حداقل مزد ۵۴٦ هزار تومان
درآستانه پایان سال ٨٨ و تعیین دستمزد‌های جدید، صبح امروزجلسه كانون‌هماهنگی شوراهای اسلامی كار محورهای شرق و مركز استان تهران با موضوع حداقل مزد سال ٨٩ برگزار شد.
به‌گزارش ایلنا، علی‌اكبرعیوضی، مسوول محور شوراهای اسلامی كار شرق تهران دراین جلسه با انتقاد از اینكه هر‌سال درآستانه زمان برگزاری جلسات تعیین دستمزد شورای عالی‌كار،آمارها و گزارش‌های اقتصادی دولت پیش از بیش با واقعیت‌های موجود جامعه دچارتعارض و اختلاف می‌شود،گفت: چه كسی می‌تواند مدعی ارزان بودن بهای كالای ضروری در شب عید شود
این فعال كارگری با بیان اینكه نمایندگان كارگری در جلسه امسال شورای عالی كار نباید از حداقل مزد مورد نظركارگران عدول كنند.گفت: طبق سبد هزینه‌ای كه در كمیته مزد استان تهران برآورد شده است یك خانوار كارگری در تهران ماهانه حداقل ۵۴٦ هزار تومان هزینه دارد.
وی با بیان اینكه در اكثر شهرهای كشور سبد هزینه كارگران با سبد هزینه كارگران تهرانی برابری می‌كند،افزود: در صورتی كه امسال نیز مزد پیشنهادی كارگران مورد قبول دولت و كارفرما قرار نگرفت اعضای كارگری شورای عالی كار تحت هیچ شرایطی نباید مصوبه این شورا را امضا كنندعیوضی با بیان اینكه حداقل مزد ۵۴٦ هزار تومانی بر مبنی شاخص‌های واقعی در كمیته مزد كانون شوراهای اسلامی كار تعیین شده است، افزود: در صورتی كه مبلغ مزد ٨٩ از این رقم كمتر باشد ممكن است كارگران به اجتماع‌های اعتراضی متوسل شوند.
----------------------
بسیاری از واحدهاحقوق کارگران خود را پرداخت نکرده‌اند
در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران، نحوه تعیین دستمزد واحدهای تولیدی با توجه به شرایط موجود و تنوع مشاغل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، در این نشست بهروز صادقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران یادآور شد: وضعیت دستمزدها را باید طوری تعیین کرد که فشار بر تولیدکنندگان وارد نکند.
وی گفت: تصمیمات اتخاذ شده برای تعیین دستمزد به نفع کارگران و بخش خصوصی نیست.
وی تصریح کرد: این تصمیمات بعد از تصویب به اطلاع واحدهای تولیدی و بخش خصوصی می‌رسد که معمولاً آن‌ها را دچار بحران کرده و این شیوه در دو سال گذشته سابقه خوبی نداشته است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد بحث تعیین دستمزدها در طول سال مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا در پایان سال واحدها دچار مشکل نشوند.
وی با بیان این‌که در اسفندماه هزینه‌های نامحسوس، پرداخت‌های تحمیلی و تبلیغی بیشتر است، خاطرنشان کرد: در اسفندماه در تمام واحدهای تولیدی استرس و نوع نگاه کارگر برای این‌که چه زمانی از عیدی و پاداش خود استفاده کنند وجود دارد که این امر موجب تنش در واحدهای تولیدی می‌شود.
صادقی به عنوان راه‌کار پیشنهاد داد تا تعیین دستمزد و عیدی تنها در پایان سال مشخص نشود و در طول سال به این موضوع پرداخته شود.
وی ابراز کرد: تعیین نرخ دستمزد موجب افزایش نرخ تورم و قیمت مواد اولیه می‌شود، هزینه زندگی در شهرهای بزرگ و كوچک یکسان نیست و نباید برای آن‌ها به یک میزان دستمزد تعیین کرد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران اذعان کرد: براساس قانون می‌شود برای شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و محروم نرخ دستمزد را به صورت جداگانه تعیین کرد که هم به کاهش تمرکز در پایتخت و هم پاکندگی صنعت در تمام نقاط کشور کمک می‌کند.
وی با اشاره به این‌که «سال جاری، سال سختی برای صنعت و اقتصاد کشور بود» از اعضای کمیسیون خواست تا نظرات کارشناسی خود درباره سهم حقوق و دستمزد در تولیدهای مختلف و نیز آینده‌ای که برای صنعت کشور تصور می‌کنند را ارائه کنند.
صادقی تأکید کرد: امروز بسیاری از واحدها، حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده‌اند، فضای کارگر و کارفرما در حال حاضر ناپسند است و باید فضای عشق و علاقه به کار به وجود آید.
وی ضمن تاکید بر الگوسازی از کشورهای موفق تصریح کرد: نباید کارگر را در مقابل کارفرما قرار داد، چرا که در این صورت به اهداف سند چشم‌انداز دست نخواهیم یافت.
وی افزود: با توجه به محوریت وزارت‌کار، چرا در طول ٣٠ سال بعد از انقلاب نتوانسته‌ایم فرمولی برای تعیین حقوق و دستمزد در ایران مشخص کنیم.
صادقی همچنین اذعان کرد: این کمیسیون آمادگی دارد به کمک کارشناسان وزارت‌کار، مجموعه اتاق ایران و مرکز تحقیقات اتاق ایران، شاخص‌های تعیین دستمزد را با توجه به دریافت آمار از مراکز مشخص، شناسایی و اعلام کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان این‌که «اتاق ایران، پارلمان فعالان اقتصادی بخش خصوصی است»، خواهان تشکیل کارگروهی از ابتدای سال٨٩ با مشارکت نهادهای مربوطه شد.
صادقی در ادامه ابراز کرد: اگر به اهداف سند چشم‌انداز دست پیدا نکنیم، رقبا جای ما را می‌گیرند و در آن صورت وزارت کار و امور اشتغال باید نقش بنگاهی داشته باشد و مسؤول انتقال کارگر به خارج از کشور شود.