گفتگوی نمایندگان بازنشستگان معترض صنایع فلزی ایران با مسئولان استانداری تهران
رقم سنوات بازنشستگان این دو كارخانه دو میلیارد و دویست میلیون تومان است/ هشتصد میلیون تومان مربوط به سنوات بازنشستگان صنایع فلزی شماره یک و یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان نیز مربوط به سنوات ۹۷ نفر از بازنشستگان صنایع فلزی شماره دو است که بعد از گذشت چندین سال هنوز پرداخت نشده است.
بیش از یکصد نفر از بازنشستگان صنایع فلزی ایران در اعتراض به عدم پرداخت سنوات بازنشستگی از سوی کارخانه، در مقابل معاونت برنامه ریزی استانداری تهران تجمع کردند.
خبرگزاری ایلنا با عرض پوزش بدلیل مشكلات فنی پیش آمده كه انتشار این خبر را به تاخیر انداخت، گزارش می‌كند: صبح دیروز بیش از یکصد نفر از بازنشستگان كارخانه‌های شماره یک و دو صنایع فلزی ایران به نمایندگی از مجموع ۱۸۰ بازنشسته، در اعتراض به آنچه بی‌توجه‌ای صاحبان کارخانه صنایع فلزی ایران در پرداخت سنوات بازنشستگی‌شان عنوان می‌كردند در مقابل معاونت برنامه ریزی استانداری تهران تجمع کردند.
پروین محمدی به نمایندگی از سایر بازنشستگان در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: در پی اعتراضات مکرر بازنشستگان طی دو هفته جاری در کارخانه در خصوص عدم دریافت سنوات بازنشستگی‌شان، و قولهای بی‌عمل مدیرعامل جدید کارخانه که به عنوان نماینده دولت از سوی استانداری در این کارخانه منصوب شده است، متاسفانه ناچار شدیم در پی این بی‌توجه‌ای‌ها در مقابل معاونت برنامه‌ریزی استانداری تهران معترض شویم.
او رقم سنوات بازنشستگان این دو كارخانه را دو میلیارد و دویست میلیون تومان عنوان کرد و افزود: هشتصد میلیون تومان مربوط به سنوات بازنشستگان صنایع فلزی شماره یک و یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان نیز مربوط به سنوات ۹۷ نفر بازنشستگان صنایع فلزی شماره دو است که بعد از گذشت چندین سال هنوز پرداخت نشده است.
این بازنشسته اضافه کرد: معاونت برنامه ریزی استانداری تهران بعد از اعتراض بازنشستگان صنایع فلزی در مقابل ساختمان معاونت، با آنان در نمازخانه به گفتگو نشست و قول مساعد داد با همکاری چهار نماینده‌ای که از سوی بازنشستگان انتخاب شده‌اند پی گیر مطالبات آنان شود.
محمدی اظهار داشت: همچنین در این جلسه از سوی معاونت استانداری از بازنشستگان خواسته شد تا نتیجه نهایی جلسه‌ای که با حضور مالکان کارخانه و نماینده بازنشستگان در روز یکشنبه هفته آینده در محل معاونت استانداری برگزار خواهد شد، صبر کنند.
او در خاتمه گفت: معاونت برنامه ریزی استانداری تهران در جمع بازنشستگان صنایع فلزی قول داد در صورت عدم پرداخت مطالبات بازنشستگان از جانب کارخانه، استانداری به عنوان نماینده دولت میزان سنوات خدمتی این ۱۸۰ بازنشسته را پرداخت خواهد کرد.
---------------------------------
تجمع كارگران نساجی مازندران در مقابل ساختمان مجلس
حدود ۱۰۰ نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به ۲۷ ماده بی‌حقوقی و تعطیلی این واحد تولدی دیروز و امروز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان تجمعی اعتراضی امروز - سه‌شنبه- در مقابل مجلس شورای اسلامی حدود ۱۰۰ نفر از کارگران باقیمانده نساجی مازندران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برکناری سرمایه گذاری خارجی، بازگشایی کارخانه و دریافت ۲۷ ماه دستمزد پرداخت نشده خود شدند.
سعید ابراهیمی نماینده منتخب کارگران نساجی مازندران در خصوص دلیل این تجمع به خبرنگار ایلنا گفت: با گذشت نزدیک به سه سال از واگذاری این کارخانه به سرمایه گذار خارجی نه مطالبات معوقه کارگران پرداخت شده و نه گام موثری در خصوص راه‌اندازی کارخانه برداشته شده است.
وی یادآور شد: اداره کارخانه نساجی مازندران در تیرماه سال ۸۸ طی قراردادی بصورت آزمایشی و موقت از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی به یک سرمایه گذار ترکیه‌ای واگذار شد.
این کارگر کارخانه نساجی مازندران افزود: به موجب قرارداد امضا شده طرف خارجی موظف است تا علاوه بر تضمین اشتغال کارگران موجود و پذیرش مسولیت پرداخت مطالبات آن‌ها، از طریق سرمایه گذاری نیز زمینه بازگشایی کارخانه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را نیز برعهده گیرد.
ابراهیمی گفت: با گذشت بیش از سه سال از آن زمان هنوز نه‌تن‌ها توسعه‌ای در فعالیت‌های کارخانه صورت نگرفته بلکه به دلیل توقف همان فعالیت سابق، کارگران باقیمانده نیز بدون دریافت مطالبات خود از کار بیکار شده‌اند.
این کارگر نساجی مازندران با بیان اینکه سرمایه گذار خارجی به صورت بسیار ناقص به تعهدات خود عمل کرده است؛ گفت: به عنوان مثال قرار بود سرمایه گذار خارجی برخلاف توافق و تعهد به جای ماشین آلات سویسی ماشین آلات چینی را خریداری کرده است.
وی با یادآوری اینکه مسوولان مربوطه با وجود اطلاع از عملکرد ضعیف و خلف وعده سرمایه گذار خارجی در سال ۹۰ مالکیت کارخانه نساجی مازندران را بطور قطعی به طرف خارجی منتقل کردند گفت: کارگران باقیمانده نساجی مازندران خواهان خلع ید و بازپسگیری کارخانه از سرمایه گذار خارجی، بازگشایی کارخانه زیر نظر دولت و پرداخت ۲۷ ماه مطالبات معوقه خود هستند.
وی گفت: به همین منظور ۱۰۰ نفر از کارگران نساجی به نمایندگی از سایر کارگران باقیمانده این واحد تولیدی به تهران آمده‌اند تا با مراجعه به مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، بانک ملی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و سایر نهادهای مربوطه برای دست‌یابی به این خواسته‌ها تلاش کنند.
منتخب کارگران نساجی مازندران بایادآوری اینکه کارگران حاضر در تهران قرار است در مدت اقامت خود در تهران با نماینده سرمایه‌گذار خارجی نیز گفت‌وگو داشته باشند؛ گفت: ما خواسته‌هایمان را به تمامی مقامات و اشخاص مسئول منتقل خواهیم کرد.
کارخانه نساجی مازندران یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های مدرن صنعت نساجی کشور است که در پی پیروزی انقلاب، مالکیت و اداره آن ابتدا به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی واگذار شد و در نهایت به دنبال اجرای سیاست خصوصی سازی واحدهای دولتی مالکیت آن با حمایت یکی از نمایندگان وقت قائمشهر در مجلس هشتم در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار گرفت.
نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نیز در خصوص وضعیت فعلی کارگران نساجی مازنداران گفت: تا همین ۱۵ سال پیش تعداد کارگران شاغل در این واحد تولیدی بیش از ۵ هزار نفر بود.
وی بابیان اینکه درحال حاضر تعداد کارگران باقیمانده نساجی مازندران بالغ بر ۵۰۰ نفر است گفت: درحال حاضر و باوجود واگذاری کارخانه به سرمایه دار خارجی تمامی فعالیت‌های تولیدی متوقف شده است بطوریکه امروز حتی یک لامپ روشن هم در فضای چند هکتاری نساجی مازندران پیدا نمی‌شود.
اخبار تکمیلی از تجمع امروز کارگران نساجی مازندران متعاقبا ارسال خواهند شد.
دومین تجمع اعتراضی كارگران نساجی مازندران در مقابل مجلس
صبح دیروز -سه شنبه- کارگران نساجی مازندران برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان مجلش شورای اسلامی تجمع کردند.
خبرگزاری ایلنا ضمن پوزش از كاربران خود بابت مشكلات فنی كه باعث تاخیر در ارسال این خبر شد، گزارش می‌كند: تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی با اضافه شدن گروه جدیدی از کارگران این کارخانه به جمع تجمع کنندگان وارد دومین روز متوالی شد.
کارگران تجمع کننده که دیروز تعداد آن‌ها از ۷۰ نفر به حدود ۱۰۰ نفر رسیده بود همچنان بر خواسته‌های قبلی خود مبنی بر بازپسگیری کارخانه از سرمایه گذار خارجی و بازگشایی آن زیر نظر مدیران دولتی، پرداخت ۲۷ ماه مطالبات معوقه ۸۰۰ کارگر باقیمانده، پرداخت سنوات کارگران بازنشسته و همچنین روشن شدن وضعیت سوابق بیمه‌ای خود تاکید کردند.
به گفته سعید ابراهیمی نماینده منتخب کارگران نساجی مازندران، قرار بود موضوع خواسته‌های کارگران بعد از ظهر دیروز در جلسه‌ای رسیدگی شود.
وی گفت: قرار است در این جلسه نمایندگان کارگری، برخی از نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی، مسوولان ارشد وزارت اقتصاد و صنایع، مسئولان بانک ملی، برخی از اعضی کمسیون صنایع و برخی از اعضای فراکسیون کارگری حضور داشته باشند.
یکی از تجمع کنندگان در توضیح وضعیت نامطلوب و نامناسب معیشتی خود و دیگر همکارنش یادآور شد: کارفرما علی رغم وعده‌ها و تعهدات قانونی خود بابت دستمزد شش ماهه دوم و عیدی و سنوات سال ۸۸، عیدی و پاداش و سنوات سال ۸۹ و همچنین ۹ ماه حقوق و عیدی و سنوات سال ۹۰ به هر کارگر ۲۷ ماه حقوق پرداخت نشده بدهکار است.
کارگر دیگری که نزدیک به ۲۲ سال در کارخانه نساجی مازندران کار کرده است گفت: با وجود سنگین شدن مبلغ مطالبات پرداخت نشده تا پایان سال ۹۰ در کارخانه نساجی مازندران بصورت اجرتی و سفارشی برای تجار و بازرگانان کار کردیم اما در نهایت در تاریخ ۲۱ فرودین ماه سال ۹۱ مطلع شدیم که درهای کارخانه بسته و ماشین‌های خط تولید خاموش شده‌اند.
این کارگر معترض نساجی مازندران یادآور شد: این کارخانه درحالی در نخسین روزهای سال حمایت از تولید کار و سرمایه ایرانی تعطیل شد که کارفرما و سرمایه‌گذار خارجی طبق تعهدات قانونی خود می‌بایست علاوه بر پرداخت مطالبات کارگران موجود فعالیت‌های کارخانه را توسعه می‌داد و از این طریق فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌كرد.
یکی از کارگران نساجی مازندران با اشاره به ۱۰ سال سابقه کاری خود در این واحد تولیدی مدعی شذ: انباشته شدن حجم مطالبات معوقه در کنار تعطیلی کارخانه باعث شده تا خانواده‌های آن‌ها بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی قرار گیرند.
وی گفت: در بسیاری از خانواده‌ها دیگر حرف ما اعتبار ندارد، خود من مانند بسیاری دیگر از همکارانم از زور بی‌پولی مجبور به دریافت فطریه و کفاره قوم و خویش هستم.
کارگر دیگری از کارخانه نساجی مازندران با بیان اینکه تجمع دیروز از سر ناچاری برگذار شده است گفت: تا زمانی که پاسخ قطعی نگیریم به خانه‌هایمان بازنخواهیم گشت.
وضعیت امروز كارگران نساجی نشانه شكست وعده عدالت است.
نصر الله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر مازندران نیز که در جریان تجمع امروز کارگران معترض نساجی مازندران را همراهی می‌کرد به ایلنا گفت: وضعیت کنونی کارخانه نشاجی مازندران و کارگرانش مصداق شکست وعده‌های مسئولان در خصوص عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی در کشور است.
وی با یادآوری اینکه با گذشت سه سال از زمان واگذاری مدیریت کارخانه نساجی مازندران به سرمایه دار خارجی ترک، به هیچ کدام از تعهدات عمل نشده است، گفت: ما خواهان بازگرداندن اداره کارخانه به دولت هستیم.
كارگران نساجی تنها یكی از قربانیان خصوصی‌سازی هستند
علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس و دبیرکل خانه کارگر نیز با حضور در اجتماعی امروز کارگران نساجی مازندران از نحوه واگذاری و نظارت بر فعالیت مدیران این کارخانه در دوران پس از واگذاری انتقاد کرد.
وی گفت: شواهد و اظهارات افراد مطلع نشان می‌دهد که کارگران نساجی مازندران تنها یکی از قربانیان این واگذاری هستند.
دبیرکل خانه کارگر با بی‌سابقه خواندن وضعیت کارخانه نساجی مازندران گفت: تا کنون هیچ وقت سابقه نداشته که یک واحد تولیدی با دریافت این حجم از اعتبارات و تسهیلات تا این اندازه در پرداخت حقوق کارکنانش ناتوان باشد.
محجوب با استناد به اسناد مربوط به عملکرد مالی کارخانه نساجی مازندران گفت: بر اساس این اسناد اعتبارات میلیاردی در اخیتار این کارخانه قرار داده شده است اما از یکسو مشکل عدم پرداخت حقوق هنوز برطرف نشده و از سوی دیگر نیز فعالیت کارخانه متوقف شده است.
عضو کمسیون اجتماعی مجلس نهم شورای اسلامی افزود: مجلس هم اکنون از وضعیت کارگران نساجی مازندران مطلع است و درحال حاضر نمایندگان در صدد طرح سوال و تذکر به وزارت صنایع هستند.
وی بابیان اینکه در شرایط کنونی وزارت صنایع ملزم است تا برای اداره این واحد تولیدی سرپرستی را تعیین کند.، گفت: عواملی که باعث به وجود امدن این وضع شده‌اند باید شناسایی شوند.
همچنین قاضی‌پور نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز پس از حضور در جمع کارگران گفت: وزیر دارایی و مسوولان بانک ملی باید در خصوص نحوه واگذاری این کارخانه به مجلس توضیح دهند.
وی گفت: فراکسیون کارگری به نظر و خواسته‌های کارگران نساجی مازندران احترام می‌گذارد و با همه توان خود مسئله پرداخت مطالبات، بازگشایی کارخانه و خلع ید از سرمایه‌گذار خصوصی را پیگیری می‌کند.
این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از کم توجهی نمایندگان مجلس به مسائلی از این دست گفت: اگر از ابتدا نظارت کافی اعمال می‌شد امروز ما شاهد چنین رخ دادهایی نبودیم.
---------------------------------
وقوع سه حادثه شغلی در عمق زمین طی دو روز گذشته
دیروز و امروز سه خبر از بروز حوادث شغلی برای کارگران مقنی (چاه کن) در محدوده تهران توسط رسانه رسمی آتشنشانی تهران انتشار یافت. آنچه از دورنمای این اخبار می‌تواند برای مسئولان امر نظارت در زمینه بهداشت و ایمنی کار، به خصوص بازرسان کار مورد توجه قرار گیرد و هشدار دهنده باشد، انتشار سه خبر از محدوده شهر تهران تنها در عرض دو روز است که می‌تواند نشانگر وسعت و عمق فاجعه‌ای باشد که هر روز به ویژه کارگران مقنی را در سراسر ایران تهدید می‌کند و هیچ‌گاه فرصت طرح توسط رسانه‌ها را نمی‌یابد.
گرفتار شدن دو مقنی در عمق ۸۰ متری زمین
امروز - پنجشنبه ۲۵ آبان- دو کارگر جوان که در عمق ۸۰ متری چاه مشغول به کار بودند بدلیل قطع برق دچار مشکلات تنفسی بدلیل فقدان تهویه هوا شدند.
محمد علی گودرزی رئیس ایستگاه ۶۴ آتشنشانی تهران که در محل حادثه حضور داشت، در این باره گفت: محل حادثه یک ساختمان ۷ طبقه در حال ساخت بود که در زیرزمین منفی سه آن، کارگران در حال کندن چاه عمیق بودند.
وی افزود: این دو کارگر درحالیکه در عمق ۸۰ متری چاه بودند ناگهان با قطع برق مواجه شده و قادر به خروج از چاه نشده و در میان تاریکی در عمق چاه بدام افتادند.
گودرزی در مورد چگونگی نجات کارگران تصریح کرد: آتش نشانان درآغاز با فرستادن سیلندر اکسیژن، به تنفس بهتر کارگران کمک کردند و سپس با استفاده از ژنراتور برق خودروی آتش نشانی، دستگاه بالابر را راه انداخته و دو کارگر را بنام نبی صالح ۳۸ ساله و حمید احمدی ۲۲ساله که از اتباع افغانستان بودند از داخل چاه به سلامت خارج کردند.
رئیس ایستگاه آتش نشانی علت بروز حادثه را نقص فنی دستگاه بالابر چاه و قطع ناگهانی برق ذکر کرد و افزود: هر دو نفر برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
گاز جان دو چاه کن را گرفت
گزارش دیگری حاکی است روز گذشته - چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه - دو کارگر مقنی در حین انجام کار دچار گاز گرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.
داوود علی پوری رئیس ایستگاه ۱۷ آتشنشانی تهران که در محل حضور داشت در این باره گفت: تعدادی کارگر چاه کن در قسمت زیر زمین یک ساختمان سه طبقه در حال احداث، که در حال چاه کندن بودند به محض ورود دو نفر از کارگران درون چاه بی‌حال در کف چاه افتادند.
وی در ادامه افزود: آتش نشانان به محض رسیدن محل را ایمن سازی کرده و با ابزار ویژه نجات وارد چاه ۱۸ متری شدند و هر دو کارگر را از چاه خارج کردند که متاسفانه مرگ هر دو کارگر به نام‌های (ذبیح اله- تاجیک) ۲۶ ساله و (آقا- تاجیک) ۲۲ ساله توسط امدادگران اورژانس تائید شد.
نجات دو کارگر از عمق ۲۰ متری زمین
پایگاه خبری آتشنشانی دیروز خبر از وقوع حادثه‌ای دیگر با عنوان «نجات دو کارگر مقنی در اعماق ۲۰ متری زمین» خبر داد و نوشت: دو کارگر جوان که در اعماق چاه ۲۰ متری در حال کار بودند از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.
محسن حاج اسماعیل‌زاده فرمانده آتش نشانان که در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: محل حادثه یک ساختمان ۵ طبقه در حال احداث بود که کارگران درحال کندن چاهی در زیرزمین آن بودند.
وی افزود: آتش نشانان به محض رسیدن با ابزار ویژه نجات به داخل چاه بیست متری رفته و دو کارگر به نام‌های (عبدالوهاب- ت) ۳۲ساله و (جان محمد- ت) ۳۰ساله را از چاه خارج کردند و نجاتگران بلافاصله یکی از کارگران را که حال وخیمی داشت با کمک‌های اولیه وماساژ قلبی به زندگی بازگرداندند و کارگر دیگر را نیز برای انتقال به مرکز درمانی در اختیار اورژانس قرار دادند.
تاکید قانون بر بهداشت و ایمنی کار
فصل چهارم قانون کار بر موضوع ایمنی کار پیش از هر نوع عملیات صنعتی یا عمرانی تاکید ویژه‌ای کرده است. در ماده ۸۷ این قانون می‌خوانیم: اشخاصی که قصد احداث یا توسعه کارگاه خود را دارند، ابتدا باید برنامه کار، نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را به لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال کنند و این وزارت خانه نیز موظف است، نظر خود را طی یک ماه اعلام کند. بهره برداری از این کارگاه‌ها به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی منوط خواهد بود.