کارگران شهرداری لوشان شش ماه مزد طلبکارند
جمعی از کارگران مجموعه شهرداری لوشان که در بخش خدمات و فضای سبز کار می‌کنند، در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات معوق خود خبر دادند.
این کارگران که در حال حاضر با احتساب مهر حدود ۶ ماه مزد معوقه طلبکارند، در ادامه گفتند: مطالبات ما مربوط به شش ماه معوقات مزدی سال جاری است. حقوق اردیبهشت ماه سال جاری را ماه گذشته با تاخیر شش ماهه در حالی دریافت کرده‌ایم که برای اولین بار مصوبه مزدی سال 99 اعمال شد.
آنها از تاخیر مکرر مطالبات خود انتقاد کرده و اظهار داشتند: از مهر ماه سال گذشته بعد از بازداشت شهردار سابق و تعدادی از اعضای شورای شهر لوشان قراربود دهم هر ماه یک ماه از معوقات مزدی کارگران پرداخت شود اما در حال حاضر که به پایان مهر ماه سال جاری نزدیک می‌شویم، علارغم اینکه می‌دانیم منابع مالی کافی در حساب شهرداری وجود دارد هنوز حقوق اردیبهشت ماه خودرا دریافت نکرده‌ایم.
به گفته وی؛ وصول مطالبات کارگران شهرداری لوشان نیاز به پیگیری اعضای شورای شهر دارد که آنهم با تخلفات مالی که در گذشته اتفاق افتاده و وعدهای بی‌عمل اعضای شورای شهر به کندی پیش می‌رود.
یکی از کارگران شهرداری لوشان با بیان اینکه در شرایط فعلی، مدیریت فعلی شهرداری لوشان باید منابع مالی خود را با الویت‌بندی هزینه کند، گفت: شهرداری برای جبران منابع مالی خود ابتدا باید هزینه‌های غیرضروری خود را حذف کند و از انجام پروژه‌های جدید بپرهیزد.
او با بیان اینکه مدیریت شهری لوشان به‌جای حفظ وضعیت موجود، به هزینه‌های شهر می‌افزاید، افزود: پروژه‌هایی که در شهر لوشان با هزینه‌های بالا در دست ساخت و اجراست؛ غیرضروری است.
این کارگر در تکمیل سخنان خود افزود: به عنوان نمونه اخیرا شهرداری اقدام به ساخت مجدد یکی از میادین اصلی شهر کرده که مخارج آن می‌توانست حداقل بخش کمی از طلب کارگران را جبران کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه پرداخت طلب مزدی کارگران در اولویت برنامه‌های شورای شهر است، افزود: لازم است مدیریت شهری لوشان نسبت به انجام وظایف قانونی در قبال کارگران مجموعه شهرداری جدیت داشته باشد.
حسین خورسندی (شهردار شهر لوشان) با تایید معوقات مزدی کارگران شهرداری لوشان به ایلنا گفت: یک ماه از معوقات مزدی کارگران طی دو روز آینده پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه حدود ۲۵ روز است مدیریت شهری شهر لوشان را پذیرفته و در این مدت کوتاه امکان رفع همه مشکلات وجود ندارد، افزود: در حال حاضر منابع مالی برای پرداخت یک ماه حقوق وجود دارد که به روزدی پرداخت می‌شود ضمن آنکه از بدو شروع به کارم یک ماه حقوق فرودین ماه کارگران را پرداخت کرده‌ام.
او با بیان اینکه برای پی بردن به وضعیت شهر از مردم وساکنین شهر لوشان باید سوال کرد، در ادامه افزود: شهر لوشان دارای پتانسیل‌های خوبی برای ایجاد درآمد است و ما به مرور از آنها استفاده می‌کنیم.
به گفته وی؛ شهردار در هر ماه گزارش کارهای انجام شده را به رئیس و اعضای شورای فعلی شهرداری لوشان گزارش می‌کند.
در ادامه جبار چگینی (رئیس شورای شهر لوشان) با بیان اینکه شهرداری لوشان کمبود منابع مالی دارد و در حال حاضر شهردار جدیدی که شروع بکار کرده برنامه‌های خوبی برای افزایش در آمد شهرداری در پیش گرفته است، به ایلنا گفت: یکی از این منابع در آمدی، دریافت عوارض حق آلاینگی از کارخانه سیمان خزر است که تا امروز وصول نشده است.
او با اشاره به اینکه اتکای درآمدهای شهرلوشان در گذشته بر دریافت عوارض ساخت و ساز بود که در سالهای گذشته همانند اغلب شهرهای کشور به دلیل رکود در بازار مسکن با چالش جدی روبه‌رو بود، افزود: منابع درآمدی دیگری که از سوی شهردار جدید پیشنهاد شده گرفتن عوارض و مالیات از خودرو‌های سنگین حامل بار سیمان و سنگ از شهر لوشان است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر درآمد مستقیم شهرداری لوشان از دریافت عوارض شهری ومالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود، اظهار داشت: شهر لوشان به دلیل برخورداری از رودخانه شاهرود دارای منابع درآمدی زیادی همانند استخراج شن برخودار است. شرکت‌هایی که از این رودخانه شن استخراج می‌کنند باید عوارض بهره‌برداری از این منابع را به شهرداری بپردازند. در عین حال برنامه‌های درآمدی دیگری همانند ساخت یک مجتمع بزرگ تفریحی و گردشگری در کنار خانه میراث فرهنگی در بزرگراه قزوین به رشت قرار است، ساخته شود.
چگینی افزود: مشکلاتی که در زمینه پرداخت دستمزد کارگران بوجود آمده ناشی از مدیریت شهرداران سابق است. شهردار جدید هم از بدو ورود برنامه‌های خود را ارائه داده و یک ماه حقوق کارگران را پرداخت کرده و به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز قرار است یک ماه دیگر از حقوق کارگران را بپردازد.
---------------
دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹ اکتبر ۲۰٢٠
تاخیر ۱۵ ماهه در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری حمیدیه
جمعی از کارگران شهرداری حمیدیه در استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه عدم دریافت حدود ۱۵ ماه حقوق خبر دادند و گفتند: در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا، حقوق کارگران شهرداری حمیدیه هشت ماه به تاخیر افتاده و ما علیرغم همه سختی‌ها مجبوریم بدون دریافت حقوق کار کنیم.
کارگران شهرداری حمیدیه که در سال جاری فقط بخش کمی از مطالبات خود را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند، باتوجه به اوضاع معیشتی خود در این شرایط کرونایی گفتند: ما باید برای دریافت معوقات مزدی خود دوندگی کنیم؛ شهرداری حمیدیه ادعا می‌کند بودجه ندارد و نهادهای بالادستی نیز همانند شورای شهر هیچ نظارتی بر اوضاع ندارند و به فکر پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیستند.
این کارگران با بیان اینکه سخت‌ترین کار را در این شرایط نامناسب انجام می‌دهیم و کار ما برای حفظ آرامش و نظافت شهرها بسیار مهم است، افزودند: باید شوراهای شهر، استانداری‌ها و حتی مقامات استانی با نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها به فکر کارگران باشند و بودجه خاص برای پرداخت مطالبات مزدی آنها اختصاص دهند.
آنها با بیان این مطلب که مهمترین عامل تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شهرداری، مربوط به نبود منابع درآمدی در شهرداری است، افزودند: در حال حاضر بودجه ماهانه شهرداری حمیدیه حدود ۴۵۰ میلیون تومان است که این مبلغ حتی هزینه‌های جاری شهرداری را پوشش نمی‌دهد.
آنها با بیان اینکه در پیگیری مطالبات خود در روزهای گذشته تجمع اعتراض بر پا کرده بودند، در ادامه اظهار داشتند: با وجود وعدهای که از سوی مدیریت شهری و برخی مسئولان شهرستانی برای مشخص شدن وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی‌مان شنیده‌ایم اما بعید به نظر می‌رسد وعدهای داده شده عملی شود چراکه ماه‌هاست این وعده‌ها را می‌شنویم.
کارگران در ادامه تصریح کردند: همه گرفتاری‌های امروز شهرداری مربوط به عملکرد شهرداران سابق است. همزمان شورای شهر نیز هیچ نظارتی بر کار شهرداری نداشته است.
این کارگران گفتند: جدا از معوقات مزدی ۱۵ ماهه، عیدی و سنوات سال ۹۶ و ۹۷ را از شهرداری طلبکاریم. در عین حال چندین سال است فاقد قرارداد کار با شهرداری هستیم و امیدواریم شهرداری تصمیم به عقد قرارداد با ما بگیرد و ما را دوباره به دست پیمانکاران نسپارد.
آنها با انتقاد از اوضاع نامناسب معیشتی خود، درباره مطالبات بیمه‌ای خود نیز گفتند: با وجود همه مشکلاتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجهیم دیرکرد در زمینه پرداخت حق بیمه‌ها نیز ما را دچار مشکل کرده و امکان دریافت خدمات درمانی در بیمارستان ها و درمانگاه‌های ملکی را نداریم.
کارگران شهرداری حمیدیه با بیان اینکه در استان محروم خوزستان، کار و زندگی می‌کنیم و توقع داریم مسئولان بیش از اینها به مساله معیشت و پرداخت دستمزد ما کارگران رسیدگی کنند، گفتند: چندین ماه است شهرداری حمیدیه بدون شهردار است و با سرپرست اداره می‌شود با این حال از ایشان در مقام کارفرمای اصلی انتظار داریم چاره‌ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار شهرداری بی‌اندیشد.
مطالبات کارگران شهرداری به دلیل کمبود منابع مالی به تاخیر افتاده است
مهدی ربیعی (سرپرست شهرداری حمیدیه) روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص مشکلات کارگران معترض شهرداری گفت: کارگرانی که روز گذشته نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان معترض بودند از کارگران پیمانکاران خدمات شهری، فضای سبز و حراست شهرداری هستند که از خرداد سال ۹۷ به دلیل‌عدم حضور پیمانکار بدون قرارداد در حال همکاری با شهرداری هستند ومطالباتشان به تاخیر افتاده است.
وی افزود: نحوه پرداخت حقوق این کارگران به واسطه حکمی است که از سوی اداره کار صادر می‌شود و چند ماهی هست اداره کار نیز رسیدگی به شکایت آنها را به تعویق انداخته است.
سرپرست شهرداری حمیدیه گفت: آخرین احکام صادره برای این کارگران مربوط به شهریور تا آبان سال ۹۸ بوده که حقوق و مطالبات این احکام به طور کامل و مبلغی به صورت علی الحساب تا صدور احکام جدید پرداخت شده است.
وی ادامه داد: مشکل اساسی درعدم پرداخت مطالبات کارگران، درآمد شهرداری است که به علت‌عدم وجود منابع درآمدی پایدار و وابستگی شهرداری حمیدیه همانند سایر شهرداری‌های شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر به واریز مالیات بر ارزش افزوده است که متاسفانه با کاهش میزان واریزی پرداخت حقوق و بیمه پرسنل با مشکل مواجه شده است.
مهدی ربیعی تصریح کرد: با پیگیری که از طریق مسؤولان استانی و شهری انجام شد این قول به شهرداری حمیدیه داده شده تا از این ماه میزان مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد تا پرداخت مطالبات پرسنل و کارگردان شهرداری حمیدیه بدون مشکل انجام شود.
---------------
ورود دیوان محاسبات به موضوع خلع ید مالک هفت تپه
به گزارش ایلنا، علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره پیگیری مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه گفت: بنا به مطالبات کارگران و تضییع حقوق بیت المال در مجموعه کشت و صنعت هفت تپه، تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با حضور در مجموعه هفت تپه از نزدیک در جریان مشکلات این مجموعه قرار گرفتند و طی جلساتی با حضور نهادهای نظارتی، نمایندگان کارگری، دولت، سازمان بازرسی، نماینده تام الاختیار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، تصمیم‌های مثبتی برای حل مشکلات گرفته شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ افزود: با دستور ریاست دیوان محاسبات، دادستانی این دیوان به موازات دولت پیگیر اجرای مصوبه خلع ید و پیگیری حقوق بیت المال خواهد بود و هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت المال با استفاده از بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.
وی گفت: همچنین نمایندگان نیز حق قانونی خود را در چارچوب سوال از وزیر، استیضاح و سایر ابزارهای نظارتی به کار خواهند گرفت تا حقوق کارگران هفت تپه بیش از این تضییع نشود و ضرب الاجل قرار داده شده تا پایان آبان ماه که مورد اجماع همه در جلسه بوده است و نماینده سازمان بازرسی نیز بر روی این موضوع نظارت کرده، بدون هیچ کم و کاستی اجرا شود.
---------------
"بیمه بیکاری" حق تمامِ بی‌ثبات‌کاران
اسمِ «اخراج» را «تعدیل» می‌گذارند تا از قانون فرار کنند
به گزارش خبرنگار ایلنا، «بیمه بیکاری» یکی از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقِ هر کارگر بیمه شده است؛ ابتدا باید چتر بیمه تامین اجتماعی تا آن اندازه گسترده شود که حدود ده میلیون کارگر غیررسمی و بیمه نشده در کشور نداشته باشیم (این آماری است که دو سال و چند ماه پیش، علی ربیعی، وزیر کار وقت در ارتباط با گستره وسیع اقتصاد غیررسمی در ایران طرح کرد) و بعد از آن باید چتر بیمه بیکاری تا حدی گسترده شود که هر کارگرِ بیکارشده، یک ماه بعد از بیکار شدن بتواند از مقرری مکفی بیکاری بهره‌مند شود.
هر کارگر چقدر به صندوق بیکاری واریز کرده است؟
فرض کنیم یک کارگر با ارزش پولی امروز، هر ماه سه میلیون تومان حقوق ماهانه داشته باشد؛ این کارگر هر ماه سه درصد از دریافتی خود یعنی حدود ۹۰ هزار تومان را بابت بیمه بیکاری به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کند؛ بنابراین یک کارگر هر سال، دوازده تا ۹۰ هزار تومان یا یک میلیون و ۸۰ هزار تومان بابت بیمه بیکاری واریز می‌کند و اگر این کارگر ده سال بعد از اشتغال بیکار شده باشد، در این ده سال، ده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فقط بابت بیمه بیکاری به حساب صندوق بیکاری تامین اجتماعی واریز کرده است. چنین کارگری باید بتواند خیلی راحت از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شود چراکه پرداخت این مقرری قبل از هر چیز، از محل ذخایر انباشته سالیان خودش است؛ خود کارگر سالها بابت بیکاری ناخواسته مبلغی را در یک صندوق پس‌انداز کرده و لاجرم بعد از بیکار شدن باید بتواند از همین محل، ماهانه برداشت کند تا زندگی‌اش به مشکل برنخورد.
همه بی‌ثبات‌کارانِ تعدیل شده باید مقرری بیکاری بگیرند
اکنون نه تنها تاخیر طولانی در پرداخت مقرری بیکاری، بیکارشدگان در سال جاری و بعد از وقوع بحران کرونا را به ستوه آورده است (بیکارشدگانی هستند که در استانهای مختلف از میانه اردیبهشت ماه برای دریافت مقرری بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز پرداخت مقرری به آنها برقرار نشده است) و این تاخیرها، چندصد هزار بیکارشده را در شرایط فقدان فرصت‌های شغلی جدید، دچار مشکلات اساسی کرده است، بلکه گستره پوشش بیمه بیکاری نیز دچار کاستی‌های اساسی است؛ نه تنها باید کارگرانی که در تعبیر قانون بیمه بیکاری، متحملِ «بیکاری غیرارادی و ناخواسته» شده‌اند، بتوانند مقرری بیکاری بگیرند، بلکه همه‌ی «بی‌ثبات‌کاران» و افرادی که گاهاً به دلیل عدم تمدید قراردادهای شغلی، تعدیل می‌شوند نیز باید بتوانند از مقرری بیکاری استفاده کنند. گرچه امروزه در ادبیاتِ مقررات‌زدایی شده و در فضای موقتی‌سازی شده‌ی روابط کار، به اخراج ناشی از عدم تمدید قرارداد موقت، به جای «اخراج ناخواسته»، «تعدیلِ ناشی از عدم نیاز کارفرما» می‌گویند، اما در کارگاه‌هایی که ماهیت کار در آنها مستمر و دائم است، نه تنها عقد قرارداد موقت براساس ماده هفت قانون کار غیرقانونی است، بلکه هر نوع تعدیلی، مصداق اخراج غیرقانونی است و کارگر اخراج شده، «غیرارادی و ناخواسته» بیکار شده است و لاجرم باید بتواند خیلی ساده مقرری بیکاری را یک ماه بعد از بیکار شدن دریافت کند.
قانون چه می‌گوید؟
ماده یک قانون بیمه بیکاری می‌گوید:
"« کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
تبصره - گروه‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
۱ - بازنشستگان و از کار افتادگان کلی.
۲ - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری.
۳ - اتباع خارجی.»
اما ماده ۲ همین قانون، شرایط دریافت مقرری بیکاری را مشخص کرده است؛ این ماده قانونی می‌گوید:
"«بیکار از نظر این قانون بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
تبصره ۱ – بیمه‌شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذی ربط و تأیید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ – بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش‌سوزی و … بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل، از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.»
البته دریافت بیمه بیکاری، علاوه بر «بیکارشدنِ غیرارادی» شروط و شرایطی هم دارد که در ماده ۶ قانون تامین اجتماعی آمده است:
"«بیمه‌شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:
الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
ب – بیمه شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌‌های کار آموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذی ربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.»
«اخراج» در کارهای مستمر غیرقانونی است و باید کارگر مقرری بیکاری بگیرد
بنابراین با این تعریف، همه آنهایی که به دلیل عدم تمدید قرارداد در یک کارگاه با ماهیت کار مستمر مثلاً یک کارگاه تولیدی لباس یا صنایع فولاد یا مثلاً یک دفتر خدمات بیمه، بیکار می‌شوند و کارگاه همچنان پابرجاست و کارگران در آن مشغول به کار هستند، باید بتوانند از مقرری بیکاری بهره‌مند شوند.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بیکاری ناشی از اتمام قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر، هدیه تمام نشدنیِ دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی است که کارگران را راحت بتوانند اخراج کنند؛ این نوع بیکاری از مصادیق بیکاری بدون میل واراده است و بیکارشدگان براساس قانون، مشمول دریافت مقرری بیکاری هستند.
"او به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند؛ اینکه نداشتن قرارداد مکتوب در کارهای با ماهیت مستمر به معنای «قرارداد دائم» است و کارفرما حق اخراج به بهانه تعدیل و عدم نیاز را ندارد."
حبیبی تاکید می‌کند: کارگری که مدتی بدون قرارداد به کارش ادامه داده و کارفرما اقدام به بیکارسازی (اخراج) وی بنماید، ضمن اینکه بیکاری وی بدون میل واراده محسوب شده و مشمول بیمه بیکاری است، مراجع حل اختلاف نیز باید قرارداد کارگر بیکار شده که بدون میل واراده بوده را دائم تلقی نموده و رای به بازگشت به کار وفق ماده ۱۶۵ قانون کار بدهند. یعنی این کارگر باید خیلی سریع بازگشت به کار شود و در این بازه فترت نیز مقرری بیکاری بگیرد.
این فعال کارگری به موارد دیگری نیز اشاره می‌کند: اخراج، بیکاری بدون میل واراده است لذا مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شود، حتی اگر کارگر سنوات و سایر مزایای خود را دریافت و با کارفرما تسویه نماید، چراکه بیکاری علت و مقدم بر دریافت سنوات است. در ضمن، کارگری که دارای ۶ماه سابقه در دو کارگاه باشد، حق دریافت بیمه بیکاری را دارد، چراکه پرداخت‌کننده بیمه بیکاری، سازمان تامین اجتماعی است؛ بنابراین داشتن ۶ ماه یا یک سال سابقه در آخرین کارگاه که در تفاهم نامه مشترک ذکر شده فاقد وجاهت قانونی است؛ برای برخورداری از بیمه بیکاری، فقط ۶ ماه بیمه‌پردازی کفایت می‌کند!
براساس آخرین اطلاعات منتشر شده، حدود یک میلیون بیکارشده‌ی کرونا فقط توانسته‌اند سه ماه مقرری ناچیز بیکاری بگیرند که متوسط مبلغ آن یک میلیون تومان بوده است و سایر بیکارشدگان (بیکارشدگان عادی) در چند ماه گذشته موفق به دریافت مقرری بیکاری نشده‌اند؛ کارگری که همیشه حداقل حقوق را گرفته، با ارزش پول امروز در ده سال بیمه‌پردازی، ده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به صندوق بیمه بیکاری، وجه نقد واریز کرده؛ آیا برخورداری آسان، سریع و عادلانه از مقرری بیکاری، حق بدیهی این کارگر نیست؟ آیا واریز سه درصد از حقوق ماهانه‌ی هر کارگر به صندوق بیکاری، برای چنین روزهای سختی نیست؛ روزهای سختی که کارفرمایانِ بسیاری، درهای کارگاه‌ها را تخته می‌کنند یا به بهانه‌ی «عدم نیاز»، کارگران را بعد از خاتمه‌ی قراردادهای موقت سه ماهه، مجبور به خانه‌نشینی می‌نمایند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
---------------
یکشنبه ٢۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸ اکتبر ۲۰٢٠
ماه مطالبات کارگران شهرداری سریش آباد پرداخت نشده است۵
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران مجموعه شهرداری سریش‌آباد واقع در استان کردستان گفتند: حدود ۶۰ نفر در مجموعه شهرداری سریش‌آباد مشغول کار هستند که دست‌کم پنج ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند و بیمه آنها نیز برای چند ماه پرداخت نشده است.
این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: علارغم پیگیری‌های مکرر کارگران برای دریافت حقوق، مسئولان شهری پاسخ قانع‌کننده‌ای به درخواست‌های کارگران نمی‌دهند، به همین دلیل ناچاریم برای وصول مطالباتمان دست به اعتراض بزنیم.
آنها گفتند: در طول سال جاری چند بار در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق دست به اعتراض صنفی زده و از کار کردن خوداری کرده‌ایم. در آخرین تجمع که هفته گذشته (۲۳ مهر ماه) برگزار شد، کارفرما یک ماه از معوقات مزدی کارگران را پرداخت کرد.
این کارگران که در بخش‌های مختلف مجموعه شهرداری کار می‌کنند، در ادامه گفتند: کار می‌کنیم اما از دستمزد خبری نیست! در شرایط اقتصادی فعلی، حتی اگر کارگر دستمزد هم بگیرد، نمی‌تواند نیازهای ضروری خانوار را تامین کند چه برسد به ما که پرداخت دستمزدهایمان ماه‌ها به تعویق افتاده است.
به گفته این کارگران، علیرغم اینکه مسئولان شهری از وضعیت مطالبات آنها باخبرند اما تا این لحظه در خصوص پرداخت مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری سریش‌آباد اقدامی صورت نداده‌اند و مرتبا وجود نیروی مازاد در شهرداری و کمبود نقدینگی و اعتبار را دلیل تاخیر در پرداخت معوقات مزدی کارگران می‌دانند.
---------------
تاخیر چهار ماهه در پرداختِ دستمزد کارگران «راهسازی اهر به مشکین شهر»
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانی شاغل در پروژه ساخت بزرگراه دوبانده اهر به مشکین شهر حدود ۴ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، دارند.
از قرار معلوم این کارگران روز پنجشنبه و جمعه (۲۳ و ۲۴ مهر ماه) در اعتراض به مطالبات مزدی خود، دست از کار کشیده و در محل کار خود تجمع کردند اما هنوز موفق نشده‌اند معوقات خود را دریافت کنند.
گفته می‌شود کارگران این پروژه عمرانی که از شهرها و روستاهای همجوار در پروژه ساخت جاده دو بانده‌ی اهر به مشکین شهر مشغول کارند، به دلیل مطالبات معوقه با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند.
به ادعای یکی از کارگران؛ کارگران این پروژه عمرانی از طریق یک شرکت پیمانکاری در پروژه راهسازی اهر به مشکین شهر مشغول کار هستند.
به گفته وی؛ به دنبال اعتراض دو روز گذشته کارگران، رئیس اداره کار و مسئولان فرمانداری شهرستان اهر پیگیر مطالبات کارگران شدند که با نامه‌ای که رئیس اداره کار به پیمانکار شرکت پیمانکار داد، وی را مکلف به پرداخت مطالبات کارگران حداکثر تا یک هفته آینده کرد.
این کارگر که مدعی‌است مطالبات برخی همکاران بیش از ۴ ماه است پرداخت نشده، اظهار داشت: برخی از کارگران چهار تا شش ماه و برخی دیگر مدعی هستند که حدود یک سال از کارفرمای پیمانکاری مطالبه مزدی طلبکارند.
به نقل از این کارگر گفته می‌شود؛ پیمانکار پروژه می‌گوید که به دلیل عدم تامین اعتبار، از پرداخت دستمزد و سایر مطالبات کارگران ناتوان است این در حالی است که کارگران اعتقاد دارند کارفرما مطالبات خود را از کارفرمای اصلی وصول کرده است.
در همین زمینه مرتضی توکلی (رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اهر) در گفتگو با رسانه‌ها؛ مطالبات مزدی ۴ تا شش ماهه کارگران را تایید کرده است.
او گفته است: با تأکید فرماندار شهرستان اهر به موضوع مشکلات کارگران این پروژه عمرانی ورود کردیم وبه پیمانکار این پروژه ضرب‌العجل یک هفته‌ای برای پرداخت مطالبات کارگران داده شده است. در صورت بی‌اعتنایی به این تذکر، شرکت به دستگاه قضائی معرفی می‌شود.
علی سلطانی (رئیس اداره راه و شهرسازی اهر) نیز گفته است: مبلغ قرارداد با شرکت پیمانکارجهت دو بانده کردن بزرگراه اهر- مشگین‌شهر ۷۳ میلیارد تومان است که از مهرماه سال گذشته که تبدیل ۱۸ کیلومتر از بزرگراه اهر- مشگین‌شهر شروع شده بود تاکنون حدود سه میلیارد تومان از قرارداد ۷۳ میلیارد تومانی به شرکت پرداخت شده است.
---------------
مرگ چهار کارگر بر اثر گازگرفتگی/ یک کارگر مصدوم شد
به گزارش ایلنا، صبح امروز گازگرفتگی در شرکت صبا (پودر ماهی) سوزا در قشم جان ۴ کارگر را گرفت و یک نفر دیگر مصدوم شد.
عبداللطیف گورانی (بخشدار شهاب قشم) با تایید این خبر گفت: طی گزارشی که امروز صبح بدست ما رسیده؛ متاسفانه باخبر شدیم ۵ نفر در شرکت پودر ماهی شهر سوزای بر اثر گاز گرفتگی دچار حادثه کار شدند.
او افزود: این افراد پس از تعطیلات ۲ روزه برای آغاز کار و شستشوی دیگ وارد آن می‌شوند که دچار گاز گرفتگی می‌شوند.
وی ادامه داد: حال فرد پنجم مساعد نیست و به بیمارستان منتقل شده است.
بخشدار شهاب تصریح کرد: گازی که باعث مرگ آنان شده از ماهی‌های باقیمانده در ته دیگ ساطع شده است.
وی خاطرنشان کرد: اسامی کارگان فوت شده به شرح زیر است: عبدالباسط حبیب اسحاق، وحید حبیب اسحاق، سعدی کنجلی و سعید محمد شاعر سرودی. اطلاعات تکمیلی در مورد بومی بودن یا مشخصات آنان نیز تا ساعاتی دیگر اعلام می‌شود.
---------------
جمعه ٢۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶ اکتبر ۲۰٢٠
تبعیض در استخدام نیروی کار/ امکان حذف کارگران در هر مرحله وجود دارد
به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی از آزمون استخدام سخن به میان می‌آید، معمولا ذهن ما به سمت آزمون‌های استخدامی دولتی می‌رود. با وجود اینکه استخدام‌ها در بخش دولتی در سالهای اخیر بسیار کم شده و در حال حاضر سالانه کمتر از ۱۰۰ هزار نفر از طریق آزمون شغل دولتی می‌گیرند، اما همچنان این آزمون‌ها با ضوابطی مشخص برگزار می‌شوند. درباره رعایت قانون و عدالت در آزمون‌های دولتی حرف بسیار است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند سازمان‌های دولتی به انحای مختلف از قانون تمکین نمی‌کنند. یکی از نمونه‌هایی که به اعتراضات زیادی هم منجر شد عدم رعایت سهمیه سه درصدی معلولان در استخدام آموزش و پرورش بود که نهایتا با شکایت‌ها مختلف، قرار شد این سهمیه لحاظ شود. در واقع سهمیه داشتن و نداشتن در استخدام دولتی خود مساله پیچیده و جنجال آفرینی است، اما همانطور که عنوان شد با کاهش چشمگیر استخدام‌های دولتی، ضوابط استخدامی در بخش خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در بخش خصوصی مثل بخش دولتی آزمون‌های فراگیر و بزرگی برگزار نمی‌شود و هر شرکت، کارخانه یا واحد اقتصادی متناسب با نیاز خود نیرو جذب می‌کند. معمولا کار به این صورت پیش می‌رود که کارفرما آگهی استخدام می‌دهد و مدارک و تخصص افراد متقاضی را بررسی و نسبت به استخدام یا عدم استخدام آنها اقدام می‌کند. اگر نام این گزینش (چه کتبی و چه شفاهی) را آزمون استخدام بگذاریم، آیا ضوابط مشخصی در این زمینه وجود دارد یا اینکه هر کارفرما به دلیل اینکه صاحب کار است هر شرطی می‌تواند بگذارد؟
کاظم فرج‌اللهی (کارشناس روابط کار و فعال مستقل کارگری) می‌گوید: قبل از ورود به بحث استخدام ها در بخش خصوصی لازم است به استخدام‌های دولتی هم بپردازیم. در سالهای اخیر فیلترها در این زمینه به قدری تنگ شده که عملا وابستگان کارمندان دولت می‌توانند به استخدام دولت دربیایند. این زمینه را برای ورود افراد جدید از بین برده است و به غیر از برخی جاها مانند آموزش و پرورش، عملا می‌بینیم که با این ضابطه که یک کارمند دولت وقت بازنشستگی می‌تواند یک فرد از نزدیکانش را معرفی کند، دایره کسانی که می‌توانند به استخدام دولت در بیایند تنگ‌تر و تنگ‌تر شده است.
از بازار کار رسمی تا ضوابط غیررسمی
او ادامه می‌دهد: بخش عمده‌ای از استخدام‌ها در بخش خصوصی است، یعنی اینکه یا یک فعال بخش خصوصی در کسب‌وکاری که ایجاد کرده نیرو استخدام می‌کند یا کارهای دولتی و سازمان‌های عمومی برون‌سپاری شده است.
به گفته این کارشناس روابط کار ما یک بازار رسمی و یک بازار غیر رسمی کار داریم.
او توضیح می‌دهد: در بازار رسمی ضوابط مشخص است. قانون می‌گوید عدم استخدام به دلیل جنسیت، رنگ پوست، قومیت، عقاید سیاسی، مذهب و... قانونی نیست. با وجود این تبعیض‌های مختلفی در بازار کار می‌بینیم.
فرج‌اللهی با اشاره به سختی استخدام زنان می‌گویند: اینکه کارفرمایی بگوید زن استخدام نمی‌کنم یا مرد استخدام نمی‌کنم، قانونی نیست. در واقع چنین شرطی می‌تواند موضوع شکایت باشد، اما عملا این شکایت و پیگیری اتفاق نمی‌افتد، چون بر فرض مثال زنی از کارفرمایی شکایت می‌کند که او شرط گذاشته که زنان را استخدام نمی‌کند. دادگاه هم رایی به نفع او می‌دهد. بر فرض محال که این نیروی کار توانست توانایی فنی و تخصصی خود را اثبات کند و سر کار هم رفت. به دلیل قرارداد موقت شش ماه بعد تعدیل می‌شود.
او ادامه می‌دهد: این وضعیت درباره کارگرانی که به استخدام درمی‌آیند و بعد به شرایط ناعادلانه اعتراض می‌کنند هم وجود دارد. برای مثال کارفرمایی عنوان می‌کند که من فقط زنان مجرد را استخدام می‌کنم. اگر زن مجردی که استخدام شده بخواهد ازدواج کند، می‌تواند شکایت کند و بگوید کارفرما شرطی غیرقانونی گذاشته، اما عملا شش ماه بعد و با پایان قراردادش مجبور به ترک شغلش است. این مورد را به ویژه درباره فعالیت‌های صنفی کارگران به وضوح می‌بینیم. کارفرمایانی با بهانه اینکه ما شرط گذاشته بودیم، وقتی کارگری عضو اتحادیه یا تشکلی می‌شود، اخراجش می‌کنند. این اتفاق تشکل یابی را با مشکل مواجه می‌کند.
هرگونه تبعیض غیرقانونی است
این کارشناس روابط کار بیان می‌کند: بر اساس قانون هر گونه تبعیض در استخدام نیروی کار خلاف است و باید با آن برخورد شود، اما عملا چنین اتفاقی نمی‌افتد و به نظر می‌رسد اراده‌ای برای رفع این تبعیض‌ها وجود ندارد. در بسیاری کشورها اگر این اقدام خلاف صورت گیرد، شدیدا با متخلفان برخورد می‌شود. باید به این مهم که عدالت شغلی را به دنبال می‌آورد توجه شود. اینکه مدام تاکید می‌شود که در استخدام نباید به مواردی مثل جنسیت و... توجه کرد و به کارگیری نیروی کار باید بر اساس تخصص، مهارت، مدارک تحصیلی و در یک کلام شایسته‌سالاری باشد به این دلیل است که هم عدالت رعایت شود و هم بهره‌وری بالا برود.
او تاکید می‌کند: البته در مواردی خود به خود عواملی که اینجا تبعیض‌زا تلقی شدند، نقش آفرینی می‌کنند. برای مثال کار کردن یک معلول جسمی روی دکل نفتی ممکن است امکان‌پذیر نباشد یا برخی از مشاغل مناسب زنان نباشد. ما با استثناها کار نداریم، بلکه قواعد کلی را می‌گوییم و بر اساس آن تبعیض در استخدام غیر قانونی است.
---------------
مرگ راننده جرثقیل در اسفرایین
به گزارش ایلنا، عصر روز گذشته، یک راننده جرثقیل حین کاردر یک پروژه ساختمانی در شهرستان اسفرایین به علت بی‌احتیاطی از ارتفاع سقوط کرد و دچار حادثه شد.
این راننده به علت شدت ضربه، حین انتقال به بیمارستان جان باخت. نیروهای اورژانس هنگامی که به محل حادثه رسیدند، با جسد بیجان او روبرو شدند.
---------------
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰
کارگران شاغل در مزارع کشت هفت تپه تجمع کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران حاضر در اجتماع صنفی کارگران بخش کشت در هفت تپه گفت: اجتماع ما از کارگران شاغل در مزارع کشت نیشکر تشکیل شده یعنی کسانی که هنوز بابت بخشی از مزد ماه گذشته و جاری از کارفرما طلبکارند.
این کارگر در توضیح مطالبات خود افزود: مطالبات ما به ۱۵ روز نیمه دوم شهریور و ۱۵ روز نیمه اول مهر سال جاری بازمی‌گردد که بابت آن طلبکاریم.
با حضور یکی از مدیران داخلی این واحد که وعده داد فردا فیش حقوقی کارگران کشت داده می‌شود و روز بعد معادل یک ماه از معوقات مزدی آنها پرداخت خواهد شد، به پایان رسید.
---------------
کارگران فضای سبز شهرداری یاسوج ۷ ماه دستمزد طلبکارند
شماری از کارگران شهرداری یاسوج در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: بیش از ۳۰۰ کارگر پیمانکاری فضای سبز شهرداری یاسوج هستیم که به دلیل پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی پیمانکاران از سوی شهرداری یاسوج، دست‌کم هفت ماه است حقوقی دریافت نکرده‌ایم.
این کارگران با بیان اینکه در ادامه بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالباتمان، روز گذشته (۲۲ مهر ماه) تعدادی از همکارانمان در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع اعتراضی بر پا کردند، درباره مطالبات بیمه‌ای خود گفتند: پرداخت حق بیمه ما چند ماه است با مشکل روبروست به گونه‌ای که در برخی ماه‌های سال دفترچه‌های درمانی کارگران فضای سبز تمدید نمی‌شود.
به نقل از این کارگران گفته می‌شود؛ هر پیمانکار بین ۷۰ تا ۱۴۰ نیرو در فضای سبز دارد و تاکنون که در مهر ماه سال ۹۹ هستیم، دقیقا نمی‌دانیم چه میزان از پیمانکاران طلبکاریم.
کارگران با بیان اینکه، شمار زیادی از همکارانمان به صورت فصلی در فضای سبز شهرداری یاسوج مشغول کارند، افزودند: کارگران فصلی فضای سبز از آبان هر سال تا اردیبهشت ماه سال آینده بیکار هستند و در این فاصله؛ کاری برای انجام دادن ندارند.
این کارگران اظهار داشتند: هر وقت برای حقوق و مطالباتمان اعتراض می‌کنیم، ما را تهدید به اخراج می‌کنند.
آنها مهمترین مشکل تعویق حقوق کارگران شهرداری را پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی شرکت‌های پیمانکاری از سوی شهرداری‌ها عنوان کرده و افزوند: شهرداری یاسوج دلیل پرداخت نکردن صورت وضعیت‌های پیمانکاران زیرمجموعه خود را کمبود منابع مالی اعلام کرده است.
کارگران در خاتمه تصریح کردند: در تجمع روز گذشته مقابل ساختمان شورای شهر محمدرحیم دهرابپور (رییس شورای شهر یاسوج) در جمع معترضان حاضر شد و وعده پیگیری مشکلاتمان را به صورت قانونی داد.
---------------
تصادف کارگران ساوه‌ای ۱۲ مصدوم داشت
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر دیروز یک مینی‌بوس حامل کارگران در ساوه با یک کامیون برخورد کرد. در این حادثه ۱۲ نفر از کارگران مصدوم شدند.
از قرار معلوم، کارگران در حال برگشت از کارخانه بودند که دچار این سانحه شدند. این کارگران همگی در یک شرکت تولیدی در ساوه مشغول به کار بوده‌اند.
همه مصدومان به بیمارستان‌های محلی منتقل شده‌اند و حال چند نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
علت حادثه توسط پلیس، بی‌احتیاطی راننده مینی‌بوس و عدم توجه به جلو ذکر شده است.
براساس الزامات قانون کار، هر نوع حادثه که در مسیر رفت و برگشت به کارگاه برای کارگران رخ دهد، حادثه کار تلقی می‌شود.
---------------
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰
اعتراض کارکنان آتش‌نشانی آبادان با پهن کردن سفره خالی
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز سه‌شنبه (۲۲مهر ماه) آتش‌نشانان شهرداری آبادان در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود مقابل شهرداری مرکزی سفره خالی پهن کردند.
یکی از پرسنل آتش‌نشانی آبادان گفت: از ابتدای سال جاری هر ماه حقوق کارکنان آتش‌نشانی به صورت پایه حقوق پرداخت می‌شود به طوری که ما از میزان دریافت ماهانه حقوق به دلیل دریافت نکردن فیش حقوقی مطلع نیستیم.
او با بیان اینکه حدود ۱۵۰ نفر آتش‌نشان به همراه سایر کارکنان اداری در شهر آبان مشغول خدمات‌رسانی به شهروندان این شهر هستند که مطالبات مزدی آنها علاوه بر تاخیر هر ماهه به صورت پایه حقوق پرداخت می‌شود، افزود: در حال حاضر حدود دو ماه است که آتش‌نشانان همان پایه حقوق را هم دریافت نکرده‌اند.
این آتش‌نشان با بیان اینکه ما در زمینه بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی نیز دچار مشکل هستیم، گفت: جدا از بحث بیمه تامین اجتماعی، چند سالی است که بیمه تکمیلی نداریم. علارغم آن تامین نشدن تجهیزات ایمنی ازجمله مشکلاتی است که همچنان گریبان‌گیر این مجموعه است.
او اظهار داشت: آتش‌نشانان کار سخت و پرخطری دارند. با این حال در طول یکسال گذشته، در تامین لباس و کفش و سایر تجهیزاتی که به نوعی ما را در برابر خطرات احتمالی در ماموریت‌های اضطراری محافظت می‌کند، کوتاهی شده است.
---------------
محکومیت یک معلم به ۴۵ ضربه شلاق به خاطر یک کاریکاتور!
به گزارش خبرنگار ایلنا، با شکایت وزیر آموزش و پرورش و معاون وزیر، یک معلم تهرانی به خاطر کشیدن کاریکاتور انتقادی و انتشار در گروه تلگرامی به 45 ضربه شلاق محکوم شد.
از قرار معلوم، رضا نهضت یکی از معلمان آموزش و پرورش مدارس تهران در دادگاه کیفری تهران به 45 ضربه شلاق محکوم شده است. اتهام او «توهین به مقامات» عنوان شده است.
معلمان در فضای مجازی به این حکم اعتراض کرده و خواستار لغو آن شده‌اند. این حکم تا 20 روز امکان تجدیدنظرخواهی دارد.
در عین حال، در پی صدور حکم، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به حکم قضایی مدیر یک کانال تلگرامی نوشت: از مدیران وزارتخانه خواستم هر چه سریعتر شکایت از مدیر یک کانال خبری را که در دادگاه محکوم شده است پس بگیرند.
وی ادامه اظهار داشت: مجازات قضایی هیچگاه مدنظر نبوده و نخواهد بود. ترجیح می‌دهم اثبات حقانیت و عملکرد وزارتخانه و اصلاح رفتارهای نادرست و غیرحرفه‌ای برخی در همان فضای مدنی و رسانه‌ای محقق شود.
---------------
دو ماه از مطالبات کارگران ابنیه فنی لرستان هنوز پرداخت نشده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در راه‌آهن لرستان از پایین بودن نقدینگی در این واحد ریلی و افزایش معوقات مزدی حدود ۳۰۰ کارگر شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه لرستان خبر دادند.
کارگران گفتند: پرداخت مطالبات مزدی کارگران در مرداد و شهریور ماه سال جاری به تاخیر افتاده است و نیمی از حقوق تیرماه خود را نیز دریافت نکرده‌ایم.
آنها در توجیه علت نگرانی خود اظهار داشتند: در نتیجه بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالبات مزدی‌مان دست به اعتراض صنفی زدیم که درنهایت کارفرما یک ماه از معوقات بیمه‌ای ما را پرداخت کرد اما در زمینه پرداخت دستمزد به کارگران هیچ اقدامی صورت نداد.
به ادعای این کارگران؛ پرداخت حق بیمه مرداد و شهریور ماه آنها نیز به تاخیر افتاده بود که سرانجام روز شنبه هفته جاری (19 مهر ماه) پیمانکار یک ماه را به تامین اجتماعی واریز کرد.
این کارگران افزودند: چند سال است کارفرما از حقوق ماهانه ما مبالغی را بابت حق بیمه تکمیلی کسر می‌کند اما به دلیل آنچه واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه‌گر عنوان می‌شود، ما امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را در مراکز درمانی نداریم.
این کارگران همچنین اظهار داشتد: پرداخت نشدن حق لباس کار دیگر مشکل آنهاست.
آنها گفتند: حدود دو سال است حق لباس و کفش به ما داده نمی‌شود و ما ناچاریم برای تهیه آن از جیب خود هزینه کنیم.
طبق اظهارات آنها، کارگران بارها از مسئولان راه‌آهن کشور درخواست کرده‌اند که پیگیر حقوق معوقه و سایر مشکلاتشان باشند ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است.
---------------
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰
تجمع کارگران شهرداری اروند کنار در اعتراض به معوقات مزدی
یکی از منابع کارگری در شهرداری اروند کنار به خبرنگار ایلنا گفت: حدود ۵۰ نفر از کارگرانی که در واحد فضای سبز شهرداری این شهر به‌صورت قراردادی مشغول کارند، صبح امروز (۲۰ مهر ماه) در اعتراض به معوقات مزدی خود در محدوده داخلی ساختمان شهرداری تجمع کردند.
این کارگران که در پنج ماه گذشته دستمزد و حق بیمه آنها کامل پرداخت نشده است، می‌گویند: چندین سال است مطالبات مزدی و بیمه‌ای معوقه داریم. در حال حاضر نیز جدا از دستمزد اردیبهشت که به صورت کامل پرداخت شده، هر ماه مبالغی را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌ایم. حق بیمه‌ها نیز چند ماه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
این کارگران می‌گویند: حداقل حقوق دریافتی کفاف زندگی ما را نمی‌دهد با این وجود بسیاری از مزایای مزدی کارگران فضای سبز همانند اضافه‌کاری‌ها و تعطیل‌کاری‌ها پرداخت نمی‌شود.
کارگران شهرداری اروند کنار با بیان اینکه با وضعیت موجود، نگران افزایش مطالباتمان در ماه‌های آینده هستیم، تصریح می‌کنند: مدیریت شهری اروند کنارهنوز تمهیدات قابل قبولی برای پرداخت مطالبات کارگران انجام نداده و بهانه وی کمبود منابع مالی در شهرداری است.
در این خصوص حکیم یریان (سرپرست شهرداری اروندکنار) گفته است: شهرداری اروندکنار هیچ منبع درآمدی ندارد و در پرداخت حقوق با مشکلات بسیار زیادی مواجه است.
به گفته وی؛ به دلیل مشکلات مالی تنها حقوق اردیبهشت ماه کارگران به طور کامل پرداخت شد و برای حقوق ماه‌های دیگر تنها مساعده به آنان پرداخت شده است.
وی اظهار داشت: قرار است در چند روز آینده حق آلایندگی پالایشگاه آبادان به حساب شهرداری اروندکنار واریز شود که در این صورت بخشی از حقوق معوقه کارگران پرداخت خواهد شد.
یریان افزود: هم‌اکنون ۱۳۵ کارگر درمجموعه شهرداری اروندکنار مشغول کار هستند که با توجه به محدود بودن منابع مالی و درآمد کم شهرداری پرداخت حقوق آنها با مشکل مواجه شده است.
---------------
مالکان هفت‌تپه فیش‌های حقوقی فعالان کارگری را گروگان گرفته‌اند!
به گزارش ایلنا، احمد نادری (نماینده مجلس) در خصوص وضعیت هفت‌تپه طی توییتی نوشت: "خلع ید از مالک هفت تپه بزودی انجام خواهد شد اما در فرصت باقیمانده، ظاهراً شروع به فشار و انتقام‌گیری از فعالان کارگری کرده‌اند. فیش‌های حقوقی آنان را به گروگان گرفته، تهدید و اذیت می‌کنند.
قرار ۳۰۰۰ هکتاری سطح زیر کشت هم تعمدا محقق نشده.
استاندار محترم و مسئولین بایستی پاسخگو باشند."
---------------
اعتراض مربیان پیش دبستانی به بلاتکلیفی/ آیا کرونا باعث حذف ما می‌شود؟!
جمعی از مربیان پیش‌دبستانی خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع روز گذشته (نوزدهم مهر) مقابل استانداری خوزستان خبر دادند.
به گفته این مربیان، ماه‌هاست که بلاتکلیفی و نبودن درآمد ادامه دارد؛ این مربیان می‌گویند: کرونا ما را از چرخه‌ی اشتغال کامل حذف کرده است؛ هیچ منبع درآمدی نداریم و حق بیمه ۷۰۰ هزار تومانی را خودمان به حساب تامین اجتماعی می‌ریزیم.
این مربیان که بعد از سال ۹۱ شروع به کار کرده‌اند؛ می‌گویند: مربیان پیش‌دبستانی بعد از ۹۱، توانسته‌اند استخدام شوند اما برای استخدام ما هیچ راهکاری در نظر گرفته نشده است. ما خواستار جذب در سیستم آموزشی کشور و استخدام در بدنه‌ی آموزش و پرورش هستیم.
مربیان پیش‌دبستانی استان خوزستان پیش از این هم بارها در اعتراض به بلاتکلیفی و سرگردانی، اعتراض کرده بودند؛ این مربیان می‌گویند: روی سخن ما هم با دولت است و هم با نمایندگان مجلس؛ باید راهی بیندیشند تا ما از این بلاتکلیفی و سرگردانی نجات پیدا کنیم.
---------------
اعتراض کارگران مدیران خودرو درباره نحوه محاسبه حقوق/ حقوق ما را کامل پرداخت کنید
منابع کارگری در کرمان در تماس با خبرنگار ایلنا، از توقف کار کارگران کارخانه خودروسازی مدیران خودرو در روزهای گذشته خبر دادند. آنها اظهار داشتند که در اعتراض به اختلاف نظری که با کارفرما بر سر محاسبه حقوق کارگران در شهریور ماه دارند، دست از کار کشیده‌اند.
کارگران با اشاره به بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات مزدی خود گفتند: هر ماه حقوق دریافتی شان، با مزایای اضافه کاری به حدود سه میلیون تومان می رسید، اما در شهریور ماه این مبلغ به نیم کاهش یافته است.
کارگران این شرکت خودروسازی در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم با بیان اینکه در ماه گذشته این شرکت خودروساز به دلیل تامین نشدن قطعات تولیدی و نوسانات نرخ ارز دچار مشکل شده و به صورت نیمه تعطیل (۱۵ روز) فعالیت کرده، در ادامه افزودند: علارغم آنکه مشکل تامین قطعات تولیدی خودرو در ماه جاری تامین شده و کارگران در دو شیفت ۱۲ ساعتی مشغول کارند هنوز هیچ پولی به حساب کارگران واریز نشده و کارگران دو ماه حقوق طلبکارند.
طبق ادعای کارگران این کارخانه، کارفرما مدعی است کارگرانی که در روزهای که کارخانه تعطیل بوده و در محل کار خود حاضر نبوده و کار نکرده‌اند، مستحق دریافت حقوق کامل نیستند و حقوق و اضافه‌کاری‌های آنها را کسر کرده است. در مقابل کارگران به این موضوع واکنش نشان دادند و با کار نکردن در بخش تولید به رای ونظر کارفرما اعتراض کردند.
کارگران مدیران خودرو در این خصوص مدعی شدند: طبق عرفی که در مدیران خودرو بوده؛ کارفرما باید در زمانی که کارگران به دلیل مشکلات ایجاد شده از سوی کارفرما امکان کار ندارند نیز حقوق کامل بپردازد.
کارگران مدیران خودرو در ادامه با بیان اینکه کارفرما وعده کرده ظرف چند روز آینده معوقات مزدی کارگران را بپردازد، افزودند: هر چند بعید می‌دانیم این وعده کارفرما برای پرداخت مابقی حقوق محقق شود اما اگر کارفرما تمایلی به پرداخت حقوق کارگران داشت، حقوق آنها را درست، کامل و به موقع پرداخت می‌کرد تا این مشکل ایجاد نشود.
کارگران مدیران خودرو اظهارداشتند: سرنوشت این واحد تولیدکننده خودرو به اندازه‌ای برایمان مهم است که نمی‌خواهیم هیچ لطمه‌ای به محل کارمان وارد شود. به همین دلیل کارفرما مجاب به پرداخت حقوق کارگران است.
آنها در پایان گفتند: در حال حاضر همه کارگران برای توسعه این واحد خودروسازی در منطقه ویژه اقتصادی بم مشغول کار هستند و برخی مسئولان نیز مشغول رایزنی برای حل اختلافات موجود با کارگران هستند.
---------------
حال هپکو همچنان خراب است
شلاقِ سنگین نئولیبرالیسم بر تن نحیفِ غولِ ماشین‌سازی!
به گزارش خبرنگار ایلنا، هپکو به عنوان غول ماشین‌آلات صنعتی ایران، بعد از مدتها دست به دست شدن و بالا و پایین رفتن در چرخه‌ی معیوب خصوصی‌سازی و واگذاری سهام، حال و روز خوشی ندارد؛ نماینده کارگران این مجموعه می‌گوید تولید فقط با ده یا پانزده درصد ظرفیت فعال است اما علی اکبر کریمی (نماینده مردم اراک در مجلس) ادعا دارد "هپکو این روزها کاملاً تعطیل است و حتی یک درصدِ ظرفیت خود، تولید ندارد!"
سوال اینجاست که چرا هپکو به اینجا رسید؛ مگر همین کارخانه با همین مختصات جغرافیایی و نیروی انسانی و تجهیزات نبود که دو دهه قبل از این، تولیدات خود را به تمام کشورهای خاورمیانه و منطقه‌ی خلیج فارس صادر می‌کرد؟ چرا پشتِ این غول صنعتی، به این سادگی در زمین ناهموار بازی اقتصاد ایران، به خاک مالیده شد؟ وقتی «هپکو» تعطیل است و سطح تولید در آن به نزدیک صفر رسیده، چه انتظاری می‌توان از صنایع کوچک‌تر و محدودتر داشت؟
تاریخ سقوط هپکو!
هپکو در سال ۱۳۵۴ در زمینی ۹۰ هکتاری و البته با همکاری شرکای خارجی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه آغاز به کار کرد. ولی در سال ۱۳۸۳ فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت رقم خورد و از آن پس، روز به روز اوضاع وخیم‌تر شد.
استاندار و مدیران استان مرکزی از دی ماه ۱۳۹۵ به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی ایران بودند و در نهایت پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه مطرح شد و در بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو به هیدرواطلس واگذار شد. ولی این واگذاری مشکلات موجود را حل نکرد؛ دوباره کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری و فشار بدهی‌های بانکی، هپکو را دچار سقوط کرد و حدود یک سال بعد، مدیرعامل هپکو استعفا داد. درنهایت، سازمان خصوصی‌سازی باتوجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو اقدام به تعیین مدیرعامل جدید در خرداد ۹۷ کرد.
آخرین واگذاری هپکو، مربوط به تیرماه سال جاری است؛ در این تاریخ، بعد از اینکه مدتها زمزمه‌ی واگذاری هپکو به ایمیدرو مطرح بود ناگهان خبر آمد که هپکو بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است. بیست و سوم تیرماه، بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، مصوبه واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت ابلاغ شد و در این میان، ۵۵ درصد از سهام هپکو به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. در مصوبه دولت آمده است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال جاری، همه سهام هپکو به جز ۱۷ درصد آن را مجدد واگذار کند! یعنی در واقع تامین اجتماعی می‌تواند فقط ۱۷ درصد سهام هپکو را نگه دارد و باید ۳۸ درصد سهام باقیمانده را باز به بخش خصوصی واگذار کند!
تلاش برای واگذاری مجدد!
بعد از تیرماه، نگرانی‌های کارگران بابت آینده وسرنوشت هپکو تشدید شد؛ آیا تامین اجتماعی «توان مالی و مدیریتی» برای به رونق‌رسانی واحد ورشکسته‌ای مانند هپکو را دارد؟ اگر قرار باشد بازهم بیش از ۳۰ درصد سهام هپکو تا پایان سال واگذار شود، چه سازمان‌ها، افراد و یا نهادهایی، تحت چه مکانیسمی (مزایده، بورس یا طرق دیگر) قرار است صاحب اصلی‌ترین بخش سهام هپکو شوند و از همه مهمتر، چرا دولت به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجرایی کشور، زمام اداره امور شرکتی مانند هپکو را در دست نمی‌گیرد تا آن را به رونق و شکوفاییِ دهه‌های قبل بازگرداند.
"در این بین، یک دغدغه‌ی بسیار اصلی وجود دارد که ماه‌هاست کارگران هپکو را نگران کرده است: نکند تامین اجتماعی برای تامین هزینه‌های قطعی ماهانه خود و در شرایطی که دولت حاضر نیست بابت دیون خود به این سازمان، پول نقد بپردازد، سهام هپکو را به ثمن بخس واگذار کند و هپکو بشود مخزنی برای درآمدزایی تامین اجتماعی!"
با اینهمه به نظر می‌رسد چرخه‌ی دست به دست شدن و واگذاری‌های هپکو در هجدهم تیرماه به نقطه پایان نرسیده است؛ چراکه هنوز مسئولان دادِ واگذاری مجدد هپکو را سر می‌دهند و همه راه نجات را در بازاجرای نسخه‌ی تحریف‌شده‌ی خودشان از اصل ۴۴ قانون اساسی می‌جویند!
هفدهم مهرماه، علیرضا رزم‌حسینی در نشست پیگیری مشکلات شرکت‌های آذرآب، هپکو و واگن پارس که با حضور استاندار اراک و نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: هپکو، آذرآب و واگن پارس مجموعه کارخانجات استراتژیکی برای کشور هستند که متاسفانه با مشکلات عدیده مدیریتی در چند سال اخیر روبرو بوده‌اند.
وی با بیان اینکه این ۳ شرکت مهم باید به مجموعه‌های توانمندی که توانایی مدیریت آنها را دارند، واگذار شوند، گفت: مسئولان دولت مجدانه خواهان پیگیری و رفع مشکلات این سه مجموعه مهم و فعال شدن آنها هستند.
چرا واگذاری مجدد؛ چه زمانی این چرخه‌ی معیوب واگذاری‌ها خاتمه می‌یابد و دوران توانمندسازی صنایع مادر فرامی‌رسد؛ اگر قرار بود هپکو به بخش خصوصی واگذار شود، چرا آن را به جای دیون به تامین اجتماعی دادند؛ چرا سازمان خصوصی‌سازی، خود اقدام به واگذاری سهام این شرکت نکرد؟
تکلیف سهام چه می‌شود؟!
ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) در رابطه با نگرانی‌های کارگران با اشاره به نامعلوم بودن وضعیت سهام این کارخانه به ایلنا می‌گوید: واقعاً نمی‌دانیم تکلیف سهام هپکو چه می‌شود؛ آیا تامین اجتماعی واقعاً قصد دارد سهام را بازهم واگذار کند یا می‌خواهد آن را نگه دارد؟ دولت گفته تامین اجتماعی باید همه سهام به جز ۱۷ درصد را بفروشد؛ اما ما نمی‌دانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد. الان سهامدار اصلی، تامین اجتماعی است؛ مدیرعامل هم عوض شده و تامین اجتماعی، مدیرعامل انتخابی خودش را بالای سر کارخانه گذاشته.
وی با بیان اینکه نهایتاً ده درصد ظرفیت تولید فعال است؛ می‌گوید: بلاتکلیفی سهام هپکو، یک دغدغه اصلی است؛ کارگران نمی‌دانند چه اتفاقی قرار است بیفتد؛ تا این مساله حل نشود، نگرانی‌ها تمام نمی‌شود!
رنجبر تاکید می‌کند: اول باید تکلیف سهام هپکو مشخص شود؛ نگرانی بابت تولید در مرحله‌ی بعد است؛ تا سرنوشت سهام از بلاتکلیفی و تعلیق خارج نشود، مشکلات حل نمی‌شود!
تامین اجتماعی هپکو را نگه دارد!
علی اکبر کریمی (نماینده مردم اراک در مجلس) اما معتقد است؛ تامین اجتماعی «نباید» سهام هپکو را مجدد واگذار کند و وظیفه‌ی این سازمان است که در یک بازه زمانی مشخص، هپکو را به دوران اوج و رونق خود بازگرداند.
این نماینده مجلس به ایلنا می‌گوید: ۵۵ درصد سهام هپکو با مصوبه دولت به تامین اجتماعی واگذار شده و ما منتظریم نتایج اقدامات تامین اجتماعی در هپکو را ببینیم.
آیا تامین اجتماعی توان مدیریتی لازم برای احیای هپکو را دارد؛ کریمی می‌گوید: الان تولید در هپکو کاملاً تعطیل است اما تامین اجتماعی این توانمندی را دارد که با مدیریت شایسته و حمایت‌های مالی و غیرمالی، هپکو را به دوران رونق بازگرداند؛ امیدواریم این مسیر با جدیت دنبال شود.
"به گفته کریمی، این بند از مصوبه دولت که تا پایان سال تامین اجتماعی باید مازاد ۱۷ درصد سهام هپکو را واگذار کند، وجاهت قانونی ندارد و دولت قانوناً نمی‌تواند اینگونه برای تامین اجتماعی تکلیف تعیین کند."
وی ادامه می‌دهد: مصلحت هپکو این نیست که تامین اجتماعی هنوز این شرکت را نگرفته و امورات آن را سازمان نداده، بخواهد واگذاری مجدد صورت بگیرد؛ ما انتظار داریم هپکو حداقل در یک بازه زمانی چندساله، در اختیار و مدیریت تامین اجتماعی باقی بماند، توانمند و به‌رونق شود و اگر قرار است واگذاری صورت بگیرد، بعد از سر پا شدن این مجتمع صنعتی باشد.
آیا دولت واقعاً می‌تواند در موردِ سرنوشت سهام شرکت‌هایی که جای رد دیون به تامین اجتماعی داده، تکلیف تعیین کند؛ آیا در تامین اجتماعی اراده‌ای برای حمایت واقعی از تولید در هپکو وجود دارد؛ آیا روزی این غولِ به زمین افتاده، بلند می‌شود، روی پاهایش می‌ایستد و تحرک و تولید را از سر می‌گیرد؛ پاسخ همه این سوالات، نامشخص است اما همه چیز به اهتمام و جدیت دولت برای حمایت از تولید ملی بستگی دارد؛ اگر هپکو حمایت نشود، تولید ملی و حمایت از تولید، دیگر کجا می‌تواند عینیت پیدا کند؟
در این بین، یک اصل مسلم و بدیهی وجود دارد: نه تولید ماشین‌آلات صنعتی در واحدی مثل هپکو و نه سرنوشت چند هزار کارگر متخصص این مجموعه، هیچ‌یک نباید قربانی اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی و خشن‌ترین نسخه‌های نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری شود!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
---------------
مصدومیت دوکارگر در انفجار کوره ذوب در اشتهارد
فعالان صنفی کارگری در استان البرز به خبرنگار ایلنا گفتند: حادثه انفجار کوره ذوب در کارخانه قیر همایونی که صبح امروز (۲۰ مهر ماه) رخ داد، منجر به مصدومیت دو کارگر شد.
به نقل از کارگرانی که در این واحد تولیدی مشغول کارند، گفته می‌شود که همکاران مصدوم شده آنها دچار مصدومیت سطحی شده و در محل درمان شده‌اند.
محمدرضا فلاح نژاد (دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران البرز) درباره علت این حادثه گفت: علت انفجار استفاده بیش از حد از ظرفیت کوره بوده است.
به گفته وی؛ حادثه از عمق زیادی برخوردار نبود بنابراین نیاز به اطفای حریق توسط ماشین‌های آتش نشانی نشد.
---------------
کشته شدن دو کارگر پروژه راهسازی جاده ایذه به اهواز در تصادف رانندگی
به گزارش ایلنا، عصر دیروز (۱۹مهر ماه) دو نفر از کارگران اکیپ عملیات کارگاهی اتوبان ایذه به اهواز با یک خودروی سواری پژو برخورد و بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.
رضا اسماعیلی (مسوول مرکز فوریت‌های پزشکی ایذه) ضمن تایید این خبر گفت: دو نفر فوت شده از کارگران یک شرکت راهسازی در جاده ایذه به اهواز بودند که حین انجام کار در محل پیچ پادگان قدس توسط راننده خودرو سواری زیر گرفته می‌شوند.
به گفته وی؛ در این حادثه هر ۲ کارگر به دلیل شدت جراحات وارده در محل جان خود را از دست دادند.
---------------
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰ اکتبر ۲۰۲۰
تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در محوطه مجتمع
به گزارش خبرنگار ایلنا، در آخرین تجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که حدود یک ماه پیش برگزار شد، کارفرما وعده پرداخت مطالبات کارگران را داده بود، در نهایت روز شنبه ۲۲ شهریور ماه حقوق تیر ماه کارگران بدون مزایای اضافه کاری واریز شد.
به گفته کارگران؛ با وجود اتمام مهلت هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و کارفرما نسبت به پرداخت مابقی مطالبات آنان بی‌توجهی نشان می‌دهد.
به ادعای کارگران این واحد تولیدکننده شکر، نماینده تام‌الاختیار مجتمع با ارسال اطلاعیه‌ای وعده پرداخت معوقات تیرماه وحقوق بامزایای مردادماه را تا پایان هفته جاری داده است.
به گفته آنها؛ تجمع صنفی امروز با مشارکت کارگران بخش صنعت و تجهیزات برپا شده و امیدواریم این مطالبات به زودی پرداخت شود.
---------------
کارگران ایران خودرو تبریز در اعتراض به یک ماه معوقه مزدی موقتا دست از کار کشیدند
منابع کارگری در آذربایجان شرقی در تماس با خبرنگار ایلنا، از توقف موقت کار در یک شرکت خودروسازی در تبریز خبر دادند. آنها اظهار داشتند: کارگران این کارخانه امروز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد شهریور ماه، برای چند ساعتی دست از کار کشیدند.
آنها با اشاره به بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات کارگران این کارخانه گفت: پایان هفته گذشته کارگران آخرین فرصت را به مدیریت این مجموعه برای پرداخت دستمزد داده و خواسته بودند در صورت پرداخت نشدن حقوق تا پایان هفته گذشته، امروز (شنبه 19 مهر ماه) کار در برخی بخش‌های مختلف تولیدی تولیدی متوقف خواهد شد.
یکی از کارگران معترض ایران خودرو تبریز با بیان اینکه این واحد تولیدی حدود یک هزار و ۴۳۰ کارگر مشغول دارد، افزود: بهانه مدیریت ایران خودرو واریز نشدن طلب‌های کارخانه از شرکت اصلی است.
به گفته وی؛ در صورتی که شرکت اصلی ایران خودرو مطالبات ایران خودرو تبریز را به موقع واریز کند، مطالبات کارگران نیز در موعد مقرر پرداخت می‌شود.
مرتضی محمدزاده (مدیرکل سیاسی استانداری آذربایجان شرقی) با تایید خبر اعتراض کارگران این کارخانه در تبریز به سایر رسانه‌ها گفت: اعتصاب یا تجمعی در کار نبود، فقط اعتراض کارگران بابت تاخیر در پرداخت حقوق شهریور ماه بود.
وی با بیان اینکه گویا در بخش‌هایی از کارخانه کارگران مشغول به کار نشده‌اند، ادامه داد: این موضوع به معنی تحصن یا اعتصاب نیست، بلکه فقط به عدم دریافت حقوق شهریور ماه اعتراض داشتند و شرکت نیز قول داده است هرچه سریعتر این مشکل را حل کند و چون یک موضوع داخلی است، از ما نیز کمک نخواسته‌اند و قرار شده خودشان هرچه سریعتر موضوع را حل کنند.
حمید حاجی‌زاد منصور (مدیرعامل ایران‌خودرو تبریز) نیز با تکذیب خبر اعتراض کارگران این واحد گفت: هم‌اکنون خطوط مونتاژ ایران‌خودروی تبریز در حال فعالیت بوده و اخبار منتشره به‌هیچ‌عنوان صحت نداشته و تصویر ارسالی به رسانه‌های محلی مربوط به زمان استراحت کارکنان در هفته‌های اخیر است.
---------------
صدور نامه عدم نیاز برای یکی از کارگران هفت‌تپه
به گزارش خبرنگار ایلنا، از قرار معلوم معاون صنعت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای امید آزادی (سرپرست شیفت کوره‌های بخار و یکی از فعالان کارگری این شرکت) نامه عدم نیاز صادر و فرد دیگری را برای جاگزینی، به مدیر امور اداری جهت بررسی معرفی کرده است.
برابر گفته‌های کارگران شرکت، معاون صنعت هفت‌تپه با امید آزادی بر سر فعالیت‌های صنفی وی اختلافاتی داشته است.
روابط عمومی هفت تپه ضمن تایید این خبر به ایلنا گفت: برخلاف شایعات بوجود آمده که گفته شده آقای آزادی اخراج شده‌اند باید گفت هیچ اخراجی در کار نیست. ایشان به دلیل عدم نیاز مدیریت واحد خود به یک واحد دیگر انتقال داده شده است. دلیل عدم نیاز ایشان نیز یکسری مسائل کاری‌ست و اینکه از قرار معلوم مدیریت واحد ایشان تمایلی به همکاری با ایشان ندارد.
او گفت: به زودی آقای آزادی از سوی واحد اداری جابجا می‌شود.
---------------
کشف جسد کارگران خیابان ابوذر/ جستجو خاتمه یافت
به گزارش ایلنا، با تلاش چندین ساعته آتش‌نشانان تهران سرانجام پیکر ۲ کارگری که روز گذشته بر اثر حادثه ریزش ساختمان در خیابان ابوذر زیر آوار مانده بودند، کشف شد.
از قرار معلوم، پیکر این کارگران حوالی ساعت سه بامداد امروز در یک نقطه و در کنار هم پیدا شد و به گفته مسوول این پروژه ساختمانی فرد دیگری هنگام وقوع حادثه در داخل ساختمان حضور نداشته است و به همین علت عملیات جست‌وجوی آتش‌نشانان نیز پایان یافت.
این دو کارگر اهل افغانستان و ۱۸ و ۲۴ ساله بوده‌اند.
---------------
حادثه‌ی انفجار کوره در یک شرکت ریخته‌گری
به گزارش خبرنگار ایلنا، دقایقی پیش، حادثه‌ای در شرکت ریخته‌گری پاک برنز در شهرک صنعتی شمس‌آباد به وقوع پیوسته است؛ از قرار معلوم، یکی از کوره‌ها منفجر شده و این انفجار به مصدومیت و مرگ کارگران انجامیده است.
به گفته منابع کارگری ایلنا، یکی از کارگران در جریان این حادثه فوت کرده است؛ ظاهراً حدود پنج کارگر نیز در این حادثه زخمی شده‌اند که حال یکی از مصدومان وخیم گزارش شده است.
در عین حال، شرکت پاک برنز از ارائه توضیحات به خبرنگار ایلنا خودداری کرد و حاضر به توضیح در ارتباط با چندوچون این حادثه نشد.
شهرک صنعتی شمس آباد در استان تهران واقع شده است.
---------------
یک کشته و ۳ مصدوم براثر انفجار دیگ فلز برنج در یک کارخانه
«مجتبی خالدی» سخنگوی اورژانس کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزییات این حادثه گفت: در ساعت ۱۲:۲۳ یک مورد انفجار دیگ فلز برنج در حسن‌آباد فشاپویه، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، نبش نارنجستان به سامانه اورژانس کشور اطلاع داده شد.
وی ادامه داد: بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس هوایی به محل حادثه اعزام شد.
سخنگوی اورژانس کشور گفت: بر اثر این حادثه یک نفر جان خود را از دست داده و ۳ نفر دیگر نیز مصدوم شده‌اند.
---------------
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۵ اکتبر ۲۰۲۰
اعتراض کارگران فضای سبز شهرداری امیدیه به عدم پرداخت معوقات مزدی
برخی کارگران شهرداری امیدیه در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: شماری از کارگران فضای سبز شهرداری امیدیه صبح امروز (۱۶ مهر ماه) در اعتراض به دست‌کم سه ماه معوقات مزدی و عیدی و سنوات پرداخت نشده، در مقابل دفتر مدیریت واحد فضای سبز شهرداری امیدیه تجمع کردند.
به گفته آنها، کارگران شهرداری امیدیه تحت مسئولیت چند پیمانکار در شهرداری مشغول کارند. اما به‌رغم اینکه سه ماه حقوق و عیدی سال ۹۸ کارگران پرداخت نشده، مابه‌التفاوت حقوق فروردین ماه سال جاری به همراه دو ماه حقوق در سال ۹۷ و مابه‌التفاوت طرح طبقه‌بندی سال ۹۸ نیز به آنها پرداخت نشده است.
این کارگران اظهار داشتند: بعد از پیگیری‌های مکرر کارگران و در جریات تجمع امروز کارگران؛ مسئولان وعده پرداخت حدود ۲ میلیون تومان را به‌صورت علی‌الحساب به آنها دادند.
به گفته این کارگران، شهرداری امیدیه مدعی‌ست به دلیل کمبود منابع مالی، امکان پرداخت به‌موقع مزد کارگران را ندارد.
این کارگران با ابراز نگرانی از وضعیت بوجود آمده برای همکاران خود اظهار داشتند: از مسئولان شهری و شهرستانی می‌خواهیم با درک همه مشکلاتی که در نتیجه عدم دریافت مزد برای مجموعه کارگران شهرداری بوجود می‌آید، درخصوص پرداخت حداقل بخشی از مطالبات مزدی ما اقدام کنند.
---------------
معوقات مزدی کارگران شهرداری لوشان به ماه پنجم رسید
تعدادی از کارگران شهرداری لوشان واقع در استان گیلان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: حدود ۸۰ کارگر در مجموعه شهرداری لوشان به صورت مستقیم با سوابق بالای ۱۵ تا ۲۵ سال مشغول کارند که تقریبا از فروردین ماه سال جاری پرداخت مطالبات مزدی‌شان به تاخیر افتاده است.
این کارگران با بیان اینکه در این زمینه هیچ مسئولی در شهرداری لوشان پاسخگوی مطالبات معوقه کارگران نیست، در ادامه گفتند: سالهاست که زیر نظر شهرداری در بخش خدمات، فضای سبز، موتوری و آتش‌نشانی به سختی کار می‌کنیم و در تمامی این سالها شهردارانی که به ترتیب مدیریت شهری را برعهده می‌گیرند، در مقام کارفرما به تعهدات مزدی خود عمل نکرده‌اند.
کارگران شهرداری لوشان با بیان اینکه حدود دو هفته پیش شهردار لوشان تغییر کرده و ما از شهردار جدید در مقام کارفرمای اصلی انتظار داریم چاره‌ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار شهرداری بیندیشد، افزودند: در روز معارفه شهردار جدید در حضور برخی مسئولان شهرستانی و شهر لوشان وعده به‌روز کردن مطالبات کارگران داده شد و از آن زمان تاکنون ما منتظر اقدام شهرداری هستیم. اگر قرار است مشکلات شهرداری و معوقات مزدی کارگران به صورت قبل باقی بماند چرا اعضای شورای شهر مرتب شهردار تغییر می‌دهند؟
به گفته آنها؛ شهریور ماه سال گذشته شهردار سابق به همراه سه نفر از اعضای شورای شهر به دلیل تخلفات مالی موقتا از انجام فعالیت در شهرداری محروم شدند و شهرداری با سرپرست اداره می‌شد. همزمان با ورود شهردار جدید یک ماه حقوق کامل فروردین ماه را دریافت کردیم. این اولین حقوق در سال جاری است که با افزایش مصوبه مزدی شورای عالی کار به کارگران پرداخت شده است.
آنها تاکید کردند: جدا از دستمزد در خصوص بیمه تامین اجتماعی نیز شهرداری حدود ۱۵ تا ۱۶ ماه حق بیمه کارگران را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است.
کارگران شهرداری لوشان تاکید کردند: مطالبات مزدی ما به بخشی از دستمزد ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور ماه سال جاری مربوط می‌شود و حال به پایان مهر ماه نزدیک می‌شویم. ما همچنین در زمینه پرداخت حقوق معوقه و سنوات ۱۲ کارگر بازنشسته شهرداری که طی سال گذشته بازنشسته شده‌اند، شاهد اتفاق خاصی نبوده‌ایم.
به گفته کارگران شهرداری لوشان؛ میزان طلب کارگران بازنشسته در زمان بازنشستگی حدود ۳۵ میلیون تومان بوده است. ارزش این طلب از ۴ سال پیش تاکنون به حداقل رسیده است. حدود ۴ سال پیش این کارگران با ۳۵ میلیون تومان امکان خرید یک واحد مسکونی در لوشان را داشتند اما امروز در بازار مسکن لوشان همان آپارتمان ۳۵ میلیونی به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است.
حسین خرسند (شهردار شهر لوشان) در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه پیگیر موضوع مطالبات کارگران شهرداری هستم، افزود: شهرداری لوشان نگین استان گیلان و دارای پتانسیل‌های خوبی برای کسب درآمد است.
وی با بیان اینکه حدود ۵ روز است مدیریت شهری شهر لوشان را پذیرفته و در این مدت کوتاه تمام تلاش خود را برای کاهش میزان مطالبات کارگران انجام داده است، افزود: در حال حاضر با تامین منابع یک ماه (حقوق فروردین ماه) از معوقات مزدی کارگران پرداخت شده است.
شهردار شهر لوشان گفت: یک ماه از این مطالبات پنجشنبه هفته گذشته، چند روز بعد از ورودم به شهرداری پرداخت شده و مابقی به مرور پرداخت می‌شود.
وی تاکید کرد: انشالله از امکانات شهرستانی و شهری استفاده بهیه می‌کنیم. این شهردارای پتانسیل‌های قوی و خوبی دارد که شهرداران قبلی از آنها استفاده نکرده‌اند.
او با بیان اینکه مطالبات پرداخت شده کارگران مربوط به چند دوره گذشته است، افزود: موضوع مطالبات معوقه کارگران شهرداری پیش پا افتاده و به راحتی قابل حل است.
شهردار لوشان همچنین اظهار داشت: رفع مشکلات مزدی و بیمه‌ای کارگران در اولویت شهرداری است و به زودی خبر‌های خوبی در این خصوص کارگران می‌شنوند.
---------------
تصادف سرویس کارگران «توسعه بلور کاوه» ۷ نفر را مصدوم کرد
فوت یک کارگر
به گزارش ایلنا، این حادثه صبح امروز (۱۶ مهر ماه) حوالی ساعت پنج و سی و شش دقیقه بامداد، زمانی رخ داد که کارگران این واحد که از شهر ساوه راهی کارخانه «توسعه بلور کاوه» بودند، در در بلوار شهید رجایی شهر ساوه با یک دستگاه خودرو کامیون حمل زباله شهرداری برخورد می‌کنند.
گفته می‌شود؛ در نتیجه این حادثه یک کارگر در محل جان خود را از دست می‌دهد و هفت نفر دیگر که دچار مصدومیت شده‌اند بعد از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی توسط تیم‌های عملیاتی اورژانس به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.
کارگر کشته شده حادثه برخورد اتوبوس، پاکبان بود
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سید منصور رضایی» حدودا ۲۷ساله کارگر شهرداری ساوه بود که صبح امروز در حادثه برخورد اتوبوس حامل کارگران شرکت «توسعه بلور کاوه» با کامیون حمل زباله که ساعت ۵:۳۶ امروز (۱۶مهرماه) در محور بلوار شهید رجایی ساوه رخ داد، جان باخت.
به گفته همکاران او، رضایی کارگر خدماتی (پاکبان) بود. او متاهل و دارای یک فرزند بوده است. این کارگر در لحظه حادثه مشغول جمع‌آوری زباله بوده که به ناگهان اتوبوس سرویس ایاب و ذهاب کارگران شرکت توسعه بلور کاوه با وی برخورد می‌کند.
کارگر حادثه دیده بلافاصله از سوی همکارانش به نزدیکترین در مرکز درمانی انتقال داده می‌شود اما علیرغم تلاش کادر درمان جان خود را از دست می‌دهد.
---------------
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۶ اکتبر ۲۰۲۰
دور جدید اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن از سر گرفته شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با شروع دور جدید فراخوان کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن برای اعتراض، از صبح دیروز (دوشنبه/ ۱۴ مهر ماه) شماری از کارگران ریلی نواحی آذربایجان، سرخس، ورامین، لرستان و زاگرس با برپایی یک تجمع صنفی در محوطه محل کار خود، انتقاد خود را نسبت به عملکرد مدیران در پرداخت مطالبات مزدی اعلام کردند.
کارگران معترض که دست‌کم دو ماه ونیم معوقات مزدی به همراه چندین سال سنوات از کارفرما طلبکارند، گفتند: کارفرما مدعی است دولت برای پرداخت بدهی‌های مالی شرکت‌های پیمانکار که بخشی از آن حقوق کارگران است، اوراق مشارکت واگذار می‌کند و شرکت برای فروش این اوراق در وضعیت فعلی اقتصادی کشور دچار مشکل است و خریدار ندارد.
کارگران خطوط ابنیه فنی با بیان اینکه ما خواستار دریافت مطالبات صنفی خود هستیم، در ادامه افزودند: دلیل برپایی این اعتراض‌ها، بی‌تفاوتی کارفرما و مسئولان راه‌آهن در قبال درخواست کارگران برای حذف بخش خصوصی و پرداخت کامل مطالبات مزدی کارگران است.
به گفته کارگران، تنها کاری که آنها در پیگیری مطالبات معوقه خود می‌توانند انجام دهند فقط اعتراض است که آنهم با ترس از اخراج انجام می‌شود.
کارگران خود درباره مشکلات بیمه‌ای و برخی مزایای قانونی و عرفی خود نیز گفتند: در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی، پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی همانند بن ماه رمبارک رمضان و دادن لباس و کفش کار نیز با مشکل روبرو هستیم و این مسئله باعث گرفتاری‌هایی برای کارگران شده است.
کارگران ابنیه فنی راه‌آهن در ادامه افزودند: عموم مشکلات ما از زمان واگذاری خطوط ابنیه فنی از چهار تا پنج سال پیش به «بخش خصوصی» شروع شد.
این گروه از کارگران که در خطوط ریلی راه‌آهن نواحی مختلف به عنوان نگهدارنده و تعمیرات مشغول کارند، اظهار داشتند: چند سالی هست که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم.
---------------
درد دل‌های کارگران فضای سبز عسلویه
به گزارش خبرنگار ایلنا، همه جا کارگران پیمانکاری از شرایط شغلی خود نارضایتی دارند؛ ازجمله در عسلویه و کنگان. در پارس جنوبی، نگهداری فضای سبز به شرکت‌های پیمانکاری واگذار شده و این شرکت‌ها طرف قرارداد با کارگرانی هستند که به گفته‌ی خودشان در سرما و گرما، در تابستان‌های پنجاه درجه‌ی عسلویه، از درختان و پارک‌های این منطقه نفتی حفاظت می‌کنند.
مطالبات کدام است؟!
این کارگران پیمانکاری، چند دغدغه‌ی اساسی دارند؛ اول اینکه می‌گویند «معمولاً» دستمزدها با تاخیر پرداخت می‌شود؛ درحالیکه عرف منطقه‌ی کارگاهی عسلویه، پرداخت دستمزد کارگران قبل از پنجم هر ماه است، ما کارگران فضای سبز گاهاً با تاخیر بسیار دستمزد می‌گیریم. این تاخیر مشکلات بسیاری را برای ما و خانواده‌هایمان به وجود می‌آورد؛ آنهم در شرایطی که همه چیز گران شده و حتی اگر دستمزد را به موقع هم بپردازند، بازهم نمی‌توانیم هزینه‌های زندگی خانواده را تامین کنیم.
مساله بعدی، ناچیز بودن دستمزد این کارگران است؛ کارگران فضای سبز که در فضاهای باز کار می‌کنند و مجبور به تحمل آلودگی‌های محیطی عسلویه هستند، دستمزد ناچیز پیمانکاری دریافت می‌کنند؛ دستمزدی که در قیاس با رسمی‌ها و دفترنشین‌ها در عسلویه و کنگان، بسیار ناچیز است؛ یکی از این کارگران می‌گوید: ما یک‌سوم رسمی‌ها دستمزد می‌گیریم؛ در حالیکه کار ما بسیار سخت است و همه مدت در فضای باز مشغول به کار کردن هستیم.
این کارگران مانند بسیاری از کارگران پیمانکاری دیگر کشور، از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل انتقاد دارند؛ می‌توان گفت در اکثریت کارگاه‌های پیمانکاری، طرح طبقه‌بندی که طرحی‌ست با هدف جلوگیری از بهره‌کشی و استثمار کارگران، اجرایی نمی‌شود؛ کارگران فضای سبز نیز می‌گویند: علیرغم سالها سابقه و تخصص، هنوز فاقد طرح طبقه بندی هستیم؛ در واقع همه یک حقوق ناچیز را بدون هیچ تمایزی دریافت می‌کنیم؛ بارها نسبت به این موضوع اعتراض کرده‌ایم اما کو گوشِ شنوا.
این کارگران، دغدغه‌ها و انتقادات دیگری هم دارند؛ یکی از این دغدغه‌ها تاخیر در عقد قرارداد با بیمه تکمیلی است؛ آنها می‌گویند بسیاری از ما از خدمات بیمه تکمیلی محروم هستیم درحالیکه کار سخت ما نیاز به بیمه تکمیلی دارد؛ بیمه پایه که دیگر خدمات چندانی به کارگران ارائه نمی‌دهد!
راه‌حل چیست؟!
مشکلات این کارگران بسیار است اما راه‌حل چندان دشوار نیست؛ یکی از این کارگران که نزدیک به ده سال سابقه کار دارد؛ در ارتباط با راه‌حل بهبود اوضاع می‌گوید: با ما قرارداد مستقیم ببندند؛ چرا مدیریت منطقه آزاد با ما قرارداد نمی‌بندد؟! حذف شرکت‌های پیمانکاری، می‌تواند مشکلات ما را برطرف کند؛ ماهیت کار ما همیشگی است؛ عسلویه و کنگان همیشه نیاز به فضای سبز دارد و فضای سبز هم همیشه نیاز به آدم‌هایی مثل ما دارد که از این فضای سبز نگهداری و مراقبت کنند؛ بنابراین چرا پیمانکار؟!
"این کارگران به درستی معتقدند «حذف شرکت‌های پیمانکاری» و انعقادِ «قرارداد مستقیم» با کارگران می‌تواند کاستی‌های بسیاری ازجمله تبعیض در حقوق و مزایای مزدی، تاخیر در پرداخت و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را رفع نماید؛ آنها می‌گویند پای پیمانکاران را از فضای سبز ببرید تا کارگران بالاخره بتوانند نفسی از سر آسودگی بکشند!"
---------------
پیشنهاد مزد منطقه‌ای این‌بار ازسوی دولت کلید خورد/ راه را برای استثمار کارگران باز نکنید!
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماده ۴۱ قانون کار به عنوان کلیدی‌ترین اصل قانونی برای تعیین دستمزد سالیانه‌ی کارگران، دو شاخص الزام‌آور و غیرقابل عدول برای تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است: اول- نرخ تورم رسمی و دوم- کمینه‌ی هزینه‌های زندگی یا همان نرخِ سبد معیشت برای یک خانوار متوسط. با این حال، در سالهای اخیر، همواره از الزامات این ماده قانونی به خصوص بند دوم یعنی تطابق دستمزد با سبد معیشت، عدول شده است. در مذاکرات مزدی امسال فرار از قانون برجسته‌تر شد چراکه حتی نرخ تورم رسمی که توسط بانک مرکزی ۴۲ درصد اعلام شده بود، در تعیین دستمزد نادیده گرفته شد. بعد از تعیین دستمزد، کارگران بارها به این موضوع اعتراض کردند. در نهایت، اعتراضات گسترده و همه‌جانبه‌ی کارگران به وعده‌های نیم‌بندِ «ترمیم مزد در نیمه دوم سال» منتهی شد. رئیس سازمان بازرسی کشور در خردادماه گفت وزیر کار وعده داده حداقل دستمزد ۹۹ در نیمه دوم سال ترمیم خواهد شد؛ این وعده در تابستان امسال برای بار دوم تکرار شد. اما تا امروز که مهرماه به نیمه خود رسیده، نه تنها خبری از برگزاری جلسه رسمیِ شورایعالی کار برای ترمیم مزد ۹۹ نیست، بلکه تلاش‌هایی برای به کرسی نشاندن تفکرات دستِ راستی در زمینه دستمزد آغاز شده است.
تلاش برای برقراری مزد منطقه‌ای نگران‌کننده است!
در چهاردهم مهرماه، معاون وزیر کار از روسای تشکل‌های عالی کارگری کشور درخواست کرده نماینده خود را برای برگزاری جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد در پانزدهم مهرماه، با هدف بررسی مکانیسم‌های محاسبه‌ی حداقل مزد و تعیین مزد براساس خصوصیات منطقه‌ای و صنفی معرفی کنند. این فراخوان، در شرایطی که کارگران در انتظار جلسه رسمی شورایعالی کار برای ترمیم حداقل دستمزد هستند و درحالیکه در سال جاری هیچ‌یک از الزامات ماده ۴۱ قانون کار (نه تورم ۴۲ درصدی و نه سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی) در تعیین مزد رعایت نشده، بسیار نگران‌کننده است. آیا دوباره در نیمه دوم سال، به‌جای ترمیم مزد قرار است پروپاگاندای رسمی در حمایت از «مزد منطقه‌ای» و «مزد صنفی» کلید بخورد؛ آنهم درحالیکه ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تاکید دارد در هیچ منطقه‌ای از کشور و در هیچ صنفی، حداقل دستمزد نباید کمتر از الزامات قانونیِ تصریح شده (نرخ تورم و نرخ سبد معیشت) باشد؟!
ماده ۴۱ قانون کار به صراحت می‌گوید:
"شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید."
حالا که قانون رعایت نشده، چرا وزارت کار به‌جای برگزاری جلسه ترمیم مزد، به استقبال مذاکرات سه‌جانبه برای تعیین زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای و مزد صنوف رفته است؟! و آیا اصولاً در این شرایط بحرانی معیشت، امکانی برای نزدیک شدن به ژانرهای مزدِ متعدد و شاخه‌ای وجود دارد؟!
در این شرایط، پای صحبت‌های نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی نشستیم تا بدانیم آنها در ارتباط با مزد منطقه‌ای و صنفی چه دیدگاهی دارند و اصولاً چرا وزارت کار، به‌جای بحث ترمیم مزد به سراغ بحث‌های حاشیه‌ای رفته است؟!
راه را برای استثمار کارگران باز نکنید!
"از نان شب واجب‌تر، برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستورکار راهکارهای ترمیم مزد در سال جاری است؛ هر بحثی جز این، انحرافی است و به طبقه‌ی کارگر آسیب می‌زند."
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: آن چیزی که الان نیاز ضروری جامعه است، تشکیل جلسه فوری شورایعالی کار برای بررسی راهکارهای نزدیک نمودنِ حداقل دستمزد به سبد معیشت با توجه به جهش‌های قیمتی اخیر است کمااینکه براساس نص صریح قانون کار، لااقل ماهی یکبار باید جلسه شورایعالی کار برگزار شود. مادامی که ما نتوانیم حداقل مزد را به سبد معیشت نزدیک کنیم، هر گونه بررسی دیگر حول موضوع مزد، موضوعی انحرافی‌ست و اصل مساله را به چالش می‌کشد.
او به سابقه مزد منطقه‌ای و مزد صنفی ورود می‌کند: در سالهای بین ۱۳۴۸ و ۱۳۵۵، مزد منطقه‌ای و مزد صنوف و حرف مختلف در دستور کار قرار داشت اما یادمان نرود که همیشه در بالای بخشنامه‌های مزدی نوشته شده بود این مزدها باید به گونه‌ای تعیین شود که از حداقل مزد مصوب وزارت کار کمتر نباشد. پس اظهر من‌الشمس است که هر نوع مزد منطقه‌ای یا صنفی نباید کمتر از حداقل مزد مصوب باشد و حداقل مزد نیز باید با معیارهای ماده ۴۱ تطابق داشته باشد. علاوه بر این، هرنوع ورود به مزد منطقه‌ای نیاز به پژوهش‌های فراگیر و عمیقی دارد؛ هنوز زیرساخت‌های اطلاعاتی ما فراهم نیست و به راحتی نمی‌توانیم به اطلاعات احصای قیمت تمام شده کالا در مناطق مختلف و صنوف متفاوت دسترسی داشته باشیم. تعیین قیمت تمام شده (که دستمزد به تناسب با آن تعیین می‌شود) به وسعت کارگاه، محل استقرار کارگاه، وضعیت خطوط حمل و نقلی، نیروی کار شاغل، قیمت موارد منقول و غیرمنقول و مولفه‌های دیگری بستگی دارد؛ تا در مورد این مولفه‌ها کار پژوهشی عمیق و گسترده صورت نگیرد، نمی‌توان عجولانه به مزد منطقه‌ای یا صنفی ورود کرد. ورود عجولانه به این مباحث، راه را برای سوءاستفاده‌کنندگان مانند برخی موسسات خیریه که مزد ناچیز به کارگران آسیب‌پذیر می‌پردازند، هموار می‌سازد و به استثمار بیشتر کارگرانِ شاغل در کارگاه‌ها منتهی می‌شود.
توفیقی با بیان اینکه هنوز بند یک و دو ماده ۴۱ اجرا نشده؛ می‌گوید: سبد معیشتِ محاسبه شده و توافقی، سبدی بسیار بسیار حداقلی‌ست و مربوط به متوسط کمینه‌ی هزینه‌ها در کل کشور است (در تهران و کلانشهرها هزینه‌ها بسیار بالاتر است)؛ هنوز همین سبد بسیار حداقلی در دستمزد لحاظ نشده، چطور می‌خواهند به مزد منطقه‌ای ورود کنند؟! لذا از نان شب واجب‌تر، برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستورکار راهکارهای ترمیم مزد در سال جاری است؛ هر بحثی جز این، انحرافی است و به طبقه‌ی کارگر آسیب می‌زند.
قول دادند اما عمل نکردند!
"وزارت کار باید به سرعت جلسه‌ای سه‌جانبه برای ترمیم مزد برگزار کند؛ رئیس سازمان بازرسی وعده داده در نیمه دوم سال مزد ترمیم شود و باید خیلی سریع این وعده عملی شود."
آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) نیز تاکید دارد ترمیم مزد باید حتما اجرایی شود؛ چراکه نه تنها مقتضیات اقتصادی، این الزام را در دستور کار قرار داده، بلکه رئیس سازمان بازرسی کشور نیز از حتمیت ترمیم مزد در نیمه دوم سال وعده داده؛ بنابراین این وعده باید اجرایی شود.
او در ارتباط با مزد منطقه‌ای و مزد صنفی به ایلنا می‌گوید: هنوز زیرساخت‌ها برای مزد منطقه‌ای و مزد صنفی در کشور فراهم نیست؛ تا زمانی که زیرساخت‌های مورد نظر فراهم نشود، نمی‌توان به این مقولات ورود کرد؛ قرار است تشکل‌های عالی کارگری در این زمینه نشست‌هایی داشته باشند و در مورد بایدها و نبایدها بحث کنند.
اسدی به لزوم ترمیم مزد بازمی‌گردد و اضافه می‌کند: علیرغم وعده‌های داده شده، فعلاً هیچ کاری برای ترمیم مزد یا بهبود معیشت کارگران نکرده‌اند؛ ما نمایندگان کارگری تقاضای رسمی برای برگزاری جلسه شورایعالی کار را تحویل داده‌ایم؛ حتی در جلسه قبل (شهریورماه)، موضوع مزد و ترمیم مزد را پیش کشیدیم و به دولتی‌ها گفتیم که باید خیلی زود نشستی برای بررسی این مساله برگزار شود؛ آنها هم گفتند به زودی این کار صورت خواهد گرفت اما تا امروز که در نیمه مهرماه هستیم، هیچ خبری از برگزاری نشست و جلسه با موضوع ترمیم دستمزد ۹۹ نیست. وزارت کار باید به سرعت جلسه‌ای سه‌جانبه برای ترمیم مزد برگزار کند؛ رئیس سازمان بازرسی وعده داده در نیمه دوم سال مزد ترمیم شود و باید خیلی سریع این وعده عملی شود.
در شرایطی که هنوز هیچ خبری از عمل به وعده‌های داده شده و ترمیم مزد نیست؛ درحالیکه با استناد به آخرین محاسبات سبد معیشت، در شهریورماه نرخ پوشش حداقل دستمزد به ۳۳ درصد رسیده (یعنی دستمزدِ ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی، فقط ۳۳ درصد هزینه‌های ماهانه‌ی خانوار را پوشش می‌دهد و کارگران هیچ راهی برای تامین ۶۷ درصد هزینه‌های زندگی ندارند)، ورود به بحث و مذاکره‌ی سه‌جانبه در ارتباط با مزد منطقه‌ای و مزد صنفی، نه با قانون و الزامات قانونی تطابق دارد و نه با شرایط اقتصادی و معیشتی طبقه‌ی کارگر همخوان است.
در این اوضاع و احوال، اگر بخواهند فارغ از تمام الزامات و بایدها، استقرار مزد منطقه‌ای را در دستور کار قرار دهند، نتیجه، ناکامی بیشتر طبقه‌ی کارگر خواهد بود؛ با استقرار مزد منطقه‌ای، سودجویان و خرده‌بورژوازی سودجو که سالهاست به دنبالِ «ارزان‌سازی نیروی کار» و «کارگر ارزان» هستند، به سهولت می‌توانند کارگران بی‌پناه و در معرض آسیب را به بهانه‌ی حاشیه‌ای بودن کارگاه یا قرار گرفتن آن در شهرستانی دور از پایتخت، با نصف همین حداقل مزد ناچیز به کار بگیرند و این «می‌تواند» سرآغاز یک فاجعه باشد....
گزارش: نسرین هزاره مقدم
---------------
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۵ اکتبر ۲۰۲۰
درخواست کارگران فضای سبز شهرداری اهواز از مدیرکل/ ما را بازگردانید
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در شهرداری اهواز گفتند: پس از اجتماع روزهای گذشته در مقابل ساختمان استانداری، شهرداری، دفتر امام جمعه و نمایندگان مجلس، برای استمداد به اداره کل کار خوزستان مراجعه کردیم تا شخص آقای غمگین (مدیرکل کار) پیگیر مشکلاتمان باشند.
کارگران گفتند: نامه درخواست مشکلاتمان را هم به صورت کتبی و هم شفاهی به همه مسئولان اداره کل کار استان خوزستان ارسال کرده‌ایم و آنها با تنظیم صورتجلسه‌ای موضوع مطالبات ما را پیگیری کردند.
به گفته آنها، به دنبال جلسه کوتاهی که با چند نفر از مسئولان اداره کل کار برگزار شده، قرار است این نهاد کارگری در ارتباط با مشکلات شغلی کارگران نامه‌ای به شهرداری اهواز بنویسد همچنین قرار است جلسه‌ای در روز چهارشنبه با حضور برخی مسئولان شهرداری برگزار شود.
به گفته کارگران، حدود ۲۲ کارگر پیمانی فضای سبز شهرداری منطقه دو اهواز از ابتدای تیر ماه سال جاری به دلیل‌عدم نیاز با دست‌کم ۸ سال سابقه کار، پس از اتمام قرارداد کاری خود تعدیل شده‌اند. کارگران از زمان اخراج تاکنون پیگیر بازگشت به کار بوده‌اند اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.
آنها با اشاره به اینکه شرکت‌های پیمانکاری هیچگونه خدماتی در ازای سودی که عایدشان می‌شود، ارائه نمی‌دهند، اظهار داشتند: حضور پیمانکاران در شهرداری‌ها جدا از بی‌ثباتی شغلی، سود دیگری برای کارگران شاغل آن ندارد. چه دلیلی برای واسطه‌گری یک شرکت پیمانکاری وجود دارد آنهم وقتی که می‌توانیم به‌طور مستقیم با شرکت اصلی قرارداد ببندیم و مزد و مزایای بیشتری داشته باشیم؟
کارگران در خاتمه با بیان اینکه از صبح روز گذشته به دلیل بی‌توجهی مسئولان استانی چندین تجمع صنفی در مقابل ساختمان‌های شهرداری مرکزی اهواز، اداره کل کار و دفتر نماینده مجلس برگزار کردیم، افزودند: در صورت بی‌توجهی مسئولان استانی، احتمالا روزهای آینده به تهران سفر خواهیم کرد.
---------------
یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۴ اکتبر ۲۰۲۰
اجتماع صنفی نیروهای شرکتی بهداشت و درمان مقابل مجلس و سازمان برنامه
به گزارش خبرنگار ایلنا، نیروهای شرکتی بهداشت و درمان کشور، امروز، در اعتراض به طولانی شدن روند رسیدگی به تبدیل وضعیت استخدامی خود، مقابل مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه اجتماع صنفی برگزار کردند.
آنها قرارداد شرکتی را تبعیض می‌شمارند و خواهان رفع تبعیض میان خود با نیروهای قراردادی، رسمی پیمانی و... شدند.
پرستارانی که در این اجتماع صنفی شرکت داشتند، خواهان پردخت "فوق‌العاده ویژه پرستاری" به نیروهای شرکتی شدند. آنها با یادآوری حضور خود بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای کمک به درمان بیماران کرونایی، خواهان توجه وزارت بهداشت به وضعیت معیشتی خود شدند.
در کنار نیروهای شرکتی درمان، کارکنان حوزه بهداشت هم حضور داشتند. آنها با اشاره به بدتر شدن وضعیت شیوع کرونا در کشور، و تلاش‌های شبانه‌روزی‌شان برای غربالگری و دیگر امور کلیدی در پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر این ویروس، خواهان توجه به شرایط معیشتی خود شدند.
---------------
خسرو صادقی به زندان اوین فراخوانده شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، خسرو صادقی بروجنی (روزنامه‌نگار حوزه کار، رفاه و تامین اجتماعی) برای اجرای حکم به زندان اوین فراخوانده شد.
از قرار حکم او، پنج سال زندان است.
---------------
افزایش مرگ‌ومیر حوادث کار در آذربایجان شرقی
به گزارش ایلنا، علی صفائی‌فرد در خصوص، تشریح کرد: طی این مدت، تعداد ۵۲۴ نفر نیز بر اثر مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۲ نفر زن و بقیه مرد بودند.
وی گفت: در مرداد ماه امسال نیز ۱۹ نفر به علت حادثه کاری فوت کرده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۲ نفر افزایش داشته است.
وی افزود: طی همین مدت، ۱۲۲ نفر نیز به علت مصدومیت حوادث کاری به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که یک نفر از آنها زن بودند؛ این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، پنج درصد کاهش داشته است.
به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی استان، تعداد کل فوت‌شدگان حوادث کاری در سال ۹۸ نیز برابر با ۹۶ نفر بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند؛ همچنین تعداد کل مصدومان حوادث کار مراجعه‌کننده در سال ۹۸ برابر با ۱۳۲۵ نفر بود که از این تعداد ۳۵ نفر زن و ۱۲۹۰ نفر مرد بودند.
---------------
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۳ اکتبر ۲۰۲۰
تجمع کارگران بیکار شده «کمربند سبز» شهرداری اهواز برای بازگشت به کار
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران بیکار شده پروژه «کمربند سبز» شهرداری منطقه دو اهواز که به دنبال بازگشت به کار خود هستند، صبح امروز شنبه (۱۲ مهر ماه) مقابل ساختمان شهرداری مرکزی تجمع کردند.
به گفته این کارگران، قرارداد شغلی همه آنها که تعدادشان به حدود ۲۲ نفر می‌رسد، از پایان خرداد ماه سال جاری با سوابق تا ۸ سال، همزمان با شروع فصل تابستان، فسخ شده است.
این کارگران که دو ماه مزد و ۴ ماه حق بیمه آنها پرداخت نشده است، در ادامه گفتند: در پی تداوم بی‌توجهی مسئولان استانی و مدیریت شهری به خواسته‌های صنفی‌شان، صبح امروز (شنبه 12 مهر ماه) قبل از اجتماع مقابل ساختمان شهرداری با مراجعه به دفتر آیت‌الله موسوی فرد (نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز) از وی درخواست کمک کردیم. پیش از این نیز در روز چهارشنبه هفته گذشته مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع اعتراضی بر پا کرده بودیم.
کارگران اظهار داشتند: پروژه «کمربند سبز» از سالها پیش با هدف بیابان‌زدایی و مقابله با ریزگردها در شهر اهواز ایجاد شده است. بخش زیادی از درختان منطقه کمربند سبز بعد از گذشت ۴ تا ۵ سال به اندازه‌ای ارتفاع یافته‌اند که طبق گفته مسئولان این پروژه دیگر نیاز به نگهداری و مراقبت ندارند. به همین دلیل پیمانکار مربوطه برای کاهش هزینه‌ها اقدام به تعدیل نیروی کار خود کرده است.
یکی از کارگران پیمانکاری بیکار شده فضای سبز شهرداری منطقه دو اهواز؛ با بیان اینکه حدود ۴۰ نفر در پروژه «کمربند سبز» اهواز تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کارند که از این تعداد ۲۲ نفر از ابتدای تیر ماه سال جاری به دلیل‌عدم نیاز از سوی پیمانکار بیکار شده‌اند، درباره وضعیت خود و همکارانش بعد از تعدیل گفت: این نگرانی وجود دارد که به دلیل شرایط سنی هیچ کاری برای ما پیدا نشود.
به گفته این کارگر؛ از آنجا که شهرداری اهواز بر عملکرد پیمانکاران نظارت دارد، تجمع‌کنندگان خواهان تامین شدن امنیت شغلی و اقتصادی خود از سوی مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر اهواز هستند.
---------------
کارگران شهرداری امیدیه ماه‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند
کارگران شهرداری امیدیه با بیان اینکه کارگران این مجموعه در سال جاری حقوق دریافت نکرده‌اند، به خبرنگار ایلنا گفتند: مطالبات ما به حدود شش ماه رسیده و نگرانی ما بابت افزایش این معوقات هر ماه بیشتر می‌شود.
این کارگران با اشاره به اینکه برای پرداخت حقوق بارها با مسئولان شهری شهر امیدیه صحبت کرده‌ایم، افزودند: مسئولان شهری همواره اذعان دارند که این واحد خدمات شهری چندین سال است در دریافت عوارض و بدهی‌های خود از ادارات بخش خصوصی و نهادهای دولتی دچار مشکل است.
به گفته یکی از کارگران؛ بخش عمده‌ای از طلب شهرداری به پرداخت نشدن عوارض آلایندگی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری مربوط است که از سال ۹۳ به تاخیر افتاده و کامل پرداخت نمی‌شود.
او با بیان اینکه در حال حاضر شش ماه معوقات مزدی طلبکاریم و شهرداری در زمینه پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل روبرو است، افزود: اگر مطالبات شهرداری به موقع پرداخت شود، مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران نیز به موقع پرداخت می‌شد.
وی ضمن بیان اینکه تلاش مدیریت شهری امیدیه برای پیگیری مطالبات کارگران شهرداری درخور توجه است، اظهار داشت: از مدتها قبل شهردار این شهر پیگیر دریافت حداقل بخشی از طلب شهرداری برای پرداخت حقوق کارگران و هزینه‌های جاری شهر از شرکت نفت است اما به نتیجه قابل قبولی نرسیده.
او در ادامه با بیان اینکه با توجه به بدهی سنگین شرکت نفت بعید می‌دانم شهردای بتواند به این زودی بدهی خود را بابت عوارض آلایندگی دریافت کند، افزود: شواهد بیانگر این موضوع است که مشکل و شرایط کارگران شهرداری امیدیه همچنان ادامه‌دار است.
به گفته وی، باتوجه به اینکه مبلغ بدهی شرکت نفت به شهرداری هر ماه بیشتر می‌شود، بنابراین به دلیل پرداخت نکردن و پرداخت ناکافی بدهی‌ها به شهرداری کارگران به سختی اموراتشان را می‌گذرانند.
---------------
مرگ کارگر جوشکار در اثر انفجار مخزن روغن
به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه صبح امروز (شنبه ۱۲ مهر ماه)، یک کارگر حدود ۴۰ساله حین جوشکاری مخزن روغن صنعتی در یک واحد صنعتی واقع در شهرک صنعتی رازی شهر رضا اصفهان دچار حادثه انفجار شد و در محل جان خود را از دست داد.
از قرار معلوم وجود گاز مایع در مخزن در حین جوشکاری باعث انفجار شده است.
---------------
جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲ اکتبر ۲۰۲۰
کارگران پیمانی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان معوقات مزدی دارند
جمعی از کارگران پیمانی نیروگاه سیکل ترکیبی گازی آبادان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.
این کارگران گفتند: بخش از مطالبات مزدی، سنواتی و عیدی ما از ابتدای سال جاری پرداخت نشده و در نتیجه این اتفاق دشواری‌های بسیاری از لحاظ معیشتی برای حدود صد نفر به وجود آمده است.
آنها اظهار داشتند: پیمانکاری که اکنون عهده‌دار مسئولیت ما کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی گازی آبادان است، حقوق و مزایای ما را با تاخیر پرداخت می‌کند، در نتیجه بی‌پاسخ مانده مطالباتمان از سوی شرکت پیمانکاری تصمیم گرفتیم برای انتقال صدایمان به گوش مسئولان بالا دستی (کارفرمای مادر) تجمعی روز چهارشنبه (نهم مهر ماه) در مقابل ساختمان نیروگاه برپا کنیم.
کارگران پیمانی این نیروگاه با بیان اینکه ۴۵ روز از دریافت آخرین حقوقشان می‌گذرد، در ادامه افزودند: از ابتدای سال جاری حق سنوات ما پرداخت نشده و عیدی و پاداش سال ۹۸ خود را دریافت نکرده‌ایم.
کارگران در تشریح مابقی مطالبات خود گفتند: مطالبات ماکارگران جدا از تاخیر در پرداخت حقوق وعیدی، به اعمال نشدن تغییر وضعیت شغلی در فیش حقوقی و مشخص نبودن وضعیت صندوق قرض‌الحسنه کارگران مربوط است که ازسوی مسئولان نیروگاه پیگیری نمی‌شود.
کارگران پیمانی این واحد نیروگاهی که برخی از آنها بیش از سه سال معوقات سنواتی پرداخت نشده دارند، گفتند: خواسته‌ی ما از کارفرمای مادر این است که به عملکرد پیمانکار در زمینه پرداخت معوقات مزدی کارگران رسیدگی و نظارت کند.
بیژن ربیعی (معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان) در ارتباط با مطالبات کارگران معترض نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان چندی پیش گفت: اقداماتی برای رفع مشکل کارگران سیکل ترکیبی در دست انجام داریم با این حال تا ۲۴ ساعت آینده ۴۵ درصد از مطالبات کارکنان نیروگاه توسط پیمانکار به حساب آنها پرداخت می‌شود و مابقی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت می‌کنیم.
ربیعی درخصوص تاخیر حقوق کارگران این واحد نیروگاهی نیز گفت: حقوق کارگران تامین مالی شده و به حساب پیمانکار مربوطه واریز شده است اما به دلیل مسدود بودن حساب پیمانکار به دلیل انباشت بدهی‌های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی؛ ایشان امکان برداشت ندارند اما با پیگیری‌های انجام شده تا ۷۲ ساعت آینده این حقوق به حساب کارگران پرداخت خواهد شد.
---------------
پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱ اکتبر ۲۰۲۰
قرارداد کارفرمای هفت تپه فسخ می‌شود
اعلام جزئیات پرداخت معوقات کارگران
به گزارش ایلنا، نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، علی خضریان، نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سید علی موسوی، نماینده ملکان و عضو کمیسیون صنایع مجلس، رئیس سازمان خصوصی سازی، جمعی از کارگران هفت تپه و مسئولان مربوطه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح دستاوردهای این جلسه مشترک، گفت: تاکنون نزدیک به ۸ جلسه با هدف پیگیری حق و حقوق کارگران هفت تپه برگزار کرده‌ایم اما جلسه امروز چند مصوبه داشت. نخست آنکه تا نیمه آبان ماه حداقل ۳ هزار هکتار نیشکر کشت شود چراکه اگر کشت صورت نگیرد ادامه حیات کارخانه منتفی می‌شود بنابراین خط قرمز مجلس در رابطه با فعالیت‌های شرکت هفت‌تپه انجام این ۳ هزار هکتار کشت است البته تبعات عدم انجام این مهم با شخص آقای استاندار است چراکه چندین جلسه در این خصوص قول داده‌اند.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که تاکنون حدود ۳ ماه حقوق کارگران عقب افتاده است مقرر شد؛ تا ۱۵ مهرماه حقوق و اضافه کاری تیرماه و مردادماه پرداخت شود.
وی ادامه داد: همچنین که از آنجا که مطابق نظر مسئولان حاضر در جلسه اعم از نمایندگان سازمان دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و... متولیان فعلی اهلیت ادامه تصدی و مدیریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را ندارند، مقرر شد؛ تا یک و نیم ماه آینده قرارداد شرکت با آنها فسخ و مدیریت جدید جایگزین شود.
به گفته نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به دنبال پیگیری‌های مجلس دفترچه بیمه تامین اجتماعی کارگران تا آخر سال تمدید شده است.
---------------
مرگ یک پاکبان تبریزی بر اثر حادثه تصادف
یک منبع کارگری با اعلام خبر درگذشت یک کارگر پاکبان منطقه ۴ شهرداری تبریز به خبرنگار ایلنا گفت: حوالی ساعت ۵:۱۰ دقیقه صبح امروز پنجشنبه (۱۰ مهرماه) یکی از کارگران پاکبان شاغل در شهرداری منطقه ۴ تبریز در محدوده خیابان شریعتی حین کار بر اثر حادثه تصادف فوت می‌کند.
او با بیان اینکه پاکبان جان‌باخته شده «صدیار حضرتی» ۵۳ سال سن داشت و متاهل بود، گفت: پیش از این نیز در تاریخ ۲۸ تیر ماه سال جری نیکی دیگر از کارگران بنام «مالک جوادزاده» که در بخش فضای سبز شهردرای منطقه ۵ تبریز مشغول کار بود، بر اثر حادثه تصادف جان خود را از دست داد.
از قرار معلوم؛ راننده خودرو سواری به دلیل سرعت زیاد بلافاصله بعد از برخورد با آقای حضرتی محل حادثه را ترک کرده و فرار می‌کند.
او تاکید کرد: پاکبانان شهر تبریز بیشترین تلفات انسانی حین انجام کار بر اثر برخورد با خودرو را دارند.
این فعال کارگری در شهر تبریز با بیان اینکه در طی ۹ سال اخیر نزدیک ۱۵ به نفراز کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری تبریز بر اثر حادثه تصادف جان باخته‌اند، افزود: نامناسب بودن محیط کار و اینکه اکثرا در معابر خطرناک کار می‌کنند، انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا و عواملی مثل نداشتن امنیت شغلی و از همه مهمتر تامین نشدن معیشت کارگر همه دست به دست هم می‌دهد و شرایط نامساعد محیط کار برای کارگران به وجود می‌آورد.
---------------
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ - ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰
حداقل دستمزد در ژنو ۳۸۰۰ یورو تعیین شد
به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، به این ترتیب حداقل دستمزد از این پس در کانتون ژنو حدودا ساعتی ۲۳ یورو خواهد بود.
در این همه پرسی ۵۸ درصد رای دهندگان با تعیین این رقم به عنوان حداقل دستمزد موافقت کردند. کارفرماها در کانتون ژنو از این پس برای ۴۱ ساعت کار هفتگی باید ماهانه حداقل ۴۰۸۶ فرانک سوئیس دستمزد بدهند.
تعیین حداقل دستمزد در کانتون ژنو در حالی به تصویب رسید که پیش از این تنها کانتون‌های ژورا و نوشاتل در سوئیس تصمیم مشابهی را به اجرا گذاشته بودند. تاکنون حداقل دستمزد در کانتون ژنو براساس حرفه افراد تعیین می‌شد.
---------------
سبد معیشت به ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید/ افزایش سه میلیون تومانیِ هزینه‌های زندگی
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر از قول یک فعال کارگری خط فقرِ ده میلیون تومانی تبدیل به تیتر رسانه‌ها شده است. اینکه در تابستان امسال، متوسط هزینه‌های زندگی در کلانشهری مانند تهران به ۱۰ میلیون تومان نزدیک شده، یک واقعیت مسلم است؛ اگر مجموع هزینه‌های زندگی شامل هزینه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، حمل و نقل، آموزش، درمان و بهداشت و درنهایت هزینه‌های سر به فلک کشیده‌ی اجاره خانه در تهران را جمع بزنیم، حاصل اگر از ده میلیون تومان بالاتر نزند، حداقل همان ده میلیون تومان است.
خط فقر و سبد معیشت
اما مساله اینجاست که تعیین خط فقر رسمی براساس الزامات برنامه‌های توسعه (از برنامه چهارم توسعه گرفته تا برنامه‌ی ششم) وظیفه‌ی دولت‌هاست؛ یعنی نهادهای دولتی وظیفه دارند براساس آمارهای متقن رسمی، هرساله خط فقر را اعلام کنند اما کارگران نیز مولفه‌ی قابل اعتنا و قابل استنادی به نام «سبد معیشت» دارند که محاسبه‌ی نرخ آن در چندسال گذشته براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، در دستور کار قرار گرفته است.
در ادبیات اقتصادی، میان خط فقر (Poverty Line) و سبد معیشت (Living Basket) کمی تفاوت وجود دارد. خط فقر، یک شاخص اقتصادی کلان است که معمولاً توسط نهادهای رسمی و دولتی به عنوان مبنای تعیین دهک‌های درآمدی اقتصاد اعلام می‌شود ولی سبد معیشت، مقوله‌ای در اقتصاد خُرد است که اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری که به نمایندگی از جانب کارگران در مذاکرات مزدی، طرف چانه‌زنی کارفرمایان هستند، محاسبه کرده و از نرخ آن در مذاکرات رونمایی می‌کنند. بنابراین محاسبه‌ی سبد معیشت و نرخ‌گذاری مرتب آن براساس تغییرات قیمتی کالاهای اساسی خانوارها، یکی از وظایف کلیدیِ تشکل‌های کارگری است؛ درحالیکه به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، تعیین خط فقر فقط وظیفه‌ی دولت است و کارگران باید اعلام خط فقر را از دولت مطالبه کنند.
با اینهمه در سالهای اخیر، نهادهای دولتی و رسمی، تلاشی برای اعلامِ «خط فقر رسمی» صورت نداده‌اند. تنها در بهار سال جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: خط فقر خانوارهای چهارنفره در شهر تهران طی دو سال اخیر، از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسید؛ یعنی ۸۰ درصد افزایش یافت. با اینهمه عدد ۴.۵ میلیون تومان هیچ قرابتی با واقعیت‌های ملموس زندگی مردم در بهار سال جاری ندارد.
"در حالیکه در اسفندماه ۹۸، سبد معیشت خانوار ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است، چگونه در بهار امسال (یعنی چند ماه بعدتر) خط فقر، در تهران فقط ۴.۵ میلیون تومان است؟!"
نه تنها خط فقر ۴.۵ میلیون تومانی (آخرین خط فقر تقریباً رسمیِ اعلام شده توسط نهادهای فرادستی) قرابت و تناسبی با واقعیت ندارد، بلکه همه شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند که خط فقر بسیار بیشتر از این رقم و شاید حتی دو برابر این عدد است.
داده‌های رسمی در مورد افزایش هزینه‌های زندگی
براساس داده‌های رسمی، تورم نیمه اول امسال، بالاترین تورم در شش ماهه اول سه دهه گذشته بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور در شهریور امسال به ۲۴۳.۱ واحد رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ رشد ۲۱.۹درصدی نشان می‌دهد. بر این اساس، در ۶ ماه نخست امسال شاخص تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور ۲۱.۹ درصد افزایش پیدا کرده که این میزان، بالاترین رقم در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، براساس آخرین گزارش رسمی مسکن و شهرسازی، نرخ مسکن از ابتدای سال نود و هفت تا تابستان امسال، رشد پنج برابری داشته است. یعنی پانصد درصد گران شده است که بیشترین میزان رشد مسکن در دهه‌های گذشته است.
اعداد رسمی تورم زیر ۳۰ درصد است!
با اینهمه اعداد رسمی تورم همچنان روی اعداد زیر ۳۰ درصد جانمایی شده‌اند. به گفته‌ی احسان سلطانی (پژوهشگر اقتصادی)، اعداد تورمی واقعی نیستند و در مقوله‌ی «عددسازی» جای می‌گیرند.
او تاکید می‌کند: براساس هدفگذاری‌های محقق نشده مثلاً همان تورم هدفی که اعلام کردند باید بین ۲۰ تا ۲۴ درصد باشد، عددسازی می‌کنند؛ فکر می‌کنند مردم با دیدن این اعداد زیر ۳۰ درصد دیگر اقناع می‌شوند و تصور می‌کنند همه چیز روبراه است! درحالیکه هر فردی که با قیمت‌ها و بازار اجناس سروکار دارد، به راحتی درک می‌کند که همه چیز از ابتدای سال تا امروز حداقل ۶۰ درصد گران شده است.
"طبق اعلام مرکز آمار ایران در شهریور ماه امسال تورم ماهانه ۳.۶ درصد، تورم نقطه به نقطه یعنی شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال ۳۴.۴ درصد و تورم سالانه یعنی میانگین ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه امسال ۲۶ درصد بوده است. براساس این آمارها، هزینه‌های زندگی از شهریور سال گذشته تا امروز فقط ۳۴.۴ درصد زیاد شده است! این در حالیست که محاسبات مستقل سبد معیشت نشان می‌دهد فقط از اسفند تا امروز هزینه‌های زندگی خانوار خیلی بیشتر از این ارقام و حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است."
سبد معیشت به ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است
فرامرز توفیقی که محاسبات مستقل سبد معیشت را انجام می‌دهد، نرخ سبد معیشت در شهریورماه را ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام می‌کند. او تاکید می‌کند: این رقمِ بسیار حداقلی با احتساب همه هزینه‌ها ازجمله هزینه‌های بهداشت و مسکن محاسبه شده و متوسط کمترین هزینه‌های زندگی در سراسر کشور است. بدیهی‌ست که اگر بخواهیم فقط تهران یا کلانشهرها را در نظر بگیریم، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود.
او با تاکید بر اصالتِ گفتمانِ سبد معیشت در مذاکرات مزدی و چانه‌زنی‌های کارگران مقابل دولت و کارفرمایان می‌گوید: براساس برنامه‌های توسعه دولت‌ها موظف به اعلام خط فقر هستند اما سالهاست که از انجام این تکلیف قانونی طفره می‌روند؛ از سوی دیگر وظیفه‌ی ما محاسبه سبد معیشت براساس معیارهای حداقلی و با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌های انستیتو پاستور ایران و آمارهای مرکز آمار ایران است؛ وقتی کمینه‌ی هزینه‌های زندگی در شهریورماه ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، یعنی اگر دستمزد کارگران کمتر از این رقم باشد، نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند.
افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌های زندگی در شش ماه!
در حالی سبد معیشت در شهریورماه به ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده که نرخ آن در مردادماه، ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است؛ یعنی در همین یک ماه (ماه پایانی تابستان) هزینه‌های زندگی حداقل ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است اما از ابتدای سال این افزایش بسیار بیشتر از این ارقام بوده است.
برای محاسبه‌ی افزایش هزینه‌های زندگی در شش ماهه‌ی نخست امسال، باید سبد معیشت اسفندماه را با سبد معیشت شهریور قیاس کنیم. در اسفندماه براساس محاسبات تایید شده توسط هر سه گروه مذاکرات مزدی، سبد معاش خانوار ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. همین سبد در شهریور به ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است، یعنی در طول شش ماه هزینه‌های زندگی حدود ۳ میلیون تومان افزایش یافته است! این اعداد نشان می‌دهد در شش ماهه‌ی نخست سال جاری، سبد معیشت خانوار یا همان هزینه‌های زندگی ۶۰ درصد افزایش داشته است.
با این حساب، در حال حاضر اگر یک خانواده کارگری کمتر از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه داشته باشد، نمی‌تواند هزینه‌های معمول زندگی خود را تامین کند. سوال اینجاست که چند درصد طبقه‌ی کارگر ایران بالاتر از این رقم دریافتی دارند؟! آیا این نرخ، بیشتر از ده درصد یا خیلی خوشبینانه ۱۵ درصد است؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
---------------
بیکاری ۲۲ کارگر پیمانی فضای سبز شهرداری اهواز
به گزارش خبرنگار ایلنا، پایان خرداد ماه سال جاری، ۲۲ نفر از کارگران فضای سبز منطقه دو شهرداری اهواز که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری در پروژه «کمربند سبز» مشغول کار هستند به دلیل عدم نیاز تعدیل شدند. کارگران از زمان اخراج تاکنون پیگیر بازگشت به‌کار خود هستند.
یکی از کارگران بیکار شده شهرداری منطقه دو اهواز در تشریح مشکلات خودبه ایلنا گفت: حدود ۴۰ نفر در پروژه کمربند سبز اهواز تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کار هستیم که از این تعداد ۲۲ نفرمان از ابتدای تیر ماه سال جاری به دلیل عدم نیاز از سوی پیمانکار بیکار شده‌ایم.
او گفت: میانگین سوابق کار ما کارگران بیکار شده حدود ۸ سال است و در زمان تعدیل؛ دو ماه مزد و ۴ ماه حق بیمه پرداخت نشده، طلبکار بودیم.
به گفته این کارگر، کارفرمای شرکت پیمانکاری می‌گوید باتوجه به شرایطی که در شهرداری داریم به این تعداد نیروی کار نیاز نداریم و امکان بازگشت به کار کارگران تعدیلی فعلا وجود ندارد.
طبق اظهارات وی؛ باتوجه به اینکه شهرداری منطقه دو اهواز پیگیر مشکلات کارگران بیکار شده نبود، چاره‌ای جز مطرح کردن مشکلاتشان با مقامات بالادستی را نداشتیم بنابراین ناچار به برگزاری تجمع اعتراضی شدیم و در روزهای مختلف دست به اعتراض صنفی زدیم. آخرین تجمع ما در مقابل ساختمان استانداری، شهرداری و شورای شهر اهواز انجام شد که نتیجه‌ای دربرنداشت.
به گفته او؛ مسئولان شهرداری منطقه دو اهواز مدعی‌اند که هیچ مسئولیتی در قبال کارگران پیمانی «کمربند سبز» ندارند به همین دلیل جدا از موضوع تعدیل اخیر، پیگیر مطالبات مزدی و بیمه‌ای ما نیز نیستند.
یکی دیگر از کارگران بیکار شده پروژه کمربند سبز اهواز درخصوص پیگیری‌های قانونی خود و همکارانش گفت: تعدیل ما به صورت شفاهی انجام شده اما نامه ترک کار به ما نداده‌اند به همین دلیل از آن تاریخ تاکنون در وضعیت بلاتکلیف قرار داریم و امیدواریم مجددا کارفرما ما را به کار سابق‌مان بازگرداند و به همین دلیل هنوز شکایتی را در اداره کار ثبت نکرده‌ایم.
به گفته وی؛ کارگران پیمانی کمربند سبز در سه ماهی که بیکار شده‌اند در جستجوی کار به واحدهای صنعتی و خدماتی زیادی مراجعه کرده‌اند اما به دلیل شرایط سنی که دارند تا این لحظه هیچ کاری برای آنها پیدا نشده است.
این کارگر شهرداری منطقه دو اهواز مدعی شد؛ یکی از دلایل تضییع حقوق کارگران شهرداری‌ها شانه خالی کردن پیمانکاران از زیر بار مسئولیت است. آنها بدون پرداخت مطالباتمان ما را هر زمان که دلشان بخواهد از کار بیکار می‌کنند و بدین ترتیب امنیت شغلی و معیشتی ما و خانواده‌هایمان به خطر می‌افتد.
او گفت: اخیرا شهرداری پیمانکار کمربند سبز را بدون تصفیه حساب با کارگران تغییر داده و جدا از آن شنیده شده پیمانکار جدید نیز قصد تعدیل شمار دیگری از همکاران فضای سبز را دارد.
به گفته این کارگر، کارگران تعدیلی وضعیت‌شان مشخص نیست و به‌رغم همه مشکلات هنوز تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نگرفته‌اند. آنها نگران هستند با ادامه این وضعیت نتوانند برای مدت زیادی بدون درآمد زندگی کنند.
در این زمینه سعید جهانگیری (ناظر عالی کمربند سبز اهواز) با تایید ادعای کارگران فضای سبز گفت: پیگیر بازگشت به کار کارگران تعدیلی کمربند سبز هستم.
جهانگیری با بیان اینکه پروژه کمربند سبز از سالها پیش با هدف بیابان‌زدایی و مقابله با ریزگردها در شهر اهواز ایجاد شده است، افزود: بخش زیادی از درختان منطقه کمربند سبز بعد از گذشت ۴ تا ۵ سال به اندازه‌ای ارتفاع یافته‌اند که نیاز به نگهداری و مراقبت ندارند. به همین دلیل پیمانکار مربوطه اقدام به کاهش نیروی کار کرده است.
ناظر عالی کمربند سبز اهواز گفت: پیمانکار این پروژه اخیرا تغییر کرده و هنوز شروع به کار نکرده است. کارگران باید تحمل کنند. به محض آغاز کار پیمانکار جدید، نیمی از کارگران تعدیلی به کارشان بازخواهند گشت و برای مابقی کارگران باید تصمیم‌گیری کنیم و در نهایت در سایر پروژه‌ها به کار گرفته می‌شوند.
وی افزود: در حال حاضر فاز دو پروژه کمربند سبز اهواز برای اجرا نیازمند تامین اعتبار است. و در صورت شروع به کار از کارگران تعدیلی در اجرای این پروژه استفاده می‌کنیم.
---------------
هویت کارگر حادثه سنگ آهن بافق مشخص شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد خالقدادی» کارگر شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_ بافق که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری شهداب در این واحد مشغول کار بود، حوالی ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه روز گذشته (۸ مهر ماه) در حادثه تصادف، روبروی سالن کارت‌زنی شرکت، جان باخت.
به گفته همکاران او، خالقدادی کارگر شیف صبح بود که حوالی ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه حین رفتن به خانه روبروی سالن کارت‌زنی در اثر برخورد خودرو سواری دچار حادثه شد و حین انتقال به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بر اثر خونریزی داخلی و آسیب‌دیدگی شدید جان باخت.
همکاران وی تصریح کردند: به دنبال وقوع این حادثه و رسانه‌ای شدن اخبار آن، برخی مسئولان شرکت سنگ آهن بافق امروز نهم مهر ماه جوابیه‌ای را به رسانه‌های محلی مبنی بر اینکه هنوز هیچ گزارش و اظهارنظری از سوی کارشناسان راهنمایی رانندگی وحتی کارشناسان فنی، ایمنی و طرح ترافیک شرکت سنگ و آهن درباره علت وقوع این حادثه نشده، ارسال کرده‌اند.
لازم به یادآوری است؛ مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد، اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط بر اینکه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.
---------------
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰
احضار شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه
شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: صبح امروز (هشتم مهر ماه) تعدادی از همکاران ما براساس اوراق احضاریه‌ای که در روزهای گذشته (پنجشنبه) دریافت کرده بودند، به کلانتری شعبه هفت تپه مراجعه کردند.
تعداد کارگران فراخوانده شده حدود هشت نفر برآورده می‌شود که ساعتی بعد از مراجعه با دادن توضیحات آزاد شدند.
از قرار معلوم احضار این کارگران با برپایی تجمع صنفی که در هفته‌های گذشته توسط گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برگزار شده بود، مرتبط است.
---------------
مرگ کارگر کارگاه آجرپزی بر اثر تخریب سیلوی خاک
به گزارش ایلنا، عصر امروز؛ یک کارگر کارگاه آجرپزی در منطقه ساوجبلاغ، بر اثر تخریب و فروریختن سیلوی خاک برروی بدنش جان خود را از دست داد.
این کارگر حدود ۶۰ سال سن داشته و بر اثر تخریب ناگهانی سیلوی خاک دچار حادثه شده است.
با تلاش نیروهای امدادی کارگر مدفون از زیر خاک خارج و به مراکز درمانی منتقل شد، اما این کارگر به علت شدت صدمات وارده حین انتقال به بیمارستان جان خودش را از دست داد.
---------------
دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ - ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰
تجمع آتش‌نشان‌های اصفهان مقابل استانداری
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز جمعی از آتش‌نشانان اصفهان با تجمع مقابل استانداری، اعتراض خود را نسبت به شرایط شغلی نشان دادند.
آتش‌نشانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است و بایستی مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور ازجمله سختی کار و بازنشستگی پیش از موعد شامل آتش‌نشانان شود. این در حالیست که آتش‌نشانان اصفهان می‌گویند: علیرغم مطالبه‌گری بسیار هنوز سختی کار برای ما لحاظ نشده است.
"این آتش‌نشانان با اشاره به ماده ۶ قانون تامین اجتماعی درخواست دارند که همه رده‌های شغل آتش‌نشانی، سخت و زیان‌آور محسوب شود."
حاضران در تجمع مقابل استانداری می‌گویند: در بسیاری از شهرها ازجمله شهرهای استان اصفهان، آتش‌نشان‌ها مشمول آیین‌نامه‌ی سخت و زیان‌آور هستند اما در مورد آتش‌نشان‌های اصفهان این حق قانونی تا امروز برقرار نشده است.
آنها از استانداری اصفهان درخواست دارند به شهرداری برای اجرای قانون فشار بیاورد تا حق آتش‌نشان‌ها که شغل‌شان خطرات جانی بسیار دارد، بیش از این تضییع نشود.
در طول سال جاری، آتش‌نشان‌های اصفهان چندین بار در اعتراض به عدم رعایت قانون تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند اما تا امروز نتوانسته‌اند به حق و حقوق قانونی خود دست پیدا کنند.
---------------
تجمع پرستاران بیمارستان روحانی بابل
جمعی از پرستاران بیمارستان روحانی بابل در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز خود در محوطه بیمارستان خبر دادند.
این پرستاران می‌گویند: باتوجه به سختی‌های کار در دوران بحران کرونا، دستمزد ما بسیار پایین است؛ در عین حال کارانه‌ها و معوقات مزدی ما با تاخیر پرداخت می‌شود.
یکی از این پرستاران با بیان اینکه بیشترین بار بیماری کرونا بر دوش کادر درمان و به خصوص جامعه پرستاری‌ست؛ از پایین بودن مزایای مزدی پرستاران انتقاد کرد و گفت: اگر در این شرایط، حتی دو برابر معمول هم به پرستاران دستمزد بدهند، بازهم کم و ناکافی‌ست. پرستاران جان خود را سر دست گرفته‌اند و برای تامین سلامت مردم تلاش می‌کنند.
این پرستاران چند خواسته اصلی دارند: ارتقای مزد و کارانه؛ رفع تاخیر در پرداخت معوقات مزدی و بهبود شرایط شغلی.
رئیس بیمارستان روحانی بابل نیز با حضور در جمع پرستاران معترض وعده داد که مطالبات صنفی آنها به زودی برآورده خواهد شد. از قرار معلوم، این مذاکرات برای پرستاران رضایت‌بخش بوده و آنها ابراز امیدواری می‌کنند مسئولان به وعده‌های خود عمل کنند.
---------------
تجمع جمعی از خانواده‌های کارگران شهید فولاد مقابل وزارت کار
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (هفتم مهر ماه) جمعی از خانواده کارگران شهید فولاد با حضور مقابل ساختمان وزارت کار، با در دست داشتن پلاکادر‌هایی خواستار توجه به مطالبات قانونی خود شدند.
مهمترین خواسته‌ی این خانواده‌ها، اجرای تبصره یک ماده ۴۰ مصوبه سوم دی ماه سال ۹۱ است؛ آنها می‌گویند: حدود ۲۸۰ نفر از خانواده‌های شهدای کارگران فولاد هستیم که سالهاست مطابق با مصوبه سوم دی ماه ۹۱ مجلس حقوق دریافت نمی‌کنیم.
طبق اظهارات این خانواده‌های بازمانده شهدای کارگران فولاد، ماده ۴۰ تاکید دارد حقوق بازنشستگی شهدای فولاد مطابق با آخرین حقوق تعیین و هر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان دستگاه‌ها اضافه و به شکل تبصره یک عمل شود. در تبصره یک این ماده قانونی نیز آمده؛ حقوق بازنشستگی مشمولان حالت اشتغال (نظیر شهدا) مشابه کارکنان همتراز (بازنشسته در سال تصویب این قانون) تطبیق و اعمال گردد.
معترضان می‌گویند: چندین سال است برای اجرای تبصره یک ماده ۴۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی تلاش کرده‌ایم و نهایتا آنچه مفاد قانون است در حق ما اجرا نشده و فقط مبلغ اندکی از آنچه به عنوان معوقه نزد صندوق فولاد داشته‌ایم به هر خانواده داده شده است.
آنها در عین حال خواستار پرداخت بدهی‌های خود از صندوق فولاد هستند و می‌گویند: سالهاست بین صندوق فولاد و بنیاد شهید پاسکاری می‌شویم و حقوق دریافتی ما همانند یک فوتی ذوب آهن پرداخت می‌شود ضمن آنکه از امتیازاتی که یک خانواده حقوق‌بگیر از بنیاد شهید می‌گیرد نیز محروم هستیم.
این خانواده‌ها با انتقاد از وضعیت بد معیشتی خود، خواستار بهبود سطح زندگی خود هستند.
آنها انتظار دارند مسئولان وزارت کار برای بهبود معیشت خانواده بازنشستگان شهدای فولاد از صندوق فولاد و بنیاد شهید بخواهد مطالبات آنها را طبق قانون بپردازند.
---------------
نماینده مجلس: تا آخر پای خلع ید ایستاده‌ایم
کارفرما: گزارش دیوان محاسبات "سیاسی‌کاری" است
فعال کارگری: از سال ۹۵ تا امروز حقوقِ به‌روز نداشتیم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض طولانیِ هفتاد و چند روزه در کارخانه نیشکر هفت تپه و پیگیری‌های بلاانقطاع کارگران این مجتمع، منجر به ورود جمعی از نمایندگان مجلس به موضوع شد؛ در نهایت در شهریورماه سال جاری، دیوان محاسبات در گزارشی، واگذاری هفت تپه به مالک فعلی آن را یک «تخلف آشکار» برشمرده و اعلام کرده این واگذاری باید در اسرع وقت ملغی شود.
گزارش دیوان محاسبات
در گزارش تفحص دیوان محاسبات، تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری برشمرده شده است: «ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی علیرغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶ آبان ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به‌ویژه، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری ازجمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳,۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است.»
در پایان این گزارش، تکلیف روشن شده است: «سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال را انجام خواهد داد.»
حالا مجادله بر سر این گزارش که نقطه پایانی بر مطالبه‌گری‌های سالیان کارگران گذاشته، بالا گرفته؛ کارفرمای هفت تپه مدعی‌ست این گزارش همه جوانب را در نظر نگرفته و هدف از تنظیم آن، «بازی‌های سیاسی» و سیاسی‌کاری است؛ نمایندگان مجلس معتقدند که همه چیز به دقت در نظر گرفته شده و براساس بررسی‌های کارشناسی، کارفرمای هفت تپه نه اهلیت دارد و نه صلاحیت؛ فعالان کارگری هفت تپه نیز بر این باور هستند که خلع ید باید حتماً اجرایی شود.
در این بین، پای صحبت‌های سه گروه دخیل در ماجرا –کارفرما، کارگران و یکی از نمایندگان مجلسِ اعزامی به هفت تپه- نشستیم تا موضوع از زوایای مختلف روشن شود.
نماینده مجلس: پای خلع ید ایستاده‌ایم!
احمد نادری، یکی از سه نماینده مجلس که به شوش سفر کرده بود، در ارتباط با هفت تپه و گزارش دیوان محاسبات به ایلنا می‌گوید: این گزارش کاملاً لازم‌الاجراست و بایستی دولت حتما به تعهدات آن عمل کند.
نادری اضافه می‌کند: رای دیوان محاسبات، درواقع نظریه دوم دیوان محاسبات است؛ این نهاد قبلاً هم به موضوع هفت تپه ورود کرده بود و اعلام کرده بود که واگذاری غیرقانونی بوده و تخلفات جدی صورت گرفته است. این گزارش اخیر، گزارش دوم است که بر مبنای تفحص میدانی تنظیم شده است. کارشناسان دیوان محاسبات برای روزهای متوالی در منطقه بودند و حتی در محوطه مجتمع چادر زندند؛ معاون دیوان محاسبات شخصاً در شوش مستقر شدند؛ این کارشناسان، شرکت هفت تپه و اسناد آن را ریز و با جزئیات بررسی کردند؛ در نتیجه این گزارش، کامل است و هیچ موضوعی در آن از قلم نیفتاده است و در نهایت به این نتیجه رسیدند که واگذاری غیرقانونی بوده و باید فسخ شود. نتیجه هم رسمی اعلام شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه "الان توپ در زمین وزارت اقتصاد و دولت است" ادامه می‌دهد: قطعاً مجلس پای خلع ید ایستاده و به هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد چون ما معتقد هستیم هم واگذاری غیرقانونی بوده و هم رویه‌های بعد از آن، خلافِ قانون بوده است. مهمتر از همه، فردی که مجتمع به او واگذار شده، اهلیت و صلاحیت نداشته است. اکنون توپ در زمین وزیر اقتصاد و دولت محترم است و اگر خلع ید انجام نشود، در استیضاح وزیر اقتصاد و در برخورد قانونی با دولت مصر خواهیم بود و حتماً پیگیری‌های لازم را صورت خواهیم داد تا قبل از پایان سال، خلع ید به نتیجه برسد.
کارفرما: گزارش دیوان و اظهارات نمایندگان مجلس، «سیاسی‌کاری» است!
احسان‌الله اسدبیگی ( مالک برند هفت تپه و کارفرمای اصلی هلدینگ) در ارتباط با گزارش دیوان محاسبات و اظهارات نمایندگان مجلس به ایلنا می‌گوید: دیوان محاسبات –سهواً یا عمداً- گزارش خلاف واقع منتشر کرده است. در بحث قیمت‌گذاری که مدعی شده‌اند ما اینجا را به ثمن بخس و ارزان‌تر از قیمت واقعی گرفته‌ایم، باید بگویم ما بعد از هفت بار مزایده گذاشتن که هیچ کس حاضر به خرید مجتمع نشده بود با ۴۸۶ میلیارد ضرر انباشته و بدهی، مجتمع را گرفتیم. دوم اینکه می‌گویند اهلیت نداریم؛ سوال اینجاست مایی که ۲۵ واحد تولیدی در سراسر کشور داریم، چطور اهلیت نداریم؟! اگر ما با این سوابق و رزومه کاری اهلیت نداریم، چه کسی در این مملکت اهلیت دارد؟! موضوع بعدی در گزارش اشاره به ایجاد کارخانه‌ها و سوله‌های غیرمرتبط در مجتمع است؛ آیا تولید الکل یا کارخانه رب گوجه‌فرنگی با بهترین تکنولوژی‌های روز غیرمرتبط است؟! آیا تولید ۳۰۰ هزار متر مکعب ام‌دی‌اف با گازهای نیشکر، غیرمرتبط است؟ آیا ایجاد کارخانه کمپوس غیرمرتبط است؟!
"به گفته وی، گزارش دیوان محاسبات، بیشتر سیاسی است و دیوان سرِ بازی‌های سیاسی، این مطالب را منتشر کرده است."
اسدبیگی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از واگذاری، سطح تولید پایین آمده است؛ می‌گوید: آمارها موجود است؛ سال گذشته تولید در تمام کارخانه‌های نیشکر منطقه به نصف یا حتی یک سوم کاهش یافت. چون سال گذشته یخ‌زدگی زمین‌ها و سیل را داشتیم. مساله دیگر، این است که ما اعتصابات متعدد کارگری داشتیم. وقتی اعتصاب می‌شود و سعی می‌کنند که اورهال کارخانه را بخوابانند، چطور می‌توان سطح تولید را حفظ کرد؟! هم سیل و بلایای طبیعی داشتیم و هم اعتصابات طولانی کارگری؛ خب چطور باید سطح تولید را حفظ می‌کردیم؟! همین امسال کارگران هفتاد و چند روز اعتصاب داشتند به همین دلیل اورهال کارخانه که باید اول آبان تمام شود و بهره‌برداری شروع شود، ناخواسته به درازا کشیده شده است.
کارفرمای هفت تپه می‌گوید: امروز پرداخت حقوق کارگران به‌روز است و مرتب پرداخت می‌شود. کارگران معترض درخواست دارند که به آنها اضافه‌کاری هم بدهیم؛ ما می‌گوییم چطور کارگری که در گرمای تابستان کار را تعطیل نکرده و پای کار ایستاده، اضافه کار بگیرند و تویی که کار را تعطیل کردی و رفتی جلوی فرمانداری هم اضافه‌کار بگیری؟! آیا این عدالت است؟! با این حال، حقوق‌ها به‌روز پرداخت می‌شود.
اسدبیگی در ارتباط با اظهارات سه نماینده مجلس که در مردادماه به شوش سفر کرده‌اند و امروز خواستار خلع ید از وی هستند، می‌گوید: نمی‌دانم چه خط و ربط سیاسی وجود دارد که نماینده‌ها این حرف‌ها را می‌زنند؟! مساله اقتصادی را نباید سیاسی کرد! نماینده‌ها ادعا می‌کنند ما هفت تپه رفتیم و همه چیز را بررسی کردیم! اینها فقط رفتند جلوی فرمانداری و با کارگران معترض صحبت کردند؛ حتی یک جلسه با کارفرما نگذاشتند! بارها به این نمایندگان گفتیم بیایید با کارفرمایی که نان ۱۱ هزار کارگر را در این مملکت می‌دهد، یک جلسه بگذارید اما قبول نکردند! تا این لحظه ما هیچ جلسه‌ای با نمایندگان مجلس نداشتیم.
او تاکید می‌کند که گزارش دیوان محاسبات را قبول ندارد و باید شورای داوری براساس اسناد و مدارک، این گزارش را تصحیح کند چراکه خیلی از ادعاهای این گزارش، غیرواقعی است. او یک سوال را مطرح می‌کند: چرا بعد از پنج سال به این نتیجه رسیدند که واگذاری هفت تپه اشتباه بوده است؟! چرا همان زمان نگفتند؟! چرا یک ماه بعد از واگذاری نگفتند؟! با این رویه، دیگر کدام سرمایه‌گذار جرات سرمایه‌گذاری در صنعت این کشور را خواهد داشت؛ وقتی شما سالها زحمت بکشی و سرمایه بگذاری، آن وقت بعد از پنج سال بگویند تخلف شده و باید خلع ید شود، دیگر جرئتی برای سرمایه‌داران نمی‌ماند که بیایند تولید کنند!
فعال کارگری: کارفرما اهلیت مدیریتی و مالی ندارد!
یوسف بهمنی (فعال کارگری و نماینده کارگران معترض هفت تپه) در ارتباط با گزارش دیوان محاسبات و اظهارات کارفرما به ایلنا می‌گوید: این ۲۵ شرکتی که کارفرما ادعای مالکیت آن را دارد، باید مورد بازرسی دقیق صورت بگیرد که نحوه عملکرد و مدیریت آنها چگونه است؛ اصلاً این شرکت‌ها کجا هستند و چه عملکردی دارند؛ علاوه بر این، فکر نمی‌کنم دیوان محاسبات با آنهمه عظمت و جایگاهی که دارد، بخواهد اعتبار خود را با سیاسی‌کاری و ادعاهای خلاف واقع زیر سوال ببرد! چگونه می‌توانند گزارش دیوان محاسبات را زیر سوال ببرند؟!
او در ارتباط با ادعای پایین آمدن تولید بعد از واگذاری و پاسخ کارفرما می‌گوید: سیل و یا یخ‌زدگی به آن حدی نبوده که بخواهد سطح تولید را تا این حد کاهش دهد! سرمازدگی جزئی در سال گذشته، بی‌سابقه نبوده، شصت سال است که سرمازدگی به نیشکر می‌خورد؛ اینها همه بهانه است. اعتصابات کارگری هم که ادعا می‌کنند تولید را کاهش داده، اصلاً صحیح نیست؛ پایین آمدن تولید دقیقاً بعد از واگذاری اتفاق افتاده و دلیل آن هم اهلیت نداشتن کارفرماست، اینها نه اهلیت مالی دارند و نه اهلیت مدیریتی.
بهمنی در ارتباط با به‌روز بودن پرداخت دستمزد کارگران می‌گوید: همین الان کارگران هفت تپه حقوق مرداد و شهریور را نگرفته‌اند؛ حتی برخی کارگران حقوق تیر را کامل دریافت نکرده‌اند. از سال ۹۵ تا امروز، یک حقوق به روز پرداخت نشده است. اگر یکبار حقوق را به‌روز پرداخت کرده‌اند، بیایند بگویند چه ماهی در کدام سال بوده است!
"به گفته بهمنی، گزارش دیوان محاسبات صد درصد صحیح و کارشناسی است چراکه کارشناسان دیوان با حضور در محل، همه بخش‌های کارخانه و مراحلِ مختلف تولید را به دقت رصد کرده‌اند و بنابراین الزامات این گزارش، ازجمله خلع ید از کارفرما بایستی حتما به سرعت اجرایی شود."
در دهه‌های اخیر، تجربه خصوصی‌سازی در ایران، تجربه‌ای ناموفق و محکوم به شکست بوده است؛ نه تنها در هفت تپه بلکه در همه صنایع مادر و کلیدی ایران از ماشین‌سازی و هپکو گرفته تا کنتورسازی، با واگذاری به بخش خصوصی، تولید به شدت ضربه خورده است؛ حال سوال اساسی این است: آیا نمایندگان مجلس واقعاً می‌خواهند تجربه دردناک خصوصی‌سازی را با لغو واگذاری‌های صورت گرفته التیام بخشند؟! آیا دو یا سه سال بعد، صنایع ناموفق امروز، دوباره در مسیر رشد قرار خواهند گرفت یا موضوع چیز دیگری است: همه این مجادلات، سر به سر یک بازی سیاسی است و خیلی زود همه‌ی این هیاهوها فروکش می‌کند؟! گزارش: نسرین هزاره مقدم
---------------
یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۱۰ ماه حقوق برای یک سال کار
حکایت کارگرانی که سخت کار می‌کنند، مزد کم می‌گیرند و بیمه هم نیستند
به گزارش خبرنگار ایلنا، «۱۵ تا ۲۰ درصدی پولی که می‌دهید، می‌رود توی جیب شرکت. به ما برای یک باربری ۶۰ هزار تومان پول می‌دهند.»
این بخشی از حرف‌های یکی از کارگران باربر یکی از مشهورترین باربری های تهران است. در سالهای اخیر با رشد اجاره‌نشینی و نوسانات شدید قیمتی در زمینه رهن و اجاره که مستاجران را مجبور به جابه‌جایی می‌کند، بازار شرکت‌های باربری هم سکه شده است. یکی از نگرانی‌های مستاجران درباره جابه‌جایی هر ساله، آسیب دیدن اثاثیه خانه است؛ لوازمی که قیمت‌شان حالا سر به فلک می‌کشد، آنقدر که انگار یخچال‌های ساید رقابتی تنگاتنگ را با پراید بر سر افزایش قیمت شروع کرده‌اند. در این اوضاع و احوال، مستاجران با خود می‌گویند کمی بیشتر خرج می‌کنیم، همه کار را به شرکت باربری می‌سپاریم تا خیالمان از سالم ماندن لوازم خانه راحت باشد.
شرکت‌های باربری که در زمینه اسباب‌کشی کار می‌کنند، تعرفه‌های خاص خودشان را دارند که بسته به میزان و نوع لوازم خانه، مسافت جابه‌جایی و بیش از همه طبقه خانه مقصد و مبدا متفاوت است. برای مثال قیمت حمل یخچال ساید متفاوت با یخچال معمولی است، همانطور که اگر یخچال از طبقه سوم پایین آورده و به طبقه سوم خانه‌ای دیگر برده شود، قیمت حملش بیشتر از یخچالی است که از طبقه اول به طبقه اول می‌رود.
مستاجرانی که روزها دنبال خانه گشته‌اند و بعد سبک سنگین کردن‌های زیاد بالاخره اجاره نامه را نوشته و به مرحله اثاث کشی رسیده‌اند، درست در وانفسای بالا و پایین کردن لوازم خانه، کارگرانی را می‌بینند که حتی منتظر نمی‌مانند درباره شرایط شان با آنها حرف بزنند؛ آنها از سر درد و ناراحتی خودشان شروع می‌کنند به گلایه کردن.
کمر خم شده زیر سنگینی یخچال ساید
«آنقدر کارگر زیاد است که چند روز یک بار کار گیرمان می‌آید. اگر هم کار باشد نمی‌توان هر روز زیر بار این لوازم سنگین بود و سالم ماند. یک اثاث‌کشی که از نگاه شما سه ساعت کار است، اندازه دو روز دویدن، نفس آدم را می‌گیرد و خسته‌اش می‌کند.»
این ادامه حرف‌های همان کارگری است که نقل قولی از او در ابتدای این گزارش آوردیم.
او ادامه می‌دهد: وضعیت حقوق و بیمه را هم که می‌بینید. ۲۰ درصد پول کار ما بدون هیچ دلیلی می‌رود توی جیب یک نفر دیگر که دست به سیاه و سفید نمی‌زند. بیمه هم که نداریم و با این بار سنگینی که هر روز حمل می‌کنیم، خیلی زود کارمان به دکتر و دارو می‌کشد.
کارگران باربری، کارگران شرکت‌های نظافت منزل، پرستاران و... ازجمله افرادی هستند که در حق‌شان اجحاف می‌شود. در بهترین حالت شرکت واسطه کارگر و کارفرما یک ششم حقوق افراد را به ازای ارائه خدمتی که می‌دهد برمی‌دارد، یعنی اینکه ما کارگرانی داریم که یک سال کار می‌کنند، اما ۱۰ ماه حقوق می‌گیرند
شبیه این کارگران، دیگرانی هم هستند که حداقل یک ششم حقوقشان را باید به کس یا شرکتی بدهند که به اصطلاح برایشان کار پیدا کرده؛ برخی از رانندگان، نظافتچی‌های منازل، پرستاران خانگی و... . حال آنکه قواعد مشخصی درباره کار آنها نیست و آنها نه تنها آگاهی لازم را بابت حقوق کار ندارند که در صورت داشتن این آگاهی هم نمی‌دانند با شکایت دست‌شان به جایی می‌رسد یا نه.
اتحادیه‌ها پای کار بیایند
کاظم فرج‌اللهی (فعال مستقل کارگری) درباره شرایط کاری افرادی که در ازای دریافت کار باید مقداری از حقوقشان را ببخشند، به ایلنا می‌گوید: این شرایط در دهه‌های اخیر نه تنها در ایران که در همه جای جهان به وجود آمده. چاره‌ای که اندیشیده شده است ایجاد ضوابط مشخص، نظارت مدام و تعبیه جایی برای طرح شکایت و احقاق حق است.
او عنوان می‌کند: کارگران باربری، کارگران شرکت‌های نظافت منزل، پرستاران و... ازجمله افرادی هستند که در حق‌شان اجحاف می‌شود. در بهترین حالت شرکت واسطه کارگر و کارفرما یک ششم حقوق افراد را به ازای ارائه خدمتی که می‌دهد، برمی‌دارد، یعنی اینکه ما کارگرانی داریم که یک سال کار می‌کنند، اما ۱۰ ماه حقوق می‌گیرند.
او ادامه می‌دهد: این کارگران از دیگر مزایای شغلی هم محروم هستند. عیدی و سنوات نمی‌گیرند، بیمه ندارند و خلاصه شرایط‌شان به گونه‌ای است که به زحمت با کاری سخت، نان بخور و نمیری درمی‌آورند. وزارت کار باید به این موضوع ورود کرده و علاوه بر اینکه تعرفه‌های مشخصی برای دادن حق واسطه تعیین می‌کند، از این کارگران حمایت‌هایی مانند حمایت‌های بیمه‌ای داشته باشد. از طرف دیگر، باید سازوکاری برای پیگیری حقوق باشد، به این صورت که اتحادیه‌های مستقلی به شکایات احتمالی رسیدگی و با تخلفات برخورد کند.
بسیاری از ما که وقت اسباب‌کشی ناراحت از مقدار زیاد خرج‌های مختلف، از کمیسیون املاک گرفته تا بسته‌بندی و اثاث کشی، هستیم، وقتی با گله گذاری کارگران باربر مواجه می‌شویم ممکن است عصبانی شویم و این افراد را زیاده‌خواه بدانیم. نگاهی به شرایط سخت کاری و دریافتی ناچیز این افراد به ما نشان می‌دهد که آنها از محروم‌ترین اقشار جامعه هستند، همانطور که پرستاران منزل، کارگران نظافتچی و... هم شرایط سختی دارند. متشکل نبودن این کارگران شناسایی آنها را مشکل کرده و خیلی از این افراد از اقدامات حمایتی بی‌بهره هستند. دولت باید در کنار توجه به سایر کارگران وضعیت آنها را نیز ساماندهی کند.
---------------
تعداد فوتی‌های کرونا در صنعت نفت چند نفر است؟
به گزارش ایلنا، سمیع (مدیرعامل بهداشت و درمان نفت) گفت: هم‌اکنون میزان کل موارد بستری بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تابع صنعت نفت، ۱۰۰ مورد است که از این تعداد تنها ۵۰ بیمار در بیمارستان تهران بستری هستند.
وی همچنین اعلام کرد: تعداد فوتی‌های ناشی از ابتلا به کووید ۱۹ در صنعت نفت نیز ۴۰۰ نفر تاکنون بوده است و از این تعداد ۱۵۰ نفر بومی و غیرشرکتی بوده‌اند.
همچنین بر اساس اعلام مدیرعامل بهداشت و درمان نفت آمارهای به‌دست آمده از میزان موارد ابتلا و بستری صنعت نفت رقمی بالغ بر ۴ هزار و ۱۰۰ نفر را نشان می‌دهد که از این تعداد هزار و ۳۵۰ نفر بومی و غیرشرکتی هستند و همچنین بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیز با حال عمومی خوب ترخیص شدند.
---------------
مرگ راننده تراکتور بر اثر حادثه کار/ مصدوم شدن ۴ نفر دیگر
به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۷:۲۵ صبح امروز ششم مهر ماه، یک راننده تراکتور حین کار در روستای چنار شهرستان عجب‌شیر بر اثر واژگونی تراکتور جان باخت.
بنا به گزارش؛ وحید شادی نیا (سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی) جدا از مرگ راننده این حادثه ۴ مصدوم دیگر داشت که یک دختر ۹ساله و سه مرد میانسال بودند که به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شدند.
به گفته وی؛ کارشناسان علت مرگ این راننده تراکتور ۴۰ساله راعدم کنترل تراکتور عنوان کردند.
---------------
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰
تجمع کارگران شهرداری خرمشهر برای معوقات مز
برخی کارگران شهرداری خرمشهر در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: شماری از کارگران شهرداری خرمشهر و سازمان‌های واسطه صبح امروز (۵ مهر ماه) در اعتراض به چهار ماه معوقات مزدی و شش ماه حق بیمه پرداخت نشده، در مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند.
این کارگران اظهار داشتند: در حال حاضر خرمشهر شهردار ندارد و از طریق سرپرستی اداره می‌شود. در هر دوره؛ بعد از انتخابات شورای شهر که شهردار تغییر می‌کند؛ وعده پرداخت مطالبات داده می‌شود اما بازهم ما با مشکلات معیشتی ناشی از عدم دریافت مزد مواجهیم.
به گفته آنها؛ اگر قرار است مشکلات به همان صورت قبل استمرار داشته باشد چرا اعضای شورای شهر در هر دوره مرتبا شهردار تغییر می‌دهند؟
این کارگران گفتند: بی‌توجهی مسئولان شهرداری و شورای شهر خرمشهر به پرداخت مطالبات آنها باعث شده آنها بارها برای وصول مطالباتشان دست به اعتراض صنفی بزنند.
طبق اظهارات آنها؛ تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران در مجموعه شهرداری‌های شهر خرمشهر درحالی ادامه دارد که مرتب از سوی مسئولان شهرداری و شورای شهر گفته می‌شود شهرداری به دلیل رکود در بازار مسکن همانند اغلب شهرهای کشور با چالش جدی روبه‌رو شده و منابع مالی خود را از دست داده است. این درحالی‌ست که مسئولان شهری با همین ادعا به دنبال هیچ برنامه‌های نیستند که بتوانند منابع درآمدی شهرداری را افزایش دهند.
فاخر ربیعی (رئیس شورای شهر خرمشهر) با تایید اعتراض کارگران شهرداری خرمشهر گفته است: تعدادی از پرسنل آتش‌نشانی و فضای سبز سه ماه است که حقوق و معوقات خود را دریافت نکرده‌اند و شهرداری این شهرستان بنا به دلایلی نتوانسته حقوق عقب افتاده آنها را پرداخت کند.
او ادامه داد: طی فراخوانی برای انتخاب شهردار خرمشهر ۶ نفر واجد شرایط قرار گرفتند و انشاء الله طی دو روز آینده شهردار جدید انتخاب خواهد شد.
رئیس شورای شهر خرمشهر افزود: با پیگیری‌های انجام شده امیدواریم طی روزهای آینده بتوانیم حقوق و معوقات کارگران را پرداخت کنیم.
---------------
جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰
بازداشت مدیرعامل هفت تپه صحت ندارد
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع آگاه از سوی مدیریت مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در رابطه با صحت خبر منتتشر شده در فضای مجازی مبنی بر بازداشت امید اسدبیگی (عضو هیات مدیره و مدیرعامل مجتمع کشت وصنعت هفت تپه) اظهار کرد: به هیچ عنوان خبر صحت ندارد و از طرف هیات مدیره این خبر را تکذیب می‌کنم.
در روزهای اخیر خبری در فضای مجازی مبنی بر بازداشت امید اسدبیگی، مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه منتشر شده بود.
---------------
مصدومیت دو کارگر و سه آتشفشان در حادثه آتش سوزی کارخانه مواد شیمیایی
به گزارش ایلنا، به گفته مهرداد بابایی )رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان البرز( در حادثه آتش‌سوزی شب گذشته یک کارخانه مواد شیمیایی واقع در شهرک صنعتی اشتهارد سه آتش نشان و ۲ کارگر براثر استنشاق دود و مواد شیمیایی دچار مسمومیت و مشکلات تنفسی شده که به آنان خدمات‌رسانی به موقع انجام شد.
وی ادامه داد: این آتش سوزی شامگاه روز گذشته در یک کارخانه بزرگ مواد شیمیایی آغاز شدو تا پایان شب ادامه داشته است.
از قرار معلوم، تیم‌های آتش نشانی از کرج، اشتهارد، شهرک صنعتی کوثر و شهرستان بوئین زهرا استان قزوین برای مهار آتش این کارخانه اعزام شده بودند.
شهرک صنعتی اشتهارد دارای حدود ۲هزار کارخانه فعال، نیمه فعال و در حال ساخت است.
---------------
پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰
کرونا بیش از ۱ میلیارد شغل را از بین می‌برد
افت ۱۱ درصدی درآمد کارگران
به گزارش ایلنا؛ سازمان بین المللی کار، در گزارشی تاثیرات کرونا بر اشتغال جهانی را سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بررسی کرد. بر این اساس، آثار اقتصادی شیوع کرونا، در سه ماهه دوم سال جاری، موجب کاهش بیش از ۱۷ درصد از ساعت کاری شده است، که برابر از دست رفتن ۴۹۵ میلیون شغل با احتساب ۴۸ ساعت کار در هفته است.
سازمان بین المللی کار انتظار دارد، که در سه ماهه سوم سال جاری و سه ماهه چهارم به ترتیب ۳۴۵ میلیون شغل و ۲۴۵ میلیون شغل از بین بروند.
گزارش سازمان بین المللی کار به تحلیل کاهش درآمد کارگران هم پرداخته است. بر این اساس، درآمد کارگران در جهان طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری به طور متوسط تقریبا ۱۱ درصد افت داشته است.
---------------
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰
فعالان حقوق معلولان و ناشنوایان اعتراض کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از ناشنوایان و فعالان حقوق معلولان، امروز در اعتراض به اجرا نشدن ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق معلولان، از ساعت ۱۰ تا ۱۴، مقابل ساختمان مرکزی سازمان صداوسیما تجمع کردند.
معترضان در تشریح بیشتر دلیل تجمع امروز یادآور شدند: «باتوجه به اینکه از سالها پیش به اجرا نشدن ماده ۲۱ در قالب نامه نگاری اعتراض کرده‌ایم و می‌بینیم که سازمان مکاتبات را بدون پاسخ گذاشته است، با هماهنگی کمپین حمایت از معلولان، مقابل صداوسیما جمع شدیم.»
آنها افزودند: «در جریان تجمع امروز با چند نفر از مقام‌های صداوسیما دیداری را داشتیم. قرار بر این شد که برای پیگیری مطالبات خود، به زودی با آقای قاسمی، دبیر شورای سیاست‌گذاری سلامت سازمان صداوسیما جلسه‌ای داشته باشیم.»
این فعالان حقوق معلولان با اشاره به الزامات ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق معلولان، افزودند: «بر مبنای این ماده قانونی، صداوسیما مکلف است که حداقل ۵ ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان به منظور آشنایی با حقوق معلولان اختصاص دهد و نسبت به زیرنویس کردن فیلم‌ها و برنامه‌های شبکه‌های مختلف، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز بخش توصیف شنیداری فیلم‌ها جهت افراد ناشنوا اقدام کند.»
معترضان افزودند: «این در حالی است که صداوسیما نسبت به استفاده از صدای شنیداری برای نابینایان اقدامی را انجام نداده است و اقدامات کافی برای کاربردی نمودن زبان اشاره برای ناشوایان راانجام نداده است.»
---------------
کارگران پارس آمپول به خواسته‌هایشان رسیدند
بازگشت به کار کارگران اخراجی و بهبود وضعیت شغلی
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته جاری کارگران پارس آمپول ساوه در اعتراض به اخراج همکاران خود دست به اعتراض زده بودند؛ از قرار معلوم، این اعتراض با برگزاری نشست با کارفرما به پایان رسید.
در نشستی که در روزهای گذشته برگزار شد، قرار شد کارگران اخراجی به سر کار بازگردند؛ شرایط شغلی کارگران بهبود یابد و کارگران با تمام توان به فعالیت بپردازند.
در هفته‌های گذشته، تعدادی از کارگران پارس آمپول از ورد به سر کار منع دشده بودند؛ به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه، پس از برگزاری مذاکراتی با کارفرما در چهل روز پیش، کارگرانی که به نمایندگی از پرسنل در مذاکره شرکت کرده بودند، از کار بیکار شدند. اما همه این کارگران به سر کار بازگشتند و تولید با تمام قدرت از سر گرفته شده است.
---------------
مرگ کارگر ساختمانی سقزی در کردستان عراق
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری از مرگ یک کارگر ساختمانی سقزی در اقلیم کردستان عراق خبر دادند.
از قرار معلوم، این کارگر ساختمانی مدتی قبل برای کار به کردستان عراق رفته بوده است. علت حادثه منجر به فوت کارگر، سقوط از داربست بوده و حادثه در شهر سلیمانه کردستان عراق رخ داده است.
اکنون خانواده این کارگر، به دنبال بازگرداندن جسد او به ایران هستند.
گفتنی‌ست یکی از مشکلات کار در کردستان عراق، فقدان اصول ایمنی و بیمه نبودن کارگران مهاجر ایرانی است. به همین دلیل، کارگران ایرانی در کردستان عراق در معرض خطرهای بسیار قرار دارند.
---------------
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰
کارگران شهرداری «سده» سه ماه معوقه مزدی دارند
منابع کارگری در شهرداری سده از توابع شهرستان اقلید در استان فارس به خبرنگار ایلنا گفتند: حدود ۳۲ کارگر در شهرداری سده و سازمان‌های وابسته به آن به‌صورت پیمانی و قراردادی مشغول به کار هستند که مطالبات مزدی آنها از تیر ماه سال جاری به تاخیر افتاده است.
این کارگران با بیان اینکه مهمترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، در ادامه افزودند: در حالی سه ماه مزد معوقه طلبکاریم که مطالبات مزدی ما در اردیبهشت ماه سال جاری به‌طور کامل پرداخت نشده است. یک ونیم ماه حقوق از سال ۹۷ نیز طلبکاریم.
آنها با بیان اینکه "آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم مربوط به دستمزد خرداد ماه سالجاری است که اخیرا دریافت کرده‌ایم" افزودند: البته جدا از معوقات مزدی، پرداخت حق بیمه کارگران نیز به تاخیر افتاده و با مشکلاتی روبروست.
به گفته آنها، بهم خوردگی مزدی در سال جاری به اندازه‌ای بود که در برخی ماه‌ها نمی‌دانستیم چقدر طلب داریم و چه میزان دریافت کرده‌ایم.
این کارگران گفتند: بارها از شهردار و شورای شهر درخواست کرده‌ایم تا حقوق معوقه را پرداخت نمایند ولی مسئولان تنها قول می‌دهند و در عمل کاری انجام نمی‌شود.