کارخانه قند اهواز به همراه بازنشستگی حدود دو میلیارد تومان است که اگر پرداخت شود با دریافت همه معوقات مزدی و بیمهای خود بازنشسته می‌شویم.
طبق اظهارات کارگران شاغل در قند اهواز، علاوه بر دستمزدشان، حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است، همچنین دفترچه‌های درمانی کارگران فاقد اعتبار است.
کارگران تصریح کردند: خواسته ما پرداخت مطالبات معوقه مزدی و مشخص شدن وضعیت کارخانه است.
آنها در خاتمه تاکید کردند: این واحد تولیدی امکان راه‌اندازی مجدد را دارد. در صورتی که این کارخانه با حمایت مسئولان شروع به کار کند دست‌کم ۴۰۰ کارگر به‌صورت مستقیم در آن مشغول کار خواهند شد.
--------------------
کارگزاران مخابرات روستایی: نه لوازم بهداشتی داریم و نه عیدی گرفته‌ایم!
نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، از نیاز جدی همکاران خود به لوازم بهداشتی پیشگیری از کرونا خبر دادند.
آنها گفتند: باتوجه به اینکه پراکندگی کارگزاران مخابرات در سراسر کشور امری قابل توجه است و اینکه به تناسب شغلی که دارند، بیشتر با مردمان روستا در ارتباط هستند که می‌تواند زمینه ابتلا به کرونا را فراهم کند، این کارگران نیاز جدی به لوازم بهداشتی و مواد ضدعفونی‌کننده دارند که بایستی توسط شرکت مخابرات تهیه و در اختیار آنها قرار بگیرد. این درحالی‌ست که این لوازم به کارکنان رسمی مخابرات داده شده است.
آنها ادامه دادند: ضمناً هر ساله عیدی پایان سال مشمولین قانون کار، با حقوق بهمن ماه پرداخت می‌شود اما متاسفانه امسال علیرغم اپیدمی کرونا و وضعیت نامناسب اقتصادی کارگزاران، عیدی این کارکنان زحمتکش هنوز پرداخت نشده است.
آنها در پایان خواستار پرداخت عیدی، معوقات مزدی و تهیه لوازم بهداشتی شدند و گفتند: تبعیض میان کارگران رسمی و کارگزاران روستایی باید از بین برود.
این درحالی‌ست که بیدخام (سخنگوی شرکت ملی مخابرات ایران) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در بحث کرونا و تجهیزات بهداشتی، ما تا حد امکان، تجهیزات و لوازم بهداشتی از قبیل ماسک، دستکش و ژل ضدعفونی‌کننده در اختیار همه کارکنان شرکت مخابرات قرار داده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای کارگزاران مخابرات روستایی نیز این اقلام فراهم شده است، گفت: ما بدون تبعیض، تجهیزات بهداشتی را تا جایی که در توان داشته‌ایم به کارکنان مخابرات داده‌ایم؛ حتی امکان دورکاری را برای آنهایی که می‌توانند، فراهم کرده‌ایم.
بیدخام در ارتباط با پرداخت عیدی‌های کارکنان مخابرات گفت: عیدی کارکنان مخابرات به مرور در حالِ پرداخت است و انشالله تا اواسط هفته آینده، عیدی همه کارکنان به حسابشان واریز خواهد شد که در مورد کارگزاران مخابرات روستایی نیز صدق میکند.
--------------------
پرستار بیمارستان فیاض بخش تهران جان باخت
به گزارش خبرنگار ایلنا، نظام پرستاری تهران و خانه پرستار روز گذشته هر کدام طی اطلاعیه‌های جداگانه‌ای از درگذشت یک پرستار در تهران خبر دادند.
نظام پرستاری تهران نوشت: خانم مولود جعفری همکار پرستار بیمارستان فیاض بخش پس از چند روز مبارزه با ویروس کرونا، دار فانی را وداع گفت.
--------------------
نبود تجهیزات ایمنی موجب مرگ کارگر معدن شد
محمد جمهوری در گفتگو با خبرنگار ایلنا در گناباد گفت: پس از تماس تلفنی توسط مرکز اورژانس با پایگاه هلال احمر نجم آباد در خصوص سقوط از ارتفاع یک نفر در حدود 7 کیلومتری روستای کبوترکوه گناباد نیروهای امدادی در محل سانحه حضور یافتند.
وی گفت: شخص مورد نظر از کارگران معدن خاک نسوز گناباد است که در حین کار در کوه از ارتفاع ۳۰ متری به پایین پرت شده و متاسفانه به علت ترومای سر و خونریزی شدید و عدم دسترسی به موقع به علت صعب‌العبور بودن محل حادثه فوت کرد. متوفی ۳۷ ساله و اهل روستای کبوترکوه است.
وی تصریح کرد: نبود ایمنی لازم و نداشتن طناب حمایت جهت رفع خطر از عوامل عمده حادثه و مرگ کارگر مورد نظر بوده، به طوری که حتی کلاه ایمنی او در هنگام پرت شدن از کوه و ارتفاع زیاد و برخورد با سنگ دونیم شده است.
نجاتگر هلال احمر گفت: طبق گفته کارفرما متاسفانه با وجود توصیه‌های مکرر، خود کارگران از طناب حمایت و ایمنی جهت محافظت استفاده نمی‌کنند و این در حالی است که رعایت نکات ایمنی کارگران باید از طرف کارفرما اجباری باشد.
وی تصریح کرد: پس از حضور نیروهای امدادی و انتقال جسد کارگر به پایین کوه و حضور دادستان و نیروی انتظامی، جسد به پزشکی قانونی جهت برسی و پیگیر‌ی‌های لازم انتقال یافت.
--------------------
سه کارگر مشهدی بر اثر سقوط حفاظ آهنی مصدوم شدند
به گزارش ایلنا از مشهد، حسن عظیمیان گفت: در پی سقوط سه کارگر که امروز در خیابان دانشگاه و تقاطع چهارراه دکترا در مشهد رخ داد، آتش‌نشانان به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه تعدادی از حفاظ‌های آهنی به دلیل برخورد خودرو به داخل پروژه کارگاهی ریزش کرد که موجب مصدوم شدن سه کارگر که در این محل مشغول فعالیت بودند، گردید.
رییس ایستگاه شماره ۳۲ آتش نشانی مشهد گفت: با حضور نیروهای آتش‌نشانی این افراد که از ناحیه گردن، سر و کمر دچار آسیب شده بودند از عمق کانال به سطح زمین منتقل و برای انتقال به بیمارستان تحویل تکنیسین‌‌های اورژانس شدند.
عظیمیان افزود: علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.
این حفاظ‌های آهنی مربوط به پروژه جمع‌آوری آبهای سطحی است که توسط شهرداری مشهد اجرا می‌شود.
--------------------
سه شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۹۸ - ۱٠ مارس ۲۰٢٠
بیش از ۵۰ درصد کارگران برقکار قم به خاطر کرونا بیکار شده‌اند/ چگونه در خانه بمانیم؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کرونا» در استان‌های پرخطر ازجمله قم، موجب بیکاری کارگران بسیاری شده است؛ در این میان، کارگران ساختمانی که پیش از این نیز به دلیل رکود گسترده بخش ساختمان با بیکاری‌های طولانی روبرو بودند، در وضعیت دشوارتری قراردارند.
علی‌اکبر علیی (رئیس انجمن صنفی برقکاران استان قم) در این رابطه می‌گوید: به خاطر شیوع کروناویروس، بیش از ۵۰ درصد کارگران برقکار استان قم بیکار شده‌اند؛ البته این بیکاری محدود به کارگران برقکار نیست، بلکه همه کارگران ساختمانی استان قم در وضعیت مشابهی به سر می‌برند و عموماً بیکارند.
وی با بیان اینکه اغلب کارفرمایان از ترس کرونا کار را تعطیل می‌کنند و کارگران مجبورند تن به این بیکاری ناخواسته بدهند، می‌افزاید: کارفرمایان از ترس کرونا، خرید اجناس اولیه را عقب انداخته‌اند؛ مثلاً در صنف برقکاران، اجناس و مواد اولیه زیادی باید تهیه شود تا یک کارگر بتواند کار کند و کارفرما به خاطر اجتناب از تماس با فروشندگان، این اجناس را نمی‌خرد بنابراین کار، تعطیل می‌شود.
علیی به عدم تعلق «بیمه بیکاری» به کارگران ساختمانی اشاره میکند و می‌گوید: مشکل اینجاست که به کارگران ساختمانی، حتی آنهایی که بیمه شده‌اند و هر ماه حق بیمه را از درآمد ناچیز خود می‌پردازند، بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد؛ ساختمانی‌ها که بیش از کارگران دیگر حق بیمه ماهانه می‌پردازند، از بیمه بیکاری محروم هستند و اکنون که به خاطر کرونا، مجبور به بیکاری شده‌اند، تامین اجتماعی ریالی به آنها نمی‌پردازد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قم، در ادامه به مشکل کمبود تجهیزات بهداشتی از قبیل ماسک، دستکش و ضدعفونی کننده در قم اشاره میکند و می‌گوید: کارفرمایان ساختمان، هیچ اقدامی برای تهیه این اقلام بهداشتی نمی‌کنند و کارگران اگر سر کار بروند، باید خودشان این اقلام را بخرند؛ در شرایطی که این تجهیزات کمیاب است و کمتر در داروخانه‌ها پیدا می‌شود، کارگران مجبورند آنها را با قیمت گزاف از بازار آزاد تهیه کنند.
چگونه در خانه بمانیم؟!
وی به طرح یک پرسش می‌پردازد: «ما چگونه سر کار نرویم؟! چگونه در خانه بمانیم و از خودمان و خانواده‌هایمان محافظت کنیم؟!»
او ادامه می‌دهد: کارگری که اگر سر کار نرود، نه بیمه بیکاری دارد و نه حقوق ثابت، چگونه در خانه بماند؟ از آنجایی که کار کم شده، کارگران ساختمانی مجبورند روزها در میادین و خیابانها حاضر شوند و به دنبال کار بگردند؛ نمی‌توانند در خانه بمانند!
علیی اضافه میکند: دولت اگر واقعا می‌خواهد مردم در خانه بمانند، لااقل در این شرایط بحران، به کارگران ساختمانی وام بدهد؛ به هر کارگر ساختمانی، یک وام معقول بدهد تا کارگر بتواند حداقل با این وام، حق بیمه‌های عقب افتاده خود را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، چطور می‌توان توقع داشت که کارگران ساختمانی در خانه بمانند و به خیابان نیایند؟!
--------------------
کاهش ساعات کاری کارگران معدن زغالسنگ همکار
هر شیفت ۳۵۰ نفر از تعداد کمی حمام استفاده می‌کنند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران معدن زغالسنگ همکار کرمان می‌گویند: اقدام کارفرما بعد از شیوع کرونا، دو ساعت کاستن از ساعات کاری کارگران بوده است. کارگران واحد معدنی همکار، به دو شیفت تقسیم می‌شوند که به طور معمول و به صورت میانگین یک روز در میان ۱۶ ساعت به‌طور پیوسته کار می‌کردند. با این‌حال بعد از شیوع کرونا ساعات کاری کارگران به ۱۴ ساعت کاهش یافته است.
کارگران معدن زغالسنگ همکار کرمان می‌گویند: اوضاع بهداشتی مجموعه چندان خوب نیست. این واحد معدنی حدود ۷۸۰ کارگر دارد. در هر شیفت حدود ۳۵۰ کارگر در نزدیک به ۳۰ حمام دوش می‌گیرند و رختکن‌ها نیز به‌طور مشترک استفاده می‌شود.
آنها می‌گویند: اگر حتی یک نفر به کرونا مبتلا شود، تماس‌ها بین کارگران آنقدر زیاد است که احتمال انتقال آن افزایش می‌یابد.
طبق اظهارات کارگران؛ مواد بهداشتی به طور مرتب بین کارگران توزیع نمی‌شود و خیلی نگرانی بابت کارگران و امکان ابتلای آنها دیده نمی‌شود.
--------------------
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۹ مارس ۲۰٢٠
مرگ دو نفر از واحد خدمات بیمارستان گلسار گیلان در مبارزه با کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین دلسوز (رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری رشت) از مرگ دو نفر از کارگران خدماتی بیمارستان گلسار گیلان خبر داد.
وی تصریح کرد: آقایان آل حسینی و ذهتاب از پرسنل واحد خدمات بیمارستان گلسار طی مبارزه با بحران کرونا جان باختند.
--------------------
یک فعال صنفی معلمان به مرخصی آمد
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز گذشته (هجدهم اسفند ماه)، محمود بهشتی لنگرودی (فعال صنفی معلمان) به مرخصی آمد.
بهشتی لنگرودی در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان اوین است؛ فعالان صنفی معلمان ضمن ابراز خوشحال از مرخصی آمدن خود، خواستار دادن مرخصی به سایر فعالان صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی و محمد حبیبی هستند؛ آنها می‌گویند به خاطر شیوع کرونا، نگران سلامتی همکاران زندانی خود هستیم.
--------------------
از بیماری تا بی‌پولی و آب رفتنِ سفره‌ها
چرا شورای عالی پول و اعتبار فوراً تشکیل جلسه می‌دهد اما شوراهای کارگری نه؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی مردم بدون دفاع در مقابل یک بحران و گرفتاری قرار می‌گیرند، وظیفه دولت‌هاست که از شهروندان تا جایی که می‌توانند حمایت کنند. این حمایت، هم حفاظت از جان و سلامتی آدم‌ها را دربرمی‌گیرد و هم مراقبت از معیشت و دستمزدی که در دوران بحران، دچار افول می‌شود؛ حال سوال اینجاست که در «بحران کرونا» دولت از چه گروه‌هایی حمایت کرده است؟ آیا از جان و مالِ کارگران و گروه‌های مختلف مزدبگیر، آنچنان که باید، حفاظت شده است؟!
این بحران، اگر یک بمب ساعتی نباشد، حداقل می‌توان گفت یک بمب تخریبی است که به زندگی و معیشت گروه‌های بسیاری آتش‌زده است؛ از کارگران مشاغل توریستی و تفریحی مانند کارکنان هتل‌ها و رستوران‌ها و آژانس‌های مسافرتی گرفته تا صاحبان مشاغل خرده پا مانند کاسبان بازار کفش و لباس و گل و همچنین زنان و کارگرانی که در مشاغل خُرد و غیررسمی مانند دستفروشی و لبوفروشی شهری فعالیت می‌کنند، همگی زبانه‌های این آتش را در زندگی و سفره‌های خود احساس کرده‌اند.
نگرانی‌ها کجاست؟
پانزدهم اسفند ماه، عبدالناصر همتی (رئیس کل بانک مرکزی) از جان باختن شش کارمند نظام بانکی کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «طبق اطلاع واصله تاکنون شش نفر از همکاران عزیز و تلاشگر نظام بانکی کشور در جریان خدمت‌رسانی به مردم بزرگوار کشورمان به ویروس کرونا مبتلا شده و به رحمت حق پیوسته‌اند.»
این اعلامیه ترحیم، یکی از چراغ قرمزهای بسیاری است که این روزها، در آستانه نوروز ۹۹ روشن شده است. اگر درنظر بگیریم که کارگران بسیاری به دلیل تعطیلی و رکود در مشاغل، به جمع بیکاران پیوسته‌اند و کارگران بسیار دیگر، در استان‌های پرخطر، در معرض خطر هر روزه ی ابتلا به کرونا قرار دارند، چراغ قرمزها پررنگ‌تر می‌شود. پس علاوه بر بیکاری‌های دسته‌جمعیِ خواسته و ناخواسته، نگرانی بابت جان و سلامت کارگران شاغل نیز بسیار جدی است. در چنین شرایطی است که لزوم حمایت از کارگران پررنگ می‌شود اما فعالان کارگری می‌پرسند چرا دولت فقط از کارفرمایان در مقابل آسیب‌های کرونا حمایت میکند و به فکر کارگران نیست؟!
حمایت سریع دولت از کارفرمایان
"شورای پول و اعتبار فوراً دست به کار شد و وام‌های بانکی کارفرمایان را سه ماه عقب انداخت!"
سیزدهم اسفند ماه، شورای پول و اعتبار مصوب کرد که اقساط تسهیلات صاحبان کسب‌وکار و نیز اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه کلیه اشخاص طی ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ بدون وضع هرگونه جریمه یا کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل بشود. پیش از آن، عبدالناصر همتی از مدیران بانک‌ها خواست که در خصوص پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، مراعات مشتریان را بکنند.
بعد از آن رسماً بانک مرکزی از دستور ویژه جلسه فردای شورای پول و اعتبار خبر داد و اعلام کرد بناست در این شورا درباره نحوه مساعدت بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارهایی که به‌خاطر شیوع کرونا دچار کاهش درآمد و مشکلات مالی شده‌اند، تصمیم‌گیری کند. در نهایت، تعویق و امهال بدهی‌های بانکی کارفرمایان برای سه ماه، خروجی قطعی این جلسه بود.
حمایت از کسب و کارها در زمانه بحران، بسیار خوب است اما حمایت از شهروندان از آن مهمتر است؛ به خصوص شهروندانی که هم در معرض آسیب‌های جانی قرار دارند و هم کرونا، معیشتشان را به زیر صفر رسانده است.
جای خالی حمایت از کارگران
"از چه کدام گروه‌های باید حمایت صورت بگیرد: دولت باید علاوه بر کارفرمایان، از کارگران شاغل، بیکاران، صاحبان کسب و کارهای کوچک و خانگی، دستفروشان و به طور ویژه از کارگران هتل‌ها، رستوران‌ها و آژانس‌های مسافرتی که این روزها اخراج و بیکار شده‌اند، حمایت کند."
کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) در عین تاکید بر اینکه، حمایت از کارفرمایان در مقابل آسیب‌های اقتصادی بسیار پسندیده است، تاکید میکند که دولت باید علاوه بر کارفرمایان، از کارگران شاغل، بیکاران، صاحبان کسب و کارهای کوچک و خانگی، دستفروشان و به طور ویژه از کارگران هتل‌ها، رستوران‌ها و آژانس‌های مسافرتی که این روزها اخراج و بیکار شده‌اند، حمایت کند.
او اضافه میکند: بسیاری از این کارگران بیکارشده، قبل از این نیز به دلیل عدم نظارت کافی، تحت پوشش قانون کار و بیمه نبوده‌اند و حالا بدیهی است که بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی‌گیرد.
طبیعی است که بیشترین نگرانی بابت کارگران روزمزد، خویش-فرما، زنان سرپرست خانوار شاغل در مشاغل خانگی یا فروشندگی و در مرحله بعد کارگران مراکز تفریحی و اقامتی است که بسیاری از آنها نیز از پوشش خدمات حمایتی محرومند؛ اما باید گفت کارگران شاغلی که هنوز محصولاتشان خریدار دارد و بیکار نشده‌اند و می‌توانند اسفندماه، حقوق به منزل ببرند، شرایطشان چندان خوب نیست؛ چراکه بیماری، تب و مرگ در کمین همه آنها نشسته است.
اما به‌نظر سیستمی که فوراً دست و به کار می‌شود و شورای پول و اعتبار را برای حمایت از کارفرمایان تشکیل می‌دهد، چندان به فکر کارگران نیست؛ علیرغم آمادگی نمایندگان کارگری شورای عالی کار، این شورا که متولی تعیین دستمزد کارگران است هنوز تشکیل جلسه نداده است و از آن مهمتر، خبری از مصوباتِ «شورای حفاظت فنی» که باید در دوران بحران و همه‌گیر شدن بیماری، در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی، دست به کار شود و تشکیل جلسه بدهد، نیست. با این حساب، نه کارگران شاغل علیرغم تاکید ماده ۸۵ قانون کار، از الزامات ایمنی و بهداشتی بهره‌مند شده اند و نه بیکاران و اخراج شده‌ها، حمایت معیشتی و تامین سفره‌های حداقلی را دریافت کرده‌اند.
سوال اینجاست که چرا؟ مگر همه اسناد بالادستی و ازجمله سندهای توسعه، بر وظایف حاکمیتی دولت در زمانه بحران تاکید نکرده‌اند؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) با تاکید بر «وظایف حاکمیتی دولت» در زمان بحران‌های اجتماعی می‌گوید: دولت باید در زمان بحران، برای همه شهروندان، نقش‌آفرینی موثر داشته باشد؛ اینکه وام کارفرمایان را عقب بیاندازند، خوب است اما کافی نیست. بسیاری از مشاغل به خاطر کرونا دچار رکود و تعطیلی شده‌اند و بنابراین، در حوزه کارگری با یک «بحران جدی» مواجه هستیم. از کارگر ساختمانی گرفته تا کارگران سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها و شرکتهای خدمات‌رسان به این بخش‌ها، همگی درگیر یک بحران جدی هستند و مشکل معیشتی حاد دارند.
وی ادامه می‌دهد: رکود و بیکاری ناشی از کرونا می‌تواند خانواده‌های کارگری را دچار از هم پاشیدگی کند. در روزهای اخیر، مطلع شدیم که یک شرکت برتر توریستی، ۱۴۰ کارگر خود را به خاطر رکود و کنسلی مسافرت‌ها، تعدیل کرده است؛ این تعدیل دسته جمعی، فقط یک نمونه از اتفاقات ناگواری است که این روزها در بازار کار رخ می‌دهد. باید گفت غیر از صنایع تولیدِ مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی، بیشتر صنایع کشور دچار رکود شده‌اند؛ آن کارخانه‌هایی هم که هنوز مشغول به فعالیت هستند، چندان به رعایت اصول بهداشتی ملزم نشده‌اند و ابتلای تنها یک کارگر در یک خط تولید، می‌تواند به سرعت به همه کارگران آن کارخانه سرایت کند و بعد از آن، وارد خانواده‌ها شود؛ لذا باید این اخطارها جدی گرفته شود.
چه باید کرد؟
"راهکارها: الزام کارفرمایان با ابلاغ بخشنامه‌های شورای حفاظت فنی به ضدعفونی کردن دقیق و مرتبِ همه محل‌های کار و ارائه رایگان تجهیزات بهداشت فردی به همه کارگران؛ دوم، کم کردن تعداد کارگران در خطوط تولید درهر شیفت و شیفتی کردن ساعات کار تا احتمال تماس و ابتلا کاهش یابد و در نهایت، کمک معیشتی کافی و کارآمد به همه کارگران بیمه شده و بیمه نشده‌ای که این روزها به خاطر کرونا بیکار شده‌اند."
توفیقی سه راهکار اساسی را برای کاستن از شدت بحران در میان کارگران توصیه میکند: «اول از همه، الزام کارفرمایان با ابلاغ بخشنامه‌های شورای حفاظت فنی به ضدعفونی کردن دقیق و مرتبِ همه محل‌های کار و ارائه رایگان تجهیزات بهداشت فردی به همه کارگران؛ دوم، کم کردن تعداد کارگران در خطوط تولید درهر شیفت و شیفتی کردن ساعات کار تا احتمال تماس و ابتلا کاهش یابد و در نهایت، کمک معیشتی کافی و کارآمد به همه کارگران بیمه شده و بیمه نشده‌ای که این روزها به خاطر کرونا بیکار شده‌اند.»
او تاکید میکند که این تمهیدات و راهکارها، همگی ازجمله وظایف حاکمیتی و غیرقابل عدول دولت هستند و باید به همه آنها بدون هیچ عذر و بهانه‌ای عمل شود.
تنها در صورتی که دولت این راهکارهای عاجل و ضروری را برای همه شاغلان و بیکارشده‌ها به کار بندد، می‌توان امیدوار بود که بحران در محیط‌های کار فروکش کند؛ بحرانی که از کوچک شدن و آب رفتن سفره‌های مردم در شب عید تا خطر کرونایی شدن کارگرانِ ایستاده پای خطوط تولید را در برمی‌گیرد؛ آیا همانطور که شورای پول و اعتبار سریع دست به کار شد و تشکیل جلسه داد، شوراهای مربوط به جان و مال کارگران هم برگزار خواهد شد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
تعدیل فله‌ای کارگران صنعت گردشگری به بهانه کرونا
"روزمزدیم" نه بیمه داریم نه شغل
به گزارش خبرنگار ایلنا، راهنمایان گردشگری، کارگران روزمزدی هستند که همزمان با نابودی اشتغالشان، عملاً بیکار شده‌اند. طی روزهای اخیر ازیکسو به علت حوادث و ناآرامی‌های کشور سفرهای خارجی به کشور افت شدیدی را تجربه کرد و اکنون نیز با شیوع کرونا، مشکلات شاغلین این بخش افزایش دوچندان یافته است. کارگر روزمزد هر روزی که کاری نداشته باشد، پولی هم دریافت نمی‌کند و نابودی صنعت گردشگری مساوی با مشکلات معیشتی راهنمایان و کارگران صنعت گردشگری‌ست.
"شرکت علی‌بابا یکی از همین شرکتهای گردشکری بود که اخیراً با انتشار اطلاعیه‌ای از تعدیل نیروی ۱۸۲ نفر از کارگران خود خبر داد. در این اطلاعیه بی‌پرده علت تعدیل کارگران، «خلق ثروت در سالهای آینده» عنوان شده است. خیلی از شرکتهای مشابه علی‌بابا که دست به تعدیل نیرو زدند، مشکلات صنعت گردشگری را بهانه کرده‌اند. با این حال انکارناپذیر است که علت اصلی تعدیل نیروها، حفظ نرخ سود در این شرکت‌ها بوده است."
شرکت الی‌گشت نیز در پی شیوع کرونا در حساب رسمی توییتر خود از تعدیل ۸۰ نفر از کارگرانش خبر داد و علت آن را «مشکلات مکرر چند ماه اخیر در صنعت هوایی کشور و دست آخر شیوع ویروس کرونا» اعلام کرد.
"این اولین بار نیست که کارفرمایان برای امتیازگیری از دولت یا دریافت تسهیلات دست به تعدیل نیرو می‌زنند؛ این موضوع که اخراج جمعی کارگران می‌تواند بخشی از ضرر مقطعی یک شرکت را جبران کند تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود، موضوع تازه‌ای نیست. در شرایطی که کارگران به علت مشکلات کشور ضررهای بی‌شماری را تحمل می‌کنند، کارفرمایان از امکاناتی خاص برای جبران ضرر برخوردار هستند و این ویژگی شرایط امروز کشور است."
شرکت الی‌گشت نیز در پی شیوع کرونا در حساب رسمی توییتر خود از تعدیل ۸۰ نفر از کارگرانش خبر داد و علت آن را «مشکلات مکرر چند ماه اخیر در صنعت هوایی کشور و دست آخر شیوع ویروس کرونا» اعلام کرد.
جبران ضرر با اخراج نیروی کار
"این اولین بار نیست که کارفرمایان برای امتیازگیری از دولت یا دریافت تسهیلات دست به تعدیل نیرو می‌زنند؛ این موضوع که اخراج جمعی کارگران می‌تواند بخشی از ضرر مقطعی یک شرکت را جبران کند تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود، موضوع تازه‌ای نیست. در شرایطی که کارگران به علت مشکلات کشور ضررهای بی‌شماری را تحمل می‌کنند، کارفرمایان از امکاناتی خاص برای جبران ضرر برخوردار هستند و این ویژگی شرایط امروز کشور است."
هر چه هست، قراردادهای موقت کار هم شرایط را برای کارگران شاغل در صنعت کردشگری و راهنمایان گردشگری سخت‌تر کرده است.
اخراج بدون بیمه بیکاری
مهسا مطهر (دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان تهران) در گفتگو با ایلنا، درباره بیکاری تحمیلی راهنمایان گردشگری در پی شیوع کرونا گفت: حوادث اخیر وضعیت اشتغال صنفِ ما را با مشکل مواجه کرد. شیوع کرونا آخرین موردی بود که بر سفرهای داخلی تاثیر گذاشت اما اتفاقات دیگری از آبان ماه نیز موجب شد تا به‌طور تدریجی اشتغال راهنمایان گردشگری با مشکل مواجه شود.
او ادامه داد: خیلی پیشتر از شیوع کرونا کسب و کار راهنمایان گردشگری از بین رفته بود؛ دلمان به عید خوش بود که به علت شیوع کرونا اغلب تورهای عید کنسل شد. این روزها به‌طور رسمی ممنوعیت سفرهای نوروزی و گردشگری اعلام شده است اما حداقل باید فکری برای اشتغال تعداد زیادی کارگران شاغل در این حوزه کرد.
مطهر با بیان اینکه راهنمایان گردشگری کارگران روزمزد هستند، اظهار داشت: کارگر روزمزد اگر کار نباشد، درآمدی هم ندارد. بنابراین کاهش تعداد مسافرت‌های مردم طی چند ماه اخیر موجب شده که معیشت بسیاری از همکاران من با مشکل مواجه شود.
این فعال صنفی راهنمایان گردشگری کشور گفت: ما بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی نداریم. از گذشته مشکلات بیمهای راهنمایان گردشگری وجود داشته است؛ به این علت که کارفرمایان متعدد داریم و در دفتر حضور نداریم. همین امر موجب می‌شود که بحث احراز به اشتغال از سوی تامین اجتماعی سخت باشد و ما راهنمایان گردشگری مدرکی بر حضورمان در تور و محل کارگاه خود نتوانیم ارائه کنیم. بیمه باید پیگیری حضور کارگر در کارگاه را ارایه دهد اما این پیگیری به علت خاصیت شغلی ما که همیشه در سفر هستیم، محال است. از سوی دیگر ما به نوعی کارگر فصلی نیز به حساب می‌آییم زیرا در فصول پرفروش مثل عید تور خارجی و داخلی افزایش می‌یابد و بعد از عید مجددا بیکار می‌شویم.
مشکل بیمه راهنمایان گردشگری بعد از ۱۲ سال حل نشد
مطهر خاطرنشان کرد: ساعات کاری هم در اشتغال ما متفاوت از دیگر کارگران است. درحالیکه کارگران هشت ساعت در روز کار می‌کنند؛ ما وقتی به عنوان راهنمای گردشگری به توری برویم، تقریباً تمام روز در اختیار تور هستیم و کار می‌کنیم. بنابراین به عنوان کارگر آزاد هستیم که به صورت پروژه‌ای کار می‌کنیم و بیمه نداریم. خیلی از فعالان صنفی حوزه گردشگری طی ۱۲ سال گذشته برای بیمه از سوی کارفرما تلاش کردند اما فهمیدیم که واقعا شدنی نیست.
وی با اشاره به تصمیمات اخیر مجلس شورای اسلامی برای این دسته از مشاغل گفت: قرار شد راهنمایان گردشگری در کنار قالیبافان و... بیمه شوند. فعلا امیدی به وجود آمده اما باید این طرح به صحن علنی برود که آن هم به علت شیوع کرونا تعطیل شد. الان نه بیمه داریم که بیمه بیکاری بگیریم و نه شغلی داریم. واقعاً راهنمایان گردشگری این‌روزها شرایط سختی را می‌گذرانند.
وی با اشاره به چرایی کاهش مسافران طی ماه‌های گذشته گفت: شغل ما الان نابود نشده بلکه بعد از گرانی بنزین، اتفاقات متعددی رخ داد که برای شغل ما چالش‌های جدی ایجاد کرد. در دوره‌ای که اینترنت کشور قطع شده بود، اوج مدتی بود که برای تورهای ورودی به کشور با مسافران خارجی وارد مذاکره می‌شدیم. عملاً ما این زمان طلایی را از دست دادیم و به علت شلوغی‌های آن روزها تورهای ورودی به ایران که آن زمان افزایش می‌یافت کم شد. شرایط کشور آرام نبود و مسافر خارجی هم ترجیح می‌داد برای گردشگری کشور دیگری را انتخاب کند.
اپیدمی لغو تورهای مسافرتی
مطهر به تاثیرات اتفاقات اخیر بر صنعت گردشگری اشاره کرده و گفت: آژانس‌های خدمات مسافرتی از اتفاق دیگری نیز ضربه خوردند و آن انهدام هواپیمای اوکراینی بود. مردم در این دوره می‌ترسیدند، سوار هواپیما شوند. یادم هست در آن زمان سفری به قشم داشتم که فقط پنج یا شش نفر در هواپیما نشسته بودند. در این زمان تورهای ورودی از کشورهای دیگر هم یک به یک کنسل می‌شد و خیلی از ما کارگران روزمزد به مشکل برمی‌خوردیم.
این فعال صنفی راهنمایان گردشگری تصریح کرد: فصل کاری مناطق جنوبی کشور، بعد از آذرماه و در زمستان است. اما وقتی تعداد تورهای داخلی کم می‌شد، چه باید می‌کردیم؟ نباید این مسئله را فراموش کرد که تورهای ورودی از خارج، بخش ارزآوری برای ایران هم هستند. این بخش ارزآور در این مدت کاملا رو به کاهش بوده است.
او ادامه داد: اینها را همان زمان حتی اتحادیه آژانس‌داران نیز اعلام کرده بود. پس از این دوران تعداد اندکی از بازار چین برای ما باقی مانده بود که آنهم بعد از شیوع کرونا از بین رفت. در این شرایط اغراق نیست اگر بگویم طی ماه‌های اخیر صنعت گردشگری عملاً نابود شد. حتی تورهای اروپا که عمدتاً مرفهین جامعه در آن جای می‌گرفتند و تحت هیچ شرایطی کنسل نمی‌شد، به خاطر شرایط اخیر کاملا متوقف شد.
گزارش: مریم وحیدیان
--------------------
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۸ مارس ۲۰٢٠
در تبِ کرونا، کسی به فکر زن ها نیست
۳ میلیون زن در اقتصاد غیررسمی «نان» درمی‌آورند
به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهاست که دیگر «زن بودن» به معنای «خانه‌نشینی» نیست! این خانه ننشستن و به میدان اقتصاد پا گذاشتن، برای گروهی از زنان به معنای پیشرفت اجتماعی و تحرک طبقاتی و فرهنگی است که از دل تغییرات مثبت فرهنگی و بالا رفتن سطح تحصیلات، توانمندی و آگاهی اجتماعی زنان و خانواده‌های آنها برمی‌خیزد اما برای گروهی دیگر از زنان، به معنای یک «اجبار ناخواسته» و معلولِ پایین بودن سطح درآمد خانوارها، بی‌ثباتی و تورم اقتصادی و تمام مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی است که یک زن را در مقامِ «سرپرست خانوار» می‌نشاند.
اما تا زمانی که فرصتِ «اشتغال شایسته» وجود داشته باشد و زنها بتوانند با بهره‌گیری از توانمندی‌های خود از تمام مزایای قانونی ازجمله بیمه، بازنشستگی، خدمات درمانی و حمایت‌های اجتماعی بهره ببرند، اشغالِ مقامِ سرپرست خانوار توسط یک زن، نمی‌تواند چندان آسیب‌زا باشد؛ مشکل از جایی شروع می‌شود که فرصت‌ها محدود است و فضای رسمی اقتصاد به شدت تنگ شود.
نرخ اشتغال زنان در اقتصاد غیررسمی
گزارش تابستان امسالِ مرکز آمار ایران می‌گوید از هر چهار زن دانش‌آموخته دانشگاه در ایران، حداقل یک نفر بیکار است، به‌طوری‌که نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه ۲۵,۳ درصد است درحالیکه برای مردان این شاخص ۱۲,۴ درصد است. آن‌طورکه در گزارش مرکز آمار ایران از نرخ اشتغال در بهار امسال آمده، به ازای هر چهار مرد، تنها یک زن در اقتصاد مشارکت فعال و رسمی دارد. همین گزارش نشان می دهد که وضعیت اشتغال برای زنان به مراتب بدتر از مردان است و زنان در جست وجوی کار با مشکلات بیشتری روبه رو هستند. نرخ اشتغال مردان ۹۰.۷ است که نسبت به نرخ اشتغال زنان که ۸۲.۷ درصد است، فاصله معناداری دارد. به عبارت دیگر، میزان بیکاری برای زنانی که فعال و در جست وجوی کار هستند ۸ درصد بیشتر از مردان است.
البته این آمارها، مربوط به اشتغال رسمی در اقتصاد رسمی و قابل احصا است؛ مشکل اصلی، اشتغال زنان در فضای غیررسمی و بدون نظارت اقتصاد است که هیچ آمار دقیقی از آن در دست نداریم. درحالیکه براساس اطلاعات رسمی، ۱۹ درصد از کل کارگران کشور را زنان تشکیل میدهند، در بخش غیررسمی اقتصاد این آمار بیش از ۲۵ درصد است؛ یعنی بیش از ۲۵ درصد از کارگران غیررسمی را زنان تشکیل میدهند که اگر آمار ۱۰ میلیون نفری شاغلان غیررسمی که در اردیبهشت ۹۶، علی ربیعی (وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ارائه داد و تنها آمار ارائه شده از شاغلان غیررسمی است را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم، بیش از ۲ میلیون زن در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار و درآمدزایی هستند. گرچه آمارهای واقعی می‌تواند بیشتر از ۲ میلیون نفر باشد.
براساس اطلاعات منتشره توسط مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تامین اجتماعی، در سال ۱۳۹۶، زنان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه‌ی بخش صنعت و خدمات را به خود اختصاص داده بودند. حالا اگر فرض بگیریم که از آمار ۱۰ میلیون نفری شاغلان غیررسمی که در همان سال ۹۶، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مبنا قرار دده، ۵ میلیون نفر، خویش‌فرما نیستند و در بخش‌های صنعت و خدمات برای دیگران کار می‌کنند، خیلی راحت نتیجه می‌گیریم بیش از ۳ میلیون زن در اشتغال غیررسمیِ بخش‌های صنعت و خدمات، بدون بیمه و حمایت‌های اجتماعی و قانونی مشغول به کار هستند! پس آمار زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی، با هر نوع تخمینی، خیلی بیش از ۳ میلیون نفر است!
"
براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های عالی تامین اجتماعی، نبود بیمه، استثمار کارفرمایان، گرفتن سفته و چک‌های بدون امضا توسط کارفرمایان، مهمترین مشکلات زنان در بخش غیررسمی اقتصاد است."
گستره اشتغال زنان در اقتصاد غیررسمی
اما در کل، اشتغال زنان در اقتصاد غیررسمی یا اقتصاد زیرزمینی یا زیرپله‌ای -که طبق تعریف، بخشی از اقتصاد است که ارزش افزوده شاغلان آن در هیچ آماری به حساب نمی آید و شاغلان خارج از چتر قوانین اشتغال و حمایتی مشغول به فعالیت هستند- در چند دسته کلی، تقسیم‌بندی می‌شود: اول- زنانی که خویش‌فرما هستند و برای خودشان کار می کنند، مانند دستفروشان، فروشندگان خرده پا، زنانی که در منزل محصولات خانگی و غذایی مانند ترشی و مربا تولید می‌کنند، زنانی که با بهره‌گیری از فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی، به ارائه خدمات بهداشتی، غذایی یا هنری می‌پردازند و در کل، همه زنانی که به نوعی محصولات و خدمات خودساخته را خودشان به تنهایی به بازار عرضه می‌کنند؛ دسته دوم، زنانی هستند که در مشاغل خانوادگی برای کارفرمای خانگی که عموماً پدر، همسر، برادر یا یکی از خویشان نزدیک آنهاست، کار می‌کنند و در نهایت، زنانی که در بخش عمومی اقتصادی (صنعت، خدمات یا کشاورزی) به صورت زیرپله‌ای بدون برخورداری از بیمه، حمایت‌های اجتماعی و بدون داشتن قراردادِ مشمول قانون کار فعالیت می‌کنند.
در واقع تا امروز هیچ آمار دقیق، تفکیک یافته و مدونی از توزیع اشتغال بیش از سه میلیون زن شاغل در اقتصاد غیررسمی، ارائه نشده است و دقیق مشخص نیست که در هر کدام از گروه‌های خویش-فرما، دیگر-فرما یا مشاغل خانوادگی، چه تعداد زن اشتغال دارند.
مشکلات و مصائب زنان در اقتصاد غیررسمی
اما در مجموع، همه این زنان یکسری مشکلات مشترک دارند: بیمه ندارند؛ از خدمات درمانی و دفترچه‌های درمانی محرومند؛ از حق بازنشستگی و بیمه بیکاری هیچ بهره‌ای ندارند و در نهایت اینکه، قوانین حمایتی و قوانین ایمنی و کار، مشمول حال آنها نمی‌شود؛ گرچه براساس آنچه سمیه گلپور (رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگری) می گوید زنان بیمه نشده شاغل در کارگاهها، از چک‌های سفید امضا و سفته‌هایی که کارفرمایان بدون رضایت خاطر از آنها می‌گیرند و از استثمار و بهره‌کشی کارفرمایان رنج می‌برند، اما باید گفت، همه این زنها، فاقد حمایت‌هایی هستند که از جان، سلامتی و حقوق شهروندی آنها محافظت کند. زنان خویش-فرما ازجمله دستفروشان فضاهای عمومی و مترو، از ناامنی اجتماعی و شغلی، مثل دستگیری‌های گاه و بیگاه و تنگتر شدن روز به روز فضای اشتغال در رنج هستند؛ زنانی که در مشاغل خانوادگی کار می‌کنند، می‌توانند به راحتی مورد استثمار مردانِ خویشاوند خود قرار بگیرد و درحالیکه هیچ نظارتی بر نوع رابطه کارگری-کارفرمایی در این مشاغل نیست، مجبورند تن به هر نوع بهره‌کشی و استثمار بدهند.
اما در زمانه بحران، اشتغال و زیستِ همه این زنان، یک فصل مشترک دردناک پیدا میکند: هیچکس به فکر این زنها نیست. وقتی فضای اشتغال گروهی، خارج از دایره نظارت و قوانین باشد، طبیعی است که در زمانی که بحرانی رخ می‌دهد، ضابطه‌مند کردن و حفاظت از این فضا به راحتی میسر نیست و بنابراین اکنون که شیوع «کروناویروس» طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف را نگران کرده، نگرانی بابت سلامتی زنهایی که در اشتغال غیررسمی فعالیت می‌کنند، بسیار جدی است. زنانی که تعداد دقیق آنها گرچه مشخص نیست اما براساس همه تحقیقات صورت گرفته، بیش از سه میلیون نفر هستند.
ممشکلات زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی در بحران کرونا
در روزهای گذشته، اصول و نکات بهداشتی بسیاری برای حفاظت از سلامت مردم ارائه شده که قاعده مشترک همه این اصول، بیشتر در خانه ماندن و پرهیز از هر نوع تماس غیرضرروری است؛ رعایت این قاعده برای زنانی که شب عید نه حقوق ماهانه منظم دارند و نه عیدی و کمک معیشتی، به هیچ وجه مقدور نیست؛ این زنها که اکثر قریب به اتفاق آنها سرپرست خانوار هستند، به نوعی روزمزدی درآمد دارند یعنی اگر روزی کار نکنند، درآمدی هم در کار نیست؛ پس مجبورند کار کنند تا شب عید خانواده نانی برای خوردن داشته باشد.
از سوی دیگر، آیین‌نامه‌ها و پیشنهاداتی برای ایمن‌سازی همه کارگاه‌های صنعتی و خدماتی ارائه شده که شامل ضدعفونی کردن محل‌های کار و دادن تجهیزات بهداشتِ فردی به شاغلان است؛ این الزام برای تمام کارگاه‌هایی است که قانونی و رسمی هستند و امکان بازدید بازرس کار از آنها وجود دارد؛ در نتیجه شامل کارگاه‌های خانوادگی، زیرپله‌ای و زیرزمینی نمی‌شود؛ این کارگاه‌های پراکنده و گاهاً مخفی، از آنجا که مشمول قانون کار نیستند و غیررسمی کار می‌کنند، نه «طب کار» را رعایت می‌کنند نه هرگز پای بازرس کار به آنها گشوده می‌شود.
در چنین شرایطی است که نگرانی بابت سه میلیون زن شاغل در اقتصاد غیررسمی از همیشه بیشتر است؛ تنها اقدامی که پیش از اینها بایستی در دستور کار قرار می‌گرفت، «غیررسمی زدایی از بازار کار» بود و به گفته‌ی زهرا کریمی موغاری (استاد اقتصاد دانشگاه مازندران) غیررسمی‌زدایی میسر نمی‌شود مگر با ایجاد فرصت‌های شغلی شایسته برای همه نیروهای جویای کار از جمله زنان.
"
حال که غیررسمی زدایی صورت نگرفته و هیچ نهادی متولی نظارت بر ایمنی و سلامت این زنها نیست، می‌شود گفت در زمانه بحران، کسی به فکر این زنها نیست؛ زنهایی که همیشه و همه وقت، تنها بوده‌اند و تنها جنگیده‌اند و حالا در بحران کرونا هم تنها مانده‌اند!"
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
وقتی همه کارگران سر کار حاضرند، چرا جلسه مزد برگزار نمی‌شود؟!
لزوم تعیین تکلیف دستمزد در هفته جاری
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم گذشت نزدیک به دو هفته از تعیین رقم سبد معاش، جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار برگزار نشده و هنوز دعوتنامه‌ها به دست نمایندگان کارگری نرسیده است.
آیت اسدی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) با تاکید بر اینکه تعیین دستمزد کارگران در اسفند ماه هر سال، یک ضرورت است و نمی‌توان آن را به هیچ بهانه‌ای عقب انداخت، می‌گوید: کرونا مقدار زیادی روحیه کارگران را ضعیف کرده است و انتظار ما این بود که باتوجه به اینکه کروناویروس، هر روز از روز قبل گستره‌تر می‌شود، وزارت کار زودتر از اینها جلسه شورای عالی کار را برگزار می‌کرد.
نماینده کارگران در جلسات مزدی ادامه می‌دهد: حداقل برای تسکین روحی کارگران هم که شده، باید این جلسه برگزار شود؛ کارگران وقتی شب عید بدانند که فروردین ماه چقدر قرار است دستمزد بگیرند، تا اندازه‌ای از نظر روحی تسکین می‌یابند.
اسدی تاکید میکند: ما کارگران همچنان هر روز از صبح تا غروب و گاهاً بدون هیچ تجهیزات ایمنی و بهداشتی سر کار می‌رویم؛ چگونه است که سر کار رفتن این همه کارگر، مساله‌ای نیست اما برگزاری جلسه در زمان کرونا، مساله است و به تاخیر میافتد؟!
وی به عنوان نماینده کارگران از تماس‌ها و ارجاعات مکرر کارگران خبر می‌دهد و می‌گوید: هر روز کارگران بسیاری با ما تماس می‌گیرند و می‌پرسند جلسه چه شد؟! ما نمایندگان کارگری آمادگی خود را برای حضور در جلسه اعلام کرده‌ایم اما متاسفانه وزارت کار، تا این لحظه برای برگزاری جلسه مزدی اقدام نکرده است.
اسدی اضافه میکند: باتوجه به تعیین تکلیف لایحه بودجه و مشخص شدن میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، کارمندان و بازنشستگان دولت تا حدودی خاطر جمع شده‌اند؛ در این شرایط، عادلانه نیست که تکلیف مزد کارگران مشخص نشود و نیروی کار بخش خصوصی، سردرگم بماند.
وی با بیان اینکه مسئولان بهداشتی همواره تاکید می‌کنند که یکی از راه‌های موثر برای مقابله با کروناویروس، حفظ روحیه و روحیه دادن به مردم است، ادامه می‌دهد: چه کسی باید به مردم روحیه بدهد؟ مسلم است که این کار، وظیفه دولت است و دولت اگر می‌خواهد کارگران برای ادامه کار و تولید روحیه داشته باشند و خودشان را نبازند، زودتر جلسه تعیین تکلیف دستمزد را برگزار کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان تاکید میکند: انتظار داریم همین هفته وزارت کار دست به کار شود و جلسه شورای عالی کار را برگزار کند؛ ما نمایندگان کارگری برای هر روزی که دعوتنامه بدهند، حاضریم.
--------------------
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۷ مارس ۲۰٢٠
مرگ چهارمین پرستار در مبارزه با بحران کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، نظام پرستاری شرق گیلان، از درگذشت یک پرستار دیگر خبر داد.
نظام پرستاری شرق گیلان اعلام کرد: علی شیخ مرادی که قبلا سوپروایزر بیمارستان امام خمینی محلات بود و این روزها در بیمارستان قائم رشت کار می‌کرد، در مبارزه با بحران کرونا جان خود را از دست داد.
--------------------
پزشک عمومی گیلانی در بیمارستان مسیح دانشوری فوت کرد
به گزارش ایلناT «محمدعلی ربیعی» پزشک عمومی شهرستان شفت، ساعاتی قبل در بیمارستان مسیح دانشوری تهران فوت شد.
پیش از این نیز خبر ابتلا و فوت سه پرستار گیلانی در بر اثر کرونا اعلام شده بود.
--------------------
نگرانی کارگران شهرداری الوند از وصول‌نشدن طلب مزدی پیش از پایان سال
تعدادی از کارگران شهرداری الوند در استان قزوین در تماس با ایلنا گفتند: بابت مطالبات مزدی دو تا چهار ماه طلبکاریم و با توجه به مخارج سنگین سال نو خانواده هایمان از کارفرما می‌خواهیم تا بدهی خود را پرداخت کند.
به گفته آنان هم اکنون در شهرداری الوند که یکی از شهرستان‌های استان قزوین است نزدیک به ۳۰۰ کارگر خدماتی وفضای سبز به صورت قرار دادی و پیمانکاری مشغول کارند که در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز هستند.
براساس گفته این کارگران، به صورت مشخص حجم معوقات مزدی کارگران خدماتی دو ماه و کارگران فضای سبز حدود ۴ ماه برآورد می‌شوددر عین حال تاخیر در پرداخت عیدی‌ها نگران‌کننده است.
کارگران شهرداری الوند با بیان اینکه شهرداری الوند دچار کمبود منابع مالی است و نبود درآمد کافی و وجود مطالبات موجب شده تا شهرداری نتواند دستمزد کارگران و کارکنان شاغل در مجموعه خود را بپردازد، در ادامه افزودند: کارگران علارغم اینکه به دلیل دریافت نکردن چندین ماه دستمزد دچار مشکلات معیشتی هستند اما با صبوری و نجابت خود، همچنان در حال انجام خدمات‌رسانی به شهروندان هستند.
به گفته آنان، اگر شهرداری راه کاری برای پرداخت بدهی های خود بهکارگران پیدا نکند همه کارگران برای تامین هزینه ای سال نو خانواده‌های خود دچار مشکل خواهند شد.
کارگران در ادامه سخنان خود تصریح کردند؛ تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی کارگران شهرداری الوند در حالی ادامه دار شده است که مرتبا مسئولان شهری وعده پرداخت مطالبات کارگران را می دهند که تا این لحظه عملی نشده است.
همچنین به نقل از یکی از کارگران شهرداری الوند گفته می‌شود جدا از مشکلاتی که در پرداخت مزدی وجود دارد ، او همکارانش با مشکل پرداخت حق بیمه مواجه اند.
بنا به اظهارات وی،در حال حاضر حدودا چهار ماه حق بیمه کارگران شهرداری الوند پرداخت نشده است در عین حال بخشی دیگر از مشکلات ما کارگران شهرداری الوند به غیر واقعی بودن احکام شغلی ثبت شده در لیست بیمه تامین اجتماعی برمی‌گردد.
--------------------
معوقات مزدی کارگران شرکت رامپکو در ایلام
شب عید نه عیدی گرفته‌ایم نه حقوق ماه‌های قبل را!
جمعی از کارگران شرکت رامپکو در ایلام، در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود انتقاد کردند. این کارگران که تعداد آنها حدود 190 نفر است، می‌گویند در یک سال گذشته، دستمزد ما فقط به صورت علی‌الحساب پرداخت شده و اکنون چندین ماه معوقات مزدی پرداخت نشده داریم.
این کارگران که به صورت پیمانکاری و در قسمت تعمیرات مشغول به کار هستند، می‌گویند: باوجود عدم پرداخت دستمزد، به کارمان ادامه دادیم و انتظار داشتیم که حداقل در شب عید معوقات مزدی ما پرداخت شود؛ اما اکنون نه عیدی گرفته‌ایم نه مطالبات مزدی ما را پرداخته‌اند.
این کارگران که هفته گذشته، بارها به مقامات مسئول مراجعه کرده‌اند، خواستار توجه مسئولان به وضعیت نامناسب معیشتی خود شدند و گفتند: ما از پیمانکار اصلی (پتروشیمی ایلام) و سایر مقامات استان انتظار داریم به داد ما کارگران پیمانکاری برسند.
مطالبات این کارگران در حالی به چند ماه رسیده است که پتروشیمی ایلام عنوان کرده مطالبات و صورت وضعیت‌های پیمانکار مربوطه را پرداخته است؛ با این حال، براساس ماده 13 قانون کار، کارفرمای مادر موظف است بر عملکرد پیمانکار و نحوه تعاملات مزدی با کارگران نظارت دقیق داشته باشد.
این کارگران می‌گویند: قراردادهای ما موقت و چند ماهه است؛ نه امنیت شغلی داریم و نه دستمزدمان به موقع پرداخت می‌شود. در ضمن نگرانیم که نکند حق بیمه‌های ما نیز به صورت مرتب به حساب تامین اجتماعی واریز نشده باشد.
--------------------
مزد را به "کرونا" گره نزنند
این هفته جلسه بگذارند تا تکلیف دستمزد ۹۹ مشخص شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز هفدهم اسفند است و دوازده روز از تعیین رقم نهایی سبد معاش در کمیته دستمزد گذشته است اما هنوز جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است؛ این در حالیست که پیش از این مقرر شده بود حداکثر یک هفته بعد از جلسه نهایی کمیته دستمزد، شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، تشکیل جلسه بدهد.
فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) می‌گوید: هنوز دعوتنامه برای جلسه شورای عالی کار به دست نمایندگان کارگری نرسیده است. این دعوتنامه‌ها را باید معاونت روابط کار وزارت کار صادر کند و ما انتظار داریم همین هفته، جلسه شورای عالی کار برگزار شده و در مورد دستمزد ۹۹ تصمیم‌گیری شود.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری برای حضور در جلسه آمادگی کامل دارند، از طولانی شدن انتظار برای برگزاری جلسه انتقاد کرد و گفت: کارگران در وضعیت دشوار معیشتی به سر می‌برند و نباید موضوع مزد را به کرونا گره بزنند؛ تاخیر جلسات مزدی به دلیل شیوع کروناویروس اشتباه است.
توفیقی ادامه می‌دهد: مگر در روزهای گذشته، هیات دولت تشکیل جلسه نداده است؛ رفته‌اند در کاخ سعدآباد و فاصله‌ها را رعایت کرده‌اند و نشسته‌اند سر مسایل مهم مملکت بحث کرده‌اند؛ جلسه شورای عالی کار نیز می‌تواند با رعایت همه استانداردها برگزار شود. تعیین مزد کارگران نیز یکی از مهمترین مسائل جاری کشور است و نباید به تعویق بیفتد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در پایان بازهم تاکید میکند که همین هفته باید جلسه شورای عالی کار برگزار شود و تاخیر بیش از این، به هیچ وجه جایز نیست.
"پیش از این، سبد معاش حداقلی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و هر سه گروه کارگری، دولت و کارفرمایی با این رقم موافقت کردند."
--------------------
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۶ مارس ۲۰٢٠
مصدومیت دو کارگر بر اثر گودبرداری غیراصولی در کرج
به گزارش ایلنا، در گودبرداری غیراصولی که روز گذشته در بلوار کامیون‌داران کرج رخ داد، دو کارگر۴۲ سو۱۷ ساله هنگام گودبرداری بر اثر ریزش خاک زیر آوار مدفون شدند.
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: این دوکارگر در عمق زمین در حال گودبرداری بود که به علت گودبرداری غیراصولی و عملیات غیرفنی با ریزش خاک زیر آوار ماندند.
محمد یساولی با اعلام اینکه محل دقیق مدفون شدن کارگر مشخص نبود و باتوجه به سست بودن دیواره آن احتمال ریزش این دیواره‌ها وجود داشت، افزود: آتش‌نشانان به سرعت در محل حادثه حضور یافتند و پس از ایمن‌سازی محل حادثه با استفاده از نوار خطر و الوارهای موجود و شمع‌بندی بین ساختمان و دیواره خاکی از ریزش مجدد جلوگیری کردند و با استفاده از نیروی انسانی خاکبرداری را انجام دادند.
یساولی گفت : مصدومان این حادثه برای درمان در اختیار عوامل اورژانس البرز قرار گرفتند.
--------------------
مصدومیت ۲ کارگر در حادثه آتش سوزی یک انبار کالا
به گزارش ایلنا، روز گذشته (۱۵ اسفند ماه) آتش‌سوزی در یک انبار کالا در حوالی خیابان مولوی تهران باعث مصدومیت دو کارگر شد.
در این حادثه یک منزل قدیمی دو طبقه به وسعت بیش از ۱۵۰ متر که به محلی برای انبار و نگهداری لوازم پلاستیکی مانند ظروف یکبار مصرف و پارچه تبدیل شده بود، طعمه حریق شد.
--------------------
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۵ مارس ۲۰٢٠
سومین پرستار در رشت جان باخت
به گزارش خبرنگار ایلنا، نظام پرستاری شرق گیلان از درگذشت غلامرضا وثوقی کیا، پرستار تیم جراحی بیمارستانهای پورسینا و آریای رشت طی مبارزه با بحران کرونا خبر داد.
همچنین نظام پرستاری کشور طی اطلاعیه‌ای درگذشت این پرستار را تسلیت گفت.
--------------------
"کرونا" چهل درصد کارگرانِ باربر قائمشهر را خانه‌نشین کرد
دستمزدی که گاهی از حداقل مزد هم کمتر است!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کروناویروس» زندگی گروه‌های شغلی بسیاری را با رکود و نگرانی مواجه کرده است که در این بین، وضعیت کارگرانی که در مکان‌های عمومی کار می‌کنند، به مراتب نگران‌کننده است.
یکی از این گروه‌های کاری، باربرانِ روزمزد هستند که از یک طرف، به دلیل پایین آمدن نرخ تبادلات کالا و جابجایی‌های خانوارها، کارشان دچار رکود و کندی شده و از سوی دیگر، نگران سلامت خود و خانواده‌هایشان هستند.
قربان حسن‌زاده (رئیس انجمن صنفی کارگران باربر قائمشهر در استان مازندران) در رابطه با اوضاع شغلی کارگران باربر می‌گوید: معمولاً شب عید کار برای کارگران باربر زیاد است اما امسال متاسفانه به خاطر شیوع کرونا، بازار کار ما دچار رکود شده؛ در حال حاضر، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کارگران باربر قائمشهر بیکارند. در واقع امید کارگران باربر به شب عید بود که امسال متاسفانه این امید به ناامیدی مبدل شد.
وی با تاکید بر اینکه، سالهای گذشته در اسفندماه، حتی یک درصد هم بیکاری نداشتیم و اوج دوران کاری باربران همین روزهای پایانی سال است، افزود: امسال کرونا موجب شده که ۳۰ تا ۴۰ درصد کارگران باربر قائمشهر خانه‌نشین شوند و هیچ منبع درآمدی نداشته باشند.
"کارگران باربر، معمولا به صورت کارمزدی کار می‌کنند و در نتیجه اگر روزی، کاری برای انجام دادن نباشد، درآمدی نیز در کار نخواهد بود."
حسن‌زاده در ارتباط با نگرانی‌های کارگران باربر و دغدغه‌های آنها گفت: علاوه بر بیکاری و پایین آمدن حجم کار، کارگران باربر از آنجا که در اماکن عمومی از قبیل خانه‌های شخصی، میادین میوه و تره‌بار و بازارهای اجناس کار می‌کنند، بابت شیوع کرونا نیز نگران هستند؛ این کارگران با هزینه شخصی، ماسک و دستکش می‌خرند و موقع کار استفاده می‌کنند؛ با این حال، نگرانی‌ها همچنان پابرجاست.
این فعال صنفی کارگران باربر تاکید میکند که وظیفه دولت است که وسایل بهداشتی از قبیل ماسک، دستکش و ضدعفونی‌کننده را رایگان در اختیار مردم، به خصوص طبقات کارگر فرودست بگذارد.
او ادامه می‌دهد: دستمزد کارگران باربر به نسبت سنگینی کارشان بسیار پایین است؛ امسال به علت تورمی که وجود داشت، قدرت خرید دستمزد کارگران باربر مثل باقی کارگران به شدت پایین آمد و انتظار ما این است که سال آینده دستمزد باربران به اندازه‌ای افزایش یابد که لااقل قادر به تامین هزینه‌های اولیه زندگی باشد.
"به گفته حسن‌زاده، بیش از هزار کارگر باربر در قائمشهر زندگی می‌کنند که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل بیکاری‌ها و رکود، حتی به اندازه حداقل دستمزد کارگری هم درآمد ماهانه ندارند."
--------------------
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۴ مارس ۲۰٢٠
۴۷۰۰ کودک زباله‌گردِ تهرانی در خطر ابتلا به کرونا نفس می‌کشند؛
«شنبه» در میان زباله‌ها!
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرش را زیر انداخته و مشخص نیست که چه سن و سالی دارد. روزهایی است که تبِ ترس از کرونا و اقدامات بازدارنده، بالا گرفته و معلوم نیست این پیکر نحیف و خمیده، داخل این سطل زباله، این منبعِ اصلی آلودگی و بیماری، چه میکند و دستانش در کندوکاو چه هستند!
سر که بالا می‌آورد، اول نمی‌توانی بفهمی چند ساله است، آنقدر صورتش به سیاهی و آلودگی آغشته است که انگار این آلودگی‌ها، مرز سالهای عمر را شکسته است؛ اول، سی یا چهل ساله به نظر می‌رسد اما وقتی از نزدیک دقت می‌کنی، به زحمت هجده سال دارد! جوانی زباله‌گرد در روزهای خطر بیماری و تب! در روزهایی که هر زباله پلاستیکی و قابل بازیافت، از دستکش‌های یکبار مصرفی که مردم در خیابانها و گذرگاه‌ها در سطل‌های زباله می‌اندازند، گرفته تا دستمال‌های کاغذی و ماسک‌های استفاده شده، می‌توانند عامل بالقوه خطر کرونا باشند.
«شنبه» در میان زباله‌ها!
«شنبه» مهاجری‌ست که بیش از دو سال است در ایران زباله‌گردی میکند؛ محل زندگی (البته زندگی نمی‌توان گفت، محلی برای سر به بالین گذاشتن‌های شبانه و رفع خستگی‌های بی‌پایان روزانه) اتاقکی کارگری در یکی از برج‌های نیمه تمام در شمال غرب تهران است که شنبه با پدر و عمویش که کارگران مهاجر ساختمانی و نگهبانان ساختمان هستند، در آن به سر می برد. کار این نوجوانِ زود به پیری رسیده، جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت و به طور مشخص، «پلاستیک» است. او ماسکی آلوده به صورت دارد که به سیاهی می‌زند و با کمال تعجب، دست‌هایش از صورتش هم آلوده‌تر است.
«چرا در خانه نمانده‌ای؟! مگر نگفته‌اند تفکیک زباله و زباله‌گردی، خیلی خطرناک است؟»، شنبه پاسخ می‌دهد: «اینجا خانه‌ای ندارم؛ صبح که کارگرها و سرکارگرهای ساختمان می‌آیند، باید از اتاقک بیرون بزنم؛ به علاوه، خواهری در افغانستان دارم که ناخوش است و بی‌شوهر؛ خرج دوا و طبیبش را من از اینجا می‌فرستم؛ من پول نفرستم، از زندگی میافتد؛ خودم هم اینجا خرج دارم؛ نان خالی که باید بخورم...»
شنبه لبخند می‌زند و می‌گوید که مراقب است: ببینید دستکش دست دارم؛ ماسک هم زده‌ام؛ خدا بزرگ است؛ مراقبم!
اما نمی‌داند که دستکش‌ها، یکبار مصرف هستند و نمی‌شود یک دستکش را از صبح پوشید و تا عصر، تا آرنج در زباله‌ها فرورفت و دست به آلوده‌ترین چیزها زد؛ نمی‌داند که آن ماسکی که بر صورت دارد، به غایت آلوده است و راه تنفسش را به سیاهی و آلودگی آغشته کرده است؛ نمی‌داند که شاید بیماری و مرگ در همین نانی است که با تفکیک زباله به دست می‌آورد؛ البته شاید این آخری را می‌داند اما چاره‌ای ندارد...!
بدبختی اینجاست که آن چیزهایی که شنبه به دنبالش می‌گردد و از باقی زباله‌های سطل سوا میکند، خطرناکترین چیزهای دنیاست: «پلاستیک». ماسک‌هایی که مردم دور می‌اندازند، همه دستکش‌های یکبار مصرف و همه ظروف یکبار مصرفی که قبلاً دیگران در آنها غذا خورده‌اند یا آب نوشیده‌اند، خیلی راحت می‌تواند منبع ویروس باشد و به جان هیجده ساله‌اش، ورود کند.
نگرانی بسیار جدی است!
نگرانی بابتِ «شنبه» و امثال او، نگرانی کمی نیست؛ او گرچه می‌خندد و می‌گوید ماسک و دستکش دارد (شاید به او گفته‌اند ماسک بزند و دستکش بپوشد اما نگفته‌اند که این ماسک و دستکش، از هر چیز دیگر زودتر آلوده می‌شوند و باید ساعت به ساعت تعویض شوند)، پس نمی‌شود بابت سرنوشت او و همگنانش که کم هم نیستند، نگران نبود!
در آبان ماه سال جاری، محمود عباسی (رئیس کمیسیون حقوق کودکان وزارت دادگستری)، آمار نگران‌کننده‌ای اعلام کرد؛ این مقام مسئول گفت: براساس آمار به دست آمده حدود ۴ هزار و ۶۰۰ کودک زباله‌گرد در تهران داریم که بیش از ۹۵ درصد آنها خارجی هستند.
وی البته تاکید کرد: شهرداری باید به کار پیمانکارانی که از کودکان بهره‌کشی اقتصادی می‌کنند، پایان دهد. وزارت کار و سازمان بهزیستی براساس برنامه‌ای که به آنها سپرده شده است باید کودکان کار ایرانی و خارجی را تفکیک و شناسایی کنند و کودکانی که امکان بازگرداندن آنها به خانواده‌شان وجود دارد را به آغوش خانواده بازگردانند و اگر خانواده‌ها صلاحیت نگهداری از فرزندان خود را نداشته باشند با نظر قاضی دادگاه از آنها سلب صلاحیت شده و حضانت کودکان از آنها گرفته می‌شود.
اما به نظر نمی سد، این اخطارها و نقشه راه‌هایی که فقط روی کاغذ نوشته می‌شوند و در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شوند، تا امروز به جایی رسیده باشند چون هنوز امثال شنبه در خیابانها هستند!
«تعطیلی» برای شنبه نیست!
شهرداری تهران، در روزهای گذشته، به دلیل گسترش ویروس کرونا اعلام کرده که زباله‌گردی و تفکیک زباله، حداقل برای یک ماه تعطیل می‌شود. دهم اسفند ماه، صدرالدین علیپور (مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران) با اشاره به حذف فرایند پسماند با توجه به شیوع کروناویروس در شهر تهران می‌گوید: از امروز فرایند تفکیک و بازیافت در ایستگاه‌های میانی پسماند و آرادکوه تعطیل شد و همه کارگرانی که در این حوزه‌ها کار می‌کنند برای به حداقل رساندن ابتلا به کرونا ویروس تعطیل شدند. همچنین به مناطق ۲۲گانه شهر تهران ابلاغ شد که تفکیک زباله‌ها از مخازن تعطیل شود و این مساله از فردا یا پس فردا اجرائی می‌شود و همه فرایندهای اجرائی به مدت یک ماه به تاخیر خواهد افتاد.
علیپور درباره کمبود ماسک و تجهیزات بهداشت برای کارگران اظهار میکند: از هفته گذشته ابلاغ شد که کارگران به ماسک و دستکش مجهز شوند و در حال پیگیری برای اجرایی شدن آن هستیم. همچنین ضدعفونی روزانه دو نوبت محل اسکان کارگری نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی همچنین از شهروندان تهرانی درخواست کرد تا ماسک و دستکش‌های خود را در کیسه‌های جداگانه ای قرار دهند تا ریسک ابتلای کارگران خدمات شهری به کروناویروس کاهش یابد.
اما همه این تمهیدات، مربوط به «کارگران قانونی و رسمیِ تفکیک زباله در شهرداری تهران» و فرایند رسمی پسماند است و هیچ دخلی به کارگران غیررسمی زباله گرد و کودکان مهاجری مانند «شنبه» ندارد.
بسیار خوب و شایسته است که شهرداری تهران، عملیات تفکیک زباله و پسماند را به مدت یک ماه تا پایان احتمالی دوران خطر، متوقف کرده است اما علاوه بر اینها، باید تمهیداتی برای کارگران مهاجر زباله‌گرد و کودکان زباله‌گرد، بیاندیشند. البته راهکارهایی که با برخورد قهری و جمع‌آوری جبری همراه نباشد.
«چاره چیست؟!
این کارگرانِ بیشتر مهاجر، یک واقعیت مسلم هستند که اگر پیش از این برای ساماندهی و کاهش خطرات متوجه آنها فکری می‌شد، امروز، نگرانی بابت سلامت آنها تا این حد جدی نبود؛ شاید تامین نیازهای اولیه این کودکان و کارگران، در عین نگهداری آنها در قرنطینه‌های امن و با امکانات، بتواند خطر ابتلا به کرونا را برای آنهایی که مانند شنبه مجبورند هر روز دست‌ها را تا آرنج در زباله‌های پر خطر مردم فرو برند، تا اندازه زیادی کاهش دهد.
در مجموع، باید امکانِ «خطر نکردن» و در سرپناه‌های امن به سر بردن را برای همه فراهم کنند تا «همه» بدون استثنا بتوانند دور از خطر بیماری کرونا و عواقب دردناک آن، روزگار بگذرانند؛ این امکان باید برای «شنبه» و بیش از ۴ هزار کودک زباله‌گرد دیگر در کلانشهر تهران فراهم شود. وقتی بحرانی همگانی رخ می‌دهد، دولت در قبال همه مسئولیت دارد و هیچ گروهی از افراد ساکن کشور، مستثنا نیستند. اسناد بالادستی، وظایف حاکمیتی دولت را در زمانه بحران به روشنی بیان کرده است.
حالا شنبه انگار مجبور است به خیابان بیاید و سر در سطلِ زباله‌های مردم فرو کند؛ نه جایی برای ماندن دارد و نه نانی برای خوردن؛ «شنبه، چند روزی کار نکن؛ خطر خیلی زیاد است، گرفتار می‌شوی، بیمارستان، تنهایی و غربت...»؛ لبخند می‌زند (همان لبخندی که از ابتدا بر چهره دارد) و با نگاهی مثل نگاهِ یک فردِ عاقل اندر سفیه می‌گوید: «شما از زندگی ما خبر ندارید؛ کار ما تعطیل‌بردار نیست!»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
تغییر سیستم کار کارگران چادرملو: ده روز ایزوله، پنج روز مرخصی
کارگران معدن چادرملو در یزد در تماس با خبرنگار ایلنا، از تغییر سیستم کاری این مجتمع خبر دادند؛ از قرار معلوم، به دلیل پیشگیری از ابتلا به کروناویروس، کارگران ده روز در محل کار می‌مانند و حق خروج از مجتمع را ندارند و سپس پنج روز به مرخصی می‌روند؛ در واقع در طول ماه، دو مرتبه مرخصی پنج روزه دارند که در آن زمان می‌توانند کنار خانواده‌هایشان باشند.
کارگران چادرملو در عین حال می‌گویند: چه تضمینی هست که در این ده روز آلوده نشویم؛ اگر قرار است ده روز کامل در مجتمع ایزوله باشیم، باید همه امکانات بهداشت فردی را در اختیارمان قرار دهند و همچنین رستوران‌ها و محل خواب را کاملاً ضدعفونی کنند.
برخی از کارگران که پیش از این هر شب به یزد یا اردکان می‌رفتند و نزد خانواده‌های خود می‌مانند، از این سیستم چندان رضایتی ندارند؛ این در حالیست که نوریان (مدیرعامل کل مجتمع چادرملو) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: به مدیر سایت اعلام کردیم که سیستمی طراحی کند که کارگران کمتر ورود و خروج داشته باشند و بیشتر در مجتمع بمانند تا احتمال آلودگی کمتر شود.
پیش از این کارگران چادرملو از ابتلای دو کارگر این واحد معدنی به کروناویروس و انتقال آنها به بیمارستانهای یزد خبر داده بودند اما نوریان این خبر را تکذیب کرد و گفت: تاکنون مورد ابتلا نداشته‌ایم و همه این اقدامات برای پیشگیری است.
--------------------
معوقات مزدی و عیدی کارگران هپکوی اراک پرداخت نشده
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک از معوقات مزدی و عیدی خود خبر دادند.
به گفته آنها، کارفرما هنوز دستمزد بهمن ماه و عیدی کارگران را پرداخت نکرد است. از سبد کالای عیدی که مطابق عرف هر ساله به کارگران هپکو داده می‌شد، هنوز خبری نیست.
این در حالی است که هنوز بخشی از کارگران تولید تجهیزات سنگین هپکو، دستمزد مربوط به سالهای ۹۵ ،۹۶ و ۹۷ را درریافت نکرده‌اند.
--------------------
در هر دکل حفاری بیش از صد کارگر در ارتباط با هم کار می‌کنند
چرا دولت تمهیداتی بابت ساعات کاری کارگران درنظر نمی‌گیرد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شرکت ملی حفاری ایران در پی شیوع کرونا و عدم رعایت موارد پیشگیرانه ازجمله کاهش ساعات کاری ابراز نگرانی کردند.
به گفته کارگران در دکل‌های حفاری بیش از ۱۰۰ کارگر اشتغال دارند که همگی با ارتباط نزدیک به هم مشغول به کار هستند.
در عین‌حال کارگران حفاری از شهرها و شهرستان‌های مختلف برای اشتغال آمده‌اند که امکان ناقل بودن آنها را افزایش می‌دهد.
کارگران می‌پرسند چرا ادارات و کارکنان دستگاه‌های دولتی مشمول برنامه‌ریزی‌های دولتی بابت شیوع کرونا شدند اما کارگران باید همچنان طبق روال قبل به کارشان ادامه دهند؟
آنان می‌گویند: تاکید می‌کنند باید چرخه اقتصاد کشور بچرخد اما آیا به قیمت جان تعداد زیادی از کارگران باید بچرخد؟
--------------------
کارگر دشتستانی در حین نصب جرثقیل جان باخت
به گزارش ایلنا، یک کارگر دشتستانی حین نصب جرثقیل جان باخت.
یک کارگر ۳۹ ساله دشتستانی در حین نصب دستگاه جرثقیل سقفی سوله بوده که بین جرثقیل و تابلو برق گیر میکند.
این کارگر به علت شدت جراحات وارده در ناحیه سینه و شکم فوت کرد.
--------------------
شوک و بیهوشی کارگر ساختمانی در کرمان
به گزارش ایلنا، یک کارگر ساختمانی که در طبقه ششم یک ساختمان در حال ساخت مشغول به کار بود، به علتی نامعلوم دچار شوک و بیهوشی شد.
این کارگر ساختمانی ظهر روز گذشته، ۱۳ اسفند در یک ساختمان نیمه کاره در بلوار امیرکبیر در شهر کرمان مشغول به کار بوده است.
عملیات امدادی موجب نجات جان این کارگر شد.
--------------------
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۳ مارس ۲۰٢٠
نگرانی کارگران عسلویه و کنگان بابت شیوع احتمالی کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق آمار رسمی اعلام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، آمار ابتلا به کرونا در این استان تا امروز صفر است با این وجود کارگران شاغل در پالایشگاه‌های نفتی عسلویه و کنگان نگران هستند.
کارگران پیمانکاری این منطقه نفتی می‌گویند: به خاطر تردد زیاد در این منطقه و همچنین زندگی اشتراکی در کمپ‌های کارگری، اوضاع نگران‌کننده است. کارگران غیربومی در این منطقه، در کمپ‌های مشترک زندگی می‌کنند و محل خواب، رستوران، سرویس بهداشتی و حمام اشتراکی دارند. شیوه کار این کارگران ۱۴-۱۴ یا ۲۳-۷ است بنابراین در هر ماه، چند هزار کارگر بعد از گذراندن روزهای مرخصی در استان‌های دیگر به عسلویه و کنگان بازمی‌گردند و همین امر، می‌تواند خطر ابتلا به کروناویروس را افزایش دهد.
علی، یکی از کارگران پیمانکاری کنگان می‌گوید: در کمپ‌های درجه دو و درجه سه، اصول بهداشت فردی به خوبی رعایت نمی‌شود؛ فقط در ورودی و خروجی پالایشگاه‌ها، مواد ضدعفونی‌کننده قرار داده‌اند اما محل کار و به خصوص محل خواب و استراحت ما می‌تواند منشا آلودگی بسیار باشد.
این کارگر با بیان اینکه، تبعیض در توزیع امکانات در عسلویه همیشه وجود داشته و اکنون خودش را بیشتر نشان می‌دهد، می‌گوید: باید به فضای زیستی کارگران پیمانکاری بوشهر بیشتر توجه کنند.
به گفته او، اگر کنترل کافی در ورودی‌ها و خروجی‌های استان صورت نگیرد، چند هزار کارگری که هر ماه برای استراحت با هواپیما یا اتوبوس به استان‌های دیگر می‌روند، موقع برگشت می‌توانند ناقل ویروس باشند؛ حتی یک مورد ویروس کرونا در کمپ‌های استراحت کارگران، می‌تواند خطر همه‌گیر شدن بیماری را به همراه داشته باشد.
این کارگران همچنین از بابت رستوران‌های پالایشگاه‌ها نگران هستند و می‌گویند: ما مجبور به صرف غذا در رستوران‌ها هستیم و چاره دیگری نداریم.
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی همچنین از عدم توزیعِ «پک‌های بهداشتی» انتقاد دارند و می‌گویند: علیرغم اینکه توزیع پک‌های بهداشتی در میان همه پرسنل و کارگران، مصوبه اخیر منطقه آزاد پارس جنوبی است، اما بسیاری از کارگران پیمانکاری هنوز این پک‌ها را دریافت نکرده‌اند.
کارگران عسلویه و کنگان که ناچار به ماندن در پارس جنوبی و دور از خانواده‌های خود هستند، خواستار کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های استان بوشهر هستند تا آمار صفر ابتلا به کرونا در این استان نفتی ثابت بماند و خدای نکرده موردی از ابتلا در میان کارگران دیده نشود.
--------------------
دستمزدها را به ۵ میلیون تومان برسانید
به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن طی نامه‌ای خواستار افزایش دستمزدها به بیش از ۵ میلیون تومان شد.
در بخشی از این بیانیه می‌خوانیم: حقوق کارگران و کارکنان خط و ابنیه راه‌آهن و پرسنل مهمانداران قطار و کارکنان پروژه متروی شهری در شهرهای مختلف بسیار پایین و کمتر از مخارج واقعی زندگی است. بطوری که کارگران با این حقوق و درآمد کم نمی‌توانند معیشت زندگی خود را بگذارند لذا ما خواهان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ به سطح ۵ میلیون هستیم.
در بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن همچنین مواردی در خصوص بیمه درمانی کارآمد، تسویه معوقات مزدی، توزیع لباس کار، پوتین و دستکش برای کارگران، آزادی تشکل‌یابی برای کارگران و حق تجمع و اعتراض کارگران مورد تاکید قرار گرفته است.
--------------------
به علت کار با مواد شیمیایی بیماری ریوی برای ما کابوس است
خواهان تعطیلی یا کاهش ساعت کاری هستیم
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از منابع کارگری، کارگران شرکت لاستیک بارز کردستان خواهان تعطیلی یا کاهش ساعت کاری هستند.
این کارگران می‌گویند: اگر یکی از کارگران در سالن‌هایی که با مواد شیمیایی ارتباط دارد، به بیماری مبتلا شود، تا سر حد مرگ پیش خواهد رفت.
جایگزین کردن چهره‌نگاری به‌جای انگشت‌نگاری و توزیع دستکش و مواد ضدعفونی در کارخانه ازجمله اقدامات کارفرما در خصوص پیشگیری از ابتلای کارگران بوده است اما همچنان به علت شرایط جمعی محیط کار خطر ابتلا وجود دارد.
به گفته کارگران، در رختکن ۱۵ متری این کارخانه طی سه شیفت ۱۲۰ نفر لباس عوض می‌کنند. یعنی در هر شیفت ۴۰ نفر. سرویس بهداشتی‌ها مشترک و کوچک هستند و سرویس‌های ایاب ذهاب هم شلوغ است. در سالن‌های تولید نیز سر و کار کارگران با مواد شیمیایی همچون کائوچو و کربنات سدیم و... است. در کل بیش از ۵۰ نوع ماده شیمیایی وجود دارد که باعث می‌شود، سالن‌ها پر از دود باشند.
به گفته این منابع، در دو سالن (سالن آمیزه مواد و سالن پخت) که مستقیم با مواد شیمیایی در ارتباط هستند، وضعیت ریه کارگران خطرناک است به گونه‌ای که اگر یک نفر مبتلا شود، هر آن می‌تواند اتفاق بسیاری بدی بی‌افتد.
--------------------
۳ هزار کارگر گیلانی خواهان تعطیلی یا کاهش ساعات کاری هستند
بحرانِ گیلانی‌ها را دریابید
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن ایزدی (دبیر اجرایی خانه کارگر رشت) با اشاره به اینکه کارگران به صورت گروهی کار می‌کنند و در گیلان که تبدیل به یکی از مراکز اصلی شیوع کرونا شده، آنها بیشتر با خطر ابتلا به کرونا مواجه هستند، اظهار داشت: داشت: در حال حاضر خیلی از ادارات و کارمندان در گیلان به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده‌اند اما فعلا برای کارگران تصمیمی گرفته نشده است.
وی ادامه داد: وقتی کارگران در سالنی با بیش از ۲۰۰ کارگر کار میکند، نگران می‌شود. باید این نگرانی‌ها از جامعه کارگری رفع شود. این مشکل بزرگ کارگران صنعتی با تعداد بالاست.
دبیر اجرایی خانه کارگر رشت با اشاره به کارگاه‌های کوچک گفت: کارگاه‌های کوچکتر هم اگرچه ارتباطات گسترده ندارند اما آنها نیز معمولاً با ساعات کاری بالا و حتی نزدیک به ۱۲ ساعت در روز اشتغال دارند که خطر را برایشان بیشتر کرده است.
وی با اشاره به اینکه هر کارگری با ما تماس گرفته است، درخواست کرده که کارگاهش تعطیل شود یا از حداقل ساعات کاری کاهش یابد، گفت: نه تنها ابلاغیه کلی نداشتیم بلکه کارفرماها نیز اقدامی در این راستا نکرده‌اند.
ایزدی تصریح کرد: به ما خبر رسیده که در گیلان کارخانه‌های بزرگ مثل ایران رادیاتور با بیش از ۸۰۰ کارگر، شرکت فرآوری ساخت، سازنده اگزوز و کمک فنر ماشین با بیش از ۶۰۰ کارگر و شرکتهای فولادی در گیلان با بیش از دو هزار نفر کارگر (ازجمله فولاد گیلان و فولاد امیرکبیر) خواستهاند تا تعطیلی کارخانه یا حداقل کاهش ساعات کاری را در دستور کار قرار بگیرد.
او ادامه داد: شرایط در گیلان خیلی حاد است و اکنون که برای کارمندان ابلاغیه‌ای صادر شده خوب است برای کارگران نیز فکری شود.
او با اشاره به ضربه شدید به معیشت دستفروشان گیلانی گفت: اغلب درآمد دستفروشان روزانه است که این مدت کاهش پیدا کرده است. این بیماری برای قشر پایین جامعه خیلی مشکلات به وجود آورده است.
وی در پایان تصریح کرد: از طرف تشکل‌های کارگری نامه‌ای به استاندار گیلان نوشته شده و در آن درخواست شده تا فکری به حال کارگران گیلانی بشود و حداقل واحدهای صنعتی نیمه وقت باشند.
--------------------
نگرانی کارگران پیمانکاری خدمات شهری شهرداری تهران از شیوع کرونا
جمعی از کارگران پیمانکاری خدمات شهری تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، بابت سلامتی خود ابراز نگرانی کردند.
این کارگران که تحت مسئولیت پیمانکاران مختلف در بخش خدمات (جمع‌آوری زباله‌ها) و فضای سبز شهرداری تهران مشغول کارند، در ارتباط با نگرانی‌های خود می‌گویند: در این روزهای پرخطر، پیمانکاران طرف قرارداد با معاونت خدمت شهری شهرداری تهران نسبت به رعایت اصول محافظتی در برابر کرونا کم‌توجه هستند و به همین دلیل جان کارگران شهرداری و خانواده‌هایشان در خطر است.
آنها با بیان اینکه پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تهران برای جان کارگران ارزشی قائل نیستند، در ادامه افزودند: متاسفانه ما کارگران جمع‌آوری زباله و فضای سبز در این روزهای پرخطر ناشی از کرونا که همه به رعایت بهداشت فردی تاکید می‌کنند بدون ماسک، دستکش و هرگونه محافظ دیگری در نقاط مختلف شهر مشغول کارند.
این کارگران که اکثریت آنها با چندین ماه مزد معوقه از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند، می‌گویند: تامین بهداشت و امنیت جانی کارگران برعهده کارفرمایان است و نظارت بر این امر، وظیفه دولت است.
--------------------
نگرانی کارگران خودروساز از گسترش کرونا
اگر یک کارگر در سالن‌های تولید بیمار شود، کل مجموعه گرفتار خواهد شد
فضاهای عمومی به سر برند، نگران کرده است. کارگران خودروساز استان تهران و البرز نیز از این نگرانی مبرا نیستند.
این کارگران می‌گویند: اگر خدای ناکرده یک مورد بیماری در خطوط تولید دیده شود، خیلی راحت به همه مجموعه سرایت خواهد کرد و تبدیل به یک اپیدمی خواهد
این کارگران خواستار رعایت برخی اصول بهداشتی و ایمنی شدند و از کارفرمایان درخواست کردند که این اصول را جدی بگیرند؛ ازجمله، ضدعفونی کردن سرویس‌های بهداشتی، هر چهار ساعت یکبار، کاهش ساعات کار کارگران، در اختیار قرار دادن دستکش یکبار مصرف به تعداد کافی، فعال نمودن تعاونی‌های خودروسازها و دادن مایحتاج مصرفی کارگران در بسته‌های بهداشتی به این تعاونی‌ها تا خانواده‌های کارگری کمتر به مراکز خرید مراجعه کنند، دادن غذا در ظروف یکبار مصرف و بازرسی سختگیرانه از رستوران و آشپزخانه‌ها.
--------------------
دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۹۸ - ٢ مارس ۲۰٢٠
پس از هفت روز از مرگ پرستار لاهیجانی اعلام شد؛
تست کرونای نرجس خانعلی‌زاده مثبت شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان نظام پرستاری شرق گیلان از تشخیص مثبت نتیجه تست کرونای نرجس خانعلی‌زاده، پرستار بیمارستان میلاد لاهیجان، خبر داد.
یک هفته پیش این پرستار با علائمی شبیه به کرونا جان باخته بود اما تست کرونا و نتیجه آن امروز از سوی نظام پرستاری شرق گیلان اعلام شد.
--------------------
نامه جمعی از کارگران فلزکار به رئیس‌جمهور
کلونی‌های کارگری در عسلویه ضدعفونی شوند و ساعت کاری کارگران را کم کنید
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران فلزکار در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور، نگرانی‌های خود بابت امکان گسترش ویروس کرونا در میان کارگران نفتی و صنعتی را مطرح کردند.
این کارگران در این نامه ضمن بیان اینکه در پروژه‌های نفتی و گازی جنوب کشور که کلونی کارگران است، احتمال ابتلا بالاست، اقدامات پیشگیرانه‌ای را پیشنهاد کردند: نصب کارت‌زنی چشمی در کلیه مراکز صنعتی، ضدعفونی کلیه بخش‌های تولیدی، مجهز نمودن نگهبان‌های ورودی به تب‌سنج، تهیه ماسک و دستکش یکبار مصرف توسط کارفرمایان، ضدعفونی کردن حمام‌ها، کمپ‌های استراحت و سرویس‌های بهداشتی به ویژه در پروژه‌های نفتی و شرکتهای پیمانکاری، کم کردن ساعات کاری کارگران همانند کارمندان دولت، الزام بازدید بازرسان کار از تمامی کارگاهها و تامین ماسک و دستکش یکبار مصرف در تعاونی‌های کارگری.
آنها ضمن تاکید بر نگرانی‌های خود بابت کارگران پیمانکاری جنوب، یادآوری کردند که تامین بهداشت و امنیت جانی کارگران برعهده کارفرمایان است و نظارت بر این امر، وظیفه دولت است.
--------------------
رانندگان مسافربری بین شهری خرم‌آباد دستکش و ماسک ندارند
ممکن است ناقل کرونا بین شهرها باشیم
سرود قاسمی (رئیس انجمن صنفی رانندگان مسافربری خرم‌آباد) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از نبود امکانات بهداشتی در محیط کار رانندگان اتوبوس‌های بین شهری خبر داد.
قاسمی تصریح کرد: رانندگان مسافربری خرم‌آباد هم در پایانه‌ها و هم در داخل اتوبوس در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند. رانندگان نه ماسک ضدعفونی‌کننده در اختیار دارند و نه محلول ضدعفونی‌کننده سطوح و دستکش. تنها امکانی که در اختیارشان قرار دارد، این است که چند روز یکبار شهرداری عملیات ضدعفونی داخل اتوبوس‌ها را انجام می‌دهد. اگرچه این اقدام خوبی است اما همچنان خطر ابتلا از رانندگان مسافربری دفع نمی‌شود.
به گفته رئیس انجمن صنفی رانندگان مسافربری خرم‌آباد؛ طی این مدت رانندگان یاد گرفته‌اند که به طور مرتب دست‌هایشان را بشویند. متاسفانه مشکلات معیشتی باعث شده تا رانندگان مجبور به حضور در محل کار شوند.
او ادامه داد: اما برخی از رانندگان کار را رها کرده و در خانه مانده‌اند. خیلی از رانندگان روی ماشین‌ها کار می‌کنند اما خودشان مالک خودرو نیستند. آنها اغلب شغل بی‌ثباتی دارند که در این روزها اگر قرض و بدهکاری سنگینی نداشته باشند، ترجیح داده‌اند در خانه بمانند.
وی با اشاره به کاهش ترددهای بین شهری با اتوبوس‌های مسافربری گفت: خوشبختانه دستِ‌کم کاهش ترددها به نفع رانندگان مسافربری بوده اما از سوی پیمانکاران و کارفرما تاکنون نه در خصوص کاهش تعداد سفرهای رانندگان و نه اقدامات دیگر، کاری انجام نشده است.
رئیس انجمن صنفی رانندگان مسافربری خرم‌آباد افزود: وقتی بلیت برای شهری رزور شده باشد، راننده مجبور است که در این مسیرها تردد کند. در عین‌حال تردد بین شهری عامل انتقال کرونا بین شهرها نیز خواهد بود که بیماری را در شهرهایی که هنوز شیوع بیماری کم است، بیشتر میکند.
قاسمی تصریح کرد: با این‌حال رانندگان مسافربری بین شهری خواهان توقف سفرهای بین شهری هستند.
--------------------
وقتی توصیه‌های تغذیه‌ای از تلویزیون پخش می‌شود، شرمنده خانواده‌ام/ کرونا معیشت چند هزار کارگر روزمزد را با مشکل مواجه کرد
یک کارگر دستفروش در تماس با خبرنگار ایلنا، از مشکلات معیشتی و عدم توانایی این قشر در تهیه ماسک و دستکش ضدعفونی‌کننده و توصیه‌های تغذیه خبر داد.
این کارگر می‌گوید: از وقتی که این بیماری در کشور شایع شده، خیابانها هر روز خلوت‌تر می‌شود. کسی از رستوران‌ها و برندهای معروف غذا هم خرید نمی‌کند، چه برسد به ما که این روزها هر سال لبو و خوراکی‌ها را می‌فروختیم. جمعیت بزرگی از کارگران روزمزد هم مثل ما بیکار هستند و مجبورند به این نوع مشاغل روی بیاورند.
این کارگر تصریح کرد: وقتی توصیه‌های تغذیه‌ای از تلویزیون پخش می‌شود، از خانواده‌ام شرمنده‌تر می‌شوم. به علت کسادی کارمان حتی در تهیه مواد غذایی به روال قبل هم دچار مشکل هستیم، من چطور باید میوه و گوشت برای فرزندم تهیه کنم، وقتی بعد از کرونا برخی قیمت‌های خوراکی‌ها افزایش یافته است؟
این کارگر دستفروش می‌گوید: دیروز به میادین تره‌بار مراجعه کردم، متاسفانه دستکش و لوازم بهداشتی به کارگران میدان تره‌بار تعلق نگرفته بود.
این کارگر دستفروش بیان میکند: نمی‌توانم برای خانواده‌ام لوازم بهداشتی تهیه کنم. قیمت‌ها خیلی بالا است و هم نایاب شده است. از طرفی سودجوها آزاد هستند که احتکار کنند و سودهای میلیاردی ببیرند، از طرف دیگر کارگران روزمزد هستند که معیشتشان بعد از کرونا به شدت دچار مشکل شده است.
این کارگر خواستار توزیع رایگان موارد پیشگیرانه‌ای ازجمله لوازم بهداشتی و حداقل‌های تغذیه‌ای در بین افراد محروم جامعه شد.
--------------------
مرگ کارگر آبادانی در اعماق چاه فاضلاب
به گزارش ایلنا، یک کارگر آبادانی به علت سقوط در چاه فاضلاب جان باخت.
این کارگر ۳۵ ساله ظهر امروز در چاه فاضلابی در شهرک دریا آبادان سقوط کرد و طی عملیات امدادی از چاه بیرون کشیده شد.
این کارگر به علت استنشاق گاز سمی فوت کرده بود.
--------------------
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱ مارس ۲۰٢٠
پرستار گیلانی "احتمالا" بر اثر ویروس کرونا فوت کرده است
به گزارش ایلنا، «علی امیر سوادکوهی» که در شبکه دوم سیما درباره شیوه‌های مراقبت و حفاظت فردی در برابر ویروس کرونا، صحبت می‌کرد، علت واقعی فوت «نرجس خانعلی» را به احتمالات گره زد و گفت: «احتمال می‌رود که دلیل مرگ ایشان کرونا باشد.»
--------------------
رانندگان حمل و نقل جاده‌ای بیرجند خواستار آزمایشات کرونا در پلیس راه‌ها
ممکن است ناقل کرونا از شهری به شهر دیگر باشیم
رانندگان حمل و نقل جاده‌ای بیرجند طی تماسی با خبرنگار ایلنا، ضمن ابراز نگرانی نسبت به شیوع کرونا در کشور گفتند: شغل رانندگان حمل و نقل جاده‌ای بعد از شیوع کرونا در معرض تهدید بیشتری نسبت به مشاغل است. ما باوجود مشکلات معیشتی و بالا بودن هزینه‌های استهلاک و تعمیرات ماشین‌های سنگین و لوازم یدکی نمی‌توانیم کار را تعطیل کنیم و در خانه بمانیم.
به گفته رانندگان حمل و نقل جاده‌ای بیرجند؛ رانندگان به علت تردد بین شهرها یکی از مهمترین ناقل‌ها محسوب می‌شوند. درصورتی‌که راننده مبتلا شود، این بیماری را از شهری به شهر دیگر منتقل میکند و عامل شیوع به حساب می‌آید اما متاسفانه فکری بابت این مسئله نشده است. در عین‌حال هر بار که بارگیری می‌کنیم با افرادی در تماس هستیم که برای خودمان نیز خطرناک است.
آنها اظهار داشتند: باید کنترل بیشتری به لحاظ تجهیزات و بهداشت بر رانندگان حمل و نقل جاده‌ای صورت بگیرد. مثلا در پلیس راه‌ها می‌توان آزمایشات لازم را از رانندگان گرفت. در عین حال سازمان حمل و نقل جاده‌ای کشور باید از طریق تشکل‌های صنفی رانندگان اقدام به توزیع رایگان ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده کنند. به خصوص که خیلی از این لوازم بهداشتی در دسترس جامعه نیست و کمیاب شده است.
به گفته آنها؛ ما رانندگان بیرجند به همه نقاط کشور سفر می‌کنیم. برخی از رانندگان حمل و نقل جاده‌ای سوخت‌بر هستند که تا مرز افغانستان می‌روند. البته آنجا بارها توسط رانندگان افغانستانی بارگیری می‌شود.
--------------------
کارگران ساوه خواستار تعطیلی یا کاهش ساعات کاری در کارخانجات شدند
کدام کارخانه‌ها در ساوه تمهیدات بهداشتی تدارک دیدند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری در ساوه از اقدامات و تمهیدات بهداشت محیط کار در پی شیوع کرونا در برخی واحدهای تولیدی ساوه خبر دادند. با این‌حال نگرانی کارگران ساوه به علت حضور در محیط‌های جمعی ادامه دارد.
بعد از شیوع کرونا، نمایندگان کارگران در واحدهای تولیدی و تشکل‌های کارگری به فرمانداری نامه زدند و خواستار عدم غفلت از مسائل کارگران شدند.
این درحالی است که کارگران صنعتی بیش از دیگران در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند. کارگران در کنار یکدیگر کار می‌کنند و در سرویس‌های عمومی به محل کار رفت و آمد می‌کنند. در عین حال پایین آمدن قدرت خرید کارگران و گرانی بنزین، هزینه‌های رفت و آمد کارگران را گران‌تر کرده و استفاده از حمل و نقل عمومی در بین کارگران شیوع پیدا کرده است. کارگران در رستوران‌ها نیز در کنار یکدیگر هستند و اصولاً یک زندگی جمعی دارند.
به گفته منابع خبری ایلنا، در شهر ساوه کارخانجاتی مثل سن ایچ، لاستیک پارس، فنرسازی خاور، پارس فنر، سالمین، تمهیدات بهداشتی به کارگران ارائه کرده است.
کارگران می‌گویند: ما اغلب در شهرک صنعتی کاوه مشغول به کار هستیم. اگرچه تمهیدات بهداشتی و تجهیزات پیشگیرانه رعایت شده است اما کارگران اصولاً از ابتلا به کرونا مصون نیستند. حال که اداره‌ها مشمول کاهش ساعت کاری شده‌اند، ما نیز خواستار کاهش ساعت کاری هستیم.
--------------------
نگرانی کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای از شیوع کرونا
دستکش یکبار مصرف به اندازه کافی در اختیارمان قرار دهند
جمعی از کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، بابت سلامتی خود ابراز نگرانی کردند.
این کارگران که تعداد زیادی از آنها حداقل‌بگیر هستند و حتی در مواردی بیمه هم ندارند، در ارتباط با بهداشت فردی خود نگرانی‌هایی دارند. آنها می‌گویند: ماسک و از آن مهمتر، دستکش یکبار مصرف به اندازه کافی در اختیارمان گذاشته نمی‌شود. در فروشگاه‌های بزرگ، مشتریان اجناس داخل قفسه‌ها را به کرات لمس می‌کنند و در نتیجه ویروس به آسانی می‌تواند گسترش یابد؛ به همین دلیل کارفرمایان باید در اختیار ما دستکش، مواد ضدعفونی‌کننده و ماسک به اندازه کافی قرار دهند.
این کارگران که اکثریت آنها از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند، می‌گویند: علاوه بر ضدعفونی کردن مرتب محیط کار و همه دستگاه‌ها و قفسه‌های اجناس، تامین وسایل بهداشت فردی کارگران نیز برعهده کارفرماست.
براساس ماده 85 قانون کار، تامین بهداشت کارگران و رعایت موازین بهداشتی که وزارت بهداشت و شوای عالی حفاظت فنی مقرر کرده، برعهده کارفرمایان همه واحدهای تولیدی است و تخطی از آن، جرم محسوب می‌شود.
--------------------
شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۹۸ - ٢۹ فوریه ۲۰٢٠
تجمع کارگران شرکت فرنخ و مه نخ مقابل استانداری قزوین
کارگران خواهان پرداخت حقوق‌های معوقه شدند
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، دقایقی پیش تعدادی از کارگران بازنشسته شرکت فرنخ و مه نخ مقابل استانداری قزوین تجمع و خواستار پرداخت حقوق و سنوات معوقه خود شدند.
یکی از کارگران این شرکت گفت: مدت یک سال است بازنشسته شده‌ایم اما متاسفانه هنوز موفق به اخذ مطالبات‌مان از این شرکت نشده‌ایم که مبلغ آن نیز به 95 میلیون تومان می‌رسد و مشخص هم نیست چه زمانی پرداخت شود.
وی افزود: بابت سالهای گذشته هیچ حقوقی دریافت نکرده‌ایم و فقط امسال حقوق پرداخت شده که آن هم تقریبا 40 درصد از کل مبلغ حقوق ماهیانه را دریافت کرده‌ایم و از ترس اخراج شدن حرفی نمی‌زنیم.
این کار شرکت فرنخ و مه نخ اضافه کرد: کارگران قراردادی داخل شرکت هم از ده میلیون تومان تا 30 میلیون تومان طلب دارند اما هنوز مشغول به کار هستند با اینکه هیچ کس، هیچ مبلغی بابت حقوق دریافت نکرده است و مطالبات این کارگران شامل سنوات، حقوق و عیدی سالهای گذشته است.
پیش از این معاون سیاسی استاندار از پرداخت تمامی بدهی شرکت فرنخ و مه نخ خبر داده بود؛ اما بنا بر گفته یکی دیگر از کارگران این شرکت که در تجمع حضور داشت، اظهار کرد: 30 نفر از آخرین استخدامی‌های شرکت فرنخ و مه نخ هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و مراجعه به دستگاه‌هایی چون دادگستری، اداره کار و تعاون و شرکت فرنخ و مه نخ فایده‌ای نداشته است زیرا کسی پاسخگوی مطالبات کارگران این شرکت نبوده است.
یکی دیگر از کارگران نیز در ادامه گفت: کارگران شرکت فرنخ و مه نخ هزینه سختی‌های کار زیان‌آور که 4 درصد به مبلغ 15 میلیون تومان بوده را با هزینه شخصی پرداخت کرده‌اند و حقوق معوقه آن به 50 میلیون تومان می‌رسد.
--------------------
نگرانی معیشتی کارگران فصلی و ساختمانی قم با افزایش شیوع کرونا
لزوم اختصاص سبد کالا و تسهیلات ارزان‌قیمت/ توزیع نامناسب اقلام بهداشتی در مناطق فقیرنشین
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس شیری با انتقاد از وضعیت بد معیشتی کارگران ساختمانی گفت: باتوجه به افزایش شیوع بیماری کرونا که معیشت کارگران ساختمانی و خانواده‌هایشان را در وضعیت بدی قرار داده است، از مسئولان دولتی می‌خواهیم راهکار مناسب برای کمک به این قشر آسیب‌پذیر جامعه بکار گیرد.
بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور با بیان اینکه کارگران ساختمانی هر ساله با آغاز فصول سرد سال با مشکل کمبود کار مواجه‌اند و اخیرا نیز شیوع بیماری کرونا مزید بر علت شده است، افزود: در آستانه سال جدید کارگران فصلی و ساختمانی با اجتماع در میادین شهرها در انتظار کار هستند اما شیوع بیماری کرونا شرایط آنها را سخت‌تر کرده و بیکاری آنها بیشتر شده است.
او گفت: تاکید مسئولان وزارت بهداشت برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا درحالی بر رعایت نکات بهداشت فردی است که در شهر قم حدود ۱۵۰ هزار کارگر داریم که از این تعداد حدود ۲۲ هزار نفر کارگران ساختمانی هستند. این عده به دلیل فصلی بودن ماهیت کارشان در تامین مایحتاج روزانه زندگی خود دچار مشکل شده‌اند.
شیری با بیان اینکه جمع کثیری از کارگران فصلی در بخش ساختمان را کارگرانی تشکیل میدهند که به نحوی اشتغال خود را با سوابق بالا در بخش صنعت از دست داده‌اند و برای تامین معیشت خانوار خود به ناچار به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار شده‌اند، افزود: در چنین وضعیتی از مسئولان انتظار می‌رود نگاه ویژه‌ای به جامعه کارگری بویژه کارگران ساختمانی داشته باشند.
این فعال کارگری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بیکاری مضاعف برای این دسته از اقشار جامعه بسیار دشوار است، در ادامه با چند طرح پیشنهاد به دولت گفت: اختصاص سبد کالا و ارائه تسهیلات ارزان قیمت بانکی و حتی بلاعوض برای کارگرانی که دچار مشکلات معیشتی هستند و همچنین پیش‌بینی راهکارهایی برای آن دسته از کارگرانی که بیشتر از سایر اقشاردر معرض خطر ابتلاء به بیماری همه گیر کرونا قرار دارند، ضرورت دارد.
بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور با تاکید بر اینکه دولت در شرایط خاص باید به سمت اتخاذ راهکارهای حمایت از کارگران برود، در ادامه درباره اختصاص سبد کالا و توزیع اقلام مورد نیاز بهداشتی برای جلوگیری از بیماری کرونا در بین مردم مناطق کارگرنشین قم گفت: علارغم توزیع اقلام بهداشتی در شهر قم از سوی مسئولان به نظر می‌رسد این اقلام بهداشتی کمتر در مناطق کارگرنشین قم همانند «نیروگاه»، «زاویه»، «شیخ‌آباد»، «نوبهار» و «شهر قائم» توزیع شده است لذا باتوجه به اینکه مردم ساکن این مناطق از قدرت معیشت و درآمد حداقلی برخوردارند بنابراین از مسئولان انتظار داریم در آستانه سال نو در بحث کمک معیشتی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این مناظق هم سبد اقلام مصرفی همانند برنج وروغن و... و هم غیرمصرفی همانند پکیج‌های بهداشتی و مواد ضدعفونی‌کننده اختصاص دهند.
این فعال کارگری در ادامه افزود: یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای حمایتی از کارگران ساختمانی ارائه تسهیلات ارزان قیمت و بلاعوض است. بسیاری از کارگران ساختمانی به دلیل نداشتن درآمد کافی حتی در پرداخت اقساط بانکی دچار مشکل شده‌اند بنابراین درخواست بعدی ما اختصاص تسهیلات ارزان قیمت قرض‌الحسنه و در عین حال گرفتن مهلت از بانک‌ها برای دریافت بدهی‌های بانکی خود از کارگران است که برای مدت محدودی معلق شود.
بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور با بیان اینکه از تعلقِ یارانه‌ی «حمایت معیشتی» گرفته تا ناتوانی در برخورداری از بیمه تامین اجتماعی و البته به دنبال آن، عدم برخورداری از بیمه بیکاری در فصول رکود و خانه‌نشینی، همه نشان از محرومیت کارگران ساختمانی دارد، افزود: دولت حمایت از کارگران را تنها به برخی از روزهای سال و مناسبت‌ها محدود نکنند بلکه باید این حمایت‌ها در قالب توزیع بسته‌های حمایتی و سبد کالا به طور مداوم صورت گیرد تا کارگران بتوانند نیازهای معیشتی خود را از این طریق تأمین کنند.
--------------------
دو ماه معوقات مزدی کارگران آذرآب پرداخت نشده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شرکت صنایع آذرآب از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.
کارگران می‌گویند: کارفرما طی هفته‌های قبل تنها عیدی را پرداخت کرده و کارگران هنوز دستمزد ماه‌های دی و بهمن را دریافت نکرده‌اند.
این در حالی است که کمتر از یک ماه قبل کارگران دستمزد آذر ماه‌شان را گرفته‌اند.
منابع خبری در شرکت صنایع آذرآب می‌گویند: شب عید شد و با دو ماه معوقه مزدی شدیداً شرمنده خانواده‌هایمان هستیم.
بعد از تعهدات دولت نسبت به بهبود شرایط آذرآب، مدیرعامل جدیدی در این واحد تولیدی مستقر شده است.
--------------------
تشخیص هویت کارگران قربانی آتش‌سوزی گلخانه در مبارکه
پنج کارگر دچار سوختگی کامل شدند
منابع خبری ایلنا در مبارکه از تشخیص هویت کارگران حادثه‌ی گلخانه در مبارکه خبر دادند.
از قرار معلوم، در پی آتش‌سوزی یک گلخانه در نزدیکی کارخانه‌ی قند دهسرخ (مبارکه) اصفهان، ۵ کارگر افغان جان خود را از دست دادند. طی ۲۴ ساعت گذشته، سوختگی با درصد بالا مانع از تشخیص هویت آنان شده بود.
این کارگران بر اثر حادثه، دچار آتش‌سوزی کامل شده بودند.
منابع ایلنا از عدم رعایت نکات ایمنی در کارگاه‌های بسیار کوچک و خارج از شمول قانون کار خبر دادند و گفتند: این پنج کارگر مهاجر، شامل هیچیک از قوانین حمایتی نیستند.
--------------------
ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران خدماتی شهرداری رشت
شیوع کرونا نگرانی‌ها را تشدید کرد
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در رشت گزارش دادند؛ حدود 5 هزار نفر در واحد خدماتی مناطق پنچ‌گانه شهرداری رشت به صورت پیمانی مشغول کارند که دست‌کم ۲ تا ۳ ماه حقوق معوقه طلب دارند.
این کارگران با بیان اینکه مهمترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، درباره جزئیات مطالبات خود افزودند: مطالبات معوقه کارگران شاغل در بخش خدمات شهرداری رشت به دو ماه حقوق ماه‌های دی و بهمن سال جاری مربوط می‌شود. علارغم آن افزایش دستمزد کارگران خدماتی برای شش ماه لحاظ نشده و کارگران کماکان مطابق با مصوبه مزدی سال ۹۷ شورای عالی کار حقوق گرفته‌اند.
کارگران شاغل در شهرداری رشت همچنین مدعی هستند جدا از مطالبات مزدی، حق بیمه آنها در برخی از ماه‌های سال به تامین اجتماعی پرداخت نشده است و این موضوع باعث شده تامین اجتماعی به دلیل واریز نشدن حق بیمهها، از بازنشسته شدن کارگران با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خودداری کند و این موضوع به مشکل اساسی برای کارگران خدماتی شهرداری رشت تبدیل شده است.
یکی از کارگران از سابقه کار ۱۵ تا ۲۴ ساله بیشتر کارگران این واحد خدماتی خبر داد و گفت: مشکلات مربوط به نبود نقدینگی و افزایش بدهی‌های بیمهای در گذشته، سبب شده در پرداخت بیمه‌های کارگران فاصله ایجاد شود و اینک تعدادی از این کارگران که شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور را دارند، امکان بازنشستگی نداشته باشند.
او با بیان اینکه فواصل بیمهای کارگران سه تا چهار سال است، اضافه کرد: کارگرانی که قصد دارند با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شوند باید حق سختی کار خود را از جیب هزینه کنند. این درحالی‌ست سازمان تامین اجتماعی موظف است علاوه بر دریافت سهم کارگر که در گذشته به حساب سازمان واریز شده، کارفرما را نیز مکلف به پرداخت سهم خود در مورد بازنشستگی کارگران کند.
یکی دیگر از کارگران خدماتی رشت در ارتباط با نگرانی کارگران شاغل در شهرداری رشت از شیوع بیماری کرونا گفت: تعداد کارگران خدماتی شهرداری رشت به حدود ۵ هزار نفر می‌رسد که به علت وسعت خدماتی که در سطح شهر رشت ارائه میدهند، نگران شیوع بیماری کرونا در بین خود هستند.
--------------------
شکستگی تخته حمل بار جرثقیل تاورکرین باعث مرگ یک کارگر شد
به گزارش ایلنا، شکستگی تخته حمل بار یک جرثقیل تاورکرین در کارگاه ساختمانی موجب مرگ یک کارگر در شهرک محمدیه قزوین شد.
این حادثه که روز گذشته در یک کارگاه ساختمانی در حوالی ساختمان دانشگاه البرز در شهرک محمدیه رخ داد، باعث مرگ این کارگر ساختمانی شد.
طبق گزارش سرهنگ بهرام منصوری (فرمانده انتظامی شهرستان البرز)بجسد این فرد با تشکیل پرونده برای بررسی‌های لازم به پزشکی قانونی انتقال داده شد ه است.
--------------------
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ - ٢۸ فوریه ۲۰٢٠
مرگ یک پرستاری تهرانی در بیمارستان مسیح دانشوری
دومین مرگ مشکوک به کرونا در بین پرستاران
به گزارش خبرنگار ایلنا، رامین عزیزی‌فر، پرستار بیمارستان بهارلوی تهران به علت ابتلا به کرونا جان باخت.
طبق اعلام خانه پرستار کشور، این پرستار در بیمارستان قرنطینه مسیح دانشوری بستری بوده اما با پیشرفت بیماری شب گذشته فوت کرد.
پیشتر نیز نرجس خانعلی‌زاده با احتمال ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد.
--------------------
پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ - ٢۷ فوریه ۲۰٢٠
زنانی که اگر «می‌توانستند» حتما نمی‌آمدند!
دستفروشانی که باوجود کرونا دست از کار نمی‌کشند
به گزارش خبرنگار ایلنا، فضا ملتهب است؛ زنها همگی با ماسک‌هایی بر صورت و اغلب، دستکش‌های یکبار مصرف بر دست، روی صندلی‌ها به انتظار رسیدن به ایستگاه مقصد، لحظه‌شماری می‌کنند. همه جا خلوت است، خلوت‌تر از هر زمان و وقتی یادت میافتد که فقط بیست و چند روز تا شب عید مانده، این خلوتیِ واگن‌ها و راهروها، بزرگ‌تر و برجسته‌تر می‌شود و توی ذوق می‌زند.
و در همین خلوتی غوطه‌ور هستیم که ناگهان در اولین ایستگاه، درهای واگن قطار بازمی‌شود و زنی میانسال و خسته با کوله‌باری سنگین بر دوش و روی دست‌ها، به داخل می‌آید؛ وارد نشده، ساک کار را زمین می‌گذارد و شروع به تبلیغ میکند: «شال، ۳۵ هزار تومان، شال دور-دست‌دوز، ۳۵ هزار تومان؛ این را بیرون ۷۰ هزار تومان هم نمی‌دهند؛ پول ندارید، کارت خوان هم هست....»
همچنان مشغول گفتن است که با اولین ترمز ناگهانی قطار، تلوتلو می‌خورد و ناگهان با یکی از زنهایی که روی نیمکت‌ها نشسته‌اند، تماس پیدا میکند اما در آخرین لحظه خودش را نگه می‌دارد که روی زن ولو نشود؛ زن ناگهان مثل برق‌گرفته‌ها از جا بلند می‌شود و با غضبی که در چشمهایش شعله می‌کشد، می‌گوید: «چرا می‌خوری به من؟! واقعاً توی این کرونا هم باید جنس بفروشی؟!»
هنوز زن دستفروش، نتواسته خودش را جمع و جور کند و عذرخواهی کند که زنِ ترسان همچنان یک‌ریز به غرولند ادامه می‌دهد: «ما که آمدیم مترو مجبوریم؛ چطور باید خودم را سر کار برسانم؟! شما لااقل نیایید تا واگن‌ها خلوت شود؛ آخر توی هر واگنی برای فروش جنس‌های بنجلت می‌روی و بعد می‌‌آیی و ما را آلوده می‌کنی؟!»
این صحنه، این دعوای میان زنی نگران و زنی نگران‌تر، تا زمان رسیدن به مقصد نهایی امتداد می‌یابد؛ در کشاکشِ همین نگرانی و ترس، زنها پیاده می‌شوند و در ضمن مراقبند که دست و بال‌شان با جایی تماس پیدا نکند؛ به سختی سعی می‌کنند که به هیچ کجا نخورند!
اما زن غمگینی که با کوله‌باری از شال‌های نفروخته بر دوش، در ایستگاه آخر از واگن پیاده می‌شود، نامش زهراست؛ مادر دو فرزند، یکی دانشجو و دیگری محصل و هر دو دختر. او از برخوردی که در واگن پیش آمده، دلخور است اما بیش از آن، از شرایط زندگی خودش دلخور است؛ شرایطی که مجالِ نفس کشیدنِ آرام برایش نگذاشته است:
«هر روز از شهرک اندیشه به تهران می‌آیم برای کار؛ همسرم کارگر ساختمانی است و بعد از یک حادثه‌ی کار که از بالای داربست سقوط کرد، الان بیشتر از ده سال است که خانه‌نشین شده؛ او قطع نخاع است و گوشه خانه افتاده؛ آن سال‌ها که شوهرم سنگ‌کاری می‌کرد، کارگرهای ساختمانی بیمه‌ی درست و حسابی که نداشتند؛ همسرم نه بیمه بود و نه کارفرما بعد از آن سقوط، از او حمایت کرد؛ من ماندم با دو فرزند و یک مردِ زمینگیرِ خانه‌نشین....»
وقتی خانه‌نشینی ممکن نیست!
زهرا این روزها بیشتر از همیشه غمگین است؛ اعلام کرده‌اند به جز در موارد ضرور و اضطراری از خانه بیرون نیایید و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید اما برای زهرا، «نان درآوردن»، بسیار ضروری است؛ برای خانواده‌ی زهرا، دو روز خانه نشستن به معنای یک هفته گرسنگی است.
او می‌گوید: این روزها از وقتی حرف این ویروس جدید شده، بیشتر از قبل مامورها به ما گیر میدهند؛ می‌گویند بارتان را جمع کنید و بروید؛ می‌گویند بارهای شما منشا آلودگی ویروس است؛ می‌گویند از این واگن به آن واگن، از این قطار به آن قطار نروید و مردم را آلوده نکنید اما نمی‌گویند اگر نرویم، خرج چند سر عائله‌ی چشم انتظار را از کجا بیاوریم؛ کرایه خانه را چطور جور کنیم و پول شهریه‌ی دانشگاه بچه‌هایمان را چه بکنیم!
زهرا که درد ناداری و ترسِ از دست رفتن سلامتیِ خانوداه‌ی جمع و جورش، همزمان در چشمهایش، در صدایش و در حالت راه رفتن آرامش دیده می‌شود؛ می‌گوید: به خدا من هم می‌ترسم؛ به خاطر همسرم که بدن ضعیفی دارد و هزار جور مرض و بیماری دارد، بیشتر از همه می‌ترسم؛ او زودتر از همه می‌گیرد؛ می‌گویند مشخص نیست تا کی باید مراعات کنیم؛ خب من مجبورم هر روز خطر کنم؛ هر روز بیایم و غرولند مردم را هم تحمل کنم! تازه روزی که خدای نکرده مریض شوم، اول مصیبت است؛ کل خانواده آن روز از هم می‌پاشد!
اگر «می‌توانستند»، حتماً نمی‌آمدند!
این روزها، امثال زهرا بسیارند؛ زنهایی با تیپ‌ها و قیافه‌های مختلف، از رده‌های سنی متفاوت که با هزار بیم و ترس، پا به سالن‌های مترو می‌گذارند و به دنبال یک لقمه نان، هم غرولند بقیه‌ی مسافران، هم گیر دادن‌های گاه و بیگاه ماموران و هم خطر بیمار شدن را به جان می‌خرند؛ همه‌ی این زنها شرایط بسیار دشواری دارند اما یک چیز روشن است: اگر «می‌توانستند»، حتماً نمی‌آمدند!
"چرا یک سالن یا محوطه‌ی خاصی با رعایت همه‌ی نکات ایمنی و بهداشتی در مکانی متعلق به شهرداری تهران برپا نمی‌کنند تا این زنان بتوانند حداقل تا زمان رفع بحران کرونا، در آنجا اجناس‌شان را بفروشند و خرج خانواده‌هایشان را دربیاورند؟!"
در این بحبوبحه‌ی کرونا و ارائه‌ی مدامِ راه‌های درمان و پیشگیری، هیچکس به فکر زنهایی مثل زهرا نیست؛ آمار مشخصی از تعداد زنان دستفروش در متروی تهران وجود ندارد؛ این زنها و دغدغه‌هایشان، در همه‌ی حرف‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها غایب هستند و هیچ نهاد یا فرد مسئولی نمی‌گوید چه بکنیم که زنان دستفروش مترو آلوده نشوند؛ یا چگونه یک سالن یا محوطه‌ی خاصی با رعایت همه‌ی نکات ایمنی و بهداشتی در مکانی متعلق به شهرداری تهران برپا کنیم تا این زنان بتوانند حداقل تا زمان رفع بحران کرونا، در آنجا اجناس‌شان را بفروشند و خرج خانواده‌هایشان را دربیاورند. تنها راهکاری که همیشه و همواره در ارتباط با این زنها به ذهن مسئولان می‌رسد، «جمع‌آوری» و «برخورد» است: اجازه ندهیم خیلی راحت وارد سالن‌های مترو شوند و به گسترش آلودگی کمک کنند! غافل از اینکه این زنها را نمی‌توان «جمع» کرد؛ تا بیکاری و فقر هست، تا حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار و تنها، وجود ندارد و تا فرصت‌های امرار معاش محدود هستند، این زنها هم هستند، «حضور» این زنها با بار و بنه‌هایی که ناگزیر بر دوش می‌کشند، واقعیتی‌ست که نمی‌توان آن را انکار کرد.
به ازای هر چهار مرد، تنها یک زنِ فعال!
مدرسه‌ها گاهاً تعطیل می‌شوند و معلم‌ها در خانه می‌مانند؛ برای کارگران و حفاظت از آنها راهکارهایی مثل ضدعفونی کردن محیط و تست روزانه‌ی حرارت بدن پیشنهاد می‌شود؛ به پرستاران و کادر درمان تجهیزات ایمنی میدهند اما برای زن‌های کوله‌بردوشِ مترو، هیچ فکری نمی‌کنند! حال آنکه بیکاری و سرگردانی زنان و اشتغال ناگزیر آنها در «اقتصاد غیررسمی»، فقط محدود به زنان میانسال یا کم‌سواد نیست؛ گزارش تابستان امسالِ مرکز آمار ایران می‌گوید از هر چهار زن دانش‌آموخته دانشگاه در ایران، حداقل یک نفر بیکار است، به‌طوری‌که نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه ۲۵,۳ درصد است درحالیکه برای مردان این شاخص ۱۲,۴ درصد است. آن‌طورکه در گزارش مرکز آمار ایران از نرخ اشتغال در بهار امسال آمده، به ازای هر چهار مرد، تنها یک زن در اقتصاد مشارکت فعال و رسمی دارد. اما شاید از آن سه زن دیگر که در آمارهای مشارکت رسمی اقتصادی حضور ندارند، حداقل یکی سرنوشتی مانند زهرا داشته باشند؛ سرنوشتی که در بهترین حالت، با «دستفروشی»، دوندگی هر روزه و شنیدن غرولند دیگران آمیخته است.
بر طبق آمارهای رسمی، درحالیکه ۱۹ درصد از کل کارگران کشور را زنان تشکیل میدهند، در بخش غیررسمی اقتصاد این آمار ۲۵ درصد است؛ یعنی ۲۵ درصد از کارگران غیررسمی را زنان تشکیل میدهند که اگر آمار ۱۰ میلیون نفری شاغلان غیررسمی را که در اردیبهشت ۹۶، علی ربیعی (وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ارائه داد، مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم، حدود ۲ میلیون زن در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار و درآمدزایی هستند.
۲ میلیون زن شاغل در اقتصاد غیررسمی، سایه‌های محو اما ایستاده‌ای هستند که هیچ کس آنها را نمی‌بیند؛ این دو میلیون زن، در همه گفتمان‌های ایمنی، بهداشتی، حمایتی و رفع بحران، غایبند و هیچ کس، نگران سرنوشت‌شان نیست.
تلاش ناگزیر برای بقا!
زهرا کریمی موغاری (استاد اقتصاد دانشگاه مازندران) حضور این زنان را در ژانرِ «تلاش ناگزیر برای بقا» دسته‌بندی میکند و معتقد است؛ این زنها «زدودنی» نیستند و باید حمایت شوند؛ نباید بار سنگین زندگی چند میلیون خانوار کشور بر دوش زنهایی باشد که هیچ فرصتی برای «اشتغال شایسته و رسمی» ندارند.
او می‌گوید هر تلاش قهری برای زدودن این زنها از چهره‌ی اجتماع، منجر به به تن‌فروشی یا مشارکت در معاملات مواد مخدر یا خلاف‌کاری‌های دیگر می‌شود که در این شرایط، «خشونت» هم در خانواده‌ها افزایش پیدا میکند.
کرونا آمده اما معلوم نیست به این زودی‌ها برود! در این شرایط کسی به فکر زهرا و زن‌های دستفروش مترو نیست؛ این زنها هر روز در معرض خطر هستند اما نمی‌توانند در خانه بمانند و پا به میدان خطر نگذرانند؛ این زنها هر روز می‌آیند و با دنیایی از درد و دغدغه و ترس، کلنجار می‌روند؛ این زنها که خون‌شان از هیچ شهروند دیگری کمرنگ‌تر نیست، اگر «می‌توانستند» حتما نمی‌آمدند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
عدم حفاظت از پرستاران؛ مجرایی برای انتشار کووید ۱۹ در جامعه
حاضریم با پول خودمان تست بدهیم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، همه ابعاد مبارزه با کووید ۱۹، را پیشگیری تشکیل می‌دهد. بخش بزرگی از مبحث پیشگیری در دو وجه کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل تعریف است و بهداشت و حفاظت کارِ کادر درمانی و خدماتی مهمترین شکل پیشگیری را تشکیل می‌دهد. در واقع آلوده شدن پرستاران به کووید ۱۹ در نبودِ اقدامات پیشگیرانه و سختگیرانه، مجرایی خواهد بود برای شیوع گسترده آن در جامعه. در مورد راهکارهای قرنطینه و شیوه قرنطینه پرستارانِ در معرض موارد مبتلا شده، تا به حال صحبت‌هایی گفته شده اما دو فعال صنفی پرستاری از دو منظر راهکارهای خود را مطرح می‌کنند.
ابوالفضل بوعذار (نایب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اهواز) معتقد است موارد مشکوک و طریقه برخورد سیستم بهداشت و درمان با آنها، برای پرستاران خطرناک‌تر از موارد تست مثبت و قرنطینه است.
به گفته او؛ عمده خطراتی که متوجه پرستاران شده است، مربوط به کسانی است که در بخش غیرقرنطینه و با تجهیزات بهداشتی کم مشغول به کار هستند.
وی خاطرنشان کرد: مراجعین از ترس جان خود با کوچکترین علامت به بیمارستان‌ها پناه می‌برند و انتظار ارائه بهترین خدمات را دارند. افراد مشکوک در بیمارستانهای معین بستری می‌شوند و بیمارانی در بیمارستان‌ها قبل از اینکه این بحران اعلام شود با تشخیص‌های دیگر بستری می‌شود. اگر بعد از ۱۰ روز تست کرونا ویروس بیمار مثبت اعلام شود، پرستارانی که طی این مدت با بیمار سر و کار داشتند در معرض خطر قرار می‌گیرند.
"بوعذار تصریح کرد: البته طبیعی است که تشخیص اولیه این بیمار اشتباه باشد اما انتظار می‌رود بعداز مثبت شدن تست، برای کنترل و جلوگیری از انتشار ویروس بین سایر پرستاران و خانواده و دوستان و آشنایان اقدامات و تمهیداتی انجام شود. "
عضو هیئت مدیره نظام پرستاری اهواز بیان کرد: اگر تست بیمار مثبت باشد بایستی کل کادر آن بخش تا حصول نتیجه تست آنها قرنطینه شوند. خیلی از پرسنل حتی حاضرند با هزینه خودشان تست را انجام دهند.
کریم عابدینی (پرستار شاغل در بیمارستان امام خمینی تهران) در گفتگو با ایلنا، مهمترین مشکل نظام درمانی کشور را تسری نگاه پزشک‌سالار و درنتیجه درمان‌محور دانسته و گفت: ابتلای آقای حریرچی، معاون وزارت بهداشت و درمان و تعدادی از پزشکان و مرگ پرستار لاهیجانی گواهی بر لزوم بکارگیری شیوه‌های دقیق مقابله با بیماری اپیدمیک می‌دهد در این میان ناکارآمدی امکانات و تجهیزات حفاظت فردی و نبود آموزش‌های لازم برای رعایت این اصول، می‌تواند روند کار را مختل کند.
وی تصریح کرد: در صورتیکه دقت نظر نشود؛ با درگیر شدن بیشتر کادر درمان و پرستاران علاوه بر خطر ابتلا سایر بیماران، بیمارستان‌ها با خطر استعلاجی پرستاران و خالی شدن شیفت‌های بیمارستانی رو به رو خواهند شد.
عابدینی معتقد است؛ اصلاحاتی که باید با نگاهی درازمدت در سیستم درمانی کشور حاکم شود، تغییر نگرش پزشک‌سالارانه است: واقعیت این است که متولیان و تصمیم‌گیرندگان نظام سلامت ما از دیرباز پزشکان بوده‌اند که نظام سلامت را همواره صنفی اداره کرده و ساختار هم با همین نگرش توسعه پیدا کرده است.
این پرستار شاغل در بیمارستان امام خمینی تهران گفت: سلامت یک امر «سه سطحی» است. سطح اول پیشگیری با فرایندها و پروتکل‌ها و راهکارهای خاص خودش است و هزینه‌بر هم هست. این سطح وظیفه اولیه دولت‌ها به شمار می‌آید.
او ادامه داد: پزشکان در نظام سلامت در سطح دوم یعنی درمان جای می‌گیرند اما در ایران استیلای این صنف به کل نظام سلامت باعث درمان محور شدن نظام سلامت شده است.
او خاطرنشان کرد: استعلاجی قابل توجه کارکنان خصوصاً پرستاران تهدید بزرگی است که باید از الان به آن توجه شود. کادر درمان و خصوصاً پرستاران اگر به خوبی محافظت نشوند با درگیر شدن آنها منبع قدرتمندی برای انتشار بیماری به بیماران فراهم می‌شود.
--------------------
می‌دانید احتکار و گرانی اقلام بهداشتی چه بلایی بر سر افراد ضایعه نخاعی می‌آورد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک انجمن فعال در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت وضعیت افراد ضایعه نخاعی در مصارف بهداشتی را به علت احتکار و قیمت‌های سرسام‌آور اقلام بهداشتی بحرانی توصیف کرد.
این انجمن نوشت: باتوجه به شیوع بیماری و ویروس کرونا در کشور و نیاز افراد دارای معلولیت خصوصا معلولین ضایعه نخاعی به دستکش استریل، ژل، بتادین و الکل جهت استریل و سوند گذاری و کمبود و یا نبود این وسایل در بازار و احتکار بیشتر اقلام و افزایش سرسام آور این وسایل از سوی افراد سود جو، لازم و ضروری است که وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کل کشور در این رابطه و در خصوص توزیع به موقع اقلام مذکور بین افراد دارای معلولیت جهت پیشگیری از بروز فجایع انسانی در کمترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهند.
--------------------
کرونا هم آمد، کودکان همچنان مشغول کارند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن یاری کودکان در معرض خطر پیرامون شیوع ویروس کرونا طی بیانیه‌ای خواهان توزیع منابع و بودجه‌ها براساس اولویت‌های حمایتی بهداشتی و درمانی در اختیار همه مردم و توجه به اقشار کم‌درآمد و محروم شد.
انجمن یاری کودکان در معرض خطر در این بیانیه به کودکانی که نان‌آور خانواده و در معرض خطر بیماری و انتقال آن به خانواده و جامعه هستند و کودکانی که در میان زباله‌ها در جستجوی ماسک و نان هستند و قدرت خرید این لوازم پیشگیری را ندارند، اشاره کرده و نوشت: هنوز هم از پستوهای امنِ این شهر، صدایی بلند نمی‌شود که نگران مردمی باشند که استخوان‌هایشان زیر بار فقر و بی‌حمایتی و بیماری خردتر خواهد شد. مردمان فراموش شده‌ای که حتی قدرت خرید ماسک معمولی در بازار مکاره‌ی همیشه احتکار شده را هم ندارند اما از یک طرف تبلیغات استفاده از آن و از طرف دیگر کمبود وحشتناک امکانات بهداشتی و درمانی، نگرانی‌های بیشتری را در آنان ایجاد کرده و به هر دری می‌زنند پیدا نمی‌کنند.
توزیع منابع و بودجه‌ها براساس اولویت‌های حمایتی بهداشتی و درمانی در اختیار همه مردم بدون استثناء، تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز کارگری، با پرداخت حقوق و بدون تهدید اخراج و کسری حقوق تا رفع بیماری، توزیع عادلانه امکانات و تجهیزات پزشکی اعم از کیت‌های تشخیصی اختصاصی کرونا، تخصیص بسته‌های بهداشتی و سبد کالا از سوی اورژانس اجتماعی و سازمان بهزیستی به کودکان کار و خیابان و ضدعفونی کردن همه معابر و خیابانها و کوچه‌ها برای پیشگیری و همچنین تاثیر روانی مثبتی بر روی همه اقشار بدون تبعیض و استثناء ازجمله راهکارهای این بیانیه در دوره مقابله با ویروس کرونا و برقراری عدالت اجتماعی است.
--------------------
در شغل پرستاری "نرجس"ها کم نیستند
ماه‌ها با هر شیوه‌ای که توانستیم مشکلات پرستاران میلاد را گوشزد کردیم
به گزارش خبرنگار ایلنا، نظام پرستاری شرق گیلان نوشت: ماه‌هاست با هر شیوه‌ای که توانستیم بارها و بارها مشکلات پرستاران را در این مرکز گوشزد کردیم؛ گفتیم، نوشتیم و فریاد زدیم اما دریغ از کوچکترین تغییر و یا پیگیری ملموس.
برایتان نوشتیم ؛ پرستاران در مرکز شما ۶ ماه اصل حقوقشان عقب افتاده، حقوقی که نه فیش آن مشخص است نه مبنای پرداخت آن. فریاد زدیم جناب آقای دکتر، دریافتی‌ها بسیار ناچیز است، قراردادها عادلانه نیست. هر بار گفتیم و باز فایده‌ای نداشت.
از ابتدای بحران کرونا ما به ندا و حکم وجدان و سوگندی که خورده‌ایم، تمامی نواقص موجود در خصوص تجهیزات و امکانات لازم را در تمامی مراکز اعلام کردیم، در مرکز شما هم همینطور.
ما در راه پرستاری کم " نرجس" نداده‌ایم ، شاید خسته‌ایم ، شاید سرفه می‌کنیم، اما ایستاده‌ایم.
در پایان این تشکل خواهان رسیدگی به مشکلات پرستاران شد.
--------------------
خطر کرونا برای راهبانانی که سال‌ها حادثه را از مسافران قطار دور می‌کنند، جدی است
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران راه‌آهن راهبانی لرستان که در خطوط راه‌آهن این استان اشتغال دارند، از نبود امکانات پیشگیرانه ازجمله ماسک تنفسی خبر دادند.
یکی از کارگران راهبانی لرستان می‌گوید: مسیرهای طولانی را بین خطوط راه‌آهن طی می‌کنیم و تعمیرات ریل و شکستگی‌ها را انجام داده و حوادث در کمین قطارها را دور می‌کنیم. در شرایط عادی نیز در معرض بیماری هستیم اما الان انتظار داریم حداقل ماسک تنفسی به ما بدهند.
به گفته کارگران؛ شرکت طرف قرارداد هنوز تمهیدات قابل قبولی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا انجام نداده است. از طرفی نایاب شدن برخی لوازم بهداشتی موجب شده که کارگران نتوانند خودشان اقلام بهداشتی را تهیه کنند.
کارگری در راه‌آهن جزو مشاغل پرخطر از لحاظ ارتباط با جمعیت کثیر مراجعین مردمی به شمار می‌آید. از این رو انتظار می‌رود اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه برای این مشاغل کارگری در اولویت قرار بگیرد.
--------------------
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ - ٢۶ فوریه ۲۰٢٠
چگونه سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد؟
دستمزد باید بیش از ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان افزایش یابد
به گزارش خبرنگار ایلنا، شبانگاه پنجم اسفند ماه، بعد از هفته‌ها مباحثه و مذاکره‌ی سه‌جانبه، توافق بر سر رقم سبد معیشت خانوار (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) در جلسه‌ی سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزد، به نقطه‌ی پایان رسید. در نهایت سبد معاش برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، پای این رقم امضا گذاشتند؛ حالا قرار شده این رقم، به عنوان حداقلی‌ترین مبلغ برای تامین نیازهای خانوار، به شورای عالی کار ارجاع داده شود تا در آنجا به روال هر ساله، حداقل دستمزد ۹۹ برای جمعیت چند ده میلیونی کارگر تعیین شود. این در حالیست که حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز به تصمیم‌گیری‌های همین شورای عالی کار و به حداقل دستمزد کارگران وابسته است.
تعیین رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان (تقریباً ۵ میلیون تومان) برای سبد معاش خانوار، برای طبقه‌ی کارگری که در دوران افول شدید بحران معیشتی قرار دارد، چندان قابل قبول نیست؛ پیش از این در شهریور ماه ۹۸، محاسبات مستقلِ کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان داد که نرخ سبد معیشت از مرز ۸ میلیون تومان نیز گذشته است. وقتی این دو عدد را کنار هم می‌گذاریم و البته واقعیت‌های اقتصادی مثل گران شدنِ چند باره‌ی نرخ ارز و بالا رفتن شاخصهای تورمی را هم در نظر می‌گیریم، متوجه می‌شویم که نمایندگان دولت و کارفرمایی، قایل به پذیرش حق برخورداری از یک معیشت شایسته برای کارگران نیستند اما شاید باید اعتراف کرد از سه‌جانبه‌گرایی در شرایطی که طبقه‌ی کارگر ایران، تشکل‌های منسجم و قدرتمند ندارند و از بسیاری از حقوق اولیه‌ی صنفی محرومند، کاری بیش از این برنمی‌آید.
تورم ۵۴.۰۶ درصدی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
با همه‌ی اینها، قبل از هر چیز باید بدانیم، عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان چگونه به دست آمده است. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) که در جلسه‌ی کمیته دستمزد به نمایندگی از جانب کارگران شرکت داشته، در مورد نحوه‌ی محاسبات سبد معاش با تاکید بر اینکه از عدد نهایی سبد، رضایت کامل نداریم، می‌گوید: سبد تعیین شده برای سال ۹۸ که در زمستان ۹۷، محاسبه شد، ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود و سبد تعیین شده برای سال ۹۹، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است؛ در سبد سال گذشته، سهم خوراکی‌ها ۹۹۲ هزار تومان بود ولی در سبد امسال، سهم خوراکی‌ها (مبنای اصلی تعیین سبد معاش خانوار)، ۱ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان است. تورم خوراکی‌ها در دی ماه ۹۸ (ماه مبنای تعیین سبد)، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، ۵۲.۱ درصد بوده که همین درصد حتی با کمی افزایش در سبد معاش در نظر گرفته شده است؛ سبد خوراکی‌های امسال به نسبت سال گذشته، ۵۴.۰۶ درصد افزایش قیمت یا همان تورم نرخ داشته است؛ بنابراین تورم رسمی خوراکی ها و آشامیدنی‌ها در سبد معاش ۹۹ کامل در نظر گرفته شده است.
تورم ۲۳.۲۷ درصدی سایر اقلام
وی به سهم و نرخ سایر اقلام، شاملِ مسکن، آموزش، بهداشت، حمل و نقل و سایر مولفه‌ها در سبد معاش می‌پردازد: «سهم سایر اقلام سبد تعیین شده برای سال ۱۳۹۸، ۲ میلیون و ۷۶۲ هزار تومان بود اما سهم سایر اقلام سبد تعیین شده برای سال ۱۳۹۹، ۳ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان است. تورم غیرخوراکی‌های دی ۹۸، بر مبنای اطلاعات و داده‌های مرکز آمار ایران، ۳۲.۹ درصد اعلام شده اما افزایش نرخ سایر اقلام در سبد ۹۹ به نسبت سبد ۹۸، ۲۳.۲۷ درصد است.
افزایش بیش از ۴ درصدی سهم خوراکی ها در سبد
مبنای اصلی تعیین سبد معاش، تعیین سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست؛ در نتیجه مولفه‌ی بسیار مهم، سهم خوراکی‌ها در سبد تعیین شده است؛ این سهم در سال ۹۸ افزایش یافته و از حدود ۲۶ درصد به بیش از ۳۰ درصد رسیده است؛ در واقع این افزایش سهم نشان‌دهنده این است که در سال ۹۸، خانواده‌های کارگری بخش بیشتری از درآمد ماهانه‌ی خود را صرفِ خرید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها کرده‌اند و لاجرم مجبور شده‌اند از هزینه‌کرد برای دیگر اقلام زندگی مثل آموزش کیفی، بهداشت باکیفیت و مسافرت و تفریح و مطالعه، تا جایی که امکان دارد، بزنند.
"بالا رفتن سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار، اتفاق مثبتی نیست؛ چراکه نشان می‌دهد آنقدر اوضاع اقتصادی بد است که خانواده‌ها هرچه درمی‌آورند، خرجِ سفره‌هایشان می‌کنند و برای باقی مایحتاج زندگی، دیگر هیچ پولی در بساط‌شان نمی‌ماند!"
توفیقی، سهم خوراکی‌ها در سبد معاش ۹۹ که پنجم اسفند ماه ۹۸ در کمیته دستمزد نهایی شده را ۳۰.۹۵ درصد اعلام میکند و سهم غیرخوراکی‌ها را ۶۹.۰۴ درصد می‌داند.
چگونه سطح قدرت خرید حفظ می‌شود؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه به موضوع مهمی اشاره میکند: «تورم سبد معاش در طول یک سال، یا همان افزایش نرخ سبد.»
«تورم سبد معاش خانوار» مولفه‌ای اساسی در مذاکرات مزدی است؛ این تورم به معنای افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز زندگی در طول یک سال است؛ در واقع تورم اقتصادی روی هزینه‌های زندگی اِعمال می‌شود، نه روی درآمد؛ اینکه سبد معاش در طول یک سال چقدر افزایش نرخ داشته، نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی در طول یک سال چقدر زیاد شده و لاجرم برای «حفظ قدرت خرید کارگران» باید این افزایش هزینه، یا به عبارت دقیق‌تر، تفاوت ریالی دو سبد معاش -مربوط به دو سال متوالی- در افزایش دستمزد در نظر گرفته شود. در واقع اگر حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم ریالی سبد زیاد شود، تازه قدرت خرید کارگران حفظ می‌شود (اینجا خبری از افزایش نیست) و برای افزایش سطح قدرت خرید، باید بسیار بیشتر از این تفاوت ریالی به دستمزد اضافه شود.
بنابراین برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح سال ۹۸، باید تفاوت ریالی دو سبد معاشِ محاسبه شده یعنی سبد معاش ۹۸ و سبد معاش ۹۹، به حداقل دستمزد کارگران افزوده شود؛ با این افزایش، تازه سطح قدرت خرید کارگران در سال ۹۹ به اندازه‌ی سطح قدرت خرید در ابتدای فروردین ۹۸ می‌رسد؛ این یعنی «تثبیت قدرت خرید» که البته نشانه‌ای از حفظ سطح معیشت است و با این کار، بهبودی در سطح معیشت ایجاد نخواهد شد؛ فقط این سطح در همان نقطه‌ی ابتدای سال قبل، ثابت می‌ماند.
فاصله‌ی دو سبد چقدر است؟
توفیقی در این رابطه می‌گوید: تفاوت سبد ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی سال گذشته و سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی امسال، ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است. آنچه برای ما مهم است، افزایش ریالی دستمزد است نه درصد افزایش. حال برای حفظ قدرت خرید کارگران، باید این ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به دستمزد اضافه شود؛ تازه با این افزایش، قدرت خرید حفظ می‌شود؛ بنابراین این رقم، کمترین و حداقلی‌ترین مطالبه‌ی ماست؛ ما خواستار بهبود سطح قدرت خرید هستیم و درنتیجه میزان افزایش دستمزد باید بسیار بیشتر از ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان باشد. در واقع ما خواستار آن هستیم که دستمزد، حداقل به اندازه سبد معاش محاسبه شده افزایش یابد یعنی به سطحِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برسد.
او ادامه می‌دهد: حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ با مزایا، ۲ میلیون و ۳۴ هزار تومان تعیین شد؛ که در واقع تنها ۵۴ درصد سبد معاش محاسبه شده را پوشش می‌دهد؛ حالا حتی اگر بخواهیم فقط قدرت خرید را با پوشش تفاضل دو سبد در نرخ افزایش دستمزد ۹۹ حفظ کنیم، دستمزد باید حداقل ۵۸.۰۴ درصد زیاد شود.
مطالبه‌ی کارگران چیست؟
"در این شرایط، ایستگاه مهم بعدی که در تعیین دستمزد سال بعد، اهمیت بسیار دارد، جلسه‌ی سه‌جانبه‌ی شورای عالی کار است که قرار است هفته بعد برگزار شود."
اصلی‌ترین مطالبه طبقه‌ی کارگر از این جلسه‌ی سه‌جانبه این است که حال که در تعیین نرخ سبد معاش، خواسته‌ی کارگران کاملاً در نظر گرفته نشده، لااقل همین رقم بسیار حداقلی در تعیین دستمزد لحاظ شود، یعنی پایه‌ی مزد حداقلی کارگران را به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برسانند؛ مگر ماده ۴۱ قانون کار و بند دوم آن، که بسیار الزام‌آور است، چیزی جز این می‌گوید که حداقل دستمزد باید قادر به تامین هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط باشد؟ با این حساب، وقتی با در نظر گرفتن نرخ‌های بسیار حداقلی (و گاهاً دور از دسترس عامه) سبد معاش، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده، یعنی هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط (۳.۳ نفره) برابر با همین میزان است و قاعدتاً حداقل دستمزد بایستی برابر با همین میزان بسیار حداقلی تعیین شود؛ جز این باشد، فاصله‌ی دستمزد و هزینه‌های حداقلی زندگی بازهم عمیق‌تر خواهد شد و فاصله‌ی زندگی طبقه‌ی کارگر با خط فقر باز هم بیشتر!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
شرکای گروه کارگری اصل 43 قانون اساسی را دور زدند/ تورم واقعی 300 است نه ۳۶.۵ درصد
ارزش حداقل دستمزد کمتر از ۸۰ دلار است
«علیرضا فتحی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه در روزهای پایانی سال کارگران با دلهره و نگرانی بیشتری به موضوع دستمزد نگاه می‌کنند، گفت: چند سالی می‌شود که تعیین حداقل دستمزد در تعیین قیمت سبد معاش متبلور شده است لذا کارگران علاوه بر دستمزد، به قیمت سبد معاش هم با نگرانی ویژه می‌نگردند. در شب‌های گذشته، گروه کارفرمایی در هماهنگی با دولت تلاش کرد تا قیمت سبد معاش را به کمتر از ۴ میلیون تومان نزدیک کند درحالیکه در نهایت اعضای کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار، با چانهزنی و مقاومت قیمت سبد معاش را به نزدیک ۵ میلیون تومان افزایش دادند.
وی با بیان اینکه این درحالی‌ست که دولت در اصل ۴۳ قانون اساسی در مورد تامین حداقل‌های زندگی شهروندان جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارد، افزود: در پیوند با اصل ۴۳ قانون اساسی، قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون کار، دولت را مکلف به تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه‌های سبد معاش و تورم کرده است.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، تصریح کرد: واقعیت‌های موجود در فضای اقتصادی کشور، حیات کارگران را تهدید میکند؛ برای نمونه در سال ٩٦، حداقل دستمزد حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی، برابر ۲۳۲ دلار بود اما در سال ۹۸ و با جهش نرخ دلار به بیش از ۱۴ هزار تومان، ارزش حداقل دستمزد به کمتر از ۱۲۰ دلار، کاهش یافته است؛ البته این امر جدا از گشوده شدن فنر تورم است که با احتساب آن، ارزش واقعی حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان سال ۹۸، کمتر از ۸۰ دلار است.
رئیس محور جنوب غرب کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: باتوجه به اعلام کارشناسان مستقل، تورم موجود در کشور، ٣٠٠ درصد است؛ درحالیکه برابر اعلام مرکز آمار، تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ۹۸، ۳۶.۵ درصد است. این در شرایطی است که شرکای گروه کارگری در مذاکرات سه‌جانبه دستمزد سال ۹۹، همین تورم ۳۶.۵ درصدی را هم برنمی‌تابند چه برسد به تورم ۳۰۰ درصدی.
فتحی با بیان اینکه بر مبنای بند دو ماده ٤١ قانون کار، هزینه‌های ماهیانه یک خانواده ۴ نفره با احتساب هزینه مسکن بالغ بر ۸ میلیون تومان است، گفت: کمیته مزد شورای عالی کار با بررسی نوسانات اقتصادی و بهره‌گیری از شاخصهای علمی و مورد تایید جامعه‌ی بین الملل، در حوزه تغذیه و... ، قیمت سبد معاش را بیش از ۸ میلیون تومان، محاسبه کرده است.
وی تصریح کرد: درست است که سبد معاش با توافقی سه‌جانبه حدود ۵ میلیون تومان تعیین شد؛ اما بر همه ثابت شد که گروه کارفرمایی و شریک دیگر گروه کارگری، یعنی دولت، به صورت کامل، زیر بار اجرای ماده ۴۱ قانون کار نرفتند و تلاش کردند، اصل ۴۳ قانون اساسی، را دور بزنند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: بنابراین، هر رقمی که به حداقل دستمزد سال ۹۹ اضافه شود، پوشش دهنده‌ی هزینه‌های زندگی کارگران و گروه‌های مزدبگیر نخواهد بود و شرایطی را فراهم میکند که عده بیشتری در مسیر امرار معاش با در بسته مواجه شوند.
--------------------
پرستار بیمارستان میلاد لاهیجان درگذشت/ هنوز جواب تست کرونا مشخص نشده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی درگذشت نرجس خانعلی‌زاده، پرستار ۲۴ ساله بیمارستان میلاد لاهیجان، نظام پرستاری شرق گیلان اعلام کرد که علت مرگ این پرستار را پیگیری خواهد کرد.
روز گذشته نرجس خانعلی‌زاده، پرستار بیمارستان میلاد لاهیجان درگذشت. گفته می‌شود علت مرگ این پرستار ابتلا به ویروس کرونا بوده و سی‌تی اسکن ریه سفید گزارش شده است. با این‌حال هنوز جواب تست این پرستار مشخص نشده است.
نظام پرستاری شرق گیلان طی اطلاعیه‌ای تاکید کرد: خانم نرجس خانعلی‌زاده پس از استعلامی که از دانشگاه علوم پزشکی گیلان گرفته شد، تست کرونای ایشان به تهران فرستاده شده است، طبق اطلاع مدت زمان لازم برای دریافت پاسخ تست "۴۸ ساعت" می‌باشد، در همین خصوص نظام پرستاری شرق گیلان بطور ویژه پیگیر پاسخ این تست خواهد بود.
--------------------
بدون ماسک و ضدعفونی‌کننده کار می‌کنیم
سرویس‌های بهداشتی و رستوران‌ها مشترک است
کارگران یک شرکت فولادی در اراک در تماس با خبرنگار ایلنا از نگرانی‌های خود خبر دادند.
این کارگران می‌گویند: ما بیش از صد نفریم که از سه سرویس بهداشتی مشترک و یک رستوران استفاده می‌کنیم که این مساله برایمان نگران‌کننده است؛ در عین حال، کارگرانی که در خط‌های تولید کار می‌کنند، ماسک و ضدعفونی‌کننده به اندازه کافی در اختیار ندارند و این مساله، کارگران و خانواده‌های آنها را نگران کرده است.
این کارگران در عین حال خواستار ضدعفونی کامل محل کار هستند و می‌گویند مراقبت‌های بهداشتی در واحدهای تولیدی، یک الزام است و باید صورت بگیرد.
کارشناسان بهداشت کار پیش از این از وزارت کار درخواست کردند در راستای حفاظت بهداشتی از کارگران، بخشنامه‌ای الزام‌آور ابلاغ کنند تا کارفرمایان موظف شوند هم به کارگران تجهیزات ایمنی بدهند و هم محیط کارگاه را ضدعفونی کنند؛ آنها معتقدند باید از ورود و شیوع ویروس کرونا به کارگاهها جلوگیری کرد.
--------------------
کارگران ابنیه فنی راه‌آهن قم خواستار تخصیص تجهیزات پیشگیرانه برای کرونا شدند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن منطقه قم خواهان تخصیص تجهیزات پیشگیرانه از کرونا، ماسک و ملول‌های ضدعفونی‌کننده هستند.
کارگران می‌گویند: امکان کشیکی کردن کارگران خطوط شرکت فلق قم وجود دارد. در پی شیوع کرونا خیلی از مشاغل در حال حاضر امکان کشیکی شدن و حضور تعداد کمتری از کارگران را دارا است و کارفرما وظیفه دارد که تا جای ممکن کارگران از خطر این بیماری مصون نگه دارد.
طبق ماده۹۵- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولیت واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون است.
--------------------
دوندگی‌های کارگران پیمانکاری چادرملو برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
حسین رجاییان (رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملوی یزد) در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: از دوم تا چهارم برج ده، کارگران پیمانکاری حاتمی در اعتراض به مختصات طرح پیشنهادی کارفرما برای طبقه‌بندی مشاغل، دست به اعتراض زدند. پس از آن، ما نمایندگان کارگران به کمیسیون کارگری شهرستان دعوت شدیم و مصوبه‌ای در مورد اجرای دقیق طرح صادر شد. خواسته‌ی ما این است که طرح باید به گونه‌ای اجرا شود که بین کارگران هم‌طبقه و هم‌پایه در سراسر مجتمع که شامل شرکتهای پیمانکاری مختلف و همچنین کارگران قرارداد مستقیم است، تساوی مزدی برقرار شود.
او ادامه داد: روز بعد کارفرما در جمع کارگران حاضر شد و اعلام کرد، اصلاح طرحِ مذکور ظرف یک هفته انجام می‌شود کارگران گفتند در یک هفته نمی‌خواهیم، در یک ماه هم که انجام شود، ما راضی هستیم. اما بعد از سی و چند روز انتظار، طرح بدون کوچکترین تغییر برگشت و این خلف وعده، موجب نارضایتی کارگران شد. در ادامه در جلسه ۲۴ دی ماه در اداره کل جبران خدمت وزارت تعاون در تهران که با حضور نماینده کارفرمای اصلی چادرملو، نمایندگان اداره کار استان، نماینده پیمانکار، طراح طرح، نماینده کارگران و کارشناسان وزارتخانه برگزار شد، همه به لزوم اجرای ماده ۳۸ قانون کار و برقراری تساوی مزدی در شرایط یکسان کار دعوت شدند و قرار شد اداره کار شهرستان پیگیری کند که کارگران هم‌طبقه در شرکت اصلی و پیمانکاران، مزایای مزدی یکسان بگیرند.
رجاییان افزود: در ادامه، وزارتخانه به اداره کار نامه زد و اجرای طرح و پیگیری اختلاف دریافتی را خواستار شدند؛ ۲۸ دی ماه، نامه به استان آمد و بازرسان اداره کار به مجتمع مراجعه کردند و نمونه فیش ما را با شرکتهای دیگر و کارگران قرارداد مستقیمِ خود مجتمع مقایسه کردند و گزارش‌های لازم را ارائه دادند منتها بعد از آن، اتفاق مثبتی نیفتاد؛ متاسفانه هنوز طرح به صورتِ دقیق و عادلانه اجرا نشده لیکن ما بعد دو سال تلاش، اثبات کردیم که حقوق ما ضایع شده است.
"به گفته‌ی رجاییان، از آنجا که قراردادهای کارگران حاتمی در روز پایانی اسفند امسال به پایان می‌رسد، کارگران نگران عدم تمدید قرارداد هستند چراکه کارفرما، برگه‌های تسویه حساب را در کارگاه توزیع کرده است."
منتظر وساطت استانداری هستیم
او ادامه می‌دهد: در ۴ اسفند هر پنج نفر اعضای هیات مدیره انجمن صنفی به استانداری یزد رفتیم که مقرر شد انجمن، نامه‌ای در ارتباط با مطالبات کارگران به اداره کار شهرستان بفرستد و آنها هم در مدت زمان محدودی که استانداری تعیین کرده، جوابگو باشند ما پنجم نامه را تحویل دادیم و اکنون منتظر پاسخ اداره کار هستیم؛ چشم امید کارگرانی که مدتها دوندگی کرده‌اند، در این مرحله به استانداری یزد است که خوشبختانه تا اینجا با ما همکاری کرده است.
وی تاکید میکند: خواسته‌ی ما براساس ماده ۳۸ قانون کار، وضع مزایای مزدی یکسان برای همه گروه‌های شغلی در سطح کارگاه است و این خواسته را به همه‌ی نهادهای مرتبط و مسئول اطلاع داده‌ایم؛ امیدوارم شرایط به گونه‌ای نباشد که کارگران آخر سال دچار نگرانی و ناامیدی شوند. ما در حال حاضر، منتظر وساطت استانداری هستیم.
"گفتنی است پیش از این کارگران شرکت پیمانکاری بهاوند باراد در همین مجتمع چادرملو، با عدم تمدید قرارداد و انحلال شرکت مواجه شدند؛ کارگران آن شرکت پیمانکاری مدعی بودند به محض ثبت و تشکیل انجمن صنفی (تشکل قانونی و رسمی مصوب قانون کار) با مشکلات عدیده مواجه شدند."
--------------------
تراکتور روی بدن کشاورز چغتایی واژگون شد
به گزارش ایلنا، یک کشاورز در روستای زمندی شهرستان چغتای به علت واژگونی تراکتور در اثر شیب زیاد زمین جان خود را از دست داد.
این کشاورز مشهدی در حال شخم زدن باغ خود بوده که تراکتور به علت شیب زیاد واژگون می‌شود.
با واژگونی این تراکتور کشاورز ۶۱ ساله زیر تراکتور مانده و جان باخت.
--------------------
در بردسکن رخ داد؛ مرگ یک کارگر تأسیسات در اثر انفجار معدن طلا
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگر تاسیسات ۴۰ ساله این معدن طلا در پی انفجار معدن دچار سوختگی شدید شده و جان خود را از دست داد.
جوشکاری و نشت مایعات قابل اشتعال در موتورخانه ژنراتور برق سنگ شکن معدن طلای بردسکن علت اصلی این حادثه دانسته شده است.
--------------------
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ - ٢۵ فوریه ۲۰٢٠
کارفرمایان قیمت سبد را ۴ میلیون و ۸۰ هزار تومان و کارگری‌ها ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌دانستند
با اجماع به توافق رسیدیم
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث بر سر چگونگی رسیدن به رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در جلسه کمیته دستمزد بسیار است؛ علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در توضیح رسیدن به این رقم می‌گوید: در خصوص جلسه تعیین رقم سبد معیشت، اخباری در فضای مجازی در دست انتشار است که کارگری‌ها زیر فشار کارفرمایان و دولت حاضر به پذیرش رقم سبد شده‌اند، هرچند افشای جزییات مذاکرات کارشناسی عمل صحیحی نیست اما باتوجه به گسترش این خبر، لازم است به اطلاع برسانم که در این جلسه و جلسات کارگروه مزد، بحث بر سر آیتم‌ها و مراجع آماری صورت می‌پذیرد و به هیچ وجه موضوع فشار مطرح نیست.
به گفته‌ی وی، اختلافات فنی موجود در کمیته مزد بر سر دو موضع بوده است؛ اول، مرجع تعیین قیمت اقلام مصرفی و دوم، سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار.
خدایی ادامه داد: گروه کارفرمایی در ابتدا با در نظر گرفتن قیمت اقلام خوراکی بر مبنای قیمت‌های میادین میوه و تره‌بار، قیمت سبد را چهار میلیون وهشتاد هزار تومان و دولت رقمی در حدود چهارمیلیون وهفتصد هزار تومان اعلام کردند اما گروه کارگری با ارجاع به مرکز آمار، رقم حداقلی را پنج میلیون و سیصد هزار تومان قبول داشت و همچنین اختلاف نظرهایی در خصوص سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها وجود داشت.
وی اضافه کرد: در نهایت پس از چندین ساعت مذاکره جدی و کارشناسی، رقم چهار میلیون و نهصد و چهل هزارتومان به عنوان سبد معیشت خانوار متوسط به صورت میانگین کشور و با اجماع هر سه گروه تعیین شد.
خدایی در پایان تاکید میکند: اطلاق واژه‌هایی چون تحت فشار و ..... در چنین جلساتی که برخلاف جلسات چانهزنی شورای عالی کار، صرفا مبنای کارشناسی دارد، صحیح نیست. روال قانونی کمیته مزد، فقط مختصِ کار کارشناسی است و لاغیر.
--------------------
حداقل دستمزد در ایران ۲۰ برابر کمتر از لوکزامبورگ
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌های پایانی سال فشردگی مذاکرات برای تعیین حداقل حقوق به اوج می‌رسد. مزد در ایران در شورایی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و مباحث پیرامون تعیین حداقل دستمزد گاه آنقدر پیچیده می‌شود که ساعت‌ها وقت صرف می‌شود و بدون اینکه نتیجه‌ای حاصل شود، کار به تعویق میافتد. قاعده این است که حداقل دستمزد سال آینده را قبل از پایان سال تعیین کنند، اما در مواردی توافقی حاصل نشده و شاهد این بوده‌ایم که کار تعیین حداقل حقوق به بعداز عید موکول شده است.
شکاف عمیقی که میان درآمد و هزینه حداقلی‌بگیران در ایران وجود دارد، مباحث مرتبط با دستمزد را پیچیده‌تر هم کرده است. واقعیت این است که در بهترین حالت حقوق حداقلی یک سوم هزینه‌های کارگران را هم پوشش نمی‌دهد، اما در مقابل کارفرمایان نیز مدعی هستند جهش مزدی منجر به افزایش هزینه‌های آنها شده و در شرایط بد اقتصادی تولید را زمین می‌زند؛ ادعایی که فعالان کارگری و برخی کارشناسان اقتصادی با این تحلیل که هزینه نیروی کار نهایتا ۱۰ درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، رد می‌کنند و می‌گویند کارفرمایان در کاهش هزینه‌های تولید دیواری کوتاه‌تر از کارگران پیدا نکرده‌اند.
در قانون کار دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد درنظر گرفته شده که یکی از آنها در مواردی نادیده گرفته شده و معیار دیگر هم سال‌ها مغفول مانده است. بر اساس قانون، حداقل دستمزد باید بر اساس تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی به گونه‌ای تعیین شود که حداقل نیازهای یک فرد یا خانواده را تامین کند. در افزایش مزد، سال‌ها تنها به آمار ظاهری تورم توجه شده و در نهایت همواره افزایش مزد کمتر از تورم اعلامی بوده است. چند سالی است که با تلاش فعالان کارگری، معیار دوم یعنی تامین حداقل معیشت مورد توجه قرار گرفته و هر ساله سبد معاش مشخص می‌شود. با این وجود تفاوت معناداری بین دستمزد تعیینی با سبد معاش وجود دارد که این ناشی از همان شکاف بین درآمد و هزینه است. فعالان کارگری می‌گویند باید با اقدامات اصلاحی پله پله این شکاف را پرکرد، یعنی اینکه حداقل دستمزد باید از نرخ تورم پیشی بگیرد. در این بین موضوعی که مورد توجه بسیاری از شهروندان ایرانی است و در جاهای مختلف درباره آن حرف می‌زنند، این است که وضعیت دستمزد ما نسبت به شهروندان دیگر کشور‌ها چگونه است؟ گاهی اعداد و رقم‌هایی اعلام و مقایسه‌هایی می‌شود که به شدت ناامیدکننده هستند. این مقایسه‌ها چقدر درست هستند و اگر واقعا دریافتی ما (به دلار) تا ۲۰ برابر کمتر از شهروندانی برخی کشور‌هاست، آیا سطح رفاه ما هم به همین میزان پایین‌تر از آنهاست؟
حداقل مزد و معیارهای آن
سابقه تعیین حداقل دستمزد را به سال‌ها قبل از میلاد مسیح می‌رسانند. در قوانین حمورابی آمده است: اگر کسی؛ کارگر کشاورزی استخدام کند باید حداقل هشت گوسفند سالانه مزد بپردازد. در لوح‌های به دست آمده از تخت جمشید نیز مباحثی درباره حداقل دستمزد مطرح شده است. در دنیای مدرن اولین بار در زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و بعد در استرالیا، انگلستان، فرانسه، اتریش، اسپانیا و بلژیک قوانینی درباره حداقل دستمزد تصویب شد. با شروع فعالیت سازمان بین‌المللی کار موضوع حداقل دستمزد مورد تاکید قرار گرفته و رفته رفته با پیوستن کشورهای مختلف به این سازمان و پذیرفتن مقاوله‌نامه‌های آن، در جوامع مختلف حداقل دستمزد با توجه به ضوابط این سازمان تعیین شد. با این همه حداقل دستمزد در کشورهای مختلف ضوابط مشخصی ندارد و حتی ممکن است چند بار در سال شاهد افزایش دستمزدها باشیم. نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها، سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینه زندگی و تغییرات آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی عمده معیارهای تعیین دستمزد در کشورهای مختلف هستند. برای مثال در آمریکا نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان، سطح عمومی مزد‌ها، عوامل اقتصادی- بهره‌وری و تورم به عنوان معیارهای تعیین دستمزد به کار گرفته می‌شوند، اما در مقابل در ترکیه نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان و تورم اصل قرار داده می‌شود؛ تقریبا مثل ایران.
"اگر حداقل حقوق یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان را درنظر بگیریم، با نوسانات دلار، ایرانی‌های حداقلی‌بگیر کمی بیشتر از ۱۰۰ دلار در ماه دریافتی دارند. با اضافاتی مانند حق مسکن، بن و ... که معمولا به حداقلی‌بگیران تعلق می‌گیرد، بازهم حداقل دستمزد در ایران به ۱۵۰ دلار نمی‌رسد. به این ترتیب تفاوت حداقل دستمزد در ایران با لوکزامبورگ که بالاترین حداقل دستمزد را در میان کشورهای مختلف دنیا دارد، حدود ۲۳۰۰ دلار در ماه است."
در کشورهای مختلف ممکن است حداقل دستمزد چند بار در سال عوض شود. عمدتا در کشورهای درگیر بحران اقتصادی و به صورت استثنا با افزایش تورم، دستمزدها هم افزایش می‌یابد، چنانکه در سال گذشته در مورد ونزوئلا چند بار شاهد این اتفاق بودیم. از سوی دیگر گزارشی نشان می‌دهد در حوزه کارائیب درحالیکه در آرژانتین، باهاماس، بولیوی، برزیل، هائیتی و چند کشور دیگر یک حداقل دستمزد وجود دارد، در جمهوری دومینیکن ۲۷۱ حداقل دستمزد، در اکوادور ۱۵۰، در گواتمالا هزار و در ونزوئلا هزاران حداقل دستمزد وجود دارد. گرچه قانون کار در ایران در این‌باره به صراحت اعلام کرده که حداقل دستمزد باید نیازهای اولیه یک زندگی کارگری را فراهم کرده و او را از غلتیدن در فقر در امان نگاه دارد، تعیین یک حداقل مزدی برای عموم کارگران خود با موانع مختلف در کشور مواجه است.
تفاوت ۱۲۵ برابری دستمزدها
باورش سخت است که در این کره خاکی حداقل مزد در کشوری ۲۰ دلار در ماه باشد و در جایی دیگر ۲۵۰۰ دلار. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد لوکزامبورگ با حداقل مزد ماهانه ۲۴۴۳ دلار بیشترین مزد را به نیروی کار خود می‌دهد و در ونزوئلا که درگیر سخت‌ترین بحران اقتصادی است ماهانه پولی به عنوان مزد حداقلی پرداخت می‌شود که برابر ۲۰ دلار است. لوکزامبورگ، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، آلمان، هلند، بلژیک، انگلیس، ایرلند و کانادا ۱۰ کشور اول دارنده بیشترین حداقل دستمزد هستند. در مقابل ونزوئلا، ایران، پاکستان، اوکراین، هند، مصر، آلبانی، مالزی، مراکش و آفریقای جنوبی کمترین حداقل دستمزد را دارند.
"واقعیت این است که در بهترین حالت مزد حداقلی یک سوم هزینه‌های کارگران را هم پوشش نمی‌دهد، اما در مقابل کارفرمایان نیز مدعی هستند جهش مزدی منجر به افزایش هزینه‌های آنها شده و در شرایط بد اقتصادی تولید را زمین می‌زند؛ ادعایی که فعالان کارگری و برخی کارشناسان اقتصادی با این تحلیل که هزینه نیروی کار نهایتا ۱۰ درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، آن را از اساس رد می‌کنند و می‌گویند کارفرمایان در کاهش هزینه‌های تولید دیواری کوتاه‌تر از کارگران پیدا نکرده‌اند"
اگر حداقل حقوق یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان را درنظر بگیریم، با نوسانات دلار، ایرانی‌های حداقلی‌بگیر کمی بیشتر از ۱۰۰ دلار در ماه دریافتی دارند. با اضافاتی مانند حق مسکن، بن و ... که معمولا به حداقلی‌بگیران تعلق می‌گیرد، بازهم حداقل دستمزد در ایران به ۱۵۰ دلار نمی‌رسد. به این ترتیب تفاوت حداقل دستمزد در ایران با لوکزامبورگ که بالاترین حداقل دستمزد را در میان کشورهای مختلف دنیا دارد، حدود ۲۳۰۰ دلار در ماه است.
نسبت حداقل حقوق و رفاه
نمی‌توان منکر این واقعیت شد که حداقل مزد در ایران بسیار پایین است و حتی اگر بخواهیم به خط فقر رسمی برسیم باید به میزان زیادی به دستمزدها اضافه شود. با چنین روندی می‌توان گفت چون حداقل مزد در ایران بیش از ۲۰ برابر کمتر از کشور‌هایی مانند لوکزامبورگ و استرالیاست، ایرانی‌ها به همین میزان از رفاه کمتری برخوردارند. گرچه علاوه بر حداقل حقوق، موارد دیگری هم هستند که بر رفاه اقتصادی و اجتماعی تاثیر دارند برای مثال یارانه‌های پیدا و پنهان، نرخ حامل‌های انرژی، خدمات درمانی و ... همه می‌توانند بر رفاه تاثیر بگذارند. همچنین گرانی و ارزانی یک کشور بسیار مهم است، یعنی اینکه در کشوری با ۲۰۰ دلار می‌توان مقادیر زیادی جنس و خدمت خریداری کرد، اما در جایی دیگر ۲۰۰ دلار خرج یک رستوران‌گردی است. درنهایت اینکه اقدامات نادرست در زمینه پایین نگاه داشتن مزد، شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق کرده، و در کنار آن نوسانات ارزی نیز موجب شده ایران در رده‌های پایین پرداخت حداقل دستمزد قرار بگیرد. با این همه باید توجه جدی به ترمیم دستمزدها داشت و باور کرد که کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر بر قدرت خرید کارگران ایرانی تاثیر منفی زیادی دارد.
--------------------
اعتراض کارکنان بیمارستان امام خمینی آمل به کمبود تجهیزات پیشگیری از کرونا
منابع خبری ایلنا از تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان امام خمینی آمل خبر میدهند.
به گفته‌ی آنها، کارکنان این بیمارستان که یکی از مراکز انتخابی برای انتقال بیماران مشکوک به کروناست، نسبت به کمبود تجهیزات پیشگیری و عدم تجهیز کادر درمان اعتراض دارند.
کارکنان بیمارستان می‌گویند: تجهیزات پیشگیرانه جوابگوی مراجعه‌کنندگان نیست و کادر درمانی در رابطه با تامین لوازم با مشکل مواجه هستند.
این درحالی‌ست که مسئول روابط عمومی بیمارستان، خبر اعتراض را تکذیب میکند و می‌گوید: تجهیزات کامل است و جای هیچ نگرانی نیست.
وی تاکید کرد: تجهیزات حفاظت فردی در بیمارستان امام خمینی آمل تکمیل است.
--------------------
کمپین معلمان برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از معلمان سراسر کشور با پیوستن به کمپینی خواستار افزایش 50 درصدی حقوق در سال بعد شدند.
به گفته‌ی این معلمان، از آنجا که نرخ تورم رسمی حدود 40 درصد است و پیش‌بینی تورم برای سال بعد بالای 50 درصد است، براساس نص صریح قانون، حقوق کارمندان باید حداقل 50 درصد افزایش یابد.
معلمان وظیفه‌ی ترمیم نرخ افزایش حقوق کارمندان در سال بعد را برعهده‌ی نمایندگان مجلس می‌دانند و می‌گویند باید 15 درصد را به 50 درصد تبدیل کنند؛ در غیر این صورت، عقب‌ماندگی معیشتی تشدید خواهد شد.
--------------------
"ک" مثلِ "کرونا" / کارگران هم از بیکاری در هراسند هم از بیماری
به گزارش خبرنگار ایلنا، غولِ «کرونا» به شدت ترسناک است، به خصوص برای همه‌ی آنهایی که «مجبورند» صبح زود از خانه بیرون بیایند، از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و برای یک لقمه نان، تا عصر یا پاسی از شب گذشته، در محیط‌های عمومی حضور داشته باشند؛ دقیقاً به همین دلیل است که این نگرانی برای «کارگران» -چه رسمی و چه غیررسمی- به مراتب پررنگ‌تر و نفس‌گیرتر از باقی طبقات مردم است.
کارگری را تصور کنید که مجبور است پنج صبح از خانه بیرون بیاید، سوار اتوبوس یا در بهترین حالت، سرویس رفت و آمد کارخانه شود و ساعت هشت صبح خود را به کارخانه برساند؛ او هشت ساعت تمام پای دستگاه‌ها در کنار سایر همکارانش، فعالیت میکند و در ضمن، یک وعده‌ی غذایی را در رستوران کارخانه سرو میکند که مشخص نیست ظرف و ظروف و قاشق و چنگال و میز و لیوان، تا چه اندازه ضدعفونی شده‌اند و چقدر برای جلوگیری از انتشار غول کرونا، آماده‌سازی صورت گرفته است. حال اگر آمار و اطلاعاتی که جسته و گریخته از مجاری رسمی مختلف منتشر شده را در نظر بگیریم، کاملاً روشن می‌شود که نگرانی این کارگر و خانواده‌اش بسیار جدی و واقعی است.
احمد امیرآبادی فراهانی (نماینده مردم قم) در حاشیه جلسه علنی دوشنبه ۵ اسفندِ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، قم از نظر شیوع ویروس کرونا وضعیت خوبی ندارد و عملکرد دولت در کنترل این ویروس ناموفق بوده است؛ اعداد و ارقام نگران‌کننده‌ای را اعلام کرد. وی ضمن رونمایی از آمار جدیدِ مرگ و میر کرونا در قم بیان کرد: متاسفانه سه هفته است کرونا به قم آمده و این موضوع دیر اعلام شده است.
این درحالی‌ست که اسدالله عباسی (سخنگوی هیات رئیسه مجلس) در حاشیه نشست علنی همان دوشنبه، ۵ اسفندماه، درباره جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر بهداشت، گفت:
تقریبا ۴۷ مورد در سراسر کشور مبتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شدند که متاسفانه منجر به فوت ۱۲ نفر شده است.
"تناقض آماری، یکی از وجوه اصلی نگرانی مردم و کارگران است؛ موضوع نگران‌کننده‌ی بعدی، قدرت سرایت بالای این بیماری است که طبقات مختلف مردم را دچار نگرانی‌های جدی کرده است."
نگرانی‌های کارگران
حمید، کارگر یکی از فروشگاه‌های مواد غذایی در تهران که مجبور است در چنین روزهایی سر کار برود و با خریداران و مردم در ارتباط مدام باشد، از شرایط ناراضی است: «کارفرمای ما به ما ماسک فیلتردار و مواد ضدعفونی‌کننده نمی‌دهد؛ می‌گوید اگر از کرونا می‌ترسید، خودتان بروید ماسک و ژل ضدعفونی پیدا کنید و بخرید. حالا با یک میلیون و خورده‌ای حقوق، بدون بیمه و حمایت، چطور می‌توانم این مواد را که این روزها اینقدر گران شده‌اند، تهیه کنم؟ ترک کار هم نمی‌توانم بکنم؛ زندگی خانواده‌ی من به همین حقوق یک میلیون و خورده‌ای بند است؛ اجاره خانه‌ام را چه کسی قرار است بپردازد؟ چه کسی قرار است از خانواده‌ام حمایت کند؛ اگر من کرونا بگیرم، کدام نهاد از خانواده‌ی من حمایت خواهد کرد؟!»
وقتی دغدغه‌های کارگرِ غیررسمی و کم‌درآمدی مانند حمید را کنار دغدغه‌های نیروی کار شاغل در صنایع و کارخانجات مانند کارگرانِ خودروسازی‌ها یا پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها می‌گذاریم، متوجه می‌شویم که وضعیت کارگران غیررسمی به مراتب نگران‌کننده است؛ کارگران کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر، فروشگاه‌ها، مشاغل زیرپله‌ای، مشاغل خانگی و غیررسمی، در معرض بیشترین خطر قرار دارند، چراکه این گروه‌های شغلی از حیطه‌ی مسئولیت و نظارت وزارت کار خارج هستند و به عنوان شهروندان عادی، در عرصه‌ی عمومی اجتماع، تحت نظارت عمومی وزارت بهداشت قرار دارند؛ گرچه گروه‌هایی هم هستند که از این کارگران، بیشتر در معرض خطر هستند: زنان دستفروش مترو (که تعداد قابل توجهی از آنها پا به سن گذاشته‌اند و جوان نیستند)، کودکان، نوجوانان و بزرگسالانِ زباله‌گرد و کودکان کار و خیابان.
در چنین شرایطی، کمترین کار این است که حداقل در رابطه با کارگران کارگاه‌های رسمی و بزرگ، مراقبت ساختاری و قانونی صورت بگیرد. پیشگیری از شیوع کرونا در محیط‌های کاری، بخشی از «طب کار» است و بدون هیچ تردیدی، انجام اقدامات مربوطه، برعهده‌ی وزارت کار قرار دارد که باید در همکاری و تعامل با وزارت بهداشت به مسئولیت‌های قانونی خود عمل کند.
الزامات طب کار
آخرین بخشنامه در مورد نحوه ارائه خدمات طب کار، بخشنامه‌ای به استناد دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی به شماره ۳۰۰/۵۳۱۲د مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ وزارت بهداشت است.
این بخشنامه بر اساس بندهای ۶،۱۱ ،۱۲، ۱۴ و ۱۶ ماده یک تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است و هدف آن، حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار در کشور است.
در بخش «اهداف» در این بخشنامه اینگونه آمده است: «حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار در کشور، افزایش دسترسی و پوشش عادلانه در زمینه مراقبت‌های سلامت شاغلین، انجام معاینات سلامت شغلی با کیفیت مناسب و هزینه اثربخشی قابل قبول زیرنظر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی.»
قانون کار نیز، بحث سلامت کارگران و طب کار را بسیار جدی گرفته است. یکی از اصلی‌ترین مواد این قانون که به «بهداشت کار» اختصاص دارد، ماده ۸۵ است.
"ماده ۸۵ - برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است."
در چنین شرایطی، وقتی بحرانی مانند «کرونا» پیشامد میکند، در عرصه‌های عمومی، وظیفه‌ی اصلی برعهده‌ی وزارت بهداشت است اما در کارگاه‌های تحت پوشش قانون کار، وزارت کار، مسئولیت علیحده دارد؛ این مسئولیت، می‌تواند بازه وسیعی از اقدامات، از گسیل کردن بازرسان طب کار گرفته تا ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه برای الزام کارفرمایان را دربربگیرد.
مازیار گیلانی‌نژاد (فعال کارگری فلزکار) درباب این «مسئولیت» می‌گوید: «وزارت کار باید با گسیل بازرسان طب کار، تمامی خوابگاه‌های کارگری به ویژه در مناطق عسلویه و کلیه مراکز کارگری را مورد بازدید قرار داده و کارفرمایان را موظف کند نسبت به سمپاشی خوابگاه‌ها و دادن محلول‌های ضدعفونی‌کننده به کارگران اقدام فوری کنند. باید در رستوران‌های کارگری همچون کارخانجات آهن و فولاد، صنایع مادر و پتروشیمی‌ها، به سرعت ضدعفونی و رعایت دقیق بهداشت انجام گیرد. وزارت کار به عنوان متولی اصلی روابط کار، در این زمینه مسئولیت جدی و اساسی دارد.»
جای خالی بخشنامه و دستورالعمل وزارت کار
آیا امکان بازرسی مرتب، کامل و بدون عیب و نقص از تمام کارگاه‌های فعال کشور وجود دارد؛ آیا نباید بخشنامه یا دستورالعملی الزام‌آور برای مکلف نمودن کارفرمایان در رابطه با سمپاشی و ضدعفونی کردن محیط‌های کار یا دادن وسایل و تجهیزات بهداشت شخصی به کارگران، صادر می‌شد؛ ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور) در این رابطه می‌گوید: تعداد کارگاه‌های فعال کشور بسیار زیاد است؛ باید بدانیم، شیوع کرونای جدید، کارگاه بزرگ و کوچک نمی‌شناسد؛ این ویروس، سریع پخش و منتشر می‌شود. مساله اصلی این است که ما تعداد کافی بارزس کار یا بازرس طب کار نداریم تا آنها بتوانند در کارگاهها مستقر شوند یا مداوماً از بهداشت کارگاهها بازدید کنند.
پس در این شرایط چه باید کرد؛ به اعتقاد اشرف منصوری، بهترین راه اطلاع‌رسانی است و مهمتر اینکه، اقدامات ضروری بایستی توسط وزارت کار ابلاغ شود؛ در واقع، وزارت کار باید بسیار سریع، یک بخشنامه یا دستورالعمل به تمام کارگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کند.
او نحوه کار را اینگونه تشریح میکند: «وزیر کار به ادارات کار و ادارات کار به کارفرماها ابلاغ کند که در محیط‌های کاری، اقدامات ضروری و الزامی چیست و چه کنترل‌هایی باید صورت بگیرد. این دستورالعمل باید جدی و الزام‌آور باشد؛ به جز الزام به ضدعفونی کردن محیط و دادن وسایل بهداشتی، باید اقدامات تشخیصی نیز الزام شود. حتی باید به همه‌ی کارگاهها الزام شود که هنگام ورود به محل کار، تب و درجه حرارت بدن همه‌ی پرسنل کنترل شود.»
اشرف منصوری معتقد است؛ این بخشنامه الزام‌آور خواهد بود چراکه طبق ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت عمل به آن کاملاً برعهده‌ی کارفرماست و هرگونه اهمالی صورت بگیرد، کارفرما مسئول اصلی است و قانون، جرائم لازم را نیز در نظر گرفته است.
"ماده ۹۵ قانون کار می‌گوید: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (۱۸۵) این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است."
در این شرایط، نگرانی حمید، کارگر فروشنده در فروشگاه‌های تهران، جدی است، نگرانی کارگران فولاد، نساجی و خودروسازی نیز جدی است؛ نگرانی آن زن میانسالی که در واگن‌های مترو از ترس‌های روزمره‌اش می‌گوید و از اینکه اگر سر کار نیاید، چند ماه بعد کل زندگیِ جمع و جورش کنار خیابان خواهد بود، نیز بسیار جدی است؛ ولی اگر نهادهای مربوطه با قدرت، سرعت و جدیتِ کافی به وظایف قانونی خود عمل کنند، قطعاً از حجم این نگرانی‌ها خیلی زود کاسته خواهد شد؛ در قوانین بالادستی و الزام‌آور، به روشنی و بدون هیچ ابهامی، مشخص شده که هر نهادی در زمانه‌ی بحران دقیقاً چه مسئولیتی دارد.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
«نظام ایدئولوژیک برون‌‌سپاری» آفتِ امنیت شغلی/ تیغِ پیمانکاران بالای سر کارگران آتش‌نشان
به گزارش خبرنگار ایلنا، افرادی که برای پیمانکارانِ شهرداری‌ها و شرکتهای دولتی زیر عنوان «مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی» کار می‌کنند، ده‌‌ها نوع گلایه از شرایط کار خود دارند؛ از اجرا نشدن «طرح طبقه‌بندی مشاغل» در کارگاه، درج نشدن عنوان صحیح شغلی در لیست بیمهای پیمانکار تا عدم دقت پیمانکار در پرداخت مزایای مزدی و تسویه سنوات به شکل ماهیانه و سالیانه؛ همه اینها برای کارگری که خود را در معرض اقسام آسیب‌های شغلی می‌بیند و کمرهایشان، زیر بار حبابِ فربه‌ی تورم خم شده، «قوز بالاقوز» محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر بگوییم کارگران شاغل برای شرکتهای پیمانکاری، بیش از تمام شاغلان اسیر الگوواره «حقوق‌زدایی» شده‌اند، پر بیراه نیست.
اگر اهالی حقوق کار و اندیشمندان علم «مدیریتِ منابعِ انسانی» بخواهند جانب انصاف را رعایت کنند، باید به صراحت به دستگاه‌های دولتی (وزارتخانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و... )، نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و... )، موسسات و بنگاههای «خصولتی» (صندوق‌های عمومی، موسسات مالی و اعتباری، شرکتهای سرمایه‌گذاری و... ) بقبولانند که بر پیمانکاران خود سختگیرانه نظارت کنند و راه ورود قانون را نبندند.
این موضوع از این حیث اهمیت دارد که کارگران شاغل در پیمانکاری‌های طرف قرارداد با شهرداری‌ها، شرکتهای راه و شهرسازی و برخی پتروشیمی‌ها به ویژه پتروشیمی‌های دولتی... از فشار کارفرمایانِ مجموعه‌‌هایشان برای عدم دخالت بازرسان کار و تامین اجتماعی با هدف تطبیق دادن قوانین کار و تامین اجتماعی با شرایط کارگاه خبر میدهند؛ حتی در شرایطی که پیشتر کارگران، گزارش‌های جامعی از رعایت نشدن قانون برای بازرسان و مسئولان ادارات کار ارسال کرده‌اند.
پاسخ به انحرافات با سامانه‌ی جامع روابط کار
فاصله میان آنچه اجرا می‌شود و آنچه باید باشد، آنقدر زیاد شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کم کردن از انحرافات «سامانه‌ی جامع روابط کار» را با تبلیغات فراوان در زمستان ۹۸ راه‌اندازی کرد و سازمان تامین اجتماعی هم لیست‌های بیمهای را به صورت «مکانیزه» یعنی اینترنتی دریافت میکند؛ البته اینها موجب نشده که بتوانیم پایانی بر تسخیر شرکتهای پیمانکاری از سوی الگوواره بی‌قانونی متصور شویم. در چنین شرایطی کارگران پیمانکاری‌ها، یک سرپناه می‌خواهند؛ اما نه تنها شهرداری‌ها، دولت، مدیران صندوق‌های بازنشستگی، کارفرمایان، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کشور و... فکری به حال این موضوع نکرده‌اند، بلکه دست قانون را هم از پشت بسته‌اند.
"این بی‌سامانی موجب شده که عرصه‌ی روابط کار، به محل مجادله برای مجادله، و نه مجادله برای مصالحه تبدیل شود. این امر روابط کار را بی‌ثبات و درگیر تنش‌های پایدار میکند. برای حل این معضل، باید آدرس روابط کار را از مجرای قانون گرفت؛ به ویژه در مشاغل حساس که کارگران خدمات مهم حاکمیتی را ارائه می‌کنند؛ مانند آتش‌نشانی."
تیغ پیمانکاران بالای سر کارگران آتش‌نشان
متاسفانه کارگران آتش‌نشان هم به پیمانکاران شهری ارجاع داده شده‌اند و همان مشکلات کارگران فضای سبز و نظافت شهری را دارند؛ این در حالی است که فعالان کارگری بارها از شهرداری‌ها خواستهاند که حداقل حقوق آتش‌نشان‌ها را اینگونه تضییع نکنند. یکی از عوارض اینگونه سمت و سو دادن به فضای روابط کار-طرف قرارداد شدن کارگر با پیمانکار به‌جای کارفرمای اصلی- پرداخت نکردن مزایای مزدی است که کارفرما یا پیمانکاری قبلی زیر عنوان «مزایای عرفی» پرداخت می‌کردند؛ همچنین موقت شدن قراردادهای کار در مشاغل حاکمیتی از دیگر عوارض غیرمستقیم شدن قراردادهاست.
البته در برخی از شهرداری‌ها مانند شهرداری تهران، اقداماتی انجام شده و صدها کارگر آتش‌نشان، یا قرارداد مستقیم شده‌اند یا در آستانه‌ی قرارداد مستقیم شدن هستند؛ برای نمونه «ابراهیم شیخ» معاون سابق منابع انسانی شهرداری تهران در اسفند ۹۷ اعلام کرده بود: «۷۰۵ نفر از نیروهای آتش‌نشانی تبدیل وضعیت شده و به عنوان نیروی رسمی استخدام می‌شوند.»
"هنوز مشخص نیست که شهرداری تهران چه تعداد از کارگران آتش‌نشان را رسمی کرده است. در همین حال شهرداری قرچک از شهرستان‌های توابع استان تهران هم اعلام کرد که مطابق وعده، آتش‌نشان را در سال ۹۸ قرارداد مستقیم کرده است. این اقدام‌ها درحالی انجام شده که شهرداری‌های دیگر، چندان عجله‌‌ای برای این کار ندارند یا حداقل تاکنون در این در این زمینه توفیقی نداشته‌اند. "
آتش‌نشان‌های پرند نگران از حضور پیمانکاران
در این میان آتش‌نشان‌های «شهر پرند» واقع در «شهرستان رباط کریم» مدتی است که خواستار قرارداد مستقیم شدن، هستند. آنها در تجمع هفته آخر بهمن ماه، با یادآوری سرگردانی خود از شهردار پرند خواستند که سریعتر تکلیف‌شان را روشن کند. این تجمع با ورود مسئولان برای بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی پرند در «دهه‌ی فجر» همزمان شد.
"معترضان به ایلنا، گفتند: «پس از ۱۴ سال کار در آتش‌نشانی پرند تکلیف ما روشن نشده است؛ البته شهرداری مرتب قول‌هایی را داده و تلاش کرده که آنها را محقق کند اما انتظار داریم که سریعتر جواب بگیریم که متاسفانه مسئولان شهرداری با تندی پاسخ ما را دادند؛ به این خاطر که نگران شدند رسانه‌های خارجی از تجمع ما سوءاستفاده کنند اما ما چنین قصدی را ندشتیم و صرفا فرصت مناسبی را برای اظهار مشکلات خود پیدا کردیم.» "
کارگران آتش‌نشان شهر پرند با بیان اینکه به دنبال تفاهم با شهرداری هستیم نه ستیز با آن، افزودند: «شهرداریِ پرند به صراحت اعلام کرده است که قرارداد مستقیم شدن آتش‌نشانان زمان‌بر است و باید صبر کنیم تا رتبه شهرداری از حیث وسعت پوشش خدمات شهری، از ۸ به ۹ برسد. بر اساس اعلام شهرداری پرند، در این صورت شهرداری می‌تواند مجوز جذب نیروهای جدید را بگیرد. ما تاکنون صبر کرده‌ایم و منتظر محقق شدن وعده شهرداری هستیم چراکه نمی‌خواهیم با پیمانکاران طرف قرارداد باشیم.
"آتش‌نشانان پرند با بیان اینکه در گذشته تجربه خوبی از کار با پیمانکار نداشته‌ایم، افزودند: «پیمانکار پیشین حق بیمه پرسنل را متناسب با دستمزدهای ما به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‌کرد. به همین خاطر از او شکایت کردیم و از اداره کار برایش محکومیت گرفتیم. پس از این اتفاق، تعدادی از پرنسل به حق‌شان رسیدند و تعدادی هم نرسیدند. همچنین مطالباتی از پیمانکار جدید از بابت مزایای مزدی داریم که قرار شد با جلساتی که میان شهرداری و پیمانکار برگزار می‌شود، این مشکل حل شود.»"
معترضان افزودند: «موضوع امنیت شغلی برای آتش‌نشانان بسیار مهم است؛ چراکه بدون آن، معیشت هم به خطر میافتد. همین حالا آتش‌نشانانی وجود دارند که در ۲۴ سالگی در آتش‌نشانی پرند استخدام شده‌اند؛ اما هنوز در ۳۶ سالگی وضعیت امنیت شغلی‌شان مناسب نیست. هیچ کدام از ما نمی‌دانیم که در آینده چه شرایط شغلی خواهیم داشت؛ چراکه پیمانکاران می‌روند و می‌آیند و همکاران فعلی و آینده باید با همین شرایط بسازند.»
کارگران آتش‌نشانی پرند به صحبت‌های خود، افزودند: «پرداخت سنوات به صورت سال به سال نیز از دیگر موارد مورد انتقاد ما هست. اگر سنوات را پس از ۲۰ سال یا ۳۰ سال کار یعنی در دوران بازنشستگی دریافت کنیم به نفعمان است؛ چراکه آن زمان عدد بزرگ‌تری دریافت می‌کنیم. آتش‌نشانی که در شهر تهران کار می‌کنند، سنوات خود را در پایان کار و هنگام بازنشستگی دریافت می‌کنند و می‌توانند با پول آن برای دختران‌شان جهیزیه بخرند اما ما هر ساله سنوات را که رقم بسیار کمتری می‌شود، دریافت می‌کنیم.»
حل مشکل آتش‌نشانان پرند در گرو ارتقای رتبه شهرداری
کارگران آتش‌نشان شهر پرند از شورای اسلامی شهر پرند که اعضای آن را منتخب خود می‌خوانند، می‌خواهند که رسیدگی به خواسته‌های آنها را در دستور کار قرار دهند و اجازه ندهند که امنیت شغلی آنها در فرایند کاغذبازی اداری گم نشود در این میان «فریبا مرادپور» رئیس شورای اسلامی شهر پرند، حق را به آتش‌نشان‌ها داده است اما مانند دیگر مسئولان شهرداری پرند، حل این مشکل را به افزایش رتبه شهرداری منوط دانسته است.
مرادپور در مورد اینکه چرا رتبه شهرداری پرند به ۹ نرسیده است، به ایلنا، گفت: «طبق آخرین سرشماری، که چند سال پیش انجام شد، جمعیت شهر پرند، ۹۷ هزار نفر بود اما بررسی‌های شورای شهر پرند که مبنای آن تعداد قبض‌های خانگی است، نشان می‌دهد که جمعیت این شهر به ۳۰۰ هزار نفر رسیده است؛ بنابراین جمعیت پرند به اندازه‌ای رسیده که رتبه شهرداری آن افزایش و از هشت به نه، برسد.»
"وی افزود: «بنابراین مشکلی وجود ندارد و از این ظرفیت برخوردار هستیم که آتش‌نشانان پرند را از حالت پیمانکاری خارج و قرارداد مستقیم کنیم. این نکته را باید اضافه کنم که آتش‌نشانان پرند به غیر از خواسته قرارداد مستقیم شدن، مشکل دیگری ندارند؛ پرداخت‌های شهرداری به‌روز است؛ بنابراین با در نظر گرفتن تمام شرایط، ۷۱ آتش‌نشان شهر پرند را می‌توانیم به زودی تبدیل وضعیت کنیم و آنها را تحت عنوان نیروی سازمانی استخدام کنیم. این نکته را هم باید اضافه کنم که با هدف پیگیری خواسته‌های آتش‌نشانان، شورای شهر پرند از مدتها پیش شروع به نامه‌نگاری با دستگاه‌های متولی دریافت مجوز سازمان نمودن آتش‌نشانان کرد و تا رسیدن به نتیجه‌ی مشخص به کار خود ادامه می‌دهیم.»"
رئیس شورای اسلامی شهر پرند با بیان اینکه آتش‌نشانان قدیمی پرند، نباید به خاطر جذب آتش‌نشانان جدید، نگران امنیت شغلی خود باشند، افزود: «قرار نیست، آتش‌نشانانی که از طریق آزمون استخدام می‌شوند، جای آتش‌نشانان قدیمی را بگیرند بنابراین نباید در این مورد نگران باشند و فکر کنند که امنیت شغلی آنها نقض می‌شود.»
مبارزه با پیمانکاران با پایان دادن به قراردادهای موقت
حضور پیمانکاران در ارکان خدماتی، شاید به بهانه‌ی کاهش هزینه‌های عمومی انجام می‌شود؛ اما در پس آن، امر قراردادی کردن کارگران و کاهش مزایای رفاهی آنها در کار است؛ بنابراین، علاوه بر پایان دادن به حضور هر نوع پیمانکار در حوزه‌‌‌های خدمات زیرساختی و حاکمیتی، باید در پی از رسمیت انداختن قراردادهای موقت در مشاغلِ ماهیتِ مستمر بود. هم اکنون این امر، به یک خواست عمومی تبدیل شده است. تشکل‌های کارگری به نمایندگی از کارگران این خواست را در مخالفت با «دادنامه‌ی شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری» بازتاب داده‌اند؛ دادنامه‌ای که با ارائه تفسیری مغایر روح حاکم بر ماده ۷ قانون کار، انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم، به یک قاعده‌ی نانوشته در متن قانون تبدیل کرده است؛ به گونه‌ای که می‌توان از آن با عنوان تعرض به قانون از متن و مرجعی دیگر یاد کرد. در نهایت، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، سنگین شدن وزن پیمانکاران در دستگاه‌های دولتی، موسسات خصوصی و صندوق‌های دولتی و غیردولتی و مسلط شدن ایدئولوژی حقوق‌زدایی از حوزه‌ی کار موجب شده‌اند که کارگران ثبات شغلی خود را از دست رفته ببنند.
گزارش: پیام عابدی
--------------------
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ - ٢۴ فوریه ۲۰٢٠
نگرانی رانندگان اتوبوس سراسر کشور از شیوع کرونا
ماسک، دستکش و ضدعفونی‌کننده در اختیارمان قرار دهید!
جمعی از رانندگان شرکت اتوبوس در تهران و دیگر شهرها در تماس با خبرنگار ایلنا، از نگرانی خود بابت شیوع کرونا گفتند.
این رانندگان می‌گویند: ما بیش از هر گروه دیگری در معرض خطر ابتلا هستیم چراکه در شبانه‌روز حجم زیادی از مسافران را جابجا می‌کنیم و به راحتی می‌توانیم به ویروس کرونا مبتلا شویم.
این رانندگان می‌گویند: شهرداری‌های شهرهای مختلف ازجمله تهران باید ماسک، دستکش و ضدعفونی‌کننده در اختیار رانندگان – چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی- قرار دهند؛ این مساله، مهمترین مطالبه‌ی رانندگان است.
از قرار معلوم، بیشترین نگرانی بابت رانندگانی است که در بخش خصوصی کار می‌کنند و از بسیاری از امکانات رانندگان طرف قرارداد با شهرداری‌ها محروم هستند.
--------------------
اعتراض کادر درمانی بیمارستان امام خمینی آمل
به گزارش ایلنا، کادر درمانی بیمارستان امام خمینی آمل که یکی از بیمارستانهای قرنطینه است، نسبت به نبود مکفی تجیزات پیشگیرانه از کرونا اعتراض کردند.
به گفته آنان؛ تجهیزات پیشگیرانه جوابگوی مراجعه‌کنندگان نیست و کادر درمانی تامین لوازم اولیه با مشکل مواجه هستند.
آنها طی این تجمع خواهان تامین تجهیزات پیشگیرانه هستند.
--------------------
سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار که از ساعت ۱۶ امروز شروع به کار کرده بود، لحظاتی پیش به کار خود پایان داد.
در این جلسه، با فشار کارفرمایان و دولتی‌ها، رقم سبد معاش خانوار، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد. این رقم قرار است هفته آینده در جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار، برای تعیین حداقل دستمزد ۹۹ مورد استفاده قرار گیرد.
نمایندگان کارگری حاضر در جلسه امروز، از رقم سبد معاش خانوار رضایت ندارند و معتقدند این رقمی است که پیشنهادی دولتی‌ها و کارفرمایان است.
براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که بتواند هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را تامین کند؛ سبد معیشت خانوار ترجمان عینی همین الزام قانونی است.
--------------------
پرستاران در صف مقدم مبارزه با کرونا
پرستاران در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: همه می‌دانند که جامعه‌ی پرستاری، در صف مقدم مبارزه با کرونا قرار گرفته و به همین دلیل، بیشترین خطرات متوجه این قشر زحمتکش است.
آنها با بیان اینکه پیش از این نیز تعدادی از پرستاران به دلیل شیوع بیماری‌های همه‌گیر، مبتلا شده‌اند و حتی مثل مورد آنفولانزا در پاییز همین امسال، جان خود را از دست داده‌اند، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
آنها اضافه کردند: اگر وزیر بهداشت، در پی قدردانی از زحمات پرستاران است، پیگیر اجرای سه قانون بر زمین مانده باشد: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و در نهایت، قانون ارتقای بهره‌وری.
این سه قانون، سالهاست که بر زمین مانده و اجرای آنها با مشکلات بسیار ازجمله نبود اعتبار، عدم همکاری نهادها و اهمال وزارت بهداشت مواجه بوده است؛ پرستاران می‌گویند به خواسته‌ها و حقوق پرستاران توجه کنند.
--------------------
مرگ کولبر ۳۱ ساله بعد از سقوط از ارتفاعات تته
به گزارش خبرنگار ایلنا، دیروز یک کولبر جوان 31 ساله در بیمارستانی در سنندج جان باخت.
سیوان سیفی، حین کولبری، از ارتفاعات تته سقوط کرد و به دلیل شدت جراحات، توسط همراهانش به بیمارستانی در سنندج منتقل شد؛ از قرار معلوم، مداوای او میسر نشده است و بر اثر شدت حادثه جان باخته است.
سیروان سیفی، چندمین کولبری است که در چند هفته‌ی اخیر جان خود را از دست داده است. یکی از دلایل اصلی مرگ کولبران، سقوط از ارتفاع است.
--------------------
کارگر سبزواری زیر آوار محبوس شد
به گزارش ایلنا، یک کارگر ساختمانی بر در سبزوار مشهد در اثر ریزش ساختمانی زیر آوار محبوس شد.
از قرار معلوم؛ این کارگر از ماندن زیر آوار رها شده و از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان بهشتی سبزوار انتقال یافت.
--------------------
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ - ٢۳ فوریه ۲۰٢٠
کارگران هپکو خواستار انجام اقدامات جدی‌تر برای پیشگیری از کرونا هستند
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در هپکو از ناکافی بودن اقدامات پیشگیرانه کارفرمای شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو خبر دادند.
طبق اظهارات منابع کارگری؛ در حال حاضر ثبت ساعت کاری که به صورت ثبت اثر انگشت بوده، متوقف شده و ثبت حضور و غیاب مطابق گذشته به صورت کارت‌زنی انجام می‌شود.
کارگران هپکو خواهان توزیع مواد ضدعفونی عمومی، ماسک، دستکش و ژل ضدعفونی‌کننده در این واحد تولیدی هستند.
انجام اقدامات پیشگیرانه در مقابله با گسترش ویروس کرونا در شهرهای مختلف کشور در پیش گرفته شده است.
--------------------
تجمع اعتراضی کارگر فصلی نی‌بر هفت تپه به دلیل کسر حقوق
کارگران نی‌بر مجتمع نیشکر هفت تپه در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع صنفی صبح امروز (۴ اسفندماه) خبر دادند.
به گفته آنها؛ امروز حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از جمعیت ۷۰۰ نفری این گروه از کارگران نی‌بر هفت‌تپه با پیاده‌روی در مسیر مزارع مقابل دفتر مدیریت جمع شده و نسبت به کسر دو روز از فیش حقوق دی ماه خود اعتراض کردند.
این کارگران با بیان اینکه در روزهای گذشته فیش حقوق دی ماه توزیع شده که از مجموع ۱۵ روز کاری کارگران نی‌بر دو روز از حقوق همه کارگران کسر شده است، افزودند: معیار پرداخت حقوق کارگران نی‌بر براساس میزان تناژ بریدن نی است این درحالی‌ست که هیچ معیاری برای محاسبه تناژ در این مجموعه وجود ندارد و کارگران نی‌بر به‌صورت روزمزدی در مزارع مشغولند.
کارگران نی‌بر با بیان اینکه ما در فصل برداشت نیشکر تمام تلاش خود را علارغم کیفیت بد نیشکر در مزارع انجام می‌دهیم، افزودند: این درست نیست که کارفرما در زمان پرداخت حقوق کارگرانی که در سخت‌ترین شرایط در مزارع نیشکر مشغول بریدن نی هستند، کم بگذارد.
کارگران در ادامه مشکلات صنفی خود گفتند: درحالی حقوق دی ماه خود را دریافت نکرده‌ایم که سایر کارگران مجموعه هفت تپه حتی عیدی و پاداش پایان سال خود را دریافت کرده‌اند. با این حال از مدیریت مجموعه خواستار رسیدگی و توجه به حقوق و مزایای خود باتوجه به رو به اتمام بودن سال جاری هستیم.
حمید کریمپور (معاون بخش کشاورزی مجموعه نیشکر هفت تپه) در ارتباط با تجمع صنفی امروز کارگران نی‌بر به ایلنا گفت: برخی از نی‌برهای فصلی مجموعه هفت تپه بر اساس میزان تناژی که نی قطع می‌کنند، حقوق دریافت می‌کنند. از قرار معلوم این کارگران کمتر از تناژ مشخص شده کار انجام داده‌اند که سعی می‌کنیم این اختلاف را در ماه‌های آینده جبران کنیم.
او با بیان اینکه در هر صورت ما به کارگران نی‌بر کمک شده است، در خاتمه گفت: مجموعه هفت تپه تمام تلاش خود را برای رضایت کارگران انجام می‌دهد.
--------------------
کارگزاران مخابرات روستایی در انتظار عیدی و حقوق بهمن ماه
نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشتند: باتوجه به نزدیک شدن به پایان سال، نقطه امید و روزنه‌ای مثبت برای افرادی که طبق قانون کار حقوق دریافت می‌کنند، ایجاد خواهد شد به دلیل اینکه عیدی پایان سال نیز همراه با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود که این می‌تواند تا حدودی گرفتاری‌ها و دغدغه‌های پایان سال و اول سال جدید را کاهش و یا سر و سامان دهد، در این میان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی هنوز حقوق بهمن ماه و عیدی خود را از شرکت مخابرات ایران دریافت نکرده است و این در حالیست که در ماه‌های پیشین قبل از پایان هر ماه حقوق‌ها مرتب واریز می‌شد.
به گفته‌ی آنها، کارگزاران در جریان اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی، در ادارات کار ثبت شکایات نموده و آرای حل اختلاف را مبنی بر الزام شرکت مخابرات به پرداخت این تفاوت‌ها گرفته‌اند و انتظار آنها این است که مخابرات به آرای صادره تمکین نماید و در عین حال، مطالبات مزدی کارگزاران را پرداخت کند.
آنها تاکید کردند: چشم امید کارگزاران مخابرات روستایی که در مناطق سخت و روستایی مشغول به کار هستند، به پرداخت مزایا و عیدی قبل از نیمه‌ی اسفند است و امیدواریم به این مطالبه توجه کنند.
--------------------
مصدومیت دو کارگر شهرکرد به علت ریزش کانال آب
به گزارش ایلنا، دو نفر از کارکنان امور آب و فاضلاب که در حال حفاری کانال به علت ریزی کانال دچار حادثه شدند.
این دو کارگر که در روستای جعفرآباد شهرکرد برای رفع شکستگی لوله حفاری می‌کردند، با ریزش دیواره‌های کانال دچار مصدومیت شدند.
--------------------
مرگ دو کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع در آستانه اشرفیه
به گزارش ایلنا، سرهنگ حمید محمدی‌نسب (فرمانده انتظامی آستانه‌اشرفیه)در مورد جزئیات این حادثه، اظهار داشت: این حادثه در حالی اتفاق افتاده که دو کارگر ساختمانی حین نصب حلب به دلیل رعایت نکردن ایمنی کار از ارتفاع یک ساختمان سقوط کردند که سبب مرگ آنها شد.
به گفته وی؛ جانباختگان دو مرد ۶۱ و ۶۵ ساله بوده که به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست دادند.
--------------------
مصدومیت ۴ آتش‌نشان بابلی در حادثه آتش‌سوزی یک واحد تجاری
به گزارش ایلنا، چهار آتش‌نشان به دنبال آتش‌سوزی روز گذشته یک واحد تجاری (پاساژ ابراهیمی) واقع در خیابان بازار بابل در استان مازندران مصدوم شدند.
مازیار حسنی (مدیرعامل آتش‌نشانی بابل) در مورد وضعیت مصدومان این حادثه اعلام کرد: ۴ آتش‌نشان مصدوم شدند که۲ نفر از آنها به خاطر ضرب‌دیدگی دست و پا و ۲ نفر دیگر نیز به دلیل مشکلات تنفسی دچار مصدومیت شدند که حال عمومی آنها خوب گزارش شده است.
--------------------
سوختگی یک کارگر در کارخانه فولاد سمنان
به گزارش ایلنا، محمد عالی (مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان) گفت: صبح امروز یکی از کارگران شرکت فولاد سمنان واقع در شهرک صنعتی سمنان به دلیل پاشیدن مواد مذاب دچار سوختگی شد.
به گفته وی؛ این کارگر شرکت فولاد که از چند ناحیه بدن دچار سوختگی شده است هم‌اکنون در بیمارستان ساری در استان مازندران بستری است.
از قرار معلوم این کارگر حادثه دیده در ابتدا به بیمارستان کوثر سمنان منتقل شده بود امابه دلیل نبود مرکز درمان سوختگی در استان سمنان، مجددا به بیمارستان ساری اعزام می‌شود.
--------------------
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ - ٢٢ فوریه ۲۰٢٠
احکام رهام یگانه، فرید لطف‌آبادی و هیراد پیربداغی صادر شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین تاج، یکی از وکلای پرونده بازداشتی‌های مقابل دادگاه انقلاب تهران با اعلام این خبر در صفحه توئیتر خود نوشت: رهام یگانه و فرید لطف‌آبادی، دو حامی حقوق کارگران برای اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم که به مدت ۴ سال تعلیق به همراه اقدامات مراقبتی شد. همچنین هیراد پیربداغی برای اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
این سه فعال کارگری ۱۲ مرداد ماه مقابل دادگاه انقلاب تهران که در آن دادگاه اسماعیل بخشی، علی نجاتی و دیگر متهمان هفت‌تپه برگزار می‌شد بازداشت شده بودند.
--------------------
کارگران شهرداری مریوان در انتظار عیدی و دستمزدهای معوق
فقط دو ماه دستمزد عقب‌افتاده را پرداختند!
کارگران شهرداری مریوان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد کردند.
آنها می‌گویند: بعد از مراجعات مکرر به استانداری، در نهایت دو ماه دستمزد تا پایان برج پنج را پرداختند؛ در حال حاضر، دستمزدهای شهریور، مهر، آبان، آذر، دی و بهمن را طلبکاریم؛ در عین حال عیدی امسال را هنوز به حساب ما واریز نکرده‌اند؛ هنوز از سالهای گذشته (96 و 97) مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم و مشخص نیست چه زمانی این معوقات پرداخت می‌شود.
به گفته‌ی این کارگران، مشخص نیست که در روزهای مانده تا پایان سال، هیچ برنامه‌ای برای پرداخت معوقات مزدی کارگران وجود داشته باشد.
در شرایطی که کارگران شهرداری مریوان در شب عید، در تامین هزینه‌های زندگی درمانده‌اند، شهرداری مریوان، کمبود نقدینگی را دلیل اصلی عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران می‌داند.
--------------------
هفتمین مرگ در معدن آلبلاغ اسفراین
به گزارش ایلنا، کارگر معدن سرب و روی آلبلاغ اسفراین به علت استنشاق گاز حاصل از وسایل گرمایش در چادر نصب شده در معدن، جان خود را از دست داد.
از قرار معلوم در فصل سرما برداشت‌کنندگان در حوالی معدن چادر برپا کرده و در آنجا مستقر می‌شوند و با مساعد شدن هوا برای انتقال مواد معدنی برداشت شده، اقدام می‌کنند. کارگر آلبلاغ اسفراین به علت گازگرفتگی در این چادرها جان خود را از دست داد.
به گفته مسئولان معدن آلبلاغ اسفراین پروانه برداشت نداشته و برداشت‌ها از این معدن به صورت غیرمجاز صورت می‌گیرد. به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز مطالعات و اکتشافات اولیه بر روی این منطقه معدنی را برای ایمیدرو صادر کرده است اما هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است. در عین حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «غیرمجاز» بودن را دلیل عدم نظارت بازرسی کار در این معدن دانسته است.
این هفتمین کارگری است که از ابتدای سال تاکنون در این معدن جان خود را از دست می‌دهد.
--------------------
سودآوری به قیمت جانِ کارگران
۲۴ معدنکار از ابتدای پاییز به کام مرگ کشیده شدند
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سخت‌ترین کار؛ کمترین مزد و کوتاهترین عمر، دنیای تاریک یک معدنکار» این سه کلیدواژه رنج‌نامه کارگران معدن کوهبنان کرمان است که برای «ایوب» نوشتند. ایوب مارندگانی، معدن‌کاری بود که ۱۱ بهمن ماه بر اثر کشیده شدن دستگاه بونکر بر بدنش جان سپرد. افزایش مرگ کارگران معدن تا امروز به معنای ادامه این رنج عظیم است. روز اول اسفند ماه علی عطایی، کارگر سنگ آهن خواف بود که اولین روز اسفند ماه، توسط ماشین‌آلات لودر درحالیکه مشغول تعمیرات بوده، زیر گرفته شده و در جا فوت میکند. این کارگر معدن اپراتور دستگاه بوده و نه راننده لودر. ماشین‌آلات یکی از علل شایع مرگ‌های دلخراش در معادن است. کارگر معدن زغالسنگ طبس نیز هفتم بهمن ماه بر اثر گیر کردن در میان سیم بوکسل دستگاه‌های کشنده جان داد.
"در مجموع ۲۴ کارگر از ابتدای پاییز جان خود را از دست داده‌اند. معدن اگرچه برای کارگران کابوسی تمام نشدنی است اما سودی که این بخش نصیب سهامداران خصوصی و دولتی میکند، بسیار زیاد است. ارزش کل معادن ایران معادن ثروت هنگفتی است که از آن نصیب کارگران بسیار کم است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش کل معادن و صنایع معدنی کشور ۲۲ میلیارد دلار است. در واقع در حال حاضر که ارزش ریالی دلار به حدود ۱۴ هزار تومان رسیده است، در واقع ارزش معادن و صنایع معدنی کشور نزدیک به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان و چیزی حدود سه چهارم بودجه سالانه کشور در سال آینده است و البته پولساز نیز هست. "
اگرچه صنایع معدنی کشور یکی از پولسازترین حوزه‌ها در کشور است، اما جانِ کارگرانی که این ثروت عظیم را تولید می‌کنند، بی‌ارزش شده است. آنها نه نسبت به سودهای کلان نهفته در این صنایع دستمزد چندانی دارند؛ نه لااقل شرایط ایمنی کار به درستی در معادن اجرا می‌شود. ۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد و کارگران شاغل در این معادن به علت عدم نظارت کافی بر اجرای دستورالعمل‌های کلی و جزئی در هر معدن، در خطر است.
به راحتی درباره علل مرگ کارگران معدن، «بی‌احتیاطی» ذکر می‌شود. درحالیکه بازرسی، آموزش و مجوز کار از ماشین‌آلات تا شرایط داخل محیط کار با رعایت دستورالعمل‌های کارشناسی‌شده کاهش چشمگیری خواهد داشت. اما مجموعه‌های عظیم کارفرمایی با وجود سودهای میلیاردی حاضر نیستند، هزینه اندک ایمنی کار را بپردازند.
علی عطایی، کارگری معدن سنگان خواف در یکی از معروف‌ترین معادن سنگ آهن کار می‌کرد اما حتی او نیز به سرنوشت شوم مرگ دچار شد. معادن سنگ آهن سنگان خواف در مجموع با ذخیره یک میلیارد تن، یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن جهان است. به گفته مرتضی‌هاشم‌پور (مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان)؛ ذخیره قطعی سنگ آهن در سنگان به بیش از یک میلیارد تن می‌رسد و معادن سنگ آهن سنگان خواف سهمی ۲۲ درصدی در طرح جامع فولاد کشور دارد.
"کارگر ثروت عظیمی تولید میکند اما هیچ سهمی از آن ندارد. فغانی (معاون اقتصادی و منابع انسانی مجتمع سنگ آهن سنگان) گفت: «میزان سود سال ۹۷ مجتمع قابل ملاحظه و براساس برنامه سال ۹۸، سودی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان برای معدن سنگان پیش‌بینی می‌شود.» برای ملموس شدن این رقم خوب است بدانید که بودجه عمرانی خراسان شمالی در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده است. با این مقیاس شاید متوجه شویم که چه سود هنگفتی در این معادن نهفته است اما همچنان کارگران از حداقل حق، یعنی حق زنده مانده برخودار نیستند."
مرگ در معدن در اثر بی‌احتیاطی کارگران یا بی‌مسئولیتی کارفرمایان؟!
برخی افزایش تعداد حوادث منجر به مرگ در معادن را به فصل زمستان مربوط می‌دانند. با این‌حال غلامحسین عشقی (کارشناس ارشد ایمنی و مدیر HSE پالایشگاه ستاره خلیج فارس) معتقد است که برخلاف تصورات، خیلی از دلایل مرگ معدنچیان اصولاً ارتباطی به آب وهوا پیدا نمی‌کند و عدم اجرای دستورالعمل‌های ایمنی کار در معادن مهمترین علت به حساب می‌آید. مرگ علی عطایی، کارگر معدن سنگ آهن خواف در اولین روز اسفند ماه و مرگ دو کارگر در اثر گازگرفتگی در ۱۹ بهمن ماه از هیچ روی معلول شرایط آب و هوایی نبوده است. طبعاً در معادن به علت تخریب سطوح زیرزمینی؛ گازهایی آزاد می‌شود که به علت شرایط تهویه‌ای نامناسب حادثه‌ساز می‌شود.
به گفته او؛ عدم رعایت تمهیداتی در خصوص مجوز کار، آموزش و نظارت مهمترین دلیل افزایش مرگ معدنچیان است.
عشقی معتقد است که از بین علل مرگ معدنچیان، برق گرفتگی تا حدی به شرایط جوی وابسته است. در تابستان تعرق و در زمستان نفوذ آب به کابل‌های برق یا خیس شدن لباس کار معدنچیان موجب بالا رفتن احتمال برق گرفتگی می‌شود.
وی با اشاره به حادثه مرگ کارگر سنگ آهن خواف می‌گوید: حادثه ترافیکی با لودر به دلیل عدم رعایت اصول دستورالعمل‌های ایمنی معادن رخ می‌دهد. دستورالعمل‌ها به دو صورت عرضه می‌شوند. یک نوع از آن در معادن مشترک است و یک نوع HSE Plan هم مربوط به ویژگی‌های تخصصی هر معدن است.
او می‌افزاید: کتاب‌های متعددی در خصوص دستورالعمل‌های ایمنی در معادن وجود دارد؛ وزارت صمت و وزارت کار هم دستورالعمل‌هایی دارند. مشکل عمده در اجرای این دستورالعمل‌ها است. کارفرماها در پرداخت هزینه برای ایمنی محیط کار اکراه دارند و تا وقتی که اجباری بالای سرشان نباشد، به دستورالعمل‌های ایمنی در معادن عمل نمی‌کنند.
ایمنی ماشین‌آلات در معادن
این کارشناس ایمنی و بهداشت کار تصریح میکند: التزام به اجرا و تمهیدات و ملزومات ایمنی و بازرسیِ ماشین‌آلات باید به درستی صورت بگیرد. خیلی از حوادث ماشین‌آلات وقتی اتفاق میافتد که ماشین‌آلات عقب عقب حرکت می‌کنند و فردی که پشت این دستگاه‌ها هست را زیر می‌گیرند. این نوع حوادث در پارس جنوبی بندرعباس نیز اتفاق می‌افتاد.
عشقی با اشاره به تعریف چک لیست برای هر یک از ماشین‌آلات گفت: در فرآیند چک لیست‌ها از آینه، بوق دنده عقب، تمیزی شیشه‌ها و سالم بودن چراغ‌ها باید مورد تایید قرار بگیرد. طبق چارچوب دستورالعمل‌ها مهارت و آموزش اپراتورها، راننده و سوپروایزر اهمیت ویژه‌ای دارد. ماشین‌آلات پیش از ورود به معادن و کارگاه‌های ساختمانی و ... باید مورد بازرسی فنی قرار بگیرند و تاییدیه ورود دریافت کنند.
او می‌افزاید: مسئول HSE در یک کارگاه معدنی باید این اختیار را داشته باشد که در صورت بروز خطا و نقایص بتواند ورود کند و دستور توقف کار را صادر کند. با این‌حال در خیلی از موارد این امر رعایت نمی‌شود. همچنین دستگاه باید بیمه داشته باشد.
وی با اشاره به نظارت بر چک لیست ایمنی کار هر یک از ماشین آلات تصریح کرد: بازرسی‌ها باید قبل از ورود به کارگاه و بعد از ورود به صورت ماهانه و سپس فصلی، صورت بگیرد. در عین‌حال حتما باید نظارت و بازرسی رندوم بر دستگاه‌ها و ماشین آلات انجام بگیرد، چراکه دستگاه‌ها ممکن است به طور ناگهانی دچار آسیب شوند بنابراین باید یک فرآیند Color Coding برای ماشین‌آلات صورت بگیرد.
گزارش: مریم وحیدیان
--------------------
پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ - ٢٠ فوریه ۲۰٢٠
کارگران شهرداری منطقه ۳ بندرعباس: چهار ماه حقوق نگرفتیم، کفش و لباس هم نداریم!
شهرداری: تلاش می‌کنیم بخشی از معوقات پرداخت شود
جمعی از کارگران پیمانکاری شهرداری منطقه ۳ بندرعباس در تماس با خبرنگار ایلنا از عدم پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد کردند.
این کارگران فضای شهری که برای یک شرکت پیمانکاری کار می‌کنند، چهار ماه است که دستمزد و مزایا نگرفته‌اند و در عین حال نگران واریز حق بیمه‌های خود هستند.
آنها می‌گویند: هرچه به پیمانکار و مجموعه شهرداری مراجعه کردیم، پاسخی نگرفتیم.
این کارگران در عین حال از کمبود لباس، کفش و ابزار ایمنی انتقاد دارند و می‌گویند: شهرداری و پیمانکار، امکانات کار در اختیار ما نگذاشته‌‌اند.
کارگران شهرداری منطقه ۳ بندرعباس، روز گذشته به استانداری هرمزگان مراجعه کردند و خواستار رسیدگی به اوضاع بد معیشتی خود شدند؛ آنها از استاندار درخواست کردند که شب عید صدای کارگران بی‌پناه شهرداری را بشنود و آنها را در گرفتن مطالبات مزدی خود یاری دهد.
یکی از این کارگران به نمایندگی از جانب همکارانش می‌گوید: در این شرایط اقتصادی، وقتی چهار ماه حقوق نگرفته باشی، حتی نان خالی هم در سفره نداری! دیگر مغازه‌دارها هم به ما نسیه نمی‌دهند! توقع ما اینست که شب عید ما را دست خالی نگذارند و معوقات مزدی ما را پرداخت کنند تا شرمنده خانواده‌هایمان نباشیم.
اعتراض کارگران در حالی صورت گرفته که شهردار و پیمانکار مربوطه وعده داده‌اند حداقل بخشی از معوقات مزدی کارگران در روزهای آینده پرداخت خواهد شد و مشکل به زودی حل می‌شود.