چاره‌ای جز اخراج ۵۰ کارگر نداشتیم
در پی انتشار خبر اخراج ۵۰ كارگر در كارخانه «آلومتک و آلومراد» قزوین، معاون مدیر عامل این كارخانه اعلام کرد: تعویق مطالبات کارخانه آلومتک از وزارت نیرو باعث ایجاد مشکلات تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید شده است.
عباس رستمی در تشریح مشکلات این کارخانه، به ایلنا گفت: سه سال است وزارت نیرو از پرداخت مطالبات خود به کارخانه آلومتک خود داری می‌کند و ما ناچار شده‌ایم برای ادامه حیات و حفظ اشتغال کارگران خود از سال ۹۰ با کاهش ظرفیت خود همچنان به تولید ادامه دهیم.
او با بیان اینکه از یک سال گذشته تولیدی نداشته‌ایم افزود: کارخانه آلومتک با ۳۵۰ کارگر به سبب افزایش مشکلات مالی ناچار شد امروز در اولین روز كاری زمستان، ۵۰ کارگر قرار دادی خود را با سوابق بیش از ۵سال تعدیل کند.
رستمی میزان مطالبات کارخانه آلومتک را ۱۰ میلیارد تومان عنوان کرد واظهار داشت: وزارت نیرو طی دو سال گذشته مطالبات پیمانکاران خود را پرداخت نکرده و سفارشات جدیدی نیز به کارخانه‌ها نداده است از این رو باعث افزایش مشکلات کارخانجاتی همانند آلومتک شده است.
به گفته معاون مدیر عامل کارخانه آلومتک محصولات تولیدی این واحد تولیدی که هادیهای فشار قوی انتقال نیروست فقط برای مصارف انتقال برق در وزارت نیرو کاربرد دارد.
رستمی در بخش دیگر از سخنان خود با انتقاد ازعدم پرداخت تسهیلات بانکی از سوی ستاد تسهیلات واحدهای بحرانزا استان گفت: با آنکه کلیه مسئولان استانی و کشوری از وضعیت بحرانی کارخانه با خبر هستند متاسفانه توجه‌ای به حل مشکلات این کارخانه نداشته و به راهکارهای پیشنهادی ما نیز برای خروج از بحران اهمیتی نمی‌دهند.
او اضافه کرد: کارخانه آلو متک با راه کار تغییر کاربری کارخانه و انتقال آن سعی کرد به نوعی با ایجاد تولید حفظ اشتغال کند که باز هم با مخالفت مسئولان هیچ یاری‌ای از سوی انان به کارخانه نشد.
این مقام كارفرمایی با بیان اینکه تنها راه نجات کار کارخانه آلومتک انعقاد قرار داد با کشور‌های خارجی برای صادرات محصولات خود بود که انهم با قوانین جدید مسدود کننده کاملا از بین رفت، این در حالیست که این کارخانه در ده ماه گذشته قرار داد ۱۲ هزار تن تولید کابل را در اختیار داشت و می توانست خود را نجات دهد.
او ادامه داد: بیکاری ۵۰ کارگر آموزش دیده‌ای که هزینه‌های زیادی برای آموزش آنان نیز شده بود، بسیار ناراحت کننده است اما ما چاره‌ای جز این كار نداشتیم.
او میزان ظرفیت تولید این کارخانه را سه هزار و پانصد تن در ماه اعلام کرد و افزود: کل تولید این کارخانه در سال ۹۰ سه هزار تن بوده واین رقم در سال ۹۱ بعد از گذشت ۱۰ ماه به ۱۸۰ تن رسیده است.
گفتنی است کارخانه آلومتک تولید کننده ا نواع هادیهای هوایی خطوط انتقال و توزیع، کابل‌های زمینی و هوایی فشار ضعیف آلومینیومی، پروفیل‌های آلومینیومی ساختمانی و صنعتی، راد‌های آلومینیومی خالص و آلیاژی و بیلت‌های آلومینیومی در استان قزوین است.
--------------------------
كارگران توزیع برق تهران در پی تشكل رسمی كارگری
جمعی از کارگران خدماتی و ستادی شرکت توزیع برق تهران در نامه‌ای خطاب به مسئولان دولتی خواستار رفع مشکلاتشان در خصوص تشکیل نهاد كارگری شورای اسلامی کار و تبدیل وضعیت کارگران قرار دادی به دائم طبق مصوبه هیئت دولت شدند.
به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: کارگران قرار دادی و رسمی شرکت توزیع برق تهران با سوابق ۱۵ تا ۲۵ سال به سبب افزایش مشکلاتی که از سوی بعضی از مسئولان به سبب رعایت نکردن قوانین کار ایجاد شده معترض هستند.
كارگران در این نامه با انتقاد از نحوه انتخاب نهاد كارگری این شركت، آورده‌اند: یکی از مشکلات کارگران شرکت توزیع برق تهران برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار به صورت قانونی است که متاسفانه بدون توجه به خواسته و انتخاب کارگران این اتخابات برگزار می‌شود.
بنا به ادعای این كارگران شرکت توزیع برق تهران هم اکنون فاقد تشکلات کارگری همچون شورای اسلامی کار به صورت قانونی است و این شرکت بدون توجه به خواسته کارگران اقدام به انتخاب نمایندگانی برای این تعداد از کارگران کرده است.
این كارگران با انتقاد از اقدامات خود سرانه شرکت توزیع برق در انتخابات شورای اسلامی کار، اظهار داشته‌اند: ۲۵ منطقه توزیع برق تهران با دو هزار نیروی فعال رسمی و قرار دادی فاقد شورای اسلامی کار به صورت قانونی است وآنچه که به نام شورا در این شرکت وجود دارد غیر قانون بوده ومنتخب کارگران نیست.
آنان آورده‌اند: درهر دوره از انتخابات نمایندگان کارگری ۲۲ منطقه توزیع برق ۲۰ کارگر کاندید می‌شوند که از این تعداد فقط دو نفر به عنوان نماینده از سوی شرکت توزیع برق انتخاب شده و مابقی برخلاف نظر کارگران به بهانه‌ای متعددی رد صلاحیت شده و خذف می‌شوند.
این كارگران ادامه داده‌اند: بعد از انتخابات نمایشی شورای اسلامی کارگران شرکت توزیع برق تهران، این نمایندگان نسبت به مشکلات کارگران کاملا بی‌توجه بوده و تنها کاری که انجام داده‌اند تشکیل کمیته انظباطی فاقد اساسنامه بوده است.
آنان در بخش دیگری از نامه خود در خصوص تبدیل وضعیت قرارداد کارگران قرار دادی به دائم طبق مصوبه هیئت دولت، تصریح کرده‌اند: علی‌رغم بخشنامه مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی وزارت نیرو، شرکت توزیع برق تهران از اجرای این مصوبه سر باز زده وبه بهانه‌های مختلفی از اجرای آن کوتاهی می‌کند.
این كارگران در خاتمه نوشته‌اند: بدنبال مصوبه هیت دولت، وزیر نیرو نیز طبق مصوبه هیئت دولت به تمام دستگاه‌های ذیربط خود در مورد تبدیل وضعیت کارکنان قرار دادی خود دستوراتی را ابلاغ کرده است که متاسفانه شرکت توزیع برق از اجرای این مصوبه سر باز زده و بدون توجه به این دستورات، خود سرانه کارگران را وادار به بستن قرا ر داد با شرکت پیمانکاری پیمان البرز کرده است.
--------------------------
تخریب غیر اصولی دو كارگر ساختمانی را مدفون كرد
تخریب غیراصولی ساختمان امروز نیز دو كارگر را زیر انبوهی از خاک گرفتار کرد.
به گزارش ایلنا، دو کارگر ظهر امروز - شنبه 2 دی - در حال تخریب و نوسازی ساختمانی در خیابان مولوی تهران بودند که در اثر رعایت نشدن اصول ایمنی در تخریب یک اتاقک، ناگهان دیوار‌ها فرو ریخته و دو کارگر زیر آوار محبوس شده شدند.
بنا بر این گزارش، نجاتگران همزمان با ایمن سازی محل با استفاده از تجهیزات نجات شروع به آوار برداری کردند و خوشبختانه دو کارگر را زنده از زیر انبوهی از خاک و آجر خارج کرده و با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال دادند.
--------------------------
تشویق كودكان به كار كردن با برگزاری جشنواره «نان آوران»
یک فعال حقوق کودکان كار با انتقاد از سازمان دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری جشنواره «نان آوران»، كار كودكان در سنین تحیلی را موجب شرمندگی این وزارتخانه دانست.
فرشید یزدانی با اعلام اینكه نزدیک به ۵ / ۲ میلیون کودک در كشور خارج از چرخه تحصیل هستند، در مورد برگزاری جشنواره «نان آوران» از سوی سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، به ایلنا گفت: درحالی که کار کردن کودک در همه جای دنیا تقبیح شده است برگزاری این جشنواره به نوعی تشویق کار کودک است و آموزش و پرورش باید از اینکه کودکانی که درسن تحصیل هستند کار می‌کند شرمنده باشد نه اینکه به تشویق کار کودکان بپردازد.
برگزاری جشنواره دانش آموزان نان آورخانواده، تشویق کار کودک است
وی با اشاره به برگزاری جشنواره نان آوران در سال حمایت از کار، تولید و سرمایه ملی گفت: برگزاری چنین جشنواره‌ای ضد تولید ملی است زیرا کار کردن کودک باعث می‌شود آن‌ها توانمند نشوند و از حضور در عرصه اجتماعی و اقتصادی باز بمانند و نتوانند نقش مفیدی ایفا کنند و در نتیجه این امر به زیان تولید ملی است.
یزدانی تصریح کرد: علاوه بر آن کارکردن کودکانی که در سن تحصیل هستند مغایر با اهداف وزارت آموزش وپرورش در راستای تعلیم و تربیت کودکان و توانمند سازی آن‌ها نیز هست.
یزدانی بخش زیادی از کار کودک را ناشی از ناکارآمدی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: نزدیک به ۵ / ۲ میلیون کودک خارج از چرخه تحصیل وجود دارد و به جای اینکه به مدرسه بروند مشغول به کارهستند.
این فعال حقوق کودک افزود: بخشی ازاین آمار به طور رسمی درآمار نیروی کار وجوددارد ودر بخش دیگر آماری موجود نیست.
نقش آموزش و پرورش در حل کارکودک منفی است
یزدانی با تاکید بر اینکه کودکان به غیر از تحصیل نباید کار دیگری داشته باشند، افزود: این درحالی است که آموزش و پرورش به جای حل کارکودک، جشنواره نان آوران دانش آموزی را برگزار می‌کند که این به معنای ایفای نقش منفی آموزش وپرورش در این حوزه است.
این فعال حقوق کودک خاطرنشان کرد: به سازمان دانش آموزی پیشنهاد می‌کنم به جای برگزاری جشنواره نان آوران سمیناری را به عنوان چگونگی شناسایی کودکان خارج ازچرخه تحصیل برگزار کنند و در این سمنیار به بررسی مکانیسم شناسایی این کودکان و چگونگی ورود آن‌ها به چرخه تحصیل بپردازد.
این جشنواره مغایر با اصول انسانی است
وی برگزاری جشنواره‌ای با عنوان جشنواره نان آوران از سوی آموزش و پرورش را مغایر با اصول انسانی و بحث‌های کلان ملی ذکر کرد وافزود: آموزش و پرورش به جای اینکه کار کودک را تشویق و به نوعی ترویج کند باید مجموعه کودکان خارج از چرخه تحصیل را تحت پوشش قراردهد.
این فعال حقوق کودک ادامه داد: البته این کار تنها به عهده آموزش و پرورش نیست بلکه نهادهای دیگر در حوزه خدمات اجتماعی ورفاهی نیز باید به این موضوع ورود پیدا کنند.
یزدانی در مورد اقداماتی که آموزش و پرورش در ارتباط با کودکان کار باید انجام دهد، گفت: آموزش و پرورش ابتدا باید این کودکان را شناسایی و موانع عدم ورود آن‌ها به تحصیل را بردارد زیرا بخشی از کودکان به دلیل افت تحصیلی ازچرخه تحصیل باز می‌مانند و بخشی دیگر به علت فقر و برخی نیزنداشتن شناسنامه وعوامل دیگر اقتصادی و اجتماعی امکان ادامه تحصیل را از دست می‌دهند.
وی افزود: آموزش و پرورش باید این موانع را شناسایی و دراختیار دو لت و افکار عمومی قرار دهد تا به برداشت این موانع کمک شود.
کار کودکان نباید نهادینه شود
یزدانی با تاکید بر اینکه تاکنون آموزش و پرورش این اقدامات را انجام نداده است، افزود: اگرچه کارکردن کودکان یک واقعیت است اما با برگزاری چنین جشنواره‌هایی نباید نهادینه شود.
وی برگزاری جشنواره نان آوران را یک سیاست گذاری غلط از سوی آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: این تصمیم نیز در راستای نگاههای غلطی است که در آموزش و پرورش وجود دارد همانند موضع گیری وزیر آموزش و پرورش نسبت به ازدواج دانش آموزان که گفت: «خوشحال می‌شوم دانش آموزان ازدواج کنند» و یا عدم اقدامات جدی در آموزش و پرورش در جمع آوری بخاری‌های نفتی در مدارس، که همه این‌ها در راستای آسیب به کودکان و نه حمایت از آن‌ها صورت می‌گیرد.
سیاست گذاری غلط ناشی از نگاه تحقیر آمیز به انسان
این فعال حقوق کودک این سیاست گذاری غلط را ناشی از نگاه تحقیر آمیز و از بالا به پایین به انسان دانست و افزود: وقتی برای انسان جایگاه و احترام قائل باشیم خود به خود مسئولیت پذیر و پاسخگو می‌شویم اما زمانی که به انسان‌ها احترام نگذاریم، وقتی که دانش آموزان می‌میرند آقای وزیر می‌گوید بروید و از مسوولانش بپرسید و وقتی که همین کودکان در آتش می‌سوزند پوزخند می‌زند و می‌گوید از این به بعد برای هر اتفاقی که در آموزش و پرورش می‌افتد عذرخواهی می‌کنم و یا اینکه به روزنامه نگاران می‌گوید که شما نسبت به وقوع این حادثه مسوولید که به ما خبرنداده‌اید ممکن است اینجا آتش بگیرند که این برخورد‌ها چیزی جز مسخره کردن یک واقعه تلخ انسانی نیست.
با توجه به نامگذاری امسال به سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی» جشنواره همیاران تولید با تغییر نام به جشنواره نان آوران قراراست اسفند ماه به منظور تقدیر از دانش آموزان نان آورخانواده، برگزاری مسابقات بین آن‌ها و همچنین بررسی مشکلات و ثبت خاطرات آن‌ها در مسیر درس خواندن و کارکردن ازسوی سازمان دانش آموزی برگزارشود، كه شناسایی این دانش آموزان در مرحله مقدماتی و درسطح شهرستان‌ها درحال انجام است.
--------------------------
بی‌نظمی در پرداخت حقوق بزرگ‌ترین كارخانه خصوصی اصفهان
با گذشت یک سال از آغاز بحران در بزرگ‌ترین کارخانه بخش خصوصی اصفهان، حقوق كارگران همچنان با تاخیر ۴ ماهه پرداخت می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در اصفهان، محمد مهدی اسماعیلی معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان با انتقاد از اینکه بیش از ۴ هزار کارگر گیتی پسند اصفهان ماه‌ها حقوق معوقه دارند، تصریح کرد: با پی گیری‌های ستاد تسهیل استان و وزارت صنایع، برای بدهی‌های معوقه کارخانه حدود ۶ ماه استمهال در نظر گرفته شده و امکان جذب منابع بانکی جدید هم فراهم است.
همچنین در پی‌گیری ایلنا، مدیر روابط عمومی کارخانه گیتی پسند اصفهان از کاهش زمان تاخیر در پرداخت حقوق ماهیانه کارگران این شرکت خبر داد و گفت: اگر این مشکلات صنعت پی گیری نشود، خود به خود چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد.
وی با اشاره به مشکلاتی که نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و... برای تمام واحدهای تولیدی کشور بوجود آورده، یادآور شد: مشکل اخراج کارگران و تعدیل نیرو محدود بوده و بیشتر شامل کارگران پیمانی می‌شود که در پروژه‌های آینده و توسعه‌ای در حال فعالیت بودند، البته گروهی هم با اتمام مهلت قرارداد کاری‌شان خواستار استفاده از بیمه بیکاری شدند و حدود ۵ درصد از کارگران را نیز خودمان تعدیل کردیم.
یک اشتباه بزرگ
گروه صنایع گیتی پسند یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های خصوصی اصفهان است که از سال ۱۳۷۵ اقدام به سپرده گیری از مردم کرد و روز به روز کار خود را گسترش داد، اما معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان و رییس شورای اطلاع رسانی استان با انتقاد از این روند گفت: سال ۸۵ مسوولان این واحد تولیدی تعهد داده بودند کار سپرده گیری را که بر خلاف مقررات بوده را متوقف کنند اما با وجودی که دست اندرکاران این کارخانه انسان‌های ارزشی و متعهدی بوده و محصولات تولیدی آن‌ها نیز پرفروش و مورد نیاز است، این اشتباه بزرگ را مرتکب شده‌اند و اگر سه سال قبل وارد ماجرا نمی‌شدیم اکنون این مشکل دامنه بسیار بیشتری داشت و ممکن بود با جمعیت ۵۰ هزار نفری از سپرده گذاران روبرو شویم.
دکتر محمد مهدی اسماعیلی، طرح سپرده گیری عمومی برای این واحد تولیدی را به شدت محکوم کرد و افزود: حجم سپرده گیری این کارخانه از مردم، نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان است که باید با شیوه مطلوبی بازگردانده شود.
۱۰۰ میلیارد تومان به مردم بازگردانده شد
رییس شورای اطلاع رسانی استان اصفهان با اشاره به اینکه برخی از سپرده گذاران تاکنون بیش از سه برابر پول خود را سود دریافت کرده‌اند، تاکید کرد: تاکنون نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان از این سرمایه عظیم به مردم برگردانده و تعداد طلبکاران کمتر شده است. البته این آمار تقریبی است چون سیستم اطلاع رسانی گیتی پسند چندان قوی نیست.
وی در مقابل از رایزنی با موسسه مهر برای سرمایه گذاری در این واحد تولیدی خبر داد و گفت: درصورتی که این موسسه وارد کار شود، سپرده گذاری‌های عمومی را تبدیل به سپرده خاص می‌کند و باعث می‌شود ساختار حقوقی سنتی این کارخانه در قالب قوانین و مقررات قانون تجارت وارد شود.
۴ هزار کارگر همچنان معطل حقوق
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان که همچنان تاکید دارد حسابرسی کار‌شناسان دادگستری نشان می‌دهد حجم دارایی‌های این شرکت خصوصی، بیش از بدهی آن به سپرده گذاران و شبکه بانکی است، ادامه داد: اگر بخواهیم همه کار‌ها را متوقف کنیم با فروش این دارایی‌ها می‌توان پول مردم را پس داد اما در حال رایزنی برای تامین منابع مالی جدید هستیم و از نمایندگان انتظار داریم به صورت جدی‌تر وارد این موضوع شوند.
وی با انتقاد از اینکه بیش از ۴ هزار کارگر گیتی پسند اصفهان ماه‌ها حقوق معوقه دارند، تصریح کرد: با پی گیری‌های ستاد تسهیل استان و وزارت صنایع، برای بدهی‌های معوق کارخانه حدود ۶ ماه استمهال در نظر گرفته شده و امکان جذب منابع بانکی جدید هم فراهم است
نمی‌توان زمان اعلام کرد
روابط عمومی و سخنگوی کارخانه گیتی پسند اصفهان در مجموع، تعداد کارگران اخراج شده از ابتدای سال تاکنون را ۲۰ درصد اعلام کرد و گفت: مشکلات از چند کانال نختلف در حال پی گیری است نخست اینکه قرار است صندوق توسعه ملی، مبلغی را برای حفظ تولید به صنایع کشور کمک کند، از طرف دیگر مسوولان استان نیز پی گیر مشکلات و پیدا کردن سرمایه گذاری‌های جدید برای کارخانه هستند.
وی راهکار سوم حل این بحران را فروش بخشی از مستغلات و تبدیل آن‌ها به پول نقد برای تسویه حساب با سرمایه گذران عام دانست و ادامه داد: بخشی از این اقدامات مانند کمک صندوق توسعه، هنوز در مراحل ابتدایی است و نمی‌توان زمان مشخصی برای پایان یافتن بحران این شرکت پیش بینی و اعلام کرد.
ریاحی اظهار امیدواری کرد رایزنی مسوولان استانداری برای دریافت وام مشمول مرور زمان و نزدیک شدن به پایان سال نشود و گفت: تاکنون جلسات فراوانی برای حل مشکل با معاون سیاسی امنیتی داشته‌ایم و وی را متقاعد کرده‌ایم که این شیوه سپرده گیری کار اشتباهی نبوده اما رسانه‌ای شدن موضوع باعث شده به این شکل مورد انتقاد قرار گیرد.
۲۶ هزار سرمایه گذار نگرانند
مدیر روابط عمومی گیتی پسند، با استناد به آمارهای رسمی تعداد سرمایه گذاران طلبکار این شرکت را ۲۶ هزار نفر و میزان بدهی آنرا ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بخشی از سرمایه‌ها به شکل دستگاه تولید و کارخانه است که قابلیت تبدیل به پول نقد را ندارد، علاوه بر آن یکسری از مطالبات را به صورت تهاتری نقد کرده‌ایم مثلا شرکت ایران خودرو و بخش‌های دیگری، به جای پول نقد خودرو یا ساختمان تحویل داده‌اند که تحویل سرمایه گذاران شده است.
وی با اشاره به اشتغال مستقیم ۴ تا ۵ هزار کارگر در این واحد همچنین ایجاد مشاغلی برای حمل و نقل و نمایندگی‌های نصب، فروش و...، بیان داشت: تا سه چهار ماه نخست سال، گیتی پسند با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کرد و چون سرمایه گذاران سودی نمی‌گرفتند حقوق کارگران نیز بار‌ها عقب می‌افتاد.
چرخ تولید می‌چرخد
ریاحی بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولید گیتی پسند را در مدار تولید دانست و گفت: چرخ تولید با حضو ۳ هزار و ۶۰۰ کارگر، می‌چرخد و درصورتی که نقدینگی مورد نیاز هم تزریق شود می‌توانیم با شتاب و ظرفیت بیشتری کار کنیم.
وی با اشاره به آغاز استخدام نیروهای جدید برای طرح‌های توسعه کارخانه افزود: از این هفته فراخوان استخدام کارگر برای بخش‌های آذین لوله و لوله سبز منتشر خواهد شد همچنین ظرفیت تولید و مواد اولیه نیز فراهم است و می‌توانیم برای دست کم ۱۵۰ نفر شغل ایجاد کنیم.
سخنگوی کارخانه گیتی پسند اصفهان با تاکید بر اینکه نباید مشکل این واحد تولیدی را با بحران بزرگ قرض الحسنه‌های اصفهان مقایسه کرد، یادآور شد: درباره قرض الحسنه‌ها، بایک بحران مالی و سرمایه گذاری روبرو بودیم اما اکنون مساله کار و تولید و ایجاد ارزش افزوده مطرح است.
وی این موضوع را تایید کرد که مشکلات موجود اعتماد مردم را خدشه دار کرده با این حال تصریح کرد: با اینکه هزاران نفر در این واحد سرمایه گذاری کرده‌اند، شلوغ‌ترین تجمع‌ها با هزار نفر برگزار شده که کمتر از سه چهار درصد آن‌ها را شامل می‌شود و نشان می‌دهد جمعیت زیادی به بازگشت سرمایه خود اطمینان دارند.
گزارش از ناهید شفیعی
--------------------------
صادر کننده نمونه قزوین ۵۰ کارگر را اخراج کرد
یک فعال کارگری در کارخانجات «آلومتک و آلومراد» قزوین، از اخراج ۵۰ کارگر این واحد صنعتی به دلیل آنچه از سوی کارفرما «فقدان نقدینگی، عدم دریافت وام و تسهیلات» ذکر شده است، خبر داد.
مرتضی جنت آبادی رئیس شورای اسلامی کار کارخانجات آلومتک و آلومراد قزوین با اعلام این خبر، به ایلنا گفت: مدیران کارخانجات آلومتک و آلومراد قزوین ۵۰ کارگر این شرکت را با سابقه ۴ تا ۱۸ سال کار به اسم فقدان نقدینگی، عدم دریافت وام و تسهیلات اخراج کردند.
نماینده کارگران آلومتک و آلومراد تاکید کرد: ۵۰ کارگر در اولین روز کار زمستان اخراج شدند و در حال حاضر هیچ کس پاسخوگی وضعیت این کارگران نیست.
گفتگو با کارگران اخراجی
علی شیروانی، کارگر اخراجی خط تولید کارخانجات آلومتک و آلومراد قزوین به ایلنا گفت: کارخانجات آلومتک و آلومراد قزوین در هفته گذشته به عنوان صادر کننده نمونه استان قزوین شناخته شد و در مراسمی که از صدا و سیمای استان پخش شد از دست استاندار و دیگر مسوولان جایزه گرفت، حال این سوال برای ما کارگران مطرح است، این چطور صادر کننده نمونه‌‌ای است که کارگران خود را بعد از کسب عنوان اخراج می‌کند.
مجید دوستی، دیگر کارگر اخراجی کارخانجات آلومتک و آلومراد قزوین نیز با اشاره به سابقه ۱۸ سال کار خود در خط تولید این کارخانه افزود: در حین کار صدمات متعددی دیده‌ام و حال با ۴۵ سال سن و چند سرعائله و مستاجری کجا می‌توانم کار کنم، در حالی که چند ماه دیگر می‌توانستم بازنشسته شوم.
وی ادامه داد: طی ۴ سال به مرور مزایای کارگران از جمله حق تولید، کارانه، مساعده، سرویس، ناهار و... حذف کردند و حالا خودمان را اخراج کردند.
--------------------------
برخلاف وعده شما تبدیل قرارداد نشده‌ایم
جمعی از نمایندگان کارگران پتروشیمی منطقهٔ ماهشهر در نامه‌ای به رئیس دولت از نحوهٔ «جذب نفرات شاغل» در پتروشیمی‌های این منطقه انتقاد کردند.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این نامه خطاب به محمود احمدی‌نژاد آمده است: عطف به نامه شماره ۹۵۶۶۴-۱۰/۱مورخه ۹۱/۳/۱ همانطور که پس از تشریف فرمایی جناب عالی به منطقهٔ ماهشهر برای افتتاح پتروشیمی اروند؛ دستور به جذب نفرات شاغل در پیمانکاری پتروشیمی‌های این منطقه صادر فرمودید. علی رغم پیگیری‌ها و جلسات متعدد با مدیران عامل منطقه ویژه و پتروشیمی‌ها متاسفانه نتیجه مثبتی حاصل نشد.
نمایندگان کارگران پتروشیمی منطقهٔ ماهشهر در ادامهٔ این نامه با اشاره به مصوبهٔ هیئت دولت مبنی تبدیل قرارداد كارگران پیمانکاری این منطقه، آورده‌اند: فقط به جذب نیروهای دیپلم ۱۰ سال سابقه، فوق دیپلم، لیسانس و... بسنده شد و خیل کثیری از کارگران هنوز در سیستم پیمانکاری مشغول به کارند.
در بخشی از این نامه با اشاره به نصف شدن پاداش کارگران پیمانکاری پتروشیمی‌ها آمده است: در سال‌های قبل سالیانه ۲ مرحله پاداش نفت به کارگران پیمانکاری مترادف با پرسنل رسمی اعطا می‌شد ولی امسال در شش ماهه اول هنوز پرداختی صورت نگرفته است. همچنین اخباری حاکیست که (كارفرمایان) به پرسنل پیمانکار مقرر به پرداخت یک نوبت در سال شده و پرسنل رسمی همان ۲ نوبت را مشمولند.
نمایندگان کارگران پتروشیمی منطقهٔ ماهشهر در پایان این نامه تحقق یافتن اخبار مذکور را با تصمیمات دولت «متناقض» دانستند و از رئیس دولت خواستند تا در رابطه با «سامان دهی وضعیت اشتغال و ستودن حق کارگران از پیمانکاران سود جو» اقدامات عملی انجام دهد.
اسامی امضا کنندگان این نامه عباس رضایی، پیمان سعیدی، جهان شاه امامی، مهرزاد مهرانی، منوچهر یار احمدی، جهاد لطیفی، رضا ملکوتی، فرید عساکره، حسین رفیعیان، غلام حسین حیدری، موسی هندیانی، علی ساجدی‌نژاد، محمد باقر باقری، شاپور بهمنی، علی احمدی، آرش پولادی و علی ساجدی‌نژاد گزارش شده است.
--------------------------
امسال كارگران كوره‌پزخانه‌ها را از تهران فراری دادند
رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های استان تهران از کاهش تعداد کارگران شاغل در کوره پزخانه‌های این استان در سال جاری خبر داد.
غلامرضا عباسی در این باره به ایلنا گفت: هم اکنون با شروع فصل سرما کارگران فصلی کوره پزخانه‌های استان تهران تا سال بعد مرخص شده‌اند اما کارگران دائمی مشغول به کارند.
این فعال صنفی با بیان اینكه كوره‌پزخانه‌های تهران در سال جاری با مشکل کمبود کارگر مواجه بودند، افزود: امسال تعداد کارگران کوره پزخانه‌ها کم شده بود که ریشهٔ این كاهش نیروی انسانی را می‌بایست در نحوهٔ پرداخت دستمزد و به کارگیری اتباع غیر ایرانی در سال‌های گذشته جستجو کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: کارفرما‌ها در فصول قبل، با کارگران كوره‌پزخانه‌ها رفتار مناسبی نداشتند و آن‌ها را به نحوی فراری دادند. این كارفرماها در سال‌های قبل هم از اتباع غیر ایرانی استفاده می‌کردند و هم در بحث مزد، مبالغ مورد توافق را به کارگران پرداخت نمی‌کردند. کارگران امسال مجبور شدند تا به كوره‌پزخانه‌های شهرهای دیگر پناه ببرند.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های استان تهران در پایان اظهار داشت: متاسفانه مشکلات بیمه‌های تامین اجتماعی هنوز وجود دارد که اختیارات زیادی را به کارفرمایان داده و زمینه را برای سوء استفاده از کارگران فراهم کرده است به گونه‌ای که بازرسان تامین اجتماعی نیز، توان جلوگیری از شانه‌خالی كردن کارفرمایان از تعهدات بیمه‌ای را ندارند.
--------------------------
حوادث كار این‌بار جان یك كارگر ۶۵ ساله را گرفت
گودبرداری غیر اصولی شب گذشته باز هم جان یك كارگر سالمند ساختمانی را گرفت.
به گزارش ایلنا، این حادثه شب گذشته ساعت ۵۸: ۲۲ در بزرگراه صدر تهران، خیابان قلندری شمالی در زمینی به مساحت حدود ۵۰۰ مترمربع رخ داد كه در پی فروریختن بخشی از دیواره محل گودبرداری یك كارگر ساختمانی ۶۵ ساله تبعه افغانستان در اثر گودبرداری غیر اصولی جان باخت.
بنابراین گزارش پس از یک ساعت و نیم تلاش، ماموران آتش نشانی موفق شدند پیكر این کارگر را از زیر آوار خارج كنند.
--------------------------
روزانه ۵ کارگر در ایران کشته می‌شوند
روز گذشته مرگ ۸ کارگر معدن در طبس، احساسات بسیاری از ایرانیان را جریحه دار کرد، این در حالی است كه طبق گزارش رسمی سازمان پزشكی قانونی كه یك روز قبل از وقوع این فاجعه منتشر شد، روزانه پنج كارگر در سراسر ایران بر اثر حوادث ناشی از كار جان خود را از دست می‌دهند. با این آگاهی پرسشی كه بار دیگر در اذهان همهٔ ما تکرار شد این است كه حوادث شغلی تا چه زمانی قرار است از میان سخت‌گوش‌ترین مردم این سرزمین روزانه به اندازه یك فاجعه انسانی تمام عیار قربانی بگیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان پزشکی قانونی در روز ۲۷ آذرماه جاری، از کشته شدن یک هزار و ۱۰۱ نفر در جریان حوادث کار در هفت ماه نخست سال ۹۱ خبر داده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته است.
براساس رتبه بندی سازمان پزشکی قانونی، سقوط از بلندی با ۴۵۶ قربانی، اصابت اجسام سخت با ۲۳۶ قربانی، برق‌گرفتگی با ۱۷۳ قربانی و سوختگی و کمبود اکسیژن به ترتیب با ۶۴ و ۳۲ قربانی به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم مرگ آور‌ترین حوادث حین کار را به خود اختصاص داده‌اند.
آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی و یک محاسبهٔ سر انگشتی به ما نشان می‌دهد که روزانه ۵ کارگر، جان خود را در حوادث حین کار از دست می‌دهند. از این میان، روزانه ۲ کارگر تنها به دلیل سقوط از بلندی، یک کارگر روزانه بر اثر اصابت جسم سخت و ۲ کارگر دیگر به دلایل مختلف از جمله برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن و... جان می‌بازند.
با نگاهی به آمار فوق با نگاهی به آمار رسمی در می‌یابیم که حادثهٔ انفجار معدن یال شمالی در طبس - علی‌رغم اندوهبار بودن- اتفاق جدیدی نیست و این فاجعه روزانه برای کارگران ایران رخ می‌دهد. اما به دلیل بی‌توجهی افكار عمومی و رسانه‌ها در میان تلی از اخبار به مراتب كم‌اهمیت‌تر به دست فراموشی سپرده می‌شوند.
مرگ خاموش کارگران
با نگاهی گذرا به اخبار بخش كارگری ایلنا در می‌یابیم كه تنها ظرف هفته گذشته، شش خبر رسمی از مرگ و مصدومیت شدید کارگران ساختمانی، تنها بر اثر سقوط از «چاه آسانسور» شده است که بدیهی است انتشار این تعداد خبر رسمی - از خیل وقایعی که هیچ‌گاه به سطح رسانه نمی‌رسند - بر اثر حوادثی مشابه نشان از مرگ خاموش کارگرانی دارد که برای تامین معیشت خود و خانواده‌شان، مجبور هستند به کار در هر شرایطی تن دهند.
در این گزارش‌های كه عمدتا از طریق منابع رسمی در اختیار ایلنا قرار می‌گیرند حتی به اسم قربانیان نیز اشاره نمی‌شود و تنها با ذکر عنوان شغلی قربانیان از مرگ آنان خبر می‌دهند كه این موضوع نشان از مظلومیت قشری دارد که بار اصلی تولید کشور را بر عهده دارند.
شاید دلیل ضمنی عدم ذکر اسامی کارگرانی که قربانی حوادث حین کار می‌شوند کاستن از ابعاد وحشتناک حادثه‌ای باشد که در کشورمان در حال وقوع است و کارگران از آن با نام مرگ خاموش یاد می‌کنند. چه بسا توجه به این حوادث و بر انگیخته شدن احساسات عمومی جامعه، عزمی جدی را در مسئولان ایجاد کند تا برای حل این معضل، چاره‌ای بیندیشند.
لزوم تامین امنیت محیط کار
عواملی همچون فقدان حداقل آموزش به کارگران، فقدان امکانات ایمنی و بهداشتی، ساعت کار طولانی و متعاقبا خستگی مفرط و پایین آمدن تمرکز در حین کار، عدم امنیت شغلی تنها چند مورد از دلایلی است که مرگ خاموش کارگران رقم می‌زند.
همچنین به رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل کارگری و ایجاد فضای باز برای فعالیت كنش‌گران مستقل کارگری منجر به آن خواهد شد تا مسئولان - اگر عزمی برای حل معضلات کارگران در آن‌ها وجود داشته باشد - مشکلات را بهتر ببینند و صدای اعتراض کارگران بشنوند.
به نظر می‌رسد قدم اول برای جلوگیری از این فجایع، تقویب بازرسی برای تامین امنیت محیط کار است که هر روز باعث وقوع یك فاجعه انسانی می‌شود.
--------------------------
تجمع تعدادی از كارگران در اعتراض به تغییر قانون كار
تعدادی از کارگران امروز در اعتراض به ارسال لایحه اصلاح قانون كار در مقابل درب شمال مجلس شورای اسلامی تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، این کارگران كه خواستار توقف تغییرات ضد کارگری در قانون كار هستند، همچنین به كاهش ارزش دستمزد كه با بالا رفتن نرخ تورم رخ داده و به گفته آنان «حتی كفاف زندگی حداقلی كارگران را نمی‌دهد» و همچنین تصمیم سازمان تامین اجتماعی برای افزایش سن بازنشستگی طبق پیش‌نویس تغییر قانون تامین اجتماعی اعتراض دارند.
نماینده این كارگران به ایلنا گفت: ما به شورای‌عالی کار هشدار می‌دهیم که این تجمع را جدی بگیرند و فکری به حال دستمزد‌ها کنند. همچنین از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که قول دهند تا تغیرات مد نظر دولت در قانون كار اعمال نشود.
نماینده کارگران همچنین گفت: ما با تغییرات زیان بار قانون علیه کارگران مخالف هستیم و چون وزیر کار صدای اعتراض ما را در طومارهای اعتراضی را نشنید امروز آمده‌ایم تا صدایمان را به گوش نمایندگان برسانیم.
این کارگران همچنین پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود «خط فقر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است دستمزد کارگر ۳۸۹ هزار تومان است»، «یک روز حق ماموریت نماینده مجلس مساوی با یک ماه حقوق کارگر است»، «اصلاحات ضد کارگری را متوقف کنید».