هزار پرستار خطاب به روحانی: عدالت را به سیستم درمانی بازگردانید
در حالیکه ۴ ماه از تجمع پرستاران در مقابل نهاد ریاست جمهوری می‌گذرد هنوز هیچ پاسخ مثبتی از سوی مسولین عالیرتبه کشور در مورد تحقق مطالبات جامعهٔ پرستاری داده نشده است.
به گزارش ایلنا، جمعی از پرستاران استان خراسان رضوی در نامهای خطاب به رئیس جمهور، خواستار پیگیری مطالبات جامعه پرستاری و پایان دادن به تبعیض در نظام پرداخت ها بین پزشکان و پرستاران شدند.
در این نامه که به گفته ی "جواد توکلی" عضو کمیته ی پیگیری مطالبات پرستاری خراسان رضوی ، به امضای حدود سه هزار نفر از اعضای جامعه پرستاری رسیده است، ضمن تاکید بر صنفی بودن مطالبات جامعه پرستاری بر اجرای هرچه سریع‌تر طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری و برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها تاکید شده است.
امضاء کنندگان این نامه که گروههای مختلف کادر درمان، پرستاران، فوریتهای پزشکی ۱۱۵، تکنیسین اتاق عمل و بیهوشی هستند آمده است، که اجرای تعرفه گذاری نه تنها بار مالی برای دولت نخواهد داشت بلکه به جهت قانونمند شدن پرداخت ها ، منجر به تسریع در روند درمان بیماران و در نهایت کاهش هزینه‌ها خواهد شد.
پرستاران می‌گویند، پس از تجمع ۲۳آذر ۹۳ مقابل نهاد ریاست جمهوری، که کمیته پیگیری مطالبات پرستاری با نهاد ریاست جمهوری جلساتی را در جهت رفع مشکلات جامعه پرستاری برگزار کرد هنوزجوابی از سوی نهاد ریاست جمهوری به آنها داده نشده است.
متن کامل این نامه به این شرح است:
"ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر روحانی
با عرض سلام و آروزی سلامت برای جنابعالی و موفقیت برای دولت تدبیر و امید، اینجانبان امضاکنندگان ذیل گروههای مختلف کادر درمان) پرستاران، فوریتهای پزشکی ۱۱۵، تکنسین اتاق عمل و بیهوشی) استان خراسان (بخش دولتی و خصوصی) ضمن اعلام حمایت و همراهی با دولت محترم و همگامی با طرح تحول نظام سلامت از دولت درخواست می کنیم تا با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب ششم تیرماه هشتادوشش عدالت در پرداخت‌ها و رفتار‌ها را در نظام سلامت عملیاتی نماید.
ما جامعه پرستاران ضمن حمایت از کلیات طرح تحول سلامت، با توجه به آنکه هدف، رضایتمندی هر چه بیشتر مردم و کادر درمان می‌باشد، مرحله سوم طرح تحول را نیازمند به بازبینی می‌دانیم تا با رضایت همه اعضای تیم درمان شاهد بهترین عملکرد و در نهایت بهترین نتیجه از طرح تحول باشیم .
از آنجاییکه گروههای مختلف غیر پزشک کادر درمان تاثیر بسزایی در روند بهبود بیماران بستری و کوتاه کردن دوران نقاهت بیماران از طریق آموزش دارد و همچنین بازگشت به بیمارستان به علت عوارض درمان را کاهش می‌دهد، با توجه به اینکه پرستاری با انگیزه در دراز مدت هزینه‌های درمان را بسیار کاهش خواهد داد و این به نفع اقتصاد دولت وهمچنین مردم عزیزمان خواهد بود بنابراین اجرای تعرفه گذاری و توجه ویژه به این حرفه که از ستونهای درمان به شمار می‌رود، نه تنها بار مالی نخواهد داشت بلکه سبب کاهش هزینه‌ها خواهد شد.
ما جامعه پرستاران ضمن اعلام مجدد همبستگی با دولت تدبیر و امید وهمراهی همه جانبه با آن اعلام می‌کنیم که تمام اعتراضات و تجمعات ما صرفا صنفی بوده و از هیچ گروه یا حزبی خط نگرفته و حمایت نمی‌کنیم لذا از آن مقام محترم درخواست داریم تا با ملاقات حضوری با نمایندگان واقعی ما و بررسی موضوع، با اجرایی نمودن این خواسته احساس امنیت و عدالت را در جامعهٔ درمان تزریق نمایید که منافع چنین اقدامی به نفع همه مردم می‌باشد."
گفتنی است، آخرین تجمع بزرگ جامعه پرستاری روز ۳ اسفند ۹۳ ودر مقابل مجلس برگزار شد. پرستاران نسبت به عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و افزایش اختلاف پرداختی بین پزشکان و پرستاران پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت معترض‌اند.
---------------------------
اعتراض کارگران، واگذاری نیروگاه تبریز را موقتا به تاخیر انداخت
به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده وزیر نیرو در پی تجمع دیروز کارگران نیروگاه تبریز مقابل ساختمان برق منطقه‌ای این شهر دستور داد که خصوصی سازی این مجتمع صنعتی به مدت دو هفته به تعویق بیافتد.
روز گذشته قرار بود که قرارداد واگذاری بیش از ۶۰ درصد از سهام نیروگاه تبریز در ساختمان برق منطقه‌ای امضاء شود.
کارگران معترض نگران تهدید امنیت شغلی و کاهش حقوق و مزایا در پی خصوصی سازی این مجتمع صنعتی هستند.
بر اساس این گزارش، نماینده وزیر نیرو دستور داده که در قرارداد واگذاری نیروگاه تبریز شرایطی دیده شود تا امنیت شغلی و حقوق و مزایای کارگران حفظ شود.
---------------------------
تاخیر در پرداخت مطالبات حقوقی کارگران رجاء
یک منبع آگاه، در گفتگویی با ایلنا از پرداخت نشدن حقوق و مزایای اسفند ماه کارگران پیمانی رجاء خبر داد و گفت: به دلیل بدهی میلیاردی که رجاء به راه آهن و شرکتهای پیمانکاری دارد، پیمانکار‌ها هنوز حقوق اسفند، اضافه کار، کیلومتراژ و حق ماموریت کارگران خود را پرداخت نکرده‌اند.
وی گفت: علی رغم اینکه در متن قرارداد بسته شده بین رجاء و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد آمده است که اگر رجاء نتوانست حقوق کارگران را ظرف ۳ ماه پرداخت کند پیمانکار باید راسا نسبت به پرداخت حقوق کارگران اقدام کند اما شرکتهای پیمانکاری پرداخت حقوق پرسنل خود را منوط به پرداخت بدهی رجاء کرده‌اند.
کارگران می‌گویند، این وضعیت قرار است تا پایان اردیبهشت ماه ادامه پیدا کند.
یکی از کارگران با ابراز نگرانی از شنیده شدن اخباری پیرامون ادامه یافتن این شرایط گفت: به ما گفتهاند که قرار است تا پایان اردیبهشت ماه وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد ضمن اینکه می‌گویند احتمال دارد ۱۰ تا ۱۵ درصد نیرو‌ها هم تعدیل شوند.
وی ادامه داد: چند سال قبل هم تعدیل نیرو انجام شد و در آن دوره برای اینکه نشان دهند توجهی به سابقه ی کاری کارگران ندارند،کارگری با ۱۷ سال سابقه کار را تعدیل کردند. در حال حاضر هم شنیدن این خبرها با توجه به شرایطی که وجود دارد نگران کننده است.
این کارگر اضافه کرد: متاسفانه مسولین و پیمانکاران رجاء از خودشان نمی‌پرسند، یک کارگر اجاره نشین چگونه می‌تواند با این وضعیت، خرج زندگی و وام و قسط و هزار مشکل دیگر را حل کند. چند روز تاخیر در پرداخت دستمزدها فرد را زیر بار قرض می‌برد چه رسد به اینکه این تاخیر‌ها چند ماه به طول بیانجامد.
یکی از کارگران هم ضمن اشاره به اختلاف چند برابری بین سطوح مدیریتی و کار‌شناسان رجاء گفت: تا چند ماه پیش اختلاف‌ها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بود اما در چند ماههٔ اخیر با روی کار آمدن تیم جدید مدیریتی، اختلاف در پرداخت‌ها بین بدنهٔ رجاء و مدیران بخش‌های مختلف ،میلیونی شده است.
به گفتهٔ کارگران، افزایش ۱۰۰درصدی بلیط‌های رجاء و به طبع آن کم شدن تعداد مسافران، نه تنها مردم را برای انجام سفرهای ریلی با مشکل تهیه بلیط مواجه کرده بلکه به دلیل بحرانی که رجاء گرفتار آن شده حقوق و دستمزد کارگران این شرکت هم به موقع پرداخت نمی‌شود.
شرکت رجاء، یکی از شرکتهای زیرمجموعه شستاست که به گفتهٔ منابع آگاه به دلیل بدهی‌های میلیاردی که به مجموعه راه آهن و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد خود دارد علی رغم افزایش قیمت بلیط های قطارهای مسافربری،با بحران در پرداخت دستمزد کارگران مواجه شده است.شرکت رجاء نزدیک به 30 هزار کارگر پیمانی دارد.
---------------------------
تجمع کارگران «پارس قو» در اعتراض به تعویق حقوق و بیمه تامین اجتماعی
منابع کارگری ایلنا در کارخانه پارس قو گزارش می‌دهند؛ تجمع کنندگان کارگرانی هستند که بیمه تامین اجتماعی آنان از شهریور ماه سال گذشته (۹۳) پرداخت نشده است. همچنین این کارگران معترض مدعی‌اند کارفرما حقوقشان را هر ماه با تاخیر یک ماهه پرداخت می‌کند و حدود ۳۱۰ کارگر دائمی وقراردادی حقوق اسفند ماه سال ۹۳ را در حال حاضر دریافت نکرده‌اند.
به گفته کارگران؛ مشکلات کارخانه پارس قو در پی واگذاری و انتقال این واحد صنعتی از بنیاد اقتصادی کوثر به بخش خصوصی آغاز شده است. تغییرات مدیریتی به وجود آمده به زیان کارگران بوده به نحوی که در حدود یکسالی که از استقرار مدیریت جدید این مجموعه تولیدی می‌گذرد، در نحوه محاسبه بیمه و پرداخت حقوق ماهیانه کارگران تغییراتی ایجاد شده است.
کارگران پارس قو می‌گویند؛ در حال حاضر دفترچه‌های درمانی کارگرانی که بیش از ۲۰ تا ۲۵ سال است به تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند از سوی شعبه ۱۱ تامین اجتماعی تهران به بهانه طلب یک میلیاردی که از کارخانه دارد تمدید نمی‌شود. همچنین مطالبات تامین اجتماعی تهران از کارخانه پارس قو باعث شده بیش از ۵۰ کارگربا سابقه نتوانند با استفاده ازمزایای قانون مشاغل سخت وزیان آور بازنشسته شوند.
به گفته کارگران پارس قو، کاهش ناگهانی تولید روغن در این کارخانه جوابگوی هزینه‌های جاری کارخانه وحقوق کارگران نیست چرا که کارفرما علاوه بر بدهی به کارگران، به سایر ادارات دولتی همانند اداره گاز وبرق استان بدهی کلانی دارد.
---------------------------
کارگران لوله صفا در اعتراض به تعویق حقوق و عیدی دست از کار کشیدند
به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران از روز شنبه در اعتراض به خلف وعده کارفرما دست از کار کشیده‌اند. کارفرما پیش از این پرداخت عیدی کارگران را به تولید تعداد معینی لوله جهت فروش منوط کرده بود.
کارگران می‌گویند اگرچه تعداد لوله‌های مدنظر کارفرما را تولید کرده‌اند اما او همچنان از پرداخت عیدی خودداری می‌کند.
بر اساس این گزارش، کارگران لوله و نورد صفا علاوه بر عیدی بیش از سه ماه حقوق طلبکارند و سهم حق بیمه‌شان در دو سال گذشته حداقل برای ۱۶ ماه پرداخت نشده است.
کارفرما در سال گذشته در پی مصوبه شورای تامین ملزم شده بود معوقات حقوقی کارگران را بر اساس یک جدول زمان بندی پرداخت کند اما مدیرعامل گروه صنعتی صفا که کارخانه لوله و نورد صفا از زیرمجموعه‌هایش به شمار می‌رود در اواخر همان سال بازداشت شد و این زمان بندی نیز منتفی شد.
گفتنی است کارخانه لوله و نورد صفا در مجاورت بزرگراه ساوه به تهران و در کیلومتر نهم این بزرگراه قرار دارد.
---------------------------
دبیرکل سازمان معلمان ایران بازداشت شد
«علیرضا هاشمی»، دبیرکل سازمان معلمان ایران صبح امروز (یکشنبه ۳۰ فرودین) بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دبیرکل سازمان معلمان ایران متعاقب حکمی که در سال ۸۹ علیه او صادر شده بود، بازداشت شد. اجرای این حکم تاکنون به تاخیر افتاده بود.
آقای هاشمی در سال ۸۹ پس از آنچه که قائم مقام سازمان متبوعش در گفتگو با ایلنا «پیگیری مطلبات صنفی» و «دیدار با خانوادههای معلمان زندانی» می‌خواند به ۵ سال زندان محکوم شده بود.
«طاهره نقیئی»، قائم مقام سازمان معلمان ایران امروز در این باره گفت «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامات آقای هاشمی در دادگاه یاد شده بوده است.
نقیئی در عین حال به ایلنا گفته «ماموران حوالی ساعت ۷ صبح امروز به منزل دبیرکل سازمان معلمان ایران وارد شدند اما آقای هاشمی در آن زمان در مدرسه بوده است. همسر آقای هاشمی در پی ورود ماموران به منزل با او تماس می‌گیرد و آقای هاشمی خود را به سرعت به منزل می‌رساند و در نهایت بازداشت میشود.»
گزارش شده که آقای هاشمی به زندان اوین منتقل شده است.
گفتنی است آقای هاشمی یکبار دیگر در تاریخ ۲۳ اسفند ۸۵ در پی تجمع معلمان مقابل مجلس همراه با گروهی از فعالان صنفی بازداشت شده بود. او در همان زمان به ۳ سال حبس محکوم شده بود اما حکم صادره علیه او پس از اعتراض و درخواست تجدید نظر لغو شد.
---------------------------
کارگران لوله سازی خوزستان در اعتراض به تعویق مطالبات تجمع کردند
دبیرخانه کارگر استان خوزستان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: دلیل این اجتماعات صنفی کارگران لوله سازی خوزستان وضعیت نامشخص مطالبات مزدی و شغلی کارگران بوده است.
آقایار حسینی افزود: در حال حاضر کارخانه نزدیک به ۸۰ کارگر در استخدام کارخانه لوله سازی خوزستان هستند که از این تعداد ۱۲ نفر کارگر رسمی و حدود ۶۸ نفر کارگر قراردادی هستند.
این فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه مشکلات کارخانه لوله سازی خوزستان به چند سال پیش بازمی‌گردد ادامه داد: آخرین بار در شهریور ماه سال ۹۲ سرمایه گذار جدید این واحد صنعتی در جلسه‌ای موسوم به کمسیون حمایت از سرمایه‌گذاری در استان خوزستان متعهد شد که ظرف مدت ۲ سال فعالیت با جذب دست کم ۴۰۰ کارگر وضعیت این واحد صنعتی را به حالت عادی بازخواهد گرداند.
وی به نقل از کارگران لوله سازی خوزستان افزود: با گذشت بیش از ۱۸ ماه از آن زمان نه تنها هنوز در وضعیت رکودی این واحد تغییری ایجاد نشده است بلکه دست‌کم این کارگران بابت هشت ماه مزد سال ۹۳ و عیدی و پاداش دو سال گذشته طلبکار هستند.
دبیرخانه کارگر خوزستان افزود: از قرار معلوم کارفرما تا این لحظه نه حق بیمه معوقه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته و نه با کارگران قراردادی تسویه حساب کرده است.
وی افزود: طبق گفته کارگران کارخانه لوله سازی اهواز به دنبال تجمعات دو روزگذشته مسئولان اداری استان وعده دادهاند تا از طریق کمسیون کارگری استانداری و فرمانداری به خواسته‌های آنها رسیدگی کنند.
این فعال صنفی کارگری یادآور شد: بعد از تجمع کارگران شهردای اهواز و صابون سازی خرمشهر اجتماع کارگران لوله سازی خوزستان سومین تجمعی صنفی است که در روزهای اخیر در خوزستان انجام شده است.
---------------------------
اعتراض کارگران پیمانی فاز ۲۰ و ۲۱ عسلویه به پرداخت نشدن مزد
فعالان صنفی کارگری در منطقه ویژه عسلویه از اعتراض صنفی جمعی از کارگران یکی از شرکتهای پیمانکاری خلع ید شده فازهای ۲۱ و ۲۱ عسلویه خبر می‌دهند.
به گزارش ایلنا کارگران شرکت پیمانکاری جهان پارس در دو روز گذشته (دیروز و امروز) به نشانه اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از کمپ‌های اقامت خارج نشده‌اند.
از قرار معلوم این شرکت پیمانکاری که در زمینه نصب خطوط لوله گاز و نفت (پایپینگ) فعالیت دارد در واپسین روزهای اسفند ماه سال گذشته خلع ید شده (اخراج شده) اما کارگران این شرکت پیمانکاری که پس از اتمام تعطیلات نوروزی به کار سابق خود بازگشته‌اند، به تازگی از این ماجرا مطلع شدهاند.
گفته میشود دست‌کم بیش از سیصد کارگر از طریق شرکت جهان‌پارس در پروژه‌های در دست ساخت فازهای ۲۰ و ۲۱ منطقه عسلویه شاغل بوده‌اند که هنوز بابت سه ماه معوقات مزدی باآن‌ها تسویه حساب نشده است.
منابع ایلنا تاکید دارند دست‌کم دو ماه از این معوقات مربوط به سال گذشته میشود و به احتمال قوی این کارگران بابت فروردین ماه سال جاری نیز خود را طلبکار می‌دانند.
فعالان صنفی کارگری منطقه عسلویه در توضیح اینکه چرا کارگران جهان پارس از کارفرمای خود انتظار پرداخت دستمزد فرودین ماه را دارند، می‌گویند: این کارگران از خلع ید شرکت متبوع خود بی‌خبر بودند و برای همین تصور می‌کردند که طبق توافق‌های ضمنی قبلی پس از تعطیلات نوروزی به کار قبلی خود بازخواهند گشت و برای همین اگر از ماجرای خلع ید باخبر بودند دست‌کم در این مدت درصدد یافتن شغل می‌بودند.
---------------------------
کارگر نیروگاه تبریز تجمع کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران نیروگاه تبریز پس از آن مقابل ساختمان برق منطقه‌ای تجمع کردند که باخبر شدند قرار است قرارداد واگذاری بیش از ۶۰ درصد از سهام این مجتمع صنعتی صبح امروز در این ساختمان امضاء شود.
گفته میشود شرکت آتیه صبا وابسته به صندوق بازنشستی کشوری خریدار نیروگاه تبریز خواهد بود.
کارگران معترض معتقدند در صورت واگذاری این مجتمع صنعتی به بخش خصوصی مزایای دریافتی آنان به مراتب کمتر از میزان فعلی خواهد شد.
یک عضو انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز در این باره به ایلنا گفت «از ۸ ماه پیش که تصمیم گرفتند نیروگاه را خصوصی کنند مزایای کارگران را به میزان قابل توجهی کاهش دادهاند تا این مجتمع صنعتی را سود ده نشان دهند.»
گفتنی است حدود ۴۳۰ کارگر در نیروگاه حرارتی تبریز مشغول به کارند. این نیروگاه حرارتی - گازی زیر نظر شرکت توانیر [شرکت زیر مجموعه وزارت نیرو] اداره میشود.
---------------------------
کارکنان پتروشیمی اصفهان مقابل مجلس تجمع کردند
یکی از کارکنان حاضر در تجمع به ایلنا گفت: پتروشیمی اصفهان در سال ۸۲ به دلیل رد دیون به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد. ما هیچ قراردادی با پتروشیمی اصفهان نداریم چرا که وزارت نفت با کارکنان رسمی قرارداد دائم منعقد می‌کند و کارخانه‌ها محل کار این کارکنان هستند. صندوق بازنشستگی ما نیز صندوق بازنشستگی نفت است که قوانین خاص خود را دارد.
او افزود: در سال ۸۲ بدون آنکه وضعیت قرارداد ما با شرکت نفت مشخص شود، اعلام شد از این پس برای کارخانه پتروشیمی اصفهان کار می‌کنیم و تا الان هر چقدر دوندگی کرده‌ایم نتوانسته‌ایم وضعیت قراردادمان را روشن کنیم.
او در ادامه بیان کرد: مشکل اصلی صندوق بازنشستگی نفت است. چنانچه پتروشیمی اصفهان تعطیل شود، با ما مانند کارگران یک شرکت خصوصی رفتار نمی‌شود که از کارخانه بیرون بیاییم، جای دیگری مشغول به کار شویم، سهم حق بیمه خود را پرداخت کنیم و در نهایت بعد از سی سال سابقه کار بازنشسته شویم. صندوق بازنشستگی نفت می‌گوید سهم حق بیمه کارکنان فقط از طریق شرکتی که در آن مشغول به کارند پرداخت میشود.
این کارمند ناراضی تصریح کرد: پتروشیمی اصفهان چند سال بعد از خصوصی سازی بدلیل اختلاف مالی با صندوق بازنشستگی نفت تصمیم گرفت سهم حق بیمه ما را پرداخت نکند. یعنی سهم حق بیمه را از حقوق ما کسر می‌کرد اما این مبلغ را به صندوق بازنشستگی نفت پرداخت نمی‌کرد. وقتی به وزارت نفت مراجعه می‌کنیم می‌گویند با ما رابطه استخدامی ندارند و این مشکل به آنها ارتباطی پیدا نمی‌کند.
او در پایان گفت: کارخانه به دلیل بدهی بالا در سال ۹۲ به مدت ۹ ماه تعطیل شد اما با فشارهای کارکنان و قوه قضاییه دوباره راه اندازی شده است و در حال حاضر حق بیمه‌ها به صورت دست و پا شکسته پرداخت می‌شوند اما سهامدار اصلی پتروشیمی اصفهان هم اکنون توسط قوه قضاییه بازداشت شده و پرونده‌اش در حال رسیدگی است.
---------------------------
معلمان در پیگیری مطالبات صنفی از تشکل‌ها جلو زده‌اند/ نقش وایبر و تلگرام
«اسماعیل عبدی» با اشاره به تشدید اعتراضات صنفی معلمان در دو ماه اخیر به ایلنا گفت: انباشت مطالبات فرهنگیان مربوط به سالهای ۹۲، ۹۳ یا ۹۴ نیست. آموزش و پرورش از ۲ دهه پیش تاکنون مشکلات بسیار زیادی داشته است و این انباشت مطالبات آنقدر تاثیر گذار بوده که معلمان در پیگیری امور صنفی از تشکل‌هایشان جلو زده‌اند.
او ادامه داد: در روزهای ۲۹ بهمن و ۳ اسفند سال گذشته اعتراضاتی در کشور شکل گرفت که منشاء آن تشکل‌های صنفی معلمان نبودند. شکل گیری این تجمعات اعتراضی به هر دلیل که بود نشان داد بدنه آموزش و پرورش از عملکرد مدیران این وزارتخانه ناراضی است. البته در ابتدا گمان می‌رفت گروههای تندرو در مجلس یا دیگر نهادها برای تسویه حساب با دولت این جریان را راه انداختند، اما بعدها مشخص شد معلمان با بحث و تبادل نظر در تعدادی از شبکه‌های اجتماعی نظیر وایبر و تلگرام تصمیم گرفتهاند نسبت به وضع معیشتی خود اعتراض کنند.
عبدی در تشریح ریشه‌های نارضایتی معلمان از وضع موجود بیان کرد: به طور مشخص یک عده از مربیان پیش دبستانی از سال‌ها پیش خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش هستند و مجلس نیز استخدام آنها را تصویب کرده است اما هنگامی که آقای فانی سر کار آمد با استخدام این گروه از مربیان پیش دبستانی مخالفت کرد.
این فعال صنفی معلمان افزود: معلمان پیمانی نیز در سال ۸۹ در آزمون استخدامی شرکت کردند و قرار بود در سال ۹۲ تبدیل وضعیت شوند اما آقای فانی در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد این تبدیل وضعیت انجام نمی‌شود چرا که دولت احمدی‌نژاد تمام ردیف‌های استخدامی را «پیش خور» کرده است، یعنی در دولت‌های نهم و دهم تعداد زیادی نیرو به صورت قبیله‌ای و بدون ضابطه استخدام شدهاند.
او ادامه داد: در دولت دهم تعداد زیادی نیروی خدماتی تحت عنوان آموزگار در آموزش و پرورش مشغول به کار شدند و این وضعیت مربیان پیش دبستانی، معلمان پیمانی، معلمان حق التدریس و... را که سال‌ها منتظر استخدام رسمی بوده‌اند به شدت ناراضی کرده است.
دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران در عین حال با اشاره به تبعیض حقوقی بین معلمان و سایر کارمندان دولت گفت: اگر مقایسه‌ای سرانگشتی داشته باشیم متوجه می‌شویم دریافتی یک معلم با ۲۰ سال سابقه کار از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر است اگرچه دریافتی او در فیش حقوق ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ثبت شده باشد اما دریافتی سایر کارمندان دولت تا سه برابر این مبلغ گزارش شده است.
او در ادامه افزایش قیمت بیمه طلایی و اوضاع معیشتی نابسامان فرهنگیان بازنشسته را از دیگر دلایل تشدید اعتراضات صنفی معلمان در هفته‌های گذشته دانست.
عبدی با اشاره به برخورد امنیتی با اجتماع معلمان در سال ۸۵ که به گفته خودش بزرگ‌ترین اعتراض صنفی معلمان پس از انقلاب بوده است، گفت: پرونده کانون‌های صنفی معلمان از سال ۸۵ به بعد وارد فاز امنیتی شد. معلمان یکبار دیگر در سال ۸۷ با تهدید به اعتصاب سراسری از دولت وقت خواستند قانون نظام پرداخت هماهنگ را اجرا کند که آقای احمدی‌نژاد در پی این تهدید به اعتصاب در شبکه یک تلویزیون اعلام کرد این قانون را به طور کامل اجرا می‌کند.
او ادامه داد: قانون نظام پرداخت هماهنگ فاصله حقوق معلمان و سایر کارمندان دولت را کاهش داد. این قانون در ۲ سال اول به خوبی اجرا شد اما پس از آن هم در دولت دهم و هم در دولت یازدهم نسبت به اجرای این قانون اهمال شد.
عبدی با اشاره به بی‌نتیجه ماندن مکاتبات کانون‌های صنفی با وزارت آموزش و پرورش برای پیگیری مطالبات صنفی طرح شده در اعتراضات صنفی دو ماه اخیر، گفت: مجلس که در دولت دهم نسبت به اعتراضات صنفی معلمان بی‌توجه بود در دولت یازدهم و با هدف تسویه حساب سیاسی و جناحی می‌خواهد از این اعتراضات صنفی بهره برداری کند. معلمان پیاده نظام هیچ جناحی نیستند و اعتراضاتشان به طور کامل صنفی است و دولت اصولگرا یااصلاح طلب از این لحاظ برای آنها تفاوتی ندارد اگرچه همیشه برخورد دولت‌های اصلاح طلب با معلمان بهتر بوده است و اگر کاری هم نکرده‌اند حداقل صحبتهای معلمان را شنیده‌اند.
این فعال صنفی معلمان با اشاره به تجمع سراسری معلمان در تاریخ ۱۰ اسفند پارسال، گفت: این تجمع از مدنی‌ترین اعتراضات صنفی پس از انقلاب بود که به دعوت کانون صنفی معلمان ایران برگزار شد. کانون‌های صنفی پس از برگزاری این تجمع تحت فشار قرار گرفتند و این تصور وجود داشت که اعتراضات معلمان توسط کانون‌های صنفی سازماندهی میشود اما تجمع سراسری دیروز نشان داد که کانون‌های صنفی فقط از اعتراضات حمایت می‌کنند.
دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران افزود: دولت و مجلس عنوان کرده‌اند که در هفته معلم خبری خوشی را به فرهنگیان می‌دهند. کانون صنفی معلمان ایران نیز تا آن زمان به این دو نهاد حاکمیتی فرصت داده است. من از معلمان می‌خواهم تا زمان مقرر به هیچ وجه کلاس‌های درس را تعطیل نکنند که تعطیلی کلاس‌های درس نه تنها مشکلی را از معلمان حل نمی‌کند که بر مشکلاتشان می‌افزاید.
عبدی در ادامه فروکاستن اعتراضات صنفی معلمان به طرح رتبه بندی را فرار رو به جلو دانست و گفت: اجرای طرح رتبه بندی نباید بخاطر مطالبات معیشتی صورت بگیرد بلکه هدف از اجرای این طرح باید بهبود وضعیت آموزشی باشد.
او در عین حال با انتقاد از لغو مناظره تلویزیونی درباره طرح رتبه بندی که قرار بود دیروز از تلویزیون پخش شود، گفت: مسئولان دولت از مناظره دیروز کنار کشیدند با این بهانه که فضا ملتهب است، درحالی که گفتگو در این شرایط بهترین راهکار است و می‌توانست بسیاری از بی‌اعتمادی‌های موجود را رفع کند.
او با اشاره به فضا سازی اخیر برخی رسانه‌ها علیه کانون صنفی معلمان ایران، گفت: انحلال کانون صنفی معلمان ایران کذب محض است. در سال ۸۹ دادگاهی در این زمینه برگزار شد که قاضی در نهایت به نفع کانون حکم صادر کرد و ادله وزارت کشور برای انحلال کانون را کافی ندانست. کانون صنفی در سه سال گذشته برای برگزاری مجمع عمومی و تمدید مجوز به وزارت کشور نامه نوشته است اما این وزارتخانه تاکنون به مکاتبات یاد شده پاسخ نداده است. بنابراین تا زمانی که این وزارتخانه به وظیفه قانونی‌اش عمل کند ما می‌توانیم به فعالیت‌های صنفی خود ادامه دهیم.
عبدی تصریح کرد: با برچسب زدن به اعتراضات صنفی معلمان می‌خواهند صورت مساله اعتراض را پاک کنند. ما آماده‌ایم در هر مناظره‌ای با مستندات قانونی نشان دهیم که کانون به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست.
دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران در پایان گفت: کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه ۲۲ اسفند ادامه اعتراضات صنفی را به هفته معلم ارجاع داده است و به تبع اگر مسئولان تا آن زمان اقدام مثبتی در جهت رفع تبعیض‌ها انجام ندهند ما این حق را برای خود قائلیم که اعتراضات را به صورت گسترده تری پیگیری کنیم.
---------------------------
هزاران معلم در سراسر ایران تجمع سکوت برگزار کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، معلمان معترض امروز در شهرهای تهران، کرج، اراک، ساوه، خمین، دهدشت، شهرکرد، سنندج، قروه، مریوان، خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، نورآباد، دلفان، کرمانشاه، یزد، بجنورد، سبزوار، جاجرم، زنجان، ابهر، قزوین، مشهد، بندرعباس، بندر امام، بوشهر، قزوین، همدان، شاهرود، ایلام، رشت، شهرضا، زاهدان، زرین دشت، داراب، ایوان و... تجمع کردند.
تجمعات صنفی معلمان در بیشتر شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شده است.
در پایتخت علاوه بر تجمع بیش از هزار نفری معلمان مقابل اداره آموزش و پرورش، گروهی ۳۰۰ نفره از معلمان مقابل مجلس تجمع کردند.
معترضان خواستار افزایش دستمزدها، بهبود وضعیت معیشتی و رفع تبعیض حقوقی بین خود و سایر کارمندان دولت هستند.
در این تجمعات پلاکاردهایی در حمایت از معلمان زندانی و در اعتراض به طرح رتبه بندی به چشم می‌خورد. شماری از فعالان صنفی معلمان معتقدند طرح رتبه بندی تبعیض‌ها در جامعه معلمی را عمیق‌تر می‌کند.
گزارش شده که ماموران نیروی انتظامی در رشت با معلمانی که مقابل اداره آموزش و پرورش استان گیلان تجمع کرده بودند با خشونت برخورد کرده است اما تا لحظه تنظیم این خبر اخبار از برگزاری تجمع معلمان در سایر شهرها در ارامش حکایت دارند.
گفتنی است معلمان معترض علاوه بر تجمع سراسری امروز، یکبار دیگر در تاریخ ۱۰ اسفند به دعوت کانون صنفی معلمان ایران در بیشتر شهرهای ایران به صورت همزمان تجمع کرده بودند. گفته میشود این تشکل صنفی در شکل گیری تجمعات امروز معلمان نقشی نداشته است.
---------------------------
کارکنان پتروشیمی اصفهان مقابل مجلس تجمع کردند
یکی از کارکنان حاضر در تجمع به ایلنا گفت: پتروشیمی اصفهان در سال ۸۲ به دلیل رد دیون به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد. ما هیچ قراردادی با پتروشیمی اصفهان نداریم چرا که وزارت نفت با کارکنان رسمی قرارداد دائم منعقد می‌کند و کارخانه‌ها محل کار این کارکنان هستند. صندوق بازنشستگی ما نیز صندوق بازنشستگی نفت است که قوانین خاص خود را دارد.
او افزود: در سال ۸۲ بدون آنکه وضعیت قرارداد ما با شرکت نفت مشخص شود، اعلام شد از این پس برای کارخانه پتروشیمی اصفهان کار می‌کنیم و تا الان هر چقدر دوندگی کرده‌ایم نتوانسته‌ایم وضعیت قراردادمان را روشن کنیم.
او در ادامه بیان کرد: مشکل اصلی صندوق بازنشستگی نفت است. چنانچه پتروشیمی اصفهان تعطیل شود، با ما مانند کارگران یک شرکت خصوصی رفتار نمی‌شود که از کارخانه بیرون بیاییم، جای دیگری مشغول به کار شویم، سهم حق بیمه خود را پرداخت کنیم و در نهایت بعد از سی سال سابقه کار بازنشسته شویم. صندوق بازنشستگی نفت می‌گوید سهم حق بیمه کارکنان فقط از طریق شرکتی که در آن مشغول به کارند پرداخت میشود.
این کارمند ناراضی تصریح کرد: پتروشیمی اصفهان چند سال بعد از خصوصی سازی بدلیل اختلاف مالی با صندوق بازنشستگی نفت تصمیم گرفت سهم حق بیمه ما را پرداخت نکند. یعنی سهم حق بیمه را از حقوق ما کسر می‌کرد اما این مبلغ را به صندوق بازنشستگی نفت پرداخت نمی‌کرد. وقتی به وزارت نفت مراجعه می‌کنیم می‌گویند با ما رابطه استخدامی ندارند و این مشکل به آنها ارتباطی پیدا نمی‌کند.
او در پایان گفت: کارخانه به دلیل بدهی بالا در سال ۹۲ به مدت ۹ ماه تعطیل شد اما با فشارهای کارکنان و قوه قضاییه دوباره راه اندازی شده است و در حال حاضر حق بیمه‌ها به صورت دست و پا شکسته پرداخت می‌شوند اما سهامدار اصلی پتروشیمی اصفهان هم اکنون توسط قوه قضاییه بازداشت شده و پرونده‌اش در حال رسیدگی است.
---------------------------
تجمع اپراتورهای پست فشار قوی برق در مقابل نهاد ریاست جمهوری
کارگران حاضر در این تجمع به ایلنا گفتهاند، دلیل این اعتراض عدم تبدیل وضعیت قرارداد نزدیک به ۵۰۰۰ نفر از اپراتورهای پستهای فشار قوی با سوابق ۱۰ تا ۱۲ ساله است که علی رغم تغییر قانون جذب نیرو، همچنان تحت «قراردادهای مشخص» فعالیت می‌کنند. این نیروهای کار همچنین، به تبعیض‌های به وجود آمده در پی جذب نیروی جدید از سوی وزارت نیرو در سال ۹۳ معترض هستند.
یکی از کارگران تجمع کننده درباره دلایل این اعتراض به ایلنا گفت: از سال گذشته که قرار شده مجددا جذب نیرو به صورت رسمی و پیمانی صورت بگیرد، به جای جذب نیروهایی که ۱۰ تا ۱۲ سال سابقهٔ کار دارند، پرسنل جدید جذب کرده‌اند و ما نیروهای قرارداد مشخص کماکان در همان وضعیت قبلی مانده‌ایم.
وی ادامه داد: نیروهای انتقال نیرو و اپراتورهای پستهای فشار قوی باید تحت قراردادهای رسمی و پیمانی کار کنند اما متاسفانه از سال ۸۳ رویه تغییر کرد و تمام نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف انتقال نیرو به صورت قرارداد مشخص کار کردند. حالا دلیل اعتراض ما این است که چرا باوجود اینکه در یک سال گذشته مقرر شده مجددا جذب نیرو به صورت رسمی و پیمانی باشد، نیروهای قدیمی را که بیش از ۱۲ سال است تحت قرارداد مشخص کار می‌کنند، جذب نمی‌کنند و به جای آن اقدام به جذب پرسنل جدید کرده اند.
به گفتهٔ تجمع کنندگان تعداد نیروهایی که سال ۹۳ و در پی آزمون استخدامی وزارت نیرو به صورت رسمی و پیمانی جذب شدهاند بیش از ۱۵۰ نفر است.
نداشتن پیشرفت و امنیت شغلی وجود تبعیض در حقوق و مزایا از جمله مشکلات صنفی این کارگران عنوان میشود.
به گفتهٔ یکی از کارگران، علی رغم اینکه در اسفند ماه گذشته ۷۱ نفر از نمایندگان مجلس در نامهای از رییس جمهور خواسته بودند نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد مشخص وزارت نیرو، اقدامی انجام دهد و در حالیکه وزیر نیرو و معاونت برنامه ریزی هم پیگیر این قضیه بودند، اما هنوز اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است.
کارگران می‌گویند راه حل این موضوع در دست دولت است و اقدام نهایی برای تبدیل وضعیت ۵۰۰۰ پرسنل اپراتورهای پست فشار قوی تنها با پیگیری نهاد ریاست جمهوری امکان پذیر است.
---------------------------
۹۰۰ کارگر پیمانی قطار شهری اهواز طی ۴ ماه گذشته دستمزد نگرفته‌اند
به گزارش ایلنا، کارگران قطار شهری اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «کیسون» فعالیت می‌کنند درحالی تعطیلات نوروز ۹۴ را سپری کردند که حقوق ماههای آذر، دی، بهمن و اسفند سال گذشته را دریافت نکرده‌اند.
این کارگران به ایلنا گفتهاند، علی رغم وعدهٔ کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات تا پایان اسفند سال گذشته در حال حاضر که بیست و هفت روز از فروردین ماه 94 می‌گذرد، هنوز تکلیف چهار ماه دستمزد معوقه کارگران مشخص نیست.
کارگران شرکت پیمانکاری کیسون با بیان اینکه پرداخت مابقی معوقات حقوقی کارگران برای تامین معاش در شرایط اقتصادی کنونی ضروری است تصریح کردند: کارفرما روزهای پایانی اسفند ۹۳ با پی گیری کارگران تنها حق عیدی و پاداش پایان سال کارگران را پرداخت کرده و حقوق 4 ماه گذشته هنوز پرداخت نشده است.
به ادعای کارگران شاغل در پروژه قطار شهری اهواز، شرکت پیمانکاری کیسون در اجرای پروژه قطار شهری اهواز حدود ۹۰۰ کارگر قراردادی با سابقه دارد که هر ماه حقوق کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کند، کارگران که دارای سوابق کاری ۳ تا ۱۲ساله هستند در بخش‌های حفاری، تاسیسات، خدمات و حراست فعالیت می‌کنند، از وضعیت شغلی خود رضایت ندارند.
کارگران شرکت پیمانکاری کیسون همچنین مدعی شدند: کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه کارگران هیچ عکس العملی از خود نشان نمی‌دهد و ما منتظریم شاید مسئولان استانی حرکتی از خود نشان دهند.
---------------------------
اعتصاب کارگران بخش استخراج معدنجو پایان یافت
به گفته ی منابع کارگری ایلنا، با توافقی که عصر پنجشنبه (۲۷ فروردین ماه) بین مدیریت معدن و کارگران در حضور مسولین اداره کار طبس حاصل شد، قرار بر این شد که متراژ استخراج از ۵ متر بیشتر نشود و مزد کارگران بابت یک متر اضافه تولید به آنها پرداخت شود.
پیش از این، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفتهی گذشته (۲۶ و ۲۷ فروردین) بود که نزدیک به ۲۰۰ نفر از کارگران بخش استخراج معدن معدنجو در اعتراض به شرایط سخت به وجود آمده در بخش استخراج و بی‌توجهی کارفرما نسبت به سختی کار به مدت دو روز دست از کار کشیدند. یکی از دلایل اصلی این اعتراض صنفی افزایش ساعت کار به ۶ ساعت در روز و متعاقب آن افزایش متراژ استخراج زغال از ۵ متر به ۶ متر بدون افزایش دستمزد کارگران بود.
کارگران در هنگام اعتصاب به ایلنا گفته بودند، مدیریت معدن اعلام کرده اگر کارگران بخواهند با متراژ قبلی (۵ متر) کار کنند باید مالیات و نصف حق بیمه را خودشان پرداخت کنند و اگر حاضر به پذیرش این شرایط نیستند «ساکشان را بردارند و از معدن بروند.»
به گفتهٔ یکی از کارگران، با توجه به توافقی که روز پنجشنبه انجام شده قرار نیست حق بیمه و مالیات از کارگران کسر شود و طبق وعدهٔ مدیریت معدن، بابت کار اضافه هم دستمزد به کارگران داده پرداخت شود.
به گفتهٔ کارگران با توافق انجام شده، مدیریت معدن وعده داده به زودی قراردادهای کارگران را ثبت کند و یک نسخه از کپی قرارداد را در اختیار کارگران قرار دهد.
یکی از کارگران معدنجو ضمن بیان این مطلب که قرار است امروز (شنبه 29 فروردین ماه) حقوق اسفند و باقیمانده عیدی و سنوات کارگران پرداخت شود، از احتمال افزایش مدت قراردادهای کار از ۳ماه به ۶ ماه خبر داد و گفت: احتمالا در قراردادهای جدید که به زودی منعقد میشود مدت قرارداد از ۳ ماه به ۶ ماه تغییر پیدا می‌کند و برخلاف قبل، از این پس فیش حقوقی به کارگران داده میشود.
این کارگر در ارتباط با مطالبات باقیمانده کارگران معدنجو گفت:یکی از خواسته های ما پرداخت «حق تونل» بود که به گفته ی کارفرما علی رغم اینکه دستور پرداخت صادر شده اما هنوز بخشنامه آن از سوی اداره کار صادر نشده است.
به گفته این کارگر، طی تفاهم نامهای که بین مدیریت معدن و نمایندگان امضاء شده، قرار شد به محض صدور بخشنامه حق تونل به کارگران پرداخت شود.
عدم احتساب حق بیمه «تعطیل کاری» و «شب کاری» برای کارگران پیمانی یکی دیگر از خواسته‌های برجا مانده کارگران معدنجوست. کارگران می‌گویند علی رغم سابقه‌های کاری بالایی که در این معدن دارند بسیاری از حقوق صنفی که باید از آن برخوردار باشند مانند تعطیل کاری و شب کاری به آنها پرداخت نمی‌شود. این درحالیست که طبق ادعای مدیریت معدن تعطیل کاری و شب کاری برای همه کارگران در نظر گرفته می شود.
دلایل اعتراض کارگران چه بود
نزدیک به ۲۰۰ نفر از کارگران بخش استخراج معدنجو در طبس از صبح چهارشنبه ۲۶فروردین ماه، در اعتراض به شرایط سخت به وجود آمده در بخش استخراج و بی‌توجهی کارفرما نسبت به سختی کار، دست از کار کشیدند. این اعتراض صنفی که در روز پنجشنبه هم ادامه یافت سرانجام با حضور مسولین اداره کار طبس و توافقات حاصل شده بین مدیریت معدن و کارگران خاتمه یافت.
این کارگران که هنوز حقوق اسفند و عیدی و سنوات سال گذشته را به طور کامل دریافت نکرده اند، یکی از دلایل اصلی این اعتراض صنفی خود را دستور کارفرما مبنی بر افزایش متراژ استخراج زغال از ۵ متر به ۶ متر و عدم افزایش دستمزد علی رغم افزایش میزان کار اعلام کرده بودند.
کارگران معترض همچنین از عدم انعقاد قرارداد جدید با کارگران از ابتدای سال خبر داده بودند و گفته بودند، از ابتدای سال جدید تا کنون تنها یک برگه که اسامی‌شان روی آن نوشته شده بود به آنها دادهاند که امضا کنند در حالیکه این برگه، برگهٔ رسمی انعقاد قرارداد نبوده است. بنابراین اگر شرایط برای ادامه کار فراهم نشود و بیکار شویم هیچ حق وحقوقی به کارگران تعلق نمی‌گیرد چون اساسا قراردادی وجود ندارد.
لازم به ذکر است، شرکت معدنجو در طبس نزدیک به ۱۲۰۰ نفر کارگر دارد که عمدتا غیربومی هستند و نزدیک به ۴۰۰ نفر از آنها در بخش استخراج این معدن مشغول به کارند.
---------------------------
کیفیت غذا، صدای کارگران مناطق آزاد را درآورده است
فعلان حقوق صنفی کارگران در مناطق آزاد به ایلنا گفتهاند شرایط تغذیه کارگران این مناطق با شرایط آب هوایی و محیط کار آنها همخوانی ندارد.
کارگری که تجربه چندین سال کار در منطقه ویژه عسلویه را دارد می‌گوید: از یکسو این منطقه در تمامی طول سال دارای آب و هوایی گرم و شرجی است و از سوی دیگر به دلیل فعالیت واحدهای مختلف پتروشیمی و پالایشگاهی در هوای عسلویه آلاینده‌هایی وجود دارد که تنفس طولانی مدت آنها باعث بروز بیماری‌های مختلف در افراد میشود.
منابع خبری ایلنا تاکید دارند با وجود آنکه یکی از مهمترین راههای کاهش اثرات کار در محیط آلوده، مصرف سبزیجات تازه و مواد غذایی با کیفیت است، اما شرکتهای پیمانکاری عسلویه برای جبران کسری هزینه‌های خود سبد غذایی کارگران را از نازل‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین مواد غذایی موجود در بازار تامین می‌کنند و بیشتر کارگران مجبورند تا بخشی از درآمدهای ماهیانه خود را بابت خرید مواد غذایی مناسب با محیط کارشان هزینه کنند.
یکی از کارگران قدیمی منطقه عسلویه درباره شرایط غذای کارگران می‌گوید: در بهترین حالت می‌توانیم امیدوار باشیم بعد از خوردن وعده‌های غذایی که توسط پیمانکاران تهیه می‌شو دسیر شویم اما مسموم نشویم، هرچند ابدا نمی‌توان از مسموم نشدن مطمئن بود. ترکیب اصلی وعده‌های غذایی ما را مواد قندی و چربی تشکیل می‌دهند و در عمل کارگران باید با مراجعه به بازار، مواد ویتامینی و پروتئینی بدن خود را تامین کنند.
این اظهارات در حالی است که خبرگزاری ایلنا بارها از غیر بهداشتی بودن شرایط پخت غذا و مسمومیت‌های غذایی دست‌جمعی کارگران عسلویه گزارش هایی منتشر کرده است.
فعالان صنفی کارگری در منطقه ویژه عسلویه معتقدند دلیل این وضعیت وجود ضعف و ابهام در مقررات اشتغال نیروی کار منطقه ویژه اقتصادی عسلویه و فقدان نظارت بر تامین حداقل امکانات رفاهی کارگران است.
در ماده چهار مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی آمده است: سازمان هر منطقه وظیفه دارد تا با مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تامین امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران منطقه اقدام کند. در ادامه این ماده قانونی از تامین تسهیلات لازم برای تامین آذوقه و مایحتاج عمومی در کنار تامین مسکن، تاسیس اماکن ورزشی، فراهم کردن خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان مصادیق امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران مناطق آزاد یاد شده است.
همچنین در ماده سوم این مقررات آمده است که سازمان منطقه آزاد وظیفه دارد تا با اخذ ضمانت‌های لازم بر چگونگی عملکرد کارفرمایان به مفاد مقررات اشتغال مناطق ویژه و آزاد اقتصادی نظارت کند.
ایرادی که از سوی این گروه از کارگران به ناکارآمدی مقررات اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گرفته میشود از آن جهت حائز اهمیت است که ازیکسو به موجب ماده ۱۵۱ قانون کار کارفرمایان کارگا‌های دور افتاده مکلف به تامین وعده‌های غذایی مورد نیاز کارگران خود شدهاند و از سوی دیگر به موجب مقررات فصل چهارم همین قانون مدیران تمامی کارگاههای مشمول موظفند تا زیر نظر بازرسان اداره کار تمامی مقررات و آیین نامه‌هایی را که اجرای آنها از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص داده شده را اجرایی نمایند.
---------------------------
واژگونی وانت حامل کارگران گوجه‌چین بار دیگر حادثه آفرید/ مصدومیت ۱۴ نفر
شش ماه پس از مصدومیت ۱۵ کارگر گوجه‌چین بر اثر واژگونی وانت پیکان حامل آنان در نزدیکی جاده روستایی ایلشهر بخش بوشکان، صبح جمعه (۲۸ فروردین) واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در شهر بردستان از توابع شهرستان دیر به مصدومیت ۱۴ کارگر مزارع گوجه فرنگی انجامید. حال ۳ نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.
به گزارش ایلنا، رئیس اورژانس و مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان دیر در گفتگو با پایگاه محلی پارس خلیج با اعلام این خبر گفت: این حادثه در ساعت ۷ و ۲۷ دقیقه صبح جمعه در محور ارتباطی شهر بردستان به دیر برای یکدستگاه خودرو نیسان حامل کارگران مزارع گوجه فرنگی شهرستان دیر رخ داد.
بهرام‌نژاد با اشاره به انتقال ۱۴ مصدوم حادثه به بیمارستان امام خمینی کنگان، ادامه داد: وضعیت عمومی ۳ نفر از مجروحان که ۱ مرد و دو خانم هستند وخیم گزارش شده است که بلافاصله به مرکز استان اعزام شدند و ۱۱ مصدوم دیگر که ۸ زن و ۳ مرد هستند مشکوک به آسیب های ترومایی (ضربه) هستند و در بیمارستان امام خمینی کنگان بستری شدهاند.
رئیس اورژانس و مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان دیر یادآور شد: علت واژگونی این خودرو نامعلوم و از سوی کار‌شناسان پلیس راه در دست بررسی است.
---------------------------
تازه ترین احتمالات از دلیل کشته شدن ۴ کارگر نیروگاه برق شیروان/ اسامی کشته‌شدگان
قربان نباتیان روز شنبه ۲۲ فروردین؛ دو روز پس از وقوع حادثه جزییات تازه‌ای از علت حادثهٔ کشته شدن ۴ کارگر در نیروگاه برق سیکل ترکیبی شیروان در اختیار ایلنا قرار داد.
به گفتهٔ این مقام دولتی هنوز دلایل اصلی بروز این حادثه که در روز پنجشنبه (۲۰ فروردین) رخ داد در دست بررسی است اما شواهد نشان می‌دهد احتمالا وجود اشکالاتی در سیستم نگه دارنده سکوهای قالب ریزی می‌تواند یکی از علل وقوع این حادثه باشد.
این بازرس اداره کار اسامی کشته شدگان را آقایان اختیاری، پورناصری، خنده رو و صادقیان اعلام کرد و گفت: از میان چهار کارگر کشته شده در حادثه کار دو تن از نیروهای جوان پروژه و به ترتیب ۲۱ و ۲۲ ساله بودند و دو نفر دیگر که از نیروهای ماهر و غیربومی نیروگاه بودند به ترتیب ۴۹ و ۵۲ ساله بودند.
نباتیان با بیان اینکه حادثه‌ای که برای پروژهٔ تحت نظارت شرکت مپنا اتفاق افتاده در طول فعالیت این شرکت سابقه نداشته است، درباره جزئیات حادثه توضیح داد: در هنگام حادثه ۴۰ کارگر بر روی یکی از برج‌های خنک کننده مشغول کار بودند که در هنگام کار روی رینگ "پنجم و ششم "دچار سانحه می‌شوند به این شکل که بخشی از قالب ریزش کرده و ۵ کارگر سقوط می‌کنند که متاسفانه ۴ نفر کشته می‌شوند و یک نفر هم دچار مصدومیت میشود.
وی درباره دلایل ریزش این قالب‌ها گفت، هنوز مشخص نیست دلیل ریزش قالب چه بود چون به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ناظر این پروژه هم شرکت «مشانیر» وابسته به گروه سرمایه‌گذاری «مپنا» بوده استاندارد‌ها رعایت شده باشد، با اینهمه قطعهٔ نگه دارنده‌ای را که احتمال می‌دهیم می تواند با بررسی علت حادثه را روشن کند، در اختیار آزمایشگاه قرار داده‌ایم تا بررسی‌های لازم روی آن به عمل آید. این قالب‌ها از نوع قالبهای جهنده هستند و نباید مشکلی در سیستم‌های نگه دارنده آنها وجود داشته باشد.
گفتنی است، کارفرمای این پروژه سازمان توسعه برق ایران، مشاور کارفرما شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو و ناظر کارگاهی شرکت مشانیر است. در این پروژه، شرکت توسعه یک و دو مپنا پیمانکاران اصلی بخش گاز و بخار نیروگاه بوده‌اند.
معاون روابط کار اداره کل کار خراسان شمالی در ارتباط با عوامل اجرایی این پروژه گفت: شرکت توسعهٔ صنایع برق ایران این پروژه را به شرکت مپنا و گروه مشانیر واگذار کرده بود که آنها هم با شرکت پیمانکاری «پل و دژ» برای تجهیز این پروژه همکاری می‌کردند. از آنجایی که استانداردهای HSE در پروژه‌هایی که تحت نظارت مپناست رعایت میشود و این شرکت حساسیت ویژه ای روی این قضیه دارد، بعید است که این حادثه ناشی از اهمال در بحث حفاظت و ایمنی باشد اما نتیجهٔ نهایی پس از بررسی‌های بیشتر روشن خواهد شد.
بازرس اداره کار خراسان شمالی با اشاره به جلساتی که تا کنون برگزار شده است، گفت: اظهارات پیمانکار پروژه نشان دهنده رعایت نکات ایمنی بوده اما باید بررسی کنیم و ببینیم واقعا مشکل در کدام بخش وجود داشته که منجر به سقوط کارگران از ارتفاع ۵۰ متری شده است.
به گفتهٔ وی، پروژه به دلیل اتفاقی که روز پنجشنبه در نیروگاه افتاده است تعطیل است ضمن اینکه در شرایط فعلی سایر کارگران هم به سختی مجاب می‌شوند که به کار در نیروگاه ادامه دهند.
وی تاکید کرد به دلیل شرایط به وجود آمد تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر گزارش نهایی را بدهیم تا ابعاد حادثه روشن شود.
ضعف نظارت وبازرسی عامل حوادثی از این دست است
در همین حال اشرف منصوری، رئیس کانون انجمنهای صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در گفتگو با ایلنا ضمن بیان این مطلب که «وقوع این حوادث هشدار واضحی است تا نظارت و بازرسی بر عملکرد پیمانکاری‌ها هرچه بیشتر شود» گفت: سازه‌های بتنی و خصوصا سازه‌هایی که با قالبهای لغزشی و جهنده ساخته می‌شوند به هیچ وجه نباید جدا شوند یعنی به صورت ریلی روی هم حرکت می‌کنند و بالا می‌آیند. در عین حال کار روی این سازه‌ها نیازمند این است که از نیروهای متخصص و باتجربه استفاده شود. یعنی از ناظر پروژه تا مسئول کارگاه تا سایر عوامل و نیروهای انسانی باید از نیروهای متخصص باشند.
اشرف منصوری در ارتباط با شرایط کار در ارتفاع هم گفت: شرایط کار در ارتفاع باید تابع آیین نامه کار در ارتفاع باشد. آیین نامه کار در ارتفاع می‌گوید کارگرانی که در ارتفاع یک متر و بیست متر به بالا کار می‌کنند باید کلیه تجهیزات ایمنی مانند کمربند ایمنی استاندارد و جایگاه و سکو کار مناسب برای کارگران ایجاد شود تا افرارد بتوانند روی جایگاه‌ها و سکوهایی که دارای حفاظ و داربست هستند کار کنند.
این کار‌شناس حوزهٔ ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: با توجه به مواردی که گفته شد این حادثه سه دلیل بیشتر نمی‌تواند داشته باشد. یا استفاده از تجهیزات فردی به طور استاندارد رعایت نشده بوده، یا سکوی کار دچار مشکلاتی مانند عدم تعادل بوده و یا تداخل کار سایر عوامل اجرایی با جایگاه عامل ریزش و سرانجام سقوط کارگران شده است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در پایان ضمن باین این که «یکی از معضلاتی که باعث بیشتر شدن تعداد حوادث کار میشود مخفی کاری‌های کارفرمایان و نقص در سیستم بازرسی است»، گفت: متاسفانه به دلیل اینکه گزارشی به ما ارائه نمی‌شود نمی‌توانیم راههای پیشگیرانه‌ای را که ناشی از بررسی کار‌شناسانهٔ حوادث است به عوامل خودمان ارائه کنیم.
به گفتهٔ وی این مخفی کاری‌ها و نقصانی که در سیستم‌های نظارتی وجود دارد باعث شده آمارهای ارائه شده در خصوص حوادث کار هیچوقت یکسان نباشد چون هر ارگان و نهادی که به شکلی مرتبط با حوزهٔ کار است آمار خود را ارئه می‌کند و این چند دستگی آماری، نوعی آشفتگی را در حوزهٔ درس آموزی از تجربیات حوادث حوزهٔ کار ایجاد می‌کند که به نفع هیچیک از طرفین در روابط کار نیست و باعث تکرار این حوادث در آینده میشود.
گفتنی است در حادثهٔ سقوط کارگران در حین کار بر روی یکی از برج‌های خنک کننده در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان که در روز پنجشنبه بیستم فروردین ماه سال ۹۴ اتفاق افتاد، ۴کارگر کشته و یک نفر مصدوم شدند. دو روز پس از وقوع این حادثه هنوز علت حادثه به رسانه ها گزارش نشده است.
گمانه‌زنی‌های اولیه درباره کشته شدن ۴ کارگر در نیروگاه برق شیروان
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از ظهر روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه چهار کارگر شاغل در نیروگاه در حال احداث برق سیکل ترکیبی شیروان در استان خراسان شمالی به دلیل سقوط از ارتفاع ۵۰ متری کشته شدند. گفته میشود حدود ۵۰ نفر در زمان حادثه در حال کار روی برج خنک‌کننده نیروگاه بوده‌اند.
اطلاعات دریافتی نشان می‌دهند، برجی که حادثه در آن روی داده تا ارتفاع ۵۰ متری تکمیل شده است و قرار بر این بوده که تا ۱۲۰ متر ارتفاع داشته باشد.
گفته میشود این نیروگاه در حال تکمیل است و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که فاز یک این پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید. کار در ارتفاع بالا و سرعت عمل در اجرای پروژه طبق زمان پیش بینی شده، از جمله مواردی است که می‌تواند در صورت عدم رعایت نکات ایمنی توسط کارفرما و پیمانکار، علت حادثه بوده باشد.
کارفرمای این پروژه «سازمان توسعه برق ایران»، مشاور کارفرما شرکت «مهندسین مشاور قدس نیرو» و ناظر کارگاهی شرکت «مشانیر» است. در این پروژه، شرکت توسعه یک و دو گروه سرمایه‌گذاری «مپنا» پیمانکاران اصلی بخش گاز و بخار نیروگاه بوده‌اند.
در جریان جرئیات حادثه نیستیم
حسن اسماعیلی رییس انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار استان خراسان شمالی ضمن بیان این که «انجمنهای حفاظت و بهداشت کار را در جریان جزییات قرار نمی‌دهند»، با براز تاسف از وقوع این حادثه مرگبار به ایلنا گفت: هنوز در جریان دلایل وقوع این حادثه نیستیم و آن هم به این دلیل است که متاسفانه گزارش در خصوص دلایل وقوع حوادثی از این دست در اختیار انجمنهای ایمنی و بهداشت قرار نمی‌گیرند تا حداقل بتوانند از تجربیات اینگونه حوادث استفاده کنند و از این تجربیات در جهت درس آموزی و آموزش نکات ایمنی حین کار به سایر اعضاء بهره برداری کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: انجمنهای صنفی ایمنی و بهداشت کار و متخصصین حوزهٔ حفاظت باید در جریان جزییات حوادث ار قرار گیرند تا شاهد تکرار این حوادث نباشم، ولی متاسفانه این انجمن‌ها از جایگاه واقعی برخوردار نیستند و در الویت گذاری‌ها مدنظر قرار نمی‌گیرند.
وی ادامه داد: در چنین حادثه‌ای باید علاوه بر بازرسان و مسولین اداره کار، متخصصین ایمنی و بهداشت در محل حادثه حضور یابند و در جریان جزییات قرار گیرند و گزارش کار به آنها داده شود تا تعامل بین سایر بخش‌ها ایجاد شده و در جهت کاهش این حوادث گام برداریم.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آمار حوادث کار در خراسان شمالی به نسبت سال های گذشته چه تغییری داشته است، گفت: به دلیل دخالت ندادن انجمنهای صنفی ایمنی در سیاست گذرای‌ها در حوزهٔ کار، ما به عنوان انجمن صنفی به طور مشخص هیچ آماری از میزان این حوادث در سال گذشته نداریم.
بی اعتمادی به آمار کاهش حوادث کار
پیش‌تر مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی دی ماه ۹۳ در گفتگویی اعلام کرده بود حوادث ناشی از کار در این استان به نسبت مدت مشابه در سال ۹۲، ۳۰ درصد کاهش یافته است.
به گفتهٔ نوری، مهمترین عوامل این حوادث استفاده از کارگران بدون مهارت، تخصص و دانش فنی، رعایت نکردن نکات ایمنی و سلامت کارگری در کارگاههای ساختمان سازی و سرعت بخشی غیر ضروری در انجام پروژه‌های ساختمانی است که موجب کاهش ضریب دقت و ایجاد حوادث ناگوار میشود.
در حالیکه طبق گفتهٔ این مقام دولتی همه واحدهای کارگری علی الخصوص کارگاههای ساختمان سازی موظف به رعایت ایمنی کار برای کارگران هستند و عملکرد آنها از سوی بازرسان این اداره کل نظارت میشود، اما شنیده‌ها حاکی از این است که عدم نظارت و بازرسی صحیح در محیط‌های کار یکی از عوامل اصلی تکرار حوادث در واحدهای مختلف صنعتی در خراسان شمالی به شمار می‌رود.
به گفتهٔ فعالین کارگری، کمبود بازرسان کار از یک سو و به کارگیری همین تعداد نیرو در پستهای مدیریتی باعث شده عملا نظارت و بازرسی به طور بهینه صورت نگیرد و آمار حوادث ناشی از کار بالا‌تر رود.
یک فعال کارگری در استان خراسان شمالی در این باره به ایلنا گفت: اجرای مواد قانون کار و به حداقل رساندن حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی در کار دو وظیفهٔ اصلی بازرسان اداره کار است که به هیچ وجه نباید قربانی منافع پستی و مدیریتی شود.
این فعال کارگری که نخواست نامش منتشر شود تاکید کرد، ضعف سازماندهی و فقدان تشکل یابی موثر در انجمنهای صنفی ایمنی و بهداشت و تقویت نشدن این تشکل‌ها در حوزهٔ ظرفیت سازی باعث شده گاهی شاهد این باشیم که در پروژه‌های عظیم در حال ساخت حتی از استانداردهای اولیه حفاظت و ایمنی هم خبری نباشد و این می‌تواند نگرانی از به خطر افتادن جان کارگران را بیشتر کند، از این رو اداره کل کار استان و ادارات کار در سایر شهرستان‌ها باید نسبت به بکارگیری نیروهای ماهر و متخصص در حوزهٔ بازرسی کار با دقت بیشتری عمل کنند تا همانطور که ادعا می‌کنند در واقع نیز آمار حوادث کاهش یابد
---------------------------
تجمع همزمان کارگران فولاد آذربایجان و گیربکس سازی میانرو
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۳۰۰ کارگر اخراجی فولاد آذربایجان صبح امروز (پنج شنبه ۲۰ فروردین) در اعتراض به بلاتکلیفی و تعویق حقوق و عیدی مقابل دفتر «محمدرضا مددی»، نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
در همین حال یک وبسایت محلی از حضور شماری از کارگران گیربکس سازی میانرو در این تجمع صنفی خبر داده است. در گزارش این وبسایت آمده که «کارخانه گیربکس سازی میانرو توانایی تولید ۴۰۰ گیربکس در روز را دارد که با تولید وانت جدید ایران خودرو به جای وانت پیکان به علت پایین بودن میزان این خودرو (۳۰ عدد در روز) خط تولید کارخانه عملا دچار رکود شده است.»
منابع کارگری می‌گویند این نماینده مجلس همزمان با تجمع کارگران مقابل دفترش به قصد رایزنی پیرامون مطالبات کارگران به فرمانداری مراجعه کرده است.
بر اساس این گزارش، ۵۷۰ کارگر فولاد آذربایجان در پایان بهمن ماه سال گذشته در پی واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی اخراج شدند.
کارگران فولاد آذربایجان در دو ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند و پاداش و عیدی آنها نیز به تعویق افتاده است اما تاکنون با دستور شورای تامین در کارخانه حاضر شدهاند.
یکی از کارگران که پیش‌تر به ایلنا گفته بود «در جلسه‌ای که در هفته پایانی اسفند پارسال بین مدیران سازمان خصوصی سازی، مدیران ایمیدرو [سازمان دولتی (زیرمجموعه وزارت اقتصاد) فعال در بخش معدن] و نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود تصمیم گرفته شده است که کارخانه فولاد آذربایجان دوباره دولتی شود و کارگران اخراجی به کار بازگردند.»
این تصمیم تا امروز عملی نشده است و کارگران این مجموعه کماکان بلاتکلیف‌اند.
گفتنی است شورای تامین میانه پیش از واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان به بخش خصوصی تصویب کرده بود کارفرمای جدید این واحد تولیدی حق ندارد هیچ کارگری را اخراج کند.
کارخانه فولاد آذربایجان با نزدیک به ۳۳۰ کارگر قراردادی و ۲۴۰ کارگر رسمی به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه فولاد شمال غرب کشور و تنها کارخانه تولید فولاد در آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۰ در زمینی به مساحت ۴۶ هکتار در سه کیلومتری جنوب شرق شهر میانه احداث شده است.
---------------------------
کارگران اخراجی «کاشی احسان میبد یزد» با وجود بازگشت به کار نگران آینده‌اند
کارگران کاشی احسان میبد در یزد می‌گویند وجود قراردادهای موقت ماهیانه باعث شده امنیت شغلی کارگران به خصوص در صنایعی مانند کاشی و سرامیک که ماهیت کار دائمی و مستمر دارند با تهدید جدی مواجه شود. به گفته ی کارگران تنها راه بروزن رفت از بحران ارائه ی یک دستور العمل جدید قانونی است.
کارگران کاشی احسان میبد می‌گویند، اخراج یکبارهٔ ۴۰ کارگر باسابقهٔ این کارخانه در روزهای پایانی سال گذشته باعث شد بسیاری از کارگرانی که دارای قراردادهای موقت هستند و سالهاست در این کارخانه صنعتی کار می‌کنند امنیت شغلی خود را در خطر ببینند. اگرچه با دخالت فرمانداری میبد این کارگران در چند روز گذشته مجددا به کار بازگشته‌اند اما هنوز موضوع عقد قراردادهای موقت حل نشده است و این کارگران همچنان با قراردادهای کوتاه یک ماهه به کار بازگشته اند.کارگران با سابقهٔ این کارخانه که بعضا بین ۱۷ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند نگرانند که شاید دوباره بدون توجه به سابقهٔ کاری و سالهای خدمتشان در این کارخانه با آنان برخورد مشابهی صورت گیرد.
منابع کارگری در کارخانه کاشی احسان میبد این مشکل را تنها مختص این کارخانه صنعتی نمی‌دانند. به گفتهٔ یکی از کارگران این کارخانه بحث قراردادهای موقت، موضوع تازه‌ای نیست و بسیاری از کارگرانی که در صنایعی مانند کاشی و سرامیک کار می‌کنند علی رغم ماهیت دائمی کارشان با آن دست به گربانند.
این کارگر ادامه داد: ماجرا زمانی ناراحت کننده‌تر میشود که قرارداد کارگری با ۱۹ سال سابقهٔ کار و ۵۵ سال سن به بهانهٔ جذب نیروی کار جدید به یکباره تمدید نمی‌شود. اینجاست که نگرانی از آینده شغلی برای سایر کارگران که سابقه‌های کاری کمتری دارند بیشتر میشود.
این کارگر تصریح کرد: قراردادهای موقت شاید به درد کارهای فصلی بخورد اما برای کارگر دائمی و کارهایی که ماهیت مستمر دارند مثل کارگرانی که در صنایع کاشی کار می‌کنند نمی‌تواند مصداق داشته باشد.
وی ادامه داد: سالهاست که به این مسئله معترضیم اما هیچ کس صدایمان را نمی‌شنود. نتیجه همین میشود که یک کارگر با سابقهٔ کار بالا و با سن و سال بالای ۵۰ سال از کار اخراج میشود و کسی هم از خود نمی‌پرسد که با این سن و سال دیگر در کدام واحد تولیدی و صنعتی می‌تواند مشغول به کار شود.
به گفتهٔ کارگران، مسولین کارخانه کاشی احسان از اوایل سال ۹۳ تصمیم داشتند عده‌ای کارگران این کارخانه را که عمدتا بومی بودند به بهانهٔ «وجود نیروی کار اضافه» اخراج کنند، تصمیمی که سرانجام در روزهای پایانی سال نود و سه عملی شد اما با برگزاری تجمع و اعتراض صنفی کارگران بیکار شده و دخالت فرمانداری میبد شرایط برای بازگشت به کار مجدد ۴۰کارگر اخراج شده کاشی احسان میبد فراهم شد.
کارگران می‌گویند علی رغم اینکه سال گذشته هم مشابه این مشکل پیش آمد و اداره کار هم در صورتجلسه‌ای وعدهٔ رسیدگی داد اما از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون عملا هیچ اقدامی در جهت تغییر وضعیت قراردادهای کارگران صورت نگرفته است و نگرانی‌ها در خصوص احتمال عدم تمدید مجدد قراردادها ادامه دارد.
---------------------------
---------------------------
تجمع کارگران صابون سازی خرمشهر مقابل فرمانداری
به گزارش ایلنا، نزدیک به ۳۰ نفر از کارگران کارخانه صابون سازی خرمشهر صبح امروز در اعتراض به وضعیت نامعلوم شغلی مقابل فرمانداری خرمشهر تجمع کردند.
یکی از کارگران این واحد صنعتی درباره علت تجمع امروز (۲۶ فروردین) به ایلنا گفت: امروز نخستین باری است که در سال ۹۴ تجمع می‌کنیم؛ حدود سه سال از زمان‌توقف فعالیت صابون سازی خرمشهر می‌گذرد و در این مدت تمامی پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف مطالبات کارگران بی‌نتیجه بوده‌است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به یکصد کارگر در استخدام این واحد صنعتی هستند که دست کم بابت دو سال دستمزد و سه سال حق بیمه پرداخت نشده از کارفرما طلبکارند.
در همین رابطه آقایار حسینی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان به ایلنا گفت: از زمانی که مدیریت و مالکیت صابون سازی خرمشهر در واپسین سالهای دهه ۸۰ مدیریت و مالکیت کارخانه صابون سازی خرمشهر تغییر کرد، پرداخت مطالبات مزدی کارگران آن با مشکلاتی روبرو شد که هنوز ادامه دارد.
دبیر خانه کارگر آبان و اهواز گفت: با وجود آنکه نهادهای اداری استان خوزستان از وضعیت کارگران کارخانه صابون سازی خرمشهر مطلع هستند اما تا به این لحظه هنوز تکلیف بازگشایی کارخانه و باز گشت به کار کارگران و یا بازنشستگی و بازخریدی آنها مشخص نشده‌است.
این فعال کارگری در عین حال افزود: البته به غیر از کارگران صابون سازی، در روزهای اخیر کارگران شهرداری اهواز نیز در اعتراض به تاخیرهای دو تا سه ماههای که در پرداخت مطالبات آنها وجود دارند مقابل شهرداری اهواز تجمعی را برگزار کرده بودند.
تجمع صبح امروز کارگران صابون‌سازی خرمشهر در مقابل فرمانداری خرمشهر در حالی است که پیش از این کارفرمای این واحد تولیدی از طریق گفتگو با ایلنا و ارسال توضیحات کتبی گفته بود این واحد صنعتی به منظور توسعه و بازرسازی ساختار فرسوده آن بصورت موقت تعطیل شده است.
---------------------------
دو فعال کارگری در سنندج به ۵ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند
به گزارش خبرنگار ایلنا، آقایان «یدالله صمدی» و «اقبال شبانی» که به ترتیب دبیر و بازرس انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه هستند در ابتدای بهمن سال گذشته به اتهام «اخلال در نظم» در دادگاه انقلاب و جزایی سنندج محاکمه شدهاند.
رای محکومیت این دو فعال کارگری در پایان اسفند سال گذشته ابلاغ شده اما تاکنون در اختیار آنها قرار نگرفته است.
آنطور که آقایان صمدی و شبانی می‌گویند دادستان پس از تجمع گروهی از مردم سنندج در تاریخ ۱۶ مهر سال گذشته در حمایت از مقاومت مردم کوبانی در سوریه علیه حملات گروه داعش، از آنها شکایت کرده است.
بر اساس این گزارش، دادستان در روز محاکمه مدعی شده است تصاویری در اختیار دارد که نشان می‌دهد این دو فعال کارگری در تجمع یاد شده حاضر بوده‌اند اما تصاویر ادعا شده در دادگاه به نمایش درنیامده‌اند. از طرفی آقایان صمدی و شبانی مدعی شدهاند همزمان با تجمع یاد شده به همراه سایر اعضا در جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه شرکت کرده بودند و برای اثبات این ادعا حداقل چهار شاهد دارند که در آن جلسه حاضر بودند.
آقای صمدی در این باره به ایلنا گفته بار اولی که به منظور بازجویی احضار شده است گمان برده دلیل احضارش شرکت در تجمعات صنفی کارگران نانوا است.
او در عین حال گفته برخورد ماموران در جلسات بازجویی «ناشایست» بوده است.
رای دادگاه بدوی آقایان صمدی و شبانی پس از اولین جلسه محاکمه و بدون احضار شاهدان صادر شده است. این دو فعال کارگری قصد دارند به رای صادر شده اعتراض کنند.
---------------------------
دومین تجمع اعتراضی کارگران نساجی قائمشهر طی هفته جاری
به گزارش ایلنا، این کارگران روز یکشنبه (۲۳ فروردین) نیز در اعتراض به خصوصی سازی این واحد تولیدی مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان قائمشهر تجمع کرده بودند.
کارگران کارخانه نساجی قائمشهر می‌گویند؛ این واحد تولید کننده انواع پارچه که با مدیریت بخش دولتی (سازمان گسترش نوسازی) فعالیت دارد هم اکنون بدلیل نبود سرمایه در گردش و مواد اولیه تولید با مشکلات زیادی روبرو است.
به گفته آنان؛ حدود ۱۷ سال قبل کارخانه نساجی قائمشهر توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذارشده بود که بعد از چند سال فعالیت به دلیل مدیریت ناکار آمد تعطیل اعلام شد.
طبق اظهارات کارگران معترض؛ کارخانه نساجی قائمشهر در آن زمان با پیگیری کارگران و مساعدت برخی از مسئولان استانی بازگشایی شد و مجددا به بخش دولتی بازگشت.
کارگران معترض دلیل مخالفت با خصوصی سازی مجدد این کارخانه را ترس از دچار شدن به سرنوشت کارگران نساجی مازندران اعلام می‌کنند.
---------------------------
کارگران اخراجی «فارسیت دورود» دیشب در مقابل وزارت کار خوابیدند
به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که از لرستان به تهران آمده‌اند، از روز دوشنبه ( ۲۴ فروردین ) در اعتراض به اعلام تعطیلی کارخانه فارسیت و بیکاری کارگران در مقابل وزارت کار تجمع کرده‌اند. به گفته ی کارگران، کارفرمای شرکت فارسیت با آغاز سال جدید از روز ۱۵ فروردین ۹۴ اجازه ورود حدود۲۶۰ کارگر به جا مانده از تعدیل‌های گذشته به کارخانه را نداده است و اعلام کرده که به دلیل زیان دهی شرکت، قصد ادامهٔ فعالیت ندارد.
این در حالیست که پیش از این در روزهای پایانی اسفند ۹۳ از لرستان خبر رسید، اوضاع در کارخانه فارسیت روبه بهبود است و با پرداخت معوقات مزدی کارگران و کاهش تعداد نیرو‌ها از ۳۶۸ به ۲۶۰ نفر شرایط برای فعالیت مجدد شرکت فراهم است. پیش از این، تعدیل گستردهٔ نیرو‌ها با توجیه کاهش نیرو برای بازگشایی مجدد کارخانه، باعث بیکاری نزدیک به ۱۳۰ نفر در ۴ ماه گذشته شده بود.
با وجود برگزاری جلسات مختلف طی دو روز گذشته بین معاونین وزیر، مدیریت هلدینگ فارس خوزستان و نمایندگان کارگران، هنوز مدیریت این مجموعه صنعتی حاضر به قبول شرایط کارگران نشده است.
بازگشایی مجدد کارخانه و پرداخت حقوق ماهیانه به کارگران و یا قبول پرداخت سنوات به ازای سابقهٔ کار هر کارگر از جمله مطالبات مطرح شده از سوی کارگران فارسیت دورود است.
به گفتهٔ یکی از کارگران، اکثریت کارگران فارسیت، بین ۱۳ تا ۲۰ سال سابقهٔ کار در این واحد صنعتی را دارند اما علی رغم موافقت ضمنی مسولین وزارت خانه و معاونین وزیر با درخواستهای صنفی کارگران، مدیریت این واحد صنعتی در مقابل بازگشایی کارخانه و درخواست پرداخت سنوات به کارگران مقاوت می‌کند.
این کارگر درباره دلایل مطرح شده از سوی مدیریت هلدینگ فارس خوزستان به ایلنا گفت: هنوز دلیل روشنی در این مورد به ما ارائه نشده و مرتب بحث مسولین این است که کارخانه زیان ده است و ادامه فعالیت آن ممکن نیست. این در حالیست که به گفتهٔ کارگران، شرایط کارخانه فارسیت برای تولید و در نهایت سفارشگیری مطلوب و به جهت برخورداری از مواد اولیه مورد نیاز برای ۸ ماه آینده مناسب است و نیازی به تعطیلی کارخانه نیست.
کارگران می‌گویند «حالا که نمی‌خواهند کارخانه را باز کنند، حداقل فکری به حال بازخرید خدمت کارگرانی که سال‌ها در این کارخانه زحمت کشده‌اند کنند، تا بیش از این شرمنده خانواده‌هایمان نباشیم.»
این کارگران که شبهای گذشته را در خیابان‌های اطراف وزارت کار گذرانده‌اند، می‌گویند روی بازگشت به خانه با دست خالی را ندارند. یکی از کارگرانی که شب گذشته را در مقابل وزارت کار گذرانده است در این باره می‌گوید: هرچقدر که لازم باشد اینجا می‌مانیم تا به نتیجه برسیم. با این وضعیت اصلا نمی‌توانیم به خانه برگردیم. با ۱۶ - ۱۷ سال سابقهٔ کار دیگر کجا به ما کار می‌دهند که بخواهیم دنبال کار دیگری برای امرار معاش باشیم. هیچکس هم صدای ما را نمی‌شنود.»
بعضی از این کارگران که شبهای گذشته را در مقابل وزارت کار گذرانده‌اند ازبی توجهی وزارت کار برای اسکان موقت کارگران معترض گله می‌کنند. یکی از کارگران می‌گوید: دو شب است که در مقابل وزارت کار می‌خوابیم تا شاید برگزاری این جلسات ما را به نتیجه برساند اما هنوز آقایان از پذیرش مسولیت در قبال این کارگرانی که عمر خود را در راه تولید برای این کشور صرف کرده‌اند شانه خالی می‌کنند و همچنان ما را در بلاتکلیفی نگه داشته‌اند.
گفتنی است، کارخانه فارسیت دورود که در پی قانون عدم استفاده از آزبست در کشور از سال ۹۰ به صورت تعطیل و نیمه تعطیل در آمده بود، با تامین مواد اولیه و با همکاری شرکت هلدینگ فارس خوزستان، قرار بود خرداد سال ۹۳ آغاز به‌کار کند. در سه ماههٔ گذشته شرکت فارسیت دورود که در شرف بازگشایی مجدد قرارداشت به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به تعدیل نیرو کرد که در نتیجهٔ آن از دی ماه ۹۳، ۱۳۰ کارگر پیمانی این شرکت که دارای سوابق کاری ۸ تا ۱۰ سال بودند، بیکار شدند. پیش از این اخراج‌ها، تعداد کارگران این شرکت ۳۶۸ نفر بوده است و با تعدیل نیروی کار در آن مقطع زمانی قرار بود کارخانه تعطیل نشود.
گفتنی است، با تعطیلی کارخانهٔ فارسیت دورود که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعت سیمان و جزء هلدینگ فارس خوزستان است، بیش از ۲۶۰ نفر با سوابق کاری بالا بیکار می‌شوند.
---------------------------
کارخانه «فولاد نورد ایوان» موقتا تعطیل شد/ بیکاری ۴۵ کارگر
به گزارش ایلنا، مجتمع فولاد نورد ایوان در استان ایلام که در زمینه ساخت و تولید انواع میلگرد فعالیت دارد به دلیل آنچه از سوی کارفرما انجام تعمیرات «کوره» بعد از ۶ سال فعالیت عنوان میشود، موقتا تعطیل شده است و قرار است ۴۵ کارگر شاغل در این کارخانه برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شوند.
کارگران این واحد صنعتی به ایلنا گفتهاند؛ در حالی این کارخانه از فروردین ماه سال جاری تعطیل اعلام شده است که فاز دوم این کارخانه سال گذشته کلنگ زنی شده بود و قرار بوده با احداث این بخش جدید نیروی انسانی بیشتری جذب شوند.
طبق اظهارات منابع کارگری، مسئولان این کارخانه وعده دادهاند تعطیلی این کارخانه موقتی است و کارگران بعد از انجام تعمیرات کوره که ممکن است بیش از سه ماه طول بکشد مجددا به کارشان باز می‌گردند. با این وجود کارگران از تعطیلی کارخانه نگرانند و معتقدند برای انجام تعمیر کوره کمتر از یک ماه زمان لازم است.
گفتنی است کارخانه فولاد نورد ایوان از سال ۱۳۷۸ با اعتبار اولیه ۶۰ میلیارد ریال در شهرک صنعتی این شهرستان در فاصله ۳۵ کیلومتری ایلام راه اندازی شد.
---------------------------
کارگر آجر ماشینی«سازمایه» بیکار شدند
منابع کارگری ایلنا در کارخانه سازمایه اعلام کردند؛ قرارداد کار ۳۶ تن از کارگران قرار دادی و باسابقه کارخانه آجر ماشینی «سازمایه» در سال ۹۴ به دلیل عدم نیاز تمدید نشده است و هم اکنون این تعداد کارگر فقط تواسته‌اند برای پیگیری این موضوع به اداره کار پاکدشت شکایت کنند.
کارگران بیکار شده کارخانه آجر ماشینی «سازمایه» به ایلنا گفتهاند کارفرما مدعی است این واحد تولیدی در زمینه فروش محصولات تولیدی خود دچار مشکل شده است و توان پرداخت به موقع حقوق حدود ۸۰ کارگر شاغل در کارخانه را ندارد، به همین دلیل کارفرما با تعدیل ۳۶ نفر از کارگران، فعالیت دو شیفت کاری این کارخانه را به یک شیفت کاری کاهش داده است.
این منابع کارگری همچنین می‌گویند رکود بازار ساخت و ساز به فعالیت کارخانه‌های آجر ماشینی لطمه وارد کرده و کارخانه‌های مستقر در شهرستان پاکدشت به ویژه سازمایه توان رقابت در این بازار را ندارند.
به گفته آنان؛ پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اکثر کارخانه‌های تولید کننده صنعتی و نیمه صنعتی و سنتی آجر در استان دچار رکود شدهاند.
---------------------------
کشته شدن یک کارگر ۴۰ ساله در معدن سنجدک کاشمر
منابع رسمی خبری در کاشمر، از کشته شدن یک کارگر ۴۰ ساله در معدن سنگ مرمریت سنجدک خبر می‌دهند.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، روابط عمومی فرماندهی انتظامی کاشمر اعلام کرد: خبر این حادثه از طریق تماس تلفنی که امروز سه شنبه ۲۵ فروردین با مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ این شهرستان گرفته شد اعلام شده است.
به گفته سرهنگ ابوالقاسم باقری در حادثه امروز یکی از کارگران معدن سنگ مرمریت روستای سنجدک مصدوم و به بیمارستان ولی عصر (عج) شهر بردسکن اعزام شد که در ادامه رسیدگی به این حادثه تیمی از پلیس ۱۱۰ بخش انتظامی کوهسرخ جهت بررسی موضوع به بیمارستان اعزام شد.
براساس اخباری که به نقل از این مقام انتظامی منتشر شده است زمان وقوع حادثه اعلام نشده اما وی در تشریح جزییات این حادثه گفته است: براساس بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده از شاهدان عینی، متوفی هنگام حادثه در ارتفاع حدود هفت متری بالای محلی که دستگاه برش سنگ قرار دارد، در حال برش یک قطعه سنگ بوده که بر اثر پاره شدن سیم دستگاه برش، سیم با شدت به سر کارگر معدن برخورد کرده و موجب سقوط وی از ارتفاع شده است.
در اخبار رسمی که تاکنون پیرامون این حادثه منتشر شده است با وجود تلاش کادر پزشکی کارگر مصدوم براثر شدت جراحات فوت کرده است.
باقری تاکیده کرد، تحقیقات درباره علت بروز این حادثه ادامه دارد.
سنجدک از روستاهای بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر است.
---------------------------
تجمع کارگران اخراجی«فارسیت دورود» در مقابل وزارت کار به دومین روز رسید
نمایندگان کارگران به ایلنا گفتهاند پس از تجمع امروز، جلسه‌ای در وزارت کار با حضور معاونین وزیر، مدیر کل اداره کار لرستان، مدیر حراست شرکت فارسیت دورود و سه تن از نمایندگان کارگران برگزار شده و طی آن خواستهٔ کارگران فارسیت مطرح شده است.
گفته میشود، در جلسهٔ امروز ضمن تشریح اثرات تعطیلی کارخانهٔ فارسیت دورود بر زندگی کارگران، آخرین خواسته‌های کارگران مطرح شد.
پرداخت حقوق ماهیانه به کارگران و بازگشایی مجدد کارخانه و پرداخت سنوات به ازای سابقهٔ کار هر کارگر از جمله مطالبات مطرح شده از سوی کارگران فارسیت دورود است. به گفتهٔ یکی از کارگران ، اکثریت کارگران فارسیت، بین ۱۳ تا ۲۰ سال سابقهٔ کار در این واحد صنعتی را دارند.
پیش از این مسولین کارخانهٔ فارسیت دورود از روز ۱۵ فروردین ۹۴ اجازه ورود کارگران به کارخانه را نداده بودند.
کارگران می‌گویند، در ۳ ماههٔ گذشته قرار بود شرایط برای فعالیت مجدد شرکت فراهم شود اما وقتی روز ۱۵ فروردین به کارخانه مراجعه کردیم با درهای بسته مواجه شدیم و به ما گفتند از کار خبری نیست.
تعدیل گستردهٔ نیرو‌ها با توجیه کاهش نیرو برای بازگشایی مجدد کارخانه، باعث بیکاری نزدیک به ۱۳۰ نفر در ۴ ماه گذشته شده است. گفتنی است، با تعطیلی کارخانهٔ فارسیت دورود که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعت سیمان و جزء هلدینگ فارس خوزستان است، بیش از ۲۶۰ نفر با سوابق کاری بالا بیکار می‌شوند.
---------------------------
تعطیلی کارخانه «مازن گاز» ۳۹ کارگر را بیکار کرد
کارگران به ایلنا گفتهاند، کارخانه مازن گاز در استان مازندران که در زمینه تولید لوازم گاز سوز همانند اجاق گاز و بخاریهای گازی فعالیت تولیدی دارد اسفند ماه سال گذشته تعطیل اعلام شد و ۳۹ کارگر با سابقه‌ای که در این واحد مشغول بکار بودند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شدهاند.
کارگران می‌گویند دلیلی که کارفرما برای تعطیلی کارخانه به آنان ذکر کرده «کمبود منابع مالی» و «ناتوانی در رقابت با کالاهای مشابهه خارجی» بوده است.
منابع کارگری در این کارخانه همچنین در خصوص مطالباتشان تصریح کردند: مطالبات کارگران این واحد تولیدی مربوط به یک ماه عیدی ۹۳ و ۱۵ روز حقوق فروردین ماه ۹۴ است که تا کنون پرداخت نشده است.
---------------------------
۲۰ کارگر قرار دادی «شیشه آبگینه» اخراج شدند
به گزارش ایلنا، در آخرین روزهای کاری در سال ۹۳ به حدود ۲۰ نفر از کارگران کارخانه شیشه آبگینه اعلام شده است که به دلیل اتمام اعتبار قرارداد کارشان دیگر برای آنها در این واحد صنعتی شغلی وجود ندارد. به همین دلیل این تعداد کارگر بعد از تعطیلات نوروز ۹۴ برای ادامه کار به کارخانه مراجعه کرده‌اند اما ماموران انتظامات مانع ورودشان به کارخانه شدهاند.
بنا بر ادعای این کارگران اخراجی، پیش از این برخی از مدیران به آنان وعده داده بودند بعد از تعطیلات نوروز به کارشان بازمی‌گردند. اما بعداز پی گیری کارگران به آنان گفته شده است که چون از عوامل اصلی تنش‌های صنفی و بانی تجمعات کارگری این کارخانه در چند ماه گذشته بوده‌اند، حق ورود به کارخانه را ندارند.
در عین حال یکی از کارگران اخراج شده شیشه آبگینه با تایید خبر اخراج خود و ۱۹ نفر از همکارانش گفت که حکم اخراجش ۲۹ اسفند ماه سال ۹۳ بصورت شفاهی به آنها ابلاغ شده است.
به گفته این کارگر اخراجی، تعدادی از کارگران مذکور بیش از ۱۵ سال سابقه کاری داشته‌اند و برای پیگیری مطالبات صنفی خود هنوز شکایتی را در اداره کار مطرح نکرده‌اند.
به ادعای این کارگر، کارفرما علاوه بر حقوق اسفند ماه حق عیدی سال گذشته را هم به کارگران پرداخت نکرده است.
---------------------------
بلاتکلیفی کارگران «نیک نخ» یکساله شد
کارگران به ایلنا گفتهاند ۵۰ کارگر قرار دادی کارخانه نیک نخ سمنان که بعد از تعطیلی کارخانه از فروردین ماه ۹۳ بیکار شده بودند همچنان وضعیت شغلیشان نامشخص است و هیچ کس مسئولیتی در قبال کارگران بیکار شده‌ای که ۵ تا ۶ سال سابقه کار دارند نمی‌پذیرد.
به گفته کارگران این کارخانه، فروردین ماه سال ۹۳، کارگران قرار دادی این کارخانه که شمارشان به ۵۰ نفر می‌رسید به دلیل آنچه کارفرما کاهش منابع مالی و کاهش فروش محصولات تولیدی می‌خواند یکجا اخراج شدند. در آن زمان تعداد زیادی از کارگران وادار به تسویه حساب شدند و بدون دریافت طلب خود ناچار به ترک کارخانه شدند.
این کارگران مدعی‌اند؛ کارفرما در زمان تعطیلی کارخانه از کارگران بیکار برگه سفید امضای تسویه حساب دریافت کرده بود در حالی که آنان در هنگام امضای برگه مذکور تنها بخشی از مطالباتشان را دریافت کرده بودند.
کارگران نیک نخ می‌گویند از مجموع ۵۰ کارگری که از این کارخانه اخراج شدهاند فقط ۵ کارگر به اداره کار شکایت کرده‌اند و مابقی کارگران که زن هستند به دلایل نامعلومی هنوز اقدام به شکایت نکرده‌اند.
به گفته منابع ایلنا، در آخرین جلسهٔ پیگیری مطالبات کارگران که در هفته گذشته در اداره کار سمنان برگزار شد، کارفرما توانست با استفاده از مدارک تسویه حساب مذکور ۵ کارگر شاکی را محکوم کند اما آنان برای ادامه پی گیری مطالبات صنفیشان در دستگاه قضایی ثبت شکایت کرده‌اند.
---------------------------
کارگر معدن چادرملو : نهاد صنفی ما دیگر صلاحیت ندارد
اکبر علیپور» یکی از بازرسان انجمن صنفی کارگران چادرملو، با اعلام این خبر به ایلنا گفت: با توجه به اینکه عملکرد هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران، درارتباط با موارد متعدد صنفی مورد رضایت کارگران نبوده، ۶۱۰ عضو این انجمن با امضای طوماری خواستار برگزار ی مجمع عمومی فوق العاده این نهاد کارگری شده اند اما اداره کار اردکان با درخواست ما موافقت نکرد و درخواست را به اداره کار یزد ارجاع داد که در آنجا هم مورد موافقت قرار نگرفت.
به گفتهٔ بازرس انجمن صنفی کارگران چادرملو، اداره کار اردکان با درخواست برگزاری مجمع به دلایل نامعلومی موافقت نکرده است.
علیپور تصریح کرد: مسولین اداره کار اردکان به ما گفتهاند، این درخواست باید از سوی هیئت مدیره مطرح شود. در حالیکه دلیل برگزاری مجمع عمومی تغییر همین هیئت مدیره است. طبق اساسنامه در سه صورت می‌توان مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داد. اول با نظر هیئت مدیره، دوم با موافقت یک چهارم اعضاء و دیگری با توافق بازرسین. در درخواستی که با ۶۱۰ امضا مطرح شده توافق بازرسان و توافق یک چهارم اعضا گرفته شده و طبق اختیاراتی که اساسنامه بر اساس تبصره دوم ماده ۱۱، تبصره یک ماده ۱۲ و بند ۵ ماده ۳۱ به بازرس داده می‌توانیم خودمان نسبت به برگزاری مجمع اقدام کنیم و در همین راستا هم اداره کار باید اقدامات لازم را برای اعزام نماینده خود به جلسه انجام دهد.
او در خصوص دلایل کارگران برای بررسی صلاحیت اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی گفت: عملکرد هیئت مدیره در خصوص پرداخت مابه التفاوت‌ها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مواردی چون در نظر گرفته نشدن حق بیمه به پاداش تولید مورد رضایت کارگران نبوده و علی رغم اینکه برخی از موارد مثل طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده اما - مثلا - در ارتباط با بحث مابه التفاوت‌ها هنوز دچار مشکل هستیم. به همین دلیل با هدف رای به صلاحیت یا عدم صلاحیت هیئت مدیره فعلی قصد برگزاری مجمع عمومی را داشتیم که اداره کار اردکان به دلایل نامعلومی با آن موافقت نکرد.
علیپور ادامه داد: کارگروه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با توافق قریب به اتفاق اعضا تصمیم گرفت درخواست برگزاری مجمع را به اداره کار اردکان ارائه دهد تا با تغییراتی که در آینده در انجمن انجام میشود وضعیت پیگیری مطالبات صنفی کارگران چادرملو بهتر از قبل پیش برود.
نحوه محاسبه و پرداخت مابه التفاوت مزد ناشی از اعمال جدول مزد کارفرما برای کارگران، عملکرد کمیته طرح طبقه بندی در اصلاحات و اجرای طرح طرح طبقه بندی مشاغل، تغییرات انجام شده در پاداش تولید پرداختی به کارگران، مشمولیت کسر حق بیمه از پاداش تولید (با توجه به اینکه طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی کسر حق بیمه از پاداش تولید جز حقوق کارگران است)، عملکرد هیئت مدیره در خصوص ارتباط با اعضای انجمن و اجرای مواد اساسنامه در خصوص اجرای وظایف قانونی و همچنین عملکرد هیئت مدیره در خصوص ادامه فعالیت بهرام حسنی‌نژاد دبیر قانونی انجمن از مواردی است که بازرسان و اعضای انجمن صنفی کارگران چادرملو به عنوان دلایل کافی برای درخواست تغییر هیئت مدیره انجمن مطرح کرده‌اند.
پاسخ رئیس اداره کار اردکان
در همین حال فتاحی رییس اداره کار اردکان در گفتگویی با ایلنا در ارتباط با دلایل عدم موافقت اداره کار اردکان با اعزام نماینده به مجمع گفت: این درخواست باید از سوی هیئت مدیره انجمن مطرح شود و برای اینکار هم ما بین ۲۰ تا ۴۰ روز به هیئت مدیره فرصت می‌دهیم تا نسبت به ارائهٔ درخواست اقدام کند در صورتیکه در این مدت اقدامی انجام نشد بازرسین می‌توانند با هماهنگی اداره کار نسبت به برگزاری مجمع اقدام کنند.
او در پاسخ به این سوال که «هدف از برگزاری مجمع به گفتهٔ امضا کنندگان، بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت اعضای هیئت مدیره است، پس چگونه میشود انتظار داشت که درخواست از سوی آنها مطرح شود؟» گفت: در حال حاضر که هیئت مدیره تغییر نکرده است و اساسا قرار هم نیست تغییر کند ولی اگر قرار بر برگزاری مجمع باشد باید درخواست از سوی هیئت مدیره مطرح شود تا همکاری لازم برای برگزاری مجمع فوق العاده به عمل آید.
---------------------------
باقی ماندن بخشی از مطالبات ۲۰ کارگر در عسلویه پس از تسویه حساب
کارگران نقاشی که به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود در آذرماه سال گذشته از ادامه کار در پروژه‌های منطقه ویژه عسلویه منع شده بودند، می‌گویند که هنوز بخشی از معوقات مزدی آنها پرداخت نشده است.
به گزارش ایلنا این کارگران که تعدادشان حدود ۲۰ نفر است پیش‌تر از طریق شرکتهای پیمانکاری «قنواتی» و «درریز» در پروژه‌های در دست احداث فازهای ۱۷ – ۱۸ عسلویه مشغول به کار بودند که به گفته خود در نتیجه اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی شان در آذرماه سال ۹۳ تعدیل شده بودند.
کارگران مورد نظر از نیروهای غیر بومی بلوچستانی و خوزستانی شاغل در منطقه عسلویه بودند که پس از طی کردن تشریفات اداری تسویه حساب مدعی اند بخشی از دستمزدشان را دریافت نکرده اند.
به گفته یکی از این کارگران در زمان تسویه حساب دستمزد ماههای شهریور و مهر آنها توسط شرکتهای پیمانکاری پرداخت شده اما از آن زمان تاکنون هنوز بابت مزد ماه آبان و ۱۰ روز کاری آذر با آنها تسویه حساب نشده است.
این کارگر ادامه داد: از آنجا که بیشتر کارگران اکنون در محلی بیرون از منطقه عسلویه شاغل هستند، مسئولان شرکت قنواتی و در ریز پاسخ مشخصی به آنها نمی‌دهند.
وی افزود: در صورت ادامه این وضعیت برای آنها راهی غیر از طرح شکایت در هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار منطقه ویژه عسلویه باقی نمی ماند.
---------------------------
معلمان در بوشهر برای سومین روز متوالی تجمع کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، معلمان معترض خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود هستند.
یک معلم در بوشهر در تشریح مطالبات معلمان حاضر در تجمع گفت «معلمان خواستار هماهنگ شدن حقوق خود و سایر کارمندان دولت هستند.»
«فتح الـله قاسمی» تصریح کرد: معلمان می‌خواهند همانند سایر کارمندان دولت به آنها بهاء داده شود. آقای رئیس جمهور یا وزیر آموزش و پرورش فیش حقوقی معلمان و کارمندان را کنار هم بگذارند و خود از نزدیک ببینند فرهنگیان در چه شرایطی به سر می‌برند.
گفتنی است معلمان معترض در دو روز گذشته نیز مقابل اداره آموزش و پرورش استان بوشهر تجمع کرده بودند.
گزارش شده که تجمعات مشابهی در سایر شهرهای استان بوشهر نظیر برازجان و تنگستان برگزار شده است.
معلمان ناراضی در سراسر ایران در دو ماه گذشته در اعتراض به وضعیت معیشتی خود بارها مقابل ادارات آموزش و پرورش، استانداری‌ها و مجلس تجمع کردند.
---------------------------
تجمع کارگران فارسیت دورود مقابل ساختمان وزارت کار
۱۲۰ نفر از کارگران شرکت فارسیت دورود از صبح امروز دراعتراض به تعطیلی این شرکت مقابل ساختمان وزارت کار در تهران تجمع کردند.
این کارگران که از لرستان به تهران آمده‌اند به ایلنا گفتهاند از روز ۱۵ فروردین ۹۴ کارفرمای شرکت فارسیت دورود اجازه ورود آنها به کارخانه را نداده است و اعلام کرده که به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، قصد ادامهٔ فعالیت ندارد.
این در حالیست که پیش از این در روزهای پایانی اسفند ۹۳ از لرستان خبر رسید، اوضاع در کارخانه فارسیت روبه بهبود است و با پرداخت معوقات مزدی کارگران و کاهش تعداد نیرو‌ها شرایط برای فعالیت مجدد شرکت فراهم است.
کارگران می‌گویند، پس از تعدیل گستردهٔ نیرو‌ها در ۳ ماههٔ گذشته قرار بود شرایط برای فعالیت مجدد شرکت فراهم شود اما وقتی روز ۱۵ فروردین به کارخانه مراجعه کردیم با درهای بسته مواجه شدیم و به ما گفتند از کار خبری نیست.
قصهٔ غصهٔ کارگران فارسیت
کارخانه فارسیت دورود که در پی قانون عدم استفاده از آزبست در کشور از سال ۹۰ به صورت تعطیل و نیمه تعطیل در آمد بود با تامین مواد اولیه و با همکاری شرکت هلدینگ فارس خوزستان، قرار بود خرداد سال ۹۳ آغاز به‌کار کند. در سه ماههٔ گذشته شرکت فارسیت دورود که در شرف بازگشایی مجدد قرارداشت به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به تعدیل نیرو کرد که در نتیجهٔ آن از دی ماه ۹۳، ۱۳۰ کارگر پیمانی این شرکت که دارای سوابق کاری ۸تا ۱۰ سال بودند، بیکار شدند.
پیش از این اخراج‌ها، تعداد کارگران این شرکت ۳۶۸ نفر بوده است. گفته میشود، این اقدام شرکت فارسیت در راستای کاهش تعداد نیرو‌ها و جلوگیری از تعطیلی کامل شرکت صورت گرفته بود. اقدامی که رنگ واقعیت به خود نگرفت و به گفتهٔ کارگران اهداف دیگری را تامین می‌کرد.
یکی از کارگران که به شدت به اقدام اخیر مسولین کارخانه فارسیت معترض بود گفت: متاسفانه مسولین هلدینگ فارس خوزستان و کارخانه فارسیت اصلا به فکر کارگر نیستند واز خود نمی‌پرسند کارگری با ۴۷ سال سن و سابقهٔ کار در این شرکت، حالا با تعطیلی کارخانه و بیکاری که در استان وجود دارد چگونه باید در جای دیگری مشغول به کار شود. متاسفانه این آقایان تنها به خودشان فکر می‌کنند و وضعیت کارگران را در نظر نمی‌گیرند.
این کارگر ادامه داد: این حق کارگرانی که با هر شرایطی در این شرکت ماندند نیست. در فاصلهٔ سالهای ۹۰ تا ۹۳ که فارسیت مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشت این کارگران در کنار شرکت ماندند. از اواسط سال ۹۳، بدون اینکه افزایش حقوقی برای نیروهای پیمانی در نظر گرفته شود کار را از ۶ ساعت به ۸ ساعت افزایش دادند با اینهمه باز هم به کار ادامه دادیم. در سه ماههٔ گذشته نزدیک به ۱۳۰ نفر نیروی پیمانکار را به بهانه کاهش نیرو برای فعالیت بهتر شرکت تعدیل کردند، حالا هم که تصمیم به تعطیلی کامل شرکت گرفتهاند سوال ما از آقایان مسول این است، چرا با کارگر بازی می‌کنید؟ چرا کاری می‌کنید که ما شرمندهٔ خانواده‌هایمان باشیم؟
یکی دیگر ازکارگران هم در ارتباط با وضعیت کارگران و توجیهات مسولین کارخانه در خصوص تعطیلی فارسیت می‌گوید، دلیلی برای توقف کار وجود ندارد. همین حالاهم به اندازه ۸ ماه مواد اولیه داریم، از طرفی سفارش هم می‌گیریم و بارگیری هم انجام میشود. پس چرا اصرار دارند که به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات بودجه‌ای می‌خواهیم شرکت را تعطیل کنیم؟ در سال گذشته، دولت بیشترین کمک را به فارسیت کرد تا دوباره احیا شود، پس چرا مجددا بحث کمبود‌ها مطرح است.
گفتنی است کارخانه فارسیت دورود یکی از شرکت های بزرگ سیمانی و وابسته به هلدینگ فارس خوزستان است که در زمینه تولید محصولات الیاف سیمان از قبیل لوله‌های فشار قوی آبرسانی، لوله‌های فاضلابی و… فعالیت می کند.
---------------------------
نماینده کارگران نگهبان مزارع «کشت و صنعت نیشکر کارون» به کار بازگشت
به گزارش خبرنگار ایلنا، آقای سلطانعلی‌پور در بهمن سال ۹۲ در پی نامه مدیر حراست کشت و صنعت نیشکر کارون از نمایندگی کارگران این واحد تولیدی محروم شد و چندی بعد نیز با اتمام قرارداد کارش اخراج شد.
هیات حل اختلاف اداره کار شوشتر در روزهای پایانی اسفند سال گذشته، بعد از گذشت بیش از یکسال از اخراج این نماینده کارگری با توجه به استمرار شغل مربوطه به بازگشت به کار او رای داد.
این رای پس از آن به سود این نماینده کارگری صادر شد که رئیس اداره کار شوشتر تغییر کرد و سیستم مدیریتی شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون متحول شد. آقای سلطانعلی‌پور در پاییز سال گذشته [پیش از تغییر رئیس اداره کار شوشتر] با ارسال نامهای به وزیر کار از این مقام دولتی خواسته بود به ناکارآمدی اداره کار شوشتر در حل و فصل نزاع‌های کارگری و کارفرمایی رسیدگی کند.
آقای سلطانعلی‌پور با آغاز سال ۹۴ دوباره در شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون مشغول به کار شده است.
گفتنی است شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون با بیش از چهار هزار کارگر از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید شکر در ایران به شمار می‌آید. این کارخانه در شوشتر از شهرستان‌های استان خوزستان واقع شده است.
---------------------------
ریزش مترو میدان قیام کارگر ۱۵ ساله را مصدوم کرد
بر اساس گزارش هایی که تا این لحظه منتشر شده است در این حادثه که ساعت ۲۱:۳۹ شب گذشته (۲۳ فروردین) رخ داده، نشست زمین هنگام تخلیه شن و ماسه یک میکسر در محل اجرای پروژه عمرانی مترو در میدان قیام باعث ایجاد حفره و فرورفتن کانکس های ساختمانی و تعدادی از کارگران پروژه در عمق زمین شده است.
---------------------------
دو سال بلاتکلیفی ۱۰۰ کارگر مجتمع «ایحا گستر شمال»
به گزارش ایلنا، کارخانه «ایحا گستر شمال» که در زمینه بسته بندی و چاپ در ۱۵ کیلومتری شهر رشت فعالیت دارد از دو سال پیش به دلیل مشکلات مالی تولیدات خود را متوقف کرده است اما با توجه به قطع نشدن رابطه کارکری کارگران، آنان مدعی اند مطالبات معوقه شان به ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان رسیده است و حق عیدی سالهای ۹۲ و ۹۳ آنان نیز پرداخت نشده است. همچنین ۶ ماه است که بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و دفتر چه‌های درمانی عده ای از کارگرا ن فاقد اعتبار شده است.
بنا بر این گزارش، در زمان فعالیت این واحد تولیدی در مجموع ۱۰۰ کارگر مشغول به کار بودند اما دو سال پس از تعطیلی ۴۰ از کارگران به اداره کار و سایر نهاد های قضایی شکایت کرده اند. در حال حاضر مابقی کارگران (۶۰ نفر ) به امید دریافت مطالبات معوقه خود تقریبا هر روز در کارخانه حاضر می شوند.
کارگران ایحاگسترشمال می‌گویند اخیرا تعدادی از دستگاهای چاپ این مجتمع صنعتی توسط کارگران متشاکی مصادره شده و قرار است طی روزهای آینده برای فروش به مزایده گذاشته شود.
---------------------------
تاخیر در پرداخت حقوق ۶۰ کارگر فضای سبز سیمان تهران
منابع کارگری ایلنا در سیمان تهران گزارش دادند، این کارگران که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «گلسار» در محوطه کارخانه به کارهای فضای سبز مشغول‌اند حقوق اسفند و عیدی و سنوات پایان سال گذشته (۹۳) را دریافت نکرده‌اند.
کارگران پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی این شرکت پیمانکاری از سوی سیمان تهران را باعث به تعویق افتادن حقوقشان می‌دانند.
کارگران فضای سبز سیمان تهران علاوه بر آنکه یک ماه حقوق و عیدی طلب دارند، از نداشتن امنیت شغلی به دلیل نوع قرارداد کاری (یک ماهه) و همچنین دستمزد ناکافی ابراز نارضایتی می‌کنند.
این منابع کارگری در سیمان تهران در ادامه با اشاره به سوابق ۵ تا ۲۷ ساله کارگران فضای سبز این شرکت سیمانی تصریح کردند: علاوه بر ۶۰ کارگر فضای سبز، ۲۶ نفر از کارگران خدماتی کارخانه سیمان تهران که تحت نظر یک شرکت پیمانکاری دیگر فعال‌اند حقوق اسفند ماه ۹۳ را دریافت نکرده اند.
طبق ادعای کارگران سیمان تهران، کارگرانی که توسط شرکتهای واسطه نیروی انسانی از جمله شرکت پیمانکاری گلسار در سیمان تهران مشغول به کاراند ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنان وجود دارد.
طبق گزارش منابع کارگری، سیمان تهران حدود هزارو ۳۷۰ کارگر رسمی و پیمانکاری دارد که از این تعداد هزار نفر از کارگران پیمانکاری‌اند.
کارگران سیمان تهران مدعی‌اند، حقوق کارگران پیمانکاری سیمان تهران طی چند سال گذشته هر ماه با تاخیر پرداخت شده است.
---------------------------
پرداخت بخشی از مطالبات کارگران معترض فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه
پیش تر بنا بر اخباری که در روزهای ششم، هفدهم و هجدهم اسفند ماه سال گذشته منتشر شده بود؛ تعدادی از کارگران شاغل در پروژه‌های در دست احداث فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه در واکنش به تاخیرهای طولانی مدت در پرداخت مطالبات مزدی خود اعتراضات صنفی برپا کرده بودند.
بنا بر این گزارش، این کارگران در شرکتهای پیمانکاری «آذران گسترس»، «ارشک مکانیک»، «توانمند»، «ونوسان» و «ژرفا»، «تلاش‌گس‌تر» و «پناه سازان» مشغول به کار هستند.
منابع ایلنا در توضیح دلیل پرداخت نشدن دستمزد اسفند ماه می گویند: براساس عرفی که از سالهای گذشته در کارگاههای مستقر در منطقه عسلویه رایج است آخرین دستمزد سال کاری همیشه در ماههای نخستین سال جدید (فروردین و حداکثر اردیبهشت) پرداخت میشود.
این کارگران در باره چگونگی پرداخت شدن مطالباتشان می‌گویند: در واپسین روزهای باقیمانده از سال ۹۳ شرکتهای پیمانکاری بطور کامل با کارگرانی که دیگر قصد همکاری با آنها را نداشتند تسویه حساب و به غیر از دستمزد اسفند ماه همه مطالبات آنها را یکجا پرداخت کرده اند اما در مقابل مطالبات کارگرانی که برنامه‌ای برای تعدیل آنها وجود نداشت را در فاصله چند روزه پرداخت کرده اند.
کارگران پیمانکاری فازهای ۱۶ و ۱۷ عسلویه ادامه می‌دهند بر همین اساس در حال حاضر کارگران دسته دوم بعد از اتمام تعطیلات عید به کار سابق خود بازگشته اند و منتظرند تا دستمزد پرداخت نشده اسفند ماه سال گذشته را به همراه حقوق فروردین ماه دریافت کنند.
---------------------------
کارگر پارس متال اخراج شدند/ زمزمه های تعدیل ۲۰ نفر دیگر
به گزارش ایلنا، در نخستین روزهای کاری در سال ۹۴ به حدود ۲۰ نفر از کارگران کارخانه پارس متال اعلام شده است که به دلیل اتمام اعتبار قرارداد کارشان دیگر برای آنها در این واحد صنعتی شغلی وجود ندارد. پیش تر در اسفندماه نیز تعداد ۱۲ نفر از کارگران شاغل در پارس متال به دلیل مشابه تعدیل شده بودند.
همچنین از کارخانه پارس متال گزارش می رسد علاوه بر تعدیل‌های صورت گرفته در حالی که هم اکنون حدود ۲۵۰ نفر در این واحد صنعتی مشغول کارهستند؛ زمزمه تعدیل حدود ۲۰ کارگر دیگر پارس متال به دلیل اتمام اعتبار قرارداد کار به گوش می رسد.
به گفته کارگران این واحد صنعتی، تعدادی از کارگران اخراجی تا بیش از ۱۰ سال سابقه کاری داشته اند و در حال حاضر برای پیگیری مطالبات صنفی خود شکایتی را در ادارات کار مطرح کرده‌اند.
تعدیل‌های صورت گرفته در کارخانه پارس متال و احتمال استمرار آن در حالی است که به گفته کارگران، کارفرما بابت ۷۰ درصد عیدی سال ۹۳، ۶ ماه اضافه کاری سالهای ۹۲ و ۹۳ به کارگران بدهکار است.
به گفته منابع ایلنا فعالیت کارخانه پارس متال از اواخر اسفند سال گذشته تا به امروز تعطیل بوده و در نخسیتن روز کاری سال ۹۴ نیز تنها بخشی از خطوط تولیدی این واحد صنعتی فعال شده است.
کارگران پارس متال در چند سال گذشته تاکنون چندبار نسبت به آنچه که وضعیت نامعلوم امنیت شغلی نامیده شده است معترض بوده‌اند، گفته میشود که عمده‌ترین مشکل این کارگران گرفتاری است که در چند سال اخیر در پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق اقتصادی مهر به وجود آمده است.
به گفته این کارگران در سال ۹۲ مدیریت وقت کارخانه بخشی از مطالبات مزدی آنها را از طریق دریافت تسهیلات بانکی پرداخت کرد اما از آن زمان تاکنون به دلیل بدحسابی کارفرما در بازپرداخت این تسهیلات، بانک عامل کارگران را برای دریافت مطالبات خود تحت فشار گذاشته است.
این کارگران می‌گویند در همین رابطه هفته گذشته تجمعی اعتراضی در مقابل دفتر کارفرما برگزار شد.
---------------------------
تجمع کارگران کارخانه نساجی قائمشهر مقابل ساختمان فرمانداری
منابع کارگری ایلنا در قائمشهر گزارش کردند؛ اجتماع امروز کارگران نساجی قائمشهر در واکنش به خصوصی سازی این واحد دولتی و همچنین پرداخت نشدن یک ماه حقوق (اسفند ماه ۹۳) بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران بوده است. همچنین عیدی سال ۹۳ کارگران نیز پرداخت نشده است.
کارگران کارخانه نساجی قائمشهر می‌گویند؛ این واحد تولید کننده انواع پارچه که با مدیریت بخش دولتی (سازمان گسترش نوسازی) فعالیت دارد هم اکنون بدلیل نبود سرمایه در گردش ومواد اولیه تولید با مشکلات زیادی روبرو است.
به گفته آنان؛ حدود ۱۷ سال قبل کارخانه نساجی قائمشهر توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذارشده بود که بعد از چند سال فعالیت به دلیل مدیریت ناکار آمد تعطیل اعلام شد.
طبق اظهارات کارگران معترض؛ کارخانه نساجی قائمشهر در آن زمان با پیگیری کارگران و مساعدت برخی از مسئولان استانی بازگشایی شد و مجددا به بخش دولتی بازگشت.
کارگران معترض این کارخانه با بیان اینکه ما مخالف خصوصی سازی نساجی قائمشهر هستیم در خاتمه افزودند: ما کارگران نساجی قائمشهر معتقدیم اگر این کارخانه با ۲۰۰ کارگر به بخش خصوصی واگذار شود سرنوشتی همانند کارخانه و کارگران نساجی مازندران پیدا می کنیم.
---------------------------
تاخیر در پرداخت مطالبات پراکنده ۲۴۰ کارگر «کاشی جم»
کارگران نسبت به پرداخت نشدن حقوق ماه اسفند و همچنین بیمهٔ ماههای بهمن و اسفند ۹۳ معترض‌اند.
این کارگران به ایلنا گفتهاند، علاوه بر این معوقات مزدی، آنها هنوز موفق به دریافت عیدی و سنوات سالهای ۹۲ و ۹۳ نشده‌اند و تنها بخشی از عیدی سال ۹۳ به آنها پرداخت شده است.
عدم اختصاص مزایا و تجهیزات کار مانند لباس و دستکش و قطع شیر خوراکی کارگران در سه ماههٔ گذشته از جمله مطالبات پرداخت نشده کارگران کاشی جم است.
یکی از کارگران در ارتباط با وضعیت کارگران این کارخانه تولید کننده کاشی توضیح داد: متاسفانه در یک سالهٔ گذشته علی رغم رشد خوبی که در تولید داشتیم با تعویق در دریافت حقوق و دستمزد مواجه بودیم و با اینکه این مشکل را با اداره کار بروجرد هم در میان گذاشته‌ایم اما تا به امروز تغییری در وضعیت پرداخت مطالبات مشاهده نشده است.
این کارگر ادامه داد: ۳ ماه است که دفترچه بیمه کارگران تمدید نشده، مشخص نیست این وضعیت قرار است تا کی ادامه پیدا کند. با اینکه می‌دانند کارگران در شرایط نامساعدی قرار دارند اما مرتب در پرداخت مطالبات کارگران سهل انگاری می‌کنند.
به گفتهٔ این منبع آگاه، تعدادی از کارگرانی که د رسه ماههٔ گذشته بازنشسته شدهاند به دلیل پرداخت نشدن حق بیمهٔ ۴درصد از سوی کارفرما با مشکل مواجه شدهاند و هنوز مستمریشان برقرار نشده است.
به باور برخی از فعالین کارگری، مشکلات کارخانه کاشی جم به رغم تولید مطلوب، ناشی از مجموع مشکلاتی است که این روزها از سوی کارفرمایان صنعت کاشی و سرامیک به عنوان دلایل اصلی بحران در این صنعت عنوان می شود . افزایش قیمت حامل های انرژی ، رکود در بازار مسکن، کمبود مواد اولیه و گاهی خرید تجهیزات گران قیمت و به تبع آن بالارفتن بدهی این شرکت ها عمده ترین دلایل این بحران عنوان شده است.
---------------------------
صدها معلم در اهواز، اندیمشک و الوار گرمسیری تجمع کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، معلمان معترض خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود هستند.
همزمان با این تجمع صدها معلم معترض دیگر مقابل ادارات آموزش و پرورش اندیمشک و الوار گرمسیری تجمع کردند.
الوار گرمسیری یکی از بخش‌های تابعه شهرستان اندیمشک در استان خوزستان است.
تجمعات امروز در استان خوزستان در ادامه اعتراضات صنفی معلمان که از زمستان سال گذشته شدت گرفته است ارزیابی میشود.
معلمان ناراضی در سراسر ایران در دو ماه گذشته در اعتراض به وضعیت معیشتی خود بارها مقابل ادارات آموزش و پرورش، استانداری‌ها و مجلس تجمع کردند.
---------------------------
تجمع کارگران سامان کاشی در مقابل فرمانداری بروجرد
صبح امروز حدود ۶۰ نفر از مجموع ۴۰۰ کارگر بیکار شده کارخانه سامان کاشی، در اعتراض به تعویق ۵ ماهه در پرداخت مطالبات مزدی و تعطیلی مجدد این کارخانه در مقابل فرمانداری بروجرد تجمع کردند.
کارگران حاضر در تجمع امروز (یکشنبه ۲۳ فروردین) به ایلنا گفتهاند تا شنیدن پاسخ قانع کننده‌ای از سوی مسولین، محل تجمع را ترک نخواهند کرد. در همین حال یکی از کارگران به ایلنا گفت: دو نفر از کارگران، به نمایندگی از سایرین به داخل فرمانداری رفته‌اند تا جهت پیگیری مطالبات مان با مسولین مذاکره کنند.
این کارگران که با وجود بارش شدید باران خود را به محل تجمع رسانده بودند می‌گویند: طی دو سال گذشته این واحد تولید کننده انواع کاشی در شهرستان بروجرد تقریبا پنج بار توسط کارفرما تعطیل اعلام شده و مجددا بازگشایی شده است.
گفته میشود، معوقات حقوقی کارگران این واحد تولیدی مربوط به دو ماه حقوق تیر و مرداد سال ۹۲ و سه ماه حقوق دی، بهمن و اسفند سال ۹۳ است. همچنین بیمه کارگران از دی ماه سال گذشته (۹۳) به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
منابع کارگری می‌گویند، علی رغم سابقهٔ کار بالای برخی از کارگرانی که در این کارخانه کار کرده‌اند کارفرما در تلاش است همه کارگران را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کند.
گفتنی است، تعداد کارکنان مشغول در سامان کاشی بالغ بر ۴۰۰ نفر است. محصولات این شرکت صنعتی عمدتا شامل کاشی کف، دیواری و نماست. کمبود نقدینگی و ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران از جمله مشکلاتی است که این کارخانه دردوسالهٔ اخیر با آن مواجه بوده است. کارفرمای این واحد تولیدی از ۲۵ اسفند ماه سال ۹۳ کلیه خطوط تولید کارخانه را به دلیل نداشتن منابع مالی کافی برای تهیه مواد اولیه تولید، غیرفعال و تعطیل کرده است.
---------------------------
مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس تجمع کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، مربیان پیش دبستانی معترض که از نقاط مختلف کشور به مقابل مجلس آمده‌اند خواستار استخدام رسمی در آموزش و پرورش هستند.
این تجمع پس از آن برگزار میشود که وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی در هفته گذشته از برنامه وزارتخانه متبوعش برای استخدام ۵ هزار معلم خبر داده بود.
آقای فانی در این برنامه تلویزیونی استخدام مربیان پیش دبستانی را به شرکت این مربیان در آزمون استخدامی و کسب گواهی صلاحیت معلمی پس از گذراندن دوره‌های مربوطه در دانشگاه فرهنگیان منوط کرده بود.
یکی مربی پیش دبستانی حاضر در تجمع به ایلنا گفته «شروط وزیر آموزش و پرورش، استخدام مربیان پیش دبستانی را به مهر ۹۵ موکول می‌کند و به این شائبه دامن می‌زند که وزیر این وعده‌ها را به قصد فرار از استیضاح در مجلس طرح کرده است.»
گفتنی است مجلس شورای اسلامی سال گذشته به دلیل خلف وعده وزیر آموزش و پرورش در استخدام مربیان پیش دبستانی، کارت زرد دوم را به این وزیر نشان داد.
طبق آئین‌نامه داخلی مجلس در صورتی که وزیران در پاسخ به سؤال نمایندگان نتوانند آنها را قانع کنند کارت زرد دریافت می‌کنند. اگر تعداد کارت‌های زرد یک وزیر به عدد ۳ برسد زمینه استیضاح او در مجلس فراهم میشود و نمایندگان طرح استیضاح وزیر را به هیأت رئیسه می‌فرستند.
مربیان پیش دبستانی در نیمه اول سال گذشته بارها مقابل مجلس، نهاد ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند اما اعتراضات صنفی آنها تاکنون به نتیجه نرسیده است.
---------------------------
کارگران فولاد آذربایجان به وزیر اقتصاد : مطالبات ما را پرداخت کنید
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران اخراجی فولاد آذربایجان در این طومار گفتهاند عملکرد صاحبان جدید کارخانه بیانگر نیت واقعی آنها مبنی بر سوءاستفاده از بیت‌المال و کسب امتیاز بیشتر از دولت است و مفاهیمی چون سرمایه‌گذاری، توسعه صنعت و اشتغال برای آنان ارزشی ندارد.
کارگران فولاد آذربایجان در پایان بهمن سال گذشته، دو ماه پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی اخراج شدند. تولید در این مجتمع صنعتی همان زمان متوقف شد. این کارگران در دو ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند و پاداش و عیدی آنها نیز به تعویق افتاده است اما تاکنون با دستور شورای تامین در کارخانه حاضر شدهاند.
کارگران فولاد آذربایجان در بخشی از این نامه که در وبسایت محلی میانا منتشر شده است در تشریح شیوه خصوصی سازی این کارخانه آورده‌اند: کارگران و نمایندگان میانه در مجلس شورای اسلامی و مقام‌ها و مسئولان این شهرستان ایراد‌ها در نحوه واگذاری و علی‌الخصوص عدم اجرای کامل اصل ۴۴ را بارها و به عناوین مختلف به اطلاع سازمان خصوصی‌سازی و مسئولین مرتبط رسانده‌اند، ولی افسوس که موثر نبود و مسئولین امر هر نوع ایراد، انتقاد و اعتراض به عدم اجرای مفاد اصل ۴۴ را به عنوان مخالفت با اصل واگذاری تلقی و تبلیغ کردند و در نهایت بدون توجه به اصل امانت‌داری بیت‌المال و دغدغه‌های رهبری و رعایت حقوق کارگران و مردم، مجتمع فولاد میانه را به بخش خصوصی واگذار کردند.
در ادامه این طومار آمده است اکنون پس از گذشت چندین ماه از حضور خریداران در محیط امن و پر از آرامش و همکاری همه جانبه کارگران، چهره واقعی آنان عیان گشته است و برنامه‌ریزی برای اخراج ۵۷۳ نفر از نیروی کار رسمی و پیمانی، عدم پرداخت به موقع حقوق و عیدی کلیه کارگران، حذف مزایای بن کارگری و ممانعت از ارائه تسهیلات صندوق ذخیره فرهنگیان، حذف وعده غذا، توقف کامل خط نورد میلگرد، توقف کامل اجرای طرح‌های احیاء، ذوب و ریخته‌گری، عدم پرداخت به موقع اقساط واگذاری، از دست رفتن بازار منطقه و پراکنده شدن مشتریان چندین ساله شرکت و صدمه دیدن آبرو و اعتبار شرکت نزد سایر تولیدکنندگان، بانک‌ها و مشتریان و... همگی از این جمله است.
کارگران در عین حال گفتهاند مگر سازمان خصوصی‌سازی مسئول اجرای صحیح اصل ۴۴ و دستورالعمل نظارت پس از واگذاری نیست؟ چرا این سازمان در قبال نقض تعهدات قرارداد واگذاری توسط خریداران سکوت کرده است؟ تاخیر سازمان خصوصی‌سازی در رسیدگی سریع به مشکلات موجود ضمن اینکه نشان‌دهنده بی‌توجهی به فرمایشات رهبری و عاملی در جهت بروز شکاف بین ملت و دولت به جای همدلی و همزبانی است بلکه عاملی است که مانع از دستیابی روزانه شرکت به بیش از ۲ میلیارد ریال سود شده است و صدمات روحی و مالی شدیدی بر کارگران و خانواده‌هایشان و فضای کسب و کار شهرستان میانه وارد کرده است.
کارگران فولاد آذربایجان در بخش دیگری از نامه ضمیمه این طومار از وزیر اقتصاد خواسته‌اند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و قبل از تظلم‌خواهی در دادگاه‌های صالحه و اعتراض و تجمع، از حراج مجدد بیت‌المال در قالب اعطای مشوق مالی به خریداران جلوگیری کند.
گفتنی است کارخانه فولاد آذربایجان به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه فولاد شمال غرب کشور و تنها کارخانه تولید فولاد در آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۰ در زمینی به مساحت ۴۶ هکتار در سه کیلومتری جنوب شرق شهر میانه احداث شده است.
---------------------------
تجمع کارگران بازنشسته نی بُر «کارون شوشتر» مقابل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی
کارگران معترض به خبرنگار ایلنا گفتهاند مستمریشان به اندازه نیمی از حقوق کارگران دائمی است و هیچ تناسبی با وضعیت معیشتی‌شان ندارد. به همین دلیل حدود ۲۵۰ نفر از مجموع پانصد کارگر بازنشسته این مجتمع صبح امروز به تهران آمده و مقابل ساختمان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
کارگران که خواستار رسیدگی مسئولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به مشکلاتشان هستند، می‌گویند: محاسبات بازنشستگی کارگران فصلی که ۶ ماه از سال را بیکار بوده‌اند بر مبنای محاسبات بازنشستگی دو سال پایان خدمت؛ یکسال به صورت سخت و زیان آور و یکسال به صورت عادی بوده است. به همین دلیل آنان مدعی‌اند این مستمری کمتر از حقوق واقعی‌شان است و تناسبی با وضعیت معیشتی‌شان ندارد.
به گفته آنان، کارگران فصلی پیش از این به دلیل وجود فاصله در پرداخت حق بیمه فصول بیکاری بعد از ۲۵سال، امکان بازنشسته شدن نداشتند، اما پس از پی گیری کارگران و مساعدت وزارت کار، کارفرما متعهد به پرداخت بیمه فصول بیکاری کارگران نی بر به تامین اجتماعی شد و این امکان سال گذشته (۹۳) برای کارگران نی بر فراهم شد.
---------------------------
تجمع کارگران «فولاد سازان فرآیند» برای تحویل مدارک غیر قانونی بودن اخراج به وزارت کار
به گزارش ایلنا، در نخستین تجمع که روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه در مقابل ساختمان وزارت کار برگزار شد، مسئولان این وزارت خانه از کارگران معترض خواسته بودند تا روز شنبه (امروز ۲۲ فروردین) برای تحویل مدارک مراجعه کنند. کارگران امروز با همراه داشتن مدارک و سایر مستندات و احکام صادره اداره کار و مراجع قضایی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مراجعه کرده‌اند.
کارگران حاضر در تجمع امروز در خصوص مشکلات صنفیشان به خبرنگار ایلنا گفتهاند: ۸۰ نفر از کارگران دائمی کارخانه «فولاد سازان فرآیند» واقع در شهرستان ملارد در اقدامی ناگهانی توسط کارفرما در روز ۲۵ فروردین ماه سال 93 اخراج شدند. پس از اخراج، کارگران برای بازگشت به کار به اداره کار شهرستان ملارد شکایت کردند. کارگران با وجود دریافت حکم بازگشت به کار و توقیف اموال کارخانه، تا به امروز حدود یکسال است بلاتکلیف بوده و تا کنون نتوانسته‌اند به مطالبات قانونی خود دست یابند.
به ادعای کارگران معترض؛ کارفرما برای رهایی از کارگران رسمی کارخانه و پرداخت نکردن مطالبات معوقه‌شان، توجیه اقتصادی نداشتن تولیدات این واحد صنعتی را مطرح کرد و درب‌های کارخانه را بر روی کارگران رسمی بست. این اقدام کارفرما درحالی صورت گرفت که بعد از چند روز کارفرما تقریبا به تعداد کارگران اخراجی نیروی قرار دادی جدید استخدام کرد.
این کارگران معترض در خاتمه گفتند؛ هم اکنون در حال مذاکره با یکی از معاونان وزیر کار به همراه تعدادی دیگر از مسئولان این وزارتخانه هستیم و امیدواریم آنان ما را در رسیدن به مطالبات معوقه یک ساله‌مان و نهایتا بازگشت به کار یاری کنند.
---------------------------
کارخانه «سامان کاشی» برای پنجمین بار تعطیل شد/ بیکاری ۴۰۰ کارگر
منابع کارگری ایلنا در کارخانه سامان کاشی گزارش دادند، کارفرمای این واحد تولیدی از ۲۵ اسفند ماه سال ۹۳ کلیه خطوط تولید کارخانه را به دلیل نداشتن منابع مالی کافی برای تهیه مواد اولیه تولید، غیرفعال و تعطیل کرده است.
کارگران می‌گویند؛ پیش از این طی دو سال گذشته این واحد تولید کننده انواع کاشی در شهرستان بروجرد استان لرستان تقریبا پنج بار توسط کارفرما تعطیل اعلام شده و مجددا بازگشایی شده است.
کارگران مدعی‌اند هدف کارفرما از تعطیلی چند باره کارخانه و بیکاری کارگران دریافت تسهیلات بانکی است.
کارگران این کارخانه همچنین درباره معوقات حقوقی و بیمه‌ای خود اظهار داشتند: معوقات حقوقی کارگران این واحد تولیدی مربوط به دو ماه حقوق تیر و مرداد سال ۹۲ و سه ماه حقوق دی، بهمن و اسفند سال ۹۳ است. همچنین بیمه کارگران از دی ماه سال گذشته (۹۳) به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
منابع کارگری در کارخانه سامان کاشی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ کارگر بلاتکلیف‌اند و وضعیت شغلی و حقوقی روشنی ندارند، می‌گویند: کارفرما با بی‌توجه‌ای به سوابق بالای کارگران سامان کاشی، تلاش می‌کند همه کارگران را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کند.
کارگران سامان کاشی معتقدند مسئولان استان لرستان و شهرستان بروجرد نسبت به مشکلات آنان آگاهی دارند اما در این زمینه اقدام قابل ملاحظه‌ای انجام نمی‌دهند.
---------------------------
۳۰ کارگر شرکت واحد اصفهان بیکار شدند
منابع کارگری ایلنا می‌گویند شمار کارگران بیکار شده شرکت واحد اصفهان در ابتدا حدود ۴۰ تن بوده است اما قرارداد کار ۱۰ تن از آنها با پا درمیانی نمایندگان کارگران به مدت سه ماه تمدید شده است.
کارگران بیکار شده از یک تا ۱۵ سال سابقه کار دارند و حداقل ۳ تن از آنها در اعتراضات صنفی سال گذشته فعالانه شرکت می‌کردند.
این اخراج‌ها در شرایطی صورت گرفته است که یکی از نمایندگان کارگران سال گذشته هشدار داده بود «این نگرانی وجود دارد که شرکت واحد در آستانه سال نو کارگرانی را که به صورت فعال در اعتراضات صنفی شرکت می‌کنند اخراج کند زیرا مشابه این اتفاق در سال گذشته به وقوع پیوسته است»، همزمان با طرح این شائبه از سوی کارگران، مدیرعامل شرکت واحد اصفهان مدعی شده بود سخنان این فعال کارگری نا‌شناس «کذب محض» است.
سرنوشت تجمع اعتراضی ۲۲ بهمن
پیش از این اخراج‌ها، هزار راننده معترض شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در تاریخ ۲۲ بهمن سال گذشته مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرده بودند. شورای تامین استان بعد از این تجمع وعده داده بود به مطالبات کارگران رسیدگی می‌کند.
در این رابطه «مرتضی مشهدی»، رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان امروز به ایلنا گفت: کار ما از ۲۲ بهمن سال 93 به بعد به شورای تامین افتاد. شورای تامین همان زمان با وزارت کار مکاتبه کرد. در نهایت اداره کار در تاریخ ۱۶ اسفند جلسه‌ای را با حضور نماینده کارگران و نماینده کارفرما برگزار کرد که در این جلسه قرار شد خواسته‌های کارگران در نظر گرفته شود.
او در ادامه بیان کرد: مهمترین خواسته کارگران افزایش حقوق است. اگر ما زیرمجموعه شهرداری هستیم باید حقوقمان طبق نامه افزایش حقوق که در سال ۸۹ به سازمان شهرداری‌ها ابلاغ شد افزایش پیدا کند، در غیر این صورت مدیران شرکت واحد با هیات مدیره مذاکره کنند و چاره‌ای بیندیشند.
این نماینده کارگری تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات ما عدم همکاری مدیران شرکت واحد با شورای اسلامی کار در زمینه مسائل جزئی است. به طور مثال پولی را که از حقوق کارگران کسر می‌کنند تا به صندوق تعاونی مصرف واریز کنند، با تاخیری ۴ ماهه بر می‌گردانند یا مثلا کارگران نسخه‌های بیمه تکمیلی را بیش از ۴ ماه است که تحویل دادهاند و بیمه هزینه این نسخه‌ها را پرداخت کرده است اما کارفرما پول را به کارگران پرداخت نمی‌کند.
مشهدی در پایان گفت: شرکت واحد اصفهان به جای واگذاری اتوبوس‌ها به رانندگان به صورت خود مالکی با پیمانکاران بخش خصوصی قرارداد می‌بندد. ما می‌گوییم اگر قصد تعدیل نیرو دارند حداقل اتوبوس‌ها را به خود رانندگان واگذار کنند. چرا کاری که در تهران و مشهد و شیراز انجام شده است در اصفهان انجام نمی‌شود؟
کارفرما: بیکار شده‌ها مشکل داشتند
در همین رابطه مدیر روابط عمومی شرکت واحد اصفهان امروز با تایید خبر عدم تمدید قرارداد کارگران، به ایلنا گفت: تا جایی که من خبر دارم شرکت واحد تاکنون اخراجی نداشته است اما عدم تمدید قرارداد کارگران طبیعی است و بی‌دلیل نیز نبوده است. به طور مثال کارگری بوده که غیبت‌های زیادی داشته و ۴ ماه سرکار نیامده است و ما قرارداد کار او را تمدید نکرده‌ایم.
«مرتضی قرنفلی» در عین حال گفت: البته عدم تمدید قرارداد کار این کارگران قطعی نشده است و احتمال بازگشت به کارشان وجود دارد.
او افزود: اخراج کارگران به دلیل شرکت فعال در اعتراضات صنفی صحت ندارد. به کسانی «گیر دادند» که مشکل داشتند. احتمالا کسانی بودند که چند مورد تصادف داشتند و تاکنون با آنها مماشات می‌شده است اما بخاطر این قضایا قراردادشان را تمدید نکرده‌اند.
قرنفلی در ادامه درباره سرانجام رسیدگی به مطالبات کارگران در تجمع ۲۲ بهمن گفت: قول‌های مسئولان عالی رتبه استان هنوز عملی نشده است.
مدیر روابط عمومی شرکت واحد اصفهان در رابطه با تاخیر شرکت واحد اصفهان در پرداخت پول بیمه تکمیلی کارگران و واریز پول به تعاونی مصرف، گفت: به طور قطع شرکت واحد مشکل مالی دارد و ما هم منکر نمی‌شویم. حتی شهردار گفته است اگر به اتوبوسرانی نرسیم ورشکسته میشود. این مشکلات گاهی پیش می‌‌اید که حل آنها به حمایت عملی دولتمردان نیاز دارد.
---------------------------
اعتراض کارگران فرانسوی به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت
هزاران نفر از کارگران فرانسوی در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی تظاهرات کردند.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، کارگران فرانسوی و اعضای اتحادیه‌های کارگری در این کشور در اعتراض به شرایط سخت کاری و مشکلات ناشی از اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی به خیابان‌ها آمدند.
یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات می‌گوید: «به نظر من کسانی که در یونان، اسپانیا و اینجا در فرانسه تظاهرات می‌کنند حق دارند. ما حق داریم با سیاستهای ریاضت اقتصادی و همه چیز‌هایی که تحمل می‌کنیم تا فقط روسا و بانکداران فربهتر شوند مخالفت کنیم. دولت‌های فرانسه در کنار روسا و بانکداران و ضد کارگران هستند. به همین علت است که ما تظاهرات می‌کنیم.»
---------------------------
مرگ چهار کارگر نیروگاه شیروان در حین کار/ بازداشت پیمانکار تا روشن شدن ماجرا
بعد از ظهر روز گذشته چهار کارگر شاغل در نیروگاه برق سیکل ترکیبی شیروان در استان خراسان شمالی به دلیل سقوط از ارتفاع ۵۰ متری کشته شدند.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، «محمد عوض‌زاده» معاون فرماندار شهرستان شیروان با اعلام این خبر گفت: عصر پنجشنبه در حالیکه شماری از کارگران این نیروگاه مشغول کار بر روی قسمت برج خنک کننده این نیروگاه و جابجایی قالبهای بدنه بتن ریزی شده آن بودند بر اثر سقوط از ارتفاع جان باختند.
وی در تشریح زمان این حادثه گفت: حادثه حدود ساعت ۱۴ امروز پنجشنبه رخ داد و یک نفر از کارگران نیز به دلیل صدمه شدید به بیمارستان منتقل شد.
معاون فرمانداری شیروان ارتفاع برخ خنک کننده نیروگاه برق سیکل ترکیبی شیروان که محل سقوط کارگران حادثه دیده بوده است حدود ۵۰ متر اعلام کرد.
وی ضمن اعلام همدردی با خانواده کارگران حادثه دیده گفت: دو نفر از جان باختگان این حادثه از اهالی شیروان و دو تن دیگر از اهالی رشت و اردبیل هستند.
عوض‌زاده گفت: به محض وقوع این حادثه نیروهای امدادی اعم از آتش نشانی و هلال احمر در محل حاضر و کار انتقال مصدوم این حادثه و اجساد جان باختگان را انجام دادند.
وی تصریح کرد: براساس آخرین اطلاع، تنها مصدوم این حادثه که او نیز از اهالی اردبیل است ابتدا به بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان منتقل اما به دلیل شکستگی‌های مختلف در نهایت به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد منتقل شده است.
معاون سیاسی فرماندار شیروان افزود: کار‌شناسان اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان شمالی و آتش نشانی و سایر مقامات مسئول در حال بررسی علت این حادثه هستند.
وی اظهار داشت: به دلیل انجام کار کار‌شناسان، کار در این بخش از نیروگاه موقتا تعطیل و پیمانکار مربوطه تا روشن شدن علت حادثه بازداشت شده است.
عوض‌زاده گفت: این بخش از نیروگاه در اختیار پیمانکار بخش خصوصی بوده و تا کنون به دلیل ناتمام ماندن کار، به نیروگاه تحویل نشده بود.
نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در ۱۰ کیلومتری جنوب شرقی شیروان واقع شده است.
---------------------------
گمانه‌زنی‌های اولیه درباره کشته شدن ۴ کارگر در نیروگاه برق شیروان
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از ظهر روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه چهار کارگر شاغل در نیروگاه در حال احداث برق سیکل ترکیبی شیروان در استان خراسان شمالی به دلیل سقوط از ارتفاع ۵۰ متری کشته شدند. گفته میشود حدود ۵۰ نفر در زمان حادثه در حال کار روی برج خنک‌کننده نیروگاه بوده‌اند.
اطلاعات دریافتی نشان می‌دهند، برجی که حادثه در آن روی داده تا ارتفاع ۵۰ متری تکمیل شده است و قرار بر این بوده که تا ۱۲۰ متر ارتفاع داشته باشد.
گفته میشود این نیروگاه در حال تکمیل است و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که فاز یک این پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید. کار در ارتفاع بالا و سرعت عمل در اجرای پروژه طبق زمان پیش بینی شده، از جمله مواردی است که می‌تواند در صورت عدم رعایت نکات ایمنی توسط کارفرما و پیمانکار، علت حادثه بوده باشد.
کارفرمای این پروژه «سازمان توسعه برق ایران»، مشاور کارفرما شرکت «مهندسین مشاور قدس نیرو» و ناظر کارگاهی شرکت «مشانیر» است. در این پروژه، شرکت توسعه یک و دو گروه سرمایه‌گذاری «مپنا» پیمانکاران اصلی بخش گاز و بخار نیروگاه بوده‌اند.
در جریان جرئیات حادثه نیستیم
حسن اسماعیلی رییس انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار استان خراسان شمالی ضمن بیان این که «انجمنهای حفاظت و بهداشت کار را در جریان جزییات قرار نمی‌دهند»، با براز تاسف از وقوع این حادثه مرگبار به ایلنا گفت: هنوز در جریان دلایل وقوع این حادثه نیستیم و آن هم به این دلیل است که متاسفانه گزارش در خصوص دلایل وقوع حوادثی از این دست در اختیار انجمنهای ایمنی و بهداشت قرار نمی‌گیرند تا حداقل بتوانند از تجربیات اینگونه حوادث استفاده کنند و از این تجربیات در جهت درس آموزی و آموزش نکات ایمنی حین کار به سایر اعضاء بهره برداری کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: انجمنهای صنفی ایمنی و بهداشت کار و متخصصین حوزهٔ حفاظت باید در جریان جزییات حوادث ار قرار گیرند تا شاهد تکرار این حوادث نباشم، ولی متاسفانه این انجمن‌ها از جایگاه واقعی برخوردار نیستند و در الویت گذاری‌ها مدنظر قرار نمی‌گیرند.
وی ادامه داد: در چنین حادثه‌ای باید علاوه بر بازرسان و مسولین اداره کار، متخصصین ایمنی و بهداشت در محل حادثه حضور یابند و در جریان جزییات قرار گیرند و گزارش کار به آنها داده شود تا تعامل بین سایر بخش‌ها ایجاد شده و در جهت کاهش این حوادث گام برداریم.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آمار حوادث کار در خراسان شمالی به نسبت سال های گذشته چه تغییری داشته است، گفت: به دلیل دخالت ندادن انجمنهای صنفی ایمنی در سیاست گذرای‌ها در حوزهٔ کار، ما به عنوان انجمن صنفی به طور مشخص هیچ آماری از میزان این حوادث در سال گذشته نداریم.
بی اعتمادی به آمار کاهش حوادث کار
پیش‌تر مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی دی ماه ۹۳ در گفتگویی اعلام کرده بود حوادث ناشی از کار در این استان به نسبت مدت مشابه در سال ۹۲، ۳۰ درصد کاهش یافته است.
به گفتهٔ نوری، مهمترین عوامل این حوادث استفاده از کارگران بدون مهارت، تخصص و دانش فنی، رعایت نکردن نکات ایمنی و سلامت کارگری در کارگاههای ساختمان سازی و سرعت بخشی غیر ضروری در انجام پروژه‌های ساختمانی است که موجب کاهش ضریب دقت و ایجاد حوادث ناگوار میشود.
در حالیکه طبق گفتهٔ این مقام دولتی همه واحدهای کارگری علی الخصوص کارگاههای ساختمان سازی موظف به رعایت ایمنی کار برای کارگران هستند و عملکرد آنها از سوی بازرسان این اداره کل نظارت میشود، اما شنیده‌ها حاکی از این است که عدم نظارت و بازرسی صحیح در محیط‌های کار یکی از عوامل اصلی تکرار حوادث در واحدهای مختلف صنعتی در خراسان شمالی به شمار می‌رود.
به گفتهٔ فعالین کارگری، کمبود بازرسان کار از یک سو و به کارگیری همین تعداد نیرو در پستهای مدیریتی باعث شده عملا نظارت و بازرسی به طور بهینه صورت نگیرد و آمار حوادث ناشی از کار بالا‌تر رود.
یک فعال کارگری در استان خراسان شمالی در این باره به ایلنا گفت: اجرای مواد قانون کار و به حداقل رساندن حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی در کار دو وظیفهٔ اصلی بازرسان اداره کار است که به هیچ وجه نباید قربانی منافع پستی و مدیریتی شود.
این فعال کارگری که نخواست نامش منتشر شود تاکید کرد، ضعف سازماندهی و فقدان تشکل یابی موثر در انجمنهای صنفی ایمنی و بهداشت و تقویت نشدن این تشکل‌ها در حوزهٔ ظرفیت سازی باعث شده گاهی شاهد این باشیم که در پروژه‌های عظیم در حال ساخت حتی از استانداردهای اولیه حفاظت و ایمنی هم خبری نباشد و این می‌تواند نگرانی از به خطر افتادن جان کارگران را بیشتر کند، از این رو اداره کل کار استان و ادارات کار در سایر شهرستان‌ها باید نسبت به بکارگیری نیروهای ماهر و متخصص در حوزهٔ بازرسی کار با دقت بیشتری عمل کنند تا همانطور که ادعا می‌کنند در واقع نیز آمار حوادث کاهش یابد.
---------------------------
تازه ترین احتمالات از دلیل کشته شدن ۴ کارگر نیروگاه برق شیروان/ اسامی کشته‌شدگان
قربان نباتیان روز شنبه ۲۲ فروردین؛ دو روز پس از وقوع حادثه جزییات تازه‌ای از علت حادثهٔ کشته شدن ۴ کارگر در نیروگاه برق سیکل ترکیبی شیروان در اختیار ایلنا قرار داد.
به گفتهٔ این مقام دولتی هنوز دلایل اصلی بروز این حادثه که در روز پنجشنبه (20 فروردین) رخ داد در دست بررسی است اما شواهد نشان می‌دهد احتمالا وجود اشکالاتی در سیستم نگه دارنده سکوهای قالب ریزی می‌تواند یکی از علل وقوع این حادثه باشد.
این بازرس اداره کار اسامی کشته شدگان را آقایان اختیاری، پورناصری، خنده رو و صادقیان اعلام کرد و گفت: از میان چهار کارگر کشته شده در حادثه کار دو تن از نیروهای جوان پروژه و به ترتیب ۲۱ و ۲۲ ساله بودند و دو نفر دیگر که از نیروهای ماهر و غیربومی نیروگاه بودند به ترتیب ۴۹ و ۵۲ ساله بودند.
نباتیان با بیان اینکه حادثه‌ای که برای پروژهٔ تحت نظارت شرکت مپنا اتفاق افتاده در طول فعالیت این شرکت سابقه نداشته است، درباره جزئیات حادثه توضیح داد: در هنگام حادثه ۴۰ کارگر بر روی یکی از برج‌های خنک کننده مشغول کار بودند که در هنگام کار روی رینگ "پنجم و ششم "دچار سانحه می‌شوند به این شکل که بخشی از قالب ریزش کرده و ۵ کارگر سقوط می‌کنند که متاسفانه ۴ نفر کشته می‌شوند و یک نفر هم دچار مصدومیت میشود.
وی درباره دلایل ریزش این قالب‌ها گفت، هنوز مشخص نیست دلیل ریزش قالب چه بود چون به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ناظر این پروژه هم شرکت «مشانیر» وابسته به گروه سرمایه‌گذاری «مپنا» بوده استاندارد‌ها رعایت شده باشد، با اینهمه قطعهٔ نگه دارنده‌ای را که احتمال می‌دهیم می تواند با بررسی علت حادثه را روشن کند، در اختیار آزمایشگاه قرار داده‌ایم تا بررسی‌های لازم روی آن به عمل آید. این قالب‌ها از نوع قالبهای جهنده هستند و نباید مشکلی در سیستم‌های نگه دارنده آنها وجود داشته باشد.
گفتنی است، کارفرمای این پروژه سازمان توسعه برق ایران، مشاور کارفرما شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو و ناظر کارگاهی شرکت مشانیر است. در این پروژه، شرکت توسعه یک و دو مپنا پیمانکاران اصلی بخش گاز و بخار نیروگاه بوده‌اند.
معاون روابط کار اداره کل کار اصفهان در ارتباط با عوامل اجرایی این پروژه گفت: شرکت توسعهٔ صنایع برق ایران این پروژه را به شرکت مپنا و گروه مشانیر واگذار کرده بود که آنها هم با شرکت پیمانکاری «پل و دژ» برای تجهیز این پروژه همکاری می‌کردند. از آنجایی که استانداردهای HSE در پروژه‌هایی که تحت نظارت مپناست رعایت میشود و این شرکت حساسیت ویژه ای روی این قضیه دارد، بعید است که این حادثه ناشی از اهمال در بحث حفاظت و ایمنی باشد اما نتیجهٔ نهایی پس از بررسی‌های بیشتر روشن خواهد شد.
بازرس اداره کار خراسان شمالی با اشاره به جلساتی که تا کنون برگزار شده است، گفت: اظهارات پیمانکار پروژه نشان دهنده رعایت نکات ایمنی بوده اما باید بررسی کنیم و ببینیم واقعا مشکل در کدام بخش وجود داشته که منجر به سقوط کارگران از ارتفاع ۵۰ متری شده است.
به گفتهٔ وی، پروژه به دلیل اتفاقی که روز پنجشنبه در نیروگاه افتاده است تعطیل است ضمن اینکه در شرایط فعلی سایر کارگران هم به سختی مجاب می‌شوند که به کار در نیروگاه ادامه دهند.
وی تاکید کرد به دلیل شرایط به وجود آمد تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر گزارش نهایی را بدهیم تا ابعاد حادثه روشن شود.
ضعف نظارت وبازرسی عامل حوادثی از این دست است
در همین حال اشرف منصوری، رئیس کانون انجمنهای صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در گفتگو با ایلنا ضمن بیان این مطلب که «وقوع این حوادث هشدار واضحی است تا نظارت و بازرسی بر عملکرد پیمانکاری‌ها هرچه بیشتر شود» گفت: سازه‌های بتنی و خصوصا سازه‌هایی که با قالبهای لغزشی و جهنده ساخته می‌شوند به هیچ وجه نباید جدا شوند یعنی به صورت ریلی روی هم حرکت می‌کنند و بالا می‌آیند. در عین حال کار روی این سازه‌ها نیازمند این است که از نیروهای متخصص و باتجربه استفاده شود. یعنی از ناظر پروژه تا مسئول کارگاه تا سایر عوامل و نیروهای انسانی باید از نیروهای متخصص باشند.
اشرف منصوری در ارتباط با شرایط کار در ارتفاع هم گفت: شرایط کار در ارتفاع باید تابع آیین نامه کار در ارتفاع باشد. آیین نامه کار در ارتفاع می‌گوید کارگرانی که در ارتفاع یک متر و بیست متر به بالا کار می‌کنند باید کلیه تجهیزات ایمنی مانند کمربند ایمنی استاندارد و جایگاه و سکو کار مناسب برای کارگران ایجاد شود تا افرارد بتوانند روی جایگاه‌ها و سکوهایی که دارای حفاظ و داربست هستند کار کنند.
این کار‌شناس حوزهٔ ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: با توجه به مواردی که گفته شد این حادثه سه دلیل بیشتر نمی‌تواند داشته باشد. یا استفاده از تجهیزات فردی به طور استاندارد رعایت نشده بوده، یا سکوی کار دچار مشکلاتی مانند عدم تعادل بوده و یا تداخل کار سایر عوامل اجرایی با جایگاه عامل ریزش و سرانجام سقوط کارگران شده است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در پایان ضمن باین این که «یکی از معضلاتی که باعث بیشتر شدن تعداد حوادث کار میشود مخفی کاری‌های کارفرمایان و نقص در سیستم بازرسی است»، گفت: متاسفانه به دلیل اینکه گزارشی به ما ارائه نمی‌شود نمی‌توانیم راههای پیشگیرانه‌ای را که ناشی از بررسی کار‌شناسانهٔ حوادث است به عوامل خودمان ارائه کنیم.
به گفتهٔ وی این مخفی کاری‌ها و نقصانی که در سیستم‌های نظارتی وجود دارد باعث شده آمارهای ارائه شده در خصوص حوادث کار هیچوقت یکسان نباشد چون هر ارگان و نهادی که به شکلی مرتبط با حوزهٔ کار است آمار خود را ارئه می‌کند و این چند دستگی آماری، نوعی آشفتگی را در حوزهٔ درس آموزی از تجربیات حوادث حوزهٔ کار ایجاد می‌کند که به نفع هیچیک از طرفین در روابط کار نیست و باعث تکرار این حوادث در آینده میشود.
گفتنی است در حادثهٔ سقوط کارگران در حین کار بر روی یکی از برج‌های خنک کننده در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان که در روز پنجشنبه بیستم فروردین ماه سال ۹۴ اتفاق افتاد، ۴کارگر کشته و یک نفر مصدوم شدند. دو روز پس از وقوع این حادثه هنوز علت حادثه به رسانه ها گزارش نشده است.
---------------------------
هشیاری تنها کارگر جان به در برده از حادثه نیروگاه شیروان با وجود شکستگی‌های متعدد
به گزارش ایلنا، یک پایگاه خبری محلی در شیروان علائم هوشیاری و حیاتی تنها کارگری که از این حادثه جان سالم به در برده را رضایت بخش گزارش کرده است.
دکتر زارع رییس شبکه بهداشت شیروان در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اخبار شیروان پیرامون وضعیت سلامت تنها مصدوم این حادثه گفته است: علائم حیاتی و هوشیاری نفر پنجمی که از این حادثه جان سالم به در برده رضایت بخش است و مصدوم دچار شکستگی‌های هر دو دست، پا و قفسه سینه است که برای انجام عکسبرداری سیتی اسکن و انجام عمل‌های جراحی به بیمارستان بجنورد انتقال داده شده است.
لازم به یادآوری است، حادثهٔ سقوط از ارتفاع ۵۰ متری در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در روز پنجشنبه بیستم فروردین ماه منجر به کشته و مصدوم شدن ۵ کارگر شد که طبق آخرین اطلاعات رسیده دلایل وقوع این حادثه از سوی بازرسان اداره کار استان خراسان شمالی در دست بررسی است.
---------------------------
آخرین خبرها از وضعیت تنها مصدوم حادثه نیروگاه شیروان
منابع خبری ایلنا در بیمارستان امام علی بجنورد ایلنا گفته اند ، این کارگر مصدوم از ناحیه گردن ، دست و شکم دچار صدمهٔ جدی شده وبه دلیل هماتوم (احتمال خونریزی وتجمع خون و لخته در زخم) امکان جابه جایی وی وجود ندارد و فعلا باید در بخش آی سی یو تحت نظر قرار گیرد.
به گفته ی منابع آگاه، این کارگر مصدوم مشکل هشیاری ندارد اما به دلیل صدمهٔ جدی که در ناحیهٔ گردن و شکم به وی وارد شده باید تحت مراقب‌های شدید قرار گیرد تا وضعیت وی ثابت شود.
گفتنی است در حادثهٔ سقوط کارگران در حین کار بر روی یکی از برج‌های خنک کننده در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان که در روز پنجشنبه بیستم فروردین ماه سال ۹۴ اتفاق افتاد، ۴کارگر کشته و یک نفر مصدوم شدند. هنوز علت حادثه به رسانه‌ها گزارش نشده است.
---------------------------
کارگر قراردادی «ذوب آهن اردبیل» در سال جدید بیکار شدند
منابع کارگری ایلنا در کارخانه ذوب آهن اردبیل اعلام کردند قرارداد کار حدود ۱۵۰ تن از کارگران قرار دادی و باسابقه کارخانه ذوب آهن اردبیل در سال ۹۴ به دلیل عدم نیاز تمدید نشده است و هم اکنون این تعداد کارگر فقط تواسته‌اند برای پیگیری این موضوع و دریافت مطالبات مزدی معوقه خود به اداره کار اردبیل شکایت کنند.
کارگران کارخانه «ذوب آهن اردبیل» در تشریح جزئیات مشکلاتشان می‌گویند کارفرما اردیبهشت ماه سال گذشته به بهانه اینکه تولید در این واحد صنعتی توجیه اقتصادی ندارد با متوقف کردن تولیدات این کارخانه ۱۹۰ کارگر شاغل در آن را بلاتکلیف کرد، به همین دلیل طی یکسال گذشته کارگران این کارخانه برای پیگیری این موضوع تجمعات گسترده‌ای را در سطح استان و شهرستان مقابل ساختمانهای اداره کار، فرمانداری و استانداری انجام دادند اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.
به گفته آنان در حال حاضر تنها حدود ۲۵ کارگر رسمی و ۱۵ کارگر نگهبان در کارخانه حاضر می‌شوند که حقوقشان پرداخت میشود. اما در سال جدید (۹۴) کارگران قرار دادی انتظار بازگشت به کار و از سر گیری فعالیت مجدد کارخانه را داشتند که نه تنها فعالیت کارخانه از سر گرفته نشد بلکه ۱۵۰ کارگر با حکم عدم نیاز کارفرما روبرو شدند.
کارگران همچنین درباره مطالبات معوقه‌شان گفتند: کارفرما در حالی یک روز پیش از آغاز سال نو به هر کارگر مبلغ یک میلیون تومان علی الحساب پرداخت کرده است که کارگران ۱۰ ماه حقوق معوقه در ماهای اردیبهشت، خرداد، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند به همراه حق عیدی سال ۹۲ و ۹۳ را از کارفرما طلب دارند.
بنا بر ادعای کارگران؛ میزان مطالبات هر یک از کارگران به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در این بین کارفرما تلاش می‌کند همه کارگران قرار دادی کارخانه را با سوابق ۱۱ تا ۱۲ سال‌کار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار اردبیل معرفی کند اما کارگران با این طرح کارفرما مخالف‌اند و خواستار بازگشت به کار هستند.
---------------------------
تجمع همزمان کارگران فولاد آذربایجان و گیربکس سازی میانرو
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۳۰۰ کارگر اخراجی فولاد آذربایجان صبح امروز (پنج شنبه ۲۰ فروردین) در اعتراض به بلاتکلیفی و تعویق حقوق و عیدی مقابل دفتر «محمدرضا مددی»، نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
در همین حال یک وبسایت محلی از حضور شماری از کارگران گیربکس سازی میانرو در این تجمع صنفی خبر داده است. در گزارش این وبسایت آمده که «کارخانه گیربکس سازی میانرو توانایی تولید ۴۰۰ گیربکس در روز را دارد که با تولید وانت جدید ایران خودرو به جای وانت پیکان به علت پایین بودن میزان این خودرو (۳۰ عدد در روز) خط تولید کارخانه عملا دچار رکود شده است.»
منابع کارگری می‌گویند این نماینده مجلس همزمان با تجمع کارگران مقابل دفترش به قصد رایزنی پیرامون مطالبات کارگران به فرمانداری مراجعه کرده است.
بر اساس این گزارش، ۵۷۰ کارگر فولاد آذربایجان در پایان بهمن ماه سال گذشته در پی واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی اخراج شدند.
کارگران فولاد آذربایجان در دو ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند و پاداش و عیدی آنها نیز به تعویق افتاده است اما تاکنون با دستور شورای تامین در کارخانه حاضر شدهاند.
یکی از کارگران که پیش‌تر به ایلنا گفته بود «در جلسه‌ای که در هفته پایانی اسفند پارسال بین مدیران سازمان خصوصی سازی، مدیران ایمیدرو [سازمان دولتی (زیرمجموعه وزارت اقتصاد) فعال در بخش معدن] و نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود تصمیم گرفته شده است که کارخانه فولاد آذربایجان دوباره دولتی شود و کارگران اخراجی به کار بازگردند.»
این تصمیم تا امروز عملی نشده است و کارگران این مجموعه کماکان بلاتکلیف‌اند.
گفتنی است شورای تامین میانه پیش از واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان به بخش خصوصی تصویب کرده بود کارفرمای جدید این واحد تولیدی حق ندارد هیچ کارگری را اخراج کند.
کارخانه فولاد آذربایجان با نزدیک به ۳۳۰ کارگر قراردادی و ۲۴۰ کارگر رسمی به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه فولاد شمال غرب کشور و تنها کارخانه تولید فولاد در آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۰ در زمینی به مساحت ۴۶ هکتار در سه کیلومتری جنوب شرق شهر میانه احداث شده است.
---------------------------
تعویق سه ماه حقوق ۳۰۰ کارگر کارخانه «الگانت» سمنان
کارگران کارخانه الگانت به ایلنا گفتهاند در ۳ ماهه انتهای سال ۹۳ (دی، بهمن و اسفند) ۳۰۰ نفر از آنها دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. همچنین هنوز عیدی و پاداش دو سال (۹۲ و ۹۳) به کارگران پرداخت نشده است.
کارخانه الگانت که با سرمایه گذاری مشترک دو کشور ایران وترکیه در شهر سمنان احداث شده و در زمینه تولید انواع پارچه‌های پرده‌ای فعالیت تولیدی دارد. این واحد سالانه دو میلیون مترمربع پارچه پرده‌ای آشپزخانه، پذیرایی، نشیمن و اتاق‌های کودک تولید می‌کند که بخش عمده این محصولات را به کشورهای ترکیه، قزاقستان، ازبکستان و روسیه صادر می‌کند.
---------------------------
تجمع کارگران «فولاد سازان فرآیند» در برابر ساختمان وزارت کار
کارگران حاضر در تجمع امروز که تعدادشان ۵۰ نفر گزارش شده، در تشریح جزئیات مشکلاتشان به ایلنا گفتند: ۸۰ نفر از کارگران دائمی کارخانه «فولاد سازان فرآیند» در شهرستان ملارد که با اقدام ناگهانی کارفرما در روز ۲۵ فروردین ماه سال ۹۳ به شیوه‌ای که آنان توهین‌آمیز می‌خواندند اخراج شده بودند، با وجود شکایت در اداره کار و دریافت حکم بازگشت به کار و توقیف اموال، پس از گذشت حدودا یکسال بدون حقوق همچنان بلاتکلیف‌اند. به همین دلیل صبح امروز جمعی از این کارگران به تهران آمده و با تجمع مقابل ساختمان وزارت کار از مسئولان این وزارت خانه خواستند به مطالباتشان رسیدگی شود.
به ادعای کارگران معترض، کارفرمای کارخانه فولاد سازان فرآیند برای رهایی از کارگران رسمی کارخانه و پرداخت نکردن مطالبات معوقه‌شان، در روز ۲۵ فروردین ماه سال گذشته درهای کارخانه را به روی کارگران رسمی و قرار دادی بسته است.
کارگران فولاد سازان فرآیند مدعی‌اند همزمان با پرداخت نشدن حقوق، بیمه کارگران به تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده است و دفترچه‌های درمانی کارگران و خانواده‌هایشان فاقد اعتبار شده است.
یکی از کارگران حاضر در این تجمع با اشاره به وضعیت شغلی نامعلوم‌شان به ایلنا گفت کارفرما به هیچ یک از دستورات مقامات دولتی برای روشن شدن وضعیت ما توجهی ندارد و کارگران اخراجی را بلاتکلیف نگه داشته است.
این کارگر معترض در ادامه گفت: بعد از تحمل یکسال بی‌پولی در نتیجه اخراج اجباری کارفرما، هنوز مقرری بیمه بیکاریمان به دلیل معوقات بیمه‌ای کارفرما به تامین اجتماعی برقرار نشده است. این درحالیست که این واحد تولید کننده انواع تجهیزات پالایشگاهی با استخدام نیروهای جدید فعالیت تولیدی خود را از سر گرفته و وضعیت خوبی دارد.
او در خاتمه تاکید کرد: اجتماع صنفی امروزمان در حالی حوالی ساعت ۱۲ ظهر خاتمه یافت که مسئولان این وزارت خانه برای بررسی این موضوع از کارگران احکام صادره اداره کار و سایر مستندات مراجع قضایی دیگر را خواسته‌اند که قرار است روز شنبه (۲۲ فروردین) تحویل داده شود.
---------------------------
کارگران اخراجی معدن کوشک بافق هنوز به بیمه بیکاری معرفی نشده‌اند
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۷ کارگر معدن کوشک بافق که در پایان بهمن ماه پارسال به دلیل شرکت فعال در اعتراضات صنفی اخراج شده بودند علی رغم پیگیری‌هایی که انجام دادهاند هنوز به بیمهٔ بیکاری معرفی نشده‌اند.
یکی از کارگران اخراجی پیش از این به ایلنا گفته بود زمانی که به فرمانداری و اداره کار مراجعه کرده است مقامات محلی به او توصیه کرده‌اند که خود را به بیمه بیکاری معرفی کند.
وی صبح امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه درباره پیگیریهای انجام شده برای معرفی به بیمهٔ بیکاری گفت: علی رغم گذشت چندین هفته از اخراجمان هنوز اقدامی از سوی اداره کار جهت معرفی به بیمهٔ بیکاری صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه رییس اداره کار بافق وعده داده بود تا ۸ فروردین این مسئله پیگیری شود اما وقتی روز هشتم فروردین ماه به اداره کار مراجعه کردیم هیچکس پاسخگوی ما نبود. پس از آن به ما گفتند بروید و روز ۱۶ فروردین مراجعه کنید که متاسفانه در مراجعه مجدد هم متصدی مربوطه در مرخصی بود و کسی به کار ما رسیدگی نکرد.
به گفتهٔ این کارگر یک نفر از ۱۷ کارگر اخراجی که در واحد خدمات کار می‌کرد به کار بازگشته است و به صورت روزمزد مشغول به کار است اما وضعیت ۱۶ نفر دیگر هنوز مشخص نیست.
وی همچنین اضافه کرد: علی رغم اینکه ریس اداره کار بافق هم نسبت به بازگشت به کار مجدد کارگران خوشبین است اما طبق شنیده‌های ما مدیریت معدن چندان با این مسئله موافق نیست و مشخص نیست در ادامه آیا تصمیم گیری دیگر میشود یا خیر.
گفتنی است پس از اعتصاب ۴۰۰ کارگر در اعتراض به اخراج ۱۷ کارگر این معدن که از تاریخ ۲ اسفند آغاز شد، کارگران اخراجی به همراه سایر کارگران با وساطت فرمانداری در روز ۱۰ اسفند به کار بازگشتند اما دیری نپایید که مجددا اصرار کارفرما بر اخراج این ۱۷ نفر نتیجه داد و این کارگران برای دومین بار اخراج شدند.
لازم به یادآوری است که اجرایی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، بی‌توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت نشدن حق سختی کار و حق پله و تونل، عدم پرداخت حق جذب سرب و هزینه‌های غذایی، افزایش پیدا نکردن مدت قراردادهای منعقده و موارد دیگر از جمله دلایل اعتراض صنفی کارگران معدن کوشک بافق است. کارگران علی رغم پیگیریهای بسیاری که از طریق اداره کار شهرستان و استان، فرمانداری و سایر نهادهای مربوطه انجام دادهاند هنوز به نتیجهٔ مطلوب نرسیده‌اند. این کارگران در مرحلهٔ اول اعتراضاتشان که در آذر ماه برگزار شد و با اعتصاب ۵ روزه همراه بود در نامهای به دو وزیر صنعت و معدن و وزیر کار، خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشان شده بودند.
شایان ذکر است معدن کوشک بافق یک معدن با مالکیت خصوصی است که توسط شرکت معدن بافق (سهامی عام) اداره میشود و با بیش از ۳۵۰ کارگر در در فاصله ۱۶۵ کیلومتری شرق یزد و ۴۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق واقع شده است.
---------------------------
لغو موقت اخراج ۲۲ کارگر تبریز کف پس از تجمع در محوطه کارخانه
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۲ کارگر تبریز کف که حداقل ۴ تن از آنها رسمی [قرارداد دائمی] هستند روز یکشنبه (۱۶ فروردین) از طریق کارگزینی از اخراج خود با خبر شدند.
کارگران تبریز کف همان روز در اعتراض به این اخراج‌ها در محوطه کارخانه تجمع کردند که این تجمع صنفی به لغو موقت اخراج این ۲۲ کارگر منجر شد.
منابع کارگری می‌گویند کارفرما به قصد «زهر چشم» گرفتن از کارگرانی که در ماههای پایانی سال گذشته در تجمعات صنفی مقابل فرمانداری و در محوطه کارخانه شرکت می‌کردند این ۲۲ کارگر را اخراج کرده است.
نماینده کارگران در این باره به ایلنا گفته «این ۲۲ کارگر برای تحقق مطالبات صنفیشان در تجمعات پیش از عید شرکت می‌کردند و چنانچه بخواهند آنها را اخراج کند باید هر ۲۱۰ کارگر کارخانه را اخراج کنند.»
این در حالی است که «هوشنگ فاخر»، مدیرعامل تبریز کف به ایلنا گفته این کارگران را به دلیل کارکرد نامطلوب هنگام تولید اخراج کرده است.
آقای فاخر در عین حال گفته «من نمی‌توانستم به این کارگران حقوق اضافی پرداخت کنم و نمی‌خواستم قراردادشان را تمدید کنم. البته در حال حاضر گفته‌ام چند روز دیگر به طور موقت در کارخانه باشند تا ببینم عملکردشان بهتر میشود یا نه.»
او در ادامه دلیل اخراج ۴ کارگر رسمی تبریز کف را «توهین به مدیر داخلی کارخانه» و «انجام حرکات ناشایست» اعلام کرده است.
مدیرعامل تبریز کف در بخشی دیگر از صحبت‌هایش گفته «حرکات کارگران در سه سال گذشته هزینه‌های هنگفتی برای کارخانه داشته است و ادامه کار اینگونه نمی‌شود و باید کارخانه را ساماندهی کنیم که این به نفع کارگران خوب است. همیشه یک عده کارگر بیخود مانع کار کارگران خوب هستند.»
کارگران تبریز کف سال گذشته در اعتراض به تعویق ۶ ماه حقوق بارها مقابل فرمانداری یا در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند. بسیاری از کارگران تبریز کف علاوه حقوق عقب افتاده، مبلغی بین ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان را از سالهای دورتر طلبکارند.
کارفرما در روزهای پایانی سال گذشته مبلغی بالغ بر یک و نیم میلیون تومان را به کارگران پرداخت کرد. این در حالی است که او وعده داده بود بین ۴ تا ۵ میلیون تومان از مطالبات کارگران را تا پایان همان سال پرداخت کند.
گفتنی است از نزدیک به ۲۱۰ کارگر کارخانه کاشی سازی تبریز کف، ۱۲۰ کارگر رسمی و سایرین با قراردادهای موقت یک یا سه ماهه در این کارخانه کار می‌کنند.
---------------------------
تجمع کارگران روغن نباتی جهان در مقابل استانداری زنجان
به گزارش ایلنا، این کارگران که روز گذشته هم اقدام به برگزاری تجمع در این واحد صنعتی کرده بودند به آنچه «عملکرد غیرقانونی مدیریت مجموعه روغن نباتی جهان» عنوان شده، معترضند.
رعایت نکردن قانون کار، عدم پرداخت اضافه کار، پرداخت نشدن حق شیفت، عدم تحویل کپی قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما، تهدید، کاهش میزان تولید، عقد قراردادهای یک ماهه وبی توجهی به مشکلات کارگران از مهمترین مسائلی است که توسط کارگران تجمع کننده مطرح شده است.
کارخانه روغن نباتی جهان یکی از کارخانه جات مطرح کشور در حوزه تولید انواع روغن نباتی جهان است که هم اکنون زیر نظر هلدینگ «کف و داروگر» فعالیت می‌کند.
گفته میشود، واحد صنعتی روغن نباتی جهان از روز دوشنبه گذشته بنا به خواست مدیریت مجموعه تعطیل شده است.
---------------------------
خراسان؛ کشته شدن یک کارگر بر اثر سقوط بالابر در کارخانه تولید چینی
به گزارش ایلنا، بامداد روز گذشته (۱۷ فروردین ماه) یک کارگر شاغل در کارخانه تولید کننده چینی هنگام بررسی نقص فنی دستگاه بالابر مستقر در این واحد، بر اثر سقوط دستگاه بر روی سرش کشته شد.
گفتنی است، نیروهای امدادی مستقر در محل حادثه علت مرگ این کارگر را غیراستاندارد بودن بالابر گزارش دادهاند.
---------------------------
تاخیر سه ماهه در پرداخت حق بیمه ۴۰۰ کارگر پیمانی ایران صدرا
کارگران شرکت پیمانکاری «فن آوری آب‌های عمیق» که تحت مسئولیت شرکت صنعتی دریایی صدرا به کارهای تعمیرات کشتی، ساخت سکوهای نفتی و... در سواحل دریایی بوشهر مشغول کارند، در این باره به ایلنا گفتهاند که علاوه بر تاخیر در پرداخت حق بیمه، حقوق ماههای آذر، دی، بهمن و اسفند کارگران به تاخیر افتاده بود که با پیگیریهای کارگران مطالبات مزدی و همچنین حق عیدی و پاداش پایان سال کارگران در روزهای پایانی سال گذشته (۹۳) پرداخت شده است.
کارگران همچنین گزارش دادهاند، شرکت پیمانکاری فن آوری آب‌های عمیق به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع حقوق آنان و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد در نتیجه این تاخیر و تعلل چند ماهه، کارگران را از نظر معیشتی و روحی در وضعیت نامطلوبی قرار داده است.
کارگران می‌گویند؛ افزایش بدهی‌های این واحد به اداره تامین اجتماعی باعث شده است تامین اجتماعی از تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران خوداری کند و دراین زمینه کارگران با مشکل روبرو شدهاند.
---------------------------
اعتراض کارگران معدن منگنز بافت به تعویق ۲ تا ۵ ماه حقوق
به گزارش ایلنا، معدن منگنز در شهرستان بافت با حدود ۳۳ نفر کارگر نزدیک به دو ماه است که تعطیل شده و کارگران آن بین ۲ تا ۵ ماه است که حقوق و دستمزد دریافت نکرده‌اند.
گفته میشود روز گذشته (۱۷ فروردین ماه) ۳۳ نفر از کارگران معدن منگنز بافت در اعتراض به تعطیلی معدن و تعویق در پرداخت مطالبات مزدی به همراه خانوادههای شان در برابر فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
رییس اداره کار بافت، ضمن تایید این خبر به ایلنا گفت: اعتراض کارگران تجمع کننده نسبت به تعطیلی معدن و در پی آن تعویق در پرداخت حقوق ماههای بهمن و اسفند ۹۳ است ضمن اینکه تعدادی از کارگران که عمدتا رانندگان این معدن هستند بین ۴ تا۵ ماه حقوق معوقه دارند.
رضا مهدی پور با بیان این مطلب که ۹۸ درصد از کارگرانی که در این معدن مشغول به کارند جزء نیروهای بومی هستند گفت: تعطیلی این معدن موقتی است و خیلی دور از ذهن است که با وجود تعداد نیروی بومی که در این معدن فعال هستند، معدن به طور کامل تعطیل شود زیرا معدن منگنز بافت یکی از معادن اصلی استخراج منگنز در کرمان است و به همین جهت دارای اهمیت ویژه‌ای است.
به گفتهٔ وی، مشکلات مالی معدن تا حدی مرتبط با پایین آمدن قیمت منگنز است که تابع بازار جهانی است.
در حالی که کارگران معدن منگنز بافت خواستار دریافت مطالبات معوقه خود و همچنین از سرگیری فعالیت معدن هستند مدیر اداره کاربافت وعده داد در جلسه‌ای که قرار است در هفتهٔ جاری با حضور فرمانداربافت و مسولین معدن و نمایندگان کارگری برگزار شود نسبت به رفع هرچه سریع‌تر مشکلات این کارگران اقدامات لازم به عمل آید.
مهدی‌پور تصریح کرد: قرار است در جلسه‌ای که در هفتهٔ جاری برگزار میشود راه کارهایی هم برای حل این بحران اندیشیده شود. تا این معدن هرچه سریع‌تر کارش را از سر بگیرد.
معدن منگنز شهرستان بافت با ۳۳ نفر کارگر نزدیک به دو ماه است به دلیل معوقات مالی و عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران تعطیل است و کارگران در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
گفتنی است، معدن منگنز بافت در روستای گدار سبز منطقه گوشک واقع در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی از مرکز شهر بافت واقع شده است.
---------------------------
کارگران اخراجی «کاشی احسان میبد یزد» با وجود بازگشت به کار نگران آینده‌اند
کارگران کاشی احسان میبد در یزد می‌گویند وجود قراردادهای موقت ماهیانه باعث شده امنیت شغلی کارگران به خصوص در صنایعی مانند کاشی و سرامیک که ماهیت کار دائمی و مستمر دارند با تهدید جدی مواجه شود. به گفته ی کارگران تنها راه بروزن رفت از بحران ارائه ی یک دستور العمل جدید قانونی است.
کارگران کاشی احسان میبد می‌گویند، اخراج یکبارهٔ ۴۰ کارگر باسابقهٔ این کارخانه در روزهای پایانی سال گذشته باعث شد بسیاری از کارگرانی که دارای قراردادهای موقت هستند و سالهاست در این کارخانه صنعتی کار می‌کنند امنیت شغلی خود را در خطر ببینند. اگرچه با دخالت فرمانداری میبد این کارگران در چند روز گذشته مجددا به کار بازگشته‌اند اما هنوز موضوع عقد قراردادهای موقت حل نشده است و این کارگران همچنان با قراردادهای کوتاه یک ماهه به کار بازگشته اند.کارگران با سابقهٔ این کارخانه که بعضا بین ۱۷ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند نگرانند که شاید دوباره بدون توجه به سابقهٔ کاری و سالهای خدمتشان در این کارخانه با آنان برخورد مشابهی صورت گیرد.
منابع کارگری در کارخانه کاشی احسان میبد این مشکل را تنها مختص این کارخانه صنعتی نمی‌دانند. به گفتهٔ یکی از کارگران این کارخانه بحث قراردادهای موقت، موضوع تازه‌ای نیست و بسیاری از کارگرانی که در صنایعی مانند کاشی و سرامیک کار می‌کنند علی رغم ماهیت دائمی کارشان با آن دست به گربانند.
این کارگر ادامه داد: ماجرا زمانی ناراحت کننده‌تر میشود که قرارداد کارگری با ۱۹ سال سابقهٔ کار و ۵۵ سال سن به بهانهٔ جذب نیروی کار جدید به یکباره تمدید نمی‌شود. اینجاست که نگرانی از آینده شغلی برای سایر کارگران که سابقه‌های کاری کمتری دارند بیشتر میشود.
این کارگر تصریح کرد: قراردادهای موقت شاید به درد کارهای فصلی بخورد اما برای کارگر دائمی و کارهایی که ماهیت مستمر دارند مثل کارگرانی که در صنایع کاشی کار می‌کنند نمی‌تواند مصداق داشته باشد.
وی ادامه داد: سالهاست که به این مسئله معترضیم اما هیچ کس صدایمان را نمی‌شنود. نتیجه همین میشود که یک کارگر با سابقهٔ کار بالا و با سن و سال بالای ۵۰ سال از کار اخراج میشود و کسی هم از خود نمی‌پرسد که با این سن و سال دیگر در کدام واحد تولیدی و صنعتی می‌تواند مشغول به کار شود.
به گفتهٔ کارگران، مسولین کارخانه کاشی احسان از اوایل سال ۹۳ تصمیم داشتند عده‌ای کارگران این کارخانه را که عمدتا بومی بودند به بهانهٔ «وجود نیروی کار اضافه» اخراج کنند، تصمیمی که سرانجام در روزهای پایانی سال نود و سه عملی شد اما با برگزاری تجمع و اعتراض صنفی کارگران بیکار شده و دخالت فرمانداری میبد شرایط برای بازگشت به کار مجدد ۴۰کارگر اخراج شده کاشی احسان میبد فراهم شد.
کارگران می‌گویند علی رغم اینکه سال گذشته هم مشابه این مشکل پیش آمد و اداره کار هم در صورتجلسه‌ای وعدهٔ رسیدگی داد اما از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون عملا هیچ اقدامی در جهت تغییر وضعیت قراردادهای کارگران صورت نگرفته است و نگرانی‌ها در خصوص احتمال عدم تمدید مجدد قراردادها ادامه دارد.
---------------------------
شرط جدید تامین اجتماعی کارگران ساختمانی در اصفهان را غافلگیر کرد
«احسان عبداللهی» در این باره به ایلنا گفت: اداره کل تامین اجتماعی اصفهان به بهانه پایان اعتبار کارت‌های مهارت کارگران ساختمانی از صدور صورتحساب جهت پرداخت حق بیمه جلوگیری می‌کند.
او افزود: این اداره از کارگران ساختمانی خواسته است که پیش از پرداخت حق بیمه، کارت‌های مهارت خود را تمدید کنند.
عبداللهی با انتقاد از فراهم نبودن مقدمات تمدید کارت مهارت در اداره کل فنی و حرفه‌ای اصفهان، گفت: کارگران ساختمانی باید از چندین ماه قبل‌تر از شرط جدید تامین اجتماعی مطلع می‌بودند تا در سابقه بیمه‌ای‌شان فاصله نیافتد اما اطلاع رسانی درستی در این قضیه صورت نگرفته است.
او تصریح کرد: در فاصله زمانی تمدید کارت‌های مهارت، احتمال وقوع حادثه کار یا هر حادثه ناگوار دیگری برای کارگران ساختمانی و خانواده‌هایشان وجود دارد که مسئولیت هزینه‌های احتمالی این حوادث بر عهده تصمیم گیران سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
این فعال حقوق صنفی کارگران ساختمانی در پایان از مدیران اداره کل تامین اجتماعی اصفهان خواست که جهت تمدید کارت‌های مهارت به مدت حداقل سه ماه به کارگران ساختمانی فرصت دهند تا آنها نسبت به پرداخت فیش‌های جدید اقدام کنند و این مشکل حل شود.
---------------------------
کارخانه لوله و نورد صفا بعد از دو روز اعتراض صنفی تعطیل شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از ۱۰۰۰ کارگر لوله و نورد صفا در دو روز گذشته در اعتراض به تعویق سه ماه حقوق و عیدی و پاداش دست از کار کشیده بودند اما این کارخانه صبح امروز تعطیل شد. مدیران لوله و نورد صفا دلیل تعطیلی کارخانه را کمبود مواد اولیه اعلام کرده‌اند.
علاوه بر تعویق حقوق و عیدی، حق بیمه کارگران لوله و نورد صفا به مدت بیش از ۱۶ ماه پرداخت نشده است.
این در حالی است که شورای تامین پیش‌تر مصوب کرده بود عیدی و پاداش این کارگران در تاریخ ۲۸ اسفند پرداخت شود.
گفتنی است کارخانه لوله و نورد صفا در مجاورت بزرگراه ساوه به تهران و در کیلومتر نهم این بزرگراه قرار گرفته است.
---------------------------
۳۸۰کارگر معدنجو از ابتدای سال به کار بازنگشتند
کارگران ذغال سنگ معدن جو در کرمان می‌گویند به دلیل تعلیقی که از ابتدای سال ۹۴ در فعالیت‌های این واحد معدنی به وجود آمده است هم اکنون وضعیت اشتغال نزدیک به ۳۸۰ کارگر این واحد معدنی نامعلوم است.
منابع خبری ایلنا در معدن جو با اعلام این خبر به ایلنا افزودند: اعتبار آخرین قرارداد کاری آنها در تاریخ ۲۹ اسقند سال گذشته خاتمه یافت اما با وجود گذشت بیش از دو هفته از شروع سال جدید هنوز این واحد معدنی در تعطیلی به سر می‌برد.
به گفته کارگران معدنجو تا به این لحظه از سوی کارفرما هیچ اقدامی برای ادامه استخراج ذغال سنگ صورت نگرفته است.
این کارگران که مدعی‌اند سوابق شغلی بیشتر آنها بالای ده سال استْ افزودند: مراجعات کارگران نیز به نهادهای اداری استان تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
به گفته آنها حتی از طرف اداره کار و سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به درخواست کارگرانی که خواهان دریافت مقرری بیمه بیکاری بوده‌اند گفته شده است که چون بیش از ۱۵ روز از زمان اتمام آخرین قرارداد کاری آنها می‌گذرد احتمال برقراری بیمه بیکاری آنها وجود ندارد.
منابع ایلنا یادآور شدند وضعیت نامعلوم فعالیت معدن جو برای سال ۹۴ در حالی است که پیش از این فعالیت این واحد معدنی از روز ششم تا پانزدهم فرودین هرسال شروع می‌شد.
کارگران معدن جو با اعلام اینکه در چند سال اخیر شرکت ذغال سنگ کرمان مشتری اصلی ذغال سنگ استخراجی این واحد معدنی بوده است می‌گویند احتمال دارد دلیل تعلیق فعالیت این واحد معدنی با خودداری دو ساله شرکت ذغال سنگ کرمان برای افزایش قیمت خرید سنگ آهن معدن جو در ارتباط باشد.
منابع ایلنا در عین حال افزودند: طبق گفته‌های کارفرما در سال گذشته شرکت ذغال سنگ کرمان تعهدات مالی خود را از طریق واگذاری اوراق حواله های آهنی انجام داده است که هنوز عواید مالی آنها وصل نشده‌اند.
این کارگران می‌گویند به همین دلیل هنوز بخشی از مطالبات سال گذشته آنها وصول نشده و آنها منتظرند تا نوبت وصول چک‌های بانکی که توسط کارفرما برای اواخر فرودین اردیبهست و خرداد سال جاری صادر شده است برسد.
در همین رابطه محمد مجتهدزاده مدیرعامل معدنجو به ایلنا گفت: تعطیلی این واحد معدنی تا زمانی که تحقیقات کار‌شناسی در رابطه با برآورد هزینه استخراج سنگ آهن خاتمه یابد متوقف خواهد شد.
وی بایادآوری اینکه سابقه بهره‌برداری از این واحد معدنی دست کم به بیست و پنج سال پیش بازمی‌گردد افزود: از نظر فنی هرچه عمق بهره برداری از ذخایر معادن بیشتر میشود هزینه تمام شده استخراج سنگ معدن نیز افزایش می‌یابدو
این مقام کارفرمایی با یادآوری اینکه در کشور معادن سنگ آهن دیگری با شرایط استخراج و بهره‌برداری معدنجو وجود دارند افزود: در دو سال گذشته شرکت ذوب آهن حاضر به اجرای مصوبه دولت در خصوص افزایش بهای خرید سنگ آهن نشده است.
وی افزود: توجیه شرکت ذوب آهن این است که براساس تعرفه موصبه دولت خرید سنگ آهن از واحدهای معدنی داخل کشور توجیه اقتصادی ندارد و این درحالی با این شرایط ادامه فعالیت معادنی مانند معدنجو صرف اقتصادی خود را از دست دادهاند.
وی در عین حال افزود: به دلیل بدحسابی شرکت ذوب آهن هنوز بخشی از مطالبات این واحد معدنی وصول نشده است و به همین دلیل از طریق صدور چک‌های مدت دار سعی کردیم به تعهدات مالی خود در قبال کارگران عمل کنیم.
مجتهدزاده همچنین در خصوص مشکلی که به گفته کارگران برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری ایجاد شده است افزود: طبق قانون اعتبار قرارداد کار همه کارگران شاغل در این معدن در خاتمه سال گذشته پایان یافته است و برفرض آنکه فعالیت معدن متوقف هم شود نباید از نظر قانون مشکلی از بابت دسترسی کارگران این معدن به حمایت‌های بیمه تامین اجتماعی وجود داشته باشد.
---------------------------
برخورد ماموران سد معبر شهرداری تهران با فرزند علی چراغی در هنگام دستفروشی
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابوالفضل چراغی، فرزند ۱۵ ساله علی چراغی که در مردادماه سال ۹۳ شاهد حمله ماموران پیمانی سد معبر شهرداری منطقه ۴ تهران به پدرش بود، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز (۱۷ فروردین ۹۴) هنگامی که در خیابان ۲۰ متری طالقانی واقع در منطقه پاسگاه نعمت آباد مشغول فروش میوه با چرخدستی بود، با برخورد ماموران سد معبر شهرداری تهران مواجه شد.
شاهدان عینی به ایلنا گزارش دادهاند پس از آنکه ماموران سد معبر چرخ میوه ابوالفضل چراغی را واژگون کردند و قصد ضبط ترازوی این نوجوان ۱۵ ساله را داشتند، کسبه و اهالی محل که از هویت ابوالفضل آگاه شده بودند با ماموران شهرداری درگیر شدند.
هرچند از شدت درگیری مردم و ماموران شهرداری گزارشی در دست نیست، اما بر اساس اطلاعاتی که به ایلنا رسیده، ماموران صحنه درگیری را با عجله ترک کرده‌اند به طوری که دوربین عکاسی آنان جا مانده است.
خانواده چراغی مدعی‌اند با وجود آنکه پس از قتل علی چراغی وعده‌های بسیاری برای تامین معاش و آتیه خانواده او از جانب مقامات عالی رتبه شهرداری و هیات رئیسه وقت شوای شهر تهران مطرح شده بود، اما تنها هزینه‌های بیمارستان مقتول پرداخت شده است و وعده‌های مربوط به تامین مسکن و بیمه خانواده چراغی محقق نشده است. آنان می‌گویند در این شرایط ابوالفضل چراغی به عنوان بزرگ‌ترین فرزند خانواده پنج نفره علی چراغی برای تامین معاش مادر و سه خواهر و برادر کوچکترش ترک تحصیل کرده و چند ماهی است که به کار دستفروشی میوه در اطراف محل زندگیشان اشتغال دارد.
---------------------------
تعویق دو ماه حقوق و عیدی ۵۷۰ کارگر فولاد آذربایجان
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران فولاد آذربایجان که در پایان بهمن ماه پارسال اخراج شدند تا امروز با دستور شورای تامین شهرستان میانه در کارخانه حاضر شدهاند.
این کارگران پس از آن اخراج شدند که کارخانه فولاد آذربایجان در پاییز سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شد.
یکی از کارگران در این باره گفته «این واگذاری در حالی صورت گرفت که ما نسبت به تعدیل گسترده کارگران قراردادی پس از خصوصی سازی کارخانه به مقام‌های دولتی هشدار داده بودیم و متاسفانه این هشدارها در نزدیک‌ترین زمان ممکن با اخراج همه کارگران و توقف خط تولید به وقوع پیوست.»
بر اساس این گزارش، کارگران فولاد آذربایجان در دو ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند و پاداش و عیدی آنها نیز تا امروز به تعویق افتاده است.
منابع کارگری ایلنا می‌گویند در جلسه‌ای که در هفته پایانی اسفند بین مدیران سازمان خصوصی سازی، مدیران ایمیدرو [سازمان دولتی (زیرمجموعه وزارت اقتصاد) فعال در بخش معدن] و نمایندگان میانه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد تصمیم گرفته شده است که کارخانه فولاد آذربایجان دوباره دولتی شود و کارگران اخراجی به کار بازگردند.
شورای تامین شهرستان میانه پیش از واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان به بخش خصوصی تصویب کرده بود کارفرمای جدید این واحد تولیدی حق ندارد هیچ کارگری را اخراج کند.
گفتنی است کارخانه فولاد آذربایجان با نزدیک به ۳۳۰ کارگر قراردادی و ۲۴۰ کارگر رسمی در پاییز سال گذشته توسط گروه مالی بانک ملت و یک شخص حقیقی خریداری شده است.
---------------------------
کارگران پتروشیمی تبریز در انتظار اجرای وعده‌های مثبت کارفرما
این کارگر که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت: در این چند روز جلساتی به منظور رسیدگی به مطالبات کارگران برگزار شد اما ما آنقدر بی‌مهری دیده‌ایم که تا وعده‌ها عملی نشود و رقم فیش حقوقی کارگران تغییری نکند باور نمی‌کنیم این‌ها می‌خواهند کاری کنند.
او افزود: مدیران پتروشیمی تبریز می‌گویند طبقه بندی مشاغل در این مجتمع صنعتی را آغاز کرده‌اند و بودجه این کار در هیات مدیره تصویب شده است ولی فعلا همه چیز در حد صحبت است.
او در ادامه گفت: از طرفی می‌گویند می‌خواهند بحث سنوات را درست کنند. در چند سالی که با قراردادکار مستقیم برای پتروشیمی تبریز می کردیم، سنوات را با یکسال سابقه کار محاسبه می‌کردند که از آسیب‌های قراردادهای موقت است. زمانی که یکسال تمام می‌شد، انگار سابقه ما را پاک می‌کردند و در سال بعد به عنوان یک کارگر صفر کیلومتر با ما قرارداد می‌بستند.
او تصریح کرد: سنوات سال ۹۴ را می‌خواهند بر اساس آخرین سالی که کارگران به صورت پیمانی برای پتروشیمی تبریز کار می‌کردند محاسبه کنند. گفتهاند مابه‌التفاوت سالهای قبل را نیز پرداخت می‌کنند. البته مهمترین تقاضای ما مبنی بر تبدیل قرارداد موقت به دائم را نپذیرفته‌اند که البته پیش بینی هم می‌شد اما سایر تقاضاهای ما را فعلا در حد صحبت پذیرفته‌اند.
این کارگر معترض در پایان گفت: متاسفانه آدم به این‌ها خوشبین نیست. چون مثلا با بیمه تکمیلی کارگران که هیچ بار مالی برای کارخانه ندارد به بهانه‌های واهی مثل تعهد آور بودن برای کارفرما مخالفت کردند. البته اخیرا گفتهاند قدم‌هایی را نیز برای بیمه تکمیلی کارگران بر می‌دارند.
گفتنی است دستورالعمل ۸ بندی اداره کار پس از آن به مدیرعامل پتروشیمی تبریز ابلاغ شد که او با شروع سال نو از ورود بیش از ۵۰۰ کارگر قرارداد مستقیم به کارخانه جلوگیری کرد. ممنوعیت ورود این کارگران به کارخانه که همگی در بخش تعمیرات و نگهداری مشغول به کارند به دلیل خودداری‌شان از امضای قرارداد کار جدید بود.
یکی از کارگران در زمان ممنوعیت ورود به کارخانه گفته بود «کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز بیش از این حاضر نیستند با قراردادهای موقت یکساله به کار ادامه دهند و با دریافت دستمزدی معادل یک چهارم دستمزد کارکنان رسمی، احساس تبعیض کنند.»
---------------------------
تجمع هر روزه کارگران کشتارگاه «مرغ کیسم» پس از تعطیلات رسمی نوروز
به گزارش ایلنا، این کارگران که سابقه کار ۸ تا ۱۲ ساله در کشتارگاه صنعتی مرغ کیسم را دارند به دلیل آنچه از سوی کارفرما مشکلات مالی عنوان میشود، از آذر ماه سال گذشته (۹۳) تا کنون حقوق نگرفته‌اند. عیدی پایان سال و سنوات خدمت این کارگران نیز هنوز پرداخت نشده است.
کارگران در واکنش به این موضوع بعد از تعطیلات رسمی نوروز هر روز در محوطه کارخانه و مقابل ساختمان اداره کار و فرمانداری شهرستان آستانه اشرفیه تجمع اعتراضی بر پا می‌کنند.
کارگران کشارگاه مرغ کیسم می‌گویند مشکلات این واحد صنعتی دست کم از دو سال پیش به دلیل وصول نشدن مطالبات این واحد کشتارگاهی از وزارت صنعت معدن وتجارت دولت‌های نهم و دهم آغاز شده است.
به ادعای کارگران، پس از اجرایطرح هدفمند کردن یارانه‌ها وزارت صنعت معدن وتجارت دولت وقت برای کنترل بازار قراردادی را با کشتارگاه مرغ کیسم منعقد کرد اما با وجود آنکه این کشتارگاه مرغ‌های منجمد را طبق توافق با نظارت دولت وارد بازار مصرف کرده است اما بعد از گذشت دو سال هنوز این واحد نتوانسته است طلب مالی خود را از وزارت خانه مذکور وصول کند.
کارگران می‌گویند کشتارگاه مرغ کیسم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های کشتارگاهی کشور دو سال پیش حدودا ۵۰۰ کارگر داشته است، اما اکنون نیروی کار این واحد به دلیل افزایش مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی به ۱۸۰ کارگر تقلیل یافته است.
---------------------------
حقوق و عیدی کارگران ماشین آلات صنعتی پرداخت نشده است
کارگران ماشین آلات صنعتی به ایلنا گفتهاند به جز تعویق حقوق و عیدی، حق بیمه آنان نیز از مرداد ماه پارسال پرداخت نشده است.
بر اساس گزارش این منابع، اگرچه دفترچه بیمه‌های کارگران براساس مصوبه کمیسیون کارگری شورای تامین استان اعتبار دارد اما این دفترچه‌ها موارد پر هزینه مثل عمل‌های جراحی را پوشش نمی‌دهند.
یکی از کارگران در این باره به ایلنا گفته است که نزدیک به ۵۰ نفر از کارگران در آستانه بازنشستگی قرار دارند که بازنشستگیشان به دلیل عدم همکاری کارفرما به تاخیر افتاده است.
گفتنی است خط تولید کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز در نیمه دوم سال گذشته استارت نخورده است.
حقوق کارگران در ماههای گذشته از راه فروش بکهولودر‌های پیش‌تر تولید شده [بکهولودر نوعی تراکتور مجهز به بیل جلو به نام (Loader) و بیل عقب به نام (BackHoe) است] تامین شده است.
کارگران می‌گویند از خرداد ماه پارسال تاکنون اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به کارخانه سر نزده‌اند.
گفتنی است کارخانه‌های ماشین آلات صنعتی، خدمات صنعتی، موتورسازان، ریخته‌گری، آهنگری، ستخت تراکتور، تامین قطعات و... به عنوان زیر مجموعه گروه صنعتی تراکتور سازی تبریز در حال فعالیت هستند.
---------------------------
بلاتکلیفی کارگران آنومالی شمالی علی رغم شروع به کار مجدد
در حالیکه پیش از این منابع کارگری از توافق به وجود آمده بین کارگران بیکار شده معدن آنومالی شمالی با مدیران این شرکت معدنی جهت کار در معادن اطراف بافق خبرداده بودند، کارگران به ایلنا گفتهاند وعده‌های داده شده مانند تامین سرویس رفت و برگشت برای نقل و انتقال کارگران از بافق به مهریز و برخورداری از قراردادها و مزایای مناسب هنوز محقق نشده است.
به گزارش ایلنا، در پی اعتراضات و پیگیریهای انجام شده توسط کارگران بیکار شدهٔ معدن آنومالی شمالی، روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۳ جلسه‌ای با حضور فرماندار بافق و مدیریت سنگ آهن مرکزی و همچنین مدیریت شرکت پیمانکاری شهداب (پیمانکار معدن آنومالی شمالی) جهت رسیدگی به وضعیت کارگران بیکار شدهٔ که خواستار بازگشت به کار بودند برگزار شد و در نهایت مقرر شد نسبت به بکارگیری این نیرو‌ها در معادن اطراف بافق اقدامات لازم به عمل آید. بر این اساس قرار شد،45 ذکارگر بیکار شده ی آنومالی شمالی،برای مدت ۶ ماه، کارشان را در معدن سرب و روی مهدی آباد مهریزدر ۹۰ کیلومتری آنومالی ادامه دهند و پس از آن مجددا در ارتباط با ادامه ی کار آنها در بافق تصمیم گیریهای لازم گرفته شود.
به گفته ی منابع آگاه، این وعده با شروع به کار کارگران در پنجم فروردین ماه ۹۴ عملی شد و در حال حاضر از ۴۵ نفر کارگر بیکار شده ۳۵ نفر در معدن سرب و روی مهریز مشغول به کار هستند.
کارگران به ایلنا گفته اند، ۴نفر از کارگران به دلیل آنچه تخلف انظباطی از سوی مسولین عنوان شده نتوانستند در معدن جدید کار کنند و چند نفر دیگر هم به دلیل شرایط نامناسب کار و فاصله‌ای که بین محل کار و زندگیشان وجود دارد از ابتدا از کار در معدن جدید انصراف دادند.
فاصله معدن آنومالی شمالی تا معدن سرب و روی مهدی آباد در مهریز حدودا ۹۰ کیلومتر است. به گفتهٔ کارگران علی رغم اینکه قرار بود برای کارگران سرویس رفت و برگشت در نظر گرفته شود اما به دلیل باز نشدن اتوبان اصلی محور بافق-مهریز که قرار بود برای نقل و انتقال کارگران از آن استفاده شود مسولین شرکت ترجیح دادهاند اقامتگاهی (خوابگاه) برای کارگران درنزدیکی محل کار جدید در نظر بگیرند تا کارگران در همان جا مستقر شوند و رفت و آمدشان کمتر شود. برخی از کارگران، تجربه سکونت در خوابگاه را مطابق با شرایطی که پیش از این با مسولین پیرامون آن توافق کرده بودند نمی‌دانند. به گفتهٔ کارگران اقامت در خوابگاه و آن هم برای ۴ روز در هفته و دوری از خانواده از نظر روانی روی کارگران اثرات مخربی می‌گذارد، از طرفی شرایط زندگی در خوابگاه هم به شکلی نیست که همه بتوانند با آن کنار بیایند.
وجود بیکاری و اقساط معوقه‌ای که تقریبا بیشتر کارگران بیکار شده با آن درگیرند باعث شده تا علی رغم مساعد نبودن شرایط، کارگران نسبت به کار در معادن همسایه هم آماده باشند. کارگران می‌گویند، شنیده‌ها نشان می‌دهد قرار است به نسبت قبل یعنی زمانی که در آنومالی کار می‌کردیم دستمزد کمتری دریافت کنیم. و این خلاف وعده هاییست که در جلسهٔ رسیدگی به وضعیت کارگران به آنها داده شده است. به گفتهٔ آنها، وعده‌های مدیریت شرکت آپادانا کاوش ایرانیان پیمانکار سنگ آهن مهدی آباد مهریز درباره پرداخت به موقع دستمزدها باعث شده کارگران فعلا با قراردادهای سه ماهه و به صورت آزمایشی به کار در معدن مشغول باشند. به گفتهٔ آنها این اولین تجربهٔ شرکت آپادانا در پروژهٔ مهریز است.
کارگران می‌گویند ما روی قول مدیریت سنگ آهن مرکزی و فرمانداری بافق حساب کرده‌ایم و امیدواریم هرچه سریع‌تر شرایط کار بعد از ۶ماهی که خودشان وعده دادهاند بهتر شود. مشکل اصلی کارگران علاوه بر مسئلهٔ استخدامشان، فاصله محل کار و محل زندگیشان است. آنها می‌خواهند در شهر خودشان کار کنند.
لازم به یادآوری است، نزدیک به ۸۵ کارگر معدن آنومالی شمالی دی ماه سال جاری پس از اتمام پروژه استخراج سنگ آهن در حالیکه به آنها وعدهٔ استخدام داده شده بود، بیکار شدند. منابع کارگری ایلنا می‌گویند پیمانکار معدن آنومالی شمالی با کارگران قرارداد کار یکساله بسته بوده است اما آن میزان سنگ آهنی را که می‌خواسته در این مدت استخراج کند طی مدت ۵ ماه استخراج کرده است. پس از آن به جز ۴۵ کارگر، بقیه با مصوبهٔ شورای تامین و تعدادی هم به دلیل اینکه نیروی ماموریتی بودند مجددا به کار بازگشتند. ۴۵ کارگر بیکار شده تجمعاتی را در مقابل شرکت پیمانکاری شهداب (پیمانکار معدن آنومالی شمال) و همچنین فرمانداری بافق برگزار کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامیشان بودند. در پی این اعتراضات فرمانداری بافق وارد عمل شد و با برگزاری جلسه‌ای با مسولین سنگ آهن مرکزی و توافقات به وجود آمده کارگران در معدن مهدی آباد مهریز در ۹۰ کیلومتری آنومالی شمالی در بافق مشغول به کار شدند.
---------------------------
هیچ یک از سه کارگر کشته شده در کشتی سیراف مقصر نبودند
به گزارش ایلنا در روز بیست و نهم دی ماه سال ۹۳ وقوع یک حادثه آتشسوزی در مجتمع کشتی‌سازی عظیم گسترش باعث شد تا سه نفر از کارگران بخش تعمیر این واحد صنعتی جان خود را از دست بدهند؛ از قرار معلوم این حادثه در یک فروند کشتی ماهیگری به نام «سیراف» اتفاق افتاد که آنزمان برای تعمیر به حوضچه خشک منتقل شده بود.
براساس اطلاعاتی که همان موقع در رابطه با قربانیان این حادثه در اختیار ایلنا قرار گرفت؛ دو نفر از کشته شدگان از کارگران مهاجری بودند که از شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان به هرمزگان آمده بودند و نفر سوم نیز فردی به نام «وحید میرزایی» از اهالی شهرستان بندرعباس بود که به تازگی در کشتی سازی عظیم گسترش استخدام شده بود.
با وجود آنکه آنزمان مدیرعامل آتشنشانی بندرعباس در تشریح چگونگی وقوع این حادثه از فقدان سیستم‌های ایمنی و امداد و نجات و اطفای حریق در حوضچه تعمیراتی کشتی‌سازی عظیم گسترش خبر داده بود اما همان موقع مدیریت این مجتمع از طریق انتشار بیانیه و گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که کارگران کشته شده و مالک کشتی بدون هماهنگی با نیروهای واحد ایمنی شرکت عملیات جوشکاری را آغاز کرده بودند.
با گذشت هفتاد و پنج روز از وقوع این حادثه «امید علی میرزایی» پدر «وحید میرزایی» از کشته شدگان این حادثه به ایلنا گفت طبق تحقیات رسمی که تاکنون صورت گرفته است هیچکدام از سه کارگر کشته شده در وقوع این حادثه مقصر نبوده‌اند.
وی بابیان اینکه هم اکنون پرونده رسیدگی به این حادثه در دادگاه کیفری بندرعباس در دست بررسی است ادامه داد: به استناد گزارش پزشکی قانونی علت مرگ پسرم و دو همکار کشته شده‌اش خفگی ناشی از دود آتش بوده است.
میرزایی با یادآوری اینکه کارگران کشته شده در زمان حادثه در داخل مخزن کشتی مشغول جوشکاری بودند، ادامه داد: این کارگران بودند که به دستور شرکت مشغول کار شده بودند و نمی‌توان عملکرد آنها در روز حادثه را به دلیل «خودسری» تعبیر کرد.
وی افزود: در این میان اگر قرار بر پاسخگویی است این مدیران شرکت عظیم گسترش هستند که باید توضیح دهند که چرا در آموزش کارگران، نصب تجهیزات ایمنی و انتخاب کارگران ماهر دقت لازم را نکرده‌اند.
میرزایی ادامه داد: واقعیت این است که بعد از حادثه به نقل از صاحب کشتی سیراف شنیدم که اگر در زمان حادثه بدنه کشتی از بیرون شکافته می‌شد امروز هم پسرم و هم دو همکار دیگرش زنده بودند.
وی گفت: ظاهرا آنروز مالک کشتی سیراف با انجام اینکار موافق بوده است اما نمی‌دام به چه دلیل مسئولان کشتی‌سازی عظیم گسترش برای بریدن دیواره بیروی محل آتشسوزی اقدامات لازم را به عمل نیاوردند.
وی یادآور شد: مطلع‌ام که سابق بر این اتفاقات مشابهی در دیگر کارگاههای کشتی سازی افتاده است و در همه آنها کارگران محبوس در آتش به همین شیوه نجات داده شدهاند.
---------------------------
کارگران آبفای اهواز نوروز ۹۴ را با سه ماه تعویق حقوق پشت سر گذاشتند
کارگران به ایلنا گفتهاند حقوق ماههای دی، بهمن و اسفند آنان هنوز پرداخت نشده و تنها بعد از پیگیریهای فراوان توانسته‌اند عیدی پایان سال ۹۳ را در آخرین روزهای اسفند از کارفرما وصول کنند.
به گفته آنان، به غیر از سه ماه تعویق مزدی و بیمه‌ای کارگران که از بهمن ماه سال گذشته به صورت نامنظم پرداخت شده است، کارگران آبفای اهواز با فقدان امنیت شغلی نیز مواجه‌اند، به همین دلیل دست کم ۱۳ نفر از کارگران بهمن ماه سال گذشته (۹۳) بعد از ۴ سال کار مستمر، به دلیل عدم نیاز کارفرما اخراج شدهاند.
همچنین کارگران پیمانی آبفای اهواز مدعی‌اند از یکسال پیش دستمزدشان به صورت نامنظم پرداخت می‌شده و به همین دلیل به طور دقیق نمی‌شود معوقات حقوقی کارگران پیمانی شرکت آبفای اهواز را محاسبه کرد.
به گفته این کارگران؛ حدود۳۰۰ کارگر پیمانی آبفای اهواز که هم اکنون تعداد آنان به ۲۸۰ نفر رسیده است از یک سال پیش تحت مسئولیت پنج شرکت پیمانکاری «سولار مکانیک»، «اسکله ساز»، «عمران سازان بردیا»، «شباهنگ» و «پرتو داچک» فعالیت کرده اند. این کارگران هنوز نتوانسته‌اند معوقات حقوقی خود را از این پیمانکاران دریافت کنند.
کارگران آبفای اهواز می‌گویند، شرکت پیمانکاری «پرتو داچک» در حال حاضر به عنوان آخرین پیمانکار آبفای اهواز است که از مرداد ماه سال۹۳ مسئولیت حدود ۲۸۰ کارگر را به عنوان موتورچی و پمپ چی آب در سطح شهر اهواز بر عهده گرفته است. این شرکت پیمانکاری بعد از عقد قرار داد با شرکت آب و فاضلاب اهواز، علیرغم کاهش ساعتهای اضافه کاری که منجر به کاهش چشمگیرحقوق کارگران شده است به تعهدات خود در قبال پرداخت به موقع حقوق کارگران عمل نکرده و طبق پیگیریهای خبرنگار ایلنا در این مورد اداره آب وفاضلاب اهواز نیز پاسخگو نیست.
---------------------------
تجمع ۸۰ کارگر پتروشیمی هگمتانه در اولین روز کاری
کارگران معترض به ایلنا گفتهاند امروز (۱۵ فروردین) قرار بود اولین روز کاری آنان باشد اما نیروهای انتظامات مانع ورود آنان به محل کارشان شدهاند.
یکی از کارگران درباره جزئیات مشکل صنفی کارگران توضیح داد: صبح امروز در اولین روز کاری سال در حال ورود به محل کارمان بودیم که با ممانعت مسولین و ماموران انتظامات مواجه شدیم. وقتی علت را جویا شدیم گفتند تا پایان این ماه شرکت تعطیل است و کار فعلا متوقف شده است.
در همین حال گفته میشود هنوز عیدی و پاداش سال گذشته و حق سنوات سالهای خدمت کارگران پرداخت نشده است. یکی از کارگران در این باره گفت: کارگرانی که بین ۵ تا ۱۰ سال است در این شرکت کار می‌کنند هنوز سنوات خود را دریافت نکرده‌اند و در چنین شرایطی مسئولان شرکت بدون اینکه بگوید چگونه باید پیگیر معوقات حقوقیمان باشیم کارمان را تعطیل کرده‌اند و کارگران را در وضعیت بلاتکلیفی قرار دادهاند.
این کارگر اضافه کرد: اگر زود‌تر وضعیت را مشخص کنند و کارگران را به بیمهٔ بیکاری معرفی کنند حداقل مشکل کارگرانی که می‌خواهند از بیمه‌شان استفاده کنند حل میشود ولی متاسفانه هنوز این کار را هم انجام نداده‌اند.
به گزارش ایلنا، این شرکت بزرگ پتروشیمی که بیش از ۱۵۰ نفر کارگر دارد در ماههای پایانی سال ۹۳ آماده بهره برداری شد اما به گفتهٔ کارگران به دلیل افت و خیزهای فراوانی که از ابتدای تاسیس داشته هیچ‌گاه امنیت شغلی کارگران را تضمین نکرده است و آنان همواره در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشته‌اند. کارگران می‌گویند وضعیت شرکت و مشکلاتی که در زمینهٔ توافقات پیمانی خود دارد باعث شده امنیت شغلی آنان دائما مورد تهدید قرار گیرد.
یکی از کارگران در این باره گفت: پروژه پتروشیمی هگمتانه علی رغم اینکه آمادهٔ بهره برداری است اما به دلایل نامعلومی با دست اندازهای مختلفی مواجه شده است و در این بین کارگران هستند که با این وضعیت بیکاری که در شهر وجود دارد، دچار مشکلات زیادی می‌شوند.
به گفتهٔ کارگران، مسئلهٔ اصلی این است که مسولین تکلیف کارگرانی که سابقه کار بعضی از آنها تا ۱۰ سال است - از زمان احداث این شرکت - را مشخص نمی‌کنند. این کارگران عمر خود را پای این کار گذاشته‌اند و نباید با آنها اینگونه برخورد شود. اگر کسی هم پیگیری کند بعضا برخورد قهری با او صورت می‌گیرد و این برای کارگرانی که خرج سنگین زندگی به گردن آنهاست گران تمام میشود.
کارگران تا ۲۵ فروردین برای تسویه حساب صبر کنند
در همین رابطه یکی از مسولین این شرکت پتروشیمی که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت: از کارگران خواسته شده تا ۲۵ فروردین ماه به هیئت مدیره فرصت دهند تا معوقات عیدی و پاداش را تسویه کنند و پس از آن هم نسبت به ادامه کار پتروشیمی تصمیمات لازم گرفته شود.
مشکلات پیمانکاری و اختلاف سهامداران و موانع موجود بر سر راه خصوصی سازی از جمله مسائلی است که به گفتهٔ مسولین شرکت مشکل را در پتروشیمی هگمتانه تشدید کرده است.
مسولین می‌گویند، هیئت مدیره تصمیم گرفته تا ۱۵ اردیبشت ماه که شریک ایتالیایی با پیمانکاران اجرائی به ایران می‌آیند شرکت تعطیل شود و پس از آن هم به کارگران اطلاع می‌دهند که بر سر کارشان حاضر شوند.
به گفتهٔ این مقام مسول، معوقات مربوط به عیدی و پاداش و بن کارگری کارگران تا آخر فرودین ماه تسویه میشود.
پروژهٔ عظیم پتروشیمی هگمتانه طبق پیش بینی‌های مسولین این پروژه، قرار بود برای ۲۰۰ نفر بطور مستقیم و ۲ هزار نفر غیرمستقیم شغل ایجاد کند. این شرکت با مشارکت ۵۷ درصدی بخش خصوصی، ۳۳ درصدی شرکت ملی پتروشیمی ایران و ۱۰ درصدی یک شرکت ایتالیایی ساخته شده است. اما به دلایل متعددی هنوز به مرحلهٔ بهره برداری نرسیده است.
گفتنی است با راه اندازی پتروشیمی هگمتانه واردات پودر و گرانول PVC گرید پزشکی به داخل کشور متوقف میشود و علاوه بر این با بهره‌برداری از این مجتمع، ایران به جمع صادرکنندگان یکی از کمیاب‌ترین محصولات پتروشیمی جهان می‌پیوندد.
---------------------------
کارگر روزمزد نیشکر هفت تپه در هنگام کار کشته شد
به گزارش ایلنا، این حادثه که حدود ساعت شش و ۳۰ دقیقه صبح امروز (۱۵ فروردین) در یکی از جاده‌های خاکی مزارع مجتمع کشت و صنعت نی شکر هفت تپه رخ داد، یک کارگر ۳۵ ساله به نام «هادی ظهیری» هنگامی که برای انجام کار سمپاشی قصد ورود به مزارع را داشت بر اثر بر خورد با یک خوررو نیسان حامل کارگران به درون کانال آبیاری مزارع سقوط کرده و بر اثر ضربه مغزی جان باخت.
طبق گزارش همکاران وی، جنازه این کارگر توسط گروهای امداد و نجات بعد از ۳ ساعت تلاش در فاصله حدود هزار و ۵۰۰ متری محل حادثه در درون کانال آب کشف شد.
گفتنی است؛ در دی ماه سال گذشته (۹۳) نیز واژگونی یک دستگاه وانت نیسان حامل کارگران نی بر این شرکت به کشته شدن دو کارگر و مصدوم شدن هفت نفر دیگر انجامید. همچنین در حادثه متاخرتری در ساعت ۱۳ ظهر روز جمعه (۲۵ بهمن ماه سال ۹۳) بر خورد یک دستگاه تریلر حمل نیشکر و یک دستگاه وانت نیسان حامل کارگران «نی بر» شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نزدیکی شهر حر و در جاده‌های فرعی منتهی به مزارع منجر به مصدوم شدن ۱۵ کارگر این شرکت شد.
---------------------------
صدور حکم زندان و شلاق برای ۵ کارگر معدن چادرملو/ ۲۵ نفر تبرئه شدند
بهرام حسنی‌نژاد دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو که اعتصابات گسترده و طولانی سال گذشته دست کم هزار کارگر پیمانی در اعتراض به اخراج او بود، درباره جزئیات نتیجه دادگاهی که بیستم اسفند ماه ۹۳ برگزار شده بود به ایلنا گفت: این حکم قابل تبدیل به 5 سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی است.
این کارگر افزود: دادگاه اولیه در شرایطی برای این پنج نفر از جنبه ی عمومی و به جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی این حکم سنگین را صادر کرده که اعتراضات سال گذشته به صورت تحصن در محل کارگاه صورت گرفته بود و اساسا نمی تواند جنبه ی عمومی به خود بگیرد.
دبیر انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو ضمن بیان این که حکم صادره قابل اعتراض است، اضافه کرد: یکی از دلایلی که این پنج نفر مجرم شناخته شده اند این است که کارفرما این کارگران را به عنوان رهبران اعتراض صنفی سال گذشته معرفی کرده و از ابتدا هم خواستار برخورد جدی با این کارگران برای درس گرفتن سایر کارگران معترض بود.
وی اضافه کرد: این در حالیست که همه کارگرانی که در اعتراض صنفی سال گذشته شرکت کرده بودند خواسته های مشترک صنفی داشته و دارند و همانطور که بقیه ی کارگران معترض که با شکایت کارفرما محاکمه شدند و به حق تبرئه شدند، این ۵ نفر هم باید از تمام اتهامات تبرئه شوند زیرا اساسا طرح جرم علیه آنها مبنای درستی نداشته است.
به گزارش ایلنا، اتهام این کارگران اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت از احقاق حق به وسیله ی جلوگیری از کار کارگران عنوان شده است. اگرچه تمام این کارگران در جلسات پیشین دادگاه از ۶ اتهام وارده تبرئه شدهاند اما چندی پیش دادگاهی برای رسیدگی به این اتهام باقی مانده برگزار شد.
به گفتهٔ حسنی‌نژاد، اتهام «جلوگیری از احقاق حق» به این دلیل مطرح شده است که کارفرما در دادگاه ادعا کرد کارگران معترض مانع از این شدهاند که سایر کارگران سر کار حاضر شوند.
بهرام حسنی نژاد که خود چندی قبل از تمام اتهامات تبرئه شده بود در خصوص جزئیات حکم صادر شده برای کارگران معترض چادرملو گفت: خوشبختانه ۲۵ نفر از کارگرانی که با شکایت کارفرما متهم شده بودند تبرئه شدند اما ۵ نفر از کارگران به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده اند که البته با توجه به اینکه این که کارگران فاقد سابقه ی محکومیت کیفری بودند و با توجه به سن و سال و کارگر بودنشان، حکم شلاق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و حکم یک سال حبس تعزیری به ۵ سال حبس تعلیقی تغییر پیدا کرده است. حکمی که به گفته ی حسنی نژاد قابل قبول نیست و کارگران نسبت به حکم صادره اعتراض می کنند.
گفتنی است در حکم صادر شده که جزییات آن در اختیار ایلنا قرار گرفته آمده است «بدیهی است در صورتیکه مشارالیهم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرائم عمدی نشوند محکومیت تعلیقی بی اثر می شود و در غیر اینصورت علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق هم در مورد آنها اجرا خواهد شد.»
لازم به یادآوری است، ۲۸ نفر از کارگران شرکت معدنی چادرملو که در پی اعتراضات گسترده سال گذشته و متعاقبا شکایت کارفرما برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده از شعبه ۱۰۱ دادگستری اردکان احضار شده بودند، صبح چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه سال ۹۳، برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده در دادگاه اردکان حاضر و به اتهام مطرح شده علیه خود پاسخ دادند.د ر دادگاه بدوی که با حضور ۱۰ نفر از کارگران احضار شده و وکلای هر دو طرف کارگری و کارفرمایی برگزار شد، کارگران احضار شده چه به صورت حضوری و چه در قالب لوایحی که به دادگاه ارائه داده بودند ضمن رد اتهام وارد شده از سوی کارفرما، به دفاع از مطالبات صنفی خود پرداختند و عنوان کردند که اعتراضاتشان صرفا برای دستیابی به خواسته‌های صنفیشان صورت گرفته و برخلاف رویکردی که کارفرمای معدن چادرملو نسبت به اعتراضات صنفی این کارگران داشته به هیچ وجه قصد این اعتراضات برهم زدن نظم و امنیت کارگاه نبوده است. دادگاه در نهایت بدون صدور حکم خاتمه یافت.
اما حکم نهایی در خصوص رسیدگی به اتهامات ۳۰ کارگر معترض معدن چادرملو که سال گذشته در پی اخراج بهرام حسنی نژاد دبیر انجمن صنفی این معدن دست به اعتصاب و اعتراض صنفی زده بودند سرانجام به کارگران ابلاغ شد.
گفتنی است معدن چادرملو بیش از ۲۱۷۰ کارگر دارد که در بخش‌های سایت صنعتی، سنگ شکن، خط کوه، بخش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی و… که تحت نظر شرکت پیمانکاری آسفالت طوس فعالیت می‌کند مشغول به کارند.
عمده‌ترین مشکلات کارگران معدن چادرملو در دو سالهٔ اخیر، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و لغو حکم اخراج دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو بوده است.
---------------------------
اداره کار دستورالعملی ۸ بندی را به مدیرعامل پتروشیمی تبریز ابلاغ کرد
به گزارش خبرنگار ایلنا، این دستورالعمل ۸ بندی نه تنها بر تغییر تعدادی از بندهای قرارداد کار کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز تاکید دارد که خواستار بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل در این کارخانه شده است.
این دستورالعمل ۸ بندی پس از آن به مدیرعامل پتروشیمی تبریز ابلاغ شد که او با شروع سال نو از ورود بیش از ۵۰۰ کارگر قرارداد مستقیم به کارخانه جلوگیری کرد. ممنوعیت ورود این کارگران به کارخانه که همگی در بخش تعمیرات و نگهداری مشغول به کارند به دلیل خودداری‌شان از امضای قرارداد کار جدید بود.
یکی از کارگران در زمان ممنوعیت ورود به کارخانه به ایلنا گفته بود «کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز بیش از این حاضر نیستند با قراردادهای موقت یکساله به کار ادامه دهند و با دریافت دستمزدی معادل یک چهارم دستمزد کارکنان رسمی، احساس تبعیض کنند.»
بر اساس این گزارش، کارگران در چهار روز ابتدایی سال نو مقابل درب ورودی کارخانه تحصن کردند و روز پنجم با آغاز به کار ادارات دولتی بعد از تحصن مقابل درب ورودی کارخانه به اداره کار مراجعه کردند.
کارگران معترض می‌گویند با اجرای دستورالعمل ۸ بندی، فاصله فاحش دستمزدها در پتروشیمی تبریز بین کارگران قراردادی و کارکنان رسمی کاهش پیدا می‌کند.
---------------------------
سه کارگر قدیمی معدن زغال سنگ «طزره» اخراج شدند
به گزارش خبرنگار ایلنا، «رمضان عرب عاملی» نماینده کارگران معدن زغال سنگ طزره به همراه دو کارگر دیگر به اسامی «مجتبی میران» و «علیرضا نوروزی» که اسفند ماه سال گذشته پیگیر مطالبات معوقه خود و سایر همکارانشان بودند، پنجم فروردین ماه سال جاری پس از حدود ۲۰ سال سابقه کار به طور موقت اخراج شدند.
به گفته یکی از کارگران، حقوق بیش از هزار کارگر معدن البرز شرقی از بهمن ماه سال گذشته به تعویق افتاده است. همچنین بیش از ۴ ماه است که بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و دفترچه‌های درمانی عده زیادی از کارگران فاقد اعتبار است.
کارگران می‌گویند سال گذشته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، کارفرما وعده پرداخت بخشی از مطالبات کارگران را داد اما تا به امروز به وعده خود عمل نکرده است.
بنا به گفته کارگران، اخراج عضو شورای اسلامی کارگران معدن زغال سنگ «طزره» درحالی صورت گرفته است که کارفرمای معدن پیش از این با پی گیریهای این نهاد صنفی برای رفع مشکلات حقوقی وبیمه‌ای کارگران مخالفت می‌کرد.
کارگران می‌گویند تمامی فعالیت‌های اعضای شورای اسلامی کار معدن طزره جنبه صنفی و قانونی داشته و در جهت بهبود وضعیت معدن و کارگرانش انجام میشود.
---------------------------
صدها کارگر پتروشیمی تبریز در اداره کار تجمع کردند
منابع کارگری ایلنا می‌گویند مدیرعامل پتروشیمی تبریز از ابتدای سال ۹۴ تا این لحظه از ورود صدها کارگر قرارداد مستقیم به کارخانه جلوگیری کرده است.
ظاهرا ممنوعیت ورود این کارگران به کارخانه که همگی در بخش تعمیرات و نگهداری مشغول به کارند خودداری‌شان از امضای قرارداد کار جدید بوده است.
یکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود در این باره گفت «کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز بیش از این حاضر نیستند با قراردادهای موقت یکساله به کار ادامه دهند و با دریافت دستمزدی معادل یک چهارم دستمزد کارکنان رسمی، احساس تبعیض کنند.»
کارگران ناراضی با استناد به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار معتقدند چون ماهیت کارشان دائمی است کارفرما ملزم است با آنها قرارداد دائمی منعقد.
تبصره یک ماده ۷ قانون کار می‌گوید «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه "غیر مستمر" دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و تبصره ۲ همین ماده صراحت دارد «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.»
بر اساس گزارش‌ها، کارگران در چهار روز ابتدای سال مقابل درب ورودی کارخانه تحصن کرده بودند و امروز با آغاز به کار ادارات دولتی بعد از تحصن مقابل درب ورودی کارخانه به اداره کار مراجعه کرده‌اند.
کارگران مدعی اند ماموران حراست ورود آنان به کارخانه را به امضای قرارداد کار مشروط کرده‌اند.
کارگران به ایلنا گفتهاند در هفته‌های گذشته نسبت به امتناع کارفرما از انعقاد قرارداد دائم به اداره کار و دادگستری شکایت کرده‌اند و منتظر صدور رای نهایی توسط مراجع قضایی هستند.
گفتنی است این کارگران سال گذشته نیز در اعتراض به آنچه تبعیض بین دستمزدها در کاخانه پتروشیمی تبریز می خواندند تحصن کرده بودند.
«علیرضا صدری»، مدیرعامل پتروشیمی تبریز اگرچه همان زمان تفاوت دستمزد کارگران قراردادی و کارکنان رسمی پتروشیمی تبریز را تایید کرد اما گفت «کارخانه در قبال کارگران قرارداد مستقیم اجحافی نکرده است» و کارگران معترض را به «زیاده خواهی» متهم کرد.
---------------------------
دو دهه سرکوب مزدی ؛ نقش دولت، تشکل‌های کارگری و پیمانکاران
پیش از تعیین مزد کارگران برای سال جاری «اولیاء علی بیگی»، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و «محمد مالجو»، اقتصاددان و پژوهش‌گر مسائل کارگری از سوی خبرگزاری کار به میزگردی با محوریت آسیب شناسی مذاکرات مزدی دعوت شدند.
این میزگرد در تاریخ ۲۵ بهمن ماه منتشر شده بود اما در هیجان مذاکرات مزدی و تب و تاب بالا و پایین رفتن درصدهایی که قرار بود موقعیت جیب کارگران طی یک سال را روشن کند، نمی شد به تامل در این گفتگوی تحلیلی و بسیار جذاب (برای کنش گران جامعه کارگری) چندان امیدوار بود. اما نوروز فرصت بهتری است.
متن کامل این میزگرد که حاوی تحلیل‌های مهمی از وضعیت فعلی توازن قوا میان کارگران، کارفرمایان و دولت در ایران است و به ارائه راهکارهایی در جهت تغییر این توازن به سود کارگران می‌پردازد در ادامه می‌آید:
- کمتر از دو ماه به تعیین مزد ۹۴ کارگران زمان باقی است. مزد امسال نزدیک به ۶۰۹ هزار تومان تعیین شد که با حداقل‌های زندگی یک خانواده چهار نفره کارگری فاصله زیادی دارد. کارگران امید داشتند با روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده مشخص رئیس جمهور در زمان انتخابات مبنی بر افزایش مزد به میزان تورم، اوضاع معیشتی‌شان اندکی بهبود پیدا کند اما این اتفاق حداقل در سال گذشته به وقوع نپیوست. شما فکر می‌کنید استراتژی وزارت کار دولت یازدهم در موضوع تعیین مزد ۹۴ چیست و برای این مهم چه برنامه‌هایی را در پیش دارد.
علی بیگی:استراتژی و سیاست دولت در خصوص مزد چه هست یا چگونه است بهتر بود نماینده دولت یا وزارت کار به این میزگرد دعوت می‌شد و این سوال را پاسخ می‌داد اما من به عنوان نماینده کارگران معتقدم یکی از موضوعات مهم و اثرگذار بر اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار کارگری و به صورت عام‌تر حقوق بگیران، موضوع تعیین مزد است که شورای عالی کار در پایان هر سال نسبت به این موضوع حساس و با اهمیت تصمیم گیری می‌کند.
اگر همه قانون را فصل الخطاب قرار دهیم و شرایط زندگی خانوادههای کارگری را لحاظ کنیم آن زمان است که وظیفه خودمان را انجام داده‌ایم. وقتی می‌گوییم خانواده کارگری یا افراد جامعه از حیثدرآمدی وضعیت مناسبی داشته باشند در حقیقت بدین معناست که قدرت خرید داشته باشند. در این صورت محصولات تولیدی بنگاههای اقتصادی که برای فروش گذاشته می‌شوند خریدار خواهند داشت و این خودش به افزایش تولید در محیط‌های کار کمک می‌کند بنابراین رونق اقتصادی در گرو ارتقای حقوق واقعی حقوق بگیران است. وقتی ما جامعه فقیری داشته باشیم، جامعه‌ای که نتواند حداقل‌ها و نیاز‌هایش را تامین کند خرید و فروش در بازار کاهش پیدا می‌کند و بر تولید اثر می‌گذارد.
از نظر دیگر ما به دنبال ارتقای بهره وری در محیط‌های کار هستیم. همواره بر سر جامعه کارگری می‌زنند که فرهنگ کار ضعیف است. ما نمی‌خواهیم این را انکار کنیم اما علاوه بر فرهنگ کار، فرهنگ کارآفرینی نیز مشکل دارد و ما باید تلاش کنیم هم فرهنگ کار و هم فرهنگ کارآفرینی را تقویت کنیم. به طور مثال اگر شورای عالی کار حداقل مزدی را تعیین نکند آیا کارفرمایان حاضر می‌شوند حقوق منصفانه‌ای را به کارگران پرداخت کنند؟ این در حالی است که خیلی از بنگاه‌ها به ویژه بنگاههای کوچک از پرداخت همین حداقل‌ها فرار می‌کنند.
فرهنگ کار به هر سه ضلع شرکای اجتماعی کار مربوط است هم دولت، هم کارفرما و هم کارگر بنابراین اگر ما به دنبال ارتقای بهروری در محیط‌های کار هستیم کارگر باید احساس امنیت و آرامش داشته باشد و این امنیت و آرامش مقدمه‌ای است برای ارتقای بهره وری در محیط‌های کار.
کارگری که نتواند ضرورت‌های زندگی‌اش را تامین کند، در محیط کار آرامش خاطر نخواهد داشت و نمی‌تواند به درستی بر تولید محصول تمرکز کند بنابراین وقتی می‌گوییم مزد واقع بینانه به اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، خانوادههای کارگری و حقوق بگیران کمک می‌کند بدین معناست که اگر کارگری دغدغه معیشت نداشته باشد و حقوقی که برایش لحاظ میشود با واقعیت‌های روز منطبق باشد به طوری که در محیط کار دغدغه معیشت، مسکن، پوشاک و… نداشته باشد ارتقای بهره وری هم در پیش خواهد بود.
امیدوارم شرکای اجتماعی کارگران در شورای عالی کار با همدلی به موضوع مزد نگاه کنند و خروجی این شورا رضایت جامعه کارگری را فراهم کند.
- آقای علی بیگی در واقع پاسخ پرسش مرا ندادند. آقای مالجو! شما استراتژی وزارت کار در موضوع تعیین مزد ۹۴ را چگونه پیش بینی می‌کنید.
علی بیگی:البته من عذر می‌خواهم اما پاسخ شما را دادم و گفتم که نماینده دولت یا وزارت کار باید به این پرسش پاسخ دهد.
مالجو:شما از استراتژی دولت در خصوص تعیین دستمزد پرسیدید. من نیز سخنگوی دولت نیستم اما تصور می‌کنم بتوان استراتژی دولت را پیش بینی کرد، هرچند سیاست‌ها و تکنیک‌هایی را که برای تحقق استراتژی خود در دستور کار قرار می‌دهد حداقل برای ناظران بیرونی چون من چندان پیش‌بینی‌پذیر نیست. استراتژی دولت استمرار جهت‌گیری‌ای است که در سه دهه گذشته گاهی موفقیت آمیز و گاهی با درجه توفیق کمتر در دستور کار همه دولت‌ها بوده است. مشخصا اشاره‌ام به سرکوب دستمزدها است. به عبارت دیگر، استمرار سرکوب دستمزدها مهمترین جهتگیری و استراتژی همه دولت‌ها، از جمله دولت یازدهم، بوده است. در سالهایی دولت‌ها این توفیق را بیشتر داشته‌اند و در سالهایی کمتر، اما روند همواره سرکوب دستمزدها بوده است و محصولش هم، همانطور که در صحبتهای آقای علی بیگی نیز روشن بود، شکاف گسترده‌ای است که بین دستمزدها به طور کلی خصوصا «حداقل دستمزد» رسمی و خط فقر سوای اینکه این خط فقر را چه کسی تعریف بکند به وجود آمده است.
این شکاف که الان بسیار گسترده شده است و به تدریج ما را دچار بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار کرده است، محصول استراتژی سرکوب دستمزدها است. اشاره‌ام به بحرانی است که بخش قابل توجهی از خانوادههای طبقات فرودست را ناتوان از این کرده است که فرزندان خود را متناسب با استانداردهای تاریخی که امروز در زمینه‌های بهداشت، آموزش، سلامت، درمان و غیره تعریف شده است تربیت کنند.
در همه دولت‌های گذشته در سه دهه اخیر از جمله دولتی که الان در راس کار است زمینه‌های لازم برای توفیق استراتژی سرکوب دستمزدها در حوزه‌های دیگری تمهید شده است. من مشخصا به ۵ سیاست گذاری در مناسبات بین کارگر و کارفرما، اعم از دولتی و شبه دولتی و خصوصی اشاره می‌کنم. این ۵ سیاست از یکسو باعثکاهش توان چانه زنی فردی صاحبان نیروی کار هم در محل کار و هم در بازار کار شده و از سوی دیگر باعثکاهش توان چانه زنی دسته جمعی‌شان شده است. وقتی توان چانه زنی فردی و جمعی صاحبان نیروی کار در مقابل کارفرمایان کاهش پیدا می‌کند، ما شاهد صحنه‌ای هستیم که به طور سیستماتیک تقریبا در دو ماهه پایانی هر سال به نمایش گذاشته میشود. یعنی از یکسو تلاش فردی کارگران و شعار تشکل‌هایی که از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته می‌شوند و از سوی دیگر افزوده شدن بر شکاف میان خط فقر و حداقل دستمزدها.
اجازه دهید این ۵ سیاست را به طور مشخص شرح دهم. اولین سیاست که تقریبا از نیمه اول دهه ۷۰ آغاز شد و دولت یازدهم هم درصدد تقویتش است موقتی سازی نیروی کار است که باعثربودن امنیت شغلی از بخش‌های گسترده‌ای از صاحبان نیروی کار شده است. امروز مسوولان وزارت کار اذعان می‌کنند که بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقتی است. وقتی که امنیت شغلی از کارگر ربوده میشود بلافاصله توان چانه زنی فردی‌اش نیز کاهش می‌یابد. بعد‌تر به این اشاره خواهم کرد که این سیاست قانونی است و زمینه‌هایش در قانون کار مصوب سال ۶۹ ریخته شده بود اما بلافاصله کشف نشده بود و فقط در اواخر سال ۷۳ با ابلاغ دستورالعمل وزارت کار به واحدهای خودش محقق شد. اشاره‌ام به استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و روایتی است که از این تبصره ارائه میشود.
سیاست دوم ظهور شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی است. من اطلاع ندارم چه تعداد و چه درصدی از صاحبان نیروی کار با شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی، با این دلال‌های انسان، مواجه هستند ولی بنا بر شواهد نسبت کارگرانی که به استخدام این شرکت‌ها درمی آیند نسبت کوچکی نیست. شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی از اوایل نیمه دهه ۷۰ شروع به کار کردند و به خصوص در دولت اصلاحات به رشد قارچ‌گونه دست یافتند. در دولت‌های نهم و دهم کارگزاران این شرکت‌ها تا حدی عوض شدند یعنی اگر قبل‌تر به نیروهای تکنوکراتی که ارتباطی وثیق با بدنه وزارت کار داشتند اجازه تاسیس شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی داده می‌شد بعد‌تر این نیرو‌ها متناسب با تغییرات سیاسی تا حدی تغییر کردند. این شرکت‌ها رابطه مستقیم حقوقی بین کارگر و کارفرما را قطع کردند. به محض آنکه ارتباط حقوقی مستقیم کارگر با کارفرما قطع شود، اولین اتفاقی که می‌افتد کاهش توان چانه زنی فردی کارگران است، به خصوص اینکه شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی حرفه‌ای‌ها و متخصصان چانه زنی در روابط کار به نفع کارفرما‌ها هستند. من نمی‌گویم این شرکت‌ها قانونی هستند اما اگر مستنداتی دال بر غیر قانونی بودنشان وجود داشته باشد من از آن بی‌اطلاعم. بنابراین نمی‌توان گفت این شرکت‌ها غیر قانونی هستند.
سومین سیاست که باز از نیمه اول دهه ۷۰ شروع شد و در دولت‌های مختلف با فراز و نشیب‌های خاص خودش مواجه بوده است تعدیل نیروی انسانی دولت خصوصا در رده‌های پایین شغلی و پرتاب این نیرو‌ها به بازار کار آزاد است. این یعنی برداشتن چتر حمایت اشتغال دولتی از سر افراد شاغل در دستگاههای دولتی و بی‌حفاظ کردن آنها که باعثکاهش توان چانه زنی فردی صاحبان نیروی کار شده است. تعدیل نیروی انسانی دولت در همه برنامه‌های توسعه و آیین نامه‌های مربوط آورده شده است. استدلالشان هم این است که دولت کارفرمای خوبی نیست و باید نیرویش را بیرون بریزد و بخش خصوصی که کارفرمای خوبی است جایش را بگیرد، هرچند کارآفرینی دروغ بزرگی است و این واژه اصلا بی‌معناست. به هرحال می‌خواهم بگویم این سیاست نیز کاملا قانونی بوده است.
چهارمین سیاست که به معنایی که توضیح خواهم داد غیر قانونی است اما پوشش قانونی به آن داده شده است خروج کارگاههای زیر ۵ نفر در سال ۷۸ و زیر ۱۰ نفر از سال ۸۱ تا امروز از شمول برخی از مواد قانون کار است که این هم برداشتن چتر حمایت نهاد غیربازاری قانون کار از روی سر بخش‌های گسترده‌ای از صاحبان نیروی کار نه فقط در کارگاههای زیر ۱۰ نفر بلکه در کارگاههای به مراتب بزرگتری نیز است که این توانایی را دارند تا از لحاظ حقوقی خودشان را کارگاههای زیر ۱۰ نفر جلوه دهند. سیاست خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار در سال ۸۱ - در دولت اصلاحات - به صورت آزمایشی برای سه سال از کارگاههای زیر ۵ نفر به زیر ۱۰ نفر بسط پیدا کرد و این دوره آزمایشی در سال ۸۴ از نو برای سه سال دیگر در هیات دولت به تصویب رسید. این سیاست تا اینجای کار قانونی بود. چرا؟ چون ماده ۱۹۱ قانون کار می‌گوید بنا بر تشخیص شورای عالی کار می‌توان کارگاههای کوچک را به طور موقت از شمول برخی از مواد قانون کار خارج کرد. اما رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۸۶ یعنی یکسال مانده به پایان این دوره آزمایشی سه ساله مقرر کرد یکی از تبصره‌های آیین نامه ماده ۱۹۱ قانون کار که در هیات دولت در سال ۸۴ از نو تصویب شده بود حذف شود، یعنی همان تبصره‌ای که بر آزمایشی بودن دوره سه ساله حذف کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار تاکید می‌کرد. این یعنی الی‌الابد این کار قانونی است، در حالی که این آیین نامه به شکل جدیدش در فقدان تبصره یاد شده با ماده ۱۹۱ قانون کار اصلا در تضاد است. تنها موردی که غیر قانونی است اما به آن صورت قانونی دادهاند خروج کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول برخی مواد قانون کار است.
سیاست پنجم به فصل ۶ قانون کار مربوط است که صرفا به سه نوع هویت جمعی کارگری اجازه کار می‌دهد یعنی شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و نمایندگان منفرد کارگری که علی رغم همه ارزش‌های که این‌ها در این یا آن مقطع می‌توانند داشته باشند هر سه بنا بر اساسنامه‌ها، شرایط تشکیل و مناسبات حقیقی که فرا‌تر از بحثما است هم به دولت و هم به کارفرمایان خصوصی درجاتی از وابستگی را دارند. بنابراین به لحاظ حقوقی از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و افزایش توان چانه‌زنی دسته‌جمعی صاحبان نیروی کار نیز به صورت سیستماتیک جلوگیری شده است.
اگر هر ساله افرادی مثل آقای علی بیگی به درستی و با تکیه بر عقل سلیم می‌گویند معیشت کارگر که تولید کننده اصلی است باید تامین شود اما در دهه آخر اسفند همیشه شاهد هستیم که بر شکاف بین خط فقر رسمی و حداقل دستمزد افزوده میشود، دلیلش را باید در قانون جستجو کنیم. اینجاست که من موافق این جمله آقای علی بیگی که می‌گوید قانون فصل الخطاب است نیستم. این ماجرا آنقدر که به موفقیت دولت در سرکوب دستمزدها برمی‌گردد ریشه در خود قانون دارد. حتی آنجایی که دولت توانایی دارد علیه کارگران کار غیر قانونی بکند، از جهات دیگری ریشه در بخش‌های دیگری از قانون دارد. بنابراین برای حل مسئله دستمزد نباید بهمن ماه بحثرا شروع کنیم بلکه باید در تمام سال بر سیاست‌هایی که باعثکاهش توان کارگران شدهاند متمرکز شویم و مطالبه مهندسی معکوس در این سیاست‌ها را پیگیری کنیم.
علی بیگی:قانون دو لبه دارد. بخشی از آن له ماست و بخشی علیه ما. ما می‌گوییم هر دو طرفش را بپذیریم، هم بخش زیبای آن را هم بخش زشت آن را. اگر کارگران امنیت شغلی ندارند ضعف از قانون نیست. چرا ما با اصلاح قانون کار در دولت گذشته مخالفت کردیم؟ اولین ماده‌ای که در آن اصلاحیه تغییر کرده بود تبصره یک ماده ۷ بود. در حالی که اگر از زمان تصویب قانون تاکنون این تبصره به درستی اجرا می‌شد امروز شاهد نبودیم که بیش از ۹۳ درصد کارگران قرارداد موقت باشند و هر روز هم به تعدادشان افزوده شود. تبصره یک ماده ۷ می‌گوید وزارت کار موظف است ظرف شش ماه کارهای مستمر را از غیر مستمر تشخیص دهد. بنابراین اگر قانون فصل‌الخطاب قرار بگیرد خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
مالجو:آقای علی‌بیگی به درستی اشاره می‌کنند که اگر همه دولت‌ها از تبصره یک ماده ۷ تخطی نمی‌کردند و به موقع آیین‌نامه این تبصره را می‌نوشتند، زمینه موقتی‌سازی قراردادهای کار نیز فراهم نمی‌شد و امروز شاهد این رقم ۹۳ درصدی نبودیم. اما در همین قانون کار و در سطوح دیگر قانون‌گذاری مثل برنامه‌های توسعه اتفاق‌هایی می‌افتد که توان چانه‌زنی مجموعه شریف‌ترین انسان‌های جامعه یعنی کارگران را به حدی پایین می‌آورد که نمی‌توانند به هیچ دولت و وزارت کاری فشار بیاورند تا تبصره یک ماده ۷ را اجرا کند. شعار قانون‌گرایی در جایی که بخش گسترده‌ای از قانون، ترجمان منافع صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی است ضرورتاً به نفع کارگران نیست و در چنین چارچوبی نباید خیلی سخت بر روی قانون بایستیم.
علی بیگی:هر وزارتخانه‌ای یک معاونت پارلمانی دارد که دغدغه‌های خودش را از طریق این معاونت به گوش مجلس و دولت می‌رساند. کاش مجلس و دولت همانطور که در بخش قانون‌گذاری توسعه‌ای - در حال حاضر در حال برنامه‌ریزی برای توسعه ششم هستیم - به معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها توجه می‌کنند به تشکلات عالی کارگری توجه می‌کردند و دغدغه‌های جامعه کارگری را از طریق این تشکل‌ها می‌شنیدند. نیروی انسانی اساس توسعه هر کشوری است. سود را فقط در پول نبینیم. سرمایه یک بنگاه اقتصادی پول نقد نیست بلکه ۲۰۰ کارگری است که آنجا مشغول به کارند.
کارگر به دنبال این نیست که شرایط بهتری برای خودش فراهم کند بلکه تمام دغدغه‌اش حفظ شغل موجود است آنهم در شرایطی که خیلی از مشاغل با تحصیلات کارگر و علاقه‌اش منطبق نیستند.
اگر ما به قانون توجه کنیم و برداشت سیاسی و فردی از قانون نداشته باشیم می‌توانیم بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کنیم. عدم امنیت شغلی جامعه کارگری محصول نادیده گرفتن تبصره یک ماده ۷ است.
- آقای علی بیگی! یک موضوعی در صحبتهای آقای مالجو بود و من می‌خواهم دوباره مطرحش کنم. آقای مالجو گفتند که اعضای تشکل‌های رسمی کارگری درجاتی از وابستگی را به کارفرمایان و وزارت کار دارند. صحبت ایشان را چگونه ارزیابی می‌کنید. از طرفی ما در طول سال شاهدیم که نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری اعلام می‌کنند مزد باید عادلانه و واقعی تصویب شود اما در بازه ده روزه آخر تعیین مزد همواره اتفاقاتی می‌افتد که باعثمی‌شود مزد کمتر از تورم و با فاصله فاحشی از هزینه سبد معیشت کارگران تصویب شود. به طور مثال ما سال گذشته دیدیم که در آخرین جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگری جدیدی در جلسه حضور پیدا کردند و مذاکره را در مسیر دیگری پیش بردند.
علی بیگی:واقعیت این است که تشکلات کارگری در ایران با جایگاه واقعی فاصله زیادی دارند. امروز در جامعه ما تلاش‌های فردی است که نتیجه می‌دهد نه کار تشکیلاتی. این یک ضعف عمده است. ما باید به سمت تشکل‌گرایی برویم ولی نمی‌توانیم کتمان کنیم که رابطه تشکیلاتی بین تشکلات کارگری و زیر مجموعه‌ها برقرار نیست. تشکلات ما محل اشکال و ایراد هستند. همواره افراد بوده‌اند که تاثیرگذاری داشتند نه تشکلات و این هم به خود ما و هم به زیرساخت‌های ما برمی‌گردد. در بحثتشکلات قبل از مواخذه دولت و دیگران باید خودمان را مذمت کنیم. خداوند تغییری در هیچ قومی نمی‌دهد مگر آنکه خود آن ملت خواهان تحول باشند. خیلی مواقع کارگران اعتقادی به تشکل ندارند و عدم توجه آنها باعثمی‌شود ما به تشکل واقعی نرسیم.
مالجو:منظورتان از جایگاه واقعی چیست؟
علی بیگی:تشکل مستقل کارگری.
مالجو:مستقل از چی؟
علی بیگی:مستقل از دولت و موضوعات سیاسی. تشکل کارگری باید یک صدای واحد داشته باشد. زمانی که یکصدا داشته باشیم می‌توانیم صدای خود را بلند کنیم و مجلس و دولت ناچار می‌شوند صدای ما را بشنوند اما وقتی که چند صدایی بود از این صدا‌ها بهره‌برداری سیاسی میشود. اگر گفته شود تکصدایی مغایر با مقاوله نامه‌ها و اصل آزادی تشکل‌هاست، سوال می‌کنم در ایران چند تشکل کارفرمایی داریم؟ پس وجود یک تشکل عالی کارفرمایی دلالت بر این دارد که تکصدایی قانونی است.
ما می‌توانیم زیرمجموعه‌های متفاوت داشته باشیم اما در نهایت به تشکل عالی که می‌رسد باید یک تشکل داشته باشیم و اجازه ندهیم دولت بهره‌برداری سیاسی بکند. امروز این دولت می‌آید با یک تشکل ارتباطش حسنه است و تشکل دیگر را نادیده می‌گیرد. فردا دولت دیگری می‌آید به همین شیوه…
کارگری را در نظر بگیرید که ۲۰ سال سابقه کار دارد و کارفرما بعد از این همه سال او را اخراج کرده است. در واقع قرارداد کارش را تمدید نکرده است. به منِ نماینده مراجعه می‌کند. منِ نماینده کارگر چه کاری می‌توانم در شرایط موجود برای او انجام دهم؟ هیچ کاری نمی‌توانم انجام دهم. قرارداد تمام شده است و هیچ مرجعی نیست که به این موضوع رسیدگی کند. آیا مشکل این کارگر در کمیته انضباطی رسیدگی شده است؟ آیا اخراج او در هیات حل اختلاف بررسی شده است؟ این کارگر از من سوال می‌کند «شما برای چه روزی خوبی هستید؟» بالا‌ترین سرمایه کارگر شغل او است. شغل او را گرفتند و ما هیچ کاری نمی‌توانیم برای او انجام دهیم. وقتی که من نمی‌توانم کاری برای او انجام دهم طبعاً او رابطه‌اش را با تشکل کمرنگ و ضعیف می‌کند.
البته بعضی از نمایندگان وابسته به کارفرمایان هستند اما باز هم کارگران مقصر هستند. مگر رای مخفی نیست؟ کارگران باید به درستی انتخاب کنند. رای مال آنهاست و مخفیانه هم هست. از این رای و از این سرمایه باید به درستی استفاده بکنند.
مالجو:دایره انتخاب کارگران را در نظر می‌گیرید؟ آیا کارگران نامزد شده برای نمایندگی نباید به تایید مراکز مختلف قدرت برسند؟
علی بیگی:ما در ساختار‌ها مشکل داریم. این ساختار‌ها نیازمند اصلاحات جدی است اما به دو دلیل نتوانسته‌ایم ارتباط معقول تشکیلاتی بین کارگران و تشکلات ایجاد کنیم. اولین دلیل عدم امنیت شغلی کارگران است. دلیل دوم بی‌تفاوتی کارگران نسبت به سرنوشت خودشان است. اساسنامه تشکلات می‌گوید هزینه‌ها باید براساس حق عضویت تامین شوند. متاسفانه کارگران ما در این بخش خوب عمل نمی‌کنند. این یعنی کارگر نسبت به سرنوشت کاری خودش بی‌تفاوت است. ما باید به سمت و سویی برویم که صدایمان شنیده شود. تا زمانی که صدای کارگر شنیده نشود[حاکمیت] به دنبال درمان نمی‌رود. وقتی کارگران صدای واحد داشته باشند مراکز قدرت ناچار خواهند بود که صدای آنها را بشنوند. امیدوارم روزی برسد که خواهان تغییر واقعی باشیم و نسبت به سرنوشت خودمان بی‌تفاوت نباشیم. تشکل‌ها با حق عضویت‌ها باید از دولت‌ها فاصله بگیرند. ما کارگران حاضریم به خاطر یک پاکت سیگار ۲۵۰۰ تومان پول پرداخت کنیم اما حاضر نیستیم به خاطر سرنوشت خودمان ماهیانه ۲۰۰۰ تومان حق عضویت پرداخت کنیم، از آن طرف حسابرس مستقل تعیین کنیم و پایان سال در مجمع عمومی رسیدگی کنیم که این حق عضویت در چه مسیری هزینه شده است. تشکلات تا الان به این سمت نرفتند و تا زمانی که به این سمت نرویم نباید انتظار بالایی از خودمان داشته باشیم.
مالجو:کارگران در مقیاس‌های کوچک در کنار هم جمع شدن و حق عضویت دادن را تمرین کردند اما به دلایل عمده از جمله تفسیری که از فصل ۶ قانون کار میشود و چه بسا نگاهی از جنس نگاه شما که یک جامعه کارگری یکصدا و منسجم را مدنظر دارد، با آنها برخوردهای گوناگون حقیقی و حقوقی شد.
زمانی بخشهایی از کارگران به شکل تشکل‌ها یا تعاونی‌های مستقل کارهایی برای خودشان انجام دادند اما آنگاه که به موفقیت نزدیک شدند لحظه شکست‌شان فرا رسید نه به خاطر آنکه حق عضویت ندادند که دادند و نه به خاطر ضعف درونی که نداشتند بلکه به خاطر برخوردهای گوناگون نهادهای قدرت و بخشی از نهادهای مدنی که از قضا خواهان صدای واحد جامعه کارگری هستند. نوع نگاهی که شما مطرح کردید به سهم خودش تاثیرگذار بوده است در آنچه که به درستی از آن گلایه می‌کنید.
- آقای مالجو! نظر شما به طور مشخص درباره تحلیل و تئوری آقای علی بیگی در مورد وجود یک تشکل واحد چیست؟ ایشان می‌گویند برگ برنده کارفرمایان وجود یک تشکل یکصدا است و کارگران هم باید تنها یک صدا داشته باشند.
مالجو:من در اینکه یک جامعه همبسته و یکصدا قوی‌تر است تردیدی ندارم اما نکته سر مسیری است که برای رسیدن به آن جامعه کارگری واحد و یکصدا طی می‌کنیم. اگر این مسیر دموکراتیک و از پایین به بالا باشد تمام و کمال موافقم. اگر این مسیر در دستور کار قرار بگیرد نتیجه‌اش می‌تواند یک جامعه کارگری همبسته و یکصدا باشد و می‌تواند نتایج دیگری هم داشته باشد. ما باید روش را تعیین کنیم مستقل از آنکه نتیجه‌اش چه خواهد بود.
علی بیگی:ما باید تمرین کنیم و به این سمت برویم که تشکل مستقل کارگری ایجاد شود بدین معنا که نه دولت و نه کارفرما حق دخالت در شکل‌گیری تشکلات نداشته باشند. این ابتدایی‌ترین حق تشکلات کارگری است. باید بپذیریم که بخش بزرگی از جامعه کارگری نسبت به تشکلات اعتماد کافی ندارند. در یک کارگاه زمانی که یک تشکل ایجاد شد باید آنقدر صدایش رسا باشد که نیازی نباشد همه کارگران فریاد بزنند. صدای کارگران باید از مجرای تشکل شنیده شود. این تشکل باید آنقدر قوی و مستقل باشد تا زمانی که مسئولین صدای سه نفر از اعضای شورای اسلامی کار را شنیدند متوجه شوند این صدای سه نفر نیست، صدای ۳۰۰ نفر است. در نشست‌های دوجانبه و سه جانبه وقتی که نمایندگان کارگران حضور پیدا می‌کنند طرف مقابل باید متوجه شود این صدای جامعه کارگری است. ما اگر به این سمت برویم قطعا آینده خوبی پیش‌رو خواهیم داشت اما اگر روال فعلی را ادامه بدهیم تشکلات کارگری رو به فرسودگی می‌روند.
- آقای علی بیگی! شما نقدهایی را به ساختار تشکل‌های رسمی کارگری وارد کردید. شما به عنوان عالیترین مقام کارگری ایران تا الان چه اقداماتی را در راستای اصلاح ساختار شوراهای اسلامی کار برداشته‌اید.
علی بیگی:ما نه به دولت نه به نمایندگان مجلس اعتماد نداریم، پس همواره از اصلاحی که موردنظرشان است فاصله می‌گیریم. نماینده مجلس در برنامه زنده تلویزیونی می‌گوید سازمان جهانی کار با قانون کار مخالفت دارد اما اصل ماجرا را نمی‌داند که مخالفت آنها با کدام مواد قانون کار است. چون اصل ماجرا را نمی‌داند قضاوت عادلانه نمی‌کند. سازمان جهانی کار اتفاقاً روی مواردی بحثدارد که شما در مجلس در بحثاصلاح قانون کار به دنبال تغییر آنها نیستند. آنها روی بحثدستمزد‌ها و آزادی تشکل‌ها بحثجدی با ما دارند اما این آقای نماینده غافل است که منظور ILO چه بوده است. بنده ۵ بار به عنوان نماینده کارگران در سازمان جهانی کار حضور پیدا کردم. خانم «هنری» بارها به صراحت گفته است «شما فکر نکنید ما با اسم شما[شورای اسلامی کار] مخالفت داریم بلکه ما روی ساختار‌ها بحثداریم. ما هیچ حساسیتی روی نام نداریم. شما هر نامی که می‌خواهید روی تشکل خودتان بگذارید. ما با اسلامی بودنش مخالفت نداریم، ما با ساختار‌ها کار داریم». اصلاحی که آقایان به دنبالش هستند تخریب، تضعیف و تغییر مواد صیانتی قانون کار است و مطمئن باشند این تغییرات هیچ کمکی به اشتغال جامعه نخواهد کرد.
مگر ما در مناطق آزاد کارگران را از شمول قانون خارج نکردیم؟ مگر کارگاههای زیر ۱۰ نفر را از شمول بخشی از قانون کار خارج نکردیم؟ چه اتفاقی در رونق اشتغال به وجود آمد؟ نه تنها رونقی ایجاد نشد بلکه اشتغال موجود هم به خطر افتاد. فقط باعثشدیم افراد زیادی در این مراکز شغل خود را از دست بدهند. ما به دنبال اصلاح هستیم اما اصلاحی که به معنای واقعی باشد و به درستی به نظرات کار‌شناسی تشکلات کارگری دقت شود. ساختار تشکل‌های کارگری در ایران چه در بخش شوراها، چه در بخش انجمنهای صنفی چه در بخش نمایندگان کارگران مشکل دارد. هرکدام از این‌ها باید ضعف‌ها را برطرف کنند. چه معنایی دارد که کارفرما اظهارنظر کند که فلان کاندیدا صلاحیت نمایندگی کارگران را دارد یا نه. چه معنایی دارد که دولت درباره صلاحیت نمایندگان کارگران اظهارنظر بکند. آقای نماینده مجلس! آنچه که سازمان جهانی کار بحثدارد این است نامزدهای نمایندگی کارگران به صورت مستقل تعیین شوند. حالا کارگران یا به آنها اعتماد می‌کنند یا نمی‌کنند. ما نیاز جدی به اصلاحات داریم اما نگرانیم. نگرانیم که با اصلاحی که دولت و مجلس به دنبالش هستند حداقل‌های موجود را از ما بگیرند.
- آقای علی بیگی! آقای مالجو می‌گوید بخشی از مشکلات کارگران ناشی از قانونی است که شما از آن دفاع می‌کنید. اشکالاتی که شما برای تشکل خودتان یعنی شورای اسلامی کار برشمردید همگی به قانون برمی‌گردند. شما چه مکانیزمی برای اصلاح دارید؟
علی بیگی:ما باید عالمانه، آگاهانه و منصفانه به قانون کار نگاه کنیم. قانون دست نوشت بشر است. خط قرمزی نیست که بگوییم هیچ کسی حق ندارد به آن نزدیک بشود. قانون اساسی مهمترین قانون هر کشوری است اما در این قانون گفته شده است اگر نیازی به تغییر باشد تغییرات از فلان شرایط اعمال شود. قانون کار هم که خط قرمز نیست اما ما نگرانیم. چون آزموده را آزمودن خطاست. چرا نمایندگان مجلس با تشکلات عالی کارگری ارتباط ندارند؟ چرا ما نمی‌توانیم بدون دعوت نمایندگان وارد مجلس شویم؟ چرا من به عنوان رئیس فراگیر‌ترین تشکل کارگری کشور نمی‌توانم همانند معاون پارلمانی یک وزارتخانه وارد مجلس بشوم و حرف‌هایم را بزنم؟ چرا نباید این شرایط فراهم شود؟ مگر دولت و وزارت کار قیم ماست که خواسته‌های ما از طریق آنها در مجلس مطرح شود؟ اگر صداقت دارید اجازه دهید صدای کارگران از طریق نمایندگان آنها شنیده میشود.
- شوراهای اسلامی کار چند سال پیش طوماری را در حمایت از آقای مرتضوی امضاء کردند. تشکل شما برای رساندن صدای خودش به نهادهای قدرت تاکنون چندبار نه تجمع یا اعتراض صنفی، بلکه طومار نویسی کرده است.
علی بیگی:یکی از ضعف‌های ما این است که همواره وابسته به قدرت‌ها بودهایم. این را نمی‌خواهم انکار کنم. کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آن دوره[دوره مرتضوی] از هیچ مقامی حمایت نکرد. یک فردی در یک استانی بر اساس تشخیصی که داشت از مرتضوی حمایت کرده بود و امروز هم باید پاسخگو باشد. روزی که شیخ‌الاسلامی استیضاح شد، «نظری جلالی» به من زنگ زد و گفت شیخ‌الاسلامی مظلوم واقع شده است، از او حمایت کنید. من گفتم همین قدری که ما موضع‌گیری نمی‌کنیم باید از ما تشکر بکنید.
- آقای مالجو! آقای علی بیگی می‌گوید در شرایط فعلی عرضه و تقاضای بازار کار، باز کردن بحثاصلاح قانون کار حتی به قصد اصلاح فصل ششم این قانون به زیان کارگران است چرا که کارگران دست پایین را دارند. پیشنهاد عملی شما برای اصلاح ساختار تشکل‌ها چیست.
مالجو:اصلاح از مسیر تغییر می‌گذرد اما هر تغییری ضرورتاً به آن معنایی که من و شما از «اصلاح» مراد می‌کنیم نیست. در حال حاضر توازن قوا بین مجموعه کارفرمایی[دولت، شبه دولتی و خصوصی] و مجموعه کارگران به نحوی است که هرگونه باز کردن باب تغییر چه در قانون کار چه در قوانین دیگر به زیان نیروهای کارگری تمام میشود و به مسیری می‌انجامد که در تمام سالهای پس از جنگ اسمش را اصلاحات گذاشتند اما در بخش‌های گسترده‌ای تخریبات بوده است. اما اگر بنا بر اصلاح قانون کار باشد این اصلاحات چندین فاز دارد.
فاز اول مهندسی معکوس در آن مجموعه از سیاست‌هایی است که توان چانه‌زنی فردی و جمعی کارگران را به شدت پایین آورده است و در آینه صحبتهای آقای علی بیگی به وفور نشانه‌اش را دیدیم. گام اول در این فاز باید حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی باشد. حدس اولیه من این است که انحلال شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی این ظرفیت را در ابعاد ملی ایجاد می‌کند که سالانه حدود ۳ درصد رشد بیشتر در حداقل دستمزدها و سایر سطوح مزدی را داشته باشیم بی‌آنکه ریالی از سود کارفرمایان خصوصی، دولتی و شبه دولتی کاسته شود.
گام دوم را بگویم. دولت به همان ترتیبی که شعار قانون گرایی می‌دهد باید اقدام غیر قانونی‌اش مبنی بر خروج کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول برخی از مواد قانون کار را تصحیح کند. کجا این سیاست به افزایش اشتغال منجر شد؟ هیچ نشانه‌ای در دست نیست. از یکی از طراحان این ماجرا بعد از چند سال پرسیدم که اشتغالزایی مورد ادعای این قانون به کجا رسید. گفت ما اشتباه می‌کردیم و شکست خوردیم. چرا یک سیاست شکست خورده کماکان باید استمرار داشته باشد؟
اما گام سوم. در جایی که بزرگ‌ترین معضل اجتماعی در وضعیت کنونی بیکاری است، در جایی که بخش خصوصی مولد به دلایل مختلف زیر فشار بخش‌های سرمایه نامولد و تجاری است و آنگاه هم که سودآوری دارد تمایل دارد انباشت سرمایه‌اش را در بیرون از مرزهای ملی انجام دهد و خلاصه اینکه در جایی که امکان اشتغالزایی توسط بخش خصوصی چندان زیاد نیست، این استراتژی که در تمام قوانین بالا دستی و پایین‌دستی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت نباید اشتغال ایجاد کند سیاست غلطی است. دولت باید به سمت ایجاد اشتغال برود و انواع و اقسام تعدیل نیروی انسانی خودش را متوقف کند و از سوی دیگر به بازسازی و کارآمدسازی خودش بپردازد. دولت کارفرمای خوبی نیست؟ قبول. کارفرمای خوب بشود.
گام چهارم نیز دائمی سازی آن دسته از قراردادهای کاری است که ماهیت شغلی در آنها جنبه مستمر دارد.
نهایتا گام پنجم در فاز اول از اصلاحات حقیقی بازنگری در فصل ۶ قانون کار است. ما دولت یازدهمی داریم که ظاهراً بزرگ‌ترین اقدامش باز کردن باب گفتگو در صحنه بین المللی برای حل بزرگ‌ترین مشکل یعنی تحریم‌های اقتصادی است. دولت علاوه بر ۵ + ۱ باید با ILO هم مذاکره کند. چرا ایران به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ نمی‌پیوندد؟ دولت و کارفرما به چه حقی تعیین می‌کنند که چه کسانی صلاحیت نمایندگی کارگران را دارند؟ کسانی در پاسخ به این پرسش می‌گویند دولت در کجا اجازه انتخاب شدن را بدون نظر خودش می‌دهد که در حوزه کارگری بدهد؟ می‌گویند چنین مداخله‌ای در حوزه کارفرمایی هم وجود دارد. راست هم می‌گویند اما دولتی‌هایی که صلاحیت نمایندگان کارفرمایان را در اتاق بازرگانی و اینجا و آنجا تعیین می‌کنند کسانی هستند که صبح‌ها در دولت ایفای نقش می‌کنند و عصر‌ها به شرکتهای خصوصی خود می‌روند. دولت و بخش خصوصی از هم جدا نیستند. قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر از هم جدا نیستند. وقتی دولت صلاحیت نمایندگان کارفرما را تعیین می‌کند از جهاتی مثل این است که خود بخش خصوصی این کار را انجام داده است اما در زمینه کارگران قضیه متفاوت است.
این‌ها همه برخی گام‌ها در فاز اول اصلاحات بود. من وارد جزییات فاز دوم اصلاحاتی که مد نظرم است نمی‌شوم زیرا عجالتا توان سیاسی برای اعمالش وجود ندارد اما مایلم اجمالا اشاره‌ای داشته باشم. وقتی که از اصلاح اساسی صحبت میشود یعنی در گلوگاه‌های حقوقی راهزن‌ها ننشسته باشند و داشته‌های همگان را از آن خود نکرده باشند و به اسم حق مالکیت خصوصی با مسیرهایی که سر جمع در هیچ تاریخی از جمله تاریخ معاصر ایران مسیرهای سالمی نبودند انباشت اولیه سرمایه را به نفع خودشان رقم نزده باشند و حالا نخواهند نقش باصطلاح کارآفرین را ایفاء کنند و حیات و ممات تولید کنندگان واقعی یعنی کارگران را در دستان خود داشته باشند.
اصلاح اساسی بدان معناست که کارگران که درجات گوناگونی از مهارت و دانش فنی دارند و اکنون برای تامین معیشت ناگریزند نیروی کار خودشان را بفروشند صاحب داشته‌های خودشان که اکنون در اختیارشان نیست بشوند و به این اعتبار آنچه که کارفرمایان بخش خصوصی نامیده میشود کنار گذاشته شوند. حالا با کارفرمایان بخش دولتی چه کنیم؟ دولت نمایند آحاد و جمهور مردم شود که این نیازمند تزریق درجات بالایی از دموکراسی به بدنه سیاسی است. این به معنای کنترل اجتماعی بر سرمایه از سویی و دموکراتیک‌سازی دولت از سوی دیگر است.
علی بیگی:شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی با روح عدالت خواهی در تضاد هستند. می‌توان گفت یک نوع برده داری نوین در این شرکت‌ها ظهور پیدا کرده است. غالب افرادی که دراین مجموعه‌ها کار می‌کنند از حداقل‌ها پیش بینی شده مصوب شورای عالی کار محروم‌اند و هیچ نظارتی هم براین‌ها نمی‌شود. من در سال ۸۶ این موضوع را شخصا پیگیری کردم. آن زمان این موضوع را با آقای جهرمی[وزیر کار وقت] در میان گذاشتم. به او گفتم که من حامل ندای قشر عظیمی از کارگران هستم که در بخشی پیمانکاری آنقدر مورد ظلم قرار گرفتند که از حداقل‌های پیش بینی شده هم محروم مانده‌اند و به سوءتغذیه دچار شدهاند و یک عده قلیل به عنوان پیمانکار آنقدر از راه نامشروع ثروت جمع کردند که به زودی به بیماری نقرس مبتلا می‌شوند. به او گفتم کسی که صدای مظلومی را بشنود و به فریادش نرسد از اسلام خارج شده است. این موضوع را ما پیگیری کردیم و در نتیجه بسیاری از پیمانکاران بخش‌های دولتی بر چیده شدند، اگرچه حذف این شرکت‌ها به سر انجام نرسید.
ما در شرایط موجود به دو دلیل مخالف هرگونه اصلاح و تغییر در قانون کار هستیم. دلیل اول این است که ما در شرایط رکود و تحریم نمی‌توانیم بهترین تصمیم را بگیریم، چون که عرضه و تقاضا برابر نیست. دومین دلیل اینکه متاسفانه نگاه دولت و نمایندگان مجلس نگاه منصفانه‌ای به قانون نیست. از بدو تصویب قانون کار خیلی‌ها این قانون را یکبار هم نخواندند اما به آن اعتراض کردند. وقتی به قانون کار به عنوان مزاحم تولید نگاه می‌کنند چگونه می‌خواهند درباره تغییرش عادلانه تصمیم بگیرند؟ این قانون آنقدر که به دولتمردان کمک کرده به کارگران کمک نکرده است. چرا که دولت یک قانون زبان بسته دارد و هر کجا خودش ناکار آمد باشد تقصیر‌ها را بر گردان قانون می‌اندازد. زمانی که این قانون را از کارگران بگیرند می‌خواهند تقصیر‌ها را بر گردن چه کسی بیاندازند؟ پس این قانون به دولت بیشتر کمک می‌کند.
نمایندگان گمان نکنند ما نمی‌دانیم قانون کار را ماده به ماده جلو می‌آورند و تغییر می‌دهند. شهامت ندارند که اصلاحیه قانون کار را یکباره به صحن بیاورند. این استراتژی نمایندگان از نگاه کارگران و تشکلات کارگری پنهان نیست.
آن سه نفری که شب ضربت حضرت علی تصمیم گرفتند او را به شهادت برسانند با نگاه اینکه علی مزاحم دین است این تصمیم را گرفتند. امروز هم آنهایی که قانون کار را به شکل مزاحم تولید می‌بینند همان طرز تفکر را دارند چون قانون را مطالعه نکردند و بر تغییر موادی دست می‌گذارند که حداقل‌های حمایتی از کارگران است.
برای تغییر قانون کار ابتدا باید در یک شرایط آرام قرار بگیریم و از نظریات و دیدگاه‌های کار‌شناسان و فعالان عالم کارگری استفاده شود و از این قانون ابهام زدایی بشود و سپس به جای ۲۰۳ ماده، ۱۰۰ ماده شفاف و روشن مشخص شود که نیاز به آیین نامه و تبصره هم نداشته باشد. ما می‌ترسیم حداقل‌های نیم بند شرایط موجود با تغییر قانون کار به خطر بیافتد و این ترس عاقلانه است.
مالجو:دو نکته را در تایید ترس به‌حق آقای علی بیگی عرض می‌کنم. دولت همه چشم امیدش برای رفع بحران‌های اقتصادی از جمله تورم، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، نابرابری درآمد و غیره به بخش خصوصی است، البته با فرض اینکه مذاکرات در زمینه دیپلماسی خارجی به نتیجه برسد. افزایش تولید در بخش خصوصی زمانی امکان پذیر است که سرمایه مولد بر سرمایه نامولد، تولید داخلی بر سرمایه تجاری و انباشت سرمایه در داخل بر خروج سرمایه از کشور غلبه یابند. یعنی جهت ۳ منازعه تغییر کند. ماجرا وقتی جالب میشود که بدانیم کسانی که امروز در هیبت سرمایه نامولد، در هیبت سرمایه تجاری و در هیبت خروج و فرار سرمایه نقش آفرینی می‌کنند پر قدرت‌ترین بخش‌های طبقه سیاسی حاکم هستند و دولت اعتدال نیز اعتدالش حکم می‌کند که به صاحبان قدرت در طبقه سیاسی مسلط بگوید من منافع شما را در خطر قرار نمی‌دهم.
پس دولت یازدهم نمی‌تواند حاشیه سود سرمایه مولد را از جیب سرمایه نامولد و سرمایه تجاری افزایش دهد اما عزم این کار را دارد. در جایی که دولت نمی‌تواند از قدرتمندان نامولد بکند و به مولد‌ها بدهد، تمام فشار را به دو کانال اصلی که در آنجا با هیچ مقاومت موثری رو به رو نیست منتقل می‌کند. اول سهم صاحبان نیروی کار در تولید و توزیع را کاهش می‌دهد که به شکل افزایش ناکافی دستمزدها، بد‌تر شدن ایمنی محل کار، بدترشدن امنیت شغلی و غیره خودش را نشان می‌دهد و بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار را تشدید می‌کند. دوم نیز ظرفیت‌های محیط زیست را برای صاحبان سرمایه هر چه دسترس‌پذیر‌تر و ارزان‌تر می‌کند که این هم به بحران فزاینده محیط زیست می‌انجامد که در حال حاضر به یکی از جدی‌ترین مشکلات ما بدل شده است.
بنابراین ترس آقای علی بیگی به جا است و ایشان با درک درستی که از کل صحنه بازی دارد به درستی دچار ترس شده است.
به این اضافه می‌کنم که گاه دولتی‌ها حتی همسو با برخی از سیاستهای مورد نظر ما سخن می‌گویند اما باز هم باید بترسیم. بگذارید مثالی بزنم. آقای علی بیگی به اقدام دولت دهم در برچیدن شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی دست کم در بخش‌های دولتی اشاره کردند. هیات دولت آقای احمدی‌نژاد در اول بهمن ماه سال ۱۳۹۰ ضرب الاجلی ۱۵ روزه تعیین کرد مبنی بر اینکه قرارداد دستگاههای اجرایی دولت با شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی در این مدت فسخ شود. به نظر من عزم دولت برای این کار جدی بود اما به این خاطر که بخش عمده‌ای از شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دوره باصطلاح سازندگی و اصلاحات رشد کرده بودند و این شرکت‌ها یکی از محمل‌های نیروهای اصلاح طلب بودند. دولت احمدی‌نژاد مایل بود این شرکت‌ها را به قصد ضربه زدن به رقبای سیاسی‌اش برچیند اما بعد‌تر این شرکت‌ها را با پایگاه سیاسی دیگری از نو تاسیس کند. من این تحلیل را به تفصیل در مقاله‌ای ذیل عنوان تحلیل طبقاتی اعتصابات کارگران پتروشیمی ماهشهر نشان دادم و نوشتم که چطور دولت این عزم را داشت اما وزارت نفتی که تازه آن مقطع به دست قاسم رستمی رسیده بود هنوز همسو با دولت نشده بود و مدیران پتروشیمی‌ها سعی می‌کردند زیر بار این موضوع نروند. مرکز پژوهش‌های مجلس همان زمان گزارش داد که شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی هم برای دولت و هم برای کارگران یک بازی دو سر باخت هستند اما نمایندگان مجلس علی رغم گزارش مرکز پژوهش‌ها بنا بر ارتباطات وثیقی که با شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی داشتند به حضور پیمانکاران در ماهشهر در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۱ رای مثبت دادند.
درصحنه موافقت و مخالفت با حضور شرکتهای پیمانکاری، مجموعه نیروهای اصلاح طلب نیز سکوت معناداری داشتند. چرا؟ چون شرکتهای زالو صفت پیمانکار تامین نیروی انسانی غیر خودی نبودند. شرکت‌هایی که از محل بودجه دولت تامین مالی می‌شوند اما بخش قابل توجهی از این منابع مالی نزد خودشان می‌ماند و مقداری را هم به کارگران می‌دهند و نقش موثری در سرکوب دستمزد کارگران ایفا می‌کنند. خلاصه می‌خواهم بگویم دولت احمدی‌نژاد نیز در این زمینه علیرغم ظاهر قضیه مطلقا منافع کارگران را دنبال نمی‌کرد.
در شرایط کنونی به دلایلی که علاوه بر منافع به گفتمان مسلط نیز مربوط میشود، بخش عمده‌ای از نیروهای سیاست گذار گمان می‌کنند راه رشد و توسعه کشور از مسیر تقویت بخش خصوصی می‌گذرد. فکر می‌کنند راه رسیدن به دموکراسی تقویت نظام بازار است. فکر می‌کنند باید شرایط برای صاحبان سرمایه مساعد شود تا آنها شغل بیافزینند و وقتی شغل آفریدند کارگر هم دستمزدی بگیرد. ما برای بهبود شرایط زیستی کارگران باید غلط بودن این ایده و مضر بودنش برای کل شئون اجتماعی را نشان بدهیم.
- آقای مالجو! ما در حال حاضر با ارتش ۵/۵ میلیونی بیکاران رو به رو هستیم و خود این‌ها عاملی برای سرکوب مزدی کارگران هستند. چرا که کوچک‌ترین اعتراض کارگران به جا به جایی آنها با یکی از بیکاران منجر میشود. نقش سیاستهای اقتصای دولت‌ها در ۲۵ سال گذشته در به وجود آمدن ارتش بیکاران چه بوده است و دولت برای حل این معضل چه راهکاری می‌تواند اتخاذ کند.
مالجو:ما یک عدم تعادل ساختاری بین عرضه و تقاضای کار داریم یعنی اینکه عرضه زیاد است و تقاضا کم است.
تقاضای کار به دو علت کم شده است. علت اول ایدئولوژی توسعه‌ای است که در سالهای پس از جنگ در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و اکثر اقتصاددانان هم پشت آن هستند مبنی بر اینکه دولت کارفرمای خوبی نیست و نباید اشتغال ایجاد کند.
از طرفی، بنا بر علت دوم، دولت نمی‌خواهد بیکاری به وجود بیاید و تقاضا کم بشود پس می‌گوید این کار را بخش خصوصی انجام دهد اما بخش خصوصی به دلایلی که قبلا عرض کردم یعنی غلبه سرمایه نامولد بر مولد، غلبه سرمایه تجاری بر توسعه داخلی و غلبه فرار سرمایه بر انباشت سرمایه در داخل تا آنجایی که قابل پیش بینی است در زمینه اشتغالزایی بخت موفقیت ندارد.
عرضه نیروی کار نیز به علل عدیده‌ای زیاد شده است. بسیار از اعضای خرده بورژوازی که قبل‌تر مثلا مغازه و دکانی در سطح شهر داشتند و به استخدام کسی در نمی‌آمدند و غالبا کسی را هم، به غیر از نیروی کار خانوادگی، به استخدام در نمی‌آوردند، بر اثر سیاستهای ۲۰ ساله گذشته تضعیف شدهاند و ازخرده بورژواری به سطح عرضه کننده مستقیم نیروی کار تنزل پیدا کرده‌اند. همچنین نیروی کار زنان نیز، از جمله به علت عدم تعادل گسترده در دخل وخرج خانواده‌ها، در بازار کار افزایش پیدا کرده که البته پدیده میمونی نیز است چون به سهم خودش باعثکاهش سلطه جنسیتی در جامعه ما شده است. در عین حال، به شمار کودکان کار نیز افزوده شده است. بعید می‌دانم در خوشبینانه‌ترین برآورد‌ها کمتر از ۳ میلیون نفر کودک کار در کشور داشته باشیم. شمار کودکان کار چرا افزایش یافته است؟ چون بسیاری از خانواده‌ها تعادل دخل و خرجشان از بین رفته است و نیاز به نان آور بیشتری دارند.
به این‌ها اضافه بکنید پدیده مهاجرت از روستا‌ها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را. این مهاجرت‌ها فقط به خاطر جادبه شهرها اتفاق نیافتاده است و پشت آن تحولات زیست محیطی قرار دارد از جمله بحران آب، کاهش کیفیت خاک، بیابان‌زایی‌ها و غیره. باز هم به این اضافه کنید یکسری از تحولاتی که در کشورهای منطقه اتفاق افتاده است. عزیزان ما در افغانستان مشکلات جدی داشته‌اند. ما نیروی کار خارجی در ایران زیاد داریم که متاسفانه جزء ستمدیده‌ترین صاحبان نیروی کار در جغرافیایی ایران هستند و به شدت از جهات عدیده تحت استثمار شدید قرار دارند. این سیاهه را همین طور می‌توان ادامه داد اما منظورم این است که اگر امروز عرضه کار از تقاضای کار بیشتر است، این یک پدیده طبیعی نیست. وقتی می‌گویم فلان پدیده طبیعی است به این معناست که من و شمای انسان در آن دست اندرکار نیستیم. در حالیکه این وضعیت مازاد عرضه بر تقاضای کار نتیجه مجموعه‌ای از روند‌ها، سیاست‌ها، پروژه‌ها و بی‌صلاحیتی‌ها است.
- آقای علی بیگی! با نزدیک شدن به زمان مذاکرات مزدی ۹۴ رقم تورم به شکل اعجاب انگیزی سیر نزولی پیدا کرده است. با توجه به آنکه ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد مزد کارگران متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانواده کارگری تعیین شود سیاست آماری دولت را چگونه می‌بینید و استراتژی نمایندگان کارگری را در برابر این سیاست چگونه تدوین کرده‌اید.
علی بیگی:ما خوشحال می‌شویم نرخ تورم کاهش پیدا کند اما مشروط بر اینکه مردم آن را حس کنند و باور کنند. دولت، کارگر و کارفرما در خصوص تعیین مزد شرکای اجتماعی یکدیگر هستند. هر کدام از این سه باید نسبت به سایر شرکا احساس تعهد و دلسوزی داشته باشد اما تجربه چندین سال گذشته نشان داده است که کارفرمایان در بحثتعیین دستمزد احساس تعهدی نسبت به کارگران ندارند.
به طور مثال شورای عالی کار پارسال تصمیم گرفت ۱۰ هزار تومان حق مسکن را افزایش دهد. همان کارفرمایانی که در رسانه‌های عمومی ادعا می‌کنند در بحثتعیین مزد مشکلی ندارند و حداقل‌های کارگران باید تامین شود در عمل حاضر نشدند افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن را امضاء کنند.
در بخش تشکلات کارگری نیز مشکل داریم. در مقطعی شعارهایی می‌دهیم، تهدید می‌کنم، تحریم می‌کنیم ولی اگر خودمان را پای میز مذاکره راه دادند تایید می‌کنیم، امضا می‌کنیم و سه ماه بعد که مردم فراموش کردند علیه اعضای اصلی شورای عالی کار حرف می‌زنیم. افرادی در شورای عالی کار در سال گذشته حضور داشتند که قانون پیش بینی نکرده بود. از یک تشکل ۷ نفر حضور پیدا کرده بودند. آقایان به نشانه موافقت با رقم مزد دست خود را بلند کردند. شش ماه بعد یکی از همان‌ها با ایلنا مصاحبه کرد و به بنده تهمت زد. من نه در شورای عالی کار حضور داشتم و نه در تصمیم گیری‌ها مشارکت کردم و نه مشاوره‌ای داده بودم. من از دوستان خودم انتظار دارم با موضوع مزد سلیقه‌ای و سیاسی برخورد نکنند.
در شورای عالی کار آنچه که قانون پیش بینی کرده است یعنی افزایش مزد متناسب با تورمی که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری همواره فراموش شده است. باید تدابیری اندیشیده شود که در گفت‌و‌گو‌ها و چانه زنی‌ها از این موضوعات غفلت نشود. در این صورت به مزدی می‌رسیم که هم عادلانه است هم منصفانه.
مالجو:آقای علی بیگی! عقل سلیم این چیزی را می‌گوید که شما الان بازگو کردید. منتها فقط الان نمی‌گوید. پارسال این موقع و دوسال پیش همین موقع نیز این را می‌گفت. اما خروجی شورای عالی کار در زمینه‌های گوناگون از جمله حداقل دستمزد هیچ تطابقی با آنچه که عقل سلیم می‌گوید نداشته و امسال نیز انتظار داریم نداشته باشد.
ارزیابی شما از اینکه نیروهای دیگری را بیرون از جلسه شورای عالی کار در متن کارگران فعال کنید برای آنکه حق خودشان را از طریق قدرت خودشان به دست بیاورند چیست؟
وقتی شما از تشکل تکصدا به عنوان ایده آل صحبت می‌کنید این تشکل باید جدا از توصیه‌های عقل سلیم، قدرت مناسب را هم به صحنه بیاورد، چه در چارچوب قانون و چه بیرون از چارچوب قانون.
علی بیگی:الان یکی از دوستانی که در این زمینه تخصص لازم را دارد به عنوان مسئول کمیته مزد و مشاور کانون عالی انتخاب کرده‌ایم. او الگویی را تهیه کرده است که برای همه استان‌ها فرستادیم و از استان‌ها خواستیم با استفاده از این الگو و رصد آمارهای تحلیلی که در سطح بازار بدست می‌آورند وضعیت معیشت خانوار کارگری را برآورد کنند.
مالجو:بخشهایی از مقامات ارشد وزارت کار از اساس قائل به سیاست تعیین حداقل دستمزد نیستند. نمی‌گویم می‌خواهند سیاست حداقل دستمزدها را منتفی کنند چون شاید زورش را ندارند. اما افق نگاه‌شان چنین چیزی است. یک پای آنچه معمولا به غلط شرکای اجتماعی می‌نامند دولت است که اگر اجباری رویش نباشد زیر بار تعیین سطح مناسبی از حداقل دستمزدها نمی‌رود.
علی بیگی:ما الان در مقطعی نیستم که بخواهیم آزمون و خطا داشته باشیم. نه شرایطش را داریم نه قدرتش را داریم، نه شدنی است که بخواهیم سرنوشت بخشی بزرگی از جامعه را به صورت آزمون و خطا پیگیری کنیم، پس نباید دنبال مدل‌هایی برویم که معلوم نیست پاسخ بدهد.
اگر چه قدرتش را نداریم که مزدی متناسب با معیشت یک خانواده کارگری تعیین کنیم اما اگر اخراج کارگران به این راحتی نبود، ظرفیت تولید متعادل بود و تحریم و رکود نبود می‌تواستیم رقم بالاتری را برای مزد تعیین کنیم.
ما یکسال مزد را دو نرخی تعیین کردیم. هدف دولت در دو نرخی کردن مزد هدف خوبی بود. هدفش این بود که کارفرمایان را وادار کند که با کارگران قرارداد مستقیم ببندند، اما آنها آنقدر فشار آوردند که بعد از سه ماه مزد را دوباره تک نرخی کردند. آن طرح اصلش خوب بود هدفش هم خوب بود اما در اجرا بیش از سه ماه دوم نیاورد.
در حال حاضر سه نماینده کارگری سه نماینده کارفرمایی و پنج نماینده دولت در شورای عالی کار حضور دارند اما اگر یک نماینده کارگری، یک نماینده کارفرمایی و یک نماینده دولت در شورای عالی کار حضور داشتند بازهم دولت تعیین کننده اصلی مزد می‌شد. هر زمان که دولت بخواهد مزد را افزایش بدهد کارگران با او هم پیمان می‌شوند و هر زمان بخواهد مزد را ثابت نگه دارد کارفرمایان با او هم پیمان می‌شوند.
یکسال که نرخ تورم ۱۱ درصد بود ما با کارفرمایان سرافزایش ۱۵ درصدی مزد توافقی کردیم. همان سالی که قرار بود هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود. وقتی که کارفرمایان به وزارتخانه آمدند و دیدند سیاست دولت اعلام مزد تک رقمی است به آن توافق پشت کردند. کارفرمایان که حاضر نشدند افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن را امضاء کنند معلوم است که در موضوع مزد با ما همکاری نمی‌کنند.
- بگذارید یکبار برای همیشه پیامدهای مثبت یا منفی افزایش جهشی دستمزد را بررسی کنیم. آقای مالجو! به نظر شما افزایش جهشی دستمز پیامدهایی که دولت و کارفرمایان و حتی برخی نمایندگان کارگری ادعا می‌کنند از جمله بیکاری گسترده، تورم، گرانی و… را در پی دارد؟ همچنین شما اگر به جای عالیترین مقم کارگری ایران بودید با چه شیوه‌هایی در مذاکرات مزدی شرکت می‌کردید تا بهترین نتیجه را بگیرید.
مالجو:افزایش چشمگیر دستمزد در کوتاه مدت این ظرفیت را دارد که از یکسو باعثافزایش نرخ بیکاری و از سوی دیگر مسبب افزایش سطح قیمت‌ها شود. اما با گذشت زمان این افزایش تاثیر ضد تورمی و تاثیر کاهشی بر نرخ بیکاری دارد. روی تورم تاثیر معکوس دارد زیرا بخشی از تقاضای موثر برای کالا‌ها داخلی مربوط به طبقات پایین است. وقتی دستمزدها را افزایش می‌دهیم تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش می‌یابد در حالی که وقتی سود و دریافتی طبقات بالا را افزایش می‌دهیم، احتمال افزایش تقاضا برای واردات که به زیان تولید ملی است، بیشتر میشود. افزایش تولید ملی یعنی اشتغال آفرینی و بسط عرضه کالا و خدمات داخل کشور که به سهم خودش روی مهار تورم تاثیر دارد.
بخشی از نابسامانی‌های اقتصادی به خاطر سرمایه‌های سرگردان است که یک روز در بازار مستغلات است، یک روز در بورس است و روز دیگر در بازار ارز و غیره. بخشی از این سرمایه‌های سرگردان به رده‌های گوناگون کارفرمایان بخشی خصوصی تعلق دارد. افزایش دستمزدها باعثکاهش سرمایه‌های سرگردانی میشود که معمولا به سمت دلالی و سوداگری می‌رود. بنابراین این افزایش دستمزدها به سهم خودش در جابجایی‌ها دردسرساز سرمایه‌های سوداگرانه نیز تاثیر گذار است.
البته افزایش دستمزدها باید در کنار سیاستهای دیگری صورت بگیرد. مثلا دولت باید در کوتاه مدت جلوی افزایش نرخ بیکاری را با تغییر سیاست خودش در خصوص استخدام نیروی کار بگیرد. بلافاصله پرسیده میشود دولتی که همین الان نیز با کسری بودجه سنگینی مواجه است چگونه نیروی کار به استخدام دربیاورد و بار مالی چنین استخدام‌هایی را تحمل کند؟ پاسخش به دفعات داده شده است. یک بخش این پاسخ به تغییر سیاستهای مالیاتی مربوط است، به خصوص در مورد بخشهایی که پشتوانه سیاسی دارند و از انواع و اقسام معافیتهای مالیاتی برخوردارند. این تغییر سیاستهای مالیاتی می‌تواند منابع مالی جدیدی برای دولت به بار بیاورد. از طرفی نیز کاهش هزینه‌هایی که بین ۳۰ تا ۶۰ درصد بودجه را شامل می‌شوند و خرج می‌شوند برای تزریق سلیقه اقلیت[…] به اکثریت در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. اگر این هزینه‌ها که پشت آن صاحبان قدرت سیاسی ایستاده‌اند و مقابلش اکثریت حکومت شوندگان قرار دارند کاهش یابد، امکانات مالی دولت برای واکنش به افزایش نرخ بیکاری قابلیت افزایش چشمگیر دارد. البته من دولت گرا نیستم و معتقد نیستم که دولت باید چنین و چنان کند. این تکیه به دولت فقط مربوط به دوره خاصی است.
اگر کسانی فکر می‌کنند افزایش چشمگیر مزد مضرات زیادی به همراه خواهد داشت، اگر این مضرات واقعی هم باشند که آنقدر‌ها هم واقعی نیستند، به خاطر تصمیماتی است که در جاههای دیگری گرفته شده است. شیوه مناسب این نیست که دستمزدها سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند بلکه دستمزدها باید متناسب با تامین زندگی شایسته برای یک خانواده افزایش پیدا کند.
برای چنین تغییری در تعیین سطح دستمزدها باید از نیروی واقعی و موثر خود مجموعه کارگران به منزله اهرم فشار بر شورای عالی کار و نهادهای دیگر مانند دولت استفاده کرد. تا زمانی که این نیرو به طور موثر در فضاهای گوناگون امکان تجلی نداشته باشد نتیجه تصمیم شورای عالی کار در زمینه تعیین حداقل دستمزدها همان خواهد بود که دردو دهه گذشته هر سال شاهدش بودهایم.
- آقای علی بیگی! پرسش آخر را مطرح می‌کنم. تجمع و اعتصاب برای فشار آوردن به دولت و نمایندگان کارفرمایان با توجه به شرایط موجود و کاریزمای تشکل‌های رسمی کارگری امری خیالی است. شما در کانون عالی شوراهای اسلامی کار تا الان به این فکر کردید که با امضای طوماری دسته جمعی از همه زیرمجموعه‌های شوراها، پشتوانه‌ای برای نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار فراهم کنید.
علی بیگی:اگر به سمت تشکل گرایی واقعی برویم وقتی که علی بیگی به عنوان رییس کانون عالی حرف زد تعیین تمام تشکل‌های زیر مجموعه حرف زده‌اند بنابراین ضمن اینکه به تجمعات قانونی واعتراضات صنفی اعتقاد داریم اما نباید اجازه سوءاستفاده به افراد بدهیم که بخواهند از این فرصت‌ها بهره برداری سیاسی بکنند.
وقتی که تشکلات عالی وجود دارند این‌ها نمایندگان بدنه کارگری هستند و به نمایندگی از آنها صحبت می‌کنند. ما امیدواریم صدای کارگران را از این مجرا بشنوند تا نیازی به حضور آنها نباشد اما اگر حس شود راهکاری در چارچوب قانون به منافع صنفی کارگران کمک می‌کند ما از آن استفاده خواهیم کرد.
مالجو:اینجا من دوباره باید برگردم به نقطه عزیمت بحثخودم و بپرسم آیا ماندن در چارچوب قانون به سود منافع کارگران است یا خیر؟
گفتگو از مرتضی مدنی
---------------------------
به بهانه سالروز تصویب اولین قانون کار در ایران
قانونی برآمده از وضعیت زمانه و چند چیز دیگر
بیست و هفتم اسفند سالروز تصویب قانون کار و یا در واقع باز نویسی و تصویب قانون کاری است که برای اولین بار در ایران قرار بود به ناهنجاری‌های موجود در روابط کار پایان دهد.
البته پیش از آن هم در عهد رضا پهلوی مقررات کار در چندین بند تصویب شده بود اما آنچه به عنوان قانون در مجلس شورای ملی به ارای قانونگزاران مصوب شده بود به عنوان اولین سند معتبر قانونی در مناسبات و روابط کار تا سالهای پس از فروپاشی نظام سلطنتی بکار بسته شد.
در سال ۱۳۶۹ نیز پس از یازده سال قانون کار جمهوری اسلامی پس از کشمکش‌های بسیار به تصویب رسید و جایگزین آن قانون گردید.
به بهانه این سالروز برآن شدم تا با توجه به تاثیری که هر این مصوبه‌ها بر زندگی من و کارگران هم نسلم داشته است و به نوعی یکی گذشته ما را با خود برده است و دیگری آینده را در می‌نوردد؛ نگاهی اجمالی داشته باشم و اندکی پیرامون این مقررات و ضوابط حاکم برگذشته و حال طبقه کارگر ایران بازگویم. هرچند براین باورم که قوانین به خودی خود نمی‌توانند نقشی در زندگی فردی و اجتماعی مردم بزنند و این مجریان قانون هستند که به قوانین جان می‌بخشند و نیز بر این باور بوده و هستم که این گرایش و خواست قانونگزاران است که در تدوین و تصویب و در کیفیت حقوقی قانون تاثیر می‌گذارند و در قدم بعدی این مجریان هستند که با تحلیل و تفسیرهای ممکن از آن به اجرایش همت می‌گمارند.
باید دید آنگاه که قانونگزاران در مجلس به تصویب و تدوین قانون همت گماشتند در آن مجلس گرایش مسلط چه بود و تحت چه شرایطی و با کدام دستور کار اجتماعی قرار داشته‌اند و آنگاه که این قوانین مصوب شدند و به مجریان ابلاغ گردیدند مجریان با چه گرایشی به اجرای آن پرداختند و قانونگزاران نیز باچه گرایشی به نظارت براجرایش برآمدند!
پیش از آنکه به نوشتن این مطلب بنشینم مدتی به بررسی مقایسه‌ای و مقابله‌ای این دو قانون پرداختم اما از آنجا که این کار بسیار جدی و در عین حال زمان بر بود تنها موفق به گرد آوری پاره‌ای مقدمات شدم با این حال فکر می‌کنم نیازی نیست تا برای دریافت تفاوت یا تفاهم این دوقانون با هم فصل به فصل، ماده به ماده، بند به بند، تبصره به تبصره آنها را بخوانیم تا در یابیم که کدام یک در کجا به سود یا زیان روابط کار در ایران بوده است. به عنوان کارگری که شاهد اجرای این دونحله قانونی در خرد و کلان آن بوده‌ام بهتر دیدم تا تجاربی را که از کارکرد هریک وجود داشته و دارد را یاد آور شوم.
مهمترین کارکرد این قوانین در روابط کار در عرصه مقررات مربوط به قرارداد کار و همچنین در فصول مربوط به سازمان یابی نیروی کار در سازمان‌های مربوطه تجلی یافته است. تفاوت‌هایی در نحوه اجرای سایر موار نظیر مزد، اشتغال، بهداشت کار، مدت کار و مرخصی‌ها و مواردی از این دست آنجا که تعهدات قانونی در این دوعرصه به عمل آید قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر باید قراردادکار عادلانه‌ای وجود داشته باشد و کارگران نیز با بنیه اجتماعی ناشی از توان سازمان‌هایی که خود به وجود می‌آورند قادر باشند این قراردادها را نظارت کنند و درستی یا نادرستی آن را در مطابقت با حقوق کار مصوب در قوانین سنجیده و بررفع کاستی‌های آن اراده ناشی از قدرت جمعی و امکانات و ظرفیت‌های قانونی را به کار بندند. این دو موضوع از پایه‌ای‌ترین و در عین حال مهمترین ضمانت‌های اجرایی قانون کار در هر ساختار قانونی یک محدوده جغرافیایی و یک کشور است.
قانون کار مصوب ۱۳۳۷ این ظرفیت را داشت تا کارگران بتوانند بر پایه ایجاد نهادی به نام سندیکا بر اجرای درست قوانین نظارت داشته باشند اما این محدودیت را داشت که در قراردادهای کار با ماده ۳۳ خود فسخ قرار داد را یک جانبه به کارفرما واگذارد و آن نطارت و اعمال قدرت کارگری دراجرای قردادهای بین طرفین را خنثی کند. به عنوان مثال بارها کارگران معترض به شرایط کار بر حسب اعمال این ماده قانونی ازحقوق خود در ادامه اشتغال محروم می‌شدند. اخراج کارگر حق خدشه ناپذیر کارفرمایان در تنظیم روابط و مقررات به سود خود بود و هیچ ضمانت اجرایی در جلوگیری از کارکرد این ماده قانونی وجود نداشت ماده ۳۳ قانون کار به «پلیس قانون کار» شهرت یافته بود.
گرچه قراردادها سفید امضا نبود و نیازی به پیشبرد چنین رویه‌ای از سوی کارفرمایان دیده نمی‌شد اما نفس این ماده قانونی کافی بود تا همه راهکارهای حقوقی در این مورد (ادامه اشتغال کارگر در یک کارگاه) بی اثر گردد. در ضمن قرار دادکار در قانون کار شامل بخش قابل توجه‌ای از کارگران شاغل در بنگاههای کشاورزی، کارهای خانگی، گارگاه‌های فامیلی و نسیاری از کارگرانی که به نحوی زیر پوشش قانون کار نبودند نمی‌گردید و این راههای بهره کشی از کار دیگری را برای کارفرمایان هموار می‌کرد.
کارگران معترض و حق طلاب اولین قربانیان قانون کار مصوب ۱۳۳۷ بودند. به یاد دارم در پی اعتراضات و اعتصابات در کارجانه‌ها پس از عادی شدن شرایط کارفرمایان بی‌هیچ بهانه‌ای بر اساس این ماده قانونی قرارداد کارگرانی از این دست را بلافاصله فسخ می‌کردند.
این ماده قانونی از قانون کار کنونی رخت بربست و این اختیار به تشکل‌های قانونی و نمایندگان کارگران پس از ابلاغ اجرایی آن به دولت داده شد تا در تصمیم بر سر فسخ قرارداد کارگر نظر دهند و در صورت نادرستی این تصمیم از سوی کارفرما به بازگشت به کار گارگر رای دهند اما نقطه مقابل در این قانون ضعف سازمان‌های کارگری در اجرای ماده ۲۷ قانون کار کنونی بوده و هست. تشکل‌های کارگری موضوع قانون کار کنونی به دلیل نوع شکل گیریشان از یک سو و نداشتن اسقلال از سوی دیگر در موارد بسیاری از امکان استفاده درست از این ماده قانونی ناتوان بوده‌اند. نمونه مشخص چنین رویکردی اخراج کارگران بسیاری در سالهای اخیر به ویژه در پی اجرای سیاستهای تعدیل نیروی انسانی و همچنین رویداد‌های اعتراضی سالهای اخیر توسط کارفرمایان و تایید این اخراج‌ها توسط برخی شوراهای اسلامی در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی است که دارای این نهاد بوده‌اند.
اما آنچه در بالا بدان اشاره داشتم تاثیر گرایش مسلط بر مجریان قانون برای اجرا و یا سر باز زدن از اجرای درست قوانین است. سایه پلیس قانون کار مصوب ۱۳۳۷ را انقلاب از سر کارگران برداشت اما درحال حاضر این گرایش مسلط در دولت و مجلس است که می‌رود تا سایه حمایتی ماده ۲۷ قانون کار را از سر کارگران بردارد. این گرایش خطرناک پیشاپیش در خذف قرادادهای کار و تغییر قراردادهای دایم در کارهای مستمر را به قراردادهای موقت و متاسفانه بسیار کوتاه مدت به کارگران تحمیل کرده است و می‌رود تا ماده ۲۷ را با تغییرات درقانون کنونی از میان بردارد و این دقیقا با ضعف کارکرد تشکل‌های موضوع فصل ششم قانون کار امکان پذیر است. همانگونه که فصل پنجم قانون کار در اجرای سیاستهای اشتغال و توسعه با اجرای آموزش کار و کارآموزی را با شیوه نامهای به نام استاد شاگردی از اعتبار انداخته است. سالروز تصویب قانون کار مصوب ۱۳۳۷ بهانه ایست تا به همه کارگران یاد آور شویم که هم آن قانون و هم قانون کار کنونی با همه ضعف‌ها و نارسایی‌هایشان محصول شرایطی بودند که مبارزات کارگران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و حتی سالهای پس از آن و همچنین انقلاب ۲۲ بهمن سال۷ ۱۳۵.
جنبش قانون کار پس از آن به وجود آوردن این دستاورد‌ها در معرض هجوم گرایشی است که حقوق مسلم کار را برای کارگران برنمی تابد و حذف آن را به عنوان پیشکشی به سرمایه داران و شرکای خارجی در دستور کار داده است.
نویسنده: حسین اکبری
---------------------------
سایه بیکاری در تعقیب کارگران صنعت سیمان
آغار سال نو با ۵ ماه بی حقوقی کارگران فولاد و چدن دورود
کارگران یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعت سیمان کشور در دورود لرستان هم با ۵ ماه بی‌حقوقی سال جدید را آغاز کردند. کارخانه فولاد و چدن دورود ۱۴۰ کارگر قرار دادی و رسمی دارد که علاوه بر تعویق ۵ ماهه مزد و حقوق پایان سال، حدود دو سال حق بیمه کارگران نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده بطوری که هر چند ماه یکبار دفترچه‌های درمانی کارگران با اعتبار و سفارش مدیر کل تامین اجتماعی تمدید میشود.
به گفته کارگران، این مطالبات صنفی شامل ۵ ماه حقوق ماهای مهر، آبان، آذر، دی و بهمن به همراه عیدی و پاداش پایان سال و حق سنوات پایان قرارداد کارگران قرار دادی میشود. این کارگران در چند ماههٔ گذشته بارها به ایلنا خبر دادهاند هیچگونه توجهی از سوی مدیریت شرکت برای رسیدگی به وضعیت کارگران صورت نمی‌گیرد و از طرفی در صورت اعتراض هم بعضا با برخورد قهری مواجه می‌شوند. اخرین بار چهارم بهمن بود که جمعی از کارگران کارخانه فولاد و چدن دورود در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان طی ماههای گذشته در مقابل واحد اداری این کارخانه تجمع کردند. در پی‌ای تجمع، دو نفر از کارگران معترض برای مدتی، از سوی مدیریت شرکت به یکی از بخش‌های غیر مرتبط که به گفتهٔ کارگران شرایط کاری سختی هم دارد، تبعید شدند.
مشکل قدیمی کمبود نقدینگی، و مشکلات ناشی از رکود فروش و عدم جایگزینی بازار مناسب برای صادرات سیمان در منطقه از جمله مسائلی است که مسولین شرکت و مدیران مجموعه هلدینگ فارس خوزستان به عنوان دلایل تاخیر در پرداخت مطالبات معوقه کارگران عنوان می‌کنند.
خبر خوش برای کارگران فارسیت
پرداخت معوقات مزدی ۱۳ماههٔ کارگران فارسیت دورود برای کارگران خبر خوشی است.
کارخانه فارسیت دورود که در پی قانون عدم استفاده از آزبست در کشور از سال ۹۰ به صورت تعطیل و نیمه تعطیل در آمد بود با تامین مواد اولیه و با همکاری شرکت هلدینگ فارس خوزستان، قرار بود خرداد سال ۹۳ آغاز به‌کار کند. در دوماههٔ گذشته شرکت فارسیت دورود که در شرف بازگشایی مجدد قرار دارد به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به تعدیل نیرو کرده است که در نتیجهٔ آن از ماه گذشته تاکنون ۱۳۰ کارگر پیمانی این شرکت بیکار شدهاند. پیش از این اخراج‌ها، تعداد کارگران این شرکت ۳۶۸ نفر بوده است.
مهمترین خواستهٔ کارگران فارسیت این است که شرایط تولید بهتر شود تا بتوانند مطالباتشان را به موقع و به صورت ماهانه دریافت کنند.
شرکت فارسیت دورود که در شرف بازگشایی مجدد قرار دارد به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به تعدیل نیرو کرده است که در نتیجهٔ آن از ماه گذشته تاکنون ۱۳۰ کارگر پیمانی این شرکت بیکار شدهاند. پیش از این اخراج‌ها، تعداد کارگران این شرکت ۳۶۸ نفر بوده است. تعدیل نیرو‌ها که از اواسط دی ماه شروع شده تا به امروز ادامه داشته و تعداد آنها درحال حاضر به ۱۳۰ نفر رسیده است. گفته میشود، این اقدام شرکت فارسیت در راستای کاهش تعداد نیرو‌ها و جلوگیری از تعطیلی کامل شرکت صورت گرفته است. همه ۱۳۰ کارگران تعدیل شده، کارگر پیمانی هستند و ۸ تا ۱۰ سال سابقه کار دارند. منابع خبری می‌گویند، قرار است تا پایان سال با این کارگران تسویه حساب صورت بگیرد.
اگر چه بازخریدی نزدیک به ۱۳۰ نفر از کارگران فارسیت، توافقی انجام شده و قرار است کارگران به ازای هر سال خدمت مطالبات حقوقی خود رابه طور کامل دریافت کنند اما سختی پیدا کردن شغل دراستان‌هایی چون لرستان که رتبهٔ اول بیکاری در کشور را دارند، به قدری زیاد است که معلوم نیست تکلیف وضعیت شغلی این تعداد از کارگران بعد از این چه میشود.
این کارگران ۱۲ تا ۱۳ ماه حقوق و معوقات طلبکار بودند که طبق آخرین خبرهای رسیده از سوی کارگران، معوقات کارگران پرداخت شده و اکنون آنها باید منتظر بمانند تا بعد از تعطیلات نوروز که این کارخانه مجددا فعالیتش را از سر بگیرد.
گفتنی است کارخانه فارسیت دورود در زمینه تولید محصولات الیاف سیمان از قبیل لوله‌های فشار قوی آبرسانی، لوله‌های فاضلابی و… فعالیت می‌کند.
فروش نامناسب سیمان/تهدید امنیت شغلی کارگران سیمان دورود
کارگران شرکت سیمان دورود خوشبختانه معوقات مزدی ندارند اما افت شدید فروش سیمان تهدیدی برای امنیت شغلی بیش از ۸۲۰ نفر از کارگران این شرکت شده است.
عدم فروش مناسب سیمان در داخل کشور و محدودیت‌های به وجود آمده در صادرات سیمان به کشورهای منطقه باعث شده با تهدید جدی امنیت شغلی کارگران مواجه باشیم. کارخانه سیمان دورود بیش از ۸۲۰ کارگر دارد که ۱۸۰ نفر آنان رسمی و ۲۴۰ کارگر قراردادی هستند و مابقی کارگر شرکتی محسوب می‌شوند که هم اکنون با توجه با شرایط فروش سیمان دغدغهٔ تهدید امنیت شغلی خود را دارند.
به گفتهٔ فعالین کارگری، پروژه‌های سدسازی عمده‌ترین خریداران سیمان بودند که به دلیل توقف بسیاری از این پروژه‌ها خرید سیمان با کاهش مواجه شده است.
پارسیلون در بیم و امید
در آستانهٔ سال نو، هنوز معوقات سه ماههٔ کارگران کارخانه نساجی پارسیلون پرداخت نشده است. کارگران این کارخانه به ایلنا گفتهاند، علی رغم پرداخت عیدی، هنوز معوقات مزدی سه ماههٔ اخیر پرداخت نشده، اما کارفرما وعده داده تا یکی دو روز مانده به پایان سال یک ماه از سه ماه را پرداخت کند.
عدم واریز ۴درصد حق بیمه توسط کارفرما شرکت پارسیلون به تامین اجتماعی و سرگردانی بیش از ۵۰ نفر از کارگران بازنشستهٔ این شرکت هم در چند ماههٔ اخیر باعث شده کارگران، بارها و در چندین مرحله، در مقابل تامین اجتماعی خرم آباد تجمع کنند. گفته میشود، نزدیک به ۸۰ نفر از کارگران کارخانهٔ پارسیلون که دارای مشاغل سخت و زیان آور هستند در مرحلهٔ بازنشستگی قرار دارند اما به دلیل پرداخت نشدن ۴ درصد حق بیمهٔ ای که کارفرما ملزم به پرداخت آن است هنوز تکلیف آنها مشخص نیست. کارگران به ایلنا گفتهاند، به آنه وعده داده شد تا بعد از تعطیلات نوروز مشکل واریز بیمه سخت وزیان آور آنها حل شود.
کارخانهٔ پارسیلون خرم آباد در حال حاضرنزدیک به ۴۰۰ نفر کارگر دارد.
---------------------------
جولان عزرائیل در عمق زمین
استان کرمان بیشترین معادن زیرزمینی کشور را در خود جای داده است. سالی که گذشت برای معدنچیان همچون کارگران سایر صنایع سال آسانی نبود. چندین مورد اعتصاب کارگری طی سال گذشته در معادن کرمان شاهد فشار معیشتی بر کارگران زیرزمین است. در این گزارش به مرور دلایل تعدادی از این اعتراضات صنفی و سرنوشت کارگران معترض می پردازیم.
از سوی دیگر چندین مورد انفجار و ریزش معدن در سال گذشته جان کارگران معادن کرمان را گرفت که در این گزارش به مرور کشته شدگان جامعه کارگری در اعماق زمین می پردازیم.
چشمه پودنه همچنان ملتهب
اعتراضات کارگران معدن زغال سنگ چشمه پودنه کرمان که در دی ماه گذشته به اعتصاب یک هفته‌ای ۲۹۰ کارگر معدن چشمه پودنه انجامید آمار اخراج‌های یک سال گذشته این معد ن را بیشتر کرد. پس از انفجار سال گذشته که به کشته شدن سه کارگر انجامید و به تبع آن اعتراضات کارگران، حدود ۲۰ نفر از کارگران اخراج شدند و در دو ماههٔ گذشته یعنی در دو ماه دی و بهمن، ۹ نفردیگر هم به لیست اخراجی‌ها اضافه شدند. این کارگران، پس از برگزاری اعتصاب یک هفته‌ای، با شکایت کارفرما از کار اخراج شدند.
در آخرین روزهای سال ۹۳ وقتی حال و روز کارگران را جویا شدیم، گفتند هنوز هم اوضاع در معدن چشمه پودنه روبه راه نیست. کارگران به ایلنا گفتهاند علی رغم گذشت بیش از دوماه از اعتراضات کارگران در دی ماه گذشته که در پی تعویق در پرداخت مطالبات صنفی و حقوقیشان انجام شد، تنها حقوق آبان ماه کارگران پرداخت شده و آنان هنوز حقوق ماههای آذر، دی و بهمن را دریافت نکرده‌اند.
یکی از خواسته‌های اساسی کارگران معدن چشمه پودنه، تشکیل شورای اسلامی کار در معدن و پیگیری مطالبات صنفی از طریق انتخاب نماینده کارگری است.
مهدی همتی نماینده کارگران این معدن، به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود و سایر همکارانش در ارتباط با حادثه انفجار معدن در اسفند ماه سال ۹۲ که منجر به کشته شدن سه کارگر شد در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال جاری مجبور به ترک کار و استعفای اجباری شد.گفته میشود ترک کار اجباری این فعال کارگری پس از آن صورت گرفت که این فعال کارگری در رابطه با حادثه ای که در روز یکم اسفند ماه منجر به کشته شدن سه نفر از کارگران این معدن به نامهای «محمدرضا صادقی»، «حسین محمدی» و «حسین اسلامی» شد، از به روز نبودن استانداردهای ایمنی در این معدن خبر داده بود.
گله توت و حادثه تلخ کشته شدن مسلم رشیدی
پنجشنبه ۱۸ دی ماه بود که در پی حادثه ریزش معدن زغال سنگ «گله توت» سه نفر مجروح شدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شد، کارفرما معدن گله توت پس از حادثه در گفتگوی کوتاهی، علت حادثه را نامرغوب بودن جنس آهن آلات مورد استفاده توسط کارگران ذکر کرد که در زمان اتصال آن به محل مورد نظر چون در قسمت شیب دار تونل بوده باعث ریزش و در نهایت منجر به بروز حادثه شده بود. مسلم رشیدی، کارگر معدن گله توت پس ازاین حادثه به دلیل شدت جراحات از زرند به کرمان منتقل شد و در بیمارستان باهنر کرمان تحت مداوا قرار گرفت اما علی رغم بهبود نسبی حالش به دلیل وخیم بودن عفونت ریه، پس از ۲۱ روز مقاومت جان خود را از دست داد.
علت فوت مسلم رشیدی از سوی پزشکی قانونی اصابت جسم سخت، پاره گی و عفونت ریه و صدمه به کلیه‌ها عنوان شد. در این حادثه کارفرمای معدن صد درصد مقصر شناخته شد. به گفتهٔ رییس اداره بازرسی کار استان کرمان، کارفرمای معدن گله توت به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و خطای انسانی، مقصر شناخته شد و پرونده هم اکنون جهت بررسی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است تا نسبت به پرداخت دیون و خسارت کارگر از سوی کارفرما اقدامات لازم صورت گیرد.
حوادث معدن در کرمان در حالی ادامه دارد که سال گذشته، در پی حادثهٔ انفجار در معدن چشمه پودنه سه کارگر این معدن کشته شدند. علت این حادثه عدم رعایت مسائل ایمنی عنوان شده بود. پس از آن بود که خانه معدن ایران با ارسال نامهای نسبت به آنچه «وضعیت خطرناک و غیر ایمن معادن زغالسنگ کشور» می‌خواند، هشدار داده بود. معدن گله توت دارای ۲۳۰ کارگر است و در فاصله ۴۰ کیلومتری شهرستان زرند قرار دارد.
گفته میشود مسلم رشیدی به همراه دو کارگر دیگر در زمان حادثه در تونل معدن مشغول انجام اتصال آهن آلات بودند که به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم در نصب این آهن آلات، با ریزش معدن مواجه شدند و چون این اتفاق در قسمت شیب دار تونل رخ داد نتوانستند به موقع فرار کنند و زیر آوار مدفون شدند.
معدن «همکار» هم حادثه ساز شد
بر اثر حادثه در معدن همکار،واقع در شهرستان راور کرمان، یک کارگر بخش استخراج این معدن (۲۴ آذر ماه) بر اثر ریزش زِغال در دم جان باخت.
«ابراهیم ضیاء‌الدینی» کارگر ۲۹ سالهٔ این معدن در حین کار در بخش استخراج بر اثر ریزش ناگهانی زغال سنگ کشته شد. شاهدان عینی دلیل این امر را کمبود امکانات ایمنی و همچنین شیب زیاد این کارگاه در حین عملیات استخراج زغال عنوان کردند. چندی بعد هم در حادثه ای مشابه,در تاریخ 16 بهمن ماه,کارگر بخش آتش بار این معدن در اثر ریزش زغال دچار شکستگی کمر شد و هم اکنون نیز دوره ی نقاهت خود را می گذراند.
گفته میشود از زمان وقوع این حادثه در معدن همکار، کارگاه‌هایی که دارای شیب‌های زیاد در بخش استخراج هستند به دلیل استاندارد نبودن تعطیل شدهاند. معدن همکار در شهرستان راور واقع شده است و یک معدن شبه دولتی وابسته به شرکت زغال سنگ است.
حوادث مرگبار در معادن زغالسنگ کرمان درحالی ادامه دارد که کار‌شناسان عدم وجود تجیهزات مناسب و بهره‌برداری سنتی را دلیل عمده این حوادث عنوان می‌کنند.
---------------------------
از طولانی‌ترین اعتراض کارگری سال در بافق تا داستان دنباله دار بحران در صنعت کاشی
شروع اعتراضات کارگری در معدن کوشک بافق و ادامه دار شدن آن به اشکال مختلف تا یک ماه گذشته، از دیگر اتفاقاتی بود که بافق را در زمره شهرستان های خبرساز یزد قرار داد.
در این گزارش نگاهی اجمالی به وضعیت کارگران در برخی از واحدهای معدنی و صنعتی استان یزد می اندازیم.
داستان دنباله دار کارگران معدن کوشک بافق
داستان دنباله دار کارگران معدن کوشک بافق با بیکاری ۱۷ کارگر در آستانه سال نو وارد مرحلهٔ تازه‌ای شده است. بیش از ۲۸۰ نفر از کارگران معدن سرب و روی کوشک در بافق یزد، که طی سه ماه گذشته در چند مرحله نسبت به تعویق پرداخت دستمزد و محقق نشدن مطالبات صنفی شان دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند هنوز هم حال و روز خوشی ندارند. این کارگران در ماههای گذشته بارها نسبت به اجرایی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، بی‌توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت نشدن حق سختی کار و حق پله و تونل، عدم پرداخت حق جذب سرب و هزینه‌های غذایی، افزایش پیدا نکردن مدت قراردادهای منعقده و موارد دیگر اعتراض کرده‌اند و علی رغم پیگیریهای بسیاری که از طریق اداره کار شهرستان و استان، فرمانداری و سایر نهادهای مربوطه انجام دادهاند هنوز به نتیجهٔ مطلوب نرسیده‌اند. این کارگران در مرحلهٔ اول اعتراضاتشان که در آذر ماه برگزار شد و با اعتصاب ۵ روزه همراه بود در نامهای به دو وزیر صنعت و معدن و وزیر کار، خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشان شده بودند.
۱۷ نفر از ۲۸۰ کارگر معترض در پایان بهمن ماه به دلیل شرکت فعال در اعتراضات صنفی اخراج شده بودند. اما مجددا و پس از اعتصاب یک هفته ای همهٔ کارگران معدن که در اعتراض به اخراج آنان انجام شد با وساطت فرمانداری در تاریخ ۱۰ اسفند به کار بازگشتند اما مجددا در چند روز گذشته به ایلنا خبر دادند که مجددا از سوی کارفرما از ورود آنها به معدن ممانعت به عمل آمده است. کارگران می‌گویند در اعتراض به اخراج از معدن دادخواستی را در اداره کار بافق تنظیم کرده‌اند.
کارگران به ایلنا گفتهاند در چند روز گذشته، حقوق بهمن و عیدی امسال، به آنها پرداخت شده است و کارفرما هم وعده‌هایی در ارتباط با احتمال بازگشت به کار کارگران اخراجی داده است. احتمالی که باعث شده کارگران نوروز ۹۴ را با بیم و امید بازگشت به کار سپری کنند.
سنگ آهن بافق رکورددار طولانی ترین اعتراض صنفی سال
صفت طولانی‌ترین اعتراض صنفی سال اخیر را می‌توان به اعتراضات صنفی یک سال گذشته کارگران سنگ آهن بافق نسبت داد. اعتراضی که پای وزیر کار را هم به بافق باز کرد. حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق اولین بار در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال در اعتراض به خصوصی سازی معدن تحصن کردند. اولین تحصن - که ۳۹ روز طول کشید - بر خلاف پیش بینی‌ها در ادامه سال به یکی از طولانی‌ترین اعتراضات صنفی کارگران پس از انقلاب تبدیل شد.
کارگران متحصن به واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان معترض بودند و اصرار داشتند فرآیند خصوصی سازی متوقف شود. آنان معتقد بودند خصوصی سازی به تعدیل نیروی کار که عمدتا دارای قرارداد موقت هستند و کاهش دستمزدها منجر خواهد شد زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.
تغییر مدیرعامل معدن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، تضمین راه اندازی و تامین بودجه کارخانه‌های جوار معدنی نظیر کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن و فولاد سازی، واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به مردم بافق، گاز کشی این شهرستان و دو بانده شدن جاده بافق - یزد از دیگر مطالبات کارگران متحصن بود.
این تحصن در نهایت با لغو موقت خصوصی سازی معدن و وعده دولت مبنی بر تحقق مطالبات کارگران در تاریخ ۴ تیر پایان یافت. اما تبعات برگزاری بزرگ‌ترین اعتراض صنفی سالیان اخیر به همین جا محدود نشد.
«علی ربیعی» وزیر کار در تاریخ ۲۳ مرداد به شهرستان بافق رفت و با مسئولان، نمایندگان کارگری و کارگران معدن سنگ آهن بافق گفتگو کرد.
اگر چه در این سفر سرنوشت توقف کامل خصوصی سازی و واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به شهرستان بافق معلوم نشد اما آقای ربیعی در جمله‌ای تاریخی به نمایندگان کارگران گفت «اگر این اعتصاب (که ۳۹ روز طول کشید)، ۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگر‌ها کم شود.»
علی رغم این اظهار نظر‌ها تعدادی از کارگران که با شکایت کارفرما مواجه شده بودند، طی یک تعقیب و گریز ماجراجویانه توسط پلیس بازدداشت و یا تحت تعقیب قرار گرفتند. کارگران معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به این بازداشت‌ها از ساعت ۱۰ شب ۲۸ مرداد تولید را متوقف کرده و دست از کار کشیدند. کارگران تحت تعقیب نیز پس از اطلاع از صدور حکم بازداشتشان به معدن پناه آوردند که پلیس موفق نشد آنها را بازداشت کند. پلیس این ۵ کارگر را در خانه‌ای شخصی بازداشت کرده بود. این کارگران در زمره لیست بازداشت ۱۸ نفره پلیس بودند که به دلیل پناه گرفتن در میان کارگران معترض، این نهاد نظامی پیش‌تر موفق نشده بود آنان را بازداشت کند.
با تحصن خانوادههای بازدداشت شدگان در مقابل دفتر کارفرما، مدیرعامل معدن در تاریخ ۲ شهریور با ارسال نامهای به شورای تامین بافق از شکایت خود انصراف داد و درخواست کرد کارگران بازداشت شده آزاد شوند. در این نامه افشاء شد که ۹ کارگر تا آن روز بازداشت شده بودند.
در پی انصراف کارفرما از شکایتش، کارگران آزاد نشدند. اگر چه او از شکایتش انصراف داده بود اما شورای تامین استان یزد با آزادی کارگران موافقت نمی‌کرد. شورای تامین اعلام کرده بود انصراف کارفرما از شکایتش به معنای گذشت او از جنبه خصوصی اتهام کارگران است و این شورا درباره گذشت از جنبه عمومی اتهام آنان تصمیم گیری خواهد کرد.
در روزهای بعدی و تا پایان اعتصاب، خانوادههای کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق به موازات اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر این معدن مقابل فرمانداری تحصن می‌کردند
شورای تامین استان یزد در نهایت با حضور معاون امنیتی وزیر کشور و «ابوالحسن فیروزآبادی»، قائم مقام وزیر کار عصر روز ۸ شهریور تشکیل جلسه داد و تصمیماتی را برای شروع به کار مجدد کارگران معدن سنگ آهن بافق و تامین مطالبات آنها اتخاذ کرد. اگرچه این تصمیمات به نتیجه خاصی منجر نشد، اما سه کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق در روزهای بعد آزاد شدند.
صبح روز ۱۲ شهریور در شانزدهمین روز متوالی اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق، جمعی از مقام‌های دولتی و امنیتی استان یزد و شهرستان بافق وارد معدن شدند و با کارگران اعتصابی به مذاکره پرداختند.
در پی این مذاکره قرار شد ۶ کارگر بازداشتی دیگر معدن سنگ آهن بافق از زندان «خلد برین» یزد آزاد شوند و کارگران اعتصابی ماشین‌های معدن (دامپتراک dump truck) را روشن کنند و در صورت حضور ۶ کارگر بازداشتی در بافق تولید را آغاز کنند.
بر اساس گزارش‌های ارسالی از سوی کارگران، مقام‌های دولتی و امنیتی در این مذاکره وعده دادند خصوصی سازی معدن لغو شود و ۱۵ درصد از سهام معدن تا ۴ ماه آینده به مردم شهرستان بافق واگذار شود.
در نهایت ۶ کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق عصر همان روز از زندان «خلد برین» یزد آزاد شده و راهی شهرستان بافق شدند.
اخرین خبرها حکایت از این دارد که بعد از گذشت ۶ ماه از آخرین اعتصاب نزدیک به ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق، با وجود آنکه کارگران اعتصابی در پی وعده لغو خصوصی سازی ۲۸/۵ درصد از سهام این معدن و عدم پیگرد قضایی ۹ کارگر بازداشتی به کار بازگشته بودند، خبر می‌رسد که نه تنها سرنوشت این سهام ۲۸/۵ درصدی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد بلکه اتهامات وارده بر این ۹ کارگر پس گرفته نشده و یک جلسه از دادگاه آنها برگزار شده است. علی رغم اینکه کارفرما از شکایتش صرف نظر کرده و مصوبه شورای تامین هم دلالت بر عدم پیگرد قضایی کارگران بازدداشت شده دارد اما به دلایلی نامعلوم این کارگران با شکایت شاکی به دادگاه مجددا تحت محاکمه قرار گرفتند. به یک روایت قاضی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این ۹ کارگر گفته است اگر چه کارفرما شکایت خود را پس گرفته است اما آنها با شکایت فرمانداری به دادگاه احضار شدهاند. کارگران می‌گویند پس از اولین جلسه دادگاه به فرمانداری مراجعه کرده‌اند تا از دلایل شکایت فرمانداری با خبر شوند اما فرماندار بافق به آنها گفته است که او از آنها شکایت نکرده بلکه دولت از آنها شکایت کرده است
تعطیلی سها سرام یزد و تعویق ۶ماههٔ حقوق کارگران
سها سرام،تولید کننده کاشی و سرامیک، شرکتی است که تحت مالکیت خصوصی اداره میشود. به گفته کارگران، از۵ماه گذشته کارخانه تعطیل شده است. از آن زمان به بعد تمام کارگران این شرکت که تعدادشان به ۱۵۰ نفر می‌رسد نتوانسته‌اند حقوق و معوقات خود را دریافت کنند. تعویق یک ساله در پرداخت حق بیمهٔ کارگران مورد دیگری است که آنها را نگران بازنشستگی پیش از موعدشان کرده است. کارگران سها سرام می‌گویند با توجه به ماهیت سخت و زیان‌آور شغلشان، تعویق یک ساله در پرداخت حق بیمه آنان را در هنگام بازنشستگی پیش از موعد دچار مشکل خواهد کرد.
در دوماههٔ گذشته بیش از سه بار کارگران این کارخانه در برابر فرمانداری اردکان در یزد تجمع کردند اما با وجود جلساتی که توسط فرمانداری و با حضور مدیران شرکت انجام شد، هنوز هیچ اقدامی برای رسیدگی به وضعیت کارگران صورت نگرفته است.
وعده های مدیران تا شب عید محقق نشد/کارگران فرش باستان یزد ناامیدند
کارگران فرش باستان در استان یزد درحالی سال نو را از آغاز می‌کنند که حقوق ماههای آذر، دی، بهمن و اسفند و عیدی امسال را دریافت نکرده‌اند. این کارگران به ایلنا گفتهاند، علی رغم وعدهٔ کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات تا ۲۵اسفند ماه هنوز تکلیف چهار ماه دستمزد معوقه کارگران مشخص نیست. گفتنی است، این کارگران که هم اکنون با تعدیل گسترده نیروی کار در این واحد تولیدی در چند سالهٔ اخیر تعدادشان از ۱۸۰ نفر به ۱۹ نفر رسیده است یکی از دلایل وجود بحران در این کارخانه را قصد سهامداران مبنی بر فروش زمین کارخانه می‌دانند.
کارگران می‌گویند، فروش فرش ماشینی مرغوب هنوز هم سود آور است اما سهامداران این شرکت به دنبال سود بیشتری برای فروش زمین کارخانه هستند. به گفتهٔ منابع کارگری؛ در ماههای گذشته بیشتر دستگاههای شرکت فروخته شده است و در حال حاضر تعدادی کارگر با قرارداد رسمی در شرکت فعالند.
بحران در صنعت کاشی و این بار کاشی کویر یزد
کارگران کاشی کویر یزد هم امسال را با شرایط خوبی تمام نمی کنند. شرایط سختی که این روزها دامنگیر صنعت کاشی و سرامیک شده کارگران این کارخانه صنعتی را هم با مشکلاتی مواجه کرده است. تعویق دو ماهه در پرداخت حقوق و عیدی و پاداش سال ۹۳ و بن کارگری نیمه دوم سال که طبق آخرین خبرها تا نیمهٔ اسفند پرداخت نشده است از مشکلاتی است که کارگران کاشی کویر یزد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین حال به گفتهٔ منابع آگاه، نزدیک به ۱۰ نفر از کارگران نیز در پی تعدیل نیروی این کارخانه در دی ماه گذشته بیکار شدهاند.
این کارگران دست کم دوبار در ماه گذشته در مقابل کارخانه و در مقابل استانداری تجمع کرده‌اند. اعتراض آنها عمدتا مربوط به تاخیرهای پی در پی در پرداخت دستمزد در یک ساله گذشته بوده است.
به گفتهٔ کارگران در حال حاضر به دلیل کمبود نقدینگی و همچنین کمبود مواد اولیه، ۳۰ درصد کارخانه فعال است و از ۱۲ قسمت، کار در ۸ قسمت از بخش‌های کارخانه، به دلیل بحران‌های به وجود آمده در صنعت کاشی متوقف شده است.
رکود شدید در ساخت و ساز، افت شدید فروش داخلی و صادرات، رسوب بیش از حد محصولات در انبار کارخانجات و انبار عاملین فروش، مشکل حمل و نقل و تردد در ایام قبل و بعد از عید، نیمه تعطیلی بودن شبکه توزیع در ایام قبل و بعد از عید، عدم جایگزینی سریع بازارهای جدید صادراتی، جلوگیری از راکد ماندن سرمایه شرکت‌ها، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، انجام تعمیرات اساسی در خطوط تولید جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات و تنظیم بازار از طریق مدیریت تولید از دلایلی است که انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک را بر آن داشته تا از کارخانه جات تولید کننده کاشی و سرامیک بخواهد برای مدت ۴۵ روز کار را متوقف کنند.
---------------------------
سالی که کارگران اصفهان پشت سر گذاشتند
کارگران استان اصفهان در سال ۹۳ روند پرنشیب و فرازی را طی کردند. نه تنها نزاع بین کارگران و کارفرما در شرکت واحد و سیمان سپاهان وارد مرحله جدیدی شد که حداقل دو کارخانه قدیمی تعطیل شدند و کارگران‌شان اخراج. این گزارش مروری است بر وضعیت کارگران پل اکریل ، شرکت واحد، سیمان سپاهان، راک سرامیک و قند کامیاب.
تجمع خبرساز در سالروز پیروزی انقلاب
هزار کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه که در دو سال گذشته به طور مداوم به اعمال فشار کارفرما بر فعالان صنفی و تبعیض حقوقی بین خود و کارگران شرکت های واحد تهران و کرج اعتراض می‌کردند، امسال در تاریخ ۲۲ بهمن با تجمع مقابل ساختمان شهرداری در صدر اخبار ظاهر شدند. شورای تامین استان اصفهان بعد از برگزاری این تجمع وعده داد به مطالبات معترضان رسیدگی کند.
واگذاری اتوبوس‌های شرکت واحد به بخش خصوصی به جای واگذاری آنها به کارگران به صورت خودمالکی، دریافت حقوق کمتر نسبت به کارگران شرکتهای واحد سایر کلان شهرها و شیوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از جمله مواردی بود که هزار کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه را در تاریخ ۲۲ بهمن به خیابان کشاند.
سال آرام کارگران پلی اکریل
کارگران پلی اکریل که با اعتراضات صنفی گسترده‌شان در سال ۹۲ حسابی خبرساز شده بودند در پی تحقق بیشتر مطالبات خود از جمله تغییر هیات مدیره کارخانه، امسال را در آرامش سپری کردند. تنها حرکت اعتراضی کارگران پلی اکریل در سال ۹۳ در واپسین روزهای بهمن اتفاق افتاد.
۲۰۰ کارگر پلی اکریل در تاریخ ۲۷ و ۲۸ بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ماههای دی و بهمن در محوطه کارخانه تجمع کردند.
یک روز بعد از آخرین اعتراض صنفی کارگران پلی اکریل، بخشی از مطالبات این کارگران پرداخت شد و کارفرما وعده داد سایر مطالبات آنها را تا پایان سال پرداخت کند.
همه تلاش‌هایی که برای اخراج یک نماینده کارگری شد
ماجرای اعتراضات کارگران سیمان سپاهان به روزهای ۱۹ و ۲۰ مهر باز می‌گردد، هنگامی که صدها کارگر پیمانی این کارخانه در اعتراض به خلف وعده کارفرما مبنی بر تبدیل وضعیت به قرارداد مستقیم دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع کردند.
در پی این اعتصابات اگرچه کارفرما به خواسته تبدیل قرارداد کارگران تن داد - آنهم به صورت دست و پا شکسته - اما از ۶ تن از نمایندگان کارگران به اتهام اخلال در نظم شکایت کرد.
این ۶ نماینده کارگری در تاریخ ۲۷ مهر به دادگستری مبارکه احضار شدند. آنطور که یکی از احضارشدگان روایت کرده است دادستان در جلسه‌ای غریب به شدت به آنها توهین کرده است و سپس با کارخانه تماس گرفته و گفته که «محمدرضا نادری»، یکی از نمایندگان کارگران را اخراج کنند و دیگر به کارخانه راه ندهند.
پس از این بود که ۴۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان با امضای طوماری، خواستار بازگشت به کار نماینده اخراجی خود شدند. البته که پیگیریهای قانونی آقای نادری و حمایت همکارانش از او به نتیجه نرسید. در کارخانه شایعه شده بود که کارفرما به واسطه بازنشسته‌های یک نهاد نظامی در اداره کار استان اصفهان نفوذ دارد و به پیگیریهای قانونی نیز به این دلیل به نتیجه نرسیده است. شایعه‌ای که معاون روابط کار اداره کار اصفهان وجودش را تایید کرد و صحتش را تکذیب.
ممانعت کارفرما و مسئولان استان اصفهان از بازگشت به کار نماینده اخراجی سیمان سپاهان آنقدر طولانی شد که ۴ نماینده مجلس در این رابطه به وزیر کار تذکر دادند. کارگران سیمان سپاهان نیز برای بازگشت به کار نماینده اخراجی‌شان یکبار دیگر در تاریخ ۲۲ دی در محوطه کارخانه تجمع کردند. این تجمع فشار کارفرما بر کارگران را بیشتر کرد.
چند روز بعد خبر رسید که مدیرعامل سیمان سپاهان با طرح دادخواستی، خواستار محاکمه ۶ تن از نمایندگان کارگران پیمانی این کارخانه برای دریافت غرامت اعتصاب در روزهای ۱۹ و ۲۰ مهر ماه امسال شده است.
اگر چه آقای نادری در سال ۹۳ موفق نشد به کارش بازگردد اما رایزنی‌هایش از طریق نمایندگان مجلس برای بازگشت به کارش در سال آینده ادامه میابد.
بلاتکلیفی ۳۰۰ کارگر راک سرامیک
کارخانه راک سرامیک در شهرضا ۳۶۰ کارگر قرارداد موقت داشت اما کارفرما در پایان آبان ۳۰۰ کارگر این واحد تولیدی را بعد از اتمام قرارداد کارشان اخراج کرد. اداره کار شهرضا علاوه بر صدور حکم بازگشت به کار همه ۳۰۰ کارگر اخراجی ، کارفرما را ملزم کرد که حقوق و بیمه ایام بلاتکلیفی کارگران را پرداخت کند. رایی که کارفرما تا امروز زیر بار آن نرفته است. کارگران اخراجی همچنان بلاتکلیف‌اند.
قند کامیاب تعطیل شد، کارگر اخراج
۱۱۰ کارگر قند کامیاب در خمینی شهر در روزهای گذشته اخراج شدند. اخراج گسترده کارگران قند کامیاب در پی تصمیم کارفرما مبنی بر تعطیلی موقت کارخانه به قصد توسعه خط تولید صورت گرفت. کارفرما به کارگران قول داده است که در خرداد ۹۴ پس از راه اندازی دوباره کارخانه به کار باز گردند.
این در حالی است که شنیده‌ها حکایت دارند بانک صادرات این واحد تولیدی را برای وصول مطالبات ۲۳ میلیاردی خود به مزایده گذاشته است.
کارگران قند کامیاب تمام یکسال گذشته را با دو ماه حقوق معوقه سپری کردند، هر چند که کارفرما در پایان سال و به هنگام اخراج با آنها تسویه حساب کرد.
---------------------------
پرداخت حق عیدی کارگران «زمستان یورت» و برجای ماندن ۳ ماه حقوق معوقه
منابع خبری ایلنا در معادن زمستان یورت اعلام کردند: بیش از ۷۰۰ نفر از کارگران بخش‌های شمال غرب و شرق معدن زغال سنگ زمستان یورت واقع در آزاد شهر استان گلستان از روز ۱۲ تا ۲۴ اسفند ماه در چندین نوبت متوالی در اعتراض به عدم دریافت نیمی از حقوق اردیبهشت ماه و پرداخت نشدن حقوق ماههای آبان، آذر، دی و بهمن سال جاری و همچنین عدم دریافت حق عیدی سال گذشته و سال جاری خود در محوطه معدن تجمع کرده و دست از کار کشیده بودند که در نهایت کارفرما توانسته بود یک ماه حقوق آبان ماه کارگران را روز پنجشنبه (۲۱ اسفند) پرداخت کند.
کارگران با بیان اینکه با دریافت یک ماه از مطالباتمان ، معوقات حقوقیمان به سه ماه و نیم تغییر کرد افزودند:در حال حاضر عیدی‌های سال ۹۲ و ۹۳ کارگران بخش‌های شمال غرب و شرق پرداخت شده اما از پرداخت مطالبات معوقه‌مان خبری نیست.
به گفته آنان قرار بود امروز چهارشنبه (۲۷ اسفند) کارفرما یک ماه حقوق آذر ماه کارگران را به حسابشان پرداخت کند اما تا این لحظه قول کارفرما عملی نشده است.
کارگران معدن زمستان یورت همچنین گفتند؛ کارگران با کارفرما توافق کردند بجای مطالبات مربوط به اردیبهشت ماه خود بن‌های خرید دریافت کنند. این در خواست کارگران از کارفرما در حالی مورد تایید کارفرما قرار گرفته است که کارگران بتوانند در دو مرحله از یکی از فروشگاهای زنجیره‌ای شهر خرید کنند.
به گفته کارگران، با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایان سال، پرداخت پرداخت حداقل بخشی از مطالبات معوقه کارگران بسیار ضروری است وکارگران منتظر دریافت آن هستند.
---------------------------
معنای سال نو برای ۲۲۰ کارگر «آجر جیل»
منابع کارگری ایلنا در کارخانه آجر جیل اعلام کردند: کارفرما از مرداد ماه سال گذشته تولید در این واحد صنعتی را بر سر اختلاف با دو سهام دار دیگرش متوقف کرده است به همین دلیل حدود ۲۲۰ تن از کارگران این کارخانه در ۲۱ ماه گذشته بیکار و بلاتکلیف بوده‌اند.
کارگران می‌گویند؛ حدود ۲۱ ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌ایم و بیمه‌هایمان نیز متوقف شده است. به هر مسئولی هم شکایت می‌کنیم فقط شنونده است و هیچ اقدامی نمی‌کند.
به ادعای آنان، تعداد زیادی از کارگران این کارخانه با سوابق کار ۲۰ ساله در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان آور قرار دارند اما کسی برای اعلام ترک کار این کارگران به کارخانه نمی‌آید. حتی مستمری بیمه بیکاری این کارگران به دلیل عدم حضور کارفرما هنوز بر قرار نشده است.
به گفته یکی از کارگران کارخانه آجر جیل، عدم دریافت حقوق و پرداخت نشدن حق بیمه کارگران این کارخانه با نزدیک شدن به سال جدید نگرانی‌های کارگران را دو چندان کرده است.
این کارگر می‌گوید، سه روز مانده به سال نو ما روی رفتن به خانه را نداریم، دغدغه همه این است که در این روزها فرزندانشان را خوشحال کنند، اما در حال حاضر تنها دغدغه ما سیر کردن شکم آنهاست.
این کارگر کارخانه آجر جیل وضعیت زندگی و تامین معاش کارگران بیکار شده کارخانه را نامناسب توصیف کرد و گفت: مسئولان موضوع احیاء کارخانه را پی گیری کنند چرا که کارگران این واحد بیش از این تحمل بیکاری و بی پولی را ندارند و در این میان صدمات جبران ناپذیری به زندگی خانوادگی آنان وارد شده است.
---------------------------
۴ماه بی‌حقوقی کارگران فرش باستان یزد در آستانه سال نو
به گزارش ایلنا، کارگران فرش باستان در استان یزد درحالی سال نو را از آغاز می‌کنند که حقوق ماههای آذر، دی، بهمن و اسفند و عیدی امسال را دریافت نکرده‌اند. این کارگران به ایلنا گفتهاند، علی رغم وعدهٔ کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات تا ۲۵اسفند ماه هنوز تکلیف چهار ماه دستمزد معوقه کارگران مشخص نیست.
این کارگران که هم اکنون با تعدیل گسترده نیروی کار در این واحد تولیدی در چند سالهٔ اخیر تعدادشان از ۱۸۰ نفر به ۱۹ نفر رسیده است یکی از دلایل وجود بحران در این کارخانه را قصد سهامداران مبنی بر فروش زمین کارخانه می‌دانند. به گفتهٔ آنها قیمت بالای زمینی که کارخانه در آن قرار دارد باعث شده سهامداران در صدد فروش آن باشند و در این بین با فروش دستگاه‌ها و مواد اولیه قصد دارند کارخانه را به تعطیلی بکشانند. کارگران می‌گویند، مشخص نیست در این بین تکلیف حق و حقوق کارگران که مرتب به تعویق می‌افتد چه میشود.
کارگران مدعی‌اند تولید فرش ماشینی علی رغم تمام کمبود‌ها هنوز هم سودآور است اما سهامداران شرکت به سود آوری بیشتری که در نتیجهٔ فروش زمین کارخانه نصیبشان میشود فکر می‌کنند و بیکاری کارگران برایشان اهمیتی ندارد. یکی از کارگران در توضیح این مطلب گفت: چندی پیش در نمایشگاهی که در کارخانه برگزار شد، تعدای تخته فرش که به صورت تک موجود بود با قیمت نسبتا خوبی در فاصلهٔ کوتاهی فروخته شد. این نشان می‌دهد وضعیت فروش خوب است و فرش باستان به دلیل کیفیت مطلوبی که دارد با اقبال خوبی از سوی خریداران روبروست. بنابراین طرح این بحث که رکود فروش وجود دارد و مسائلی از این دست چندان قابل قبول نیست.
یکی از کارگران در ارتباط با وضعیت کنونی کارخانه فرش باستان گفت: بیشتر دستگاههای شرکت فروخته شده است و در حال حاضر تعدادی کارگر با قرارداد رسمی در شرکت فعالند اما عملا فرش باستان در آستانه تعطیلی است، کارگرانی که هم اکنون هم در شرکت فعال هستند با تاخیر چند ماهه حقوق خود را دریافت می‌کنند.
گفتنی است، تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی کارگران فرش باستان در حالی ادامه دار شده است که پیش از این مدیریت این کارخانهٔ صنعتی در گفتگویی با ایلنا، وعده داده بود که تا ۲۵ اسفند مطالبات کارگران پرداخت شود.
حسین اخوان اظهار امیدواری کرده بود که تا ۲۵ اسفندماه طی قراردادی که برای فروش بخشی از دستگاههای شرکت بسته میشود مطالبات پرسنل پرداخت شود
وی در ارتباط با جزییات این توافق گفته بود، طبق توافق‌های انجام شده قرار است برای فروش ۴ مورد از دستگاههای کارخانه با سرمایه گذاران مذاکراتی را انجام دهیم که در صورت به نتیجه رسیدن آن بخش عمدهٔ دیون دولتی و مطالبات کارگران پرداخت میشود. وعده‌ای که به گفتهٔ کارگران هنوز عملی نشده است.
یکی از کارگران درباره پیگیری مطالبات حقوقی کارگران فرش باستان از اداره کار یزد گفت: متاسفانه اداره کار در پاسخ به درخواستهای کارگران در خصوص پیگیری مطالبات معوقه‌شان می‌گوید فرش باستان هیچگونه تخلفی انجام نداده است و کارگران اگر درخواستی دارند باید به صورت انفرادی شکایت کنند تا به مطالباتشان رسیدگی شود.
به گفتهٔ این کارگر، نیروی کار فرش باستان بارها از طریق اداره کار پیگیر مطالباتشان بوده‌اند، مشکل این است که شرایط سنی کارگران شاغل در این شرکت به گونه‌ای است که نمی‌توانند بعد از این در جای دیگری مشغول به کار شوند.