تغییرات پیاپی مدیریتی، سرمایه گذاری‌های فاقد توجیه اقتصادی در کنار انحلال نهادهای فرهنگی و پژوهشی سازمان تامین اجتماعی از یک سو و حذف بخش عمده‌ای از مزایای کارگری از سوی دیگر، كاهش شدید مستمری و پاداش پایان خدمت كارگران را به همراه داشته است.
اجرایی شدن بخشنامه دی ماه سال ٨٨ و حذف اضافه کار از شمول بیمه هم از جمله مواردی است كه این قشر از جامعه را به شدت دچار آسیب كرده است.
اكنون دو سال از ابلاغ این قانون می‌گذرد و پیامدهای منفی اجتماعی آن دامنگیر خانواده ۵٠٠ هزار نفر شده است.
كارشناسان هشدار می‌دهند این روند آسیب‌های گسترده‌ای را به نظام خانواده وارد می‌كند.
به اعتقاد پژوهشگران اجتماعی، یكی از عوامل اصلی آسیب‌های اجتماعی، مسائل اقتصادی است؛ فقدان سرمایه اجتماعی و یا كم شدن آن به بروز تنش در خانواده‌ها منجر خواهد شد و ادامه این روند می‌تواند در طیف گسترده تری، بحران‌های اجتماعی بیافریند.
در حال حاضر بر اساس تبصره ماده ١٠٦ قانون مدیریت، کارمندان دستگاههای اجرایی که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و پیش از تصویب این قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می‌توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت كنند و یا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود.
در همین زمینه، نمایندگان مجلس و فعالان کارگری ابعاد پیامدها و نتایج این بخشنامه را مورد بررسی قرار داده‌اند.
قوانین ازلی، ابدی نیستند
"نصرالله ترابی"، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایلنا گفت: ابلاغ بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مورد قانون الحاق یک تبصره به ماده ١٠٦ قانون مدیریت خدمات کشوری اعتراضات جامعه کارگری را برانگیخت.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع با نمایندگان کارگری در کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌هایی برگزار و اصلاحیه‌ای تهیه كردیم؛ اكنون باید منتظر بود تا در صحن علنی مجلس تصویب شود.
وی با بیان این كه حمایت‌های اجتماعی در این مورد باید روند پررنگ تری به خود بگیرد، افزود: قوانین ازلی ابدی نیستند و در صورت بازخورد منفی در جامعه اصلاحشان ضروری است.
پیگیری کمیسیون اصل ٩٠ مجلس
"محمد علی ناجی"، نماینده کارگران و پرسنل بهره برداری انتقال نیروی تهران در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایلنا گفت: در نظر گرفتن حقوق مبنا و کسر مبلغ اضافه کار ازشمول بیمه در حالی در بخشنامه معاونت ریاست جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است که ٢٠ تا ٣٠ سال است حق بیمه کارگران زیر نظر سازمان تامین اجتماعی، از اضافه کار و سایر مزایای آنها کسر می‌شد.
وی ادامه داد: این بخشنامه جفا در حق کارگران و خانواده‌های آنان در زمان بازنشستگی است و زمینه ساز بسیاری از مشكلات خانوادگی و اجتماعی برای كارگران خواهد شد.
ناجی افزود: عرف کارگاه، کسر حق بیمه از کل حقوق دریافتی کارکنان است و نمی‌توان بر خلاف عرف کارگاه از ادامه این موضوع در سنوات آتی جلوگیری و کارگران و خانواده‌های آنها را در موقع بازنشستگی با مشکل مواجه کرد.
وی افزود: مذاکرات بسیاری با نمایندگان مجلس و سایر تشکل‌های کارگری انجام شده و منتظر بررسی‌های نمایندگان مجلس در صحن علنی هستیم.
نهاد خانواده در معرض خطر
"نوروز بلوکات"، ریس اتحادیه کارگران صنعت برق نیز به خبرنگار ایلنا گفت: با ابلاغ واجرای بخشنامه دولت ۵٠٠ هزار نفر از کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند دچار مشکل شده‌اند.
وی اظهار امیدواری كرد مجلس هر چه سریعتر برای رفع "این ظلم بزرگ" به کارگران و خانواده‌هایشان موضوع را در صحن علنی به صورت دوفوریتی مطرح کند.
این فعال کارگری افزود: اجرای این قانون نهاد خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد بنابراین باید هر چه سریعتر نسبت به رفع این مشکل اقدام شود.
رییس اتحادیه کارگران صنعت برق با گلایه از مجلس و دولت گفت: انتظار می‌رود پیش از تصویب قوانین مرتبط با کارگران از نمایندگان و فعالان این حوزه نظرخواهی شود.
در قانون الحاق یک تبصره به ماده ١٠٦ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨٦ آمده است:
ماده واحده - تبصره زیر به ماده ١٠٦ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨٦ اضافه می شود:
تبصره - کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود دستورالعمل اجرایی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هماهنگی وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
قانون فوق مشمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شش مهرماه یکهزار و سیصد وهشتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١۴/٧/١٣٨٩ به تایید شورای نگهبان رسید.