کاهش ۲۰ هزار تومانی حق اولاد در بخشنامه دستمزد
در حالی که سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر از افزایش حق اولاد کارگران تا سقف ۶۲ هزار تومان برای هرفرزند خبر داده بود اما به نظر می‌رسد که در مجموعه وزارت کار درباره پرداخت این مبلغ به کارگران اختلافاتی وجود دارد.
در پی اتمام تعطیلات نوروزی سال ۹۲ و هم زمان با جنجال‌ها و حواشی مربوط به نارضایتی کارگران از نحوه افزایش دستمزدهای جدید خبرگزاری کار (ایلنا) مطلع شده است که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی طی بخشنامه‌ای اظهارات سرپرست کنونی این وزارتخانه را نادیده گرفته است.
پیش‌تر اسدالـله عباسی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ریس شورای عالی کار، در تاریخ ۲۱ اسفندماه سال ۹۱ اعلام کرده بود در سال ۹۲ مبلغ حق اولاد ماهانه کارگران دارای فرزند با ۳۸ هزار و ۹۷۰ تومان افزایش به ۶۲ هزار تومان برای هر فرزند خواهد رسید.
هرچند در بخشنامه دستمزد سال ۹۲ منتشر شده از سوی وزارت کار (شامل بخشنامه و دستور العمل‌های آن) به مسئله افزایش حق اولاد اشاره‌ای نشده است، اما رئیس شورای عالی کار پس از اعلام تصمیم شورای عالی کار برای نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۲ در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد: برای سال جدید حداقل مزد ۲۵ درصد افزایش یافت، حق بن ثابت ماند و حق اولاد به ۶۲ هزارتومان رسید.
این درحالی است که به تازگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی در نامه‌ای که به تاریخ هفتم فروردین ماه با موضوع «حقوق و مزایای حین کار کارگران دائم و موقت مشمول قانون کار سال ۹۲» منتشر کرد، از پرداخت ماهانه ۴۸ هزار تومان بابت هر فرزند خبر داده است.
دربند هشت این نامه امده است: بیمه شده زن و مردی که در یک واحد یا واحدهای جدا از هم کار می‌کنند و صاحب فززند هستند با داشتن شرایط بند ۸ هر دو مشمول دریافت کمک عائله‌مندی (حق اولاد) خواهند بود. در سال جاری میزان حق اولاد یک فرزند ماهیانه ۴۸۷/۱۲۵ ریال (چهارصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و پنج ریال) و دو فرزند ۹۷۴/۲۵۰ ریال (نهصد و هفتاد و چهار هزار و دویست و پنجاه ریال) است.
در واقع ادراه کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی بدون توجه به گفته‌های رئیس شورای عالی کار، حق اولاد سال ۹۲ را برمنای ۱۰ درصد حداقل مزد جدید تعیین کرده است که به ظاهر شیوه معمول برای پرداخت حق اولاد در سال‌های گذشته بوده است.
به موجب قانون کار، کارفرمایان مشول موظف‌اند تا به هر کارگر دارای فرزند (زن یا شوهر) مبلغی اضافی تحت عنوان حق اولاد پرداخت کنند که این مبلغ بر مبنای ۱۰ درصد حداقل مزد، حداکثر بابت ۲ نفر از فرزندان خانواده کارگر پرداخت می‌شود.
هرچند محاسبه حق اولاد به شیوه سنتی آنهم در دورانی که از آن با عنوان «بحران اقتصادی» یاد می‌شود در عمل استقبال منتقدان افزایش مزد از جمله کارفرمایان خصوصی و دولتی را به همراه دارد، اما این مسئله می‌تواند باعث بدبینی و بی‌اعتمادی بیشتر کارگران نسبت به شورای عالی کار شود.
به بیان دیگر هرچند می‌توان مدعی شد که چون در بخشنامه مزد سال ۹۲ اشاره‌ای به اظهارات رئیس شورای عالی کار نشده است، بنابراین حق اولاد جدید کارگران به همان قانون سنتی افزایش می‌یابد اما درشرایطی که عموم کارگران از میزان و نحوه افزایش مزد ناخوشنودند، این اقدام در نهایت باعث بی‌اعتمادی بیشتر کارگران نسبت به شرکای اجتماعی خصوصا شخص رئیس شورای عالی کار که از هم اکنون زمزمه‌های وزیر شدنش بگوش می‌رسد می‌شود
-----------------------------
كارگران انفرادی از دستمزد شكایت كنند
یک فعال مستقل صنفی معتقد است برای اعتراض به پایین بودن دستمزد‌ها، کارگران به صورت انفرادی باید اقدامات حقوقی لازم را انجام دهند.
داوود رضوی از فعالان مستقل کارگری شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: علت پایین بودن دستمز‌ها عدم حضور نمایندگان واقعی کارگری در جلسات تعیین مزد است.
وی گفت: اعضای گروه کارگری شورای عالی کار از نظر نوع عملکرد بیشتر تابع گروه دولت و کارفرمایی هستند و با بدنه جامعه کارگری ارتباطی ندارند.
این کارگر بازنشسته ادامه داد: با این شرایط نمایندگان تشکلهای رسمی کارگری با صدور بیانیه، انجام مصاحبه، امضای طومار و یا طرح دعوای نمی‌توانند به نفع کارگران اقدامی انجام دهند.
رضوی گفت: دولت در غیاب نمایندگان واقعی جامعه کارگری، با افزایش دو نفر به اعضای خود آیین نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار را به نفع خود تغییر داده و در نتیجه اکنون سه جانبه گرایی برای تعیین مزد عالانه نقض شده است.
این فعال مستقل کارگری ادامه داد: اگر اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با بدنه کارگری در ارتباط بودند سه جانبه گرایی در شورای عالی کار نقض نمی‌شد و کارگران مزد واقعی دریافت می‌کردند.
وی با بیان اینکه کارگران نمی‌توانند با مزد تعیین شده گذران زندگی کنند، گفت: برای افزایش قدرت خرید کارگران هراقدام اعتراضی قانونی بدون حضور مستقیم کارگران بی‌نتیجه است.
-----------------------------
حقوق ۹۲ کارمندان دوباره افزایش یافت
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱ فروردین ماه جاری با اصلاح مصوبه قبلی خود در خصوص ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، میزان افزایش حقوق کارکنان و مستمری بگیران دولتی را برای سال جاری ۲۵ درصد تعیین کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دولت در مصوبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱، میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را ۲۰ درصد تعیین کرده بود، که با اصلاح آن، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جدید به ۲۵ درصد رسید.
در مصوبه جدید هیات وزیران ضریب جقوق کارمندان ۱۰۰۶ ریال و حداقل حقوق آن‌ها در سال ۱۳۹۲، ۴۹۰ هزار تومان در ماه تعیین شده است.
جزییات این مصوبه که با امضای ˈمحمدرضا رحیمیˈ معاون اول رئیس جمهوری، روز شنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۲، به تمام دستگاههای اجرایی کشور، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات دولتی ابلاغ شده است به شرح زیر است:
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب نمود:
بندهای (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۷/ ت ۴۹۰۴۰ مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
۲ـ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش (۱۰۰۶) تعیین می‌شود.
۳ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می‌شود.
۴ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می‌شود.
۵ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۵ درصد (۲۵%) نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش می‌یابد.
۶ـ حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (۸) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان چهار میلیون و نهصد هزار ریال (۴۹۰۰۰۰۰) و حداکثر حقوق و فوق العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
۷ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان چهارمیلیون و نهصد هزار ریال (۰۰۰/۹۰۰/۴) ریال تعیین می‌شود.
۸ ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان سه میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
۹ـ پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می‌نمایند، با بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.
-----------------------------
افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری از فروردین ماه
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش ۲۵ درصدی حقوق این بازنشستگان از ابتدای سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، ایراندخت عطاریان با اشاره به صدور احکام جدید بازنشستگان اظهار داشت: افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال جاری اعمال خواهد شد.
وی بیان داشت: براساس مصوبه جدید هیئت وزیران ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۶۰۰ ریال تعیین شده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: میانگین حقوق ماهانه بازنشستگان در سال ۹۱ رقمی معادل ۷۱۶ هزار و ۶۳۶ تومان بوده که امسال با افزایش ۲۵ درصدی میانگین حقوق ماهانه بازنشستگان رقمی معادل ۸۹۵ هزار و ۸۶۴ تومان خواهد شد.
به گفته عطاریان حداقل حقوق بازنشستگان كشوری در سال ۹۲ رقمی معادل ۴۹۰ هزار ریال است.
وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۹۲ نفر بازنشسته و وظیفه بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند.
عطاریان در ادامه در باره استمرار بیمه طلایی برای بازنشستگان در سال جدید گفت: بسته حمایتی بیمه طلایی درمان در سال ۹۲ نیز برای بازنشستگان کشوری اجرا می‌شود و همه بازنشستگان می‌توانند در سال جاری نیز از خدمات و مزایای این خدمت جدید بدون پرداخت وجه در بیمارستان‌های طرف قرارداد استفاده کنند
وی افزود: امسال براساس تمهیدات انجام شده با حمایت دولت و مشارکت صندوق بازنشستگی کشوری بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان نیز از سه ماهه دوم سال جاری تحت پوشش بیمه طلایی درمان قرار می‌گیرند.
-----------------------------
رشد ۱۳ درصدی حوادث کار در زنجان
مدیر کل پزشکی قانونی استان زنجان از رشد ۱۳/۶۶درصدی حوادث كار استان در سال گذشته خبر داد.ت.
به گزارش ایلنا، مهدی فروزش در تشریح این خبر افزود: سال گذشته ۴۱۶ مورد حوادث کار در این استان به وقوع پیوست که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل آن ۳۶۶ مورد آن به ثبت رسیده بود.
مدیر کل پزشکی قانونی استان زنجان، گفت: متوفیات ناشی از تصادفات نیز در مدت زمان یاد شده ۳۳۳ مورد بود که در مقایسه با سال ۹۰، ۴۲/۷ کاهش نشان می‌دهد.
وی، یادآورشد: مرگ و میرهای ناشی از مواد مخدر نیز پارسال ۳۶ مورد بود که در مقایسه با سال گذشته ۲۶/۵ درصد کاهش دارد.
فروزش، افزود: جمع کل مرگ‌های غیر طبیعی استان در سال گذشته ۵۶۲ مورد و مرگ‌های طبیعی ۱۴۳ مورد بود که به ترتیب در مقایسه با سال گذشته آن کاهش ۵۱/۱۰ درصدی و افزایش ۷۲/۶ درصدی دارد
-----------------------------
سه كارگر پیش از تخریب ساختمان كشته شدند
دیروز بر اثر ریزش مرگبار یک ساختمان قدیمی در حال تخریب در شمال پایتخت، سه كارگر ساختمانی كشته شدند.
به گزارش ایلنا، محل وقوع این حادثه یک ساختمان قدیمی در حال تخریب در محدوده خیابان شریعتی، بالا‌تر از بلوار میرداماد اعلام شده است و بر اساس گزارش‌های دریافتی کارگران مشغول بازکردن داربست‌های محافظ یک ساختمان سه طبقه قدیمی در حال تخریب بودند که ناگهان بخشی از ساختمان از قسمت بالکن‌ها تخریب شده و بر سر سه تن از آنان ریخته است.
گزارش‌ها حاكی است كه بر اثر این رخداد سه کارگر در زیر خروار‌ها سنگ و خاک محبوس شدند و آتش‌نشانان عملیات خود برای خروج این افراد از زیر آوار را آغاز کرده و پس از مدتی، سه کارگر (یك كارگر افغان و دو ایرانی) که حدود ۳۵ سال سن داشتند را از زیر آوار خارج و به عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه تحویل دادند.
عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه پس از بررسی علائم حیاتی مرگ این سه کارگر را تایید و اعلام کردند.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در خصوص علت نصب داربست در نمای این ساختمان نیز گفت: پیش از این، حدود شش ماه این ساختمان در حال تخریب بود که بخشی از آن ریزش کرده و دو کارگر در آن محبوس شده بودند که آتش‌نشانان در آن حادثه این دو کارگر را زنده از زیرآوار خارج کردند.
وی با بیان اینکه پس از این حادثه حدود شش ماه عملیات تخریب متوقف شده بود اظهارکرد: به منظور تامین ایمنی عابران در نمای این ساختمان از داربست استفاده شده بود که پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوز تخریب، کارگران مشغول انجام ادامه تخریب این ساختمان فرسوده و بازکردن داربست‌ها بودند که این حادثه رخ داد.
ملکی علت این حادثه را بی‌احتیاطی و عدم رعایت اصول ایمنی در بازکردن داربست‌ها اعلام کرد و گفت: بهتر بود با توجه به فرسوده بودن ساختمان، کارگران پیش از بازکردن داربست بار وارد بر اسکلت‌های ساختمان را کمی سبک‌تر می‌کردند.
-----------------------------
مرگ مقنی جوان در عمق ۱۵ متری چاه
کارگری ۳۰ ساله در عمق ۱۵ متری چاه بر اثر برق گرفتگی جان باخت.
به گزارش ایلنا، این حادثه ظهر دیروز در خیابان دروس، خیابان هدایت تهران رخ داد و طبق بررسی‌های اولیه نیروهای امدادی مشخص شد كارگری در محل گودبرداری یک خانه کارگری در حال حفر چاه بوده که همکارانش به دلیل اینکه او فعالیت خود را ناگهانی قطع کرده بود به موضوع مشکوک شده و به سازمان آتش نشانی اطلاع داده بودند.
بنا بر گزارش‌های دریافتی، آتش نشانان با ایمن سازی محل، کارگر ۳۰ ساله را از چاه خارج کرده و تحویل امدادگران اورژانس دادند که آن‌ها مرگ او بر اثر برق گرفتگی را تائید کردند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی پس از وقوع این حادثه به پیمانکاران هشدار داد: هنگام حفر چاه از مقنی‌های حرفه‌ای استفاده کرده و اجازه ندهند آن‌ها با تجهیزات ناایمن وارد چاه شوند زیرا خاک نم دار بوده و احتمال برق گرفتگی وجود دارد. همچنین هنگام استفاده از تجهیزات روشنایی نیز از وسایل ایمن و تجهیزات استاندارد استفاده کنند.