دستمزد ۴۸۶ هزار تومانی برای سال سخت ۹۲ / جزئیات مصوبه مزد
عضو کارگری شورای عالی کار از افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ خبر داد.
محمد احمدی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: درجلسه عصرامروز شورای عالی کارحداقل مزد کارگران درسال ۹۲ تعیین شد.
وی گفت: به موجب مصوبه این شورا حداقل دستمزد ۳۸۹ هزارتومانی کنونی ازابتدای سال آینده ۲۵درصد اضافه خواهد شد.
براین اساس حداقل مزد کارگران با حدود ۹۷ هزار تومان افزایش به مبلغ ۴۸۶ هزار و ۲۵۰ تومان افزایش یافت.
احمدی همچنین در خصوص مبنای افزایش سایر سطوح مزدی برای سال ۹۲ گفت: شورای عالی کار مبنای محاسبه سایر سطوح مزدی کارگران را مبلغ ۱۹۸۵ تومان به علاوه ۱۰ درصد تعیین کرد.
عضو کارگری شورای عالی کار در خصوص میزان پایه سنواتی کارگران برای سال ۹۲ نیز گفت: پایه سنواتی از مبلغ ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش یافت و مصوب شد که به تمامی کارگران قراردادی که حداقل یکسال دارای سابقه کار هستند مزایای پایه سنواتی تعلق بگیرد.
وی در خصوص میزان مزایای نقدی چون حق مسکن، حق بن و حق اولاد گفت: تعیین مبالغ این مزایا خارج از وظایف شورای عالی کار بوده و بر عهده هیات دولت است.
-------------------------
حداقل حقوق کارگران ۴۸٧هزار تومان تعیین شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست امروز دوشنبه ٢١ اسفند خود حداقل دستمزد سال آینده میلیون‌ها کارگر و مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد.
بر پایه این گزارش، حداقل دستمزد سال ٩٢ که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان ۴۸٧ هزار و ١٢۵ تومان تعیین و تصویب شد.
ناامیدی كارگران از سال ۹۲ با تصویب مزد ۴۸۷ هزار تومانی
یک فعال مستقل کارگری با انتقاد از افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران گفت: با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر، سال ۹۲ برای مزد بیگران به وی‍ژه کارگران نمی‌تواند سال خوب و امیدوار کننده‌ای باشد.
سعید ترابیان با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: حداقل مزد در حالی ۲۵ درصد افزایش یافت که طبق اعلام بانك مركزی نرخ تورم تا ۳۲ درصد رشد داشته است. به این ترتیب بر خلاف تصریح قانون كار مزد جدید حتی به اندازه نرخ تورم رسمی نیز افزایش نیافته است.
این فعال صنفی کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ادامه داد: حتی دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی با برآوردی که اعضای کارگری از سبد هزینه کالا‌ها کرده بودند هم خوانی ندارد، زیرا به ادعای کسانی که به عنوان کارگر در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار شرکت کرده بوند هزینه اقلام مصرفی یک خانواده کارگری تا ۶۴ درصد افزایش داشته است.
ترابیان گفت: معلوم نیست با این مزد جدید چگونه کارگران می‌خواهند از عهده تامین کالاهای اساسی برآیند.
-------------------------
خشم کاربران ایلنا از تعیین دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی
افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد سال آتی کارگران در شورای عالی کار، جامعه کارگری را در بهت و حیرت فرو برده و خشم آنان را به همراه داشته است.
به گزارش ایلنا، عصر روز گذشته در جلسهٔ شورای عالی کار، حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ تعیین شد. به موجب مصوبهٔ این شورا، حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی کنونی از ابتدای سال آینده، ۲۵ درصد اضافه خواهد شد. براین اساس، حداقل مزد کارگران با حدود ۹۷ هزار تومان افزایش به مبلغ ۴۸۷ تومان افزایش یافت.
در حالی که گرانی و تورم افسارگسیخته در کشور که ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت، اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌های همه جانبهٔ اقتصادی غرب است بخش تولید را تحت فشار شدید قرار داده و جامعه کارگری را به سمت فقر و تنگدستی هدایت می‌کند، افزایش ۲۵ در صدی حداقل مزد کارگران و تعیین آن به میزان ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان، قطعا پاسخگوی نیاز‌های جامعه کارگری نخواهد بود.
در چند ساعتی که از اعلام این خبر می‌گذرد، کاربران ایلنا با نظراتی که در انتهای خبر اعلام رقم دستمزد سال آینده بیان كرده‌اند اعتراض شدید خود نسبت به تعیین چنین مبلغی را اعلام کرده‌اند.
واكنش كنایه آمیز كاربران ایلنا به افزایش ۲۵ درصدی حقوق كارگران
«نمایشنامه قشنگی بود، حدود ۲۰ روز جلسه پشت جلسه، اونوقت ۲۵ درصد!»، «سران مملکت در رفاه باشند کارگر مگه آدمه»، «شرم آور است بازم آقازاده‌های کارخونه دار؟»، «خودتان با این حقوق می‌تونید زندگی کنید؟»، «همیشه گفتن سیر خبر از گرسنه نداره. وزیر و وکیلی که چند میلیون حقوق ماهانشونه می‌خوان برا ما دلسوزی کنن؟ قربون این عدالت برم که ماروکشته»، «آیا با این دستمزد می‌توان کرایه خانه و سایر هزینه‌های کمر شکن را مدیریت کرد؟»، «تورم هم که قربونش برم بیست درصده فقط نمی‌دونیم چرا همه چیز دو یا سه برابر شده... واقعا که خودتونید....»، «به قول فامیل دور، نخوردیم نون گندم آقای مجری، دیدیم دست مردم» تنها بخشی از نظرات کنایه آمیز و اعتراضی کاربران ایلنا در واکنش به تعیین حداق مزد سال آتی است.
در حالی که به نظر بسیاری از فعالان کارگری «نرخ تورم در سبد معیشت کارگری بیش از ۱۵۰ درصد است» و بر اساس گزارش کمیته مزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران «حداقل مزد متناسب با خط فقر ۱۸ میلیون ریال است» مزد ۴۸۷ هزار تومانی عیدی نمایندگان رسمی جامعه کارگری، نمایندگان کارفرمایی و دولتمردان به کارگران محسوب می‌شود.
یکی از کاربران ایلنا در کامنتی اشاره کرده است: به اعضای شورای عالی کار، رییس کانون عالی شورای اسلامی کار و رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران باید خسته نباشید بگوییم. با این تصمیمی که امروز در شورای عالی کار گرفتند واقعا خیلی زحمت کشیدند و از دولت هم باید تشکر کنیم که به محرومین کمک کردند.
وی که خود را «علی» معرفی کرده ادامه داده است: گروه کارگری از حق جامعه کارگری (در شورای عالی كار) واقعا دفاع کرد و باید به آن‌ها تبریک گفت. نمایندگان کارگران چگونه می‌توانند خود را به عنوان نماینده قشر محروم بدانند و به دولت هم تبریک می‌گویم که در خدمت کارفرماهای محترم می‌باشد و اگر دولت خدمتگزار است و این گونه خدمت می‌کند جای تشویق هم دارد و معنی خدمتگزار را هم فهمیدیم.
«رضا کوشکی» دیگر کاربری است كه معتقد است: نمایندگان مجلس و نمایندگان کارگری از دستمزد ۷۰۰-۸۰۰ هزارتومانی صحبت می‌کردند. معلوم است که هیچ کاره بودند. چون نمایندگان کارفرما و دولت نظرات خود را تصویب کردند.
کاربر دیگری می‌گوید: فعالان کارگری شعار دهنده کجا هستند؟ به امید روزی که حافظه‌ها قوی شود و تفکر جای احساس را در کارگران زنده کند.
«امین شفیعی» نیز نوشته است: واقعا مردم را چی فرض کردید؟ از یک طرف حداقل در آمد را برای یک زندگی نزدیک به خط فقر بالای یک میلیون اعلام می‌کنید از طرف دیگر با کمال پررویی به کارگران خبر خوش می‌دهید که حقوقشان ۲۵ درصد اضافه شده است.
همچنین شورای عالی کار مبنای محاسبه سایر سطوح مزدی کارگران را مبلغ ۱۹۸۵ تومان به علاوه ۱۰ درصد تعیین کرده است.
در همین رابطه «علی» می‌نویسد: چرا شعار ۲۵ درصد می‌دهید؟ اگر یک فرد حقوقش ۵۰۰ هزار تومان باشد با این فرمول حدود ۲۲ درصد افزایش داده‌اید به این ترتیب هر چه بالا‌تر برود افزایش دستمزد کاهش پیدا می‌کند به عنوان مثال اگر شخصی حقوقش ۱ میلیون باشد ۱۶ درصد افزایش دستمزد دارد آیا با این تورم که بعضی از کار‌شناسان بالای ۴۰ درصد اعلام می‌کنند و بانک مرکزی ۳۲ درصد اعلام کرده است چطور شده که نمایندگان کارگران این افزایش دستمزد را اعلام کرده‌اند و بر چه مبنایی؟
به نظر می‌رسد مزد ۴۸۷ تومانی سال آینده جامعه کارگری و مردم را در موجی از ناامیدی فرو برده و بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای رسمی را بیش از پیش افزایش دهد.
کارگران هنوز امیدوارند تا دولت با تعیین سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی، بار تورمی سال جاری را در حداق حقوق سال آینده لحاظ کند. امری که البته با عملکرد هفت سال گذشتهٔ دولتمردان بعید به نظر می‌رسد.
-------------------------
افزایش ۲۵ درصدی مزد همه‌گیر نیست/ تحلیل جزئیات مصوبه مزد ۹۲
شب گذشته شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۹۱، تکلیف مزد سال ۹۲ کارگران را روشن کرد. بر اساس این مصوبه «حداقل مزد» کارگران از ابتدای سال آینده ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، در این مصوبه همچنین در خصوص چگونگی افزایش سایر سطوح مزدی آمده است: مبنای افزایش سایر سطوح مزدی حدود ۱۰ درصد دستمزد به علاوه روزانه دو هزار تومان است.
به موجب مصوبه حداقل مزد سال ۹۲ شورای عالی کار از ابتدای سال جدید مبنای محاسبه پایه سنواتی کارگران از ۲۵۰ به ۳۰۰ تومان افزایش داشته است.
از آنجایی که به دلیل ناآشنایی بخش قابل توجهی از افراد جامعه با قانون کار ممکن است به غلط چنین تصور شود که مزد تمامی کارگران از سال ۹۲ به میزان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد، باید توجه داشت که همه کارگران در ایران حداقل بگیر نیستند چرا که در برخی کارگاه‌ها به موجب اجرای قانون طبقه بندی مشاغل و یا توافق کارگر و کارفرما، دستمزدهای مختلفی به کارگران پرداخت می‌شود.
به همین منظور گروه کارگری ایلنا تلاش می‌کند تا در این گزارش مسئله سایر سطوح مزدی و پایه سنواتی را برای مخاطبان خود بصورت ساده مطرح کند.
سایر سطوح مزدی چیست؟
شورای عالی کار در سالهای اخیر برای افزایش مزد از فرمول تلفیقی استفاده می‌کند که به موجب آن رقم مزد کارگران در آغار سال جدید براساس جمع یک مبلغ ثابت (K) با درصد ثابتی از مزد سال قبل افزایش می‌یابد که البته در نتیجه استفاده از این شیوه محاسبه، افزایش مزد شاهد افزایش حداکثری «حداقل مزد» و کاهش حداقلی «سطوح بالا‌تر مزدی» هستیم:
درصد ثابتی از مزد سال قبل + K = مزد سال جدید
بر این اساس دستمزدهای سال ۹۲ از جمله حداقل نیز از جمع عدد ثابت۱۸۵۰ تومان با ۱۰ دردصد مزد سال ۹۱ تعیین شده است.
به بیان ساده‌تر حداقل مزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی نتیجه جمع عدد ثابت ۱۸۵۰ با ۱۰ درصد حداقل مزد ۳۸۹ هزار تومان سال گذشته است:
۳۸ هزار و ۹۰۰ تومان (۱۰ درصد حداقل مزد سال ۹۱) + ۱۸۵۰تومان = حداقل مزد سال ۹۲
همانطور که گفته شد دستمزد تمامی کارگران ایران براساس حداقل مزد پرداخت نمی‌شود چرا که در برخی از کارگاه‌ها یا به دلیل اجرای قانون طبقه بندی مشاغل و یا توافق کارگر و کارفرما دستمزدها بیشتر از حداقل تعیین شده به کارگران پرداخت می شود.
بنابراین آن بخش از مصوبه شب گذشته شورای عالی کار که به چگونگی افزایش سایر سطوح مزدی (با فرمول ۱۸۵۰ + ۱۰ درصد) مربوط می‌شود تنها شامل حال کارگرانی است که در کارگاه خود از مزایای طبقه بندی مشاغل برخوردارند و یا می‌توانند با توجه به نوع و شرایط کار و همچنین تخصص و تجربه خود با کارفرما بر سر مزد بیشتر چانه‌زنی انجام دهند.
مسئله‌ای به نام پایه سنوات
از آنجایی که در مناسبات روابط کار میان ارزش کار کارگر نابلد و تازه نفس با کارگر باسبقه تفاوت وجود دارد، شورای عالی کار هرسال در مصوبه دستمزدهای جدید خود برای کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار دارند دستمزد بیشتری تعیین می‌کند.
براین اساس چنانچه کارگری بیشتر از یک سال در کارگاهی کار کند در آغاز سال جدید علاوه بر دریافت مزد از مزایای نقدی پایه سنواتی نیز برخوردار می‌شود که مبلغ آن از حاصل ضرب یک عدد ثابت (N) در ۳۰ روز (تعداد روزهای یک ماه کاری) به دست می‌آید:
N × ۳۰ روز (تعداد روزهای یک ماه کاری) = پایه سنوات
با توجه به اینکه در مصوبه شب گذشته شورای عالی کار پایه سنواتی کارگران (صرف نظر از نوع مدت قرارداد) برای سال ۹۲ از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است می‌توان چنین حساب کرد که تمامی کارگران قراردادی یا غیر قراردادی که در یک کارگاه حداقل یکسال سابقه کار دارند باید علاوه بر سایر دریافتی‌های نقدی خود مبلغ ۹ هزار تومان نیز به عنوان پایه سنواتی دریافت کنند:
۳۰۰ (مبلغ ثابت) × ۳۰ روز (تعداد روزهای یک ماه کاری) = ۹هزار تومان (پایه سنوات)
البته باید درنظر داشت که در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مبنای محاسبه پایه سنوات با توجه به معیارهای کلی چون شرایط کار و شرایط کارگر متفاوت و بیشتر از حداقل تعیین شده شورای عالی کار محاسبه می‌شود.
حق اولاد چگونه محاسبه می‌شود
حق اولاد نیز یکی دیگر از مزایای نقدی و جنبی دیگری است که در جلسات مزد شورای عالی کار تعیین می‌شود.
مبنای محاسبه حق اولاد یک دهم حداقل مزد (N) است که در نهایت توسط کارفرما بابت ۲ نفر از فرزندان خانواده کارگر بصورت ماهانه پرداخت می‌شود.
۱۰ / N = حداقل حق اولاد
از آنجا که شب گذشته حداقل مزد براس سال ۹۲ مبلغ ۴۸۷ هزار تومان تعیین شد می‌توان نتیجه گرفت کارفرمایان مکلف هستند تا طبق قانون به کارگران صاحب اولاد خود حداقل ۴۸ هزار تومان و حداکثر ۹۶ هزار تومان علاوه بر دستمزد پرداخت کنند.
۱۰ / ۴۸۷ هزار تومان (حداقل مزد سال ۹۲) = حداقل حق اولاد
-------------------------
اخطار قانون اساسی در اعتراض به تصویب دستمزد ۹۲
یك عضو فراكسیون كارگری مجلس با ارائه اخطار قانون اساسی، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران را نامتناسب با تورم موجود دانست و گفت: با این دستمزد قطعا کارگران در سال آینده با مشکل مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نادر قاضی‌پور در اخطار قانون اساسی بیان داشت: من به عنوان عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری ۲۵ درصد افزایش حقوق کارگران را متناسب با وضعیت کارگران نمی‌دانم و این فراکسیون ۸۰۰ هزار تومان را پایه حقوق کارگران در نظر گرفته بود.
-------------------------
فاصله ۷ درصدی میان پایه دستمزد و تورم حداقلی
یک کار‌شناس مسائل کارگری معتقد است با مصوبه شب گذشته شورای عالی کار قدرت خرید کارگران در سال ۹۲ تضعیف شد.
علیرضا حیدری با اعلام اینکه با توجه به شرایط اقتصادی ممکن است چنین تصور شود که برای سال ۹۲ افزایش حداقل مزد بیش از ۲۵ درصد امکان نداشت، به ایلنا گفت: حداقل مزد درحالی ۲۵ درصد افزایش یافت که بانک مرکزی از افزایش نرخ ۳۲ درصدی تورم سخن گفته بود.
وی با بیان اینکه میان نرخ تورم حداقلی و حداقل مزد جدید ۷ درصد فاصله است، گفت: از آنجا که برای سال آینده سایر سطوح مزدی به میزانی کمتر از ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده‌اند باید شاهد کاهش قدرت خرید کارگران باشیم.
به گفته این فعال كارگری حتی اگر مزد سال ۹۲ به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی ۳۲ درصد افزایش پیدا می‌کرد بازهم این میزان افزایش در مقایسه با رشد ۶۴ درصدی سبد خانوار ناچیز بود.
وی بایادآوری اینکه در پی افزایش سال گذشته قیمت‌ها سهم هزینه نیروی انسانی به کمتر از ۱۰ درصد هزینه تمام شده تولید کاهش یافته است، گفت: اینکه سایر گروه‌ها به بهانه تاثیر دستمزد بر نرخ تورم مانع افزایش واقعی مزد می‌شوند درست و منطقی نیست.
حیدری بابیان اینکه معلوم نیست در سال ۹۲ افزایش ۲۵ درصدی مزد چگونه در مقابل نوسانات تورمی مقابله خواهد کرد گفت: این نخستین باری نیست که مزد کارگران بصورت واقعی پرداخت نمی‌شود.
-------------------------
دستمزد ۹۲ نشان دهنده دور شدن از قانون اساسی است
یک کار‌شناس مسائل اقتصادی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران را موجب افزایش استثمار و فقر در جامعه دانست و این رقم دستمزد را نشان دهندهٔ دور شدن كشور از قانون اساسی عنوان کرد.
کمال اطهاری در این باره به ایلنا گفت: در حالی ۲۵ درصد به حقوق کارگران اضافه شده است که حداقل نرخ تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود ۳۱ درصد است اما در عمل با تورم بالای ۵۰ درصد رو به رو هستیم و این مساله شدت استثمار را در ایران بالا می‌برد.
وی ادامه داد: خط فقر در مناطق شهری حداقل ۱ میلیون تومان است و حداقل مزد ۴۸۷ تومانی فاصله زیادی با خط فقر دارد و این موضوع فقر را تشدید می‌کند.
این کار‌شناس اقتصادی با بیان این موضوع که رفع استثمار و محرومیت‌ها از اهداف مهم قانون اساسی است، شرایط فعلی را نشان دهندهٔ دور شدن مسئولان كشور از قانون اساسی دانست.
اطهاری افزود: برای مقابله با این شرایط باید به سمت تنش زدایی داخلی و خارجی برویم و با رفع تحریم‌ها و به وجود آوردن وفاق ملی به گونه‌ای که تمام اقشار جامعه را در تصمیم گیری‌ها دخالت دهیم، كشور می‌تواند از بحران اقتصادی نجات یابد.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه در پایان اظهار داشت: دولت در شرایط بحرانی فعلی بایستی کالاهای اساسی مردم را تامین کند زیرا میزان افزایش حقوق سال آتی به گونه‌ای است که کارگران را از حداقل‌ها نیز محروم می‌کند.
-------------------------
مزد ۹۲ حاصل مشورت دولت و کارفرمایان است
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه مصوبه شب گذشته شورای عالی کار در خصوص حداقل مزد ناعادلانه بود، گفت: مادامی که ترکیب اعضای شورای عالی کار بر نقض سه جانبه گرایی استوار باشد مزد کارگران هیچ‌گاه واقعی تعیین نخواهد شد.
حسن حبیبی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تا زمانی که ترکیب اعضای شورای عالی کار برمبنای سه جانبه گرایی نباشد و گروه کارگری (در نتیجه تغییرات ایجاد شده در آیین نامه تشکیل جلسات این شورای عالی)، تنها اقلیتی خنثی در این شورا باشند نمی‌توان از گروه کارگری این شورایعالی توقع تصویب مزدی واقعی داشت.
این مقام کارگری گفت: سال گذشته که مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار افزایش ۱۸ درصدی مزد را رقم زد به دلیل نرخ نسبتا متعادل تورم، حداقل مزد تعیین شده جای دفاع داشت اما امسال که تنها در ماه‌های پایانی سال شاهد آخرین مرحله افزایش غیر منطقی و افسارگسیخته قیمت‌ها بودیم، نمی‌توان از افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد دفاع کرد.
وی بابیان اینکه مزد امسال ۱۰۰ درصد مطابق میل کارفرمایان دولتی و خصوصی تعیبن شد، گفت: امسال قیمت‌ها در چند مرحله بطور ناگهانی زیاد شد اما حتی یک ریال به حقوق کارگران اضافه نشد.
حبیبی افزود: در نتیجه این افزایش قیمت‌ها اکنون هزینه کارگران به کمتر از ۱۰ درصد قیمت تمام شده تولید کاهش یافته است.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: با این شرایط مادامی که کارگران از حق قانونی اعتراض برخوردار نباشند نمایندگان آن‌ها نیز نمی‌توانند در مذاکرات به ظاهر سه جانبه از حقوق موکلان خود دفاع کنند.
-------------------------
پاسخ‌های جالب رئیس شورای عالی كار درباره مزد ۹۲
سرپرست وزارت کار دستمزد تعیین شده برای كارگران در سال آینده را نتیجه مذاكرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار دانست.
اسدالله عباسی چند ساعت پس از اعلام رسمی افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد، در حاشیه جلسه «شورای عالی خدمات درمانی» در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: تعیین حداقلی نرخ دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی نتیجه توافق شرکای اجتماعی در چندین جلسه در شورای عالی کار بوده است و وزارت کار در این تصمیم نقشی نداشته است.
رئیس شورای عالی كار در پاسخ به این سوال که «ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم را ملاک تعیین دستمزد قرار داده است، آیا نرخ تورم سال آینده، بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ۲۵ درصد خواهد بود؟» افزود: افزایش دستمزد سال ۹۲ بر اساس تورم امسال و تامین معیشت خانوار کارگری مصوب شده است، ممکن است در سال آینده اصلا تورم نداشته باشیم.
او در این زمینه اضافه کرد: افزایش تورم در سال آینده بیشتر از این نیست و اگر هم باشد در مراحل اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توجه زیادی به دهک‌های پایین جامعه شده است.
او گفت: در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها هم به بخش کارفرمایی (صنعت) توجه شده و هم به بخش کارگری، که برای جبران مشکلات كمك‌هایی در نظر گرفته‌اند.
عباسی در پاسخ به این سوال که «چرا دستمزد طبق نرخ رسمی بانک مرکزی كه تورم را ۳۱ درصد اعلام كرده، تعیین نشده است؟» عنوان کرد: قانون به ما نگفته است که بیایید به میزان تورم، نرخ دستمزد را مشخص کنید بلکه گفته است بیایید بر اساس تورم یک افزایش دستمزد داشته باشید.
او در خاتمه گفت:ر سال گذشته در همین ماه (اسفند) نرخ تورم اعلامی ۲۶ درصد بوده اما امسال ۳۰/۲ دهم درصد اعلام شده که تفاوت چندانی با نرخ پارسال نداشته است.
-------------------------
فاصله تورم و دستمزد به آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود
یک کار‌شناس مسائل کارگری معتقد است با حداقل مزدی که شامگاه دوشنبه (۲۱ اسفند) برای سال ۹۲ تعیین شد احتمال افزایش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.
کاظم فرج اللهی در گفتگو با ایلنا ضمن بیان اینکه طبق فرمول‌های پذیرفتنه شده هزینه نیروی کار در نهایت ۱۳ تا ۱۵ درصد قیمت تمام شده کالای تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: جهش‌های تورمی سال ۹۱ باعث شده که این قاعده در ایران نقض شود زیرا در این شرایط تورمی حتی یک ریال به حقوق مزد بگیران اضافه نشد.
این فعال کارگری یادآور شد: کاهش سهم نیروی کار ایرانی در قیمت تمام شده تولید درحالی است که در کشورهای صنعتی سهم کارگران در قیمت تمام شده تولید تا ۴۰ درصد هم ارزیابی می‌شود.
فرج اللهی بابیان اینکه در نتیجه همین وضعیت سرمایه داران در کشورهای صنعتی برای کاستن از هزینه نیروی انسانی به دنبال سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته هستند، گفت: در مناسبات روابط کار سود و درآمد هرکدام از طرفین باید متناسب و متعارف باشد و این درحالی است که به نظر می‌رسد در ایران سود کارفرمایان و مزد کارگران از این قاعده خارج است.
این فعال کارگری گفت: با این وضعیت مزدبگیران به وی‍ژه کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی ناتوان خواهند شد و همین امر می‌توان احتمال وقوع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را تشدید کند.
-------------------------
تذكرات كارگری امروز نمایندگان به دولت
نمایندگان مباركه، آبادان، خرمشهر، قائمشهر و ارومیه در جلسه امروز مجلس تذكراتی را در خصوص مسائل كارگری ارائه دادند.
به گزارش ایلنا، «ایرانپور» نماینده مبارکه در تذكری به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص جلوگیری از تضییع بیت‌المال در شرکت فولاد مبارکه و تسریع در تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان و همچنین جلوگیری از ادامه فشار و تهدید بر کارگران شرکت فولاد مبارکه مبنی بر امضای قراردادهای یکجانبه ارائه داد.
دهدشتی و سامری نمایندگان آبادان و خرمشهر به رئیس جمهور در خصوص تسریع در پرداخت حقوق کارگران کشتی‌سازی اروندان تذکر دادند. این نمایندگان همچنین به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تسریع در پرداخت حقوق ارزی دریانوردان تذکر دادند.
علیپور، حسینی و فتاحی نمایندگان قائمشهر و ارومیه به رئیس جمهور و وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسریع در پرداخت حقوق کارگران بازنشسته فولاد مبارکه کشور تذکر دادند.